بیان/شرح مسئله

ثبات تفاوت‌های تطبیق‌ موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، یکی از محورهای تصمیم‌گیری درحوزه نظام جبران خدمات کارکنان دولت در قوانین بودجه سال‌های اخیر بوده است. براین اساس با توجه به اهمیت این قوانین در ارتقای عدالت‌محوری در نظام پرداخت کشور، در گزارش حاضر به تحلیل و ارزیابی ثبات تفاوت‌های‌ تطبیق مذکور پرداخته می‌شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

هدف اصلی ایجاد تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، جلوگیری از کاهش ناگهانی حقوق و مزایای برخی از کارکنان با استقرار نظام جدید پرداخت است. براین‌اساس دائمی شدن و استمرار پرداخت چنین مولفه‌ای در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، مغایر با هدف تاسیس و غایت اصلی پیدایش آن به‌نظر می‌رسد.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد شکل‌گیری تفاوت‌ تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از سه جهت به شرح ذیل موجب بروز تبعیض و بی‌عدالتی در نظام پرداخت کشور می‌گردد.

·      بسیاری از کارکنانی که پس از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جذب نظام اداری کشور شدند، به‌رغم این که در دسته طبقات حقوق‌بگیر پایین‌تر قرار داشتند، اما به دلیل پایان یافتن مهلت اعتبار قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، از مزایای مربوط به تفاوت‌های جزء‌ (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال‌ ۱۳۹۸ بی‌بهره ماندند. بنابراین بدون هیچ دلیل موجهی میان بسیاری از کارکنانی که قبل و پس از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جذب نظام اداری کشور شده بودند، تبعیض ناروا به وجود آمد.

·      کارکنانی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به موجب قواعد نظام پرداخت، از برخی اقلام و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی نظیر فوق‌العاده مدیریت، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف برخوردار بوده‌اند و پس از آن سال‌ها، به دلایلی نظیر تغییر پست مدیریتی یا برکناری از آن، انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی و یا تغییر شغل از میزان آن‌ اقلام و فوق‌العاده‌ها کاسته شده است، اثر کاهش حقوق خود را در میزان بهره‌مندی از تفاوت‌های مذکور، به موجب اتمام مهلت اعتبار قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، دریافت نخواهند کرد. بنابراین از منظری دیگر، شیوه افزایش حقوق یادشده، نه تنها میان کارکنان با سنوات مختلف، بلکه میان بسیاری از کارکنانی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز در نظام اداری کشور مشغول فعالیت‌ بوده‌اند، تبعیض و بی‌عدالتی ایجاد کرد.

·      با توجه به اینکه اقلام مذکور در زمره حقوق ثابت درنظر گرفته شده‌اند،‌ تاثیر آن‌ها در سایر اقلام نظام پرداخت نظیر فوق‌العاده ویژه و... در نظامات پرداخت مختلف متفاوت است. بنابراین در دستگاه‌های اجرایی گوناگون دارای نظامات پرداخت مختلف نیز تاثیر تفاوت‌های مذکور متفاوت بوده که این مساله نوعی تبعیض ناروا و بی‌عدالتی در نظام پرداخت محسوب می‌شود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

درخصوص تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد می‌شود حکم مندرج در جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مبنی‌بر ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق کارکنان در سال آتی تمدید و تکرار نشود.

براساس توضیحات مذکور و تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های ایجاد شده ناشی از تفاوت‌های تطبیق موردنظر پیشنهاد می‌شود تفاوت‌های تطبیق مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۵ از احکام کارگزینی کارکنان مشمول حذف شده و منابع حاصل از این امر صرف افزایش امتیاز مولفه ترمیم حقوق، موضوع بند (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، گردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود حکم پیشنهادی ذیل به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

1. مقدمه

عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، یکی از ملزومات اساسی تحقق نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا محسوب شده و نقش مهمی در کارآمدی و ارتقای بهره‌وری و عملکرد بخش عمومی برعهده دارد [۱]. این در حالی است که در شرایط کنونی، قوانین بودجه سنواتی مهمترین موعد مستمر ساماندهی سالانه نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی محسوب شده و شیوه افزایش حقوق سنواتی کارکنان یکی از مهم‌ترین فرصت‌های سالانه برای اصلاح و عادلانه‌سازی نظام پرداخت کشور به حساب می‌آیند. دراین راستا یکی از محورهای تصمیم‌گیری درخصوص نظام جبران خدمات کارکنان دولت در قوانین بودجه سنواتی، تعیین جهت‌گیری پیرامون ثبات تفاوت‌ تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات‌ کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است. براین اساس در گزارش حاضر پس از بررسی پیشینه قوانین و مقررات این حوزه، به تحلیل و ارزیابی ‌ثبات تفاوت‌های تطبیق مذکور در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت‌ها، در بخش انتهایی جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخته خواهد شد.

 2. پیشینه قوانین و مقررات

تاریخچه و پیشینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور به بیش از یک قرن گذشته و تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱ توسط مجلس شورای ملی، برمی‌گردد. پس از آن قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۵۲ به تصویب این مجلس رسید. در ادامه در سال ۱۳۷۰، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و در سال ۱۳۸۶، قانون مدیریت خدمات کشوری، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدند. براین اساس با استقرار هر یک از قوانین مذکور در حوزه مقررات نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی، این احتمال وجود داشت که حقوق و مزایای برخی از کارکنان دولت مطابق ضوابط و مقررات جدید، از حقوق و مزایای پیشین آن‌ها، کمتر محاسبه گردد. بنابراین مولفه «تفاوت تطبیق» در نظام جبران خدمات کارکنان دولت به‌منظور جبران کاهش احتمالی مذکور ایجاد گردید. دراین‌ امتداد در جدول ۱ احکام قانونی مربوط به «تفاوت تطبیق» در قوانین اداری و استخدامی کشور نشان داده شده است [۲].

جدول 1. احکام قانونی مربوط به «تفاوت تطبیق» در قوانین اداری و استخدامی کشور

ماخذ: یافته‌های پژوهش.

همان‌طور که در جدول ۱ نیز قابل ملاحظه‌ است، آخرین تفاوت تطبیق، در قوانین جامع اداری و استخدامی کشور، ناظر بر تفاوت تطبیق ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری است. مطابق تبصره این ماده تفاوت تطبیق مذکور با ارتقاهای بعدی مستهلک می‌شود. این در حالی است که با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۸، در تمامی قوانین بودجه سنواتی، از سال ۱۳۸۸ تاکنون، حکم موضوع این تبصره مبنی‌بر استهلاک تفاوت تطبیق مذکور با ارتقاهای بعدی، نسخ شده و این تفاوت در حکم حقوق، بدون تغییر درنظر گرفته شده است. براین ‌اساس در جدول ۲ احکام مربوط به قوانین بودجه سنواتی، از سال ۱۳۸۸ تاکنون، درخصوص ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق کارکنان مشمول، نشان داده شده است [۲].

جدول 2. ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق کارکنان مشمول، در قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۳۸۸ تاکنون

ماخذ: همان.

شایان ذکر است که درصورتی که حتی در یکی از سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴، حکم موردنظر و مندرج در جدول ۲ ذکر نمی‌شد، مبلغ تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری از افزایش‌های حقوق آن سال کسر می‌شد.

 3. ارزیابی ثبات تفاوت‌های تطبیق در حکم حقوق کارکنان

براساس جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند. براین اساس در ادامه به ارزیابی ثبات هر یک از تفاوت‌های تطبیق مذکور پرداخته می‌شود.

3-1. ارزیابی ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

هدف اصلی ایجاد «تفاوت تطبیق» در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، جلوگیری از کاهش ناگهانی حقوق و مزایای برخی از کارکنان با استقرار نظام جدید پرداخت است. براین‌اساس دائمی شدن و استمرار پرداخت چنین مولفه‌ای در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، مغایر با هدف تاسیس و غایب اصلی پیدایش آن به‌نظر می‌رسد. دراین‌ راستا براساس ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع این ماده ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می‌گردد. این در حالی است که بدون تغییر ماندن تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت،‌ از سال ۱۳۸۸، با هدف جلوگیری از استهلاک این تفاوت در حکم حقوقی مشمولین، همه ساله در قوانین بودجه سنواتی تکرار شده است. از این رو با حفظ ارزش اسمی این تفاوت تطبیق، هر ساله از ارزش حقیقی آن کاسته شده است. بنابراین پس از گذشت حدود ۱۷ سال از کاهش تدریجی ارزش حقیقی این تفاوت تطبیق، در شرایط کنونی، استهلاک کامل آن در افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشمول این تفاوت، در سال ۱۴۰۵، موجب بروز تغییر قابل توجه در حقوق و مزایای آن‌ها نمی‌شود. به‌علاوه ثبات این تفاوت در حکم حقوق کارکنان مشمول آن، مغایر با ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و از این رو به استناد ماده (۱۸۱) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیازمند رای دو سوم نمایندگان حاضر خواهد بود. بنابراین و با توجه به اینکه کارکنانی که پس از سال ۱۳۸۸ در نظام اداری کشور جذب و بکارگیری شده‌اند، اساساً از فرصت بهره‌مندی از این تفاوت تطبیق بی‌بهره هستند، لذا استمرار سیاست ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق کارکنان مشمول آن، مصداق تبعیض ناروا و نظام اداری ناصحیح، موضوعات بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی، به حساب آمده و مغایر بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی‌بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی ارزیابی می‌شود. براین اساس پیشنهاد می‌شود حکم مندرج در جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مبنی‌بر ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق کارکنان در سال آتی تمدید و تکرار نشود. گفتنی است که عدم ذکر مجدد این حکم در قانون بودجه سال آتی یا سایر قوانین به معنای استهلاک این تفاوت تطبیق در افزایش‌های حقوق و مزایای کارکنان مشمول خواهد بود.

3-2. ارزیابی ثبات تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸

پیش از بررسی و ارزیابی ثبات تفاوت‌های تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور و موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت‌ها، ضروری است به بررسی شیوه پیدایش تفاوت‌های مذکور در نظام جبران خدمات کارکنان دولت پرداخته ‌شود.

براساس جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دولت مکلف شده بود که حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل در دستگاه‌های اجرائی را به‌صورت پلکانی نزولی به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر، از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. براین‌اساس به موجب تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۳۹۷، ضریب حقوق تمامی گروه‌های حقوق‌بگیر به میزان ثابت شش (۶٪) درصد افزایش یافت. همچنین برای تحقق حکم جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مبنی‌بر ضرورت بهره‌مندی طبقات پایین‌تر حقوق‌بگیر از درصد افزایش بیشتر حقوق، علاوه‌بر افزایش ثابت ۶ درصدی یاد شده، برای طبقات پایین‌تر حقوق‌بگیر براساس سازوکار ذیل، درصد افزایش حقوق مازادی درنظر گرفته شد [۳].

براساس سازوکار فوق‌الذکر، حقوق و مزایای کارکنانی که در سال ۱۳۹۷ حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی ایشان بیشتر از پنج میلیون تومان بوده، صرفاً مشمول افزایش حقوق شش درصدی مذکور خواهند شد و طبقات حقوق‌بگیر پایین‌تر، به تناسب میزان حقوق و مزایای مبنای کسور بازنشستگی، از درصد افزایش مازادی (ضریب تعدیل در فرمول فوق‌الذکر) بهره‌مند خواهند شد. به عنوان مثال کارکنانی که در سال ۱۳۹۷ حقوق و مزایای مبنای کسور بازنشستگی ایشان سه میلیون تومان بوده است، از درصد افزایش حقوق چهار و چهار دهم درصدی مازاد بر افزایش شش درصدی (در مجموع معادل ده و چهاردهم درصد افزایش حقوق) برخوردار خواهند شد. براساس این سازوکار ضریب حقوق کارکنان دولت که تا پیش از این برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر یکسان بود، دچار تغییر شد و گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از ضرایب حقوق متفاوتی بهره‌مند شدند. در این راستا برای جلوگیری از تشتت و نابسامانی ناشی از تعدد ضرایب حقوق کارکنان در نظام پرداخت کشور و همچنین با توجه به ضرورت حفظ افزایش حقوق بیشتر صورت گرفته برای طبقات حقوق‌بگیر پایین‌تر، تصمیم گرفته شد میزان افزایش مازاد انجام شده برای این دسته از کارکنان، از ضریب ریالی حقوق ایشان، به میزان امتیازات حقوق آن‌ها انتقال پیدا کند. به‌عنوان نمونه کارکنانی که در نظام پرداخت کشور، مشمول مجموعا ۱۷۰۰۰ امتیاز بوده و ضریب ریالی حقوق آن‌ها نیز ۱۸۷۱ ریال درنظر گرفته شده بود و در مجموع ۳۱۸۰۷۰۰۰ ریال حقوق و مزایا دریافت می‌کردند، پس از اعمال اصلاحات یادشده، ضریب ریالی حقوق ایشان با طبقات بالای حقوق‌بگیر یکسان و معادل ۱۷۹۷ ریال درنظر گرفته شد. دراین راستا برای جبران کاهش حقوق ناشی از کاهش ضریب ریالی حقوق آن‌ها، میزان حدود ۷۰۰ امتیاز به مجموع امتیازات مکتسبه آن‌ها در نظام پرداخت کشور تحت عنوان «تفاوت جزء‌ (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷» افزوده شد. همان‌طور که در ادامه مشاهده می‌شود حقوق و مزایای کارکنان طبقات پایین‌تر حقوق‌بگیر با یکسان‌سازی ضریب ریالی حقوق تغییری نکرد [۴].

سازوکار فوق‌الذکر از سه جهت به شرح ذیل موجب بروز تبعیض و بی‌عدالتی در نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور گردید.

۱. بسیاری از کارکنانی که پس از سال ۱۳۹۷ جذب نظام اداری کشور شدند، به‌رغم این که در دسته طبقات حقوق‌بگیر پایین‌تر به حساب می‌آمدند، اما به‌واسطه اتمام مهلت اعتبار قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، از تفاوت جزء‌ (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بی‌بهره شدند. بنابراین بدون هیچ دلیل موجهی میان بسیاری از کارکنانی که قبل و پس از سال ۱۳۹۷ جذب نظام اداری کشور شده بودند، تبعیض ناروا در حقوق و مزایای دریافتی به وجود آمد.

۲. کارکنانی که در سال ۱۳۹۷ به‌واسطه قواعد نظام جبران خدمات، از برخی اقلام و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی نظیر فوق‌العاده مدیریت، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف برخوردار بوده‌اند و پس از آن سال، به دلایلی نظیر تغییر پست مدیریتی یا برکناری از آن، انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی و یا تغییر شغل از میزان آن‌ اقلام و فوق‌العاده‌ها کاسته شده بود، اثر کاهش حقوق خود را در میزان بهره‌مندی از تفاوت جزء‌ (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به موجب اتمام مهلت اعتبار قانون بودجه سال ۱۳۹۷، دریافت نخواهند کرد. به‌عنوان مثال، کارکنانی که در سال ۱۳۹۷ در یکی از مشاغل با بهره‌مندی از فوق‌العاده ویژه پنجاه درصد مشغول به فعالیت بودند و پس از آن به دستگاه یا شغل دیگری منتقل شدند که درصد بهره‌مندی آن از فوق‌العاده ویژه کمتر بود، از شاغلین مشابه خود در شغل جدید تفاوت جزء‌ (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کمتری دریافت می‌کنند. بنابراین از منظری دیگر، شیوه افزایش حقوق یادشده، نه تنها میان کارکنان با سنوات مختلف، بلکه میان بسیاری از کارکنانی که در سال ۱۳۹۷ نیز در نظام اداری کشور مشغول فعالیت‌ بوده‌اند، تبعیض و بی‌عدالتی ایجاد کرد.

۳. با توجه به اینکه در نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در زمره حقوق ثابت درنظر گرفته شده‌اند،‌ تاثیر آن‌ها در سایر اقلام نظام پرداخت نظیر فوق‌العاده ویژه و ... در نظامات پرداخت مختلف، متفاوت است. بنابراین در دستگاه‌های اجرایی گوناگون دارای نظامات پرداخت مختلف نیز تاثیر تفاوت‌های مذکور متفاوت بوده که این مساله نوعی تبعیض ناروا و بی‌عدالتی در نظام پرداخت محسوب می‌شود. به‌عبارت دیگر تفاوت‌های مذکور نه تنها بین کارکنان دارای سابقه کاری متفاوت و ویژگی‌های شغل و شاغل متفاوت، تبعیض ایجاد نموده است، بلکه بین کارکنان دارای نظامات پرداخت مختلف نیز موجب ایجاد تبعیض و بی‌عدالتی شده است.

سایر سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان مبتنی‌بر شیوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۳۹۷، نظیر شیوه افزایش‌های حقوق ناشی از بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال‌ ۱۳۹۸ و جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز موجب بروز تبعیضات و بی‌عدالتی‌های مشابه شد که جهت رعایت اختصار از شرح تفصیلی آن‌ها خودداری می‌گردد [۵]. این در حالی است که در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری برای افزایش میزان ثابت به حقوق کارکنان دولت (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شد. همچنین ضمن اشاره به این نکته که مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است، به این مساله تصریح شد که امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاه‌های موضوع این بند به‌کارگیری می‌شوند، نیز اعمال می‌گردد. براین‌اساس از شکل‌گیری مشکلات اول و دوم ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جلوگیری شد. درخصوص مشکل سوم که ناظر بر تعیین دامنه تاثیر این اقلام در سایر مولفه‌ها و اقلام نظام پرداخت است، نیز در جزء (۳)‌ بند (الف) تبصره (۱۲)‌ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تعیین تکلیف شد. بنابراین ایراد اصلی بر شیوه افزایش حقوق درنظر گرفته شده در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نه بر اصل رویکرد و جهت‌گیری آن‌ها، بلکه بر شیوه نگارش و عدم رعایت ملاحظات فنی و کارشناسی آن‌ها وارد است.

شایان ذکر است که در سال‌های اخیر تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حکم حقوق، بدون تغییر ثابت شده است. به عبارت دیگر تفاوت‌های یاد شده مشمول افزایش سنواتی حقوق و مزایا نخواهند شد. توجه به این نکته ضروری است که هر چند در بند یک بخشنامه شماره ۲۳۶۵۵ مورخ ۷ تیرماه ۱۴۰۱ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور بر ثابت شدن تفاوت‌های مذکور در حکم حقوق کارکنان تاکید شده بود، اما با توجه به ابهام موجود درخصوص صلاحیت دولت مبنی‌بر وضع مقررات دراین‌خصوص و همچنین طرح شکایت در دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخش‌نامه مذکور، شایسته است تعیین تکلیف نهایی دراین‌خصوص توسط قانون‌گذار صورت گیرد.

۴. جمع‌بندی و ارائه توصیه‌ سیاستی

در سالیان اخیر اهمیت قوانین بودجه سنواتی در تعیین مناسبات حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یافته و این قوانین موقت یک‌ساله به یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کارآمدی نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شده‌‌اند [۶]. براین‌اساس ارتقای عدالت‌‌محوری در شیوه  افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت در قوانین بودجه، یکی از دردسترس‌ترین و امکان‌پذیرترین سیاست‌ها در اصلاح نظام پرداخت کشور در کوتاه مدت، محسوب می‌شود. دراین راستا گزارش حاضر درصدد تحلیل و ارزیابی ثبات تفاوت‌ تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در قوانین بودجه سال‌های اخیر است.

براین‌اساس مطابق بررسی‌های انجام شده، ثبات یا بدون تغییر ماندن تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت، به علت بروز تبعیض ناروا میان کارکنان مشمول این تفاوت‌ و سایر کارکنان دارای شرایط مشابه در شرایط کنونی، عدم تاثیر قابل توجه در میزان حقوق و مزایای کارکنان مشمول تفاوت مذکور و همچنین مغایرت با ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تأیید نیست و پیشنهاد می‌شود حکم مذکور مبنی‌بر ثبات این تفاوت تطبیق در قوانین بودجه سال‌های آن و سایر قوانین تکرار و تمدید نگردد. همچنین ثبات و بدون تغییر ماندن تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت‌ها، در قوانین بودجه سنواتی سال‌های اخیر، با عنایت به وجود تبعیضات ناروا و بی‌عدالتی‌های ناشی از آن‌ها ناکافی ارزیابی می‌شود.

براساس توضیحات مذکور و تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های ایجاد شده ناشی از تفاوت‌های تطبیق موردنظر پیشنهاد می‌شود تفاوت‌های تطبیق مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۵ از احکام کارگزینی کارکنان مشمول حذف شده و منابع حاصل از این امر صرف افزایش امتیاز مولفه ترمیم حقوق، موضوع بند (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، گردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود حکم پیشنهادی ذیل به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

جدول 3. توصیه‌های سیاستی درخصوص ثبات تفاوت‌های تطبیق در حکم حقوق کارکنان دولت

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدامات

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها

ماخذ: یافته‌های پژوهش