خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

فصل ششم قانون برنامه هفتم پیشرفت، با عنوان «تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد»، مهم‌ترین محور سیاست‌های دولت در حوزه فقرزدایی و عدالت اجتماعی در این برنامه  را تشکیل می‌دهد. هدف کلان این فصل، ریشه‌کنی فقر مطلق کاهش نابرابری از طریق مواد (۳۰) و (۳۱) دنبال می‌شود. برنامه هفتم پیشرفت در حالی تدوین شد که درآمد سرانه کشور در طی ده ساله حدود ۳۰ درصد کاهش یافته بود و از سال 1398 به بعد تورم‌های بالای ۳۰ درصدی در کشور استمرار داشت. شاخص فقر مطلق نیز از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته بود. این شرایط، فشار سنگینی به لحاظ بودجه‌ای بر نظام حمایتی کشور وارد کرده و کارآمدی سیاست‌های رفاهی را به چالش کشیده است. از سوی دیگر، پراکندگی نهادهای حمایتی، موازی‌کاری در پرداخت‌ها، نبود بانک اطلاعاتی یکپارچه و ضعف در تنظیم‌گری موجب شده است منابع مالی موجود اثربخشی مطلوبی نداشته باشند. در این میان، اجرای طرح‌هایی همچون کالابرگ الکترونیک، پنجره واحد خدمات حمایتی، افزایش مستمری مددجویان، تسهیلات اشتغال‌زایی و خدمات ایثارگران به‌عنوان اجزای کلیدی ماده (۳۱) ابزارهای حمایتی دستیابی به اهداف رفاهی فصل ششم برنامه هفتم پیشرفت شناخته می‌شود که در سال اول برنامه با پیشرفت‌های همراه بوده است. هرچند شاخص‌های نابرابری در سال اول برنامه هفتم پیشرفت تا حدی کاهش یافته با این حال، احتمال عدم تحقق هدف نهایی فصل ششم یعنی «به صفر رساندن فقر مطلق» باتوجه به محدودیت‌های منابع مالی نه تنها کاهش نیافته بلکه مقداری افزایش را تجربه کرده است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

• اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تنها در یک مرحله (اسفند ۱۴۰۳) انجام شده (در سال 1404 ادامه یافته است) و اگرچه از نظر سازوکار اجرایی بهبود یافته، اما منابع مالی آن ناپایدار بوده و از صندوق توسعه ملی تأمین شده است. استمرار این طرح بدون منابع پایدار بودجه‌ای با ابهام روبه‌رو است.
• پنجره واحد خدمات حمایتی به دلیل عدم همکاری کامل دستگاه‌ها در ارائه داده‌های رفاهی و نبود زیرساخت‌های فنی هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده است. هرچند آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شده، اما داده‌های نهادهایی چون کمیته امداد و بنیاد شهید در سامانه ثبت نشده است.
• مستمری مددجویان نهادهای حمایتی نسبت به حداقل دستمزد روندی افزایشی داشته اما چالش‌هایی مانند زمان‌بندی متفاوت تعیین بودجه و دستمزد و نبود تعریف واحد از «متوسط مستمری» مانع تحقق کامل هدف شده است.
• برنامه‌های اشتغال‌زایی حمایتی در کمیته امداد (تحقق ۸۰ درصدی در سال اول برنامه) عملکرد مطلوبی داشته، اما اثربخشی نهایی آن از نظر خروج خانوارها از چرخه فقر سنجیده نشده است.
• احکام مربوط به ایثارگران در ماده (31) قانون تا حدودی اجرا شده‌اند. توضیح اینکه پیش‌نویس اصلاح قوانین ایثارگری آماده و بخشی از آیین‌نامه‌ها تصویب و ابلاغ شده است.
• ارزیابی کلی نشان می‌دهد که تنها حدود ۴۰ درصد از احکام فصل به‌صورت کامل و ۲۰ درصد به‌صورت جزئی اجرا شده و ضعف در تأمین منابع مالی، ناهماهنگی بین‌دستگاهی و نبود نظارت مؤثر از عوامل اصلی عدم تحقق کامل اهداف است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• تمرکز بر فقر شدید (فقر غذایی) به‌جای فقر مطلق، با هدف تأمین ۲۱۰۰ کالری روزانه برای جمعیت حدود ۴.۸ میلیون نفر زیر خط فقر غذایی، اقدامی واقع‌بینانه‌تر و قابل تحقق در افق برنامه هفتم است.
• تأمین منابع مالی پایدار برای طرح کالابرگ الکترونیک از طریق اصلاح ساختار یارانه‌ها و حذف دهک‌های غیرنیازمند، و پیش‌بینی این منابع در قوانین بودجه سنواتی.
• تمرکز طرح کالابرگ بر خانوارهای نیازمند واقعی با اولویت فقرای شدید و تحت پوشش نهادهای حمایتی، به جای پوشش گسترده دهک‌های متعدد.
• تکمیل و بهره‌برداری از پنجره واحد خدمات حمایتی از طریق الزام دستگاه‌ها به اشتراک‌گذاری داده‌ها و استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس (به‌ویژه کمیسیون اصل ۹۰) برای تسهیل تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های حاکمیتی.
• اصلاح سازوکار تعیین مستمری مددجویان با تدوین آیین‌نامه اجرایی مشخص و هماهنگی بین نهادهای حمایتی جهت رفع تفاوت‌های محاسباتی.
• تعیین سهم مشخص تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال حمایتی در بودجه‌های سالانه و طراحی نظام پایش اثربخشی این تسهیلات در توانمندسازی خانوارها.

1. مقدمه

کاهش حدود 30 درصدی درآمد سرانه کشور در دهه 1390 و در عین حال تجربه پیاپی تورم‌های سالیانه حداقل 30 درصدی (از سال 1397 تاکنون) حاکی از آن است که تحولات کلان اقتصادی در 15 سال اخیر شرایط خاصی برای بخش‌های مختلف اقتصاد (از جمله بخش خانوار) ایجاد کرده است. بررسی شاخص‌های فقر و نابرابری نیز نشان می‌دهد نرخ فقر مطلق از حدود 20 درصد در سال 1395 به حدود 30 درصد در سال 1401 افزایش یافته است. از همین رو ماده (۳۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت هدفگذاری‌های کمی برای سنجه‌های عملکردی حوزه فقر و نابرابری (یعنی ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم  به دهک اول درآمدی) را در سال پایانی این برنامه مشخص نموده است. ماده (۳۱) این قانون نیز به طور کلی با هدف تضمین حداقل‌های معیشتی خانوارهای نیازمند تکالیفی را برای دولت تعیین کرده است. بر همین اساس ارائه یارانه به صورت کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان مکمل یارانه نقدی برای تأمین بخشی از سبد تغذیه گروه‌های هدف، به عنوان اختیار به دولت در جهت بهبود امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای کیفیت مصرف خانوارهای کشور اعطا شده است. ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد، دیگر تکلیف دولت است که عملیاتی‌شدن آن، معرفی و شناسایی نیازمندان واقعی را برای سیاست‌گذار از طریق  یکپارچه‌سازی اطلاعات و هماهنگی میان دستگاه‌های فعال در حوزه حمایت اجتماعی ممکن ساخته و همچنین ثبت درخواست برای دریافت خدمات حمایتی را برای متقاضیان تسهیل می‌نماید. تعیین مبنای واحد برای حداقل مستمری نهادهای حمایتی، به‌منظور تضمین حداقلی از کفایت معیشت خانوارهای تحت پوشش، از دیگر تکالیف دولت در این حوزه به شمار می‌رود. گزارش حاضر به بررسی محتوایی و عملکردی احکام فصل ششم قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌پردازد تا میزان تحقق اهداف سیاست‌های حمایتی و اثربخشی اقدامات پیش‌بینی‌شده در این فصل از قانون را مورد ارزیابی قرار دهد.

2.نظارت بر اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی فصل در یک نگاه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای نظارت بر عملکرد برنامه هفتم پیشرفت، احکام آن قانون را در سه دسته اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی مورد ارزیابی قرار داده است که تصویر کلی نتایج ارزیابی فصل ۶- تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد قانون در قالب جداول و نمودارهای ذیل ارایه می‌شود.

2-1. وضعیت عملکرد اهداف کمی سال اول

جدول 1. سابقه انتشار اهداف کمی فصل

جدول 2. وضعیت تحقق اهداف کمی فصل در سال اول

شکل 1. ارزیابی میزان تحقق اهداف کمّی فصل در سال اول

جدول 3. دلایل عدم تحقق اهداف کمی فصل در سال اول

2-2. وضعیت اسناد تدوینی

این فصل فاقد سند تدوینی می‌باشد.

2-3. وضعیت اجرای احکام

جدول 4. وضعیت تحقق احکام فصل در سال اول

شکل 2. وضعیت تحقق احکام فصل در سال اول

جدول 5. دلایل عدم تحقق کامل احکام فصل در سال اول

3.نظارت بر فصل با نگاه به ابرچالش اصلی مورد هدف

3-1. تبیین ابرچالش مربوط به فصل ششم برنامه هفتم

 همانطور که عنوان شد، فصل «تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» بر کاهش نابرابری درآمدی، ریشه‌کنی فقر مطلق و تامین حداقل‌های معیشتی خانوارهای کم‌درآمد تمرکز نموده است. تحقق اهداف کمی این فصل متاثر از میزان عملکرد سایر تکالیف برنامه در حوزه رشد اقتصادی، کنترل تورم و ذی نفع شدن مردم در صرفه جویی انرژی است که در سایر فصول به بررسی عملکرد آنها پرداخته خواهد شد. با این وجود موضوعات محوری که در قالب احکام این فصل به آن پرداخته شده است عبارتند از کالابرگ الکترونیک، پنجره واحد خدمات حمایتی، مستمری مددجویان نهادهای حمایتی، بانک زمان، توانمندسازی افراد نیازمند و همچنین حمایت از ایثارگران که در ادامه برخی از مهمترین محورها تبیین خواهد شد.

در حال حاضر، طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت برای هفت دهک پایین درآمدی جامعه شناخته می‌شود. این طرح در پاسخ به نگرانی‌های فزاینده نسبت به کاهش دسترسی اقشار کم‌درآمد به مواد غذایی کافی و مغذی طراحی شد تا بتواند در شرایط تورمی اقتصاد کشور، حداقل نیازهای تغذیه‌ای خانوارهای آسیب‌پذیر را تأمین کند. ریشه اجرای این سیاست به اصلاحات اقتصادی ابتدای سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد، زمانی که دولت با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و تغییر شیوه تخصیص یارانه‌ها، نظام حمایتی را از پرداخت‌های غیرمستقیم به پرداخت‌های مستقیم تبدیل کرد. در ادامه و به‌منظور جبران پیامدهای ناشی از این تغییر و هدایت مؤثرتر منابع حمایتی به سمت نیازهای ضروری، از ماه‌های پایانی همان سال طرح کالابرگ الکترونیک به‌عنوان مکمل سیاست یارانه نقدی معرفی شد. از آنجا که کاهش مصرف کالاهای اساسی روندی مستمر و نگران‌کننده از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به این سو بوده است، سیاست‌گذاران با مشاهده پیامدهای احتمالی این روند  (از جمله کاهش دریافت کالری، افت کیفیت سلامت عمومی و حتی تأثیرات بلندمدت بر توان یادگیری کودکان) ضرورت طراحی ابزاری پایدار برای حمایت غذایی را مورد توجه قرار دادند. به همین دلیل، اگرچه طرح کالابرگ در سال‌های گذشته نیز در قالب قوانین بودجه سنواتی مطرح می‌شد، اما در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای نخستین‌بار جایگاهی پایدار و قانونی یافت. در بند (الف) ماده (۳۱) این قانون، به دولت اختیار داده شده که علاوه بر یارانه نقدی، یارانه کالابرگ الکترونیک را به‌منظور مقابله با فقر غذایی و سوءتغذیه در میان گروه‌های هدف پرداخت کند. این بند در واقع تلاشی است برای تبدیل سیاست کالابرگ از یک اقدام موقت به یک رکن پایدار نظام حمایتی کشور. به این ترتیب، کالابرگ الکترونیک اکنون به یکی از ستون‌های اصلی حمایت اجتماعی از هفت دهک پایین درآمدی تبدیل شده و نقشی مهم در کاهش فشارهای اقتصادی، ارتقای امنیت غذایی و بهبود رفاه خانوارهای کم‌درآمد ایفا می‌کند. نمودار زیر بر اساس اطلاعات بودجه خانوار میانه و میانگین مصرف کالری سرانه در ایران را ارائه داده و با خط 2100 کالری مقایسه کرده است. بر اساس این نمودار از ابتدای دهه 1390 روند تامین کالری نزولی بوده است  که این نشان دهنده درک درست تدوین کنندگان قانون برنامه هفتم از چالش‌های تغذیه‌ای در کشور و طراحی سازوکار کالابرگ برای جبران این نقیصه است. با این وجود قانون برنامه هفتم به جزئیات شیوه ارائه کالابرگ نپرداخته و لازم است به منظور بهبود عملکرد، فهم مشترک از کالابرگ الکترونیک ایجاد شود.

شکل 3. نمودار میانه و میانگین مصرف کالری سرانه در ایران(محاسبات تحقیق)

از سوی دیگر، دامنه فقر درآمدی در کشور، به‌ویژه در پی شرایط نامطلوب اقتصادی نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، فشار قابل توجهی را بر نظام حمایتی وارد کرده است. در این دوره، نرخ فقر از سال ۱۳۹۶ روندی افزایشی پیدا کرده و از سال ۱۳۹۸ به بعد نسبتا تثبیت شده و در سال ۱۴۰۳ نیز مجدداً افزایش یافته است. این روند بیانگر آن است که باوجود هزینه‌های گسترده در حوزه رفاه و حمایت اجتماعی، عمق و گستره فقر همچنان رو به گسترش است. این در حالی است کهنظام تصمیم‌گیری کشور در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، علی‌رغم محدودیت شدید منابع مالی، اعتبارات قابل توجهی را به مقابله با فقر اختصاص داده است. از این روست که در کنار تمهید منابع مالی جدید برای حوزه رفاهی نیازمند ارتقای کارآمدی هزینه‌های موجود هستیم که با بهبود حکمرانی در حوزه رفاهی حاصل می‌شود.

یکی از چالش‌های اصلی در این حوزه، ضعف تنظیم‌گری و نبود انسجام در سیاست‌گذاری‌های حمایتی است. به‌عبارت دیگر، در کنار تلاش‌هایی که برای تأمین منابع مالی فقرزدایی صورت می‌گیرد، اقدامات پراکنده و جزیره‌ای نهادهای مختلف مانع از شکل‌گیری یک نظام کارآمد و منسجم حمایتی شده است. افزایش نرخ فقر در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ موجب گردید تا مبالغ چشمگیری از سوی دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های مردمی صرف فقرزدایی شود، اما نبود چارچوب مشخص در سیاست‌گذاری و هم‌پوشانی حمایت‌ها، اثربخشی این هزینه‌ها را کاهش داده است. موازی‌کاری نهادهای حمایتی و فقدان تصویر روشن از وضعیت واقعی رفاه اجتماعی، موجب سردرگمی در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع شده است. در واکنش به این چالش‌ها، بند (ب) ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف ایجاد هماهنگی، شفافیت و عدالت در نظام حمایتی کشور تدوین شده است. براساس این حکم، تمامی دستگاه‌های اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، موظفند حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق «پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان» ارائه دهند تا از موازی‌کاری جلوگیری و یک نظام یکپارچه حمایتی ایجاد شود. هدف اصلی این ماده، ساماندهی و انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی، افزایش شفافیت، توزیع عادلانه منابع، پرهیز از رویکرد جزیره‌ای و ارتقای کارآمدی سیاست‌های فقرزدایی از طریق نیازمندیابی فعال است.

همچنین یکی از مولفه‌های اصلی در خصوص اجرای برنامه‌های حمایتی، تعیین میزان مزایای کافی برای مشمولین آن برنامه‌ها است. پرداخت مستمری به مددجویان تحت پوشش دو نهاد حمایتی (یعنی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) از جمله برنامه‌هایی است که سالیان طولانی به اجرا درآمده و همچنان ادامه دارد. تعیین حداقل مستمری این مددجویان با هدف کفایت لازم اولین بار در قانون برنامه چهارم توسعه کشور مطرح گردید. بر اساس بند (ل) ماده (۹۷) این قانون دولت مکلف گردید به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست‌خانواده تحت پوشش دستگاههای حمایتی را بر مبنای چهل درصد (۴۰%) حداقل حقوق و‌دستمزد در سال اول برنامه افزایش دهد. این حکم در قانون برنامه پنجم مطرح نگردید اما در قانون برنامه ششم توسعه  با اصلاح نرخ مبنا از 40 درصد به 20 درصد مجدد بیان شد. نمودار 2 نسبت میانگین مستمری دریافتی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی به حداقل دستمزد را بر حسب درصد نشان می‌دهد. همانطورکه ملاحظه می‌گردد این نسبت در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است.

شکل 4. نسبت میانگین مستمری دریافتی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی به حداقل دستمزد [2]

در کنار احکام حمایتی یکی دیگر احکام این فصل از قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به خدمات ایثارگران می‌شود که با هدف خدمت رسانی به جامعه ایثارگری و همچنین تجمیع و یکپارچه‌سازی قوانین مربوطه در برنامه هفتم پیشرفت آورده شده است. این ماده واجد دو جزء است؛ در جز (1) تاکید گردیده که دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران از جمله «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» (مصوب سال 1391) را انجام دهد. در جز (2) بند «ت» ماده (31) قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر گردید که مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه ششم توسعه با رعایت ملاحظاتی تنفیذ گردد.

3-2. مرور و تلخیص گزارش ناظران اجرایی و مالی مربوطه

در خصوص کالابرگ الکترونیکی، طرح مذکور در سال 1403 تنها یک مرحله (اسفند ماه) با بار مالی 26 هزار میلیارد تومان و مشمولیت 7 دهک پایین درآمدی به اجرا درآمده است.

به منظور آماده‌سازی پنجره واحد خدمات حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون صرفا به جمع‌آوری عناوین خدمات و شرایط احراز آن‌ها از سوی 11 دستگاه اجرایی (نظیر سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی و بنیاد مستضعغان) اقدام نموده است. با این وجود اطلاعات حساس و کلیدی مربوط به پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی برخی نهادها از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد امام خمینی هنوز در اختیار سامانه قرار نگرفته است.

در حوزه اشتغالزایی، کمیته امداد امام خمینی در سال 1403 از طریق اعطای تسهیلات برای بیش از 192 هزار نفر اشتغال‌ ایجاد نموده است که با توجه به هدف کمی 240 هزار اشتغال در سال اول برنامه، تحقق 80 درصدی این تکلیف را برای کمیته امداد نشان می‌دهد. این هدف برای سازمان بهزیستی، اشتغالزایی برای 60 هزار نفر در سال اول بوده است که فاقد عملکرد گزارش شده است.

3-۳. ارزیابی محتوایی از عملکرد احکام فصل ششم

جدول 6. ارزیابی احکام مربوط به ماده (31) قانون برنامه هفتم پیشرفت

3-۴. ارزیابی دستگاه‌های اجرایی مربوطه

هرچند باید اذعان داشت که هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در فصل ششم این قانون، به‌ویژه در خصوص کاهش نابرابری و ریشه‌کنی فقر مطلق، تا حدودی فراتر از ظرفیت‌های مالی و اجرایی دولت و شرایط واقعی کشور است و حداقل تحقق آنها نیازمند تحقق سایر تکالیف برنامه در حوزه رشد اقتصادی، کنترل تورم و هدفمندسازی یارانه های انرژی است با این وجود بر اساس بندهای (الف)، (ب) و (ث) ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) به‌عنوان دستگاه‌های اصلی متولی اجرای احکام حمایتی این ماده تعیین شده‌اند. برنامه هفتم با شناسایی دقیق موانع و گلوگاه‌های حوزه رفاه و حمایت اجتماعی، احکام متعددی را برای رفع چالش‌های موجود پیش‌بینی کرده است، و دستگاه‌های یادشده  برای اجرای این تکالیف در چارچوب وظایف تعیین‌شده خود، اقداماتی در راستای تحقق اهداف برنامه انجام داده اند. البته باید توجه داشت که کاهش نابرابری و صفر کردن خط فقر مطلق، اهدافی فرابخشی و فرا‌دستگاهی هستند که تحقق آن‌ها نیازمند همکاری و هم‌افزایی ملی میان همه نهادهای اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی است.

به طور خاص در مورد کالابرگ، هرچند همچنان نسبت به آینده این طرح به لحاظ منابع مالی پایدار تردیدهایی وجود دارد اما عملکرد وزارتخانه نسبت به اصلاح چالش‌های مراحل قبلی و بهبود اجرا مثبت ارزیابی می‌شود با این وجود همچنان هدف سیاستگذار در تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و پوشش تورم آنها در طول سال محقق نشده است (البته این موضوع در قانون برنامه نیز به صراحت ذکر نشده است و نیاز است که فهم مشترکی بین دولت و مجلس در رابطه با این موضوع ایجاد شود.) همچنین در خصوص پنجره واحد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات لازم مانند تدوین آیین‌نامه و شناسایی ذی مدخلان را انجام داده است اما همچنان زیرساخت لازم برای اجرای این حکم ایجاد نشده و همچنان هیچ حمایتی از طریق این پنجره انجام نمی‌شود.

4.فصل سوم- جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات اصلاحی برای ارتقای تحقق فصل ششم برنامه

اهداف کمی احکام حمایتی در سال اول قانون برنامه هفتم پیشرفت عمدتا تحقق بالایی نداشته است که این عملکرد به دلیل تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای در سال 1403 دور از انتظار نبوده است. با این وجود چشم‌انداز تحقق این اهداف در سال‌های آتی نیز به دلیل استمرار این محدودیت‌ها و هدف‌گذاری‌های بعضاً چالشی در برخی احکام (همچون رفع کامل نرخ فقر مطلق در سال پایانی برنامه) روشن به نظر نمی‌رسد و لازم است اصلاحات جدی در نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی و همچنین تسریع در جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات خانوارها صورت پذیرد. در همین راستا پیشنهادات زیر قابل ارائه است.

• با توجه به ظرفیت‌های بودجه‌ای و اطلاعاتی و در صورت تغییر اولویت سیاست‌گذاری فقرزدایی از رفع فقر مطلق به رفع فقر شدید (فقر غذایی) و تمرکز بر تامین حداقل نیاز غذایی فقرای شدید برای تامین 2100 کیلو کالری، تحقق این هدف در افق سال‌های برنامه هفتم پیشرفت قابل دستیابی به نظر می‌رسد. بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در سال 1403 حدود 4.8 میلیون نفر زیر خط فقر غذایی شناسایی شده‌اند که برای تامین حداقل نیاز غذایی این جامعه هدف از طریق اجرای مستمر طرح کالابرگ الکترونیک در سال اول برنامه (1403) دولت نیاز به تامین حداقل 54 هزار میلیارد تومان منابع مالی داشته است.
• تعیین تکلیف صریح شیوه و نوع حمایت در نظر گرفته شده برای کالابرگ و همچنین تامین منابع پایدار برای اجرای آن
• محدود کردن مشمولین طرح کالابرگ الکترونیکی به اقشار نیازمند (با اولویت فقرای شدید و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی) با هدف اجرای مستمر این طرح و افزایش مزایای اعطایی و اطمینان از رفع فقر تغذیه‌ای؛
• استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس شورای اسلامی برای راه‌اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی در زمینه برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف حاکمیتی داخل و خارج از دولت با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند کمیسیون اصل 90 قانون اساسی به منظور تسهیل در نیازمندیابی فعال و اطمینان از عدم جاماندگی فقرای شدید.
• تعیین سهم تسهیلات قرض الحسنه اشتغال نهادهای حمایتی در بودجه سنواتی (بر اساس بند ج ماده 31) به منظور تسریع در پرداخت تسهیلات مذکور در طول سال و منتقل نشدن تسهیلات به سالهای بعد