خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

توسعه نوآوری یکی از گزینه‌های پیشِ‌روی کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی است. نوآوری در تعریف ساده به‌معنای خلق ارزش‌افزوده و ثروت از دانش است. یکی از مشتریان نوآوری در جهان، بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ‌اند که در پی افزایش سودآوری و کاهش هزینه‌های خود هستند. در سال‌های اخیر، گونه جدیدی از نوآوری به نام نوآوری باز شکل‌ گرفته که منجر به تحولات قابل ‌ملاحظه‌ای در حوزه جذب و به‌کارگیری نوآوری شده است. در نوآوری باز به‌جای واحدهای تحقیق و توسعه داخل بنگاه‌های اقتصادی، تمرکز اصلی روی واحدها و گروه‌های نوپای بیرونی است تا از مسیر آنها بتوانبه محصولات و شیوه‌های مبتنی‌بر دانش جدید دست‌ یافت. واحدهای نوپا، تیم‌های کوچک و فناوری‌اند که به‌طور معمول محصول نهایی آنها بخشی از زنجیره ارزش بنگاه‌های اقتصادی است. ارتباط شرکت‌های بزرگ با واحدهای نوپا، که به‌صورت سرمایه‌گذاری روی فناوری و تیم‌های واحد نوپا صورت می‌پذیرد، سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی نام دارد. به‌طور کلی سرمایه‌گذاری جسورانه (VC)، نوعی تأمین مالی سهام خصوصی برای شرکت‌های نوپا با پتانسیل رشد بالاست که در مراحل مختلف رشد توسط سرمایه‌گذاران تأمین می‌شود و هدفش کسب بازدهی ازطریق فروش سهام در مراحل بعدی است. سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی (CVC) ترکیبی از نوآوری باز و سرمایه‌گذاری جسورانه است که در آن، شرکت‌های بزرگ با خرید سهام اقلیت در شرکت‌های نوپا به اهداف مالی و راهبردی دست می‌یابند. این سرمایه‌گذاری‌ها ازطریق سه مدل (سرمایه‌گذاری مستقیم، صندوق داخلی و صندوق خارجی) باتوجه‌به ساختار، اهداف و نقش متخصصان انجام می‌شوند و انتخاب مدل مناسب به درک صحیح از صنعت و استراتژی‌های شرکت وابسته است. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور، نیازمند شناخت دقیق از مفهوم و فرایند این فعالیت، آشنایی با فعالان و مسیرهای سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور و بررسی چالش‌های بهره‌برداری از این ابزار در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است. در پژوهش پیش‌رو تلاش شده است به این محورها پرداخته شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

• قوانین و مقررات راجع‌به سرمایه‌گذاری جسورانه و سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی

-  زیرساخت قانونی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جسورانه در کشور از سال 1379 به‌واسطه «ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه» و «ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه» در حمایت از تشکیل صندوق‌های پژوهش و فناری غیردولتی و سپس «ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1394 فراهم شد. صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند بخشی از سرمایه خود را در اختیار صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی قرار دهد تا آنها بتوانند از محل این سرمایه در ارائه تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و نیز سرمایه‌گذاری جسورانه استفاده کنند.

-   همچنین در قانون جهش دانش‌بنیان (مصوب 1401)، بند «ت» ماده (11) ، سرمایه‌گذاری برخی از شرکت‌ها (پذیرفته شده در بورس تهران، بازار اول و دوم بورس و شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی یک‌سی‌‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی)، امکان استفاده از اعتبار مالیاتی تا سقف 30 درصد در شرکت‌های دانش‌بنیان یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم منجر به تولید محصولات فناورانه و دانش‌بنیان ازطریق تأسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری را فراهم کرده است. سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها با هدف کسب اعتبار مالیاتی در راستای انجام سرمایه‌گذاری جسورانه است.

-   وجود این زیرساخت‌های قانونی، بستر را برای تصویب دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی فراهم کرد که در اواخر سال 1401 به تصویب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان رسیده است.

•   وضعیت سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور

-   طبق ادعای انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران، بالغ‌بر 75 شرکت و همچنین صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور وجود دارند. حجم سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور در سال 1402 بیش از 3.200 میلیارد تومان بوده است. سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران در سال 1400 نسبت به سال 1399 حدود 200 درصد رشد داشته و طی سه سال گذشته نیز با رشد سالیانه20درصدی همراه بوده که نشانگر موج روبه‌رشد این نوع از سرمایه‌گذاری در کشور است.

-   تا قبل از قانون جهش تولید دانش‌بنیان، چهار صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی تأسیس شده بودند که با اجرایی شدن قانون از سال 1401، روند رشد سریعی یافت. در سه سال گذشته از اجرای قانون، 18 مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری جسورانه شرکتی با جمع سرمایه ثبتی حدود 4250 میلیارد تومان صادر شده که 9 مورد از آنها مجوز فعالیت خود را نیز دریافت کرده‌اند. از میان این 22 صندوق، 14 صندوق به‌تنهایی در سال 1402 مجوز تأسیس خود را دریافت کرده‌اند.

•   چالش‌های مربوط به سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور

براساس پیاده‌سازی و تحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام شده، چالش‌ها و موانع توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور از منظر نهادی به این شرح دسته‌بندی شده‌اند.

از منظر شرکت‌های بزرگ:

-   ناتوانی در حفظ نیروی انسانی توسعه‌یافته؛

-   شناسایی و انتخاب واحدهای نوپای توانمند؛

-   ارزش‌گذاری؛

-   تفاوت راهبرد شرکت بزرگ و چشم‌انداز واحد نوپا؛

-   ترجیح حفظ کنترل (استخدام به‌جای شراکت)؛

-   نبود شناخت کافی بازیگران تأمین مالی در زیست‌بوم؛

-   درک از نوآوری و کارکرد و ماهیت آنها؛

-   عدم شکل‌گیری همکاری به‌دلیل تفاوت در ماهیت؛

-   تصمیم‌گیری و انتخاب استراتژیک در هیئت‌مدیره؛

-   رقابت با واحد تحقیق و توسعه در شرکت؛

-   نبود راهبرد جامع جذب نوآوری؛

-   متناسب نبودن منافع و پاداش مدیر واحد سرمایه‌گذاری؛

-   پایین بودن سرعت و جسارت در تصمیم‌گیری؛

-   ناتوانی در بهره‌مندی از انتخاب واحدهای توانمند.

از منظر واحدهای نوپا

-   نداشتن متخصصان مدیریتی و مدل کسب‌وکار؛

-   نبود راهبرد مشخص در جذب سرمایه؛

-   تمایل به حفظ استقلال؛

-   ترس از دست دادن حقوق مالکیت فکری؛

از منظر زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی

-    نبود انعطاف در اساسنامه ثبت شرکت‌های تجاری؛

-    نبود ساختارهای حمایت از مالکیت حقوقی سرمایه‌گذاری فراتر از قرارداد؛

-    چالش‌های خروج منابع مالی و طی نشدن چرخه کامل سرمایه‌گذاری؛

-    چالش‌های اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در موضوع سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

فعال کردن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در شرکت‌های بزرگ

-  ایجاد سازوکار به‌کارگیری افراد خبره در نظام تأسیس صندوق‌های جسورانه شرکتی؛

-  حمایت از توسعه همزمان تمام ابزارهای توسعه نوآوری باز در شرکت‌های بزرگ؛

-  توسعه ظرفیت‌های هم‌سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و صندوق‌های باسابقه حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه؛

-  ایجاد ساختار ارزیابی و حمایت از مدیران حاکمیتی با عملکرد جسورانه.

تقویت ظرفیت جذب منابع جسورانه در واحدهای نوپا

-  ایجاد مقدمات طی مسیر رشد با همراهی مشاوران خبره؛

-  تقویت نظام‌های مالکیت فکری در قوانین؛

-  ایجاد سازوکار ارزش‌گذاری دارایی‌های نامحسوس.

توسعه بسترهای سرمایه‌گذاری جسورانه در حاکمیت

-   بهبود دستورالعمل و اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری CVC؛

-   فعال کردن ظرفیت بند «ت» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛

-   ایجاد سازوکار و تسهیل عرضه اولیه واحدهای نوپا در بورس؛

-   تأسیس نهاد واسط و سازوکار متناسب برای حسابرسی واحدهای نوپا؛

-   ایجاد ساختار قضایی ویژه برای حل اختلافات.

۱. مقدمه

یکی از دلایل اصلی توسعه سریع فناوری در کشورهای توسعه‌یافته، توجه به فرایند تجاری‌سازی نتایج تحقیقات پژوهشی و ایده‌های فناورانه است. در دنیای امروز، باتوجه‌به رقابتی بودن و سرعت بالای تولید و بهره‌برداری از دانش، چگونگی تبدیل آن به جریان بازده اقتصادی برای پژوهشگران، صاحبان و سرمایه‌گذاران دانش به‌عنوان چالش اصلی در سیاست‌گذاری علم و فناوری مطرح شده است[1] . در واقع نوآوری در تعریف ساده به‌معنای ایجاد ارزش‌افزوده از دانش است. ارزش‌افزوده می‌تواند اعم از افزایش سودآوری، فروش و اعتبار، افزایش بهره‌وری، ورود به یک صنعت جدید، استفاده از فناوری‌های نوین و غیره باشد. شرکت‌های بزرگ صنعتی متقاضی اصلی بهره‌برداری از نوآوری محسوب می‌شوند؛ زیرا این شرکت‌ها دارای منابع مالی، لجستیک، زنجیره توزیع و بازار فروش‌اند و به‌دلیل رقابت با رقبای خود و حفظ بازار، نیاز به نوآوری دارند.

به‌صورت سنتی، واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت‌ها مسئول نوآوری‌اند. دانش از منابع مختلفی در اختیار واحد تحقیق و توسعه شرکت‌ها قرار می‌گیرد. مرسوم‌ترین آن، دانش موجود میان متخصصان همان واحد است که در بخش‌های آزمایشگاهی توسعه می‌یابد. علاوه‌بر این مسیر، شرکت‌ها می‌توانند از منابع دیگر دانش را جذب کنند. به جذب نوآوری از منابع بیرونی شرکت در اصطلاح علمی نوآوری باز می‌گویند. اولین بار نظریه نوآوری باز را هنری چسبرو، پروفسور دانشگاه برکلی کالیفرنیا، مطرح کرد. او نوآوری باز را به‌عنوان ضرورتی جدید برای توسعه و سود بردن از فناوری تعریف می‌کند و توضیح می‌دهد که چطور شرکت‌ها در قرن بیستم در تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری‌های سنگین می‌کنند. شرکت‌ها بهترین افراد را به‌کار می‌گیرند و آنها را قادر می‌سازند که ایده‌های نوآورانه‌شان را توسعه دهند، با راهبردهایی از دارایی‌های فکری آنها حمایت، و سود به‌دست‌آمده را دوباره در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند[2] .

امروزه به‌منظور حفظ شرایط رقابتی، در همه صنایع و حتی در بزرگ‌ترین شرکت‌ها پذیرش نوآوری باز نیازمند تغییر در پارادایم نوآوری شرکت است. یکی از این تغییرات تبدیل مرزهای بسته شرکت به پوسته نفوذپذیر است که باعث می‌شود نوآوری ساده‌تر بین محیط خارجی و فرایند نوآوری داخلی شرکت حرکت کند[3] . منابع دانشی محرک نوآوری در خارج از شرکت می‌توانند صنایع دیگر، رقبا، عرضه‌کنندگان یا توزیع‌کنندگان یا شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای نوپا و تیم‌های کارآفرین باشند. برای نمونه، به‌کارگیری ایده‌های نوآورانه واحدهای نوپا و کوچک و فناور در یک شرکت بزرگ نوعی بهره‌برداری از نوآوری باز است. در این روش فقط به منابع دانشی محرک نوآوری در داخل شرکت‌های بزرگ اکتفا نمی‌شود، بلکه به‌دنبال شناسایی ایده‌های خلاقانه و فناورانه بیرونی و به‌کارگیری آن در شرکت است.

باید این نکته را یادآور شد که به‌طور معمول واحدهای نوپا بهره‌بردار نهایی نوآوری نیستند؛ زیرا اکثر نوآوری‌ها نمی‌توانند به‌تنهایی منجر به تولید محصولی کامل با مشتری نهایی شوند. به بیان دیگر، نوآوری‌های توسعه‌یافته در واحدهای نوپا معمولاً بخشی از یک محصول نهایی یا قسمتی از زنجیره ارزش محصولات شرکت‌های بزرگ محسوب می‌شوند. درنتیجه این باور که محصولات دانش‌بنیان مستقیم به مردم یا مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌شود، تعبیر کاملی نیست و شرکت‌های بزرگ مشتری محصولات توسعه‌یافته در بسیاری از واحدهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان‌اند.

در واقع واحدهای نوپا و دانش‌بنیان و شرکت‌های بزرگ در مسیر به‌بارنشستن یک فناوری و نوآوری در تولید، هرکدام با چالش‌هایی مواجه‌اند که درصورت ایجاد ارتباط صحیح میان آنها می‌توانند فرصت‌های قابل توجهی ایجاد کنند و موجب پوشش نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت این دو شوند. در جدول 1 نقاط قوت و ضعف شرکت‌های بزرگ و واحدهای نوپا بررسی شده‌اند که نشان‌دهنده لزوم اتصال این دو و ایفای نقش مکمل برای بهره‌برداری و ثروت‌آفرینی از نوآوری است.

جدول 1. بررسی نقاط قوت و ضعف شرکت‌های بزرگ و واحدهای نوپا و نقش متقابل تکمیل کننده آنها[4]

مسیر‌های زیادی برای تعامل و انتقال نوآوری میان شرکت‌های بزرگ و واحدهای نوپا و دانش‌بنیان وجود دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقویت و گسترش این تعاملات می‌تواند برای هر دو طرف سودمند باشد و نقاط ضعف هر طرف توسط نقطه قوت طرف مقابل برطرف شود.

طی 10 سال گذشته با شکل‌گیری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و حمایت‌های صورت‌گرفته به‌واسطه قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی، زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان شکل‌گرفته است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با ایجاد پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی، زمینه را برای توسعه این زیست‌بوم ایجاد کرده است. در نتیجه این حمایت‌ها حدود یازده هزار شرکت دانش‌بنیان ثبت شده است. واحد نوپا هم می‌تواند هم یک شرکت دانش‌بنیان باشد و هم یک هسته فناور که در مرکز رشد یک دانشگاه و پارک علم و فناوری فعالیت می‌کند. این شرکت‌ها، که مهم‌ترین مزیتشان دانش انباشته بالاست، عمدتاً به‌دلیل نوپا و کوچک بودن، چالش جدی در تأمین مالی دارند. سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های دانش‌بنیان نوعی از همکاری است که می‌تواند به ایجاد بازارهای جدید برای شرکت‌های دانش‌بنیان و اتصال آنها به بدنه اقتصاد و درنهایت کسب درآمد از نوآوری بینجامد.

علاوه‌بر این، به‌دلیل سرعت گرفتن تغییرات فناوری و ضرورت استفاده از فناوری‌های نوظهور در شرکت‌های بزرگ، حرکت با سرعت تغییرات فناوری، خارج از توان واحدهای تحقیق و توسعه داخلی بسیاری از شرکت‌های بزرگ است؛ درنتیجه، بسیاری از شرکت‌ها به منابع خارج از سازمان‌های خود برای نوآوری روی آورده‌اند. در کشور ما، منبع بسیار مناسب برای جذب نوآوری توسط بخش صنعت، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان درحال‌رشد است. شرکت‌های دانش‌بنیان به‌دلیل توسعه یک فناوری در درون خود، از دانش انباشته مناسبی برخوردارند و همچنین به‌دلیل عملکرد مناسب در فناوری‌های نوظهور، از این قدرت برخوردارند که زمینه را برای ورود این‌گونه فناوری‌ها به صنایع ایجاد کنند. برای ورود دانش و فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان به صنایع کشور، راهکارهای مختلفی وجود دارد که ازجمله آن می‌توان به سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در واحدهای فناور و دانش‌بنیان اشاره کرد. به بیان دیگر، تقویت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در نوآوری به‌عنوان یکی از مسیرهای اتصال واحدهای نوپا و شرکت‌های بزرگ به یکدیگر، موجب رفع نیازها و چالش‌ها با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و پیرو آن توسعه اقتصاد کشور می‌شود که مصداق تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است.

یکی از مسیرهای مرسوم تعامل و همکاری شرکت بزرگ در واحدهای نوپا سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی است. توسعه نوآوری باز از دریچه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی یکی از رویکردهای روبه‌رشد در جهان امروز است. به‌عبارت‌دیگر می‌توان افزایش روزافزون بهره‌برداری از این ابزار را حاصل تجربیات مثبت و ثمردهی آن دانست؛ به‌گونه‌ای‌که میزان سرمایه‌گذاری جسورانه در سال 2021 بیش از 100 درصد رشد داشته است؛ درصورتی‌که تا پیش از این، درحال رشد خطی بوده است؛ دلیل این افزایش، تعداد شرکت‌های جدید وارد شده به این موضوع علاوه‌بر افزایش حجم سرمایه‌هاست (شکل 1). سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی از یک‌سو امکان بهره‌گیری از منابع دانشی بیرون از مرزهای شرکت را فراهم می‌کند و ازسوی دیگر تأمین مالی را برای کسب‌وکارهای نوپا میسر می‌سازد[5] .

شکل 1. نمودار روند سرمایه‌‌گذاری جسورانه شرکتی در جهان[5]

در این سال‌ها به‌طور میانگین سرمایه‌گذاری در هر قرارداد بین شرکت بزرگ و واحدهای نوپا نیز افزایش ‌یافته است؛ به‌طوری‌که در سال 2021 این میانگین به حدود 36 میلیون دلار رسیده است. این درحالی است که میانگین سرمایه‌گذاری جسورانه(VC) در همین سال، 25 میلیون دلار بوده است. این موضوع خود نشان‌دهنده روند موجود جهان درخصوص توجه بیشتر به ابزار CVC برای جذب نوآوری و ظرفیت بالای شرکت‌های بزرگ در تأمین مالی واحدهای نوپا به نسبت VCهای سنتی است. در مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذار جسورانه شرکتی در سال 2021 به میزان 169.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند که 10 درصد از قراردادها و 62 درصد از تأمین مالی‌ها به صندوق Mega-Round اختصاص دارد و 86.9 میلیارد دلار از این تأمین مالی‌ها در ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده است[6]

تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی ازجمله شاخص‌های دیگری است که نشان می‌دهد روند جهانی این صنعت روبه‌رشد است. شکل 2 این روند را نشان می‌دهد:

شکل 2. نمودار تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی تازه‌تأسیس [6]

علاوه‌بر جهان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در آسیا نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند. طبق شکل 3، 49.8 میلیارد دلار (29.4 درصد) از این نوع تأمین مالی در آسیا اتفاق افتاده است.

شکل 3. نمودار سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در آسیا (2021-2015) [7]

در کشور ما نیز سرمایه‌گذاری جسورانه و بالاخص، سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی طی سال‌های اخیر و با اجرا شدن قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است و صندوق‌هایی که تحت این عنوان نیز تأسیس شوند، مشمول حمایت‌هایی ازجمله دریافت اعتبارات مالیاتی ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان خواهند شد[8]

باتوجه‌به استقبال بسیاری از صنایع در تأسیس یا مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در دنیا و نیز در ایران و نقش این نهادها در تأمین مالی و تجاری‌سازی فناوری، پژوهش پیش‌رو به معرفی این روش تأمین مالی فعالیت‌های دانش‌بنیان و بررسی چالش‌های پیش‌روی آن پرداخته است. در این راستا، گزارش به چند بخش اختصاص داده شده است که شامل این موارد می شود:

1. معرفی سرمایه‌گذاری جسورانه، عوامل و کنشگران درگیر با آن؛

2. معرفی مفاهیم مرتبط با سرمایه‌گذاری جسورانه؛

3. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور، زیرساخت‌های قانونی و کنشگران آن؛

4. بررسی منابع موجود، انجام مصاحبه و در نهایت شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در کشور؛

5. ارائه پیشنهادهایی برای ارتقای سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در ایران.

2. مفاهیم مرتبط با سرمایه‌گذاری جسورانه

استارت‌آپ‌ها و شرکت‌ها در مراحل مختلف بلوغ، نیازهای مختلفی دارند و در این مراحل، برای تأمین نیازهای خود با بازیگران مختلفی سروکار دارند. تأمین مالی و سرمایه‌پذیری مهم‌ترین نیاز شرکت در مراحل مختلف رشد است. در مرحله جوانه، فرشتگان سرمایه‌گذاری و در مرحله اولیه و پایانی رشد هم صندوق‌های پژوهش و فناوری یا صندوق‌های جسورانه شرکتی از این واحدها حمایت می‌کنند. پس از طی این مراحل و رسیدن به مرحله رشد و بلوغ در بازارهای سرمایه، یعنی بورس و فرابورس، عرضه می‌شوند و فرایند خروج را طی می‌کنند (عرضه اولیه). به‌طور معمول، سرمایه‌گذاری جسورانه (به‌خصوص شرکتی) در مرحله میانی و پایانی رشد واحدهای نوپا قرار دارد. شکل 4 این فرایند را نشان می‌دهد.

شکل 4. نمودار مسیر تأمین مالی واحدهای نوپا 

مأخذ: پژوهشگر

سرمایه‌گذاری جسورانه شکلی از تأمین مالی سهام خصوصی است که توسط شرکت‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه به واحدهای نوپا، در مراحل اولیه و شرکت‌های نوظهور، که پتانسیل رشد بالایی دارند یا رشد بالایی از خود نشان داده‌اند، ارائه می‌شود. منظور از تأمین مالی با سهام خصوصی این است که افزایش سرمایه در واحدهای نوپا ازطریق خرید سهام واحد اتفاق می‌افتد. اهمیت سرمایه‌گذاری جسورانه برای واحدهای نوپا بیشتر به این خاطر است که این واحدهای نوپا به‌دلیل نداشتن تضامین، قدرت اخذ وام از بانک‌ها را ندارند.

سرمایه‌گذاری جسورانه معمولاً برای حمایت از واحدهای نوپا و سایر مشاغل با پتانسیل رشد قابل‌ توجه و سریع استفاده می‌شود. VCها از شرکای محدود پول جمع‌آوری می‌کنند تا در واحدهای نوپای امیدوارکننده یا حتی صندوق‌های جسورانه بزرگ‌تر سرمایه‌گذاری کنند. انتظار کسب سود از این سرمایه‌گذاری در مرحله خروج سرمایه است؛ به این معنا که پس از خرید سهام واحد نوپا این واحدها رشد می‌کنند و بزرگ می‌شوند و پس از یک دوره زمانی مشخص و وقتی ارزش واحد نوپا افزایش یافت، سرمایه‌گذار VC با فروش سهام خود یا عرضه اولیه واحد رشدیافته در بورس، سود قابل ‌توجهی کسب خواهد کرد. نوع اداره واحد جسورانه و ساختار و حاکمیت شرکتی در سرمایه‌گذاری جسورانه به دو صورت شرکت (شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه با تعدادی سهام‌دار) و صندوق (صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه با تعدادی از خبرگان و متخصصین برای جذب سرمایه) است. باتوجه‌به ماهیت گزارش، از بحث درمورد صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه صرف‌نظر و روی سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی بحث می‌شود.

شرکت‌های بزرگ به‌خصوص آنهایی که در صنایع رقابتی فعال و دارای بازار و محصولات مشخص‌اند برای حفظ و توسعه بازار و ایجاد و افزایش صادرات و نیز کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری و موارد مشابه به نوآوری برای دستیابی به اهداف ذکر شده از مسیر دانش نیاز دارند. این نوآوری، همان‌گونه که ذکر شد، یا به‌صورت تحقیق و توسعه درونی و یا ازطریق نوآوری باز حاصل می‌شود. سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی مفهومی جدید در ادبیات علمی جهان است که در نتیجه ادغام دو مسیر تأمین مالی واحدهای نوپا و نوآوری باز در شرکت‌های بزرگ ایجاد شده است. به‌عبارت‌دیگر، سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی با بهره‌برداری از ابزار سرمایه‌گذاری جسورانه برای توسعه نوآوری باز در شرکت‌ها ایجاد شده است. در شکل 5 مدل مفهومی سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی آورده شده است.

شکل 5. مدل مفهومی سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی

مأخذ: همان.

در سرمایه‌‌گذاری جسورانه شرکتی، شرکت‌های بزرگ اقدام به سرمایه‌گذاری در واحد نوپا با اخذ سهام اقلیت (زیر 50 درصد از سهام واحد نوپا) و حمایت با در اختیار گذاشتن منابع شرکت با اهداف مالی یا راهبردی می‌کنند؛ اهداف مالی به‌معنای توجه صرف به کسب منافع اقتصادی از سرمایه‌گذاری جسورانه است و سوددهی از محل رشد واحد نوپا مدنظر است. اهداف راهبردی به‌معنای توجه به نیازهای فناورانه شرکت و رفع آن از مسیر سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی است.

جدول 2. اهداف سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی [2]

شرکت‌ها براساس ساختار داخلی و نوع حاکمیت شرکتی از سه مدل سرمایه‌گذاری مستقیم، صندوق اختصاصی داخلی و صندوق خارجی می‌توانند وارد سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی شوند (جدول 3).

مدل‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی ازنظر اهداف، ساختار، اعضای مشارکت‌کننده در سرمایه‌گذاری و خروجی‌های مورد انتظار در جدول 3 مقایسه شده است. شناخت مناسب از قابلیت‌های صنعت و شرکت و نیز درک صحیح اهداف و راهبردهای شرکت برای ورود به سرمایه‌گذاری در واحدهای نوپا در انتخاب مدل مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی بسیار ضروری و اساسی است و بی‌توجهی به این موضوعات می‌تواند زمینه‌ساز شکست در پروژه‌ها و فعالیت‌های جسورانه باشد.

جدول 3. مدل‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی [3]

۳. تصویری از وضعیت سرمایه‌گذاری جسورانه و سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور

پژوهش حاضر در موضوع سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی است با‌وجود این، این پژوهش بنا به دو دلیل ذکر شده در اینجا، سرمایه‌گذاری جسورانه را به‌عنوان دسته اصلی و سپس سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی را در کشور بررسی کرده است:

اول اینکه، ‌بخشی از ویژگی‌ها و عملکرد سرمایه‌گذاران جسورانه (VC) با سرمایه‌گذاران جسورانه شرکتی (CVC) مشابه است؛ درنتیجه چالش‌های مشابهی دارند. بنابراین، شناخت تمام بازیگران زیست‌بوم سرمایه‌گذاری جسورانه و روابط آنها با شرکت‌های بزرگ، شناخت فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی را در ایران فراهم می‌کند. همچنین به‌دلیل نوظهور بودن صنعت سرمایه‌گذاری شرکتی در میان صنایع جاافتاده کشور نیاز است که با نگاهی به سرمایه‌گذاران جسورانه سنتی، جریان رشد و رویکردهای پیشین این صنعت بررسی شوند.

برای شناخت وضعیت سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور، ابتدا قوانین مرتبط با این ابزار شناسایی شده‌اند و نکاتی ذیل آنها مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه برای ایجاد شناخت از کنشگران سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور یک دسته‌بندی از این شرکت‌ها بررسی می‌شود و در انتها مروری بر وضعیت سرمایه‌گذاری جسورانه در ایران باتوجه‌به داده‌های رسمی موجود صورت خواهد پذیرفت.

3-1. زیرساخت‌های قانونی مرتبط سرمایه‌گذاری جسورانه

یکی از چالش‌های بزرگ در فرایند رشد صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و نیز سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در ایران، زیرساخت‌های قانونی است. برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نوآوری و فناوری در کشور، قوانین و مقررات متعددی تصویب شده‌اند. بررسی این مقررات از این منظر اهمیت دارد که مسیرهای تأمین مالی موجود و ضوابط جاری در کشور را برای شناسایی چالش‌ها و راهکاری‌های برون‌رفت از آنان مهیا می‌کند. صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های جسورانه بورسی، مهم‌ترین نهادهای متولی سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور و تأمین مالی واحدهای نوپا محسوب می‌شوند که براساس برخی احکام و قوانین، ایجاد و مدیریت می‌شوند. این احکام و قوانین درا دامه آمده‌اند.

•      ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394

صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی[9] در ابتدا طبق ماده (100) برنامه سوم توسعه ایجاد شدند. در ادامه، وفق ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور[10]، دولت مجاز شد در تأسیس این صندوق‌ها مشارکت کند. اهداف اصلی این حکم، که در قالب الحاقی به انتهای ماده (5) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389 افزوده شده است، عبارت‌اند از:

·  ایجاد زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی؛

·  مشارکت با بخش غیردولتی؛

·  تقویت صندوق‌های دولتی موجود.

ذیل آیین‌نامه اجرایی این حکم، دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری در کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری به تصویب رسیده است.

•      آیین‌نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید دانش‌بنیان و ارتقای نظام مالی کشور

آیین‌نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید دانش‌بنیان و ارتقای نظام مالی کشور به پیشنهاد مشترک وزارت عتف و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مورخ 1394/05/11 به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

طبق این آیین‌نامه، کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری با وظیفه مجوزدهی به صندوق‌های پژوهش و فناوری تشکیل شده است. ابتدا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رئیس کارگروه بود؛ اما در اصلاحیه سال 1395، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان رئیس به کارگروه اضافه شد و به‌جای وزیر علوم نیز دبیرکل شورای‌عالی عتف در کارگروه وارد شد. تا پیش از تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401، وظیفه اعطای مجوز به این صندوق‌ها برعهده کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری مستقر در صندوق نوآوری و شکوفایی بود؛ اما پس از تصویب این قانون و اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (تصویب‌نامه شماره 86856 /ت 59939 ه مورخ 1401/5/24 هیئت وزیران) این مسئولیت بر‌عهده کارگروه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان گذاشته شد. در این آیین‌نامه این نکات کلیدی است:

- دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری مشارکت کند.

-  میزان سرمایه‌گذاری دولت در هر صندوق، حداکثر معادل چهل و نه درصد سرمایه آن صندوق خواهد بود.

-  سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه صندوق‌ها در قانون بودجه سالیانه کل کشور ضمن ردیف خاصی پیش‌بینی یا از اعتبار دستگاه‌های اجرایی در قالب موافقت‌نامه مبادله تأمین می‌شود.

-  صندوق‌ها مکلف‌اند به‌صورت تخصصی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری که توسط بخش غیردولتی انجام می‌شود حمایت کنند و جزئیات فعالیت آنها در اساسنامه هر صندوق معین می‌شود.

-  منابع تأمین مالی صندوق‌ها عبارت است از:

1.    کمک بلاعوض با مشارکت دولت؛

2.    کمک و سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اخذ تسهیلات از آنها؛

3.    کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع؛

4.    کمک و سرمایه‌گذاری مراکز علمی، پژوهشی، فناوری، دانشگاه‌ها، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و تشکل‌های صنفی و علمی و محققان منفرد؛

5.    سود حاصل از سرمایه‌گذاری و کارمزد تسهیلات اعطایی و سود سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛

6.    استفاده از وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی؛

7.    منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای تسهیلات و مشارکت.

•         دستورالعمل صندوق‌های جسورانه بورسی مصوب 1397 سازمان بورس و اوراق بهادار

این دستورالعمل به‌دلیل ماهیت مستقل هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای بند «2» ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار (که اجازه تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون را به هیئت‌مدیره سازمان داده است) توسط این نهاد به تصویب رسیده است و لذا قانون بالادستی برای ایجاد آن وجود ندارد.

•     ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401

در بند «ت» ماده (11) این قانون[8]و دستورالعمل مرتبط با آن[11]، با هدف جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به‌سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه ازطریق اعطای مشوق‌های مالیاتی مدنظر قرار گرفته است. 

مطابق این بند، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مؤسسات پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران یا شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک‌سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در واحدهای نوپا (سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی) به‌عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شده است که به دو صورت اختصاص می‌یابد:

1. اعطای اعتبار مالیاتی حداکثر 30 درصد درصورت سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور؛

2. اعطای اعتبار مالیاتی (100 درصد) درصورت سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم در قالب سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های جسورانه بورسی.

گفتنی است که آیین‌نامه اجرایی این بند در هیئت وزیران و دستورالعمل اجرایی این بند در شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به تصویب رسیده است و تشخیص صحیح مصادیق سرمایه‌گذاری و تأیید آن و نیز تعیین درصد اعتبار مالیاتی براساس ضوابط مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان انجام می‌شود.

3-2. کنش‌گران سرمایه‌گذاری جسورانه از منظر قوانین

مطابق جدول 4، برای شناخت بهتر زیست‌بوم سرمایه‌گذاری جسورانه، ابتدا کنشگران این زیست‌بوم براساس محل مجوزدهی آنها وفق قوانین بالاسری و آیین‌نامه‌های مرتبط با هریک، دسته‌بندی شده‌اند. بررسی‌های صورت‌گرفته روی زیست‌بوم نوآوری کشور نشان می‌دهد که می‌توان در یک دسته‌بندی کلی، فعالان حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه را از زاویه محل اخذ مجوزهای قانونی به سه دسته تقسیم کرد:

جدول 4. دسته‌بندی کنشگران سرمایه‌گذاری جسورانه براساس قوانین

مأخذ: پژوهشگر.

3-3. سرمایه‌گذاران جسورانه شرکتی در ایران

براساس گزارش سال 1402 انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران[5]، بیش از 3200 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال 1402 توسط 151 عضو این انجمن شامل صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بورسی، شرکت‌های تسهیلگری و شتاب‌دهی نوآوری و شرکت‌های تأمین مالی صورت گرفته است[4]. شکل 6 رشد سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور و افزایش استقبال صاحبان سرمایه به آن را براساس گزارش انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران نشان می‌دهد. مطابق این گزارش، به‎‌طور میانگین مبلغ هر سرمایه‌گذاری مستقیم به ارزش 4.5 میلیارد تومان بوده است.

شکل 6. نمودار مبلغ کل قراردادهای سرمایه‌گذاری جسورانه در ایران بین سال‌های 1394 تا 1402 [4]

با نگاه به رشد سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور می‌توان انتظار داشت که شرکت‌های بزرگ با تجربه بیشتر و دانش کافی وارد این عرصه شوند. ورود شرکت‌های بزرگ به‌دلیل منابع مالی و غیرمالی آنها می‌تواند ضمن افزایش مبالغ قراردادهای سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور، کیفیت این سرمایه‌گذاری را به‌دلیل اتصال به بازار و صنعت ارتقای محسوسی بخشد.

طبق آخرین اطلاعات دریافتی از انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران و رسمیو، نزدیک به 75 شرکت و نیز صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در سطح کشور فعالیت می‌کنند. جدول 5، لیست این شرکت‌ها و صندوق‌ها را نشان می‌دهد.

جدول 5. لیست شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی (انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران و رسمیو) [12]

مأخذ: پژوهشگر.

تا قبل از قانون جهش تولید دانش‌بنیان، چهار صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی تأسیس شده بودند که با اجرایی شدن قانون از سال 1401، روند رشد سریعی یافت. در سه سال گذشته از اجرای قانون، 18 مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری جسورانه شرکتی با جمع سرمایه ثبتی حدود 4250 میلیارد تومان صادر شده است که 9 مورد از آنها مجوز فعالیت خود را نیز دریافت کرده‌اند. از میان این 22 صندوق، 14 صندوق به‌تنهایی در سال 1402 مجوز تأسیس دریافت کرده‌اند [13].

۴. چالش‌های زیست‌بوم سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور

در زیست‌بوم نوآوری کشور، سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در مسیر توسعه قرار دارد و درعین‌حال با چالش‌ها و مشکلاتی روبه‌رو است. برای شناسایی چالش‌ها ابتدا پژوهش‌های پیشین این حوزه بررسی و تحلیل شده و برخی چالش‌ها از این طریق احصا شده است. در ادامه براساس مصاحبه با فعالان و متخصصان سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی، چالش‌های بهره‌برداری از این ابزار نیز شناسایی، تکمیل و دسته‌بندی شده است.

4-1. مطالعات پیشین

پژوهش‌های متعددی پیرامون موضوع سرمایه‌گذاری جسورانه و موضوعات نزدیک به آن مانند تأمین مالی علم و فناوری، تجاری‌سازی نوآوری و غیره انجام شده است. برخی از چالش‌های مطرح شده در این پژوهش‌ها با موضوع سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی مرتبط‌اند. در این میان، مقالات داخلی که به‌طور خاص بر موضوع سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی متمرکز باشند بسیار اندک‌اند و بیشتر موضوع سرمایه‌گذاری جسورانه بررسی شده است.

جدول 6. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و مقالات مرتبط پیرامون موضوع سرمایه‌گذاری جسورانه

انجمن سرمایه‌گذاری جسورانه کشور نیز در گزارش سالیانه 1399 خود، ضمن بررسی عملکرد اعضا، برخی چالش‌ها را عنوان کرده و پیشنهادهایی را برای بهبود عملکرد زیست‌بوم سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی ارائه داده است. خلاصه چالش‌های شناسایی شده در این گزارش به این قرار است:

·  چالش شرایط عمومی اقتصاد ایران؛

·  دخالت مستقیم دولت؛

·  چالش قوانین و مقررات؛

·  چالش عرضه اولیه و بازار سهام: شرایط عرضه اولیه سهام در کشور فراهم نشده است و این امر ناشی از چالش‌های ساختاری واحد نوپا‌های کشور و نرسیدن به درآمد ثابت و نیز تأثیرپذیری بازار سهام کشور از تصمیمات دولت است.

·  محدودیت منابع انسانی: فاصله‌گرفتن دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و کاهش بودجه سرمایه‌گذاری در تحقیقات علمی منجر به کاهش ورودی یا توسعه کارآفرینان شده است.

·  بی‌توجهی به فعالیت سرمایه‌گذاران فرشته: این گزارش مدعی است که به سرمایه‌گذاران جسورانه فرشته و خیرین حوزه کسب‌وکار که فرایندی سریع و بدون پیچیدگی را طی می‌کنند، کمتر توجه شده است [6]. (پیش‌فرض این گزارش اثر مثبت حضور این افراد در رشد سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور است؛ اگرچه این موضوع نیاز به موشکافی بیشتر و عمیق‌تری دارد).

علاوه‌بر این، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در گزارشی تحت عنوان «بررسی صنعت سرمایه‌گذاری جسورانه در ایران و آسیب‌شناسی و راهکارهای تعامل معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با فعالان این صنعت» ضمن دسته‌بندی سرمایه‌گذاران جسورانه براساس سهام‌داران، زمینه فعالیت و سوابق و خدماتی که دارند، به آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور پرداخته است. برخی از پژوهش‌ها نیز موانع سرمایه‌گذاری جسورانه را از زاویه نهادی شناسایی کرده‌اند که مهم‌ترین این موانع عبارت‌اند از:

·  نبود استانداردهای افشای اطلاعات؛

·  ضعف ابزارهای مالی نامناسب در ایران؛

·  مخاطرات اخلاقی (نبود تقارن اطلاعاتی)؛

·  نبود بازار و زیرساخت مبادله سهام؛

·  ناکارآمدی قوانین ورشکستگی؛

·  ناکارآمدی نهادهای حقوقی در پشتیبانی از ابزارهای مشارکتی [7]

4-2. دسته‌بندی آسیب‌ها و چالش‌های احصا شده از مطالعات پیشین

در این بخش، تلاش شده تا آسیب‌ها و چالش‌های احصا شده از مطالعات پیشین دسته‌بندی و تحلیل شوند. براین‌اساس، چالش‌ها به دو بخش مرتبط با سرمایه و مرتبط با نهاد و زیرشاخه‌های آن تقسیم شده‌اند که در جدول 7 شرح داده شده است.

جدول 7. چالش‌های استخراج شده از منابع موجود

مأخذ: همان.

4-3. احصا و تکمیل چالش‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در ایران از منظر کنشگران اصلی

چالش‌های شناسایی شده در پژوهش‌های دیگران دو نقطه ضعف دارند: اول اینکه ریشه چالش‌ها را شناسایی نکرده‌اند؛ یعنی به‌طور دقیق علت بروز معلول‌های تبیین شده بیان نشده است و دوم اینکه متمرکز روی موضوع سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی به‌طور ویژه از منظر نوآوری باز در شرکت‌های بزرگ نیستند و بیشتر تأمین مالی واحدهای نوپا را مدنظر قرار داده‌اند. همچنین به‌دلیل نقص در شناخت سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی، زوایای منحصربه‌فرد این‌گونه سرمایه‌گذاری در این پژوهش‌ها پنهان مانده است؛ لذا در پژوهش پیش‌رو با هدف رفع این ایرادات، تمرکز اصلی بر شناخت چالش‌های سرمایه‌گذاری شرکتی در کشور از منظر کنشگران اصلی آن است. ازاین‌رو با شناسایی و برگزاری جلسه کارشناسی با متخصصان این حوزه، چالش‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی شناسایی و دسته‌بندی شده است. مصاحبه‌ها به‌صورت غیرساختاریافته و با هدف شناسایی چالش‌های ریشه‌ای صورت پذیرفته است. روش نمونه‌برداری در این پژوهش، غیراحتمالی به‌صورت هدفمند و با روش گلوله‌برفی انجام شده و تعداد 25 مصاحبه از فعالان و خبرگان حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه صورت‌گرفته است. در این پژوهش، مدیران شرکت‌های اصلی و موفق این حوزه با رویکرد شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری با اهداف راهبردی داشته‌اند مورد توجه قرار گرفته‌اند.

‌فهرست این مصاحبه‌شوندگان در جدول 8 به‌تفکیک نقش آنها در زیست‌بوم نوآوری آورده شده است.

جدول 8. فهرست مصاحبه‌شوندگان

مأخذ: همان.

بر‌اساس پیاده‌سازی و تحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام شده، چالش‌ها و موانع توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور از منظر نهادی دسته‌بندی شده است. نهادهای مورد مطالعه عبارت‌اند از: شرکت سرمایه‌گذار، واحد نوپا و قوانین و سیاست‌ها؛ زیرا نوع نگاه، تصمیمات و اهداف هرکدام از آنها در فرایند سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی متفاوت است. شرکت بزرگ به‌دنبال رفع یک نیاز فناورانه یا منافع مالی است و تصمیمات در آن براساس منافع اقتصادی و در هیئت‌مدیره صورت می‌پذیرد. درحالی‌که واحد نوپا در پی رشد و کسب بازار است و تصمیمات جسورانه برای رسیدن به بازار یا کشف و آزمایش فرصت جدید در کل تیم کارآفرین ایجاد می‌شود. حاکمیت نیز به‌عنوان یک بازیگر خارجی با ابزار قانون، نقش هدایتگر را برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ایفا می‌کند؛ لذا در دسته‌بندی چالش‌ها نیز به این تفاوت توجه شده است و از این سه زاویه، چالش‌ها شناسایی و بررسی شده‌اند.

4-3-1. چالش‌ها و موانع پیش‌روی شرکت‌های بزرگ در سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی

شرکت‌های بزرگ سهام‌داران متعددی دارند. در این شرکت‌ها، تصمیم‌گیری ازطریق هیئت‌مدیره صورت می‌گیرد و انتخاب‌های راهبردی آنان براساس شاخص‌های مالی ارزیابی می‌شود. از طرفی این نوع از شرکت‌ها دارای راهبرد، محصول و بازار مشخص‌اند و مسیر توسعه آنها بیشتر ازطریق توسعه محصول یا بازار ایجاد می‌شود. مسئول توسعه در شرکت‌های بزرگ، واحد تحقیق و توسعه شرکت است که متشکل از تعدادی نیروی متخصص تحت‌نظر مدیرعامل است. شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی باید در سه سطح شامل تعامل با واحدهای نوپا و سرمایه‌گذاری در آنها، ارتباط با زیست‌بوم نوآوری به‌عنوان خاستگاه و محل سایر تعاملات واحدهای نوپا و همچنین انجام فعالیت تحقیق و توسعه فعالیت کنند. هریک از این سه سطح، چالش‌های خاص خود را دارد که در جدول 9 نشان داده شده و سپس در ادامه به‌تفصیل شرح داده شده است.

جدول 9. چالش‌ها و موانع شرکت‌های بزرگ در سرمایه‌گذاری جسورانه

مأخذ: همان.

الف) تعامل با واحد نوپا

شرکت‌های بزرگ به‌دلیل ماهیت و قدمت خود، تفاوت‌های ساختاری با واحدهای نوپای فناور دارند. به‌عنوان نمونه، شرکت‌های بزرگ ساختار سلسله‌مراتبی به‌دلیل اتخاذ تصمیمات راهبردی دارند؛ درحالی‌که شرکت‌های کوچک و نوپا به‌علت نیروی انسانی کمتر دارای ساختار مسطح و چابک‌اند و قدرت تصمیم‌گیری سریع‌تری دارند. از طرف دیگر، شرکت‌های بزرگ دارای دغدغه حفظ بازار محصولات خود و در مقابل شرکت‌های کوچک به‌دنبال ایجاد نوآوری در بازارند. تفاوت‌های ذکر شده باعث می‌شود شرکت‌های بزرگ و واحدهای نوپا دارای دغدغه‌های متفاوت باشند و ایجاد فهم متقابل بین آنان و تعریف بازی برد - برد بین آنان به‌سادگی میسر نباشد.

•          چالش شناسایی و انتخاب واحدهای توانمند

انتخاب‌های مالی در شرکت‌های بزرگ براساس عوامل و شاخص‌های متفاوتی صورت می‌پذیرد و از طرفی شرکت‌های بزرگ ممکن است با فناوری و دانش فنی توسعه‌یافته در واحد نوپا آشنایی نداشته باشند؛ بنابراین، بخشی از ارزیابی و انتخاب واحدهای نوپا براساس خبرگی و تجربه شخصی صورت می‌پذیرد و ارزش تیم کارآفرین در تصمیم‌گیری و انتخاب نهایی مؤثر است. مجموع این عوامل، ریسک انتخاب بین سرمایه‌گذاری در واحد نوپا را در مقابل توسعه داخلی نوآوری یا خرید فناوری توسط شرکت‌های بزرگ افزایش می‌دهد. ترکیب تیم و ایده مناسب دو شاخصی‌اند که در ارزیابی واحدهای کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرند. سوابق افراد و تناسب این سوابق در کل تیم و همراستای آنها با ایده و امکان‌سنجی آن ایده نیاز به مهارت تجربه دارد.

•          چالش ارزش‌گذاری

ارزش‌گذاری محصول فناورانه یکی از موضوعات اختلافی بین شرکت‌ها و واحدهای نوپاست که تعامل بین آنها را سخت یا دچار مشکل می‌کند؛ چراکه ارزش‌گذاری واحدهای نوپا عامل تعیین‌کننده میزان سرمایه‌گذاری و درصد تقسیم سهام بین سرمایه‌گذار و بنیان‌گذار است. بخش زیادی از دارایی واحدهای نوپا دارایی‌های فکری آنهاست که قصد دارند به‌واسطه آن بازارهای جدید ایجاد کنند. این درحالی است که در شرکت‌های بزرگ، ارزش‌گذاری فناوری براساس دارایی‌های فیزیکی و ارزش‌گذاری بازار نیز براساس یک بازار موجود پیش‌بینی‌پذیر صورت می‌گیرد. ارزش‌گذاری در واحدهای نوپا بیشتر شهودی و براساس تجربه است؛ درحالی‌که ارزش‌گذاری شرکت بزرگ براساس صورت‌های مالی است. تفاوت در نگاه به ارزش‌گذاری دارایی‌ها و انتظارات متفاوت از آینده، مسیر و سرعت تعامل متقابل را ناهموار و کُند می‌کند.

•           تفاوت راهبرد شرکت بزرگ و چشم‌انداز واحد نوپا

ابتدا ممکن است نیاز واحدهای نوپا به امکانات شرکت بزرگ باعث ایجاد تفاهم اولیه شود. اما واحد نوپا ممکن است در ادامه مسیر، فرصت‌های جدیدی را در مقابل خود ببیند و بخواهد تغییر مسیر دهد؛ درحالی‌که شرکت‌ها فرصت کمتری برای سعی و خطا دارند و دوست دارند به اهداف مشخص خود برسند. تعادل بین اختیارات واحدهای نوپا برای حفظ مزایای آنها از یک‌سو و ازسوی دیگر نظارت بر عملکرد واحدها تا دستیابی شرکت به اهداف خود، چالشی جدی پیش‌روی شرکت‌های بزرگ است.

•         ترجیح حفظ کنترل (استخدام به‌جای شراکت)

شرکت بزرگ به‌دلیل تجربه کاری، تمایل به کنترل روی سرمایه‌گذاری‌ها و واحدهای ذیل خود را دارد. شراکت معمولاً باعث کاهش کنترل‌ می‌شود و مؤلفه‌ای تأثیرگذار را در تصمیمات و اهداف وارد می‌کند؛ این موضوع درزمینه شراکت با یک واحد نوپا، که به‌لحاظ تجربه، اندازه شرکت و تأثیرپذیری از شکست، بسیار متفاوت از دیگر تجربیات شراکت است، پررنگ‌تر است. واحدهای نوپای فناور، شکست را بخشی از فرایند رشد خود می‌بینند و ضرر آنها به‌اندازه وقت و سرمایه، محدود است. درحالی‌که در شرکت بزرگ شکست در یک پروژه می‌تواند برابر با از دست ‌رفتن بازار و هزینه از دست ‌رفتن فرصت‌های مشابه مانند خرید فناوری باشد. تقابل و تضاد مهمی بین ترس از شکست در شرکت بزرگ با جسارت در واحد نوپا وجود دارد که باعث شود شرکت‌های بزرگ ترجیح دهند به‌جای شراکت با یک واحد نوپا، کارمند تحقیق و توسعه تحت‌نظر خود با وظیفه مشخص را استخدام کنند و کنترل را در دست داشته باشند.

•          ناتوانی در حفظ نیروی انسانی توسعه‌یافته

در تعامل بین واحد نوپای فناور و شرکت بزرگ، این شرکت‌ها در واقع منابع و امکانات خود را در اختیار گروهی خارج از ساختار خود قرار می‌دهند. این امکانات در کنار توسعه واحد نوپا، شرایط را برای توسعه فردی نیز ایجاد می‌کند. به‌این‌ترتیب، بخش مهمی از توسعه و ارزش‌افزوده ایجاد شده، نه فناوری و یک محصول مشخص، بلکه توسعه افراد این گروه است. شرکت‌های بزرگ ابزار زیادی برای تسلط بر این دانش و افراد متخصص آن ندارند و بخشی از فرایند توسعه براساس اعتماد پیش می‌رود. از‌این‌رو، یکی از چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های بزرگ، انتخاب بین مزایای سرمایه‌گذاری در واحد نوپا در برابر ترس و احتیاطی است که نسبت به از دست ‌رفتن منابع دارند، به‌ویژه وقتی اعتمادی نیز شکل نگرفته است. این چالش زمانی پررنگ‌تر می‌شود که واحد نوپا چشم‌اندازی مستقل از شرکت بزرگ (حتی به‌عنوان رقیب) در مقابل خود ببیند.

ب) ارتباط با زیست‌بوم نوآوری و فناوری

فرایند رشد واحدهای نوپای فناور نیاز به ابزارهای متنوعی دارد. بازیگران و ذی‌نفعان زیادی در زیست‌بوم نوآوری وجود دارند که با مدل‌های مختلف قراردادی به رفع این نیازها می‌پردازند. ازجمله این بازیگران می‌توان دانشگاه‌ها، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها را نام برد. این شرکت‌ها از مسیرهای مختلف وارد تعامل با واحدهای نوپا می‌شوند و سود آنها در رشد واحد نوپا تعریف شده است. این‌گونه شرکت‌ها در درون زیست‌بوم نوآوری، به‌دلیل تمرکز روی توانمندسازی واحدهای نوپا و تعریف منافع خود در این موضوع ابزارهای متناسب با رشد واحدهای نوپا را در خود توسعه داده‌اند. این درحالی است که شرکت‌های بزرگ با این دانش آشنایی کافی ندارند؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، نه‌تنها مسیر نوآوری در آنها متفاوت است، بلکه فرایندهای اجرایی و مدل‌های تصمیم‌گیری در صنایع بزرگ و نحوه همکاری و تعاملشان با سایر شرکا نیز در تضاد با مسیر رشد واحدهای نوپا است؛ برای نمونه شرکت‌های بزرگ به‌دنبال حفظ اختیارات و قدرت تصمیم‌گیری‌اند؛ درحالی‌که رشد واحدهای نوپا و مزیت چابکی در آنها منوط به حفظ استقلال و داشتن قدرت تصمیم‌گیری در واحدهای نوپاست؛ لذا شرکت‌های بزرگ برای تعامل با واحدهای نوپا یا باید مستقیم ابزارهای همکاری و بازیگران متناسب زیست‌بوم را در خود ایجاد کنند یا با تعامل و همکاری با این بازیگران، در واحدهای نوپا سرمایه‌گذاری کنند.

•           عدم شناخت کافی بازیگران تأمین مالی در زیست‌بوم نوآوری و کارکرد و ماهیت آنها

طی بیش از 10 سال گذشته زیست‌بوم نوآوری در کشور با محوریت واحدهای نوپا و بازیگران حامی رشد و توسعه آنها ازجمله شتاب‌دهنده‌ها، مراکز رشد و سرمایه‌گذاران جسورانه شکل‌ گرفته است. این نهادها به‌صورت کاملاَ حرفه‌ای و تخصصی و متناسب با ساختارها و نیازهای واحدهای نوپا ایجاد می‌شود و با شناخت کافی از واحد نوپاها و مجموعه‌های فعال کار می‌کنند؛ این درحالی است که شرکت‌های بزرگ بدون داشتن دانش و شناخت کافی از این ساختارها و نحوه فعالیتشان، صرفاً با استفاده از عناوین، اقدام به تأسیس شتاب‌دهنده و فعالیت سرمایه‌گذاری در واحدهای نوپا می‌کنند که ریسک شکست را افزایش می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ برای بهره‌برداری از ابزار سرمایه‌گذاری جسورانه کمتر به سراغ افراد و شرکت‌های سرمایه‌گذار باسابقه در زیست‌بوم رفته‌اند.

•          عدم همکاری با سایر بازیگران زیست‌بوم نوآوری

به‌دلیل ناشناخته بودن شرایط واحدهای نوپا برای شرکت‌های بزرگ، این شرکت‌ها می‌توانند با همکاری و تعامل با بازیگران با سابقه زیست‌بوم دانش‌بنیان، مسیر سرمایه‌گذاری در واحدهای نوپا را تسهیل کنند؛ چراکه بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ واحدهای نوپایی‌اند که در سایر بازیگران زیست‌بوم، مانند شتاب‌دهنده‌ها، بخشی از مسیر رشد خود را طی کرده‌اند. عدم همکاری شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های فعال در زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور مانع از ورود موفق شرکت‌های بزرگ در زیست‌بوم نوآوری کشور از مسیر سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی شده است.

ج) راه‌اندازی و مدیریت فعالیت و سرمایه‌گذاری جسورانه در شرکت

واحد سرمایه‌گذاری جسورانه در شرکت برای جذب منابع مالی و عملکرد موفق با بخش‌های مختلف شرکت ازجمله هیئت‌مدیره و واحد تحقیق و توسعه شرکت درحال تعامل است. در این تعامل، چالش‌هایی برای واحد سرمایه‌گذاری به وجود خواهد آمد؛ به‌خصوص به این دلیل که سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی موضوع جدیدی است و پذیرش آن در شرکت نیاز به زمان دارد.

•          تصمیم‌گیری و انتخاب استراتژیک در هیئت‌مدیره

تصمیم‌گیری در موضوع ورود به یک حوزه جدید یا سرمایه‌گذاری‌های کلان در شرکت‌ها باید در هیئت‌مدیره تصویب شود. شرکت‌ها براساس استانداردهای حسابرسی مالی مدیریت می‌شوند (نگاه به گذشته و بازده مالی)؛ درحالی‌که استانداردها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری جسورانه براساس سود آینده است (درآمدمحور و نگاه به آینده). در بسیاری از مواقع، خرید فناوری به‌جای توسعه آن در یک واحد نوپا باوجود هزینه مستقیم بیشتر و ثابت ‌بودن هزینه در آینده، به‌علت خطرهای کمتر برای مدیران راحت‌تر است. ترغیب و ایجاد اعتماد در اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ نسبت به یک ایده با احتمال موفقیت در آینده، چالشی جدی برای سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی است.

•         رقابت با واحد تحقیق و توسعه

نوآوری در یک واحد به‌معنای جذب منابع و بودجه بیشتر در سال آینده است. درنتیجه واحدهای یک شرکت در جذب منابع بیشتر باهم رقابت دارند. در شرکت‌های بزرگ، واحد تحقیق و توسعه مسئول اصلی نوآوری است. ایجاد یک واحد موازی برای نوآوری مانند واحد سرمایه‌گذاری جسورانه در شرکت‌های بزرگ می‌تواند این رقابت را تشدید کند؛ به‌خصوص که دستاوردهای سرمایه‌گذاری جسورانه می‌تواند بزرگ‌تر از تحقیق و توسعه باشد. واحد تحقیق و توسعه، مسئول شناسایی نیاز و همچنین بهره‌برداری از نوآوری است؛ درنتیجه ابتدا و انتهای چرخه توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه در یک شرکت در اختیار این واحد است. حمایت نکردن کافی واحد تحقیق و توسعه از واحد سرمایه‌گذاری جسورانه به‌دلیل رقابت داخلی، می‌تواند مانعی جدی در توسعه همگون شرکت به شمار آید.

•         نبود راهبرد جامع جذب نوآوری

ذکر این نکته ضروری است که صرف ایجاد واحدی جدید برای نوآوری باز، منجر به نوآوری در سازمان نخواهد شد و رشد واحدی نوپا در شرکتی بزرگ به‌خودی‌خود نمی‌تواند برای شرکت بزرگ نوآوری و ارزش‌افزوده ایجاد کند؛ چراکه فناوری توسعه‌یافته در واحد نوپا فقط بخشی از شاکله یک زنجیره ارزش یا محصول نهایی شرکت است و برای بهره‌برداری موفق از آن باید سایر بخش‌های زنجیره ارزش یا محصول نهایی نیز به‌طور متناسب توسعه یابند. به‌عبارت‌دیگر، برای بهره‌برداری متناسب از یک فناوری توسعه‌یافته باید بتوان سایر بخش‌ها را آماده کرد. برای نمونه، نیروی انسانی باید با ملزومات آن فناوری آشنا شود (افزایش مهارت) و متخصصان متناسب نیز جذب شوند (افزایش تخصص). بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون سرمایه‌گذاری جسورانه شرکت‌ها عمدتاً معطوف به بازار و برند و امثال این بوده و کمتر به حوزه زنجیره ارزش وارد شده است.

د) چالش‌های شرکت‌های مرتبط با دولت در سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی

شرکت‌هایی که به‌نوعی با دولت در ارتباط‌اند، در واقع شرکت‌هایی‌اند که مستقیم یا غیرمستقیم (با داشتن سهام اکثریت) تحت ‌نظر یکی از بخش‌های دولت، ازجمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌های توسعه‌ای و نهادهای عمومی غیردولتی، فعالیت می‌کنند. مدیران این شرکت‌ها حقوق دولتی دریافت می‌کنند و در منافع یا ضرر شرکت به‌طور مستقیم شریک نیستند. همچنین عمر مدیریتی این مدیران کوتاه است؛ درنتیجه نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. شاخص‌های ارزیابی این مدیران بازدهی مالی در انتهای هر سال است. این‌گونه مدیران سود ثابت سالیانه را به‌احتمال سود نمایی در طی چند سال را ترجیح می‌دهند. جمیع این موارد، انگیزه و توان نوآوری را در مدیران بخش دولتی کاهش می‌دهد.

•          متناسب نبودن منافع و پاداش مدیر واحد سرمایه‌گذاری

مدیران و کارمندان واحدهای سرمایه‌گذاری جسورانه ذیل شرکت بزرگ دولتی از شرکت حقوق دریافت می‌کنند و پاداششان محدود است. این افراد مدیر ناظر تیمی (واحد نوپا) هستند که درصورت موفقیت، چندین برابر آنان منافع می‌برند و حتی ممکن است این واحد نوپا خود تبدیل به شرکتی بزرگ شود. ازاین‌رو، اختلاف در منافع فردی در موفقیت واحد نوپا بین این دو گروه وجود دارد. این تضاد در منافع، انگیزه در واحد سرمایه‌گذاری شرکت بزرگ را برای حمایت همه‌جانبه از واحدهای نوپا کاهش می‌دهد.

•          پایین بودن سرعت و جسارت در تصمیم‌گیری

سرمایه‌گذاری جسورانه در ابتدای ایجاد سبد واحد نوپا و مراحل تزریق سرمایه و حمایت‌های دیگر به این واحدها همراه جسارت است؛ زیرا احتمال شکست در آن بالاست و دوره رسیدن به سوددهی در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها طولانی است. همچنین نیازمند سرعت در تصمیم‌گیری است؛ زیرا فرصت انتخاب و عمل مقطعی است (فرصت از بین برود یا توسط رقبا از آن بهره‌برداری شود). ویژگی‌ مدیران دولتی، که در ادامه ذکر شده است، سرعت و جسارت موردنیاز در تصمیم‌گیری را در سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی کاهش می‌دهد:

            1. مدیران در شرکت‌های دولتی دوره عمر کوتاهی دارند و ثبات در آنها پایین است.

            2. تصمیمات در این شرکت‌ها براساس رویه‌های ثابت از پیش تعیین شده گرفته می‌شود.

            3. برای ایجاد تصمیمات جدید، سهام‌داران و ذی‌نفعان دولتی باید مجاب شوند.

            4. شرایط سیاسی بر تصمیمات تأثیرگذار است.

•          ناتوانی در بهره‌مندی از انتخاب واحدهای توانمند

کوتاه ‌بودن عمر مدیریتی در شرکت‌های دولتی و نیز انتظارات متفاوت و گاهی متناقض مدیران بالادستی، زمینه را برای نوآوری در شرکت‌های دولتی کاهش می‌دهد. به‌دلیل ناشناخته و پرخطر بودن سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی این چالش دوچندان می‌شود. ترس از ناکارآمدی در کوتاه‌مدت و ناتوانی در توجیه مدیران بالادستی توان مدیران شرکت‌های دولتی را در انتخاب مناسب واحدهای توانمند واقعی کاهش می‌دهد.

4-3-2. چالش‌ها و موانع پیش‌روی واحدهای نوپا در سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی

واحد نوپا از زمان شکل‌گیری ایده و توسعه آن تا شکل‌دهی به یک بازار جدید، نیاز به مراحل مختلف جذب سرمایه و دریافت حمایت‌ و هدایت دارد. مجموعه‌ها و مراکز متنوع خصوصی و دولتی این حمایت‌ها را در اختیار واحد نوپا قرار می‌دهند. واحد نوپا نیز بر‌اساس نیاز و چشم‌انداز خود با این مراکز وارد همکاری می‌شوند. شناسایی و پیش‌بینی مراحل رشد و پیش‌نیازهای هر مرحله، چالشی جدی برای واحدهای نوپاست. به این معنا که در هر مرحله از رشد واحد نوپا کدام‌یک از ابزارهای رشد مانند سرمایه، هدایتگری، بازاریابی و... مورد نیاز است و باید چگونه تأمین شود. جدول 10 چالش‌های پیش‌روی واحد نوپا به‌عنوان یکی از کنشگران مؤثر در سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی را دسته‌بندی کرده است.

جدول 10. چالش‌ها و موانع پیش‌روی واحدهای نوپا در سرمایه‌گذاری جسورانه

مأخذ: همان.

الف) شرایط داخلی و رشد گلخانه‌ای واحدهای نوپا

واحدهای نوپا که به‌طور معمول متشکل از مهندسان و متخصصان حول یک فناوری پیشرفته‌اند، صرفاًَ بر بُعد توسعه تکنولوژی تسلط دارند و کمتر به موضوعات مدیریت واحد مانند مالی و بازاریابی می‌پردازند. از طرف دیگر، این واحدها به‌دلیل دریافت حمایت از بخش‌های دولتی و خصوصی در مسیر رشد خود کمتر نیاز به ورود شریک جدید از مسیر سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی را در خود حس می‌کنند. وجود متخصصان و فناوران و نیز حمایت‌های صورت‌گرفته اگرچه جز جدایی‌ناپذیر این واحدها هستند، درصورتی‌که به‌درستی مدیریت نشوند، به‌دلیل درک ناقص اهمیت مشارکت و جذب منابع مالی، چالش‌هایی را ایجاد می‌کنند.

•          نداشتن متخصصین مدیریتی و مدل کسب‌وکار

بیشتر اعضای واحد نوپا را افراد با دانش فنی و مهندسین تشکیل می‌دهند. این افراد که پیرامون یک ایده یا محصول فناورانه شکل‌ گرفته‌اند، دانش اندکی از موضوعات مدیریت پروژه و فرایندهای رشد واحد نوپا و شرکت‌داری مانند قراردادنویسی، بازاریابی، حسابداری، مذاکره و غیره دارند. واحدهای نوپا هر روز با چالش‌های متنوع و پیش‌بینی نشده مدیریتی مواجه‌اند. این تیم‌ها لازم است در موضوعات مختلف تصمیمات سریع بگیرند. به‌خصوص با بزرگ‌تر شدن واحد نوپا نیاز به تصمیمات مدیریتی جدید، مانند مدیریت منابع انسانی، مدیریت حسابداری و بودجه، مدیریت خط تولید و... ایجاد می‌شوند. از طرفی، واحدهای نوپا منابع مالی کافی نیز برای استخدام مدیران تمام‌وقت در تمام این زمینه‌ها ندارند.

واحدهای نوپا، که عمدتاً براساس فشار فناوری و نه کشش بازار شکل‌ گرفته‌اند، مدل کسب‌وکار و سودآوری مشخصی ندارند. مدل کسب‌وکار به‌معنای شناخت مشتری، ارزش پیشنهادی به مشتری و نحوه گرفتن پول از او است. درحالی‌که این‌گونه شرکت‌ها صرفاً به توسعه فناوری پرداخته‌اند و به توسعه مدیریتی خود و بازار کم‌توجه بوده‌اند و در واقع برای سرمایه‌گذاری جسورانه آمادگی کافی را ندارند.

•          نبود راهبرد مشخص در جذب سرمایه

واحد نوپا باتوجه‌به اهداف و راهبردهایی که دارد، موفق به جذب سرمایه و دریافت حمایت و پشتیبانی خواهد شد. راهبردها و اهداف، براساس زمینه صنعت و بازار احتمالی و مسیر سوددهی این واحدها در توسعه و تکمیل محصول، توسعه و ورود به بازار جدید، تکمیل زنجیره ارزش و... می‌تواند متفاوت باشد و هدف نهایی از جذب سرمایه، شکل ‌دادن به مسیر سوددهی باثبات است. تعداد زیادی از واحدهای نوپا، که در آنها ساختار شرکت و سلسله‌مراتب درحال شکل‌گیری است، راهبرد و هدف‌گذاری مشخصی برای خود ندارند و فقط در مواقع مواجهه با خطر انحلال به‌سراغ جذب منابع مالی می‌روند و نسبت به پشتیبانی‌های راهبردی مانند برند و... بی‌توجه‌اند. این سردرگمی، بی‌برنامگی و نداشتن چشم‌انداز باعث می‌شوند تا واحدهای نوپا فرصت جذب سرمایه‌گذاران جسورانه را از دست بدهند.

ب) ارتباط با سرمایه‌گذار

واحدهای نوپا ترجیح می‌دهند که کسب‌وکار مستقلی داشته باشند تا بتوانند چشم‌انداز بلندپروازانه خود را دنبال کنند و منافع بیشتری را کسب کنند. برای رسیدن به این اهداف، گاهی شراکت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. شرکت‌های بزرگ به‌عنوان شریک، منافعی مانند لجستیک و برند را در اختیار واحدها قرار می‌دهند، ولی این شراکت برای این واحدهای نوپا چالش‌هایی به همراه دارد.

•         تمایل به حفظ استقلال

بلندپروازی زمینه‌ای مهم برای تشکیل واحدهای نوپاست. از طرفی، حمایت و هدایت در جذب منابع و توسعه به‌عنوان نیازی جدی برای این واحدها محسوب می‌شود. شرکت‌ها بدون جذب این منابع واحدهای نوپا محکوم به شکست‌اند. انتخاب بین حفظ استقلال و کسب منابع جدید را می‌توان یکی از چالش‌های پیش‌روی واحدهای نوپا در جذب سرمایه‌گذار دانست؛ چراکه با جذب سرمایه، دخالت‌های سرمایه‌گذار در امور واحد نوپا شروع می‌شود و این چیزی است که با استقلال و چابکی شرکت در تضاد است. از طرفی انتظار عدم دخالت سرمایه‌گذار باتوجه‌به تجربه احتمالی، ممکن نیست. در این میان، پیداکردن راهبردی که منجر به حفظ استقلال واحد نوپا و درعین‌حال بهره‌گیری از تجربیات شرکت سرمایه‌گذار شود، امری سخت و چالش‌برانگیز است.

•          ترس از دست دادن حقوق مالکیت فکری

واحدهای نوپا برای رساندن ایده خود به محصول اولیه تلاش‌های بسیاری را متحمل می‌شود. اما ترس از دست دادن حقوق مالکیت فکری و یا اعمال قراردادهایی که آنها را مجبور کند سهم قابل توجهی از حقوق مالکیت فکری خود را به سرمایه‌گذار واگذار کنند، این احتمال را ایجاد می‌کند که واحدهای نوپا اطلاعات خود را تا حد ممکن افشا نکنند و بخشی از نتایج را از سرمایه‌گذار پنهان کنند. ازاین‌رو ایجاد اعتماد بین سرمایه‌گذار و واحد نوپا، در اختیار قرار دادن صحیح و به‌موقع نتایج به سرمایه‌گذاران برای اعمال تغییرات و دریافت حمایت‌های متناسب و درعین‌حال، حفظ انگیزه‌های واحد نوپا برای توسعه آتی خود، یکی از چالش‌های جدی تعامل با شرکت‌های بزرگ از منظر واحدهای نوپاست.

ج) چالش‌ها و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی از منظر قوانین و مقررات

حاکمیت با تمرکز بر دولت و نحوه مداخله آن در مسائل و موضوعات بین واحدهای نوپا و شرکت‌های بزرگ نقش مهمی در جهت‌دهی به سرعت و مقدار سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی دارد. در این بخش تلاش شده با تمرکز بر قوانین و مقررات موجود در کشور، نحوه مداخله دولت و چالش‌های آن بررسی شود.

•         نبود انعطاف در اساسنامه ثبت شرکت‌های تجاری

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد برخی از ظرفیت‌های موردنیاز برای توسعه واحدهای سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در قالب شراکت بین شرکت‌های نوپا و واحدهای تجاری بزرگ در قانون تجارت وجود ندارد؛ از‌جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

            1. براساس قانون تجارت، تقسیم سود بین سهام‌داران به‌صورت یکسان صورت می‌پذیرد. این درحالی است که با هدف افزایش انگیزه در شرکای خبره، ساختارهای متفاوتی برای تقسیم سود بین سهام‌داران خبره و سهام‌داران عادی وجود دارد و سهام‌داران خبره علاوه‌بر سود تقسیمی باید سود مدیریتی نیز دریافت کنند.

            2. ساختار سرمایه‌گذاری‌های جسورانه شرکتی غالباً در مدل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از شرکای خبره است؛ این درحالی است که طبق قانون تجارت، تنها وجه تمایز سهام‌دار ویژه، که دانش مدیریت و فنی دارد، بستر سهام ممتاز است که دارای نقصان‌هایی نظیر عدم امکان تغییر سهام‌دار ممتاز است؛ درحالی‌که باید امکان تغییر شرکای خبره متناسب با بلوغ پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری CVC وجود داشته باشد.

            3. براساس قانون تجارت، سرمایه شرکای محدود باید در یک مرحله تأدیه شود؛ درحالی‌که روال اجرایی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، سرمایه‌گذاری مرحله‌ای متناسب با نیاز و بلوغ پرتفو است.

            4. چالش‌های ذکر شده هرچند ممکن است راهکارهای حقوقی ذیل قانون تجارت برای برون‌رفت داشته باشد، عدم انعطاف و امکان ایجاد دعاوی حقوقی بین سهام‌داران عادی و خاص، ویژه بنگاه و بنگاه عادی، منجر به کاهش اعتماد بین طرفین و افزایش مخاطرات سرمایه‌گذاری می‌شود.

•          نبود ساختارهای حمایت از مالکیت حقوقی سرمایه‌گذار فراتر از قرارداد

یکی از چالش‌های حقوقی که ممکن است گریبان‌گیر سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر در پروژه مشترک باشد، موضوع سرقت دانش فنی توسط سرمایه‌گذار یا فروش دانش فنی به چند سرمایه‌گذار توسط سرمایه‌پذیر است. برای جلوگیری از این امر، ساختارهای ثبت اختراع یا قرارداد محرمانگی ازجمله راهکارهای متداول در بسیاری از کشورهاست. براساس اظهارات کارشناسان، به‌دلیل ساختارهای معیوب ثبت اختراعات در ایران که موجب ابطال بسیاری از اختراعات و تضعیف اعتماد به اختراعات ثبت شده می‌شود و متداول نبودن قراردادهای محرمانگی در تجربه کاری سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران بررسی شده، ساختارهای ذکر شده، قدرت لازم برای حفظ مالکیت فکری را در کشور ندارند. ازاین‌رو، در تجربه همکاری بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، نگرانی طرفین و گاهی بی‌انگیزگی برای ورود به همکاری مشترک دیده می‌شود.

•         چالش‌های خروج منابع مالی و عدم طی چرخه کامل سرمایه‌گذاری

یکی از روش‌های متداول سوددهی واحدهای نوپا برای سرمایه‌گذاران جسورانه، خروج منابع مالی بعد از رشد نمایی واحد نوپا ازطریق عرضه اولیه در بورس است. در این مدل، منابع مالی سرمایه‌گذاری شده در واحد نوپا ازطریق افزایش ارزش واحد نوپا به سرمایه‌گذار باز خواهد گشت. ازاین‌رو، بسیاری از سرمایه‌گذاران بعد از سرمایه‌گذاری روی واحد نوپا و طی فرایند رشد به‌دنبال حضور این واحد در بورس اوراق بهادارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عرضه اولیه واحدهای نوپا در داخل کشور با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است و بخش زیادی از منابع مالی سرمایه‌گذاران در واحدهای نوپا مسدود شده است. بورس شرکت‌هایی را عرضه می‌کند که ارزش دارایی‌های آن قابل مشاهده باشد. بخش مهمی از دارایی‌های واحدهای نوپا از جنس دارایی‌های نامحسوس مانند ارزش فناوری، نیروی انسانی، برند و غیره است.

•          چالش‌های اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در موضوع سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی

بند «ت» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مهم‌ترین مشوق برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در واحدهای نوپاست. بررسی متن قانون و آیین‌نامه اجرایی آن نقاظ ضعفی را نمایان می‌کنند که امید است اصلاح این موارد به هرچه شکوفاتر شدن سرمایه‌گذاری جسورانه با استفاده از ظرفیت این قانون کمک کند. این موارد عبارت‌اند از:

- علی‌رغم بالاتر بودن ریسک سرمایه‌گذاری مستقیم به نسبت سرمایه‌گذاری از مسیر صندوق‌های پژوهش و فناوری، این قانون با در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی بیشتر، شرکت‌ها را ترغیب به سرمایه‌گذاری از مسیر صندوق‌های پژوهش و فناوری کرده است. براساس بند «ت» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و آیین‌نامه اجرایی آن، سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول دریافت 30 درصد اعتبار مالیاتی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم از قبیل صندوق‌های پژوهش و فناوری مشمول دریافت 100 درصد اعتبار مالیاتی بنا به شرایط و ضوابط آیین‌نامه‌اند. این امر، زمینه ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری شرکتی بیشتری را فراهم می‌کند که درصورت نبود راهبردهای مشخص در زیست‌بوم برای میزان توسعه و حمایت از این صندوق‌ها و تنوع کارکردها، حوزه‌های فعالیتی و اثربخشی آنها می‌تواند نقاط ضعف و قوت‌هایی داشته باشد.

- مطابق بند «ت» ماده (11) قانون جهش دانش‌بنیان، شرکت‌های غیربورسی به‌عنوان سرمایه‌گذار به رسمیت شناخته نشده‌اند. این درحالی است که نزدیک به 521 شرکت غیربورسی وجود دارند [22]که نمی‌توانند از مزایای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند. به‌علاوه واحدهای مستقر در مراکز رشد نیز امکان سرمایه‌پذیری ندارند و مزایای قانون بر‌اساس آیین‌نامه این بند از ماده (11) در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نیز مؤسسات و واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری قرار می‌گیرد. بدیهی است که این موضوع به‌معنای تسری بی‌ضابطه مزایای قانون نیست، بلکه سیاست‌های حمایت از سرمایه‌گذاری جسورانه در شرکت‌ها و واحدهای کوچک و آسیب‌پذیر از یک‌سو و استفاده از ظرفیت‌های دیگر سرمایه‌گذاران نیز می‌تواند مدنظر قرار گیرد.

- برخورداری از اعتبار مالیاتی به میزان 30 درصد برای سرمایه‌گذاری مستقیم در واحدهای نوپا و 100 درصد برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم احتمالا نشئت‌گرفته از دانش انباشته برای مدیریت سرمایه توسط صندوق‌هاست؛ ولی باید این نکته را در نظر داشت که خروجی فناورانه صندوق‌های پژوهش و فناوری در سال‌های گذشته نتوانسته است به اندازه کافی قابل قبول باشد. یکی از چالش‌های بزرگ در عملکرد این صندوق‌ها تناقض بین سوددهی کوتاه‌مدت و داشتن ترازنامه مثبت و سرمایه‌گذاری در فناوری است؛ چراکه اساساً سرمایه‌گذاری در فناوری دارای ریسک بالایی است و امکان دارد کلاً ضرر اتفاق بیفتد و صندوق نکول کند یا در بلندمدت به سوددهی ازطریق فناوری برسد. بنابراین برای جبران این ضرر معمولاَ صندوق‌ها سرمایه خود را متنوع می‌کنند و بخش کمی از آن را در فناوری قرار می‌دهند و این منابع وارد بازارهای غیرفناوری و غیرمولد می‌شود. لذا درعین‌حالی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی به‌علت ماهیت و ویژگی‌های خاص خود می‌توانند بخش بیشتری از منابع خود را به‌سمت فناوری و فعالیت دانش‌بنیان سوق دهند، نظارت بر فرایندها و ارزیابی خروجی‌های صندوق‌های جسورانه شرکتی برای بهبود یا احیاناً اصلاح سیاست‌های اتخاذ شده ضروری است.

- از نظر اجرایی، اعتبار مالیاتی معمولاً پس از تسویه شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌پذیران و ارائه مستندات آن به سازمان امور مالیاتی صورت می‌گیرد. این تأخیر در کنار سایر سخت‌گیری‌ها و روندها و مقررات اداری مختص سازمان امور مالیاتی که شرکت‌ها را درگیر می‌کند، استقبال سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران را از اعتبار مالیاتی به‌علت دیر محقق شدن منابع آن، کم‌رنگ‌ می‌کند.

 5. راهکارهای تقویت سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در فعالیت‌های دانش‌بنیان

مهم‌ترین پیشنهادهایی که درخصوص فعال کردن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در تأمین مالی حوزه دانش‌بنیان می‌توان مطرح کرد، از منظر شرکت‌های بزرگ، واحدهای نوپا و زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی عبارت‌اند از:

5-1. فعال کردن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در شرکت‌های بزرگ

5-1-1. ایجاد سازوکار به‌کارگیری افراد خبره در نظام تأسیس صندوق‌های جسورانه شرکتی

یکی از مهم‌ترین علل موفقیت صندوق‌های جسورانه، بهره‌گیری از تجربه شرکای خبره (GP) در ساختار آنهاست. مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد تاکنون بررسی دقیق درمورد سهام‌داران متخصص فعال در حوزه‌های فناورانه مختلف کشور انجام نشده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود فهرستی از این سهام‌داران به‌تفکیک حوزه‌های فعالیت و تجربیات موفقیت و شکست صورت‌پذیرفته، نقش فعلی آنها در شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد نوپای تهیه شود. این افراد می‌توانند به صندوق‌های داوطلب اخذ مجوز تأسیس CVC پیشنهاد شوند. نهاد ارائه‌دهنده مجوز فعالیت برای صندوق‌ها می‌تواند بخشی از حمایت‌های مدنظر خود را منوط به نظر مساعد افراد متخصص کند.

5-1-2. حمایت از توسعه همزمان تمام ابزارهای توسعه نوآوری باز در شرکت‌های بزرگ

شرکت‌های بزرگ برای توسعه راهبرد نوآوری باز به تمام جنبه‌های نوآوری باز نیاز دارند و همچنین واحدهای نوپا براساس مرحله‌ای از رشد، که در آن قرار دارند، نیاز به نوع خاصی از ارتباط با شرکت بزرگ دارند. از طرفی باید به این نکته توجه کرد که برای توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی باید تمام این ابزارها رشد کنند؛ در غیر این صورت رشد کاریکاتوری یک ابزار منجر به توسعه نخواهد شد. درنتیجه، سیاست‌های کشور باید برای رشد در همه ابعاد نوآوری باز برنامه‌ریزی و تمام جوانب نوآوری باز در نظر گرفته شود.

5-1-3. توسعه ظرفیت‌های هم‌سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و صندوق‌های با سابقه حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه

یکی از فرصت‌های موجود در کشور برای توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی، صندوق‌های باسابقه این حوزه‌اند. از راهکارهایی که در دنیا برای شرکت‌های تازه‌وارد برای توسعه ابزار سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی مورد استقبال قرار می‌گیرد، هم‌سرمایه‌گذاری شرکت‌های تازه‌وارد با صندوق‌های باسابقه بر یک واحد نوپاست. به‌این‌ترتیب، ریسک انتخاب و همچنین نبود توانایی هدایت، که از ضعف‌های شرکت تازه‌وارد است، توسط صندوق باسابقه پوشش داده خواهد شد. دولت می‌تواند ضمن معرفی سرمایه‌گذاران باسابقه و هدایت حمایت‌ها به هم‌سرمایه‌گذاری، سازوکاری برای تعامل این دو ایجاد کند. ترغیب سازمان‌های توسعه‌ای مثل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بنیاد برکت و‌... برای انجام نوآوری و تعامل با واحدهای نوپا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ چراکه این سازمان‌ها از نقدینگی بسیار بالایی برخوردارند و می‌توانند پیش‌ران سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه در واحدهای نوپا و کوچک باشند. ایجاد نظام تشویق به‌واسطه توسعه ساختارهای ارزیابی می‌تواند موجب حرکت نقدینگی این سازمان‌ها به‌سمت واحدهای فناورانه نوپا باشد. باید در نظر داشت که مؤسسه‌ای مثل دانشمند ذیل بنیاد مستضعفان در راستای شناسایی واحدهای نوپا و حل مسائل سازمان به‌واسطه آنها ایجاد شده است و سیناوی‌سی در کنار این مؤسسه، اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فناورانه مختلف می‌کند؛ ولی نکته‌ای که درمورد این صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه وجود دارد، این است که دانش مدیریت طرح‌های فناورانه، سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری فناوری در آنها رشد پیدا کند و این امر نیازمند به‌کارگیری افراد خبره است. استفاده از ظرفیت دانشی صندوق‌های پژوهش و فناوری در صندوق‌های جسورانه شرکتی و هم‌افزایی در شناسایی و تأمین سرمایه واحدهای نوپا می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری در این زمینه شود.

5-2. تقویت ظرفیت جذب منابع جسورانه در واحدهای نوپا

5-2-1. ایجاد مقدمات طی مسیر رشد با همراهی مشاورین خبره

طی سال‌های اخیر در زیست‌بوم نوآوری کشور، مراکز و مؤسسات مهمی برای شتاب‌دهی و همراهی رشد واحدهای نوپا ایجاد شده‌اند. به واحدهای نوپا توصیه می‌شود از همان ابتدای شروع ایده با این مراکز در ارتباط باشند و مسیر رشد طبیعی را طی کنند و نیازهای خود را متناسب با هر مرحله برطرف کنند. یکی دیگر از ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور، استفاده از افراد موفق در تأسیس و توسعه واحدهای نوپا به‌عنوان مشاور است؛ زیرا این افراد با شناخت قبلی از پیچیدگی‌های واحدهای نوپا در مسیر رشد، می‌توانند ظرفیت جذب سرمایه جسورانه را برای واحدهای نوپا به وجود آورند.

5-2-2. تقویت نظام‌های مالکیت فکری در قوانین

تقویت نظام حفاظت از مالکیت فکری و امکان ثبت این دارایی‌های ارزشمند برای واحدهای نوپا، موجب افزایش تمایل آنها به مشارکت با شرکت‌های بزرگ خواهد شد؛ زیرا یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تعامل واحدهای نوپا با شرکت‌های جسورانه شرکتی، وضعیت نابسامان مالکیت فکری و قوانین مرتبط با آن در کشور است؛ هم از این نظر که دانش مالکیت فکری عمیقی در کشور وجود ندارد و هم این دانش به قراردادهای فناورانه سرریز نشده است و سرریز دانش مالکیت فکری به قراردادها نیازمند وجود قراردادهای واقعی در این زمینه است. همچنین نظام‌ قضایی از نظر رسیدگی به شکایت‌های حقوقی مالکیت فکری آمادگی ندارد و فناورها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه از این نظر ترس دارند که درصورت دزدیده شدن دانش فنی آنها، حقشان ضایع شود. همچنین در مسیر رشد واحدهای نوپا لازم است به‌منظور تعامل با این شرکت‌ها به آنها مشاوره‌های مختلف داده شود. کارگزاران تبادل فناوری و شتاب‌دهنده‌ها می‌توانند در مراحل اولیه چنین نقشی را ایفا کنند؛ ولی این امر نیازمند صرف هزینه ازسوی واحدهای نوپاست و لازم است معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تسهیلات ویژه‌ای را در راستای آموزش به واحدهای نوپا برای تعامل با سرمایه‌گذاران به‌ویژه در زمینه تدوین طرح‌های کسب‌وکار تخصیص دهد.

5-2-3. ایجاد سازوکار ارزش‌گذاری دارایی‌های نامحسوس

یکی از ترس‌های همیشگی واحدهای نوپا نداشتن دارایی‌های فیزیکی و دیده نشدن تلاش‌های آنها در توسعه دارایی‌های نامحسوس و نوآوری‌های نرمی، مانند وب‌سایت‌ها و موارد مشابه آن (به‌خصوص در کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات) در ارزش‌گذاری است. باید سازو‌کارهایی برای ارزش‌گذاری درست دارایی‌های نامحسوس واحدهای نوپا ایجاد شود. یکی از اختلافاتی که بین واحدهای نوپا و سرمایه‌گذاران به وجود می‌آید بر سر ارزش‌گذاری فناوری است. سرمایه‌گذاران ارزش مادی و معنوی طرح را پایین و واحدها ارزش آن را بالا اظهار می‌کنند یا برای ورود این واحدها به بازارهای مالی، بورس و فرابورس و نیز تأمین مالی جمعی نیاز به قیمت‌گذاری دارایی‌های نامشهود آنهاست؛ بنابراین بهتر است کارگزارانی در این زمینه تربیت شوند تا بتوانند برمبنای نظرهای کارشناسی، فناوری را ارزش‌گذاری کنند. در مواردی ممکن است شرکت‌های جسورانه نقدینگی در دسترس نداشته باشند و برای تأمین آن مجبور شوند از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای حمایت از واحدها اعتبار دریافت کنند یا برای اعتبارسنجی فناوری نیازمند ارائه تضمین باشند. اعتبارات با سود پایین یا سهیم کردن بانک‌ها در سود و زیان فناوری نیازمند ارزیابی فناوری است و چنین دانشی نه در شرکت‌ها و نه در واحدهای نوپا وجود ندارد.

کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری یا وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس می‌توانند برای حل این چالش‌ چنین راهکارهایی را ایجاد کنند:

- کمک به شرکت‌های سرمایه‌گذار در فرایند ارزش‌گذاری؛

- ایجاد دفترچه‌های راهنما و نمونه در ارزش‌گذاری؛

- قضاوت در اختلافات بین واحدهای نوپا و شرکت‌های سرمایه‌گذار در ارزش‌گذاری.

5-3. توسعه بسترهای سرمایه‌گذاری جسورانه در حاکمیت

5-3-1. ایجاد تغییرات اساسی و بهبود دستورالعمل و اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری CVC

بررسی اساسنامه نمونه فعلی صندوق‌های CVC نشان می‌دهد که با ایجاد تغییراتی در آن می‌توان به مطلوبیت بیشتری دست یافت:

• ارائه تعریفی منسجم و جامع از سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی؛

• توجه به مدل‌های مختلف و ارائه توصیه‌نامه به صنایع برای اتخاذ راهبرد متناسب صنعت؛

• تعریف دقیق واحد نوپا و بزرگ کردن این دایره و توجه به‌قدر تشخیص؛

• ایجاد صندوق با ماهیت فعالیت سهام‌دار عمده؛

• امکان سهام‌داری افراد حقیقی و مدیران عامل؛

• ایجاد ضوابط هم‌سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پژوهش و فناوری موجود.

5-3-2. فعال کردن ظرفیت بند «ت» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و سوق دادن خروجی‌های آن به‌سمت کارآمدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی

مهم‌ترین مشوق برای توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور، بند «ت» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. به‌طور خلاصه، این پیشنهادها برای بهره‌برداری بهتر از این بند به‌صورت فهرست‌وار آورده شده است:

• توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری مستقیم؛

• اولویت دادن به اهداف نوآورانه در سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی؛

• توزیع مشوق مالیاتی با در نظر گرفتن تفاوت حجم سرمایه‌گذاری و ظرفیت نوآوری در صنایع مختلف. ‌

5-3-3. ایجاد سازوکار و تسهیل عرضه اولیه واحدهای نوپا در بورس

مهم‌ترین انگیزه برای سرمایه‌گذاران جسورانه، کسب سود از مسیر خروج منابع مالی است. چالش، عرضه اولیه در بورس ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود است که باید با ایجاد سازوکار جدید این موضوع تسهیل شود.

5-3-4. تأسیس نهاد واسط و سازوکار متناسب برای حسابرسی واحدهای نوپا

بخشی از چالش ارزش‌گذاری واحدهای نوپا به‌دلیل تفاوت حسابرسی واحدهای نوپای درحال‌رشد با شرکت‌های بزرگ جاافتاده است. برای حل این چالش، دولت می‌تواند نهاد یا شرکت‌هایی را به‌عنوان معتمد برای ارزش‌گذاری، یا سازوکار حسابرسی ویژه‌ای برای ارزش‌گذاری واحدهای نوپا به‌عنوان مرجع معرفی کند تا راهنمایی برای ارزش‌گذاری و مرجع حل اختلافات احتمالی باشد.

5-3-5. ایجاد ساختار قضایی ویژه برای حل اختلافات

به‌دلیل تخصصی و پیچیده بودن قراردادهای طرفین در قراردادهای سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی و لزوم سرعت عمل در تصمیم‌گیری به‌دلیل شرایط خاص لازم است دادگاه‌های تخصصی یا سازوکارهای خارج از روال مرسوم قوه قضائیه برای حمایت از سرمایه‌گذاران و حل اختلاف فی‌مابین ایجاد شود.

5-3-6. ایجاد ساختار ارزیابی و حمایت از مدیران دولتی با عملکرد جسورانه

باتوجه‌به سهم بالای دولت و نهادهای عمومی غیر‌دولتی از اقتصاد کشور، ضروری است تا در راستای حمایت از مدیران دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، که در حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی فعالیتی انجام می‌دهند، حمایت شود. مهم‌ترین نکته در اعمال این حمایت، دقت نظر در عدم امکان بروز تخلفات گسترده توسط این شرکت‌ها با عنوان حمایت از فناوری و نوآوری است. به این منظور، می‌توان براساس مصوبه‌ای در هیئت‌امنای این شرکت‌ها، اجازه یک سرمایه‌گذاری با سقف مشخص به مدیران داد که از دایره ارزیابی دوره‌ای مدیران مستثنا شود و درصورت موفقیت طرح، مدیر ازسوی هیئت‌امنا تشویق شود و سقف تعیین شده به میزان بالاتری قرار گیرد.

6. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در سال‌های اخیر و با اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401، سرمایه‌گذاری جسورانه به‌ویژه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور رشد قابل ‌توجهی داشته و تجربیاتی در این حوزه از مدل اجرایی تا ضابطه‌های قانونی پدید آمده است.

سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی با ایجاد شراکت بین شرکت بزرگ و واحد نوپا موجب تعهد بلندمدت دوطرفه می‌شود که درنتیجه آن ضمن حفظ مزایای واحد نوپا مانند چابکی و انگیزه، شرکت بزرگ را مجاب به در اختیار قرار دادن منابع و امکانات برای رشد واحد نوپا می‌کند و بازار برای واحد نوپا به‌سهولت در اختیار قرار می‌گیرد و سود حاصل از این مشارکت برای هر دو طرف انتفاع ایجاد می‌کند.

باید دانست که اگرچه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی از ابزارهای سرمایه‌گذاری جسورانه استفاده می‌کند، تفاوت‌های عمیقی با آن دارد؛ چراکه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی یکی از مدل‌های نوآوری باز است. در نوآوری باز براساس راهبردهای صنعتی، شرکت اقدام به جذب واحدهای نوآور می‌کند؛ درنتیجه باید برنامه‌ریزی‌های متفاوتی برای توسعه آن نسبت به سرمایه‌گذاری جسورانه صورت گیرد. از طرفی تجربه صندوق‌های پژوهش و فناوری و نیز سایر سرمایه‌گذاری‌های جسورانه صورت‌پذیرفته در کشور می‌تواند به‌نوعی نقشه راهنمایی برای توسعه این ابزار نوآوری باز باشد. درنتیجه برای رسیدن به اهداف توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی ضروری است ضمن توجه به تمایز ذاتی این دو، از تجربیات VCها بهره‌گیری شود.

برای توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی، گذشته از ضرورت ایجاد مشوق‌هایی مانند مشوق مالیاتی موجود در بند «ت» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ضرورت دارد برای توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی برنامه‌ای جامع متناسب با ویژگی‌ها و شرایط خاص آن و همچنین چالش‌های شناسایی شده طرح‌ریزی شود.

در جدول 11، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی و محور سیاستهای پیشنهادی تقویت این نوع سرمایه‌گذاری، خلاصه و جمع‌بندی شده است.

جدول 11. دسته‌بندی مربوط به چالش‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جسورانه در کشور

مأخذ: همان.