Performance Evaluation of the Seventh Development Program Until the End of September 2025: Chapter 20 – Enhancing the Scientific, Technological, and Research System (Higher Education and Research Domain)

GH, M

doi:10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21062

Performance Evaluation of the Seventh Development Program Until the End of September 2025: Chapter 20 – Enhancing the Scientific, Technological, and Research System (Higher Education and Research Domain)

Author

M GH

10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21062

Abstract

The report on Chapter Twenty of the Seventh Development Program (higher education and research) highlights two strengths: quantitative goals and indicators during the program's implementation (2024–2028) and providing reasons for non-realization of each law provision. However, detailed examination of Chapter Twenty provisions (higher education and research section) indicates implementation of provisions in this area. Important provisions such as increasing international student intake, increasing universities' per capita research contract income, increasing demand-driven theses and dissertations share, achieving 2% R&D share of GDP, absorbing 20% industrial, applied, and technological postdocs, approving amendments to faculty promotion regulations, and drafting basic and humanities sciences development documents, paying 15% research and 5% cultural credits per law have not been implemented, and over 50% of regulations, guidelines, policy documents, and other required legal actions remain unrealized. However, important provisions like growth in national publications in international databases, increasing 40% practical and skill-based courses in curricula, and preparing and approving university credit allocation regulations based on precise indicators, student financial aid regulations for talented students, and comprehensive research grant regulations were operationalized in the program's first year. The report suggests preparing precise indicator records and extensively leveraging faculty and university researchers' capacities in preparing and approving regulations, important development documents, and other required approvals for greater success in future years, and facilitating philanthropists' and endowers' entry into higher education and research investment to partially cover required financial resources.

Keywords

Seventh Development Plan, Ministry of Science, Research and Technology, Ministry of Health, Treatment and Medical Education, Higher Education and Research

Subjects

خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

با پایان سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت وفق ماده ۱۱۸ این قانون، مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش عملکرد ناظران برنامه هفتم را در دستور کار قرار داده است. در گزارش کارشناسی حاضر به بررسی ارزیابی عملکرد دولت در رابطه با فصل 20 (حوزه آموزش عالی و تحقیقات) پرداخته شده است. این گزارش کمک خواهد کرد تا در کنار تقویت نقاط قوت اجرای برنامه، انحراف از برنامه مصوب شناسایی و در جهت رفع آن گام برداشت.

نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

از نقاط مثبت عملکرد اجرایی فصل بیستم برنامه (حوزه آموزش عالی و تحقیقات) می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-ارائه اهداف و شاخص‌های کمی برنامه در طی زمان اجرای برنامه (1403 تا 1407) و ارائه دلایل شفاف عدم تحقق هر یک از مفاد قانون

-تهیه و تصویب برخی از آیین‌نامه‌های مهم برنامه از جمله آیین‌نامه پژوهانه جامع، آیین‌نامه بازطراحی دروس عملی و مهارتی برای دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف، آیین‌نامه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها بر اساس شاخص‌های تعریف شده، آیین‌نامه پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز، آیین‌نامه نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی مراکز علمی شاخص و قطب‌های علمی در رشته‌های پیشران علم و فناوری، آیین‌نامه ارتباط با نخبگان ایرانی خارج از کشور و آیین‌نامه تسهیل جذب دانشجوی بین‌المللی

-تحقق هدف‌گذاری مربوط به افزایش نشریات ایرانی نمایه شده دارای چارک (کیو) نسبت به سال پایه و افزایش سهم 40 درصدی آموزش‌های مهارتی

-تعین و توزیع اعتبارات دانشگاه‌ها مبتنی بر شاخص‌های عملکردی وفق بند الف ماده 96

برخی از نمونه‌های عدم اجرای مفاد برنامه به شرح زیر است:

-در ماده ۹۳ هدف‌گذاری‌هایی از جمله تعداد جذب دانشجویان بین‌المللی، افزایش سرانه درآمد قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها، افزایش سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور، تحقق سهم دو درصدی تحقیق و توسعه در سال اول برنامه محقق نشده است.

-در ماده ۹۴ بحث مربوط به جهت‌دهی تحقیقات دانشگاهی به سمت اولویت‌ها و نیازهای کشور و همچنین جذب 20 درصدی پژوهشگران پسادکتری تحقق نیافته است.

-در ماده ۹۵ نیز مفاد مربوط به تهیه طرح کلی پذیرش دانشجو به تفکیک مقاطع متناسب با آمایش آموزش عالی و موضوع مهم ارتقای سهم دروس عملی و مهارتی در برنامه درسی دانشگاه‌ها اجرا نشده است.

-در ماده 96 موضوع پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز و همچنین دریافت تسهیلات از محل توثیق اموال توسط دانشگاه‌ها، تحقق نیافته است.

-در ماده 97 تاکنون تصویب اصلاحیه آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی و تدوین اسناد مهمی همچون علوم پایه و علوم انسانی عملیاتی نشده است.

-در ماده 98 ‌با وجود تدوین آیین‌نامه اجرایی ارتباط با نخبگان ایرانی خارج از کشور، اقدام عملی از سوی وزارتخانه علوم و بهداشت و معاونت علمی در گزارش ناظر اجرایی ارائه نشده است.

-در ماده 99 پرداخت اعتبارات دانشگاه‌ها بنابر گزارش ناظر اجرایی سازمان برنامه و بودجه طی توافق‌نامه صورت گرفته است اما تکلیف مهم پرداخت اعتبارات 15 درصدی حوزه پژوهش و 5 درصدی حوزه فرهنگی دانشگاه‌ها، اجرا نشده است.

-بیش از 50 درصد از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، اسناد سیاستی و دیگر اقدامات قانونی تکلیف شده، تاکنون تهیه و به تصویب نرسیده است.

نقاط ضعف گزارش ارزیابی عملکرد دولت مشتمل بر موارد زیر است:

۱) کم‌برآوردی و بیش‌برآوردی سال پایه

در بسیاری از موارد سال پایه برنامه صفر یا بیشتر از اعداد واقعی منظور شده است. درواقع، عملکرد سال پایه که درج نشده یا صفر درج شده، گاهی می‌تواند نسبت به عملکرد سال نخست برنامه، بهتر باشد و عدم درج و صفر نهادن آن در سال پایه، به‌اشتباه به منزله پیشرفت عملکرد محسوب خواهد شد. این در حالی است که بخشی زیادی از احکام برنامه (ردیف‌های 13-14-16 جدول ماده 93) در سال پایه دارای عملکرد بوده و حتی از وضعیت عملکرد سال نخست برنامه وضعیت به‌مراتب بهتری داشته است. بالعکس در موضوع نسبت اعتبارات پژوهش و فناوری به تولید ناخالص داخلی (ردیف 17 جدول ماده 93)، عملکرد سال پایه بیش برآوردی شده است.

۲) بی‌توجهی وزارت بهداشت به احکام حوزه‌‌ آموزش و پژوهش

با وجود اینکه احکام آموزشی و پژوهشی و موارد مرتبط با امور دانشجویان بخش جدایی‌ناپذیر وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ اما در گزارش ناظر اجرایی وزارت بهداشت برای بخش عمده‌‌ای از احکام قانون برنامه (کمی و کیفی) عملکردی ارائه نشده است. به‌عنوان مثال می‌توان به هدف‌گذاری تعداد دانشجویان بین‌المللی (جدول ماده 93)، پژوهشگران پسادکتری (بند ب ماده 94)، تعیین ظرفیت کلی پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف (ماده 95) و اصلاح نظام تأمین مالی آموزش عالی (ماده 96) اشاره کرد که در ارائه عملکرد آن در گزارش ناظر اجرایی وزارت بهداشت مغفول واقع شده است.

3) نادیده گرفتن ارائه گزارش عملکرد برخی از احکام مهم

در متن گزارش ناظر اجرایی، گزارش عملکرد برخی از احکامِ بسیار مهم برنامه مغفول واقع شده است. از جمله در رابطه با هدف‌گذاری کمی جدول ماده 93 در خصوص افزایش سهم 40 درصدی آموزش‌های مهارتی در برنامه درسی دانشگاه‌ها، و تهیه سند توسعه علوم پایه و علوم انسانی (‌ماده 97‌) هیچ عملکردی ارائه نشده است.

4) عدم‌تحقق مفاد برنامه با استناد به کمبود منابع مالی

برخی از احکام برنامه نیازمند تغییر رویه، اصلاح آیین‌نامه و ارائه‌‌ برنامه‌ و طرح بوده است و با منابع موجود قابلیت انجام داشته است؛ اما در گزارش ناظر اجرایی وزارتین به کمبود منابع مالی ارجاع داده‌ شده است. درصورتی‌که با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی (اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران) که وزارتین در اختیار دارند، می‌توانستند نسبت به تکالیف فوق به نحو بهتری عمل نماید. برخی از نمونه‌های این اقدامات شامل استقرار نظام آموزش برنامه‌محوری (ماده 93)، تعیین ظرفیت کل دانشجو به تفکیک مقاطع بر اساس ملاحظات آمایش سرزمین (ماده 95) و تهیه و تصویب سند ارتقا علوم انسانی و علوم پایه (ماده 97) است. باوجود این نباید این‌گونه برداشت نمود که در تمام موارد، هدف تعیین‌شده، مستقل از رشد منابع مورد نیاز، قابل تحقق است.

5)تناقض در گزارش عملکرد بخش کمی و کیفی

متناظر با برخی از هدف‌گذاری‌های کمی مندرج در جدول ماده 93، احکامی در متن مواد بعدی(از 94 تا 99) آمده است. قاعدتا می‌بایست بین هدفگذاری کمی و کیفی تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد، اما در گزارش عملکرد ناظر اجرایی، بین عملکرد ارائه شده با موضوع مشابه(تعداد دانشجویان خارجی) در ذیل ردیف 7 ماده 93 و بند ب ماده98 تفاوت آشکاری وجود دارد. به نحوی که تعداد دانشجویان خارجی در ماده 93 در سال پایه حدود 94 هزار نفر قید شده است اما در ماده 98 همین دانشجویان 51 هزار آورده شده است.

6) اشکال در روش محاسبه رشد و کاهش هدفگذاری‌ها

در گزارش ناظر اجرایی برنامه و در بخش میزان تحقق اهداف، برای ردیف‌هایی که مقیاس آنها رتبه‌ای است از واحد درصد استفاده شده است که این یک اشتباه محاسباتی ا‌ست. مقیاس‌های رتبه‌ای فاقد نقطه‌‌ مبدأ یا صفر بوده؛ لذا برای نشان دادن تغییرات یا مقدار عملکرد فقط می‌توان به تعداد رتبه‌‌های افزوده‌شده یا کاهش‌یافته اشاره نمود.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای بهبود عملکرد اجرای برنامه از سال دوم تا پایان برنامه، پیشنهاد می‌شود

-برای هر یک شاخص‌های کمی (و شاخص‌های کیفی که قابلیت تبدیل به شاخص کمی دارند) شناسنامه مشتمل بر نحوه محاسبه، مرجع گردآوری داده‌ها، بازه زمانی گزارش‌گیری و... تهیه شود.

-برای تحقق برنامه‌های غیرمالی از ظرفیت اعضای هیئت‌علمی و محققان دانشگاهی در تهیه برنامه‌ها، طرح‌ها، اسناد و دیگر آیین‌نامه‌های لازم‌التصویب به شکل مناسب بهره‌گیری ‌شود.

-برای جبران بخشی از کمبود منابع مالی و باهدف کمک به تحقق اهداف برنامه، رفع موانع سرمایه‌گذاری خیرین و واقفین به سمت فعالیت آموزش عالی و تحقیقات پیشنهاد می‌شود. همچنین تسریع در اجرای ماده 14 قانون جهش تولید دانش بنیان با موضوع تاسیس سازمان توسعه سرمایه گذاری دانشگاه‌ها در این راستا کارساز خواهد بود.

1. مقدمه

تجربه نسبتاً ناموفق در اجرای قوانین برنامه‌های اول تا ششم توسعه منجر به آن شد که در ماده 118 قانون برنامه هفتم پیشرفت سازوکاری جهت تأمین حسن نظارت بر قانون پیش‌بینی شود؛ مطابق این سازوکار، شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه‌ی سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تأمین مالی این قانون را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و فصول برنامه به‌صورت کمی و مقایسه‌ای و پیشرفت سنجه‌های عملکردی جداول این قانون به مجلس ارائه نماید. گزارش حاضر که هم اکنون به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است شامل گزارش ناظر اجرایی و ناظر مالی به تفکیک هر یک از وزاتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل می‌باشد. به این ترتیب گزارش اجرای فصل ۲۰ (ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی) و وظیفه اجرای مفاد آن به وزارتین علوم و بهداشت تکلیف شده است. در راستای ارزیابی تکلیف فوق و به‌جهت ارائه نظر مشورتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کارشناسی حاضر به بررسی عملکرد فصل 20 قانون برنامه هفتم در دو بخش کلیات و جزئیات (بند به بند) می‌پردازد.

2.نظارت بر اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی فصل در یک نگاه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای نظارت بر عملکرد برنامه هفتم پیشرفت، احکام آن قانون را در سه دسته اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی مورد ارزیابی قرار داده است که تصویر کلی نتایج ارزیابی فصل ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی قانون (بخش آموزش عالی و تحقیقات) در قالب جداول و نمودارهای ذیل ارائه می‌شود.

2-1. وضعیت عملکرد اهداف کمّی سال اول

جدول 1. سابقه انتشار اهداف کمّی فصل

فصل	دارد	ندارد
فصل ۲۰- ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی (آموزش عالی و تحقیقات)	9	3

جدول 2. وضعیت تحقق اهداف کمّی فصل در سال اول

تحقق کامل	تحقق زیاد	تحقق کم	عدم تحقق
1	1	6	4

جدول 3. دلایل عدم تحقق اهداف کمّی فصل در سال اول

کمبود منابع مالی	فقدان توان کارشناسی	زمان‌بندی نامناسب	تداخل با سایر اهداف
۷	۳	۱	۰
64%	27%	9%	0%

2-2. وضعیت اسناد تدوینی

جدول 4. ارزیابی کیفی اسناد تدوینی

انطباق با قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی
کاملاً منطبق	۶
نسبتاً منطبق	۱
مغایرت جزئی	۰
مغایرت جدی	۰
کارایی اقدامات پیش‌بینی‌شده برای نیل به اهداف
کاملاً مؤثر	۰
نسبتاً مؤثر	۳
کم‌اثر	۳
بی‌اثر	۱
تقسیم کار نهادی مناسب بین دستگاه‌های اجرایی
شفاف	۲
تا حدی شفاف	۵
نامتوازن	۰
ناهماهنگ	۰
تعویق در اتخاذ تصمیمات (احاله به آینده)
بدون تعویق	۰
تعویق جزئی	۱
تعویق مهم	۶
تعویق گسترده	۰

جدول 5. نتایج امتیاز دهی ارزیابی کیفی اسناد تدوینی

امتیازبندی اسناد تدوینی	بسیار مطلوب و هم‌راستا	۰
	قابل‌قبول با نیاز به اصلاح	۶
	نیازمند بهبود جدی	۱
	نامطلوب / عدم انطباق	۰

2-3. وضعیت اجرای احکام

جدول 6. وضعیت تحقق احکام فصل در سال اول

کاملاً انجام‌شده	بیشتر انجام‌شده	بخشی انجام‌شده	انجام نشده
1	2	8	5
6/25%	12/50%	50/00%	31/25%

جدول 7. دلایل عدم تحقق کامل احکام فصل در سال اول

دلایل عدم تحقق کامل	تعداد	درصد
عدم پیش‌بینی منابع مالی در بودجه	۶	27/27%
کمبود اراده یا توان مدیریتی	۵	22/73%
نیازمند آیین‌نامه یا سایر مقررات	۴	18/18%
وابسته به سایر احکام برنامه	۰	0/00%
زمان‌بندی آن نرسیده	۱	4/55%
اجرای نامناسب	۳	13/64%
سایر موارد	۳	13/64%

3. بررسی جزئیات گزارش عملکرد فصل 20 قانون برنامه هفتم پیشرفت

براساس گزارش دریافتی از عملکرد دولت (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) درخصوص احکام فصل 20 قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال نخست اجرای برنامه، ضمن اشاره مستقیم به گزارش ناظر اجرایی این دو وزارتخانه، نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به تفکیک هر حکم به شرح جدول است. برای شفاف‌سازی قضاوت در مورد وضعیت اجرای برنامه‌ها به تفکیک هر ردیف و حکم، مقیاس زیر لحاظ شده است.

انجام شده است در مهلت مقرر 2.انجام شده است در خارج از مهلت مقرر 3. انجام نشده است

ردیف	آدرس حکم	قانون [۱]		گزارش ناظر اجرایی [۲]					اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها
		متن	هدف کمی/ مهلت قانون (1407)	عملکرد پایان سال پایه (۱۴۰۲)	هدف کمی پایان سال اول (‌مطلوب 1403)	عملکرد		دلایل عدم تحقق	وضعیت اقدام	توضیحات
		متن	هدف کمی/ مهلت قانون (1407)	عملکرد پایان سال پایه (۱۴۰۲)	هدف کمی پایان سال اول (‌مطلوب 1403)	میزان/ توضیح پیشرفت (موجود 1403)	درصد پیشرفت	دلایل عدم تحقق	وضعیت اقدام	توضیحات
1	93	رتبه جهانی ایران از نظر کمّیت تولید علم به استناد پایگاه‌های معتبر بین‎المللی	رتبه 14	15	15	17	87	تحریم‌های بین‌المللی و موانع خارجی	انجام نشده است	افت رتبه علمی از 15 به 17 گویای عقب گرد وضعیت تولید مستندات علمی در سطح بین المللی است. از دلایل این وضعیت در کنار تحریم‌های بین‌المللی می‌توان به ضعف منابع مالی، ارتباط ضعیف با دانشگاه‌ها و مراکز علمی بین‌المللی و همچنین خروج نخبگان، استعدادهای برتر و تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از کشور طی سال‌های اخیر (کاهش تعداد اعضای هیئت علمی از حدود 87 هزار به 80 هزار نفر) و کاهش رغبت به تحصیل در رشته‌های علوم پایه به‌عنوان گروهی که سهم حدود 40 درصدی در تولیدات علمی کشور دارند، اشاره کرد. یکی از سازوکارهای حفظ وضعیت موجود، نمایه‌سازی نشریات ایرانی در پایگاه‌های بین‌المللی است که موجب افزایش حدود 14 هزار مقاله بین‌المللی شده است. یکی از تبعات مثبت این اقدام گسترش زبان فارسی به‌عنوان یکی از زبان‌های علمی در دنیا خواهد بود که در حال حاضر نهمین زبان در پایگاه دواج (DOAJ) می‌باشد. لازم به ذکر است که تحقق این هدف وابسته به تلاش همه محققان در کلیه زیرنظام‌هاست، لذا ضرورت داشت به عملکرد سایر زیرنظام‌های آموزش عالی نیز اشاره می‌شد.
2		استقرار نظام آموزشی برنامه‌محوری در سطح دانشگاه‌های معین و تخصصی	30 دانشگاه	صفر	10	صفر	صفر	عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و سایر اسناد لازم‌التصویب	انجام نشده است	این حکم به‌صراحت بر استقرار نظام آموزشی برنامه‌محوری اشاره دارد بر طبق بند ب ماده 120 می‌بایست زیرساخت‌های آن در پایان سال نخست برنامه استقرار می‌یافت. توضیح آنکه اجرای این بند نیازمند منابع مالی نبوده و صرفاً از طریق تغیر آیین‌نامه‌ها و همکاری دانشگاه‌ها قابلیت اجرا داشته‌، ضعف در اجرای اقدامات مقتضی مشهود است.
3		سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای در کلیه زیر نظام‌های آموزش عالی و کلیه مقاطع بر اساس نیازهای جامعه و اصلاح برنامه‌های درسی با رویکرد افزایش مهارت‌های حرفه‌ای	40 درصد	----	----	----	----	----	انجام شده است	متن حکم به این موضوع اشاره دارد که سهم واحدهای مهارتی هر رشته-‌مقطع مبتنی بر شغل از کل واحدهای درسی افزایش پیدا نماید. این اقدام در دو سطح اتفاق می‌افتد. نخست افزایش سهم تعداد واحدهای عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی (مهارت‌های عمومی) در برنامه ‌درسی به کل واحدهای درسی هر رشته-‌مقطع و در سطح دیگر افزایش آموزش‌های تخصصی در فعالیت‌های فوق‌برنامه مبتنی بر هر یک از رسته‌های شغلی. با این وجود در گزارش ناظر اجرایی برنامه، اطلاعاتی برای این شاخص ارائه نشده است. اما در مکاتباتی که پیش از این با شورای عتف انجام گرفته وضعیت سال پایه 20 درصد و هدف سال اول برنامه 25 درصد اعلام گردیده که آن را محقق نموده است. البته باید در نظر داشت که در حکم منظور روشن نشده است که به‌صورت میانگین 40 درصد یا هر یک از زیرنظام ها هر کدام 40 درصد؟ در واقع گزارش دهی دقیق منوط و مشروط به تدوین شناسنامه هر یک شاخص‌هاست تا نحوه‌ی محاسبه شاخص‌ها به صورت روشن مشخص شود.
4		شمار دانشجویان خارجی (حضوری و الکترونیکی)	320000 دانشجو	94000	135000	60000	44	شرایط و مقتضیات کشور	انجام نشده است	با وجود اینکه آیین‌نامة تسهیل جذب دانشجویان بین‌المللی در تاریخ 1403/03/13 به تصویب هیئت وزیران رسیده است و درحالی‌که در سال 1402 به‌عنوان سال پایه، حدود 94 هزار دانشجوی خارجی در کشور مشغول به تحصیل بوده‌اند، اما در سال 1403 این عدد به حدود 60 هزار رسیده است. این به معنای افت حداقل 36 درصدی در جذب دانشجوی خارجی است. علاوه بر این در گزارش ناظر اجرایی که گفته شده به‌دلیل مقتضیات کشور اهداف محقق نشده‌اند، بسیار کلی‌تر از آن است که راهنمایی برای تفکر و تغییر شرایط باشد. اول اینکه اگر قضاوت شود به دلیل مقتضیات کشور، یعنی اینکه برای کشور اقتضا می‌کرد و مطلوب بود که این‌چنین شود. درحالی‌که منظور ناظر اجرایی، به دلیل شرایط کشور بوده است نه مقتضیات. حال پرسش این است که سال 1403 نسبت به 1402، کدام شرایط حادی این افت را موجب شد؟ این در حالی است که شدت مسائل در حوزه بین‌المللی؛ ازجمله جنگ 12 روزه؛ در 1404 رخ داده است. همچنین، ارزیابی باید به سطوح کاهش از نظر کشور مبدأ اعزام‌کننده دانشجو، دوره‌هایی که کاهش بیشتر را شاهد بوده‌اند و ... اشاره می‌نمود. همچنین وزارت بهداشت گزارشی در این خصوص ارائه نکرده است.
5		سرانه سالانه مقالات نمایه شده در پایگاه‌های استنادی بین‌المللی به هیئت‌علمی دولتی	1.5 مقاله/نفر	0.94	0.96	0.95	98	----	انجام نشده است	با وجود اینکه فاصلة سال پایه و سال پایان برنامه 0.56 درصد است و از تقسیم آن بر تعداد سال‌های برنامه عدد 0.11 درصد به دست می‌آید؛ اما تنها 0.02 درصد به سال پایه افزوده شده است (0.96). با لحاظ نمودن این موضوع تحقق هدف برنامه در سال نخست با هدف‌گذاری واقعی (1/05) فاصله بسیاری دارد. در مجموع این موضوع می‌تواند ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، حرکت مجلات به سمت دسترسی باز و... باشد.
6		درصد افزایش نشریات ایرانی نمایه شده دارای چارک (کیو) نسبت به سال پایه	(25 درصد افزایش)	صفر درصد	5	6	120	----	انجام شده است در مهلت مقرر	در سال پایه (1402) حدود 284 نشریه با نمایه بین‌المللی وجود داشته است. در سال اول اجرای برنامه با رشد 5 درصدی می‌بایست به تعداد 298 نشریه برسد. که عملکرد دولت در این خصوص 6 درصد افزایش داشته است و به عدد 301 نشریه رسیده است. یکی از دلایل موفقیت در اجرای این بند، نمایه‌سازی نشریات ایرانی به زبان فارسی در پایگاه‌های بین‌المللی می‌باشد. البته باید در نظر داشت بخشی از این عملکرد، حاصل تلاش محققان در سایر زیرنظام‌ها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی است.
7		نسبت تعداد مقالات مشترک با محققان خارجی از کل مقالات ایرانی نمایه شده در یکی از پایگاه‌های علمی	39 درصد	34	35	34.4	98	----	انجام نشده است	وضعیت سال پایه در ۱۴۰۲ برابر با 0.34 درصد بوده و افزایش اندک به 34.4 درصد در سال ۱۴۰۳ نشان‌دهندة رشد 40 درصدی است (و محاسبه 98 درصد رشد اشتباه است) که حاکی از روند همکاری‌های بین‌المللی مثبت اما کند است. از موانع تحقق صددرصدی این بند می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی و کاهش حضور محققان کشور در کنفرانس‌ها و مجامع علمی بین‌المللی اشاره نمود.
8		دانشگاه‌های ایرانی قرار گرفته در یکی از نظام‌های رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی با رتبه زیر ۵۰۰	20 دانشگاه	4	5	5	100	----	انجام نشده است	هر یک از نظامات رتبه‌بندی شاخص‌های مخصوص به خود را دارند، در رتبه‌بندی شانگهای شاخص‌های: کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیئت‌علمی، برون‌داد پژوهشی و عملکرد سرانه،‌/ در رتبه‌بندی تایمز شاخص‌های: آموزش، پژوهش، کیفیت پژوهش، چشم‌انداز بین‌المللی و صنعت و در رتبه‌بندی کیو‌اس شاخص‌های: بررسی شهرت علمی، ارزیابی کارفرمایان، نسبت عضو هیئت‌علمی به دانشجو، نسبت دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی بین‌المللی، اشتغال فارغ‌التحصیلان و... مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ بنابراین قرار گرفتن دانشگاه‌های کشور در جایگاه‌های برتر هر یک از این شاخص‌ها مستلزم ارتقا دانشگاه‌ها است و این خود نیازمند حمایت بیشتر از سوی دولت است. اگر چه در اینجا هم نمی‌توان هزینه‌های دقیق را محاسبه نمود لیکن با توجه قرار گرفتن حدود 8 دانشگاه از ایران در رتبه‌های زیر 500 در سه نظام رتبه‌بندی فوق در سال 2024 (1402)، در نظر گرفتن عدد 4 دانشگاه برای سال پایه، مبنای اشتباهی بوده و در حقیقت نسبت به سال پایه نه‌تنها رشدی اتفاق نیفتاده بلکه افت شدیدی نیز رخ داده است.
9		مقالات خارجی نمایش داده شده در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام	55،000 مقاله	1020	4000	4000	100	----	انجام نشده است	با توجه به فاصلة حدود 54000 مقاله با وضعیت مطلوب در انتهای برنامه، هدف‌گذاری دستیابی به ۴۰۰۰ مقاله در انتهای اجرای سال اول برنامه مبنای درستی نمی‌باشد. با توجه به این موضوع حداقل مقالات نمایش داده‌ شده در مؤسسه استنادی می‌بایست 11000 مقاله در نظر گرفته شود که این امر حاکی از اجرای ضعیف اقدامات مقتضی در انتهای سال اول است. ازآنجاکه مؤسسه استنادی مرتبط با کشورهای اسلامی بوده، می‌تواند به‌عنوان یکی از نقاط قوت مورد بهره‌برداری قرار گیرد که اطلاعات موجود حاکی از این امر نمی‌باشد.
10		سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور و نیازمحور از کل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های انجام‌شده در گروه علوم انسانی بر اساس سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان)	10 درصد	0.29	1	1	100	----	انجام نشده است	بر اساس اطلاعات دریافتی از ایرانداک (به‌عنوان متولی اصل گردآوری و محاسبه شاخص حاضر) وضعیت سال پایه 0.74 درصد و وضع پایان سال اول برنامه 0.91 درصد برآورد شده است که با اطلاعات ارسالی ناظر اجرایی هم‌خوانی ندارد و به‌طور کل کم‌برآوردی (0.29) در سال پایه مشهود است. همچنین بیش‌برآوردی (1) در عملکرد پایان سال اول نیز مشاهده می‌گردد. نکته دیگر اینکه با هدف کمی 1 درصد در سال اول، نمی‌توان به عدد 10 درصد در سال پایان برنامه رسید.
11		سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضا‌محور و نیاز‌محور از کل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های انجام‌شده در گروه‌های علمی غیر ‌علوم انسانی بر اساس سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان)	20 درصد	1.19	4	5	125	----	انجام نشده است	بر اساس اطلاعات دریافتی از ایرانداک (به‌عنوان متولی اصل گردآوری و محاسبه شاخص حاضر) وضعیت سال پایه 1.73 درصد و وضع پایان سال اول برنامه 1.86 درصد برآورد شده است. که با اطلاعات ارسالی ناظر اجرایی هم‌خوانی ندارد و به‌طور کل کم‌برآوردی (1.19درصد) در سال پایه مشهود می‌باشد. همچنین کم‌برآوردی (4 درصد) در هدف‌گذاری پایان سال اول نیز مشاهده می‌شود و از طرفی دیگر بیش‌برآوردی (5) در اعلام عملکرد سال اول وجود دارد، در حالی که میزان فعلی 1.86 است.
12		افزایش سالانه درآمد قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نسبت به سال پایه ۱۴۰۲	20 درصد	صفر	5	4	80	----	انجام نشده است	در سال پایه برنامه (1402) بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌ها نسبت درآمد پژوهشی به کل اعتبارات عمومی برخی از دانشگاه‌های پیشرو کشور به این شرح است؛ شهید بهشتی (15٪)، شریف (30٪)، تهران (6٪)، امیرکبیر (8٪)، تربیت مدرس (۵٪) و علامه (4٪) است. که به‌طور میانگین حدود 4 درصد است. اما در گزارش ناظر اجرایی برای سال پایه عدد صفر در نظر گرفته شده است. این مبنای ناقص موجب طفره رفتن از اجرای قانون است. هدف‌گذاری مطلوب 7.2 درصد برای این سال صحیح می‌باشد.
13		نسبت اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی	2 درصد	0.45	0.65	0.65	100	----	انجام نشده است	بیش‌برآوردی (0.45 درصد) در سال پایه رخ داده است که بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس این عدد حدود 0.35 درصد می‌باشد. همچنین بر اساس محاسبات گزارش این مرکز عدد اعلامی برای عملکرد سال 1403 غیرواقعی به‌نظرمی‌رسد (عدد محاسبه‌شده 0.19 درصد است). ضمنا این عدد برای سال 1404 حدود 0.26 درصد محاسبه شده است.
	ماده 94 (تحقیقات و پژوهش)
14	ماده 94	الف- به‌منظور جهت‌دهی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تأکید بر تحقیقات میان‌رشته‌ای با اولویت حوزه علوم انسانی، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها) دانشگاه‌ها، دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی به‌نحوی اصلاح می‌گردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب طرح‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت‌دار مبتنی بر نیازها، مزیت‌ها و آینده‌پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده‌ها و نیاز‌ها (نان) و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور هزینه گردد.	50 درصد	صفر	10	10	100	----	انجام نشده است	با وجود اینکه در مواد 2-3-4-5- آیین‌نامه پژوهانه جامع (مصوب 1404) برای وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت تکالیفی پیش‌بینی شده است و همچنین ارائه گزارش مربوط به سهم منابع بودجه عمومی مربوط به پژوهش‌های موضوع این بند به وزارتین واگذار شده است؛ اما در گزارش ناظر اجرایی هر دو وزارتخانه هیچ اشاره‌ای به این موضوع نگردیده است؛ لذا این ماده که یکی از مواد بسیار مهم در جهت‌دهی پژوهش‌ها به سمت حل مسائل کشور است، با تأخیر زمانی مواجه خواهد شد و به نوعی ظرفیت‌های علمی هدر خواهد رفت.
15		آیین‌نامه اجرایی (پژوهانه جامع) این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.	100 درصد	صفر	100	100	100	----	انجام شده است در خارج از مهلت مقرر	آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع پژوهانه جامع) با تأخیر 7 ماهه در تاریخ 1404/02/09 به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
16		ب- مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از پژوهشگران دوره پسادکترای خود را به دوره‌های پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضامحور طبق آیین‌نامه جذب و به‌کارگیری محققان پسادکترای مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.	20 درصد	صفر	3	صفر	صفر	----	انجام نشده است	از دلایل عدم‌تحقق این بند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود؛ 1-ابهام در خصوص متولی دوره پسادکتری: در حقیقت بخش‌ها و نهادهای مختلفی در دوره پسادکتری مشارکت دارند که مشخص نبودن سازوکارهای هماهنگی بین آنها منجر به ناهماهنگی در اجرا و ابهام در خصوص متولی این دوره شده است. 2- مشکلات سیستم جبران خدمات پژوهش‌گران پسادکتری: حقوق پایین پژوهش‌گران پسادکتری، مقاومت دستگاه‌ها نسبت به بیمه کردن پژوهش‌گران و عدم‌تعلق یارانه‌های تغذیه‌ و خوابگاه به پژوهش‌گران پسادکتری ازجمله این دسته از مشکلات می‌باشد. 3- مشارکت ضعیف دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و صنایع در بهره‌گیری از ظرفیت پژوهش‌گران پسادکتری به‌دلیل ارتباط ضعیف دانشگاه با جامعه و صنعت و همچنین ضعف فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی دوره‌های پسادکتری در کشور. نکته‌ی برجسته این حکم، عدم‌ارائه گزارش عملکرد از سوی وزارت بهداشت است.در صورتی که علاوه بر حکم قانون، این موضوع در برنامه پیشنهادی وزیر بهداشت به مجلس به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
17		پ- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و اثربخشی پژوهش‌ها و تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را جهت تدوین و تصویب نحوه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست‌پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی به عمل آورد.	در طول برنامه	----	در طول برنامه	1. تهیه پیش‌نویس اولیه. 2. اجازه برگزاری دوره‌های حکمرانی برای کلیه‌ی دانشگاه‌ها	در حال انجام	----	انجام نشده است	با وجود گذشت زمان مقرر (شش ماه) از تصویب قانون تاکنون آیین‌نامه ساماندهی مراکز موضوع این ماده به تصویب نرسیده است. به نظر می‌رسد با توجه به جایگاه فرا وزارتی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظام سیاستگذاری پژوهشی کشور، مناسب است که آیین‌نامه پس از تهیه توسط وزارت علوم برای تصویب به شورای عتف ارجاع شود.
	ماده 95 (آموزش)
18	ماده 95	ماده ۹۵– در اجرای اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی و به‌منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و هم‌گرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظام‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته‌ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه‌های آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به تصویب شوراهای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارتخانه‌های مذکور برسانند و هر ساله آن را به‌‌روزرسانی نمایند.	انجام در بازه زمانی شش‌ماهه	-----	انجام در بازه زمانی شش‌ماهه	1. تشکیل کارگروه حکمرانی مؤسسات آموزش عالی ۲. تدوین سیاست‌های تدوین و بازنگری رشته‌های تحصیلی و تقویت محتوای تحصیلی	در حال انجام	-----	انجام نشده است	متن حکم صراحتاً بر نیازسنجی نیروی انسانی کشور مبتنی بر اصل سی‌ام قانون اساسی تأکید دارد و اشاره دارد که طرح کلی باید مبتنی بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظام‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته‌ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه‌های آموزشی باشد. اما این اقدام تاکنون انجام نشده است. لازم به ذکر است که وزارت بهداشت گزارشی در این رابطه ارائه نکرده است. جالب‌تر آنکه حکم این بند به‌مانند بسیاری از احکام دیگر نیازمند منابع مالی نبوده است.
19		تبصره ۱- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع هم‌پوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال بر اساس سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.	شش‌ماهه	-----	شش‌ماهه	۱ شناسایی رشته‌های دارای هم‌پوشانی. ۲ پیگیری برای ابلاغ سیاست‌ها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی	در حال انجام	عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و سایر اسناد لازم‌التصویب	انجام نشده است	با وجود اینکه رشته‌های مشابه شناسایی شده‌اند؛ اما دستورالعمل مشخصی برای رفع هم‌پوشانی ارائه نشده است. در واقع رفع هم‌‌پوشانی می‌تواند به طرق مختلفی از جمله حذف رشته، حذف عناوین مشابه، اصلاح محتوا و... صورت گیرد؛ اما در گزارش ناظر اجرایی مشخص نشده است که وزارتین کدام یک از روش‌های فوق را مدنظر دارند. لازم به ذکر است که در گزارش ناظر اجرایی وزارت بهداشت، اشاره شده که تاکنون سه رشته تعیین تکلیف شده است.
20		تبصره ۲- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های غیربالینی، مکلفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته‌های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر‌دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش‌بینی و ارائه نمایند به‌‌گونه‌ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش‌آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرایی خود به عمل آورند.	شش‌ماهه	-----	شش‌ماهه	تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، برنامه‌ریزی برای	در حال انجام	-----	انجام نشده است	آیین‌نامه اجرایی با تأخیر حداقل 6 ماهه به تصویب رسیده است (تیرماه 1404). عملاً اجرای این حکم برای سال 1403 امکان‌پذیر نبوده است. گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر است؛ سازمان برنامه و بودجه بدون ارائه توضیحی اعلام نموده که اجرای حکم حاضر در حال انجام است. سازمان حفاظت از محیط‌زیست اجرای حکم را محقق شده بیان کرده و اعلام نموده که درس شناخت محیط‌زیست در تمامی دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. وزارت ارتباطات فعالیت‌هایی از جمله تفاهم با دانشگاه تهران، تدوین سرفصل‌های دروس و ایجاد رشته‌های جدید را انجام داده است. وزارت اقتصاد آمادگی خود برای همکاری با دانشگاه‌ها را اعلام نموده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت نیز بیان نموده‌اند که این حکم در سال 1403 فاقد عملکرد بوده و در سال 1404 در حال انجام و اجرا است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اجرای حکم حاضر را مشروط به ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی نموده‌اند.
21		آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.	شش ماهه	-----	شش‌ماهه	آیین‌نامه تدوین، تصویب و ابلاغ شد.	انجام شده	-----	انجام شده است در خارج از زمان مقرر	آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با تأخیر حداقل شش ماه در تاریخ 1404/04/25 به تصویب هیئت وزیران رسیده است
ماده 96 (آموزش)
22	ماده 96	وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلفند به‌منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخ‌گویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور و حذف رشته‌های غیر‌ضرور، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینه‌های تحصیلات عالی بر اساس پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی از محل منابع عمومی به عمل آورند.	در طول برنامه	-----	در طول برنامه	تشکیل کارگروه مربوطه در معاونت آموزشی و برگزاری جلسات کارشناسی	در حال انجام	پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایندهای اداری	انجام نشده است	دلایل عدم‌تحقق این حکم به شرح زیر است؛ -با وجود اینکه در صدر ماده 2 وزارتخانه‌ علوم و بهداشت مورد خطاب قرار گرفته است، اما در گزارش ناظر اجرایی وزارت بهداشت هیچ‌گونه عملکردی ناظر به این حکم مشاهده نشد. این در حالی است که به ادعای گزارش ناظر اجرایی وزارت بهداشت یکی از نقاط ضعف حوزه آموزش پزشکی، «عدم تناسب فرصت‌های شغلی با دانش‌آموختگان بخش سلامت» است. - قانونگذار به‌صراحت به حل مسئله این حکم از طریق «اقدامات قانونی» تأکید دارد؛ اما وزارت علوم به تشکیل کارگروه اکتفا نموده است. لذا متن قانون به‌صورت ضمنی اشاره به حل مسئله نظام تأمین مالی آموزش عالی از طریق ارائه لایحه به مجلس تأکید دارد، اما تاکنون اقدامی در این راستا انجام نگرفته است. شایان ذکر است که مهلت قانونی اجرای این حکم بر طبق بند ب ماده 120 قانون برنامه هفتم، پایان سال 1403 است.
23		الف- سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیئت‌علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون داده‌های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته‌ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	انجام شده است در مهلت مقرر	با وجود اینکه آیین‌نامه این بند تحت عنوان «آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» در تاریخ 1403/09/25 به تصویب هیئت وزیران رسیده است، اما در گزارش ناظر اجرایی وزارت علوم به آن اشاره نشده است. هر چند در بخش جمع‌بندی گزارش ناظر اجرایی وزارت بهداشت به تصویب این آیین‌نامه اشاره نموده است.
24		تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر‌دولتی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری را صرفاً بر اساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده (۲۸) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هیچ‌گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	انجام نشده است	این حکم در واقع یکی از چالش‌های اصلی در حوزه تحقیقات دانشگاهی است که منجر به کاهش انگیزه اعضای هیئت‌علمی برای ارتباط با صنعت شده است. در این حکم سازمان تأمین اجتماعی مورد خطاب قرار گرفته است و از این نظر وزارتخانه علوم و بهداشت وظیفه پیگیری را برعهده داشتند که در گزارش عملکرد آنها به این موضوع اشاره نشده است. موانع موجود موجب شده است که با وجود صراحت متن قانون برنامه هفتم مبنی بر صدور مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی و تأکید بر صدور مفاصاحساب با تأیید وزارتین (از طریق سامانه ساجد)، دانشگاه‌ها همچنان درگیر چالش‌های عمده‌ای در این موضوع هستند.
25		ب- به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه‌ها که در رشته‌های مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد (۲۰%) ظرفیت رشته محل‌های روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می‌شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، کمکهزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌گردد.	139000	صفر	14000	صفر	صفر	اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی	انجام نشده است	با توجه به تصویب آیین‌نامه اجرایی در اسفند سال 1403، اما برای این بند در بودجه 1404 اعتباری پیش‌بینی نشده است. باید در نظر داشت که در بند 8 ماده (1) آیین‌نامه اجرایی این ماده محل تأمین و پرداخت کمک‌هزینه‌ تحصیلی به صندوق رفاه واگذار شده است و اساساً هیچ اشاره‌ای به تأمین منابع از سوی سازمان برنامه نشده است.
26		آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.	در طول برنامه	-	-	-	انجام شده	-	انجام شده است در خارج از مهلت مقرر	آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۹۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخصوص پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز در تاریخ 1403/12/07 به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
27		پ- بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تأیید هیئت‌امنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها نسبت به ارائه تسهیلات از بانک‌ها اقدام نماید.	در طول برنامه	0	660 میلیارد ریال	-----	-----	-----	انجام نشده است	طبق گزارش ناظر اجرایی بانک مرکزی برای سال اول برنامه حدود 66 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است که عملکرد نداشته است. همچنین با وجود اینکه در گزارش ناظر اجرایی بانک مرکزی برای سال پایه عدد صفر در نظر گرفته است، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال پایه 1402 دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم با استفاده از تسهیلات بانکی از محل توثیق اموال اقدام به ساخت 8 پروژه خوابگاهی با اولویت خوابگاه‌های متأهلی نمودند. همچنین تعداد 14 دانشگاه وابسته به وزارتخانه بهداشت و مجموعاً حدود 428 میلیارد تومان تسهیلات ساخت از بانک‌‌های عامل دریافت نموده‌‌اند. بنابراین منظور کردن عدد صفر برای سال پایه صحیح نیست. و پیش‌بینی 66 میلیارد تومان برای سال 1403 نیز رقم ناچیزی است.
	ماده 97 (مرجعیت علمی)
28	ماده 97	الف- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن‌ساز و حکمت‌بنیان و زمینه‌سازی انجام پژوهش‌های مأموریت‌گرا و مسئله‌محور و پاسخ‌گویی به نیازها و مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، در سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را به‌منظور بازنگری و اصلاح شاخص‌های ارزیابی، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع و آیین‌نامه جامع «مدیریت دانشگاه‌ها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیئت‌علمی» بر اساس رویکرد برنامه‌محوری از جمله مأموریت‌گرایی و مسئله‌محوری، شاگردپروری و استادمحوری انجام دهند.	صفر	صفر	40	50	125	-----	انجام نشده است	در گزارش ناظر اجرایی وزارت علوم اشاره شده که اصلاح آیین‌نامه مقررات جذب و تبدیل وضعیت، آیین‌نامه‌های موظفی‌، شاخص‌های ارزیابی و آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به‌طور میانگین حدود 50 درصد از تکالیف مربوطه را انجام داده‌اند، دلیل عمدة این امر هدف‌گذاری 50 درصدی برای سال اول برنامه است. درصورتی‌که قانونگذار به‌صراحت بر انجام کامل تکلیف (100 درصد) در سال اول برنامه (1403) تأکید داشته است.
29		تبصره ۱- با هدف اصلاح مأموریت‌ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت‌های علمی هر یک از زیرنظام‌های آموزش عالی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی را متناسب با مأموریت‌گرایی، مسئله‌محوری و برنامه‌محوری هریک از زیرنظام‌های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه‌های علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته به‌نحوی اصلاح نموده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسانند که از ابتدای سال دوم برنامه هر یک از این مراکز و گروه‌های علمی از آیین‌نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.	یک‌ساله	-----	یک‌ساله	تدوین نسخه اولیه آیین‌نامه و ارسال به شورای عالی انقلاب فرهنگی	انجام شده است.	-----	انجام نشده است	با وجود اینکه آیین‌نامه اصلاحی در مهلت قانونی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است. لیکن بررسی محتوایی این آیین‌نامه نشان از آن دارد که اصلاحیه صورت گرفته با حکم این ماده ناظر به مأموریت‌گرایی، مسئله‌محوری و برنامه‌محوری، انطباق کافی ندارد. در واقع دغدغه‌ی قانونگذار تغییر ریل دانشگاه‌ها به سمت حل مسائل کشور است که با آیین‌نامه اصلاحی دستیابی به این هدف دور از انتظار است.
30		تبصره ۲- با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است بر اساس توافق با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را به‌صورت سالانه ده درصد (۱۰%) اجرایی نماید به گونه‌ای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوط اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل‌قبول بین‌المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا یابد.	-	8	8	8	92	-	انجام نشده است	متن قانون دو اقدام از دستگاه مجری مطالبه کرده است. ابتدا تهیه سند توسعه علوم پایه و علوم انسانی در سال نخست برنامه و اجرای آن از سال دوم به میزان 10 درصد است. در رابطه این حکم موارد زیر قابل بیان است؛ - علی‌رغم تأکید قانونگذار بر تدوین سند و ارتقای همه‌جانبه علوم انسانی و علوم پایه، اما در گزارش ناظر وزارت علوم عملکرد این بند محدود به ارائه رتبه‌های برخی از حوزه‌های علمی علوم پایه در سطح منطقه و بین‌المللی شده است. -علوم انسانی به‌طور کل مورد غفلت واقع شده است. -بی‌توجهی وزارت بهداشت به اجرای مفاد این حکم مشهود است. شایان ذکر است که با وجود اینکه در گزارش ناظر اجرایی وضعیت رشد علمی برخی از علوم و رشته را مثبت گزارش داده است اما بر اساس گزارش وزارت علوم که پیش از در کمیسیون آموزش ارائه شده بود، تعداد مستندات علمی بین‌المللی حوزه ریاضیات (21 درصد)، علوم کامپیوتر (31 درصد) فیزیک (14 درصد) و شیمی (11 درصد) نسبت به سال قبل افت شدید داشته است.
31		ب- مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه حداقل بیست درصد (۲۰%) ظرفیت اولویت‌های پژوهشی سالانه خود و موضوعات جهاد تبیین را با ثبت در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) از طریق پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج اساتید، به انجام برسانند. موضوعات محرمانه مشمول این حکم نیست. مرکز جذب هیئت‌علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در فرایند جذب اعضای هیئت‌علمی برای محققینی که در حوزه یاد شده فعالیت پژوهشی نموده‌اند، امتیاز لازم را لحاظ نماید. تبصره- مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به قوه قضائیه و قوه مقننه و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.	در طول برنامه	-	-	در تعامل بین وزارت علوم و بهداشت زیر زیرساخت‌های لازم در حال آماده‌سازی است.	-	-	انجام نشده است	در گزارش ناظر اجرایی وزارت علوم اشاره شده است که این حکم از وظایف وزارت علوم به شمار نمی‌آید. این در حالی است که بستر‌سازی اجرای این حکم و ترغیب دستگاه‌ها به برون‌سپاری اولویت‌های پژوهشی در حوزه مأموریتی وزارت علوم قرار دارد. چنانچه که در متن حکم به نقش مؤسسه استنادی جهان اسلام و سامانه نان نیز شده است. با این وجود وزارت بهداشت بیان کرده است که برای اجرای این حکم با وزارت علوم در حال هماهنگی و همکاری است. گزارش عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر است؛ سازمان برنامه ‌و ‌بودجه اعلام کرده که این حکم انجام شده و دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت دفاع را مشمول این حکم ندانسته است. سازمان حفاظت از محیط زیست عملکرد را صفر اعلام نموده و دلایل عدم تحقق آن را عدم اهتمام دستگاه‌های اجرایی به این امر دانسته است. وزارت ارتباطات به این ماده مطلبی را اختصاص نداده است. وزارت اقتصاد هدف این ماده را کاملاً محقق شده عنوان نموده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش گزارش اهداف کمّی خود درصدِ تحقق این هدف را 0.33 اعلام نموده و در توضیح خود آورده است که پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایندهای اداری از دلایل عدم‌تحقق کافی این عدد می‌باشد. همچنین بنا‌بر اعلام سازمان‌، تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر تعداد ۲۴ پایان‌نامه و رساله‌ در موضوعات اولویت‌دار ‌پژوهشی در حال انجام است. وزارت راه و شهرسازی نیز عملکرد خود را در این رابطه کاملاً محقق شده اعلام نموده است. در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این امر محقق نشده است و دلیل آن را اعتبار ناکافی اعلام نموده‌اند. وزارت نفت از اقدامات خود، ثبت 4 نیاز پژوهشی از در سامانه نان در سال 1403 ثبت شده است. وزارتخانه مذکور از دلایل عدم‌تحقق هدف مذکور را ابهام در حکم اعلام نموده است.
32		پ- به‌منظور ارتقای جایگاه علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری حسب مورد مکلفند مراکز علمی شاخص و قطب‌های علمی در رشته‌های تخصصی پیشران علم و فناوری را در کشور مشخص نموده و در طول اجرای برنامه، اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی مربوط را در سقف بودجه‌های سنواتی تأمین نمایند.	-	-	-	-	-	تحریم‌های بین‌المللی و موانع خارجی	انجام نشده است.	با وجود تصویب آیین‌نامه اجرایی در سال نخست برنامه و ضمن تأکید قانونگذار بر پیش‌بینی اعتبار برای نوسازی تجهیزات در قالب بودجه سنواتی، اما بودجه‌ای برای این بخش در قانون بودجه سال 1404 پیش‌بینی نشده است. نکتة بسیار مهم دیگر این است که درحالی‌که در آیین‌نامه اجرایی این ماده، محل تأمین منابع این بند را اعتبار مالیاتی (موضوع بند ت ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان)، کمک‌های صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) و معاونت علمی پیش‌بینی نموده است اما در گزارش ناظر اجرایی دلیل عدم ‌تحقق این بند را تحریم‌‌های بین‌المللی و موانع خارجی قید شده است.
33		آیین‌نامه اجرایی مربوط ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط معاونت مذکور و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.	سه‌ ماه	-	-	تدوین آیین‌نامه	100	-	انجام شده است در خارج از مهلت مقرر	آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۹۷) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی مراکز علمی شاخص و قطب‌های علمی در رشته‌های تخصصی پیشران علم و فناوری) در تاریخ 1403/11/23 تصویب شده است در صورتی‌که طبق قانون می‌بایست حداکثر آبان ماه 1403 به تصویب می‌رسید.
	ماده ۹۸– به‌منظور فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بین‌المللی و منطقه‌ای اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
34	ماده 98	الف- در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش‌آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند به‌نحوی که تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل بیست درصد (۲۰%) از جامعه هدف فراهم شود.	سه ماه	-	-	تدوین آیین‌نامه	100	-	انجام شده است در خارج از مهلت مقرر	آیین‌نامه اجرایی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور (موضوع بند (الف) ماده (98) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران) در تاریخ 1403/12/26 و با تأخیر حداقل ۴ماهه به تصویب رسیده است. قانون‌گذار تدوین آیین‌نامه اجرایی را مجرایی برای ایفای مسئولیت اصلی دستگاه که همان ارتباط با نخبگان خارج از کشور و به‌کارگیری آنها در چرخة خدمت به کشور است، در نظر گرفته است. درصورتی‌که دستگاه تکلیف خود را صرفاً محدود به تدوین آیین‌نامه دانسته است و در این زمینه اقدام عملیاتی خاصی صورت نداده است. اقداماتی از جمله شناسایی نخبگان و متخصصان، معرفی ظرفیت‌های کشور به نخبگان، مسائل نظام‌وظیفه، استخدام آنها، فراهم آوردن بستر همکاری علمی و پژوهشی نخبگان توسط وزارتین علوم و بهداشت و... که در آیین اجرایی به صراحت ذکر شده است، مواردی است که انتظار می‌رفت گزارشی از اجرای آنها ارائه می‌شد.
35		ب- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با توسعه برنامه‌های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتی کردن قیمت‌گذاری شهریه، تقویت تبادل‌پذیری برنامه‌های درسی دانشگاه‌های کشور با دانشگاه‌های خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به‌ویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پاره‌وقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی پذیرش نمایند.	51000	60000	60000	100	--	--	انجام نشده است	گزارش عملکرد این حکم که مرتبط با هدف‌گذاری جدول ماده 93 است؛ چند نکته در خصوص آن مطرح است. -ابتدا اینکه این حکم کیفی است و لزومی به قید عدد و رقم نبوده است و بیشتر می‌بایست متمرکز بر اقداماتی باشد که دولت انجام داده است. دوم اینکه اعداد قید‌شده در این بند با اعداد بخش کمی ماده 93 (ردیف4 این جدول) کاملاً متفاوت است. لازم به ذکر است که آیین‌نامه مربوط به جذب دانشجوی بین‌المللی بلافاصله پس از تصویب قانون، تهیه شده بود (1404/۰۴/13) و انتظار بر این بود که عملکرد این بخش نسبت به سایر مواد وضعیت به مراتب بهتری داشته باشد.
		ماده ۹۹– با هدف ارتقای بهره‌وری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی (۷%) محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی
36		الف- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌های سنواتی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اختصاص می‌یابد، بر اساس شاخص‌های هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقت‌نامه متبادله میان سازمان و دانشگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط است. انطباق هزینه‌کرد با شاخص‌های یادشده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه است. ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است.	در طول برنامه	-	-	موافقت‌نامه‌ها به‌صورت دستی میان سازمان و دانشگاه‌ها آماده‌شده است. در حال آماده‌سازی سامانه‌ای برای این امر هستند.	-	-	انجام شده است در خارج از مهلت مقرر	در خصوص حکم حاضر سازمان برنامه اعلام نموده است که در سال ۱۴۰۳ کلیه موافقت‌نامه‌های متبادله میان سازمان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به‌صورت دستی تنظیم‌شده و هم اکنون در مرحله امضای ریاست محترم سازمان قرار دارد و هنوز ابلاغ نگردیده ست. در ادامه آمده است به همین ‌منظور جهت تسهیل و تسریع فرایند حاضر سامانه‌ای برای مبادله موافقت‌نامه‌ها طراحی‌شده که در حال حاضر در مرحله تست و راه‌اندازی قرار‌ دارد و از سال‌های آتی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
37		تبصره- بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد (۵%) اعتبارات برای امور فرهنگی پیش‌بینی و واگذار شود.	در طول برنامه	-	-	این موضوع در بودجه تفصیلی دانشگاه‌ها لحاظ شده است.	-	-	انجام نشده است	با وجود اینکه هیئت امنای دانشگاه‌ها در بودجه تفصیلی این تعهد را نسبت به هزینه‌‌کَرد داده‌اند، اما با توجه به اینکه بیش از 90 درصد اعتبارات دانشگاه‌ها صرف هزینه‌های غیرقابل اجتناب از جمله حقوق و دستمزد و امور رفاهی دانشجویان می‌شود در عمل اعتباری برای هزینه‌کرد در این بخش باقی نمی‌ماند. این در حالی است که بخش‌های فرهنگی و پژوهشی دانشگاه‌ها که اولی در ارتقا وضعیت فرهنگی و هویتی دانشجویان و دومی در رشد و توسعه علم و فناوری نقش اساسی دارند، نباید تحت شعاع سایر موضوعات قرار بگیرد.

جدول 8. وضعیت آیین‌نامه‌های فصل 20(حوزه آموزش عالی و تحقیقات)

ردیف	حکم (ماده- بند- تبصره)	موضوع آیین‌نامه/دستورالعمل/ طرح/سند	اصلی (وزارتین علوم و بهداشت)	مشترک (با معاونت علمی و سایر دستگاه‌ها)	وضعیت
1	ماده 94	پژوهانه جامع			انجام شده
2	94ماده - بند پ	ساماندهی مراکز سیاست‌پژوهی و اندیشکده‌ها			انجام نشده
3	ماده 95	طرح کلی ظرفیت پذیرش دانشجو به تفکیک مقطع و رشته و زیرنظام‌ها مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی			انجام نشده
4	95 ماده - تبصره 2	موضوع بازطراحی دروس عملی و مهارتی برای دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف			انجام شده
5	ماده 96	اصلاح نظام تأمین مالی هزینه‌های تحصیلات عالی مبتنی بر اصل سی‌ام			انجام نشده
6	ماده 96-بند الف	تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها بر اساس شاخص‌های تعریف شده			انجام شده
7	ماده 96- بند ب	پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز			انجام شده
8	ماده 97- بند الف	مقررات جذب و تبدیل وضعیت			انجام نشده
9	ماده 97- بند الف	دستورالعمل موظفی و ترفیع اعضای هیئت‌علمی			انجام نشده
10	ماده 97- بند الف	آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی			انجام نشده
11	ماده 97- بند الف- تبصره 1	ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی			انجام نشده
12	ماده 97- بند الف- تبصره 2	سند توسعه علوم پایه و علوم انسانی			انجام نشده
13	ماده 97- بند پ	نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی مراکز علمی شاخص و قطب‌های علمی در رشته‌های پیشران علم و فناوری			انجام شده
14	ماده 98- بند الف	ارتباط با نخبگان ایرانی خارج از کشور			انجام شده
15	ماده 98-بند ب	جذب دانشجوی بین‌المللی			انجام شده

بر اساس جدول (3) در فصل بیستم قانون برنامه هفتم(حوزه آموزش عالی و تحقیقات)، 15 آیین‌نامه، دستورالعمل، سند سیاستی کلان، طرح و دیگر اقدامات مشابه پیش بینی شده است که از این تعداد، 7 مورد از آنها تهیه و به تصویب رسیده است. که در سه مورد از آنها وزارتین علوم و بهداشت به عنوان همکار حضور داشتند و وظیفه‌ی اصلی بر عهده سازمان برنامه بودجه و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریس جمهور بوده است. در کنار این نزدیک به 8 مورد یا بالغ بر50 درصد از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اسناد، تاکنون به تصویب نهایی نرسیده است.

4.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

از میان احکام فصل ۲۰ قانون برنامه هفتم می‌توان مجموعاً 37 حکم را در زمینه ارتقای آموزش عالی و تحقیقاتتفکیک نمود. بررسی واقعیات نشان از اجرای ضعیف برنامه دارد. در ردیف‌های جدول 21 ماده 93، وضعیت اجرای دو شاخص«درصد افزایش نشریات ایرانی نمایه‌شده دارای چارک (کیو) نسبت به سال پایه» و «افزایش سهم 40 درصدی آموزش‌های مهارتی»، مناسب گزارش شده است و وضعیت اجرای اقدامات مرتبط با 11 شاخص‌ دیگر مثبت ارزیابی نمی‌شود. در مفاد ماده 94 وضعیت اقدامات سه حکم ذیل عبارت "انجام نشده‌" قرار گرفته است؛ و تنها حکم مربوط به تدوین آیین‌نامه پژوهانه جامع انجام شده است. در ماده 95 بند مربوط به تدوین آیین‌نامه مربوط به بازطراحی دروس عملی و مهارتی برای دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف تدوین و تصویب شده است و سایر احکام از جمله تهیه طرح کلی پذیرش دانشجو به تفکیک مقاطع متناسب با آمایش آموزش‌عالی و موضوع مهم ارتقای سهم دروس عملی و مهارتی در برنامه درسی دانشگاه‌ها و رفع همپشانی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی اجرا نشده است. در ماده 96 مفاد مربوط به آیین‌نامه‌ تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی همچنین آیین‌نامه اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز نهایی شده است اما دیگر تکالیف از جمله اصلاح نظام تامین مالی دانشگاه‌ها مبتنی بر اصل سی‌ام، صدور مفاصاحساب بیمه قراردادهای پژوهشی همچنین دریافت تسهیلات از بانک‌ها از سوی دانشگاه‌ها در سال اول اجرای برنامه عملکردی نداشته است. در باب احکام مرتبط با ماده 97 نیز روال تقریبا مشابهی طی شده به‌گونه‌ای که به‌جز تهیه و تصویب آیین‌نامه نوسازی تجهیزات، دستگاهها و ابزارهای علمی مراکز علمی شاخص و قطب‌های علمی در رشته‌های پیشران علم و فناوری، پنج حکم دیگر این ماده از جمله تهیه و تدوین سند توسعه علوم پایه و علوم انسانی، مقررات جذب و تبدیل وضعیت، دستورالعمل موظفی و ترفیع اعضای هیئت‌علمی، آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی تاکنون به تصویب نرسیده است. وضعیت اقدامات اجرایی درباره احکام ماده 98 با موضوع ارتباط با نخبگان ایرانی خارج از کشور و به کارگیری آنها در چرخه خدمت به کشور و اقدامات تسهیل جذب دانشجوی بین المللی مثبت ارزیابی نمی‌شود، اگر چه در ذیل این ماده آیین‌نامه اجرایی بند الف 98 با موضوع ارتباط با نخبگان ایرانی تهیه و تصویب رسیده است. در نهایت اینکه ماده 99 فصل بیستم با موضوع پرداخت اعتبارات دانشگاه‌ها بنابر گزارش ناظر اجرایی سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است اما تکلیف مربوط به پرداخت اعتبارات 15 درصدی حوزه پژوهش و 5 درصدی حوزه فرهنگی دانشگاه‌ها، در سال 1403 انجام نشده است.

بدون تردید، تحلیل عملکرد یک‌ساله نخستِ اجرای فصل بیستم قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه آموزش عالی و تحقیقات، حاکی از وضعیتی نامطلوب است. داده‌های عینی ارائه‌شده نشان می‌دهد که اکثریت قریب‌به‌اتفاق احکام این فصل، یا به کل محقق نشده‌اند یا با تأخیر مواجه شده‌اند. این الگوی عدم‌موفقیت در اجرا، که تقریباً در بخش عمده‌ای از احکام نیز تکرار شده، نشان از ضعف در مکانیزم‌های اجرایی و نظارتی دارد و حاکی از فقدان عزم جدی برای پایبندی به چارچوب‌های زمان‌بندی‌شده قانونی است. چنین وضعیتی، اعتبار برنامه‌ریزی توسعه‌ای را خدشه‌دار خواهد ساخت. لذا ضروری است که این موضوع در سال دوم اجرای برنامه مورد توجه جدی قرار گیرد. نکته دیگر آن است که در بسیاری از احکام برنامه، چه کمی و چه کیفی، کم‌برآوردی یا بیش برآوردی وضعیت مطلوب احکام برنامه برای پایان سال ابتدایی برنامه است که این امر به‌نوعی شانه خالی کردن از اقدامات مقتضی به‌نظر می‌رسد و به جهت سرریز شدن اقدامات مقتضی به سال‌های بعدی، دستیابی به اهداف مطلوب سال‌های آتی برنامه نیز با چالش مواجه خواهد شد.

[۱] قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1403-1407) مصوب 1403/3/1 مجلس شورای اسلامی.

[۲] گزارش ناظر اجرایی در خصوص عملکرد سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)؛ سازمان برنامه و بودجه کشور؛ شهریورماه 1404.