خلاصه مدیریتی

• بیان / شرح مسئله

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اقدام‌هایی در امر استرداد اموال فرهنگی تاریخی، به‌عنوان یک وظیفه حاکمیتی این وزارت مبذول داشته است. با این حال، اقدام‌های انجام شده متناسب با حجم وسیع اموال به سرقت رفته ایرانی موجود در خارج از کشور نیست و در این زمینه کاستی‌هایی وجود دارد.

با اینکه مقادیر نسبتاً قابل توجهی از اموال فرهنگی تاریخی مسروقه ایرانی در دهه‌های گذشته به کشور باز گردانده شده‌اند اما هنوز حجم کثیری از اموال ارزشمند فرهنگی تاریخی ایرانی در اختیار بیشتر موزه‌ها، مجموعه‌های خصوصی، مؤسسات علمی پژوهشی و آموزشی کشورهای جهان، به‌ویژه اروپا و آمریکا قرار دارد.

• نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

·          ازجمله موانع قانونی استرداد اموال ایرانی، وضع قانون مربوط به حفظ آثار ملی در سال 1309 است زیرا طی این قانون، به هیئت‌های کاوش باستان‌شناسی خارجی اجازه داده شد تا اشیای مکشوفه از کاوش‌ها در محوطه‌های باستان‌شناختی ایران را میان خود و دولت وقت تقسیم کرده و اشیا سهم خود را از کشور خارج کنند. لذا طرح ادعای ایران نسبت به این دسته از اموال که متأسفانه به‌صورت قانونی از کشور خارج شده‌اند، نزد محاکم کشورهای محل وقوع فعلی این اموال مسموع نیست.

·          قانون الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب سال 1353، بدون در نظر گرفتن حق شرط بر ماده (4) این کنوانسیون، مالکیت کشورهای مقصد بر اموال فرهنگی تاریخی ایرانی که توسط هیئت‌های باستان‌شناسی این کشورها کسب شده و از ایران خارج شده‌اند و یا اموال ایرانی که به‌صورت هدیه دریافت کرده‌اند را تأیید کرده است. لذا از این نظر نیز طرح هرگونه ادعا راجع به این بخش از اموال که به‌صورت قانونی از کشور خارج شده و با الحاق کشورمان به کنوانسیون مذکور، مالکیت دارندگان فعلی بر آنها تأیید شده است، از جانب محاکم کشورهای مقصد، مسموع نیست.

·          در برخی موارد که این احتمال وجود دارد که اموال خارج شده توسط هیئت‌های باستان‌شناسی خارجی، افزون‌بر سهم ایشان و با تخلف از قانون 1309 از ایران خارج شده باشند، طرح هرگونه ادعا نزد محاکم کشورهای محل وقوع، مستلزم ارائه اسناد و مدارک مثبته خروج غیرقانونی اموال از کشور است.

·                    علاوه‌بر اموالی که با مجوز و یا با تخلف از قانون 1309 از کشور خارج شده‌اند، بخش قابل ‌توجه دیگری از اموال ایرانی، چندین دهه پیش از تصویب قانون 1309 و تصویب قانون الحاق کشور به کنوانسیون 1970، صرفاً با کسب اجازه سلاطین قاجار، مقامات و حکام محلی از کشور خارج شده و به موزه‌های خارجی منتقل شدند. در این زمان، قواعد بین‌المللی در راستای مذموم شناختن انتقال و تصاحب اموال فرهنگی تاریخی کشورها –که موجب فقر میراث‌فرهنگی ملت‌های جهان می‌شود- و لزوم استرداد این اموال به کشورهای مبدأ به‌عنوان بخشی از میراث‌فرهنگی آنها موجود نبوده است تا بتوان با استناد به این قواعد نزد محاکم بین‌المللی طرح دعوی استرداد را مطرح کرد. لذا از این نظر نیز کاستی‌های بین‌المللی وجود دارد.

·                    درخصوص ادعای استرداد آن دسته از اموالی که در دهه‌ها و یا سده‌های پیشین و حتی در حال حاضر، در نقض قوانین و مقررات ایران راجع به ممنوعیت سرقت و قاچاق اموال فرهنگی تاریخی صورت گرفته و به‌واسطه وجود اسناد و مدارک مثبته از طرف محاکم بین‌المللی مسموع هستند، نیز اقدام کافی به عمل نیامده است.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

از آنجایی که تجربه عملی استرداد در دهه‌های اخیر، حاکی از نبود ‌کفایت لازم در زمینه توجه و اقدام‌های اجرایی توسط صرفاً یک دستگاه اجرایی متولی در این خصوص است، با توجه به اهمیت ملی موضوع استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایران، پیشنهاد می‌شود:

   1.امکان‌سنجی اصلاح قانون الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی، مصوب سال 1353 با رویکرد اعلام حق شرط بر ماده (4) این معاهده از جانب وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی صورت گیرد. استفاده از رویه مرسوم در سایر معاهدات مرتبط در این زمینه سودمند است.

   2.ماده واحده تشکیل کارگروه ملی استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایرانی مسروقه و به‌طور غیرقانونی خارج شده از کشور، تحت نظارت ریاست‌جمهوری، تصویب شود.

   3.همچنین پیشنهاد می‌شود، انجام اموری چون پایش منظم حراج‌های بین‌المللی اموال فرهنگی تاریخی ایرانی، تشکیل و روزآمدسازی پایگاه اطلاع‌رسانی اموال فرهنگی تاریخی مسروقه و قاچاق شده ایرانی و بایگانی‌های مدارک و مستندات این‌گونه اموال توسط دبیرخانه این کارگروه و با کمک و هماهنگی وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، انجام می‌شود. 

   4.بررسی نظام‌مند و منسجم درخصوص امکان‌سنجی ایجاد قواعد بین‌المللی توسط سازمان‌های بین‌المللی و یا به‌واسطه تصویب قطعنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی به نفع استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایرانی با همکاری همه کشورهای صاحب تمدن که قربانی غارت میراث‌فرهنگی خود هستند توسط دستگاه دیپلماسی کشور –وزارت امور خارجه پیشنهاد دیگر این گزارش است.

 1. مقدمه

امروزه در کشور ایران توجه ویژه‌ای به استرداد اموال فرهنگی تاریخی مسروقه به کشور، خواه از طریق همکاری‌های دیپلماتیک و در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی ذی‌ربط و خواه از طریق پیگیری‌های حقوقی یا دادخواهی‌های بین‌المللی مبذول می‌شود. از زمان تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور در سال 1367 تاکنون، موارد گوناگونی از دادخواهی‌های بین‌المللی توسط این سازمان و به‌واسطه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری و شعب خارجی آن مرکز، با درخواست استرداد اموال ایرانی نزد محاکم یا مراجع کشورهایی چون بلژیک، انگلستان، سوییس و آمریکا صورت گرفته و غالباً تصمیم یا رأی به نفع ایران صادر شده است. ازجمله این آرا عبارت‌اند از: رأی دادگاه عالی انگلستان به استرداد 18 قلم اشیای مسروقه جیرفت در اختیار گالری برکت به ایران، رأی به بازگرداندن 349 قطعه اشیای خوروین به ایران توسط دادگاه استیناف شهر لییژ بلژیک و همچنین تصمیم دادگاه عالی نیویورک به تحویل سنگ برجسته منقوش به سرباز هخامنشی تخت جمشید به دولت ایران، رأی به رفع توقیف الواح برج و باروی تخت جمشید توسط دادگاه عالی آمریکا در اسفند 1396.

آرا محاکم کشورهای مقصد اموال فرهنگی تاریخی ایرانی به نفع ایران، نه‌تنها به بازگرداندن اموال ایرانی به کشور منجر شده است، بلکه با ایجاد یک رویه قضایی، می‌تواند مرجع استناد توسط محاکم سایر کشورها در دیگر پرونده‌های دادخواهی ایران جهت استرداد اموال فرهنگی تاریخی مسروقه و قاچاق شده شود. همچنین، فضای روانی ایجاد شده توسط این آرای موافق، دلالان و مؤسسات حراج اموال تاریخی و هنری بین‌المللی را در معاملات غیرقانونی اموال ایرانی دچار تأمل و تردید می‌کند تا با احتیاط بیشتری نسبت به خرید و فروش اموال با منشأ ایرانی اقدام کنند.

با این حال، هنوز بخش قابل ‌توجهی از اموال فرهنگی تاریخی ایرانی در اختیار مجموعه‌داران خصوصی، موزه‌ها و مؤسسات علمی پژوهشی کشورهای دیگر قرار دارد. در کنار این، برگزاری حراج‌های متعدد اموال فرهنگی تاریخی ایرانی حاصل از حفاری‌های غیرمجاز، در حال حاضر گواهی بر تداوم جرایم میراث‌فرهنگی شامل سرقت، خرید و فروش غیرمجاز و حفاری غیرمجاز به قصد کشف اشیای فرهنگی تاریخی، قاچاق اموال مکشوفه به خارج از کشور است. اقدام‌های استرداد توسط وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی –که تنها مرجع قانونی این امر است- در مقایسه با این حجم کلان از اموال ایرانی واقع در خارج از مرزهای ایران و حراج‌های متعدد، کافی و وافی نیست. این موضوع تا حدود زیادی به‌دلیل مجوز قانونی قبلی توسط قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309 [1] است که خارج کردن اموال فرهنگی تاریخی ایران توسط هیئت‌های کاوش باستان‌شناسی را مجاز شمرده بود. در نتیجه ادعای ایران نسبت به اموالی که با این مجوز از کشور خارج شده بودند، ازسوی محاکم خارجی مسموع نیست. زیرا طبعاً هیچ امر غیرقانونیی در خارج کردن این اموال از کشور مبدأ صورت نگرفته است.

الحاق ایران به کنوانسیون 1970 نیز، در برخی موارد، یکی دیگر از موانع استرداد عتیقات (اموال فرهنگی تاریخی) ایرانی است. زیرا ماده (4) این معاهده، اموالی که توسط هیئت‌های باستان‌شناسی از کشورهای مبدأ خارج شده‌اند را بخشی از میراث‌فرهنگی متعلق به کشورهای دارنده فعلی می‌شمارد.  قانون الحاق ایران به این معاهده مصوب سال 1353، بدون حق شرط بر ماده (4)، نوعی مهر تأیید بر این بخش از کنوانسیون است. لذا به‌ موجب این قانون نیز، هرگونه ادعای مالکیت و درخواست استرداد از جانب ایران نسبت به اموالی که توسط هیئت‌های باستان‌شناسی با مجوز قانون 1309 یا اجازه مقامات دولتی وقت از کشور خارج شده و به کشورهای عضو مبدأ وارد شده‌اند، از جانب دولت‌ها و محاکم ایشان مردود قلمداد می‌شود.

اما صرف‌نظر از این بخش، طرح دعوی نسبت به سایر اموالی که بدون مجوز قانون 1309 و یا اجازه مقامات دولتی و به‌صورت غیرقانونی تحصیل شده و به شیوه قاچاق از کشور خارج شده‌اند نیز با چالش‌هایی روبه‌روست. زیرا برای این موارد باید اولاً ایران از نحوه تحصیل و نیز محل وقوع این اموال با تمام اطلاعات و جزییات مربوطه مطلع باشد و سپس مدارک و مستندات کافی جهت ادعای خود مبنی‌بر سرقت و خروج غیرقانونی این اموال از کشور به محاکم خارجی ارائه کند. مانع بعدی آن است که حتی در صورت اثبات غیرقانونی بودن خروج این‌گونه اموال از کشور، در برخی موارد، خریدار و دارنده فعلی شی ادعای حسن نیت کرده و خواهان جبران خسارت یا پرداخت وجه شی از جانب مدعی یعنی ایران است. «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیا فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده» مصوب سال 1379 بر این موضوع صحه گذارده است. با توجه به موانع قانونی موصوف، هرگونه دعوی قضایی نسبت به اموال موردنظر، با وجود صرف هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله‌های گزاف، محکوم به شکست خواهد بود.

مشکلات استرداد اموال ایرانی محدود به چالش‌های قانونی نیست بلکه برخی کاستی‌ها در حوزه اجرایی نیز محدودیت‌هایی در این زمینه ایجاد می‌کند. نبود اطلاع وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، استرداد اموال فرهنگی تاریخی به تاراج رفته ایران، از محل وقوع این اموال در هر یک از کشورهای خارجی و نبود بایگانی‌های اسناد مربوط به این اموال از این جمله‌اند.

با این حال امروزه امر استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایرانی در کشور، از اهمیت بسیاری برخوردار است و حتی می‌توان مدعی شد که این موضوع بدل به یک حساسیت ملی شده است. امروز کلیت جامعه ایرانی از این موضوع آگاه است که بخشی از اشیای فرهنگی تاریخی ایرانی و یا بخش‌های جدا شده از اماکن فرهنگی تاریخی ایران در اختیار موزه‌ها و مؤسسات علمی پژوهشی کشورهای جهان قرار دارند که تنها برخی از آنها شامل موزه بریتانیایی لندن (بریتیش میوزیوم)، لوور پاریس، متروپلیتن نیویورک، آرمیتاژ سن‌پترزبورگ، مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو، موزه هنرهای زیبا بوستون و دانشگاه‌های پنسیلوانیا و هاروارد آمریکا، موزه رویال اونتاریو کانادا و موزه‌های میهو و توکیو ژاپن هستند.

 با توجه به این حساسیت عمومی و آگاهی از قرارداشتن حجم کثیری از اشیای ارزشمند ایرانی در اختیار موزه‌ها، مجموعه‌های خصوصی و مؤسسات علمی پژوهشی کشورهای خارجی و نظر به همه عوامل برشمرده شده فوق‌الذکر، امروزه جامعه ایرانی با این پرسش‌های جدی روبه‌رو است که آیا اقدام‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای استیفای حق مردم ایران نسبت به اموال میراث‌فرهنگی ایشان در همه ابعاد اجرایی، قضایی داخلی و بین‌المللی، و اصلاحات قوانین مرتبط، کافی بوده و هست یا در این زمینه‌ها کاستی وجود دارد؟ اساساً تجارب موفق ایران در دادخواهی بین‌المللی که به استرداد اموال ایران به کشور منجر شده‌اند، چه مواردی هستند و آیا مستندسازی و اطلاع‌رسانی لازم درخصوص آنها انجام شده است؟ تا چه میزان، امکان استرداد تمام یا بخشی از اموال ایرانی که به‌خصوص پیش از تصویب قانون 1309 از کشور خارج شده و امروز در تصرف موزه‌ها، مجموعه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشورهای خارجی هستند، به ایران وجود دارد؟ درصورتی‌که پذیرش دارندگان فعلی این اموال نسبت به بازگرداندن آنها به کشور مبدأ مهیا نیست، تا چه میزان آمادگی همکاری بین‌المللی برای بهره‌مند کردن ایران از منافع مادی یا معنوی ناشی از تصرف و نگهداری آثار ایرانی وجود دارد؟ آیا امکان تغییر قواعد حقوق و روابط بین‌الملل در راستای استرداد اموال میراث‌فرهنگی کشورهای مبدأ به‌خصوص با همکاری کشورهای صاحب تمدن که قربانی تاراج میراث‌فرهنگی خود هستند، وجود دارد؟

2. پیشینه تاراج میراث‌فرهنگی ایران

اموال فرهنگی تاریخی کشورهای صاحب تمدن کهن، در سده‌های اخیر تحت تأثیر عواملی چون نفوذ یا سلطه استعمار، ناآگاهی‌های عمومی جامعه نسبت به ارزش‌های اشیای عتیقه ازیک‌سو و طمع و تقاضای روزافزون طرف‌های خارجی و بیشتر باستان‌شناسان، برای دستیابی به اشیای عتیقه متعلق به این کشورها ازسوی دیگر، در معرض خطر غارت، سرقت و قاچاق قرار داشته‌اند.

فقدان یک نظام حقوقی کارآمد که در آن میراث‌فرهنگی به‌عنوان ثروت عمومی غیرقابل واگذاری جوامع ارزش‌گذاری شده باشد یا فقدان اجرای قوانین مرتبط به این وضعیت دامن زده است.

ایران نیز از زمان صفویه تا اوایل سده پیشین، در معرض این تهاجم بزرگ قرار داشت و بسیاری از اشیای عتیقه ارزشمند و بی‌بدیل ایرانی، توسط نیروهای مهاجم بیگانه، سیاحان و گاه دیپلمات‌های خارجی و به‌ویژه باستان‌شناسان خارجی، از کشور خارج شد. این کشور در میانه سده نوزدهم میلادی یعنی سرآغاز هجوم باستان‌شناسان خارجی به محوطه‌های تاریخی کشور تا سال 1309 (برابر با 1930)، فاقد نظام حقوقی حمایت از میراث‌فرهنگی و مبارزه با سرقت و قاچاق این‌گونه اموال بود. در این دوره تاریخی، کاوش‌های محوطه‌های باستانی و خارج کردن اشیای عتیقه مکشوفه از آن محوطه‌ها از کشور توسط باستان‌شناسان خارجی و با کسب اجازه از جانب سلاطین و حاکمان محلی وقت صورت گرفت. این تاراج گسترده عموماً با توسل به نفوذ استعمارگران غربی بر کشور و حمایت دولت‌های متبوع ایشان با سوءاستفاده از ناآگاهی‌های عمومی و ضعف و بی‌کفایتی شاهان و برخی حکمرانان محلی نسبت به اهمیت نگهداشت میراث‌فرهنگی به‌عنوان ثروتی متعلق به عموم مردم ایران رخ داد.

نخستین قانون صیانت از میراث‌فرهنگی ایران، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309، در حالی به تصویب مجلس شورای ملی رسید، که چندین دهه پیش از آن، مقادیر قابل‌ توجهی از اشیای فرهنگی تاریخی نفیس و منحصربه‌فرد ایران توسط باستان‌شناسان فرانسوی و با اعطای امتیاز انحصار کاوش‌های باستان‌شناسی توسط حکومت ایران به دولت فرانسه از کشور خارج شده بود. قانون 1309 در دوره پس از تصویب نه‌تنها کفایت لازم را برای جلوگیری از انتقال اموال عتیقه ایران از کشور نداشت بلکه حتی خود، دلیل و عامل خارج شدن بخش قابل ‌توجهی از اموال فرهنگی تاریخی ایران از کشور شد. به ‌موجب این قانون که خود محصول رقابت ارنست هرتزفلد آلمانی‌تبار و «هیئت‌علمی فرانسوی در ایران» متأثر از رقابت‌های سیاسی دولت‌های متبوع آنان بر سر ایران بود، کاوش علمی و تجاری توسط باستان‌شناسان خارجی- با نظارت دولت– و تسهیم اموال به ‌دست آمده از این کاوش‌ها مجاز شناخته شد. گویی مطابق این قانون، بیگانگان نیز سهمی از فرهنگ و هویت ملت ایران داشتند. افزون‌بر این، بنابر مفاد قانون 1309 هیئت‌های کاوش باستان‌شناسی اجازه یافتند تا سهم خود از اموال به‌ دست ‌آمده از کاوش‌ها را از کشور خارج کند. اکنون دیگر تاراج ثروت‌های فرهنگی متعلق به یک ملت، به‌صورت کاملاً قانونی صورت می‌گرفت. ضمن اینکه باستان‌شناسان خارجی، (عمدتاً آمریکایی) با توجه به اشراف تخصصی به موضوع، از میان اموال به دست آمده از حفاری‌ها، بهترین و نفیس‌ترین اشیا را به‌عنوان سهم خود در نظر می‌گرفتند]12[ و از این منظر نیز کشور دچار فقر میراث‌فرهنگی شد.

از آنجایی که یکی از اهداف تصویب قانون 1309، اعطای امتیاز کاوش در تخت جمشید به مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو بود از این پس، عمده فعالیت‌های باستان‌شناسی در ایران به سرپرستی آمریکایی‌ها ازجمله در تخت جمشید، اما با نظارت آندره گدار فرانسوی، صورت می‌گرفت. در مواردی نیز هیئت کاوش مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو، از دولت ایران سهم خواهی بیشتری داشت. به‌رغم تأکید دولت وقت ایران بر اینکه اشیای به دست آمده از تخت جمشید قابل تسهیم نیست اما مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو به پشتوانه حمایت‌های وزارت امور خارجه و دولت آمریکا نسبت به دریافت برخی از اشیا و سنگ برجسته‌های نفیس تخت جمشید به دولت ایران اصرار می‌کرد.

زیاده‌طلبی هیئت کاوش آمریکایی، محدود به این نبود و با کشف گل‌نبشته‌هایی موسوم به الواح تخت جمشید، خواستار دریافت امانی این کتیبه‌ها شد. این کتیبه‌های گلی منقوش به نقش، نگارها و خطوط میخی، سهم دولت ایران از کاوش‌های تخت جمشید (انجام شده توسط ارنست هرتزفلد) بودند با این حال مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو از دولت ایران درخواست کرد تا این کتیبه‌ها جهت مطالعات علمی و خوانش نقوش و خطوط آنها به آمریکا انتقال یابند. وزارت معارف ایران با درخواست مؤسسه موافقت کرد و الواح به‌طور امانی به آمریکا انتقال یافت. طبق توافقات فی‌مابین دولت ایران و مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو کتیبه‌های موردنظر باید، پس از انجام مطالعات رمزگشایی و خوانش، به ایران بازگردانده شود. با این وجود فرایند بازگرداندن این امانت ارزشمند به خاستگاه خود، با فراز و نشیبی طولانی همراه شد و اکنون با گذشت نه دهه از زمان خارج شدن الواح تخت جمشید از کشور، هنوز بخشی از این کتیبه‌های نفیس در اختیار مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو است و به کشور بازگردانده نشده است.

مواردی از نقض تعهد یا حتی احتمال قریب به یقین، سرقت اموال فرهنگی تاریخی ایران توسط هیئت‌های خارجی نیز صورت گرفته است. ازجمله می‌توان به نقض تعهدهای مکرر از جانب هیئت کاوش باستان‌شناسی در شوش به سرپرستی یک زوج فرانسوی در زمان انحصار کاوش‌های فرانسوی و تصاحب سهم دولت ایران از کاوش‌های باستان‌شناسی شوش اشاره کرد]13[. همچنین، در زمان مدیریت تخت جمشید توسط مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو، دو قطعه سنگ برجسته منقوش به هفت سرباز سپردار هخامنشی، متعلق به پلکان شمالی شورا مفقود شد. در 26 مارس 1936 اریک اشمیت، باستان‌شناس آلمانی-آمریکایی جانشین ارنست هرتزفلد که در آن زمان مسئولیت تخت‌جمشید و هیئت حفاری علمی ری را به‌عهده داشت، کتباً به وزارت معارف و اوقاف ایران اعلام کرد که دو قطعه سنگ از محل فوق‌الذکر در تخت جمشید مفقود شده است. چند دهه پس از این رویداد، در جریان توقیف حراج یک سنگ برجسته منقوش به سر سرباز هخامنشی و موافقت دادگاه عالی نیویورک با استرداد این قطعه به جمهوری اسلامی ایران در سال 1397 مشخص شد که در سال‌های 1950 و 1951 دو سنگ برجسته منقوش به سر دو سرباز سپردار هخامنشی، به دو موزه مونترال و رویال اونتاریو کانادا فروخته شده بود. قطعه توقیف‌ شده در نیویورک، قبلاً در اختیار موزه مونترال و یکی از سه سربازی بود که از یک قطعه سنگ مفقود شده در سال 1936 جدا شده بود. مشخص بود که فروشنده یک قطعه سنگ را به دو نیم تقسیم کرده بود تا قابل‌فروش به دو موزه جداگانه باشند. شایان ذکر است که یک قطعه از این سه سرباز در سال 1397 به ایران بازگردانده شد اما قطعه دیگر همچنان در تصرف موزه رویال اونتاریو قرار دارد. از سرنوشت سرباز سوم، اطلاعی در دست نیست. با اینکه اعلام مفقودی دو سنگ موردنظر توسط اریک اشمیت، در تصمیم دادگاه عالی نیویورک به استرداد قطعه موصوف به ایران، مؤثر واقع شد اما در این تصمیم هرگز اشاره‌ای به احتمال سرقت سنگ‌های موردنظر توسط مدیریت آمریکایی تخت جمشید یا اهمال در نگهداری اشیای ارزشمند این محوطه تاریخی نگردید.

سرقت اموال فرهنگی تاریخی ایران گاه نیز توسط مأمورین اداری و یا سیاسی خارجی و با استفاده از مصونیت دیپلماتیک صورت گرفته است. ازجمله می‌توان به سرقت یک قطعه سنگ برجسته تخت جمشید توسط یکی از کارکنان شرکت هند شرقی در سال 1800 اشاره کرد. نمونه دیگر خارج کردن سیصد قطعه شی‌ به دست آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی در روستای خوروین به درخواست یک تبعه فرانسوی و با سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک یک دیپلمات بلژیکی در سال 1344 است. همچنین در سال 1315، یک دیپلمات ژاپنی اقدام به خارج کردن تعدادی اموال فرهنگی تاریخی ازجمله دو قطعه سنگ تخت جمشید از طریق بوشهر کرده بود که توسط اداره شهربانی وقت، توقیف شد. این اقدام، تقریباً هم‌زمان با مفقود شدن دو قطعه سنگ منقوش به سر سربازان هخامنشی از پلکان کاخ شورا بود که اریک اشمیت مفقود شدن آنها را به وزیر وقت معارف اعلام کرده بود.

به هر حال، رفته‌رفته در سایه رشد آگاهی‌های عمومی، آن دسته از مواد قانون 1309 که حفاری تجاری و تسهیم اموال مکشوفه و خارج کردن آنها از کشور توسط هیئت‌های باستان‌شناسی را مجاز دانسته بود، منسوخ شد و در عوض قوانین ممنوعیت و جرم‌انگاری کاوش به قصد کشف اشیای عتیقه، انتقال اموال فرهنگی ایران توسط باستان‌شناسان و همچنین برخورد قانونی با قاچاق و سرقت اموال فرهنگی تاریخی از حفاری‌های غیرمجاز و اموال تقلبی وضع شد.

3. رویه اجرایی استرداد

طبق اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور (بند «8» ماده (3)) [2] «اقدام‌های لازم جهت شناسایی و استرداد اموال فرهنگی ایران در سطح ملی و بین‌المللی از طریق مراجع ذی‌ربط» یکی از تکالیف وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی است. ازاین‌رو، اقدام‌های استرداد مشخصاً به درخواست و تأمین مالی هزینه‌های مربوطه اعم از حق‌الوکاله و هزینه دادرسی از محل اعتبارات این وزارت و از طریق مراجع ذی‌ربط، ازجمله مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری -در موارد استرداد از طریق دادخواهی قضایی، پیگیری حقوقی و یا استفاده از مشاوره وکلا- و وزارت امور خارجه -در موارد استرداد از طریق همکاری‌های دیپلماتیک- انجام می‌شود. با تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور در سال 1367 موارد گوناگونی از اقدام‌های قضایی مربوط به استرداد یا بازگرداندن اموال فرهنگی تاریخی مسروقه به کشور بدون دادخواهی انجام شده است. برخی از این اقدام‌ها منتهی به استرداد مقادیر قابل ‌توجهی از اموال فرهنگی تاریخی ایران به کشور شده است و برخی دیگر توسط وزارت در دست اقدام و پیگیری است.

فرایند استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایرانی، با توجه به ماهیت و شرایط حقوقی یا سیاسی حاکم بر هر یک از آنها به دو شیوه قضایی یا در چارچوب همکاری‌های دیپلماتیک و در قالب تعهدات کنوانسیون‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد.

1ـ3. بازگرداندن اشیا از طریق همکاری‌های دیپلماتیک

با توجه به عضویت ایران و برخی کشورهای مقصد اموال فرهنگی تاریخی مسروقه ایرانی در «کنوانسیون شیوه‌های ممنوعیت و پیشگیری از ورود، صدور و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی»، موسوم به کنوانسیون 1970 یونسکو، بازگرداندن این اموال در چارچوب کنوانسیون موردنظر و به شیوه همکاری‌های دیپلماتیک میان دولت‌های مبدأ و مقصد اموال، مشروط بر اینکه هر دو کشور عضو کنوانسیون 1970 باشند، صورت می‌گیرد. شایان ذکر است که نظام توصیه ‌شده از جانب این معاهده، همکاری میان دولت‌های عضو در راستای ممنوعیت ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی تاریخی متعلق به یکدیگر است. ازاین‌رو، در این شیوه، نیازی به درخواست قضایی از محاکم داخلی کشور مقصد نیست زیرا دولت کشور عضو، با توجه به نبود موانع حقوقی داخلی خود، خواه با حسن نیت و به‌طور یک‌طرفه و خواه با درخواست مقامات ایران، همکاری لازم را برای بازگرداندن شی یا اشیای موردنظر به ایران، به‌ عمل می‌آورد. با این وجود نباید از نظر دور داشت که استرداد اموال فرهنگی تاریخی کشورها به‌واسطه حسن نیت و همکاری متقابل میان دولت‌ها، بیش و پیش از آنکه به‌دلیل عضویت هر دو کشور مبدا و مقصد در کنوانسیون 1970 باشد تابعی از روابط بین‌الملل و معادلات سیاسی متقابل طرفین است.

شایان توجه است که همکاری دیپلماتیک در زمینه استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایران، محدود به کنوانسیون 1970 نیست بلکه مواردی از استرداد نیز وجود دارد که همکاری موردنظر بدون ارجاع به کنوانسیون و در چارچوب روابط دوستانه ایران و کشور مقصد انجام می‌شود.

تاکنون موارد متعددی از همکاری کشورهای مقصد اموال فرهنگی تاریخی ایرانی، ازجمله ایتالیا، اتریش، استرالیا و غیره خواه در راستای توصیه‌های پیش‌بینی شده در کنوانسیون 1970 و خواه به‌صورت همکاری خارج از چارچوب این کنوانسیون، صورت گرفته و اموال موردنظر به ایران بازگردانده شده است.

2ـ3. استرداد از طریق دادخواهی قضایی

در این شیوه بنا به دلایل متعدد، وزارت ناگزیر از طرح دعوی نزد یک دادگاه داخلی کشوری است که شی ایرانی در آن قرار دارد و ایران مدعی مالکیت آن شی و خواهان بازگرداندن آن از کشور مقصد به خاستگاه خود است. ازجمله این دلایل عبارت‌اند از فقدان عضویت کشور مقصد در کنوانسیون‌های مربوطه به‌ویژه کنوانسیون 1970 یونسکو، ادعای حسن نیت دارنده به‌دلیل نبود اطلاع وی از غیرقانونی بودن خروج اموال در اختیار وی از کشور مبدا و تحصیل اموال موردنظر به‌صورت قانونی و استحقاق وی به دریافت غرامت عادلانه و معقول -با استناد به کنوانسیون 1995 یونیدرویت- یا حمایت قانون کشور مقصد از دارندگان این‌گونه اموال و لزوم رسیدگی توسط دادگاه. در این‌گونه موارد باید وزارت، با ارائه ادله، اسناد و مدارک موجود به دادگاه محل رسیدگی، ادعای مالکیت خود بر اموال موردنظر را اثبات کند. مهم‌ترین دلیل مورد نیاز جهت اثبات مالکیت ایران بر اشیای موردنظر آن است که این اموال از یکی از محوطه‌های باستان‌شناسی ایران به‌طور غیرقانونی و در نقض صریح قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309 و سایر قوانین ذی‌ربط، تحصیل شده و از طریق غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند. طبق قوانین و مقررات میراث‌فرهنگی در کشور ایران، به‌ویژه «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بین‌المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد» مصوب سال 1358 شورای انقلاب [3] و ماده (562) فصل نهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)،[4] هرگونه حفاری به قصد کشف اشیای عتیقه جرم محسوب است. همچنین طبق ماده (561) فصل نهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هرگونه اقدام به خارج کردن اموال فرهنگی تاریخی از کشور، هرچند به خارج شدن آنها نیانجامد، قاچاق محسوب شده و این اقدام نیز جرم شناخته می‌شود. شایان ذکر است قانون 1309 نیز اگرچه تسهیم اموال مکشوفه میان دولت و هیئت‌های کاوش را مجاز شمرده بود، اما خارج کردن سایر اموال سهم دولت ایران از کشور را جرم شناخته است. درصورتی‌که ثابت شود اموال خارج شده قبلاً در اختیار هیچ موزه، مجموعه خصوصی یا دولتی نبوده و به‌عبارتی از این موزه یا مجموعه خصوصی و دولتی سرقت نشده است، روشن خواهد بود که این اموال از طریق حفاری غیرمجاز به دست آمده است لذا مالکیت دولت ایران بر این اموال محرز است و معمولاً این دلیل با ارائه قوانین و مقررات ایرانی و مستندات مثبته، مورد تأیید دادگاه موردنظر قرار می‌گیرد. گاه نیز محکمه به شهادت متخصصان مورد وثوق، در مورد ایرانی بودن و خروج غیرقانونی آنها از کشور استناد می‌کند.

تاکنون چندین مورد دادخواهی‌های بین‌المللی از جانب ایران با درخواست استرداد اموال ایرانی نزد محاکم کشورهای بلژیک، انگلستان و آمریکا و کانادا صورت گرفته و تقریباً در همه این موارد، رأی به نفع ایران صادر شده است. ازجمله این آرا، عبارت‌اند از رأی دادگاه استیناف انگلستان به ردّ فرجام خواهی مؤسسه حراج برکت لندن و استرداد 18 شی مربوط به تمدن جیرفت به ایران در سال 1386، رأی نهایی دیوان عالی آمریکا به رفع توقیف الواح باروی تخت جمشید در سال 1396، رأی دادگاه استیناف بلژیک به استرداد سیصد قطعه اشیای خوروین به ایران در سال 1392. همچنین در برخی موارد دادخواهی ایران، مقام قضایی ذی‌ربط بدون ورود به ماهیت قضایی پرونده دستور استرداد اموال توقیف شده به ایران را صادر کرده است. تصمیم دادستانی نیویورک به تحویل سنگ برجسته منقوش به سر سرباز هخامنشی سپردار تخت جمشید به دولت ایران در سال 1398 از این جمله است.

شایان توجه است که صدور آرا به نفع ایران توسط محاکم کشورهای مقصد، دارای مزایای قابل توجهی برای دعاوی استرداد اموال ایرانی است. در واقع، صدور آرای محاکم بین‌المللی به نفع ایران، نه‌تنها به بازگرداندن اموال متعلق به ملت ایران منجر می‌شود بلکه با ایجاد یک رویه قضایی بین‌المللی، می‌تواند بر سرنوشت دیگر دادخواهی‌های استرداد علیه متصرفان اموال ایرانی از جانب ایران اثر گذارده و مورد وثوق قضات این پرونده‌ها قرار گیرد و در نتیجه آرا مشابه به نفع ایران صادر شود.

شکل 1. یک قطعه از آجرهای لعابدار قلایچی-مسترد شده در سال 1399 ]14[

صدور این آرا همچنین تأثیر غیرمستقیم در استرداد اموال ایرانی به کشور دارد زیرا اولا دلالان و مؤسسات حراج اموال فرهنگی تاریخی و هنری بین‌المللی و همچنین مجموعه داران، موزه‌ها و دیگر متقاضیان، نسبت به انجام معاملات غیرقانونی اموال با منشا ایرانی دچار این تردید می‌شوند که طرح دعوی قضایی ایران علیه ایشان و صدور رأی موافق به نفع ایران همواره محتمل است. دیگر آنکه این آرا با توجه به پوشش رسانه‌ای گسترده اخبار مرتبط به آنها در سطح جهانی، فضای بین‌المللی برای بازگرداندن اموال را تا حدودی مساعد می‌کند زیرا موزه‌ها و متصرفان با توجه به آرا صادره به نفع ایران، نسبت به بازگرداندن اموال ایرانی احتمالاً مسروقه در اختیار خود به ایران، تمایل نشان می‌دهند. در واقع، موفقیت حقوقی در محاکم بین‌المللی و جو روانی حاصل از آن در کشورهایی که مدعی مردم سالاری و احترام به روح قوانین و اصول فرهنگی هستند، یکی از عوامل مساعد برای پذیرش بازگرداندن اشیای مسروقه در اختیار دارندگان به ایران است.

در این زمینه حمایت و مساعدت برخی از ایران‌شناسان و متخصصان حوزه اموال فرهنگی تاریخی ایران که بعضاً موزه‌داران خارجی نیز هستند در امر استرداد مفید واقع می‌شود.

4. چالش‌های قانونی استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایران

استرداد اموال فرهنگی تاریخی مسروقه ایرانی، نسبت به حجم کثیری از اموال ایرانی پراکنده در موزه‌ها و مؤسسات متنوع کشورهای جهان، آن‌چنان که باید قابل انجام نیست. این امر صرف‌نظر از قوانین داخلی کشورهای مقصد و محل وقوع اموال فرهنگی تاریخی ایرانی که عمدتا به‌دلیل قواعدی نظیر شمول مرور زمان و غیره به نفع اتباع این کشورها هستند، در بسیاری از موارد ناشی از تصویب برخی قوانین داخلی ایران یا فقدان وضع قوانین حمایتی درخصوص استرداد اموال فرهنگی تاریخی است.

•    قانون راجع به حفظ آثار ملی موسوم به قانون 1309 به‌رغم امتیازاتی که در مورد حفاظت از میراث‌فرهنگی ایران داشت خود عاملی برای رسمیت دادن به خروج نفیس‌ترین آثار ایرانی از کشور شد.

قانون 1309 با وجود مزایای بسیاری که برای حفاظت از میراث‌فرهنگی ایران به همراه داشت و با اینکه برای نخستین بار در تاریخ ایران، خروج بدون مجوز اموال فرهنگی را از کشور ممنوع کرد، حاوی ایرادات مهمی بود که زمینه‌ساز تاراج میراث‌فرهنگی ایران، آن هم به‌صورتی کاملاً قانونی شد.

این قانون، حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی را «منحصراً حق دولت» شناخت (ماده یازدهم) و حفاری به قصد کشف اشیای عتیقه بدون اجازه دولت، ولو اینکه در ملک خصوصی متعلق به فرد مرتکب صورت گرفته باشد، همچنین قاچاق آثار ملی را جرم‌انگاری کرد. (مواد سیزدهم و شانزدهم) بدین ترتیب، قانون 1309 نخستین قانون در ایران، در زمینه مبارزه با حفاری به قصد کشف اشیای عتیقه و قاچاق عتیقات (اموال فرهنگی تاریخی) به شمار می‌رود. اما ازسوی دیگر قانون 1309 تأکید کرد که دولت می‌تواند حق انحصاری خود در مورد حفاری را به «مؤسسات علمی، اشخاص یا شرکت‌ها» واگذار کند. (ماده یازدهم) بدین ترتیب کاوش‌های باستان‌شناسی توسط هیئت‌های کاوش علمی با اخذ مجوز دولت، مجاز دانسته شد. این قانون کاوش با مقاصد تجاری، یعنی خرید و فروش عتیقات را با اخذ مجوز از دولت را نیز مجاز شمرد. (ماده دوازدهم) بالتبع خارج کردن اموال مکشوفه از حفاری تجاری از کشور، مشروط به اخذ مجوز از دولت، مجاز شد. (ماده هفدهم).

اما مهم‌ترین ایراد قانون 1309 آن بود که با مجاز کردن کاوش‌های علمی و تجاری، اجازه داد که اشیای به دست آمده از این کاوش‌ها، پس از کسر ده قلم از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد به نفع دولت، مابقی اشیای به دست آمده به‌طور مساوی میان دولت و کاشفین، نصف شود و سهم کاشف را «متعلق به خود او» دانست. (ماده چهاردهم) این قانون همچنین خارج کردن اموال به دست آمده از کاوش‌های تجاری از کشور با کسب مجوز صدور از دولت را مجاز کرد و نیز خارج کردن اموال سهم باستان‌شناسان از کشور را «در هر حال جایز و از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض» معاف دانست. (ماده هجدهم).

طی این قانون، حفاری تجاری در آثاری که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند ممنوع شد. (ماده دوازدهم) به‌نظر می‌رسد این پیش‌بینی به نفع هیئت‌های باستان‌شناسی خارجی تنظیم شده بود زیرا به فاصله اندکی پس از تصویب قانون 1309 محوطه تاریخی تخت جمشید در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و امتیاز کاوش در آن منطقه به مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو واگذار شد. بدین ترتیب کاوش در یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستان‌شناسی کشور در انحصار آمریکایی‌ها قرار داده شد و طبعاً آثار ارزشمند آن منطقه نیز در انحصار ایشان قرار گرفت. با اینکه طبق اسناد موجود، دولت وقت در تسهیم اموال تخت جمشید در برابر خواست‌های مکرر آمریکایی‌ها مقاومت می‌کرد با این وجود، سرانجام دولت با انتقال مقادیر قابل‌ توجهی از اشیای ارزشمند تخت جمشید به آمریکا موافقت کرد]13[.

طبق‌اندیشه رایج در جهان که متأثر از رژیم حقوقی بین‌المللی ایجاد شده توسط کنوانسیون‌های یونسکو به‌ویژه کنوانسیون‌های 1970 و 1972 است، میراث‌فرهنگی به کل جامعه بشری تعلق دارد و باید به نفع عموم مردم جهان حفظ شود. با این حال این ‌اندیشه بدان معنا نیست که اموال فرهنگی کشورهای صاحب تمدن از خاستگاه خویش خارج شده و به کشورهای دیگر انتقال یابند. ازاین‌رو، در تمام کشورهای جهان، خارج کردن اموال میراث‌فرهنگی از کشور و انتقال دائمی آنها به دیگر کشورها نیز امری ناپسند و مطرود به شمار می‌رود. از این نظر، آن دسته از مواد قانون 1309 که انتقال اموال فرهنگی تاریخی کشور به سایر کشورها را مجاز می‌شمرد، مغایر با ‌اندیشه رایج فعلی از جهت حفظ میراث‌فرهنگی برای جامعه ایران بوده است. خوشبختانه چند دهه پس از تصویب قانون 1309 در سایه رشد آگاهی‌های عمومی و به‌ویژه با گسترش فعالیت باستان‌شناسان ایرانی، آن دسته از مواد قانون 1309 که حفاری تجاری و تسهیم اموال فرهنگی تاریخی ایران میان دولت و هیئت‌های کاوش خارجی را مجاز دانسته بود، طبق یک رویه اجرایی اداره کل باستان‌شناسی در عمل و بدون تصویب قانون موخر موجب اجرای نشدن آن شد و در عوض قوانین قاطع‌تری برای جلوگیری از کاوش به قصد کشف اشیای عتیقه، سرقت و قاچاق اموال فرهنگی تاریخی از ایران به تصویب مراجع قانونگذار کشور رسید.

با این وجود پیش از تصویب قانون مذکور یا حتی پس از تصویب آن، بسیاری از اموال فرهنگی تاریخی ارزشمند ایرانی، برای همیشه از کشور خارج و در اختیار موزه‌ها و مؤسسات علمی پژوهشی کشورهای دیگر به‌ویژه اروپا و آمریکا قرار گرفته بود. همین مجوز قانونی است که در حال حاضر، امکان پیگیری‌های قضایی برای بازگرداندن این اموال به کشور را از ایران سلب کرده است زیرا محاکم بین‌المللی تنها به دعاوی ای رسیدگی می‌کنند که مربوط به سرقت، تحصیل و خروج غیرقانونی اموال از کشور باشد حال آنکه قانونگذار این خروج را قانونی دانسته بود و هرگونه ادعای سرقت یا قاچاق اموال توسط هیئت‌های باستان‌شناسی، از این حیث توسط محاکم مسموع نیست.

ذکر این نکته لازم است که استناد به قانون 1309 در مواردی که اشیای ایرانی با نقض این قانون و به‌صورت قاچاق از کشور خارج شده‌اند، مورد تأیید محاکم است و در چند مورد استرداد اموال ایرانی به کشور، مفید واقع شده است.

• «‌قانون الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیر‌قانونی اموال فرهنگی» مصوب سال ۱۳۵۳ [5].

کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیر‌قانونی اموال فرهنگی مصوب سال 1970 یونسکو، با هدف حمایت از اموال فرهنگی تاریخی منقول کشورهای عضو و مبارزه با واردات، صادرات و انتقال غیرقانونی مالکیت این‌گونه اموال متعلق به کشورها اتخاذ شده است.

با وجود مزایایی که قانون الحاق ایران به کنوانسیون موردنظر برای کشور داشته و مقادیری از اموال مسروقه ایران در چارچوب مقررات این معاهده به کشور بازگردانده می‌شوند اما این معاهده در عین حال دارای ایراداتی نیز هست که به نوعی موانعی در زمینه استرداد بخشی قابل توجهی از اموال فرهنگی تاریخی ایرانی به کشور به شمار می‌روند.

نخستین و مهم‌ترین ایراد آن است که حکم این معاهده مربوط به پس از تصویب در سال 1970(1349 ش) و لازم‌الاجرا شدن آن است و لذا از حقوق کشورهای مبدأ عضو در برابر سرقت، قاچاق و انتقال غیرقانونی اموالی که قبل از تاریخ تصویب این معاهده صورت گرفته‌اند، حمایت نمی‌کند. این در حالی است که مقادیر بسیاری از اموال فرهنگی تاریخی ایران در دهه‌ها و یا سده‌های پیش از تصویب این کنوانسیون و صرفاً با موافقت مقامات وقت ایران یا حتی با نقض تعهد و به‌صورت مخفیانه توسط این هیئت‌ها از کشور خارج شده‌اند. در سال‌های پس از این تاراج گسترده، قوانین حفاظت از میراث‌فرهنگی، (صرف‌نظر از ایراد ماهوی قانون 1309 که تسهیم اموال ایرانی با باستان‌شناسان بیگانه را تأیید کرد) به تصویب رسیدند. بدین ترتیب موافقت مقامات وقت نمی‌تواند دلیلی منطقی بر قانونی بودن تعلق میراث‌فرهنگی یک ملت به ملت دیگر باشد.

ایراد دیگر –که اهمیت آن کمتر از ایراد قبلی نیست- آن است که این معاهده، اموالی را که قبل از این تاریخ توسط هیئت‌های باستان‌شناسی از کشورهای مبدأ خارج شده‌اند را بخشی از میراث‌فرهنگی، این کشورها می‌داند. متأسفانه ایران نیز با الحاق به این معاهده، بدون اینکه حق شرط بر این بخش از ماده (4) معاهده در نظر گرفته باشد، متن کنوانسیون را عیناً پذیرفته است. با این توضیح به‌نظر می‌رسد، قانون الحاق ایران به کنوانسیون 1970، به نوعی قانون مکمل قانون 1309- صرفاً در مورد اموال خارج شده از کشور با مجوز دولت‌های وقت- است

لذا هرگونه ادعا از جانب ایران نسبت به اشیایی که با مجوز قانون 1309 از کشور خارج شده و با الحاق کشور به کنوانسیون مذکور، به‌عنوان بخشی از میراث‌فرهنگی کشورهای دارنده قلمداد می‌شوند، دست کم تا زمان تداوم عضویت ایران در این کنوانسیون، نزد دادگاه‌های کشورهای خارجی محل وقوع این اشیا، قابل پذیرش نیست و به ردّ ادعای موردنظر توسط این محاکم می‌انجامد.

با این وجود انصراف از تداوم عضویت در کنوانسیون 1970 –با توجه به مزایایی که از حیث گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با سرقت قاچاق و واردات و صادرات اموال فرهنگی تاریخی دارد- به مصلحت کشور نیست. بلکه به‌نظر می‌رسد آنچه در حال حاضر مورد نیاز ایران و اصولاً همه کشورهای صاحب تمدن کهن و قربانی تاراج اموال فرهنگی تاریخی است، اصلاح کنوانسیون 1970 یا تنظیم یک معاهده با عضویت کشورهای قربانی تاراج میراث‌فرهنگی ایشان توسط کشورهای مقصد است.

•   «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون ‌اشیا فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده» مصوب 30 مرداد ماه 1379 [6] نیز به حوزه استرداد اموال فرهنگی تاریخی مربوط است. شایان ذکر است که این معاهده در تکمیل کنوانسیون 1970 به تصویب رسیده است. طبق ماده (4) قانون الحاق به این کنوانسیون، «دارنده شی فرهنگی مسروقه که موظف به اعاده آن است، در زمان استرداد آن مستحق دریافت غرامتی عادلانه و معقول است مشروط بر اینکه دارنده از مسروقه بودن شی آگاهی نداشته و به‌طور منطقی نمی‌توانسته بر این امر آگاهی داشته باشد و بتواند ثابت کند در هنگام تحصیل شی احتیاط و ‌توجه لازم را به خرج داده است». بدین ترتیب حتی در موارد اثبات و پذیرش ادعای سرقت و قاچاق اموال متعلق به ایران توسط دادگاه محلی، ایران به‌دلیل عضویت در کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون‌ اشیا فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده، ناچار به پرداخت غرامت به دارنده‌ای است که ادعای حسن نیت و فقدان اطلاع از مسروقه بودن شی هنگام تحصیل آن کرده و این ادعای حسن نیت مورد تأیید دادگاه محلی قرار گرفته است. طبعاً دارندگان اموال ایرانی، غالباً مدعی هستند که اموال را به شیوه‌های قانونی نظیر دریافت هدیه یا خرید از یک مؤسسه حراج، بدون اطلاع از مسروقه بودن آنها به دست آورده‌اند]14[.

5. چالش‌های ناشی از فقدان قوانین لازم در امر استرداد

گاه نیز فقدان برخی قوانین لازم، استرداد اموال فرهنگی تاریخی را با چالش قانونی روبه‌رو می‌کند.

•          فقدان قانون مشخص در زمینه اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز در اختیار مردم

قوانین حوزه اموال فرهنگی تاریخی منقول، ازجمله «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه» مصوب سال 1358 شورای انقلاب و فصل نهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، کلیه اموال فرهنگی تاریخی موجود در محوطه‌های باستان‌شناسی، اماکن فرهنگی تاریخی، موزه‌ها و مجموعه‌های دولتی، در حیطه اختیارات دولت بوده و اشخاص خصوصی بدون مجوز دولت (وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی)، حق حفاری و کاوش عامدانه -حتی در ملک خصوصی متعلق به‌خود- جهت کشف و تحصیل این‌گونه اموال را ندارند. به‌علاوه اقدام‌های دیگری چون خرید و فروش غیرمجاز و اقدام به قاچاق اموال منقول به دست آمده از حفاری غیرمجاز به قصد کشف اشیای عتیقه، به‌عنوان جرم شناخته شده و مرتکب مشمول مجازات حبس مقرر در قانون است.

تأکید قوانین موصوف بر ممنوعیت کاوش باستان‌شناسی بدون مجوز وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، دلالت صریح بر دولتی بودن اموال مکشوفه از محوطه‌های باستان‌شناسی ایران و نظارت حاکمیتی دولت بر محوطه‌های باستان‌شناسی یا حتی املاک خصوصی محل وقوع اشیا در لایه‌های زیرین آنها دارد. بدین ترتیب پیش‌بینی‌های این قوانین مربوط به اموال فرهنگی تاریخی تحت حاکمیت دولت شامل اماکن ثبت شده در فهرست آثار ملی، محوطه‌های باستان‌شناسی، اراضی و حتی املاک خصوصی است. «آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی» مصوب سال 1381 هیئت‌وزیران که متأثر از قانون الحاق ایران به کنوانسیون 1970 تدوین شده است نیز مشخصاً به موضوع اموال فرهنگی تاریخی موزه‌ها و مجموعه‌های دولتی پرداخته است.

با این وجود، اموال فرهنگی تاریخی منقول موجود در کشور، محدود به اموال دولتی زیرخاکی حاصل از حفاری فوق‌الذکر نبوده بلکه تعداد کثیری از این‌گونه اموال، شامل اشیایی است که نه از طریق حفاری غیرقانونی، بلکه از طریق قانونی توارث به مالکین خصوصی رسیده‌اند و مالکین نسبت به آنها حقوق مالکانه دارند. ماده (7) قانون 1309 نیز به نوعی این مالکیت را تأیید کرده و صرفاً، نظارت بر آنها را از طریق فرایند ثبت در فهرست جداگانه توسط دولت پیش‌بینی کرده است. سایر قوانین میراث‌فرهنگی نیر هر یک بنوعی این مالکیت را مورد تأیید قرار می‌دهند. فصل نهم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب سال 1375، طی ماده (559)، اقدام به سرقت، خرید یا پنهان کردن اشیای فرهنگی تاریخی موزه‌ها و اماکن دولتی را جرم‌انگاری کرده است اما هیچ‌گونه اشاره‌ای به اقدام‌های مذکور، در مورد اموال دارای مالکیت خصوصی نکرده است. مشخص نیست این سکوت، نوعی تأیید تلویحی اقدام‌های مشابه در مورد اموال غیردولتی است و یا فقدان توجه نسبت به وضعیت اموال دارای مالکیت خصوصی است. ماده (561) همین قانون، اقدام به خارج کردن هرگونه اموال تاریخی-فرهنگی (شامل اموال دولتی و خصوصی) از کشور، اعم از اینکه خروج از کشور به‌صورت دائمی و یا موقت باشد-را قاچاق دانسته و مرتکب را مشمول مجازات مقرر در آن ماده دانسته است. لذا این ماده در زمینه خروج اموال فرهنگی تاریخی متعلق به مردم، از کشور ابهامی ندارد. ماده (562) قانون مذکور، صرفاً حفاری به قصد تحصیل و قاچاق اشیای عتیقه را جرم‌انگاری کرده است و در مورد مالکیت اموال فرهنگی تاریخی در اختیار مردم و دارندگان خصوصی، ساکت است. سکوت این ماده ازسویی می‌تواند نقص قانون به حساب آمده و بلاتکلیفی‌های دیگری در مورد نحوه برخورد مراجع انتظامی و قضایی با این‌گونه دارندگان را ایجاد کند و ابهاماتی نیز در زمینه نحوه اقدام و مدیریت اجرایی این دسته از اموال منقول را ازسوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان متولی قانونی حفاظت از میراث‌فرهنگی، موجب شود. ازسوی دیگر، سکوت مذکور می‌تواند، نوعی تأیید مالکیت اموال فرهنگی تاریخی منقول -که از طریق توارث به دارندگان فعلی رسیده است- به شمار آمده و لذا هرگونه اقدام به نگهداری، جابجایی (به جز خروج از کشور)، انتقال مالکیت، نمایش، فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با آنها و غیره مجاز دانسته شود.

•          فقدان قانون مربوط به اموال منقول مجاز در زمره نفایس ملی و منحصربه‌فرد

فقدان قانون مشخص در زمینه اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز در اختیار مردم، به نوعی با اصل (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [7] نیز مرتبط است. از آنجایی که برخی از اموال منقول مجاز (ازجمله حاصل از توارث) در زمره نفایس ملی و مشمول اصل (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند، لذا خارج کردن آنها از کشور در نقض صریح این اصل است. با این وجود ضوابط مربوط به شناسایی این‌گونه اموال و طبقه‌بندی آنها از حیث نفیس ملی و نفیس منحصربه‌فرد، موضوع اصل (83) قانون اساسی، و سایر اشیای ارزشمند ایجاد نشده است.

همچنین ضوابط نگهداری، حمل و نقل، خرید و فروش و خارج کردن این‌گونه اموال از کشور وجود ندارد. این امر بر موضوع استرداد اموال فرهنگی تاریخی نیز اثرگذار است. زیرا بسیاری از اموال متعلق به مردم، خواه نفیس و خواه غیرنفیس، در اختیار دلالان این‌گونه اموال قرار گرفته و توسط مؤسسات حراج کشورهای خارجی، بدون نظارت دولت و مشخصاً وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در معرض فروش قرار می‌گیرند. با اینکه این اموال، مالکیت خصوصی دارند و در ظاهر امر مشمول اصل (83) –که صرفاً به اموال منقول دولتی اشاره کرده است- نیستند، اما نباید از نظر دور داشت که میراث‌فرهنگی ایران خواه اموال دولتی و خواه اموال دارای مالکیت خصوصی، به کلیت جامعه تعلق دارد و هر یک از موارد فروش اموال منقول مجاز در خارج از کشور، موجب فقر میراث‌فرهنگی کشور ایران می‌شود. در نتیجه اعمال حاکمیت بر بخش خصوصی اموال فرهنگی تاریخی نیز باید این امر تابع ضوابط جداگانه و متفاوت از اموال بخش دولتی باشد.

•    فقدان قوانین در زمینه مالکیت دولت بر اموال فرهنگی تاریخی حاصل از حفاری‌های غیرمجاز

از دیگر کاستی‌های قانونی مرتبط با امر استرداد، فقدان تصریح قوانین ایران بر مالکیت دولت بر اموال فرهنگی تاریخی است. با اینکه حفاظت از میراث‌فرهنگی در ایران، امری حاکمیتی است اما هیچ یک از قوانین این حوزه اشاره‌ای به مالکیت دولت بر این اموال نکرده‌اند. این موضوع در پرونده استرداد 18 قلم اشیای جیرفت از گالری برکت، مورد توجه قاضی دادگاه لندن قرار گرفته بود. در این راستا بنا به پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، لایحه دو فوریتی استفساریه ماده (26) قانون مدنی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه در جلسه علنی روز 5 تیر ماه 1387 با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با این حال این لایحه به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده و لازم‌الاجرا نشد. بدین ترتیب هنوز قانونی که در آن تصریح بر مالکیت دولت بر اموال فرهنگی تاریخی حاصل از حفاری‌های غیرمجاز یا سایر اموال فاقد مالکیت خصوصی شده باشد، در کشور موجود نیست.

شایان ذکر است که مصوبه شماره ۱۱۲۹۰۷ / ت ۲۸۳۳۹ ه مورخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۸۶ هیئت‌وزیران، مبنی‌بر تأیید مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی در راستای همین امر تصویب شد. با این وجود، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، طی رأی شماره 568، این مصوبه را ابطال کرد. این رأی همچنین در تضاد با قوانین حوزه میراث‌فرهنگی به‌ویژه فصل نهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که هرگونه حفاری و کاوش به قصد کشف عتیقه جات (اشیای تاریخی فرهنگی)  حتی در ملک شخصی را نیز جرم‌انگاری کرده است تا میراث‌فرهنگی به‌عنوان ثروتی متعلق به عموم جامعه حفاظت شود.

6. چالش‌های استرداد در حوزه اجرایی

فقدان موفقیت ایران در زمینه بازگرداندن اموال ایرانی مسروقه و به‌طور غیرقانونی خارج شده، صرفاً به‌دلیل کاستی‌های موجود در حوزه قوانین نیست. بلکه بخش عمده‌ای از این ناکامی، به‌دلیل ضعف اقدام در حوزه اجرایی است. در ذیل به برخی از کاستی‌های حوزه اجرایی در زمینه استرداد اشاره می‌شود.

•         فقدان تشکیل کمیته استرداد اموال فرهنگی تاریخی

مطابق ماده (23) آیین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی، مصوب شورای امنیت کشور-1381 [8] مقرر شد «کمیته ملی استرداد اموال تاریخی - فرهنگی ایران موجود در خارج از کشور» با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط «برای سیاستگذاری و انجام هماهنگی» در امور استرداد که در بندهای ذیل ماده تشریح شده‌اند، تشکیل شود. این پیش‌بینی بدین معناست که استرداد اموال فرهنگی تاریخی مسروقه ایرانی، موضوعی با درجه اهمیت ملی است و نیاز به مشارکت همه جانبه دستگاه‌های ذی‌ربط دارد. با این وجود کمیته موردنظر حداقل دو دهه است که تشکیل نشده و همچنین اقدام‌های مذکور در بندهای شش‌گانه این ماده به مرحله اجرا گذارده نشده‌اند.

•          نبود بایگانی‌های اموال فرهنگی تاریخی ایرانی

یکی از مهم‌ترین کاستی‌های موجود در حوزه استرداد، فقدان بایگانی اموال فرهنگی تاریخی مفقود یا مسروقه ایران از بدو تصویب قانون 1309 تا زمان حاضر است. به‌طوری‌که هیچ‌گونه اطلاعات دقیق، مستند و تصاویر اشیایی که در سده‌ها و دهه‌های پیشین از محوطه‌های فرهنگی تاریخی و مجموعه‌های اموال مفقود شده یا به‌طور غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند، وجود ندارد. اگرچه اشیای موردنظر پیش از تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور و عمدتاً در دهه‌های نخست قرن گذشته از محوطه‌های باستان‌شناسی سرقت شده و اطلاعات دقیق راجع به نحوه خارج کردن آنها از کشور در دست نیست اما یک رویه نظام‌مند ویژه تحقیق و پژوهش راجع به آثار ایرانی موجود در موزه‌ها، مجموعه‌های خصوصی، دانشگاها و مؤسسات علمی پژوهشی خارجی و اطلاعات مربوط به نحوه تحصیل هر یک از آنها اتخاذ نشده است. این در حالی است که مطابق بند «الف» ماده (23) آیین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی، مصوب شورای امنیت کشور «شناسایی اموال تاریخی - فرهنگی ایران موجود در خارج از کشور که به‌طور غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند» پیش‌بینی شده بود. طبعاً در صورت شناسایی این‌گونه اموال، بخشی از اطلاعات مورد نیاز بایگانی موردنظر در مورد اموال شناسایی شده و موجود، تکمیل خواهد شد.

در برخی پرونده‌های دادخواهی نزد محاکم خارجی که ارائه اسناد متقن نزد دادگاه کشور مقصد جهت اثبات مالکیت ایران و خروج غیرقانونی اشیای موردنظر لازم بوده است، به‌دلیل فقدان بایگانی‌های داخلی یا اساساً هرگونه مدرک و مستندات و شواهدی که بر ایرانی بودن و خروج غیرقانونی اثر دلالت کند، تنها به ذکر دانسته‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناسی انتشار یافته داخلی، خارجی یا شهادت افراد صاحب‌نظر و مورد وثوق بین‌المللی نزد دادگاه، وجود نمونه مشابه شی در داخل کشور و یا استناد به اسناد موجود در بایگانی‌های کشورهای دیگر اکتفا می‌شود.

•          نبود پایگاه اطلاعات جامع میراث‌فرهنگی و اشیای موجود و مسروقه

وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی فاقد یک پایگاه اطلاع‌رسانی جامع حاوی کلیه اطلاعات مربوط به محوطه‌های باستان‌شناسی، کاوش‌های انجام شده، اشیای مکشوفه و نیز اشیا و قطعه‌های مفقوده احتمالاً سرقت شده هر یک از آنهاست. در حال حاضر، بسیاری از قطعات مجموعه بی‌بدیل تخت جمشید در محل خود قرار ندارند اما اطلاعات این قطعه‌ها شامل زمان سرقت، نحوه خارج شدن آن‌ها از کشور و یا محل نگهداری فعلی آن‌ها نیز موجود نیست. در حالی که بخش مهمی از این قطعه‌ها به‌طور واضح در موزه‌ها و مؤسسات گوناگون خارجی نگهداری می‌شوند، برای شناسایی این قطعات نیز تلاشی صورت نگرفته است.

در واقع درج اطلاعات کامل و مستند به تصاویر دقیق و یا تصاویر اموال مشابه در پایگاه موردنظر، نوعی اعلام مفقودی و مسروقه بودن اموال ایرانی به جهانیان است. این امر همچنین، حاوی این پیام صریح به سوداگران اموال فرهنگی تاریخی ایرانی و خریداران آنهاست که در صورت هرگونه اقدام به حراج و یا خرید و فروش این‌گونه اموال، وزارت علیه دارندگان فعلی نزد محاکم و مراجع قضایی کشورهای مقصد دادخواهی می‌کند. بدیهی است در هر یک از دادخواهی‌های احتمالی آتی، این اعلام جهانی مورد توجه دادگاه قرار گرفته و در صدور رأی به نفع ایران، مؤثر است.

به نظر می‌رسد پیش‌بینی مقرر در بند «د» ماده (24) آیین‌نامه حفاظت میراث‌فرهنگی مصوب شورای امنیت کشور، یعنی «انتشار کتاب مصور مشخصات اموال تاریخی - فرهنگی مسروقه ایرانی و توزیع آن در سطح بین‌المللی جهت جلوگیری از خرید این قبیل اموال» بر پایه همین استدلال صورت گرفته بود. با این حال کتاب موردنظر منتشر نشده است.

•   فقدان اطلاع‌رسانی به موقع از حراج‌های بین‌المللی اموال تاریخی - فرهنگی

به تبع فقدان وجود بایگانی‌ها و پایگاه اطلاع‌رسانی مستند اموال مسروقه ایرانی، اقدام‌های مؤسسات حراج بین‌المللی بر خرید و فروش اموال ایرانی، به‌صورتی نظام‌مند رصد نمی‌شود. در نتیجه وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری عمدتاً از این‌گونه خرید و فروش‌ها بی‌اطلاع است. این در حالی است که بند «ج» ماده (24) آیین‌نامه حفاظت میراث‌فرهنگی، «کسب اطلاع به موقع از حراج‌های بین‌المللی اموال تاریخی - فرهنگی و انجام اقدام‌های کارشناسی، تکمیل مدارک و طرح دعوی، توقیف حراج و پیگیری حقوقی موضوع تا حصول نتیجه نهایی» را مقرر داشته است. در عوض، برخورد وزارت با موضوع‌های استرداد، عموماً به‌صورت موردی و تصادفی است و گاه نیز پس از درج خبر حراج در رسانه‌ها و یا فضای مجازی و یا با دریافت اطلاعاتی از سوی متخصصان و دوستداران میراث‌فرهنگی در خارج ایران، از موضوع حراج و یا وقوع اشیای ایرانی در اختیار موزه‌های خارجی مطلع می‌شود. یعنی اینکه درصورت اطلاع از قصد یک مؤسسه حراج به فروش یک شی ایرانی، به‌واسطه درج خبر مربوطه در رسانه‌های داخلی، وزارت متوجه فقدان شی مربوطه شده و اقدام قضایی برای توقیف حراج موردنظر را آغاز می‌کند. این موضوع در مورد اموال تحت اختیار سایر دستگاه‌ها نیز صدق می‌کند. به‌عنوان مثال می‌توان به اقدام موزه امام علی (ع) نسبت به فروش تعدادی از تابلوهای موزه هنرهای معاصر در کشور امارات اشاره کرد که وزارت پس از فروش تابلوهای موردنظر در کشور امارات، از موضوع آگاه شد.

•         فقدان انتشار گزارش‌های مستند مربوط به اشیای مسترد شده به ایران

با اینکه در دهه‌های اخیر مواردی از موفقیت ایران در استرداد اموال فرهنگی تاریخی مسروقه از طریق دادخواهی قضایی در سطح بین‌المللی و نیز در چارچوب کنوانسیون 1970 صورت گرفته و مقادیر قابل‌توجهی از اموال ایرانی به خاستگاه خود بازگردانده شده‌اند، اما هنوز گزارش‌های دقیق و مستند این موارد استرداد همراه با همه جزییات کارشناسی و حقوقی ذی‌ربط منتشر نشده است. مستند‌سازی این موارد، صرف‌نظر از کاربرد پژوهشی آنها در زمینه‌های حقوقی، می‌تواند در سایر پرونده‌های استرداد اموال ایرانی در سطح داخلی و بین‌المللی، مبنای عمل قرار گرفته و مفید واقع شود. با این وجود نه‌تنها مردم بلکه مسئولان مرتبط و یا حتی مدیران و مسئولان مجموعه میراث‌فرهنگی نیز به دلیل فقدان تهیه و انتشار گزارش‌ها از جانب وزارت، از اطلاعات دقیق و مفصل مربوط به موارد استرداد و یا اشیای مسترد شده به کشور بی‌اطلاع هستند و اخبار مربوطه را از طریق رسانه‌های خبری دنبال می‌کنند.

•  تعارض در تصمیم‌ها و اقدام‌های حوزه استرداد

گاه در پیگیری موضوع‌های استرداد جدیت لازم و اقدام به موقع وجود ندارد. به عنوان مثال، درخصوص بازگرداندن الواح تخت جمشید، وزارت، در مقابل تعلل مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو موضع واحدی اتخاذ نکرده است. با توجه به صدور رأی به رفع توقیف الواح موردنظر توسط دادگاه عالی آمریکا در اسفند 1396، هیچ‌گونه مانعی در ایفای تعهد مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به بازگرداندن الواح امانی تخت جمشید به‌طور یکجا به ایران، طبق توافق صورت گرفته با دولت وقت ایران در سال 1313، وجود نداشته است. پس از صدور رأی موردنظر به رفع توقیف الواح در اسفند 1396، معاونت میراث‌فرهنگی وزارت در مکاتبات با مؤسسه، مکرراً بر لزوم بازگرداندن الواح به‌صورت یکجا تأکید کرد اما در عمل، مؤسسه با ذکر دلایل یا بهانه‌هایی چون تحریم جمهوری اسلامی ایران، فقدان امکان بیمه نقل و انتقال الواح به ایران و یا لزوم اخذ مجوز خروج محموله‌های جداگانه الواح توسط اداره خزانه‌داری آمریکا از این کشور، تنها بخشی از الواح را در محموله‌های جداگانه-در سال‌های 1397، 1400 و 1402 به ایران بازگردانده و هنوز بخش مهمی از این کتیبه‌های ارزشمند در اختیار مؤسسه است. به‌علاوه مؤسسه نسبت به درخواست وزارت در ارائه فهرست کامل الواح، پاسخی ارائه نکرده است. به‌نظر می‌رسد این موضوع مؤید نوعی تعامل یا تسامح نسبت به استرداد الواح تخت جمشید، به عنوان حق مسلم ملت ایران است.

نکته مهم دیگر آن است که اطلاعات موجود در خطوط و نقوش کتیبه‌های تخت جمشید، بخش مهمی از تاریخ و میراث‌فرهنگی ایران است لذا بر اساس تعهد انجام‌ شده در سال 1313، ارائه دو نسخه از پژوهش‌های انجام‌ شده توسط مؤسسه به ایران، ضرورتی اکید بوده است. این تعهد نیز از جانب مؤسسه انجام نشده و مطالبه‌گری لازم و کافی در این خصوص از جانب وزارت نیز صورت نگرفته است. با توجه به رأی به رفع توقیف یک مجموعه فرهنگی متعلق به ملت ایران توسط یک مرجع قضایی آمریکا، برخورد قضایی با مؤسسه به‌دلیل تعلل در ایفای به تعهد قبلی در بازگرداندن کامل این اشیای ارزشمند پس از نود سال در اختیار داشتن امانی آنها از جانب ایران، لازم است. با این وجود در این خصوص نیز اقدامی از جانب وزارت صورت نگرفته است.

•    کفایت ناکافی اقدام‌های فرهنگی-سیاسی و حقوقی لازم در امر استرداد

یکی دیگر از تمهیدهای پیش‌بینی شده در آیین‌نامه حفاظت میراث‌فرهنگی، «انجام اقدام‌های فرهنگی - سیاسی و حقوقی لازم از طریق سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی و در حدود معاهدات بین‌المللی موجود برای استرداد اموال تاریخی - فرهنگی ایرانی از خارج از کشور» (بند«ب» ماده (24)) است. با این وجود از این ظرفیت مهم نیز استفاده چندانی صورت نگرفته است.

به‌نظر می‌رسد غالب موزه‌ها و مؤسسات دارنده اموال ایرانی، بعضاً از غیرقانونی بودن خروج آنها از ایران آگاهند اما در موارد مختلف دادخواهی، عموماً این موضوع را انکار کرده و مدعی هستند که اموال مربوطه را به شیوه‌های قانونی تحصیل کرده‌اند. لذا با استرداد این اشیا به کشور مبدأ، قویاً مخالفت می‌کنند. با این وجود موافقت اولیه موزه رویال اونتاریو کانادا به تحویل قطعه دوم سنگ برجسته منقوش به سر سرباز هخامنشی سپردار به ایران، استثنائی بر این امر است. این موزه با توجه به خاطرنشان کردن تصمیم دادگاه عالی نیویورک به تحویل قطعه دیگر سنگ برجسته موصوف به ایران در سال 1397 از جانب وکیل ایران، پیشنهاد وی برای تحویل قطعه در اختیار خود به ایران را پذیرفت. این موضوع بر اهمیت تصمیم صادره و تأیید مسروقه بودن شی موصوف توسط یک مقام قضایی آمریکا دلالت دارد و نمایانگر این واقعیت مهم است که موزه‌های خارجی با اینکه منافع مادی حاصل از حفظ اشیای در تصرف خویش را به جدیت مورد توجه دارند اما برای حفظ اعتبار فرهنگی خود در جامعه موزه‌های بین‌المللی نیز اهمیت قائل هستند.

با این حال موزه نامبرده به‌رغم وعده‌های مکرر به بازگرداندن قطعه موصوف و با وجود جدا کردن آن از مجموعه اموالی خود، هنوز در بازگرداندن آن به ایران، بنا به دلایلی چون بروز همه‌گیری کرونا و سپس دلایل سیاسی، تعلل می‌کند. لذا در این‌گونه موارد که احتمال و ظرفیت بازگرداندن اشیای ایرانی به میهن بدون صرف هزینه‌های گزاف دادرسی قضایی وجود دارد، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی فرهنگی و همچنین بهره‌برداری از حمایت ایرانیان و دوستداران میراث‌فرهنگی ایران در جلب اذهان جهانی به لزوم استرداد اشیای مسروقه به خاستگاه آنها و ترغیب موزه‌ها به استرداد این اموال به موطن خود، می‌تواند مؤثر واقع شود.

7. استرداد اموال فرهنگی تاریخی از منظر قواعد حقوق بین‌الملل

پیشینه استرداد اموال فرهنگی به تاراج رفته به اوایل قرن نوزدهم باز می‌گردد. پس از شکست ناپلئون اول، در سال 1815 کنگره وین توسط قدرت‌های متفق برگزار شده و با امضای دومین معاهده پاریس، زمینه بازگرداندن آثار هنری و فرهنگی که توسط نیروهای فرانسوی از کشورهای اروپایی به یغما رفته بود به کشورهای مبدأ آنها فراهم شد. با این حال این معاهده صرفاً مربوط به کشورهای مذکور قابل اعمال بود. متعاقباً در جریان شکل‌گیری حقوق بشر دوستانه در فاصله سال‌های 1874 تا 1954 کنوانسیون‌هایی به تصویب رسیدند که برای نخستین بار غارت اموال فرهنگی هنری کشورها را مذموم اعلام کردند. موضوع کنوانسیون لاهه برای به حمایت از اموال فرهنگی در زمان درگیری‌های مسلحانه، به موضوع ممنوعیت غارت، تاراج و تخریب میراث‌فرهنگی کشورها در زمان جنگ پرداخت. اما دو کنوانسیون 1970 و کنوانسیون 1995 یونیدرویت مشخصاً مربوط به قواعد حقوق بین‌المللی راجع به استرداد اموال فرهنگی تاریخی هستند. با این پیشینه روشن است که قبل از تصویب کنوانسیون‌های موردنظر هیچ‌گونه قواعد یا حتی عرف بین‌المللی در تقبیح سرقت و غصب میراث‌فرهنگی ملت‌ها توسط دیگر کشورها وجود نداشته است. با این حال چنان که پیشتر شرح داده شد، عضویت در دو کنوانسیون اخیرالذکر مساعد به استرداد-دست کم در مورد بخشی از اموال ایرانی- به کشور نیست.

روشن نیست که قواعد بین‌المللی تا چه میزان از خواسته‌های ایران، برای بازگرداندن اموال ایرانی به تاراج رفته قبل و بعد از تصویب قانون 1309 (به‌شرح قبلی) حمایت می‌کند. به‌عنوان مثال، باید از جانب دستگاه دیپلماسی کشور و همچنین مراجع حقوقی بین‌المللی کشور مشخص شود که آیا اقدام‌های انجام شده درخصوص استرداد پس از معاهده پاریس که در جریان کنگره وین در سال 1815 توسط قدرت‌های فاتح اتخاذ شد و اتفاقاً روسیه تزاری نیز در زمره این قدرت‌ها بود، الگوی مناسبی برای طرح خواسته استرداد کتاب‌های خطی بقعه شیخ صفی‌الدین‌اردبیلی نزد مراجع قضایی بین‌المللی ازجمله دیوان دادگستری لاهه است که در سال 1828، تنها 15 سال پس از کنگره وین، توسط قوای روس غارت شده و به روسیه منتقل شد؟

همچنین باید مشخص شود که با اینکه این معاهده، استرداد اموال منتقل شده توسط نیروهای فرانسوی از کشورهای اروپایی را مدنظر قرار داد اما دست کم می‌توان به روح این معاهده در مذمت تاراج میراث‌فرهنگی کشورهای تحت اشغال، همچون ایران، استناد کرد؟

وکلا و متخصصان حقوق بر این باورند که برای طرح دعوی علیه دارندگان میراث‌فرهنگی ایران نزد محاکم کشورهای مقصد، نیاز به مستندات و قوانین متقن هست تا ثابت کند که این آثار به‌طور غیرقانونی از کشور خارج شده بودند. با این رویکرد دلیلی بر طرح خواسته استرداد اموالی که پیش از تصویب قانون 1309 آثار ایرانی از کشور خارج شده بودند، وجود ندارد و دادخواهی ایران در این خصوص به جز صرف هزینه‌های گزاف حق‌الوکاله و دادرسی، حاصلی نداشته و محکوم به شکست است. با این وجود این پرسش مطرح است که آیا همین موضوع که ثروت ملی کشور اتفاقاً در غیاب قوانین قاطع و متقن حمایت از میراث‌فرهنگی بدون رضایت مالکان اصلی یعنی عموم مردم، از کشور خارج شده‌اند، دلیل قاطعی بر حقانیت ایران نیست؟ روشن است که باستان‌شناسان خارجی در یک دوره خاص تاریخی از اواخر دوران قاجار و در نبود آگاهی‌های عمومی و در سایه بی‌درایتی شاهان، دولتمردان و حکام میراث کشور را غارت کردند.

این ادعا وجود دارد که پیش از تشکیل قواعد حقوق بین‌الملل به شکل امروزین، آثار فرهنگی از سرزمین‌های مختلف جابه‌جا شده‌اند. در ایران سرقت اموال تخت جمشید در سده‌های قبلی، انتقال حجم کثیری از اموال بی‌بدیل محوطه باستان‌شناسی شوش توسط هیئت کاوش فرانسوی و یا انتقال کتاب‌های نفیس بقعه شیخ صفی‌الدین‌اردبیلی توسط نیروهای مهاجم روس از اردبیل به روسیه در اوایل قرن نوزدهم در این شرایط صورت گرفته است. به جز غارت این کتاب‌ها در شرایط جنگی که خود تابع قواعد بین‌الملل زمان جنگ یا حقوق بشردوستانه است، سایر موارد ظاهراً با اجازه سلاطین و مقامات مسئول محلی به خارج از ایران منتقل شده‌اند. اما با توجه به هنجارهای بین‌المللی کنونی راجع به اهمیت حفظ میراث فرهنگی هر کشور در جایگاه اصلی آن و مذموم بودن انتقال اموال فرهنگی تاریخی ملت‌ها به‌خصوص در زمان درگیری‌های مسلحانه، استناد به اجازه مقامات کشور در سده‌های پیشین، دلیل قابل قبولی برای محروم کردن ملت‌ها از میراث‌فرهنگی ایشان نیست.

امروزه طبق همه قواعد حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های لازم‌الاجرا و قوانین داخلی کشورها، انتقال غیرقانونی اموال فرهنگی تاریخی ملت‌ها به خارج از کشورهایشان امری ناپسند شناخته می‌شود.

با توجه به گسترش آگاهی جهانی نسبت به اهمیت حفظ میراث‌فرهنگی ملت‌ها به نفع نسل‌های حال و آینده ایشان و همچنین گسترش قواعد و حقوق بین‌المللی در این زمینه، باید تجدیدنظر کلی-در سطح جهانی- نسبت به تأیید انتقال‌های انجام‌ شده پیش از تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع صورت پذیرد.

8. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

براساس آنچه در بخش‌های پیشین تشریح شد، حوزه استرداد از دو جهت، با چالش‌های جدی روبه‌روست. ازیک‌سو قوانین پیشین، به‌ نوعی مانع ادعا و دادخواهی‌های ایران برای استرداد برخی اموال ایرانی ارزشمند واقع در کشورهای خارجی هستند و ازسوی دیگر، در مورد استرداد بخشی دیگر که به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و مانعی قانونی در مورد آنها وجود ندارد، به‌‌دلیل ضعف و کاستی در حوزه اجرا چنان که شایسته میراث‌فرهنگی ایران است، اقدام کافی صورت نگرفته است. لذا تغییر رویکرد و رویه اجرایی و همچنین اصلاح برخی قوانین به‌شرح ذیل، ضرورت دارد.

1. تشکیل کارگروه ملی استرداد اموال فرهنگی تاریخی مسروقه ایران و دبیرخانه

همان‌گونه که قبلاً در آیین‌نامه حفاظت میراث‌فرهنگی مصوب سال 1381 شورای امنیت کشور پیش‌بینی شده است، حوزه استرداد امری ملی است. لذا پیشنهاد این گزارش تصویب یک ماده واحده در مجلس شورای اسلامی با موضوع احیا کارگروه ملی استرداد توسط وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی با نظارت نهاد ریاست‌جمهوری ذیل این نهاد است. کارگروه موردنظر وظایف ذیل را به عهده خواهد داشت:

- برنامه‌‌ریزی و تصمیم‌گیری راجع به موضوع‌های استرداد و نظارت بر اجرای آنها؛

-  برنامه‌ریزی راجع به اقدام‌های فرهنگی و حقوقی راجع به سایر اموال ایرانی که به‌صورت قانونی از کشور خارج شده‌اند و نظارت بر اجرای آنها؛

- نظارت بر اقدام‌های استرداد اموال فرهنگی تاریخی توسط وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی؛

- پیشنهاد و پیگیری تصویب قوانین و مصوبات لازم در زمینه استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایرانی توسط مراجع ذی‌صلاح؛

کارگروه موردنظر دارای یک دبیرخانه با شرح وظایف ذیل خواهد بود:

-     رصد منظم مؤسسات حراج بین‌المللی جهت اطلاع از حراج اموال فرهنگی تاریخی ایران و انعکاس به وزارت جهت انجام اقدام‌های قانونی مربوط به استرداد این‌گونه اموال به کشور؛

-     تحقیق راجع به اثار ایرانی واقع در گالری‌ها و مؤسسات خارجی و بررسی امکان یا نبود امکان طرح دعوی حقوقی علیه آنها؛

-     ارجاع اقدام‌های مربوط به استرداد اموال فرهنگی تاریخی به نهاد تخصصی یعنی وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، پیگیری، هماهنگی و تهیه گزارش‌های مربوطه جهت ارائه به کارگروه؛

-    ایجاد و به‌روزرسانی پایگاه اطلاع‌رسانی ملی اموال مسروقه ایران؛

-    ایجاد مرکز بایگانی و اسناد اموال ایرانی کسری، مفقودی، مسروقه و قاچاق شده با استفاده از منابع و مراکز اسناد داخل و خارج از کشور؛

- مستندسازی و انتشار گزارش‌های مربوط به اموال اموال فرهنگی تاریخی مسترد شده به ایران؛

-پیگیری تشکیل موزه اموال فرهنگی تاریخی مسترد شده به ایران توسط وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی؛

- تشکیل دبیرخانه اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع استرداد.

2. اصلاح قوانین

با توجه به اهمیت ملی امر استرداد و ارتباط آن با وظایف چندین نهاد اجرایی ازیک‌سو و تجربه ناکفایتی اقدام‌‌های مربوط به استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایران توسط تنها یک نهاد متولی ازسوی دیگر، پیشنهاد این گزارش آن است که تکلیف «اقدام‌های لازم جهت شناسایی و استرداد اموال فرهنگی ایران در سطح ملی و بین‌المللی از طریق مراجع ذی‌ربط» موضوع بند «8» ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور، به کارگروه ملی مذکور در بند «1» فوق‌‌الذکر تفویض شود. در این صورت باید ماده واحده پیوست این گزارش، طرح و تصویب شود.

همچنین برای نظارت مؤثر دولت بر نحوه نگهداری و حفاظت از اموال منقول مجاز در اختیار مردم به‌خصوص در راستای ضابطه‌مند کردن خروج این‌گونه اموال از کشور و به‌خصوص ممنوعیت خارج کردن اموال نفیس موضوع اصل (83) قانون اساسی از ایران، پیشنهاد می‌شود پیش‌نویس «قانون ساماندهی اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز» ازسوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهیه و جهت تصویب مجلس تقدیم شود. باید در این قانون، کلیه ضوابط مربوط به تعریف اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز، نحوه احراز و اثبات مالکیت با رعایت حقوق مالکانه مردم، تهیه شناسنامه، طبقه‌بندی اموال، خرید و فروش، جابه‌جایی، محل نگهداری، ضوابط نمایش اشیا در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، نظارت توسط دولت و سایر ضوابط، مشخص شود]16[.

 به‌علاوه پیشنهاد می‌شود بررسی و طرح و تصویب اصلاح قانون الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی، مصوب سال 1353 با رویکرد اعلام حق شرط بر ماده (4) این معاهده در دستور کار وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی صورت گیرد. استفاده از رویه مرسوم در سایر معاهدات مرتبط در این زمینه سودمند است.

3. طرح گفتمان بین‌المللی در زمینه اصلاح کنوانسیون 1970 یونسکو و وضع قواعد حقوق بین‌الملل مساعد استرداد

با توجه به امتیازهای الحاق ایران به کنوانسیون 1970 در امر استرداد اموال مسروقه به کشور، پیشنهاد این گزارش انصراف از عضویت جمهوری اسلامی ایران در این معاهده نیست بلکه پیشنهاد می‌کند یک گفتمان بین‌المللی توسط دستگاه دیپلماسی کشور، با ایجاد هم‌سویی میان کشورهای مبدأ و قربانی تاراج میراث‌فرهنگی با هدف تشکیل شبکه جهانی در زمینه استرداد اموال فرهنگی تاریخی به کشورهای خود آغاز شود.

باید هدف این گفتمان طرح موضوع ضرورت بازبینی کلی و محتوایی بخش از کنوانسیون 1970 با تنظیم و تصویب یک سند مکمل نزد مجامع بین‌المللی مانند سازمان ملل و یونسکو توسط نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی نظیر مجمع تمدن‌های کهن باشد]17[. هرچند ممکن است این پیشنهاد با واکنش و مخالفت سایر کشورهای عضو یا حتی یونسکو روبه‌رو شود اما طرح این موضوع در سطح جهانی، می‌تواند به نوعی آغازگر یک مطالبه‌گری بین‌المللی در زمینه اصلاح کنوانسیون ۱۹۷۰ یا تحت‌الشعاع قرار دادن آن به‌وسیله تصویب یک معاهده دیگر با عضویت کشورهای قربانی تاراج میراث‌فرهنگی ایشان توسط کشورهای مقصد به شمار آید.

در مجموع، هدف از گفتمان بین‌المللی موردنظر باید ایجاد حساسیت در افکار عمومی جهان نسبت به تاراج میراث‌فرهنگی کشورها به انحا مختلف و قبل یا پس از تصویب کنوانسیون 1970 باشد. این موضوع می‌تواند زمینه را برای وضع قواعد بین‌المللی لازم‌الاجرا در آینده فراهم سازد. با وجود اینکه برخی از کشورهای صاحب تمدن به عضویت کنوانسیون درآمده‌اند اما این کشورها نیز همچون ایران، قربانی تاراج میراث‌فرهنگی خود هستند. لذا با توجه به منافع و دیدگاه‌های مشترک، احتمال هم‌سویی این کشورها در زمینه فوق وجود دارد.

پیش نویس ماده واحده لایحه تشکیل کارگروه ملی استرداد اموال فرهنگی تاریخی مسروقه ایران

ماده واحده: در اجرای اصل (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند «8» ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب سال 1367، برای ساماندهی اقدام‌های استرداد اموال فرهنگی - تاریخی، پایش و پیگیری نگهداری و خرید و فروش اموال ایرانی در خارج از کشور و هماهنگی‌های داخلی و بین‌المللی مربوط به پیشگیری از قاچاق و خرید و فروش اموال ایرانی، دولت مکلف است کارگروه ملی استرداد اموال فرهنگی تاریخی مسروقه ایران را با عضویت وزارت‌های میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، امور خارجه، کشور، اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و نیروی انتظامی، حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون، ذیل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تشکیل دهد.

تبصره «1»: امور اجرایی استرداد اموال به عهده وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی است.

تبصره «2»: برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و نظارت بر اقدام‌های اجرایی موضوع تبصره «1» و همچنین پیشنهاد تصویب قوانین و مقررات لازم به مراجع ذی‌صلاح در این حوزه، به‌عهده کارگروه ملی است.

تبصره «3»: کلیه اقدام‌های مربوط به تشکیل پایگاه اطلاع‌رسانی ملی اموال فرهنگی تاریخی کسری، مفقودی و مسروقه و بایگانی ملی اسناد و مدارک این اموال، هماهنگی‌های مربوط به امور استرداد و تهیه گزارش‌های دوره‌ای مورد نیاز کارگروه و تشکیل جلسات کارگروه و انتشار گزارش‌های هر یک از موارد استرداد مشترکاً با همکاری وزارت، به‌عهده کارگروه ملی استرداد اموال فرهنگی تاریخی مسروقه ایران است.

تبصره «4»: سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبارهای مورد نیاز برای استرداد اموال تاریخی فرهنگی را در قالب ردیفی در بودجه سنواتی وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی پیش‌بینی کند.

تبصره «5»: آیین‌نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه ملی موضوع این قانون تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.