نقد و بررسی ردیف‌های مربوط به هزینه دادرسی مندرج در جدول شماره 16

1. بر اساس صدر اصل 52 قانون اساسی، لایحه بودجه باید بر اساس ترتیبات مقرر در قانون توسط دولت تهیه شود. طبق ماده 1 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین و بودجه‌های سنواتی مصوب 1404، دولت باید الزامات بودجه ای قوانین از جمله قانون شورای حل اختلاف را در لایحه بودجه 1405 درج کند؛ در غیر این صورت، نقض صدر اصل 52 (مبنی بر تهیه لایحه بودجه بر اساس ترتیبات قانونی) رخ داده است.

توضیح اینکه قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و از آن پس صلاحیت ترافعی شورای حل اختلاف که تا این سال تا میزان دویست میلیون ریال بود نسخ گردید، بنابراین آنچه در جدول شماره 16 لایحه بودجه 1405 در صفحه 291 در ردیف مربوط به هزینه دادرسی موضوع بند «12» ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت درج شده و هزینه دادرسی در مرحله بدوی را با توجه به بیشتر یا کمتر بودن نسبت به نصاب دویست میلیون ریال (که در اینجا منظور از ریال، ریال سابق 1403 بوده است) تعریف کرده است، با توجه به مسئله فوق، موضوعیت نداشته و به‌جای آن نصاب صلاحیت دادگاه صلح باید ملاک قرار گیرد که این نصاب به میزان یک میلیارد ریال (ریال سابق 1403) است لذا عبارت «در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال» که نصاب صلاحیت سابق شورای حل اختلاف را ملاک قرار داده بود، باید با لحاظ صلاحیت دادگاه صلح، به عبارت «در مرحله بدوی تا مبلغ یک میلیارد ریال (ریال سابق 1403)» تغییر یابد. به همین ترتیب عبارت «در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال» نیز باید به عبارت «در مرحله بدوی بیش از یک میلیارد ریال (ریال سابق 1403)» اصلاح شود.

2. از آنجا که حاکمیت وظیفه حمایت کیفری از مجنی‌علیهم را دارد، هزینه رسیدگی به جرائم نباید به میزانی تعیین شود که مانع از حق دادخواهی شهروندان شود، بنابراین آنچه در جدول شماره 16 لایحه بودجه 1405 در صفحه 292 در ردیف مربوط به هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل ذکر شده و تعرفه هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل را در موارد مازاد بر یکصد میلیون (100,000,000) ریال، به میزان یک در هزار تعیین کرده است، صحیح به نظر نمی‌رسد، چرا که با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم و مجازات متخلفین از وظایف و شئون حاکمیت است، هزینه رسیدگی به شکایت کیفری نباید به میزان درصدی از مبلغ خواسته تعیین شود و عدم توجه به این موضوع، می‌تواند از موانع حق دادخواهی شهروندان محسوب شده و نقض اصل 34 قانون اساسی تلقی گردد.

3. در جدول شماره 16 لایحه بودجه 1405 در صفحه 292 در ردیف مربوط به هزینه درخواست اجرای ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری به‌نظر می‌رسد مبلغی که در نظر گرفته شده ناچیز است و  بهتر است این مبلغ همانند سایر دعاوی غیرمالی تا سقف هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی مندرج در سایر ردیف‌های جدول مزبور، افزایش یابد؛ تا از طرح دعاوی واهی و سوء‌استفاده از ظرفیت ماده (477) قانون ‌آیین دادرسی کیفری جلوگیری شود.

همچنین در صفحه 293 جدول مزبور، در ردیف مربوط به هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور بهتر است اعاده دادرسی موضوع ماده (477) و اعاده دادرسی موضوع ماده (474) از جهت هزینه، یکسان‌سازی شده و نکته مندرج در فراز قبل رعایت گردد.

به‌طور کلی می‌توان گفت مقادیر مربوط به هزینه دادرسی در جدول مربوطه، یکنواخت نبوده و از تعادل لازم برخوردار نیست. به‌عنوان مثال هزینه ثبت برخی از دعاوی در مرحله دیوان عالی کشور یا مرحله دیوان عدالت اداری، مبالغ ناچیزی است که از دعاوی واهی جلوگیری نمی‌کند و با سایر خدمات حقوقی رایج هماهنگی ندارد؛ و بهتر است از حداکثر مبلغ تعیین شده برای دعاوی غیرمالی در مرحله بدوی ‌کمتر نباشد. درحالی که هزینه طرح برخی از دعاوی مالی پنج‌و‌نیم درصد محکوم‌به بوده که ممکن است در برخی از دعاوی به مبلغ گزافی برسد که این عدم تعادل و ناهماهنگی، از موارد قابل تأمل در نظام بودجه‌ریزی درخصوص موضوع هزینه دادرسی است.

4. در جدول شماره 16 لایحه بودجه در صفحه 291، در ردیف مربوط به هزینه دادرسی موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت؛ اینکه هزینه دادرسی به صورت سه‌و‌نیم درصد و چهار‌و‌نیم درصد و پنج‌و‌نیم درصد در مرحله بدوی، تجدیدنظر و فرجام در نظر گرفته شده بدون اینکه سقفی برای آن ذکر شود، محل تامل است و می‌بایست سقفی برای آن درنظر گرفت. چراکه در دعاوی با ارزش خواسته بالا، مبلغ هزینه دادرسی ممکن است به چند صد میلیون تومان برسد؛ درحالی که در واقعیت در ازای مبلغ اخذشده، خدمات متفاوتی معادل مبلغ مزبور ازسوی دستگاه خدمات‌رسان ارائه نمی‌شود. لذا می‌توان سقفی برای هزینه دادرسی در نظر گرفت. شایان ذکر است که در برخی نظام‌های حقوقی، هزینه دادرسی تقریباً صفر است و فقط برای اموری همچون هزینه اوراق و ... دریافت می‌شود. در خصوص نگرانی از طرح دعاوی واهی نیز می‌توان از تدابیری همچون امکان مطالبه خسارت براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی، و حتی شناسایی مسئولیت کیفری در این خصوص استفاده نمود.

5. لازم است متناظر با تغییرات جدول 16 که مبتنی بر قوانین و اصول حقوقی پیشنهاد شد، درآمدهای مربوطه اصلاح شده و تغییرات لازم در ارقام داده شود.

نتیجه‌گیری

موضوع هزینه دادرسی در نظام حقوقی ایران، در سال‌های گذشته مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته است و این نگرانی همواره وجود داشته است که بالا بودن مبلغ هزینه دادرسی، به مانعی برای احقاق حق دادخواهی شهروندان و در نتیجه به مانعی برای طرح دعوا و تظلم‌خواهی تبدیل نگردد. [۲] در لایحه بودجه سال 1405، رویه‌ای که از سال 1393 درخصوص هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مالی ایجاد شده، استمرار یافته است به‌نحوی که مجدداً ضمن استمرار هزینه‌های 3/5 و 4/5 و 5/5 درصد برای مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، سقفی برای هزینه دادرسی دعاوی با خواسته بالا در نظر گرفته نشده است. با توجه به بالا بودن هزینه دادرسی و نارضایتی برخی از دادخواهان نسبت به هزینه‌های دادرسی پیشنهاد می‌گردد، در پشتیبانی از حقوق عامه مردم، نظام هزینه دادرسی تعدیل گردد لذا در اجرای قوانین که باید لایحه بودجه مستظهر به آن باشد، مشخصاً پیشنهاد می‌گردد؛ جدول شماره 16 به‌نحوی اصلاح شود که مشتمل بر موارد ذیل باشد:

در تعرفه خدمات قضایی، در جدول 16 ماده واحده لایحه بودجه سال 1405 ذیل عنوان هزینه دادرسی موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، پیشنهاد می‌گردد مقادیر دوو‌نیم درصد و سه‌و‌نیم درصد مرحله بدوی و چهارو‌نیم درصد مرحله تجدید نظر و پنج‌و‌نیم درصد مرحله فرجام کاهش یابد. ضمناً مبالغ مزبور تا خواسته با مبلغ معینی باشد و برای بیش از مبلغ معین مذکور هزینه دادرسی به نسبت قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد و یا سقفی برای آن درنظر گرفته شود.