Authors
M
Keywords
بیان/ شرح مسئله
در سالهای اخیر، توجه و حساسیت مجامع ملی و بینالمللی نسبت به مسئله فساد فزونی یافته و بهخوبی پیچیدگی این موضوع تبیین شده است که تنها با روشهای سنتی و پسینی گذشته، فساد قابل کنترل و حل نیست، بلکه مقابله با این پدیده جهانی نیازمند رویکردهای نوین و عملیاتی است.
الحاق کشور به موافقتنامه تأسیس مؤسسه علمی بینالمللی مبارزه با فساد، بهعنوان یک نهاد تخصصی و بینالمللی، میتواند گامی مهم در راستای ارتقای دانش فنی، آموزش نیروی انسانی متخصص، تبادل تجربیات، و درنهایت تقویت ظرفیتهای نهادی کشور در مقابله با فساد تلقی شود. این گزارش به واکاوی نقاط مثبت و منفی و همچنین چالشها و الزامات ناشی از الحاق جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مذکور میپردازد.
نقاط قوت و ضعف لایحه
ازجمله مزایای لایحه الحاق ایران به موافقتنامه تأسیس مؤسسه علمی بینالمللی مبارزه با فساد عبارتند از:
بهرهمندی از ظرفیتهای این نهاد جهت تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران: با عضویت در این مؤسسه علمی میتوان به دانش روز و تجارب تخصصی دولتها در تعریف و تجویز ابزارهای نوین در زمینههای گوناگون مبارزه با فساد ازجمله (کشف و مسدودسازی انتقال اموال و دارایی، پرداختن به معاضدتها و ...) دسترسی یافت.
توانمندسازی نیروی انسانی داخلی: ازجمله مزایای دیگر این الحاق، فراهم شدن زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزههای مختلف مرتبط با فساد ازجمله استفاده از ابزارهای نوین تحقیقاتی و فناورانه برای کشف، تحقیق و کنترل فساد است. این فرایند ضمن تقویت ظرفیت اجرایی مقابله با فساد در نهادهای داخلی، منجر به افزایش کارآمدی و اثرگذاری اقدامات ملی در مبارزه با فساد در کشور خواهد شد.
تقویت همکاریهای بینالمللی و منطقهای: عضویت در این مؤسسه علمی، موجب شبکهسازی و بهرهگیری از ظرفیت مشاورهای و تخصصی این نهاد در مصوبات سازمانهای بینالمللی و کنوانسیونها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه خواهد شد.
نقاط ضعف:
عدم پیشبینی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان اعضای کارگروه موضوع تبصره «2» مادهواحده.
مسکوت ماندن و عدم تشریح دقیق وظایف و تکالیف کارگروه مربوط به موضوع تبصره «2» مادهواحده، و نیز مشروط نمودن انجام تکالیف کارگروه مذکور به رعایت راهبرد ملی کشور در مقابله با فساد؛ درحالیکه این راهبرد هنوز بهصورت رسمی و جامع ابلاغ و اجرایی نشده است. مناسب بود در لایحه فهرست دقیقی از تکالیف و وظایف کارگروه مربوطه تصریح شود و از بهکار بردن اصطلاحات کلی مانند شبکهسازی و ضابطهمندسازی پرهیز شود.
اصطلاحات بهکار رفته در عنوان لایحه پیشنهادی، ترجمهای نادقیق از عبارت اصلی (لاتین) آن بوده و نیازمند بازنگری است: ترجمه ارائه شده از «آکادمی» به «دانشگاه» نادقیق است .
مبهم بودن عبارت «اصل آزادی دانشگاهی» مندرج در بند دوم ماده دوم موافقتنامه.
ابهام در مفهوم «برابری جنسیتی» مندرج در بند دوم ماده دوم موافقتنامه
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی.
با توجه به رسالت و نقش سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه و پیشگیری از فساد، و نیز در نظر گرفتن مأموریتها و حوزه فعالیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (بهعنوان نهاد سیاستگذار در آموزش و پژوهش مراکز عالی)، پیشنهاد میشود دو نهاد یاد شده بهعنوان اعضای کارگروه موضوع تبصره «2» مادهواحده لایحه، به ترکیب اعضا افزوده شوند.
ضروری است در متن قانون، وظایف و تکالیف ضروری دستگاههای ذیربط برای همکاری مؤثر با مؤسسه علمی مذکور، ازجمله اولویتبندی نیازهای تخصصی، تعیین ویژگیهای خدمتگیرندگان، و نحوه تبادل اطلاعات، بهصورت دقیق تصریح شود. صرف ارجاع به راهبرد ملی مقابله با فساد- که هنوز رسماً ابلاغ نشده- نمیتواند مبنایی الزامآور برای اجرا باشد. همچنین، تعیین دستگاه متولی و شرح وظایف آن باید منطبق با سیاستهای کلان و قوانین موضوعه، صراحتاً در قانون و آییننامه اجرایی لحاظ گردد. صرف احاله برخی از مواردی که بیان شد به آییننامه ممکن است با اصل (85) قانون اساسی مغایر تلقی شود.
با توجه به تصریح واژه آکادمی در عنوان لاتین موافقتنامه که عموماً به «مؤسسه علمی» یا «مؤسسه آموزشی و پژوهشی» برگردان میشود ؛ پیشنهاد میگردد، از آوردن واژه دانشگاه پرهیز شده و عنوان لایحه بهصورت زیر بازنویسی شود: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تأسیس مؤسسه علمی بینالمللی مبارزه با فساد بهعنوان یک سازمان بینالمللی» .
ضرورت رعایت اصل (125) قانون اساسی و تصریح آن در متن لایحه؛ و با نظر به اینکه موافقتنامههایی که ذیل اصل (125 و 77) قانون اساسی قرار میگیرند و اصلاح آنها باید به تصویب مجلس برسد و همچنین با توجه به اینکه هرگونه صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در مواردی که طرف دعوا خارجی است باید به تصویب مجلس برسد، ازاینرو رعایت اصول (77،125 و 139) قانون اساسی الزامی است.
ضروری است، در تبصره «1» مادهواحده این لایحه به اصول (77 و 125 و139) قانون اساسی نیز توجه و تأکید شود. پیشنهاد میشود تبصره اول مادهواحده به شکل زیر اصلاح شود:
«رعایت اصول (77 و 125 و 139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا یا اصلاح این موافقتنامه الزامی است».
با توجه به دشواری تغییر و اصلاح متن موافقتنامههای بینالمللی، بهمنظور رفع ابهامات موجود درخصوص برخی عبارات، پیشنهاد میشود تبصرهای بهشرح زیر به ذیل مادهواحده افزوده شود:
«تبصره: جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه حاضر را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خود اجرا خواهد کرد».
جهانشمول بودن پدیده فساد، موجب شده این موضوع همواره در دستور کار دولتها و نهادهای بینالمللی قرار گرفته و توجه این نهادها دائماً به سمت استراتژیها و ابزارهای مؤثر برای مقابله با آن معطوف شود. کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) در سال ۲۰۰۳ تصویب شد و با تأکید بر ضرورت همکاریهای بینالمللی، پیشگیری مؤثر، کشف، پیگرد و بازگرداندن داراییهای حاصل از فساد، چارچوبی جامع برای مقابله با این پدیده فراهم آورد و بر ضرورت تأسیس نهادهای مبارزه با فساد بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای این حوزه تأکید کرد. در چارچوب ماده (60) کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا)، کشورهای عضو به توسعه آموزش، ارتقای ظرفیت نهادهای ضدفساد، تبادل دانش، و بهرهگیری از همکاریهای بینالمللی رهنمون شدهاند. این مواد بر آموزش تخصصی، کمک فنی متقابل، تولید دانش مشترک، و ایجاد شبکههای منطقهای و جهانی تأکید دارند و نسبت به تعامل با سازمانهای بینالمللی و تقویت ظرفیت داخلی از طریق این همکاریها، توجه داشتهاند.
در این راستا، مؤسسه علمی بینالمللی مبارزه با فساد (IACA) از سال ۲۰۱۱ با هدف ارتقای دانش و توانمندسازی در مبارزه با فساد فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون حدود ۸۱ کشور به عضویت آن درآمدهاند. این مؤسسه علمی اهداف «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد» را پیش میبرد، و از حاکمیت قانون حمایت کرده و پشتیبانی و کمک فنی را برای دولتها، سازمانها، شرکتها و سایر ذینفعان ارائه میدهد. الحاق ایران به این مؤسسه علمی میتواند گامی مؤثر در جهت تحقق این اهداف و بهرهمندی از ظرفیتهای جهانی در مقابله با فساد باشد[1].
مأموریت اصلی مؤسسه علمی بینالمللی مبارزه با فساد ارائه و تسهیل آموزشها و دورههای ضدفساد برای حرفهایها و متخصصان از تمامی بخشهاست. این مؤسسه علمی تحقیقات و بسترهایی برای گفتوگو و ایجاد شبکه فراهم کرده است که با گردهم آوردن متخصصان حوزه، امکان توسعه راهبردها و دستورالعملهای مستدل و پایدار را فراهم میسازد. بااینحال، بررسی موضوع الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه عضویت در مؤسسه علمی بینالمللی مبارزه با فساد (IACA) بهعنوان یک سازمان بینالمللی، نیازمند ارزیابی دقیقتری است که در ادامه گزارش ذکر خواهد شد.
طی سالیان اخیر، با توجه به انتظار مردم درخصوص شفافیت و کاهش فساد در ارائه خدمات عمومی، انجام مطالعات پژوهشی درباره مبارزه با فساد روند چشمگیری داشته است. درخصوص مبارزه و مقابله با فساد در چندین گزارش توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهصورت مبسوط بحث و بررسی شده است؛ مهمترین این گزارشها به این شرح است:
|
ردیف |
عنوان گزارش |
سال انتشار |
نام دفتر/سازمان/نهاد |
توضیحات |
|
|
1 |
گونهشناسی عناصر اکوسیستمی پدیده فساد و تحلیل و رتبهبندی اهمیت آنها |
1403 |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
|
- شناسایی ۵۴ مؤلفه فساد در ۴ خوشه اصلی (ساختاری، قانونی، عملکردی، فرهنگی) - استفاده از رویکرد سیستمی و تحلیل لایهبهلایه - تأکید بر نقش تعارض منافع در تقویت شبکههای فساد - برجستهسازی مسئله انحصار اطلاعاتی و ضعف سامانههای نظارتی یکپارچه |
|
|
2 |
آسیبشناسی اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات |
1403 |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
|
- بررسی ناکارآمدی اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات - شناسایی چالشها: نبود ضمانت اجرایی، ضعف زیرساختهای الکترونیکی، بیتعهدی دستگاهها - ارائه پیشنهاد: بهروزرسانی سامانه و توسعه نظام جامع شفافیت دادهمحور |
|
|
3 |
بررسی دستگاههای متولی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی (۱): نگاشت نهادی |
1402 |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
|
- تمرکز بر نهادهای متعدد و پراکنده مسئول مقابله با فساد - تبیین چالشهای نهادی: همپوشانی وظایف، اتلاف منابع، کاهش کارایی - تأکید بر فقدان نظام اطلاعاتی مشترک و پایش یکپارچه - ضرورت هماهنگی نهادی و تقسیمکار مشخص میان نهادها |
مأخذ: یافتههای تحقیق.
در ایران، مبارزه با فساد ازجمله موضوعاتی است که نظام سیاستی کشور در سطوح مختلف به آن پرداخته است. از سیاستهای کلی گرفته تا ابلاغ قانون جامع و قوانین موضوعی و همچنین تدوین تکالیف موردی در سایر قوانین. در جدول زیر به مهمترین این قوانین اشاره شده است:
|
ردیف |
نام سند (قانون.تصویبنامه..) |
مرجع تصویب |
تاریخ تصویب |
نکات برجسته/ نقاط ضعف و قوت/ پیامدهای اجرا |
|
1 |
مقام معظم رهبری |
1380 (ابلاغ) |
-آغازگر سیاستهای کلان و تأکید بر مبارزه سازمانیافته - پیامد: مبنای اسناد و قوانین بعدی |
|
|
2 |
قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری |
مجلس شورای ملی |
1337 |
-نخستین قانون ضدفساد اداری -نقطه قوت: پیشگیری از تعارض منافع آشکار - پیامد: پایهگذاری نظام قانونی ضدفساد |
|
3 |
مجلس شورای اسلامی |
1372 |
- مقابله با فساد در روابط خارجی - قوت: شفافسازی مبادلات بینالمللی - پیامد: کاهش رسمیسازی رشوه در معاملات خارجی |
|
|
4 |
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را برای مقامات دولتی و مسئولین |
مجلس شورای اسلامی |
1373 |
- هدف: جلوگیری از تمرکز قدرت و تعارض منافع - قوت: صیانت از کارآمدی اداری - پیامد: افزایش توجه به شفافیت در مسئولیتها |
|
5 |
مجلس شورای اسلامی |
1386 |
- جامعترین اصلاحات اداری - قوت: نظاممند کردن خدمات دولتی - پیامد: بسترسازی برای تحول اداری |
|
|
6 |
مقام معظم رهبری/ مجلس برای اجرا |
1387 |
- کاهش نقش دولت و گسترش خصوصیسازی - قوت: جهتگیری به سمت اقتصاد رقابتی - پیامد: تعمیق چالشهای شفافیت اقتصادی |
|
|
7 |
مجلس شورای اسلامی |
1387 |
- تأکید بر شفافیت و پاسخگویی دستگاهها - قوت: طراحی اختصاصی برای ضدفساد - پیامد: مرجع حقوقی در سیاستگذاری ضدفساد |
|
|
8 |
قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران |
مجلس شورای اسلامی |
1391 |
- تمرکز بر شفافیت مالی مقامات - قوت: گامی مهم برای پیشگیری از سوءاستفاده - پیامد: توجه به کنترل دارایی مسئولین |
|
9 |
مجلس شورای اسلامی |
1402 |
- حمایت حقوقی از گزارشگران فساد - قوت: گسترش فرهنگ گزارشگری - پیامد: افزایش پتانسیل کشف فساد پنهان |
|
|
10 |
مجلس شورای اسلامی |
1403 |
- سندی راهبردی با تأکید ویژه بر مبارزه با فساد - قوت: توجه به مقابله با فساد در سطح کلان توسعه - پیامد: الزام دستگاهها به برنامهریزی ضدفساد |
|
|
11 |
مجلس شورای اسلامی |
1403 |
- تمرکز بر شفافسازی عملکرد قوای سهگانه - قوت: گامی مهم برای افزایش پاسخگویی - پیامد: تقویت نظارت عمومی و حکمرانی دادهمحور |
مأخذ: همان.
متن لایحه دولت بهشرح زیر است:
به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به موافقتنامه تأسیس دانشگاه بینالمللی مبارزه با فساد بهعنوان یک سازمان بینالمللی، مشتمل بر یک مقدمه و 21 ماده بهشرح پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
تبصره «1»- رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷) و یکصد و سیونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای هرگونه اصلاح موافقتنامه (موضوع ماده (۱۶) موافقتنامه) و صلح دعاوی و ارجاع به داوری (موضوع ماده (۱۹) موافقتنامه) الزامی است.
تبصره «2»- بهمنظور ضابطهمند کردن و نهادینهسازی همکاری و مبادلات علمی با مؤسسه علمی بینالمللی مقابله با فساد بهعنوان یک سازمان بینالمللی با رعایت راهبرد ملی جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با فساد، کارگروهی با مسئولیت وزارت دادگستری و عضویت معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تشکیل میگردد. کارگروه یاد شده، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه اجرایی آن مشتمل بر نحوه همکاری غیرانحصاری کلیه مراکز علمی مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1396/01/16 با مؤسسه علمی بینالمللی مقابله با فساد، تشخیص موضوعات و تخصصهای لازم، تعیین سهمیه و سازوکارها نظارت بر همکاریها را تهیه و برای تصویب به هیئتوزیران ارائه میکند. دبیرخانه کارگروه مذکور در وزارت دادگستری (مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد) تشکیل میشود .
با بررسی این لایحه باید خاطرنشان کرد که در کارگروهی که طبق تبصره«2» برای همکاری با مؤسسه علمی بینالمللی مقابله با فساد تشکیل میشود، اسامی برخی نهادهای اصلی ذکر شدهاند (مانند ریاستجمهوری، وزارت خارجه، دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و ...). اما از دو نهاد مهم و مرتبط با موضوع یعنی سازمان بازرسی کل کشور (بهعنوان نهاد نظارتی) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (بهعنوان نهاد سیاستگذار و مجری در امر آموزش عالی) هیچ اشارهای نشده است.
علاوهبر نکته مذکور، در متن تبصره «2»، فقط به تشکیل کارگروه اشاره شده، و شرح وظایف و تکالیف مشخصی برای آن ارائه نشده است و انجام تکالیف کارگروه مذکور نیز به رعایت راهبرد ملی کشور ایران در مقابله با فساد (راهبرد ملی که بهصورت رسمی در کشور هنوز ابلاغ و جاری نشده است) مشروط شدهاند. ازاینرو، قلمرو اختیارات و وظایف کارگروه مبهم و حدود و ثغور آن مشخص نیست. با توجه به اینکه ابهام در اختیارات باعث تداخل وظایف و توزیع مسئولیت میشود، ضروری است تکالیف دقیق کارگروه یا نهاد متولی قانون تصریح و تدقیق شود.
همچنین در عنوان لایحه پیشنهادی، درحالی از عبارت «تأسیس دانشگاه بینالمللی مبارزه با فساد» استفاده میکند؛ که ترجمه نادرستی از آن صورت گرفته است. ترجمه نادقیق واژه «آکادمی» به «دانشگاه»: اصطلاح رسمی و بینالمللی این نهاد، International Anti-Corruption Academy (IACA) است. واژه «Academy» در زبان حقوقی و آموزشی انگلیسی، به نهادی آموزشی و تخصصی اشاره دارد که معمولاً در یک حوزه خاص (در اینجا، مبارزه با فساد) فعالیت میکند، اما از منظر ساختاری، با دانشگاه (University) تفاوت دارد.
ترجمه این واژه به «دانشگاه» نهتنها دقیق نیست، بلکه ممکن است در فهم جایگاه نهادی و نوع فعالیتهای آکادمی، ابهام ایجاد کند. آکادمی بینالمللی مبارزه با فساد، نهادی تخصصی با ساختار آموزشی، تحقیقاتی و ظرفیتسازی در سطح تحصیلات تکمیلی است که از نظر حقوقی، یک سازمان بینالمللی مستقل بهشمار میرود، نه یک دانشگاه به مفهوم متداول آن.
عبارت «اصل آزادی دانشگاهی» در بند دوم ماده دوم موافقتنامه دارای ابهام میباشد و نیازمند تبیین است.
همچنین بهنظر میرسد عبارت«برابری جنسیتی» در بند دوم ماده دوم موافقتنامه عبارتی غیردقیق و عبارت «عدالت جنسیتی» واضح تر است و ازآنجاکه تغییر در متن موافقتنامههای بینالمللی بدون طی سازوکار مربوط به اصلاح موافقتنامهها امکانپذیر نیست، این مورد نیز از دیگر ابهامات موافقتنامه حاضر محسوب میشود که نیازمند توجه و رفع است.
بهطورکلی، الحاق کشور ایران به این نهاد میتواند مزایایی، ازجمله تبادلات علمی و فنی در حوزه مبارزه با فساد، شبکهسازی گسترده و استفاده بهینه از ظرفیتهای تخصصی و تجربی این نهاد برای ارتقای کیفیت برنامهها و افزایش اثربخشی اقدامات مقابله با فساد در کشور در پی داشته باشد.
در جمعبندی میتوان اظهار داشت که با توجه به قوانین متعدد داخلی در حوزه مبارزه با فساد و نیز عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) از سال ۱۳۸۸ و فراهم بودن زیرساختهای قانونی، الحاق ایران به مؤسسه علمی بینالمللی مبارزه با فساد از نظر قانونی امکانپذیر است. هرچند برخی ملاحظات درخصوص عنوان لایحه و ترکیب اعضا و وظایف کارگروه مندرج در تبصره «2» وجود دارد، اما مزایای این الحاق، بهویژه در زمینه گسترش همکاریهای منطقهای و بینالمللی و ارتقای نقش ایران بهعنوان یک بازیگر فعال در حوزه مبارزه با فساد، از اهمیت بالایی برخوردار است. بااینحال، لازم است اصلاحات پیشنهادی درخصوص عنوان لایحه و وظایف کارگروه یاد شده و رفع ابهامات بیان شده در متن گزارش مورد توجه و بررسی قرار گیرد. تصویب این موافقتنامه پس از انجام اصلاحات و رفع ابهامات بلامانع است.
جدول 3. بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه عضویت در دانشگاه بینالمللی مبارزه با فساد بهعنوان یک سازمان بینالمللی
|
نقاط قوت /ضعف |
لایحه |
|
نقاط قوت |
- بهرهمندی از ظرفیتهای این نهاد جهت تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی - توانمندسازی نیروی انسانی داخلی - تقویت همکاریهای بینالمللی و منطقهای |
|
نقاط ضعف |
- عدم پیشبینی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان اعضای کارگروه تعریف شده تبصره «2» مادهواحده لایحه - مسکوت ماندن و عدم تشریح دقیق وظایف و تکالیف کارگروه پیشبینی شده در تبصره «2» مادهواحده و مشروط نمودن رعایت راهبرد ملی کشور ایران در مقابله با فساد (راهبرد ملی که به شکل رسمی در کشور هنوز ابلاغ و جاری نشده است) برای انجام تکالیف کارگروه مذکور. - ترجمه نادقیق واژه «آکادمی» به «دانشگاه» - مشخص نبودن مفهوم «آزادی دانشگاهی» مندرج در بند دوم ماده دوم موافقتنامه - ابهام در مفهوم «برابری جنسیتی» مندرج در بند دوم ماده دوم موافقتنامه و دقیق نبودن این عبارت |
مأخذ: همان.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
با توجه به رسالت و نقش سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه و پیشگیری از فساد، و نیز در نظر گرفتن مأموریتها و حوزه فعالیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (بهعنوان نهاد سیاستگذار در آموزش و پژوهش مراکز عالی)، پیشنهاد میشود دو نهاد یاد شده بهعنوان اعضای کارگروه موضوع تبصره «2» مادهواحده لایحه، به ترکیب اعضا افزوده شوند.
ضرورت دارد در متن قانون، وظایف و تکالیف ضروری جهت همکاری بهینه با مؤسسه علمی مذکور ازجمله: پیشبینی و اولویتبندی نیازهای فنی و تخصصی، تعیین ویژگی اشخاص خدمتگیرنده و ... تصریح و تدقیق شده و صرف قید زدن رعایت راهبرد ملی کشور (راهبردی که هنوز به شکل رسمی و جامع ابلاغ و جاری نشده است) مکفی نیست؛ چراکه این موضوع موجب بیخاصیت شدن تکلیف نامبرده خواهد شد. شایسته است در متن قانون و آییننامه اجرایی مربوطه دستگاه متولی اجرای قانون و همچنین شرح وظایف دقیق آن مبتنیبر سیاستهای کلان کشور و قوانین موضوعه تصریح و تبیین شود. اینکه چه اطلاعاتی و در چه سطحی و به شکلی مبادله شود نیز از دیگر موضوعاتی است که باید در قانون ذکر شود و بهنظر میرسد صرف احاله دادن برخی از مواردی که بیان شد به آییننامه کافی نیست و ممکن است مخالف با اصل (85) قانون اساسی تشخیص داده شود.
با توجه به تصریح واژه آکادمی در عنوان لاتین موافقتنامه که عموماً به «مؤسسه علمی» یا «مؤسسه آموزشی و پژوهشی» برگردان میشود؛ پیشنهاد میگردد، از آوردن واژه دانشگاه پرهیز شده و عنوان لایحه بهصورت زیر بازنویسی شود: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تأسیس مؤسسه علمی بینالمللی مبارزه با فساد بهعنوان یک سازمان بینالمللی».
پیشنهاد میشود تبصره اول مادهواحده به شکل زیر اصلاح شود:
«رعایت اصول (77 و 125 و139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا یا اصلاح این موافقتنامه الزامی میباشد».
به دلیل مشخص نبودن مفهوم « آزادی دانشگاهی» و نیز ابهام در مفهوم«برابری جنسیتی» مندرج در بند دوم ماده دوم موافقتنامه ، پیشنهاد میشود تبصرهای ذیل مادهواحده بهشرح زیر اضافه شود: «تبصره: جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه حاضر را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خود اجرا خواهد کرد».
علاوهبر موارد فوق، پیشنهاد میشود تبصره دیگری جهت استثنا نمودن سازوکار حل اختلاف مندرج در ماده (19) ذیل مادهواحده، درج شود. ازاینرو، پیشنهاد میشود بدینگونه نگارش شود: «جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به سازوکار حل اختلاف مندرج در ماده (19) موافقتنامه نمیداند و حسب مورد در این خصوص تصمیم خواهد گرفت».