Performance Evaluation of the Seventh Development Program Until the End of September 2025: Chapter 24 – Judicial and Legal Transformation

B, M; B, A

doi:10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21044

Performance Evaluation of the Seventh Development Program Until the End of September 2025: Chapter 24 – Judicial and Legal Transformation

Authors

M B

A B

10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21044

Abstract

One innovation in the Seventh Development Program Law compared to previous programs is establishing a mechanism for monitoring its implementation. Per Paragraph A of Article 118 of the Seventh Development Program Law, the “Supreme Program Steering Council” was formed to ensure proper execution. One of the council's main duties is appointing financial and executive monitors to main obligated agencies under the program law. Each monitor is required to submit a report on the executive agency's performance in achieving program duties to the Supreme Program Steering Council secretariat every six months. The Supreme Program Steering Council must submit the program's implementation performance report to the Assembly in September each year. The mentioned report, after introduction, is immediately referred to relevant committees and the Assembly's supervisory deputy per arrangements in Article 141 of the Assembly's Internal Regulations for review according to report chapters. Main committees must review the report upon receipt and submit their reports to the Program and Budget Committee within twenty days. Chapter Twenty-Four, titled “Judicial and Legal Transformation,” includes Articles 112 to 117. This chapter contains provisions for judicial and legal transformation, primarily the judiciary's responsibility. Review of quantitative goals in this chapter shows that administrative process complexity and length, insufficient or unforecasted credits in annual budgets, time constraints for goal achievement, lack of cooperation from relevant executive agencies, and absence of electronic service infrastructure are reasons complicating performance metric realization. Based on executive monitors' reports, 64% of this chapter's goals are fully achieved, and 14% have significant progress. This indicates actions taken by the judiciary and other responsible institutions toward judicial and legal transformation. However, fully realizing this transformation requires continued precise and responsible oversight by relevant institutions and forecasting and providing sufficient financial resources for effective implementation of this chapter's provisions and goals.

Keywords

Financial rights, Islamic Consultative Assembly, planning rights

Subjects

1.مقدمه

تحول قضایی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی تحقق نظام اقتصادی مترقی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد بسترهای حقوقی و قضایی شفاف، کارآمد و عادلانه دارد؛ زیرا با افزایش اعتماد عمومی و حمایت مؤثر از حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری، زمینه رشد پایدار اقتصادی، تحققی عدالت و توسعه متوازن را فراهم می‌سازد. ازاین‌رو، بررسی فصل بیست و چهارم قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، با توجه به نقش آن در تبیین سیاست‌ها و الزامات مرتبط با تحول قضایی و تأثیر مستقیم آن بر تحقق اهداف قانون برنامه هفتم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا این فصل می‌تواند چهارچوب‌ لازم برای بهبود کارآمدی نظام قضایی، ارتقای شفافیت و حمایت از امنیت اقتصادی را فراهم آورد.

در این نوشتار تلاش شده است تا گزارش ناظران اجرایی و مالی در کنار اهداف و احکام مندرج در فصل بیست‌وچهارم قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد ارزیابی و تطبیق قرار گیرد؛ بدین منظور، با بهره‌گیری از ابزارهای آماری و اصول حقوقی، میزان بهبود یا عدم بهبود نظام حقوقی و قضایی کشور بر اساس شاخص‌ها و سنجه‌های عملکردی درج‌شده در جدول این فصل مورد تحلیل و سنجش واقع شده است.

2. نظارت بر اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی فصل در یک نگاه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای نظارت بر عملکرد برنامه هفتم پیشرفت، احکام آن قانون را در سه دسته اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی مورد ارزیابی قرار داده است که تصویر کلی نتایج ارزیابی فصل تحول قضائی و حقوقی قانون در قالب جداول و نمودارهای ذیل ارائه می‌شود.

2-1. وضعیت عملکرد اهداف کمی سال اول

جدول 1. سابقه انتشار اهداف کمی فصل

فصل	دارد	ندارد
فصل ۲۴- تحول قضائی و حقوقی	0	38

جدول 2. وضعیت تحقق اهداف کمی فصل در سال اول

تحقق کامل	تحقق زیاد	تحقق کم	عدم تحقق
23	5	2	6

شکل 1. پیش‌بینی میزان تحقق اهداف کمّی فصل در سال اول

جدول 3. دلایل عدم تحقق اهداف کمی فصل در سال اول

کمبود منابع مالی	فقدان توان کارشناسی	زمان‌بندی نامناسب	تداخل با سایر اهداف
۵	۳	۳	۰
45%	27%	27%	0%

شکل 2. نمودار دلایل عدم تحقق اهداف کمی فصل در سال اول

2-2. وضعیت اسناد تدوینی

به‌طور کلی شش سند مرتبط با فصل تحول قضایی و حقوقی - از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت تا زمان انتشار این گزارش- تدوین گردیده است که در ادامه جداول و نمودارهای مرتبط با ارزیابی کیفی اسناد تدوینی درج گردیده است:

جدول 4. ارزیابی کیفی اسناد تدوینی

انطباق با قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی
کاملاً منطبق	۲
نسبتاً منطبق	۴
مغایرت جزئی	۰
مغایرت جدی	۰
کارایی اقدامات پیش‌بینی‌شده برای نیل به اهداف
کاملاً مؤثر	۰
نسبتاً مؤثر	۶
کم‌اثر	۰
بی‌اثر	۰
تقسیم کار نهادی مناسب بین دستگاه‌های اجرایی
شفاف	۳
تاحدی شفاف	۳
نامتوازن	۰
ناهماهنگ	۰
تعویق در اتخاذ تصمیمات (احاله به آینده)
بدون تعویق	۱
تعویق جزئی	۵
تعویق مهم	۰
تعویق گسترده	۰

شکل 3. انطباق با قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی

شکل 4. کارایی اقدامات پیش‌بینی‌شده برای نیل به اهداف

شکل 5. تقسیم کار نهادی مناسب بین دستگاه‌های اجرایی

شکل 6. تعویق در اتخاذ تصمیمات (احاله به آینده)

جدول 5. نتایج امتیاز دهی ارزیابی کیفی اسناد تدوینی

امتیازبندی اسناد تدوینی	بسیار مطلوب و هم‌راستا	۳
	قابل‌قبول با نیاز به اصلاح	۳
	نیازمند بهبود جدی	۰
	نامطلوب / عدم انطباق	۰

شکل 7. امتیاز بندی اسناد تدوینی

2-3. وضعیت اجرای احکام

جدول 6. وضعیت تحقق احکام فصل در سال اول

کاملاً انجام‌شده	بیشتر انجام‌شده	بخشی انجام‌شده	انجام نشده
3	3	15	2
13.04%	13.04%	65.22%	8.70%

شکل 8. وضعیت تحقق احکام فصل در سال اول

جدول 7. دلایل عدم تحقق کامل احکام فصل در سال اول

دلایل عدم تحقق کامل	تعداد	درصد
عدم پیش‌بینی منابع مالی در بودجه	۲	8.70%
کمبود اراده یا توان مدیریتی	۳	13.04%
نیازمند آیین‌نامه یا سایر مقررات	۸	34.78%
وابسته به سایر احکام برنامه	۰	0%
زمان‌بندی آن نرسیده	۲	8.70%
اجرای نامناسب	۱	4.35%
سایر موارد	۷	30.43%

3. نظارت بر فصل با نگاه به ابرچالش اصلی مورد هدف

ازآنجایی‌که فصل تحول قضایی و حقوقی ناظر بر قوه قضائیه است به حدود صلاحیت و اختیارات قوه قضائیه در قانون اساسی اشاره می‌شود. طبق اصل (61) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اعمال قوه قضائیه به و‌سیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاو‌ی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدو‌د الهی بپردازد». در قانون اساسی استقلال قوه قضائیه از دو جهت «استقلال نهادی این قوه» و «استقلال دادگاه» مورد توجه است.

طبق صدر اصل (156)، «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئو‌ل تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار و‌ظایف زیر است:

رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‌وفصل دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند.
‎‎احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏.
‎‎‎‎‎‎نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.
کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.
اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

در این فصل تلاش می‌شود تا ضمن تبیین چرایی تدوین احکام مندرج در فصل تحول قضایی و حقوقی، گزارش ناظران نیز مرور و تحلیل شود.

3-۱. تبیین ابرچالشی که احکام فصل برای مقابله با آن تدوین و تصویب شده است.

سال آخر سند تحول قضایی مصوب 1399 رئیس قوه قضائیه، یعنی سال 1402، با تدوین و تصویب برنامه هفتم مصادف شد و در بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم، بر روزآمدسازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر محورهای مشخصی تصریح گردید. همین مسئله منجر به لحاظ شدن سند قوه‌قضائیه در برنامه هفتم می‌شود. از سوی دیگر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب 1403 رئیس قوه قضائیه نیز، در کنار قانون برنامه هفتم، تدوین و ابلاغ شده است.

تحقق اهداف و وظایف قوه قضائیه نیازمند برنامه‌ریزی است. ابرچالش نهاد قضا در کشور، عدم تحول قضایی و حقوقیِ برنامه‌ریزی شده منسجم قانونی، به نظر می‌رسد. قرینه درستی این ادعا این است که تنها بند قضایی سیاست کلی برنامه هفتم به این امر اختصاص‌یافته است. بند «26» سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ابلاغی 1401/6/20 مقام معظم رهبری ذیل عنوان «اداری، حقوقی و قضایی» قرار دارد و اشعار می‌دارد:

«روزآمدسازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:

-پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی،

-هوشمندسازی فرایندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی،

-اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار،

-حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌و‌کار،

-استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل‌و‌فصل دعاوی،

-تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه،

-بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری،

-بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.»

بند «26» مزبور قابل تفکیک به 23 حکم جزئی مشخص است. [1] جهت تحقق بند 26، احکام و اهدافی در قانون برنامه هفتم تعبیه شده است که بر اساس ارزیابی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشتمل بر 173 حکم است (پیوست نامه کمیسیون قضائی و حقوقی به مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره 9114 مورخ 1404/7/12) که تحقق هر یک از اهداف کمی به‌عنوان یک حکم، لحاظ شده است.

3-۲. مرور اجمالی گزارش ناظران مربوطه و تحلیل حقوقی آنها

الف) مرور اجمالی گزارش

بر اساس مفاد بند (الف) ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌منظور تأمین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه‌های اجرایی، «شورای عالی راهبری برنامه»، با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور، مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرشورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دائمی هیئت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر) تشکیل گردیده است. وظیفه دبیرخانه «شورای عالی راهبری برنامه» نیز بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد. یکی از وظایف اصلی شورا، معرفی ناظران مالی و اجرایی به دستگاه‌های اصلی دارای تکلیف در قانون برنامه است که این مهم در تاریخ 1403/10/19 انجام شده و ناظران مالی و اجرایی در دستگاه‌های مشمول استقرار یافته‌اند.

مطابق قانون هریک از ناظران مالی و اجرایی مکلف‌اند در حوزه مأموریت خود هر شش ماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرایی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیشرو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید.

فصل بیست و چهارم با عنوان «تحول قضائی و حقوقی» شامل «مواد 112 تا 117» است. این فصل شامل احکامی ناظر بر تحول قضایی و حقوقی است که بیش از هر نهادی، قوه قضائیه متولی تحقق آن محسوب می‌شود.

به‌طور کلی، (40) سنجۀ عملکردی یا هدف کمی در این فصل پیش‌بینی شده است. در این گزارش، پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایندهای اداری، اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی، محدودیت زمانی برای تحقق اهداف، عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و عدم وجود زیرساخت ارائۀ خدمات الکترونیک به‌عنوان دلایل عدم تحقق اهداف کمی ذکر شده است. همچنین، در احکام مندرج در این فصل، تهیۀ (5) آیین‌نامه و (1) دستورالعمل تعیین تکلیف شده است. همچنین تأکید گزارش بر این نکته است که مهم‌ترین پیشران در اجرای بعضی از احکام تکلیفی مندرج در فصل بیست و چهارم، مسئلۀ بودجه است که در احکام تکلیفی می‌بایست مدنظر قرار گیرد.

در رابطه با سنجه‌های عملکردی مربوط به ماده 112 قانون برنامه هفتم پیشرفت باید گفت که از میان 40 سنجه عملکردی مربوط به ماده 112 قانون برنامه هفتم پیشرفت، 12 سنجه نسبت به هدف کمی سالانه تحقق100 درصدی،3 سنجه نسبت به هدف کمی سالانه تحقق 50 تا 99 درصدی، 3 سنجه نسبت به هدف کمی سالانه تحقق زیر پنجاه‌درصد و 9 سنجه تحقق بیش از 100در صد داشته‌اند. دو سنجه نیز دارای عملکرد منفی نسبت به تحقق هدف سالانه می‌باشند. تعداد 5 سنجه نیز با توجه به هدف سالانه عملکرد خاصی ندارد. در خصوص سنجه افزایش تعداد قاضی و کارمند دادگستری نسبت به سال اول برنامه باید گفت این سنجه بنا به ماهیت به دو قسمت قاضی و کارمند تقسیم شده که در رابطه با قاضی درصد تحقق 53 درصدی و در خصوص افزایش تعداد کارمند درصد تحقق 9 درصد می‌باشد که هرکدام به تفکیک در گزارش عملکرد سنجه‌ای برنامه گزارش شده است.

در رابطه با علل عدم تحقق اهداف سالانه در سنجه‌های عملکردی موارد زیر قابل‌تأمل است:

عملکرد منفی: خارج از کنترل بودن سنجه عملکردی و تأثیرپذیری 100 درصدی از عوامل برون دستگاهی؛
عملکرد صفر درصد: ضعف در داده‌های آماری مراجع شبه قضایی، نیازمندی به سامانه الکترونیکی، نیازمندی به مجوز (ازجمله مجوزهای مرتبط با جذب نیرو)؛
عملکرد زیر پنجاه‌درصد: محقق نشدن سنجه مؤثر بر سنجه عملکردی، محدودیت بودجه‌ای، عدم تخصیص به‌موقع بودجه، زمان‌بر بودن برگزاری مناقصه‌ها (برای نمونه مناقصه در ساخت مراکز پزشکی قانونی)، زمان‌بر بودن اجرای فرایند موردنظر؛
عملکرد پنجاه تا نود و نه درصد: عدم تخصیص به‌موقع بودجه، زمان‌بر بودن اجرای فرایند مورد نظر، زمان‌بر بودن فرایند برگزاری مناقصه‌ها (برای نمونه مناقصه در ساخت مراکز پزشکی قانونی).

ب) موارد مهم تحلیل حقوقی

مرور مفاد مندرج در گزارش ناظران اجرایی و مالی مؤید نکاتی است که درج آن در این نوشتار حائز اهمیت است. نخستین مورد آن است که در گزارش مذکور، ناظر با ذکر دلایلی از خود سلب مسئولیت کرده است: «با عنایت به معارفه دیرهنگام ناظر اجرایی و محدودیت زمانی (کمتر از دو ماه)، مسئولیت صحت اطلاعات مربوط به عملکرد احکام برنامه هفتم پیشرفت با دستگاه اجرایی می‌باشد.» این در حالی است که مبنای تعیین ناظر برای هر دستگاه اجرایی، صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی اسناد، مدارک و ادله‌ای است که مستند به آنها، دستگاه مربوطه مدعی است که در سال اول برنامه به وظایف محوله عمل کرده است. تبصره (2) بند «الف» ماده (118) مؤید همین نکته است. بنابراین، یکی از ابهاماتی که به گزارش ناظران محترم وارد است، پاسخ به این سؤال است که باتوجه‌به نکته مذکور، تا چه اندازه گزارش‌های واصله می‌تواند قابل اتکا باشد.

علاوه بر این مورد که یک مسئلۀ بنیادین محسوب می‌شود، در گزارش و جداول با مواردی مواجه می‌شویم که واجد ابهاماتی است که نیازمند توضیح و تبیین از سوی ناظر محترم و یا دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. برای نمونه، نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری به کل آرا در سال 1402، (43) درصد بوده و هدف کمی مشخص شده در سال 1403، (40) درصد تعیین شده است. به عبارتی دیگر، (3) درصد کاهش در سنجۀ عملکردی مذکور به‌عنوان هدف سال 1403 در نظر گرفته شده است. در عمل، این هدف کمی (7) درصد کاهش را تجربه کرده است و این بدان معنا است که سنجۀ مذکور بهبودی بیش از 200 درصد داشته است. این در حالی است که در گزارش درصد تحقق منفی (33) درج شده است. لذا به نظر می‌رسد دراین‌خصوص دقت لازم مبذول نشده است.

همچنین، اگرچه قانون‌گذار به‌موجب جزء (20) ماده (119) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، دستگاه اجرائی را مکلف به تکمیل برش سالانه جداول برنامه کرده است لکن در مواردی به‌صورت مشهود مشاهده می‌شود که مبنای متقن برای تعیین سهم هرسال وجود ندارد. به‌عنوان نمونه، شکست سالانۀ سنجۀ عملکردی «نسبت مساحت حدنگاری شده اراضی کشاورزی به مساحت کل اراضی کشاورزی» برای سال‌های 1403 تا 1407 به ترتیب 26، 4، 6، 6، 8 در نظر گرفته شده است. حال سؤال این است که برای دستگاه متولی این امر، در سال اول (26) درصد هدف کمی در نظر گرفته شده است و سپس در سال 1404 این رقم به یکباره به هدف (4) درصد می‌رسد که منطقی نیست. اساساً تعیین برش سالانه به این نحو گویای فقدان مبنای هدف‌گذاری سالانه در برخی موضوعاً ت به حساب می‌آید.

در مواردی نیز، دلایل ذکر شده فاقد دلالت‌ منطقی است. برای مثال، درصد تحقق سنجۀ عملکردی «میزان ابلاغ ممنوع‌الخروجی» مندرج در ردیف (18) گزارش ناظر اجرایی، صفر بوده است. دیل عدم تحقق نیز عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تعیین شده است. این در حالی است که تنها مرجع صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور دستگاه قضایی می‌باشد. بنابراین دلیل ذکر شده موجه به نظر نمی‌رسد.

صرف‌نظر از موارد فوق، به‌عنوان نکتۀ پایانی باید ذکر کرد که اولاٌ عدم توجه مسئولیت صحت گزارش‌های فوق به ناظر عملاً منجر به خوداظهاری شده و با اصل وجود ناظر، در تعارض است. ثانیاً پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر حذف حکم مندرج در تبصره (2) ماده (118) برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (غیرقابل تمدید بودن حکم ناظر سالانه) فاقد وجاهت حقوقی است و با مبانی و اصول حقوقی در تعارض است.

3-۳. ارزیابی تفصیلی فصل تحول قضایی و حقوقی قانون برنامه هفتم مبتنی بر گزارش ناظران

فصل 24 قانون برنامه هفتم با عنوان تحول قضایی و حقوقی، مشتمل بر اهداف و احکام است که ارزیابی آن به شرح ذیل است:

جدول 8. ارزیابی اهداف

موضوع	هدف کمی سال اول	واحد متعارف	تحقق سال اول	دلایل عدم تحقق سال اول	توضیحات
کاهش زمان رسیدگی	2	درصد	تحقق کامل		این گزارش مبتنی بر اظهار دستگاه اجرایی تکمیل شده لکن ناظر اجرایی نسبت به‌راستی آزمایی آن اقدام نکرده است.
نسبت ابلاغ الکترونیک اوراق مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود به کل اوراق ابلاغی	2	درصد	ناممکن	فقدان توان کارشناسی	دلیل عدم تحقق، فقدان بستر قانونی برای الزام همه اشخاص به داشتن کد ثنا است.
نسبت آرای اجرا‌نشده دیوان عدالت اداری به کل آرا	40	درصد	تحقق کامل		این گزارش مبتنی بر اظهار دستگاه اجرایی تکمیل شده لکن ناظر اجرایی نسبت به راستی‌آزمایی آن اقدام نکرده است. تبصره ماده 111 و ماده 115 قانون دیوان عدالت اداری، مبنای این شاخص به نظر می رسند. به دلیل مشخص نبودن بازه زمانی عدم اجرا پس از صدور حکم، این شاخص، محل تامل (بدلیل عدم امکان ارزیابی سالانه اجرای احکام صادره) و یا غیر قابل ارزیابی است. در برنامه ششم وضع مطلوب سال 1400، 30 درصد بوده است و عملکرد سال 1400، 43.7 درصد گزارش شده است (معاونت راهبردی قوه).
تعداد زندانیان به‌ازای 100 هزار نفر جمعیت	237	نفر	ناممکن	فقدان توان کارشناسی	این گزارش مبتنی بر اظهار دستگاه اجرایی تکمیل شده لکن ناظر اجرایی نسبت به راستی‌آزمایی آن اقدام نکرده است. گزارش معاونت راهبردی قوه: سال 1399: 248 نفر و سال 1400: 266 نفر (طبق گزارش معاونت راهبردی قوه) و طبق جدول 23 در سال 1402 237 نفر
نسبت بازگشتی زندانیان به زندان پس از آزادی به کل زندانیان	19	درصد	تحقق کامل		در برنامه ششم وضع مطلوب سال 1400، 14 درصد بوده است و سال پایه 1395، 16 درصد بوده است. به تصریح گزارش معاونت راهبردی قوه قضاییه، عملکرد سال 1400، 18.79 درصد بوده است و به دلیل معین نبودن دوره زمانی (حداقل اقامت در زندان و بازه زمانی برگشت مجدد به زندان پس از آزادی از زندان)، قابل ارزیابی نیست. مشخص نیست حتی اگر حبس بعدی ناشی از موضوع دیگری باشد (حبس اول ناشی از جرم و حبس دوم ناشی از بدهی مالی) نیز باید لحاظ شود یا خیر.
نسبت بازداشت‌شدگان تحت قرار به کل زندانیان	22	درصد	تحقق کامل		در برنامه ششم وضع مطلوب سال 1400، 20 درصد بوده است و سال پایه 1395، 25 درصد بوده است و در جدول 23 برنامه هفتم عملکرد سال 1402، 22.6 درصد درج شده است. به تصریح گزارش معاونت راهبردی قوه قضاییه، عملکرد سال 1400، 24.16 درصد بوده است و از آنجا که سازمان زندانها از قرارهای تأمین منجر به آزادی متهم در دادسرا اطلاع ندارد و فقط از قرارهای منجر به بازداشت مطلع می شود، اگر منظور از این هدف کمی، آمار نسبت متهمان بازداشتی به کل محکومان و موجودی زندانها باشد، در آن صورت آمار مربوط به شرح زیر است: 71% در سال 95، 71% در سال 96، 70% در سال 97، 73% در سال 98 و 75% در سال 99.
نسبت زندانیان شاغل به زندانیان واجد شرایط اشتغال	54/49	درصد	تحقق کامل		این گزارش مبتنی بر اظهار دستگاه اجرایی تکمیل شده لکن ناظر اجرایی نسبت به راستی‌آزمایی آن اقدام نکرده است.
نسبت زندانیان تحت پوشش نظارت الکترونیک به کل زندانیان	56/7	درصد	تحقق کامل		در برنامه ششم وضع مطلوب سال 1400، 10 درصد بوده است و سال پایه 1395، 0 درصد بوده است و در جدول 23 برنامه هفتم عملکرد سال 1402، عددی درج نشده است. به تصریح گزارش معاونت راهبردی قوه قضاییه، عملکرد سال 1400، 3.2 درصد بوده است
سرانه فضای زندان برای هر زندانی	92/9	مترمربع	ناممکن	کمبود منابع مالی	در برنامه ششم وضع مطلوب سال 1400، 11 مترمربع بوده است و سال پایه 1395، 8.75 بوده است. به تصریح گزارش معاونت راهبردی قوه قضاییه، عملکرد سال 1400، 10.12 بوده است.
نسبت تعداد زندانیان در زندان‌های خارج از شهرها به تعداد کل زندانیان داخل در محدوده شهری	50	درصد	تحقق کامل		-
افزایش میانگین دستمزد (به قیمت ثابت) پرداختی به زندانیان واجد شرایط اشتغال	20	درصد	تحقق کامل		با توجه به نرخ تورم، شاخص محل تأمل است؛ زیرا شاخصی است که محقق می‌شود.
نسبت تعداد اسناد مالکیت حدنگاری (کاداستری) به کل اسناد مالکیت	91	درصد	تحقق کامل		تکلیف ناشی از سیاست کلی برنامه است. البته حدنگاری اراضی کشاورزی در فهرست آمار مرکز ملی ایران قرار دارد.
پاسخ آنی (کمتر از 5 دقیقه) به استعلام‌های املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاه‌های اجرائی نسبت به کل استعلام‌های املاک دریافتی از مراجع مزبور	3	درصد	بعید	کمبود منابع مالی	-
نسبت ثبت الکترونیک فوری (کمتر از 5 دقیقه) خلاصه معاملات به کل معاملات	69	درصد	تحقق کامل		این گزارش مبتنی بر اظهار دستگاه اجرایی تکمیل شده لکن ناظر اجرایی نسبت به راستی‌آزمایی آن اقدام نکرده است.
نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به استعلام‌های املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاه‌های اجرائی به کل استعلام‌های املاک دریافتی از مراجع مزبور	68	درصد	تحقق کامل		این گزارش مبتنی بر اظهار دستگاه اجرایی تکمیل شده لکن ناظر اجرایی نسبت به راستی‌آزمایی آن اقدام نکرده است.
نسبت اسناد صادرشده رودخانه‌ها و سواحل در بانک جامع اطلاعات املاک و حدنگاری (کاداستر) به کل	100	درصد	تحقق کامل		با توجه به شاخص «نسبت تعداد اسناد مالکیت حدنگاری ( کاداستری) به کل اسناد مالکیت» مصرح در جدول 23 برنامه هفتم، نیازی به این شاخص نیست؛ زیرا جزئی از آن شاخص کلی است.
نسبت مساحت حدنگاری شده اراضی کشاورزی به مساحت کل اراضی کشاورزی	76	درصد	تحقق کامل		این گزارش مبتنی بر اظهار دستگاه اجرایی تکمیل شده لکن ناظر اجرایی نسبت به راستی‌آزمایی آن اقدام نکرده است.
میانگین زمان دریافت سند مالکیت حدنگاری جدید توسط متقاضی از زمان ثبت درخواست یا ثبت معامله برای املاک دارای سند حدنگاری	7	روز	ناممکن	زمان‌بندی نامناسب
نسبت تعداد ثبت درخواست ‌صدور اجرائیه در «سامانه خود کاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا» به تعداد کل درخواست‌های صدور اجرائیه	0	درصد			چون هدف کمی سال ۱۴۰۳، صفر تصویب شده است، میزان تحقق موضوعاً منتفی است و به همین جهت، ستون مربوطه خالی گذاشته شده است.
نسبت مزایده‌های انجام‌شده در شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و شعب تصفیه امور ورشکستگی به‌صورت برخط (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد») به کل مزایده‌ها	20	درصد	تحقق کامل		این گزارش مبتنی بر اظهار دستگاه اجرایی تکمیل شده لکن ناظر اجرایی نسبت به راستی‌آزمایی آن اقدام نکرده است.
نسبت دفاتر تجاری مهروموم (پلمب) ‌شده با روش الکترونیکی به میزان کل دفاتر تجاری مهروموم شده	100	درصد	تحقق کامل
سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت	109	تعداد	بعید	زمان‌بندی نامناسب
سرانه تعداد سردفتران اسناد رسمی دارای پروانه فعال به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت	3/10	تعداد	تحقق کامل
نسبت تعداد ضابطان قضائی مجهز به دستگاه ضبط تصویر و صدا به تعداد کل ضابطان قضائی	5/32	درصد	محتمل	کمبود منابع مالی
نسبت تعداد آرای قضائی منتشر‌شده به‌صورت عمومی در سامانه آرای قضائی به کل آرای قضائی	5	درصد	ناممکن	زمان‌بندی نامناسب	این گزارش مبتنی بر اظهار دستگاه اجرایی تکمیل شده لکن ناظر اجرایی نسبت به راستی‌آزمایی آن اقدام نکرده است.
میزان ارجاع هوشمند پرونده به قاضی و کارشناسان رسمی به میزان کل ارجاعات	5	درصد	تحقق کامل
میزان ابلاغ ممنوع‌الخروجی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به کل ممنوع‌الخروجی‌های صادر‌شده	5	درصد	ناممکن	فقدان توان کارشناسی
افزایش تعداد قاضی و کارمند دادگستری نسبت به سال اول برنامه	1150- 3450	نفر	محتمل	کمبود منابع مالی	به‌عنوان دلایل عدم تحقق، عامل غیرقابل‌اجرا بودن به دلیل مسائل نیروی انسانی نیز قابل بررسی است.
احداث مراکز پزشکی قانونی جدید بر اساس اولویت در شهرستان‌های فاقد ساختمان‌های تملیکی	25	تعداد	محتمل	کمبود منابع مالی
احداث سوله‌های بحران جدید در مراکز پزشکی قانونی استان‌های معین	1	تعداد	تحقق کامل
نسبت مراکز پزشکی قانونی تجهیز‌شده به دستگاه‌های آزمایشگاهی با فناوری بالا جهت بخش‌های امور آزمایشگاهی و امور تشریح به کل مراکز موجود	20	درصد	تحقق کامل		این گزارش مبتنی بر اظهار دستگاه اجرایی تکمیل شده لکن ناظر اجرایی نسبت به راستی‌آزمایی آن اقدام نکرده است.
الکترونیکی کردن فرایندهای معاینات، کمیسیون و تشریح و آزمایشگاه	0	فقره / پرونده			چون هدف کمی سال ۱۴۰۳، صفر تصویب شده است، میزان تحقق موضوعاً منتفی است و به همین جهت، ستون مربوطه خالی گذاشته شده است.
تأمین فضای تخصصی معاینات و تشریح پزشکی قانونی	13260	مترمربع	محتمل
افزایش امنیت و ایمنی ساختمان‌ها و اماکن قوه قضائیه به تجهیزات پایش محیطی، حفاظتی و نظارتی به نسبت کل اماکن فاقد تجهیزات مزبور	5	درصد	محتمل
تعداد جذب و به‌کارگیری نیروی یگان حفاظت قوه قضائیه به کل پست‌های مصوب بلاتصدی	0	نفر			چون هدف کمی سال ۱۴۰۳، صفر تصویب شده است، میزان تحقق موضوعاً منتفی است و به همین جهت، ستون مربوطه خالی گذاشته شده است.
افزایش نرخ صلح و سازش	1	درصد	تحقق کامل		این گزارش مبتنی بر اظهار دستگاه اجرایی تکمیل شده لکن ناظر اجرایی نسبت به راستی‌آزمایی آن اقدام نکرده است.
میزان دسترسی آحاد مردم به روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی	0	درصد			چون هدف کمی سال ۱۴۰۳، صفر تصویب شده است، میزان تحقق موضوعاً منتفی است و به همین جهت، ستون مربوطه خالی گذاشته شده است.
نسبت سهم داوری، میانجی‌گری و صلح یاری از رسیدگی‌های غیر‌قضائی	0	درصد			چون هدف کمی سال ۱۴۰۳، صفر تصویب شده است، میزان تحقق موضوعاً منتفی است و به همین جهت، ستون مربوطه خالی گذاشته شده است.

جدول 9. ارزیابی احکام

متن حکم	وضعیت ارائه گزارش	درصد تحقق (در صورت انتخاب گزینه تاکنون انجام نشده است)	مشروح ارزیابی مرکز
ماده 112-‌‌ در اجرای بند (26) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود: ... وزارت دادگستری مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی تحول قضائی و حقوقی را سالانه به مجلس ارسال نماید.	در مهلت مقرر انجام شده است
ماده 113-‌‌ به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: الف-‌‌ تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند.	تاکنون انجام نشده است	60	هنوز برای اجرا، مهلت دارد و مطابق قوانین و مقررات در حال انجام است.
‌آیین‌نامه اجرائی بند الف ماده 113 در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی ‌شورای‌عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.	در مهلت مقرر انجام شده است		به دلیل امکان‌سنجی نامطمئن از فناوری‌های نوین و در نتیجه استفاده به‌عنوان مشاور، هدف‌گذاری تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها محل تأمل است. همچنین در خصوص مواردی که قابل‌استفاده از فناوری‌های نوین است، تعیین فرایند شده است.
ماده 113-‌‌ به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: ب-‌‌ تا پایان برنامه، پرونده‌های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نمایند.			مطابق قوانین و مقررات در حال انجام است (مهلت تا پایان برنامه هفتم)
ماده 113- به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: پ- امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاه‌های اجرائی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.	تاکنون انجام نشده است	30	سختی اجرا و نیاز به تأمین بودجه
ماده 113-‌‌ به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: ت‌‌- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌بینی فرایندی جهت ‌اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعاً ت آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی‌که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج‌مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.	تاکنون انجام نشده است	30	پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایند رسیدگی
ماده 113‌-‌ به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: ث‌‌- سازمان ثبت‌احوال کشور موظف است از سال دوم اجرای این قانون، گواهی انحصاروراثت موضوع ماده (360) قانون امور حسبی مصوب 2 /4 /1319 را با رعایت اصل دوازدهم (12) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر‌شیعه مصوب سال 1312 بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی‌نفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی‌نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هیئت حل اختلاف موضوع ماده (3) قانون ثبت‌احوال مصوب 16 /4 /1355 قابل اعتراض بوده و رأی هیئت مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی نسب و تنفیذ وصیت‌نامه و نظایر آن نزد محاکم نیست.	در مهلت مقرر انجام شده است
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت‌نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت‌احوال کشور ارسال نماید.	در مهلت مقرر انجام شده است
سازمان ثبت‌احوال کشور موظف است گواهی انحصاروراثت را بلافاصله پس از صدور به‌صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصاروراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.	در مهلت مقرر انجام شده است
آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت‌احوال کشور تهیه می‌شود و پس از ‌تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.	در مهلت مقرر انجام شده است		ممکن است حکم ماده 22 آیین نامه اجرایی که ناظر بر مواردی است که فعلا قانون قابل اجرا نیست، تلقی به رسمیت دادن به عدم اجرای قانون شود؛ حال آنکه مسئولان اجرایی مکلف هستند بستر اجرای قانون را فراهم آورند.
ماده 113-‌‌ به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: ج-‌‌ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید: 1-‌‌ ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه‌بندی آنها با اولویت وکالت‌نامه‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکتها	تاکنون انجام نشده است	50	تاکنون قراردادهای مربوط به فروش و اجاره ملک و اسناد صلح معوض در سامانه بارگذاری شده و مشاورین املاک نسبت به ثبت قراردادها اقدام و به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌نمایند. (پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایندهای اداری سبب شده است که این حکم به طور کامل محقق نشود.)
ماده 113-‌‌ به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: ج-‌‌ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید: 2-‌‌ ایجاد پایگاه جامع وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام بر اساس قوانین	در مهلت مقرر انجام شده است
ماده 113- به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: چ- برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضائی در حل‌و‌فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بار مالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات: 1- ‌به‌منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی‌گری، صلح ‌و‌ سازش و مذاکره، قوه قضائیه از طریق مرکز حل‌ اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.	در مهلت مقرر انجام شده است
ماده 113-‌‌ به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: چ-‌‌ برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضائی در حل‌و‌فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بار مالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات: 2-‌‌ در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه‌ از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را ‌به‌منظور افتتاح «حساب خیریه صلح» نزد خزانه‌داری کل کشور به نام «مرکز حل اختلاف قوه قضائیه – ستاد ملی صبر» به عمل می‌آورد.	در مهلت مقرر انجام شده است
وجوه حاصل به‌موجب دستورالعملی که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است، هزینه می‌شود.	در مهلت مقرر انجام شده است		دستورالعمل مصوب 1404/3/19 منطبق با قوانین است و صرفا در خصوص هدایای غیرنقدی به خوبی تعیین طریق نشده است و نیز قید لزوم انجام مزایده نشده است. از حیث توجه کافی بر تبلیغات و شفافیت هزینه کرد و اطلاع رسانی به مردم نیاز به بهبود دارد؛ لذا ماده 12 دستورالعمل نیاز به بهبود دارد
ماده 113-‌‌ به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: خ-‌‌ به‌منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به‌صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست‌های مورد نیاز به‌صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد.	در مهلت مقرر انجام شده است
تبصره 2- حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد (716) و (717) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مطابق قوانین مربوط نیست.	در مهلت مقرر انجام شده است
ماده 113- به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: ذ- قوه قضائیه در موارد مهم و به تشخیص خود مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق ‌بشر از جمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، ارعاب‌گری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولتها به‌ویژه جرائم ارتکابی توسط دولتهای غربی اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورده و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی قرار دهد.	در مهلت مقرر انجام شده است
ماده 113- به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: ر- ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی، بند (5) ماده (489) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21 /1 /1379 و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد، در غیر این‌صورت رأی داوری، فاقد اعتبار است.	در مهلت مقرر انجام شده است
ماده 113- به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: ز- دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ‌ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.	تاکنون انجام نشده است	80	تعدد دستگاه‌های اجرایی موازی
ماده 114-‌‌ به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلف به انجام موارد زیر است: الف-‌‌ تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا» را با قابلیت‌هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست‌های موردنیاز در فرایند اجرا به‌صورت غیر‌حضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم‌الاجرا، رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه‌اندازی کند.	تاکنون انجام نشده است	60	پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایند رسیدگی
تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرائی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی مکلفند پس از استعلام سامانه موضوع این بند اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط و آنی ارائه کنند.	تاکنون انجام نشده است	0	اجرای این حکم مستلزم تحقق سامانه مندرج در بند الف ماده 114 است که تا کنون به مرحلۀ اجرا در نیامده است.
ماده 114- به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلف به انجام موارد زیر است: ب- سامانه جامع املاک و اسناد را به‌نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب‌ و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام‌شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود.	تاکنون انجام نشده است	20	پیچیدگی و زمان‌بر بودن اجرا
دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به‌صورت برخط و آنی به‌منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.	در مهلت مقرر انجام شده است
تبصره‌‌- پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه‌های اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب 24 /5 /1385، بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به‌صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام کننده اعلام نمایند، در غیر این صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌ‌الیه مسئولیت و تعهدی در خصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال‌دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست. سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ‌ذی‌ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع بند ب ماده 114 را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.	تاکنون انجام نشده است	0	موضوع در دست اقدام است و دلیل عدم تحقق پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایند رسیدگی می‌باشد.
تبصره‌-‌ پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه‌های اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب 24 /5 /1385، بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به‌صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام کننده اعلام نمایند، در غیر این صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌ‌الیه مسئولیت و تعهدی در خصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال‌دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست. سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ‌ذی‌ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع بند ب ماده 114 را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.	تاکنون انجام نشده است	0	موضوع در دست اقدام است و دلیل عدم تحقق پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایند رسیدگی می‌باشد.
ماده 114- به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلف به انجام موارد زیر است: پ- به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 12 /11 /1393، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید.	تاکنون انجام نشده است	20	پیش‌نویس دستورالعمل کارگزاری جهت بررسی و تأیید نهایی به معاونت حقوقی و امور مجلس ارسال شده است و هرگونه اقدام بعدی پس از تصویب و ابلاغ ریاست قوه قضائیه به عمل خواهد آمد.
در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.	تاکنون انجام نشده است	0	نیازمند ایجاد بستر لازم جهت اجرا
ماده 115-‌‌ به‌منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف-‌‌ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به‌صورت برخط و آنی ارسال نماید.	تاکنون انجام نشده است	30	پیگیری‌های لازم صورت‌گرفته اما به سبب پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایند اجرای حکم، تا کنون به سرانجام نرسیده است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی مکلفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به‌صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.	تاکنون انجام نشده است	0	لزوم همکاری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی علوم پزشکی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی مکلفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به‌صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.	تاکنون انجام نشده است	0	لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی مکلفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به‌صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.	تاکنون انجام نشده است	0	لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی مکلفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به‌صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.	در مهلت مقرر انجام شده است
ماده 115- به‌منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی اقدامات زیر انجام می‌گیرد: ب- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌‌‌ها، مردم و بخشی از وظایف موضوع ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27 /4 /1372به‌استثنای موارد بند (۱) آن ماده را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، واگذار نماید.	در مهلت مقرر انجام شده است		مطابق با قانون در حال انجام است. آیین‌نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد مصوب 1396,10,17 رئیس قوه قضائیه به استناد بند ج ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله ششم
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه ‌قضائیه می‌رسد.	تاکنون انجام نشده است		پیش‌نویس آیین‌نامه موضوع این حکم تهیه شده و جهت بررسی و تصویب و ابلاغ به ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم گردیده است.
ماده 116- الف- در طول سال‌های اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ کل قرآن کریم و نهج‌البلاغه، ‌اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی‌ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت‌های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات قرار می‌گیرند.	در مهلت مقرر انجام شده است
ماده 116- ب- در اجرای سیاست‌های کلی قضائی و اصول یکصد و پنجاه و هفتم (157)، یکصد و پنجاه و هشتم (158) و یکصد و شصتم (160) قانون اساسی، مسئولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی) و رعایت ضوابط این فصل و سایر ضوابط و مقررات بر عهده رئیس قوه قضائیه است.	در مهلت مقرر انجام شده است
ماده 116‌‌- پ-‌‌ با رویکرد عدالت در پرداخت‌ها و هماهنگی میان گروه‌های شغلی در سقف اعتبارات مصوب، دستورالعمل موضوع تبصره ماده (7) قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب 11 /2 /1363 ظرف شش‌ماه توسط آن سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.	در مهلت مقرر انجام شده است
ماده 117-‌‌ به‌منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف‌‌- معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ‌ذی‌ربط ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه،‌ تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر‌خط، خود کاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به‌استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.	تاکنون انجام نشده است	0
ماده 117-‌‌ به‌منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف-‌‌ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ‌ذی‌ربط ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه،‌ تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر‌خط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به‌استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.	تاکنون انجام نشده است	0	اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی
ماده 117- به‌منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام می‌گیرد: ب- اختلافات میان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که ذیل قوه ‌مجریه می‌باشند با رعایت اصل یکصد ‌و‌ سی ‌و ‌چهارم (۱۳۴) قانون اساسی حل‌ و‌ فصل می‌شود. چنانچه دستگاه‌های اجرائی به هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری کنند، سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند.	در مهلت مقرر انجام شده است
در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند) اجرای تصمیم مذکور از محل حساب‌های متعلق به آنها، بر عهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد می‌باشد. درهرحال ارجاع اختلاف میان دستگاه‌های اجرائی به قوه قضائیه منوط به تأیید هیئت وزیران است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می‌کند. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.	در مهلت مقرر انجام شده است		مطابق گزارش ناظر اجرایی، حکم مقرر در این بند، به‌طور کامل محقق شده است.
ماده 117- به‌منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام می‌گیرد: پ- در مواردی که آرای مراجع قضائی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور می‌تواند مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.	در مهلت مقرر انجام شده است		مطابق گزارش ناظر اجرایی، حکم مقرر در این بند، به‌طور کامل محقق شده است.

4.جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات اصلاحی

مهم‌ترین نتایج قابل پیشنهاد در جهت ارتقای تحقق فصل تحول قضایی و حقوقی به شرح ذیل است:

نظارت بر فصل بیست‌وچهارم قانون برنامه هفتم پیشرفت از اهمیت و دلالت‌های قابل توجهی برخوردار است. بر پایه گزارش ناظران اجرایی، ۶۴ درصد از اهداف تعیین‌شده در این فصل به‌طور کامل تحقق‌یافته و ۱۴ درصد دیگر نیز به میزان قابل‌ملاحظه‌ای پیشرفت داشته‌اند. این نتایج حاکی از آن است که قوه قضاییه و سایر نهادهای ذی‌ربط در مسیر تحقق تحول قضایی و حقوقی چه اقداماتی انجام داده‌اند. بااین‌حال، دستیابی به تحول کامل در این حوزه، نیازمند تداوم نظارت دقیق، مسئولانه و نظام‌مند، همراه با پیش‌بینی و تأمین منابع مالی لازم برای اجرای کارآمد احکام و اهداف این فصل است.
مهم‌ترین دلیل عدم تحقق اهداف کمی در سال اول (حدود 46 درصد)، کمبود منابع مالی ارزیابی شده است؛ لذا در صورت اجرای مسئولانه و به موقع بند الف ماده 3 قانون برنامه مبنی بر تصویب برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد توسط هیئت وزیران و لحاظ شدن آن در بودجه سالانه کل کشور و نیز برنامه های عملیاتی هر یک از دستگاه‌های اجرایی، می توان انتظار واقعی تحقق اهداف کمی را به صورت واقعی داشت. کما اینکه مبتنی بر بند ح ماده 113 قانون برنامه هفتم پیشرفت، بودجه قوه قضائیه در سال‌های 1403 و 1404 مورد توجه قرار گرفته است. قوه قضائیه بر اساس منابع در دسترس خود، می‌تواند اهداف کمی و احکامی که تحقق آنها اولویت دارد را تعیین و در قالب پیش نویس لایحه به دولت جهت طی مراحل قانونی تقدیم کند.
اعلام مواردی به‌عنوان احکام غیرقابل‌اجرا توسط دولت و تلقی الزام‌آور نبودن چنین مواردی، فاقد وجاهت حقوقی است. در صورت غیرقابل‌اجرا بودن برخی از احکام قانون برنامه، به جهت تغییر شرایط، دولت مکلف است لایحه اصلاح قانون برنامه را به مجلس تقدیم کند و صرفاً پس از اصلاح قانون برنامه، چنین احکامی، لازم‌الاجرا نخواهند بود.
در گزارش ناظر اجرایی و مالی، باید اصلاحاتی که ایشان بر گزارش عملکرد دستگاه اجرایی اعمال می‌کنند مشخص باشد تا در صورت لزوم، تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
سلب مسئولیت ناظر از خود، علاوه بر مغایرت با نص تبصره 2 بند الف ماده 118 قانون برنامه، با هدف و فلسفه تعیین ناظران در تعارض است.

[1] برزگر خسروی و بامتی طوسی, بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (44): تطابق یا عدم تطابق بخش قضایی با سیاست های کلی برنامه, vol. 19112, تهران: مرکز پژوهشهای مجلس, 1402, p. 11.