1

1

تعیین میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و پلکان‌های مازاد بر این معافیت؛

---

موافق

ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1394 مقرر می‌دارد میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص شود. در نتیجه این حکم اولا تاکیدی بر همان معافیت‌های مذکور در ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم است. هم‌چنین، نرخ مالیات بر حقوق در ماده (85) قانون مالیات‌های مستقیم به صورت دوپلکانی تعیین شده است به طوری که نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغی که در بودجه تعیین می‌شود و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است. این در حالی است که نرخ‌های پلکانی مالیات بر حقوق به اقتضای شرایط اقتصادی بهتر است سالانه در بودجه‌های سنواتی تعیین شود. کما اینکه در سال‌های گذشته نیز ضمن رسیدگی به لوایح بودجه احکامی در خصوص نرخ و پلکان‌های مالیات بر حقوق به تصویب رسیده است. این حکم دولت را مکلف می‌کند تا هر سال در لایحه بودجه نرخ‌ها و پلکان‌های مالیات بر حقوق را در جدول الزامات درج کند.

1

2

تعیین نرخ های مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از جمله حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر هر پلکان که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03)

تبصره: مصادیق مشمول مالیات این بند توسط دولت تعیین می‌گردد.

---

مخالف

این حکم چند اشکال عمده دارد:

1- در سال‌های اخیر در بودجه های سنواتی تلاش شد تا مزایای شاغل مشمول مالیات شود. مواردی مثل رفاهی انگیزشی زیرا این موارد باعث فرار مالیاتی و دور زدن قانون می‌شد. اما در این حکم فقط مزایای مربوط به شغل مشمول شده است.

2- حکم مالیات حقوق در سال‌های اخیر تغییرات زیادی از نظر فرآیند اجرا داشت و سامانه‌ای برای اجرا در نظر گرفته شد که الزامات قانونی آن در بودجه در حدود 2-3 پاراگراف ذیل نصاب‌های مالیات حقوق می‌آمد. این احکام در این حکم حذف شده و اجرا را با چالش مواجه می‌کند. زیرا از طرفی شیوه اجرا کاملا متحول و سامانه شده از سوی دیگر اگر احکام بودجه در اینجا نیاید، سازمان مجبور است به شیوه سنتی 3-4 سال قبل مالیات حقوق را مطالبه کند که با سایر قوانین همخوان نیست و باعث سردرگمی کارفرمان می‌شود.

به منظور حل مشکلات مطرح‌شده می‌توان متن زیر را جایگزین جزء ۱ و ۲ نمود:

۱و ۲- تعیین پالکان های مازاد بر معافیت حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نرخ آنها به گونه ای که مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه، اضافه کار، حق السعی، رفاهی و انگیزشی، بهره وری، فوق العاده حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک دریافتی یا تخصیصی توسط کارفرمای اصلی و غیر اصلی حقوق به صورت سیستمی شود در حالتی که برای تعیین مالیات بر مجموع یادشده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف باشند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه مذکور حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید و رعایت ترتیبات مذکور به منزله انجام تکالیف مقرر در ماده (86) قانون مالیات های مستقیم شده و در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام نماید.

1

3

تعیین سقف مجموع معافیت مالیاتی، مجموع هزینه مالیاتی و مجموع درآمدهای با مالیات صفر به  تفکیک برای مشمولین آن؛

---

موافق

برآوردهای کارشناسی از حجم معافیت‌های مالیاتی در ایران رقم قابل توجهی است که ضرورت و اهمیت ساماندهی آن را نشان می‌دهد. تکلیف برنامه هفتم در خصوص سامان‌دهی معافیت‌ها نیز حکم می‌کند حداقل تا زمان اصلاح قوانین دائمی مانند قانون مالیات‌های مستقیم، مسیر گذار مناسبی برای حرکت به سمت سامان یافتن معافیت‌ها فراهم شود. یکی از اقداماتی که می‌توان در این راستا انجام داد تعیین سقف معافیت‌های مالیاتی است.

ضمن موافقت با این جزء می‌توان بر روی نرخ مؤثر مالیاتی قاعده اعمال کرد تا اولاً ثبات و پیش‌بینی‌پذیری این امر بهبود یابد و ثانیاً در راستای عدالت مالیاتی گام مؤثرتری برداشته شود. پیشنهاد زیر در این راستا قابل طرح است:
تعیین نرخ موثر مالیاتی و همچنین موارد استثنای آن برای محاسبه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی که دارای معافیت ، نرخ صفر ، تخفیف ، اعتبار ، بخشودگی و مشوق های مالیاتی می باشند. نرخ موثر مالیاتی در هر دوره مالی یا سال شمسی حسب مورد عبارت است از نسبت مالیات بر درآمد به مجموع درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، تخفیف ها و مشوق های اشخاص مذکور (به استثای مواردی که دارای نرخ مقطوع بوده و یا مشمول مالیات نمی باشد).

1

4

تعیین تعداد و سقف معافیت از پرداخت حقوق گمرگی، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی واردات خودرو توسط دستگاههای اجرایی مشمول از جمله آمبولانس‌های امدادی و اورژانس با درج مخارج مالیاتی در جدول جمعی- خرجی؛

---

موافق

برخی از دستگاه‌های اجرایی مانند اورژانس، هلال‌احمر یا نیروی انتظامی ممکن است برای ارائه خدمات و رفع نیازهای خود احتیاج به واردات خودرو داشته باشند. دولت می‌تواند برای تسهیل و مساعدت ورود خودرو پرداخت حقوق گمرکی و انواع عوارض و مالیات‌های قانونی را برای دستگاه‌های مشمول لغو نماید. در این صورت سقف مجاز انواع و اقسام معافیت‌های مذکور باید در قانون بودجه دیده شود زیرا بر منابع درآمدی دولت اثرگذار است و اصل جامعیت بودجه بر این نکته تاکید دارد که مولفه‌های اثرگذار بر منابع و مصارف عمومی باید در سقف جداول بودجه درج شود. این حکم دولت را ملزم می‌کند تا معافیت‌‌های مالیات بر واردات را در جدول الزامات بودجه به صورت جمعی-خرجی درج نماید. این اقدام شفافیت بودجه را بهبود می‌دهد.

1

5

تعیین نصابهای قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر:

1-5- حداکثر نصاب تبصره ماده (100) قانون مذکور؛

2-5- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مذکور؛

3-5- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور؛

4-5- درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مذکور؛

---

بسیاری از نصاب‌ها و آستانه‌های مالیاتی هستند که نمی‌توان برای آنها در قوانین رقم ثابت و دائمی تعیین نمود بلکه نیاز است تا با توجه به شرایط متغیرهای اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی هر ساله متناسبا تعدیل شوند. نصاب‌های مذکور در این حکم از همین نوع بوده و به مجلس این اختیار را می‌دهد تا هر ساله ضمن بررسی و رسیدگی به لایحه بودجه در خصوص تعیین آستانه‌های مالیاتی تصمیم مقتضی بگیرد.

این نصاب‌ها در قوانین بودجه سنواتی در قالب احکام تعیین می‌شد و با تصویب این بند در جدول الزامات درج شده و ارقام آن در بودجه تعیین می‌گردد. برای مثال جزء ۵-۱ در بند پ و ۵-۲ و ۵-۳ و ۵-۴ در بند ث تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

1

6

تعیین میزان افزایش نرخ واحد بر مالیات برارزش افزوده کالاهای موضوع ماده (7) و بند (ب) ماده (26) قانون مالیات برارزش افزوده برای مصارف موضوع جزء (1) بند (ر) ماده (28) قانون برنامه هفتم  پیشرفت و سایر مصارف؛

---

موافق

تکلیف جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیازمند منابع پایدار و قابل اتکا است. از همین رو در دو سال گذشته با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده این مهم میسر شد. در شرایطی که بخش عمده (بیش از ۹۰ درصد) اعتبارات هزینه‌ای را مصارف غیرقابل اجتناب مانند حقوق و دستمزد، سود اوراق مالی اسلامی و کمک‌هزینه هدفمندی یارانه‌ها تشکیل می‌دهد و منابع دولت نیز با تنگنای بسیار جدی روبه‌رو است، پیش‌برد امور اساسی مانند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، پاداش پایان‌خدمت فرهنگیان و سیاست‌های حمایتی و محرومیت‌زدایی بدون در نظر گرفتن منابع کافی و پایدار امکان‌پذیر نیست. این جزء، محمل قانونی برای در نظر گرفتن منابع متناسب و پایدار برای مصارف فوق‌الذکر را فراهم می‌کند.  

به طور کلی برخی از نرخ‌های مالیاتی مانند نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکی از ابزارهای سیاستگذاری در بودجه‌های سالیانه است که بنا به اقتضای شرایط و البته در یک محدوده مشخص تعیین می‌شود.

1

7

تعیین نرخ حقوق گمرکی برخی اقلام خاص از جمله خودرو و تلفن همراه؛

---

موافق

حقوق ورودی کالاهای وارداتی از دو جزء تشکیل شده که عبارتند از حقوق گمرکی و سود بازرگانی. سود بازرگانی در اختیار دولت بوده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد اما حقوق گمرکی به تصویب مجلس می‌رسد و مطابق قانون تعیین می‌شود. بنابراین رقمی که برای حقوق گمرکی کالاهای وارداتی در قانون تعیین می‌شود به نوعی حداقل نرخ مالیات بر واردات آن کالا است. برای برخی اقلام خاص مانند خودروهای لوکس یا تلفن‌های همراه گران‌قیمت که جزء مصارف اقشار با درآمد بالا است، معمولا نرخ حقوق گمرکی بالاتری نسبت به کالاهای عادی یا تجهیزات سرمایه‌ای مورد نیاز تولید تعیین می‌شود. از این جهت با تصویب این حکم مجلس اختیار دارد برای کالاهای خاص، جدای از کالاهای عمومی نرخ حقوق گمرکی متفاوتی قرار دهد. شایان ذکر است برای برخی اقلام مانند دارو و مواد اولیه آن هم امکان تعیین نرخ حقوق گمرکی کمتر از سایر کالاها وجود دارد. در نتیجه این حکم امکان سیاستگذاری در زمینه واردات کالاها را فراهم می‌کند. علاوه بر آن، فراهم آوردن امکان هدایت بخشی از منابع حاصل از تعرفه خودرو و قطعات به سمت تحقیق و توسعه، بازسازی و نوسازی تجهیزات این صنعت و گسترش اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از این طریق، مفید خواهد بود لذا پیشنهاد می‌شود بند ۷ ماده ۱ بدین شکل اصلاح شود: «تعیین نرخ حقوق گمرکی برخی اقلام خاص از جمله خودرو و قطعات منفصله خودرو و تلفن همراه بر اساس برنامه تعرفه‌ای بلندمدت ۵ ساله و تعیین محل مصرف بخشی از درآمد تعرفه‌ای حاصله در راستای اعطای تسهیلات تحقیق و توسعه و بازسازی و نوسازی تجهیزات این صنعت و گسترش اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی»

1

8

تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی؛

---

موافق

نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی یکی از مفروضات کلیدی در تعیین و محاسبه درآمدهای ناشی از مالیات بر واردات است که انتظار می‌رود در لایحه بودجه ارائه شده و به تصویب برسد. زیرا این نرخ اثر زیادی بر منابع بودجه گذاشته و چنانچه شفاف نباشد امکان ارزیابی تحقق منابع بودجه عمومی فراهم نخواهد شد.

1

9

تعیین میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته و همچنین سقف تضمین دولت برای موضوع ماده (5) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/05/22 و ماده (10) قانون هوای پاک مصوب 1396/04/25 در جدول تضامین؛

---

موافق

شهرداریها‌ی کشور برای توسعه حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس و قطار شهری، از منابع مختلف تامین مالی مانند انتشار اوراق بدهی استفاده می‌کنند. بازپرداخت بخشی از اصل و سود اوراق منتشره توسط دولت انجام می‌شود. لذا از اینرو تعیین میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته جهت مدیریت تعهدت و بدهی‌های احتمالی دولت ضرورت دارد.

1

10

تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکتهای دولتی در اجرای طرحهای مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت؛

---

موافق

در بسیاری از موارد تعهدات شرکت‌های دولتی نهایتا بر عهده دولت خواهد بود و ضرر و زیان ناشی از آن بر بودجه عمومی اثرگذار است. به بیان دیگر یکی از مجاری ایجاد بدهی دولت، بدهی و تعهدات ایجادشده توسط شرکت‌های دولتی است. در نتیجه ضرورت دارد سقف میزان انتشار اوراق مالی اسلامی شرکت‌های دولتی در جهت مدیریت پایداری مالی بودجه دولت تعیین و تصویب شود.

1

11

میزان عرضه برق نیروگاه‌های زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد بهابازار بصورت قطع نشو و معاف از مدیریت بازار

---

مخالف

سیاستگذاری برای تعیین میزان عرضه برق نیروگاه‌ها در بازار برق آزاد در حوزه اختیارات دولت و وزارت نیرو است. بنابراین لزومی ندارد که در قوانین بودجه سنواتی تعیین شود. به ویژه آنکه در جداول الزامات بودجه تنها باید به مسائلی پرداخته شود که بر منابع و مصارف بودجه عمومی اثرگذارند. میزان عرضه برق نیروگاه‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد ارتباطی با منابع و مصارف بودجه عمومی ندارد. در نتیجه پیشنهاد می‌شود این بند از جدول الزامات بودجه حذف شود.

1

12

تعیین سقف دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین المللی در ردیفهای جداول بودجه در اجرای اصل هشتادم (80) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

---

موافق

اصل هشتادم (80) قانون اساسی اشعار می‌دارد گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. در این راستا حکم این جزء مقرر می‌کند سقف میزان کمک‌های بین‌المللی که دولت قصد اخذ و استفاده از آنها را دارد در بودجه‌های سالیانه تعیین شده و به تصویب مجلس برسد.

1

13

تعیین نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت برای صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی در یافت کرده‌اند.

---

مخالف

صندوق‌های تامین مالی بخشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی عموما با سرمایه اولیه‌ای که دولت از محل بودجه عمومی تامین می‌کند تاسیس شده یا در طول زمان با تزریق منابع از محل بودجه عمومی سرمایه خود را افزایش می‌دهند. در این حکم صندوق‌های مزبور مکلف می‌شوند تا بخشی از منابع در اختیار خود را در اوراق مالی اسلامی دولت سرمایه‌گذاری کنند که نصاب آن هر ساله در قانون بودجه تعیین خواهد شد. اما تعیین نصاب مزبور نیازی به درج در قانون بودجه ندارد و در صورت نیاز باید در قالب لایحه یا طرح یا مصوبات هیات وزیران قاعده آن معین شود. شایان ذکر است در حال حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی پذیرفته‌شده در بازار بورس به نگاهداری مقداری از سرمایه خود در قالب اوراق مالی اسلامی دولت ملزم هستند.

1

14

تعیین منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های اصلی نفتی، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع؛

---

موافق

درآمدهای حاصل از نفت و گاز طبیعی و مشتقات آن‌ها همواره یکی از اجزای اصلی منابع عمومی دولت است. این درآمدها که سهم قابل توجهی هم از منابع عمومی دارند جزء متغیرهای اصلی بودجه و سیاستگذاری مالی دولت هستند. تعیین میزان منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های اصلی نفتی، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع علاوه بر ایجاد شفافیت به امکان ارزیابی و تحقق‌پذیری منابع عمومی کمک شایانی می‌کند. ضمن آنکه روابط مالی دولت، صندوق توسعه و نفت در خلال آن آشکار می‌شود.

1

15

تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌ها شامل: قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند) مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها به شرح زیر:

1-15- تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش های متناظر گروههای مختلف حقوق بگیر؛

2-15- تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران؛

3-15- تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظی فهبگ یران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی؛

4-15- تعیین حداقل و حداکثر حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی متناسب با سنوات خدمت؛

تبصره: چنانچه با اعمال این بند، مجموع ردیفهای مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان کمتر از حداقل موضوع جزء (15-2) شود، مابه التفاوت تا حداقل مذکور تحت عنوان « مابه‌التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام و قراردادهای مشمولان، ثبت و پرداخت میشود. این مابه التفاوت متغیر بوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین به شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح می‌شود.

5-15- تعیین میزان افزایش مستمری والدین شهداء، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در راستای اجرای بند «ث» و تبصره آن مندرج در ماده (31) قانون برنامه هفتم پیشرفت؛

6-15- تعیین میزان سقف پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26  با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با احتساب فوق العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مد یران و همچنین کارکنان تمام ی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال؛

تبصره: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان خرداد ماه هرسال نسبت به ابلاغ بودجه شرکت ها و مؤسسات دولتی با اعمال تغییرات قانونی مصوب در حقوق و مزایا از جمله مفاد این جزء و سایر تغییرات قانونی پس از تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.

---

موافق

با تصویب این حکم میزان افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر هر ساله در قانون بودجه تعیین خواهد شد. رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی و حقوق والدین شهدا همواره یکی از مهمترین اقلام مصارف بودجه‌ای است. چنانچه این موارد در جداول الزامات بودجه تعیین نشده و به تصویب مجلس نرسد، میزان رشد آن در اختیار دولت خواهد بود. در نتیجه روشن است که ارجاع اقلام مصارف و هزینه‌های عمده به بودجه‌های سنواتی ضرورت دارد.

موضوع «کمک معیشت ایثارگران معسر» سال 1401 هر ساله در قوانین بودجه ذکر شده و میزان آن نیز مشخص شده است. باید توجه کرد که این موضوع که دامنه شمولی بیش از 200 هزار نفر در بنیاد شهید دارد، هیچ پشتوانه قانونی و اجرایی دیگری در جز قوانین بودجه ندارد. این مورد در جز (2) بند «پ» ماده (12) قانون بودجه 1404 مورد اشاره قرار گرفته بود: « بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد بر اساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزیستی کشور، کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب قوانین و مطابق آیین نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تعیین می شود، پرداخت نمایند. کمک معیشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل حقوق مذکور در جزء (۳) بند «ب» این تبصره است.» براین اساس پیشنهاد می‌شود تعیین میزان کمک معیشت جانبازان معسر نیز ذیل این جزء قرار گیرد.

1

16

تعیین عوارض برداشت آب از آبخوان‌ها به ازای هر مترمکعب به تفکیک چاه‌های مجاز و جریمه‌های چاه های غیرمجاز، دارا و فاقد شمارشگر (کنتور)، رعایت الگوی کشت و ظرفیت پروانه بهره‌برداری؛

---

موافق

این حکم به دنبال تعیین جریمه برداشت آب از چاه‌های آب کشور به صورت سالیانه در قانون بودجه است. با توجه به اینکه رقم جریمه‌های بازدارنده بابت برداشت غیرمجاز آب باید متناسب با تورم و شرایط آبی کشور تعدیل شود، توصیه میشود عوارض آن در بودجه‌های سنواتی تعیین شود. همچنین ضروری است سهم هرکدام از ذینفعان (وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی) از درآمد‌های حاصل از این عوارض مشخص شود. البته حکم این جزء با قانون برنامه مغایر به نظر می رسد و جهت تصویب نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد.

بند پ ماده 40 قانون برنامه هفتم در این خصوص مقرر داشته است «وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت ( کنترل ) اضافه برداشت از منابع آبی ، نسبت به نصب شمارشگر ( کنتور ) بر روی چاهها اقدام نماید . در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یک ماه ، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت ، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه ای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند . در صورت تکرار اضافه برداشت آب ، به میزان بیش از چهل درصد ( 40% ) پروانه بهره برداری ، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام نماید».

1

17

تعیین نرخ حقوق دولتی معادن در مواردی که واگذاری خارج از مزایده انجام شده است.

---

موافق به شرط اصلاح

 نرخ «حقوق دولتی» معادن به صورت سالیانه توسط شورای عالی معادن تعیین می‌گردد و معادنی که واگذاری خارج از مزایده داشته اند، از آن‌هابه جای حقوق دولتی حق انتفاع اخذ می‌شود. از همین رو لازم است متن این بند به صورت ذیل تغییر نماید:

«تعیین نرخ حق انتفاع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در معادنی که واگذاری آن‌ها خارج از مزایده انجام شده است.»

1

18

تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی؛

---

مخالف

حذف این حکم پیشنهاد میشود.

تعیین نرخ‌های مصارف انرژی باید مطابق با الگوهایی باشد که آن الگوها در قوانین دائمی به تصویب می‌رسد. تعیین نرخ انرژی به صورت عدد ثابت و بدون ضابطه معین و پیش‌بینی‌پذیر در قوانین بودجه که هر ساله هم تغییر می‌کند باعث افزایش نااطمینانی و بالارفتن ریسک سرمایه‌گذاری خواهد شد.

1

19

تعیین سقف و نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی، شیر خشک و مواد اولیه آنها و سقف میزان ارز ترجیحی قابل تخصیص و نحوه تعدیل نرخ برای برخی از اقلام وارداتی.

---

موافق

میزان تخصیص ارز ترجیحی بر منابع و مصارف دولت اثر قابل توجهی دارد. لذا ضروریست میزان و نرخ ارز ترجیحی که دولت برنامه دارد هر ساله به کالاهای اساسی اختصاص دهد معین باشد. کما اینکه در سال‌های اخیر این مسئله در قالب احکام تبصره‌های بودجه هر سال تعیین تکلیف می‌شد.

1

20

تعیین حداقل نرخ عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 و وصول آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور.

---

موافق
ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اشعار دارد که هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سو مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می باشد. با تصویب این حکم، نرخ عوارض کالاهای مشمول موضوع قانون مذکور هر ساله در قانون بودجه تعیین می‌شود.

طبق ماده 48 یادشده درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و صنعت ، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود؛ از طرف دیگر با توجه به اینکه ماده 48  قانون الحاق 2، صرفا به تعیین حداکثر نرخ عوارض اشاره داشته و حداقل را مشخص نکرده است ، به همین موجب،  عدم تعیین عوارض موضوع این قانون و بعبارتی وضع عوارض صفر نقض فانون تلقی نمی شود. لذا تعیین حداقل نرخ عوارض در قانون از این جهت قرار گرفته است.

1

21

تعیین میزان کمک مالی به صندوق‌های رفاه دانشجویی از محل وجوه اداره شده ناشی از بازپرداخت وام های دانشجویی

---

این امر در واقع مشابه حکمی است که در بند ب تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۴ تعیین شده است و طبق این بند باید رقم آن هرساله در جدول الزامات مشخص شود.

1

22

تعیین سقف تسهیلات ارزان‌قیمت اشتغال خرد و خانگی

---

موافق

1

23

تعیین میزان أخذ تسهیلات توسط دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری از بانک‌ها متناسب با درآمد اختصاصی از محل توثیق اموال در اختیار خود با رعایت قوانین و مقررات.

---

موافق

۱

۲۴

سقف استفاده دستگاههای حمایتی از تنخواه موضوع بند «م» ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

---

این امر در واقع مشابه حکمی است که در بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ تعیین شده است و طبق این بند باید رقم آن هرساله در جدول الزامات مشخص شود.

۱

۲۵

تعیین میزان پرداخت شرکت های بیمه گر از محل بیمه شخص ثالث بابت کاهش تصادفات رانندگی به دستگاههای مربوط

---

موافق

۱

۲۶

تعیین سقف اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان­ها برای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

---

عبارت «سقف اختیارات» ابهام دارد.

۱

۲۷

تعیین درصد انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی آنها

---

مطابق جزء ۲ بند ت تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت مکلف شده است که امکان انتقال سهمیه بنزین را به کارت بانکی فراهم نماید. بنابراین «درصد انتقال» ابهام دارد و اساساً باید این امر به طور کامل فراهم شود.  

۱

۲۸

تعیین میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانک­های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی بابت تأمین مالی طرح­های بالادستی نفت و گاز

---

در بودجه‌های سنواتی سال‌های اخیر حکم امهال بدهی مذکور در این بند سابقه داشته است. با این ردیف در بودجه مشخص می‌شود چند درصد از این بدهی قابل امهال است.

۱

۲۹

تعیین سهم شرکت­های سرمایه گذار و بهره بردار از آب شیرین­کن برای خرید تضمینی آب مورد نیاز شهرها و روستاهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان

---

مخالف

اساساً تعیین چنین متغیری باید مبتنی بر برنامه بلندمدت و در قوانین مادر صورت بگیرد و تعیین هرساله این سهم در بودجه می‌تواند برای سرمایه‌گذاری مخاطرات معتنابهی به همراه داشته باشد.

۱

۳۰

تعیین تعداد و میزان معافیت از عوارض و حقوق گمرکی خودروهای گذر موقت مورد نیاز عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

---

۱

۳۱

تعیین مقدار قیر تحویلی از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای طرح­های عمرانی و سهم هریک از دستگاههای اجرایی ذیربط از قیر تحویلی

---

مخالف

به طور کلی حکم قیر موجب ناکارآمدی‌های بسیار چشمگیر در تمامی زنجیره تولید و مصرف قیر شده است. اساساً ماهیت این سازوکار به نحوی است که ناکارآمدی و فساد را در بطن خود جا داده است. با بسیاری از بند‌های سیاست‌های کلی قانون‌گذاری از جمله بند ۹ مغایرت دارد. حتی به نوعی مغایر اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تبعیض ناروا است. بنابراین حذف آن ضروری است. اما فارغ از این مسئله با توجه به اینکه فرآیندهای مربوطه و ضوابط لازم در نظر گرفته نشده و صرفاً با این بند رقم مربوطه در جدول الزامات درج می‌شود، بعضی اشکالات دیگر نیز متوجه این حکم است. از جمله:

سازوکار تخصیص قیر شفاف نیست. اولا رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت در این حکم تصریح نشد است. ثانیاً در خصوص نحوه تسهیم این منابع و انعکاس آن در اعتبارات دستگاه‌های مختلف، می‌بایست در قانون بودجه تعیین تکلیف شود. ثالثاً سازوکار پیشنهادی می‌بایست شفافیت و صراحت کافی را داشته باشد تا منجر به ایجاد رفتارهای  رانت‌جویانه نشود.

۱

۳۲

تعیین سهم اعتبار توسعه روستایی و محرومیت­زدایی از محل اعتبارات توازن مندرج در جدول شماره (ج-10)

---

اعتبارات توازن که در جدول اعتبارات استانی (جدول ۱۰ بودجه‌های سنواتی) درج می‌شود و بر مبنای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور لحاظ می‌شود خود شامل چند قلم است که اعتبار توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی یکی از این اقلام است. نحوه تسهیم اعتبارات توازن بین این اقلام در بودجه درج نمی‌شود و با این بند در واقع تصمیم‌گیری در خصوص این تسهیم در بودجه مشخص می‌شود.

۱

۳۳

تعیین سقف اعتبار ردیف جمعی – خرجی وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

---

مشابه بند الف تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۴ که سقف این امر را مشخص کرده است، ردیف مربوطه در جدول الزامات درج شده و هرساله سقف آن مشخص می‌شود.

۱

۳۴

تعیین میزان افزایش حقوق سربازان وظیفه به تفکیک مجرد و متأهل مشغول در مناطق عملیاتی  و غیرعملیاتی

---

موافق

اقدام مؤثر مجلس در خصوص افزایش حقوق سربازان با درج در بودجه‌های سنواتی محقق شد. حقوق سربازان وظیفه هر ساله در بودجه‌های سنواتی درج می‌شد و این بند محمل قانونی برای در نظر گرفتن حقوق سربازان را فراهم می‌کند.

2

-

منابع بودجه عمومی که دولت مکلف به وصول آن است، در یک جدول درج و صرفاً به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و مصارف بودجه عمومی در جداول مربوطه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به مصارف معین با رعایت جزء (1) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و تبصره آن تخصیص می‌یابد.

---

موافق

مطابق این ماده کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرایی تخصیص می یابد.

3

-

اعتبارات تهاتری و جمعی – خرجی به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف بصورت جداگانه و در ردیف‌های مستقل ثبت می‌شوند. منابع تهاتری، واگذاری هرگونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیش بینی و به صورت جمعی – خرجی در قوانین بودجه های سنواتی درج می گردد و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف می‌رسد. سهم شرکت  ملی نفت ایران از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه گذاری در شرکت های تابعه منظور می شود. این منابع در نصاب مواردی که براساس قوانین، بخشی از اعتبار آن‌ها به صورت درصدی است، محاسبه نمی شود.

هرگونه پرداخت و هزینه‌کرد ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت گردد. نحوه ثبت، اعمال حساب، ابلاغ و تخصیص اعتبار به پیشنهاد مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

---

موافق به شرط اصلاح

به منظور ارائه تصویری جامع از بودجه اعتبارات تهاتری و جمعی-خرجی می‌بایست در سقف منابع و مصارف عمومی دولت درج و منعکس شوند تا سقف بودجه شامل منابع ریالی و غیرریالی جامعیت داشته باشد. لذا پیشنهاد می‌شود عبارت «بر اساس ارقام تخمینی و برآورد دقیق از عملکرد هر ردیف، در سقف منابع و مصارف عمومی درج می‌شوند و همچنین» بعد از عبارت «اعتبارات تهاتری و جمعی–خرجی» اضافه شود. هم‌چنین انتهای فراز اول قید شود که «درج ارقام مبهم ویا غیرواقعی از جمله «1» یا نظایر آن که ارتباطی به برآورد عملکرد ردیف‌های جمعی-خرجی ندارند، در جداول بودجه ممنوع است.»:

اعتبارات تهاتری و جمعی–خرجی بر اساس ارقام تخمینی و برآورد دقیق از عملکرد هر ردیف مانند سایر ردیف‌های منابع و مصارف، در سقف منابع و مصارف عمومی درج می‌شوند و همچنین به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف بصورت جداگانه و در ردیف‌های مستقل ثبت می‌شوند. درج ارقام مبهم ویا غیرواقعی از جمله «1» یا نظایر آن که ارتباطی به برآورد عملکرد ردیف‌های جمعی-خرجی ندارند، در جداول بودجه ممنوع است.

4

الف، 1-1

بند «ب» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/۴/31 در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذی صلاح معرفی و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

موافق مشروط

مالیات پزشکان با توجه به درآمدشان شامل دو دسته است:

۱. مالیات بر درآمد حقوق: مالیات بر درآمد حقوقی که پزشکان باید پرداخت کنند شامل پزشکانی است که در واقع به استخدام مراکز درمانی درآمده و از میزان حقوقی که به آنها پرداخت می‌شود درصدی به‌عنوان مالیات، کسر و به‌حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود. پزشکان در هر حوزه‌ای که به استخدام بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در می‌آیند نیز شامل این دسته بوده و از آنها نیز مالیات بر درآمد حقوق گرفته می‌شود.

۲. مالیات بر درآمد مشاغل: مالیات بر درآمد مشاغل نیز شامل پزشکانی می‌شود که خود به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند. پزشکانی که به صورت فردی و مستقل درآمدی کسب می‌کنند ملزم به پرداخت مالیات هستند..

طبق این بند، مراکز درمانی مانند بیمارستان‌ها موظف هستند، مالیات تکلیفی پزشکان را (با نرخ 10 درصد) از درآمدشان کم کرده و به‌حساب سازمان مالیاتی واریز کنند. وضع این نوع مالیاتی علی‌الحساب، در نظام مالیات ستانی جهانی رایج بوده و علاوه‌بر مزایایی همچون افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در طول سال و کاهش بار پرداخت بدهی مالیاتی مؤدیان به‌صورت یکجا، موجب کاهش فرار مالیاتی نیز می‌شود.

همچنین با توجه به عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی توسط بخشی از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، مالیات علی‌الحساب به‌عنوان ابزاری برای راستی‌آزمایی اظهارنامه مالیاتی، تا فراگیر شدن استفاده از پایانه مذکور، مثبت ارزیابی می‌شود.

در جهت رعایت اصول تنقیح پیشینی، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم به‌عنوان ماده (86) مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق یابد.

4

الف، 2-1

بند «چ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

مابه التفاوت (یارانه) قیمت های فروش تکلیفی آب، برق و جمع آوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می شود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکت ها منظور می شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت های مزبور (ناشی از اعمال قیمت های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

موافق

در نظام مالیاتی کشور، یارانه پرداختی دولت بابت جبران زیان ناشی از فروش تکلیفی آب و برق به‌عنوان درآمد اتفاقی شرکت تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌شود. این در حالی است که این یارانه پرداختی در اصل برای جبران زیان شرکت ناشی از فروش تکلیفی آب و برق بوده و در صورتی که قیمت‌گذاری اعمال نشود، نه زیانی محقق می‌شود و نه یارانه‌ای برای آن پرداخت خواهد شد. بنابراین، این پرداخت ماهیت درآمدی نداشته و لازم است تا سقف زیان شرکت مشمول مالیات به نرخ صفر شود.

4

الف، 3-1

بند «س» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور به گونه ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراهها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی نسبت به جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلندمدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف یک ماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آنها کفایت عوارض استفاده از آزادراه ها را نمی کند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می باشد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

موافق

در نظر گرفتن نرخ سود سپرده بلند مدت برای تأخیر در پرداخت عوارض آزادراهی مثبت ارزیابی می‌شود.

همچنین الزام به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو در نقدشوندگی بدهی‌های یادشده موثر است.

4

الف، 4-1

بند «ف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می نمایند با تأیید شورای اقتصاد مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

موافق

فروش کالا و خدمات شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های پیمانکاری خارجی عملاً موجب جلوگیری از واردات کالا و خدمات مورد نیاز این شرکت‌ها می‌شود. این معامله اگرچه موجب ارزآوری مستقیم نمی‌شود ولی با جلوگیری از واردات و خروج ارز، اثر مثبتی بر تراز پرداخت کشور خواهد داشت.

هرچند در بسیاری از موارد، استفاده از کالا و خدمات عرضه شده در داخل کشور، صرفه اقتصادی بیشتری برای پیمانکاران خارجی در مقایسه با واردات این کالا و خدمات خواهد داشت. برای مثال، پیمانکاران خارجی خدمات روزمره خود را از داخل کشور تهیه خواهند کرد و واردات آن توجیه اقتصادی ندارد. همچنین به‌دلیل وجود تعرفه گمرکی بر واردات بسیاری از کالا و خدمات، استفاده از نمونه مشابه داخل می‌تواند صرفه اقتصادی داشته‌باشد.

به همین دلیل به‌جز در مواردی خاص، معافیت ذکر شده در این حکم علی‌رغم ایجاد بار مالی، لزوماً منجر به بهبود تراز تجاری کشور و یا کاهش واردات نخواهد شد. با توجه به لزوم تصویب موارد معاف در شورای اقتصاد، انتظار می‌رود چالش بیان شده تا حدی مرتفع شود.

4

الف، 5-1

بند «گ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

در اجرای بند «ث» ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست و هفت صدم درصد (0/27%) از کل  نُه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون واریز و به وزارت ورزش و جوانان به میزان چهل درصد (۴۰%) بابت ورزش و بیست درصد (۲۰%) بابت ترویج، تسهیل، آموزش و مشاوره‌های پیش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) پرداخت می شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

موافق مشروط

این بند مشابه بند (ث) ماده 78 قانون برنامه پنجساله پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است که به موضوع ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش پرداخته شده است؛ به‌‌‌‌طوری که 60 درصد از کل اعتبارات سهم وزارت ورزش و جوانان و 40 درصد نیز سهم وزارت آموزش و پرورش است.

از سوی دیگر، «ساماندهی امور جوانان» عبارتی کلی است که بر اساس قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399/07/08 مجلس شورای اسلامی، امور جوانان به فعالیت‌های مربوط به هماهنگی ابعاد هویتی جوانان در عرصه‌های دینی، انقلابی، ملی، اشتغال، علم و فناوری، جامعه‌پذیری، خانواده و ازدواج، سرمایه اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی و مسائل نوپدید جوانان اطلاق می‌شود. طبعاً با توجه به محدودیت منابع، حل مسائل اولویت‌دار باید در دستور کار قرار گیرد. بررسی پیمایش‌ها و نگرش سنجی‌های مختلف ملی دو دهه اخیر نشان می‌دهد مسائل اشتغال، کسب درآمد پایدار و رفع معضل بیکاری جوانان از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و گروه جوانان بوده و مقوله اشتغال از سوی این افراد به عنوان پیش‌شرط تحقق موضوعات مهم دیگر همچون ازدواج و تشکیل خانواده مطرح می‌شود. در حال حاضر جوانان نرخ بیکاری بالای 16 درصد را تجربه می‌کنند و در اواخر دهه سوم زندگی، به پایداری شغلی می‌رسند. به سبب اهمیت موضوع اشتغال جوان در حفظ و پایداری خانواده، سلامت اجتماعی و رشد اقتصادی، لذا توجه به مسائل بیکاری و بی‌ثباتی شغلی جوانان امر اولویت‌دار به شمار می‌رود.

در جهت رعایت اصل تنقیح پیشینی و با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می شود حکم تنفیذی مذکور، به عنوان تبصره به بند «۲» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده الحاق یابد.

4

الف، 6-1

بند «پ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.

موافق

این بند از احکام تکرار شده در قوانین بودجه سنواتی است. مشابه با حکم مقرر در این بند، در بند «ت» تبصره (1) قانون بودجه کل کشور سال 1403  آمده است. تنوع‌بخشی در روش‌های انتشار اوراق بدهی زمینه را برای کاهش هزینه تامین مالی فراهم می‌آورد و به‌دلیل اینکه هر سال برای انتشار اوراق مجوز استفاده از روش‌های مختلف لازم است ماهیت دائمی دارد. باید توجه داشت که تعیین حدود و ثغور استفاده از روش‌های مذکور نیاز به تبیین بیشتر و تدوین آیین‌نامه مختص به خود دارد. در سال‌های اخیر نیز در آیین‌نامه اجرایی این بند از تبصره (5) قوانین بودجه سنواتی تبیین لازم انجام نشده است.

4

الف، 7-1

جزء (2) بند «ش» تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

دولت مجاز است ضمن اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب یا حساب های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب سیاست های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده گذاری و منابع حاصل را پس از گردش خزانه با استفاده از سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.

مخالف

باید توجه داشت اجازه به خزانه داری برای حضور در بازار بین بانکی با توجه به اخلال در نقش بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی، اشتباه است. دریافت سود از این منابع هم ماهیتا تفاوتی با برداشت از بانک مرکزی ندارد و در صورت اصرار دولت مبنی بر درآمدزایی این منابع، میتوان بانک مرکزی را مجاز به پرداخت سود به این حساب‌ها کرد.

۴

الف، ۸-1

جزء (2) بند «غ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

کلیه صندوق های سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (۵%) از کل دارایی های صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، زیرساخت های مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم نماید.

موافق

۴

الف، ۹-1

فراز آخر جزء (۳) بند «الف» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ عینا تنفیذ می‌گردد.

سهم صندوق توسعه ملی بابت تحویل نفت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و طرح های خاص دارای مجوز و استجازه برداشت و تحویل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتی به صورت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور می شود

موافق

۴

الف، ۱۰-1

جزء (1-4) بند «ت» تبصره (3) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ عینا تنفیذ می‌گردد.

اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاههای مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام شده با لحاظ سود متعارف

موافق

4

الف، ۱۱-1

بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط، موظف است مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاهها و شرکت های پتروشیمی و فرآورده های نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک های تحویلی به شرکت های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال .سی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت­ وزیران می رسد.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

موافق

گشایش اعتبار اسنادی جهت تسویه حساب‌های فیمابین شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به دلیل ایجاد شفافیت مثبت ارزیابی می‌شود.

۴

الف، ۱۲-1

بند «ث» تبصره (۴) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها یا دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، سازمان بسیج اساتید، جامعه المصطفی العالمیه، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه و شرکت های دانش بنیان و نخبگان مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و در قالب طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاهها، افزایش می یابد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

موافق

4

الف، ۱۳-1

بند «الف» تبصره (8) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری) و وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی) اجازه داده می شود ضمن اعمال حساب نزد خزانه نسبت به تجمیع املاک خود از جمله از طریق عقود معتبر حقوقی یا تهاتر با رعایت ارزش‌افزایی و عنداللزوم مشارکت با بخش غیردولتی جهت احداث و تکمیل خوابگاه های مجردی و متأهلی (با اولویت خوابگاه‌های متأهلی) و ساختمان های مورد نیاز در پردیس های اصلی با تصویب هیأت امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

موافق

4

الف، ۱۴-1

بند «چ» تبصره (8) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاههای وابسته در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه های آب، برق، گاز معاف هستند. الگوی مصرف با رعایت ضوابط قانونی طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های نفت و نیرو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می شود. این بند نافی سایر معافیت ها از جمله معافیت مندرج در ماده (۱۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نمی باشد. دولت مکلف است به میزان معافیت اعمال­شده در این بند منابع لازم را برای شرکت های ذی ربط در بودجه لحاظ نماید.

موافق

با توجه به آنکه بیش از ۹۸ درصد بودجه وزارت آموزش‌وپرورش بودجه پرسنلی است و از این رو سرانه مدارس سالیانه کمتر از ده میلیون تومان و حتی در مواردی کمتر از پنج میلیون تومان می‌باشد، پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز هزینه‌ای سنگین و تقریباً غیرقابل پرداخت برای مدارس می‌باشد. بدهی‌های انباشته شده مدارس در این موارد نیز موجب شده است که مدارس همواره درگیری مسائلی همچون قطع برق، آب و گاز به دلیل بدهی باشند. از این رو تصویب این حکم می‌تواند کمک شایانی به مدارس باشد.

در جهت رعایت اصل تنقیح پیشینی، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، حکم این ماده به‌عنوان تبصره«۲» به ماده (۱۰) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی الحاق یابد.

4

الف، 1۵-1

بند «خ» تبصره (8) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است نسبت به افزایش حداکثر سی‌درصدی (۳۰%) تعرفه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی و همچنین وضع تعرفه حداکثر به میزان این مبلغ در بخش دولتی اقدام و از مهارت‌‌آموزان دارای توان پرداخت (حداکثر پنج دهک برخوردار) با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان دریافت و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. منابع حاصل از طریق ردیف هزینه ای مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور برای توسعه و حمایت اختصاص می‌یابد. نحوه شناسایی مهارت‌آموزان مشمول و دهک‌بندی مربوط و نرخ تعرفه دریافتی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت‌وزیران می رسد.

مخالف

ماده الحاق شده حداقل دارای ۴ ابهام است:

۱) در حال حاضر نیز عمدتاً ارائه خدمات آموزشی رایگان نمی‌باشد.

۲) دریافت حق‌الزحمه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی به‌ویژه تا سقف ۳۰ درصد مفهوم نمی‌باشد.

۳) تأکید بر «تا سقف ۳۰ درصد» به معنای آن است که ۷۰درصد باقی می‌تواند رایگان باشد، در حالی که این مسئله به‌ویژه در بخش غیردولتی امکان‌پذیر نیست.

۴) محل مصرف به دقت تعیین نشده است و به صورت عام لفظ «برای توسعه و حمایت» آمده که دارای ابهام است.

با توجه به ابهامات فوق پیشنهاد می‌شود حذف گردد.

۴

الف، 1۶-1

بند «الف» تبصره (10) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

در اجرای ماده (٤٩) قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سـطح بافت فرسـوده و ناکارآمد شـهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف اسـت ده درصد (۱۰%) از اراضی الحاقی موضوع تبصره (۱) بند «ب» ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال۱۴۰۴ را از طریق تهاتر، مولدسازی (با رعایت مصوبه مولدسازی دارایی های دولت مورخ 1399/۹/4 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) و سایر روش های قانونی با اعمال حساب در خزانه برای تأمین سرانه های خدمات شـهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسـازی محیطی و تأمین زیرساختهای مبلمان شهری با توجه به قانون حمایت از حقوق معلولان) بافت های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند مشتمل بر موقعیت و مختصات مکانی اراضی الحاقی به محدوده های شهری و نحوه ارزش افزایی و ارزش گذاری آن و منابع حاصل و مکان های دریافت کننده خدمت و اقدامات اجرائی و واحدهای تحویلی طرح کلید به کلید را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۴

الف، 1۷-1

بند «ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

وزارت دادگستری مکلف است نسبت به پرداخت دیه به مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرزبانی، گشت (تور) های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجروح یا مقتول می شوند و همچنین سربازان وظیفه ای که در مأموریت یا در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند و مستحق دریافت دیه می گردند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات مطابق ردیف مربوط در جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید.

4

الف، 1۸-1

قسمت اخیر جزء (2) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب 1396/۱۲/20 و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب 1397/۱۲/21 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

موافق به شرط اصلاح

با توجه به اینکه ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق مغایر ماده (۷۸)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری است بنابراین پیشنهاد می‌شود عبارت «تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری» از حکم حذف شود.

4

الف، 1۹-1

جزء (4) بند «ب» تبصره (12) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

اقلام مشمول کسور بازنشستگی به موجب قانون تعیین می­شود.

موافق به شرط اصلاح

با توجه به اینکه نظام پرداخت و جبران خدمات بسیاری از دستگاه‌های اجرایی توسط مراجعی غیر از قانون‌گذار به‌تصویب رسیده است بنابراین ضروری است مرجع تعیین اقلام مشمول کسور در این موارد با درنظر گرفتن ملاحظات قانون‌گذار دراین‌خصوص صورت بپذیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود متن ذیل به انتهای این جزء افزوده شود.

«در مواردی که قانون‌گذار تصویب نظام پرداخت و جبران خدمات دستگاه‌های اجرایی را برعهده مرجع دیگری قرار داده یا می‌دهد، تعیین اقلام مشمول کسور بازنشستگی دستگاه‌های اجرایی مذکور با پیشنهاد آن مرجع و تصویب شورای حقوق و دستمزد، موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان‌پذیر است.»

4

الف، ۲۰-1

بند «الف» تبصره (13) قانون بودجه سال 1404 عینا تنفیذ می‌گردد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (۳%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود.

موافق

این جزء بانک مرکزی را مکلف می‌کند 3 درصد از سقف مصارف هدفمندی را به درخواست سازمان برنامه به‌صورت تنخواه در اختیار آن سازمان قرار دهد و با توجه به عدم تطابق زمانی میان منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها ضروری است. حکم مقرر در این بند، در اجرای مادۀ (13) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها  مبنی بر جواز تعیین تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در بودجه سنواتی، تدوین شده است. با این حال با توجه به یکپارچه سازی منابع و مصارف عمومی و افزایش سقف تنخواه متناسب با این افزایش سقف نیاز به این مجوز محل ابهام است.

لازم به ذکر است در ماده 50 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنخواه بانک مرکزی به تدریج به یک درصد محدود شده است اما ناظر به بودجه عمومی است و بودجه هدفمندی یارانه‌ها مطابق رویه خارج از سقف بودجه عمومی به تصویب می‌رسد.

4

الف، 1-2

بند «پ» تبصره (7) قانون بودجه سال 1403 عینا تنفیذ می‌گردد.

به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری‌رسیده شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) به‌صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند. شرکتهای ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

موافق مشروط

با توجه به اینکه براساس روال جاری، تسویه جمعی-خرجی مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده آب با بدهی طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای درخصوص آب شرب انجام‌ می‌شود تنفیذ این حکم مورد تایید است.

لازم است که تصریح شود که مصوبه فقط ناظر به آب شرب است. در این راستا لازم است که پس از کلمه آب، کلمه «شرب» اضافه شود.

4

الف، 2-2

جزء (3) بند «الف» تبصره (8) قانون بودجه سال 1403 عینا تنفیذ می‌گردد.

مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌‌افزوده و سهم چهارده و نیم‌ درصد (٪۱۴.5) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

4

الف، 1-3

جزء (5) بند «الف» تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 عینا تنفیذ می‌گردد.

وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند، به مدارس و خوابگاههای متأهلی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن توسط خیّرین ساخته می‌شود، تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر (کنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب و افزایش جریان الکتریکی (آمپراژ) اعمال نمایند .

مخالف

شرط اصلی تحقق اهداف سیاست‌های حمایتی، پیش‌بینی دقیق منابع و مصارف مورد نیاز آن سیاست، است. در متن فعلی، پیش‌بینی دقیقی از هزینه‌های اجرای سیاست مذکور لحاظ نشده است و به تبع آن پیش‌بینی برای تأمین اعتبار این هزینه‌ها صورت نگرفته است. نتیجه اجرای این سیاست افزایش ناترازی بودجه برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در حوزه توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر (کنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب و ... خواهد بود و از آنجا که  اعتبار مورد نیاز برای پشتیبانی از این شرکت‌ها پیش‌بینی نشده است، در نهایت این هزینه‌ها یا به شرکت تحمیل خواهد شد یا از طریق فشار دولت به شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات تکلیفی به شرکت‌های مذکور جبران خواهد شد که هر دوی این سناریوها، آثار سوء بر اقتصاد دارد. ضمن اینکه این امر شائبه اضرار به غیر و مغایرت با اصل 40 قانون اساسی را دارد.

4

الف، 2-3

اجزاء (4) و (5) بند «ن» تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 عینا تنفیذ می‌گردد.

معافیت های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (۱۳۴) قانون مالیات ­ های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌شود.

تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

موافق  مشروط

با توجه به اینکه در حال حاضر فعالیت موسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها جنبه غیر انتفاعی برای مالکان و سهامداران آن‌ها ندارد بلکه بالعکس، ماهیت تجاری و انتفاعی به خود گرفته است؛ لذا ادامه معافیت این دسته از موسسات موجب نابرابری مالیاتی میان اصناف خواهد شد. از طرف دیگر باتوجه به میزان تراکنش مالی این موسسات در هر سال آموزشی، ادامه معافیت آن‌ها موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت می‌شود و بر تراز‌های بودجه‌ عمومی، اثر سوء دارد.

صدر این حکم در مقام اصلاح بند «ل» و تبصره «۱» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم است، لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد آن به‌عنوان تبصره «۶» به ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود.

در خصوص عبارت « تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد.» این نکته شایان ذکر است که معافیت تبلیغات از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرایط بحرانی اقتصاد رسانه‌ها و مطبوعات می‌تواند به عنوان یک امر حمایتی از نشریات و روزنامه‌های کشور صورت گیرد و سفارش دهندگان آگهی را تشویق کند تا از این رسانه ها برای تبلیغ کالاو خدمات خود استفاده کنند.

4

الف، 3-3

بند «ل» تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 عینا تنفیذ می‌گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

مخالف

فلسفه وجودی اعمال عوارض و مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان صرفا افزایش درآمد‌های دولت نیست، بلکه جنبه‌های تنظیم‌گری نیز دارد.  لازم است حداقل بخشی از این درآمدهای برای جبران خسارت‌ها و پیامدهای منفی که این دسته از کالا‌ها بر سلامت افراد جامعه دارد و نیز اقدامات پیشگیرانه در حوزه افزایش اعتیاد به مواد دخانی صرف شود. ازجمله دستگاه‌هایی که لازم است از درآمد مذکور، بهره‌مند شوند می‌توان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تهیه و به کارگیری تجهیزات و نیروی انسانی لازم جهت مقابله با بیماری‌های تنفسی و سایر بیماری‌هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با استعمال مواد دخانی ایجاد می‌شوند، وزارت ورزش جوانان به منظور گسترش اماکن ورزشی با اولویت ورزش‌های عمومی و همگانی، سازمان بهزیستی کشور به منظور افزایش خدمت رسانی در حوزه پیش‌گیری و درمان آسیب‌های اجتماعی با محوریت نوجوانان و جوانانی که احتمال گرایش آن‌ها به اعتیاد بیشتر است، اشاره کرد.

درمجموع می‌توان بیان داشت که نگاه درآمدی و بودجه‌ای به حوزه‌هایی که لازم است نقش تنظیم‌گری دولت در آن‌ها پررنگ باشد موجب شکل‌گیری تعارض درآمد-وظیفه خواهد شد و در میان مدت و بلند مدت آثار سوء اجتماعی و حتی اقتصادی دارد.

4

الف، 4-3

بند «ن» تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 عینا تنفیذ می‌گردد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند. فرمانداران شهرستان­های ذی ربط نیز حسب مورد با توجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورا بدون حق رأی حضور می یابند.

موافق مشروط

درحال حاضر طبق ماده (12) قانون معادن مصوب 1377/02/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ترکیب شورا شامل وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)، یک نفر از قضات عالی‌ رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رئیس سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزة صنعت ‌و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر، یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور، یک نفر از بهره‌ برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن و یک نفر از بهره‌ برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق ‌بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. همانطور که از ترکیب شورا نیز مشخص است بخش مهمی از اعضا را افراد مرتبط با حوزه معدن در وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت و صنایع وابسته به معدن تشکیل می‌دهند که طبعا این دسته از اشخاص دارای ملاحظات بخشی هستند. از آنجا که معادن کشور جزو انفال محسوب می‌شوند، مطابق با اصل 45 قانون اساسی، لازم است بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل شود. در راستای عمل به این اصل قانون اساسی، ضروری است وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه شوند تا بتوانند بدون ملاحظات بخشی و با درنظر گرفتن مصالح عمومی، ایفای نقش نمایند.

نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح مواد (۱۲) و (۱۴) قانون معادن با اصلاحات بعدی آن می‌شود، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به ماده (۱۴) قانون معادن الحاق یابد.

4

الف، 5-3

بند «م» تبصره (8) قانون بودجه سال 1402 عینا تنفیذ می‌گردد.

کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی می­باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ تا زمان تعیین تکلیف نهائی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ و در کارگروه(کمیته) های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است.

تکلیف زیرجزء «۵-۳» از جزء «۳» بند «الف» ماده (۴) لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، مبنی‌بر مجاز دانستن انجام فعالیت کشاورزی در اراضی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان‌ها، تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره (1) ماده (9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و کمیته‌های رفع تداخلات جهاد کشاورزی، به معنای تهدید منابع ملی است؛ به‌عبارتی تا زمان صدور رأی قطعی در شعب ویژه وکمیته‌های رفع تداخلات، نباید حکم کرد که اراضی مورد اختلاف، دارای کاربری کشاورزی باشند یا منابع طبیعی. اساسا سپردن اختیار بهره‌برداری از یک عرصه مورد اختلاف به یکی از طرفین دعوا، تا زمان تعیین تکلیف آن منطقی نیست؛ کما‌اینکه در خصوص اراضی مورد اختلاف کشاورزان و منابع طبیعی، ممکن است این اراضی در حین بهره‌برداری کشاورزی، خاصیت و کیفیت اولیه خود را از دست داده و امکان ارائه خدمات طبیعی و کارکرد‌های محیط‌زیستی سابق را نداشته باشند. ضمن اینکه ممکن است در این مدت، تخلف تغییر کاربری این اراضی از کشاورزی به غیر‌کشاورزی نیز رخ دهد (اتفاقی که در حال حاضر و با وضعیت فعلی ارزش زمین، به‌هیچ عنوان دور از ذهن نیست) و در این‌صورت، رسیدگی به پرونده اختلافی سابق با پرونده تغییر کاربری جدید توأم شده و قطعا زمان بیشتری برای بازگرداندن این عرصه‌ها به منابع طبیعی لازم خواهد بود. نکته اینجاست که در فرایند طولانی باز‌پس‌گیری، قطعا این عرصه‌ها کارکرد اصلی خود را از دست خواهند داد. با توجه به مواد ذکر شده می‌توان گفت حکم زیرجزء «۵-۳» از جزء «۳» بند «الف» ماده (۴)، با بند‌های «۲» و «۳» از «سیاست‌های کلی منابع طبیعی» ابلاغی 1379/12/20 و بند «۶» از «سیاست‌های کلی محیط‌زیست» ابلاغی 1394/08/26، مبنی‌بر حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی براساس استعداد و توان اکولوژیک آنها و مقابله با عوامل ناپایداری این منابع، مغایر است و لذا حذف این حکم از لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) پیشنهاد می‌شود

4

الف، 6-3

بند «ی» تبصره (9) قانون بودجه سال 1402 عینا تنفیذ می‌گردد.

در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهریه بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان ماده مذکور خودداری نمایند.

مخالف

حکم این بند، اصلاح قوانین ناظر بر اداره دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی شهریه‌بگیر از قبیل مصوبه جلسه 514 مورخ 1382/1/19 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «تفویض تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به هیئت امنای آنان» است؛ لذا پیشنهاد می‌شود در صورت اصرار بر آن و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق یابد.

4

الف، 7-3

بند «س» تبصره (11) قانون بودجه سال 1402 عینا تنفیذ می‌گردد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تأیید آن وزارتخانه و بر اساس سرانه مصوب، زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه های مقاومت و سالنهای فرهنگی ورزشی بسیج در طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کم برخوردار را  به صورت رایگان در اختیار دستگاههای ذی نفع قرار دهد.

4

الف، ۴

صدر بند «غ» تبصره (۶) قانون بودجه سال 1402 عینا تنفیذ می‌گردد.

در اجرای جزء(۲) بند(چ) ماده(۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه­های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه های انشعابات برق، آب و فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معاف می­باشند.

موافق

قاعده مالی در نظر گرفته شده در این حکم موجب تسهیل ساز و کار میان واحدهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  اجتناب از افزایش هزینه‌های مالی و حسابداری می‌شود.

4

الف، 1-۵

جزء (3) بند «م» تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 عینا تنفیذ می‌گردد.

عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و اخذ می‌شود.

موافق

مطابق با قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1364/04/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نرخ عوارض خروج از کشور برای مرتبه دوم و بیشتر در همان سال، بیشتر از مرتبه اول درنظر گرفته شده است. محاسبه عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند بر اساس عوارض مرتبه اول، در راستای افزایش حمایت از ورزشکاران و تسهیل حضور ایشان در میادین بین‌المللی ارزیابی می‌شود. لذا لازم است از حیث تنقیحی در قالب تبصره به قانون یادشده الحاق یابد.از آنجایی که  در رویه فعلی به منظور اعزام ورزشکاران به مسابقات بین المللی، عوارض توسط فدراسیون مربوطه پرداخت می‌شود، اعمال نرخ عوارض مشابه اعزام اول برای سایر اعزام‌ها به خارج از کشور طی همان سال، از منابع درآمدی دولت می‌کاهد اما همزمان و به همان میزان از هزینه فدراسیون‌ها که توسط وزارت ورزش و جوانان و به مفهوم عام‌تر دولت، تأمین مالی می‌شوند، کاسته می‌شود؛ بنابراین حکم مزبور از منظر بودجه‌ای، مشکلی ایجاد نمی‌کند.

4

الف، 2-۵

بند «هـ» تبصره (19) قانون بودجه سال 1400 عینا تنفیذ می‌گردد.

دستگاه‌های اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام‌کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

موافق مشروط

1. عنوان دستگاه‌های اجرایی مشمول از جهت عدم تعیین مصداق قانونی واجد ابهام است. لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

2. استفاده از واژه غیرفارسی استاندارد مغایر‌‏ اصل‌ (۱۵) ‏‌قانون اساسی است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد صدر این ماده، به فصل چهارم قانون محاسبات عمومی کشور الحاق یابد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد ذیل این ماده، به ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور الحاق یابد.

احکام تبصره (19) قانون بودجه سال 1400 مربوط به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و الزامات آن نظیر اجرای حسابداری تعهدی، استفاده از استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی است. همانطور که در بند (ه) این تبصره تصریح شده است، دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است. بر اساس این ماده قانونی، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین  شده توسط سازمان حسابرسی) در چارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هنگامی، می‌تواند عملیاتی شود که وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی از استاندارد حسابداری واحدی استفاده نمایند که سنجه‌های عملکردی میان دستگاه‌ها قابل قیاس باشد. از طرف دیگر استفاده از حسابداری تعهدی به عنوان دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب ایجاد تصویری شفاف از عملکرد مالی دولت می‌شود، مطابق با این استاندارد، هزینه‌های دولت به محض ایجاد تعهد شناسایی می‌شوند، برخلاف حسابداری نقدی که هنگام پرداخت و تسویه هزینه شناسایی می‌شود. حسابداری تعهدی موجب انعکاس واقعی هزینه‌ها می‌شود و به جریان مدیریت نقدی دولت کمک می‌کند. می‌توان بیان داشت که حکم این ماده موجب افزایش انضباط مالی و شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی می‌شود؛ همچنین زمینه لازم برای ایجاد گام‌های بعدی اصلاح مالیه عمومی را فراهم می‌کند.

4

ب، ۱-1

در بند «ج» تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 عبارت «صرفاً با رعایت ماده (62) قانون محاسبات عمومی» جایگزین عبارت «در سال 1404» میشود.

سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح های دولتی و غیردولتی صرفاً با رعایت ماده (62) قانون محاسبات عمومی در سال ۱۴۰۴ معادل سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند را با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی صادر می کند.

پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای قابل پرداخت است.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید. رعایت موازین شرعی در اجرای حکم این بند الزامی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله فهرست تضامین صادرشده را هر شش ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

موافق

تعیین سقف تسهیلات مالی خارجی (ذیل اصل هشتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) باید با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود و امری معمول است.

اگرچه بررسی ماهیت طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سنواتی نشان‌‌‌ می‌دهد که عمده این طرح‌ها، غیرانتفاعی بوده و بسیاری از آنها در چارچوب مأموریت‌های حمایتی دولت یا ایجاد عدالت اجتماعی تعریف شده‌اند؛ لذا اصل امکان جذب تسهیلات مالی خارجی برای پیش‌برد این طرح‌ها تا حد زیادی مورد تردید است. با این وجود و در صورت امکان، اجازه تأمین سهم آورده گشایش اعتبار از محل سرجمع اعتبارات عمرانی می‌تواند به تسریع جذب این تسهیلات کمک کند.

4

ب، ۲-1

در جزء (1) بند «ع» تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 عبارتهای «تا پایان سال 1402» و « تا سقف پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/000) ریال» حذف میشوند.

در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲  ایجاد شده از جمله مطالبات قطعی نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری­ها، صندوق­های بازنشستگی، بانک­ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن­سازی و بهسازی راه­ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت­های تابعه و وابسته به آنها و نیز مطالبات قطعی شرکت­های دولتی تابعه وزارتخانه­ های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت­های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲  ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک­ها یا مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی­های بانک­ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصدهزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.

مخالف

این حکم چند سال در قوانین بودجه سنواتی تکرار شده است. در سالهای اول به جهت تسویه زنجیره ای بدهی ها اثرات مثبتی به همراه داشت ولی تداوم آن منجر به کژرفتاری در دولت، بانک ها و طلبکاران از دولت شد، لذا می توان گفت تداوم تصویب آن در مجموع به ضرر است و روندهای سوئی را ایجاد خواهد کرد مثلا طلبکاران از دولت بدهی بانکی خود را پرداخت نمیکنند که مشمول این حکم شوند یا دولت بدهی های خود را پرداخت نمیکند تا به بانک مرکزی منتقل شود و عملا مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی شده است.

۴

ب، ۳-1

در جزء(2) بند «ش» تبصره(2) بعد از عبارت «حساب­های پشتیبان را» عبارت «برای بهره ­برداری از ابزارهای مالی اسلامی اعم از بازخرید موقت و قطعی اوراق مالی اسلامی و یا» اضافه می­گردد.

دولت مجاز است ضمن اصلاح ساز و کار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب یا حساب های پشتیبان را برای بهره برداری از ابزارهای مالی اسلامی اعم از بازخرید موقت و قطعی اوراق مالی اسلامی و یا با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب سیاست های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده گذاری و منابع حاصل را پس از گردش خزانه با استفاده از ساز و کار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.

4

ب، 4-1

در بند «ب» تبصره (5) قانون بودجه سال 1404 عبارت «و تملک دارایی‌های مالی» بعد از عبارت «هزینه‌ای» اضافه می‌گردد.

جابه جایی اعتبار هر یک از دستگاههای اجرائی از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های مالی به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح های مصوب خود مجاز است.

موافق به شرط اصلاح

در سال‌های اخیر بار مالی هزینه‌های جاری (اعتبارات هزینه‌ای) اثر منفی بر عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) گذاشته‌است. در این راستا افزایش اختیار عمل دستگاه‌های اجرایی که خود تمایل به مصرف اعتبارات هزینه‌ای در طرح‌های عمرانی دارند، می‌تواند به پیشبرد طرح‌های عمرانی کمک کند.

با این وجود، این امر (جابجایی ارقام بودجه) ناظر بر اجرای بودجه است و باید در قالب تغییر در ارقام قانون بودجه (و نه اجازه عام برای تغییر اعتبارات مصوب) پیگیری شود که در قوانین (از جمله قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)، چنین اجازه‌ای مبتنی بر اصل انعطاف‌پذیری بودجه، داده شده‌است و به نظر، نیازی به اعطای اختیار بیشتر نیست. حداقل باید برای چنین اجازه‌ای، حداقل و حداکثری تعیین شود تا صلاحیت انحصاری مجلس در تصویب بودجه، مختل نشود تا با اصول 52 و 85 مغایرتی نداشته‌ باشد. ضمن اینکه اجازه موضوع این جزء، موجب اختلال در نظارت بر اجرای بودجه توسط دیوان محاسبات نیز خواهد شد که با اصل 55 قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد.

4

ب، 5-1

در بند «ب» تبصره (17) قانون بودجه سال 1404 عبارت «جزء (15) ماده (1) این قانون به استثنای کارکنان دستگاه‌های نظامی، امنیتی، حفاظتی، مرتبط با سازمان انرژی اتمی و ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 1360/7/19 با اصلاحات بعدی» جایگزین عبارت «بند (الف) این تبصره» میشود.

ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:

۱ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع جزء (15) ماده (1) این قانون به استثنای کارکنان دستگاه‌های نظامی، امنیتی، حفاظتی، مرتبط با سازمان انرژی اتمی و ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 1360/7/19 با اصلاحات بعدی بند «الف» این تبصره به غیر از موارد استثناءشده، مکلف به ثبت و به روزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن پیاده سازی خدمات (سرویس های) جمع آوری اطلاعات تجمیعی می باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه های اجرائی فوق الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می گیرد.

۲ـ دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.

۳ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به گونه ای به روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت سنجی اطلاعات موضوع جزء (۱) این بند با قوانین و مقررات مربوط فراهم گردد.

۴ـ درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.

۵ ـ تبدیل وضعیت کارکنان در قالب احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و به کارگیری توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا است.

موافق

به طور کلی این حکم به دنبال انضباط‌بخشی به حقوق و دستمزدهای بخش دولتی و شرکت‌های دولتی است که موجب شفافیت بیشتر می‌شود. ضمنا چندین سال در قوانین بودجه سنواتی تکرار شده و به تصویب رسیده است.

4

ب، 2

به انتهای بند «پ» تبصره (11) قانون بودجه سال 1403 عبارت «کارور(اپراتور)های ارتباطی پس از أخذ مجوز و انجام حفاری و نصب تجهیزات موظفند ظرف مدت یک هفته نسبت به ترمیم معابر حفاری شده اقدام نمایند» اضافه میشود.

به‌منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه نمایند.

کارور(اپراتور)های ارتباطی پس از أخذ مجوز و انجام حفاری و نصب تجهیزات موظفند ظرف مدت یک هفته نسبت به ترمیم معابر حفاری شده اقدام نمایند.

موافق

نظر به تفاوت های این حکم با بند پ ماده 65 قانون برنامه، تصویبآن به رای دوسوم نمایندگان نیاز دارد.اصلی‌ترین نقطه قوت پیشنهادی در این طرح حمایت قانونی از توسعه طرح فیبر نوری و رفع موانع حقوقی و اداری در رابطه با اجرای پروژه‌ها توسعه است که می‌تواند به تسریع این پروژه کمک نماید. موضوعی که در بند «پ» ماده 65 برنامه هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

با این وجود، اصلی‌ترین نقطه ضعف آن ابهام در شیوه تعیین تعرفه مجوزهای حفاری است؛ براساس تبصره 2 بند «پ» ماده 65 برنامه هفتم توسعه، تعیین و پرداخت هزینه مربوط به شهرداری‌ها می‌بایست مطابق قانون شهرداری‌ها صورت پذیرد. شهرداری‌های کشور براساس قانون شهرداری‌ها تابع شورای‌شهر هستند و تعرفه‌های مربوطه می‌بایست در این شوراها به تصویب برسند. اما این بند، تعیین تعرفه‌ها را بر‌یعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در همکاری با شهرداری‌ها قرار داده است که این شیوه همکاری مطابق با تصریح متن قانون دارای ابهام است.

یکی دیگر از نقاط ضعف این بند محدود کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به حوزه شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی برخلاف پیشنهاد سال‌های گذشته‌است. در‌حالی‌که زیرساخت‌ها و ابنیه‌های دراختیار بخش‌های دولتی و عمومی می‌تواند گستره بسیار وسیع‌تری را دراختیار اجرای این پروژه قرار دهد.

در انتهای بند مشخص نیست منظور از «همکاری شهرداری‌ها» به چه موضوعی ارتباط دارد و به چه معنا است؛ لذا از این جهت دارای ابهام است. ممکن است همکاری مزبور، قید شرایط مجوز حفاری باشد و یا قید برای تعیین تعرفه و یا قید برای هر دو.

4

ب، 1-3

در جزء (1) بند «د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 عبارت «به میزان مندرج در بودجه سنواتی از روش‌های نقدی،اوراق مالی اسلامی» جایگزین عبارت«حداقل هفتصد هزار میلیارد (700.000.000.000.000) ریال از روش‌های» میگردد

دولت موظف است به منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی به میزان مندرج در بودجه سنواتی از روش‌های نقدی، اوراق مالی اسلامی حداقل هفتصد هزار میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از روشهای تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام نماید.

موافق

باتوجه به اینکه متن قانون بودجه سنواتی به متن لایحه برای تبدیل شدن به قانون دائمی، تغییر یافته است؛ لذا حذف عبارت به صورت رقم ریالی و جایگزین شدن عبارت «به میزان مندرج در بودجه سنواتی از روش‌های نقدی،اوراق مالی اسلامی» موجب شکل‌گیری تعادل پویا در قانون دائمی خواهد شد و اثر نرخ تورم سالیانه نیز از آن خارج می‌شود.

4

ب، 2-3

در بند «ب» تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 عبارت «دولتی» بعد از عبارت «دستگاه های اجرائی» اضافه می‌گردد.

تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی دولتی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوف الاجرا می شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر می گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

مخالف

مطابق ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 دستگاه‌های اجرایی شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا   نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون   بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه های دولتی است. همانطور که از متن ماده (۵) قانون مذکور نیز مشخص است، دایره شمول دستگاه‌های اجرایی بر اساس تعریف این ماده قانونی، فراتر از  دولت است. از آنجا که هدف لایحه در این بخش انتظام بخشی به مالیه عمومی است؛ لذا محصور کردن دایره شمول دستگاه‌های اجرایی با هدف نهایی این ماده در تعارض است. از طرف دیگر باتوجه به گستردگی نهادهای عمومی غیر دولتی، چنانچه این نهادها دچار ناترازی شوند و منابع-مصارف آن‌ها با مشکل مواجه شود، به احتمال بسیار زیاد دولت ناچار خواهد شد، زیان آن‌ها را جبران نماید و حتی کارکنان آن‌ها را استخدام کند یا حقوق و مزایای آن‌ها را پرداخت نمایند. چنانچه صندوق‌های بازنشستگی نیز بخواهند حقوق ناشی از تعدیل نیروهای این نهادها را برای مدت زمان بیکاری پرداخت نمایند، به احتمال زیاد برای دریافت کمک به دولت رجوع خواهند کرد.

درمجموع باتوجه به اینکه ناترازی‌های احتمالی دستگاه‌های اجرایی که در شمول تعریف دستگاه‌های اجرایی دولتی قرار نمی‌گیرند، متوجه دولت خواهد شد، ورود سازمان برنامه و بودجه به منظور جلوگیری از زیان احتمالی آینده و اعمال ضوابط احتیاطی در  فرایند استخدام نیرو  در این بخش‌ها، ضروری است. بنابراین توصیه می‌شود این ماده به دستگاه‌های اجرایی دولتی محدود نشود.

4

ب، ۱-۴

در بند «ت » تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 عبارت «، بازار بهره‌وری آب در چهارچوب آیین نامه اجرایی آن» بعد از عبارت «بیع متقابل» اضافه میگردد.

وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل ، بازار بهره‌وری آب در چهارچوب آیین نامه اجرایی آن یا سایر روشها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب، معادل آب صرفه‌جویی شده از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع را در اختیار سرمایه‌گذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

موافق

مدیریت منابع و کاهش اتلاف منابع در حوزه آب، نیازمند طراحی سازوکارهایی است که بتواند انگیزه‌های لازم برای این مهم را فراهم نماید. باتوجه به اینکه روش‌های مختلفی طی زمان برای کاهش هدررفت منابع آبی طراحی می‌شوند، کاربست روش‌های نوآورانه و خلاقیت محور نیز اجتناب ناپذیر است. از آنجاکه لایحه حاضر، قرار است به قانون دائمی تبدیل شود؛ لذا ضرور است در آن مسیرهای لازم به منظور کاربست روش‌های نوآورانه پیش‌بینی شود.

۴

ب، ۲-۴

در بند «ک» تبصره (11) عبارت «در قالب نهضت ملی مسکن» بعد از عبارت « در حال بهره‌برداری می‌باشد» اضافه شد.

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌ شود اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاههای غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرحهای مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته است و در حال بهره ‌برداری می ‌باشد را در قالب نهضت ملی مسکن  به مالکین اعیانی واگذار نماید. آیین ‌نامه اجرائی این بند سه ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

4

پ، 1

بند «ت» تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 با تسری به سال اجرای بودجه‌های سنواتی تنفیذ می‌گردد.

اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشرشده در سال ۱۴۰۴) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/۹/۱ است. اوراق مالی اسلامی منتشره شهرداری­ها نیز مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.

موافق

براساس حکم ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به‌شرط عمل به تبصره این ماده «ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی که سازمان تعیین می‌کند، به سازمان گزارش کند»، تصویب این حکم مانعی ندارد. چراکه مشابه بند اول از ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است و اوراق نام‌برده در عمل صرفاً تفاوت شکلی و ابزاری با «اوراق مشارکت» ذکر شده دارند و از نظر بار مالی، تأثیر بر بازار سرمایه و همچنین جریان‌های نقدی تفاوت چندانی ندارند.

4

پ، 2

بند «ث» تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 با تسری به سال اجرای بودجه‌های سنواتی تنفیذ می‌گردد.

مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۴، برای تمامی دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است.

موافق

مطابق با آخرین اصلاحات انجام‌شده، مهلت مذکور در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل دراختیار ذی‌حساب دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته باشند به‌ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان شهریور سال بعد تعیین شده‌ است. این حکم به‌دنبال تعیین مهلت مشابه برای تعهد و پرداخت از محل اوراق بدهی تحویلی به طلبکاران برای اعتبارات هزینه‌ای و به‌خصوص طرح‌های عمرانی است.

4

پ، 3

بند «چ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 با تسری به سال اجرای بودجه‌های سنواتی تنفیذ می‌گردد.

به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای خارجی، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و اعتبارات پیش بینی شده سال های بعد نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل­ یافته با سازمان مذکور اقدام کنند.

موافق

این حکم در قوانین بودجه سال‌های متمادی (بند «د» تبصره 3 قانون بودجه سال 1402، بند «ح» تبصره (1) قانون بودجه 1403 مسبوق به سابقه بوده و می‌تواند مفید واقع شود. زیرا تأمین مالی برخی طرح‌های عمرانی دولت (طرح‌هایی با پسوند      «وامی» در پیوست 1 قانون بودجه) از طریق جذب تسهیلات مصوب نظیر استفاده از منابع بانک‌های توسعه‌ای خارجی انجام می‌گیرد. برای آنکه ملاحظات قانونی در فرایند تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی کشور اخلال در جذب این تسهیلات ایجاد نکند، به‌موجب این حکم هزینه‌کرد این تسهیلات در مورد این طرح‌های خاص تسهیل و تسریع شده‌ است.

4

پ، 4

بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1404 با تسری به سال اجرای بودجه‌های سنواتی تنفیذ می‌گردد.

شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۴ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

موافق

این حکم که هر ساله در لوایح بودجه سنواتی تکرار می‌شود و ماهیت دائمی دارد، بیان می‌کند که شرکت‌های دولتیِ مشمول واگذاری، همانند سایر شرکت‌های دولتی، موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند.

4

پ، 5

بند «پ» تبصره (4) قانون بودجه سال 1404 با تسری به سال اجرای بودجه‌های سنواتی تنفیذ می‌گردد.

تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/۶/30 و تبصره (۲) بند «الف» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند و پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره و مدیران شرکتهای دولتی منوط به انجام تکالیف این بند می­باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت های موضوع این بند مکلفند اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) ازجمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این بند حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.

موافق

الزام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به ثبت اطلاعات خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای اولین بار در قانون بودجه سال 1398 مورد توجه قرار گرفت و بعد از آن هر ساله در لوایح بودجه سنواتی درج می‌شود. لذا با توجه به اینکه لایحه وقانون بودجه حاوی احکام نمی‌باشد، دائمی نمودن این حکم پیشنهاد می‌شود.

۴

ت

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی دائمی می شود.

مخالف

باتوجه به اینکه لایحه فعلی درصورت تصویب به قانونی دائمی تبدیل می‌شود و از آنجا که این قانون، متاخر است؛ در خصوص رابطه آن با قوانین معارض قانون تنظیم 1380 که بعد از سال 1380 تصویب شده اند، ابهام وجود دارد؛ لذا به لحاظ حقوقی-قضایی موجب اختلال در نظم حقوقی فعلی قوانین و مقررات کشور می‌شود. این ابهام موجب تضییع حقوق عامه و تفاسیر متهافت و تبعیض ناروا و عدم برابری در مقابل قانون خواهد شد که با اصول متعدد قانون اساسی از جمله بند 9 اصل 3 و ذیل اصل 20، مغایر به نظر می رسد.

 ازجمله این موارد می‌توان به وجود مغایرت در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393/12/13 با برخی احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد.  از آنجا که درحال حاضر قانون برنامه نسبت به دو قانون مذکور موخر محسوب می‌شود، ملاک عمل قرار گرفته است در صورتی‌که با تصویب این ماده، لایحه فعلی بعد از مصوب شدن، به عنوان قانون موخر ملاک عمل قرار می‌گیرد که این مسئله می‌تواند موجب بروز اختلال جدی در نحوه اداره امور کشور شود. به عنوان نمونه می‌توان بیان داشت مطابق با قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 22/ 1387/08 «به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه‌های اجرائی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده، اجازه داده می‌شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 اقدام نمایند.» درحالی‌که مطابق جزء (6) بند ب ماده (10) قانون برنامه هفتم، « هرگونه استفاده دولت و  شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به مؤسسات اعتباری صورت گیرد.» درواقع در قانون برنامه هفتم به منظور افزایش انضباط مالی دولت و مکلف ساختن دولت به بازپرداخت تسهیلات بانکی به منظور کاهش سلطه مالی در اقتصاد و به دنبال آن کاهش نرخ تورم، حکم مزبور لحاظ شده است. با دائمی شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عملا این حکم قانون برنامه نقض می‌شود و زمینه پولی شدن عملیات مالی دولت و افزایش نرخ تورم فراهم می‌شود.

به عنوان نمونه دیگر می‌توان به مغایرت ماده (87)  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با بند (ب) ماده (25) قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد. بر اساس ماده (87)  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  شرکت‌های دولتی موضوع ماده (2) قانون مذکور مکلفند که تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت‌ میلیارد ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند. درحالی که نصاب مذکور در قانون برنامه هفتم پیشرفت عبارت «بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط» است. درواقع قانون برنامه هفتم، ساز و کار پویا برای نصاب مذکور را درنظر گرفته است که با گذشت زمان و با افزایش نرخ تورم نیز، همچنان قابل اتکا باشد.

بنابرآنچه مطرح شد، پیشنهاد می‌شود، به جهت اجتناب از تصویب مواد مغایر با سایر قوانین دائمی و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت، این ماده با لحاظ اصلاحات به شرح ذیل به تصویب برسد.

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد عدم مغایرت با قوانین مصوب، پس از لازم الاجرا شدن این قانون دائمی می‌شود و در موارد تعارض با قوانین بعدی، قانون بعدی حاکم است..

5

کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روش‌های غیررقومی میشوند. دستگاههای اجرایی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366/6/1 را صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام دهند.

دستورالعمل اجرایی این ماده شامل تعیین ذینفع یا ذینفعان نهایی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه به تصویب شورای اقتصاد میرسد.

موافق مشروط

باتوجه به دقت کمتر روش‌های غیر رقومی و احتمال بروز مشکل در فرایندهای مالی غیر رقومی، این ماده گامی موثر جهت کاهش مشکلات مذکور ارزیابی می‌شود. از حیث وجود اعضای غیر‌وزیر و خارج از قوه مجریه در شورای اقتصاد، اعطای صلاحیت تصویب مذکور در ذیل این ماده به این شورا، با اصول (60 و 138) قانون اساسی، مغایر به‌نظر می‌رسد. باید تصریح شود که اعضای غیروزیر حق رای ندارند در این مورد.

انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز آنها بیش از  مبلغی است که در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شود پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می گردند. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/۳/2 می باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آنها و اشخاص حقوقی مشمول این حکم مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو های تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴  هر سال  پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده(۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم می باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند . پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ هر سال به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند . مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.

زمین های دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم ارزش آن بیش از  مبلغی باشد که در بودجه سنواتی تعیین می‌شود سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد و زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم ارزش هر یک از آنها بیش از  مبلغی باشد که در بودجه سنوانی تعیین می‌شود پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد. واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق الذکر مشمول این مالیات نمی باشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱334/۴/۱1 حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می باشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می شود. پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبه ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.

در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/۴/31 بعد از عبارت «ده درصد (۱۰%)» عبارت «مازاد بر  شاخص تورم مصرف‌کننده منتهی به آذرماه هر سال اعلامی مرکز آمار ایران» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد هر سال سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است.

در اجرای جزء (۶) بند «ب» ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از طریق خزانه داری کل کشور، در زمان صدور تضامین قراردادهای تأمین مالی جدید، برای مؤسسات اعتباری درچهارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند «ش» ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها) تا سقف دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی و با سررسید حداکثر پنج ساله جهت انجام تکالیف قانون، به مؤسسات اعتباری اقدام نماید. این اوراق در سررسید و در صورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بهابازار (بورس) تبدیل می شود. سقف انتشار اوراق تضمین شرکت های دولتی مجموعاً معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) سرمایه گذاری های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می باشد و در صورت عدم ایفای به موقع تعهد، خزانه داری کل کشور با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به برداشت وجوه از حساب های شرکت دولتی موردنظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق تضمین واریز می نماید. آیین نامه اجرائی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

دستگاههای اجرائی از جمله شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز مکلفند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت بهای کالا و خدمات به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند. همچنین دستگاههای موصوف مکلفند نسبت به وصول تمام بدهی‌های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت کنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسؤول دستگاه اجرائی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در بازه های سه ماهه است. دستگاههای اجرائی مکلفند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال های  ۱۴۰۳ و قبل سال ارائه لایحه بودجه و سال‌های‌ قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند. در مواردی که در قراردادهای سابق اعمال وجه التزام پیش بینی نشده و یا به نحوی دیگر پیش بینی شده و یا زمان اعمال آن به نحو دیگری تعیین شده باشد، حسب مورد بر اساس قانون یا قرارداد عمل خواهد شد.

به منظور تشویق شرکت های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، منابع حساب سرمایه گذاری نفت و گاز موضوع بند « ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می شود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم و حساب بهینه سازی مصرف انرژی مطابق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم مشخص شده در جزء (۱ـ ۲) بند «الف» این تبصره تعیین می‌شود. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

مرجع رسیدگی به بدهی ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود. پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (۹) این قانون قوانین بودجه سنواتی بر پایه معیارها و مبانی قانونی انجام می پذیرد. دستورالعمل اجرائی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می گردد.

نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده می شود، براساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه می‌گردد.

یارانه پرداختی دولت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی و بیمارستان های تابعه موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانه ها و شرکت های پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب خاص دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. جابه جایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و مصرف وجوه حساب مذکور به نحوی که مطابق این حکم قانونی به مصرف رسیده باشد نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاههای اجرائی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها) با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان های تحت مالکیت و در اختیار خود مجاز می باشد. زمین های در اختیار شرکت های تابعه دستگاههای اجرائی نیز مشمول این حکم می باشد.

هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی بر اساس مجوزهای قانونی ازجمله تهاتر با فرآورده به جز مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه داری کل کشور و ردیف های مربوط ممنوع می باشد. شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فرآورده های نفتی و گازی را مستقیماً در حساب های معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول نمایند. وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جزء را هر سه ماه یک بار برای کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب های ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است.

وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش مکلف است ظرف چهار ماه از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه می شود و حداکثر دو ماه از لازم الاجرا ء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به صورت فصلی به کمیسیون های مذکور ارسال نماید.

به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک های علم و فناوری مشمول بودجه ریزی عملکردی سالیانه (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳ سالانه نسبت به أخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های دانشجویان متأهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و به روزرسانی محیط های تحقیقاتی و پژوهشی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی پرداخت نمایند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه های متأهلین اقدام کنند

در اجرای بندهای «ب» و «ث» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و کمک به شکوفایی استعدادهای بانوان اقدامات زیر انجام می شود: ۱ـ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد (۱%) از اعتبار هزینه های جزء (۱) جدول مصارف پیوست شماره (۳) خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی براساس آیین نامه ای که با رعایت مفاد بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط کارگروه موضوع بند مذکور تعیین گردیده، اختصاص دهند. شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این جزء که براساس آخرین حسابرسی انجام شده پس از کسر یک درصد (۱%) مذکور زیان ده تلقی می شوند، مشمول این حکم نمی شوند. ۲ـ در خصوص شرکت های موضوع جزء (۱) این بند در صورت استنکاف دستگاه های مشمول این بند، خزانه داری کل کشور مکلف است به صورت سه ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به ردیف درآمد ـ هزینه مربوط واریز نماید. درخصوص شرکت های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجرای جزء (۱) این بند است. کلیه شرکت های مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورت های مالی می باشند.

در جهت احداث منازل سازمانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با رعایت حکم تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی تحت تملک نیروهای مسلح نسبت به تغییر کاربری اراضی متعلق به نیروهای مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام نماید و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال کند. با درخواست سازمان های ذی ربط و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یادشده را با اولویت، رسیدگی نموده و مجوز لازم صادر می شود. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن می گردد. اجرای حکم این بند منوط به اذن مقام معظم رهبری است.

امتیازات و مبالغ ریالی موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۸/۸/۱۴۰۱ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی شود.

افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه های عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.

سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینـی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد. دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده های پردرآمد (دهک های هشتم، نهم و دهم) را حذف نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد . سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، از طریق شرکت های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی 1394/۲/۱ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. منابع حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. تشخیص معادن مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هسته ای، صرفاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاهها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان های بیمه گر پایه را به تشخیص کمیته ای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در قبال صورتحساب تأییدشده از سوی سازمان های بیمه گر پایه و دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیماً به ذینفع نهایی از طریق خزانه پرداخت نماید. کلیه سازمان های بیمه گر و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مکلفند پرداخت های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است گزارش دیون تسویه شده هر یک از سازمان های بیمه گر مذکور را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در پایان سال گزارش تجمیعی میزان مطالبات سال ۱۴۰۴ و مانده مطالبات از سنوات گذشته ذی نفعان مذکور در این بند را به تفکیک استان و نوع واحد خدماتی و درمانی، به کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.

شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید. ۱ـ۱ـ اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی­ نفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک­الوصول )، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر ذی­نفع واحد را منتشر نماید. ۱ـ۲ـ اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه ، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید. ۱ـ۳ـ اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (۲۰%) (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکتها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخصهای کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورتهای مالی حسابرسی شده این شرکتها را در سامانه کدال منتشر نمایند. ۱ـ۴ـ میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیر­بانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق یا مشکوک ­الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید. ۲ـ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱ـ ۱) این بند را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده ( ۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ( ۳) یا ( ۴) بند «الف» ماده ( ۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می ­گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون­های اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۱ـ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه اندازی «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت های اساسی به تفکیک کلیه آبادی های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید. ۲ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» را حداکثر یک­ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» قرار دهند. ۳ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاههای محرومیت زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته برای طرحهای تأمین ­ اعتبار­ شده از محل دو­سوم سه ­درصد (۳%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند «ت» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته از محل تبصره (۱۴) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید. گزارش اجرای این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور هر شش ­ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می­شود. ۴ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت زدایی خیریه ها و تشکل های مردم نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت های اساسی در آبادی ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش راه اندازی و میزان پیشرفت «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» و ثبت داده ها و اطلاعات مورد­نیاز توسط دستگاههای اجرائی یادشده را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مطالبات و بدهی های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور قابل تهاتر می باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان تیر سال ۱۴۰۲ گزارش اجرای طرح(پروژه)هایی که هزینه آنها از محل اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه ای دولت تأمین می شود مشتمل بر مطالعات توجیهی (اولیه)، میزان پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. طرحهای نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محلهای بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شماره های (۶ ،۷، ۸، ۹و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش­آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه  گذاری مردمی   مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکتهای دولتی  ذی ربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش  غیر دولتی در پتروپالایشگاهها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد ( ۲۰%))،  تأمین مالی خارجی (فاینانس) جهت تولید مواد پایه پتروشیمی  و سوخت اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی   است و در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی مصوب 1386/11/8، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره برداری است. گزارش عملکرد این بند هر شش ­ ماه یک­بار توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش  مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر شش ­ ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

وزارت نفت مکلف است تخفیف پنج درصدی (۵%) خوراک نفت خام موضوع جزء (۱) بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ را صرفاً با رعایت شرایط زیر به شرکتهای پالایش نفت اختصاص دهد: ۱- اختصاص چهل درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح (پروژه)های کیفی‌سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی۲- تأیید پیشرفت فیزیکی طرح (پروژه) توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانه‌ های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق برنامه زمان‌بندی مورد تأیید وزارت نفت برای دوره سه‌ ماهه قبل از اعمال تخفیف خوراک ۳- در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمان بندی مورد تأیید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر به‌صورت نسبتی از «پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامه‌ای» اعمال می گردد. وزارت نفت مکلف است گزارش نحوه اجرای این بند را هر سه ‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

سهم بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از بیست درصد (20 %) به پنجاه درصد (50 %) افزایش یافته و صرفاً برای تأمین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایری اختصاص می یابد. سهم افزایش یافته از محل کاهش سهم بند (الف) ماده فوق الذکر است.