خلاصه مدیریتی

از میان اهداف کمّی فصل سیزدهم برنامه هفتم پیشرفت، 4 هدف مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات به‌صورت کامل محقق شده، 7 هدف تحقق زیاد و 4 هدف تحقق کم داشته‌اند. مطابق بررسی‌های انجام شده، دلیل عدم تحقق بخش قابل توجهی از اهداف کمبود منابع مالی بوده و بعد از آن فقدان توان کارشناسی باعث عدم تحقق اهداف شده است.

در فصل سیزدهم قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف به تدوین 3 سند یا آیین‌نامه مرتبط با اجرای قانون شده که از میان اسناد تدوین شده مرتبط با فصل، 2 سند کاملاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده و 1 سند نسبتاً منطبق است. کارایی اقدامات پیش‌بینی شده در اسناد برای نیل به اهداف نیز در یک مورد کاملاً مؤثر، یک مورد نسبتاً مؤثر و یک مورد نیز کم‌اثر بوده است.

ارزیابی تحقق احکام فصل سیزدهم در سال اول برنامه حاکی از آن است که 6 حکم مرتبط با این بخش به‌صورت کامل انجام شده یا بیشتر آن محقق شده است، 5 حکم به‌صورت بخشی انجام شده و 1 حکم نیز به‌طور کلی انجام نشده‌اند که بیانگر وضعیت متوسط در اجرای احکام فصل سیزدهم برنامه در سال اول اجرای آن است.

شبکه ملی اطلاعات که براساس گزارش‌ ناظران مالی، تحقق اهداف آن حدود ۷۰ درصد اعلام شده است، طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی یا مرجع رسمی اعلام پیشرفت، حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته است. این برنامه که تحقق آن یکی از اهداف برنامه هفتم ذکر شده است، راهبردی برای رفع ابرچالش‌های استقرار ناقص حاکمیت ملی و صیانت ناکافی از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی و آسیب‌پذیری‌های امنیت سایبری و حتی توسعه کند خدمات و نوآوری‌های فناوری اطلاعاتی در کشور است. پیشرفت در بسیاری از شاخص‌های فصل سیزده برنامه هفتم پیشرفت مانند توسعه سهم اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص ملی به 10 درصد، اتصال روستا‌ها به شبکه ملی اطلاعات و توسعه فیبر نوری در واقع بخشی از مسیر تحقق اهداف عملیاتی ذکر شده در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب سال 1399 هستند.‌ اما سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات اهداف عملیاتی گسترده‌تری از آنچه در فصل سیزدهم هدف‌گذاری شده ‌دارد. به بیان دیگر اهدافی مانند توسعه سیستم‌عامل تلفن همراه و سهم ۲۰ درصدی آن از بازار تلفن همراه، کاهش تأخیر در شبکه زیرساخت به زیر ۳۰ میلی‌ثانیه، افزایش سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی به بیش از ۷۰ درصد و کاهش وابستگی به سامانه ناوبری جهانی (GPS) از‌جمله اهداف عملیاتی هستند که برای تحقق شبکه ملی اطلاعات باید محقق شوند و گزارشی از وضعیت اجرایی آنها ارائه نشده است. بررسی اقدامات دولت و شتاب تحقق اهداف آن نشان می‌دهد که در بعضی موارد اهداف واقع‌بینانه ترسیم نشده‌اند، به‌طور مثال درحالی‌که مجموع تعداد اتصال فیبر نوری انتشاریافته در سامانه iranfttx، حدود 750 هزار کاربر است، هدف‌گذاری اتصال ۵ میلیون خانوار در شاخص‌های کمی سال اول در نظر گرفته شده است. ازسوی دیگر در برنامه هفتم پیشرفت اهدافی وجود دارند که تحقق آنها نیازمند پذیرش مردمی است. مثلاً باید راهکاری برای تحریک تقاضای فیبر نوری طراحی شود تا مورد اقبال مردم قرار بگیرد؛ لذا در کنار تخصیص اعتبارات، همکاری دولت و بخش خصوصی، نقطه کلیدی تحقق برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود.

۱. مقدمه

برنامه هفتم پیشرفت، در فصل سیزدهم خود با عنوان «توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی»، بر دو محور بنیادین از حکمرانی نوین دیجیتال در جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد: نخست، استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیربنای استقلال، امنیت و حکمرانی بومی در فضای مجازی؛ و دوم، توسعه اقتصاد دیجیتال و زیست‌بوم نوآوری به‌عنوان موتور رشد اقتصادی و اشتغال دانش‌بنیان در کشور.

این فصل در واقع امتداد سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بندهای «۱۹» و «۲۰» برنامه هفتم است که به چالش‌های بنیادینی مانند استقرار ناقص حاکمیت ملی در فضای مجازی، صیانت ناکافی از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی، ضعف در تاب‌آوری سایبری و کندی در رشد فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی اشاره دارد. در پاسخ به این چالش‌ها، مواد (۶۴) تا (۶۷) قانون برنامه، تکالیفی را برعهده دولت، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری و سایر دستگاه‌ها گذاشته است تا شبکه ملی اطلاعات تکمیل، زیرساخت‌های ارتباطی گسترش، خدمات پایه بومی مستقر و سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی افزایش یابد [1].

گزارش حاضر، با اتکا بر داده‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی، گزارش‌های مالی و عملکردی ناظران و تحلیل محتوایی سیاست‌های برنامه، به ارزیابی میزان تحقق اهداف کمّی و کیفی سال نخست برنامه هفتم در حوزه توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال پرداخته است. هدف اصلی آن، تبیین شکاف میان اهداف مصوب و دستاوردهای واقعی، شناسایی نقاط ضعف نهادی و اجرایی و در نهایت ارائه‌ پیشنهادهای سیاستی برای اصلاح مسیر اجرای برنامه در سال‌های آتی است.

2.نظارت بر اهداف کمّی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی فصل در یک نگاه

در راستای نظارت بر عملکرد برنامه هفتم پیشرفت، در گزارش حاضر احکام آن قانون در سه دسته اهداف کمّی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است که تصویر کلی نتایج ارزیابی فصل انرژی قانون در قالب جداول و نمودارهای ذیل ارائه می‌شود.

2-1. وضعیت عملکرد اهداف کمّی سال اول

از میان اهداف کمّی فصل سیزدهم برنامه هفتم پیشرفت، تعداد 7 هدف سابقه انتشار داشته و تعداد 8 هدف نیز سابقه انتشار ندارند. 4 هدف مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات به‌صورت کامل محقق شده، 7 هدف تحقق زیاد و 4 هدف با تحقق کم همراه بوده‌اند.

جدول 1. سابقه انتشار اهداف کمّی فصل

جدول 2. وضعیت تحقق اهداف کمّی فصل در سال اول

شکل ۱. ارزیابی میزان تحقق اهداف کمّی فصل در سال اول

مطابق بررسی‌های انجام شده، دلیل عدم تحقق بخش قابل توجهی از اهداف کمبود منابع مالی بوده و بعد از آن فقدان توان کارشناسی باعث عدم تحقق اهداف شده است.

جدول 3. دلایل عدم تحقق اهداف کمّی فصل در سال اول

شکل ۲.دلایل عدم تحقق اهداف کمی فصل در سال اول

2-2. وضعیت اسناد تدوینی

در فصل سیزدهم قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف به تدوین 3 سند یا آیین‌نامه مرتبط با اجرای قانون شده که از میان اسناد تدوین شده مرتبط با فصل، 2 سند کاملاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده و 1 سند نسبتاً منطبق است. کارایی اقدامات پیش‌بینی شده در اسناد برای نیل به اهداف نیز در یک مورد کاملاً مؤثر، یک مورد نسبتاً مؤثر و یک مورد نیز کم‌اثر بوده است. اسناد تدوین شده همچنین از منظر شفافیت تقسیم کار نهادی مناسب بین دستگاه‌های اجرایی، شفاف ارزیابی شده و در دو مورد بدون تعویق در اتخاذ تصمیم‌ها (احاله به آینده) بوده اما در یک مورد اتخاذ تصمیم به آینده احاله شده است.

جدول 4. ارزیابی کیفی اسناد تدوینی

سهم هریک از موارد ذکر شده در نمودارهای ذیل شکل ۳ قابل مشاهده است.

شکل ۳. نمودارهای بررسی انطباق، کارایی، تقسیم کار نهادی، احاله به آینده در برنامه هفتم پیشرفت

به‌طورکلی می‌توان گفت اسناد تدوینی مرتبط با فصل سیزدهم از منظر کیفی در دو مورد بسیار مطلوب و هم‌راستا با قوانین بوده و در یک مورد نیاز به بهبود جدی دارد.

جدول 5. نتایج امتیازدهی ارزیابی کیفی اسناد تدوینی

شکل ۴. امتیاز بندی اسناد تدوینی

2-3. وضعیت اجرای احکام

در کنار اهداف کمّی تعیین شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، احکام مختلفی ناظر به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وضع شده‌اند. ارزیابی تحقق احکام فصل سیزدهم در سال اول برنامه حاکی از آن است که 6 حکم مرتبط با این بخش به‌صورت کامل انجام شده یا بیشتر آن محقق شده است، 5 حکم به‌صورت بخشی انجام شده و 1 حکم نیز به‌طور کلی انجام نشده‌اند که بیانگر وضعیت متوسط در اجرای احکام فصل سیزدهم برنامه در سال اول اجرای آن است.

جدول 6. وضعیت تحقق احکام فصل در سال اول

شکل ۵. وضعیت تحقق احکام فصل در سال اول

در مورد دلایل عدم اجرای احکام مربوطه نیز به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از این احکام (38 درصد)، به‌دلیل کمبود اراده یا توان هماهنگ‌سازی اجرا نشده‌اند و دلایلی همچون عدم پیش‌بینی منابع مالی، وابستگی به سایر احکام برنامه و اجرای نامناسب، ازجمله دلایل دیگر عدم تحقق احکام این بخش بوده‌اند.

جدول 7. دلایل عدم تحقق کامل احکام فصل در سال اول

3.ارزیابی وضعیت اجرای احکام اولویت‌دار فصل سیزدهم برنامه هفتم پیشرفت ناظر بر ابرچالش‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

همان‌طور که در صدر ماده (۶۴) برنامه هفتم پیشرفت ذکر شده است، ابرچالش‌های شناسایی شده در بندهای «۱۹» و «۲۰» سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم مبنای تدوین این فصل بوده است. در ادامه طی سه زیر فصل این ابرچالش‌ها تبیین می‌شوند، عملکرد دولت درخصوص ابرچالش‌ها ارزیابی شده و اهم احکام مرتبط با ابرچالش‌ها بررسی می‌شوند.

3-1. تبیین ابرچالش‌های فصل سیزدهم مبتنی‌بر احکام برنامه هفتم پیشرفت

با تفسیر بندهای «۱۹» و «۲۰» سند سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ابلاغی مصوب 1401/۶/2۱ مقام معظم رهبری، می‌توان ابرچالش‌ها و راهکارهایی که برای حل آنها باید در دستور کار قرار بگیرند را شناسایی کرد. جدول 8 این ابرچالش‌ها و راه‌حل‌‌های آنها را بیان می‌کند:

جدول 8. ابرچالش‌ها و راهکارهای ابلاغی متناظر با فصل ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت براساس سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم

همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب، راهکار محوری استقرار حاکمیت ملی در فضای مجازی کشور و صیانت از ارزش‌های اسلامی ایرانی در فضای مجازی است.

مفهوم شبکه ملی اطلاعات از تبصره «۲» ماده (۴۶) برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی وارد ادبیات سیاستگذاری کشور شده و در مصوبات متعدد شورای عالی فضای مجازی ابعاد این شبکه گسترده‌تر شده است. در این راستا ماده (64) قانون برنامه تکلیف تحقق 99 درصدی سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را تعیین کرده و ازسوی‌دیگر بند «ب» ماده (65) قانون برنامه مقرر کرده است که مرکز ملی فضای مجازی کشور به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱401/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱399/۷/۱6 را انجام دهد  [1].

این بدان‌معناست که در شرایطی که همچنان برخی اهداف شبکه ملی اطلاعات محقق نشده‌اند سیاست به‌روزرسانی و توسعه آن نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. چراکه برخی اهداف شبکه ملی اطلاعات به‌صورت مستقیم در قانون برنامه هفتم نیز مجدد مورد تأکید قرار گرفته‌اند. به‌طور نمونه افزایش سهم اقتصاد دیجیتالی به میزان ۱۰ درصد (بند شماره 3-۲-۲-2-) یکی از اهداف عملیاتی خدمات کاربردی در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات بوده که در برنامه هفتم هم به‌عنوان یک هدف مجزا طرح شده است. اما بعضی اهداف دیگر در اسناد شبکه ملی اطلاعات وجود دارند که به‌صورت مستقیم اشاره‌ای به آنها در قانون برنامه هفتم صورت نگرفته است‌، مثلاً ایجاد سیستم‌عامل داخلی تلفن همراه و سهم ۲۰ درصدی تلفن‌های همراه با سیستم‌عامل داخلی، یا استقرار کامل خدمات پایه کاربردی با اولویت پیام‌رسان و جویشگر که در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات هدف‌گذاری شده‌اند و در متن قانون نیستند [2]. ازسوی‌دیگر افق اجرای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ بوده و قانون برنامه تا سال 1407 هدف‌گذاری شده است.

رعایت تناسب در تأمین محتوا و خدمات نیز با ورود هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید به ابعاد چالش حاکمیتی اضافه می‌کند. بخش مهمی از چالش آسیب‌پذیری‌های سایبری که در جنگ اخیر نیز خودنمایی کرد، با توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات رفع خواهد شد و البته این موضوع فراتر از شبکه ملی اطلاعات است و در بخش‌های دیگر برنامه هفتم پیشرفت نیز برای آن تدابیری اتخاذ شده است. شتاب‌دهی به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتالی از مسیر تأمین داده و اطلاعات و رفع موانع فعالیت در برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار دارد.

3-2. ارزیابی عملکرد دولت در برنامه هفتم درخصوص ابرچالش‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

در این بخش به‌منظور بررسی عملکرد دولت در زمینه ابرچالش‌های ذکر شده، گزارش‌ ناظران اجرایی از مواد (۶۴)، (۶۵) و (۶۶) و (۶۷) در حوزه راهکارهای توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتالی ارزیابی می‌گردد. به این منظور در ستون پایانی جدول ذیل ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از هر یک از سنجه‌های کمّی قابل مشاهده است.

جدول 9. بررسی وضعیت تحقق سنجه‌های کمّی

3-3. بررسی احکام مرتبط با ابرچالش ذکر شده

فصل سیزدهم برنامه هفتم پیشرفت با عنوان «توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال»، به‌دلیل ماهیت بین‌دستگاهی، وابستگی زیرساختی و نقش بنیادین در حکمرانی فضای مجازی، ازجمله فصول راهبردی و پرچالش برنامه تلقی می‌شود. ارزیابی محتوایی عملکرد دولت در سال اول برنامه، براساس تطبیق سه محور اصلی انجام شده است: احکام ماده (۶۴)، اهداف کمّی مصوب در برش سالانه و گزارش ناظرین مالی دستگاه‌های اجرایی. در نهایت براساس داده‌های موجود، نتایج زیر حاصل شده است:

ماده (۶۵)

• بند «پ»: این بند مربوط به الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌ها برای توسعه شبکه فیبر نوری و شبکه دسترسی سیار مطابق با تعرفه‌های سازمان تنظیم مقررات است که در حال حاضر پیگیری و اجرا می‌شود. هرچند همچنان چالش‌هایی با برخی دستگاه‌های اجرایی به‌خصوص شهرداری‌ها وجود دارد.
• بند «ث»: با وجود تصریح قانون در بند «ث» ماده (۶۵) مبنی‌بر مجوز وزارت ارتباطات برای تأسیس «شرکت ارتباطات بین‌الملل» با مشارکت بخش غیردولتی، بررسی گزارش ناظر مالی و اسناد اجرایی سال اول برنامه نشان می‌دهد که به دلیل برخی ملاحظات امنیتی، علی‌رغم تدوین پیس نویس اساسنامه تاکنون اقدام اجرایی مشخصی برای این موضوع صورت نگرفته است.
• ماده (۶۵) بند «ج»: بند «ج» ماده (۶۵) دولت را مکلف کرده است ظرف شش‌ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را اجرا کند. بررسی گزارش ناظر مالی معاونت علمی و فناوری نشان می‌دهد که شناسه حکم مربوط به این برنامه (۱۳۰۰۳۲) در جدول عملکرد مالی درج شده و اعتبار مصوب آن نیز تخصیص یافته و تا حد زیادی مصرف شده است.

ماده (۶۶)

• بند «ت» رشد مهارت‌های رقومی: برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور، به‌رغم الزام قانونی برای تهیه ظرف شش ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، تا پایان سال اول برنامه تصویب نشده و هیچ‌گونه گزارش عملکرد یا سند اجرایی از‌سوی دستگاه‌های مسئول (وزارت کار؛ وزارت علوم، وزارت آموزش‌وپرورش، معاونت علمی) ارائه نشده است. این تأخیر در تدوین و اجرا، موجب توقف عملیاتی بند «ت» ماده (۶۶) و عدم تحقق هدف تربیت ۱۵.۰۰۰ نیروی انسانی متخصص در سال اول برنامه شده است.
• بند «ث» اندازه‌گیری سهم اقتصاد دیجیتال: در اجرای تکلیف قانونی در بند «ث» ماده (۶۶)، نظام‌نامه سنجش و به‌روزرسانی سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی (دیجیتال) در ارزش‌افزوده کل اقتصاد کشور در مصوبه شماره ۲ کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب و توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده است.
• بند «ج» و تبصره – دسترسی به داده‌ها و حفاظت از داده‌های شخصی: دسترسی کسب‌وکارهای دیجیتال به داده‌های مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، به‌رغم تصریح قانون در بند «ج»، فاقد گزارش عملکرد رسمی است. هیچ داده‌ای درباره تعداد درخواست‌های ثبت شده، میزان پاسخ‌دهی، یا شاخص‌های بهره‌برداری از این مرکز در گزارش ناظر مالی یا اجرایی درج نشده است. همچنین گرچه دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی قبل از تصویب برنامه هفتم توسعه ازسوی کمیسیون عالی تنظیم مقررات تصویب و ابلاغ شده است؛ اما سند «سیاست‌ها و الزامات حفاظت از داده‌های شخصی» که باید ظرف سه ‌ماه تدوین و تصویب می‌شد، تا پایان سال اول برنامه تصویب نشده است.
• بند «چ» – ورود شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه: با وجود تصویب آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده (۶۶) توسط هیئت‌وزیران، تا پایان سال اول برنامه شرکت جدیدی از شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال وارد بازار بورس نشده‌اند.
• بند «ح»: صدور پروانه پیام‌رسان‌ها: تاکنون هیچ‌گونه پروانه رسمی برای خدمات پیام‌رسان صادر نشده است. همچنین جداول تعرفه و حق اشتراک خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی نیز تدوین و ابلاغ نشده‌اند.

ماده (۶۷)

بند «الف»: این بند ناظر بر تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است تا با همکاری وزارت علوم و ستاد کل نیروهای مسلح، براساس سند سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور، برنامه‌های فضایی را اجرا کند. هدف آن، تسریع رشد صنعت فضایی و توسعه کاربرد خدمات و داده‌های فضاپایه در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی است. این حکم در عمل به‌منظور اجرایی‌کردن سیاست‌های کلان فضایی کشور و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های غیرنظامی و دفاعی صادر شده است.

• جز‌ء (۱): تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور: گفتنی است بخش اول این حکم تحقق زیاد داشته، اما لازمه تحقق بخش دوم، تأمین ماهواره مخابراتی در مدار ژئو بوده که هنوز محقق نشده است. ازجمله دلایل عدم تحقق می‌توان به تحریم‌ها و شرایط سیاسی کشور اشاره کرد.
• جز‌ء (۲): ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌برها: در‌خصوص سامانه‌های ماهواره‌ای به نظر می‌رسد بخش زیرساخت‌ها به اتمام رسیده و نصب تجهیزات پیشرفته و راه‌اندازی کامل باقی‌مانده است. بنا به ارزیابی ناظران اجرایی تاکنون حدود ۴۳ درصد از مراحل جانمایی، طراحی، تأمین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات این مرکز انجام شده است. همچنین بهره‌برداری از مرکز تجمیع و آزمون ماهواره‌برها تا ظرفیت ۷۰۰ تُن به میزان ۱۵ درصد پیشرفت داشته است. درخصوص ماهواره‌برها باید گفت این بخش از تکالیف ستاد کل نیروهای مسلح است و در این خصوص مشکل عدم تأمین منابع اعتباری وجود دارد. این حکم نسبت به هدف سالیانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حد بالا، حدود ۷۲ درصد محقق شده است.
• جز‌ء (۳): تکمیل پایگاه ملی ‌پرتاب: برمبنای گزارش ناظر اجرایی این حکم باید در سال اول 27% پیشرفت داشته باشد که این حکم محقق شده است.
• جز‌ء (۴): ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری: در این راستا درمجموع 9 ماهواره ساخته شده و می‌توان گفت این حکم محقق شده است.
• جز‌ء (۵): توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ: گفتنی است برنامه عملیاتی «دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ» توسط دولت تدوین شده و منتظر اقدام توسط اپراتورها خصوصی هستند. هرچند نظر به هدف کمی مشابه در ماده (۶۴) این حکم به دستیابی حداقلی اشاره دارد؛ اما از منظر تحقق این حکم تحقق پایینی داشته است و نیاز به بازنگری در حکمرانی فضایی کشور خصوصاً در نوع همکاری با بخش خصوصی مشاهده می‌شود.
• جز‌ء (۶): پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تأمین‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی: اگرچه ظاهراً پوشش ریسک سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از جنبه‌های مختلف، ازجمله بیمه، تأمین مالی و سایر سازوکارهای حمایتی، در دستور کار دولت قرار گرفته و حکم محقق شده است. اما در عمل چارچوب سیاستی حاکم نمی‌تواند به تحقق سرمایه‌گذاری پایدار در بخش پرریسک فضایی منجر شود. باید گفت تسهیم ریسک در پروژه‌های فضایی یک مؤلفه سیاستی کلیدی است، نه صرفاً موضوع مالی. ازاین‌رو، طراحی سازوکارهای نهادی برای توزیع ریسک بازار، ریسک فناوری و ریسک عملیاتی ازجمله الزاماتی است که بتواند سرمایه‌گذاری خصوصی را به‌طور چشمگیری پایدار کند.
• جز‌ء (۷): توسعه دسترسی خدمات مبتنی‌بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌وکارها: با توجه به اینکه این حکم با هدف کمی ایجاد بستر ارائه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش‌افزوده هم‌پوشانی دارد باید گفت بخشی از این حکم حدود ۶۰ درصد محقق شده است که از دلایل عدم تحقق کامل آن می‌توان به تغییر رویکرد در برنامه هفتم پیشرفت از توسعه سامانه به توسعه کاربرد اشاره کرد.
• جز‌ء (۸): ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸%): این حکم تحقق پایین داشته و جزو احکام غیرقابل اجرا توسط ارزیابان اجرایی قرار گرفته است. در این خصوص باید گفت درصورتی‌که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش یابد و اعتبارات پیش‌بینی شده برای طرح‌های بخش فضایی به‌طور کامل تأمین نشود، هدف‌گذاری رشد اقتصاد فضایی نیز محقق نخواهد شد. همچنین به‌دلیل شرایط حاکم بر کشور، برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز با دشواری‌هایی مواجه خواهد شد. به‌طور کلی رشد سالانه اید‏ئال نیازمند حضور پایدار و مؤثر بخش خصوصی در زنجیره فضایی و منوط به وجود چارچوب‌های حقوقی شفاف، نظام مالکیت فکری و مدل‌های مشارکت بلندمدت است که در غیر این صورت، همکاری‌ها صرفاً پروژه‌ای و موقتی خواهند بود؛ بنابراین لازم است سازوکارهای مشارکت دولتی– خصوصی (PPP)، نظام مالکیت داده‌های فضاپایه، انتقال فناوری، قراردادهای منعطف و تسهیم ریسک به نحوی پیش‌بینی شود تا زمینه تقویت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره ارزش فضایی با تأکید بر امنیت داده، حاکمیت ملی اطلاعات، توسعه پلتفرم‌های باز و سازوکارهای اشتراک‌گذاری داده‌های غیرنظامی فراهم گردد.
• جز‌ء (۹): مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های فضایی بین‌المللی به‌منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی: گفتنی است ورود هدفمند به زنجیره ارزش جهانی فضا، نیازمند سیاستگذاری فعال در دیپلماسی فناورانه و تنظیم تعاملات بین‌المللی فضاپایه با حفظ منافع ملی است البته چالش تحریم‌ها را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. در این زمینه مشارکت با کشورهای چین و روسیه در حال انجام است. هرچند از بُعد میزان تحقق نمی‌توان به‌طور دقیق اظهارنظر کرد؛ اما به نظر می‌رسد میزان این حکم تحقق پایین باشد.
• تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نیاز دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و بخش تعاونی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را مبتنی‌بر رقابت‌پذیری با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. داده‌های نهادهای نظامی، امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنا بوده و مسئولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است. همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی ازجمله سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است: در این خصوص تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده است و توسط ماهواره خیام در حال انجام است و تکالیف مرتبط با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز رعایت می‌گردد. درمجموع این حکم به‌طور کامل محقق شده است.

بند «ب»:

• به‌منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه‌ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چارچوب قوانین انجام می‌شود: این حکم در حال انجام است و به‌طور کامل محقق شده است.
• تبصره: آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت، اعتراض و رسیدگی به آن ظرف سه ماه از زمان لازم‌‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد: حکم مرتبط با آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت، اعتراض و رسیدگی به آن طی مصوبه شماره 172858 /ت 63257 ه مورخ 1403/11/10 هیئت‌وزیران ابلاغ شد و حکم به‌طور کامل محقق شده است.

4.جمع‌بندی و پیشنهادها

ارزیابی عملکرد سال اول اجرای فصل سیزدهم برنامه هفتم پیشرفت نشان می‌دهد که به‌رغم برخی پیشرفت‌های نسبی در توسعه زیرساخت‌های فنی و تدوین اسناد بالادستی، میان اهداف کمّی برنامه و میزان تحقق آن‌ها شکاف وجود دارد. در بخش شبکه ملی اطلاعات، پروژه‌های فیبر نوری و ابر دولت نیازمند تسریع بیشتری است. مصوبات شورای عالی فضای مجازی علی‌رغم تأکید قانون برنامه هفتم به جایگاه قانونی آن همچنان با چالش عدم ضمانت اجرا مواجه هستند. در حوزه توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال دسترسی به داده‌های مورد نیاز، تسهیل مجوزهای ورود به بازارهای تأمین مالی و بورس با توقف یا پیشرفت‌های محدودی همراه بوده است. در بُعد نهادی، همچنان پراکندگی نهادی به‌خصوص در حوزه امنیت سایبری از چالش‌های بخش فاوا به‌شمار می‌آید. ازسوی‌دیگر، نبود نظام پایش دقیق برای سنجش میزان تحقق اهداف، موجب شده است در برخی شاخص‌ها آمارهای ارائه شده چندان مستحکم نباشد.

پیشنهادهای سیاستی و تقنینی

اصلاح نظام بودجه و تخصیص منابع هدفمند: لازم است ردیف اعتباری مستقلی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال در لوایح بودجه سنواتی تعریف شود تا از پراکندگی هزینه‌ها و محدود شدن اعتبارات جلوگیری شود.

تسهیل مشارکت بخش خصوصی: تدوین آیین‌نامه جامع همکاری دولت و بخش خصوصی در توسعه فیبر نوری، مراکز داده، و خدمات پایه بومی ضروری است. همچنین مقررات حمایتی از ورود شرکت‌های فناوری به بازار سرمایه باید بازنگری و تسهیل شود.

ایجاد نظام سنجش و پایش مستقل: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی، مرکز آمار ایران، سازمان اداری و استخدامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط می‌بایست مکلف به ارائه شاخص‌های سنجش شفاف در حوزه‌های مرتبط به مسئولیت خود شوند. نحوه اندازه‌گیری پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، نحوه سنجش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، پیشرفت دولت الکترونیک و هوشمند ازجمله شاخص‌هایی هستند که در ادوار مختلف و تحت تأثیر دیدگاه‌های متفاوت به شیوه‌های مختلفی مورد سنجش قرار گرفته‌اند که همین موضوع به ارائه نتایج متغیر از میزان پیشرفت اهداف منجر شده است.

تسریع در تدوین مقررات داده و حریم خصوصی: تصویب و اجرای سریع سند «سیاست‌ها و الزامات حفاظت از داده‌های شخصی» و «آیین‌نامه دسترسی به داده‌های دستگاه‌ها» از پیش‌شرط‌های رشد اعتماد عمومی و توسعه خدمات بومی است.

توسعه مهارت‌های دیجیتال و نیروی انسانی متخصص: اجرای برنامه ملی مهارت‌های رقومی با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، وزارت کار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی باید در اولویت قرار گیرد و با ایجاد نظام گواهی مهارت دیجیتال، مسیر اشتغال نیروهای متخصص تسهیل شود.

در نهایت برای اصلاح مسیر در سال دوم برنامه، پیشنهاد می‌شود احکام فاقد شناسه اجرایی تعیین تکلیف شوند؛ آیین‌نامه‌های معوق به‌سرعت تصویب و عملیاتی شوند؛ دستگاه‌های مسئول ملزم به همکاری بین‌دستگاهی، تبادل داده و پاسخ‌گویی مشترک شوند و نظام بودجه‌ریزی به اهداف کمّی مصوب متصل گردد. همچنین لازم است حکمرانی فضای مجازی از طریق نهادسازی، تقویت هماهنگی بین نهادها، و ایجاد سازوکار الزام‌آور برای اجرای اسناد بالادستی تثبیت شود. این اقدامات می‌توانند مسیر تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال و خدمات پایه فضای مجازی را هموار سازند و از اتلاف منابع و فرصت‌ها جلوگیری کنند.