Graphical Abstract
Keywords
لایحه اصلاح قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورتوضعیت مسافری، درصدد اصلاح مواد (1) و (6) این قانون، با رویکرد افزایش بازدارندگی جرایم، نظارت هوشمند بر حملونقل جادهای کشور و کاهش هدررفت یارانه سوخت نفتگاز تهیه و در دو نوبت 26 اسفند ماه 1403 و 24 فروردین ماه 1404 به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این لایحه در کمیسیون عمران بهعنوان کمیسیون اصلی در دست بررسی است.
نقاط قوت لایحه
نقاط ضعف لایحه
لایحه اصلاح قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورتوضعیت مسافری و بارنامه به افزایش بازدارندگی جرایم، نظارت هوشمند بر حملونقل جادهای کشور و کاهش هدررفت یارانه سوخت نفتگاز کمک میکند و لذا تصویب آن با لحاظ اصلاحات و الحاقات زیر پیشنهاد میشود.
«سازمان راهداری و حملونقل جادهای مکلف است کلیه رانندگان دارای برگ فعالیت (کارت هوشمند) و کلیه صادرکنندگان اسناد موضوع این قانون را متناسب با میزان فعالیت درج شده در اسناد حمل و میزان ارتکاب و تکرار تخلفات مذکور در قوانین رتبهبندی کند. حمایتها و سهمیههای یارانهای دولت در بخش حملونقل جادهای متناسب با این نظام رتبهبندی تخصیص مییابد.»
«تبصره 2ـ شرکتها و مؤسسات موضوع این ماده در همه شهرهای کشور، مجاز به تخصیص بار و صدور بارنامه برای ناوگان ملکی و تحت پوشش خود هستند.»
لایحه اصلاح قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورتوضعیت مسافری و بارنامه به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کار و ارز در جلسه مورخ 18 شهریور ماه 1403 به تصویب هیئتوزیران رسیده و با شماره ثبت 257 در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. پس از آن، در جلسه مورخ 26 اسفندماه 1403 هیئتوزیران لایحه مذکور مجدد بررسی شده و اصلاحات آن در تاریخ 24 فروردین ماه 1404 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. لایحه با هدف پیشگیری از قاچاق و تخلفات در حملونقل بار و مسافر جادهای از طریق تکمیل سامانه یکپارچه اسناد حملونقل جادهای و افزایش بازدارندگی جریمه عدم دریافت بارنامه و صورتوضعیت مسافری تهیه شده است.
«قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورتوضعیت مسافری و بارنامه» در 11 ماده 31 اردیبهشت ماه 1368 به تصویب رسیده و طی «قانون اصلاح پارهای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورتوضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368» در تاریخ 18 فروردین ماه 1381 اصلاحیه آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این گزارش، به قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورتوضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی بهاختصار «قانون الزام» اطلاق میشود.
استفاده از اسناد صورتوضعیت مسافری، بارنامه داخلی یا بینالمللی طبق ماده (1) این قانون از سال 1368 برای حملونقل جادهای بینشهری الزامی است. از سال 1401 و با تصویب تبصره «2» ماده (6) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حملونقل بار خودرویی درونشهری موظف شدند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن اقدام کنند. این درآمد به حساب شهرداری محل واریز شده تا صرف توسعه حملونقل عمومی و زیرساختهای شهری شود [1]. بهموجب این قوانین، رانندگانی که اقدام به حملونقل بینشهری میکنند اگر بخشی از سفر آنها از درونشهرها عبور کند، باید هر دو نوع سند حمل درونشهری و برونشهری را اخذ کنند.
با الحاق تبصره پیشنهادی لایحه به ماده (1) قانون الزام، برای سفرهای بینشهری که بخشی از سفر از درون شهرها عبور میکند، صرفاً بههمراه داشتن بارنامه ضروری است. بهاینترتیب، برای کالایی که از انباری در داخل شهری به انباری در داخل شهر دیگر ارسال میشود، صرفاً سند حمل برونشهری (بارنامه) الزامی است و برای توزیع بار از انبارها به مقاصد نهایی در سطح شهر مطابق روال قبل سند حمل درونشهری (باربرگ) الزامی است. بنابراین از تحمیل هزینه اضافی بر صاحب بار اجتناب میشود و اخذ یک سند حمل کفایت میکند. همچنین، حکم پیشنهادی مانع استفاده از باربرگ در حملونقل بین شهرهای همجوار بهجای بارنامه جادهای میشود که به رصد دقیقتر جابهجایی بار در کشور از طریق سند حمل جادهای (بارنامه) کمک میکند. بنابراین، متن پیشنهادی با رفع ابهامات بر شفافیت اجرایی ماده (1) قانون میافزاید و تصویب آن پیشنهاد میشود.
در ماده (2) لایحه، متن جایگزین برای ماده (6) قانون الزام پیشنهاد شده است. موضوع ماده (6) قانون مذکور جرمانگاری حمل بار و مسافر بدون اسناد حمل مربوطه و تعیین نحوه رسیدگی به آن است. در ادامه، نکات اصلی تغییرات پیشنهادی لایحه بررسی شده است.
در قانون فعلی، جابهجایی مسافر و بار بدون اسناد حمل (شامل صورتوضعیت مسافری و بارنامههای داخلی و بینالمللی) و تطابق نداشتن اسناد حمل با محموله و مسافر تخلف محسوب میشود. در لایحه پیشنهادی دولت، علاوهبر موارد یاد شده، موارد زیر به تخلفات قانونی اضافه شده است:
با توضیحات داده شده، تصریح و تدقیق تخلفات در متن قانون در راستای ارتقاء ایمنی و جلوگیری از تخلفات در صدور اسناد حمل مثبت ارزیابی میشود.
همچنین، درحالحاضر، تشخیص تخلفات موضوع این قانون بهصورت میدانی، توسط مأموران راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود. در لایحه پیشنهادی دولت، تصریح شده است که احصاء تخلف میتواند بهصورت میدانی یا از طریق دادههای سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل جادهای انجام شود و نحوه تشخیص تخلف براساس داده گردآوری شده طبق آییننامه اجرایی که به تصویب هیئتوزیران میرسد انجام میشود. این امر در راستای شناسایی تخلفات رانندگی و نظارت هوشمند بر حملونقل جادهای کشور مثبت ارزیابی میشود.
در قانون فعلی، مبلغ دویست هزار (200000) ریال جریمه نقدی برای تخلفات ماده (6) این قانون در نظر گرفته شده است و هرگونه افزایش جریمه تخلفات رانندگی موجب تسری آن به جریمه تعیین شده میشود. در لایحه دولت، جریمه تخلفات بهترتیب جدول 1 از هم متمایز شده است. تعیین جریمه نقدی متناسب با متوسط کرایه حمل وسیله نقلیه جریمه، میتواند بازدارندگی مناسبی نسبت به ارتکاب تخلف ایجاد کند و با توجه به تکلیف بهروزرسانی سالیانه مبلغ کرایه حمل در تبصره «3» پیشنهادی لایحه، این بازدارندگی با مرور زمان کاهش نمییابد. صرفاً برای تخلف حمل بدون کارت هوشمند راننده و وسیلهنقلیه افزایش جریمه برای سالهای آتی دیده نشده است، که پیشنهاد میشود، در بند «ث» ماده (6) لایحه عبارت «هرگونه افزایش جریمه تخلفات رانندگی موجب تسری آن به جریمه تعیین شده در این بند خواهد شد» اضافه شود.
جدول 1. جرایم نقدی پیشنهادی لایحه برای تخلفات موضوع ماده (6) قانون الزام
|
ردیف |
تخلف |
جریمه |
|
1 |
حمل بدون سند حمل |
- وسیله نقلیه باری: به میزان متوسط کرایه حمل وسیله نقلیه - وسایل نقلیه مسافری: به میزان یکدوم متوسط کرایه حمل وسیله نقلیه |
|
2 |
تطباق نداشتن سند حمل با واقعیت |
- وسیله نقلیه باری: به میزان یکدوم متوسط کرایه حمل وسیله نقلیه - وسایل نقلیه مسافری: به میزان یکچهارم متوسط کرایه حمل وسیله نقلیه |
|
3 |
حمل بدون کارت هوشمند راننده و وسیله نقلیه متناسب و معتبر |
مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی |
مأخذ: نگارنده
در تبصره «4» پیشنهادی لایحه، استفاده از اطلاعات سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای وصول کلیه خسارات و عوارض جادهای مجاز دانسته شده است. بهعبارتی، علاوهبر اعمال جریمه رانندگی برای تخلفاتی نظیر جابهجایی بدون اسناد حمل توسط پلیس راهور، سازمان راهداری و حملونقل جادهای میتواند عوارض قانونی حملونقل جادهای (نظیر 9 درصد از کرایه جابهجایی بار) را نیز از مالک وسیله نقلیه دریافت کند.
در قانون فعلی، مراتب تخلف به سازمان حملونقل و پایانههای استان مربوطه اعلام میشود. سازمان مذکور پس از وصول سه فقره گزارش تخلف دفترچه کار (برگ فعالیت) راننده را ضبط (در هر نوبت بهمدت حداکثر شش ماه به تشخیص سازمان راهداری و حملونقل جادهای) و برای بار چهارم آن را لغو میکند. در لایحه پیشنهادی دولت، اطلاعات اعمال جریمه با رعایت ملاحظات ایمنی بهصورت برخط در اختیار سازمان راهداری و حملونقل جادهای قرار میگیرد و برخورد با متخلف بهترتیب ذیل، انجام میگیرد.
-مرتبه اول: به راننده و یا مالک وسیله نقلیه تذکر کتبی داده میشود.
-مرتبه دوم و سوم: کارت سوخت وسیله نقلیه و کارت هوشمند راننده و یا وسیله نقلیه از ده روز تا سه ماه تعلیق میشود و در دوره تعلیق کارت سوخت مشمول تخصیص سوخت نمیشود.
-تکرار بیش از سه مرتبه: کارت سوخت وسیله نقلیه و کارت هوشمند راننده و یا وسیله نقلیه از سه ماه تا شش ماه تعلیق میشود و در دوره تعلیق کارت سوخت مشمول تخصیص سوخت نمیشود.
بهعنوان برخورد صنفی با تخلفات یاد شده، تعلیق کارت سوخت علاوهبر تعلیق برگ فعالیت (کارت هوشمند) بهجهت جلوگیری از تخصیص سوخت پایه نفتگاز در طول دوره تعلیق در تبصره «2» ماده (6) پیشنهادی لایحه مثبت ارزیابی میشود.
در ادامه متن تبصره «2» ماده (6) پیشنهادی لایحه دولت، تصریح شده است که در صورت تخصیص هرگونه سهمیه فراورده نفتی یارانهای، ذینفع اعم از راننده یا مالک وسیله نقلیه یا صادرکننده سند حمل، باید جریمه نقدی به میزان سه برابر ارزش سهمیه سوخت را بپردازند. از متن پیشنهادی چنین برداشت میشود که منظور، تخصیص سوخت در دوره تعلیق کارت سوخت است. با توجه به اینکه جلوگیری از پرداخت سهمیه سوخت در دوره تعلیق کارت سوخت برعهده دولت است، درصورت تخصیص سوخت دارنده کارت سوخت نباید مشمول جریمه شود. بنابراین، این بخش از تبصره «2» پیشنهادی لایحه دارای ایراد است. طبق استعلام بهعمل آمده از دستگاه اجرایی مربوطه، مقصود لایحه در این بخش تخصیص سوختی است که بهموجب تخلف (صدور بارنامه صوری) انجام گرفته باشد و در این شرایط است که متخلف باید تا سه برابر ارزش سهمیه سوخت دریافتی را بپردازد. بنابراین، لازم است برای رفع ابهام، متن تبصره «2» بازنویسی شده و عبارت «در صورت احراز عدم تحقق کامل یا بخشی از سفر و تخصیص سهمیه فراورده نفتی یارانهای» ذکر شود.
در تبصره «7» پیشنهادی لایحه، کیفیت تبادل اطلاعات بین سامانههای مربوط و همچنین چگونگی رسیدگی، صدور حکم کمیسیونهای ذیربط مستقر در سازمان راهداری و حملونقل جادهای، و اجرای آن و دریافت جریمههای موضوع ماده (6) قانون الزام، در آییننامه اجرایی هیئتوزیران تعیین میشود. با توجه به اینکه درحالحاضر بهاستناد ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و ماده (7) قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 1353 تعیین ضوابط فعالیت و رسیدگی به تخلفات صنفی رانندگان برعهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حملونقل جادهای) است، این پیشنهاد لایحه بهمعنای حذف اختیار سازمان راهداری و حملونقل جادهای در رسیدگی به تخلفات صنفی و دادن این اختیارات به هیئتوزیران است. درحالی که ضرورتی برای حذف اختیار این سازمان در رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (6) قانون الزام نیست و اگر نیازی به تغییر و اصلاح در نظام رسیدگی به تخلفات بخش حملونقل جادهای کشور باشد، این تغییر باید بهصورت یکپارچه برای تمام تخلفات حوزه حملونقل جادهای، از طریق اصلاح قانون مربوطه انجام گیرد. در غیر این صورت، تغییر در نحوه رسیدگی کمیسیونها صرفاً در تخلفات موضوع ماده (6) قانون الزام پیچیدگی اجرایی غیرضروری را به رویه رسیدگی فعلی تحمیل میکند. بنابراین، پیشنهاد میشود در این بخش تنها کیفیت تبادل اطلاعات بین دستگاههای اجرایی ذیربط و نحوه تشخیص تخلفات مبتنیبر اطلاعات توسط هیئتدولت تعیین شود و پس از تشخیص تخلف، رسیدگی به آن مطابق رویه کنونی در کمیسیونهای مستقر در سازمان راهداری و حملونقل جادهای پیگیری شود.
در ماده (6) مکرر 1 پیشنهادی لایحه دولت، عنوان شده است که جریمههای موضوع این قانون مطابق ترتیبات و اختیارات مقرر در قانون اجرای احکام مدنی، از طریق کمیسیونهای مربوط وصول شده و بهحساب خزانهداری کل کشور واریز شود. این پیشنهاد واجد ایراد است که دلایل آن در ادامه اشاره شده است:
به منظور رفع ایراد یاد شده، پیشنهاد میشود نحوه وصول و مصرف درآمد حاصل از جرایم در تبصره «2» ماده (6) پیشنهادی لایحه برای رانندگان و مالکان وسایل نقلیه جادهای مشابه شرکتهای حملونقل موضوع تبصره «1» ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعیین شود. همچنین، برای تقویت توان نظارتی و جلوگیری از تخلفات پیشنهاد میشود منابع حاصل از جرایم موضوع این تبصره در ارتقای زیرساخت فناوری اطلاعات در بخش حملونقل جادهای به مصرف برسد. برای این منظور، حذف ماده (6) مکرر 1 و الحاق متن ذیل به تبصره «2» ماده (6) پیشنهادی لایحه توصیه میشود:
«منابع حاصل از جرایم موضوع این بند بهحساب سازمان راهداری و حملونقل جادهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا در جهت تقویت زیرساخت فناوری اطلاعات و پایش ناوگان حملونقل جادهای کشور به مصرف برسد. در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده (5) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با حضور معترض و نماینده سازمان راهداری به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر مینماید رأی صادره قطعی است.»
در ماده (6) پیشنهادی لایحه و تبصرههای «1» و «2» این ماده، حرف ربط «و یا» مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر میرسد این حرف ربط در هر جمله بهمعنای متفاوتی بهکار رفته است، که میتواند موجب تفاسیر مختلف و ابهام در اجرای قانون شود. بنابراین همانطور که در جدول 2 در انتهای گزارش ارائه شده است، حسب مورد عبارتهای «و» و «یا» جایگزین عبارت «و یا» در متن لایحه شده است.
درخصوص محرومیت متخلفان متناسب با مراتب تخلف از دریافت سهمیههای یارانهای لاستیک و روغن با نرخ دولتی (در تبصره «2» ماده (6) پیشنهادی لایحه)، نحوه اجرای این پیشنهاد بدون تعریف سازوکار آن شامل شدت و فراوانی تخلف و محرومیت متناسب با آن میتواند برخورد ناعادلانه و سلیقهای در برخورد با رانندهها، شرکتهای حملونقل و مالکان وسیله نقلیه ایجاد کند. بهمنظور ساختارمند کردن حمایتها و تسرّی دادن آن به سایر مشوقها و محرومیتها (غیر از محرومیت از حمایتهای یارانهای دولت) ایجاد نظام رتبهبندی فعالان بخش حملونقل کشور پیشنهاد میشود.
رتبهبندی فعالان بخش حملونقل جادهای یکی از ابزارهای کارآمد در تنظیمگری دولت برای ارتقا ایمنی، بهرهوری و توسعه پایدار است. کشورهای متعددی نظام رتبهبندی شرکت حملونقل، راننده یا وسیله نقلیه را مبتنیبر سابقه عملکرد آنها در بخش حملونقل پیادهسازی کردهاند. بهعنوان نمونه، اداره ایمنی حملونقل موتوری فدرال ذیل وزارت حملونقل این کشور برنامه رتبهبندی (CSA) را از 2010 برای شرکتهای حملونقل و رانندگان پیادهسازی کرده است. شاخصهایی نظیر سلامت پزشکی راننده، فراوانی و شدت تخلفات، سابقه نگهداری خودرو، انطباق فعالیت راننده و ناوگان با ضوابط زمانی ابلاغ شده و شرکت در دورههای آموزشی مبنای رتبهبندی هستند. امتیاز و رتبهبندی شرکتها و رانندگان بهصورت عمومی و برخط قابل دسترسی است و اطلاعات آن ماهانه متناسب با عملکرد بهروزرسانی میشود. این رتبهبندی بهطور مستقیم در قراردادهای بیمه، بازرسیهای ضابطان قانون و بهصورت غیرمستقیم در بازاریابی و جذب صاحبان کالا بر فعالیت شرکتهای حملونقل و رانندهها مؤثر است[2]. به همین ترتیب، چین سیستم مدیریت اعتباری بخش حملونقل جادهای را بهصورت استانی در سال 2023 ایجاد کرده است. در این سیستم شرکتهای حملونقل جادهای مسافر و بار و رانندگان متناسب با سابقه تخلفات و رعایت ملاحظات زیستمحیطی تشویقهایی در امور گمرکی، دریافت قراردادهای حمل بار دولتی و حمایتهای یارانهای دولت و معافیت مالیاتی دریافت میکنند. همچنین، رانندگان متناسب با رفتار رانندگی خود که از طریق سیستمهای الکترونیکی نصب شده بر وسیله نقلیه پایش میشود و سابقه تخلفات و تصادفات رتبهبندی شده و در دریافت بارهای ارزشمند در اولویت قرار میگیرند [3].
با توجه به مزایایی که ابزار رتبهبندی فعالان بخش حملونقل جادهای در مدیریت ایمنی، تخصیص هدفمند یارانههای دولتی و تنظیمگری بازار حملونقل جادهای کشور ایجاد میکند. متن ذیل جهت الحاق به قانون الزام پیشنهاد میشود:
«ماده 6 مکرر- سازمان راهداری و حملونقل جادهای مکلف است، کلیه رانندگان دارای برگ فعالیت (کارت هوشمند) و کلیه صادرکنندگان اسناد موضوع این قانون را متناسب با میزان فعالیت درج شده در اسناد حمل و میزان ارتکاب و تکرار تخلفات مندرج در قوانین و مقررات رتبهبندی نماید. حمایتها و سهمیههای یارانهای دولت در بخش حملونقل جادهای متناسب با این نظام رتبهبندی تخصیص مییابد.»
از سال 1397، سازمان راهداری و حملونقل جادهای در برخی شهرها که مبادی اصلی حمل بار کشور هستند، تمامی شرکتها را ملزم کرده تا تخصیص بار را صرفاً ازطریق سالنهای اعلام بار انجام دهند. بهاینترتیب شرکتهای حملونقل در این شهرها (حدود 20 شهر مبدأ اصلی بار کشور، نظیر بندرعباس) امکان تخصیص بار صاحب کالای طرف قرارداد خود را به ناوگان ملکی یا تحت پوشش خود را ندارند. بلکه باید بار در سالنهای اعلام بار اجباری اعلام نموده و بار بهصورت نوبتی به یک راننده تخصیص مییابد [4].
ایجاد سالنهای اعلام بار اجباری مورد حمایت رانندگان خودمالک است و بهمرور رویه تخصیص بار بهصورت نوبتی ازطریق سالنهای اعلام بار در شهرهای مختلف رو به گسترش است. دلایل این امر به طور خلاصه عبارتاند از:
با وجود مزایای ذکر شده، سالنهای اعلام بار اجباری بهشدت برای حملونقل جادهای کشور آسیبزا هستند. در ادامه به معایب تخصیص بار از طریق سالنهای اعلام بار اجباری اشاره شده است.
با توجه به معایب سالنهای اعلام بار اجباری و هدفگذاری ماده (56) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر کاهش پیمایش خالی ناوگان باری جادهای کشور به 30 درصد کل پیمایش آنها [6]، باید روند جایگزینسازی این سالنها با سازوکار تخصیص بهینه بار از طریق شرکتهای حملونقل، با رعایت ملاحظات رانندگان ازجمله تقویت نظارت بر روند توزیع و تخصیص بار توسط شرکتها در پیش گرفته شود. برای این منظور پیشنهاد میشود متن ذیل بهعنوان تبصره «2» به ماده (2) قانون الزام الحاق شود.
«تبصره 2- شرکتها و مؤسسات موضوع این ماده در همه شهرهای کشور، مجاز به تخصیص بار و صدور بارنامه برای ناوگان ملکی و تحت پوشش خود هستند.»
لایحه اصلاح قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورتوضعیت مسافری و بارنامه، به افزایش بازدارندگی جرایم، نظارت هوشمند بر حملونقل جادهای کشور و کاهش هدررفت یارانه سوخت نفتگاز کمک میکند و لذا تصویب آن با لحاظ برخی اصلاحات و الحاقات پیشنهاد میشود. در جدول 2 اظهارنظر کارشناسی و اصلاحات پیشنهادی برای جلوگیری از چالشهای اجرایی ارائه شده است.
جدول 2. جمعبندی ارزیابی مفاد لایحه اصلاح قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورتوضعیت مسافری و بارنامه
|
شماره |
متن لایحه |
موافق |
مخالف |
اصلاح جزئی |
اصلاح کل |
اظهارنظر کارشناسی |
متن پیشنهادی |
|
ماده (1) |
تبصره زیر به ماده (۱) قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورتوضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368/02/31 با اصلاحات بعدی آن، الحاق میشود: «تبصره ـ باری که از مبدأ یک شهر به مقصد شهر دیگری جابهجا میشود، هرچند بخشی از سفر آن درونشهری باشد، حملونقل بین شهری محسوب شده و صرفاً نیازمند اخذ اسناد حمل جادهای موضوع این قانون است.» |
√ |
|
|
|
تبصره الحاقی در سفرهای بینشهری که بخشی از سفر درونشهری است راننده را از دریافت باربرگ (موضوع تبصره «2» ماده (6) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401) و پرداخت هزینه اضافی معاف میکند و مثبت ارزیابی میشود. |
- |
|
ماده (2) - صدر ماده |
ماده (۶) قانون مزبور به شرح زیر اصلاح شده و تبصره ماده یادشده با حذف عبارات «تردد در جادهها بدون همراه داشتن دفترچه کار (برگ فعالیت) ممنوع است برای دفترچه کار (برگ فعالیت) بهمدت حداکثر شش ماه به تشخیص سازمان یادشده المثنی صادر نخواهد شد.» و «و با صدور آن دفترچه کار و کنترل سرعت صادره ازسوی نیروی انتظامی لغو میگردد»، بهعنوان «تبصره 5» ماده مذکور ابقا میشود: |
|
|
|
√ |
در لایحه پیشنهادی دولت، متن ماده (6) قانون بهطور کامل اصلاح شده است و از تبصره آن فقط جمله «شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچهکار (برگ فعالیت) توسط وزیر راه و ترابری تعیین میشود.» باقی مانده است. با توجه به اینکه در جمله باقی مانده نیز لازم است اصلاح صورت گیرد و تصریح شود که برگ فعالیت شامل راننده و ناوگان میشود، پیشنهاد میشود برای سادهسازی متن لایحه، اصلاحات مورد نظر روی تبصره مذکور نیز از این بخش حذف و مشابه سایر اصلاحات ماده (6) (در قالب تبصره «5» الحاقی) طرح شود. |
ماده (۶) قانون مزبور به شرح زیر اصلاح میشود: |
|
ماده (2) - متن پیشنهادی ماده (6) قانون |
ماده 6- اقدام به جابهجایی مسافر یا بار بین شهری توسط وسایل نقلیه مسافربری (از جمله اتوبوس، اتوبوس متوسط (میدلباس)، مینیبوس، سواری و ون) و باربری (از جمله تریلی، کامیون، کامیونت) بدون اسناد حمل (چاپی یا الکترونیکی) موضوع مواد (2)، (3) یا (4) این قانون و یا بدون برگ فعالیت متناسب و معتبر (کارت هوشمند راننده و یا ناوگان) یا عدم تطابق مشخصات مذکور در بندهای «پ» یا «ت» این ماده با اسناد مذکور، تخلف محسوب شده و در این موارد، مأموران راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا)، موضوع ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، با احصای تخلف (بهصورت میدانی یا از طریق دادههای سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل جادهای)، درخصوص اعمال جریمه به شرح زیر اقدام میکنند و اطلاعات اعمال جریمه را با رعایت ملاحظات امنیتی بهصورت برخط در اختیار سازمان مذکور قرار میدهند: الف- در صورت جابهجایی مسافر بین شهری بدون اسناد حمل، جریمه به شرح زیر تعیین میشود: «متوسط پیمایش حمل مسافر با صورتوضعیت مسافری در کشور (کیلومتر)» × «ظرفیت حمل مسافر مندرج در کارت شناسایی وسیله نقلیه (نفر)» × «نرخ شاخص نفر-کیلومتر حمل مسافر سالیانه (ریال)» × «ضریب یکدوم» ب- در صورت جابهجایی بار بینشهری بدون اسناد حمل، جریمه به شرح زیر تعیین میشود: «متوسط پیمایش حمل بار با بارنامه در کشور (کیلومتر)» × «ظرفیت حمل بار مندرج در کارت شناسایی وسیله نقلیه (تُن)» × «نرخ شاخص تُن-کیلومتر حمل بار سالیانه (ریال)» × «ضریب یک» پ- در جابهجایی مسافر بین شهری، در صورت عدم تطابق مشخصات راننده، وسیله نقلیه، مسافر، مبدأ یا مقصد با وضعیت احرازشده و همچنین عدم تحقق کامل یا بخشی از سفر، جریمه معادل یکدوم جریمه بند «الف» تعیین میشود. ت- در جابهجایی بار بین شهری، درصورت عدم تطابق مشخصات مسیر محمولات شد آمدی (ترافیکی) یا عبوری (ترانزیتی)، راننده، وسیله نقلیه، محموله، محل بارگیری یا تخلیه، فرستنده یا گیرنده با وضعیت احرازشده و همچنین عدم تحقق کامل یا بخشی از سفر، جریمه معادل یکدوم جریمه بند «ب» تعیین میشود. ث- در صورت جابهجایی مسافر یا بار بین شهری بدون برگ فعالیت متناسب و معتبر (کارت هوشمند راننده و یا وسیله نقیله)، جریمه نقدی بهمیزان ده میلیون (10،۰۰۰،۰۰0) ریال برای هریک اخذ میشود. |
|
|
√ |
|
1- در جهت رفع ابهام عبارت «و یا» حسب مورد با عبارتهای «و» و «یا» جایگزین شده است. 2- در بندهای «الف، ب، پ و ت» مبلغ جرایم ضریبی از کرایه حمل است و با افزایش آن افزایش مییابد. اما برای جریمه بند «ث» این مورد دیده نشده و لازم است سازوکار افزایش آن مطابق افزایش سایر جرایم رانندگی تعیین شود.
|
ماده 6- اقدام به جابهجایی مسافر یا بار بین شهری توسط وسایل نقلیه مسافربری (از جمله اتوبوس، اتوبوس متوسط (میدلباس)، مینیبوس، سواری و ون) و باربری (از جمله تریلی، کامیون، کامیونت) بدون اسناد حمل (چاپی یا الکترونیکی) موضوع مواد (2)، (3) یا (4) این قانون و یا بدون برگ فعالیت متناسب و معتبر (کارت هوشمند راننده و یا ناوگان) یا تطابق نداشتن مشخصات مذکور در بندهای «پ» یا «ت» این ماده با اسناد مذکور، تخلف محسوب شده و در این موارد، مأموران راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا)، موضوع ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، با احصای تخلف (بهصورت میدانی یا از طریق دادههای سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل جادهای)، درخصوص اعمال جریمه به شرح زیر اقدام میکنند و اطلاعات اعمال جریمه را با رعایت ملاحظات امنیتی بهصورت برخط در اختیار سازمان مذکور قرار میدهند: الف- در صورت جابهجایی مسافر بین شهری بدون اسناد حمل، جریمه به شرح زیر تعیین میشود: «متوسط پیمایش حمل مسافر با صورتوضعیت مسافری در کشور (کیلومتر)» × «ظرفیت حمل مسافر مندرج در کارت شناسایی وسیله نقلیه (نفر)» × «نرخ شاخص نفر-کیلومتر حمل مسافر سالیانه (ریال)» × «ضریب یکدوم» ب- در صورت جابهجایی بار بینشهری بدون اسناد حمل، جریمه به شرح زیر تعیین میشود: «متوسط پیمایش حمل بار با بارنامه در کشور (کیلومتر)» × «ظرفیت حمل بار مندرج در کارت شناسایی وسیله نقلیه (تُن)» × «نرخ شاخص تُن-کیلومتر حمل بار سالیانه (ریال)» × «ضریب یک» پ- در جابهجایی مسافر بین شهری، درصورت عدم تطابق مشخصات راننده، وسیله نقلیه، مسافر، مبدأ یا مقصد با وضعیت احرازشده و همچنین عدم تحقق کامل یا بخشی از سفر، جریمه معادل یکدوم جریمه بند «الف» تعیین میشود. ت- در جابهجایی بار بین شهری، درصورت تطابق نداشتن مشخصات مسیر محمولات شد آمدی (ترافیکی) یا عبوری (ترانزیتی)، راننده، وسیله نقلیه، محموله، محل بارگیری یا تخلیه، فرستنده یا گیرنده با وضعیت احرازشده و همچنین عدم تحقق کامل یا بخشی از سفر، جریمه معادل یکدوم جریمه بند «ب» تعیین میشود. ث- در صورت جابهجایی مسافر یا بار بین شهری بدون برگ فعالیت متناسب و معتبر (کارت هوشمند راننده و یا وسیله نقیله)، جریمه نقدی به میزان ده میلیون (10،۰۰۰،۰۰0) ریال برای هریک اخذ میشود. هرگونه افزایش جریمه تخلفات رانندگی موجب تسری آن به جریمه تعیین شده در این بند خواهد شد. |
|
ماده (2) - متن پیشنهادی تبصره «1» ماده (6) قانون |
تبصره ۱- در موارد مذکور در بند «ث» این ماده، وسیله نقلیه توسط راهور فراجا متوقف میشود و ادامه حرکت وسیله نقلیه باربری صرفاً با راننده و یا وسیله نقلیه دارای برگ فعالیت (کارت هوشمند) و اسناد حمل موضوع این ماده میسر است. درخصوص جابهجایی بار، مطابق مقررات راهور فراجا، موضوع ذیل ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدام میشود. درخصوص جابهجایی مسافران، مطابق آییننامهای که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون توسط راهور فراجا با همکاری وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حملونقل جادهای) تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد، اقدام میشود. |
|
|
√ |
|
1.عبارت «صرفاً با راننده و یا وسیله نقلیه دارای برگ فعالیت» دارای ابهام است و پیشنهاد میشود «یا» حذف شود.
2. جلوگیری از تردد وسائل نقلیه مسافری و باری بدون کارت هوشمند راننده و وسیله نقلیه در جهت ارتقا ایمنی حملونقل جادهای مثبت ارزیابی میشود. با توجه به اینکه اجرای این تبصره در بخش مسافربری میتواند موجب تأخیر قابل توجه در سفر مسافران بینشهری باشد، تهیه آییننامه اجرایی آن توجیهپذیر است.
3. با توجه به اینکه در این تبصره تنها نحوه برخورد با وسیله نقلیه باری موردنظر است و درخصوص وسیله نقلیه مسافری آییننامه اجرایی تهیه خواهد شد، باید در ابتدای متن جهت جلوگیری از بروز ابهام مشخص شود منظور وسیله نقلیه باری است. |
تبصره ۱- در موارد مذکور در بند «ث» این ماده، وسیله نقلیه باری توسط راهور فراجا متوقف میشود و ادامه حرکت وسیله نقلیه باربری صرفاً با راننده و یا وسیله نقلیه دارای برگ فعالیت (کارت هوشمند) و اسناد حمل موضوع این ماده میسر است. درخصوص جابهجایی بار، مطابق مقررات راهور فراجا، موضوع ذیل ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدام میشود. درخصوص جابهجایی مسافران، مطابق آییننامهای که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون توسط راهور فراجا با همکاری وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حملونقل جادهای) تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد، اقدام میشود. |
|
ماده (2) - متن پیشنهادی تبصره «2» ماده (6) قانون |
تبصره ۲- در صورت ارتکاب تخلفات موضوع این ماده، علاوهبر اعمال جریمه مقرر، سازمان راهداری و حملونقل جادهای حسب مورد رأساً یا توسط شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی، در مرتبه اول به راننده و مالک وسیله نقلیه تذکر کتبی داده و در مرتبههای دوم و سوم، کارت سوخت وسیله نقلیه و کارت هوشمند راننده و یا وسیله نقلیه از ده روز تا سه ماه و در صورت تکرار بیش از سه بار، از سه ماه تا شش ماه تعلیق میشود. کارت هوشمند سوخت در دوره تعلیق مشمول تخصیص سوخت نمیشود. در صورت تخصیص هرگونه سهمیه فراورده نفتی یارانهای، ذینفع اعم از راننده یا مالک وسیله نقلیه یا صادرکننده اسناد موضوع این قانون حسب مورد ازسوی کمیسیون ذیربط مستقر در سازمان راهداری و حملونقل جادهای به پرداخت جریمه نقدی به میزان سهبرابر ارزش سهمیه مذکور، طبق قیمت خرید نفتگاز از پالایشگاه براساس اعلام وزارت نفت و در صورت تکرار متناسب با تعداد دفعات از چهار تا شش برابر آن نیز محکوم خواهد شد. درصورت عدم پرداخت جریمه مذکور، کارت هوشمند راننده یا وسیله نقلیه یا مجوز فعالیت شرکت حملونقل تا زمان پرداخت معلق میشود و امکان صدور یا اخذ سند حمل وجود نخواهد داشت. کمیسیون مربوط میتواند با توجه به مراتب تخلف، مرتکب را از دریافت سایر سهمیههای یارانهای لاستیک و روغن با نرخ دولتی محروم کرده و آن را از طریق مراجع ذیصلاح اعمال کند. |
|
|
|
√ |
1. در بخشی از متن اشاره شده است که کارت هوشمند سوخت در دوره تعلیق، مشمول تخصیص سوخت نمیشود. در صورت تخصیص هرگونه سهمیه فراورده نفتی یارانهای، ذینفع محکوم به پرداخت سه برابر ارزش سهمیه سوخت میشود. اگر منظور یارانه سوخت تعلق گرفته در دوره تعلیق کارت سوخت باشد حکم واجد ایراد است. زیرا تخصیص سهمیه سوخت در زمان تعلیق کارت سوخت بهدلیل نبود توان اجرایی دولت در کنترل بهموقع تخصیص سوخت است و ذینفع اعم از راننده، مالک وسیله نقلیه و صادرکننده اسناد حمل در آن دخیل نیستند. بنابراین تعیین جریمه برای این امر توجیهپذیر نیست. طبق استعلام به عمل آمده دستگاه اجرایی مربوطه، مقصود لایحه، سوخت تخصیص یافته ناشی از استفاده از بارنامه صوری است. برای تصریح این موضوع، لازم است متن به شکل پیشنهاد شده در ستون آخر اصلاح گردد.
2. نصب سامانههای پایش تردد ناوگان، یکی از موثرترین راهکارها برای تخصیص هدفمند یارانه سوخت و جلوگیری از قاچاق سوخت است بنابراین، پیشنهاد میشود، ناوگانی که برای آنها اسناد حمل صوری صادر شده است، ملزم به نصب دستگاه پایش تردد شوند.
3. محل واریز جریمه سوخت تخصیص یافته ناشی از تخلف بارنامه صوری، در ماده (6) مکرر 1 خزانهداری پیشنهاد شده است. به جهت انسجام متن و جلوگیری از ایجاد ابهام پیشنهاد میشود، محل واریز جریمه سوخت در همین تبصره تعیین شود. بهعلاوه، پیشنهاد میشود هزینهکرد درآمد حاصل از این جرایم در تقویت زیرساخت فناوری اطلاعات و نظارت بر حملونقل جادهای باشد. همچنین ضروری است، نحوه اعتراض به رسیدگی تخلف برای راننده و مالک وسیله نقلیه مشابه شرکتهای حملونقل پیشبینی شود.
4. در متن بهعبارت «کمیسیون» اشاره شده که مقصود کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات صنفی در سازمان راهداری و حملونقل جادهای هستند. جهت رفع ابهام پیشنهاد میشود بهجای عبارت «کمیسیون» سازمان راهداری و حملونقل جادهای مورد اشاره قرار گیرد.
5. اجرای نظام رتبهبندی راننده و شرکت سازوکار شفافتر و قابل پذیرشتری جهت تخصیص هدفمند حمایتها و یارانههای دولتی فراهم میآورد که بهعنوان ماده الحاقی به قانون در ادامه این جدول پیشنهاد شده است. |
تبصره ۲- سازمان راهداری و حملونقل جادهای حسب مورد رأساً یا توسط شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی موظف است: 1. درصورت ارتکاب تخلفات موضوع این ماده، علاوه بر اعمال جریمه مقرر، در مرتبه اول به راننده یا مالک وسیله نقلیه یا هر دو تذکر کتبی داده و در مرتبههای دوم و سوم، کارت سوخت وسیله نقلیه و کارت هوشمند راننده یا وسیله نقلیه یا هر دو از ده روز تا سه ماه و در صورت تکرار بیش از سه بار، از سه ماه تا شش ماه تعلیق کند. کارت هوشمند سوخت در دوره تعلیق مشمول تخصیص سوخت نمیشود. 2. با رعایت جزء «2» بند «پ» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در صورت احراز عدم تحقق کامل یا بخشی از سفر (صدور و استفاده از اسناد حمل صوری) و تخصیص هرگونه سهمیه فراورده نفتی یارانهای، ذینفع اعم از راننده یا مالک وسیله نقلیه یا صادرکننده اسناد موضوع این قانون را حسب مورد به پرداخت جریمه نقدی بهمیزان سهبرابر ارزش سهمیه مذکور، طبق قیمت خرید نفتگاز از پالایشگاه براساس اعلام وزارت نفت محکوم و مالک وسیله نقلیه را به نصب دستگاه پایش تردد ناوگان ملزم نماید تا تخصیص سوخت آن از این پس براساس پیمایش رصد شده انجام شود. کارت هوشمند راننده یا وسیله نقلیه یا مجوز فعالیت شرکت حملونقل تا زمان پرداخت جریمه و نصب و فعالسازی دستگاه پایش تردد ناوگان معلق میشود و امکان صدور یا اخذ سند حمل وجود نخواهد داشت. منابع حاصل از جرایم موضوع این بند به حساب سازمان راهداری و حملونقل جادهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا در جهت تقویت زیرساخت فناوری اطلاعات و پایش ناوگان حملونقل جادهای کشور به مصرف برسد. در صورت اعتراض، مطابق تبصره «1» ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام میشود. |
|
ماده (2) - متن پیشنهادی تبصره «3» ماده (6) قانون |
تبصره ۳- «متوسط پیمایش حمل مسافر با صورتوضعیت مسافری در کشور (کیلومتر)» متوسط پیمایش حمل بار با بارنامه در کشور (کیلومتر)»، «نرخ شاخص نفر - کیلومتر حمل مسافر سالیانه (ریال)» و «نرخ شاخص تُن-کیلومتر حمل بار سالیانه (ریال)» توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای محاسبه و پس از تأیید وزیر راه و شهرسازی، تا پایان فروردین ماه هر سال به راهور فراجا ابلاغ میشود و در روزنامه رسمی و پایگاه اطلاعرسانی سازمان مذکور منتشر میگردد. |
√ |
|
|
|
بهروزرسانی سالانه شاخصهای ذکر شده جهت محاسبه جرایم بندها «الف، ب، پ و ت» مثبت ارزیابی میشود. |
- |
|
ماده (2) - متن پیشنهادی تبصره «4» ماده (6) قانون |
تبصره ۴- استفاده از اطلاعات سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل جادهای جهت تشخیص و وصول کلیه خسارات و عوارض جادهای قانونی از مالک وسیله نقلیه موضوع این ماده مجاز است. ارائه خدمات مربوط به تعویض پلاک و برگ فعالیت (کارت هوشمند) به وسیله نقلیه مذکور منوط به تسویه عوارض و خسارات یادشده است. |
|
|
√ |
|
تشخیص تضییع حقوق قانونی سازمان راهداری و حملونقل جادهای توسط سامانههای هوشمند و اخذ آن از مالک وسیله نقلیه در جهت ارتقا ایمنی و تأمین منابع مورد نیاز برای نگهداری راههای کشور مثبت ارزیابی میشود. همچنین لازم است، جهت تقویت ضمانت اجرایی این لایحه سازمان راهداری و حملونقل جادهای مکلف به استفاده از سامانههای هوشمند خود جهت شناسایی تخلفات موضوع این قانون شود. |
تبصره ۴- سازمان راهداری و حملونقل جادهای مکلف است با استفاده از اطلاعات در اختیار از جمله داده سامانه توزین در حرکت و دوربینهای کنترل سرعت، نسبت به شناسایی تخلفات موضوع این قانون اقدام کند. همچنین استفاده از اطلاعات سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل جادهای جهت تشخیص و وصول کلیه خسارات و عوارض جادهای قانونی از مالک وسیله نقلیه موضوع این ماده مجاز است. ارائه خدمات مربوط به تعویض پلاک و برگ فعالیت (کارت هوشمند) به وسیله نقلیه مذکور منوط به تسویه عوارض و خسارات یادشده است. |
|
ماده (2) - متن پیشنهادی تبصره «5» ماده (6) قانون |
شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچهکار (برگ فعالیت) توسط وزیر راه و ترابری تعیین میشود. |
|
|
√ |
|
با توجه به اینکه در متن لایحه مکرراً به برگ فعالیت راننده و وسیله نقلیه اشاره شده است. لازم است مرجع صدور کارت هوشمند وسیله نقلیه در این بخش از قانون تصریح شود. |
شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچهکار (برگ فعالیت) راننده و وسایل نقلیه توسط وزیر راه و ترابری تعیین میشود. |
|
ماده (2) - متن پیشنهادی تبصره «6» ماده (6) قانون |
تبصره 6- شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی، اطلاعات مربوط به تخصیص فراورده مربوط به هر وسیله نقلیه به ازای هر بارنامه را در پایان دوره محاسبه سهمیه و تخصیص سوخت، بهصورت بر خط به سامانه جامع پیمایش ارسال میکند. سازمان راهداری و حملونقل جادهای اطلاعات مربوط به تخلفات صورتگرفته و گزارش عملکرد رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده را بهصورت برخط به سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق موضوع تبصره «3» ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال میکند. |
√ |
|
|
|
از منظر تعیین سازوکار انتقال اطلاعات بین دستگاههای اجرایی مثبت ارزیابی میشود. |
|
|
ماده (2) - متن پیشنهادی تبصره «7» ماده (6) قانون |
تبصره 7- آییننامه اجرایی این ماده مشتمل بر کیفیت تبادل اطلاعات بین سامانههای مربوط و همچنین چگونگی رسیدگی، صدور حکم کمیسیونهای مذکور و اجرای آن و دریافت جریمههای موضوع این ماده، با رعایت بند «الف» ماده (117) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب 1401، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون از سوی وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حملونقل جادهای) با همکاری وزارتخانههای دادگستری و نفت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و برای تصویب به هیئتوزیران ارائه میشود. |
|
|
|
√ |
1. تدوین و تصویب آییننامه برای تعیین سازوکار تشخیص تخلفات به کمک فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حملونقل جادهای و تقاطعگیری با اطلاعات سایر سازمانها و دستگاههای اجرایی ذیربط ضروری است. اما باید توجه نمود پس از تشخیص و اثبات وقوع تخلف، سازوکار رسیدگی، صدور حکم، اجرای آن و دریافت جریمه مطابق ضوابط و مقررات موجود اقدام میشود و ضرورتی برای تعریف سازوکار جدید و مجزا برای رسیدگی به تخلفات این ماده وجود ندارد. در صورت نیاز به ضوابط جدید، تهیه و تدوین آن جزء وظایف تنظیمگری سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور است و آیین نامه جدید برای این موضوع ضرورت ندارد.
2. با حذف موضوع تعیین نحوه رسیدگی به تخلفات در آییننامه دولت، رعایت بند «الف» ماده (117) قانون برنامه هفتم پیشرفت (با موضوع ساماندهی مراجع اختصاصی اداری رسیدگیکننده به اختلافات و تخلفات) نیز حذف میشود.
3. با توجه به موضوع تبادل اطلاعات به نظر حضور وزارت دادگستری در تهیه آییننامه تأثیرگذار نباشد. همکاری پلیس راهور و وزارت کشور از منظر دسترسی به اطلاعات و لزوم تبادل آنها از ضروری است. |
تبصره 7- آییننامه اجرایی این ماده مشتمل بر کیفیت تبادل اطلاعات بین سامانههای مربوط، نحوه تشخیص تخلفات موضوع این قانون مبتنیبر فناوری اطلاعات و چگونگی اطلاعرسانی آن به متخلف با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب 1401، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ازسوی وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حملونقل جادهای) با همکاری وزارت نفت، وزارت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و برای تصویب به هیئتوزیران ارائه میشود. |
|
ماده (2) - متن پیشنهادی ماده (6) مکرر 1 |
ماده 6 مکرر 1- جریمههای موضوع این قانون مطابق ترتیبات و اختیارات مقرر در قانون اجرای احکام مدنی، از طریق کمیسیونهای مربوط وصول شده و بهحساب خزانهداری کل کشور واریز میشود. |
|
√ |
|
|
بخشی از جرایم موضوع این قانون جرایم رانندگی است که نحوه وصول و محل مصرف آنها در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 دیده شده است و تغییر آن در این قانون توصیه نمیشود. مقصود دولت در اینجا بخشی از جرایم نقدی است که در تبصره «2» ماده (6) پیشنهادی لایحه اشاره شده است. بنابراین توصیه میشود جهت جلوگیری از بروز ابهام نحوه وصول و هزینهکرد این جرایم در همان تبصره تعیین شود. |
- |
|
ماده (2) - متن پیشنهادی ماده (6) مکرر 2 |
ماده 6 مکرر 2- در مواردی که تخلفات موضوع این قانون دارای وصف مجرمانه باشد، کمیسیونهای مربوط مکلفند علاوه بر اعمال ضمانت اجراهای مذکور در این قانون مراتب را به مراجع قضایی صالح گزارش کنند. |
|
|
√ |
|
در متن بهعبارت «کمیسیون» اشاره شده که مقصود کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات صنفی در سازمان راهداری و حملونقل جادهای هستند. با توجه به اینکه در قوانین کشور صراحتاً به این کمیسیونها اشارهای نشده است، پیشنهاد میشود سازمان راهداری و حملونقل جادهای مکلف به اجرای حکم شود. |
ماده 6 مکرر 2- در مواردی که تخلفات موضوع این قانون دارای وصف مجرمانه باشد، کمیسیونهای مربوط مکلفند سازمان راهداری و حملونقل جادهای مکلفند مکلف است علاوه بر اعمال ضمانت اجراهای جرایم مذکور در این قانون، مراتب را به مراجع قضایی صالح گزارش کند کنند. |
|
پیشنهاد الحاقی 1 |
- |
|
|
|
|
در متن تبصره «2» پیشنهادی لایحه، سازمان راهداری و حملونقل جادهای مجاز میشود مرتکبان تخلف بارنامه صوری را از دریافت سهمیههای یارانهای لاستیک و روغن با نرخ دولتی محروم کند. این اقدام در صورت نبود سازوکار شفاف میتواند موجب رفتار سلیقهای و نارضایتی رانندگان شود. بهعنوان جایگزین پیشنهاد میشود سازوکار مشخص و جامع رتبهبندی رانندگان و شرکتها براساس ارتکاب کلیه تخلفات، نه فقط استفاده از بارنامه صوری اجرایی شده و ملاک تخصیص حمایتهای دولتی شود. |
ماده 6 مکرر- سازمان راهداری و حملونقل جادهای مکلف است، کلیه رانندگان دارای برگ فعالیت (کارت هوشمند) و کلیه صادرکنندگان اسناد موضوع این قانون را متناسب با میزان فعالیت درج شده در اسناد حمل و میزان ارتکاب و تکرار تخلفات موضوع این قانون رتبهبندی کند. حمایتها و سهمیههای یارانهای دولت در بخش حملونقل جادهای متناسب با این نظام رتبهبندی تخصیص مییابد. |
|
پیشنهاد الحاقی 2 |
- |
|
|
|
|
سلب اختیار تخصیص بار از شرکتهای حملونقل جادهای در شهرهای دارای سالن اعلام بار اجباری مانع توسعه شبکه و ناوگان ملکی آنها شده و بهشدت به ترددهای خالی ناوگان و بهرهوری پایین حملونقل جاده کشور دامن میزند. بنابراین، این حکم شرکتها را قادر میکند حداقل برای ناوگان ملکی و تحت پوشش خود در همه شهرهای کشور بار تخصیص داده و بارنامه صادر کنند. |
متن ذیل بهعنوان تبصره «2» به ماده (2) قانون الزام الحاق میشود: «تبصره 2- شرکتها و مؤسسات موضوع این ماده در همه شهرهای کشور، مجاز به تخصیص بار و صدور بارنامه برای ناوگان ملکی و تحت پوشش خود هستند.» |
مأخذ: همان