خلاصه مدیریتی

بیان/طرح مسئله

جهان در آستانه ورود به یک نظم دیجیتال است که دیگر دولت‌ها تنها بلوک‌های سازنده این نظم نوظهور نیستند، بلکه شرکت‌های فناوری بزرگ با هدف تسلط بر روی استانداردها، زیرساخت‌های دیجیتال در حال نقش‌آفرینی در آن هستند. به‌عبارت‌دیگر، نوع جدیدی از رقابت بین دولت‌ها و شرکت‌های فناوری بزرگ برای تسلط بر روی حاکمیت فضای دیجیتال در حال شکل‌گیری است.

آمریکا دیگر تنها بازیگر اصلی و اثرگذار در سیستم بین‌الملل نیست. چین نیز موفق شد به‌عنوان یک بازیگر اصلی و تعیین‌کننده به واسطه رقابت در کسب و توسعه فناوری‌های نوظهور وارد این نظم جدید شود.

روسیه و اتحادیه اروپا در این نظم، جایگاهی ندارد. روسیه یک قدرت بزرگ سابق است که به دنبال حاکمیت سایبری خود همانند چین است. اتحادیه اروپا نیز هنوز موفق نشده همانند آمریکا و چین، شرکت‌های فناوری بزرگ خود را به وجود آورد.

شرکت‌های فناوری بزرگ و فناوری‌های نوظهور آنها از جمله؛ هوش مصنوعی، ریزتراشه نیمه‌رسانا، کوانتوم، «جی 5»، متاورس و ... موضوع اصلی نظم دیجیتال هستند. شرکت‌های فناوری دیگر ابزار دولت‌ها نیستند، بلکه آنها بازیگران جهانی هستند که در تلاش برای شکل‌دهی به نظام بین‌الملل دولت‌ها هستند.

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

تعداد اندکی از شرکت‌های فناوری اکنون با دولت‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی در امور بین‌الملل با هدف کنترل جنبه‌های جامعه، اقتصاد و امنیت ملی رقابت می‌کنند. شرکت‌های گامام آمریکا (گوگل، آمازون، فیس‌بوک/متا، اپل و مایکروسافت) و همتای چینی آن «بی.اچ.آ.تی.ایکس» (بایدو، هوآوی، علی‌بابا، تنسنت و شیائومی) تبدیل به رهبران اصلی بازیگران شرکتی در نظم دیجیتال شده‌اند.

دولت‌ها، خواهان تسلط بر روی فضای سایبری و بسط حاکمیت سایبری خود بر‌مبنای رویکردشان هستند. چین و آمریکا در حال تلاش برای تنظیم روایت و خط‌مشی شرکت‌های فناوری خود بر‌مبنای بسط مدل‌های غالب دیجیتالی‌ خود هستند. آمریکا به دنبال گسترش حاکمیت چندذی‌نفع‌گرایی از پایین به بالا و دولت چین به دنبال گسترش حاکمیت چندجانبه‌گرایی دولت-محور است.

با همه‌گیری فناوری‌های جدید، محیط بین الملل با تغییر موازنه قوا از بازیگران اصلی دولتی به سمت شرکت‌های فناوری بزرگ در حال ورود به یک نظم دیجیتال است. بااین‌حال سه سناریو برای این نظم پیش‌بینی ‌می‌شود که به سه عامل بستگی دارد: 1. ماهیت هوش مصنوعی و میزان توانایی آن در ایجاد تغییرات در ساختارهای قدرت‌های موجود، 2. توانایی بازیگران دولتی برای جهت‌دهی به شرکت‌های فناوری، 3. توانایی رهبران فناوری در استفاده از قدرت جدید.

سه رویکرد برای تشریح جهان‌بینی شرکت‌های فناوری بزرگ بیان شده از جمله؛ ملی‌گرایی، جهانی‌گرایی و تکنواتوپیانیسم یا آرمان‌شهر فناوری که نمایانگر موقعیت‌ ژئوپلیتیکی آنها  در نظم دیجیتال است. اگرچه هر سه رویکرد در همه شرکت‌های فناوری بزرگ «کم یا زیاد» وجود دارد، اما اینکه کدام دیدگاه غالب باشد، بستگی به صاحبان فناوری و پیشرفت‌های هوش مصنوعی دارد. همچنین هر کدام از این جهان‌بینی‌ها، پیامدهای مهمی برای سیاست و نظم آینده در پی خواهند داشت.

سناریوی نخست؛ ملی‌گرایی در ارتقای فناوری به‌عنوان ملی‌گرایی فنی شناخته می‌شود و آمریکا و چین به‌عنوان بازیگران اصلی با قدرت بیشتری مدل‌های حاکمیتی خود را دنبال می‌کنند. هر دو دولت تلاش می‌کنند که به شرکت‌های فناوری خود به‌عنوان قهرمانان ملی، پاداش ‌دهند. این سناریو، به «جنگ سرد فناوری» بین آمریکا و چین تبدیل خواهد شد. جهان دیجیتال به دو قسمت تقسیم خواهد شد، و سایر کشورها مجبور می شوند طرف‌هایی را انتخاب کنند.

سناریوی دوم؛ شرکت‌ها، کنترل فضای دیجیتال را از دولت‌ها سلب می‌کنند، جهان‌گرایی تقویت می‌شود و دولت‌های اصلی نظم، ضعیف می‌شوند. اگر شرکت‌های فناوری به استراتژی‌های رشد جهانی پایبند باشند، از همسویی با بازیگران دولتی خودداری کنند و شکاف بین حوزه‌های فیزیکی و دیجیتالی را حفظ کنند، در نهایت یک جهانی‌سازی جدید اتفاق می‌افتد، و «نظم دیجیتال جهانی شده» ایجاد خواهد شد.

سناریوی سوم؛ آرمان‌شهر فناوری توسعه می‌یابد؛ فضای دیجیتال به مهم‌ترین عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌شود و دولت‌ها فرسوده می‌شوند، آنگاه «نظم تکنوقطبی» تحت سلطه شرکت‌های فناوری به‌عنوان بازیگران اصلی قرن بیست‌ویکم ایجاد خواهد شد.

اگر جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بازیگر غیرفعال در «جنگ سرد فناوری» سناریوی ملی‌گرایی ظاهر شود، مجبور خواهد شد تا از دستورکار جهانی آمریکا و یا چین در حوزه فناوری‌ها، حاکمیت دیجیتال، امنیت سایبری و ... پیروی کند. همچنین اگر جمهوری اسلامی ایران بتواند با بازیگرانی همانند چین و روسیه برای ایجاد حاکمیت فضای سایبری خود همراه شود و با رویکرد اینترنت آمریکا مقابله کند، این یک سناریوی نیمه‌مطلوب برای حکمرانی جهانی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

اگر جمهوری اسلامی ایران در سناریوی جهان‌گرایی و «نظم دیجیتال جهانی شده» خود را به‌عنوان یک بازیگر فعال توانا در طراحی قوانین ملی و هنجارهای بین‌المللی معرفی کند؛ در نهایت شرکت‌های فناوری بزرگ و سایر دولت‌ها، حق حاکمیت ایران را در فضای دیجیتال بین‌المللی به رسمیت خواهند شناخت، و فرصت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دسترسی به بازارهای جدید جهانی فراهم خواهد شد. ازاین‌رو این نوع نظم می‌تواند بهترین سناریو برای جمهوری اسلامی ایران باشد. 

اگر جمهوری اسلامی ایران در سناریوی آرمان‌شهر فناوری و «جهان تکنوقطبی» موفق شود شرکت‌های فناوری بزرگ ملی برای مقابله با شرکت‌های فناوری بزرگ راه‌اندازی کند، این احتمال وجود دارد که شرکت‌های فناوری بزرگ ملی چالش‌هایی را برای دولت مرکزی در حاکمیت فضای سایبری ایجاد کنند. از‌سوی‌دیگر، اگر جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های فناوری ملی خود را راه‌اندازی نکند، باز هم این احتمال می‌رود که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت‌های فناوری بزرگ آمریکایی و چینی با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه شود. در نتیجه این نوع نظم می‌تواند بدترین سناریو برای جمهوری اسلامی ایران و تمام دولت‌ها باشد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

دولت جمهوری اسلامی ایران برای ورود به نظم دیجیتال نیازمند راهبردهای متعدد در قالب بسته خط‌مشی است، شامل:

·                    تقویت زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات

·                    آموزش و پرورش نیروی انسانی

·                    حرکت به سمت بومی‌سازی فناوری‌ها

·                    توسعه همکاری‌های بین‌المللی

·                    افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از شرکت‌های فناوری

·                    افزایش شاخص تحقیق و توسعه

·                    افزایش سهم اقتصاد دیجیتال

·                    افزایش سهم در بازار فناوری ارتباطات و اطلاعات جهان

·                    همکاری‌های نظامی با شرکت‌های فناوری

·                    تدوین قوانین مناسب در حوزه امنیت داده و حریم خصوصی کاربران

 1. مقدمه

از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، تغییرات قابل توجهی در زندگی بشر تحت تأثیر انقلاب در عرصه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی ایجاد شده است. یکی از مهم‌ترین تحولات، شکل‌گیری یک فضای تعاملی و ارتباطی، به نام فضای سایبری بوده است. به لحاظ فنی این مفهوم در قالب یک پلتفرم جهانی که شامل شبکه‌ای از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات مبتنی‌بر اینترنت، شبکه‌های ارتباطی، سیستم‌های رایانه‌ای، پردازنده‌های و کنترل‌کننده‌هاست، تعریف می‌شود. با‌این‌حال، تحلیل دقیق این موضوع نشان می‌دهد که در این فضا همانند فضای واقعی، بسیاری از موضوعات مانند امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دفاعی- امنیتی، و ... قابل طرح هستند. این فضا منجر به ایجاد تحول در خطوط نظم جهانی شده است، به‌گونه‌ای که جهان در آینده نزدیک، نظم نوینی را تجربه خواهد کرد که دیگر ناشی از تغییر جغرافیا، دگرگونی جمعیت، رشد بی‌سابقه تسلیحات هسته‌ای و افزایش مسائل امنیتی نیست.

ماهیت یکپارچه، انعطاف‌پذیر، فاقد مرز و بدون ابهام، تمرکززدا، فاقد مرکز کنترل، دسترسی‌پذیری، فرامتنی، تعاملی و مجازی فناوری‌های نوین منجر به چالش کشیدن خطوط نظم جهانی از جمله اقتدار، حاکمیت و ظرفیت دولت‌ها شده است. به عبارت بهتر، پیشرفت فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، تراشه‌ها، فناوری کوانتوم، «جی 5» و رشد فضاهای جدید مبتنی‌بر وب مانند متاورس نه‌تنها به بازتوزیع قدرت در محیط بین‌المللی منجر شده است، بلکه در حال دگرگون‌سازی ساختار نظام بین‌الملل نیز است. ظهور این فناوری‌های جدید همچنین باعث شده است که بازیگران جدیدی در زمینه شکل‎گیری نظم جدید جهانی ظهور کنند؛ چرا که شرکت‌کنندگان کلیدی این نظم تنها دولت‌ها نیستند، بلکه بازیگران غیردولتی مانند شرکت‌های فناوری بزرگ هم به‌عنوان بازیگر اصلی در تعیین و جهت‌دهی به این نظم نقش اساسی ایفا خواهند کرد. موضوع حائز اهمیت در مورد نظم جدید این است که برخلاف نظم‌های قبلی در نظم جدید، قلمرو فیزیکی یا قدرت نظامی اهمیتی نخواهد داشت، بلکه کنترل داده‌ها، سرورها، و از همه مهم‌تر الگوریتم‌ها دارای اولویت خواهند بود. این تحولات باعث شده است تا برخی تحلیلگران استدلال کنند محیط بین‌الملل با تغییر موازنه قوا از بازیگران اصلی دولتی به سمت شرکت‌های فناوری بزرگ در حال ورود به یک نظم دیجیتال به واسطه پیشرفت هوش مصنوعی، بلاکچین و سایر فناوری‌هاست.

  2. پیشینه

 رشد نقش فناوری‌های نوظهور در شکل‌دهی به نظم آتی جهان، توجه محققان و مراکز پژوهشی را نیز به خود جلب کرده است. تا جایی که در طی چند سال اخیر مطالعات مختلفی در مورد نقش تعیین‌کننده فناوری‌های نوظهور در شکل‌دهی به نظم آینده جهان انجام شده است.

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

جدول 1. سوابق مطالعاتی در مرکز

مأخذ: یافته های تحقیق.

2-2. سوابق مطالعاتی خارجی و داخلی

منابع خارجی و داخلی برای بررسی مقدماتی ادبیات پژوهش، مطابق با حوزه‌های مورد مطالعه و با هدف ایجاد چارچوبی برای ترسیم شکاف‌ها جمع‌آوری شده است تا در نهایت راه برای تصویرسازی و تحلیل باز باشد.

جدول 2. سوابق مطالعاتی خارجی و داخلی

مأخذ: همان.

در داخل کشور هنوز مطالعات منسجمی به‌صورت تخصصی درباره این نظم جدید ناشی از فناوری‌های نوظهور انجام نشده است. پرداختن به این موضوع و تولید ادبیات پژوهشی در این زمینه از این جهت دارای اهمیت است که جمهوری اسلامی ایران نیز در یک دهه گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه فناوری‎های نوظهور به دست آورده است. برای اینکه جایگاه و نقش کشور در تصویر آینده نظم بین‎المللی مبتنی‌بر فناوری‏های نوظهور مشخص شود و در آینده بتوان نقش جمهوری اسلامی ایران در چنین نظمی را جانمایی کرد، ضرورت دارد که مطالعات پایه و بنیادین در این حوزه صورت بگیرد. ازاین‌رو، گزارش حاضر به دنبال ارائه تصویری جدیدی از نقش اثرگذار فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، تراشه‌ها، متاورس و صاحبان این فناوری‌ها در سیستم بین‌المللی و آینده نظم جهانی است.

3. چشم‌انداز نظم جهان

خطوط نظم فعلی در حال دگرگونی است و جهان در آینده نزدیک، نظم نوینی را تجربه خواهد کرد که ناشی از تغییرات جغرافیا، دگرگونی جمعیت، رشد تسلیحات هسته‌ای و افزایش مسائل امنیتی نیست. عامل حیاتی و پیشران این نظم نوین، فناوری‌های نوظهوری است که در حال به چالش کشیدن خطوط نظم جهانی از جمله اقتدار، حاکمیت و ظرفیت دولت‌هاست.

3-1. ظهور نظم دیجیتال

چشم‌انداز ژئوپلیتیک فعلی جهان، سه نظم چندقطبی، دوقطبی و تک‌‌قطبی را تا به امروز تجربه کرده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، نظم بین‌الملل چندقطبی به دوقطبی تحت سلطه آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد که بیشتر از 40 سال، سایه جنگ سرد بر عرصه روابط بین‌الملل حاکم شد. اما با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظم دو‌قطبی به حالت تک‌قطبی درآمد و آمریکا به‌عنوان تنها ابرقدرت در جهان ظاهر شد [23]. این نقش‌آفرینی آمریکا در حالی بوده که نظم جدیدی با پشتیبانی فناوری‌های نوظهور در حال شکل‌گیری است و عرصه روابط بین‌الملل وارد یک دوره گذار برای ظهور نظم نوینی شده است. در این نظم نوین، دیگر آمریکا تنها بازیگر اصلی و اثرگذار نیست، بلکه بازیگران دولتی و غیردولتی قدرتمندی به واسطه پیشرفت فناوری‌های جدید ظهور کرده‌اند.

بااین‌حال، ورود چین به‌عنوان یک بازیگر اصلی و تعیین‌کننده به این نظمِ در حال ظهور [15]، نباید تصور بازگشت مجدد نظم دوقطبی در سیستم بین‌المللی را برای ما تداعی کند. اگرچه بازیگران اصلی این نظم نوین، آمریکا و چین خواهند بود [24]. اما هدف دیگر گسترش ایدئولوژی همانند جنگ سرد پیشین نیست، بلکه برتری‌طلبی، سلطه‌جویی و رقابت در کسب و توسعه فناوری‌های نوظهور و دیجیتالی است[15] که نقش مهمی در جابه‌جایی قدرت و رقابت در آینده نظام بین‌الملل را خواهند داشت. بنابراین می‌توان آینده ژئوپلیتیک جهان و نظم نوین را در تلاش قدرت‌های بزرگ برای دستیابی، توسعه و گسترش فناوری های نوظهور خود مانند هوش مصنوعی، ریزتراشه نیمه‌رسانا [9]، متاورس و ... یافت. واشنگتن و پکن همواره در تلاش بوده‌اند تا از اقدامات حفاظتی برای کاهش دسترسی رقبای خود به منابع حیاتی در جهت آهسته کردن روند توسعه فناوری‌های آنها استفاده کنند. بر این اساس در این نظم آنها به دنبال شکل‌دهی به رژیم‌های مالکیت معنوی بین‌المللی، تنظیم استانداردها و هنجارها با طراحی پروژه‌هایی در کشورهای ثالث برای ترویج انتشار و استفاده از استانداردهای فناورانه خود هستند [14]. از‌سوی‌دیگر، دولت‌ها تنها بلوک‌های سازنده ژئوپلیتیکی این نظم نوین نیستند. اکنون، آنها با شکل جدیدی از رقابت ازسوی شرکت‌های فناوری مواجه هستند که نوع جدیدی از حاکمیت را بر روی بُعد نوین ژئوپلیتیک یعنی فضای دیجیتال اعمال می‌کنند [25]. بنابراین این نظم، تک‌قطبی، دوقطبی و چند‌قطبی نیست، بلکه نظمِ دیجیتال نوینی در حال شکل‌گیری است [26] که بازیگران اثرگذار غیردولتی نظیر گامام آمریکا و «بی.اچ.آ.تی.ایکس» چین در شکل‌دهی به آن سهم بسزایی دارند.

گامام به‌عنوان یکی از بازیگران شرکتی شامل بزرگ‌ترین شرکت‌های اینترنتی آمریکایی از جمله گوگل، آمازون، فیس‌بوک/متا، اپل و مایکروسافت است [27]، که ابزار نامتقارنی برای واشنگتن نسبت به سایر بازیگران ایجاد کرده است [28]. به‌گونه‌ای که آمریکا با دارا بودن این زیرساخت‌ها و شبکه‌ها موفق شد هم مدیریت دانش در این حوزه را به خود اختصاص دهد و هم امتیاز هنجارسازی‌های لازم مربوطه را نسبت به رقبایش به دست آورد [29]. این موضوع موجب شد تا چین نیز با تکیه بر رویکرد دولت‌محور و از بالا به پایین وارد حوزه نوآوری و فناوری‌های نوظهور شود [30] و «بی.اچ.آ.تی.ایکس» را به‌عنوان رقیب سرسخت گامام ایجاد کند. «بی.اچ.آ.تی.ایکس» شامل بایدو، هوآوی، علی‌بابا، تنسنت و شیائومیمی‌شود که به لطف بزرگی بازار چین و این واقعیت که مردم چین نمی‌توانند به خدمات گامام دسترسی داشته باشند، بسیار قدرتمند شده است [27].

در مجموع نظم دیجیتال را می‌توان به‌منزله یک تغییر توازن قوا از سمت بازیگران دولتی به سمت شرکت‌های فناوری بزرگ با ثروت‌های عظیم و وفاداری‌های سیاسی نامشخص تعریف کرد [26]. نکته مهم این است که این شرکت‌های فناوری بزرگ با نوع جهان‌بینی «جهانی‌گرایی، ملی‌گرایی و تکنواتوپیانیسم یا آرمان‌شهر فناوری» که انتخاب می‌کنند در حال تبدیل شدن به بازیگران ژئوپلیتیکی مهمی همانند دولت‌ها هستند و دارای قدرتی برابر و یا حتی بیشتر از برخی از دولت‌ها درحال‌حاضر هستند [31]. آنها در حال طراحی، ساخت و مدیریت ابعاد جدیدی از ژئوپلیتیک در فضای دیجیتال هستند تا نفوذ خود را با کدهای خاص و الگوریتم‌های منحصربه‌فرد متمایز کنند. آنها تصمیم می‌گیرند، مردم چه ببینند و چه بشنوند، فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را آنها تعیین می‌کنند و در نهایت روی آنچه مردم فکر می‌کنند تأثیر می‌گذارند [25]. این موضوع به‌نوبه‌خود منجر به ایجاد رقابت‌های ژئوپلیتیکی جدیدی شده است. این رقابت میان آمریکا به‌عنوان حافظ «سنتی» نظم موجود و چین به عنوان طراح و سازنده نظم نوین دیجیتال آینده در شکل‌گیری و گسترش است [26]. هدف این بازیگران، دستیابی به موقعیتی تأثیرگذار و سهمی برجسته در عرصه حاکمیت فضای سایبری جهانی است.

نقش‌آفرینی این بازیگران در حالی بوده که حضور برخی دیگر از بازیگران در آن کم‌رنگ شده است مثلاً؛ اتحادیه اروپا با اینکه خواهان ایفای نقش در این نظم نوین است، اما اندازه یا نفوذ و قدرت ژئوپلیتیکی شرکت‌های فناوری‌اش برای رقابت با همتایان آمریکایی و چینی کافی نیست [13]. حتی روسیه به‌عنوان حریف جایگزین اتحاد جماهیر شوروی نیز  نقش اصلی را در این نظم جدید بازی نخواهد کرد [24].

3-2. ابعاد نظم آینده جهان

چشم‌انداز کنونی روابط بین‌الملل با رقابت مداوم بین آمریکا و چین در فضای فیزیکی و مجازی تعریف می‌شود [11]. به‌گونه‌ای که نظام بین‌المللی شاهد برخورد دو روند امنیتی در جهان فیزیکی و جهان مجازی است. روند اول؛ نمایانگر تشدید رقابت ژئوپلیتیکی بین آمریکا و چین در فضای فیزیکی است و روند دوم [32]؛ نمایانگر مهم‌ترین مناقشه بین آمریکا و چین در قلمرو فناوری‌ها [33] به‌ویژه هوش مصنوعی و رقابت برای نفوذ بر روی هنجارها و استانداردهای جهانی فضای سایبری [32] با هدف شکل‌دهی به یک نظم دیجیتال است.

نظم نوینی که فناوری‌های نوظهور، موضوع آن هستند و شرکت‌های فناوری بزرگ آمریکا و چین به‌دلیل نفوذ و اثرگذاری فزاینده در این نظم، محورهای اصلی آن هستند [11]. در نتیجه برای تحلیل این نظم نوین، نیاز به مطالعه سه محور کلیدی برای شکل‌گیری آن است [34]:

-                     فناور‌محور: ظهور فناوری‌های جدید (هوش مصنوعی، ریز‌تراشه‌های نیمه‌رسانا، جی 5، متاورس، کوانتوم)،

-                     بازیگر‌محور: وجود بازیگران دولتی (آمریکا و چین) و ظهور بازیگران غیردولتی (گامام و «بی.اچ.آ.تی.ایکس»)،

-                     مسئله‌محور: نقش و نوع جهان‌بینی «جهانی‌گرایی، ملی‌گرایی و آرمان‌شهر فناوری» شرکت‌های فناوری بزرگ در شکل‌دهی به نظم نوین روابط بین‌الملل (نظم دیجیتال).

4. فناورمحور

شرکت‌های فناوری بزرگ موفق شدند نفوذ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در سراسر جهان گسترش دهند و آینده ژئوپلیتیک جهان را با هنجارها، قوانین، پلتفرم‌ها و محتوای خود شکل دهند. این موضوع به‌نوبه‌خود منجر به ایجاد چالش مستقیمی برای حاکمیت‌های ملی و ساختارهای قدرت [35] اقتصادی، نظامی و فرهنگی- اجتماعی بازیگران دولتی شده است [9]. مهم‌ترین علت این چالش، گسترش قلمرو فناوری‌ شرکت‌های فناوری است که بر روی دو محور اصلی تسلط دارند:

  محور نخست؛ کنترل و حاکمیت اینترنت و امنیت اطلاعات،

 محور دوم؛ هوش مصنوعی [24]، «جی 5»، ریز‌تراشه‌های نیمه‌رسانا [30]، متاورس و کوانتوم [36].

در این بخش به معرفی مهم‌ترین فناوری‌های نوظهور می‌پردازیم که پتانسیل تغییر توازن قوا و نظم بین‌المللی را در 10 یا 20 سال آینده دارند.

4-1. هوش مصنوعی

هوش مصنوعی با هدف درک و ساخت موجودیت‌های جدید هوشمند [37]، و تجزیه‌و‌تحلیل محیط خود و انجام اقدامات - با درجاتی از خودمختاری‌- برای دستیابی به اهداف خاص [38] معرفی شده است. هوش مصنوعی از ورودی‌های مبتنی‌بر ماشین و انسان برای درک محیط‌های واقعی و مجازی، تبدیل ادراکات به مدل‌ها از طریق تجزیه‌‌و‌‌تحلیل به روشی خودکار و استنتاج از مدل‌ها برای فرمول‌بندی گزینه‌های اطلاعاتی/اقدام استفاده می‌کند [39] که شامل یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق، چت‌بات، شبکه عصبی، دستیار مجازی و غیره می‌شود [40]. این فناوری همه‌منظوره در طیف گسترده‌ای از بخش‌ها و صنایع نظیر بازار سهام، وسایل نقلیه خودران، دستگاه‌های پزشکی، سیستم قضایی استفاده می‌شود [41] و مهم‌تر از همه، یک دارایی استراتژیک برای بازیگران دولتی و غیردولتی برای پیشبرد اهداف سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی آنها محسوب می‌شود [42].

4-2. ریزتراشه نیمه‌رسانا

ریزتراشه‌‌های نیمه‌رسانا‌ به‌عنوان «نفت جدید»، به‌دلیل توزیع نابرابر جهانی‌اش در طراحی و تولید معرفی شده‌اند [43]. این تراشه‌ها قابلیت عملکردهای پیچیده‌ از ذخیره و بازیابی داده‌ها تا پردازش و کنترل سیگنال را دارند. نیمه‌رساناها به‌عنوان بلوک‌های سازنده ابزارهای الکترونیکی، داده‌ها را پردازش می‌کنند، صفحه نمایش را روشن می‌کنند و عمر باتری را مدیریت می‌‌کنند. اهمیت این تراشه‌ها در توانایی آنها برای متراکم‌سازی مقادیر باورنکردنی قدرت محاسباتی در یک شکل فشرده است و بدون وجود آنها، بسیاری از دستگاه‌های دیجیتال کار نمی‌کنند [44]. تا جایی که بازیگران دولتی در تمام زیرساخت‌های ملی خود همانند فناوری اطلاعات، خودروسازی، بهداشت و درمان به این تراشه‌ها وابسته شده‌اند [45].

4-3. کوانتوم

فناوری کوانتومی شامل رایانش، حسگرها، ارتباطات کوانتومی و محاسبات کوانتومی می‌شود که در زمینه‌های مختلف از جمله رمزنگاری، بهینه‌سازی و یادگیری ماشینی استفاده می‌شود و به دولت‌ها مزیت استفاده دوگانه در بخش‌های نظامی و غیرنظامی را می‌دهد. فناوری‌های کوانتومی از جمله سنجش کوانتومی و ارتباطات کوانتومی می‌توانند پیامدهای مهمی در حوزه جنگ داشته باشند. اولین انقلاب کوانتومی منجر به پیشرفت‌های قابل توجهی در سلاح‌های هسته‌ای، انرژی هسته‌ای و رایانه‌های کلاسیک شد. دومین انقلاب کوانتومی، دقت اندازه‌گیری در مقیاس‌های کوانتومی را ممکن ساخت، تا بدانجا که با افزایش قابلیت‌های اندازه‌گیری، سنجش، دقت و قدرت محاسباتی به تحول در فناوری‌های نظامی آینده مانند سلاح‌های لیزری [46] و افزایش حساسیت‌های ژئوپلیتیکی فعلی به‌ویژه بین آمریکا و چین منجر شده است [47].

4-4. متاورس

متاورس به معنای جهانی فراتر از جهان فیزیکی است و به طور خاص، به جهان ایجاد شده توسط رایانه‌ها اشاره دارد که آن را از مفاهیم متافیزیکی و یا معنوی متمایز می‌کند [48]. با اینکه هنوز تعریف دقیقی از متاورس وجود ندارد، اما می‌توان آن را تکامل بُعد اجتماعی فناوری‌های نوینی معرفی کرد که با به‌کارگیری فضاها، ابزارها و برنامه‌های کاربردی، راه‌های جدیدی برای تعامل و نوآوری، فراتر از محدودیت‌های واقعیت فیزیکی فعلی ایجاد می‌کند. در حال حاضر، متاورس به‌طور یکپارچه قلمروهای دیجیتال و فیزیکی را به هم متصل می‌کند [49] و از فناوری‌هایی مانند واقعیت افزوده و واقعیت مجازی استفاده می‌کند تا کاربران در این محیط سه‌بُعدی بتوانند با یکدیگر، اشیا و محیط‌های مجازی در زمان واقعی تعامل داشته باشند. این ویژگی‌های منحصربه‌فرد متاورس موجب شده تا نقش کلیدی در شکل‌دهی به روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آینده داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود متاورس به ابزاری برای قدرت‌نمایی و پیشبرد اهداف بازیگران دولتی و غیردولتی تبدیل شود و تنش‌های فناورانه بین شرق و غرب را افزایش دهد [50].

4-5. جی 5

«جی 5»، نسل پنجم پهنای باند تلفن همراه است که با ویژگی‌هایی همانند سرعت بالا، کاهش تأخیر، توانایی پشتیبانی هم‌زمان دستگاه‌های عظیم و صرفه‌جویی در مصرف انرژی [51] در حال تبدیل به پایه اصلی ارتباطات جهانی است. این فناوی پتانسیل بسیاری برای مجموعه‌ای از خدمات با ارتباطات عظیم ماشینی مانند ارتباطات «دستگاه به دستگاه» و «خودرو به وسیله نقلیه» یا «ارتباطات خودرو به زیرساخت» را فراهم کرده است. «جی 5» با حداقل رساندن مرز بین جهان دیجیتال و جهان فیزیکی [52] به واسطه افزایش سرعت تصاعدی در دانلود و آپلود، کاهش تأخیر در دستگاه‌های متعدد برای برقراری ارتباط با یکدیگر [53] بر روی بخش‌های مختلف زندگی، خدمات عمومی و زیرساخت‌های دولتی تأثیر گذاشته است، و مزایای سیاسی و اقتصادی قابل توجهی برای بازیگران دولتی به همراه داشته است.

5. بازیگر‌محور

رقابت آمریکا و چین با محوریت فناوری،‌ طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها از جمله؛ تولید ریزتراشه‌های نیمه‌رسانا، رهبری هوش مصنوعی و حاکمیت جهانی اینترنت را در‌بر‌می‌گیرد. آمریکا با رویکرد «غیرمتمرکز و از پایین به بالا» و چین با رویکرد «متمرکز و از بالا به پایین» خود [11] به دنبال توزیع مجدد جهانی «رانت فناوری» و کنترل بازارهای دیجیتال برای بسط مدل حاکمیتی خود [17] و جهت‌دهی به شرکت‌های فناوری بزرگ به‌عنوان بازیگران اثرگذار هستند [54]. آنها برای تنظیم روایت و قوانین فناورانه شرکت‌های بزرگ بر‌مبنای مدل‌های غالب دیجیتالی‌ خود [55] وارد یک رقابت دیجیتالی شده‌اند. چرا که این فناوری‌ها به‌خودی‌خود مولد قدرت هستند و به‌صورت ذاتی دارای کابرد دوگانه (نظامی- غیرنظامی) [56] با امکان افزایش قدرت تخریب سلاح‌ها، افزاش شاخص رشد اقتصادی دولت‌ها و تقویت بازار هستند [57]. این مزیتی راهبردی برای دولت‌های مسلط و شرکت‌های فناوری در همه ابعاد محسوب می‌شود؛ چرا که این فناوری‌ها به هم پیوسته و دارای آثار متقابل هستند به‌گونه‌ای که پیشرفت در یک حوزه، منجر به پیشرفت در سایر حوزه‌ها می‌شود [56].

اکنون این رقابت بین «چین و آمریکا» و بین «چین و آمریکا و شرکت‌های فناوری بزرگ» در جریان است [56]. به همین دلیل بازیگران دولتی در مرحله نخست، به دنبال کنترل فضای سایبر و [58] افزایش حاکمیت در تولید و کسب فناوری‎هایی [59] نظیر«جی 5»، داده‌های بزرگ، ریزتراشه‌های نیمه‌رسانا و به‌ویژه هوش مصنوعی [60] برای توزیع مجدد قدرت در روابط بین‌الملل هستند [59].

5-1. رویکرد آمریکا به فضای مجازی

قدرت دولت آمریکا را می‌توان در کنترل فضای سایبری، تسلط بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی [29] و شرکت‌های اینترنتی مستقر در سلیکون ولی مشاهده کرد. واشنگتن بر روی بسیاری از لایه‌های میانی و بالای اینترنت، از جمله سیستم ‌عامل‌ها (موتورهای جست‌وجو نظیر گوگل، رسانه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک، نت‌فلیکس، مرورگرهایی نظیر کروم، مایکروسافت) تسلط داشته است [28]. با‌این‌حال، زیرساخت‌های اینترنتی در آمریکا برخلاف چین متعلق به دولت آمریکا نیست، بلکه شرکت‌های خصوصی آمریکایی این زیرساخت‌ها را حفظ و در اختیار دارند و امکان اتصال را فراهم می‌کنند. در نتیجه این رویکرد، هم احتمال قطع اینترنت بسیار بعید است، و هم به‌عنوان یک لایه محافظ برای شهروندان در برابر سانسور دولت در محتوای سیاسی و اجتماعی [61] و با هدف پشتیبانی از دیدگاه «آزاد و باز» به اینترنت [62] و ایجاد «یک اینترنت واحد برای همه افراد بشر با دسترسی برابر به اطلاعات» [63] عمل می‌کند.

دولت آمریکا در سال 2000، اولین طرح ملی خود را هم برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی، فضای سایبری و هم آزادی اینترنت ارائه کرد [64]. تلاش‌های کاندولیزا رایس برای راه‌اندازی «گروه ویژه آزادی اینترنت جهانی» [65] و تأکید هیلاری کلینتون بر «آزادی اینترنت» به‌عنوان «دولت‌‍مداری قرن بیست‌و‌یکم» [66] در راستای به حداکثر رساندن آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و ایده‌ها بوده است. آمریکا همواره «دولت‌هایی را که دسترسی به اطلاعات در اینترنت را محدود، سانسور، ممنوع و مسدود می‌کنند» محکوم کرده است. واشنگتن از فناوری‌هایی جدید با هدف شکست سانسور اینترنت دولت‌ها [64]، ترویج استانداردها، هنجارها و محصولات فناوری‌اش در جهان، ایجاد اتحاد با سایر کشورها از طریق اشتراک‌گذاری فناوری و همکاری در تحقیق و توسعه، و صادرات فناوری‌های امنیت سایبری به سایر کشورها برای دفاع در برابر حملات سایبری [11] حمایت کرده است.

کاخ سفید به‌منظور حفظ امتیاز تاریخی دولت آمریکا در حوزه فناوری‌های نوظهور و «اینترنت باز» زمینه‌ای را فراهم کرده تا نهادهای فنی غیردولتی مستقر در آمریکا همانند ایکان مسئول استانداردهای حیاتی اینترنت جهانی شوند [67]. ایکان با تخصیص شناسه‌های منحصربه‌فرد اینترنت، نظیر آدرس‌های پروتکل اینترنت یا «آی.پی»[68] به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تأثیرگذار بر حاکمیت اینترنت توانسته است به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم روی همه کاربران اینترنت تأثیر گذارد. این نهاد هم پتانسیل تغییر اساسی ماهیت اینترنت را دارد، و هم از مکانیسم‌های مورد نیاز برای ایجاد، نشر و اجرای مقررات برای پیشبرد مدیریت اینترنت برخوردار است [69].

5-1-1. چندذی‌نفع‌گرایی از پایین به بالا آمریکا

مفهوم حکمرانی چندذی‌نفعی در بحث حاکمیت اینترنت پس از اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ظاهر شد. اصطلاح چندذی‌نفعی با تأسیس کارگروه حاکمیت اینترنت به‌طور رسمی وارد مباحث حاکمیت اینترنت شد که به‌عنوان یک رویکرد میانی بین مواضع مختلف مورد توجه قرار گرفت. دولت‌های غربی و جوامع تجاری از وضعیت موجود پشتیبانی کرده و مدیریت اینترنت را محدود به مدیریت فنی سیستم نام دامنه کرده‌اند که از طریق رژیم خود‌تنظیمی خصوصی و با نظارت دولت آمریکا انجام می‌شود [70]. در واقع آمریکا به‌عنوان خانه‌ای برای زیرساخت‌های حیاتی اینترنت جهانی و بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری خواهان مدل «چندذی‌نفع‌گرایی از پایین به بالا» است [67] که شامل کارشناسان فنی، دولت‌ها، مشاغل، جامعه مدنی و کاربران فردی می‌شود. هدف مدل حکمرانی آمریکا، دفاع از اینترنت باز، جهانی، چندجانبه، شفاف‌ و فراگیر است که از مداخله فزاینده نهادهای چندجانبه در حاکمیت اینترنت جلوگیری می‌کند [71] که دارای چهار ویژگی اساسی است:

-                     ذی‌نفع محور: ذی‌نفعان فرایند و تصمیمات را تنظیم و تعیین می‌کنند.

-                     باز: هر ذی‌نفعی می‌تواند مشارکت کند، به‌ویژه آن دسته از سهامدارانی که دارای تخصص قابل ملاحظه‌ای برای مقابله با چالش‌های حاکمیتی هستند.

-                     شفاف: همه ذی‌نفعان و عموم مردم به بحث و گفتگو دسترسی دارند.

-                     مبتنی‌بر اجماع: نتایج مطلوب مبتنی‌بر اجماع و با مصالحه به دست می‌آید و با بیشترین تعداد یا تنوع ذی‌نفعان یک برد-برد محسوب می‌شود [72].

5-2. رویکرد چین به فضای مجازی

دولت چین در تلاش بوده تا خود را به‌عنوان رقیب آمریکا در توسعه فناوری‌های کلیدی آینده با هدف نوآوری در اقتصاد، مدرن‌سازی ارتش خود و کسب نفوذ در سطح جهانی معرفی کند [73]. پکن در سپتامبر 1987 یک سرور بومی چینی یا «چینترنت» را با هدف ساخت شبکه اولیه چین و جدا شدن از شبکه بین‌المللی راه‌اندازی کرد و اتصال کامل چین به اینترنت جهانی را تا سال 1994 به تعویق انداخت [74]. دولت پکن برای ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی ملی شروع به راه‌اندازی «پروژه‌های طلایی» و «دولت آنلاین» کرد. پکن با سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولت، سرمایه شرکت‌های خصوصی و وام‌های خارجی توانست شبکه فیبر نوری چین را از 286000 کیلومتر در سال 1995 به 1.25 میلیون کیلومتر در سال 2000 افزایش دهد، و شبکه‌ای از هشت افقی و هشت عمودی (باهنگبازونگ) را تشکیل دهد که کشور را از شرق به غرب و از شمال به جنوب وصل می کند [75].

دولت چین برخلاف ایده اینترنت آزاد و مستقل آمریکا به سراغ پروژ‌هایی برای سانسور اینترنت رفت [76] که در ابتدا، تنها محدود به مسدودسازی آدرس‌های پروتکل اینترنت برخی از وبسایت‌های خارج از کشور بود. مقامات پکن دریافتند که کاربران اینترنت از سرورهای پراکسی برای دسترسی به وبسایت‌های مسدود شده استفاده می‌کنند و دولت کنترلی بر روی آنها ندارد. این موضوع، تبدیل به نیروی محرکه «پروژه سپر طلایی» وزارت امنیت عمومی چین شد. این پروژه در سال 1996 آغاز شد [77]، اما اجرای واقعی آن تا سال 2008 به تعویق افتاد. طبق تعریف دولت چین، هدف پروژه سپر طلایی یا «دیوار آتش بزرگ» تنها فیلترسازی و سانسور اطلاعات نادرست از خارج از چین برای محافظت از جامعه و جلوگیری از نفوذ [78] و تنظیم جریان ایده‌ها و اطلاعات از خارج بوده است [79] که در نهایت سه هدف اصلی داشته است:

-                     مدیریت جریان اطلاعات، حفظ قدرت و اعمال سانسور آنلاین برای وبسایت‌هایی که ایدئولوژی‌های متضاد با ارزش‌های حزب کمونیست را تبلیغ می‌کنند.

-                     حفظ امنیت ملی با محدودیت و‌بسایت‌هایی که ممکن است، هدف حملات سایبری قرار گیرند یا خطرهای امنیتی برای چین ایجاد کنند.

-                     مقررات و قوانین دولتی چین باید توسط وبسایت‌ها و سرویس‌های بین‌المللی رعایت شود. اگر آنها در پیروی از قوانین امتناع کنند، این احتمال وجود دارد که مسدود شوند [80]. در نتیجه بسیاری از پلتفرم‌های خارجی با محدودیت‌های زیادی نسبت به پلتفرم‌های داخلی مواجه می‌شوند.

استفاده از اینترنت در چین به‌طور کامل تحت نظارت دولت است و بسیاری از وبسایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، موتورهای جست‌وجو، اخبار و اطلاعات در چین ممکن است به‌دلیل ماهیت و محتوای پویای آنها، گاهی در دسترس باشند یا گاهی [80] مسدود شوند. تا جایی که برخی از محبوب‌ترین برنامه‌ها و وبسایت‌های شبکه‌های اجتماعی غربی در چین [78] با ادعای چین برای بسط حاکمیت اینترنت خود مسدود شده‌اند. اگرچه دولت چین مدعی حق حاکمیت بر کل اینترنت نیست، اما بر حق خود برای تنظیم اینترنت در داخل مرزهای سرزمینی‌اش تأکید داشته است [63].

اینترنت در چین به‌عنوان جزئی از زیرساخت چین و تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری خلق چین تعریف می‌شود که پیوند بین امنیت، حاکمیت و کنترل مرزهای اطلاعاتی ملی را نمایان می‌کند. این پیوند سرزمینی هم اشاره‌ای به قوانین بین‌المللی دارد و هم بخشی از رویکرد رسمی حزب کمونیست چین به روابط بین‌الملل است که متعهد به عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت‌هاست [79]. در نتیجه این رویکرد، واشنگتن و پکن در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. چرا که آمریکا همواره از یک اینترنت متصل واحد حمایت می‌کند، در‌حالی‌که دولت چین بر ایجاد یک اینترنت مرزی مبتنی‌بر حاکمیت ارضی پافشاری می‌کند. رویکرد آمریکا مبتنی‌بر فرد، حقوق‌محور و بازار‌محور بوده است، اما دولت چین بر دولت‌محوری، مسئولیت‌‌محوری، حداکثر منافع اقتصادی و حداقل خطرات سیاسی بوده است [63]. به همین دلیل چین علاوه‌بر حاکمیت سایبری، حاکمیت داده را هم وارد رویکرد خود کرده است.

حاکمیت سایبری چین شامل کنترل و تسلط دولت‌ها بر فناوری‌های دیجیتالی، محتواها و زیرساخت‌های حوزه‌های قضایی - هر دولتی- [81] برای انتخاب مدل مدیریت اینترنت و پیشبرد سیاست‌های عمومی در اینترنت می‌شود. درعین‌حال، هر دولتی باید در حاکمیت فضای سایبری بین‌الملل حق مشارکت یکسانی داشته باشد، و از هر‌گونه هژمونی‌گرایی سایبری و مداخله در امور داخلی سایر کشورها [79] بر‌مبنای دو اصل زیر پرهیز کند:

-                     نفوذ ناخواسته در «فضای اطلاعاتی» یک کشور باید ممنوع شود. چراکه این امر به دولت‌ها امکان می‌دهد تا از مواجهه شهروندان خود با اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده ممانعت به عمل آورند.

-                     حاکمیت اینترنت از نهادهای فعلی نظیر دانشگاهیان و شرکت‌ها به یک مجمع بین‌المللی مانند سازمان ملل انتقال یابد. این حرکت مستلزم انتقال قدرت از شرکت‌های فناوری و افراد به دولت‌هاست [82].

حاکمیت داده از دیدگاه چین باید تابع قوانین و ساختارهای حاکمیتی هر کشوری باشد و دولت‌های ملی جریان داده‌ها را به حوزه‌های قضایی ملی ارائه کنند. این نمایانگر قدرت مستقل دولت در کنترل، انتشار و گردش داده‌های ملی است که به دو بعد حاکمیت داده داخلی و خارجی تقسیم می‌شود:

-                     حاکمیت داده داخلی: به قدرت یک دولت برای مدیریت زیرساخت‌ها، فعالیت‌ها و پرسنل مربوط به داده‌ها در قلمرو خود و مطابق با قوانین بین‌المللی اشاره دارد. هدف این نوع حاکمیت داده اجرای حاکمیت در تولید، جمع‌آوری، ذخیره، انتقال و پردازش داده‌هاست.

-                     حاکمیت داده خارجی: به استقلال یک کشور در انجام فعالیت‌های مرتبط به داده در روابط خارجی، مانند حق مستقل مشارکت در تدوین قوانین بین‌المللی مربوط به داده‌های فضای سایبری و یا پیوستن به معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی مربوطه اشاره دارد [83].

5-2-1. چندجانبه‌گرایی دولت- محور چین

مهم‌ترین موضوع در حاکمیت سایبری چین، مسائل مربوط به حاکمیت خارجی و به رسمیت شناختن برابری در فضای سایبری در نظام بین‌المللی است. چین می‌خواهد از ظرفیت و توانایی دولت برای تعیین حق سرنوشت و توسعه خود به‌دلیل عدم توازن ساختاری در فضای سایبری استفاده کند [84]. همان‌طور که ذکر شد، حاکمیت سایبری پکن، ریشه در مفاهیم سنتی حاکمیت سرزمینی، امنیت ملی و ایدئولوژیک دارد [79].

بنابراین چین در تلاش است تا اصول مدیریت اینترنت داخلی خود را به سطح بین‌المللی برای حاکمیت فضای سایبری جهان منتقل کند. مبنای نظری حکومت جهانی چین، نظریه «جهان هماهنگ» هو جین‌تائو است که توسعه جامعه‌ای متشکل از دولت‌ها را مبتنی‌بر همکاری برای تضمین توسعه و امنیت مشترک می‌داند. براساس این نظریه، اولویت در حق حل‌و‌فصل اختلافات بین‌المللی باید به سازمان ملل اعطا شود. در نتیجه چین به دنبال همکاری بین‌المللی در فضای مجازی [85] با هدف گسترش وابستگی متقابل جهانی [84]، مقابله با رویکرد «اینترنت آزاد» غرب به‌عنوان تهدیدی برای «امنیت ایدئولوژیک چین» [79] و در نهایت شکل‌گیری حکمرانی جهانی فضای سایبری با ائتلافی از دولت‌هاست تا در نهایت هم تضمینی برای صلح و امنیت، جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی و درگیری در فضای سایبری باشد و هم نقش بسزایی در انتخاب مدل حاکمیت و خط‌مشی عمومی اینترنت داشته باشد [85].

پکن با مدل «چندذی‌نفع‌گرایی از پایین به بالا» آمریکا و سایر کشورهای غربی که در آن بخش خصوصی و جامعه مدنی و بازیگران کلیدی در اداره اینترنت نقش اصلی را دارند، مخالفت کرده است، و از مدل حاکمیت اینترنت «چندجانبه‌گرایی دولت-محور» حمایت کرده است. بر‌مبنای این مدل دولت‌ها، نه بازیگران بخش خصوصی مانند ایکان، باید هدایت حاکمیت اینترنت را برعهده گیرند [79] و سازمان ملل باید به‌عنوان ابزار مدیریت کلیدی، حاکمیت مشترک فضای سایبری را با هدف پر کردن شکاف دیجیتال بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برعهده گیرد. در مجموع حکمرانی جهانی فضای سایبری برای چین به‌عنوان یک سیستم چندجانبه، همکاری‌جویانه، شفاف و در چارچوب سازمان ملل تعریف می‌شود [85] که برای به نتیجه رسیدن این حکمرانی و ایجاد یک مشروعیت بین‌المللی برای آن، کشورهای در حال توسعه جهان را با خود همراه کرده است [86]. در جدول زیر رویکرد آمریکا و چین در حاکمیت فضای سایبری مقایسه شده است.

جدول 3. مقایسه حاکمیت فضای سایبری آمریکا و چین

 ماخذ: همان.

5-3. تقابل‌گرایی چین و آمریکا در ژئوپلیتیک فضای سایبری

از اواخر دوره اوباما، رقابت آمریکا و چین از رقابت در زمینه نظامی به حوزه علمی و فناوری گسترش یافت [87] که با روی کار آمدن ترامپ، این رقابت فناورانه در ژوئن 2018 علنی شد. آمریکا می‌خواست هژمونی خود را از طریق «جداسازی» و بیرون راندن چین از محیط رسانه‌های دیجیتال جهانی تحت کنترل آمریکا اعمال کند. هدف اصلی آمریکا از این رقابت فناورانه، جلوگیری از پیشی گرفتن چین در حوزه فناوری‌های پیشرفته به‌ویژه نظامی بوده است [88].

در مجموع، دو تحلیل مهم درباره نقطه شروع این رقابت فناورانه بین آمریکا و چین وجود دارد:

«هواوی و جاسوسی»: برخی تحلیلگران، اولین نقطه شروع رقابت فناورانه بین آمریکا و چین را محور «هواوی و جاسوسی آن» معرفی کرده‌اند. تاآنجاکه ترامپ، دانشجویان چینی را که در داخل آمریکا تحصیل می‌کردند متهم به جاسوسی کرده بود. دانشجویان چینی که 30 درصد از جمعیت دانشجویان خارجی در آمریکا را تشکیل می‌دهند، نه‌تنها موفق شدند اقامت آمریکا را به دست آورند؛ بلکه در شرکت‌های فناوری نیز به سطوح مهمی ارتقا یافته‌اند. برای مثال، شیائولانگ ژانگ کارمند چینی اپل در حال فرار به چین با یک پروژه محرمانه خودروی خودران اپل دستگیر شد. حتی تحقیقات درباره سرقت اطلاعات توسط دختر مالک شرکت هوآوی و مدیر مالی آن و دور زدن تحریم‌های ایران، جنگ و رقابت فناوری را بیش از پیش تشدید کرده است. از‌سوی‌دیگر، رابطه هواوی با ارتش چین منجر شده تا هواوی تبدیل یک به تهدید برای جهان غرب و آمریکا شود [89]

پروژه «ساخت چین 2025»: برخی از تحلیلگران، پروژه «ساخت چین 2025» در سال 2015 را به‌عنوان محرک اصلی جنگ فناوری بین آمریکا و چین معرفی کرده‌اند. هدف پروژه ساخت چین، مدرن‌سازی صنعت چین، کاهش اتکای چین به واردات فناوری خارجی و سرمایه‌گذاری هنگفت در نوآوری‌ به‌منظور ایجاد شرکت‌های چینی برای رقابت در سطوح داخلی و جهانی [90] و رهبری جهانی فناوری‌های استراتژیک مانند هوش مصنوعی و نیمه‌رسانا‌ها بوده است [88]. چین برای تحقق بخشیدن به پروژه «ساخت چین» سرمایه‌گذاری قابل توجهی با کمک شرکت‌های دولتی و خصوصی داخلی با هدف تبدیل چین به یک ابرقدرت صنعتی تا سال 2049 کرده که شامل یک استراتژی سه‌مرحله‌ای است [91]:

-                     در مرحله اول چین خواهان توسعه فناوری‌های نوظهور خود با سه هدف اصلی است: 1. همسو شدن با غرب تا سال 2020، 2. پیشی گرفتن از غرب تا سال 2025 و 3. تبدیل شدن به یک رهبر تا سال 2030 [73].

-                     مرحله دوم تا سال 2035 محقق خواهد شد که چین در تلاش برای ورود به محدوده قدرت‌های صنعتی است.

-                     مرحله سوم تا سال 2049، هم‌زمان با صدمین سالگرد جمهوری خلق محقق خواهد شد. چین امیدوار است که به یک ابرقدرت در «تولید جهانی»، «سایبری» و «ابرقدرت در نوآوری علم و فناوری» تبدیل شود [92].

این دو دلیل موجب شد تا دولت آمریکا اولین تحریم‌های سیستماتیک علیه هواوی و «زد.تی.ایی» را تصویب کند. هدف واشنگتن این بود که از گسترش بیشتر فناوری‌ها و استانداردهای چینی برای سیستم‌های مخابراتی «جی 5» به‌عنوان فناوری «ناامن» و دارای قابلیت‌های جاسوسی، جلوگیری کند. این آغازی برای رقابت فناورانه بین پکن و واشنگتن بوده است [93]. آمریکا برای اولین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با رقیبی قدرتمند روبه‌رو شد که پتانسیل دستیابی به موقعیت ابرقدرت و تغییر نظم جهان فعلی را با به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور دارد.

با حرکت چین به سمت فناوری‌های نوظهور با هدف تغییر نظم بین‌الملل، واشنگتن یک وضعیت اضطراری در حوزه فضای سایبری در جهت تقابل‌گرایی با چین اعلام کرد که [94] با فناوری‌های «جی 5» و «برنامه شبکه پاک» به اوج خود رسید. چین با استفاده از فناوری «جی 5» می‌خواست نفوذ خود را در کشورهای جهان گسترش دهد. در‌حالی‌که آمریکا «برنامه شبکه پاک» را با هدف حفاظت از دارایی‌های دولت، زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی، حفظ حریم خصوصی شهروندان و اطلاعات حساس شرکت‌ها در برابر مداخله بازیگرانی مانند چین راه‌اندازی کرد [95].

هم‌زمان با افزایش تعرفه‌ها و اعمال فشار بر روی چین برای تغییر رفتار، واشنگتن نیز استراتژی «حیاط کوچک، حصار بلند» و «ائتلاف چندجانبه» را برای مقابله با تهدیدات امنیتی چین در حوزه فناوری‌های نوظهور در پیش گرفته است [87]. اما با گسترش دامنه محدودیت‌های فناورانه آمریکا مرتبط با امنیت ملی و اینترنت، استراتژی «حیاط کوچک، حصار بلند» به «حیاط بزرگ، حصار کم» تبدیل شد [96]. در مقابل، چین نیز با طرح پروژه‌ «حذف آمریکا» یا «سند ۷۹» در حوزه‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی با هدف خودکفایی به این چالش پاسخ داد. طرح «حذف آمریکا» در سپتامبر ۲۰۲۲ هم‌زمان با افزایش سخت‌گیری و تحریم‌های آمریکا نسبت به صنعت تراشه‌ چین راه‌اندازی شد. در این طرح، از شرکت‌های دولتی چین خواسته شد تا گزارش‌های فصلی خود را در راستای کنار گذاشتن فناوری‌های آمریکایی و غربی و جایگزینی آنها با فناوری‌های چینی تدوین کنند [97].

دولت آمریکا هنگام تحریم صنعت تراشه‌ چین، آن را مرتبط به امنیت ملی دانست و اعلام کرد که چین ممکن است از طریق پردازنده‌های پیشرفته هوش مصنوعی سلاح‌های نظامی جدیدی بسازد [97]. پکن نیز در اقدامی تلافی‌جویانه، سازنده تراشه آمریکایی میکرون را از عرضه محصولاتش به زیرساخت‌های اطلاعاتی حیاتی چین در مه 2023 منع کرد [98]. اگرچه چین به‌عنوان سومین بازار بزرگ میکرون و تراشه‌های حافظه «دی‌رَم» و «ناند» شناخته می‌شود، اما به راحتی با رقبای کره‌ای خود نظیر «سامسونگ» و «اس‌کی هاینیکس» جایگزین می‌شود. با این وجود، خروج این شرکت آمریکایی از بازار تراشه‌های چین به نفع پکن خواهد بود:

    پاسخ تلافی‌جویانه پکن علاوه بر انتقال حس انحصارطلبی به شرکت‌های فناوری چینی، آنها را تشویق می‌کند که علیه منافع چین اقدام نکنند.

    حذف فروشندگان خارجی از بازار داخلی، فضایی را برای شرکت‌های نوظهور داخلی در بخش‌ تراشه‌های حافظه ایجاد می‌کند. در‌حالی‌که تولیدکنندگانی مانند «سامسونگ» و «اس‌کی هاینیکس» به بازارهای چین وابسته هستند، بازار داخلی چین بسیار بزرگ است و شرکت‌های نوظهور تولید تراشه داخلی را هم در خود جای دهد. در واقع پکن با افزایش محدودیت‌های آمریکا به سمت بومی‌سازی و ایجاد قابلیت‌های داخلی برای تولید تراشه در حال حرکت است[99].

این فرصتی برای چین است تا از زیرساخت‌های ارتباطات داخلی خود در برابر نظارت اطلاعاتی خارجی محافظت کند. پکن در تلاش بوده در کنار بومی‌سازی فناوری‌های نوظهورش، رهبری ارتباطات کوانتومی برای حفظ ساختار ارتباطی خود و رشد استانداردهای صنایع جهان به نام خود را به دست آورد [100]. تا آنجا که به‌عنوان نیروی محرکه اصلی در ارتقای صنایع پیشرفته و اقتصاد برای تغییر نظم جهانی شناخته شود و تبدیل به «مرکز اصلی نوآوری هوش مصنوعی در جهان» [101]، با ایجاد حاکمیت هوش مصنوعی [102] و هنجارسازی برای کمک به حل مسئله شکاف بین دارندگان و محرومان از هوش مصنوعی شود [103]. آمریکا نیز برای اینکه از چین عقب نیفتد یک فرمان اجرایی برای «رهبری هوش مصنوعی» و تسریع روند رشد اقتصادی خود صادر کرده است [104].

با وجود اهداف یکسان آمریکا و چین برای دستیابی به رهبری هوش مصنوعی [101]، رویکردهای آنها با یکدیگر متفاوت است. هوش مصنوعی چین تحت رهبری دولت مرکزی، از بالا به پایین و براساس یک طرح جامع دولتی یکپارچه است که شامل تعاملات بین دولت چین و شرکت‌های فناوری و سایر ذی‌نفعان، مانند دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و غیره می‌شود [103]. در‌حالی‌که رویکرد آمریکا به هوش مصنوعی به‌صورت پراکنده و بیش‌ازحد به اشکال خودتنظیمی متکی است. دولت آمریکا می‌خواهد برای حفظ رهبری خود در حیطه حکمرانی هوش مصنوعی بر ایجاد محیطی عاری از مقررات سنگین تمرکز کند تا موانع ایجاد نوآوری در این حوزه را برای شرکت‌های فناوری از بین ببرد [41].

این نخستین بار نیست که برتری فناورانه و قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا توسط چین در معرض تهدید قرار گرفته است. کاربردهای دفاعی، نظامی و اقتصادی متاورس موجب شده تا این فضای سه‌بعدی نیز در مرکز توجه این دو قدرت قرار گیرد [105]. پیش‌بینی می‌شود که رقابت فناورانه بین واشنگتن و پکن وارد حوزه متاورس هم شود. به‌عنوان مثال؛ چین آماده است تا متاورس بومی‌ خود را به‌عنوان مرکز اقتصاد آینده خود معرفی کند. دولت چین می‌خواهد با افزایش تولیدات صنعت واقعیت مجازی تا سال 2026 به ارزش 48 میلیارد دلار تبدیل به یک رهبر جهانی در متاورس در حال ظهورش شود. رویکرد پکن در فضای سه‌بعدی متاورس همانند سایر فناوری‌هایش از بالا به پایین و تحت رهبری دولت مرکزی با هدف مقابله با آمریکا و تغییر توازن قوا به نفع خود [106] در سال‌های آینده است.

5-4. ظهور شرکت‌های فناوری بزرگ

نفوذ فرامرزی شرکت‌های فناوری بزرگ در حوزه‌های صنعت، تجارت، مخابرات، آموزش، سرگرمی، فرهنگ و رسانه و اقتصاد با گسترش اینترنت افزایش یافته است. همه‌گیری کووید 19 وابستگی مردم را به خدمات شرکت‌های فناوری در حوزه‌های مختلف از جمله اخبار، آموزش، کار، غذا و سلامت بیشتر کرده است. در نتیجه آنها فرصت بیشتری برای مداخله فزاینده در حوزه اقتصاد، سیاست داخلی و روابط بین‌الملل یافته‌اند [107] و به‌عنوان رقیب اصلی دولت‌ها وارد نظم بین‌الملل با هدف کنترل اجتماعی و سرزمینی زیرساخت‌های فناوری [55] از جمله؛ کابل‌های زیردریایی، مراکز داده، نقاط تبادل اینترنت و پروتکل‌ها یا الگوریتم‌هایی مانند پیج‌رنک گوگل شده‌اند [108] که از دو جهت دارای اهمیت است:

-                     شرکت‌های فناوری موفق شدند با طراحی، عملیاتی و حفظ این زیرساخت‌ها، منافع خود افزایش دهند.

-                     شرکت‌های فناوری به‌عنوان ابزار قدرت نرم سیاسی و فرهنگی دولت‌هایی که این شرکت‌ها در آن قرار دارند، عمل می‌کنند [108]. به عبارت بهتر، رویکرد آنها با توجه به نگاه دولت‌هایشان متفاوت است.

در آمریکا هیچ نهاد نظارتی برای اینترنت وجود ندارد و زیرساخت‌های اینترنتی متعلق به دولت نیستند [61]. درحالی‌که شرکت‌های چینی «چه به‌صورت ملی و چه خصوصی» باید براساس منافع عمومی دولت پکن، هدایت و کنترل شوند. همچنین به‌منظور ایمن‌سازی بیشتر اینترنت و فضای سایبری، رؤسای شرکت‌های فناوری چین نظیر بایدو، علی‌بابا و تنست باید از میان اعضای ارشد حزب کمونیست چین و توسط دولت [31] با هدف دسترسی و کنترل بیشتر شرکت‌ها انتخاب شوند. این شرکت‌ها که ظاهراً توسط نیروهای بازار و با انگیزه سود اداره می‌شوند، در مقابل دولت چین پاسخگو هستند و اهداف استراتژیک آن را تأمین می‌کنند [109].

شرکت‌های فناوری چین براساس قانون امنیت ملی که در سال 2015 تصویب شد، باید به دولت مرکزی اجازه دسترسی به شبکه‌ها، کدها و کلیدهای رمزگذاری را بدهد. تنها شرکت‌های فناوری چینی مشتاق جلب رضایت دولت چین، این قانون را پذیرفتند، و بسیاری از شرکت‌های فناوری بزرگ جهان به‌دلیل عدم پذیرش این قانون از ارائه خدمات به کاربران اینترنت در چین منع شده‌اند، یا با مشکل مواجه شده‌اند. به‌عنوان مثال چین در تلاش بود تا گوگل را وادار به تبعیت از قوانین پکن کند، اما در سال 2010، گوگل در اعتراض به سانسورهای چین، این کشور را ترک کرد. پنج سال بعد «سال 2017»، گوگل پروژه «دراگون‌فلای» را به‌منظور ساخت نسخه سانسور شده موتور جست‌وجویش برای بازار چین طراحی و توسعه داد [109] که بعدها این پروژه به‌طور رسمی متوقف شد.

چین می‌خواهد به مدیریت بخش ملی اینترنت دسترسی پیدا کند و کنترل عملکردهای فنی مدیریت اینترنت را با هدف تنظیم جریان اطلاعات جامعه خود به‌دست آورد. در نتیجه «بی.اچ.آ.تی.ایکس» [110] را که شامل شرکت‌های فناوری بزرگ چینی است در مقابل گامام/گافام [111] یا پنج بزرگ [27] آمریکا راه‌اندازی کرد.

5-4-1. گامام در مقابل «بی.اچ.آ.تی.ایکس»

گامام شامل بزرگ‌ترین شرکت‌های اینترنتی آمریکا یعنی گوگل، آمازون، فیس‌بوک/متا، اپل و مایکروسافت می‌شود [14]. آنها به‌عنوان خالقان دنیای دیجیتال در تلاشند قوانین خود را به هر فرد یا بازیگری که می‌خواهند از خدمات آنها استفاده کنند، تحمیل ‌کنند. این شرکت‌ها به دنبال دیکته کردن سیاست‌های فنی و اقتصادی خود به کاربران [27]، نهادهای دولتی و غیردولتی هستند. علاوه‌بر این، این شرکت‌ها با هر محصول، خدمات و نوآوری جدید، نه تنها تأثیرات دیجیتالی خود را تقویت می‌کنند، بلکه نفوذ خود را در اقتصاد جهانی گسترش می‌دهند. اکنون گوگل، آمازون، متا، اپل و مایکروسافت در میان 10 شرکت ارزشمند براساس ارزش برند در جهان قرار دارند [112].

معادل گامام در چین، «بی.اچ.آ.تی.ایکس» است [113] که دولت چین برای حمایت از شرکت‌های چینی آنها را گردهم آورده است. «بی.اچ.آ.تی.ایکس» شامل بایدو، هوآوی، علی‌بابا، تنسنت و شیائومی می‌شود [14]. آنها ستون‌های قدرت عمومی و هسته اصلی شبکه ملی چین را تشکیل می‌دهند که وظایف نظارتی با توجه به رویکرد دولت چین را بر‌عهده دارند [85]. به‌نظر می‌رسد، برای هر شرکت فناوری بزرگ آمریکایی یک همتای چینی وجود دارد. در‌حالی‌که برخی از فعالیت‌های آنها با یکدیگر هم‌پوشانی دارند، اما تفاوت‌های مهمی هم با یکدیگر دارند.

الف) آمازون و علی‌بابا

آمازون و علی‌بابا به‌دلیل تسلط‌ خود در صنعت تجارت الکترونیک با یکدیگر مقایسه می‌شوند. با وجود اینکه از علی‌بابا به‌عنوان «آمازون چین» یاد می‌شود [114] اما تفاوت‌هایی بین آنها به‌دلیل نوع خدمات و نحوه خدمات‌رسانی آنها به مشتریان وجود دارد. تمرکز علی‌بابا بر روی بازار چین با بیش از 58 درصد سهم است در‌حالی‌که سهم آمازون در بازار چین نسبتاً اندک بوده [115] و 39 درصد از کل فروش تجارت الکترونیک آمریکا و بیش از 30 درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است. علاوه‌بر این، آمازون تنها یک بازار نیست، بلکه محصولاتش را به‌طور مستقیم به مصرف‌کنندگان می‌فروشد و انبارهای خود را اداره می‌کند، درحالی‌که علی‌بابا تنها یک واسطه بین خریداران و فروشندگان (از مشاغل کوچک تا تولیدکنندگان برند) است. در حال حاضر، هر دو پلتفرم در بازار خدمات ابری رقابت می‌کنند و هر کدام کشور خود را در این زمینه رهبری می‌کنند، بااین‌حال، آمازون به‌عنوان رهبر جهان در این زمینه شناخته می‌شود [14].

ب)  بایدو و گوگل

بایدو به‌عنوان یک شرکت «جست‌وجوی آنلاین»، محصولات و خدماتش تا حدودی شبیه به گوگل است. هر دو شرکت، سرویس‌های متعددی را برای جست‌وجوی محتوا، دانش، موسیقی، نرم افزارهای رایانه‌ای و خدمات تلفن همراه، پلتفرم‌ها، بازی‌ها و خدمات ترجمه ارائه می‌کنند. با‌این‌حال، بایدو در بازار محلی چین غالب بوده و بازار گوگل، جهانی است. همچنین فعالیت‌های گوگل در چین محدود شده است و بایدو به‌عنوان یک شرکت چینی باید طبق دستور دولت، مطابق با قوانین محلی و سانسور فعالیت کند. علاوه‌بر این، بایدو با ایجاد یک الگوریتم مناسب برای درک بهتر زبان و فرهنگ محلی چین موفق شد، خدمات مناسبی را برای کاربرانش فراهم کند [116].

ج) اپل و هواوی

اپل و هواوی در بازار تلفن‌های هوشمند در رقابت مستقیم با یکدیگر هستند، اما زمینه‌های تجاری آنها با یکدیگر متفاوت است. اپل با فروش گوشی‌های پیشرفته و هواوی با فروش گوشی‌های ارزان‌قیمت وارد بازار جهانی شدند. بااین‌حال، هواوی با بهبود قابلیت‌های فناوری‌هایش، شروع به تولید گوشی‌هایی کرده که توانست با فناوری اپل رقابت کند. هوآوی توانست از اپل در سال‌های 2018 و 2019 در بازار جهانی پیشی گیرد و به‌عنوان رهبر مخابرات بی‌سیم جهان در دهه 2000 شناخته شود [14].

د) فیس‌بوک/متا و تنسنت

فیس‌بوک و تنسنت کنترل شبکه‌های اجتماعی را در دست دارند. با توجه به اینکه سرویس‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام و اسنپ‌چت در چین دسترسی‌ناپذیر هستند. پلتفرم‌های بومی چینی؛ مانند کیوکیو، کیوزون و وی‌چت با صدها میلیون کاربر «همانند پلتفرم‌های فیس‌بوک، اینستاگرام و واتس اپ متعلق به شرکت متا» متعلق به شرکت تنسنت هستند. تنسنت به‌عنوان یک شرکت مادر برای اولین بار در سال 2016 به بزرگ‌ترین شرکت فناوری چین از نظر ارزش بازار تبدیل شد که درحال‌حاضر با علی‌بابا در رقابت است [117].

ه) شیائومی و مایکروسافت

برخورد شیائومی و مایکروسافت اندکی متفاوت بوده است. مایکروسافت در سال 1992 یک دفتر در چین راه‌اندازی کرد، شش سال بعد اولین مرکز تحقیق و توسعه خود را در چین افتتاح کرد و در سال 2010، اولین پردیس تحقیق و توسعه بزرگ خود را در خارج از آمریکا، در شانگهای افتتاح کرد. مایکروسافت همیشه به‌عنوان یک شرکت آمریکایی در خط مقدم توسعه تحقیقات و تجارت در چین بوده که موفق شد با شیائومی همکاری کند [118]. همچنین هر دو شرکت موفق شدند همکاری‌های جهانی خود را برای ارائه تجربیات نوآورانه در دستگاه‌های تلفن همراه گسترش دهند. به‌عنوان مثال شیائومی به دنبال عرضه مایکروسافت آفیس و اسکایپ بر روی گوشی‌های هوشمند و تبلت‌های اندرویدی شیائومی برای کاربرانش در چین، هند و سراسر جهان بوده است [119].

6. مسئله‌محور

اگرچه دولت ها هنوز نقش اصلی در رسیدگی به چالش‌ها و یافتن راه‌حل در حوزه‌های اقتصادی، دیپلماتیک، امنیتی و اطلاعات [107] در نظم دیجیتال دارند. اما بازیگرانی نظیر گامام و «بی.اچ.آ.تی.ایکس» با داشتن زیرساخت‌ها، بکارگیری نیروی متخصص و منابع مالی گسترده به تدریج بر روی علم و فناوری تسلط یافتند. در ابتدا، آنها فعالانه به دنبال همکاری با دولت‌ها بودند تا از طریق ارائه پشتیبانی فنی، خدمات و محصولات عمومی خود به سیستم دولتی نفوذ کنند و بر روی عملکرد بازیگران دولتی [120] در فرایندهای سیاستگذاری تأثیر گذارند. اما اکنون، آنها به‌عنوان نهادهایی نیمه خودمختار، نیمه مستقل از اقتدار جهانی [121] با منافع همسو و یا متضاد با دولت‌ها، به بازیگران ژئوپلیتیکی تبدیل شده‌اند که به اندازه دولت‌ها دارای ثروت و قدرت هستند [122].

6-1. شرکت‌های فناوری بزرگ به‌عنوان بازیگران اثرگذار در نظم دیجیتال

سه دلیل عمده وجود دارد که اقتدار و حاکمیت دولت‌ها به‌عنوان تنها بازیگران اصلی در نظم دیجیتال توسط شرکت‌های فناوری بزرگ زیر سئوال می‌رود:

6-1-1. منافع و نفوذ جهانی شرکت‌های فناوری بزرگ

علی‌بابا، گوگل، آمازون، متا، مایکروسافت، تنسنت و سایر شرکت‌های فناوری بزرگ توانستند کنترل بخش‌هایی از جامعه را که قبلاً در انحصار دولت‌ها بود، همانند زیرساخت‌ها، شبکه‌های ارتباطی، کنترل و دفاع، سیستم‌های آموزشی، تجارت دیجیتال را در اختیار گیرند [122]. تا بدانجا که دولت‌ها به این درک رسیدند که شرکت‌های فناوری همانند دولت‌ها تبدیل به بازیگرانی واقعی در سیاست خارجی با منافع تجاری شده‌اند [121]. حتی از آنها به‌عنوان «سومین نیروی اقتصادی» بزرگ از نظر تولید ناخالص داخلی پس از آمریکا و چین یاد می‌کنند [123] که بیش از 50 درصد از تولید ناخالص داخلی در جهان با خدمات و محصولات شرکت‌های فناوری هدایت می‌شود [124].

برخی شرکت‌های فناوری، همانند مایکروسافت، با توسعه دستگاه‌های دیپلماتیک و امنیتی مستقل توانستند بر روی انتخاب‌ها، اقدامات دولت‌ها و درگیری‌های میان آنها تأثیر گذارند. این شرکت‌ها توانایی تغییر نوع رقابت بین دولت‌ها و تعیین نتیجه را دارند. همانند جنگ اوکراین که شرکت‌های فناوری بزرگ نتوانستند در زمان دخالت قدرت‌های بزرگ بی‌طرف بمانند. گوگل تصاویر اوکراین را از نقشه‌های منبع باز خود حذف کرد، و مایکروسافت با حذف نقاط راه‌اندازی اینترنت روسیه از اوکراین در برابر حملات سایبری از آن حمایت کرد [122]. به همین دلیل، دولت‌ها دریافتند که با شرکت‌های فناوری بزرگ باید مانند بازیگران مستقل برخورد کنند. در نتیجه، آنها شروع به انتصاب «سفیران فناوری» برای برقراری ارتباط با شرکت‌های فناوری با هدف نمایندگی منافع کشور خود کرده‌اند. دانمارک نخستین دولتی بود که به طور رسمی یک سفیر فناوری برای نمایندگی از منافع خود در برابر شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک و گوگل منصوب کرد تا به سیلیکون‌ولی به‌عنوان یک بازیگر سیاسی نزدیک شود [121].

6-1-2. گسترش رسانه‌های اجتماعی و دیجیتال

شرکت‌های فناوری با بسط مالکیت خود بر روی پلتفرم‌های دیجیتال، منابع عظیمی را جمع‌آوری کرده‌اند که به آنها توانایی بازتعریف ارتباطات، تجارت و فرهنگ [125]، تغییر و اثرگذاری بر روی مسائل سیاسی و امنیتی را می‌دهد. بازیگران فناوری دارای قابلیت نفوذ سیاسی در مقیاس وسیعی عمدتاً خارج از کنترل رهبران سیاسی هستند. آنها‌ ممکن است مانع سواستفاده بازیگران دولتی و غیردولتی از رسانه‌های اجتماعی نشوند. این در حالی است که رهبران سیاسی ممکن است شرکت‌ها را به خاطر جلوگیری نکردن از نشر اطلاعات نادرست و دستکاری محتوا در رسانه‌های اجتماعی مجازات کنند. این موضوع به‌نوبه‌خود موجب شده تا دولت‌ها در سراسر جهان از شرکت‌های فناوری سئوال کنند، حتی آنها را تهدید ‌کنند تا بتوانند چالش‌های خود را دور بزنند [123].

6-1-3. شرکت‌ها به‌عنوان مرکز ثقل در توسعه قابلیت‌ها و امنیت ملی

دولت‌ها همواره به دنبال مشاهده، درک، پیش‌بینی و شکل‌دهی به رفتار و رویدادهای انسانی بوده‌اند. اما اکنون، دولت‌ها انحصار خود را بر روی اطلاعات از دست داده‌اند و بازیگران فناوری بیش از هر سازمان دولتی و حتی سازمان‌های جاسوسی در مورد افراد و جوامع اطلاعات دارند. به همین دلیل از اصطلاح «سرمایه‌داری نظارتی» برای توصیف مدل کسب‌وکار شرکت‌های فناوری جهان در جمع‌آوری و درک داده‌ها استفاده می‌شود [123]. چرا که آنها با مالکیت و کنترل پلتفرم‌های دیجیتالی و ماهیت واسطه‌گری خود، بازارهای انحصاری برای خود ایجاد کرده‌اند و از داده‌ها برای تخمین ترجیحات کاربر و پیش‌بینی رفتار کاربر استفاده می‌کنند [125]. حتی آنها این امکان را دارند که با نقض قوانین حریم خصوصی داده‌ها به نتایج مطلوبی دست یابند. این شرکت‌ها می‌توانند مقادیر و نوع داده‌هایی را که می‌خواهند جمع‌آوری کنند، تعیین کنند و در مورد مدت زمان نگهداری این داده‌ها تصمیم‌گیری کنند [54].

در حال حاضر، داده‌ها به‌عنوان ارز جدید شناخته می‌شوند و دسترسی به داده‌ها جز با ارزش‌ترین دارایی‌های بازیگران دولتی و شرکتی به شمار می‌رود. بااین‌حال، ارزش این داده‌ها براساس توانایی «معنا ساختن برای حجم عظیمی از داده‌ها» تعیین می‌شود. تبدیل ذخیره‌های بزرگ داده به ارز به این معنی است که شرکت‌هایی فناوری بزرگ مانند گوگل و فیس‌بوک [126] توانایی مداخله نه‌تنها در اقتصاد، بلکه در سیاست کشورها بدون توجه به نظام‌های سیاسی آنها را دارند [107].

برآورد می‌شود تا پایان سال 2024، تعداد گوشی های هوشمند در سراسر جهان به بیش از 7 میلیارد برسد. با توجه به نمودار زیر، تخمین زده می‌شود که تا سال 2029 بیش از 8 میلیارد کاربر در جهان به گوشی‌های هوشمند دسترسی خواهند داشت [127] که به تبع آن، داده‌ها افزایش خواهد یافت و بینش قدرتمندی به شرکت‌های فناوری برای درک شرایط اجتماعی- فرهنگی و سیاسی کاربران و دولت‌های آنها خواهد داد. اما صرفاً داشتن داده‌ها ارزشمند نیست بلکه توانایی بهره‌برداری از داده‌ها مهم بوده که در انحصار شرکت‌های فناوری است.

شکل 1. نمودار پیش‌بینی تعداد کاربران دارای گوشی هوشمند تا سال 2029 [127]

بنابراین، مهم‌ترین ویژگی نظم دیجیتال این است که دولت‌ها در جمع‌آوری داده‌ها، تحقیق و توسعه الگوریتم و کاربرد فناوری‌ها از شرکت‌های فناوری عقب مانده‌اند. برخلاف دولت‌ها، شرکت‌های فناوری بزرگ با منابع مالی گسترده، وظایف تخصصی و اهداف روشن و با تکیه بر حاکمیت داده قادرند با تسلط و دستکاری الگوریتم‌ها و فناوری‌ جدید نفوذ خود را افزایش داده‌اند. این شرایط ممکن است به سه پیامد مستقیم منجر شود:

-                     هر اندازه شیوع حاکمیت داده بیشتر شود، وابستگی دولت به داده‌ها و فناوری بزرگی که آن را کنترل می‌کند، بیشتر می‌شود.

-                     هر اندازه وابستگی دولت‌ها بیشتر شود، قدرت دیجیتالی و توانایی شرکت‌های فناوری بزرگ در عمل بیشتر می‌شود.

-                     هر اندازه توانایی شرکت‌های فناوری بزرگ بیشتر شود، داده‌ها بزرگ‌تر، سرعت پردازش داده‌ها سریع‌تر، خدمات بیشتری به دولت ارائه می‌شود، و هر چه کارایی بیشتر باشد، امکان سرکوب بیشتر می‌شود. در نهایت این چرخه ممکن است توازن و ساختار قدرت بین دولت‌ها و شرکت‌های فناوری‌ها بزرگ را تغییر دهد [120].

6-2. طبقه‌بندی شرکت‌های فناوری بزرگ

اگرچه شرکت‌های فناوری، مانند دولت‌ها در برابر طبقه‌بندی‌های دقیق مقاومت می‌کنند، اما سه تقسیم‌بندی وجود دارد که موقعیت‌های ژئوپلیتیکی و جهان‌بینی آنها را در نظم دیجیتال هدایت می‌کند از جمله؛ جهانی‌گرایی، ملی‌گرایی و تکنواتوپیانیسم یا آرمان‌شهر فناوری. بااین‌حال، رویکردهای جهانی‌گرایی، ملی‌گرایی و آرمان‌شهر فناوری اغلب در همه شرکت‌ها وجود دارند. اما اینکه کدام دیدگاه غالب باشد، پیامدهای مهمی برای سیاست و جامعه جهانی در پی خواهد داشت.

ملی‌گرایی؛ شامل شرکت‌هایی مانند علی‌بابا است که تمایل بیشتری به همسویی صریح با اولویت‌های دولت‌های خود از طریق مشارکت با آنها در فروش محصولاتشان و هدایت اقدامات دولت دارند. بااین‌حال، ممکن است برخی شرکت‌های جهانی‌گرا، از جمله آمازون و مایکروسافت به سمت ملی‌گرایی حرکت ‌کنند.

جهان‌گرایی؛ شامل شرکت‌هایی مانند اپل، گوگل و فیس‌بوک است که با ایجاد و پر جمعیت کردن فضای دیجیتال در مقیاس بین‌المللی با هدف کسب‌وکار و جداسازی جریان درآمدهایشان از قلمرو دولتی فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها به شدت رقابت‌جو هستند حتی در برخی از کشورها در چارچوب محدودیت‌های مقررات محلی فعالیت می‌کنند.

آرمان‌شهر فناوری؛ شامل شرکت‌هایی همانند تسلا و اسپیس ایکس می‌شود که به فناوری «نه تنها به‌عنوان یک فرصت تجاری جهانی بلکه به‌عنوان یک نیروی بالقوه انقلابی در امور انسانی» می‌نگرند. مدیران این شرکت‌ها، مانند ایلان ماسک، به دنبال کسب استقلال و جست‌وجوی فرصت‌های سود محور از دولت‌های خود، به جای گیرکردن در پارادایم دولت‌ محور هستند. آنها آینده‌ای را متصور می‌شوند که در آن شرکت‌ها جایگزین دولت‌ها می‌شوند [11]. 

7. پیش‌بینی نظم آینده جهان

برمر بر این باور است که نظم دیجیتال امروز، هیچ نهاد جهانی و یا ساختار قانونی واقعی ندارد و تنها تعداد کمی از افرادی که شرکت‌های فناوری را اداره می‌کنند، بر روی آن تسلط دارند. در حال حاضر، این شرکت‌ها تمام وقت، پول و نیروی کار خود را صرف این می‌کنند تا مطمئن شوند ورشکست نمی‌شوند. با توجه به اینکه دولت‌ها عقب مانده‌اند، نظم دیجیتال تحت سلطه شرکت‌های فناوری بزرگ در آینده شکل خواهد گرفت [128].

درحالی‌که این شرکت‌های فناوری و بازیگران دولتی برای کنترل فضای دیجیتال با یکدیگر در حال رقابت هستند، سه سناریو برای ترسیم آینده نظم دیجیتال و فعالیت گامام و «بی.اچ.آ.تی.ایکس» در یکی از سه محیط ژئوپلیتیکی پیش‌بینی شده است؛

7-1. سناریوی اول: گسترش ملی‌گرایی و برتری دولت‌ها

ملی‌گرایی در ارتقای فناوری به‌عنوان ملی‌گرایی فنی شناخته می‌شود که معمولاً در تقابل با جهانی‌گرایی قرار می‌گیرد. دولت از شرکت‌های فناوری داخلی با هدف تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی در بازار جهانی با افزایش اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه، بودجه دولتی، کنترل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و حفاظت از دارایی‌های معنوی حمایت می‌کند [129]. این شرکت‌های ملی‌گرا به‌عنوان «شرکت‌های ضروری» شناخته می‌شوند که به دنبال دریافت حمایت‌های دولتی و مزایای رقابتی با هدف مقابله با رقبای جهانی خود هستند [13].

دولت‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی امنیت، مقررات و کالاهای عمومی در چشم‌انداز ملی‌گرایی فنی به شمار می‌روند و اقتدار آنها تنها نیرویی است که چالش‌های جهانی را حل‌وفصل می‌کند. برمبنای این سناریو، آمریکا برای تنظیم مقررات به شرکت‌های فناوری خود که منابع‌شان را در راستای حمایت از اهداف ملی به‌کار می‌گیرند، پاداش می‌دهد. با جدا شدن جریان داده، فناوری و اطلاعات بین آمریکا و چین، شرکت‌های فناوری به‌عنوان قهرمانان ملی می‌توانند پاداش دریافت کنند. واشنگتن و پکن با انتقال منابع به شرکت‌های فناوری، آنها را با اهداف ملی خود هماهنگ می‌کنند. این در حالی است که چین با هدف دستیابی به خودکفایی، به دنبال رشد شرکت‌های فناوری خود و نفوذ در بازارهای جهانی مانند برزیل، هند و آسیای جنوب شرقی است. این رویکرد پکن موجب شده تا بخش فناوری چین نسبت به آمریکا استقلال کمتری داشته باشد و حتی سهام شرکت‌های فناوری آن در بازار بورس‌های بین‌المللی عرضه نشود [13].

در مجموع در سناریوی ملی‌گرایی نظم دیجیتال، دولت آمریکا و چین به‌عنوان بازیگران اصلی نظم ایفای نقش خواهند کرد. آنها از شرکت‌های فناوری ملی‌گرای همسو با اهداف خودشان حمایت می‌کنند. دو شرکت فناوری آمریکایی، آمازون و مایکروسافت و سه شرکت فناوری چینی، شیائومی، هواوی و علی‌بابا به‌عنوان بازیگران فناوری ملی‌گرا در این سناریو ایفای نقش می‌کنند. برای آمازون و مایکروسافت به‌عنوان شرکت‌های ملی‌گرا انطباق با این نظم جدید سخت نخواهد، زیرا آمازون در حال استخدام مقامات دولتی آمریکا با هدف ارائه خدمات ابری به ارتش و آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا است [130]. مایکروسافت نیز یک سرویس محاسبات ابری تحت عنوان «آژور» برای دولت آمریکا با هدف حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی راه‌اندازی کرد [131].

برای پکن علی‌بابا به‌عنوان «فرزند طلایی» چین همواره مورد حمایت دولت مرکزی بوده است و دولت چین از سایت‌های «تائوبائو» و «تی مال» علی‌بابا برای انجام میلیاردها دلار تراکنش بین سازمان‌های دولتی مختلفش استفاده می‌کند [132]. در کنار علی‌بابا، رابطه قوی بین هواوی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی چین وجود دارد. هواوی نیز میلیاردها دلار از یارانه‌های دولتی سود می‌برد و 99 درصد از سهام آن توسط «کمیته اتحادیه کارگری» به احتمال زیاد نماینده دولت چین کنترل می‌شود [133]. همچنین شیائومی نیز یکی از سازگارترین شرکت‌های فناوری با سیاست‌های دولت چین است که تقریباً در 95 درصد موارد داده‌ها را به دولت مرکزی ارائه می‌دهد [134].

اصلی‌ترین چالش این سناریو، اتفاق افتادن جنگ سرد است. هنگامی که ملی‌گرایی غالب شود و آمریکا و چین در فضای دیجیتال حاکم شوند، شرکت‌های فناوری‌شان در کنار آنها قرار خواهند گرفت، و «جنگ سرد فناوری» بین آمریکا و چین اتفاق خواهد افتاد. جهان دیجیتال به دو قسمت شرق و غرب تقسیم خواهد شد و سایر کشورها مجبور خواهند شد بین بلوک شرق و غرب، یک طرف را انتخاب کنند [135]. علاوه‌بر این، اگر ملی‌گرایی بیشتر شود و رقابت ایدئولوژیک بین واشنگتن و پکن تشدید شود، آمریکا و چین راهبردهای متمایزی در اقتصاد انتخاب خواهند کرد. در نتیجه شرکت‌ها مجبور به انتخاب یک طرف در یک جنگ اقتصادی خواهند شد که مانعی برای جهانی‌سازی تجارت آنها خواهد بود [13]. تنش ژئوپلیتیکی در بعد حکمرانی سایبری افزایش می‌یابد و انشعاب در حاکمیت فضای سایبری، داده و فناوری بیشتر می‌شود. دولت‌های طرفدار بلوک شرق و غرب تمایل بیشتری برای اجرای سیاست‌های دولت مطبوع خود خواهند داشت، تا بدانجا که رقابت بین پکن و واشنگتن برای تنظیم مقررات و هنجارهای جهانی و کنترل حاکمیت داده بیشتر خواهد شد.

در نتیجه این ملی‌گرایی و رقابت برای کنترل فضای سایبر بین شرق و غرب، نوآوری در تولید و توسعه محصولات جدید در حوزه فناوری‌ها برای جذب سایر دولت‌ها افزایش می‌یابد. به‌گونه‌ای که سایر دولت‌های حامی بلوک شرق و غرب از این مزیت استفاده می‌کنند و با هزینه مناسب و سهولت در دسترسی خود را تجهیز کنند. تولید و عرضه این محصولات فناورانه که براساس هنجارها و قوانین شرق و غرب خواهد بود در نهایت منجر به گسترش منطقه‌گرایی در عرضه تولیدات ‌فناورانه خواهد شد. چین و آمریکا برای جذب سایر دولت‌ها در بلوک خود تلاش می‌کنند تا کیفیت محصولات فناوری‌ها را افزایش دهند و هزینه و موانع تجاری را با هدف افزایش ثروت کاهش دهند. در جدول زیر، بازیگران دولتی، رویکرد شرکت‌ها، شرکت‌های فناوری، فرصت‌ها و چالش‌های موجود در سناریوی ملی‌گرایی به‌تفصیل آمده است.

جدول 4. گسترش ملی‌گرایی و برتری دولت‌ها

مأخذ: همان.

در پایان این سناریو و با گسترش جنگ سرد فناوری، اتحادیه اروپا بازنده بزرگ این نظم نوین خواهد بود. عمده‌ترین دلیل آن فقدان شرکت‌های فناوری با ظرفیت مالی یا امکانات فنی برای مقابله با آمریکا و چین است. فشار اتحادیه اروپا برای نفوذ به حاکمیت دیجیتال از یک سو و جنگ سرد آمریکا و چین از‌سوی‌دیگر، امنیت ملی در فضای فناوری را به اولویت اصلی اروپا تبدیل می‌کند، در نتیجه بخش فناوری اتحادیه اروپا مجبور به پیروی از دستور کار واشنگتن می‌شود [13].

7-2. سناریوی دوم: گسترش جهان‌گرایی و کنترل فضای دیجیتال توسط شرکت‌ها

در این سناریو، دولت‌ها ضعیف می‌شوند و مسیر برای تقویت جهانی‌گرایی هموار می‌شود. تنظیم‌کننده‌ها می‌پذیرند که دولت‌ها حاکمیت فضای دیجیتال را با شرکت‌های فناوری سهیم شوند. شرکت‌های فناوری به جای پذیرش جنگ سرد فناوری، دولت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند تا روی مجموعه‌ای از قوانین مشترک برای حفظ بازار جهانی سخت‌افزار، نرم‌افزار و داده‌ها توافق کنند. در این سناریو اگر واشنگتن و پکن تصمیم بگیرند که مقررات محدودکننده شرکت‌های فناوری را کاهش دهند، ثروت آنها افزایش می‌یابد. این برای واشنگتن به معنای عقب‌نشینی از یک سیاست صنعتی و متقاعدسازی شرکت‌ها به‌عنوان قهرمانان ملی خواهد بود و برای پکن به معنای حفظ استقلال بخش خصوصی است. آمریکا و چین همچنان دو قدرت برتر جهانی در این سناریو خواهند بود. اما شکست سیاست صنعتی آمریکا و تلاش چین برای ارتقای قهرمانان ملی خود، سلطه و نفوذ ژئوپلیتیکی آنها را سست می‌کند، و تقاضا برای حکومت جهانی افزایش می‌یابد. در نهایت فرصت‌های بیشتر برای تنظیم قوانین جهان فراهم می‌شود که دو دولت آمریکا و چین تا حدودی در این حکمرانی تضعیف‌ می‌شوند [13].

در سناریوی جهان‌گرایی، اگر شرکت‌های فناوری به استراتژی‌های رشد جهانی پایبند باشند، از همسویی با دولت‌ها خودداری کنند و شکاف موجود بین حوزه‌های فیزیکی و دیجیتالی رقابت را حفظ کنند. آنگاه «نظم دیجیتال جهانی شده» ایجاد می‌شود و شرکت‌های فناوری بزرگ در فضای دیجیتال حاکم خواهند شد. آنها برای کسب سود نه‌تنها با یکدیگر رقابت می‌کنند، بلکه با دولت‌ها هم نیز برای کسب قدرت ژئوپلیتیک مانند سایر بازیگران دولتی رقابت می‌کنند [135].

در مجموع دو شرکت فناوری آمریکایی، گوگل و اپل و سه شرکت فناوری چینی، تنست، بایدو و علی‌بابا به‌عنوان بازیگران فناوری جهان‌گرا در این سناریو ایفای نقش می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که اپل و گوگل بیشترین سود را از این سناریو ببرند. عمده ترین علت آن، این است که اپل می‌تواند به جای اینکه مجبور شود بین اینترنت تحت سلطه آمریکا و چین یکی را انتخاب کند، یک اکوسیستم فناوری منحصربه‌فرد برای خود با نخبگان آمریکایی و چینی ایجاد کند. حتی مدل درآمد تبلیغاتی گوگل در همه کشورهایی که به‌صورت یکسان از محصولات و خدمات آن استفاده می‌کنند در سناریوی جهان‌گرایی افزایش می‌یابد. از‌سوی‌دیگر، وقوع جهان‌گرایی به شرکت‌های فناوری چینی نظیر علی‌بابا کمک می‌کند تا خود را به‌عنوان بزرگترین وبسایت‌ تجارت الکترونیک جهان در آینده مطرح کند و از ملی‌گرایی فاصله گیرد. تنسنت هم از این قاعده مستثنی نیست و با وجود همکاری بسیار عمیقش با دستگاه‌های امنیت داخلی چین نسبت به علی‌بابا به سمت جهانی‌گرایی در حرکت است [13]. همچنین بایدو نیز در تلاش است با شناسایی کشورهایی مشابه چین از لحاظ جمعیت انبوه و توسعه اولیه اینترنت مانند برزیل، هند و اندونزی به سمت جهان‌گرایی برود [136].

اصلی‌ترین چالش این سناریو، کاهش نقش دولت‌ها به‌عنوان تنها بازیگران اصلی نظم فعلی است چراکه اکنون شرکت‌های فناوری بزرگ آمریکایی و چینی به‌عنوان بازیگران کلیدی در تعیین قواعد و هنجارهای جهانی عمل می‌کنند. این شرکت‌های فناوری به‌دلیل تضعیف توانایی دولت‌ها در نظارت مؤثر بر نوآوری‌های سریع و کاهش مقررات محدودکننده قادر خواهند بود کنترل بیشتری بر روی فضای دیجیتال اعمال کنند و قدرت اقتصادی خود را بیشتر کنند. قدرت روزافزون این شرکت‌ها ممکن است حاکمیت ملی کشورها را تهدید کند، زیرا کنترل دولت‌ها در حاکمیت داده و سایبری کاهش می‌یابد و تصمیمات کلیدی اقتصادی و اجتماعی ممکن است خارج از کنترل دولت‌ها اتخاذ شوند. علاوه‌بر این، آنها جوامع آنلاین سیالی را ایجاد خواهند کرد که در راستای قوانین و هنجارهای آنها عمل می‌کنند، به گونه‌ای که شرکت‌های فناوری بزرگ با وضع یک قانون به آسانی بر روی فعالیت کاربران، نوع فعالیت اقتصادی و رویکرد اجتماعی آنها اثر می‌گذارند. همچنین این بازیگران شرکتی به راحتی می‌توانند بر روی هویت شهروندان همه دولت‌ها اثر گذارند و نقش تعیین‌کننده‌ای در موضوعات سیاسی و اقتصادی دولت‌ها با اثرگذاری بر روی افکار عمومی شهروندان به نفع منافع خود داشته باشند.

با این وجود، در این سناریو فرصت‌هایی برای دولت‌ها وجود دارد که به واسطه آن، یک حکمرانی دیجیتال به‌صورت چندسطحی و با مشارکت شرکت‌های فناوری بزرگ و شاید نهادهای بین‌المللی شکل ‌می‌گیرد. این ساختار می‌تواند با کمک همکاری‌های بین‌المللی و با هدف ایجاد استانداردها و قوانین مشترک ایجاد شود. در نتیجه کاهش نظارت دولت‌ها، شرکت‌های فناوری به راحتی در سطح جهانی با یکدیگر رقابت می‌کنند که این امر می‌تواند منجر به گسترش تجارت جهانی و افزایش رقابت برای نوآوری در محصولات فناوری شود. حاصل این رقابت منجر به افزایش شفافیت می‌شود، چرا که آنها به دنبال جلب اعتماد دولت‌ها و شهروندان هستند. همچنین خدمات عمومی نظیر بهداشت و سلامت و آموزش و پرورش با پیشرفت فناوری‌ها بیش از پیش تقویت خواهد شد، حتی در مکان‌های غیرقابل دسترس و کم بهره که دولت‌ها نتوانست نقش مؤثری ایفا کنند، این شرکت‌های فناوری قادرند با کم‌رنگ کردن مرزهای جغرافیایی روی آنها اثر مثبت و سازنده گذارند. در جدول زیر، بازیگران دولتی، رویکرد شرکت‌ها، شرکت‌های فناوری، فرصت‌ها و چالش‌های موجود در سناریوی جهان‌گرایی به‌تفصیل آمده است.

جدول 5. گسترش جهان‌گرایی و کنترل فضای دیجیتال توسط شرکت‌ها

مأخذ: همان.

در  این سناریو و با گسترش «نظم دیجیتال جهانی شده»، اتحادیه اروپا فرصتی خواهد داشت تا خود را به‌عنوان یک بازیگر بوروکراتیک باهوش معرفی کند که قادر به طراحی قوانینی خواهد بود و شرکت‌های فناوری و سایر دولت‌ها می‌توانند حاکمیتش در فضای دیجیتال را تأیید کنند [13].

7-3. سناریوی سوم: حذف دولت‌ها و گسترش آرمان‌شهر فناوری

قدرت دولت‌ها با گسترش آرمان‌شهر فناوری فرسایش می‌یابند [13] به این دلیل که شرکت‌های فناوری توانستند تا اجزای فیزیکی و مجازی زیرساخت‌های دیجیتالی را با کمک خدامات رایانش ابری، مراکز داده، اینترنت اشیا و محاسبات لبه در اختیار گیرند. این اجزا تبدیل به جز جدایی‌ناپذیر بخش‌های مختلف زندگی روزمره شهروندان و دولت‌ها شده‌اند و به رشد آنها کمک می‌کنند. شرکت‌های بزرگ با اینترنت پرسرعت، شبکه‌های فیبر نوری و فناوری‌های بی‌سیم، پروتکل‌های امنیتی پیشرفته، رمزگذاری و بروزرسانی‌های منظم منجر به کاهش خطرات و ایجاد اعتماد در بین کاربران می‌شوند [137]. در جدول زیر، ابعاد حاکمیتی شرکت‌های فناوری بزرگ در بخش‌های مختلف به‌تفصیل آمده است.

جدول 6. ابعاد حاکمیتی شرکت‌های فناوری بزرگ در بخش‌های مختلف [137]

آرمان‌شهر فناوری برخلاف ملی‌گرایان و جهان‌گرایان برمبنای شخصیت و رویکرد مدیران فناوری شکل می‌گیرد. درحالی‌که جهان‌گرایان می‌خواهند دولت آنها را به حال خود رها کند، مقررات را کاهش دهد و شرایط مساعدی برای تجارت جهانی فراهم کند، ملی‌گرایان به دنبال فرصتی برای افزایش ثروت خود هستند. اما طرفدارن آرمانشهر فناوری به آینده‌ای می‌نگرند که در آن دولت‌ها به‌عنوان بازیگران مسلط با چیزی کاملاً متفاوت جایگزین شوند [13]. اگر این اتفاق بیفتد، جهان پساوستفالیا براساس یک «نظم تکنوقطبی» تحت سلطه شرکت‌های فناوری به‌عنوان بازیگران اصلی قرن بیست و یکم ایجاد خواهد شد [135] و آرمان‌شهر فناوری به‌عنوان یک مدل جایگزین دولت‌ها عمل خواهد کرد.

در این سناریو با فرسایش قدرت دولت مرکزی آمریکا و چین، رویکرد آرمان‌شهر فناوری گسترش پیدا می‌کند. سه شرکت فناوری بزرگ تسلا، اسپیس‌ایکس و فیس‌بوک/متا آمریکا به دنبال کسب استقلال و جایگزینی با دولت‌ها هستند. به‌عنوان مثال؛ شرکت‌های فناوری نظیر تسلا و اسپیس ایکس به جوامع کمک می‌کنند تا فراتر از مفهوم دولت-ملت با پروژه‌های غیرمتمرکز و ارزهای دیجیتال تکامل یابند. فیس‌بوک نیز همانند آنها می‌خواهد یک جامعه مدنی و یک ارز مبتنی‌بر بلاکچین ایجاد کند. این در حالی است که چین از وجود شرکت‌هایی با رویکرد آرمان شهر فناوری بی‌بهره است و «بی.اچ.آ.تی.ایکس» چین تمایل بیشتری به سمت ملی‌گرایی و جهان‌گرایی دارد [13]. مهم‌ترین دلیل آن رویکرد کلی حزب کمونیسم چین در مورد قدرت است. از دیدگاه پکن، قدرت متعلق به حزب است و شرکت‌های فناوری بزرگ چینی باید با اهداف حزب همسو شوند [138]. به‌عنوان مثال؛ چین برای جلوگیری از به چالش کشیده شدن دولت مرکزی، شرکت علی‌بابا را محدود کرده است و یک هشدار جدی برای جلوگیری از تغییر رویکردش به سمت آرمان‌شهر فناوری به این شرکت داده است[13]. با این وجود، رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، به‌عنوان حامی آرمان‌شهر فناوری تلاش می‌کند تا تمام مشکلات حکومتی، اقتصادی و اجتماعی چین را با راه حل‌های فناورانه حل کند [138].

اصلی‌ترین چالش این سناریو، ظهور و ایفای نقش شرکت‌های فناوری بزرگ به‌عنوان بازیگران جدید در ژئوپلیتیک روابط بین‌الملل است که به موازات آن، نقش دولت‌های مرکزی به‌عنوان حکمران، نابود خواهد شد و ساختار سلسله مراتب قدرت در سیستم بین‌الملل تغییر خواهد کرد. به طوری که نقش دولت‌ها در حاکمیت داده و حاکمیت سایبری بسیار کم‌رنگ خواهد شد و به تبع آن بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی ایجاد خواهد شد. منافع دولت‌ها به‌عنوان یک کلیت زیر سئوال می‌رود و منافع و رویکرد مدیران فناوری اولویت پیدا می‌کند. در نتیجه هویت دولت‌های ملی به‌عنوان حکمران با چالش مواجه می‌شود و درعین‌حال با ایجاد جوامع آنلاین سیال و حذف موانع جغرافیایی روی عناصر هویتی کاربران نظیر فرهنگ‌ها، ارزش‌ها، آداب ‌و رسوم و زبان اثرگذارند و به افکاری عمومی کاربران براساس رویکرد خود شکل دهند.

شرکت‌های فناوری بزرگ با کنترل و نفوذ بر روی زیرساخت‌ها و افزایش حاکمیت سایبری قادر خواهند بود کنترل داده‌های شهروندان را بدست گیرند و مشکلات امنیتی دولت‌ها با اثرگذاری بر روی رفتار کاربران بیشتر کنند. در نهایت شرکت‌های فناوری از شکست دولت‌ها در ایجاد رفاه و ثبات اجتماعی و سیاسی استفاده می‌کنند، و شهروندان را به سمت یک اقتصاد دیجیتال می‌کشانند و دولت‌ها را عملاً حذف می‌کنند. در نهایت آنها اعتماد به واحدهای جهانی پول نظیر دلار را از بین می‌برند و ارزهای دیجیتال را جایگزین واحدهای پول جهانی می‌کنند تا مقبولیت گسترده‌ای بین مردم به دست ‌آورند و تسلط دولت‌ها را بر روی اقتصاد تضعیف ‌می‌کنند. در مجموع هر اندازه نقش دولت‌ها کمتر شوند، آرمان‌شهر فناوری بهتر می‌تواند تکامل نظم نوین جهانی را چه برای خوب و چه برای بد شکل دهند [13].

با وجود این چالش‌ها، فرصت‌هایی نیز برای دولت‌ها در آرمان‌شهر فناوری فراهم خواهد شد. به‌عنوان مثال؛ اقتصاد دیجیتال با استفاده روز افزون از فناوری‌های نوین نظیر ارز دیجیتال و بلاکچین، مرزهای جغرافیایی را حذف می‌کند و امکان تعاملات جهانی را فراهم می‌آورد. فرصت‌های جدید برای کسب‌وکارها و شرکت‌ها ایجاد می‌شود که به راحتی به بازارهای جهانی دسترسی پیدا می‌کنند و محصولات خود را به مشتریان بین‌المللی عرضه می‌کنند. درعین‌حال حذف مرزها موجب افزایش رقابت میان شرکت‌های فناوری می‌شود که می‌تواند منجر به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها ‌گردد. نوآوری یکی از کلیدهای اصلی در اقتصاد دیجیتال است که منجر به توسعه محصولات جدید و بهبود فرایندها می‌شود. شرکت‌های فناوری با استفاده از داده‌های بزرگ می‌توانند نیازهای مشتریان را شناسایی کرده و محصولات جدیدی را تولید کنند که منجر به ایجاد مشاغل جدید نیز می‌گردد. علاوه‌بر این دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی نظیر پزشکی از راه دور و مشاوره‌های پزشکی با استفاده از فناوری اطلاعاتی و نوظهور آسان می‌شود. علاوه‌بر این، وجود فزاینده پلتفرم‌های آموزشی آنلاین امکان یادگیری را برای افراد در هر نقطه‌ای از جهان فراهم می‌کند که به کاهش نابرابری‌های آموزشی در آرمان‌شهر فناوری می‌انجامد. در جدول زیر، بازیگران دولتی، رویکرد شرکت‌ها، شرکت‌های فناوری، فرصت‌ها و چالش‌های موجود در سناریوی آرمان‌شهر فناوری به‌تفصیل آمده است.

جدول 7. حذف دولت‌ها و گسترش آرمان‌شهر فناوری

مأخذ: همان.

اگرچه به‌نظر می‌رسد هر سه سناریو برای نظم دیجیتال قابل قبول باشد. اما احتمال عملی شدن این سناریوها بستگی به ماهیت هوش مصنوعی دارد. اینکه چگونه هوش مصنوعی می‌تواند تغییراتی را در ساختارهای قدرت موجود ایجاد ‌کند، چگونه دولت‌ها می‌توانند با شرکت‌های فناوری بزرگ ارتباط داشته باشند و یا اینکه چگونه رهبران فناوری تصمیم می‌گیرند از قدرت جدید خود استفاده کنند.

8. جمهوری اسلامی ایران در چشم‌انداز نظم دیجیتال

دولت‌ها و شرکت‌های فناوری بزرگ آماده رقابت برای نفوذ در جهان فیزیکی و جهان مجازی هستند، ازاین‌رو نیاز به درک اهداف شرکت‌ها و نحوه تعامل آنها با دولت‌ها در هر دو جهان است. جهت‌گیری شرکت‌های فناوری بزرگ تا حدودی با دولت‌های آنها هماهنگ است. بااین‌حال، بسته به رویکرد آنها ممکن است به سمت جهان‌گرایی، ملی‌گرایی، و آرمان‌شهر فناوری گام بردارند. اینکه کدام دیدگاه در شرکت‌های فناوری بزرگ غالب باشد، پیامدهای مهمی برای سیاست جهانی و جامعه بین‌الملل در پی خواهد داشت.

جایگاه آینده جمهوری اسلامی ایران نیز، در این نظم دیجیتال بستگی به رویکرد دولت جمهوری اسلامی و شرکت‌های فناوری نوظهورش برای نفوذ در هر دو جهان، به جهت‌گیری و نوع تعامل دولت با آنها بستگی دارد. به عبارت بهتر، اگر دولت جمهوری اسلامی ایران موفق شود شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان چند میلیاردی را راه‌اندازی کند و مشوق‌های سیاستی هم به آنها اختصاص دهد، شاید بتواند در نظم آینده براساس رویکردش به شرکت‌های فناوری نوظهور نقشی ایفا کند.

بااین‌حال، برای تحلیل جایگاه جمهوری اسلامی ایران ضروری است که ابتدا موضع فعلی ایران در نظام بین‌الملل و روابط آن با چین، آمریکا مشخص شود. اکنون جمهوری اسلامی ایران تحت فشار تحریم‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا و برخی کشورهای غربی قرار دارد. سیاست «فشار حداکثری» ترامپ نیز نه‌تنها موجب تشدید تحریم‌ها و تأثیر منفی بر روی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران داشته است، بلکه مانع از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به فناوری‌های نوین با کاربرد دوگانه «نظامی و غیرنظامی» شده است.

تا به امروز وزارت خزانه‌داری آمریکا، دو مجوز عمومی در مورد تحریم‌ها علیه ایران در زمینه فناوری‌ها صادر کرده است. اولین مجوز عمومی ۷ فوریه ۲۰۱۴ (18 بهمن 1392) تحت عنوان «جی‌ال-دی1» صادر شد و دومین مجوز تحت عنوان «جی‌ال-دی۲» در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ (1 مهر ۱۴۰۱) صادر شده‌است.

مجوز عمومی «جی‌ال-دی1»: براساس این مجوز هر گونه صدور، صادرات مجدد یا ارائه برخی خدمات، نرم‌افزارها و سخت‌افزارها به جمهوری اسلامی ایران مرتبط با ارتباطات شخصی، مشروط به برخی محدودیت‌ها، مجاز است، همچنین واردات نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای خاص که قبلاً به ایران صادر شده را هم شامل می‌شود.

مجوز عمومی «جی‌ال-دی۲» برای معافیت کاربران ایرانى اینترنت از تحریم‌ها: وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۳ سپتامبر (اول مهر ۱۴۰۱) مجوز عمومی «جی‌ال-دی۲» را جایگزین مجوز عمومی «جی‌ال-دی1» برای معافیت کاربران ایرانی از تحریم‌ها با هدف توانمندسازی جامعه مدنی و تضمین دسترسی به فناوری‌ها و جریان آزاد اطلاعات صادر کرد. از جمله؛

امکان دسترسی کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی، ابزار‌های ارتباطی، نرم‌افزار‌های تماس ویدئویی، خدمات ابری، نقشه‌های آنلاین و مبتنی وب، بازی‌های کامپیوتری، پلتفرم‌های آموزشی، ابزار‌های ترجمه و احراز هویت، ابزار‌های تغییر آی پی، آنتی‌ویروس‌ها، ابزار‌های مقابله با رصد اینترنتی، «وی پی ان»، تلفن‌های هوشمند و سیستم عامل آنها، تلفن‌های ماهواره‌ای، گجت‌های دیجیتال، سیم‌کارت، روتر، مودم، کامپیوتر‌های شخصی فراهم شود.

شرکت‌های فناوری بزرگ مانند گوگل، متا، اپل و دیگر شرکت‌های مشابه موظفند به کاربران ایرانی خدمات ارائه دهد.

مجوزهای مربوط به ابزار‌های واسط و شرایط لازم برای ارائه خدمات ارتباطی ابری، غیر ابری و تبادل اطلاعات در اینترنت صادر شود.

مجوز‌های مربوط به صادرات و یا صادرات مجدد ابزار و خدمات غیرتجاری مؤثر برای آزادی اینترنت، مانند میزبانی نرم‌افزار‌های ضد نظارت ایجاد شده توسط کاربران ایرانی، توسعه یابد و یا به‌روز رسانی شوند.

مجوزهای لازم برای توسعه‌دهندگان و فعالان ایرانی که در پی ساخت اپلیکیشن و نرم‌افزار‌های ضد سانسور برای گوشی‌های هوشمند و کامپیوتر هستند، نیز توسعه یابد و یا یا به‌روز رسانی شوند.

در مجموع «جی‌ال-دی۲» دامنه مجوز قبلی «جی‌ال-دی1» را گسترش داده است؛ اما هنوز کاربران ایرانی به‌دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های آمریکا قادر به استفاده از بسیاری از خدمات بین‌المللی نیستند و با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند، همانند؛

-                     محدودیت کاربران و آی‌پی‌های ایرانی در استفاده از خدمات عمومی سرویس‌های بین‌المللی، به‌خصوص سرویس‌های ابری

-                     محدودیت‌ها در خرید اینترنت و اتصال شرکت‌های ایرانی به شبکه‌های نقطه تبادل اطلاعات بین‌المللی

-                     تحریم شرکت‌های زیرساختی ایرانی

-                     حذف ملیت ایرانی در فرم‌های ثبت‌نام و ناممکن بودن ثبت‌نام با شماره تلفن‌های ایران (98+)

جمهوری اسلامی در نتیجه تحریم‌های گسترده ضدایرانی، ایجاد روابط اقتصادی و خارجی با کشورهای شرقی را در اولویت قرار داده است. توافق ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و چین، نشان‌دهنده تعهدات اقتصادی، سیاسی و نظامی است که می‌تواند به توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال جمهوری اسلامی ایران کمک کند. بااین‌حال جمهوری اسلامی ایران به دلایل متعددی در پی گسترش روابط خود با چین در زمینه اقتصادی و فناوری است. در جدول زیر، دلایل جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط خود با چین به‌تفصیل آمده است.

جدول 8. دلایل جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط با چین

مأخذ: همان.

با توجه به فضای ایجاد شده علیه جمهوری اسلامی ایران در بخش فناوری در نظام بین‌الملل می‌توان سه سناریوی براساس سه نوع جهان‌بینی شرکت‌های فناوری بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران در نظم دیجیتال پیش‌بینی کرد؛

8-1. جمهوری اسلامی ایران در سناریوی ملی‌گرایی و «جنگ سرد فناوری»

آمریکا و چین به‌عنوان دولت‌های برتر در این سناریو ظاهر می‌شوند و به شرکت‌های فناوری بزرگ خود به‌عنوان قهرمانان ملی در جهت هدایت اهداف ملی خود پاداش می‌دهند. آنها در کنار دولت‌های خود و براساس منافع ملی آنها فعالیت می‌کنند. درحالی‌که آمریکا با تنظیم مقررات شرکت‌های فناوری خود در جهت حمایت از اهداف ملی به آنها پاداش می‌دهد. چین نیز با هدف دستیابی به خودکفایی به دنبال رشد شرکت‌های فناوری خود و نفوذ در بازارهای جهانی است. علاوه‌بر این، وجود جهانی از قهرمانان ملی ممکن است مانع از همکاری‌های بین‌المللی مورد نیاز برای رسیدگی به بحران‌های جهانی نظیر شیوع بیماری کشنده‌تر از کووید19، افزایش مهاجرت جهانی، تغییرات آب و هوایی شود. در نتیجه این رویکرد ملی‌گرا، عرصه روابط بین‌الملل از نظر ژئوپلیتیکی بی‌ثبات‌تر خواهد شد و با افزایش خطر انشعاب استراتژیک و فناوری، احتمال جنگ سرد فناوری افزایش خواهد یافت.

این احتمال می‌رود که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بازیگر غیرفعال در «جنگ سرد فناوری» سناریوی نخست ظاهر شود. چراکه شرکت‌های فناوری بزرگ لازم با ظرفیت فزاینده مالی و فنی برای مقابله با نفوذ شرکت‌های فناوری آمریکا و چین ندارد. در نهایت، جمهوری اسلامی ایران مجبور می‌شود از دستورکار جهانی آمریکا و یا چین در حوزه فناوری‌ها، حاکمیت دیجیتال، امنیت سایبری و ... پیروی کند. با توجه به تحریم‌ها و چشم‌انداز تداوم آنها، جمهوری اسلامی ایران نیازمند ابتکارات جدید از جمله افزایش توانمندی داخلی و همکاری با برخی از شرکای راهبردی از جمله روسیه و چین است. ازاین‌رو، اگر جمهوری اسلامی ایران بتواند با بازیگرانی همانند چین و روسیه برای ایجاد حاکمیت فضای سایبری خود همراه شود و با رویکرد اینترنت آزاد آمریکا مقابله کند، این یک سناریوی نیمه مطلوب برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. چراکه عدم توانایی در رقابت با شرکت‌های فناوری بزرگ و تبعیت از دستورکارهای سایر دولت‌ها نیز تهدیدات جدی برای آینده فناوری در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در این سناریو، جمهوری اسلامی ایران با چالش‌ها و فرصت‌های خاصی مواجه است که تأثیر عمیقی بر روی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک بازیگر غیرفعال در جنگ سرد فناوری دارد. در جدول زیر، چالش‌ها و فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران در سناریوی نخست به‌تفصیل آمده است.

جدول 9. چالش‌ها و فرصت‌های ایران در سناریوی نخست

مأخذ: همان. 

8-2. جمهوری اسلامی ایران در سناریوی جهان‌گرایی و «نظم دیجیتال جهانی شده»

این سناریو شامل شرکت‌های فناوری بزرگ با مقیاس بزرگ و جمعیت فزاینده می‌شود، که تلاش می‌کنند فعالیت تجاری و جریان درآمد خود را از دولت‌های مربوطه جدا سازند. آمریکا و چین در این نظم همچنان به‌عنوان دو قدرت برتر جهانی فعالیت خواهند کرد. اما شکست سیاست صنعتی آمریکا و تلاش چین برای ارتقای قهرمانان ملی خود، سلطه و نفوذ ژئوپلیتیک آنها را سست می‌کند، و تقاضا برای ایجاد حکمرانی جهانی افزایش می‌یابد.

در این سناریو، با گسترش جهان‌گرایی و کاهش نفوذ چین و آمریکا در ژئوپلیتیک فضای مجازی، احتمال افزایش قدرت شرکت‌های فناوری بزرگ و کاهش اعمال مقررات ملی و کنترل دولتی بر فضای داده و سایبری مطرح می‌شود. نکته قابل توجه آن است که با تضعیف جایگاه بازیگران دولتی اصلی نظم همچون آمریکا و چین، فرصتی برای بازیگران نوظهوری مانند جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌گردد تا به‌عنوان بازیگری فعال و توانمند در طراحی قوانین ملی و هنجارهای بین‌المللی ظهور کند. برای تحقق این امر، ضروری است که شرکت‌های فناوری ملی قدرتمندی ایجاد شود تا تعاملات ایران با سایر کشورها و شرکت‌های فناوری بزرگ در قالب «نظم دیجیتال جهانی شده» افزایش یابد و زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی فراهم گردد. بر همین مبنا، این نوع نظم می‌تواند به عنوان بهترین سناریو برای جمهوری اسلامی ایران قلمداد شود. این سناریو به همراه خود فرصت‌ها و چالش‌هایی را به ارمغان می‌آورد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود. در جدول زیر، چالش‌ها و فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران در سناریوی دوم به‌تفصیل آمده است.

جدول 10. چالش‌ها و فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران در سناریوی دوم

مأخذ: همان.

8-3. جمهوری اسلامی ایران در سناریوی آرمان‌شهر فناوری و «نظم جهانی تکنوقطبی»

با شکست قدرت‌های بزرگی همانند آمریکا و چین، آرمان‌شهر فناوری گسترش پیدا می‌کند. تسلط دولت‌ها با گسترش اقتصاد دیجیتالی و ارزهای مبتنی‌بر بلاکچین بر روی دنیای مالی تضعیف خواهد شد. در نتیجه شرکت‌های بزرگ از قید و بندها و دردسرهای بوروکراتیک دولت‌های بزرگ رها می‌شوند. در این آرمان‌شهر، فناوری‌ها ظرفیت لازم را برای ‌حل مشکلات اجتماعی-سیاسی و فنی پیدا می‌کنند و پتانسیل بالایی برای حل مسائلی مانند گرسنگی، بیماری و جنگ می‌یابند. در نتیجه نقش قدرت‌های بزرگ دارنده شرکت‌های فناوری در جهان تکنوقطبی افول خواهد کرد.

در این سناریو، شرکت‌های فناوری بزرگ محور اصلی آن خواهند بود، و قدرت دولت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران با بازیگران ژئوپلیتیکی جدیدی در حوزه روابط بین‌الملل مواجه می‌شود که اقتدار دولت‌ها به‌ویژه چین و آمریکا را به چالش خواهند کشید. این سناریو بستگی به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در راه‌اندازی شرکت‌های فناوری بزرگ ملی برای مقابله با بازیگران جدید دارد. بگونه‌ای که اگر دولت جمهوری اسلامی ایران موفق شد شرکت‌های پیشران خود را در زمینه فناوری راه‌‌اندازی کند، این احتمال وجود دارد که شرکت‌های فناوری بزرگ ملی چالش‌هایی را برای دولت مرکز در حاکمیت فضای سایبری ایجاد کنند. چراکه این شرکت‌های فناوری ملی می‌توانند با کنترل قدرت اقتصادی و فضای اجتماعی-فرهنگی، مردم را با خود همراه کنند و این یک شکست برای دولت مرکزی خواهد بود. اما اگر جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های ملی خود را راه‌اندازی نکند، باز هم این احتمال می‌رود که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت‌های فناوری بزرگ آمریکایی و چینی (گامام و «بی.اچ.آ.تی.ایکس») با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه شود. در نتیجه این نوع نظم می‌تواند بدترین سناریو برای جمهوری اسلامی ایران و تمام دولت‌ها باشد. سناریوی آرمان‌شهر فناوری برای جمهوری اسلامی ایران فرصت‌ها و چالش‌های متعددی به همراه خواهد داشت. در جدول زیر، چالش‌ها و فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران در سناریوی سوم به‌تفصیل آمده است.

جدول 11. چالش‌ها و فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران در سناریوی سوم

مأخذ: همان.

9. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مطالعه  اقتصادی، سیاسی و جغرافیای فناوری‌ها برای درک مسیر و ماهیت رقابت ژئوپلیتیکی جهان امروز ضروری است. چرا که فناوری‌های منابع جدیدی از ثروت و قدرت را برای دولت‌ها ایجاد می‌کنند که در نتیجه آن، توازن قوا بین آمریکا و چین در حال تغییر است. این فناوری‌ها به کانون اصلی رقابت ژئوپلیتیکی بین این دو قدرت تبدیل شده‌اند. این در حالی است که دیگر آمریکا و چین بازیگران اصلی این نظم نوین در حال ظهور محسوب نمی‌شوند بلکه شرکت‌های فناوری بزرگ از جمله گامام و «بی.اچ.آ.تی.ایکس» نیز به‌عنوان بازیگران جهت‌دهنده به این نظم وارد عرصه روابط بین‌الملل شده‌اند. در نتیجه ورود شرکت‌های فناوری بزرگ به روابط بین‌الملل، رقابت فناورانه آمریکا و چین از یک پارادایم دولت‌گرایانه خارج شده است و به صورت شرکت‌های فناوری دیگر ابزاری صرف در دست دولت‌ها نیستند. آنها توانستند با کنترل کدها، سرورها و مقررات به محیط جهانی دولت‌ها شکل دهند و با طراحی حفظ زیرساخت‌های فناوری، منافع خود را افزایش دهند.

تعداد کمی از شرکت‌های فناوری از جمله گامام آمریکا (گوگل، آمازون، متا، اپل و مایکروسافت) و «بی.اچ.آ.تی.ایکس» چین (بایدو، علی‌بابا، تنسنت، هواوی و شیائومی) با تولید و نوآوری در سطح جهانی و تعریف هنجارها و مقررات اقتصاد دیجیتال در تعیین قدرت اقتصادی و نظامی دولت‌ها نقش اساسی تا به اکنون داشته‌اند. به عبارت بهتر، آمریکا به‌عنوان هژمون دیگر در یک مسابقه تسلیحاتی نیست، بلکه در رقابت با چین و شرکت‌های فناوری بزرگ بر سر تعیین قوانین بازرگانی، مالی، ایجاد و استفاده از فناوری‌های نوظهور در نظم دیجیتال است. علاوه‌بر این، شرکت‌های فناوری بزرگ با کنترل داده‌ها به‌عنوان ارز جدید به درجه‌ بالایی از نفوذ و قدرت مستقیم رسیده‌اند که از قبل از ظهور دولت-ملت‌ها و نهادهای قدرتمند آن دیده نشده است.

در نهایت رویکرد ملی‌گرایی، جهانی‌گرایی و آرمان‌شهر فناوری شرکت‌های فناوری بزرگ آمریکایی و چینی منجر به ایجاد سه سناریو برای ترسیم نظم دیجیتال خواهد شد. در سناریوی نخست، چین و آمریکا در رقابتی فزاینده برای هدایت و شکل‌دهی به رویکرد و جهان‌بینی شرکت‌های فناوری بزرگ در راستای منافع ملی خود قرار دارند، رقابتی که با هدف پیشبرد اهداف سیاسی و مقابله با سایر دولت‌ها دنبال می‌شود. در این چارچوب، دولت‌های برتر همچنان به‌عنوان بازیگران اصلی در نظم بین‌الملل نقش‌آفرینی خواهند کرد و در عین قدردانی از شرکت‌های فناوری‌ بزرگ خود به عنوان قهرمانان ملی، قوانین ضدانحصار با هدف محدودسازی قدرت آنها وضع می­کنند. با این حال، این احتمال وجود دارد که شرکت­های فناوری بزرگ گامام و «بی.اچ.آ.تی.ایکس» تلاش کنند دولت­های خارجی را فریب دهند، و قوانین آنها را دور بزنند، اما برای دفاع از خود در برابر دولت­های خارجی که با آنها مخالف هستند، به دولت­های «ملی» خود متکی باشند. پیامد نهایی این روند می‌تواند شکل‌گیری نوعی جنگ سرد دیجیتال میان آمریکا و چین باشد که در آن، جهان به دو بلوک شرق و غرب تقسیم می‌شود.

در سناریوی دوم، دولت‌های اصلی نظم «آمریکا و چین» ضعیف می‌شوند و بدین ترتیب راه برای گسترش شرکت‌های فناوری جهان‌گرا هموار خواهد شد. در نتیجه نظم دیجیتال جهانی شده شکل می­گیرد که در آن شرکت­های فناوری بزرگ با بسط مالکیت خود بر روی پلتفرم­های دیجیتال، زیرساخت­های فناوری و داده­های انحصاری به منابع عظیمی برای بازتعریف ارتباطات، تجارت و فرهنگ دست می­یابند. این شرکت‌ها با نفوذ فزاینده خود می‌توانند در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تأثیرگذار باشند و تا آنجا پیش روند که قدرت نفوذشان از کنترل رهبران سیاسی خارج شود. تداوم این روند قدرت‌گیری، در نهایت به سناریوی سوم منتهی می‌شود؛ جایی که نقش دولت‌ها به‌شدت کمرنگ و حتی احتمال حذف آنها مطرح می‌شود. در این وضعیت، شرکت‌های فناوری بزرگ با کنترل و نفوذ به زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی و دیجیتالی تلاش خواهند کرد تا آرمان‌شهر فناوری خود را بسط دهند. تا بدانجا که آنها با بهره‌گیری از ضعف و فروپاشی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت‌های اصلی نظم، خود را به‌عنوان بازیگران مسلط در جهان تکنوقطبی معرفی می­کنند.

ارائه پیشنهادها

جمهوری اسلامی ایران در حال برداشتن گام‌هایی به سمت حوزه‌های فناوری و دیجیتال است؛ اما برای اینکه در این حوزه نقش به سزایی در نظم دیجیتال داشته باشد، نیازمند بسته خط‌مشی است:

تقویت زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات: بسیاری از مناطق کشور به زیرساخت‌های اینترنتی و ارتباطی مناسب دسترسی ندارند. ازاین‌رو در گام نخست نیاز است تا دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با دنیا همگام شود. وضعیت اینترنت جمهوری اسلامی ایران برای دانلود، آپلود و همینطور تاخیر نسبت به کشورهای دیگر ضعیف‌تر و از میانگین جهانی نیز بسیار پایین‌تر است. بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات اینترنت کشور بنابر خط‌مشی و قوانین داخلی است که در نتیجه فیلترینگ، اعمال محدودیت و اختلالات منجر به کیفیت پایین اینترنت شده است. براساس گزارش خبرگزاری ایرنا، این موضوعات منجر به مهاجرت دسته‌جمعی نخبگان در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان به کشورهای عربی شده است [139]. ازاین‌رو، در ابتدا نیاز است کیفیت اینترنت سیار و ثابت به‌عنوان نیاز اساسی و اولیه شرکت‌های فناوری برای بسط کارکردهایشان، بهبود یابد. برای بهبود زیرساخت‌های اینترنت در ایران، چندین راهکار عملی و راهبردی وجود دارد که می‌تواند به افزایش کیفیت و دسترسی به اینترنت کمک کند. در جدول زیر، راهکارهایی برای تقویت زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات ارائه شده است.

  به‌رغم وجود موفقیت‌های متعدد در امر بومی‌سازی فناوری‌ها در کشورهایی نظیر ژاپن و کره جنوبی، نمی‌توان الگوی واحدی برای تمام کشورها در نظر گرفت. چرا که الگوهای بومی‌سازی فناوری ارتباط نزدیکی با شرایط ویژه هر کشور مانند نظام مالی، بانکی، تحریم‌ها، زیرساخت های صنعتی، جمعیت، فرهنگ و غیره دارند، بااین‌حال می‌توان به‌عنوان تجربه به آنها نگریست. در جدول زیر، دو مدل پیشنهادی برای بومی‌سازی فناوری‌ها ارائه شده است.

جدول 13. راهکارهای پیشنهادی برای تقویت زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات

مأخذ: همان.

آموزش و پرورش نیروی انسانی: بین دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، تحقیقاتی و فناوری و سایر بخش‌های مربوطه داخلی با هدف تقویت سیستم آموزشی برای تربیت نیروی متخصص در حوزه فناوری‌ها پیوند برقرار شود. در جدول زیر، راهکارهایی برای آموزش و پرورش نیروی انسانی ارائه شده است.

جدول 14. راهکارهای پیشنهادی برای آموزش و پرورش نیروی انسانی

مأخذ: همان.

حرکت به سمت بومی‌سازی فناوری‌ها: دولت می‌بایست با حمایت مالی و غیرمالی از ایده‌ها در جهت تبدیل آنها به محصول و افزایش سهم محصولات خدمات فناوری پیشرفته و فناوری‌های بومی و داخلی گام بردارد. ازاین‌رو، نیازهای خاص بازار داخلی شناسایی شود و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای بومی متناسب با فرهنگ و نیازی‌های محلی طراحی شود. در جدول زیر، راهکارهایی برای حرکت به سمت بومی‌سازی فناوری‌ها ارائه شده است.

جدول 15. مدل‌های پیشنهادی برای بومی‌سازی فناوری‌ها

مأخذ: یافته های تحقیق.

توسعه همکاری‌های بین‌المللی: شبکه‌های ارتباطی ملی و بین‌المللی بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و بنگاه‌های توسعه فناوری و نوآوری داخلی با خارجی و همکاری‌های نهادی در سطوح منطقه‌ای و جهانی بهبود و توسعه یابد. ظرفیت بالای جمهوری اسلامی ایران در حوزه علمی، فناوری، نوآوری و علاقمندی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی برای توسعه همکاری‌های فناورانه با سایر دولت‌های غربی و شرقی فرصتی ایجاد خواهد کرد تا قوانین، رویکردها و هنجارهای خود را برای سایرین ارائه کند. برای بسط رویکرد جمهوری اسلامی ایران می‌توان، پروژه‌های مشترک فناورانه بین‌دانشگاهی و مراکز فناوری با دولت‌ها و شرکت‌های فناوری بزرگ را طراحی کرد و از این نوع پروژه‌های مشترک حمایت کرد. همچنین با بهره‌گیری از توان علمی و فنی ایرانیان خارج از کشور و جذب محققین و کارشناسان برجسته سایر کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی می‌توان شبکه ارتباطی ایران را توسعه داد. در جدول زیر، راهکارهایی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی ارائه شده است.

جدول 16. راهکارهای پیشنهادی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی

مأخذ: همان.

با این حال، ضروری است که محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی در روند همکاری‌های علمی با تشکیل هاب‌های فناوری در کشورهای دوست (مثلاً کشورهای بریکس) با هدف تبادل دانش و فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای جدید مورد توجه قرار گیرد.

همکاری با کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در حوزه علم و فناوری می‌تواند مزایای متعددی برای دولت جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد از جمله:

-                     انتقال فناوری‌های نوین و پیشرفته «در زمینه‌های صنعتی و فناوری اطلاعات» به ایران؛

-                     طراحی پروژه‌های تحقیقاتی مشترک برای تبادل دانش و تجربیات در زمینه‌های مختلف فناوری‌های نوظهور؛

-                     کمک به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پروژه‌های فناورانه ایران؛

-                     رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و ارتقای مهارت‌های فنی نیروی کار در جهت افزایش تولید ملی؛

-                     دسترسی به بازارهای جدید و متنوع‌تری از جمله کشورهای در حال توسعه؛

-                     تقویت موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بازیگر‌محوری نظم و همکاری با قدرت‌های جدید جهانی؛

-                      کاهش وابستگی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای غربی در زمینه فناوری و سرمایه‌گذاری؛

-                     ایجاد هاب‌های بین‌المللی فناوری و نوآوری در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نقطه اتصال برای تبادل فناوری با کشورهای بریکس؛

افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از شرکت‌های فناوری: شرکت‌های تحقیقاتی و فناوری بزرگ (در مقیاس چند میلیارد دلار) راه‌اندازی شود و دولت ریسک‌های بزرگی در حوزه علوم و فناوری‌های نوین را بپذیرد. در نتیجه نیاز است تا دولت رانت‌ها و راهبرد‌های تشویقی لازمی برای بازیگران پیشران نوآوری با خلق پنجره فرصت‌های جدید اقتصادی به کار گیرد تا شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در جمهوری اسلامی ایران فرصت‌های لازم برای نوآوری در نرم‌افزار، سخت‌افزار، پلتفرم‌های دیجیتال، خدمات شبکه، برنامه‌های کاربردی اینترنت موبایل، هوش مصنوعی را داشته باشند. علاوه‌بر این، دولت باید راهبردهایی را تدوین کند که به طور خاص به حمایت از شرکت‌های فناوری بپردازد. این خط‌مشی‌ها باید شامل قوانین حمایتی، تسهیل فرایندهای اداری و کاهش موانع قانونی برای فعالیت شرکت‌ها باشد.

برای افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از شرکت‌های فناوری در ایران، می‌توان به چندین راهکار مهم اشاره کرد. این راهکارها می‌توانند به شکل‌گیری یک زیست‌بوم پشتیبان برای شرکت‌های فناوری در جمهوری اسلامی ایران کمک کنند و زمینه را برای رشد و توسعه بیشتر این بخش فراهم سازند. در جدول زیر، راهکارهایی برای افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از شرکت‌های فناوری ارائه شده است.

جدول 17. مدل های پیشنهادی برای الگوگیری در حمایت از شرکت های فناوری 

مأخذ: همان.

افزایش شاخص تحقیق و توسعه: براساس آخرین آمار بانک جهانی در سال 2022، متوسط شاخص تحقیق و توسعه در جهان حدود 2/67 درصد است. در این میان، بیشترین مقدار شاخص تحقیق و توسعه متعلق به رژیم صهیونیستی با 6/02 درصد است و پس از آن، کره جنوبی با 5/21 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. این در حالی است که هزینه‌کرد تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران در حدود 0/73 درصد است [140]. پیش‌بینی می‌شود که شاخص تحقیق و توسعه جمهوری اسلامی تا سال ۱۴۳۰ با توجه به تمهید خط‌مشی هدایت سرمایه‌گذاری و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری برای کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ و نیز بهبود واقعی محیط کسب‌وکار (مالیات، استاندارد، زمین، انرژی، مجوز و ... ) به 5 درصد برسد. در جدول زیر، راهکارهای پیشنهادی برای افزایش شاخص تحقیق و توسعه جمهوری اسلامی ارائه شده است.

 جدول18. راهکارهای پیشنهادی برای افزایش سرمایه گذاری و حمایت از شرکت های فناوری 

 ماخذ: همان.

 برای اجرای موفق راهبردهای حمایتی در ایران، میتوان از تجربیات کشورهای نظیر کره جنوبی، هند و برزیل بهره برد. در جدول زیر، راهکارهای پیشنهادی برای افزایش شاخص تحقیق و توسعه به تفضیل آورده شده است .

جدول 19. راهکارهای پیشنهادی برای افزایش شاخص تحقیق و توسعه

مأخذ: همان.

افزایش سهم اقتصاد دیجیتال: سهم اقتصاد دیجیتال جمهوری اسلامی ایران در تولید ناخالص داخلی با وجود تمام مشکلات ایجاد شده به واسطه تحریم‌ها افزایش یافته است، اما هنوز فاصله زیادی با میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان وجود دارد. این نوع اقتصاد با کاهش هزینه‌های معاملاتی، کم رنگ شدن نقش واسطه‌ها در برخی از کسب‌وکارها، کاهش قابل توجه محدودیت‌های جغرافیایی و زمانی به افزایش توان رقابتی در همه بخش‌های اقتصادی و تسهیل دسترسی به بازارهای مختلف منجر می‌شود. بااین‌حال، برای ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال نیاز به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فناوری‌های تحول آفرین نتیجه بخش است. در نتیجه برای بهبود این جایگاه نیاز به توانمندسازی افراد، توسعه و تسهیل کسب‌وکارهای مبتنی‌بر فناوری اطلاعات، توسعه اینترنت، بازنگری در قوانین مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال، گسترش همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی در سایه همکاری و تعامل سازنده میان همه بخش‌ها و نهادهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال در کشور است. ازاین‌رو برای توسعه اقتصاد دیجیتال در جمهوری اسلامی ایران در ابتدا باید زیرساخت‌های حیاتی متعددی برای تسهیل و تسریع این فرایند ایجاد کرد:

-                     افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت؛

-                     توسعه شبکه‌های فیبر نوری برای بهبود کیفیت و سرعت ارتباطات؛

-                     ایجاد و گسترش مراکز داده امن و کارآمد برای ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات؛

-                     پیاده‌سازی فناوری «جی5» برای افزایش سرعت و کیفیت خدمات دیجیتال؛

-                     استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده‌ها برای بهبود تصمیم‌گیری‌ها و ارائه خدمات بهتر؛

-                     ایجاد زیرساخت‌های امنیتی برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران؛

سهم اقتصاد دیجیتال جمهوری اسلامی ایران از تولید ناخالص ملی هم‌اکنون زیر ۶ درصد است. بااین‌حال، جمهوری اسلامی ایران پتانسیل بالایی در بخش‌های گوناگون اعم از بخش‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و بخش مهم ایده و طرح یعنی مغزافزار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد، و می‌تواند این عدد را تا ۲۰ درصد بالا برد؛ امری که هم‌اکنون در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی بسیار جدی است. برای توسعه ظرفیت‌های این حوزه، هشت اقدام به‌عنوان پیشران مطرح می‌شود که در جدول زیر به تفصیل آمده است:

جدول 20. راهکارهای پیشنهادی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال

مأخذ: همان.

افزایش سهم در بازار فناوری ارتباطات و اطلاعات جهان: سهم جمهوری اسلامی ایران در بازار تجارت جهانی فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات افزایش یابد. براساس گزارش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهان سالانه ۴ درصد رشد می‌کند. درحال‌حاضر سهم جمهوری اسلامی ایران از این بخش، تنها ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است که باید به حدود ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد [141]. در جدول زیر، راهکارهایی برای افزایش سهم جمهوری اسلامی ایران در بازار فناوری ارتباطات و اطلاعات جهان ارائه شده است:

جدول 21. راهکارهای پیشنهادی برای افزایش سهم در بازار فناوری ارتباطات و اطلاعات جهان

مأخذ: همان.

همکاری‌های نظامی با شرکت‌های فناوری: توجه به فناوری‌های نوظهور در بخش نظامی به خط مقدم نوآوری تبدیل شود. اکنون جنگ متعارف به طور فزاینده‌ای با رویکردهای ترکیبی در حال جایگزینی است. در نتیجه نیاز همکاری با شرکت‌های فناوری بومی برای پاسخ به الزامات امنیتی سیستم بین‌الملل فعلی و نظم دیجیتال آینده با توجه به پیشرفت فناوری‌ها به‌ویژه هوش مصنوعی و رباتیک است. دولت با همکاری شرکت‌های فناوری داخلی و تأمین سرمایه‌های مورد نیاز آنها این امکان را خواهد داشت در پروژه‌های امنیتی و نظامی خود به‌ویژه در زمان اغتشاشات و آشوب‌های داخلی از رویکرد آنها استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری‌های نظامی با شرکت‌های فناوری می‌تواند از مدل‌ها و راهکارهای متعددی بهره‌برداری کند تا به بهبود و نوآوری در بخش نظامی خود بپردازد. با توجه به تحولات اخیر در جنگ‌های متعارف و نیاز به رویکردهای ترکیبی، موارد پیشنهادی در جدول زیر می‌توانند به‌عنوان راهکارهای کلیدی مطرح شوند:

جدول 22. راهکارهای پیشنهادی برای همکاری‌های نظامی با شرکت‌های فناوری

مأخذ: همان.

تدوین قوانین مناسب در حوزه امنیت داده و حریم خصوصی کاربران: داده‌ها باید به‌عنوان ارز جدید و منابع ملی دولت در نظر گرفته شود. ازاین‌رو، در حکمرانی داده کشور، نیازمند ارائه قوانین و اصول حقوقی در حوزه‌های حریم خصوصی، امنیت داده، طبقه‌بندی داده‌های حساس، مقررات مربوط به دسترسی به داده، محرمانگی و در دسترسی به داده ها» هستیم، تا از هر گونه هک و اخاذی اطلاعات کاربران در داخل و خارج از کشور جلوگیری شود. در نتیجه، تصویب قوانین به روز و مبتنی‌بر تجربیات بین‌المللی با رویکرد صیانت از حریم خصوصی و استفاده تجاری از کلان داده‌ها در مسیر توسعه اقتصاد ملی، همکاری و مشارکت بین دولت و بخش‌های خصوصی، بین کشورهای منطقه و بین شرکت‌های فناوری دیجیتال داخلی برای تقویت حوزه حکمرانی داده کشور ضروری است. در جدول زیر، راهکارهای برای تدوین قوانین مناسب در حوزه امنیت داده و حریم خصوصی کاربران ارائه شده است:

جدول 23. راهکارهای پیشنهادی برای تدوین قوانین مناسب در حوزه امنیت داده و حریم خصوصی کاربران

مأخذ: همان.

در جدول زیر، توصیه‌های سیاسی به صورت مجموعه‌ای پیشنهادات به تفصیل آورده شده است:

جدول 24. پیشنهاد توصیه های سیاستی

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدامات

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها

مأخذ: همان.