نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسندگان
1 کارشناس گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 سرپرست گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
3 کارشناس گروه اقتصاد کلان دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده تصویری
گزیده سیاستی
بازنگری قانون نظام مهندسی پس از ۳ دهه، همسو با بند ۷ سیاستهای کلی نظام در امور مسکن و شهرسازی؛ به دلیل عدم انطباق با مقتضیات روز، پیچیدگی ساخت، تعارض منافع، ضعف نظارت، الزام ارتقای کیفیت ساخت، اجرای مقررات ملی ساختمان، یکپارچگی نظام فنی و نظام مهندسی الزامیست.
کلیدواژهها
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با هدف ایجاد نظم و نظارت در ساختوساز و ایجاد سازمان تخصصی مهندسی در سال 1374 تصویب شد، اما بهدلیل کمبود الزامات اجرایی و ضعفهای قانونی در اجرای صحیح ناکام مانده است. برخی از مسائل اصلی شامل تعارض منافع، عدم شفافیت در ارجاع کار و نظارت، ضعف در عملکرد شوراها و مجامع، عدم تعیین تکلیف وجوه انباشتشده، نبود بیمه و حمایت کافی از مهندسین و مشکلات ساختاری در تشخیص صلاحیتهای حرفهای هستند. این مشکلات باعث کاهش اعتماد عمومی، افزایش تخلفات در ساختوساز شده و ازاینرو نمایندگان محترم کمیسیون عمران مجلس از دوره دهم تاکنون (دوازدهم) تلاش کردهاند اصلاحات جزئی تا جامع قانونی برای اعمال نظارت بهتر و ارتقای توسعه ارائه دهند.
۱. موضوع ابهامبرانگیز در طرح ثبت شماره 57، بحث جابهجایی بین بندهای قانون است. اساساً قانون نظام مهندسی شمول بالایی در جامعه دارد و شماره بندهای قانون موجود در سطح جامعه حرفهای و نهاد نظارتی (وزارت راه و شهرسازی و شوراهای انتظامی) جا افتاده است (برای مثال موضوع کارشناسان ذیل ماده (۲۷)). اما در طرح ارائه شده توسط نمایندگان محترم جا افتاده و شماره مواد تغییر یافته است. در این گزارش، ترتیب مواد ارائه شده در طرح، تغییر و با توجه به موضوع پیشنهادیه در برابر ماده اصلی قرار گرفته و ذکر شده است.
۲. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اساساً بر ساختوساز بخش خصوصی متمرکز است. پیشفرض این قانون این است که ساختوساز بخش عمومی و دولتی باید ذیل قوانین جاری نظام فنی و عمرانی کشور قرار گیرد. همین نکته ساده موجب بروز تعارضات متعددی در نظام ساختوساز شده است. از یک طرف در نظام فنی و عمرانی به جرئت میتوان گفت که یک پیمانکار صوری وجود ندارد، اما برعکس در نظام مهندسی رویههای صوری کاملاً جاری و ساری است. همینطور در خصوص تعیین صلاحیت شرکتها، تفاوت عملکرد دو نهاد (سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی) عملاً بیانگر دو شیوه متعارض از هم است که یکی مبتنیبر ساختاری کاملاً منسجم و دیگری ساختاری کاملاً قابل خدشه وارد کردن عمل میکند. تعارض سوم نیز، وجود استانداردها و آییننامههای متفاوت در دو نظام اجرایی کشور است. یکی از نکات قوت این طرح، ادغام این دو رویکرد در نظام ساختوساز کشور و ارائه یک ساختار متحد است.
۳. تجربه ساختوساز بخش خصوصی در کشور نشان داده است که اعتماد به این بخش میتواند راهگشای بسیار از مسائل و مشکلات موجود کشور باشد، بااینحال در سطح نظارتی، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دچار تعارض منافع در کنترل و نظارت بر اعضای خود و استفاده از منافع ناشی از ارائه خدمات به جامعه است. از نقاط قوت این طرح در نظر گرفتن این تعارض منافع و تلاش برای حل مشکل آن در ساختار تشکیلاتی، ساختار انتخاباتی، ساختار انتظامی و همچنین ساختار ریاست و اعضای هیئتمدیره سازمان است.
۴. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1374 تصویب شده، بیشتر از اینکه وارد موضوع کنترل ساختمان شود، اساساً بر حوزه ساختار تشکیلاتی سازمان نظام مهندسی متمرکز است. ازاینرو که طرح ارائه شده با توجه به تجربه طولانی در خصوص اجرای این قانون و تغییر و تحولات متعدد در نظام مدیریت کشور، ورودی به بحث کنترل ساختمان نکرده است، نقطهضعف به حساب میآید.
در ابلاغ سیاستهای کلی نظام در بخش شهرسازی ابلاغی 1389 [1]، لزوم «هماهنگسازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت ...» و همچنین «تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی» دو اصل از 11 اصل مطرح مرتبط با موضوع این گزارش است. از طرفی وقتی به اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طی سالهای گذشته و تحولات شگرف در حوزه ساختوساز و مناسبات اقتصادی این امر در جامعه مینگریم مسائلی از قبیل صوری بودن بسیاری از امضای مهندسین طراح و ناظر و بعضا مهندسً محاسب در پروژههای بخش خصوصی هستند و تلقی پارهوقت بودن مسئله مهم نظارت بر پروژهها و نبود نظام کنترل ساختمان در قانون (بهرغم وجود آن در عنوان قانون)، خروج نهاد حاکمیتی (وزارت راه و شهرسازی) از وظایف حاکمیتی و همینطور نهاد نظارتی (سازمان نظام مهندسی) از وظایف نظارتی و نبود ساختار کنترل منسجم، سردرگمی مردم در نظام ساختوساز بهعنوان بهرهبرداران نهایی ساختوساز شهری، تعارض منافع ارکان سازمان و همینطور نادیده گرفته شدن حقوق اعضای سازمان، بهعنوان مخاطبان اصلی آن، الزاماتی را برای اصلاح قانون لازم میدارد. لذا در اینجا مطرح میشود که پیرو طرح واصله، تغییرات در آن نباید صرفاً بهصورت شکلی و صرفاً ترکیب ساختار و اعضای سازمانی را هدفگذاری کند، بلکه از این منظر ضرورت دارد تا با تحولی اساسی در کل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، زمینه تحقق اهداف مندرج در قوانین بالادستی فراهم شود.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در واقع دو ساحت قانونی را دربردارد. یکی بحث نهادسازی از نوع بخش خصوصی و تعریف تشکیلات سازمانی آن و دوم بحث موازین کنترل ساختمان و الزامات رعایت مقررات ملی ساختمان است؛ که مطلبی فراتر از حوزه اقدامات و وظایف سازمانهای نظام مهندسی است. بااینحال بهزعم کارشناسان قانون مصوب 1374، در موارد متعددی اصلاً اجرایی نشده است. البته یکی از نقاط ضعف اجرایی نشدن آن، عدم وجود الزامات قانونی و تضمینهای اجرایی در متن قانون موجود است. به بیان دیگر ضرورت دارد تا در تدوین مفاد قانونی که وابسته به منافع و مصالح عموم افراد کشور است، اصول اولیه و مبانی نظری حقوقی عمومی و روابط بین حاکمیت و شهروند ازجمله ضرورت الزامآور بودن احکام قانونی، تعیین مسئولیتها، تعیین ضمانتهای اجرایی، برقراری نظامات پاسخگویی و شفافیت برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و دستاندرکاران آن مورد تأکید قرار گیرد که در قوانین گذشته بدان نپرداخته است. جامع بودن رویکردهای اتخاذ شده در اصلاحیه این قانون، الزامی دیگر است که میتواند موضوع رفع خلأها و ملاحظات مابین اشخاص در نادیده گرفتن قانون و انحراف از قانون را به حداقلترین وضعیت ممکن برساند. ازسویدیگر سازوکارها ضرورتاً باید زمینه تسهیل و تسریع در نظامات و روابط مابین وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، تشکلهای مهندسی و حرفهای، صنوف ساختمان و دستاندرکاران را تبیین کند. ازاینرو پیشنهاد میشود که اصلاح قانون نظام مهندسی باید بتواند 11 چالشی که با آن درگیر است را حل کند و در غیر این صورت تغییرات در قانون موجود، به احتمال زیاد موجب سردرگمی بیشتر نهاد حاکمیتی و اجرایی خواهد شد.
جدول 1. سوابق طرحها و لوایح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
|
شماره ثبت |
تاریخ وصول |
دوره |
عنوان طرح/لایحه |
|
57 |
1403/05/21 |
دوازدهم |
طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب اسفندماه سال ۱۳۷۴ [2] |
|
321 |
1399/04/31 |
یازدهم |
|
|
134 |
1395/04/23 |
دهم |
|
|
375 |
1392/07/28 |
نهم |
|
|
50 |
1387/04/14 |
هشتم |
لایحه اصلاح تبصره «۱» ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان |
|
130 |
1383/04/09 |
هفتم |
لایحه اصلاح تبصره «۱» ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان |
مأخذ: نگارنده، مستخرج از اطلاعات بارگذاری شده در پایگاه برخط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بهطور مستمر از مجلس نهم تا به امروز (مجلس دوازدهم) طرح و ثبت شده است (جدول 1). همین موضوع، بیانگر آن است که در خصوص ضرورت و اولویت اصلاح این قانون اجماع وجود دارد، لکن درباره شیوه تغییر و اصلاح قانون و محتویات فنی و اجرایی اختلافنظر وجود دارد، این موضوع این نکته را گوشزد میکند که در طرح اخیر ضمن پرداختن به اهم مسائل و کلیدیترین مسائل پیرامون موضوع، جزئی شدن در مصادیق و ایدئالگرایی ممکن است مجدداً اصلاح این قانون را ابتر و نیمهتمام بگذارد. فراخور طرح و لوایح پیشنهادی با موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مرتبط در این حوزه، مرکز پژوهشها نیز مجموعه گزارشهایی در این خصوص مطابق جدول شماره 2 ارائه کرده است.
جدول 2. گزارشهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس با موضوع نظام مهندسی و کنترل ساختمان
|
شماره مسلسل |
تاریخ |
عنوان گزارش |
|
۱۹۸۳۷ |
1403/03/29 |
|
|
۱۸۳۸۸ |
1401/06/08 |
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون مهندسی و کنترل ساختمان» [7] |
|
۱۶۱۲۶ |
1397/07/30 |
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» [8] |
|
۱- ۱۳۲۹۲ |
1393/10/30 |
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» [9] |
|
۱۳۲۹۲ |
1392/08/14 |
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» [10] |
|
۹۱۰۲ |
1387/05/07 |
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح تبصره «۱» ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» [11] |
|
۸۸۲ |
1374/06/30 |
مأخذ: نگارنده، مستخرج از اطلاعات بارگذاری شده در پایگاه برخط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
با گذشت سه دهه از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تغییرات چشمگیری هم در فضای مهندسی کشور، هم در دستگاههای مرتبط، هم در ویژگی و نوع ساختوسازها و هم رویه و فرایندهای اتخاذشده و تغییر ماهیت سازمان رخ داده است.
به خصوص با ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور شهرسازی در سال ۱۳۸۹ و تأکید بر «تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی» بهنظر بازنگری این قانون الزامی است و همانگونه که پیش از این اشاره شد موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بهطور مستمر از مجلس نهم تا به امروز در مجلس دوازدهم طرح و ثبت شده است که این نکته را گوشزد میکند که در طرح اخیر ضمن پرداختن به اهم مسائل و کلیدیترین مسائل پیرامون موضوع، جزئی شدن در مصادیق و ایدئالگرایی ممکن است مجدداً اصلاح این قانون را ابتر و نیمهتمام بگذارد. در ادامه به اجمال برخی چالشهای اصلی ساختار نظام مهندسی و کنترل ساختمان نامبرده شده است، لکن انتظار پرداختن به همه این موارد در ذیل فرایند جاری اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نمیگنجد و برخی از طریق اصلاح آییننامه، مصوبات هیئتوزیران و یا اصلاحات آتی در قانونی میسر خواهد بود.
3-1. کاستیها و محدودیتهای قانون فعلی در موضوع کنترل ساختمان و رعایت موردی و نسبی مباحث مقررات ملی ساختمان
اگرچه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در زمان خود مترقی بوده است، اما بهنظر میرسد موضوع کنترل ساختمان کفایت و جامعیت لازم را در این قانون ندارد و بار این موضوع از طریق آییننامه و یا بخشنامههای وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تا حدی تأمین شده است که انتظار میرود این مهم در بازنگری قانون مدنظر قرار گیرد. بهطور خاص کنترل ساختمان، امری حاکمیتی است که باید جایگاه ارکانی مانند وزارت راه و شهرسازی و بهطور خاص شهرداری و مراجع صدور پروانه بهدرستی تبیین و تدقیق شده و ازاینرو ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمان تا حد قابلتوجهی از مسیر تلاش فعلی و آتی در تکمیل و بهروزرسانی این قانون و آییننامه آن میسر شود.
ضمناً باید توجه داشت این قانون محمل اصلی اجرای مقررات ملی ساختمان است که با وجود تلاشهای فراوان اجرای مباحث مختلف سلیقهای بوده است و بهنظر شیوه تحقق و پوشش حداکثری اجرای این مقررات هم در ذیل اصلاح این قانون و هم در وظایف وزارت راه و شهرسازی باید مدنظر قرار گیرد.
3-2. چالش تعارض منافع در قبول مسئولیتها و ارائه خدمات
یکی از مهمترین مسائل موجود در سازمانهای نظام مهندسی بروز تعارض منافع است. شخص و یا اشخاصی که در شأن نظارتی و یا تصمیمگیری در ارکان سازمانها هستند، رأساً خود و یا شرکتهای زیرمجموعهشان، ذینفع در انجام خدمات مهندسی هستند و یا در ذینفع شدن شخص و یا اشخاص خاصی، سببیت دارند. برای مثال شخص یا اشخاصی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان پروژهای را برعهده دارند، مبادرت به ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت بر آن پروژه را دارند و یا اشخاصی که عهدهدار مسئولیتی قانونی هستند و یا مسئولیت نظارت بر عملکرد سازمان را دارد، دانسته و آگاهانه مبادرت به استخدام شخص یا اشخاص به خصوصی اعم از آشنایان، دوستان و اقربای سببی یا نسبی از هر طبقه و درجه بدون رعایت تشریفات و بایستههای قانونی و مقرر کردهاند و یا با ایجاد فشار در استخدام آنها نقش داشته و یا سفارش به آن کند. به این ترتیب ملاحظه میشود اشخاص دارای شأن تصمیمگیری در ارکان سازمان نظام مهندسی و یا دفاتر نمایندگی، موجبات ارجاع کار خاص به اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بهطور ویژه با آنها مرتبط هستند را موجب شدهاند. ضمن اینکه قانون در وضع موجود در انتخاب ارکان نیز دچار تعارض منافع است، به این ترتیب که بازرسان و اعضای شورای انتظامی که بخشی از مسئولیتشان نظارت بر عملکرد هیئتمدیره استان است خودشان توسط هیئتمدیره انتخاب میشوند.
3-3. تعارضات داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان و چرخههای معیوب در انتخاب و تعیین اعضا و نظارت بین رئیس، هیئتمدیره، شورای انتظامی، بازرس و مجمع عمومی
عدم کارکرد صحیح مجامع عمومی: یکی از مهمترین ارکان سازمانهای استان، مجامع عمومی است که اساساً باید محل حضور اعضا و پاسخگویی مدیران سازمان باشد. نتیجه این رکن در سه ساحت دچار چالشهای جدی است:
اول: مبتنیبر احکام قانون موجود، ازاینرو که با توجه به افزایش چشمگیر تعداد اعضای هر استان (برای مثال استان تهران 70 هزار نفر)، اجتماع حتی نیمی از اعضا برای به رسمیت رسیدن تشکیل مجمع، عملاً امکانپذیر نیست و درنتیجه مجامع عمومی در مرحله دوم با هر حدنصابی به رسمیت شناخته میشوند. به دفعات مشاهده شده است که اعضای شرکتکننده در مجمع هم اساساً توسط اعضای هیئتمدیرهها بهطور مستقیم دعوت و یا به اجبار از پرسنل سازمان تشکیل میشود. به همین دلیل اصطلاح «مجمع اتوبوسی» در بین اعضای سازمان رایج شده است که موجبات عدم تحقق اهداف قانون را باعث میشود. ازاینرو که نقد و بررسی برای مصوبات مجمع در این مدل دیگر معنا ندارد و رسیدگی به عملکرد هیئتمدیره عملاً میسر نمیشود.
دوم: مبتنیبر مشکل پیشین، اساساً دستور جلسات مجامع توسط اعضای هیئتمدیره تنظیم میشود و در حال حاضر، امکانی برای ابراز درخواست جامعه مهندسی در هرگونه موضوعی که جمع کثیری از ایشان متقاضی باشند در مجامع عمومی وجود ندارد.
سوم: در طی سنوات گذشته مصوبات متعددی از دستورجلسات مجامع وجود داشته که با قوانین بالادست در تعارض بوده و بهدلیل شکایتهای متعدد توسط حقوقدانها یا مهندسین از این مصوبات به ارکان نظارتی، موجب ابطال و تضییع حقوق مهندسین شده است. به عبارتی ساختاری برای نظارت بر قانونی بودن مصوبات مجامع وجود ندارد.
3-4. عدم تحقق بازرسی و عملکرد مطلوب شوراهای انتظامی
یکی از اشکالات قانون موجود، تعیین و انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی، توسط اعضای هیئتمدیره سازمان استان است. جای این پرسش اساساً است که چگونه یک فرد که توسط هیئتمدیره منتخب شده، میتواند به شئون و وظایف نظارتیاش در خصوص عملکرد اعضای هیئتمدیره نظارت کند و آنها را به چالش بکشاند؟ این مهم درخصوص شوراهای انتظامی هم صدق میکند، تاآنجاکه در بین گروههای مهندسی، اصطلاح «شورای انتقام» برای شورای انتظامی رایج شده است. ازاینرو که هر کس با هیئتمدیره براساس ساختار موجود درگیر شود، رسیدگی به پرونده او موجب صدور حکمی برای ایشان میشود و از آن طرف اگر مهندسی دارای روابط مطلوبی در بین ارکان و نهادهای قدرت در نظامات مهندسی استان و یا ادارات کل راه و شهرسازی باشد، حداقل حکم برای ایشان تخصیص پیدا میکند و یا مدتزمان رسیدگی به پروندهها خارج از روال طولانی میشود.
3-5. ارتباط و تعامل و سطح مداخله وزارت راه و شهرسازی در شئونات و ارکان و اجزای سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازوکار اجرایی آن
ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان هم با مداخله مستمر وزارت راه و شهرسازی و هم ضعف عملکردی سازمان و تغییر ماهیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در سه دهه گذشته از نهاد تخصصی و غیرانتفاعی، به نهادی با انگیزههای مالی و یا سیاسی تا حد زیادی تحتالشعاع قرار گرفته و بهطور خاص انتظار میرود در اصلاح قانون فرایند و ارتباطات و تعاملات شفاف بازنگری شود.
3-6. یکپارچگی رویه و فرایندهای ساختوساز دولتی و خصوصی
شاید یکی از تفاوتهای حوزه مهندسی کشور جدا بودن کامل مسیر مهندسی در دو حوزه خصوصی و دولتی است که منطق مشخصی بر آن حاکم نیست و بیشتر میتوان به یک عرف جاافتاده تعبیر کرد.
بهنظر در میانمدت باید موضوع یکپارچگی نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی؛ شرکتهای حقوقی و شرکتهای مهندسین مشاور و تعیین صلاحیت؛ یکپارچگی مقررات ملی ساختمان و نشریات فنی سازمان برنامه و بودجه باید در دستور کار قرار گیرد.
3-۷. انجام فعالیتهای انتفاعی از محل پول انباشت شده در حساب سازمان و سازمان استان
از مهمترین بحرانهای موجود، وجود انباشت مالی ناشی از واریز مبالغ توسط مالکین پروژههای ساختمانی به حسابهای سازمانهای نظام مهندسی و عدم تعیین تکلیف برای پول مذکور در قانون موجود بوده که مشخصاً این مهم در استان تهران بسیار پر اهمیتتر است. از طرفی واریز مبالغ سنگین در ابتدای پروژه توسط مالکین و عدم پرداخت بهموقع حقالزحمه مهندسینی که خدمات مهندسی ارجاع شده را انجام دادهاند، توسط سازمان استان و همچنین عدم تعیین تکلیف برای سود انباشت شده در حسابهای بانکی و عدم تعیین تکلیف برای شیوه خروج پول و نحوه هزینهکرد آن، با توجه به غیرانتفاعی بودن سازمان نظام مهندسی، بحران جدیای را پدید آورده و زمینه اعتراضات متعددی را در سطح حرفه ایجاد کرده است. بهطوریکه کمپینهای متعددی برای پاسخدهی کردن سازمان استانها بهویژه استان تهران برای شفافیت در این خصوص تشکیل شده است.
3-8. تعیین صلاحیت و ارجاع کار به ناظران حقیقی و حقوقی
ابهامات متعدد در خصوص شرکتهای حقوقی انجام خدمات مهندسی ساختمان از چالشهای جدی قانون نظام مهندسی و آییننامه اجرایی است که با توجه به ترک فعل شورای مرکزی از انجام وظایف قانونی در تنسیق این امر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت که شیوهنامهای برای بهبود وضعیت شرکتها در اسفندماه سال 1399 تدوین و ابلاغ کند. هرچند این شیوهنامه قدم مثبتی در این خصوص به شمار میرود، اما نقاط ضعف و مشکلات عدیدهای را به وجود آورده، بهطوریکه با توجه به سطح اعتراضات، ضوابط آن طی سال 1400 مورد تمهیل قرار گرفت و دارای نقاط ضعف جدی است و براساس گزارشهای میدانی، در سال 1403 هنوز مقوله صوری بودن امضای مهندسین و عدم امکان و رصد نظارت بر واقعی بودن امضاهای اخذ شده در پروژههای بخش خصوصی مشهود است. ازاینرو بهنظر میرسد که بهطور بنیادین باید نسبت به اصلاح وضع موجود اقدام کرد. چالش مهم این است که برخی شرکتهای حقوقی دچار صوریگری در ارائه خدمات مهندسی ساختمان هستند و این در حالی است که نظام فنی و اجرایی کشور مدل بسیار موفقتری را در احراز صلاحیت اشخاص در شرکتهای حقوقی (طراح، ناظر و پیمانکار) در حال اجراست. هرچند مدل سازمان برنامه و بودجه کشور برای احراز صلاحیت شرکتهای حقوقی نیز با مسائل و مشکلاتی مواجه است، اما توانسته در سطح شناسایی و ارجاع، مسائل مشکلات ناشی از صوریگری را تا حد زیادی رفع کند و موجبات انسجام در ساختار شرکتهای مهندس مشاور شود. نکته اینجاست که در اینجا صرفاً استفاده از سامانه تشخیص صلاحیت نظام یکپارچه فنی و اجرایی کشور که توسط سازمان برنامه و بودجه اجرا میشود برای مهندسین عضو آن نظام مدنظر است. البته باید به این نکته توجه کرد که به دلایل متعدد اصلاً در اصلاح این قانون، نباید به دنبال ایجاد سازوکار اجرایی پروژههای عمرانی برای پروژههای بخش خصوصی بود و این دو مقوله اساساً با یکدیگر در ساحت تأمین مالی و اجرایی متفاوت بوده، اما در موضوعات فنی و مهندسی برخاسته از یک ماهیت هستند.
3-9. ارجاع کار به ناظران حقیقی
از اوایل دهه 90، سیستم نظارت بر ساختمانهای مشمول قانون نظام مهندسی، مبتنیبر سیستم ارجاع کار از سوی سازمان نظام مهندسی استان شده است. گزارشهای متعددی در خصوص دستکاری در لیست ارجاع کار به مهندسین از سوی سازمان استان و دفاتر نمایندگی، مشکلات ناشی از تغییر ناظرین و سوءاستفاده برخی مهندسین از خلأ قانونی بحث ارجاع و پرداخت حقالزحمه، مشکلات ناشی از طمع و تخلف برخی مالکین و بدون پشتوانه بودن مهندسین ناظر در حمایت از سوی سازمان، تبانی مالی بین طرفین و مشکلات ناشی از عدم انجام وظایف قانونی سازمان استان در پیگیری تخلفات گزارش شده از سوی ناظرین به شهرداری و مطالبه در خصوص وظایف نهاد کنترل ساختمان و همچنین مشکلات مالکین پروژه در مواجهه به ناظری که اساساً هیچ شناختی نسبت به سابقه کار و رزومه ایشان و کیفیت نظارت او ندارند. مجموع این مسائل عملاً موجب ایجاد مشکل برای ساختوساز و تشکیل پروندههای متعدد شورای انتظامی و مسائل دیگر شده است.
3-10. ارزان و راحت بودن تخلف در ساختوساز
اساساً مبتنیبر قانون موجود در بسیاری از موارد تخلف کردن در شئون مختلف انجام خدمات مهندسی و اجرای ساختمان برای متخلفین بهصرفه است. هزینه مالی ناشی از تخلف آنقدر ناچیز است که هیچ عاملیتی در جلوگیری در انجام تخلف ندارد. به عبارتی قانون زمینه و بستر تخلف از ضوابط خود را موجه میکند و باید در این خصوص اصلاحات صورت پذیرد. در حال حاضر جریمه مندرج در ماده (۴۰) قانون که درصدی از هزینه ساخت در سال ۱۳۷۴ در نظر گرفته شده بود، با توجه به تورم در اقتصاد ایران عدد ناچیزی است و رعایت قانون را التزامآور نیست.
3-11. عدم وجود سامانههای اطلاعاتی اعضای سازمان، ساختمانها و قوانین و مقررات
ضعف سامانهای در سه موضع در خصوص ساختوساز کشور قابل بیان است:
اول: امروزه استفاده از سامانههای اطلاعاتی برای شناخت پیدا کردن به تخصص و صلاحیتهای حرفهمندان (در این گزارش دارندگان پروانه اشتغال) و همچنین کارنامه فعالیتهای حرفهای و احکام انتظامی اشخاص حقیقی و حقوقی و از آن طرف استفاده از مدلهای کنترل اجرای ساختمان نظیر BIM و سایر مدلها در جهان امری متداول است، اما در نظام مهندسی کشور، این مهم بههیچوجه اعمال نمیشود. ازاینرو نمیتوان شئون کنترل ساختمان و رصد کردن کیفیت اجرا و تضمین مصالح ساختمانی به کار رفته و همچنین شناخت تمامی پرسنل اجرای یک پروژه ساختمانی و کاربست نظامات بیمه مسئولیت، کیفیت و سایر بیمهها را به جریان انداخت.
دوم: ازطرفدیگر اطلاعات دقیق و قابل ارجاعی برای وضعیت مشخصات فنی و ملکی و شناسنامهای برای ساختمانها وجود ندارد و این مهم در مواقع بحران نظیر آتشسوزی، زلزله و سیل برای رسیدگی به ساختمان و ساکنین آن موجب بروز بحرانهای ملی میشود. اطلاعات نقشه مانند ساخت ساختمانها حتی برای ساکنین آنهم در دسترس نیست و ازاینرو در فرایند بازسازی و تنشهای وارده خصوصاً در بحث تأسیسات مالکین دچار مشکلات متعددی میشود.
سوم: سردرگمی دستاندرکاران ساختوساز نسبت به ضوابط و مقررات ساختوساز و عدم شفافیت در ضوابط و مقررات و دستورالعملهای شهرداریها و تغییر در سطح اجرا کاملاً ملموس است. این عدم شفافیت، البته زمینههای فساد اداری را در نهادهایی که دارای قدرت صدور و یا معلق کردن مجوزها هستند، نظیر شهرداری مناطق، ایجاد میکند.
3-12. عدم مشارکت صنفی مطلوب در ارکان تشکیلاتی نظام مهندسی
چالش انتخاب سلسلهمراتبی ارکان نظارتی توسط ارکان تصمیمگیری پیشتر مطرح شد. از چالشهای دیگر این است که براساس قانون موجود انتخاب رئیس سازمان مرکزی از خارج سازمان و با حکم رئیسجمهور انجام میگیرد. این روال باعث شده است که در برخی دورهها رئیس سازمان عملاً خود را خارج از شورای مرکزی بداند و در انجام مسئولیتهای او و شورای مرکزی خلل وارد شود. چالش دیگر، عدم پیشبینی برای استیضاح اعضای هیئترئیسه و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیئتمدیره استان بابت عملکرد خطایی است که موجب ضرر و زیان جامعه مهندسی و همچنین ترک فعل ازسوی او شده باشد.
از مهمترین بحرانهای وضع موجود عدم وجود بیمه برای مهندسین دخیل در ساختوساز و همچنین عدم تناسب مسئولیت ایشان با حقالزحمه دریافتی است. برای مثال یک مهندس ناظر با دریافت چند 10 میلیون تومان بابت یک پروژه عرف ساختمان، مسئولیتی مادامالعمر برای آن ساختمان دارد و در صورت بروز هر اتفاق جانی و مالی برای ساختمان باید به لحاظ مالی و یا کیفری پاسخگوی خسارت وارده باشد. این در حالی است که اساساً در دنیا مسئولیت مالی را بیمهها برعهده دارند و کاربست این موضوع نیازمند راهاندازی سامانههای متعدد کنترل ساختمان و کیفیت اجرا و بسترسازی برای حضور بیمههای مسئولیت حرفهای و تضمین کیفیت است.
3-14. کارکرد رشتههای مرتبط و بحران هویت نظام کاردانی
از مهمترین مسائل موجود، رشتههایی است که به لحاظ فنی، اجرایی و محاسباتی دخیل در قانون نظام مهندسی و به عبارتی دخیل در نظام ساختوساز بخش خصوصی کشور است. از طرفی گسترده شدن رشتهها و گرایشها و همچنین تنوع رشته در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته موجب ابهام در جامعه حرفهای شده است. اساساً باید به این نکته دقت کرد که صرف داشتن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در یکی از رشتهها و یا گرایشهای مندرج در این قانون، به معنای امکان دارا بودن تخصص در زمینه محاسبه، طراحی و اجرا نیست. درعینحال برخی رشتههای مندرج در قانون نظیر نقشهبرداری و ترافیک بهعنوان رشته اصلی، اساساً از گرایشهای ذیل رشته عمران به حساب میآیند و بهعنوان یک صلاحیت برای دانشآموخته این رشتهها قابل اعمال است. بههرحال روزآمد کردن رشتههای مرتبط و در حال گسترش ساختمان مهم است. از طرفی سیطره نظام مهندسی بر ساختار آموزشی و شأنی که بهواسطه تحصیلات به دانشآموختگان رشتههای اصلی داده شده، موجب تضعیف کاردانهای حرفهای است که بهواقع مهمترین نیروهای اجرایی در محل پروژهها هستند. بهگونهای که کاردانها در حال حاضر، برای اینکه بتوانند کار بگیرند، مجبور به سمت اخذ مدرک نظام مهندسی شدهاند. این مهم در واقع ضعیفتر نمودن نظام تولید ساختمان را در بر دارد. در حال حاضر صرفاً سه استان مازندران، کرمان و گیلان از خدمات نظام کاردانی بهخوبی استفاده میکند و این قشر در مابقی استانها عملاً جزو در ساختار نظام مهندسی ساختمان شدهاند. ازاینرو چالش تقویت نظام کاردانی بهعنوان نیروهای متخصصی که برای اجرای پروژه کاملاً تربیت شدهاند نیز باید از اهداف تحول در قانون موجود باشد. همینطور در خصوص اعضای هیئتمدیره در قانون موجود صرفاً در انتخاب به اعضای برخاسته از رشتههای اصلی اعتبار داده شده است، درحالیکه وظایف هیئتمدیره اساساً ارتباطی با رشته اصلی و مرتبط ندارد و میتوان از اعضای رشتههای مرتبط نیز در این خصوص استفاده کرد.
در خصوص چالشهای ساختار نظام مهندسی پرداختن به موضوعات دیگری نظیر رواج پدیده دو نقشهای در ساختوسازها، تعدد امضاها و تشدید بروکراسی غیرضروری در فرایند صدور پروانه ساختمانی و پایان کار در حوزه نظام مهندسی، دریافت کل هزینه مهندسی در ابتدای شروع به کار و امکان تجمیع تمام نظامات مهندسی ذیل یک قانون و ارتباط این طرح با بازنگری و اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مطرح است که در این مجال نمیگنجد. برای حل چالشهای مطروحه راهحلهای متعددی قابل طرح است که بهطور خلاصه موارد ذیل در جدول شماره 3 بهعنوان جمعبندی مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد میشود.
جدول 3. خلاصه راهحلهای پیشبینی شده برای اصلاح قانون در رابطه با چالشهای موجود
|
چالش |
راهحل پیشنهادی |
|
کاستیها و محدودیتهای قانون فعلی در موضوع کنترل ساختمان و رعایت موردی و نسبی مباحث مقررات ملی ساختمان |
- خروج سازمان نظام مهندسی از وظیفه کنترل و محول کردن این وظیفه برعهده مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان و ناظر عالیه (وزارت راه و شهرسازی). - بازتعریف موضوع ارجاع کار نظارت و تعریف نقش سازمان در این خصوص. |
|
چالش تعارض منافع در قبول مسئولیتها و ارائه خدمات |
- تعیین حدود کلی تعارض منافع. - پیشبینی تضامین قانونی برای عدم رعایت احتمالی آن برای اعضای ارکان سازمان و هیئت اجرایی انتخابات. - استفاده از سامانههای متصل بین نهادی، سازمان مدیریت و برنامهریزی برای احراز هویت حرفهمندان ارائهدهنده خدمات. |
|
تعارضات داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان و چرخههای معیوب در انتخاب و تعیین اعضا و نظارت بین رئیس، هیئتمدیره، شورای انتظامی، بازرس، مجمع عمومی |
- تغییر در حدنصاب رسمیت یافتن جلسات. - پیشبینی امکان برگزاری جلسات مجامع مجازی. - تعریف کمیته تعیین دستور جلسات و امکان مشارکت اعضا در این خصوص. - تعریف کمیته بررسی مصوبات قبل از ابلاغ. |
|
عدم تحقق بازرسی و عملکرد مطلوب شوراهای انتظامی |
- تغییر از ساختار انتصابی توسط اعضای هیئتمدیره به ساختار انتخابی بازرس و رکن انتظامی در مجامع. - تغییر در ساختار رکن انتظامی و تدوین شاکله حقوقی برای این موضوع. - امکان دادخواهی نسبت به احکام صادره در دادگاههای عمومی. |
|
ارتباط و تعامل و سطح مداخله وزارت راه و شهرسازی در شئونات و ارکان و اجزای سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازوکار اجرایی آن |
- واگذاری امور مدیریتی و اجرایی به سازمان و سازمان استان و بازتعریف امور حاکمیتی و نظارتی به وزارت راه و شهرسازی |
|
یکپارچگی رویه و فرایندهای ساختوساز دولتی و خصوصی |
- ایجاد تعامل بین وزارت راه و شهرسازی بهعنوان نهاد متولی نظام مهندسی و سازمان برنامه بودجه بهعنوان متولی نظام فنی و عمرانی کشور و یکپارچهسازی در سطح قانون، الزامات مهندسی، الزامات تشخیص صلاحیت و همچنین استفاده از ظرفیت اشتغال تعریف شده در دو نظام و از بین بردن همپوشانی بین آنها |
|
انجام فعالیتهای انتفاعی از محل پول انباشت شده در حساب سازمان و سازمان استان |
- باز تعریف شیوه هزینهکرد و انباشت مالی. - حذف مواردی که امکان دخل و تصرف بدون حسابرسی ایجاد میکرد، نظیر صندوق مشترک. |
|
تعیین صلاحیت و ارجاع کار به شرکتهای حقوقی |
- یکپارچهسازی نظام تعیین صلاحیت شرکتها در کشور با هدف کاهش شرکتها و خدمات مهندسی بهصورت صوری |
|
تعیین صلاحیت و ارجاع کار به ناظران حقیقی و حقوقی |
- باز تعریف ساختار ارجاع و امکان رصد و انتخاب محدود توسط کارفرمایان براساس سوابق عملکردی و کارنامه حرفهمندی زیر نظر سامانههای سازمان استان. - محدود کردن امکان دسترسی اعضای ارکان سازمان نسبت به نظام ارجاعات و تعریف سطوح دسترسی در وزارت راه و شهرسازی. |
|
ارزان و راحت بودن تخلف در ساختوساز |
- روزآمد کردن شیوه محاسبه تخلفات و تجدیدنظر در احکام رکن انتظامی. |
|
عدم وجود سامانههای اطلاعاتی اعضای سازمان، ساختمانها و قوانین و مقررات |
- تعریف سامانه قوانین مقررات. - تعریف سامانه پنجره واحد مصوبات و عملکرد نظامات مهندسی و مهندسین فعال. - تعریف سامانه مشخصات ساخت و شناسنامه فنی و ملکی و مصالح ساختمانی. - تعریف سطوح دسترسی نهادها و سازمانها برای استناد به اسناد مندرج در سامانه در مرحله صدور پروانه نگهداری ابنیه انتقال اسناد و نظارتهای موردی. |
|
عدم مشارکت صنفی مطلوب در ارکان تشکیلاتی نظام مهندسی |
- تغییر شیوه انتخاب رئیس سازمان از حالت قبل که خارج از سازمان بود به فردی از بین شورای مرکزی. - پیشبینی سازوکار امکان استیضاح اعضای هیئتمدیره سازمان توسط اعضای سازمان. |
|
مسئولیت و بیمه مهندسین |
- بازتعریف مسئولیت مهندسین. - تعریف ساختار بیمه مسئولیت. - تعریف ساختار تأمین مالی سهم 20 درصدی بیمه تأمین اجتماعی مهندسین فعال از فروش مصالح ساختمان. |
|
کارکرد رشتههای مرتبط و بحران هویت نظام کاردانی |
- اصلاح روند تشخیص صلاحیت و تخصصیتر شدن صلاحیتهای حرفهمندان. - تلاش برای باز تعریف کاردانها در نظام مهندسی کشور بهعنوان یک رکن در موضوع اجرای ساختمانها در شهرهای کوچک و روستاها. |
مأخذ: نگارنده.
البته مسائل فوقالذکر و راهحلهای پیشنهادی، مهمترین راهبردهای اصلاح قانون بوده است، اما باید به سایر ریزمسائلی که هرکدام اهمیت خاص و ویژهای دارند اشاره کرد: به مسائلی ازجمله ماهیت سازمان، بازتعریف تشکیلات کاردانی، ویژگیهای عمومی عضویت در ارکان نظام، وظایف اعضای هیئتمدیره و سایر ارکان، وظایف نهادهای کنترل ساختمان، مسئله عضویت در سازمان و آزمون نظام در اخذ پروانه و ارتقا، جایگاه قانونی نقشه چون ساخت و شناسنامه فنی و ملکی، دقت شد. رویکرد فعلی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با توجه به شرایط زمان تصویب این قانون بر چند اصل بنیادین استوار است:
اول: تشخیص صلاحیت عوامل در صنعت احداث و اعطای پروانه اشتغال.
دوم: ارجاع کار بهصورت متمرکز جهت پیشگیری از فساد و تبانی و تجمع ارجاعات به اشخاص خاص.
سوم: پرداخت حقالزحمه ناظران بهصورت غیرمستقیم و از طریق سازمان جهت جلوگیری از فساد.
چهارم: بازرسی و نظارت بر ناظران و مجریان و برخوردهای انضباطی با تخلفات.
اصول بالا، بستر لازم را برای شکلگیری فرایندهای مرتبط با احداث یک ساختمان یا بنا ایجاد کرده است که در شکل 1 نشان داده شده است. تمرکز برخی مسائل نظیر تعیین ناظر و پرداخت حقالزحمه نظارت در سازمانهای نظام مهندسی ازجمله دلایلی بود که با رونق صنعت ساخت در کشور و افزایش مبالغ باعث شد که بهتدریج فساد مالی و تعارض منافع در سازمانهای نظام مهندسی افزایش یابد. علاوه بر این با افزایش تعداد مهندسین شاغل و اعضای سازمانهای نظام مهندسی بهویژه در استانهای پرجمعیت و بزرگ، سازوکارهای انتخاباتی و انتظامی سازمانهای نظام مهندسی نیز دچار مشکل شده و برگزاری مجامع و انتخابات به فرصتی برای دستهبندی و گروهبندی جهت تصاحب صندلیهای مدیریتی و شوراهای انضباطی در راستای کنترل منابع مالی و تسویهحساب با مخالفین تبدیل شد. ازطرفدیگر عدم تناسب حقالزحمه خدمات مهندسی با سطح تورم در کشور باعث کاهش چشمگیر کیفیت خدمات ارائه شده و جایگزین شدن آن با فرایندهای صوری و امضا فروشی شد که خود فرایند معیوبی را برای کاهش کیفیت در کشور آغاز کرد.
شکل 1. فرایند تعریف، طراحی و ساخت
مأخذ: نگارنده.
با توجه به مطالب فوق و مشکلات مختلف قابل احصا در مسیر بهبود صنعت ساخت با استفاده از ظرفیتهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بهنظر میرسد اصلاح اساسی این قانون، مستلزم تدوین یک چارچوب نظری جدید است. در همین راستا اصول زیر بهعنوان مبانی نظری پیشنهاد میشود:
تغییر نقش سازمان نظام مهندسی و اعضای آن از ذینفع در صنعت ساخت به تنظیمگر این صنعت با جایگزینی و تقویت فرایندهای نظارتی و کنترلی به جای تمرکز بر تشخیص صلاحیت اعضا و ارجاع کار به آنها و اجبار به استفاده از آنها در پروژههای بخش خصوصی.
حذف قیمتگذاری و تعیین نرخ خدمات مهندسی بهصورت متمرکز و ایجاد بستر رقابت با توجه به افزایش چشمگیر تعداد مهندسان در کشور و وجود زمینه لازم برای شکلگیری بازار کارآمد خدمات مهندسی.
ایجاد بستر استقرار BIM جهت افزایش دقت، شفافیت، تسهیل فرایندها و ایجاد و تکمیل شناسنامه اطلاعات ساختمان بهصورت برخط متناسب با پیشرفت پروژه.
انتقال مسئولیت مهندسان ناظر در اجرای قوانین و مقررات و تطابق با ضوابط به کارفرمایان و تضمین پایبندی به آن بهوسیله جرائم سنگین دارای ضمانت اجرایی برای عدم رعایت قوانین و مقررات و تخلف از ضوابط.
ترویج و توسعه استفاده از بیمهها بهعنوان تضمین کیفیت و تعهد و پایبندی به اجرای قوانین در راستای مدیریت مخاطرات (ریسکها) و همچنین ایجاد یک فرایند کنترل مضاعف رقابتی و مبتنیبر منافع در بخش خصوصی.
خروج سازمانهای نظام مهندسی بهطور کل از مقوله کنترل ساختمان و محول کردن این وظیفه به مرجع اصلی آن یعنی مراجع صدور پروانه و ناظر عالیه یعنی وزارت راه و شهرسازی.
علاوه بر مبانی بالا، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که اساساً تمرکز بر تشخیص صلاحیت و ارجاع کار در نظام فنی و اجرایی کشور به این جهت حائز اهمیت بوده است که منابع عمومی کشور در پروژههای ذیل نظام فنی و اجرایی استفاده میشود؛ در شرایطی که کارفرمای پروژهها، بخش خصوصی است و منابع بخش خصوصی در پروژه به کار گرفته میشود، وضع جرائم سنگین تهدیدکننده منافع اقتصادی بخش خصوصی در صورت عدم رعایت قوانین، راهکار کارآمدتری است. علاوه بر این با توجه به ظرفیت بالای مهندسی در کشور، ایجاد زمینه رقابت بخش خصوصی خود میتواند باعث افزایش کیفیت این خدمات در کنار قیمت رقابتی آن شود. مکمل جرائم سنگین، توسعه بیمههای مرتبط است تا ابزار مناسب برای مدیریت مخاطرات مالی فراهم شود و همزمان، فرایند کنترل مضاعف در درون بخش خصوصی نیز تقویت شود. در همین راستا، شکل (2) چارچوبی مفهومی برای فرایندهای مربوط به پروژههای با کارفرما بخش خصوصی ذیل نظام مهندسی، پیشنهاد میدهد.
شکل 2. فرایند پیشنهادی جهت تعریف، طراحی و ساخت پروژههای با کارفرما بخش خصوصی
مأخذ: نگارنده
همانطور که در شکل 2 مشخص است، در مرحله تعریف پروژه، تفاوت چندانی با وضعیت موجود وجود ندارد و کارفرمای بخش خصوصی پس از ارزیابی و بررسی و انجام اقدامات اولیه لازم نظیر تملک زمین یا انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، برای اخذ مجوز اقدام خواهد کرد. در این مرحله، دستگاه حاکمیت محلی مرتبط پس از بررسی ضوابط و مقررات، دستور نقشه یا همان چارچوب اولیه جهت طراحی را در بستر BIM صادر خواهد کرد.
در ادامه کارفرما، باید با بهکارگیری اشخاص مدنظر خود، نقشهها را بستر BIM و مطابق ضوابط و مقررات تهیه و در سامانه مربوط به نظام مهندسی بارگذاری کند. در این مرحله نقش سازمان نظام مهندسی این خواهد بود که با استفاده از اعضای صاحب صلاحیت خود، فرایند بررسی و تأیید نقشهها در بستر BIM را انجام دهد. سازوکار نظارتی پیشنهادی در راستای افزایش کیفیت نقشههای تهیه شده توسط کارفرمای بخش خصوصی این است که هزینه بررسی مجدد نقشهها بسیار بیشتر از بررسی اولیه باشد؛ بهنحویکه انگیزه کافی در کارفرما جهت ارسال نقشههایی با کیفیت در بار اول وجود داشته باشد. دستگاه حاکمیت محلی، همزمان قابلیت بررسی و کنترل و نظارت بر فرایند را در بستر BIM دارد و درنهایت پس از تأیید و در صورت نیاز کنترل مضاعف در دستگاه مربوطه و همچنین دریافت بیمهنامههای تضمین کیفیت و تضمین رعایت ضوابط و مقررات و ساخت طبق نقشه، مجوز ساخت در همان بستر BIM صادر میشود. پس از صدور مجوز، امکان دسترسی عمومی به اطلاعات موجود در بستر BIM وجود خواهد داشت.
در مرحله ساخت، کارفرما موظف است که اطلاعات و مستندات را بهطور مستمر و با پیشرفت مراحل در بستر BIM بارگذاری کند (برای مثال تصاویر از جزئیات اجرایی صحیح و یا اسناد مثبته مربوط به تهیه مصالح استاندارد یا بهکارگیری نیروی کار متخصص) در این مرحله سازمان با استفاده از اعضای خود که بهعنوان مجریان ذیصلاح تشخیص صلاحیت شدهاند، با دریافت هزینه بهصورت مستمر و برخط در بستر BIM بر بارگذاری اطلاعات و همچنین تطابق با مشخصات و نقشهها نظارت میکند. علاوه بر این، اعضای تشخیص صلاحیت شده بهعنوان ناظر، براساس برنامهریزی انجام شده جهت بازدیدهای تصادفی، بهصورت مستمر اقدام در محل پروژه حاضر خواهند شد و ضمن ارزیابی صحت اطلاعات بارگذاری شده، بازرسی مضاعفی را انجام خواهند داد. سازوکار اصلی جهت ایجاد انگیزه در کارفرما برای اجرای قوانین و مقررات و ضوابط، جریمههای بسیار سنگین در صورت کشف و احراز تخلف و همچنین احکام توقف و اصلاح غیرقابل تغییر است که ضرر مالی سنگینی برای کارفرما ایجاد خواهد کرد. همزمان سازوکار مربوط به تجدیدنظر نیز در نظام مهندسی پیشبینی خواهد شد و درنهایت با قطعی شدن جرائم، حتی اگر کارفرما بخواهد در محاکم قضایی نسبت به جرائم اعتراض کند، موظف به پرداخت آنها خواهد بود و در صورت عدم اصلاح امکان ادامه کار نخواهد داشت. کل مبلغ جریمه یا بخشی از آن را میتوان بهعنوان خسارت از محل بیمهنامه مربوطه نیز دریافت کرد. در این حالت شرکتهای بیمه، انگیزه بیشتری برای نظارت متقاطع بر پروژهها جهت جلوگیری از تخلف خواهند داشت و در صورت تخلف کارفرما، بیمهنامه مربوطه را فسخ یا ابطال خواهند کرد که بلافاصله در بستر BIM برای دستگاه حکمرانی محلی و سازمان نظام مهندسی قابل رؤیت خواهد بود و موجب صدور دستور توقف فعالیت و انجام بازرسی خواهد شد. همزمان، دستگاه حکمرانی محلی نیز بهصورت برخط در بستر BIM کل فرایند را پایش خواهد کرد و در صورت نیاز، مداخلات لازم را صورت خواهد داد. زمینه دسترسی عمومی به اطلاعات نیز از این طریق فراهم خواهد شد و شهروندان و بهرهبرداران آتی، در حین انجام پروژه و پس از تکمیل آن، بهسادگی خواهند توانست از کل فرایند احداث مطلع شوند. درنهایت پس از تأیید نظام مهندسی و دستگاه حکمرانی محلی کلیه گواهیهای مربوطه، نظیر گواهیهای عدم خلاف و پایانکار، در بستر BIM صادر خواهد شد.
در پایان، فرایند پیشنهادی میتواند در افق تحقق منجر به یک تحول در راستای بهبود وضعیت صنعت ساخت و ایجاد یک بازار کارا در صنعت ساخت بهویژه بازار خدمات مهندسی شود که خود موجبات افزایش کیفیت با قیمت رقابتی را فراهم خواهد کرد.
علاوه بر این با توسعه بستر BIM باعث خواهد شد که مسئله شناسنامه ساختمان که از ابتدا در قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان مدنظر بوده است، بهتدریج و در طول فرایند احداث تکمیل شود و کلیه اطلاعات مربوط به یک پروژه نیز بهصورت شفاف در دسترس عموم که ممکن است بهرهبرداران آتی باشند، قرار گیرد. همچنین با تعریف درست سازوکارهای جریمه و ضمانت اجرایی آنها در کنار تقویت بیمهها، نظارت مضاعف در درون بخش خصوصی ایجاد خواهد شد که درنهایت نه تنها تحقق حداقل کیفیت را موجب خواهد شد، بلکه دستیابی به اهداف کیفی بالاتر را نیز محقق خواهد ساخت. لذا با توسعه بستر BIM زمینه مناسبی برای ترویج و توسعه ساخت صنعتی و مدولار در صنعت ساخت ایجاد خواهد شد و استفاده از مصالح استاندارد نیز با توجه به نیاز به ارائه مدارک مثبته و یا اجبار به تأیید توسط تأمینکنندگان مصالح استاندارد، افزایش خواهد یافت.
در این بخش و در قالب جدول ۴، مفاد «طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» (مصوب اسفندماه سال ۱۳۷۴)، مورد بررسی قرار گرفته و نظرات تفصیلی کارشناسی و نظرات اصلاحی در جدول ۴ و نظرات تلخیصی در جدول ۵ ارائه شده است.
جدول 4. بررسی و اظهارنظر کارشناسی درباره مفاد طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
|
قانون نظام مهندسی و امور کنترل ساختمان، مصوب 1374 |
طرح پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس |
اظهارنظر مرکز |
پیشنهاد مرکز پژوهشها |
|
فصل اول: کلیات، اهداف و خطمشی ماده (۱)- تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از: مجموعه قانون، مقررات، آییننامهها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفهای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته میشود. |
ماده (۱): ماده (۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود: - تعاریف نظام مهندسی و کنترل ساختمان: مجموعهای از قوانین، مقررات و آییننامهها و ساختارهای تشکیلاتی ازجمله تشکلهای مهندسی و حرفهای که برای اجرای اهداف این قانون تدوین میشوند. عضو حقیقی: اشخاص حقیقی که با دارا بودن تمامی شرایط مندرج در این قانون، میتوانند عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از استانها شوند. عضو حقوقی: شرکت سهامی تشکیل شده براساس قانون تجارت و تمامی شرایط مندرج در این قانون، که فعالیت آنها مرتبط با رشتههای موضوع این قانون میباشد و براساس مواد (4) و (7) این قانون احراز صلاحیت شدهاند. صلاحیت حرفهای: توانایی و شایستگیهای علمی و اجرایی اعضای حقیقی و حقوقی که از طریق صدور و اعطای پروانه صلاحیت حرفهای مقرر در این قانون (ماده (۴)) احراز میشود. پروانه صلاحیت حرفهای: به سندی اطلاق میشود که به اعضای حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت حرفهای و براساس شرایط مقرر در این قانون، اعطا میگردد. حرفهمند: عضو حقیقی یا حقوقی دارای پروانه صلاحیت حرفهای معتبر. کارنامه حرفهمندی: پرونده مشتمل بر سوابق مرتبط با فعالیت حرفهای هر حرفهمند که توسط سازمان تهیه میشود. رشتههای اصلی: رشتههای معماری، شهرسازی، عمران، نقشهبرداری، ترافیک، برق و مکانیک با کلیه گرایشهای مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سطوح کارشناسی و کارشناسیارشد. رشتههای مرتبط: کلیه رشتههایی که مستقیماً از نظر عنوان و شرح دروس با رشتههای اصلی متفاوت هستند و براساس تبصره «۵» ماده (4) این قانون ارزیابی میشوند. پیمانکار (مجری/سازنده): حرفهمند حقیقی یا حقوقی که اجرای تمام یا بخشی از ساختمان براساس نقشههای مصوب، مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک مربوط را برعهده دارد. پیمانکار مسئولیت صحت اجرای کارها را در برابر ناظر و دیگر مراجع نظارت و کنترل ساختمان و کارفرما (صاحبکار) بهعهده دارد. ناظر: حرفهمند حقیقی یا حقوقی است که در حدود صلاحیت مندرج در پروانه صلاحیت حرفهای خود، بر انطباق صحیح عملیات اجرایی اجزای ساختمانی با مشخصات و مندرجات در پروانه ساختمانی صادره از سوی مراجع موضوع بند «۲۰» این ماده، نقشههای مصوب، مقررات ملی ساختمان، بایستهها و استانداردهای مقرر در رشته تخصصی، نظارت داشته و گزارش انطباق یا عدم انطباق خود را بهموقع و منطبق بر عملیات انجام شده به مراجع مرتبط منعکس مینماید. طراح (محاسب): حرفهمند حقیقی یا حقوقی است که در صلاحیت مندرج در پروانه حرفهای خود، خدمات مهندسی طراحی یا محاسباتی ساختمان (حسب مورد) براساس موازین، الزامات، مقررات ملی ساختمان و بایستهها و استانداردهای مقرر در رشته تخصصی انجام میدهد و مسئولیت صحت آن خدمات را بهعهده دارد. کارفرما (صاحبکار): به مالک حقیقی یا حقوقی یا مأذون از طرف آنان به استناد سند قانونی از قبیل وکالتنامه رسمی، که تقاضای صدور پروانه یا مجوز برای انجام عملیات ساختمانی را تسلیم مرجع صدور پروانه یا مجوز مذکور مینماید و طرف واگذارکننده خدمات مهندسی ساختمان به شخص حرفهمند میباشد. نقشه چونساخت: (As Built) به نقشههایی اطلاق میشود که بهصورت تدریجی و در مراحل اجرای ساختمان در موضوعات معماری، سازه و تأسیسات مکانیکی و برقی، توسط پیمانکار بهصورت یکپارچه و منسجم و به تفکیک رشتهها تهیه و توسط وی و تمامی حرفهمندان عهدهدار انجام خدمات مهندسی ساختمانی موضوع آن نقشهها تأیید میگردد. این نقشهها باید به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان پیوست شود و برای نگهداری و تعمیرات ساختمان قابل استناد میباشد. شناسنامه فنی و ملکی: سندی است شامل اطلاعات ملکی، عمومی و فنی بخشهای آشکار و پوشیده اجزای ساختمان که باید براساس نقشههای چونساخت بهصورت گامبهگام تهیه و تدوین گردد و به امضا و تأیید تمامی حرفهمندان حقیقی و یا حقوقی عهدهدار انجام خدمات مهندسی ساختمان موضوع آن سند و ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و بالاترین مقام مرجع صدور پروانه یا مجوز عملیات ساختمانی رسیده باشد. این سند پس از صدور باید به تعداد واحدهای ساختمان برابر اصل و تحویل مالک هر واحد گردد. تبصره: بند «د» ماده(1) آییننامه اجرایی قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1393و سایر تعاریف در این خصوص نسخ میشود. خدمات مهندسی ساختمان: شامل انجام هر نوع فعالیت ازجمله زمینههای طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت، کنترل و بازرسی، خدمات سنجش و آزمایشگاهی، آموزش و سایر امور فنی و تخصصی در حوزه عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، حفاظت گودبرداری و پیسازی، احداث بناهای موقت و دائم، توسعه، تعمیر نگهداری، تعمیر اساسی و مقاومسازی، بهسازی، بازسازی، نماسازی، محوطهسازی و ساخت قطعات پیشساخته، حفر چاهها و مجاری آب و فاضلاب و سایر تأسیسات زیربنایی، مدیریت ساخت و هرگونه اقدامی که در عرف مهندسی ساختمان عملیات ساختمانی تلقی شده و در انجام آن باید اصول و ضوابط فنی و مهندسی ساختمان ازجمله مقررات ملی ساختمان رعایت شود. کارگاه ساختمانی: محلی است که با اخذ مجوز، عملیـات ساختمانی در آن انجام شود. در صورت اخذ مجوز برای استفاده از معابر مجاور کارگاه جهت انبار کردن مصالح؛ یا استقرار تجهیزات و ماشینآلات، این محلها نیز جزء کارگاه ساختمانی محسوب میشود. تعارض منافع: عبارت است از مجموعهای از شرایط که موجب میگردد تصمیمات و اقدامات حرفهای تحتتأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. تعارض منفعت اعم است از مالی و غیرمالی و آنکه فرد محور یا سازمان محور، نظاممند یا غیر نظاممند ،بالقوه یا بالفعل باشد و همچنین درصورتیکه منفعت بهصورت ناصحیح وظایف عوامل دخیل را تحتتأثیر قرار دهد. شبهه تعارض منافع نیز در حکم تعارض منافع است. تبصره: حدود تأثیر «ناصحیح» بر وظایف و تشخیص «شبهه تعارض» در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میشود. کنترل ساختمان: مجموعه اقدامات اداری مراجع صدور پروانه و همچنین اقدامات اجرایی که برای رعایت مفاد این قانون، اصول و ضوابط فنی و مهندسی، ضوابط شهرسازی، اصول و ضوابط فنی و مهندسی، مقررات ملی ساختمان و نظایر آنها اعمال شود. مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان: شهرداری، بخشداری، دهیاری، شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، سازمان عمران منطقه آزاد تجاری- صنعتی و هر مرجع قانونی ازجمله شرکت عمران شهرهای جدید که وظیفه صدور پروانه ساختمان، تفکیک، کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از زمین، ساختمان و احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در محدودههای جغرافیایی معین با رعایت قوانین بالادستی، ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در آنها را برعهده دارند. ضوابط شهرسازی: مجموع قوانین و مقررات حاکم بر طرحهای مصوب توسعه و عمران شهری و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. نگهداشت ساختمان: مجموعه اقداماتی که برای بازرسی و نگهداری و تعمیر ساختمان برای تداوم بقا و شرایط بهرهدهی در دوران بهرهبرداری ساختمان لازم است. ذینفع ساختمان: حسب مورد مالک، متولی، بهرهبردار یا دستگاه دولتی یا مأذون از طرف آنان به استناد سند رسمی، دارای اختیار دخل و تصرف در ساختمان. |
تأیید با اصلاحات |
ماده (۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۱)- تعاریف واژگان مورد استعمال در این قانون: نظام مهندسی و کنترل ساختمان: مجموعهای از قوانین، مقررات، آییننامهها و ساختارهای تشکیلاتی ازجمله تشکلهای مهندسی و حرفهای که برای اجرای اهداف این قانون تدوین میشود. عضو حقیقی: اشخاص حقیقی که با دارا بودن تمامی شرایط مندرج در این قانون، میتوانند عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از استانها شوند. عضو حقوقی: شرکت سهامی تشکیل شده براساس قانون تجارت و تمامی شرایط مندرج در این قانون که فعالیت آنها مرتبط با رشتههای موضوع این قانون میباشد.
صلاحیت حرفهای: توانایی و شایستگیهای علمی و اجرایی اعضای حقیقی و حقوقی که از طریق صدور و اعطای پروانه صلاحیت حرفهای مقرر در این قانون احراز میشود. پروانه صلاحیت حرفهای: به سندی اطلاق میشود که به عضو حقیقی و یا حقوقی دارای صلاحیت حرفهای و با احراز شرایط مقرره در این قانون، اعطا میگردد. حرفهمند: عضو حقیقی و یا حقوقی دارای پروانه صلاحیت حرفهای معتبر. کارنامه حرفهمندی: پرونده (الکترونیکی) مشتمل بر سوابق مرتبط با فعالیت حرفهای هر حرفهمند که توسط سازمان تهیه میشود. رشتههای اصلی: رشتههای معماری، شهرسازی، عمران، نقشهبرداری، ترافیک، برق و مکانیک با کلیه گرایشهای مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سطوح کارشناسی و کارشناسیارشد. رشتههای مرتبط: کلیه رشتههایی که به تشخیص کمیسیون مندرج در این قانون، مستقیماً از نظر عنوان و شرح دروس با رشتههای اصلی متفاوت هستند. پیمانکار (مجری / سازنده): حرفهمندی حقیقی یا حقوقی است که اجرای تمام یا بخشی از ساختمان را براساس مفاد پروانه صادره، نقشههای مصوب و محاسبات فنی ضمیمه آن و مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک مربوط برعهده دارد. ناظر: حرفهمندی حقیقی یا حقوقی است که در حدود صلاحیت مندرج در پروانه صلاحیت حرفهای خود، بر انطباق صحیح عملیات اجرایی اجزای ساختمانی با مشخصات و مندرجات در پروانه ساختمانی نظارت دارد. طراح (محاسب): حرفهمندی حقیقی یا حقوقی است که در صلاحیت مندرج در پروانه حرفهای خود، خدمات مهندسی طراحی یا محاسباتی ساختمان را انجام میدهد.. کارفرما (صاحبکار): به مالک حقیقی یا حقوقی یا مأذون از طرف آنان به استناد سند قانونی از قبیل وکالتنامه رسمی، که تقاضای صدور پروانه یا مجوز برای انجام عملیات ساختمانی را تسلیم مرجع صدور پروانه یا مجوز گفته شده مینمایند و طرف واگذارکننده خدمات مهندسی ساختمان به شخص حرفهمند میباشند. نقشه چونساخت: (As Built) به نقشههایی اطلاق میشود که بهصورت تدریجی و در مراحل اجرای ساختمان در موضوعات معماری، سازه و تأسیسات مکانیکی و برقی، توسط پیمانکار بهصورت یکپارچه و منسجم و به تفکیک رشتهها تهیه و توسط وی و تمامی حرفهمندان عهدهدار انجام خدمات مهندسی ساختمانی موضوع آن نقشهها تأیید میگردد. این نقشهها باید به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان پیوست شود و برای نگهداری و تعمیرات ساختمان قابل استناد میباشد. شناسنامه فنی و ملکی: سندی است شامل اطلاعات ملکی، عمومی و فنی بخشهای آشکار و پوشیده اجزای ساختمان که باید براساس نقشههای چونساخت بهصورت گامبهگام تهیه و تدوین گردد و به امضا و تأیید تمامی حرفهمندان حقیقی و یا حقوقی عهدهدار انجام خدمات مهندسی ساختمان موضوع آن سند و ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و بالاترین مقام مرجع صدور پروانه یا مجوز عملیات ساختمانی رسیده باشد. تبصره: بند «د» ماده (1) آییننامه اجرایی قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1393و سایر تعاریف در این خصوص نسخ میشود. خدمات مهندسی ساختمان: شامل انجام هر نوع فعالیت در تمامی زمینههای طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت، کنترل و بازرسی، خدمات سنجش و آزمایشگاهی، آموزش و سایر امور فنی و تخصصی در حوزه عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، حفاظت گودبرداری و پیسازی، احداث بناهای موقت و دائم، توسعه، تعمیر نگهداری، تعمیر اساسی و مقاومسازی، بهسازی، بازسازی، نماسازی، محوطهسازی و ساخت قطعات پیشساخته، حفر چاهها و مجاری آب و فاضلاب و سایر تأسیسات زیربنایی، مدیریت ساخت و هرگونه اقدامی که در عرف مهندسی ساختمان عملیات ساختمانی تلقی شده و در انجام آن باید اصول و ضوابط فنی و مهندسی ساختمان ازجمله مقررات ملی ساختمان رعایت شود. کنترل ساختمان: مجموعه اقدامات اداری و اجرایی و نظارتی سازمان، شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و حرفهمندان که برای رعایت مفاد این قانون، اصول و ضوابط فنی و مهندسی، ضوابط شهرسازی، اصول و ضوابط فنی و مهندسی، مقررات ملی ساختمان و نظایر آنها اعمال شود. مرجع صدور پروانه یا مجوز عملیات ساختمانی: شهرداری، بخشداری، فرمانداری، دهیاری، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، سازمان عمران منطقه آزاد تجاری - صنعتی و هر مرجع قانونی که وظیفه صدور پروانه ساختمان، تفکیک، کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از زمین، ساختمان و احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در محدودههای جغرافیایی معین با رعایت قوانین بالادستی، ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در آنها را برعهده دارند). ضوابط شهرسازی: مجموع قوانین و مقررات حاکم بر طرحهای مصوب توسعه و عمران شهری و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. نگهداشت ساختمان: مجموعه اقداماتی که برای بازرسی و نگهداری و تعمیر ساختمان برای تداوم بقا و شرایط بهرهدهی در دوران بهرهبرداری ساختمان لازم است. ذینفع ساختمان: حسب مورد مالک، متولی، بهرهبردار یا دستگاه دولتی یا مأذون از طرف آنان به استناد سند رسمی، دارای اختیار دخل و تصرف در ساختمان. ساختمان: هرگونه مستحدثاتی که محل مالی تأمین احداث آن از بودجه عمرانی کشور نباشد اطلاق میشود که با هر نوع کاربری اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی ساخته میشود. تعمیرات اساسی: انجام تعمیرات بازسازی و نوسازی ساختمان به طوری که منجر به تغییر زیربنا یا تغییر مقاومت و ایمنی بنا یا تغییر در سازه یا تغییر فضای داخل نسبت به صورت جلسه تفکیک ساختمان و یا پوسته خارجی (نما) ی ساختمان گردد. |
|
ماده (۲) - اهداف و خطمشی این قانون عبارتاند از: 1- تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی. 2- تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفههای فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی. 3- تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور. 4- ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و افزایش بهرهوری. 5- بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات. 6- ارتقای دانش فنی صاحبان حرفهها در این بخش. 7- وضع مقررات ملی ساختمان بهمنظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم بهعنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهرهوری منابع مواد و انرژی وسرمایههای ملی. 8- تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی. 9- الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهرهبرداران و تمام اعضای حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان بهعنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و تشکلهای مهندسی و حرفهای و صنوف ساختمان. 10- جلب مشارکت حرفهای مهندسان و صاحبان حرفهها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور. |
|
|
|
|
ماده (۳) - برای تأمین مشارکت هرچه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده میشود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آییننامه اجرایی آن تأسیس میشود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی میباشند. |
|
|
|
|
ماده (۴) - از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میگردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آییننامه اجرایی این قانونمعین میشود. تبصره «۱» - وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفاند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفهای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند. اهداف مرحلهای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همهساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیشبینی خواهد شد. تبصره «۲»- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفهای موقت دریافت دارند. |
ماده ۲): ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۴) انجام «خدمات مهندسی ساختمان» توسط اعضای حقیقی یا حقوقی مستلزم داشتن «پروانه صلاحیت حرفهای» است. این صلاحیت در مورد معماران تجربی از طریق پروانه مهارت تجربی و درباره کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی، در مورد کاردانهای فنی و اعضای حقیقی یا حقوقی از طریق صدور «پروانه صلاحیت حرفهای» احراز میشود. مرجع تشخیص و صدور پروانه مهارت تجربی و مهارت فنی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد و مرجع تشخیص و صدور «پروانه صلاحیت حرفهای» اعضای حقیقی و کاردانهای فنی وزارت راه و شهرسازی میباشد. مرجع تشخیص و صدور«پروانه صلاحیت حرفهای» اعضای حقوقی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور توسط وزارت راه و شهرسازی انجام میشود. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد کمیسیون مشترک متشکل از وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد. تبصره «۱»- شرایط صدور «پروانه صلاحیت حرفهای» اعضای حقیقی از کمترین پایه و میزان سابقه کار مفید برای ارتقای آنان و ترتیب تمدید، تعلیق، ابطال و تغییر مدارک و هزینههای مربوطه، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنان در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. تبصره «۲»: کلیه اعضای حقیقی و حقوقی غیرایرانی مجاز جهت انجام خدمات موضوع این قانون، باید «پروانه صلاحیت حرفهای» موقت دریافت دارند. تبصره«۳»: تشکیل کانون حرفهای کاردانهای فنی و معماران تجربی با رعایت الزامات این قانون در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. تبصره «۴»: تمام اعضای حقیقی که طبق مقررات قبلی دارای پروانه اشتغال بهکار مهندسی هستند مجاز به ادامه فعالیت بوده و اعضای جدید باید «پروانه صلاحیت حرفهای» خود را طبق شرایط این قانون دریافت نمایند. تمام اعضای حقوقی که طبق مقررات قبلی پروانه اشتغال بهکار مهندسی دارند، تا پایان اعتبار آن مجاز به فعالیت بوده و پس از آن باید «پروانه صلاحیت حرفهای» خود را طبق شرایط این قانون تطبیق و تمدید نمایند. تبصره «۵»: حدود «صلاحیت حرفهای» متقاضیان دارای مدرک کاردانی، کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته و یا کارشناسیارشد پیوسته و یا ناپیوسته در رشتههای مرتبط که محتوای علمی و آموزشی مدارک تحصیلی آنان شامل حداقل 70 درصد محتوای دروس تخصصی رشتههای اصلی است، توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان تعیین میشود. |
تأیید با اصلاحات |
ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۴) ـ انجام «خدمات مهندسی ساختمان» مستلزم داشتن «صلاحیت حرفهای» است. این صلاحیت در مورد معماران تجربی از طریق پروانه مهارت تجربی و درباره کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی، در مورد کاردانهای فنی و اعضای حقیقی یا حقوقی از طریق صدور «پروانه صلاحیت حرفهای» احراز میشود. مرجع تشخیص و صدور پروانه مهارت تجربی و مهارت فنی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد و مرجع تشخیص و صدور «پروانه صلاحیت حرفهای» اعضای حقیقی و کاردانهای فنی وزارت راه و شهرسازی میباشد. مرجع تشخیص و صدور «پروانه صلاحیت حرفهای» اعضای حقوقی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور توسط وزارت راه و شهرسازی انجام میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور و مرجع صدور آن وزارت راه و شهرسازی میباشد. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد کمیسیون مشترک متشکل از وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد. تبصره«۱»: شرایط صدور «پروانه صلاحیت حرفهای» اعضای حقیقی از کمترین پایه و میزان سابقه کار مفید برای ارتقای آن و ترتیب تمدید، تعلیق، ابطال و تغییر مدارک و هزینههای مربوطه، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنان در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. تبصره «۲»: کلیه اعضای حقیقی و حقوقی غیرایرانی مجاز جهت انجام خدمات موضوع این قانون، باید «پروانه صلاحیت حرفهای» موقت دریافت دارند. تبصره «۳»: تشکیل کانون حرفهای کاردانهای فنی و معماران تجربی را با رعایت الزامات این قانون در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. تبصره «۴»: تمام اعضای حقیقی که طبق مقررات قبلی دارای پروانه اشتغال بهکار مهندسی هستند مجاز به ادامه فعالیت بوده و اعضای جدید باید «پروانه صلاحیت حرفهای» خود را طبق شرایط این قانون دریافت نمایند. تمام اعضای حقوقی که طبق مقررات قبلی پروانه اشتغال بهکار مهندسی دارند، تا پایان اعتبار آن مجاز به فعالیت بوده و پس از آن باید «پروانه صلاحیت حرفه ای» خود را طبق شرایط این قانون تطبیق و تمدید نمایند. تبصره «۵»: حدود «صلاحیت حرفهای» متقاضیان دارای مدرک کاردانی، کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته و یا کارشناسیارشد پیوسته و یا ناپیوسته در رشتههای مرتبط که محتوای علمی و آموزشی مدارک آنان حداقل 70 درصد محتوای دروس تخصصی رشتههای اصلی است، توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان تعیین میشود. تبصره «۶»: تمام اعضای حقیقی شاغل در کلیه نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی که برای آنان لیست بیمه رد میشود و اعضای حقیقی امتیازآور در نظام فنی و اجرایی کشور، مشمول محدودیت در ظرفیت اشتغال به کار حرفهای و نوع خدمات مهندسی نسبت به سایر حرفهمندان، مبتنیبر آییننامه اجرایی این قانون میباشند. |
|
فصل دوم: تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان و سازمان استان ماده (۵) - ارکان سازمان عبارت است از: هریک از سازمان استانها، هیئت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی |
ماده ۳): ماده (۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ارکان سازمان و سازمان استان: ارکان سازمان شامل سازمان، هیئت عمومی، شورای مرکزی، شورای انتظامی مرکزی و بازرسان میباشد. ارکان سازمان استان شامل مجمع عمومی، هیئتمدیره، شورای انتظامی استان و بازرسان استان است. تبصره: هیچ عضوی نمیتواند علاوه بر عضویت در مجمع عمومی و هیئت عمومی، همزمان عضو اصلی در بیش از یک رکن از ارکان سازمان یا ارکان سازمان
|
تأیید با اصلاحات |
ماده (۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۵) – ارکان سازمان و سازمان استان: ارکان سازمان شامل سازمان، هیئت عمومی، شورای مرکزی، شورای انتظامی مرکزی و بازرسان میباشد. ارکان سازمان استان شامل مجمع عمومی، هیئتمدیره، شورای انتظامی استان و بازرسان استان است. تبصره«۱»: هیچ عضوی نمیتواند علاوه بر عضویت در مجمع عمومی و هیئت عمومی همزمان در بیش از یک رکن از ارکان سازمان یا ارکان سازمان استانها انتخاب و عضو اصلی شود. تبصره «۲»: اعضای اصلی ارکان در دوران عضویت خود نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی در همان ارکان انتخاب شوند. |
|
ماده «۶»- برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشتههای اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشهبرداری و ترافیک باشند ضروری است. تبصره «۱» - مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق میشود که حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد. تبصره «۲»- هریک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمیتوانند عضویت یابند. |
ماده ۴) ماده (۶) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. عضو حقیقی سازمان استان: اعضای حقیقی دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشتههای اصلی و دارای پروانه صلاحیت حرفهای میتوانند عضو سازمان استان شوند. تبصره «۱»: اشخاص حقیقی دارای مدرک تحصیلی در رشتههای مرتبط، به شرط اخذ مجوز از کمیسیون مندرج در ماده (۴) این قانون، مجاز به عضویت در سازمان استان میباشند. تبصره «۲»: عضو حقیقی نمیتواند بهصورت همزمان در هیچ سازمان دیگری اعم از همان استان یا استان دیگر و یا در بیش از یک شرکت حقوقی امتیازآور باشد. |
تأیید با اصلاحات |
ماده (۶) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۶) – عضو حقیقی سازمان استان: اعضای حقیقی دارای مدرک کارشناسی در رشتههای اصلی و دارای پروانه صلاحیت حرفهای میتوانند عضو سازمان استان شوند. تبصره «۱»: چنانچه شخصی دارای مدرک تحصیلی در رشتههای مرتبط باشد، به شرط اخذ مجوز از کمیسیون مندرج در ماده (۴) این قانون مجاز به عضویت در سازمان استان میباشند. تبصره «۲»: عضو حقیقی نمیتواند بهصورت همزمان در هیچ سازمان دیگری اعم از همان استان یا استان دیگر و یا در بیش از یک شرکت حقوقی امتیازآور باشد. |
|
ماده (۷) - عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشتههای اصلی و اشخاص حقیقی در رشتههای مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است. تبصره «۱» - رشتههای مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشتههایی اطلاق میشود که عنوان آنها با رشتههای اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت بوده، ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشتههای اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغالتحصیلان اینگونه رشتهها خدمات فنی معینی را در زمینههای طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه میکنند، اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفاً همطراز خدمات رشتههای اصلی مهندسی ساختمان نباشد. تبصره «۲»- حدود صلاحیت حرفهای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشتهها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفهای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است. |
ماده ۵) : ماده (۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. عضو حقوقی سازمان استان: شخص حقوقی متقاضی عضویت در سازمان استان باید تمامی سهام آن با نام و تمامی اعضای هیئتمدیره باید سهامدار شرکت و حرفهمند باشند. شرایط لازم برای عضو حقوقی متقاضی اخذ و یا تمدید «پروانه صلاحیت حرفهای» عبارت است از: 1. نداشتن محکومیت به ورشکستگی اعم از عادی، به تقصیر و یا به تقلب، مگر اینکه اعاده اعتبار نموده باشد؛ 2. نداشتن محکومیت انتظامی درجه 3 و بالاتر و محکومیت کیفری مؤثر قطعی برای اعضای هیئتمدیره در پنجسال گذشته منتهی به تقاضا؛ 3. نداشتن محکومیت انتظامی درجه 3 و بالاتر محکومیت کیفری مؤثر قطعی صرفاً برای متقاضی تمدید در پنجسال گذشته منتهی به تقاضا. تبصره «۱»: هر عضو حقوقی نمیتواند بهصورت همزمان در بیش از یک سازمان استان عضویت داشته باشد. نحوه فعالیت عضو حقوقی در استان دیگر بهجز استان خود، در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. تبصره «۲»: سازمان استان براساس شرایط مندرج در این قانون، ظرف مدت یکماه درخواست عضویت متقاضیان حقیقی و حقوقی در سازمان استان را مورد بررسی قرار داده و بهصورت مستدل و مستند نظر خود مبنیبر پذیرش یا رد عضویت آنها را اعلام میدارد. |
تأیید |
ماده (۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۷) – عضو حقوقی سازمان استان: شخص حقوقی متقاضی عضویت در سازمان استان باید تمامی سهام آن با نام و تمامی اعضای هیئتمدیره باید سهامدار شرکت و حرفهمند باشند. شرایط لازم برای عضو حقوقی متقاضی اخذ و یا تمدید «پروانه صلاحیت» حرفهای عبارت است از: نداشتن محکومیت به ورشکستگی اعم از عادی، به تقصیر و یا به تقلب، مگر اینکه اعاده اعتبار نموده باشد؛ نداشتن محکومیت انتظامی درجه 3 و یا بالاتر و همچنین محکومیت کیفری (درجه 4 و به بالا) مؤثر قطعی برای اعضای هیئتمدیره در پنجسال گذشته منتهی به تقاضا؛ بیش از یکبار؛ نداشتن محکومیت انتظامی درجه 3 و یا بالاتر و محکومیت کیفری مؤثر قطعی صرفاً برای متقاضی تمدید در پنجسال گذشته منتهی به تقاضا؛ تبصره «۱»: هر عضو حقوقی نمیتواند بهصورت همزمان در بیش از یک سازمان استان عضویت داشته باشد. نحوه فعالیت عضو حقوقی در استان دیگر بهجز استان خود، در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. تبصره «۲»: سازمان استان براساس شرایط مندرج در این قانون، ظرف مدت یکماه درخواست عضویت متقاضیان حقیقی و حقوقی در سازمان استان را مورد بررسی قرار داده و بهصورت مستدل و مستند نظر خود مبنیبر پذیرش یا رد عضویت آنها را اعلام میدارد. تبصره«۳»: با عضویت شخص حقیقی در عضو حقوقی، فعالیت حقیقی وی، منع میگردد. تبصره «۴»: اعضای حقوقی ارائهدهنده خدمات مهندسی ساختمان در زمینه «خدمات سنجش و آزمایشگاهی»، میتوانند حداکثر 30 درصد سهام شخص حقوقی را به اشخاص غیرعضو سازمان واگذار نمایند. |
|
ماده (۸)- هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیئتمدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان میباشد. سازمانهای استان میتوانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد. دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند. |
ماده ۶): ماده (۸) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. محل سازمان استان: محل استقرار دائم دفتر سازمان استان و هیئتمدیره آن در مرکز استان میباشد. تبصره «۱»: دفاتر نمایندگی در مراکز شهرستانها بهجز مرکز استان با تصویب هیئتمدیره سازمان استان دایر میگردند و ایجاد دفاتر در سایر شهرهای استان با پیشنهاد هیئتمدیره سازمان استان و تصویب شورای مرکزی میباشد. این دفاتر انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان استان بهجز خدمات مبتنیبر بستر الکترونیک مندرج در بند «۱» ماده (۳۲) این قانون را انجام میدهند. رئیس یا هیئت رئیسه دفتر نمایندگی هر شهرستان از بین اعضای ساکن در آن شهرستان براساس آدرس سکونت پشت «پروانه صلاحیت حرفهای» برای یک دوره دوساله انتخاب میگردد. جزئیات این تبصره در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میشود. تبصره «۲»: در مناطق آزاد تجاری - صنعتی با حداقل 500 نفر عضو، دفتر نمایندگی میتواند تأسیس شود. این دفاتر تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان بهجز خدمات مبتنیبر بستر الکترونیک مندرج در بند «۱» ماده (۳۲) این قانون را انجام میدهند. تبصره «۳»: در مراکز استان دارای دو اداره کل راه و شهرسازی و در مناطق مختلف پایتخت و کلانشهرها با پیشنهاد هیئتمدیره استان و تصویب شورای مرکزی میتوان دفاتر نمایندگی دایر نمود. جزئیات این بند در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میشود. |
تأیید با اصلاحات |
ماده (۸) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۸) - محل سازمان استان: محل استقرار دائم دفتر سازمان استان و هیئتمدیره آن در مرکز استان میباشد. سازمان استان موظف است خدمات خود را حداکثر ظرف مدت ششماه از ابلاغ این قانون در شهرستانها از طریق سامانههای الکترونیکی مندرج در بند «ج» ماده (۲۹) این قانون ارائه نماید. تبصره «۱»: دفاتر نمایندگی در مراکز شهرستانها بهجز مرکز استان با تصویب هیئتمدیره سازمان استان دایر میگردند و ایجاد دفاتر در سایر شهرهای استان با پیشنهاد هیئتمدیره سازمان استان و تصویب شورای مرکزی میباشد. این دفاتر انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان بهجز خدمات مبتنیبر بستر الکترونیک مندرج در بندهای «۱» و «۲» ماده (۳۲) این قانون را انجام دهند. رئیس یا هیئترئیسه دفتر نمایندگی هر شهرستان از بین اعضای ساکن در آن شهرستان براساس آدرس سکونت پشت «پروانه صلاحیت حرفهای» برای یک دوره دوساله انتخاب میگردد. تبصره «۲»: در مناطق آزاد تجاری - صنعتی با حداقل 500 نفر عضو، دفتر نمایندگی نظام مهندسی میتواند تأسیس شود. این دفاتر تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان بهجز خدمات مبتنیبر بستر الکترونیک مندرج در بندهای «۱» و «۲» ماده (۳۲) این قانون را انجام میدهند. تبصره«۳»: در مراکز استان دارای دو اداره کل راه و شهرسازی و در مناطق مختلف پایتخت و کلانشهرها با پیشنهاد هیئتمدیره استان و تصویب شورای مرکزی میتوان دفاتر نمایندگی دایر نمود. |
|
ماده (۹) - مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشتههای اصلی مهندسی ساختمان و رشتههای مرتبط است تشکیل میشود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است: الف) انتخاب اعضای هیئتمدیره. ب) استماع گزارش عملکرد سالیانه هیئتمدیره و اعلامنظر نسبت به آن. ج) بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی«هیئتمدیره». د) تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان براساس پیشنهاد «هیئتمدیره». ه) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آییننامههای مربوط بهعهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد. تبصره «۱» - جلسات مجمع عمومی بهطور عادی سالی یکبار و بهطور فوقالعاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین میشود، به دعوت هیئتمدیره تشکیل میشود. هیئتمدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی میباشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت. تبصره «۲»- در صورت تصویب هیئتمدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان میتوانند بهعنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند. تبصره «۳» - بازرسان در اولین جلسه فوقالعاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیئتمدیره تعیین میشوند. |
ماده ۷): ماده (۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. مجمع عمومی سازمان استان: مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع اعضای «حرفهمند» سازمان استان تشکیل میگردد که وظایف آن به شرح ذیل است: انتخاب اعضای هیئتمدیره، بازرسان، عضو شوراهای انتظامی سازمان استان، حداقل سهماه قبل از پایان هر دوره، با اکثریت نسبی آرای اعضای حقیقی «حرفهمند» حاضر در مجمع عمومی. استماع گزارش عملکرد سالیانه هیئتمدیره، استماع اظهارنظر بازرسان استان در مورد عملکرد هیئتمدیره و بررسی و تصمیمگیری در خصوص عملکرد هیئتمدیره سازمان استان و تصویب آن. استماع گزارش خزانهدار در خصوص ترازنامه مالی سالیانه تقدیمی هیئتمدیره سازمان استان و بررسی و اعلامنظر در خصوص آن و تصویب آن. بررسی و اعلامنظر در مورد برنامه و بودجه پیشنهادی سالانه هیئتمدیره و تصویب آن. تعیین و تصویب حق عضویت سالانه اعضا، حقالجلسه، پاداش و هرگونه پرداخت به اعضای اصلی ارکان سازمان استان و سایر موضوعات مالی سازمان استان با پیشنهاد هیئتمدیره و رعایت آییننامه مالی سازمان. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آییننامههای مربوط بهعهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد. تبصره «۱»: موضوعات با درخواست رسمی حداقل10 درصد اعضای حقیقی «حرفهمند» سازمان استان میتواند در دستورجلسه مجمع عمومی استان قرار گیرد. تبصره «۲»: مجمع عمومی عادی صرفاً بهصورت حضور فیزیکی یا حضور مجازی سالانه و بهطور فوقالعاده به درخواست بیش از دو سوم اعضای اصلی هیئتمدیره سازمان استان و یا به درخواست حداقل 10درصد اعضای حقیقی «حرفهمند» سازمان استان تشکیل میشود. تبصره«۳»: مجمع عمومی اعم از عادی یا فوقالعاده با دعوت هیئتمدیره تشکیل میشود و دعوت مذکور تکلیف هیئتمدیره است. مجمع عمومی در دعوت مرتبه اول با حضور حداقل نیمی از اعضای حقیقی «حرفهمند» و در مرتبه دوم با حضور هر تعداد از اعضای حقیقی «حرفهمند» رسمیت مییابد. هیئتمدیره ملزم به دعوت از نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان برای شرکت در جلسات مجمع عمومی عادی و فوقالعاده میباشد. تبصره «۴»: یک نفر نماینده هر عضو حقوقی سازمان استان، در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی میتوانند حضور یابند. تبصره «۵»: اعضای مجمع عمومی حق وکالت و تفویض رأی خود را به دیگر اعضا را ندارند. |
تأیید با اصلاحات |
ماده (۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۹) - مجمع عمومی سازمان استان: مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع اعضای «حرفهمند» سازمان استان تشکیل میگردد که وظایف آن به شرح ذیل است: 1) انتخاب اعضای هیئتمدیره، بازرسان، عضو شوراهای انتظامی سازمان استان، حداقل سهماه قبل از پایان هر دوره، با اکثریت نسبی آرای اعضای حقیقی «حرفهمند» حاضر در مجمع عمومی. 2) استماع گزارش عملکرد سالیانه هیئتمدیره، استماع اظهارنظر بازرسان استان در مورد عملکرد هیئتمدیره و بررسی و تصمیمگیری در خصوص عملکرد هیئتمدیره سازمان استان و تصویب آن. 3) استماع گزارش خزانهدار در خصوص ترازنامه مالی سالیانه تقدیمی هیئتمدیره سازمان استان و بررسی و اعلامنظر در خصوص آن و تصویب آن. 4) بررسی و اعلامنظر در مورد برنامه و بودجه پیشنهادی سالانه هیئتمدیره و تصویب آن. 5) تعیین و تصویب حق عضویت سالانه اعضا، حقالجلسه، پاداش و هرگونه پرداخت به اعضای اصلی ارکان سازمان استان و سایر موضوعات مالی سازمان استان با پیشنهاد هیئتمدیره و رعایت آییننامه مالی سازمان. 6) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آییننامههای مربوط بهعهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد. تبصره «۱»: موضوعات با درخواست رسمی حداقل 10 درصد اعضای حقیقی «حرفهمند» سازمان استان براساس آییننامه این قانون میتواند در دستورجلسه مجمع عمومی استان قرار گیرد. تبصره «۲»: مجمع عمومی عادی بهصورت حضور فیزیکی یا حضور مجازی سالانه و بهطور فوقالعاده به درخواست بیش از دو سوم اعضای اصلی هیئتمدیره سازمان استان و یا به درخواست حداقل 10درصد اعضای حقیقی «حرفهمند» سازمان استان و یا به درخواست اکثریت بازرسان سازمان استان تشکیل میشود. تبصره«۳»: مجمع عمومی اعم از عادی یا فوقالعاده با دعوت هیئتمدیره تشکیل میشود و دعوت مذکور تکلیف هیئتمدیره است. مجمع عمومی در دعوت مرتبه اول با حضور حداقل نیمی از اعضای حقیقی «حرفهمند» و در مرتبه دوم با حضور هر تعداد از اعضای حقیقی «حرفهمند» رسمیت مییابد. هیئتمدیره ملزم به دعوت از نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان برای شرکت در جلسات مجمع عمومی عادی و فوقالعاده میباشد. تبصره «۴»: یک نفر نماینده هر عضو حقوقی نمایندگان اعضای حقوقی سازمان استان در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی حضور مییابند. تبصره «۵»: اعضای مجمع عمومی حق وکالت و تفویض رأی خود را به دیگر اعضا را ندارند.
|
|
ماده (۱۰) - هریک از سازمانهای استان دارای هیئتمدیرهای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشتههای اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سهساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیئتمدیره بلامانع است. |
ماده ۸): ماده (۱۰) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. هیئتمدیره و هیئترئیسه سازمان استان: هیئتمدیره سازمانهای استان از بین اعضای حقیقی داوطلب واجد شرایط در ماده (۱۱) این قانون برای یک دوره چهارساله با رأی اکثریت نسبی مخفی اعضای حقیقی «حرفهمند» حاضر در مجمع عمومی سازمان استان انتخاب و اعتبارنامه آنان توسط رئیس سازمان صادر خواهد شد. |
تأیید |
ماده (۱۰) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۱۰) – هیئتمدیره و هیئترئیسه سازمان استان: هیئتمدیره سازمانهای استان از بین اعضای حقیقی داوطلب واجد شرایط در ماده (۱۱) این قانون برای یک دوره چهارساله با رأی مخفی اکثریت نسبی اعضای حقیقی "حرفهمند" حاضر در مجمع عمومی سازمان استان انتخاب و اعتبارنامه آنان توسط رئیس سازمان صادر خواهد شد. |
|
ماده (۱۱)- شرایط انتخابشوندگان هیئتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر میباشد: 1) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. 2) نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. 3) داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی. 4) نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی. 5) داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره - اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند. 6) دارا بودن صلاحیت علمی و حرفهای به میزان مندرج در آییننامه. |
ماده (۹): در ماده (۱۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بند «۶» اصلاح و بندهای «۷» الی «۱۲» به شرح زیر اضافه میشود. 6) نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه 3 یا بالاتر، از پنجسال قبل تا زمان داوطلبی؛ ۷) نداشتن محکومیت مدنی قطعی بیش از یک مورد مربوط به فعالیتهای حرفهای موضوع این قانون، از پنجسال قبل تا زمان داوطلبی؛ 8) داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در سازمان همان استان قبل از تقاضای داوطلبی؛ ۹) دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی در یکی از "رشتههای اصلی" و دارا بودن "پروانه صلاحیت حرفهای" معتبر پایه دو و حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفهای از تاریخ صدور پروانه صلاحیت حرفهای در آن پایه؛ 10 - نداشتن هیچگونه سمت سهامداری، عضو هیئتمدیره، عضو امتیازآور و بازرسی و دیگر ارتباطات مالی یا سازمانی یا ارائه خدمات مهندسی در اعضای حقوقی؛ 11 - نداشتن تعارض منافع در هنگام انتخاب و در تمام دوره عضویت. تبصره «۲»: اشخاصی که تابعیت سایر کشورها را دارند باید اسناد مثبته از لغو تابعیت کشور دیگر ارائه نمایند. تبصره«۳»: داشتن شرایط فوق در تمام دوره عضویت الزامی است و در صورت نقض هریک از شرایط فوق، موجب سلب عضویت وی شده و نیز کلیه سمتهایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده را از دست خواهد داد. تبصره «۴»: عضویت افراد شاغل در سازمان استانها، وزارت کشور، شهرداریها و مراجع صدور پروانه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاهها و نهادهایی که به نحوی مباشرت در صدور پروانه و فرایند احداث ساختمان دارند در کلیه ارکان سازمان و سازمان استانها ممنوع است. جزئیات این تبصره و مصادیق و مرجع تشخیص تعارض منافع در اعضا و ارکان سازمان استان و سازمان و تبعات ناشی از آن و نحوه جبران محرومیت خدمت شخص مشمول تعارض منافع در آییننامه اجرایی این قانون توسط شورای مرکزی و با همکاری دستگاههای اجرایی به وزارت راه و شهرسازی ارائه میگردد، تعیین میشود. |
تأیید |
ماده 11 - در ماده (۱۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بند «۶» اصلاح و بندهای «۷» الی «۱۲» به شرح زیر اضافه میشود. 6) نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه 3 یا بالاتر، از 5 سال قبل تا زمان داوطلبی؛ 7) نداشتن محکومیت مدنی قطعی بیش از یک مورد مربوط به فعالیتهای حرفهای موضوع این قانون، از پنجسال قبل تا زمان داوطلبی؛ 8) داشتن حداقل یکسال سابقه عضویت در سازمان همان استان قبل از تقاضای داوطلبی؛ 9) دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشتههای اصلی و دارا بودن پروانه صلاحیت حرفهای معتبر پایه یک و احراز حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفهای از تاریخ صدور پروانه صلاحیت حرفهای در آن پایه؛ 10) نداشتن سمت سهامداری، عضو هیئتمدیره و مدیران عضو امتیازآور و بازرسی و دیگر ارتباطات مالی یا سازمانی یا ارائه خدمات مهندسی در اعضای حقوقی؛ 11) نداشتن تعارض منافع در هنگام انتخاب و در تمام دوره عضویت. تبصره «۲»: اشخاصی که تابعیت سایر کشورها را دارند باید اسناد مثبته از لغو تابعیت کشور دیگر ارائه نمایند. تبصره«۳»: داشتن شرایط فوق در تمام دوره عضویت الزامی است و در صورت نقض هریک از شرایط فوق، موجب سلب عضویت وی شده و نیز کلیه سمتهایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده را از دست خواهد داد. تبصره «۴»: عضویت افراد شاغل در سازمان استانها، وزارت کشور و شهرداریها و مراجع صدور پروانه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاهها و نهادهایی که به نحوی مباشرت در صدور پروانه و فرایند احداث ساختمان دارند در کلیه ارکان سازمان و سازمان استانها ممنوع است. آییننامه اجرایی این ماده و مصادیق و مرجع تشخیص تعارض منافع در اعضا و ارکان سازمان استان و سازمان و تبعات ناشی از آن و نحوه جبران محرومیت خدمت شخص مشمول تعارض منافع در آییننامه اجرایی این قانون که توسط شورای مرکزی و با همکاری دستگاههای اجرایی به وزارت راه و شهرسازی ارائه میگردد، تعیین میشود. |
|
ماده (۱۲)- تعداد اعضای اصلی هیئتمدیره سازمان استانها بین 5 و 25 متناسب با تعداد اعضا به تفکیک رشتههای اصلی خواهد بود. تبصره - در هریک از رشتههای اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیئتمدیره سازمان استانها دارند، یک نفر بهعنوان عضو علیالبدل هیئتمدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضای علیالبدل در جلسات هیئتمدیره در آییننامه اجرایی این قانون معین خواهد شد. |
ماده (۱۰) : در تبصره ماده (۱۲) این اصلاح صورت میگیرد: در ماده (12) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، عبارت" نحوه شرکت اعضای علیالبدل در جلسات هیئتمدیره در آییننامه اجرایی این قانون معین خواهد شد. " حذف میگردد .
|
تأیید |
ماده (۱۲)– در تبصره ماده (۱۲) این اصلاح صورت میگیرد: در ماده (12) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، عبارت" نحوه شرکت اعضای علیالبدل در جلسات هیئتمدیره در آییننامه اجرایی این قانون معین خواهد شد. " حذف میگردد .
|
|
ماده (۱۳)- هیئت اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را بهعهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیئت اجرایی و اختیارات و وظایف هیئت یاد شده به شرح مندرج در آییننامه اجرایی این قانون خواهد بود. تبصره «۱» - هیئت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئتمدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید. تبصره «۲»- اولین دوره انتخابات هیئتمدیره بهوسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار میشود. |
ماده (۱۱): ماده (۱۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. هیئت اجرایی و هیئت نظارت انتخابات: هیئت اجرایی انتخابات هیئتمدیره سازمان استان متشکل از یک نفر نماینده سازمان استان و یک نفر نماینده استانداری و یک نفر نماینده دادستانی استان میباشد. هیئت نظارت انتخابات سازمان استان متشکل از یک نفر نماینده اداره کل راه و شهرسازی، یک نفر نماینده سازمان و یک نفر نماینده دادگستری استان میباشد. هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شامل یک نفر نماینده وزارت راه و شهرسازی، یک نفر نماینده وزارت دادگستری و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میباشد. تبصره «۱»: احکام اعضای هیئت اجرایی و نظارت انتخابات سازمان استان توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان صادر میگردد و احکام اعضای هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات استانها توسط وزیر راه و شهرسازی صادر میگردد. تبصره «۲»: نماینده سازمان استان توسط هیئتمدیره سازمان استان و نماینده سازمان توسط شورای مرکزی تعیین و معرفی میگردند. تبصره«۳»: اعضای هیئت اجرایی و نظارت استان نمیتوانند همزمان داوطلب انتخابات ارکان سازمان استان باشند. تبصره «۴»: تأمین محل مستقل دبیرخانه هیئت اجرایی و امکانات، تجهیزات و هزینه برگزاری انتخابات برعهده سازمان استان است که در آخرین جلسه مجمع عمومی دوره تصویب میشود. تبصره «۵»: هیئت اجرایی انتخابات هیئتمدیره سازمان استان موظف است صلاحیت داوطلبان هیئتمدیره را از اداره کل اطلاعات استان، اداره کل دادگستری استان، نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و شورای انتظامی استان و مرکزی استعلام و براساس نظر آنان اقدام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت 30 روز کاری پاسخ استعلامهای مربوط را بهصورت مکتوب و محرمانه به هیئت اجرایی ارسال نمایند. عدم پاسخگویی در مهلت مقرر، مانع ادامه رسیدگی و اعلامنظر هیئت اجرایی نخواهد بود. تبصره «۶»: فرایند اجرایی انتخابات، الزام در سلبیت هرگونه روابط سازمانی، نسبی و سببی داوطلبان با اعضای هیئتهای اجرایی، نظارت استان و نظارت مرکزی انتخابات، نحوه بررسی تعارض منافع اعضای این هیئتها با داوطلبان، نحوه تشکیل، ساختار اجرایی، نحوه فعالیت و وظایف این هیئتها در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. تبصره «۷»: مرجع اعتراض نسبت به تصمیم هیئت اجرایی استان، هیئت نظارت استان میباشد و مرجع اعتراض نسبت به تصمیم هیئت نظارت استان، هیئت نظارت مرکزی است که نظر آن در رابطه با فرایند اجرایی انتخابات و یا صلاحیت داوطلبان انتخابات قطعی است و غیرقابل فرجامخواهی در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری است. تبصره «۸»: رئیس سازمان حداقل چهار ماه قبل از زمان برگزاری انتخابات هیئتمدیره سازمان استانها، موظف است مراتب تشکیل هیئت اجرایی و نظارت انتخابات هیئتمدیرههای سازمان استانها را به اداره کل راه و شهرسازی و سازمان استانها اعلام نماید و متعاقباً رئیس سازمان استان موظف است شرایط و امکانات برگزاری انتخابات را مهیا سازد و هماهنگیهای لازم را به عمل آورد. |
تأیید |
ماده (۱۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۱۳) - هیئت اجرایی و هیئت نظارت انتخابات: هیئت اجرایی انتخابات سازمان استان متشکل از یک نفر نماینده سازمان استان و یک نفر نماینده استانداری و یک نفر نماینده دادستانی استان میباشد. هیئت نظارت انتخابات سازمان استان متشکل از یک نفر نماینده اداره کل راه و شهرسازی، یک نفر نماینده سازمان و یک نفر نماینده دادگستری استان میباشد. هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شامل یک نفر نماینده وزارت راه و شهرسازی، یک نفر نماینده وزارت دادگستری و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میباشد. تبصره «۱»: احکام اعضای هیئت اجرایی و نظارت انتخابات سازمان استان توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان صادر میگردد و احکام اعضای هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات استانها توسط وزیر راه و شهرسازی صادر میگردد. تبصره «۲»: نماینده سازمان استان توسط هیئتمدیره سازمان استان و نماینده سازمان توسط شورای مرکزی تعیین و معرفی میگردد. تبصره«۳»: اعضای هیئت اجرایی و نظارت استان نمیتوانند همزمان داوطلب انتخابات ارکان سازمان استان باشند. تبصره «۴»: تأمین محل مستقل دبیرخانه هیئت اجرایی و امکانات، تجهیزات و هزینه برگزاری انتخابات برعهده سازمان استان است که در آخرین جلسه مجمع عمومی دوره تصویب میشود. تبصره «۵»: هیئت اجرایی انتخابات هیئتمدیره سازمان استان موظف است صلاحیت داوطلبان را از اداره کل اطلاعات استان، اداره کل دادگستری استان، نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و شورای انتظامی استان و مرکزی استعلام و براساس نظر آنان اقدام نماید. مراجع مصرح در قانون مشاغل حساس و شورای انتظامی استان و مرکزی استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت 30 روز کاری پاسخ استعلامهای مربوط را بهصورت مکتوب و محرمانه به هیئت اجرایی ارسال نمایند. عدم پاسخگویی در مهلت مقرر، مانع ادامه رسیدگی و اعلامنظر هیئت اجرایی نخواهد بود. تبصره «۶»: فرایند اجرایی انتخابات، الزام در سلبیت هرگونه روابط سازمانی، نسبی و سببی داوطلبان با اعضای هیئتهای اجرایی، نظارت استان و نظارت مرکزی انتخابات، نحوه بررسی تعارض منافع اعضای این هیئتها با داوطلبان، نحوه تشکیل، ساختار اجرایی و نحوه فعالیت این هیئتها در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. تبصره «۷»: مرجع اعتراض نسبت به تصمیم هیئت اجرایی استان، هیئت نظارت استان میباشد و مرجع اعتراض نسبت به تصمیم هیئت نظارت استان، هیئت نظارت مرکزی است که نظر آن در رابطه با فرایند اجرایی انتخابات و یا صلاحیت داوطلبان انتخابات قطعی است. تبصره «۸»: رئیس سازمان حداقل چهار ماه قبل از زمان برگزاری انتخابات هیئتمدیره سازمان استانها، موظف است مراتب تشکیل هیئت اجرایی و نظارت انتخابات هیئتمدیرههای سازمان استانها را به اداره کل راه و شهرسازی و سازمان استانها اعلام نماید و متعاقباً رئیس سازمان استان موظف است شرایط و امکانات برگزاری انتخابات را مهیا سازد و هماهنگیهای لازم را به عمل آورد. |
|
ماده (۱۴) – هیئتمدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیئترئیسهای متشکل از یک رئیس، دو نایبرئیس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آییننامه اجرایی خواهد بود و میتواند به تعداد لازم کمیسیونهای تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیئتمدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسئولیت آن هیئت نمیکاهد. رئیس هیئتمدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب میشود. |
ماده ۱۲): ماده (۱۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. تشکیل هیئتمدیره سازمان استانها: جلسات هیئتمدیره سازمان استان با حضور نصف بهعلاوه یک نفر رسمیت دارد و دستورات با اکثریت آرای نسبی حاضرین مصوب میشود. هیئتمدیره سازمان استان در اولین جلسه از بین خود با اکثریت نسبی آرای مخفی یک هیئترئیسه شامل یک رئیس، دو نایبرئیس و یک خزانهدار و یک دبیر برای هیئتمدیره انتخاب میکند که به مدت دو سال عهدهدار مسئولیت سازمان استان خواهد بود و انتخاب مجدد آنها در پایان همان دوره بلامانع است. رئیس هیئتمدیره، رئیس سازمان استان میباشد. دوره تصدی هیئتمدیره و هیئترئیسه در هر صورت در پایان همان دوره، پایان خواهد پذیرفت. هیئترئیسه هیئتمدیره سازمان موظف است در اولین اقدام خود برنامه سازمان استان (اداری، مالی، آموزشی، امور جاری و غیره) را در دوره تصدی به هیئتمدیره ارائه تا آن را مورد بررسی و تصویب قرار دهد. تبصره «۱»: اعضای هیئتمدیره نمیتواند وظایف خود را به هیچیک از اعضای دیگر و یا رئیس هیئتمدیره تفویض نماید. با رعایت شرایط مندرج در بند «۱» ماده (۸) این قانون، وظایف هیئتمدیره به دفاتر نمایندگی شهرستانها قابل تفویض است، لکن این تفویض اختیار از مسئولیت آنها در نظارت بر عملکرد دفاتر نمایندگی شهرستان نمیکاهد. اعتبار وظایف تفویض شده به دفاتر نمایندگی شهرستان بیش از همان دوره هیئتمدیره نخواهد بود. هرگونه تفویض اختیار مغایر این شرایط فاقد ارزش قانونی است. تبصره «۲»: هیئتمدیره سازمان استان نماینده و عهدهدار اداره امور سازمان استان است و تابع مصوبات هیئتمدیره میباشد و عهدهدار اجرای مصوبات هیئتمدیره سازمان استان است. تبصره«۳»: درصورتیکه اعتبارنامه کل اعضای هیئتمدیره یا نفراتی از آنها لغو گردد بهنحویکه هیئتمدیره دارای نصاب لازم نباشد، اداره سازمان استان به مدت حداکثر ششماه توسط هیئت قائممقامی که بهوسیله شورای مرکزی تعیین میگردند، انجام میشود و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمان استان یاد شده خواهد بود. جزئیات این بند در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. تبصره «۴»: پس از استقرار سامانههای مندرج در بند «۱» ماده (۳۲) این قانون، جلسات هیئتمدیره و هیئترئیسه به شکل زنده برای اعضای سازمان استان باید پخش گردد. آرای هیئتمدیره فقط در موضوع انتخاب هیئترئیسه مخفی است. صورتجلسات هیئتمدیره و هیئترئیسه با ذکر تعداد آرای هر شخص حداکثر 3 روز کاری پس از برگزاری جلسه، باید در سامانههای فوقالذکر بهصورت رسمی توسط رئیس سازمان استان منتشر گردد. تبصره «۵»: با تصویب اعضای هیئتمدیره سازمان استان، ماهانه حداکثر یک جلسه هیئتمدیره سازمان استان بهصورت غیرعلنی قابل تشکیل میباشد. تبصره «۶»: وظایف رئیس و هیئترئیسه سازمان استان در آییننامه اجرایی تعیین میشود. |
تأیید با اصلاحات |
ماده (۱۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (14) – تشکیل هیئتمدیره سازمان استانها: جلسات هیئت مدیره سازمان استان با حضور دو سوم اعضا رسمیت دارد و دستورات با اکثریت آرای نسبی حاضرین مصوب میشود. هیئتمدیره سازمان استان در اولین جلسه از بین خود با اکثریت نسبی آرای مخفی یک هیئترئیسه شامل یک رئیس، دو نایبرئیس و یک خزانهدار و یک دبیر برای هیئتمدیره انتخاب میکند که به مدت دو سال عهدهدار مسئولیت سازمان استان خواهد بود و انتخاب مجدد آنها در پایان همان دوره بلامانع است. رئیس هیئتمدیره، رئیس سازمان استان میباشد. دوره تصدی هیئتمدیره و هیئترئیسه در هر صورت در پایان همان دوره، پایان خواهد پذیرفت. هیئترئیسه هیئتمدیره سازمان موظف است در اولین اقدام خود برنامه سازمان استان (اداری، مالی، آموزشی، امور جاری و غیره) را در دوره تصدی به هیئتمدیره ارائه تا آن را مورد بررسی و تصویب قرار دهد. تبصره «۱»: اعضای هیئتمدیره نمیتواند وظایف خود را به هیچیک از اعضای دیگر و یا رئیس هیئتمدیره تفویض نماید. با رعایت شرایط مندرج در بند تبصره «۱» ماده (۸) این قانون، وظایف هیئتمدیره به دفاتر نمایندگی شهرستانها قابل تفویض است، لکن این تفویض اختیار از مسئولیت آنها در نظارت بر عملکرد دفاتر نمایندگی شهرستان نمیکاهد. اعتبار وظایف تفویض شده به دفاتر نمایندگی شهرستان بیش از همان دوره هیئتمدیره نخواهد بود. هرگونه تفویض اختیار مغایر این شرایط فاقد ارزش قانونی است. تبصره «۲»: هیئتمدیره سازمان استان نماینده و عهدهدار اداره امور سازمان استان است هیئترئیسه سازمان استان دارای شخصیت مستقل حقوقی نبوده و تابع مصوبات هیئتمدیره میباشد و عهدهدار اجرای مصوبات هیئتمدیره سازمان استان است. تبصره«۳»: درصورتیکه اعتبارنامه کل اعضای هیئتمدیره یا نفراتی از آنها لغو گردد و بهنحویکه هیئتمدیره دارای نصاب لازم نباشد، اداره سازمان استان به مدت حداکثر ششماه توسط هیئت قائممقامی که بهوسیله شورای مرکزی تعیین میگردند، انجام میشود و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمان استان یاد شده خواهد بود. تبصره «۴»: پس از استقرار سامانههای مندرج در بند «۱» بند «ج» ماده (۲۹) این قانون، جلسات هیئتمدیره و هیئترئیسه به شکل زنده برای اعضای سازمان استان باید پخش گردد. آرای هیئتمدیره فقط در موضوع انتخاب هیئترئیسه مخفی است. صورتجلسات هیئتمدیره و هیئترئیسه با ذکر تعداد آرای هر شخص حداکثر 3 روز کاری پس از برگزاری جلسه باید در سامانههای فوقالذکر بهصورت رسمی توسط رئیس سازمان استان منتشر گردد. تبصره «۵»: با تصویب اعضای هیئتمدیره سازمان استان، ماهانه حداکثر یک جلسه هیئتمدیره سازمان استان بهصورت غیرعلنی قابل تشکیل میباشد. تبصره «۶»: آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی اجرایی نمودن مصوبات هیئتمدیره و نحوه نظارت بر عملکرد سازمان استان توسط رئیس سازمان استان طبق ماده (۴۲) قانون تعیین میگردد. تبصره «۷»: هیئتمدیره سازمان استان نماینده و عهدهدار اداره امور سازمان استان است. تبصره «۸»: مدت عضویت در هیئترئیسه سازمان استان 2 سال تعیین میگردد و لکن با درخواست کتبی اکثریت اعضای هیئتمدیره هر استان مدت مذکور تقلیل و انتخاب مجدد برای مدت ترمیمی در اولین دستورجلسه هیئتمدیره درج میگردد. |
|
ماده (۱۵) - اهم وظایف و اختیارات هیئتمدیره به شرح زیر است: 1) برنامهریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی. 2) برنامهریزی بهمنظور رشد و اعتلای حرفههای مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن. 3) ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزش و انتشارات. 4) همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست. 5) نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح. 6) مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزههای مشمول این قانون. 7) دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفهای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند. 8) تنظیم روابط بین صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی. 9) کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها. 10)کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیمگیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان. 11) ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است. 12) همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی. 13) تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی. 14) معرفی نماینده هیئتمدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی اعضای سازمان. 15) تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آییننامه اجرایی تعیین میگردد. 16) سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آییننامه اجرایی معین میشود. تبصره «۱» - برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیئتمدیره سازمان در جلسات کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت. تبصره «۲»- مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانهها و سایر دستگاههای دولتی و کارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمیشود. |
|
اصلاحات |
موارد و تبصره ذیل به وظایف مندرج در ماده (۱۵) اضافه میگردد: 17) اجرای ابلاغیههای اداره کل راه و شهرسازی استان و شورای مرکزی و مصوبات مجمع عمومی. 18) نظارت بر عملکرد سازمان استان و ارائه گزارش به شورای مرکزی و اداره کل راه و شهرسازی استان بهصورت هر ششماه یک با. 19) نظارت بر تهیه و تدوین شناسنامه فنی و ملکی ساختمان. 20) جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در انجام خدمات مهندسی ساختمان و پیگرد قانونی آنان. 21) بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای حوزه رشتههای موضوع این قانون و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و راهحلهای کاربردی به شورای مرکزی. 22) اجرای دقیق قانون دائمی شدن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تمامی آییننامهها و شیوهنامههای مرتبط (یا جایگزین آنان در صورت نسخ) به قسمی که تمامی اطلاعات مرتبط با حقوق اعضای سازمان استان بهطور شفاف و بدون هرگونه ابهام و با ذکر تمامی جزئیات در هر لحظه و بهروز از طریق سامانههای این قانون در دسترس همه اعضای سازمان استان قرار گیرد. 23) برنامهریزی جهت توسعه خدمات رفاهی به اعضای سازمان استان. تبصره«۳»: هرگونه ترک فعل توسط اعضای هیئتمدیره استان از تکالیف قانونی مرتبط، تخلف محسوب شده و شورای انتظامی سازمان و وزارت راه و شهرسازی موظف به بررسی و پیگرد قانونی آن هستند.
|
|
ماده (۱۶)- بهمنظور گسترش همکاریهای حرفهای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیقتر مسائل ویژه هریک از رشتههای تخصصی موجود در سازمان اجازه داده میشود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها بهموجب آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. |
|
|
|
|
ماده (۱۷) - هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیئتمدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سهسال منصوب میشوند. خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی بهعهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آییننامه اجرایی تعیین میشود. تبصره «۱»: مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشأ آنها امور حرفهای باشد بنا به درخواست مشتکیعنه یا خوانده میتوانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیئتمدیره مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را بهطور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلامنظر مراجع مربوط میتوانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند. همچنین در سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی میتوانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیئت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیئتمدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیئتمدیره میتواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید. |
ماده ۱۳): ماده (۱۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. شورای انتظامی سازمان استان: هر سازمان استان متناسب با تعداد اعضا، دارای حداکثر سه شورای انتظامی بدوی میباشد. تعداد شعب مورد نیاز شورای انتظامی بدوی هر سازمان استان با تصویب مجمع عمومی سازمان استان تعیین خواهد شد. هر شورای انتظامی متشکل از پنج عضو است که شامل یک حقوقدان معرفی شده از سوی رئیس اداره کل دادگستری استان، سه نفر از اعضای سازمان استان به انتخاب مجمع عمومی سازمان استان و یک نفر دیگر با معرفی اداره کل راه و شهرسازی استان که برای یک دوره با حکم رئیس سازمان منصوب میشوند. اعضای هر شورای انتظامی یک نفر از بین خود را بهعنوان رئیس و یک نفر را بهعنوان دبیر انتخاب میکنند. تبصره «۱»: رسیدگی بدوی به شکایات از اعضای حقیقی و حقوقی سازمان استانها در خصوص تخلفات حرفهای و انضباطی و انتظامی بهعهده شوراهای انتظامی استان است. آیین دادرسی رسیدگی به تخلفات بدوی اعضای حقیقی و حقوقی سازمان استان، براساس آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان و وزارت دادگستری با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد. تبصره «۲»: هر شورای انتظامی استان با حضور حداقل چهار نفر رسمیتیافته و آرای انتظامی با سه رأی موافق اعضا صادر میشود. آرای بدوی صادره در شورای انتظامی استان باید ظرف مدت یک هفته کاری به فرد ابلاغ شود و در صورت اعتراض هریک از طرفین دعوی قابل ارجاع و رسیدگی در شورای انتظامی مرکزی خواهد بود. تبصره«۳»: رسیدگی تخلفات اعضای حقیقی و حقوقی سازمان استان در شورای انتظامی استان نافی پیگرد قضایی آنان در مراجع ذیصلاح نمیباشد. تبصره«۴»: مجازات انتظامی اعضای حقوقی مانع اعمال مجازات انتظامی بر مدیرعامل و سایر اعضای حقیقی آنان که بهطور مستقیم و مؤثر در تخلف عضو حقوقی دخیل بودهاند، نیست. |
تأیید با اصلاحات |
ماده (۱۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۱۷) – شورای انتظامی سازمان استان: هر سازمان استان متناسب با تعداد اعضا، دارای حداکثر سه شورای انتظامی بدوی میباشد. تعداد و محل شعب مورد نیاز شورای انتظامی بدوی هر سازمان استان با پیشنهاد هیئتمدیره استان و تصویب مجمع عمومی سازمان استان تعیین خواهد شد. هر شورای انتظامی متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل است که شامل یک عضو حقوقدان معرفی شده از سوی رئیس اداره کل دادگستری استان، سه نفر از اعضای سازمان استان دارای سابقه عضویت در ارکان سازمان به انتخاب مجمع عمومی سازمان استان و یک نفر دیگر با معرفی اداره کل راه و شهرسازی استان که برای یک دوره چهارساله و حکم رئیس سازمان رئیس سازمان منصوب میشوند. اعضای هر شورای انتظامی یک نفر از بین خود را به بهعنوان رئیس و یک نفر را بهعنوان دبیر انتخاب میکنند. تبصره «۱»: رسیدگی بدوی به شکایات از اعضای حقیقی و حقوقی سازمان استانها در خصوص تخلفات حرفهای و انضباطی و انتظامی موضوع این قانون بهعهده شوراهای انتظامی استان است. تبصره «۲»: هر شورای انتظامی استان با حضور حداقل 3 نفر رسمیتیافته و آرای انتظامی با حداقل 3 رأی موافق اعضا صادر میشود. آرای بدوی صادره در شورای انتظامی استان باید ظرف مدت یک هفته کاری به فرد ابلاغ شود و در صورت اعتراض هریک از طرفین دعوی قابل ارجاع و رسیدگی در شورای انتظامی مرکزی خواهد بود. تبصره«۳»: رسیدگی تخلفات اعضای حقیقی و حقوقی سازمان استان در شورای انتظامی استان نافی پیگرد قضایی آنان در مراجع ذیصلاح نمیباشد. تبصره «۴»: مجازات انتظامی اعضای حقوقی مانع اعمال مجازات انتظامی بر مدیرعامل و سایر اعضای حقیقی که بهطور مستقیم و مؤثر در تخلف عضو حقوقی دخیل بودهاند، نیست. تبصره «۵»: دو عضو علیالبدل شورای انتظامی با معرفی هیئتمدیره سازمان و حکم شورای مرکزی و به مدت 2 سال تعیین میشوند و تمدید و انتخاب مجدد آن بلامانع است. تبصره «۶»: رعایت تعارض منافع در انتخاب اعضای شورای انتظامی الزامی است. |
|
ماده (۱۸)- هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس میباشد که موظفاند در چارچوب قانون و آییننامه اجرایی آن و آییننامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که بهموجب قوانین و مقررات عمومی بهعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفاند نسخهای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیئتمدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیئتمدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند. |
ماده ۱۴): ماده (۱۸) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. بازرس سازمان و سازمان استان: سازمان دارای دو بازرس اصلی و یک علیالبدل است که توسط هیئت عمومی برای مدت چهار سال انتخاب میشوند. هر سازمان استان دارای دو بازرس اصلی و یک علیالبدل است که توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب میشوند. احکام بازرسان سازمان استان توسط رئیس شورای مرکزی و احکام بازرس سازمان توسط وزیر راه و شهرسازی صادر میگردد. بازرسان در چارچوب این قانون و آییننامه اجرایی آن و آییننامه مالی سازمان و سازمان استان دارای وظایف زیر میباشند: 1) رسیدگی به حسابها و ترازنامه سازمان و سازمان استان و ارائه گزارشهای لازم به هیئت عمومی و مجمع عمومی. 2) انجام تمامی وظایفی که بهموجب قوانین و مقررات عمومی بهعهده بازرس است. 3) تسلیم نسخهای از گزارش خود پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیئتمدیره. گزارش بازرسان باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت اطلاع اعضای سازمان استان به نحو مقتضی اطلاعرسانی شود. 4) مطالبه و بررسی کلیه اسناد و مدارک در هر زمان در سازمان با اطلاع هیئت عمومی و در سازمان استان با اطلاع هیئتمدیره، بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان و سازمان استان شوند. 5) بازرس یا بازرسان میتوانند در انجام وظایفی که برعهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند. به شرط آن که آنها را قبلاً به سازمان یا سازمان استان محل خدمت خود معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین میکند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. بازرسان باید گزارش جامعی راجع به وضع سازمان به هیئت عمومی و سازمان استان به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. 6) نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره سازمان استان و عملیات و معاملات انجام شده با قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه و آییننامه مالی معاملاتی سازمان و سازمان استان. 7) رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط. 8) تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره سازمان استان به هیئتمدیره و ریاست سازمان و تقاضای رفع نقص. تبصره «۱»: اعضای ارکان سازمان و سازمان استان و خویشاوندان تا درجه سوم از طبقه اول و دوم آنان نمیتوانند به سمت بازرس انتخاب شوند. تبصره «۲»: درصورتیکه سازمان استان بازرسان متعدد داشته باشد بازرسان مکلفند گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلافنظر بین بازرسان موارد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش قید نمایند. تبصره «۳»: تعیین حقالزحمه بازرسان سازمان استان به پیشنهاد هیئتمدیره و با تصویب مجمع عمومی سازمان استان است. تعیین حقالزحمه بازرسان سازمان به پیشنهاد شورای مرکزی و با تصویب هیئت عمومی سازمان است. تبصره «۴»: بازرس یا بازرسان میتوانند بدون حق رأی در جلسات هیئتمدیره، هیئت عمومی، شورای مرکزی گروههای تخصصی، کمیسیونها و دفاتر نمایندگی شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری سازمان و سازمان استان اظهار دارند. |
تأیید |
ماده (۱۸) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۱۸) - بازرس سازمان و سازمان استان: سازمان دارای دو بازرس اصلی و یک علیالبدل است که توسط هیئت عمومی برای مدت سه سال انتخاب میشوند. هر سازمان استان دارای دو بازرس اصلی و یک علیالبدل است که توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب میشوند. احکام بازرسان سازمان استان توسط رئیس شورای مرکزی و احکام بازرس سازمان توسط وزیر راه و شهرسازی صادر میگردد. بازرسان در چارچوب این قانون و آییننامه اجرایی آن و آییننامه مالی سازمان استان دارای وظایف زیر میباشند: 1) رسیدگی به حسابها و ترازنامه سازمان و سازمان استان و ارائه گزارشهای لازم به هیئت عمومی و مجمع عمومی. 2) انجام تمامی وظایفی که بهموجب قوانین و مقررات عمومی بهعهده بازرس است. 3) تسلیم نسخهای از گزارش خود پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیئتمدیره. گزارش بازرسان باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت اطلاع اعضای سازمان استان از طریق سامانه مندرج در این قانون به نحو مقتضی اطلاعرسانی شود. 4) مطالبه و بررسی کلیه اسناد و مدارک در هر زمان در سازمان با اطلاع هیئت عمومی و در سازمان استان با اطلاع هیئتمدیره، بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان و سازمان استان شوند. 5) بازرس یا بازرسان میتوانند در انجام وظایفی که برعهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند. به شرط آن که آنها را قبلاً به سازمان یا سازمان استان محل خدمت خود معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین میکند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. بازرسان باید گزارش جامعی راجع به وضع سازمان به هیئت عمومی و سازمان استان به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. 6) نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره سازمان استان و عملیات و معاملات انجام شده با قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه و آییننامه مالی معاملاتی سازمان استان. 7) رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط. 8) تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره سازمان استان به هیئتمدیره و ریاست سازمان و تقاضای رفع نقص. تبصره «۱»: اعضای ارکان سازمان و سازمان استان و خویشاوندان تا درجه سوم از طبقه اول و دوم آنان نمیتوانند به سمت بازرس انتخاب شوند. تبصره «۲»: درصورتیکه سازمان استان بازرسان متعدد داشته باشد بازرسان مکلفند گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلافنظر بین بازرسان موارد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش قید نمایند. تبصره«۳»: تعیین حقالزحمه (پاداش) بازرسان سازمان استان به پیشنهاد هیئتمدیره و با تصویب مجمع عمومی سازمان استان است. تعیین حقالزحمه بازرسان سازمان به پیشنهاد شورای مرکزی و با تصویب هیئت عمومی سازمان است. تبصره «۴»: بازرس یا بازرسان میتوانند بدون حق رأی در جلسات هیئتمدیره، هیئت عمومی، شورای مرکزی گروههای تخصصی، کمیسیونها و دفاتر نمایندگی شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری سازمان و سازمان استان اظهار دارند. |
|
ماده (۱۹)- بهمنظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار "هیئت عمومی"خوانده میشود از کلیه اعضای اصلی هیئتمدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل میشود. هیئت عمومی هر سال یکبار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیئتمدیره سازمانهای استان در دو سوم استانهای کشور (که باید دربرگیرنده تمام سازمانهایی که دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده میشود، تشکیل میشود. جلسات فوقالعاده هیئت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیئت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است: الف) انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (با قید اصلی و علیالبدل) جهت معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی برای انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل شورای یاد شده از میان آنها. ب) استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی. ج) تصویب خطمشیهای عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی. د) حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها. |
ماده (15): در قسمت (وظایف و اختیارات هیئت عمومی) ذیل ماده (۱۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بندها و تبصره زیرجایگزین بندهای «الف تا د» میشود. 1) انتخاب بازرسان اصلی و علیالبدل سازمان. 2) استماع گزارش بازرسان سازمان و اظهارنظر نسبت به آن. 3) بررسی و تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی سالانه سازمان. 4) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه سالانه سازمان. 5) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آییننامههای مربوطه برعهده سازمان و در صلاحیت و حدود اختیارات هیئت عمومی میباشد. 6) انتخاب دو نفر از اعضای شورای انتظامی مرکزی. تبصره – وظایف هیئت عمومی غیرقابل تفویض است. اعضای هیئت عمومی نمیتوانند وظایف خود را به هیچیک از اعضای دیگر هیئت عمومی تفویض نماید. |
تأیید با اصلاحات |
در قسمت (وظایف و اختیارات هیئت عمومی) ذیل ماده (۱۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بندها و تبصره زیرجایگزین بندهای «الف تا د» میشود ماده (۱۹)- ه) انتخاب بازرسان اصلی و علیالبدل سازمان. و) استماع گزارش بازرسان سازمان و اظهارنظر نسبت به آن. ز) بررسی و تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی سالانه سازمان. ح) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه سالانه سازمان. ط) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آییننامههای مربوطه برعهده سازمان و در صلاحیت و حدود اختیارات هیئت عمومی میباشد. ی) انتخاب دو نفر از اعضای شورای انتظامی مرکزی. تبصره – وظایف هیئت عمومی غیرقابل تفویض است. اعضای هیئت عمومی نمیتوانند وظایف خود را به هیچیک از اعضای دیگر هیئت عمومی تفویض نماید. |
|
ماده (۲۰) - شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علیالبدل با ترکیب رشتههای یاد شده در آییننامه است که از بین اعضای هیئتمدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیئت عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب میشوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیئتمدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی وآموزشی برجسته و ارزنده باشند. |
ماده ۱۶): در ماده (20) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سطر چهارم، عبارت «3 سال» به «4 سال» اصلاح میگردد.
|
تأیید با اصلاحات |
ماده (۲۰) – در ماده (20) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سطر چهارم، عبارت «3 سال» به «4 سال» اصلاح میگردد. تبصره ذیل به ماده اضافه میگردد: تبصره «۱»: کلیه جلسات هیئترئیسه و شورای مرکزی باید به شکل زنده برای اعضای سازمان مبتنیبر سامانههای مندرج در بند «ج» ماده (۲۹) این قانون پخش گردد. آرای شورای مرکزی فقط در موضوع انتخاب هیئترئیسه مخفی است. صورتجلسات هیئترئیسه و شورای مرکزی با ذکر آرا هر شخص حداکثر 3 روز پس از تشکیل جلسه باید در درگاه رسمی سازمان توسط رئیس سازمان منتشر گردد. تبصره «۳»: در صورت تغییر در تقسیمات کشوری تعداد اعضای شورای مرکزی (اصلی و علیالبدل) حداقل به میزان تعداد استانهای کشور خواهد بود. |
|
ماده (۲۱)- اهم وظایف و اختیارات "شورای مرکزی" به این شرح است: الف) برنامهریزی و فراهمآوردن زمینه اجرای اهداف و خطمشیهای این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی. ب) بررسی مسائل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خطمشیهای کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت و ابلاغ آنها. ج) ایجاد زمینههای مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامهریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط میباشد. د) حلوفصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری. ه) همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و اصلاح خطمشی آن سازمانها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها. و) همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانههای آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی. ز) همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه"شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها" و برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی. ح) همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن. ط) تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایهگذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عامالمنفعه و همکاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای کیفیت اینگونه طرحها. ی) جمعآوری کمکهای داخلی و بینالمللی جهت کمک به دستگاههای مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه. ک) همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای به هنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معرفی به دانشگاهها. ل) حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه بهعنوان مصرفکنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخشهای ساختمان، عمران و شهرسازی. م) مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهماییهای تخصصی در داخل کشور و در سطح بینالمللی. ن) ارائه گزارش عملکرد به هیئت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی. س) ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامههای توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاههای مربوط. |
ماده ۱۷): ماده (۲۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. اهم وظایف اختیارات شورای مرکزی به این شرح است: 1) همکاری با وزارت راه و شهرسازی در تهیه مواردی از قبیل قرارداد همسان خدمات مهندسی ساختمان، شرح خدمات مهندسی و دستمزد خدمات مهندسی، 2) پیشنهاد حدود صلاحیت و ظرفیت صلاحیت خدمات مهندسی برای اعضای حقیقی و حقوقی با توجه به شرایط بومی و محلی و ارائه به وزارت راه و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ آن؛ 3) انتخاب هیئترئیسه شورای مرکزی براساس مفاد ماده (۲۲) این قانون؛ 4) تهیه محتوا و سرفصلهای دورههای آموزشی جهت اخذ و تمدید و ارتقای پروانههای صلاحیت حرفهای اعضای حقیقی و شرح وظایف کمیته آموزش استان، مدرسان و هزینههای خدمات آموزشی جهت ابلاغ به سازمان استانها؛ 5) آموزش و ترویج مستمر مقررات ملی ساختمان از طریق سازمان استانها و مشارکت در بازنگری مقررات ملی ساختمان؛ 6) ارائه پیشنهادات به وزارت راه و شهرسازی بهمنظور ایجاد بستر مناسب در صدور خدمات فنی و مهندسی ساختمان و کنسرسیومهای ساختمانی، صنعتیسازی، انبوهسازی و شیوههای نوین تأمین منابع مالی پروژهها و مدیریت و رتبهبندی کیفیت ساختمانها؛ 7) همکاری با بنیاد مسکن در تهیه دستورالعمل طراحی و اجرای ساخت و سازههای اقلیمی روستایی مبتنیبر مصالح بومآور و مقاوم به تفکیک مناطق و اقلیمهای متفاوت؛ 8) تعیین انواع و شرایط برگزاری آزمونهای تخصصی؛ 9) ایجاد و راهاندازی سامانه جامع خدمات مهندسی کشور؛ 10) تهیه شرح خدمات مهندسی؛ 11) تهیه و تنظیم نظامنامه برگزاری انتخابات ارکان سازمان؛ 12) انتخاب عضو هیئت نظارت انتخابات استان؛ 13) پیشنهاد آیین دادرسی انتظامی حرفهمندان ساختمان به وزارت راه و شهرسازی؛ 14) 4 تهیه دستورالعمل نحوه پرداخت حقالزحمه ناظران. تبصره: اعضای شورای مرکزی نمیتوانند وظایف و آرای خود را به هیچیک از اعضای دیگر شورای مرکزی تفویض نماید.
|
تأیید با اصلاحات |
ماده (۲۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. اهم وظایف اختیارات شورای مرکزی به این شرح است: ماده (۲۱)- 1) همکاری با وزارت راه و شهرسازی در تهیه مواردی از قبیل قرارداد همسان خدمات مهندسی ساختمان، شرح خدمات مهندسی و دستمزد خدمات مهندسی، 2) پیشنهاد حدود صلاحیت و ظرفیت صلاحیت خدمات مهندسی برای اعضای حقیقی و حقوقی با توجه به شرایط بومی و محلی و ارائه به وزارت راه و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ آن؛ 3) انتخاب هیئترئیسه شورای مرکزی براساس مفاد ماده ۲۰ و ۲۲ این قانون؛ 4) تهیه محتوا و سرفصلهای دورههای آموزشی جهت اخذ و تمدید و ارتقای پروانههای صلاحیت حرفهای اعضای حقیقی و شرح وظایف کمیته آموزش استان، مدرسان و هزینههای خدمات آموزشی جهت ابلاغ به سازمان استانها؛ 5) آموزش و ترویج مستمر مقررات ملی ساختمان از طریق سازمان استانها و مشارکت در بازنگری مقررات ملی ساختمان؛ 6) ارائه پیشنهادات به وزارت راه و شهرسازی بهمنظور ایجاد بستر مناسب در صدور خدمات فنی و مهندسی ساختمان، صنعتیسازی، انبوهسازی و شیوههای نوین تأمین منابع مالی پروژهها و مدیریت و رتبهبندی کیفیت ساختمانها؛ 7) همکاری با بنیاد مسکن در تهیه دستورالعمل طراحی و اجرای ساخت و سازههای اقلیمی روستایی مبتنیبر مصالح بوم آور و مقاوم به تفکیک مناطق و اقلیمهای متفاوت؛ 8) تعیین انواع و شرایط برگزاری آزمونهای تخصصی؛ 9) ایجاد و راهاندازی سامانه جامع خدمات مهندسی کشور؛ 10) تهیه شرح خدمات مهندسی؛ 11) تهیه و تنظیم نظامنامه برگزاری انتخابات ارکان سازمان؛ 12) انتخاب عضو هیئت نظارت انتخابات استان؛ 13) مشارکت در بازنگری مقررات ملی ساختمان؛ 14) پیشنهاد آیین دادرسی انتظامی حرفهمندان ساختمان به وزارت راه و شهرسازی؛ 15) تهیه دستورالعمل نحوه پرداخت حقالزحمه ناظران؛ 16) حلوفصل اختلافات از طریق داوری. تبصره «1»: مرجع صالح بدوی برای حلوفصل اختلافات بین اعضا، سازمان استان و مرجع صالح بدوی برای حلوفصل اختلافات بین ارکان و اعضا شورای مرکزی و از طریق داوری تعیین میگردد. تبصره «2»: اعضای شورای مرکزی نمیتوانند وظایف و آرای خود را به هیچیک از اعضای دیگر شورای مرکزی تفویض نماید.
|
|
ماده (۲۲)– "شورای مرکزی" دارای هیئترئیسهای است متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشیها با اکثریت آرا از بین اعضا انتخاب میشوند. "شورای مرکزی" برای تعیین رئیس شورا، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد میکند و وزیر یاد شده یک نفر رابه عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب میشود، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی مینماید. دوره تصدی رئیس سازمان سه سال و دوره مسئولیت سایر اعضای هیئترئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع میباشد. |
ماده ۱۸): ماده (۲۲) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. هیئترئیسه شورای مرکزی: "شورای مرکزی" در اولین جلسه دو نفر را از بین خود برای تعیین رئیس شورای مرکزی، انتخاب و به وزیر راه و شهرسازی اعلام میکند، تا ایشان یکی از آن دو نفر را بهعنوان رئیس شورای مرکزی جهت صدور حکم به مدت یک دوره چهار سال به رئیسجمهور معرفی نماید. شورای مرکزی دارای هیئترئیسهای متشکل از یک رئیس، یک نایبرئیس، یک دبیر اجرایی، یک منشی و یک خزانهدار است که بهجز رئیس بقیه نفرات با اکثریت نسبی آرا بهصورت کتبی و مخفی، از بین اعضای شورای مرکزی انتخاب میشوند. دوره مسئولیت اعضای هیئترئیسه بهجز رئیس سازمان دو سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع میباشد. تبصره «۱»: هیئترئیسه سازمان موظف است در اولین اقدام خود برنامه سالانه سازمان (اداری، مالی، آموزشی، امور جاری و غیره) را به شورای مرکزی ارائه تا آن را مورد بررسی و تصویب قرار دهد. تبصره «۲»: وظایف هیئترئیسه شورای مرکزی در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. |
تأیید |
ماده (۲۲) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۲۲) – هیئترئیسه شورای مرکزی: "شورای مرکزی" در اولین جلسه دو نفر را از بین خود برای تعیین رئیس شورای مرکزی، انتخاب و به وزیر راه و شهرسازی اعلام میکند، تا ایشان یکی از آن دو نفر را بهعنوان رئیس شورای مرکزی جهت صدور حکم به مدت چهار سال به رئیسجمهور معرفی نماید. شورای مرکزی دارای هیئترئیسهای متشکل از یک رئیس، یک نایبرئیس، یک دبیر اجرایی، یک منشی و یک خزانهدار است که بهجز رئیس بقیه نفرات با اکثریت آرا بهصورت کتبی و مخفی، از بین اعضای شورای مرکزی انتخاب میشوند. دوره مسئولیت اعضای هیئترئیسه بهجز رئیس سازمان دو سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع میباشد. تبصره «۱»- هیئترئیسه سازمان موظف است در اولین اقدام خود برنامه سالانه سازمان (اداری، مالی، آموزشی، امور جاری و غیره) را به شورای مرکزی ارائه تا آن را مورد بررسی و تصویب قرار دهد. تبصره «۲» - مدت عضویت در هیئترئیسه شورای مرکزی 2 سال تعیین میگردد، اما با درخواست کتبی اکثریت اعضای شورا مدت مذکور تقلیل و انتخاب مجدد برای مدت ترمیمی بلامانع است. |
|
ماده (۲۳)- مسئولیت اجرای تصمیمات "شورای مرکزی" و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بینالمللی با رئیس سازمان است. |
ماده ۱۹) : ماده (۲۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. وظیفه رئیس سازمان و سازمان استان: رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان را در مراجع ملی و بینالمللی بهعهده دارد. شرح وظایف ریاست سازمان در خصوص مصوبات شورای مرکزی، نظارت بر عملکرد سازمان و نظارت بر عملکرد سازمان استان و سایر وظایفی که از طرف هیئت عمومی و یا شورای مرکزی به ایشان محول میشود توسط آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. تبصره: وظایف ریاست سازمان استان همان وظایف ریاست سازمان در مقیاس استان تحت نظارت خود میباشد. شرح وظایف رئیس سازمان استان در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. |
تأیید |
ماده (۲۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۲۳) - رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان را در مراجع ملی و بینالمللی بهعهده دارد. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی اجرایی نمودن مصوبات شورای مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد سازمان و نظارت بر عملکرد سازمان استان توسط رئیس سازمان طبق ماده (۴۲) قانون تعیین میگردد. تبصره - وظایف ریاست سازمان استان همان وظایف ریاست سازمان در مقیاس استان تحت نظارت خود میباشد. |
|
ماده (۲۴) - "شورای انتظامی نظام مهندسی " از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل میشود. نظارت "شورای انتظامی نظام مهندسی" با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازمالاجرا است. |
ماده ۲۰): ماده (۲۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. شورای انتظامی مرکزی: اعتراض به آرای شوراهای انتظامی بدوی استانها در دو شعبه شورای انتظامی مرکزی رسیدگی میشوند. هریک از شعب شورای انتظامی مرکزی دارای پنج (5) نفر عضو میباشد که دو عضو آن با معرفی هیئت عمومی و دو نفر عضو دیگر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و یک نفر حقوقدان با معرفی وزیر دادگستری برای مدت یک دوره چهار سال انتخاب میشوند. جلسات هر شعبه شورای انتظامی مرکزی با حضور چهار نفر رسمیتیافته و با سه رأی موافق قطعی و لازمالاجراست. تبصره «۱»: اعضای شورای انتظامی مرکزی از بین خود، یک نفر را بهعنوان رئیس، یک نفر را بهعنوان نایبرئیس و یک نفر را بهعنوان دبیر انتخاب میکنند. تبصره «۲»: تکفل هم زمان اموری که زمینه و موجبات تعارض منافع را فراهم میآورد توسط اعضای شورای انتظامی مرکزی ممنوع است و با شکایت هریک از ذینفعان، مورد پیگرد انتظامی و قضایی قرار میگیرد. تبصره«۳»: چگونگی رسیدگی به شکایات و طرز تعقیب متخلفان مطابق "آیین دادرسی انتظامی حرفهمندان نظام مهندسی" خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب وزارت راه و شهرسازی خواهد رسید. تبصره «۴»: آرای صادره توسط شوراهای انتظامی مرکزی نظام مهندسی، قابل اعتراض در مراجع قضایی میباشد. |
تأیید با اصلاحات |
ماده (۲۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. 24- اعتراض به آرای شوراهای انتظامی بدوی استانها در دو شعبه شورای انتظامی مرکزی رسیدگی میشوند. هریک از شعب شورای انتظامی دارای پنج (5) نفر عضو میباشد که دو عضو آن با معرفی هیئت عمومی و دو نفر عضو دیگر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و یک نفر حقوقدان با معرفی وزیر دادگستری برای مدت یک دوره چهار سال انتخاب میشوند. جلسات هر شعبه شورای انتظامی مرکزی نظام مهندسی با حضور چهار نفر رسمیتیافته و با سه رأی موافق قطعی و لازمالاجراست. تبصره «۱»: اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی از بین خود، یک نفر را بهعنوان رئیس، یک نفر را بهعنوان نایبرئیس و یک نفر را بهعنوان دبیر انتخاب میکنند. تبصره «۲»: تکفل هم زمان اموری که زمینه و موجبات تعارض منافع را فراهم میآورد توسط اعضای شورای انتظامی مرکزی ممنوع است و با شکایت هریک از ذینفعان، مورد پیگرد انتظامی و قضایی قرار میگیرد. تبصره«۳»: آرای صادره توسط شوراهای انتظامی مرکزی نظام مهندسی، قابل اعتراض دادگاههای عمومی میباشد.
|
|
ماده (۲۵)- مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشتههای اصلی مهندسی ساختمان و رشتههای مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آییننامه موظفاند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آییننامه برای هر رشته و پایه تحصیلی تعیین میشود. در زمینههای تخصصی مربوط به رشته خود، کارآموزی نمایند. |
ماده ۲۱): ماده (۲۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. کارآموزی: اعضای متقاضی دریافت "پروانه صلاحیت حرفهای" موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معین و بهنحویکه در آییننامه اجرایی این قانون در هر رشته و پایه تحصیل تعیین میشود، در زمینههای تخصصی مربوط به رشته خود، کارآموزی نمایند. اعضای حقیقی و حقوقی حرفهمند وفق آییننامه اجرایی ملزم به پذیرش کارآموزان موضوع این ماده میباشند. تبصره - سابقه فعالیت اعضای متقاضی در مناطق روستایی، پس از فراغت از تحصیل، براساس اولویتها و برنامههای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تأیید آن بنیاد و به شرح دستورالعملهایی که در این خصوص توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و پس از تأیید وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد، بهعنوان دوران کارآموزی مورد قبول خواهد بود. |
تأیید |
ماده (۲۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۲۵)– اعضای متقاضی دریافت «پروانه صلاحیت حرفهای» موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معین و بهنحویکه در آییننامه اجرایی این قانون در هر رشته و پایه تحصیل تعیین میشود، در زمینههای تخصصی مربوط به رشته خود، کارآموزی نمایند. اعضای حقیقی و حقوقی حرفهمند وفق آییننامه اجرایی ملزم به پذیرش کارآموزان موضوع این ماده میباشند. تبصره - سابقه فعالیت اعضای متقاضی، در مناطق روستایی، پس از فراغت از تحصیل، براساس اولویتها و برنامههای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تأیید آن بنیاد و به شرح دستورالعملهایی که در این خصوص توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و پس از تأیید وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد، بهعنوان دوران کارآموزی مورد قبول خواهد بود. |
|
ماده (۲۶)- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش هیئت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمانها توصیههای لازم را بنماید و درصورتیکه بهدلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هریک از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیئتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیئت با دو رأی موافق لازمالاجرا خواهد بود. تبصره «۱»: انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است که حداکثر به مدت 6 ماه بهعنوان قائم مقامی عمل مینماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود. |
|
|
|
|
ماده (۲۷)- وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آییننامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیئتوزیران میرسد مهندسان دارای پروانه صلاحیت حرفهای که بهوسیله سازمان استان معرفی میشوند. |
ماده ۲۲): در ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یک تبصره به شرح زیر اضافه میشود. تبصره - نحوه بهکارگیری کارشناسان رسمی دادگستری که دارای پروانه صلاحیت حرفهای موضوع ماده (۴) این قانون میباشند، در آییننامه اجرایی این ماده تعیین میشود. |
تأیید |
در ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یک تبصره به شرح زیر اضافه میشود. تبصره - نحوه بهکارگیری کارشناسان رسمی دادگستری که دارای پروانه صلاحیت حرفهای موضوع ماده (۴) این قانون میباشند، در آییننامه اجرایی این ماده تعیین میشود. تبصره «۱»: کارشناسان رسمی دادگستری جهت اظهارنظر کارشناسی در ساختمانهای مشمول این قانون، باید دارای پروانه صلاحیت حرفهای ماده (۴) این قانون، در مورد قرار کارشناسی نیز باشند. |
|
فصل سوم : امور کاردانها و صنوف ساختمانی ماده (۲۸) - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفهای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشتهها و حرفههای موضوع این قانون را در قالب آییننامهای تدوین و برای تصویب به هیئتوزیران پیشنهاد نماید. |
|
|
|
|
ماده (۲۹)- وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت "هیئت عالی نظارت" موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آییننامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیئتوزیران پیشنهاد مینماید. |
|
اصلاحات |
ماده (29) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تحت عنوان الف قرار میگیرد و بندها و تبصرههای ذیل به آن الحاق میگردد. تبصره «۱»: تشکیل هرگونه تشکل و صنف خارج از آییننامه فوقالذکر ممنوع بوده و در صورت نیاز صرفاً با معرفی از سوی سازمان استان و یا شورای مرکزی و با تأیید وزارت راه و شهرسازی مبتنیبر آییننامه این ماده امکانپذیر است. تمامی اصناف و تشکلهای ساختمانی که پیش از این قانون که بهصورت رسمی تأسیس شده اند، موظفاند برای ادامه فعالیت خود را با شرایط این قانون تطابق دهند. ب) وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری مؤسسه استاندارد، سامانه یکپارچه اطلاعات جامع مصالح ساختمانی، شامل اطلاعات کامل مصالح استفاده شده اعم از استاندارد مصالح تولیدی و مشخصات فنی و قیمت فروش توسط تولیدکنندگان و شرکتهای واردات مصالح خارجی، شیوه ثبت اطلاعات خرید مصالح توسط صاحبکار (مالک)، پیمانکاران و کارفرما را ایجاد نماید. درآمدهای ناشی از یک در هزار فروش مصالح ساختمانی براساس این سامانه در بندهای «ب و ج» ماده (۲۹) این قانون هزینه میشود.
تبصره «۲»: تمام پیمانکاران موضوع این قانون و پیمانکاران نظام فنی - اجرایی کشور موظفند، در تمامی پروژههای ساختمانی، نسبت به انتخاب مصالح از محل مورد تأیید این سامانه و نیز میزان و ثبت قیمت واقعی خرید اقدام نماید. ج) سازمان مکلف است با هدف شفافسازی اطلاعات، سامانه جامع نظام مهندسی ساختمان کشور را ظرف مدت 6 ماه بهگونهای راهاندازی نماید که کلیه امور سازمان، سازمانهای استان و حرفهمندان، ازجمله برگزاری مجامع و انتخابات، انتشار مصوبات هیئتمدیره و هیئترئیسه، انتشار صورتهای مالی و حسابرسی، انتشار امور مالی و هزینهها، صدور و تجدید و تمدید پروانه صلاحیت حرفهای، ظرفیت و سوابق فعالیت حرفهمندان بهعنوان کارنامه حرفهمندی، گزارشها و فرمهای ساختمانی، فرایند انجام خدمات مهندسی، انتشار کارکرد خدمات مهندسی، فرایندهای اداری و مالی، دادرسی در رکن انتظامی، انتشار آرا وفق شرایط این قانون، صدور شناسنامه فنی و ملکی،کنترل ساختمان، ارجاعات کارشناس رسمی ماده (۲۷) این قانون، مکاتبات با مهندسین و ابلاغیههای انتظامی و مکاتباتی، درخواستهای حرفهمندان برای درج در مجمع عمومی و سایر موارد را صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی بهعنوان پنجره واحد خدمات و اطلاعات حرفهمندان انجام گیرد. موضوعات مندرج در سامانه و همچنین سطوح دسترسی به اطلاعات برای ارکان و اعضای سازمان استانها و سایر مراجع نظارتی در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارت بر کارکرد سامانه را دارد و سازمان مکلف است حسب مورد به وزارت راه و شهرسازی در خصوص سامانه گزارش ارائه نماید. د) شهرداریها و تمامی مراجع صدور پروانه موظفند هرگونه خدمات مورد مطالبه از سازمان استان و یا خدماتی که به سازمان استان عرضه میدارند، را صرفاً از طریق سامانه بند «۲»ماده (۳۲) این قانون انجام دهند و تمامی اطلاعات مربوط به هر پروانه را در سامانه مذکور ثبت نمایند. سازمان موظف است دسترسیهای لازم در این خصوص را به مراجع مذکور ارائه نماید. هـ) کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند حداکثر ظرف مدت دو سال کلیه اطلاعات مربوط به وضع زمینها، ساختمانها، مستحدثات، طرحهای توسعه و عمران شهری و الزامات حاکم بر طراحی، نظارت، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمان و عمران شهری و اطلاعات و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را بهمنظور بهرهبرداری در سامانه املاک و اسکان بارگذاری نمایند. کلیه مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان موظفند پیش از صدور پروانهها و گواهیهای ساختمانی مصوب، انطباق مفاد آن با مندرجات سامانه املاک و اسکان را بهصورت الکترونیکی استعلام، کنترل و بر آن اساس اقدام نمایند. مراجع مذکور موظفند تمامی پروانههای صادره پس از تصویب این قانون را در سامانه فوق بارگذاری نمایند. اعتبار مالی این سامانه هرساله در بودجه سنواتی سازمان تأمین میگردد. تبصره «۳» - مراجع صدور پروانه در صورت نداشتن طرح مصوب و یا اتمام مدتزمان اجرای طرح مصوب، تا پیش از تصویب طرح جدید، از طرحهای ملاک عمل فعلی برای بررسی موضوع این ماده استفاده نمایند. |
|
فصل چهارم : مقررات فنی و کنترل ساختمان ماده (30) - شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرکسازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل ونظارت بر اینگونه طرحها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشههایی را خواهند پذیرفت کهتوسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت ازخدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند. |
ماده ۲۳) : در ماده (30) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، عبارت " پروانه اشتغال " به عبارت " پروانه صلاحیت حرفهای " اصلاح میشود.
|
تأیید با اصلاحات |
ماده (30) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به شرح زیر اصلاح می شود: ماده (30) – الف) کلیه مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان و مراجع صدور مجوز ساختمان مندرج در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرکها و نحوه تعیین آنها (مصوب 1384) در صدور پروانه ساختمان و مجوزهای هرگونه عملیات ساختمانی، تنها نقشههایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی حرفهمند و در حدود صلاحیت مربوط امضا و تأیید شده باشد. ب) اجرای صحیح بند الف این ماده، برعهده بالاترین مقام اجرایی مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان بوده و عدم اجرای آن جرم محسوب میشود و مستنکف از این موضوع مشمول مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 خواهند بود. ج) شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان مسئول جلوگیری از وقوع تخلفات اعلام شده از سوی ناظران میباشند و در صورت عدم جلوگیری کلیه مسئولیتهای ناشی از وقوع تخلف برعهده آنهاست. د) شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، مسئولند از هرگونه عملیات ساختمانی و نحوه نگهداشت، تعمیر، بازسازی یا بهسازی ساختمان حوزه عمل خود که بدون پروانه یا تخلف از نقشههای مصوب وفق مندرجات پروانه ساختمانی و طرح مصوب بالادست میباشند، جلوگیری نمایند. در صورت قصور شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، حسب مورد به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد. د) شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه موظفند مشخصات کامل تمامی حرفهمندانی که عهدهدار انجام خدمات مهندسی ساختمان از قبیل طراح، محاسب، ناظر و پیمانکار را در مجوز یا پروانه ساختمانی صادره درج نمایند. |
|
ماده (31) - در مواردی که نقشههای تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت میشود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت بهعهده مدیر عامل یا رئیس مؤسسه تهیهکننده نقشه است و امضای وی رافع مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشهها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد. |
|
|
ماده (31) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به شرح زیر اصلاح میشود. الف) طراح یا محاسبی که خدمات مهندسی مربوط به طراحی یا محاسباتی (حسب مورد) را براساس موازین، الزامات، مقررات ملی ساختمان، بایستهها و استانداردهای مقرر در رشته تخصصی خود انجام میدهد ضامن و مسئول صحت آن خدمات میباشد. در مواردی که نقشههای تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اعضای حقوقی امضا و یا تعهد نظارت میشود مسئولیت براساس مفاد مندرج در بند «۴» ماده (۲۸) این قانون تعیین میگردد. تبصره «۱»: ناظر موظف است مطابقت یا عدم مطابقت جزئیات احداث ساختمان با مندرجات پروانه ساختمان و نقشههای مصوب و رعایت مقررات ملی ساختمان را به مرجع صدور پروانه بهموقع گزارش نماید و به اطلاع سازمان استان و اداره کل راه و شهرسازی برساند. عدم ارائه بهموقع گزارش توسط ناظر تخلف محسوب میگردد و توسط شورای انتظامی استان رسیدگی خواهد شد. تبصره «۲»: حقالزحمه ناظرین با شروع عملیات ساختمانی و صدور برگه تعهد عملیات ساخت و براساس قرارداد همسان فیمابین کارفرما (مالک) و ناظر با عملیات اجرای ساختمان پرداخت میگردد. جزئیات جبران کسر ظرفیت ناظر در صورت تعلل کارفرما (مالک) از ساخت و یا تعلل بیش از ششماه از صدور پروانه، در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. ب) نحوه نظارت مستمر ناظران حقیقی و حقوقی در محل کارگاههای ساختمانی و میزان حقالزحمه آنها متناسب با گروهبندی ساختمانها از نظر حجم، اهمیت و کاربری، در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. ج) پیمانکار موظف است ضمن انعقاد قرارداد با کارفرما یا مالک، به احداث بنا مطابق مندرجات پروانه ساختمان و نقشههای مصوب و ضوابط و مقررات این قانون، بهطوریکه منجر به صدور شناسنامه فنی و ملکی و ارائه بیمه کیفیت ساختمان تضامنی با مالک شود، اقدام نماید. د) پیمانکار میتواند برای اجزا و مراحل مختلف ساختمان، پیمانکار جزء بهکار گیرد. بهکارگیری پیمانکار جزء، نافی مسئولیتها و وظایف پیمانکار نمیباشد. تبصره «۳»: حدود و شرایط واگذاری اجرای عملیات ساختمانی به پیمانکار عضو حقوقی و حقیقی متناسب با شرایط محلی و جغرافیایی و گروهبندی ساختمانها در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. هـ) هیئتمدیره سازمان استان موظف به نظارت بهصورت مستمر بر انجام همه وظایف موضوع بند «31-2» و ارائه گزارش جهت درج در سامانههای ماده (۳۲) این قانون است. سازمان استان همچنین موظف است در صورت مشاهده ترک فعل و یا هرگونه تخلف پیمانکار، گزارش را به شورای انتظامی استان ارائه نماید. و) نحوه معرفی ناظر به متقاضیان از طریق سامانه مندرج در بند «۲» ماده (۳۲) این قانون، براساس رتبه (پایه)، نوبت و ظرفیت آنها، در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. |
|
ماده (32) - اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفهای خواهد بود. در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود: الف) مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است. ب) اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت. ج) تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط. د) ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز برعهده دارند. |
|
اصلاحات |
ماده (32) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به شرح زیر اصلاح میشود. الف) تمامی مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان موظفاند، پذیرش هرگونه وظیفه و خدمات مهندسی ساختمان موضوع این قانون را صرفاً از حرفهمندان به شرط ارائه بیمه مسئولیت حرفهای بپذیرند. ب) مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان موظفاند صدور گواهی پایان کار را منوط به ارائه بیمه کیفیت ساختمان از طرف صاحبکار (مالک) و پیمانکار بهصورت تضامنی، به مدت بیست سال نمایند؛ وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور مشترکاً با بیمه مرکزی موظفند "صندوق تضمین بیمه کیفیت ساختمان" برای کلیه عوامل ساخت را تشکیل دهند. شرایط، حدود و شمول بیمه کیفیت ساختمان براساس آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. ج) صاحبکار (مالک) و پیمانکار، مسئول استفاده از مصالح، تجهیزات و تأسیسات استاندارد و صحت کارکرد آنها در طی مدت تضمین مندرج در شناسنامه فنی و ملکی میباشند. د) مسئولیت صحت انجام وظایف یا خدمات مهندسی برعهده عضو یا اعضای حقیقی حرفهمند مربوطه است و در صورت انجام وظایف یا ارائه خدمات حرفهای توسط عضو حقوقی، صاحبان مجاز امضای عضو حقوقی به همراه شخص حقیقی ارائهدهنده خدمات، مشترکاً مسئولیت دارند. تبصره «۱»: مسئولیت و تعهد مندرج در ماده فوق، نافی مسئولیت و تعهد مراجع صدور مجوز یا پروانه ساختمانی در قبال تکالیف قانونی ذیربط نمیباشد نبوده و تمامی اشخاص مرتبط در آن مرجع باید زیان حاصل از عدم انجام وظیفه قانونی خود را جبران کنند. هـ) مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، موظفاند صدور پایان کار را منوط به تحویل شناسنامه فنی و ملکی به همراه بیمههای موضوع این ماده از طرف کارفرما یا مالک نمایند. صدور شناسنامه فنی و ملکی و نظارت بر فرایندهای مربوطه وظیفه سازمان استان و تهیه آن برعهده پیمانکار و تأیید و امضا آن مشترکاً و گامبهگام برعهده تمامی حرفهمندان عهدهدار انجام خدمات مهندسی ساختمان موضوع شناسنامه فنی و ملکی است. تبصره «۲» - دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام ثبت معاملات املاک نسبت به بررسی اطلاعات برخط شناسنامه فنی و ملکی و گواهی انطباق نگهداشت ساختمان (در صورت صدور) بهعنوان یکی از اسناد لازم برای انتقال سند اقدام نمایند. وزارت راه و شهرسازی موظف است دسترسیهای لازم در سامانههای مندرج در بند «۲» ماده (۳۲) این قانون را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار سازد. و) سازمان استانها موظفند حسب درخواست اعضای حقیقی حرفهمند که فاقد رابطه مزدبگیری میباشند و از پروانه صلاحیت حرفهای خود استفاده میکنند، آنان را بهعنوان مشاغل حرفهای جهت ثبتنام به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تعیین سهم دولت و سهم سازمان استان در تأمین حق بیمه، حرفهمندان صاحب صلاحیت معتبر موضوع این ماده، بهگونهای که حداقل 20 درصد از 27 درصد حق بیمه مذکور را شامل شود، اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است با رعایت اصل (۵۳) قانون اساسی یک در هزار مالیات اخذ شده از محل فروش تولیدکنندگان مصالح ساختمانی داخلی و فروشندگان مصالح ساختمانی وارداتی را به وزارت راه و شهرسازی برای هزینه در موضوع این بند واریز نماید. اعضای مشمول بیمه فوقالذکر از تمام مزایای قانون تأمین اجتماعی، شبیه بیمه کارکنان دولت بهرهمند خواهند شد و سازمان تأمین اجتماعی ملزم به پذیرش وفق گزارش سازمان استان میباشد. |
|
ماده (33) – اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها بهمنظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، بهوسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانهای و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث بهموجب آییننامهای خواهد بود که بهوسیله وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آییننامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل میدهند. سازمانهای استان میتوانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. تبصره «۱»- مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر چهار سال یکبار مورد بازنگری قرار میگیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر است. |
|
اصلاحات |
در ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، چهار تبصره به شرح زیر اضافه میشود. تبصره «۲» - هیچ مرجع دیگری ازجمله شوراهای اسلامی یا مراجع صدور پروانه یا مجوزهای ساختمانی تحت هیچ عنوانی اختیار دخالت در تدوین یا تهیه اصول و قواعد فنی ساختمان را ندارند. تبصره «۳»- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با همکاری شورای مرکزی و مبتنیبر اهداف این قانون، ظرف مدت یکسال دستورالعمل طراحی و اجرای ساختوسازهای اقلیمی روستایی مبتنیبر مصالح بومآور و مقاوم را به تفکیک مناطق و اقلیمهای متفاوت، پیشنهاد و به وزارت راه و شهرسازی جهت بررسی و تصویب ارائه نماید. تبصره «۴» - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسئول تأیید قابلیت اجرای مصالح و فناوریهای ساختمانی است. تمامی شرکتهای دانشبنیان و کارخانهها در زمینه فناوریهای ساخت موظفند برای موضوع فعالیت خود تأییدیههای لازم را از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دریافت نمایند. تبصره «۵» - کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیعکنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد هستند. |
|
ماده (34) - شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی غیر دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی (از لحاظ ضوابط و معیارهای فنی)، صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزهشمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی موظفاند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود. تبصره «۱» - وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفاند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزای ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرستهایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیعکنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود. تبصره «۲»- از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد. |
|
|
در ماده (34) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، چهار تبصره به شرح زیر اضافه میشود. تبصره «۳» - هرگاه هر شخص حقیقی یا حقوقی فاقد پروانه صلاحیت حرفهای معتبر، در امر خدمات مهندسی ساختمان به هر شیوه و طریقی و تحت هر عنوانی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم دخالت کند و یا به هر نحوی مانع از انجام خدمات مذکور به مباشرت عضو یا اعضای با صلاحیت شود و یا انجام خدمات یاد شده را بی یا با واسطه، به اشخاص فاقد صلاحیت یا بدون پروانه معتبر بسپارد، مشمول محکومیت انتظامی و حسب مورد به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی خواهد شد و مرجع صدور پروانه باید خدمات مذکور را متوقف نموده و عملیات ساختمانی را بهطور کامل تعطیل نماید تا زمانی که عضو یا اعضای دارای صلاحیت، عهدهدار انجام آن شوند. تبصره «۴» – شرایط ارائه خدمات مهندسی توسط حرفهمندان در مناطق محروم و روستایی در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. تبصره «۵» - وزارت راه و شهرسازی بهعنوان عضو شورای عالی استاندارد، موظف است ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ این قانون با رعایت ماده (۳۵) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال1396 نسبت به تهیه دستورالعمل اداری و فنی، استانداردهای فنی مصالح ساختمان، دستمزد موضوع کنترل مصالح ساختمان، تهیه استانداردهای اجباری و اختیاری، آییننامه کنترل مصالح ساختمانی را مشترکاً با همکاری شورای عالی استاندارد تهیه و جهت تصویب در هیئتوزیران اقدام نماید. تبصره «۶»- مالکین و ذینفعان ساختمانها موظفند برای نگهداشت و تعمیر ساختمان از خدمات عضو حرفهمند استفاده نمایند. در صورت استنکاف مالکین و ذینفعان ساختمان، شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه موظفند وفق آییننامه اجرایی این قانون اقدام نمایند. |
|
ماده (۳۵) - مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، برعهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. بهمنظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده (۳۴) موظفاند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشههای فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و درصورتیکه وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است، در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری میباشند. |
ماده ۲۴) : ماده (۳۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. نظارت عالیه: مسئولیت نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمانها و طرحهای توسعه و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، برعهده وزارت راه و شهرسازی است. بهمنظور اعمال نظارت فوقالذکر، تمامی مراجع و اشخاص مشمول مقررات این قانون موظفند در صورت درخواست و به تناسب جایگاه قانونی، اطلاعات و نقشههای فنی لازم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت راه و شهرسازی یا اداره کل راه و شهرسازی استان، موظف است رأساً بهصورت کنترل نمونهای، سرزده یا پس از دریافت گزارشات موردی، نسبت به رسیدگی و بازرسی اقدام نماید و اگر در موردی به تخلفی برخورد نماید، با ذکر دلایل و مستندات، دستور اصلاح یا توقف ادامه کار را به مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، عضو حرفهمند مسئول و کارفرما (صاحبکار یا مالک) اعلام نموده و به اطلاع سازمان استان و اداره کل شهرسازی برساند و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع مذکور پیگیری و در صورت لزوم از مراجع قضایی نیز پیگیری نماید. تبصره «۱»: این ماده شامل طرحهای وزارتخانهها و سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاص میباشند، نمیشوند. تبصره «۲»: مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان موظف است بلافاصله پس از وصول دستور توقف، از ادامه عملیات ساختمانی تا رفع تخلف ممانعت به عمل آورد. در اجرای این تکلیف، تمامی مراجع ذیربط موظف به همکاری لازم میباشند. کلیه اشخاصی که در اجرای این ماده از دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار استنکاف ورزند متخلف محسوب شده و مسئولیت جبران خسارت متناسب با زیان را دارند و حسب مورد به محکومیت انتظامی یا اداری محکوم خواهند شد. مجازات یاد شده قابل تبدیل به جزای نقدی نبوده و مشمول تخفیف نیز نخواهد بود.
|
تأیید با اصلاحات |
ماده (35) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۳۵) – الف) مسئولیت نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمانها و طرحهای توسعه و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، برعهده وزارت راه و شهرسازی است. بهمنظور اعمال نظارت فوقالذکر، تمامی مراجع و اشخاص مشمول مقررات این قانون موظفند در صورت درخواست و به تناسب جایگاه قانونی، اطلاعات و نقشههای فنی لازم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت راه و شهرسازی یا اداره کل راه و شهرسازی استان، موظف است رأساً بهصورت کنترل نمونهای، سرزده یا پس از دریافت گزارشات موردی، نسبت به رسیدگی و بازرسی اقدام نماید و اگر در موردی به تخلفی برخورد نماید، با ذکر دلایل و مستندات، دستور اصلاح یا توقف ادامه کار را به مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، عضو حرفهمند مسئول و کارفرما (صاحبکار یا مالک) اعلام نموده و به اطلاع سازمان استان و اداره کل شهرسازی برساند و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع مذکور پیگیری و در صورت لزوم از مراجع قضایی نیز پیگیری نماید. تبصره «۱»: این ماده شامل طرحهای وزارتخانهها و سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاص میباشند، نمیشوند. تبصره «۲»- مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان موظف است بلافاصله پس از وصول دستور توقف، از ادامه عملیات ساختمانی تا رفع تخلف ممانعت به عمل آورد. در اجرای این تکلیف، تمامی مراجع ذیربط موظف به همکاری لازم میباشند. کلیه اشخاصی که در اجرای این ماده از دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار استنکاف ورزند متخلف محسوب شده و مسئولیت جبران خسارت متناسب با زیان را دارند و حسب مورد به محکومیت انتظامی یا اداری محکوم خواهند شد. مجازات یاد شده قابل تبدیل به جزای نقدی نبوده و مشمول تخفیف نیز نخواهد بود. تبصره «۳» - وزارت راه و شهرسازی میتواند در مناطق روستایی نظارت عالیه را براساس تفاهمنامه فیمابین به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نماید. واگذاری این امر نافی مسئولیت وزارت راه و شهرسازی نیست. ب) هزینههای خدمات موضوع این فصل، سالانه در بودجه عمومی دولت لحاظ میشود. هرگونه تأمین هزینه خدمات موضوع این بند توسط سازمان استان ممنوع بوده و تخلف محسوب میشود. رئیس سازمان و مدیرکل راه و شهرسازی استان مستنکف از این موضوع مشمول مجازات درجه7 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 خواهند بود. ج) هیئتمدیره سازمان استان موظف به نظارت بر انجام همه وظایف خدمات مهندسی اعضای حرفهمند و ارائه گزارش جهت درج در سامانههای ماده (۲۹) این قانون است. سازمان استان موظف است در صورت مشاهده ترک فعل و یا هرگونه تخلف، گزارش را به شورای انتظامی استان ارائه نماید. در صورت قصور سازمان استان در ارائه گزارش تخلفات، ضمن مسئولیت در جبران خسارت متناسب با زیان، هیئتمدیره حسب مورد به محکومیت انتظامی یا درجه 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. د) شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه موظفند، با اعلام مأموران خود و یا اعلام کتبی وزارت راه و شهرسازی یا سازمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرعوقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند. در صورت قصور شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه در ارائه گزارش تخلفات به مراجع مذکور، ضمن مسئولیت در جبران خسارت متناسب با زیان، حسب مورد نه تنها متحمل محکومیت انتظامی یا اداری خواهند شد، بلکه در صورت وقوع حادثه جانی مشمول مجازات کیفری درجه 5 قانون مجازات اسلامی هم میشوند. |
|
فصل پنجم: آموزش و ترویج ماده (۳۶) - وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه طرحهای همسان (تیب) و انتشار جزوات آموزش به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روشهای مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینههای خدمات موضوع این ماده از محل کمکهای دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره «۳» ماده (۱۴) قانون کارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی که در آییننامه معین میشود، تأمین خواهد شد. آییننامه یاد شده بهوسیله وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویبهیئتوزیران خواهد رسید. |
ماده ۲۵): ماده (۳۶) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. آموزش، پژوهش و ترویج: سازمان مسئول برگزاری کلیه آزمونهای سراسری سازمان استانها میباشد و سازمان سنجش مجری آزمونهای مذکور است. شرایط اخذ آزمون یا کارآموزی یا برگزاری دورههای آموزشی جهت صدور، تمدید، ارتقای پروانه صلاحیت حرفهای و مجازاتهای انضباطی در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. 1) شرح وظایف کمیته آموزش، مدرسان، سرفصلهای آموزشی و هزینه خدمات موضوع این ماده براساس نظامنامهای است که با پیشنهاد شورای مرکزی به تأیید وزارت راه و شهرسازی میرسد. 2) سازمان استان مکلف است هرساله حداقل به میزان 20 درصد از منابع خود را برای انجام آموزش اعضای سازمان، بهمنظور ترویج مقررات ملی ساختمان، پژوهش و توسعه فناوری در صنعت ساختمان اختصاص دهد. تبصره: دارندگان پروانه صلاحیت حرفهای جهت محل فعالیت خود نیاز به اخذ پروانه کسب و پیشه ندارند. |
تأیید |
ماده (۳۶) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۳۶)– سازمان مسئول برگزاری کلیه آزمونهای سراسری سازمان استانها میباشد و سازمان سنجش مجری آزمونهای مذکور است. شرایط اخذ آزمون یا کارآموزی یا برگزاری دورههای آموزشی جهت صدور، تمدید، ارتقای پروانه صلاحیت حرفهای و مجازاتهای انضباطی در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. 1) شرح وظایف کمیته آموزش، مدرسان، سرفصلهای آموزشی و هزینه خدمات موضوع این ماده براساس نظامنامهای است که با پیشنهاد شورای مرکزی به تأیید وزارت راه و شهرسازی میرسد. 2) سازمان استان مکلف است هرساله حداقل به میزان 20 درصد از منابع خود را برای انجام آموزش اعضای سازمان، بهمنظور ترویج مقررات ملی ساختمان، پژوهش و توسعه فناوری در صنعت ساختمان اختصاص دهد. تبصره: دارندگان پروانه صلاحیت حرفهای جهت محل فعالیت خود نیاز به اخذ پروانه کسب و پیشه ندارند. |
|
فصل ششم : سایر ماده (۳۷) - هزینههای "سازمان" و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمکآموزشی و مهندسی و درصدی از حقالزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد. |
ماده ۲۶): ماده (۳۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. هزینههای سازمان و سازمان استان: هزینه سازمان، سازمان استان و ارکان آنها، از محل حق عضویتهای پرداختی اعضا، صدور شناسنامه فنی و ملکی، درآمد حاصل از برگزاری آزمونهای ورود به حرفه، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اعضای حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمکآموزشی و مهندسی و درصدی از حقالزحمه دریافتی اعضای سازمان استان بابت ارائه خدمات مهندسی تأمین خواهد شد. هرگونه کمکهای دولتی در قالب بودجههای سنواتی منوط به عدم برخورداری سازمان استان از امکانات مالی و اعتباری میباشد.
تبصره «۱»: حداقل 2 درصد از حقالزحمه دریافتی سازمان استانها از محل ارائه خدمات مهندسی متعلق به سازمان خواهد بود.
تبصره «۲»: هرگونه انباشت مالی در حسابهای سازمان استان که ناشی از سهم نظارت پروژههای ساختمانی توسط به حرفهمندان عهدهدار انجام خدمات مهندسی میباشد ممنوع بوده و هیئتمدیره سازمان استان تحت هیچ عنوانی مجاز به استفاده از وجوه مذکور نمیباشد. سازمان موظف است سازوکار لازم برای تعریف حساب بانکی بهصورت مجزا برای هر پروژه و حرفهمندان مربوطه را بهگونهای اقدام نماید که پرداخت بهموقع حقالزحمه حرفهمندان عهدهدار خدمات مهندسی و سود انباشت شده آن صورت گیرد. جزئیات پرداخت مبالغ فوقالذکر در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. تخلف از انجام مفاد این ماده توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی و یا هرگونه سوءاستفاده مالی از این حسابها علاوه بر مجازات انتظامی، در صورت ورود ضرر مستوجب ضمان مالی شده و مرتکب یا مرتکبان مشمول مجازات درجه 6 به بالای قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
تبصره«۳»: جزئیات این ماده در آیین اجرایی این قانون تعیین میشود. |
تأیید |
ماده (۳۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۳۷) - هزینه سازمان، سازمان استان و ارکان آنها، از محل حق عضویتهای پرداختی اعضا، صدور شناسنامه فنی و ملکی، درآمد حاصل از برگزاری آزمونهای ورود به حرفه، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اعضای حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمکآموزشی و مهندسی و درصدی از حقالزحمه دریافتی اعضای سازمان استان بابت ارائه خدمات مهندسی تأمین خواهد شد. هرگونه کمکهای دولتی در قالب بودجههای سنواتی منوط به عدم برخورداری سازمان استان از امکانات مالی و اعتباری با درخواست سازمان استان و به تشخیص وزارت راه و شهرسازی، میباشد. تبصره «۱»: حداقل 2 درصد از حقالزحمه دریافتی سازمان استانها از محل ارائه خدمات مهندسی متعلق به سازمان خواهد بود. تبصره «۲»: هرگونه انباشت مالی در حسابهای سازمان استان که ناشی از سهم نظارت پروژههای ساختمانی توسط به حرفهمندان عهدهدار انجام خدمات مهندسی ساختمان میباشد ممنوع بوده و هیئتمدیره سازمان استان تحت هیچ عنوانی مجاز به استفاده از وجوه مذکور نمیباشد. سازمان موظف است سازوکار لازم برای تعریف حساب بانکی بهصورت مجزا برای هر پروژه و حرفهمندان مربوطه را بهگونهای اقدام نماید که پرداخت بهموقع حقالزحمه حرفهمندان عهدهدار خدمات مهندسی و سود انباشت شده آن صورت گیرد. جزئیات پرداخت مبالغ فوقالذکر در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد. تخلف از انجام مفاد این ماده توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی و یا هرگونه سوءاستفاده مالی از این حسابها علاوه بر مجازات انتظامی، در صورت ورود ضرر مستوجب ضمان مالی شده و مرتکب یا مرتکبان مشمول مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی خواهد بود. تبصره «۳»: با توجه به غیرانتفاعی بودن سازمان، حداکثر مبالغ پرداختی به ارکان سازمان به 20% حدنصاب معاملات کوچک محدود میگردد که با پیشنهاد شورای مرکزی و با موافقت وزیر راه و شهرسازی تا 25% قابل افزایش است. |
|
ماده (۳۸)- وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاهها اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تاآنجاکه به اهداف این قانون کمک کند، اقدام مینماید. |
|
|
|
|
ماده (۳۹) – ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفاند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل 0.0002 (دو در ده هزار) از دریافتی آنها را کسر و شهرداریها معادل 0.001 (یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیر نتفاعی را که هرساله بهوسیله وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100% (صددرصد) وجوه واریزی براساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیشبینی میگردد در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دورههای آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی و ترویج روشهای صرفهجویی در مصرف انرژی نماید. |
ماده ۲۷) : ماده (۳۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. تأمین مالی برای اهداف ترویجی: ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند از صورت وضعیت مشاوران و پیمانکاران طرحهای تملک دارایی سرمایهای کشور معادل 0/0002 (دو در ده هزار) کسر و شهرداریها معادل 0/001 (یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هرساله بهوسیله وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تعیین میشود از کارفرما (صاحبکار یا مالک) وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100 % (صددرصد) وجوه واریزی براساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیشبینی میگردد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.
تبصره- کل مبلغ موضوع این ماده و دریافتی از ماده (۳۴) این قانون، در حسابی نزد خزانهداری کل کشور واریز خواهد شد تا براساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیشبینی میگردد، در هر سال صرف انجام مطالعات، تدوین و روزآمدن کردن مقررات ملی ساختمان موضوع ماده (۳۳) این قانون و فعالیتهای موضوع ماده (۳۶) این قانون اعم از برقراری دورههای آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی، تأمین هزینههای صدور و تمدید یا تجدید پروانه صلاحیت حرفهای، انجام امور نظارت عالیه موضوع ماده (۳۵) این قانون و پرداخت بهای سهم دولت از صدور پروانههای ساختمانی در بافتهای فرسوده خواهد بود. |
تأیید |
ماده (۳۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اصلاح میشود. ماده (۳۹) - ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند از صورت وضعیت مشاوران و پیمانکاران طرحهای تملک دارایی سرمایهای کشور معادل 0/0002 (دو در ده هزار) کسر و شهرداریها معادل 0/001 (یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هرساله به وسیله وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تعیین میشود از کارفرما (صاحبکار یا مالک) وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100% (صددرصد) وجوه واریزی براساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیشبینی میگردد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت. تبصره «۱»- کل مبلغ موضوع این ماده و دریافتی از ماده (۳۴) این قانون، در حسابی نزد خزانهداری کل کشور واریز خواهد شد تا براساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیشبینی میگردد، در هر سال صرف انجام مطالعات، تدوین و روزآمدن کردن مقررات ملی ساختمان موضوع ماده (۳۳) این قانون و فعالیتهای موضوع مواد ( 35 و 36 ) این قانون اعم از برقراری دورههای آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی، تأمین هزینههای صدور و تمدید یا تجدید پروانه صلاحیت حرفهای، انجام امور نظارت عالیه موضوع ماده (۳۵) این قانون و پرداخت بهای سهم دولت از صدور پروانههای ساختمانی در بافتهای فرسوده خواهد بود. تبصره «۲»- 25 درصد از مبالغ وصولی از ماده (۳۹) این قانون مربوط به هر استان، در بودجه کل کشور سال بعد منظور و در اختیار سازمان نظام مهندسی آن استان جهت نیل به اهداف این قانون قرار خواهد گرفت. |
|
ماده (۴۰)- متخلفان از مواد (32 و 34) و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار (100.000) ریال تا 10 میلیون (10.000.000) ریال محکوم میشوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود. |
|
اصلاحات |
ماده (40)- بعد از عبارت "حسب مورد به پرداخت جزای نقدی" تا "محکوم میشوند" حذف و متن زیر به ماده الحاق میگردد. وزارت راه و شهرسازی با همکاری شورای مرکزی مکلفند هرساله میزان جزای نقدی متناسب با تخمین هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان را برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهند. |
|
ماده (۴۱) - در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور)، قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود. |
ماده ۲۸): در ماده (۴۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یک تبصره به شرح زیر اضافه میشود. تبصره: وزارت راه و شهرسازی موظف است مشترکاً با همکاری سازمان و برنامه و بودجه کشور، ضمن شناسایی کلیه ضوابط فنی مرتبط و مشابه در نظام فنی و اجرایی، نسبت به بررسی و لحاظ نمودن آنها در مقررات ملی ساختمان ظرف مدت دو سال اقدام نماید. |
تأیید |
در ماده (۴۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یک تبصره به شرح زیر اضافه میشود. تبصره - وزارت راه و شهرسازی موظف است مشترکاً با همکاری سازمان و برنامه و بودجه کشور، ضمن شناسایی کلیه ضوابط فنی مرتبط و مشابه در نظام فنی و اجرایی، نسبت به بررسی و لحاظ نمودن آنها در مقررات ملی ساختمان ظرف مدت دو سال اقدام نماید. مقررات ملی در کل کشور بهصورت یکپارچه در نظام فنی و اجرایی و این قانون ملاک اعتبار است. |
|
ماده (42) - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف ششماه نسبت به تهیه آییننامههای اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آییننامههای اجرایی این قانون تصویب نشده است آییننامههای قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجراخواهد بود. |
ماده ۲۹): ماده (42) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یک تبصره به شرح زیر اضافه میشود. آییننامه اجرایی و اعتبار قانون: وزارت راه و شهرسازی با همکاری شورای مرکزی مکلف است حداکثر ظرف ششماه با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نسبت به تهیه کلیه آییننامههای اجرایی این قانون و تصویب آن در هیئتوزیران اقدام نماید.
|
تأیید با اصلاحات |
ماده (42) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یک تبصره به شرح زیر اضافه میشود. ماده (42) – وزارت راه و شهرسازی با همکاری شورای مرکزی مکلف است حداکثر ظرف ششماه نسبت به تهیه کلیه آییننامههای اجرایی این قانون و تصویب آن در هیئتوزیران اقدام نماید. تبصره- با ابلاغ این قانون، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، نسخ میشود و تا زمانی که آییننامههای اجرایی این قانون تصویب نشده است، آییننامههای قانونی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن، تا زمانی که با مفاد این قانون مغایرت نداشته باشد لازمالاجرا خواهد بود. |
با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی نظام درحوزه شهرسازی و تأکید بر «تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی» و لزوم اعمال آن با هدف افزایش کیفیت و بهبود وضعیت سازوکار ساخت وساز توسط بخش خصوصی، همچنین تلاشهای دولت برای توسعه زیرساختها به ویژه در حوزه بازار املاک و مستغلات، به منظور بهبود وضعیت موجود،تصویب طرح اصلاح قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، میتواند به تحکیم و تقویت روابط چهار جانبه بین وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و مردم به عنوان متقاضیان ساخت انجامیده و در بلندمدت سبب تخصصی تر شدن و ارتقای کیفیت در حوزه تولید ساختمان شود. رویکرد این اصلاحات بر ورود هرچه بیشتر اعضای حقوقی غیر صوری به جای اعضای حقیقی (و فعالیت اعضای حقیقی در قابل شرکتهای حقوقی) و رده بندی ساختمان های مختلف که اساساًاین موضوع، ماهیت دو گانه دارد یکی جهت استفاده در این قانون و دیگری ریل گذاری برای سیاستگزاری در حوزه های مختلف و قوانین دیگر، بر این اساس و با توجه به بررسیهای به عمل آمده، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی، با رعایت اصول قانون و براساس تجربیات حرفه مندان در خصوص تولید ساختمان در چارچوب منافع ملی موارد ذیل را پیشنهاد می نماید.
جدول 5. ارزیابی مفاد طرح پیشنهادی
|
شماره ماده |
موضوع |
موافق |
مخالف |
پیشنهاد اصلاح |
پیشنهاد الحاق |
پیشنهادهای اصلاحی |
|
ماده (۱) |
تعاریف قانون |
√ |
|
√ |
|
- اصلاح جزئی در برخی از بندها |
|
ماده (۲) |
اهداف قانون |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (۳) |
تعریف سازمان |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (۴) |
تعیین صلاحیتها |
√ |
|
√ |
√ |
- مرجع تعیین صلاحیت سازمان برنامه و مرجع صدور صلاحیت وزارت راه و شهرسازی - الحاق تبصره «۶» |
|
ماده (۵) |
ارکان سازمان |
√ |
|
√ |
|
- اصلاح متن الحاق تبصره «۲» |
|
ماده (۶) |
تعریف عضو حقیقی |
√ |
|
√ |
|
- اصلاح متن |
|
ماده (۷) |
رشتههای مرتبط |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (۸) |
محل سازمان |
√ |
|
√ |
|
- اصلاح متن - اصلاح تبصره «۱» - اصلاح تبصره «۲» |
|
ماده (۹) |
مجمع سازمان |
√ |
|
√ |
|
- اصلاح تبصره «۲» - اصلاح تبصره «۴» |
|
ماده (10) |
هیئتمدیره و هیئترئیسه |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (11) |
انتخابات هیئتمدیره |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (12) |
تعداد اعضای هیئتمدیره |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (13) |
هیئت اجرایی انتخابات |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (14) |
تشکیل هیئتمدیره |
√ |
|
√ |
√ |
- اصلاح تبصره «۱» - اصلاح تبصره«۲» - اصلاح تبصره «۴» - الحاق تبصره «۷» |
|
ماده (15) |
وظایف هیئتمدیره |
|
|
|
√ |
- الحاق بندهای « 17 تا 23» - الحاق تبصره «۳» |
|
ماده (16) |
گروههای تخصصی |
|
|
|
|
|
|
ماده (17) |
شورای انتظامی |
√ |
|
√ |
|
- اصلاح جزئی ماده |
|
ماده (18) |
بازرس سازمان |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (19) |
هیئت عمومی |
√ |
|
√ |
|
- اصلاح شمارهگذاری ماده |
|
ماده (20) |
شورای مرکزی |
√ |
|
√ |
√ |
- اصلاح ماده - الحاق تبصره «۱» |
|
ماده (21) |
وظایف شورای مرکزی |
√ |
|
√ |
|
- اصلاح جزئی ماده |
|
ماده (22) |
ترکیب شورای مرکزی |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (23) |
وظیفه رئیس سازمان |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (24) |
ترکیب شورای انتظامی سازمان |
√ |
|
√ |
|
- اصلاح تبصره «۳» - اصلاح تبصره «۴» |
|
ماده (25) |
کارآموزی |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (26) |
وظایف وزارت راه |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (27) |
کارشناس نظام |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (28) |
نظام کاردانی |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (29) |
هیئت عالی نظارت / سامانهها |
|
|
√ |
√ |
- الحاق متن - الحاق سه بند - الحاق سه تبصره |
|
ماده (30) |
مرجع صدور پروانه |
|
√ |
|
|
- اصلاح ماده |
|
ماده (31) |
مسئولیتها |
|
|
|
√ |
- اصلاح ماده - الحاق تبصره «۱» - الحاق تبصره «۲» - الحاق تبصره «۳» |
|
ماده (32) |
نظام مسئولیت |
|
|
|
√ |
- اصلاح ماده - الحاق تبصرهها |
|
ماده (33) |
مقررات ملی ساختمان |
|
|
|
√ |
- الحاق تبصره «۳» - الحاق تبصره «۴» - الحاق تبصره 5 |
|
ماده (34) |
وظایف مراجع صدور پروانه |
|
|
|
√ |
- الحاق تبصره «۳» - الحاق تبصره «۴» - الحاق تبصره «۵» - الحاق تبصره «۶» |
|
ماده (35) |
نظارت عالیه |
√ |
|
√ |
√ |
- اصلاح ماده - اصلاح تبصره «۱» - الحاق تبصره «۲» |
|
ماده (36) |
آموزش |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (37) |
هزینههای سازمان |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (38) |
روابط با نهادها |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (39) |
مالی سازمان |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (40) |
متخلف مالی |
|
|
√ |
|
اصلاح ماده |
|
ماده (41) |
نظام فنی و عمرانی |
√ |
|
|
|
|
|
ماده (42) |
تهیه آییننامهها و مقررات |
√ |
|
|
√ |
- الحاق تبصره |
