Expert Opinion on: “Bill of the Makkah Al-Mukarramah Convention of the Member States of the Organization of Islamic Cooperation on Cooperation Among Law Enforcement Authorities in Combating Corruption”

doi:10.22034/mrc.report.21216

Expert Opinion on: “Bill of the Makkah Al-Mukarramah Convention of the Member States of the Organization of Islamic Cooperation on Cooperation Among Law Enforcement Authorities in Combating Corruption”

10.22034/mrc.report.21216

Abstract

Given the increasing expansion of corrupt criminal acts at the transnational level and the rapid and innovative evolution of methods used by perpetrators of such crimes, especially in the context of organized cross-border crimes, strengthening international and regional cooperation in the comprehensive fight against this phenomenon can provide more favorable grounds for the criminal justice system to confront such crimes. The convention in question, whose members are the member states of the Organization of Islamic Cooperation (OIC), intends to effectively enhance cooperation regarding financial and economic corruption cases at the stage of gathering evidence and documents (preliminary investigation). Since the exit of perpetrators from the territorial jurisdiction and the transfer of proceeds of crime can seriously disrupt the process of adjudicating such crimes, realizing the goals of the criminal justice system can be hoped for in light of the cooperation subject to this convention. The report proceeds to review this bill and the single article for accession.

Subjects

بررسی مفاد لایحه

چنانچه اشاره گردید لایحه مورد بحث مشتمل بر یک مقدمه و 23 ماده، با هدف تقویت و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با‌ جرائم و پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ارائه گردیده است. آنچه در بررسی مفاد این لایحه حائز اهمیت است آن است که اولاً قلمرو شمول رفتارهای مجرمانه مشمول این معاهده، ثانیاً قلمرو و گستره همکاری‌ها و ثالثاً استثنائات و محدودیت‌های همکاری‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

الف) قلمرو رفتارهای مجرمانه مشمول همکاری

درخصوص قلمرو رفتارهای مشمول این معاهده مطابق ماده (2) این معاهده،‌ جرائم و پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی که کشورهای عضو را متعهد به همکاری در ارتباط با آنها‌ می‌نماید در دوازده بند به‌صورت حصری احصا گردیده است که مهمترین آنها عبارتند از: رشوه در بخش دولتی و خصوصی، اختلاس در بخش دولتی و خصوصی، اعمال نفوذ در معاملات و ارتکاب پولشویی درخصوص عواید حاصل از‌ جرائم مزبور.

ب) مصادیق و گستره همکاری‌ها

به‌موجب فصل دوم معاهده با عنوان حوزه‌های همکاری، دو دسته از همکاری‌‌‌ها مورد توجه قرار گرفته است. ماده (5) معاهده، تبادل داده‌‌‌ها و اطلاعات راجع به‌ جرائم مورد نظر در صورت عدم مغایرت با اصول اساسی نظام حقوقی را مد نظر قرارداده است و به‌صورت تمثیلی برخی اقدامات که عمدتاً جنس قضایی و حقوقی دارند ازجمله راجع‌به هویت، محل و فعالیت‌های اشخاص مظنون، جابه‌جایی عواید حاصل از جرم، تجهیزات یا سایر آلاتی که در ارتکاب این‌ جرائم مورد استفاده قرار گرفته، شیوه‌ها و روش‌های مورد استفاده در ارتکاب‌ جرائم مذکور و شناسایی زودهنگام‌ جرائم مذکور را مورد تصریح قرار داده است. همچنین ماده (6)، همکاری‌های فنی و آموزشی همچون کمک به شناسایی و معرفی شیوه‌ها و ابزارهای مورد استفاده برای پیشگیری، کشف، تحقیق و تعقیب‌ جرائم مشمول این معاهده را مورد لحاظ قرار داده است.

پ) محدودیت‌‌‌ها و موارد رد درخواست همکاری

با عنایت به اینکه همکاری در زمینه‌ جرائم موضوع این معاهده همواره ممکن است در قلمرو داخلی کشورها دارای ملاحظات مهم و اساسی باشد لذا به همین منظور در ماده (11) معاهده مواردی را که به کشورها اختیار رد درخواست همکاری داده شده است را مورد تصریح قرار داده است. این موارد عبارتند از:

1. چنانچه احتمال داده شود اجرای درخواست به حاکمیت، نظام حقوقی، امنیت یا منافع ملی دولت لطمه وارد کند.

2. داده‌ها یا اطلاعات درخواست شده آشکارا نامتناسب یا غیرمرتبط با اهدافی باشد که بدان منظور درخواست شده است.

3. چنانچه به اشتراک‌گذاری داده‌ها یا اطلاعات بر نتیجه تحقیقات، تعقیب یا رسیدگی‌های قضایی درحال انجام، تأثیر نامطلوب بگذارد.

4. چنانچه دلایل اساسی بر این باور وجود داشته باشد که هدف از ارائه درخواست، تعقیب یا مجازات شخص براساس جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت، خاستگاه قومی یا عقاید سیاسی آن شخص باشد.

بررسی ماده واحده الحاق به کنوانسیون

درخصوص ماده واحده الحاق به معاهده مورد بحث دو نکته قابل توجه‌‌ می‌باشد:

1. با عنایت به مفاد بند «4» ماده (19) معاهده که مقرر‌‌ می‌دارد: اسناد الحاق نزد دبیرکل تودیع خواهد شد و با توجه به اینکه مطابق ماده (1) معاهده منظور از دبیر کل، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی می‌باشد لذا پیشنهاد می‌شود عبارت «دبیر کل سازمان ملل» در ماده واحده الحاق به «دبیر کل سازمان همکاری اسلامی» تغییر نماید.

2. عنوان مندرج در ماده واحده برای معاهده با عنوان معاهده مندرج در پیوست اختلاف جزئی دارد. توضیح آنکه در متن ماده الحاقی عنوان لایحه به این شکل ذکر شده «معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی درمورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد »[1] در حالیکه در متن پیوست عنوان معاهده به این ترتیب بیان شده است : «معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی درمورد همکاری مجریان قانون در مبارزه با فساد». صرف نظر از آثار حقوقی این اختلاف به نظر می‌رسد لازم است به جهت جلوگیری از هرگونه اختلافات احتمالی این دو عنوان بصورت کاملا یکسان ذکر گردد.

جمع‌بندی

نظر به اهمیت و ضرورت ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی همکاری بین‌المللی در امر مبارزه با فساد تصویب لایحه با لحاظ و اصلاح موارد مندرج در این گزارش در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد پیشنهاد می‌باشد.

جداول مخصوص گزارش‌های صحن علنی

ارجاع به کمیسیون	موافق به‌شرط اصلاح	مخالف	موافق	شماره ماده
	ü			ماده واحده

متن اصلاحی

اظهارنظر کارشناسی

ارجاع به کمیسیون

موافق به شرط اصلاح

مخالف

موافق

مصوبه کمیسیون

شماره ماده

عبارت «دبیر کل سازمان ملل» در ماده واحده الحاق به «دبیر کل سازمان همکاری اسلامی» تغییر نماید.

- انطباق کامل عنوان معاهده مندرج در ماده واحده با عنوان پیوست.

1- با عنایت به مفاد بند «4» ماده (19) معاهده که مقرر می دارد: اسناد الحاق نزد دبیرکل تودیع خواهد شد و با توجه به اینکه مطابق ماده (1) معاهده منظور از دبیر کل، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی می باشد لذا پیشنهاد می شود عبارت «دبیر کل سازمان ملل» در ماده واحده الحاق به «دبیر کل سازمان همکاری اسلامی» تغییر نماید.

2- عنوان مندرج در ماده واحده برای معاهده با عنوان معاهده مندرج در پیوست اختلاف جزیی دارد. توضیح آنکه در متن ماده الحاقی عنوان لایحه به این شکل ذکر شده «معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی درمورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد » در حالیکه در متن پیوست عنوان معاهده به این ترتیب بیان شده است : «معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی درمورد همکاری مجریان قانون در مبارزه با فساد». صرف نظر از آثار حقوقی این اختلاف به نظر می رسد لازم است به جهت جلوگیری از هرگونه اختلافات احتمالی این دو عنوان بصورت کاملا یکسان ذکر گردد.

ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد مشتمل بر یک مقدمه و (23) ماده به شرح پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را نزد دبیرخانه سازمان ملل تودیع نماید.

تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(77)، یکصد و بیست و پنجم(125) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.

ماده واحده