خلاصه مدیریتی

 بیان/ شرح مسئله

تنظیمات نهادی که طبق آن استان‏ها و سایر رده‌های تقسیمات سیاسی عمل می کنند، تعیین‏ کننده و تأثیرگذار بر چگونگی مشارکت سیاسی مردم، توسعه منطقه ای و در کل کارآمدی مدیریت منطقه ای است. در جمهوری اسلامی ایران قانون مشخصی درخصوص نحوه اداره سطوح تقسیمات سیاسی (استان‏ها، شهرستان‏ها و ...) وجود ندارد. نحوه انتصاب، وظایف، اختیارات و جایگاه مدیران منطقه ای توسط مصوبات شورای عالی اداری ساماندهی شده، حال‌آنکه این موضوع ماهیت تقنینی دارد و رویه کنونی مغایر اصل (85) قانون اساسی است. سایر موارد مربوط به ساختار و تشکیلات، تأمین مالی، پرسنل، نظارت و غیره به صورت کلی و پراکنده در مفاد سایر قوانین و مقررات معین شده است. هرچند طبق ماده (15) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362، وزارت کشور موظف بوده «ظرف مدت ۳ ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و‌ جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید» اما تاکنون این امر محقق نشده است. همچنین برنامه چهارم و پنجم توسعه بر تجدیدنظر در نظام تقسیمات کشوری با «رویکرد عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت‌ نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت» تأکید داشتند که این امر نیز تاکنون محقق نشده است. قانون برنامه هفتم نیز بر انتقال تصدی‌های قابل ‌واگذاری به استان‌ها و شهرستان‎ها تأکید دارد. یکی از مواردی که در این زمینه می تواند به متخصصین امر کمک کند، بررسی قوانین سایر کشورها درخصوص دولت منطقه ای است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در کشور اندونزی از اواخر دهه 1990 و با اعمال سیاست تمرکززدایی، تغییرات قانونی و اداری گسترده ‏ای رخ داد که سازمان، مالیه، و کارکرد دولت‏های منطقه ای را دستخوش تغییر کرده ‏است. بررسی آخرین اصلاحات قانونی در اندونزی درخصوص دولت منطقه ای دربردارنده نکاتی به ‏شرح زیر است:

• در کشور اندونزی نحوه انتخاب، عزل و جایگزینی مدیران مناطق (استانداران، ریجنت‏ها و شهرداران) در قانون مقرر شده است. در حال حاضر، استانداران، ریجنت‏ها و شهرداران به همراه معاونین آنها مستقیماً با رأی مردم، و به‌صورت زوج (مدیر منطقه-معاون مدیر منطقه) انتخاب می شوند. در این راستا قانون 2015/8، شرایط نامزدها، رأی دهندگان و فرایند برگزاری انتخابات، تأمین مالی فعالیت‏های انتخاباتی و ... را شرح داده است. همچنین قانون 2014/23 علت و فرایند عزل استانداران / شهرداران و ریجنت‏ها و نحوه جایگزینی آنها را به صورت مبسوط شرح داده است.
•  قانون 2014/23 شرح دقیقی از وظایف و اختیارات، تعهدات و ممنوعیت‏های استانداران، ریجنت‏ها و شهرداران ارائه داده است. به ویژه مناطق اندونزی (استان‏ها، ریجنسی‏ها و شهرها) در اداره امور دولت منطقه ای و در راستای اعمال خودمختاری منطقه ای حق دارند مقررات منطقه ای خود را وضع کنند.
•  استاندار در اندونزی به عنوان مدیر منطقه استانی دارای اختیار مدیریت موارد معینی براساس اصل تمرکززدایی است و ازسوی‌دیگر به عنوان نماینده دولت مرکزی، وظایف مدیریتی خاصی را در قالب اصل تراکم زدایی انجام می دهد که توسط رییس جمهور به استاندار تفویض شده است. قانون گذشته از شرح وظایفی که استاندار به عنوان مدیر دولت منطقه ای در قالب اصل تمرکززدایی انجام می دهد، وظایف استاندار به عنوان نماینده دولت مرکزی در قالب اصل تراکم زدایی را در یک فصل مجزا شرح داده است. به‏ ویژه استاندار به عنوان نماینده دولت مرکزی مسئول هماهنگی و نظارت بر شهرها/ریجنسی‏ها در زمینه اجرای امور دولتی است که تحت اختیارات آنها است. بنابراین دولت‏های استانی مسئول نظارت و هدایت شهر/ریجنسی‏ها به نمایندگی از دولت مرکزی هستند و در این زمینه قانون موقعیت استاندار به عنوان نماینده دولت مرکزی را در برابر شهرداران و ریجنسی‏ها تقویت کرده است.
•   قانون 2014/23، پارلمان‏های منطقه ای را به عنوان یک رکن سازمان‏ دهنده دولت منطقه ای تعیین کرده ‏است. از این منظر و درخصوص نوع روابط قدرت افقی میان شاخه مقرره ‏گذار و اجرایی، اندونزی قائل به سیستم یگانه (تفکیک نسبی قوا) است و رابطه میان پارلمان و مدیر منطقه به صورت مشارکت برابر در مدیریت دولت منطقه ای است.
•  مقررات منطقه ای با تأیید مشترک مدیر منطقه و پارلمان منطقه وضع می‌شوند. قانون 2014/23، احکامی را درخصوص مراحل برنامه‌ریزی، تدوین، بحث، ارزیابی، تصویب، و ابلاغ مقررات منطقه ای تعیین کرده ‏است. گفتنی است، در اندونزی دو نوع مقررات منطقه ای وجود دارد که عبارت ‏اند از مقررات منطقه ای (پردا) و مقررات رئیس منطقه (پرکادا). مقررات رئیس منطقه عمدتاً به ارائه جزئیات بیشتر درخصوص مقررات منطقه ای می پردازد.
•  قانون 2014/23 حاوی یک فصل مجزا درخصوص ساختار و تشکیلات دولت منطقه ای است. نکته مهم در این خصوص این است که برخی بخش‏های این تشکیلات متناسب با حجم کاری مناطق تشکیل می شود. تعیین حجم کاری براساس جمعیت، وسعت منطقه، میزان امور دولتی تحت اختیار، ظرفیت مالی منطقه‌ای و ... است.
• مناطق اندونزی مطابق با اختیارات خود، برنامه ‏های توسعه منطقه‌ای را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام برنامه‌ریزی توسعه ملی تهیه می کنند. استان‏ها، شهرها و ریجنسی‏های اندونزی دارای برنامه توسعه منطقه‌ای بلندمدت (برای مدت 20 سال)؛ میان‌مدت (برای مدت 5 سال) و سالیانه (برای یک دوره 1ساله) هستند. برنامه توسعه بلندمدت و میان‏ مدت منطقه‌ای توسط مقررات منطقه‌ای و برنامه سالیانه توسعه منطقه‌ای، توسط مقررات رئیس منطقه‏ تعیین می‌شود. قانون فرایند تدوین، ارزیابی و همچنین کنترل و ارزیابی توسعه منطقه‌ای را تعیین کرده است.
•  اداره امور دولتی تحت اختیار مناطق از محل بودجه منطقه‌ای؛ و اداره امور دولتی تحت اختیار دولت مرکزی در مناطق از محل بودجه دولت مرکزی به صورت جداگانه تأمین مالی می‌شود. قانون احکام مفصلی را درخصوص درآمد، هزینه، تأمین مالی مناطق، ازجمله نقل ‏وانتقالات مالی از دولت مرکزی به مناطق، نحوه مدیریت مالی منطقه ای و مدیریت دارایی‏های منطقه ای، بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه ای، اصلاح بودجه، پاسخ‌گویی در زمینه بودجه منطقه ای و ... مقرر داشته ‏است. استانداران، شهرداران و ریجنت‏ها،‌ صاحب‌اختیار مدیریت مالیه منطقه‌ای می باشند و البته ممکن است بخشی یا تمام اختیارات خود را به مقامات منطقه‌ای تفویض کنند.
•  هرچند قانون اختیارات زیادی به دولت‏های منطقه ای اندونزی می دهد، بااین‌حال دولت مرکزی نظارت کلی و فنی بر استان‏ها، شهرها و ریجنسی‏ها را با تعریف سازوکارهای مختلف در قانون در اختیار دارد. یکی از مهم‌ترین رویه های نظارتی دولت مرکزی، ارزیابی مقررات منطقه ای است. چنانچه مقررات منطقه ای و مقررات مدیر منطقه در تضاد با مفاد قوانین و مقررات بالادستی، منافع و/یا عفت عمومی باشد، وزیر مقررات استانی و استاندار به‌عنوان دولت مرکزی مقررات شهر/ریجنسی را ابطال می کند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

آنچه از تجربه اندونزی برمی‏ آید که می تواند مورد استفاده متخصصین امر در جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد این است که تحقق تجدیدنظر در نظام تقسیمات کشوری با «رویکرد عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت‌ نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت» که برنامه چهارم و پنجم بر آن تأکید داشتند و انتقال تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان‎ها که مورد تأکید قانون برنامه هفتم توسعه است، نیازمند وجود قانونی جامع می باشد. چنین قانونی ضرورتاً باید دربردارنده احکامی درخصوص چگونگی انتخاب/انتصاب استانداران و فرمانداران، شرح دقیق وظایف و اختیارات شاخه اجرایی و مقرره ‏گذار، چگونگی رابطه میان شاخه اجرایی و مقرره ‏گذار، ساختار و تشکیلات استانداری ها و فرمانداری ها، نحوه تأمین مالی جهت وظایف تفویض شده در قالب اصل تمرکززدایی، نحوه نظارت دولت مرکزی بر استان‏ها و شهرستان‏ها و غیره باشد. قطعاً تدوین لایحه جامع تقسیمات سیاسی-اداری کشور با چنین رویکردی، به‌معنای تجدیدنظر اساسی در نظام حکمرانی و شیوه اداره کشور (از منظر اداری و مالی) است و از این‏رو مستلزم مشارکت جدی سازمان برنامه و بودجه، و سازمان اداری و استخدامی کشور با وزارت کشور در امر تدوین لایحه مذکور و مستلزم تنقیح و ادغام قوانین متعدد ازجمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، بخش‏هایی از قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر قوانین مربوطه در قالب یک قانون جامع است. برایند چنین قانونی ارائه یک تصویر جامع و شفاف از نحوه اداره استان‏ها و سطوح ذیل آنها خواهد بود.

1. مقدمه

 در حکومت‏های تک‏ ساخت سطوح منطقه ای و محلی دولت (در جمهوری اسلامی ایران استان، شهرستان، بخش و دهستان)، مسئولیت اجرای سیاست‏های دولت مرکزی و مدیریت امور دولتی در سطح منطقه ای و محلی را برعهده دارند. تنظیمات نهادی که طبق آن استان‏ها و سایر رده‌های تقسیمات سیاسی عمل می کنند، تعیین ‏کننده و تأثیرگذار بر چگونگی مشارکت سیاسی مردم، توسعه منطقه ای، و در کل کارآمدی مدیریت منطقه ای است. در جمهوری اسلامی ایران قانون مشخصی درخصوص نحوه اداره سطوح تقسیمات سیاسی (استان‏ها، شهرستان‏ها و ...) وجود ندارد. وظایف، اختیارات و جایگاه استانداران و فرمانداران توسط مصوبات شورای عالی اداری به صورت کلی ساماندهی شده و سایر موارد مربوط به ساختار و تشکیلات، تأمین مالی، پرسنل و غیره مربوط به استانداری ها، فرمانداری ها، و بخشداری ها به صورت کلی و پراکنده در مفاد سایر قوانین و مقررات مقرر شده است. هرچند طبق ماده (15) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15، [1] وزارت کشور موظف بوده «ظرف مدت ۳ ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و‌جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید» اما این امر تاکنون محقق نشده است. همچنین استقرار نظام مطلوب تقسیمات کشوری با رویکرد عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی مورد تأکید قانون برنامۀ چهارم توسعه (ماده 73) و قانون برنامۀ پنجم توسعه (ماده 186) بود و محقق نشد. بند «الف» ماده (105) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر «انتقال تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان‎ها» و «انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرایی به شهرداری‌ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری» تأکید دارد. یکی از مواردی که در این زمینه می تواند به متخصصین امر کمک کند، بررسی قوانین سایر کشورهاست.

نوشتار حاضر آخرین گزارش از سلسله‏ گزارش‏های مربوط به تقسیمات سیاسی-اداری کشور اندونزی است و به دولت منطقه ای در اندونزی می پردازد. همان‏گونه که در گزارش قبل بیان شد، طبق ماده (18) قانون اساسی، جمهوری اندونزی [2] «حکومت تک‌ساخت جمهوری اندونزی به استان‌ها تقسیم می‌شود. این استان‌ها به ریجنسی‌ها (کابوپاتن) و شهرداری‌ها (کوتا) تقسیم می‌شوند». طبق بند «1» ماده (3) قانون 2014/23، [3] استان‌ها و شهرها/ریجنسی‌ها، مناطقی هستند که هر کدام دارای دولت منطقه ای هستند. هر منطقه توسط یک مدیر دولت منطقه ای هدایت می‌شود. مدیر منطقه‌، برای منطقه استانی استاندار، برای منطقه ریجنسی، ریجنت، و برای منطقه شهر، شهردار نامیده می‌شود (ماده (59)). مدیر منطقه، توسط یک معاون مورد کمک قرار می گیرد (ماده 63).

2. پیشینه پژوهش

 2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

بررسی‏های صورت گرفته حاکی از خلأ ادبیات پژوهشی درباره بررسی قوانین کشور اندونزی درخصوص دولت منطقه ای است. گزارش حاضر ششمین گزارش از سلسله‏ گزارش‏های مطالعات تطبیقی تقسیمات سیاسی اداری درخصوص اندونزی است که شماره پیشین آن «تفکیک امور منطقه ای از محلی» با شماره مسلسل «20730» نام دارد.

3. دولت منطقه ای در جمهوری اندونزی

 طبق بند «2» ماده (1) «قانون 2014/23 جمهوری اندونزی درباره دولت منطقه ای» «اجرای امور دولتی توسط دولت منطقه ای و مجالس نمایندگان خلق منطقه ای براساس اصول خودمختاری و مدیریت مشترک، مطابق با اصل گسترده‏ ترین خودمختاری ممکن در نظام و اصول حکومت تک ‏ساخت جمهوری اندونزی، همان‏گونه که در قانون اساسی 1945 به آن اشاره شده است، می باشد». همچنین طبق بند «3» ماده مذکور «دولت منطقه ای، مدیر منطقه به عنوان رکن سازمان‏ دهنده دولت منطقه ای است که اجرای امور دولتی تحت اختیارات مناطق خودمختار را راهبری می‌کند». طبق بند «4» ماده (1)، «مجلس نمایندگان خلق منطقه ای، که به‌اختصار دی‏ پی‏ آردی نامیده می‌شود، نهاد نمایندگی مردم منطقه‏ است که به عنوان یک رکن سازمان دهنده دولت منطقه ای عمل می کند». سازمان‏ دهندگان دولت منطقه ای استانی و شهر/ریجنسی، متشکل از مدیران مناطق و پارلمان مناطق هستند که توسط دستگاه‏های منطقه ای مورد کمک قرار می گیرند (ماده 57). «دستگاه‌‏های منطقه‌ای عناصری هستند که به مدیران مناطق و پارلمان مناطق در اجرای امور دولتی که تحت اختیار مناطق است کمک می‌کنند» (بند «23» ماده 1). قانون اصول حکمرانی دولتی برای ساماندهی دولت منطقه ای را بدین شرح مقرر داشته است: «قطعیت حقوقی؛ اداره منظم دولتی؛ منافع عمومی؛ باز بودن؛ تناسب؛ حرفه‌ای بودن؛ پاسخ‌گویی؛ کارایی؛ اثربخشی؛ و عدالت» (ماده 58).

3-1. شاخه اجرایی دولت منطقه ای

3-1-1. نحوه انتخاب، عزل و جایگزینی مدیران مناطق و معاونین مدیران مناطق

الف) انتخاب

«قانون 2014/22 جمهوری اندونزی درباره انتخاب استانداران، ریجنت‏ها و شهرداران» [4] سازوکار انتخاب غیرمستقیم مدیران مناطق از طریق پارلمان مناطق را مقرر می‏داشت که این رویه اصلاح شده است. قانون 2015/1، با عنوان «وضع مقررات دولتی به جای قانون 2014/1 درباره انتخاب استانداران، ریجنت‏ها و شهرداران» [5] انتخاب مستقیم استانداران، ریجنت‏ها و شهرداران توسط مردم را مقرر و قانون 2014/22 را لغو نموده است. تعیین روش انتخاب مستقیم مدیران منطقه ای در قانون مذکور به ‏منظور حصول اطمینان از انتخاب استانداران، ریجنت‏ها و شهرداران به صورت دمکراتیک و طبق بند «4» ماده (18) قانون اساسی 1945 جمهوری اندونزی، و با این استدلال صورت گرفته است که سازوکار انتخاب غیرمستقیم استانداران، ریجنت‏ها و شهرداران با رد گسترده توسط مردم مواجه شده است. همچنین طبق بند «ج» ماده (65) قانون 2014/23، معاونین مناطق توسط مدیران مناطق منصوب می‏شدند اما با اصلاحات صورت‏ گرفته در قالب قانون 2015/8 با عنوان «اصلاح قانون 2015/1 درخصوص وضع مقررات دولتی به جای قانون 2014/1 درباره انتخاب استانداران، ریجنت‏ها و شهرداران»، در حال حاضر، استانداران، ریجنت‏ها و شهرداران به همراه معاونین آنها مستقیماً توسط مردم به صورت زوج (مدیر منطقه-معاون مدیر منطقه) انتخاب می شوند [6]. قانون مذکور شرایط نامزدها، رأی دهندگان و فرایند برگزاری انتخابات، تأمین مالی فعالیت‏های انتخاباتی و ... را شرح داده که خارج از موضوع گزارش حاضر است. گفتنی است که طبق قانون 2015/1، در اندونزی کمیسیون انتخابات عمومی، یک نهاد ملی، دائمی و مستقل سازماندهی انتخابات است که وظیفه اجرای انتخابات عمومی را برعهده دارد (بند «7» ماده 1). همچنین نهاد نظارت بر انتخابات عمومی، که باواسلو نامیده می شود، وظیفه نظارت بر اجرای انتخابات عمومی در سراسر قلمرو حکومت تک‏ ساخت جمهوری اندونزی را برعهده دارد (بند «10» ماده 1). انتخابات هر 5 سال یکبار به صورت هم‌زمان در سراسر قلمرو حکومت تک‏ ساخت اندونزی انجام می شود (بند «1» ماده 3).

طبق قانون 2015/8، شرکت‏ کنندگان در انتخابات عبارت‏اند از: الف. زوج‏های نامزد برای استاندار و معاون استاندار، زوج‏های نامزد برای ریجنت و معاون ریجنت، و زوج‏های نامزد برای شهردار و معاون شهردار پیشنهاد شده توسط یک حزب سیاسی یا ائتلاف احزاب سیاسی و یا ب. زوج‏های نامزد فردی [غیرحزبی] حمایت‏ شده توسط تعدادی از مردم (ماده 39). طبق قانون مذکور، احزاب سیاسی یا ائتلاف احزاب سیاسی در صورتی می توانند زوج نامزدها را ثبت کنند که شرایط کسب حداقل 20 درصد از تعداد کرسی‏های پارلمان منطقه ای یا 25 درصد از مجموع آرای معتبر در انتخابات عمومی پارلمانی در منطقه مربوطه را داشته باشند. چنانچه احزاب سیاسی یا ائتلافی از احزاب سیاسی برای پیشنهاد زوج نامزدها از شرط کسب حداقل 20٪ (بیست درصد) تعداد کرسی‏های پارلمان منطقه ای استفاده کند، و نتیجه تقسیم تعداد کرسی‎های پارلمان یک عدد کسری باشد، تعداد کرسی‏ها با گرد کردن به سمت بالا به دست می‏آید. چنانچه یک حزب سیاسی یا ائتلافی از احزاب سیاسی با استفاده از شرط کسب حداقل 25 درصد (بیست‌وپنج درصد) مجموع آرای معتبر، یک زوج نامزد پیشنهاد کند، این حکم فقط برای احزاب سیاسی که در پارلمان کرسی به دست آورده ‏اند اعمال می شود. همچنین یک حزب سیاسی یا ائتلافی از احزاب سیاسی، فقط می تواند یک زوج نامزد پیشنهاد کند و نامزد مذکور نمی تواند مجدداً توسط حزب سیاسی دیگر یا ائتلاف احزاب سیاسی پیشنهاد شود (ماده 40).

طبق ماده (41) قانون 2015/8، نامزدهای منفرد می توانند به عنوان نامزد استاندار و معاون استاندار ثبت‎نام کنند درصورتی‌که الزامات حمایت ازسوی مردم را بدین‏ شرح برآورده کنند: الف. استان‏های با جمعیت تا 2 میلیون نفر باید حداقل توسط 10 درصد حمایت شوند. ب. استان‏های با جمعیت بیش از 2 میلیون نفر تا 6 میلیون نفر باید حداقل توسط 8/5 درصد حمایت شوند. پ. استان‏های با جمعیت بیش از 6 میلیون نفر تا 12 میلیون نفر جمعیت باید توسط حداقل 7/5 درصد حمایت شوند. ت. استان‏های با جمعیت بیش از 12 میلیون نفر جمعیت باید توسط حداقل 6/5 درصد حمایت شوند. ث. میزان حمایتی که در بند «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ذکر شده است، در بیش از 50 درصد تعداد شهرها/ریجنسی‏های استان مورد نظر پراکنده شده ‏باشد.

همچنین نامزدهای منفرد می توانند درصورتی‌که شرایط حمایت به‌شرح زیر را برآورده کنند به عنوان نامزدهای شهردار و معاون شهردار و ریجنت و معاون ریجنت ثبت نام کنند: الف. شهر/ ریجنسی‏های با جمعیت تا 250 هزار نفر باید حداقل توسط 10 درصد حمایت شوند. ب. شهر/ ریجنسی‏های با جمعیت بیش از 250 هزار نفر تا 500 هزار نفر باید حداقل توسط 8/5 درصد حمایت شوند. پ. شهر/ریجنسی‏های با جمعیت بیش از 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر باید حداقل توسط 7/5 درصد حمایت شوند. ت. شهر/ریجنسی‏های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر باید حداقل توسط 6/5 درصد حمایت شوند. ث. میزان حمایتی که در بند «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ذکر شده است، در بیش از 50 درصد تعداد کچامتان‏های شهر/ریجنسی مربوطه پراکنده شده باشد. حمایت در قالب یک حمایت ‏نامه همراه با یک فتوکپی از کارت شناسایی، کارت خانواده، پاسپورت، و/یا دیگر اسناد شناسایی مطابق با مفاد قوانین و مقررات انجام می شود. گفتنی است؛ حمایت تنها به یک زوج از نامزدها اختصاص می‏ یابد (ماده 41).

طبق ماده (42) زوج نامزدهای استاندار/معاون استاندار توسط احزاب سیاسی، ائتلاف احزاب سیاسی یا افراد منفرد در کمیسیون انتخابات عمومی استان و زوج نامزدهای شهردار و معاون شهردار و ریجنت و معاون ریجنت، توسط احزاب سیاسی، ائتلاف احزاب سیاسی یا افراد منفرد در کمیسیون انتخابات عمومی شهر/ریجنسی ثبت ‏نام می کنند. ثبت نام زوج‏ نامزدهای استاندار/معاون استاندار توسط احزاب سیاسی، به امضای رئیس حزب سیاسی و دبیر حزب سیاسی در سطح استان، و ثبت ‏نام زوج نامزدهای ریجنت/معاون ریجنت و شهردار/معاون شهردار توسط احزاب سیاسی، به امضای رئیس حزب سیاسی و دبیر حزب سیاسی در سطح شهر/ریجنسی می‏رسد که ضمیمه یک حکم ازسوی مدیران احزاب سیاسی مرکزی مربوطه درباره تأیید نامزدهای پیشنهادی توسط سران احزاب سیاسی استانی و/یا احزاب سیاسی شهر/ریجنسی می شود. ثبت ‏نام زوج نامزدهای منفرد به امضای اشخاص مربوطه می‏رسد.

طبق قانون 2015/8، کمیسیون انتخابات عمومی استانی حداقل نام دو زوج نامزد استاندار را با حکم کمیسیون انتخابات عمومی استانی و کمیسیون انتخابات عمومی شهر/ریجنسی حداقل نام دو زوج نامزد شهردار/ریجنت را با حکم کمیسیون انتخابات عمومی شهر/ریجنسی تعیین می کند (ماده 51 و 52). با برگزاری انتخابات و شمارش آرا، پس از تأیید نتایج شمارش آرا توسط کمیسیون انتخابات عمومی در منطقه، کمیسیون نام زوج نامزد منتخب استاندار و کمیسیون انتخابات عمومی شهر/ریجنسی زوج نامزد منتخب شهردار/ریجنت را در نشست علنی کمیسیون تعیین و حداکثر ظرف سه روز اعلام می کند (ماده 105 و 108). زوج نامزد ریجنت/معاون ریجنت و زوج نامزد شهردار/معاون شهرداری که اکثریت آرا را کسب کنند به عنوان زوج‏ منتخب تعیین می شوند. در صورت وجود تعداد آرای مساوی برای انتخاب شهردار/معاون شهردار و ریجنت/معاون ریجنت، زوج نامزدی که توزیع یکنواخت ‏تری از آرا را در میان کچامتان‏های درون شهر/ریجنسی کسب کرده ‏باشد، به عنوان زوج منتخب تعیین می شوند. همچنین زوج نامزد استاندار/معاون استانداری که اکثریت آرا را کسب کنند به عنوان زوج منتخب تعیین می شوند. در صورت وجود تعداد آرای مساوی، زوج نامزدی که توزیع یکنواخت‏ تری از آرا را در میان شهر/ریجنسی‏های استان کسب کرده ‏باشد، به عنوان زوج منتخب تعیین می شود(ماده 107 و 109 ).

نام زوج منتخب برای استاندار/معاون استاندار توسط کمیسیون انتخابات عمومی استانی، به‌وسیله پارلمان استانی و از طریق وزیر به رییس جمهور برای تأیید انتصاب ارائه می شود . رییس جمهورحداکثر طی 20 روز از تاریخ وصول پیشنهاد و اسناد کامل مربوطه، انتصاب زوج نامزد منتخب استاندار/معاون استاندار را تأیید می‎کند. همچنین تأیید انتصاب زوج منتخب ریجنت/معاون ریجنت و شهردار/معاون شهردار توسط کمیسیون انتخابات عمومی شهر/ریجنسی، به‏ وسیله پارلمان شهر/ریجنسی از طریق استاندار به وزیر ارائه می شود؛ و وزیر حداکثر طی 20 روز از تاریخ وصول پیشنهاد و اسناد کامل مربوطه، انتصاب زوج نامزد شهردار/معاون شهردار و ریجنت/معاون ریجنت را تأیید می کند (ماده 160). استاندار/معاون استاندار، و ریجنت/معاون ریجنت و شهردار/معاون شهردار  به مدت 5 سال از تاریخ معارفه منصب دارند و پس از آن فقط برای 1 (یک) دوره می توانند مجدداً در همان سمت انتخاب شوند. لازم به ذکر است؛ که استاندار، ریجنت، یا شهردار از جایگزینی مقامات درون دولت استانی یا شهر/ ریجنسی طی مدت 6 ماه از تاریخ معارفه منع می شوند (ماده 162).

طبق ماده (163) قانون 2015/8 استاندار و معاون استاندار توسط رییس جمهور در پایتخت کشور معارفه می شود. در صورت عدم حضور رئیس ‏‏جمهور، معارفه توسط معاون رییس جمهور و در صورت عدم حضور معاون رییس جمهور، معارفه توسط وزیر انجام می شود. طبق ماده (164) این قانون، ریجنت و معاون ریجنت و شهردار و معاون شهردار توسط استاندار در مرکز استان مربوطه معارفه می شوند. در صورت عدم حضور استاندار، معارفه توسط معاون استاندار، و چنانچه استاندار و/یا معاون استاندار نتوانند معارفه را انجام دهند، وزیر به‌عنوان نماینده دولت مرکزی اختیارات استاندار را به عهده می گیرد.

ب) عزل مدیران مناطق و معاونین مناطق

طبق ماده (78) قانون 2014/23، مدیر منطقه و/یا معاون وی به‏ دلایل زیر از سمت خود برکنار می شوند: الف. فوت؛ ب. استعفا؛ پ. عزل (بند «1»). مدیران مناطق و/یا معاونین آنها، به دلایل زیر عزل می‌شوند: الف. پایان دوره مسئولیت؛ ب. ناتوانی در انجام وظایف به‌صورت مستمر یا دائم یا غیبت برای مدت 6 ماه متوالی؛ پ. نقض سوگند/تعهد مدیر/معاون مدیر منطقه؛ ت. عدم انجام وظایف مدیر منطقه و معاون وی، مقرر در جزء «ب» ماده (67) این قانون؛ ث. نقض ممنوعیت‏های مدیران مناطق و معاونین آنها، مقرر در بند «1» ماده (76) به‌استثنای جزء «پ»، «چ» و «س» بند مذکور؛ ج. ارتکاب به یک عمل ناپسند؛ ح. انتصاب به سمتی معین توسط رییس جمهور که به‌موجب قوانین و مقررات تصدی هم‌زمان آن ممنوع است؛ خ. استفاده از اسناد و یا اطلاعات نادرست به‌عنوان الزامات در زمان نامزدی برای انتخابات مدیر/معاون مدیر منطقه طبق شواهد نهاد مجاز به صدور اسناد؛ و/یا چ. دریافت حکم عزل (بند «2»).

طبق ماده (79) عزل مدیر و/یا معاون مدیر منطقه‌ مندرج در جزء «الف» و «ب» بند «1» و جزء «الف» و «ب» بند «2» ماده (78)، توسط هیئت رئیسه پارلمان در جلسه علنی اعلام و ازطریق وزیر به رییس جمهور برای استانداران و معاون استانداران، و از طریق استانداران به‌عنوان نمایندگان دولت مرکزی به وزیر برای ریجنت‌ها و/یا معاونین ریجنت‌ها و/یا شهرداران/معاونین شهرداران برای اخذ حکم عزل پیشنهاد می‌شود. چنانچه هیئت ‏رئیسه پارلمان عزل مدیر و/یا معاون مدیر منطقه‌، را پیشنهاد ندهد، رییس جمهور باید استاندار و/یا معاون استاندار را به پیشنهاد وزیر، و وزیر باید ریجنت و/یا معاون ریجنت یا شهردار و/یا معاون شهردار را به پیشنهاد استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی عزل ‏کند. چنانچه استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی عزل ریجنت و/یا معاون ریجنت یا شهردار و/یا معاون شهردار را پیشنهاد نکند، وزیر باید افراد مذکور را عزل ‌کند. 

چنانچه پارلمان فرایند عزل را آغاز کند، عزل مدیر و/یا معاون مدیر منطقه، مقرر در جزء «پ»، «ت»، «ث» و/یا «ج»، بند «2» ماده (78) بدین ‏ترتیب انجام می‌شود:

الف. عزل استانداران و/یا معاون استانداران به رییس جمهور و ریجنت‌ها و/یا معاون ریجنت‌ها یا شهرداران و/یا معاونین شهرداران به وزیر براساس حکم دیوان عالی کشور درخصوص نظر پارلمان مبنی بر اینکه مدیر منطقه‌ و/یا معاون مدیر منطقه مرتکب نقض سوگند/تعهد، عدم انجام وظایف مدیر منطقه و/یا معاون مدیر منطقه مقرر در جزء «ب» ماده (67)، نقض ممنوعیت مدیران مناطق و/یا معاونین مدیران مناطق مندرج در بند «1» ماده (76)، به‌استثنای جزء «پ»، «چ» و «س» و/یا اعمال ناپسند، پیشنهاد می‌شود.

ب. نظر پارلمان، مندرج در جزء «الف» از طریق جلسه علنی با حضور سه ‏چهارم کل اعضای پارلمان و با رأی مثبت حداقل دوسوم اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود.

پ. دیوان عالی کشور حداکثر 30 روز پس از دریافت درخواست پارلمان، بررسی، استماع و تصمیم‌گیری درخصوص نظر پارلمان را انجام می‌دهد و حکم قطعی خواهد بود.

 ت. اگر دیوان عالی کشور حکم دهد که مدیر و/یا معاون مدیر منطقه سوگند/تعهد‌شان را نقض کرده‌اند، وظایف مدیر و معاون مدیر منطقه‌ مندرج در بند «ب» ماده (67) را انجام نداده‌اند یا ممنوعیت‌های مدیر و معاون مدیر منطقه‌ مندرج در بند «1» ماده (76) به‌استثنای جزء «پ»، «چ»، و «س» را نقض کرده‌ و یا مرتکب عمل ناپسند شده‌اند، هیئت ‏رئیسه پارلمان یک پیشنهاد به رییس جمهور برای عزل استاندار و/یا معاون استاندار و به وزیر برای عزل ریجنت و/یا معاون ریجنت یا شهردار و/یا معاون شهردار ارائه می‌کند.

 ث. رییس جمهور موظف است حداکثر طی 30 روز پس از دریافت پیشنهاد عزل ازسوی هیئت‏ رئیسه پارلمان، استاندار و/یا معاون استاندار را عزل کند.

ج. وزیر موظف است حداکثر طی مدت 30 روز از زمان دریافت پیشنهاد عزل ازسوی هیئت‏ رئیسه پارلمان، ریجنت و/یا معاون ریجنت، یا شهردار و/یا معاون شهردار را عزل کند (بند «1» ماده 80).

چنانچه هیئت‏ رئیسه پیشنهاد عزل مدیر و/یا معاون مدیر منطقه، مندرج در جزء «ت» را حداکثر طی 14 روز پس از دریافت حکم دیوان عالی کشور ارائه نکند، رییس جمهور، استاندار و/یا معاون استاندار را با پیشنهاد وزیر، و وزیر ریجنت و/یا معاون ریجنت و شهردار و/یا معاون شهردار را به پیشنهاد استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، عزل می‌کند (بند «2» ماده (80)). چنانچه استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، پیشنهاد را به وزیر ارائه نکند، وزیر ریجنت و/یا معاون ریجنت یا شهردار و/یا معاون شهردار را عزل می‌کند (بند «3» ماده 80).

چنانچه پارلمان مقررات مندرج در بند «1» ماده (80) را اجرا نکند، دولت مرکزی می‌تواند مدیر و/یا معاون مدیر منطقه‌ای را عزل کند که: الف. سوگند/تعهد مدیر/معاون مدیر منطقه‌ را نقض کرده است. ب. به تعهدات مدیر و معاون مدیر منطقه، مقرر در بند «ب» ماده (67) عمل نکرده است. پ. ممنوعیت مندرج در ماده (76) به‌استثنای بندهای «پ»، «چ» و «س» را نقض کرده است؛ و ت. مرتکب یک عمل ناپسند ‏شده است. دولت مرکزی برای انجام عزل، یک بررسی از مدیر منطقه و/یا معاون وی برای یافتن شواهدی مبنی بر تخلفات مرتکب‌شده انجام می‌دهد. نتایج بررسی باید توسط دولت مرکزی به دیوان عالی کشور برای اخذ حکم درخصوص تخلف انجام شده ارائه شود. اگر دیوان تشخیص دهد که مدیر و/یا معاون وی‌ تخطی انجام داده است، دولت باید مدیر و/یا معاون مدیر منطقه را عزل کند  (ماده 81).

طبق ماده (82) چنانچه مدیر منطقه‌ و/یا معاون وی مشکوک به استفاده از اسناد و/یا اطلاعات غلط، به‌عنوان الزامات نامزدی برای انتخابات مدیر و/یا معاون مدیر منطقه طبق شواهد سازمان مجاز به انتشار اسناد، مقرر در جزء «خ» بند «2» ماده (78) قانون باشند، پارلمان از حق تحقیق و تفحص برای انجام بررسی استفاده می‌کند (بند «1»). درصورتی‌که براساس نتایج بررسی پارلمان، طبق شواهد مؤسسه مجاز به انتشار اسناد، اثبات شود که مدیر منطقه‌ و یا معاون وی از اسناد و/یا اطلاعات غلط به‌عنوان الزامات در زمان نامزد شدن برای انتخابات استفاده کرده‌اند، پارلمان استانی عزل استاندار و/یا معاون وی را از طریق وزیر به رییس جمهور و پارلمان شهر/ریجنسی، عزل ریجنت و/یا معاون وی یا شهردار و/یا معاون وی را از طریق استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی به وزیر پیشنهاد‏ می‌دهد (بند «2»). طبق پیشنهاد پارلمان استانی، رییس جمهور استاندار و/یا معاون وی را حداکثر 30 روز پس‏از دریافت پیشنهاد ازسوی پارلمان استانی عزل می‌کند (بند «3») و وزیر براساس پیشنهاد پارلمان شهر/ریجنسی، ریجنت و/یا معاون وی یا شهردار و/یا معاون وی را طی حداکثر 30 روز از دریافت پیشنهاد ازسوی پارلمان شهر/ریجنسی عزل می‌کند (بند «4»). چنانچه پارلمان، تحقیقاتی را طبق بند «1» انجام ندهد، دولت از پارلمان مربوطه درخواست شفاف سازی می کند (بند «5»). اگر طی یک دوره دو ماهه پس‏از درخواست انجام شده، پارلمان هنوز بررسی انجام نداده‏ باشد، دولت خود یک بررسی انجام می دهد (بند «6»). چنانچه طبق نتایج بررسی دولت، براساس شواهد مؤسسه ‏ای که مجاز به انتشار اسناد است، اثبات شود که مدیر و/یا معاون مدیر منطقه‌ از اسناد و یا اطلاعات غلط، به‌عنوان الزامات در زمان نامزدی برای مدیر/معاون مدیر منطقه‌ استفاده کرده‌اند، رییس جمهور استاندار و/یا معاون وی و وزیر، ریجنت و/یا معاون وی، یا شهردار و/یا معاون وی را عزل می‌کند (بند «7»).

طبق ماده (83) اگر مدیر و/یا معاون مدیر منطقه‌ متهم به ارتکاب جرمی که مجازات آن حداقل 5 سال حبس است، فساد، تروریسم، خیانت، اقدام مجرمانه علیه امنیت کشور و/یا دیگر اقداماتی شوند که می‌تواند حکومت تک‌ساخت جمهوری اندونزی را دچار شکاف کند، بدون پیشنهاد پارلمان به‌طور موقت عزل می‌شوند. مدیر و/یا معاون مدیر منطقه ای که به موارد مذکور متهم می‌شوند براساس ثبت پرونده در دادگاه موقتاً عزل می‌شوند. عزل موقت استانداران و/یا معاونین استانداران توسط رییس جمهور و ریجنت‌ها و/یا معاونین ریجنت‌ها یا شهرداران و/یا معاونین شهرداران توسط وزیر انجام ‌می‌شود. اگر براساس حکم دادگاهی که دارای اعتبار قانونی دائمی است اثبات شود که مدیر و/یا معاون مدیر منطقه‌ مرتکب جرم شده‏ اند، بدون طی پیشنهاد ازسوی پارلمان عزل می‌شوند. عزل استانداران و/یا معاونین استانداران توسط رییس جمهور و ریجنت‌ها و/یا معاونین ریجنت‌ها یا شهرداران و/یا معاونین شهرداران توسط وزیر انجام می‌شود.  

طبق ماده (84)، اگر مدیر و/یا معاون مدیر منطقه‌ای که به‌موجب ماده (83)، موقتاً عزل شده است، پس از طی فرایند قضایی، به ‏موجب حکم دادگاه بی‌گناه شناخته شود، رییس جمهور حداکثر طی 30 روز از وصول ابلاغ حکم دادگاه، مدیر منطقه و/یا معاون مدیر منطقه مربوطه را مجدداً فعال می‌کند(بند «1»). چنانچه پس از فعال‏ شدن مجدد طبق حکم دادگاهی که دارای اعتبار قانونی دائمی است، اثبات شود که مدیر و/یا معاون مدیر منطقه‌ مجرم هستند، رییس جمهور، استاندار و/یا معاون استاندار، و وزیر ریجنت و/یا معاون ریجنت و شهردار و/یا معاون شهردار را عزل می‌کنند (بند «2»). اگر پس از فعال شدن مجدد، مقرر در بند «1»، مدیر و/یا معاون مدیر منطقه طبق حکم دادگاهی که دارای اعتبار قانونی دائمی است بی‌گناه تشخیص داده شود، استاندار و/یا معاون استاندار توسط رییس جمهور و ریجنت و/یا معاون ریجنت، و شهردار و/یا معاون شهردار توسط وزیر اعاده حیثیت می شوند(بند «3»).

طبق ماده (85) چنانچه مدیر و/یا معاون مدیر منطقه به‌دلیل ارتکاب به اعمال مجرمانه مرتبط با وظایف، اختیارات و تعهدات خود با یک بحران گسترده اعتماد عمومی مواجه ‏شوند، پارلمان می‌تواند از حق استیضاح و حق تحقیق و تفحص برای پاسخ‌گویی استفاده کند. استفاده از حق استیضاح و حق تحقیق و تفحص طبق قوانین و مقررات انجام خواهد شد. چنانچه پارلمان استفاده از حق تحقیق و تفحص، را تأیید کند، یک کمیته ویژه برای انجام تحقیقات مطابق مفاد قوانین و مقررات تشکیل خواهد داد. در صورت یافتن شواهدی مبنی بر اینکه مدیر و/یا معاون مدیر منطقه مرتکب یک عمل مجرمانه شده است، پارلمان باید فرایند رسیدگی را مطابق مفاد قوانین و مقررات به دستگاه مجری قانون ارائه کند.

قابل ذکر است که طبق ماده (90) تحقیقاتی که پیرو آن توقیف استاندار و/یا معاون وی انجام‌ می‌شود، نیازمند تأیید کتبی ازسوی رییس جمهور و برای ریجنت‌ها/شهردار و/یا معاونین آنها نیازمند تأیید کتبی ازسوی وزیر است (بند «1»). چنانچه تأییدیه کتبی مقرر در بند «1»، حداکثر طی مدت 30 روز از زمان وصول درخواست، صادر نشود، می‌توان فرایند تحقیق و سپس توقیف را انجام داد (بند «2»). مواردی که از شمول مقررات مندرج در بند «1» مستثنا هستند، عبارت‌اند از: الف. دستگیر شدن حین ارتکاب یک جرم؛ یا مظنون بودن به ارتکاب جرمی که مجازات آن اعدام است یا ارتکاب به جرمی علیه امنیت کشور (بند «3»).

ج) جایگزینی مدیران مناطق و معاونین مناطق

قانون نحوه جایگزینی مدیر و معاون مدیر منطقه تحت شرایط مختلف را پیش ‏بینی‏ کرده است (جدول 1).

جدول 1. نحوه جایگزینی مدیر و معاون رئیس منطقه طبق قانون 2014/23، قانون 8/ 2015 و 2015/9 [3]،[6]،[7]

3-1-2. وظایف، اختیارات (قدرت) و حقوق مدیر منطقه‌ و معاون مدیر منطقه‌

الف) وظایف و اختیارات مدیر منطقه

طبق قانون 2014/23، مدیر منطقه (استاندار، شهردار و ریجنت)، دارای وظایف زیر است: الف. راهبری اجرای امور دولتی که طبق قوانین و مقررات و خط‌مشی مشترکاً تعیین شده با پارلمان، تحت اختیار منطقه است؛ ب. حفظ نظم و امنیت عمومی؛ پ. تدوین و ارائه پیش نویس مقررات منطقه‌ای درخصوص طرح توسعه بلندمدت منطقه‌ای و پیش نویس مقررات منطقه‌ای درخصوص طرح توسعه میان مدت منطقه ای برای بحث مشترک با پارلمان منطقه ای، و نیز تدوین و تعیین طرح توسعه سالیانه منطقه ای؛ ت. تدوین و ارائه پیش نویس مقررات منطقه‌ای درخصوص بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، پیش نویس مقررات منطقه‌ای درخصوص تغییرات بودجه مذکور، و پیش نویس مقررات منطقه‌ای درخصوص پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه مذکور به پارلمان برای بحث مشترک؛ ث. نمایندگی منطقه خود در داخل و خارج دادگاه، و انتصاب نماینده قانونی برای نمایندگی خود طبق قوانین و مقررات؛ ج. انجام سایر وظایف مطابق با قوانین و مقررات. در انجام وظایف فوق، مدیر منطقه دارای اختیارات: الف. ارائه پیش نویس مقررات منطقه ای؛ ب. ابلاغ مقررات منطقه‌ای که تأیید مشترک با پارلمان را کسب کرده اند؛ پ. وضع مقررات منطقه‌ای و اتخاذ تصمیمات مدیر منطقه‌ای؛ ت. اتخاذ اقدامات خاص در موقعیت‌های اضطراری که به‌شدت مورد نیاز جامعه و/یا منطقه است؛ ث. انجام سایر اختیارات مطابق مقررات قانونی  می باشد.

قابل ذکر است که مدیران منطقه ای که در حال گذراندن یک دوره بازداشت هستند، از انجام وظایف و اختیارات فوق ‏الذکر منع می‌شوند. اگر مدیر منطقه‌ای در حال گذراندن دوره بازداشت است یا به‌صورت موقت غایب است، و معاون مدیر منطقه وجود نداشته‌باشد، در حال گذراندن دوره بازداشت باشد یا به‌طور موقت در دسترس نباشد، دبیر منطقه وظایف روزانه مدیر منطقه را انجام می‌دهد (ماده (65). قانون احکام بیشتر در این زمینه را به مقررات دولتی موکول کرده است.

ب) وظایف معاون منطقه

طبق ماده (66) معاون مدیر منطقه‌ دارای وظایف ذیل است: الف. کمک رساندن به مدیر منطقه‌ درخصوص: راهبری اجرای امور دولتی که تحت صلاحیت منطقه است؛ هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌های منطقه‌ای و پیگیری گزارش‌ها و/یا یافته‌های حاصل از نظارت دستگاه‌های نظارتی؛ نظارت و ارزیابی پیشبرد امور دولت منطقه ای انجام شده توسط دستگاه‌های منطقه‌ای استانی برای معاون استاندار؛ و نظارت و ارزیابی پیشبرد امور دولت منطقه ای انجام شده توسط دستگاه‌های منطقه‌ای شهر/ریجنسی، کلوراهان و/یا روستا برای معاون شهردار/ریجنت. ب. ارائه مشاوره و ملاحظات به مدیر منطقه درخصوص پیشبرد امور دولت منطقه ای. ت. انجام وظایف و اختیارات مدیر منطقه، درصورتی‌که وی در حال گذراندن دوره بازداشت باشد یا موقتاً در دسترس نباشد. ث. انجام سایر وظایف مطابق با مفاد قانون (بند «1»). علاوه‏بر انجام وظایف فوق الذکر، معاون مدیر منطقه‌ سایر وظایف و تکالیف واگذارشده توسط مدیر منطقه که به موجب حکم مدیر منطقه‌ تعیین می شود را انجام می‌دهد (بند «2»). طبق الحاقات انجام شده در قالب قانون 2015/9، در انجام وظایف مندرج در بند «1» و بند «2»، معاون منطقه‌ پیمان صداقت امضا می کند و در برابر مدیر منطقه‌ مسئول است (بند «3»). معاون منطقه موظف است تا پایان دوره مسئولیت خود با مدیر منطقه انجام وظیفه کند (بند «4»).

ج) تعهدات مدیر و معاون مدیر منطقه

طبق ماده (67)، تعهدات مدیر منطقه‌ و معاون مدیر منطقه‌ عبارت‌اند از: الف. حمایت و اجرای پانکاسیلا، اجرای قانون اساسی 1945 اندونزی، و دفاع و حفظ یکپارچگی حکومت تک‎ساخت جمهوری اندونزی؛ ب. رعایت کلیه مفاد قوانین و مقررات؛ پ. توسعه زندگی دمکراتیک؛ ت. رعایت اخلاق و هنجارها در اجرای امور دولتی که تحت اختیارات مناطق است؛ ث. اعمال اصول حکمرانی خوب و پاک؛ ج. اجرای برنامه‌ استراتژیک ملی؛ و ح. ایجاد روابط کاری با سازمان‌های عمودی در مناطق و همه دستگاه‌های منطقه‌ای. طبق ماده (68) مدیران و/یا معاونین مدیران مناطق که برنامه استراتژیک ملی، مقرر در جزء «ج» ماده (67) را اجرا نکنند، مشمول مجازات اداری در شکل اخطار کتبی توسط وزیر برای استانداران و/یا معاونین آنها و به‌وسیله استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی برای ریجنت و/یا معاون ریجنت یا شهردار و/یا معاون شهردار می شوند. چنانچه اخطار کتبی، دو بار به‌صورت متوالی داده شده و هنوز اجرا نشده باشد، مدیر و/یا معاون مدیر منطقه موقتاً به‏ مدت سه ‏ماه تعلیق می‌شوند. درصورتی‌که مدیر منطقه‌ یا معاون مدیر منطقه دوره تعلیق موقت را به اتمام رسانده‌اند، و همچنان برنامه استراتژیک ملی را اجرا  نکنند، فرد مربوطه به‌عنوان مدیر و/یا معاون مدیر منطقه‌ برکنار می‌شود.

همچنین علاوه‏ بر داشتن تعهدات مقرر در ماده (67)، مدیران مناطق موظف به ارائه گزارش مدیریت دولت منطقه ای، گزارش پاسخ‌گویی، و خلاصه گزارش‌ها درخصوص اداره دولت منطقه ای هستند. گزارش‌ها درخصوص اداره دولت منطقه ای، شامل گزارش عملکرد سازمان‌های دولت منطقه‌ای است (ماده 69). گزارش اداره دولت منطقه ای شامل دستاورهای عملکرد دولت منطقه ای و اجرای وظایف مربوط به اصل مدیریت مشترک است. این گزارش یک‌بار در یک سال ارائه می‌شود. بدین‌ترتیب که استاندار یک گزارش درخصوص مدیریت دولت منطقه ای استانی را از طریق وزیر به رییس جمهور ارائه می‌کند و ریجنت/شهردار یک گزارش درخصوص مدیریت دولت‌ منطقه ای شهر/ریجنسی، را از طریق استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی به وزیر ارائه می‌کند. گزارش‌ها درخصوص مدیریت دولت منطقه ای، بایستی حداکثر تا سه ماه پس‏از پایان سال مالی ارائه شوند. گزارش درخصوص مدیریت دولت منطقه ای، توسط دولت مرکزی به‌عنوان داده هایی برای ارزیابی و تقویت مدیریت دولت منطقه ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق نتایج ارزیابی، وزیر توسعه ظرفیت دولت‌های منطقه ای را تعدیل می‌کند. توسعه ظرفیت می‌تواند در قالب جوایز و مجازات باشد (ماده 70). مدیر منطقه‌ خلاصه‌ گزارش مربوط به مدیریت دولت منطقه ای را هم‌زمان با ارائه گزارش درباره مدیریت دولت منطقه ای، به مردم ارائه می کند(ماده 72). گزارش پاسخ‌گویی شامل نتایج اجرای امور دولتی انجام شده توسط دولت منطقه ای است که مدیر منطقه‌ به پارلمان ارائه می‌دهد. این گزارش یک‌بار در یک سال و حداکثر سه ماه بعد از پایان سالی مالی انجام‌ می‌شود. گزارش پاسخ‌گویی توسط پارلمان برای ارائه توصیه‏ هایی جهت بهبود اجرای امور دولت منطقه ای مورد بحث قرار می‌گیرد (ماده 71).

طبق ماده (73) مدیران مناطقی که گزارش‌ مدیریت دولت منطقه ای مندرج در بند «4» ماده (70) و خلاصه گزارش مدیریت دولت منطقه ای مندرج در ماده (72) را ارائه ندهند، مشمول مجازات اداری در شکل اخطار کتبی توسط وزیر برای استانداران، و توسط استانداران به‌عنوان نماینده دولت مرکزی برای ریجنت‌ها و شهرداران می‌شوند (بند «1»). چنانچه اخطار کتبی، 2 بار به‌صورت متوالی داده شده، و همچنان اجرا نشده ‏باشد، مدیر منطقه ملزم به شرکت در برنامه آموزشی ویژه برای تعمیق حوزه حکمرانی اجرا شده توسط وزارتخانه است و وظایف و اختیارات وی توسط معاون وی یا یک مقام تعیین شده انجام می‌شود (بند «2»). چنانچه مدیر منطقه‌ تعهدات مربوط به گزارش پاسخ‌گویی مندرج در بند «2» ماده (71) را انجام ندهد، پارلمان استانی می‌تواند از حق استیضاح استاندار و پارلمان شهری/ریجنسی از حق استیضاح شهردار/ریجنت استفاده کند(بند «3»). چنانچه توضیحات مدیر منطقه طی استیضاح پذیرفته نشود، پارلمان استانی باید گزارشی را به وزیر، و پارلمان شهر ریجنسی گزارشی را به استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی ارائه کند (بند «4»). طبق گزارش پارلمان، وزیر به عنوان مجازات، به استاندار اخطار کتبی، و استانداران به‌عنوان نمایندگان دولت مرکزی، به شهردار/ریجنت اخطار کتبی می دهند (بند «5»). اگر اخطار کتبی دو بار به‌صورت متوالی داده شده و همچنان اجرا نشده ‏باشد، مدیر منطقه‌ موظف به شرکت در برنامه آموزشی ویژه تعمیق حوزه حکمرانی است که توسط وزارتخانه‌ انجام ‌می‌شود و وظایف و اختیارات وی توسط معاون او یا مقام تعیین شده انجام می‌شود (بند «6»). ماده (74) قانون، مقررات بیشتر درباره گزارش‌های مدیریت دولت منطقه ای، گزارش‏های پاسخ‌گویی، و خلاصه گزارش‌ها درباره مدیریت دولت منطقه ای و نیز رویه‌های ارزیابی مدیریت دولت منطقه ای را به مقررات دولتی موکول کرده است. همچنین طبق ماده (75)، در انجام امور دولتی تحت اختیار مناطق، مدیران و معاونین آنها دارای حقوق مالی و پروتکلی هستند. حقوق مالی، شامل حقوق پایه، کمک‌هزینه پست شغلی و دیگر کمک مزایا می باشد. مدیران مناطق یا معاونین آنها که مشمول مجازات انفصال موقت می‌شوند، از حقوق پروتکل برخوردار نمی شوند و صرفاً حقوق مالی در شکل حقوق پایه، کمک هزینه عائله مندی و مزایای متأهل بودن به آنها تعلق می‌گیرد.

د) ممنوعیت‏های مدیران مناطق و معاونین آنها

 بند «1» ماده (76) مدیران و معاونین آنها را از موارد زیر منع کرده است: الف. اتخاذ تصمیماتی که به‌طور خاص به نفع شخص، خانواده، نزدیکان، گروه‌های خاص، یا گروه‌های سیاسی است که مغایر با قوانین و مقررات باشد؛ ب. اتخاذ خط‌مشی‌هایی که به ضرر منافع عمومی است، و گروهی از مردم را ناآرام می‌کند یا علیه شهروندان و/یا دیگر گروه‌های مردم تبعیض ایجاد می‌کند که مغایر با مفاد قوانین و مقررات باشد؛ پ. مدیر یک شرکت شدن، اعم از مالکیت خصوصی یا دولتی/منطقه‌ای یا مدیریت یک مؤسسه در هر زمینه‏ ای؛ ت. سوءاستفاده از اختیاراتی که موجب نفع خود و/یا آسیب‏ رساندن به منطقه ای است که آن را راهبری می کند؛ ث. درگیری در فساد، تبانی، خویشاوندسالاری و دریافت پول/ کالا و/یا خدمات از طرف‌های دیگر که بر تصمیمات یا اقداماتی که باید اتخاذ شود، تأثیرمی‌گذارد؛ ج. وکیل یا نماینده قانونی در پرونده‌ای در دادگاه غیر از آنچه در جزء «ث» بند «1» ماده (65) ذکر شده است؛ ح. سوءاستفاده از اختیارات و نقض سوگند/تعهد؛ خ. داشتن سمت‌های هم‌زمان به‌عنوان سایر مقامات کشوری که در قوانین و مقررات تعیین‌ شده است؛ چ. مسافرت به خارج از کشور بدون کسب اجازه از وزیر؛ و س. ترک وظیفه و محل کار برای بیش از 7 روز متوالی یا غیرمتوالی طی مدت یک ماه بدون مجوز ازسوی وزیر برای استانداران و معاونین آنها و بدون مجوز استاندار برای ریجنت/معاون ریجنت یا شهردار/معاون شهردار. طبق بند «2» ماده (76) مدیران مناطق و/یا معاونین آنها چنانچه برای مقاصد فوری پزشکی ترک وظیفه کنند از مقررات مندرج در جزء «س» بند «1» مستثنا هستند.

همچنین طبق ماده (77) مدیران مناطق یا معاونین ایشان که مدیران یک شرکت می شوند، اعم از مالکیت دولتی/منطقه ای یا خصوصی یا مدیران موسسات در هر زمینه‌ای، مشمول مجازات تعلیق موقت برای مدت سه ماه توسط رییس جمهور برای استانداران و/یا معاونین استانداران و توسط وزیر برای شهرداران و معاون شهرداران و ریجنت‌ها و معاونین ریجنت‌ها می‌شوند. مدیران مناطق یا معاونین ایشان که بدون کسب اجازه به خارج از کشور مسافرت می‌کنند مشمول تعلیق موقت به‌مدت سه‏ ماه توسط رییس جمهور برای استاندار و/یا معاون وی و نیز توسط وزیر برای ریجنت و/یا معاون وی یا شهردار و/یا معاون شهردار می شوند. مدیران مناطق و/یا معاونین آنها که وظایف و محل خدمت خود را برای بیش از 7 روز متوالی یا غیرمتوالی طی مدت یک ماه بدون اجازه ترک‏ کنند مشمول مجازات اخطار کتبی توسط رییس جمهور برای استاندار و/یا معاون وی، و توسط وزیر برای ریجنت/شهردار و/یا معاونین ایشان می‌شوند. چنانچه اخطار کتبی، دو بار به‌صورت متوالی داده شده و هنوز اجرا نشده ‏باشد، مدیر منطقه و/یا معاون وی ملزم به شرکت در برنامه آموزشی ویژه تعمیق حوزه حکمرانی است که توسط وزارتخانه اجرا می شود. درصورتی‌که مدیر منطقه‌ در برنامه آموزشی شرکت کند، وظایف و اختیارات او توسط معاون وی یا یک مقام تعیین شده انجام می‌شود.  

ه) وظایف استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی

طبق ماده (91)، در انجام هدایت و نظارت بر اجرای امور دولتی که تحت اختیارات مناطق ریجنسی/شهرداری است و انجام وظایف مدیریت مشترک توسط مناطق ریجنسی/شهرداری، رییس جمهور توسط استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی مورد کمک قرارمی‌گیرد (بند «1»). دراین ‏راستا استاندار دارای وظیفه: الف. هماهنگ‌کردن هدایت و نظارت بر اجرای وظایف مبتنی‌بر اصل مدیریت مشترک در مناطق شهرداری/ریجنسی؛ ب. ارزیابی و نظارت بر اداره دولت منطقه ای شهر/ریجنسی در قلمرو خود؛ پ. توانمندسازی و تسهیل [امور] مناطق شهرداری/ریجنسی در قلمرو خود؛ ت. ارزیابی پیش‌نویس مقررات شهر/ریجنسی درباره بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، طرح توسعه میان‌مدت منطقه‌ای، طرح توسعه بلندمدت منطقه‌ای، تغییرات در بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، پاسخ‌گویی درباره اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه ای، آمایش سرزمین منطقه ای، مالیات‌ها و عوارض منطقه‌ای؛ ث. نظارت بر مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی؛ و ج. انجام سایر وظایف مطابق قوانین و مقررات (بند «2») است.

همچنین در انجام وظایف مندرج در بند «2»، استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی دارای اختیارات زیر است: الف. لغو مقررات منطقه‌ای شهری/ریجنسی و مقررات شهردار/ریجنت؛ ب. اعطای جوایز یا تحمیل مجازات به شهردار/ریجنت در رابطه با مدیریت دولت منطقه ای؛ پ. حل و فصل اختلافات در انجام وظایف دولتی بین شهر/ریجنسی درون یک منطقه استانی؛ ت. تصویب پیش نویس مقررات منطقه ای شهر/ریجنسی درخصوص ایجاد و ساختار دستگاه‌های منطقه‌ای شهری/ریجنسی؛ و ث. انجام سایر اختیارات طبق مفاد قوانین و مقررات (بند «3»). 

استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، علاوه‌بر انجام هدایت و نظارت مندرج در بند «1»، دارای اختیارات ذیل است: الف. هماهنگ‌کردن برنامه‌ریزی توسعه بین مناطق شهر/ریجنسی و بین منطقه استانی و مناطق شهری/ریجنسی در قلمرو [استان] مربوطه؛ ب. هماهنگی فعالیت‌های دولتی و توسعه‌ای بین منطقه استانی و مناطق شهری/ریجنسی و بین مناطق شهری/ریجنسی قلمرو [استان] مربوطه؛ پ. ارائه توصیه‌هایی به دولت مرکزی درخصوص پیشنهاد اعتبارات تخصیص خاص برای شهرها/ریجنسی‌های درون قلمرو مربوطه؛ ت. معارفه شهرداران/ریجنت‏ها؛ ث. اعطای تأییدیه برای تشکیل نهادهای عمودی در منطقه استانی به‌استثنای تشکیل نهادهای عمودی برای انجام امور دولتی مطلق و تشکیل دستگاه‌های عمودی توسط وزارتخانه‏ هایی که نام آنها به ‏صراحت در قانون اساسی اندونزی ذکر شده است؛ ج. معارفه مدیران نهادهای عمودی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی غیروزارتی که در قلمرو استان مربوطه منصوب شده ‏اند، به‌استثنای مدیران نهاد‌های عمودی که امور دولتی مطلق را انجام می‌دهند و مدیران نهاد‌های تشکیل‏ شده توسط وزارتخانه‌هایی که نام آنها به صراحت در قانون اساسی 1945 اندونزی آمده است؛ و ح. انجام سایر وظایف مطابق مفاد قوانین (بند «4»). بودجه اجرای وظایف و اختیارات استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی از بودجه درآمدی و هزینه‏ ای دولت مرکزی تأمین می شود (بند «5»). استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی می‌تواند مجازات‌هایی را مطابق قوانین و مقررات به مدیریت‌های دولت منطقه ای شهر/ریجنسی تحمیل کند (بند «6»). وظایف و اختیارات استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی می‌تواند به معاون استاندار تفویض شود (بند «7»).

چنانچه استاندار به عنوان نماینده دولت مرکزی وظایف و اختیارات مندرج در بند «2» تا بند «4» ماده (91) را انجام ندهد، وزیر اجرای وظایف و اختیارات مذکور را عهده‌دار می‌شود (ماده (92)). طبق ماده (93) استاندار در انجام وظایف خود به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، توسط تشکیلاتی مورد کمک قرار می‌گیرد که در قانون از آن با عنوان « دستگاه استاندار» یاد شده است (بند «1»). دستگاه استاندار متشکل از یک دبیرخانه و حداکثر 5 واحد کاری است (بند «2»). دبیرخانه توسط دبیر (مسئول دفتر) استاندار اداره می‌شود (بند «3»). مسئول دفتر استاندار به‌دلیل سمت خود توسط استاندار منصوب می‌شود (بند «4»). مقررات بیشتر درخصوص ساختار سازمانی، وظایف و کارکردهای دستگاه استاندار در مقررات دولتی تنظیم می‌شود (بند «5»).

3-2. شاخه مقرره ‏گذار

3-2-1. ساختار، موقعیت و  نقش‏های پارلمان منطقه ای

مناطق استانی، شهر و ریجنسی دارای پارلمان منطقه ای هستند. طبق ماده‌های (94) و (147) قانون 2014/23، پارلمان منطقه ای متشکل از اعضای احزاب سیاسی است که از طریق انتخابات عمومی انتخاب می‌شوند. طبق ماده‌های (95) و (148) پارلمان منطقه یک نهاد نمایندگی مردم منطقه است که به‌عنوان یک رکن سازماندهی دولت منطقه ای استانی ایفای نقش می کند. اعضای پارلمان استانی مقامات منطقه‌ای استانی و اعضای پارلمان شهر/ریجنسی، مقامات منطقه‌ای شهر/ریجنسی هستند. 

طبق ماده‌های (96) و (149) پارلمان دارای وظایف الف. وضع مقررات منطقه ای؛ ب. بودجه ریزی؛ و پ. نظارت است. سه وظیفه مذکور در چارچوب نمایندگی مردم منطقه مربوطه انجام ‌می‌شود و به‌منظور انجام وظایف مذکور پارلمان منطقه آرمان‏های مردم را درنظر می‌گیرد. طبق ماده‌های (97) و (150) وظیفه وضع مقررات منطقه ای به شرح زیر انجام ‌می‌شود: الف. بحث با مدیر منطقه و تأیید یا رد پیش‌نویس مقررات منطقه ای [ارائه شده توسط مدیر منطقه]؛ ب. پیشنهاد پیش نویس مقررات منطقه ای؛ پ. تدوین برنامه وضع مقررات منطقه‌ای به همراه استاندار برای پارلمان استانی و تدوین برنامه‌ وضع مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی به همراه شهردار/ریجنت، برای پارلمان شهر/ریجنسی. طبق ماده‌های (98) و (151) برنامه وضع مقررات منطقه‌ای شامل فهرستی از ترتیب و اولویت پیش نویس مقررات منطقه ای است که باید طی یک سال مالی تهیه شود. در تعیین برنامه وضع مقررات منطقه ای، پارلمان استانی با استاندار و پارلمان شهر/ریجنسی با شهردار/ریجنت هماهنگ می شود.

طبق ماده‌های (99) و (152) وظیفه بودجه ریزی پارلمان در قالب بحث برای تصویب مشترک پیش‌نویس مقررات درخصوص بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای ارائه شده توسط استاندار برای پارلمان استانی و ارائه ‏شده توسط شهردار/ریجنت برای پارلمان شهر/ریجنسی تحقق می‏ یابد. وظیفه بودجه ریزی، از طریق موارد زیر انجام می‌شود: الف. بحث در مورد سیاست کلی بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، و اولویت‌ها و سقف‌های بودجه موقت که توسط مدیر منطقه طبق طرح توسعه منطقه‌ای سالیانه تدوین شده‌ است؛ ب. بحث درباره پیش‌نویس مقررات منطقه ای درخصوص بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای؛ پ. بحث درباره پیش نویس مقررات منطقه ای درخصوص اصلاحات بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای؛ و ت. بحث درباره پیش نویس مقررات منطقه ای درخصوص پاسخ‌گویی درباره اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای.  

طبق ماده‌های (100) و (153) وظیفه نظارتی پارلمان منطقه ای، به‌صورت نظارت بر موارد ذیل تحقق می یابد: الف. اجرای مقررات منطقه‌ای و مقررات مدیر منطقه؛ ب. اجرای مفاد سایر قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت دولت منطقه ای؛ و پ. پیگیری نتایج حسابرسی صورت‏های مالی توسط هیئت حسابرسی جمهوری اندونزی.

در انجام نظارت بر نتایج حسابرسی صورت‏های مالی توسط هیئت حسابرسی جمهوری اندونزی، پارلمان منطقه حق دریافت یک گزارش از نتایج حسابرسی مذکور را دارد. پارلمان گزارش مذکور را به بحث می‏گذارد؛ و ممکن است درخصوص یافته‌های گزارش حسابرسی صورت‌های مالی از هیئت حسابرسی درخواست توضیح کند.

3-2-2. وظایف و اختیارات پارلمان منطقه‌ای

طبق ماده‌های (101) و (154)، پارلمان منطقه دارای وظایف و اختیارات ذیل است: الف. وضع مقررات منطقه ای به همراه مدیر منطقه؛ ب. بحث و تأیید پیش‌نویس مقررات منطقه ای درباره بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای پیشنهاد شده توسط مدیر منطقه؛ پ. نظارت بر اجرای مقررات منطقه ای و بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای؛ ت. انتخاب رئیس و معاون مدیر منطقه درصورت خالی ‏بودن پست برای ادامه دوره باقی مانده؛ ث. پیشنهاد انتصاب و عزل استانداران ازطریق وزیر به رییس جمهور برای کسب تأیید انتصاب و عزل برای پارلمان استانی، و پیشنهاد انتصاب و عزل شهردار/ریجنت ازطریق استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی به وزیر جهت اخذ تأیید انتصاب و عزل برای پارلمان شهر/ریجنسی؛ ج. ارائه نظرات و ملاحظات به دولت منطقه‎ درباره طرح‌های مربوط به قرارداد‌های بین‌المللی در منطقه؛ ح. تصویب طرح‎های‌ همکاری بین المللی که توسط دولت منطقه ای انجام می‌شود؛ خ. درخواست گزارش پاسخ‌گویی مدیر منطقه درباره اجرای امور دولت منطقه ای؛ چ. تصویب طرح‌هایی برای همکاری با سایر مناطق یا اشخاص ثالث که بار آن بر دوش جامعه و منطقه است؛ و س. انجام سایر وظایف و اختیارات مندرج در قوانین و مقررات.

3-2-3. عضویت

طبق ماده‌های (102) و (155) تعداد اعضای پارلمان استانی حداقل 35 نفر و حداکثر 100 نفر است. همچنین تعداد اعضای پارلمان شهر/ریجنسی حداقل 20 نفر و حداکثر 50 نفر است. عضویت در پارلمان استانی با حکم  وزیر و عضویت در پارلمان شهر/ریجنسی با حکم استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی رسمیت می‌یابد. اعضای پارلمان استانی مقیم مرکز استان مربوطه و اعضای پارلمان شهر/ریجنسی مقیم مرکز منطقه شهر/ریجنسی مربوطه هستند. مدت تصدی اعضای پارلمان 5 سال است و با ادای سوگند/تعهد اعضای جدید پارلمان پایان می‌یابد. گفتنی است که قانون 2014/23 چگونگی تکمیل اعضای پارلمان منطقه ای در صورت ایجاد یک استان جدید، یا شهر/ریجنسی جدید پس از انتخابات عمومی را شرح داده است.

3-2-4. حقوق پارلمان و حقوق و تعهدات اعضای پارلمان

طبق ماده‌های (106) و (159)، پارلمان منطقه دارای حق الف. استیضاح؛ ب. تحقیق و تفحص؛ و پ. اظهارنظر (بند «1») است. حق استیضاح، حق پارلمان استانی برای درخواست اطلاعات از استاندار و حق پارلمان شهر/ریجنسی برای درخواست اطلاعات از شهردار/ریجنت درباره سیاست‌های مهم و استراتژیک دولت منطقه ای است که دارای تأثیر گسترده بر زندگی جامعه و کشور می‌باشند (بند «2»). حق تحقیق و تفحص، حق پارلمان برای انجام تحقیقات درباره سیاست‌های دولت منطقه ای است که مهم و استراتژیک هستند و دارای تأثیرات گسترده بر جامعه، منطقه و کشور می‌باشند (بند «3»). حق اظهارنظر، حق پارلمان برای بیان دیدگاه‌ها درباره سیاست‌های استاندار برای پارلمان استانی یا سیاست‏های شهردار/ریجنت برای پارلمان شهر/ریجنسی یا درخصوص رویدادهای فوق ‏العاده‏ای است که در منطقه رخ‏داده و همراه با توصیه‌هایی برای حل‏ وفصل آنها یا پیگیری حق استیضاح و حق تحقیق و تفحص است (بند «4»).

طبق ماده‌های (107) و (160) اعضای پارلمان دارای حقوق الف. ارائه پیش‌نویس مقررات منطقه ای؛ ب. پرسیدن سؤال؛ پ. ارائه پیشنهادها و نظرات؛ ت. انتخاب‏ کردن و انتخاب ‏شدن؛ ث. دفاع از خود؛ ج. مصونیت؛ ح. پیگیری گرایش و تعمیق وظایف؛ خ. پروتکل؛ و چ. مالی و اداری هستند. همچنین طبق ماده‌های (108) و (161) اعضای پارلمان منطقه متعهد به: الف. حمایت و عمل به پانکاسیلا؛ ب. اجرای قانون اساسی 1945 جمهوری اندونزی و پیروی از مفاد قوانین و مقررات؛ پ. حفظ و نگاهداری یکپارچگی ملی و وحدت حکومت تک‏ ساخت جمهوری اندونزی؛ ت. اولویت دادن به منافع کشور بر منافع شخصی، گروهی و طبقاتی؛ ث. مبارزه برای بهبود رفاه مردم؛ ج. پایبندی به اصول دمکراسی در اداره امور دولت منطقه؛ چ. رعایت قوانین و منشور اخلاقی؛ ح. حفظ اخلاق و هنجارها در روابط کاری با دیگر نهادها در اداره دولت منطقه ای؛ خ. جذب و گردآوری خواسته‌های رأی‌دهندگان از طریق بازدیدهای کاری منظم؛ س. پاسخ‌گویی و پیگیری خواسته‌ها و شکایات جامعه؛ و ش. پاسخ‌گویی اخلاقی و سیاسی نسبت به رأی‌دهندگان در حوزه‌های انتخابیه‌ خود می‏ باشند. قانون فرایند اعمال حقوق پارلمان را شرح داده است (جدول 2).

جدول 2. فرایند اعمال حقوق پارلمان مندرج در قانون 2014/23 جمهوری اندونزی درباره دولت منطقه ای [3]

3-2-5. اعمال حقوق اعضا

طبق ماده (122) و (176) اعضای پارلمان حق مصونیت دارند. اعضای پارلمان منطقه را نمی‌توان به‌دلیل اظهارات، سؤالات و/یا نظراتی که به‌صورت شفاهی یا کتبی، درون جلسه پارلمان یا خارج از آن درخصوص نقش‏ها، وظایف و اختیارات پارلمان بیان می‌کنند تحت پیگرد قانونی قرار داد و یا به‏ طور موقت جایگزین کردند «3»). درصورتی‌که عضو مربوطه مطالبی را عنوان کند که در جلسه غیرعلنی توافق شده که محرمانه نگه داشته شوند، یا سایر موارد مقرر در مقررات مربوط به اسرار دولتی، مطابق با مفاد قوانین، حق مصونیت اعمال نمی‌شود (بند «4»). طبق ماده (123) و (177) رهبران و اعضای پارلمان دارای حقوق پروتکل هستند که در مقررات دولتی تنظیم می‌شود. همچنین طبق ماده (124) و (178) هیئت رئیسه و اعضای پارلمان دارای حقوق مالی و اداری هستند که توسط مقررات دولتی تنظیم می‌شود. هیئت رئیسه و اعضای پارلمان در انجام وظایف و اختیارات خود محق به دریافت فوق ‏العاده هستند، که میزان آن مطابق با ظرفیت (پتانسیل) منطقه تنظیم می‌شود. مدیریت حقوق مالی و اداری، و فوق‏العاده توسط دبیرخانه پارلمان مطابق مقررات دولتی تنظیم می‌شود.

3-2-6. فراکسیون

طبق ماده (109) و (162) برای بهینه ساختن اجرای نقش‌ها، وظایف و اختیارات پارلمان و نیز حقوق و تعهدات اعضای پارلمان، فراکسیون‌ها به‌عنوان انجمنی برای گردهمایی اعضای پارلمان تشکیل می شود (بند «1»). هر یک از اعضای پارلمان باید عضو یک فراکسیون باشد (بند «2»). هر فراکسیون در پارلمان استانی، اعضایی حداقل به تعداد اعضای کمیسیون‌های پارلمان استانی و هر فراکسیون در پارلمان شهر/ریجنسی، اعضایی حداقل به تعداد اعضای کمیسیون‌های پارلمان شهر/ریجنسی دارد (بند «3»). احزاب سیاسی که تعداد اعضای آنها در پارلمان الزام مندرج در بند «3» یا بیشتر را برآورده کند، می توانند یک فراکسیون تشکیل دهند (بند «4»). چنانچه تعداد اعضای یک حزب سیاسی در پارلمان، الزامات مندرج در بند «3» را برآورده نمی کند، اعضای آن می‌توانند به یک فراکسیون موجود بپیوندند یا یک فراکسیون مشترک ایجاد کنند (بند «5»). درصورتی‌که هیچ حزب سیاسی شرایط تشکیل یک فراکسیون، موضوع‌ بند «3»، را نداشته‌باشد، یک فراکسیون مشترک تشکیل‌ می‌شود (بند «6»). تعداد فراکسیون‌های مشترک حداکثر 2 فراکسیون است (بند «7»). احزاب سیاسی مندرج در بند «4» و بند «5» باید اعضای خود را در یک فراکسیون قرار دهند (بند «8»). فراکسیون دارای دبیرخانه است (بند «9»). دبیرخانه پارلمان منطقه تسهیلات، بودجه و کارشناسان را برای اجرای سلیس وظایف فراکسیون مطابق نیازها و با در نظر گرفتن استطاعت بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای فراهم می‌کند (بند «10»).

3-2-7. دستگاه پشتیبان پارلمان

طبق ماده (110) و (163)، دستگاه پارلمان منطقه ای دربرگیرنده الف. هیئت‏‏‏ رئیسه؛ ب.هیئت مشورتی؛ پ. کمیسیون‌ها؛ ت. تشکیلات تنظیم مقررات منطقه‌ای؛ ث. نهاد بودجه؛ ج . هیئت افتخاری؛ ح. و دیگر تشکیلات موردنیاز و ایجاد‏شده ازطریق نشست عمومی است. تشکیلات مذکور در انجام وظایف خود، توسط دبیرخانه مورد کمک قرار می‌گیرند و ممکن است توسط گروه یا تیمی از کارشناسان مورد کمک قرار گیرند. مفاد مربوط به رویه‌های تشکیل، ترکیب، وظایف و اختیارات تشکیلات پارلمان در آیین‌نامه داخلی تنظیم می‌شود.

طبق ماده (111) و ( 164) هیئت‏‏‏ رئیسه پارلمان استانی شامل: الف. یک رئیس و 4 نایب ‏رئیس برای پارلمان‏های استانی متشکل از 85 تا 100 عضو؛ ب. یک رئیس و 3 نایب رئیس برای پارلمان‏های استانی متشکل از 45 تا 84 عضو؛ پ. یک رئیس و 2 نایب ‏رئیس برای پارلمان‏های استانی متشکل از 35 تا 44 عضو است. همچنین هیئت‏‏‏ رئیسه پارلمان شهر/ریجنسی شامل: الف. یک رئیس و 3 نایب‏ رئیس برای پارلمان متشکل از 45 تا 50 عضو؛ ب. یک رئیس و 2 نایب ‏رئیس برای پارلمان متشکل از 20 تا 44 عضو است (بند «1»). هیئت‏‏‏ رئیسه پارلمان از احزاب سیاسی براساس ترتیب کسب بیشترین کرسی‌ها در پارلمان تعیین می شود(بند «2»). رئیس پارلمان، یکی از اعضای پارلمان است که از حزب سیاسی می‌آید که بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان کسب کرده ‏است (بند «3»). درصورتی‌که بیش از یک حزب سیاسی بیشترین کرسی‌ها را کسب کرده ‏باشد، رئیس پارلمان از حزب سیاسی است که بیشتر آرا را کسب کرده است (بند «4»). چنانچه بیش از یک حزب سیاسی اکثریت یکسانی از آرا را کسب کند، تعیین رئیس پارلمان براساس یکنواخت‌ترین توزیع آرا  کسب شده توسط احزاب سیاسی در مرحله اول است (بند «5»). درصورتی‌که رئیس پارلمان از یکی اعضای پارلمان مندرج در بند «3» تعیین شده است، نایب‌رئیس پارلمان، مطابق با تعداد نواب‏ رئیس، از یکی از اعضای پارلمان و از حزب سیاسی تعیین‏ می ‏شود که از نظر کسب اکثریت کرسی‌ها، دومین، سومین، و چهارمین برای پارلمان استانی و شهر/ریجنسی و/یا پنجمین برای پارلمان استانی است (بند «6»). درصورتی‏که رئیس پارلمان از اعضای پارلمان مندرج در بند «4» تعیین شود، نایب ‏رئیس پارلمان مطابق با تعداد نواب‏ رئیس پارلمان، از اعضای پارلمان و از حزب سیاسی تعیین می‌شود که دومین، سومین، چهارمین اکثریت آرا را برای پارلمان استانی و پارلمان شهر/ریجنسی و/یا پنجمین اکثریت آرا را برای پارلمان استانی کسب کرده ‏است (بند «7»). درصورتی‌که رئیس پارلمان از اعضای پارلمان، مندرج در بند «5» تعیین شود، نایب‏‌رئیس پارلمان، مطابق با تعداد نواب‏ رئیس، از اعضای پارلمان و از حزب سیاسی تعیین می‌شود که از نظر یکنواخت‌ترین توزیع آرا به‌ترتیب دومین، سومین، چهارمین برای پارلمان استانی و شهر/ریجنسی و/یا پنجمین برای پارلمان استانی است (بند «8»).

طبق ماده (112) و (165) درصورتی‌که هیئت رئیسه پارلمان مندرج در بند «1» ماده (111) و ( 164) هنوز تعیین نشده ‏باشد، پارلمان توسط هیئت رئیسه موقت هدایت می شود. هیئت رئیسه موقت شامل یک رئیس و یک نایب ‏رئیس است که از 2 حزب سیاسی می‌آیند که اولین و دومین اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان کسب کرده ‏اند. درصورتی‌که بیش از یک حزب سیاسی وجود داشته باشد که تعداد یکسانی از کرسی‌ها را به‌دست آورده‌اند، رئیس و نایب‏ رئیس موقت پارلمان با مشورت نمایندگان احزاب سیاسی مربوطه در پارلمان تعیین می‌شود. الف. پارلمان استانی با 35 تا 55 عضو، 4 کمیسیون؛ و پارلمان استانی با بیش از 55 عضو، 5 کمیسیون تشکیل می‌دهد (ماده 113). همچنین پارلمان شهر/ریجنسی با 20 تا 35 عضو، 3 کمیسیون؛ و پارلمان شهر/ریجنسی با بیش از 35 نفر عضو،  4 کمیسیون تشکیل می دهد (ماده 166).

3-2-8. سیستم پشتیبان پارلمان

طبق ماده (201) و (204) برای حمایت از اجرای سلیس وظایف و اختیارات پارلمان، دبیرخانه پارلمان تشکیل‌ می‌شود. همچنین به‌منظور انجام وظایف و اختیارات پارلمان، یک گروه تخصصی یا تیمی از کارشناسان تشکیل‌ می‌شود. طبق ماده (202) و (205) ساختار سازمانی و رویه های کاری دبیرخانه پارلمان، توسط مقررات منطقه‌ای مطابق مفاد قوانین و مقررات تعیین می‌شود. دبیرخانه پارلمان توسط دبیر پارلمان اداره می‌شود که با حکم استاندار و تأیید هیئت‏‏‏ رئیسه پارلمان برای پارلمان استانی و با حکم شهردار/ریجنت و تأیید هیئت‏‏‏ رئیسه پارلمان شهر/ریجنسی برای پارلمان شهر/ریجنسی پس‏از مشورت با روسای فراکسیون‌ها، منصوب و عزل می‌شود. دبیر و کارکنان دبیرخانه پارلمان کارمندان دولتی هستند. طبق ماده (203) و (206)، گروه کارشناسی یا تیم کارشناسی توسط حکم دبیر پارلمان استانی مطابق با نیازها به پیشنهاد اعضاء، روسای فراکسیون و مدیران دستگاه پشتیبان پارلمان منصوب و عزل می‌شود و برای پارلمان شهر/ریجنسی توسط حکم دبیر مطابق با نیازها به پیشنهاد اعضا، و ظرفیت منطقه شهر/ریجنسی منصوب و عزل می‌شود. گروه کارشناسی یا تیم کارشناسی، مطابق دسته‌بندی وظایف و اختیارات پارلمان که در دستگاه پشتیبان پارلمان منعکس شده است کار می‌کنند.

3-2-9. تصمیم‌گیری

طبق ماده (126) و (180) اساساً تمام جلسات پارلمان علنی هستند، به‌جزء جلسات خاص که محرمانه اعلام می‌شوند. طبق ماده (128) و (182) تصمیم‌گیری در جلسات پارلمان اساساً از طریق مشورت برای رسیدن به اجماع است. چنانچه اجماع حاصل نشود، تصمیم براساس اکثریت آرا اتخاذ می‌شود. طبق ماده (129) و (183) هر نشست پارلمان، در صورت وجود حدنصاب می‌تواند تصمیم‌گیری کند (بند «1»). حدنصاب در صورتی محقق می شود که الف. نشست با حضور حداقل 3/4 (سه ‏چهارم) کل اعضا برای توافق درخصوص اعمال حق تحقیق و تفحص و حق اظهارنظر و نیز برای تصمیم ‏گیری درباره پیشنهاد عزل مدیر و/یا معاون مدیر منطقه برگزار شود. ب. نشست با حضور حداقل 2/3 (دو سوم) کل اعضای پارلمان برای عزل هیئت‏‏‏ رئیسه پارلمان و همچنین برای تصویب مقررات منطقه‌ای و بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه‌ای برگزار شود. پ. به استثنای نشست‌های مندرج در جزء «الف» و «ب»، نشست علنی با حضور بیش از 1/2 (یک‌دوم) تعداد اعضا برگزار می‌شود (بند «2»).

تأیید حق تحقیق و تفحص، حق اظهارنظر و نیز عزل مدیر و/یا معاون مدیر منطقه نیازمند رأی مثبت حداقل دو سوم از تعداد اعضای حاضر در نشست است. عزل هیئت‏‏‏ رئیسه پارلمان و همچنین تصویب مقررات منطقه‌ای و بودجه درآمدی و هزینه‏ ای نیازمند رأی مثبت بیش از یک‌دوم تعداد اعضای حاضر در نشست است و تصویب سایر موضوعات نیازمند اکثریت آراست.

در صورت عدم احراز نصاب مذکور در بند «1»، جلسه برای حداکثر دو بار با یک وقفه حداکثر یک‌ساعته به تعویق می‌افتد (بند «4»). اگر در پایان تعویق نشست، حدنصاب حاصل نشود، هیئت‏‏‏ رئیسه پارلمان می‌تواند نشست را برای حداکثر سه روز یا تا زمانی که توسط هیئت مشورتی تعیین می‌شود به تعویق بیندازد (بند «5»). اگر پس از تعویق مندرج در بند «5»، حدنصاب مندرج در بند «2» حاصل نشود، پارلمان نمی‌تواند برخلاف مفاد مندرج در جزء «الف» و «ب»، بند «2» تصمیم‌گیری کند (بند «6»). اگر پس از تعویق مندرج در بند «5»، نصاب مندرج در بند «2» ایجاد نشده باشد، روش حل و فصل بر خلاف مفاد مندرج در جزء «پ» بند «2»، به هیئت‏‏‏ رئیسه پارلمان و رهبران فراکسیون‏ها واگذار می‌شود(بند «7»). طبق ماده (130) و  (184) هر تصمیم پارلمان، خواه براساس مشورت برای اجماع و یا براساس اکثریت آرا، توافقی است که باید توسط همه طرف‌های درگیر در تصمیم ‏گیری پیگیری شود. گفتنی است که قانون 2014/23 دربردارنده مفادی درخصوص آیین‏ نامه داخلی و منشور اخلاقی پارلمان منطقه ای، ممنوعیت‌ها و مجازات‌های اعضای پارلمان، عزل و جایگزین در خلال مدت تصدی، و تعلیق موقت است که در گزارش حاضر مجال پرداختن به آن وجود ندارد.

3-2-10. روابط کاری بین پارلمان و مدیر منطقه

طبق ماده (207) رابطه کاری بین پارلمان و مدیر منطقه‌ براساس مشارکت برابر است. رابطه مشارکت به صورت زیر تحقق می‌یابد: الف. تأیید مشترک وضع مقررات منطقه‌ای؛ ب. ارائه گزارش‏های پاسخ‌گویی به پارلمان؛ پ. تصویب همکاری‏هایی که باید توسط دولت منطقه ای انجام شود؛ ت. نشست‌های مشورتی پارلمان با مدیران منطقه‌ای به‌طور دوره ‏ای؛ و ث. سایر اشکال مشارکت مطابق مفاد قوانین و مقررات. ارائه گزارش‏های پاسخ‌گویی مندرج در جزء «ب» بند «2»، نمی‌تواند به‌عنوان ابزاری برای عزل مدیران منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

3-3. دستگاه‌های منطقه‌ای

طبق ماده (208) پارلمان منطقه‏ و مدیر منطقه در انجام امور دولتی توسط دستگاه‌های منطقه‌ای مورد کمک قرار می‌گیرند. دستگاه‌ منطقه‌ای توسط کارمندان دولتی پر می‌شود. طبق ماده (209) دستگاه منطقه ای استانی شامل الف. دبیرخانه منطقه؛ ب. دبیرخانه پارلمان؛ پ. بازرسی؛ ت. خدمات، ث. نهاد است (جدول 3). دستگاه منطقه‌ای شهر/ریجنسی شامل: الف. دبیرخانه منطقه‌ای؛ ب. دبیرخانه پارلمان؛ پ. بازرسی؛ ت. خدمات؛ ث. نهاد؛ و ج. کچامتان است. دستگاه‌های منطقه‌ای استانی و شهر/ریجنسی علاوه‌بر انجام امور دولتی که تحت اختیارات منطقه است همچنین وظایف مبتنی‌بر اصل مدیریت مشترک را نیز انجام ‏می‌دهند. طبق ماده (210) رابطه کاری بین دستگاه منطقه ای استانی و دستگاه منطقه ای شهر/ریجنسی رابطه هماهنگی و عملکردی است. طبق ماده (211) هدایت و کنترل ترتیبات دستگاه‌های منطقه‌ای توسط دولت مرکزی برای مناطق استانی، و توسط استانداران به‌عنوان نمایندگان دولت مرکزی برای مناطق شهر/ریجنسی انجام ‌می‌شود. نام‌گذاری دستگاه‌های منطقه‌ای و واحدهای کاری دستگاه‌های منطقه‌ای که امور دولتی را انجام می‌دهند، با درنظرگرفتن دستورالعمل‌های وزارتخانه/نهادهای دولتی غیروزارتی متولی امور دولتی انجام ‌می‌شود.    

3-3-1. تشکیل و ساختار دستگاه منطقه‌ای

طبق ماده (212) تشکیل و ساختار دستگاه‌های منطقه‌ای مندرج در ماده (209) به‌موجب مقررات منطقه‌ای تعیین می‌شود (جدول 3). مقررات منطقه‌ای پس از کسب تأیید ازسوی وزیر برای دستگاه‌های منطقه ای استانی و ازسوی استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی برای دستگاه‌های منطقه شهر/ریجنسی قابل‌اجرا است. تأیید وزیر یا استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، طبق ترسیم امور اجباری دولتی غیرمرتبط با خدمات اساسی و امور دولتی اختیاری انجام ‌می‌شود. موقعیت، ساختار سازمانی، شرح وظایف و عملکردها، و نیز رویه‌های دستگاه‌های منطقه‌ای توسط مقررات منطقه‌ای تعیین می‌شود.

جدول 3. دستگاه منطقه ای طبق قانون 23/20142014/23 جمهوری اندونزی درباره دولت منطقه ای[3]

طبق ماده (231) چنانچه مفاد قوانین و مقررات حکم به ایجاد مؤسسات معینی در منطقه دهد، مؤسسات مزبور پس از مشورت با وزیر و وزیری متولی امور دولتی در زمینه توانمندسازی دستگاه‏های دولتی، به‌عنوان بخشی از دستگاه منطقه ای موجود ایجاد خواهد شد. طبق ماده (232) مقررات بیشتر درخصوص دستگاه‌های منطقه‌ای توسط مقررات دولتی تنظیم می‌شود (بند «1»). مقررات دولتی، حداقل باید موقعیت، ساختار سازمانی، عملکردها، نقش‌ها و وظایف، رویه‌های کاری، رده‏ ها، حجم کاری، نام‌گذاری واحدهای کاری، و همچنین هدایت و کنترل را تنظیم ‌کند (بند «2»). طبق ماده (233) کارمندان دستگاه دولتی مندرج در بند «2» ماده (208) که سمت مدیر دستگاه منطقه‌ را اشغال می‌کنند باید الزامات صلاحیت فنی؛ مدیریتی؛ و فرهنگ اجتماعی را داشته باشند (بند «1»). کارمندان دستگاه‏های مدنی دولتی که سمت ریاست دستگاه منطقه‌ای را کسب می‏ کنند، علاوه‌بر احراز صلاحیت‌های مندرج در بند «1»، باید واجد صلاحیت‌ دولتی باشند(بند «2»). صلاحیت فنی توسط وزیر/مدیر نهاد دولتی غیروزارتی پس از هماهنگی با وزیر تعیین می‌شود (بند «3»). صلاحیت دولتی توسط وزیر تعیین می‌شود (بند «4»). مقررات مندرج در بند «1» و بند «2» متقابلاً نسبت به کارمندان دستگاه دولتی که سمت مدیریتی ذیل مدیر دستگاه منطقه‌ای و سمت‌های نظارتی دارند نیز اعمال خواهد شد (بند «5»).

طبق ماده (234) مدیر دستگاه منطقه‌ای استانی از کارمندان دولتی که مطابق با مفاد قوانین و مقررات صلاحیت‌های لازم را احراز کنند، تعیین می‌شود. مدیر دستگاه‌ منطقه‌ای شهر/ریجنسی از کارمندان دولتی که صلاحیت‌های لازم را مطابق مفاد قوانین و مقررات احرازکنند و در حوزه استانی مربوطه خدمت می کنند تعیین می‌شود. چنانچه در قلمرو استان مربوطه کارمندان دولتی که صلاحیت‌های لازم را داشته باشند وجود نداشته باشند، مدیر دستگاه منطقه‌ای شهر/ریجنسی ممکن است از میان کارمندان دولتی تکمیل شود که صلاحیت‌های لازم را مطابق با مفاد قوانین و مقررات احراز می کنند و در قلمرو استان‌های دیگر خدمت می کنند. فرایند انتصاب مدیران دستگاه‌های منطقه‌ای که سمت‌های مدیریتی را اشغال می‌کنند مطابق قانون مربوط به کارکنان دستگاه دولتی انجام می شود. گفتنی است؛ مدیر منطقه‌، مدیران دستگاه‌ منطقه ای را منصوب و/یا معارفه می‌کند (ماده 235).

3-4. مقررات منطقه ای

طبق ماده (236) به‌منظور پیش بردن خودمختاری منطقه‌ای و انجام وظایف مبتنی بر مدیریت مشترک، مناطق باید مقررات منطقه‌ای را وضع کنند (بند «1»). مقررات منطقه‌ای توسط پارلمان با تأیید مشترک مدیر منطقه‌ وضع می‌شوند (بند «2»). مقررات منطقه‌ای حاوی محتوای ذیل است: الف: اجرای خودمختاری منطقه‌ای و وظایف کمک؛ و ب. تشریح بیشتر مفاد قوانین و مقررات بالادستی (بند «3»). علاوه‌بر محتوای مندرج در بند «3» مقررات منطقه‌ای می‌تواند حاوی محتوای محلی مطابق مفاد قوانین و مقررات باشد (بند «4»).

طبق ماده (237) اصول وضع و محتوای مقررات منطقه‌ای توسط مفاد قوانین و مقررات و اصول حقوقی هدایت می‌شود که تا زمانی‏که مغایر اصول حکومت تک‌ساخت اندونزی نباشد، در جامعه رشد و توسعه می‌یابد. وضع مقررات منطقه‌ای شامل مراحل برنامه‌ریزی، تدوین، بحث، تصویب، و ابلاغ با هدایت مفاد قوانین و مقررات است. عموم مردم حق دارند درباره تنظیم مقررات منطقه‌ای نظرات خود را به‌صورت کتبی و/یا شفاهی ارائه دهند.

3-4-1. برنامه‌ریزی

طبق ماده (239) برنامه‌ریزی برای تدوین مقررات منطقه‌ای در برنامه وضع مقررات منطقه‌ای انجام ‌می‌شود. برنامه وضع مقررات منطقه‌ای، توسط پارلمان و مدیر منطقه برای یک دوره یک ساله براساس اولویت‏ها برای وضع مقررات منطقه ای تدوین ‌می‌شود. برنامه وضع مقررات منطقه‌ای با تصویب پارلمان تعیین می‌شود. تدوین و تصویب برنامه وضع مقررات منطقه‌ای هرساله قبل از تصویب پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای درباره بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای انجام می‌شود. برنامه وضع مقررات منطقه ای ممکن است شامل یک لیست تجمیعی باز شامل: نتایج حکم دیوان عالی کشور؛ و بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای باشد. علاوه‌بر لیست تجمیعی مذکور برنامه وضع مقررات شهر/ریجنسی ممکن است شامل یک لیست تجمیعی باز درخصوص: الف. ترتیبات کچامتان؛ و ب. ترتیبات روستا باشد. در شرایط خاص، پارلمان یا مدیر منطقه ممکن است پیش‌نویس مقررات منطقه ای را خارج از برنامه وضع مقررات منطقه ای به‏ دلایل زیر ارائه دهد: الف. رسیدگی به شرایط فوق‌العاده، وضعیت‌های مناقشه، یا بلایای طبیعی؛ ب. پیگیری همکاری با سایر طرف‌ها؛ پ. رسیدگی به سایر شرایط خاصی که فوریت پیش نویس مقررات منطقه ای را تضمین می کند که می‌تواند توسط دستگاه پشتیبان پارلمان که به‌طور خاص حوزه وضع مقررات منطقه‌ای را مدیریت می کند و واحدی که حوزه حقوقی دولت منطقه ای را مدیریت می کند مشترکاً مورد تأیید قرار گیرد؛ ت. به‌عنوان نتیجه‌ای از لغو مقررات استانی توسط وزیر و لغو مقررات شهر/ریجنسی، به‌وسیله استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی؛ ث. دستورات مقررات قانونی بالادستی بعد از اینکه برنامه وضع مقررات منطقه ای تصویب شد.

3-4-2. تدوین، بحث، تصویب و ابلاغ

طبق ماده (240)، تدوین مقررات منطقه‌ای طبق برنامه وضع مقررات منطقه‌ای انجام ‌می‌شود. تهیه پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای ممکن است ازسوی پارلمان یا مدیر منطقه‌ آغاز شود. طبق ماده (241) بحث (مذاکره) درباره پیش نویس مقررات منطقه ای توسط پارلمان به‌همراه مدیر منطقه برای کسب تأیید مشترک انجام می شود. بحث مشترک، در سطح گفتگو انجام‌ می‌شود؛ و براساس مفاد قوانین و مقررات هدایت می‌شود.

طبق ماده (242) پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای که مشترکاً توسط پارلمان و مدیر منطقه‌ تأیید شده است توسط هیئت‏‏‏ رئیسه پارلمان به مدیر منطقه ابلاغ می شود تا به عنوان مقررات منطقه‌ای توشیح و ابلاغ شود (بند «1»). ارائه پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای مندرج در بند «1» حداکثر طی سه روز از زمان تأیید مشترک انجام‌ می‌شود (بند «2»). استاندار موظف است پیش‌نویس مقررات استانی را حداکثر طی سه روز پس از دریافت ازسوی هیئت‏‏‏ رئیسه پارلمان استانی برای اخذ شماره ثبت مقررات به وزیر ارائه کند (بند «3»). شهردار/ریجنت موظف است پیش نویس مقررات شهر/ریجنسی مندرج در بند «2» را حداکثر طی سه روز از زمان دریافت پیش‌نویس ازسوی هیئت‏‏‏ رئیسه پارلمان شهر/ریجنسی، به استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی برای اخذ شماره ثبت مقررات ارائه کند (بند «4»). وزیر باید یک شماره ثبت را برای پیش‌نویس مقررات استانی و استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی یک شماره ثبت را برای پیش‌نویس مقررات شهر/ریجنسی حداکثر طی هفت روز از تاریخ دریافت پیش‌نویس ارائه دهد (بند «5»). پیش نویس مقررات منطقه ای که شماره ثبت را دریافت کرده ‏است، توسط رئیس منطقه با الصاق یک امضا حداکثر طی 30 روز بعد از تاریخ تأیید مشترک پیش‌نویس مقررات توسط پارلمان و مدیر منطقه ابلاغ می شود (بند «6»). چنانچه مدیر منطقه پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای را که شماره ثبت مندرج در بند «6» را دریافت کرده است، امضا نکند، پیش نویس برای تبدیل به مقررات منطقه‌ای معتبر است و باید در روزنامه‌های منطقه‌ای منتشر شود (بند «7»). پیش‌نویس مقررات  مندرج در بند «7» با درج حکم «این مقررات منطقه ای معتبر اعلام می شود» معتبر اعلام می شود (بند «8»). تأییدیه‌ مندرج در بند «8»، باید قبل از انتشار مقررات منطقه‌ای در روزنامه‌های منطقه‌ای به آخرین صفحه مقررات منطقه‌ای الصاق شود.

طبق ماده (243) پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای که هنوز شماره ثبت مندرج در بند «5» ماده (242) را دریافت نکرده‌، نمی‌تواند توسط مدیر منطقه‌ ابلاغ و در روزنامه‌های منطقه‌ای منتشر شود. استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی به‌طور دوره‌ای گزارشی درباره مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی که شماره ثبت کسب کرده اند را به وزیر ارائه می‌کند. مقررات بیشتر درخصوص فرایند اعطای شماره ثبت به مقررات منطقه‌ای، توسط مقررات وزارتی تنظیم می‌شود. طبق ماده (244) مقررات منطقه ای باید در روزنامه منطقه‌ای اعلام ‏شود. اعلام مقررات منطقه‌ای در روزنامه منطقه‌ای توسط دبیر منطقه‌ انجام می شود. مقررات منطقه ای از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست، مگر اینکه در مقررات منطقه ای به‌نحو دیگری مقرر شده باشد.

3-4-3. ارزیابی پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای

طبق ماده (245) پیش‌نویس مقررات استانی که بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، طرح توسعه میان‌مدت منطقه‌ای، طرح توسعه بلندمدت منطقه‌ای، تغییرات در بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، مالیات‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین منطقه‌ای را تنظیم می کند باید قبل از ابلاغ توسط استاندار، به ‏وسیله وزیر ارزیابی شود. وزیر در ارزیابی پیش‌نویس مقررات استانی درخصوص عوارض و مالیات‌های منطقه‌ای، با وزیر متولی امور دولتی در بخش مالی هماهنگ می‌شود و برای ارزیابی پیش‌نویس مقررات استانی درخصوص آمایش سرزمین با وزیری که امور حکمرانی در زمینه آمایش سرزمین را سازماندهی می‌کند هماهنگ می‌شود. همچنین پیش‌نویس مقررات شهر/ریجنسی درخصوص مقررات بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، طرح توسعه میان‌مدت منطقه‌ای، طرح توسعه بلندمدت منطقه‌ای، تغییرات در بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، و آمایش سرزمین باید ارزیابی استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی را قبل از تصویب توسط شهردار/ریجنت دریافت کند. استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی برای ارزیابی پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی درخصوص آمایش سرزمین با وزیر مشورت می کند و سپس وزیر با وزیر متولی امور دولتی در زمینه آمایش سرزمین هماهنگ می شود. چنانچه نتایج ارزیابی پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای استانی و مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی مثبت باشد متعاقب آن شماره ثبت اعطا می‌شود (بند «5»).

3-4-4. مقررات مدیر منطقه

طبق ماده (246) برای اجرای مقررات منطقه ای یا به موجب قوانین و مقررات، مدیر منطقه مقررات مدیر منطقه (پرکادا) را تصویب می کند. مقررات مربوط به اصول وضع و محتوای مقررات منطقه‌ای مندرج در ماده (237)، متقابلاً درخصوص اصول وضع و محتوای مقررات مدیر منطقه‌ نیز اعمال می شود . طبق ماده (247) برنامه‌ریزی، تدوین و تصویب مقررات مدیر منطقه توسط مفاد قوانین و مقررات هدایت می‌شود. طبق ماده (248) مقررات مدیر منطقه در روزنامه منطقه‌ای و توسط دبیر منطقه اعلام می‌شود. مقررات مدیر منطقه از تاریخ اعلام، لازم‌الاجرا و الزام‌آور خواهد بود، مگر اینکه در مقررات مدیر منطقه به نحو دیگری تصریح شود. 

طبق ماده (249) استاندار باید مقررات استانی و مقررات استاندار را حداکثر طی 7 روز پس از تصویب به وزیر ارائه دهد. استانداری که مقررات استانی و مقررات استاندار را به وزیر ارائه نمی‌دهد، مشمول مجازات اداری در شکل اخطار کتبی ازسوی وزیر می‌شود. همچنین شهردار/ریجنت باید مقررات شهر/ریجنسی و مقررات شهردار/ریجنت را حداکثر طی 7 روز از زمان تصویب، به استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی ارائه دهد. شهرداران/ریجنت‌هایی که مقررات شهر/ریجنسی و مقررات شهردار/ریجنت را به استاندار ارائه نکنند، مشمول مجازات اداری در شکل اخطار کتبی ازسوی استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی خواهند بود.

طبق ماده (250) مقررات منطقه ای و مقررات مدیر منطقه نباید در تضاد با مفاد قوانین و مقررات بالادستی، منافع و/یا عفت عمومی باشد. تضاد با منافع عمومی شامل الف. اختلال در هماهنگی بین اعضای جامعه؛ ب. اختلال در دسترسی به خدمات عمومی؛ پ. برهم زدن نظم و امنیت عمومی؛ ت. اختلال در فعالیت‌های اقتصادی برای بهبود رفاه جامعه؛ و/یا ث. تبعیض علیه قومیت، مذهب، عقیده، نژاد و جنسیت می باشد. طبق ماده (251) مقررات استانی و مقررات استاندار که با مفاد قوانین و مقررات بالادستی، منافع عمومی و/یا عفت عمومی در تضاد است، توسط وزیر لغو می‌شود (بند «1»). مقررات شهر/ریجنسی و مقررات شهردار/ریجنت که در تضاد با مفاد قوانین و مقررات بالادستی، منافع و/یا عفت عمومی است، توسط استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی لغو می‌شود (بند «2»). چنانچه استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی و یا مقررات شهردار/ریجنت که مغایر مفاد قوانین و مقررات بالادستی، منافع عمومی و/یا عفت عمومی می باشد را لغو نکند، وزیر مقررات شهر/ریجنسی و/یا مقررات شهردار/ریجنت را لغو می‌کند (بند «3»). لغو مقررات استانی و مقررات مربوط به استاندار، باید به موجب فرمان وزیر و لغو مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی و مقررات شهردار/ریجنت، توسط حکم استاندار، به‌عنوان نماینده دولت مرکزی مقرر می‌شود (بند «4»). حداکثر طی 7 (هفت) روز پس از حکم لغو، مندرج در بند «4»، مدیر منطقه‌ باید اجرای مقررات منطقه‌ای را متوقف کند و سپس پارلمان همراه با مدیر منطقه مقررات منطقه‌ای را ابطال کند (بند «5»). حداکثر طی 7 روز پس از حکم لغو، مندرج در بند «4»، مدیر منطقه‌ باید اجرای مقررات مدیر منطقه ای را متوقف و سپس مقررات مدیر منطقه ای مربوطه را ابطال کند (بند «6»). درصورتی‌که مدیر دولت منطقه ای استانی نمی‌تواند حکم به لغو مقررات استانی و استاندار نمی‌تواند حکم به لغو مقررات استاندار، مندرج در بند «4»، را به‌دلایلی که به موجب مفاد قوانین و مقررات قابل توجیه است بپذیرد، استاندار می تواند حداکثر طی 14 (چهارده) روز از تاریخ دریافت حکم لغو مقررات منطقه‌ای یا مقررات استاندار اعتراض خود را به رییس جمهور ارائه دهد (بند «7»). درصورتی‏که مدیریت دولت منطقه ای شهر/ریجنسی نمی‌تواند حکم به لغو مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی و شهردار/ریجنت نمی‌تواند حکم به لغو مقررات شهردار/ریجنت مندرج در بند «4» را با دلایلی که می تواند طبق مفاد قوانین و مقررات قابل توجیه باشد، بپذیرد، شهردار/ریجنت می تواند حداکثر طی 14 روز از تاریخ دریافت حکم لغو مقررات شهرداری/ریجنسی یا مقررات شهردار/ریجنت اعتراض خود را به وزیر ارائه دهد (بند «8»).

طبق ماده (252) مدیران دولت منطقه ای استانی یا شهر/ریجنسی‌ که همچنان مقررات منطقه‌ای را که توسط وزیر یا استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی لغو شده است اجرا می‌کنند مشمول مجازات خواهند شد (بند «1»). مجازات‌های مندرج در بند «1» به شکل: الف. مجازات‌های اداری؛ و/یا ب. مجازات‌هایی برای به تعویق انداختن ارزیابی پیش‌نویس مقررات منطقه ای است (بند «2»). مجازات‌های اداری به صورت عدم پرداخت حقوق مالی مدیران منطقه‌ای و اعضای پارلمان مقرر در مفاد قوانین و مقررات برای مدت 3 ماه تحمیل می‌شود (بند «3»). مجازات‌های مندرج در بند «2» زمانی که مدیر دولت منطقه ای هنوز در حال ارائه اعتراض به رییس جمهور برای مقررات استانی و به وزیر برای مقررات شهر/ریجنسی است نباید اعمال شود (بند «4»). درصورتی‌که مدیر دولت منطقه ای استانی یا شهر/ریجنسی هنوز در حال اجرای مقررات منطقه ای درخصوص مالیات منطقه ای و/یا عوارض منطقه‌ای است که توسط وزیر یا توسط استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی لغو شده است، مشمول مجازات در شکل به تعویق انداختن یا ممانعت از اعتبارات تخصیص عمومی و/یا اعتبارات تسهیم سود، برای منطقه مربوطه می‌شود (بند «5»).

3-4-5. انتشار برنامه وضع مقررات منطقه‌ای و پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای

طبق ماده (253) پارلمان و مدیر منطقه‌ موظف به انتشار برنامه وضع مقررات منطقه‌ای، تدوین پیش نویس مقررات و بحث درخصوص پیش نویس مقررات منطقه‌ای هستند. انتشار برنامه وضع مقررات منطقه‌ای، باید به‌طور مشترک توسط پارلمان و مدیر منطقه‌ با هماهنگی دستگاه پشتیبان پارلمان که به‌طور خاص به وضع مقررات منطقه‌ای رسیدگی می کند انجام شود. انتشار پیش نویس مقررات منطقه‌ای آغاز شده ازسوی پارلمان، توسط دستگاه پشتیبان پارلمان و انتشار پیش‌نویس مقررات آغازشده ازسوی مدیر منطقه باید توسط دبیر منطقه انجام ‏شود. انتشار به‌منظور امکان ارائه و/یا اخذ اطلاعات از جامعه و ذی‌نفعان انجام‎‌ می‌شود. طبق ماده (254) مدیر منطقه موظف است مقررات منطقه‌ای را که در روزنامه منطقه‌ای و مقررات مدیر منطقه‌ که رسماً در اخبار منطقه‌ اعلام ‎شده‌ را ابلاغ کنند. مدیر منطقه‌ای که مقررات منطقه‌ای و مقررات مدیر منطقه‌ را که اعلام شده‏‌ ابلاغ نمی‌کند، تحت مجازات اداری در شکل اخطار کتبی توسط وزیر برای استاندار و توسط استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی برای شهردار/ریجنت قرارمی‌گیرد. چنانچه اخطار کتبی دوبار به‌صورت متوالی داده شده و همچنان اجرا نشده ‏باشد، مدیر منطقه‌ ملزم به شرکت در برنامه آموزشی ویژه تعمیق حوزه حکمرانی است که توسط وزارتخانه انجام ‌می‌شود و وظایف و اختیارات وی توسط معاون وی و/یا مقامات منصوب انجام‌ می‌شود.

3-4-6. اجرای مقررات منطقه ای و مقررات مدیر منطقه‌

طبق ماده (255) واحدهای پلیس خدمات مدنی برای اجرای مقررات منطقه ای و مقررات مدیر منطقه، حفظ نظم و امنیت عمومی و انجام حفاظت از جامعه ایجاد می‌شوند. واحدهای خدمات پلیس مدنی دارای اختیارات زیر می‌باشند: الف. انجام اقدام انضباطی غیرقضایی علیه اعضای جامعه، کارکنان دولت یا اشخاص حقوقی که مقررات منطقه ای و/یا مقررات مدیر منطقه‌ را نقض می‌کنند؛ ب. اقدام علیه اعضای جامعه، کارکنان دولت یا اشخاص حقوقی که نظم و امنیت عمومی را مختل می‌کنند؛ ج. انجام اقدامات تحقیقاتی علیه اعضای جامعه، کارکنان دولت یا اشخاص حقوقی مظنون به نقض مقررات منطقه‌ای و/یا مقررات مدیر منطقه؛‌ و د. اقدام اداری علیه اعضای جامعه، کارکنان دولت یا اشخاص حقوقی که مقررات منطقه‏‏ و/یا مقررات مدیر منطقه را نقض می‌کنند. طبق ماده (256) پلیس مدنی سمت کارکردی کارمندان دولتی است که انتصاب آنها مطابق مفاد قوانین و مقررات انجام می‌شود. پلیس خدمات مدنی از میان کارمندان دولتی که شرایط لازم را احراز کنند، منصوب می شود . پلیس باید در آموزش و تعلیمات فنی و عملکردی شرکت کند. آموزش و تعلیمات فنی و عملکردی، توسط وزارتخانه انجام ‌می‌شود. وزارتخانه در انجام آموزش و تعلیمات فنی و عملکردی، می‌تواند با پلیس ملی جمهوری اندونزی و دفتر دادستانی کل هماهنگ شود. پلیس خدمات مدنی که شرایط لازم را احراز کند، می‌تواند به‌عنوان بازپرسان کارکنان دولتی مطابق مفاد قوانین و مقررات منصوب شود.

طبق ماده (257) تحقیق درباره تخلف از مفاد مقررات منطقه‌ای توسط مأمورین تحقیق مطابق مفاد قوانین و مقررات انجام‌ می‌شود. علاوه‌بر مأمور تحقیق، یک بازپرس کارکنان دولتی نیز می‌تواند منصوب شود که وظیفه انجام تحقیقات درخصوص تخلف از مقررات منطقه‌ای مطابق مفاد قوانین و مقررات را برعهده دارد. بازپرسان کارکنان دولتی نتایج تحقیقات خود را به دادستان عمومی ارائه و با پلیس منطقه ای هماهنگ می‌شوند. پیگرد قانونی تخطی از مفاد مقررات منطقه‌ای توسط دادستان مطابق مفاد قوانین و مقررات انجام ‌می‌شود.

3-5. توسعه منطقه‌ای

طبق ماده (258) مناطق توسعه را به‌منظور افزایش و برابری درآمد جامعه، فرصت‌های شغلی، حوزه‏‌های تجاری، بهبود دسترسی و کیفیت خدمات عمومی و رقابت‌پذیری منطقه‌ای انجام می‌دهند. توسعه منطقه‌ای مظهر اجرای امور دولتی است که به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از توسعه ملی به مناطق واگذار ‌شده است. وزارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی غیروزارتی طبق ترسیم امور دولتی اجباری غیرمرتبط با خدمات اساسی و امور دولتی اختیاری برای دستیابی به اهداف توسعه ملی با مناطق هماهنگ و همگام می‌شوند. طبق ماده (259) برای دستیابی به اهداف توسعه ملی باید هماهنگی فنی توسعه بین وزارتخانه‌ها یا نهادهای غیروزارتی و مناطق انجام شود. هماهنگی فنی توسعه بین وزارتخانه‌ها یا نهادهای غیروزارتی و مناطق، توسط وزیر با وزیری که امور دولتی را در زمینه برنامه‌ریزی توسعه سازماندهی می‌کند، انجام می‌شود. هماهنگی فنی توسعه بین مناطق استانی و شهر/ریجنسی و بین شهر/ریجنسی‌های درون استان توسط استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی انجام می شود. هماهنگی فنی توسعه در مراحل برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و ارزیابی توسعه منطقه‌ای انجام می شود.

3-5-1. برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

مناطق مطابق اختیارات خود، باید برنامه ‏های توسعه منطقه‌ای را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام برنامه‌ریزی توسعه ملی تهیه کنند. طرح‌های توسعه منطقه‌ای توسط دستگاه‌ منطقه‌ای مسئول برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای هماهنگ، هم‌افزا و یکپارچه‏ می‌شود (ماده 260). برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای از رویکردهای تکنوکراتیک، مشارکتی، سیاسی، بالا به پایین و پایین به بالا استفاده می‌کند. رویکرد تکنوکراتیک از روش‌ها و چارچوب‌های علمی برای دستیابی به اهداف توسعه منطقه‌ای استفاده می‌کند. رویکرد مشارکتی باید با مشارکت ذی‌نفعان مختلف اجرا شود. رویکرد سیاسی با تبدیل چشم‌انداز و مأموریت مدیران منطقه‌ای منتخب به یک سند برنامه‌ریزی توسعه میان‌مدت مورد بحث قرار گرفته با پارلمان، اجرا‏ می شود. رویکردهای بالابه ‏پایین و پایین‏ به ‏بالا، نتیجه برنامه‌ریزی است که در مذاکرات توسعه ‏ای هماهنگ ‏می‌شود که در سطح روستا، کچامتان، شهر/ریجنسی، استان تا سطح ملی برگزار می‌شود (ماده 261). برنامه‌های توسعه منطقه‌ای در شیوه‌ای شفاف، انعطاف پذیر، کارآمد، مؤثر، پاسخ‌گو، مشارکتی، قابل‌اندازه‌گیری، عادلانه و ازنظر زیست‌محیطی بی ‏خطر تنظیم می‌شوند. برنامه توسعه منطقه‌ای باید تسریع توسعه در مناطق توسعه نیافته را مورد توجه قرار دهد (ماده 262).

اسناد برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای شامل: الف. طرح توسعه بلندمدت منطقه‌ای؛ ب. طرح توسعه میان‌مدت منطقه‌ای؛ و ب. برنامه توسعه سالیانه منطقه‌ای است. طرح توسعه بلندمدت منطقه‌ای، شرحی از چشم‌انداز، مأموریت، جهت‌گیری خط ‏مشی و اهداف اصلی توسعه بلندمدت منطقه‌ برای مدت 20 سال است که با مراجعه به برنامه بلندمدت توسعه ملی و آمایش سرزمین منطقه‌ای تهیه شده است. برنامه توسعه میان‌مدت منطقه‌ای، شرحی از چشم‌انداز، مأموریت و برنامه مدیر منطقه‌ است که شامل اهداف، استراتژی‌ها، جهت‌گیری‌های خط‏مشی، توسعه منطقه‌ای و مالیه منطقه‌ای، و دستگاه منطقه‌ای و برنامه ‏های دستگاه‏های فرا‏منطقه ای همراه با یک چارچوب تأمین مالی مشخص برای یک دوره پنج‌ساله است که طبق برنامه توسعه بلندمدت منطقه‌ای و برنامه توسعه میان مدت ملی تهیه‏ می شود. برنامه توسعه سالیانه منطقه‌ای، شرحی از برنامه توسعه میان‌مدت منطقه‌ای است که شامل پیش‌نویس چارچوب اقتصادی منطقه‌ای، اولویت‌های توسعه منطقه‌ای و برنامه‌های کاری و تأمین مالی برای یک دوره یک‌ساله است که طبق برنامه کاری دولت و برنامه ‏های استراتژیک ملی تهیه ‏می شود  (ماده 263).

برنامه توسعه بلندمدت منطقه‌ای و برنامه توسعه میان‏ مدت منطقه‌ای توسط مقررات منطقه‌ای تعیین می‌شود و برنامه سالیانه توسعه منطقه‌ای، توسط مقررات رئیس منطقه‏ تعیین می‌شود. مقررات منطقه ای درخصوص برنامه بلندمدت توسعه منطقه‌ای باید حداکثر 6 ماه پس از پایان برنامه توسعه بلندمدت منطقه‌ای پیشین وضع ‏شود. مقررات منطقه‌ای درخصوص برنامه توسعه میان‏ مدت منطقه‌ای نیز باید حداکثر 6 ماه پس از معارفه مدیر منطقه‌ای منتخب وضع شود. چنانچه طبق نتایج کنترل و ارزیابی، برنامه ‏های توسعه بلندمدت، میان ‏مدت و سالیانه منطقه‌ای، مطابق تحولات وضعیت یا تعدیل خط‏ مشی‌های تعیین ‌شده توسط دولت مرکزی نباشند، ممکن است اصلاح شوند (ماده 264). طبق ماده (265) طرح توسعه بلندمدت منطقه‌ای، به عنوان یک راهنما در تدوین چشم‌انداز، مأموریت و برنامه نامزدهای مدیران منطقه‌ای عمل می کند. طرح توسعه میان‌مدت منطقه‌ای و طرح توسعه سالیانه منطقه‌ای، به‌عنوان ابزارهایی برای ارزیابی اداره دولت منطقه ای استفاده می‌شود. طرح توسعه سالیانه منطقه‌ای نیز به یک راهنما برای مدیران منطقه‌ای در آماده‌سازی سیاست کلی بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای و اولویت‌ها و سقف‌های بودجه موقت تبدیل می‌شود.

طبق ماده (266) اگر مدیر دولت منطقه ای، مقررات منطقه‌ای درباره طرح توسعه بلندمدت و میان‌مدت منطقه‌ای، را وضع نکند، اعضای پارلمان و مدیران مناطق، مشمول مجازات اداری در قالب عدم پرداخت حقوق مالی مقرر در قوانین و مقررات برای مدت سه ماه می‌شوند. همچنین اگر مدیر منطقه‌ مقررات مدیر منطقه‌ درخصوص طرح توسعه سالیانه منطقه‌ای را وضع نکند، مشمول مجازات‌های اداری در شکل عدم پرداخت حقوق مالی مندرج در قوانین و مقررات به‌مدت 3 ماه می شود.

3-5-2. ارزیابی پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای درباره طرح توسعه بلندمدت و میان‌مدت منطقه‌ای

پیش نویس مقررات منطقه‌ای استانی درباره طرح توسعه بلندمدت و/یا میان‌مدت منطقه‌ای که به‌طور مشترک توسط استاندار و پارلمان استانی تصویب شده است قبل از توشیح و ابلاغ توسط استاندار، حداکثر طی سه روز از زمان تأیید مشترک برای ارزیابی به وزیر ارائه می‌شود. همچنین پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی درخصوص طرح توسعه بلندمدت و/یا میان‌مدت منطقه‌ای که به‌طور مشترک توسط شهردار/ریجنت و پارلمان شهر/ریجنسی تأیید شده است، قبل از اینکه توسط شهردار/ریجنت توشیح و ابلاغ شود، حداکثر طی مدت سه روز از تاریخ تأیید مشترک، جهت ارزیابی به استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی ارائه می‌شود (ماده 267).

طبق ماده (268) و (269) ارزیابی پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای استانی درباره برنامه توسعه بلندمدت منطقه‌ای توسط وزیر، به‌منظور بررسی انطباق با برنامه بلندمدت توسعه ملی و آمایش سرزمین استانی، منافع عمومی و/یا مفاد قوانین و مقررات بالادستی و برای برنامه توسعه میان‌مدت منطقه‌ای به ‏منظور بررسی انطباق با طرح توسعه بلندمدت منطقه‌ای استانی و برنامه توسعه میان‏ مدت ملی، منافع عمومی و/یا قوانین و مقررات بالادستی انجام می شود (بند «1»). نتایج ارزیابی توسط وزیر حداکثر طی 15 روز از تاریخ دریافت پیش‌نویس مقررات منطقه ای، به استاندار ارائه می‌شود (بند «2»). اگر وزیر اعلام کند که نتایج ارزیابی پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای استانی درباره برنامه توسعه بلندمدت و/یا میان‏ مدت منطقه‌ای، مطابق موارد مذکور در بند «1» نیست، استاندار به‌همراه پارلمان باید حداکثر طی 7 روز پس از تاریخ دریافت نتایج ارزیابی، پیش‌نویس را اصلاح کنند (بند «3»). اگر نتایج ارزیابی توسط استاندار و پارلمان پیگیری نشود و استاندار پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای استانی درباره طرح توسعه بلندمدت و/یا میان ‏مدت منطقه‌ای را برای تبدیل به مقررات منطقه‌ای توشیح و ابلاغ کند، وزیر مقررات منطقه‌ای مذکور را لغو می‌کند (بند «4»).

طبق ماده (270) و (271) ارزیابی پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی درباره طرح توسعه بلندمدت منطقه‌ای، توسط استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، برای بررسی انطباق با طرح توسعه بلندمدت منطقه‌ای استانی، برنامه توسعه بلندمدت ملی و آمایش سرزمین شهر/ریجنسی، منافع عمومی و/یا قوانین و مقررات بالادستی و برای طرح توسعه میان‏ مدت منطقه ای به‏ منظور بررسی انطباق با برنامه توسعه بلندمدت منطقه‌ای شهر/ریجنسی، برنامه توسعه میان‌مدت منطقه‌ای استانی، و برنامه توسعه میان‏ مدت ملی، منافع عمومی و/یا مفاد قوانین و مقررات بالادستی انجام ‌می‌شود (بند «1»). نتایج ارزیابی باید توسط استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی حداکثر طی 15 روز از تاریخ دریافت پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای به شهردار/ریجنت ارائه شود (بند «2»). اگر استاندار اعلام کند که نتایج ارزیابی پیش‌نویس مقررات مطابق با موارد مذکور در بند «1» نیست، شهردار/ریجنت همراه با پارلمان حداکثر طی 7 روز از تاریخ دریافت نتایج ارزیابی، پیش نویس را اصلاح می‌کنند (بند «3»). چنانچه نتایج ارزیابی توسط شهردار/ریجنت و پارلمان پیگیری نشود و شهردار/ریجنت پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی درخصوص برنامه توسعه بلندمدت یا میان مدت منطقه‌ای را برای تبدیل به مقررات منطقه‌ای توشیح و ابلاغ کند، استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی مقررات منطقه‌ای مذکور را لغو می‌کند (بند «4»).

طبق ماده (272) دستگاه منطقه‌ای باید یک برنامه استراتژیک براساس برنامه توسعه میان‌مدت منطقه‌ای تهیه کند. برنامه استراتژیک دستگاه منطقه‌ای، شامل اهداف، مقاصد، برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه ‏ای در زمینه اجرای امور دولتی اجباری و/یا امور دولتی انتخابی مطابق وظایف و کارکردهای هر دستگاه منطقه‌ای است. دستیابی به اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای در برنامه استراتژیک دستگاه منطقه‌ای باید با دستیابی به اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای مقرر در برنامه استراتژیک وزارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی غیروزارتی جهت دستیابی به اهداف توسعه ملی هم‏راستا شود. طبق ماده (273) برنامه استراتژیک دستگاه منطقه‌ای پس از ابلاغ طرح توسعه میان‌مدت منطقه‌ای، در قالب مقررات مدیر منطقه‌ تعیین می شود. برنامه استراتژیک دستگاه منطقه‌ای، در پیش‌نویس برنامه کاری دستگاه منطقه‌ای تدوین می‌شود و به‌عنوان داده برای تدوین پیش‌نویس طرح توسعه سالیانه منطقه‌ای مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه کاری دستگاه منطقه‌ای، شامل برنامه‌ها، فعالیت‌ها، موقعیت‌ها و گروه‌های هدف همراه با شاخص‌های عملکرد و تأمین مالی مطابق با وظایف و عملکردهای هر دستگاه منطقه‌ای خواهد بود. برنامه کاری دستگاه منطقه‌ای توسط مدیر منطقه پس از ابلاغ برنامه توسعه سالیانه منطقه‌ای تعیین می شود. طبق ماده (274) برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای طبق داده‌ها و اطلاعات مدیریت شده در سیستم اطلاعات توسعه منطقه‌ای انجام می شود.

3-5-3. کنترل و ارزیابی توسعه منطقه‌ای    

کنترل و ارزیابی توسعه منطقه‌ای شامل: الف. کنترل تدوین خط‌مشی‌های برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای؛ ب. اجرای برنامه‌های توسعه منطقه‌ای؛ و پ. ارزیابی نتایج برنامه‌های توسعه منطقه‌ای است (ماده 275). وزیر کنترل و ارزیابی توسعه مناطق استانی را انجام می دهد. استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی کنترل و ارزیابی توسعه شهرها/ریجنسی‌ها [در محدوده استان] را انجام می دهد. همچنین استاندار کنترل و ارزیابی توسعه مناطق استانی را انجام می دهد. شهردار/ریجنت نیز کنترل و ارزیابی توسعه مناطق شهر/ریجنسی را انجام می دهد(ماده 276). ماده (277) مقررات بیشتر درخصوص رویه‌های برنامه‌ریزی، کنترل و ارزیابی توسعه منطقه‌ای، و نیز ارزیابی پیش‌نویس مقررات برنامه توسعه بلندمدت و میان‌مدت منطقه‌ای و نیز رویه های اصلاح برنامه توسعه بلندمدت، میان‌مدت و سالیانه منطقه‌ای را به مقررات وزارتی موکول کرده است. طبق ماده (278) سازمان‏ دهندگان دولت منطقه ای مشارکت جامعه و بخش خصوصی را در توسعه منطقه‌ای لحاظ‏ می کنند. سازمان ‏دهندگان دولت منطقه ای می توانند به‌منظور تشویق مشارکت جامعه و بخش خصوصی، مشوق‌ها و/یا تسهیلاتی را که در مقررات منطقه ای طبق مفاد قوانین و مقررات تنظیم شده است، ارائه دهند.

3-6. مالیه منطقه‌ای

3-6-1. اصول کلی روابط مالی بین دولت‌های مرکزی و محلی

طبق قانون 2014/23، تعهدات مدیران دولت منطقه ای در زمینه مدیریت مالیه منطقه‌ای، عبارت‏ اند از: الف. مدیریت اعتبارات به‌طور مؤثر، کارامد، شفاف و پاسخ‌گو؛ ب. همگام‏ سازی دستیابی به اهداف برنامه منطقه‌ای در بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای با برنامه‌های دولت مرکزی؛ و پ. گزارش تحقق بودجه برای امور دولتی که به‌عنوان اجرای اصل مدیریت مشترک به مناطق مأموریت داده شده است (ماده 280). طبق ماده (281) مناطق در اداره امور دولتی واگذار شده توسط دولت مرکزی دارای روابط مالی با سایر مناطق هستند. روابط مالی عبارت‏ اند از: الف. تقسیم درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی بین منطقه‌ای؛ ب. تأمین مالی برای امور دولتی تحت اختیار مناطق، که در نتیجه همکاری بین منطقه‌ای، تبدیل به مسئولیت مشترک می شوند؛ ج. وام‌ها و/یا گرنت‌های بین منطقه‌ای؛ د) کمک مالی بین منطقه‌ای؛ و ث) مدیریت اعتبارات خودمختاری ویژه که در قانون تصریح شده است.

3-6-2.تأمین مالی برای انجام امور دولتی در مناطق

اداره امور دولتی تحت اختیارات مناطق از محل بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای تأمین می‌شود. همچنین اداره امور دولتی تحت اختیار دولت مرکزی در مناطق از محل بودجه درآمدی و هزینه‌ای دولت مرکزی تأمین می‌شود. قابل ذکر است که تأمین مالی برای اجرای امور دولتی تحت اختیار مناطق، متمایز از تأمین مالی برای اجرای امور دولتی تحت اختیار دولت مرکزی انجام ‌می‌شود ماده (282). 

3-6-3. دارندگان اختیار مدیریت مالی منطقه‌ای

طبق ماده (283) مدیریت مالی منطقه‌ای بخشی جدایی‌ناپذیر از اجرای امور دولتی است که در نتیجه واگذاری امور دولتی تبدیل به اختیارات مناطق می‌شود. مدیریت مالی منطقه‌ای، باید به شیوه‌ای منظم، مطابق مفاد قوانین و مقررات، کارآمد، اقتصادی، مؤثر، شفاف و مسئولانه با در نظر گرفتن حس عدالت، تناسب و منافع جامعه انجام شود. طبق ماده (284) مدیر منطقه‌ صاحب اختیار مدیریت مالی منطقه‌ای است و دولت منطقه ای را درخصوص مالکیت دارایی‏های منطقه‌‏ای تفکیک شده نمایندگی می کند(بند «1»). مدیر منطقه‌ در اعمال اختیارات مذکور در بند «1»، بخشی یا تمام اختیارات خود را در قالب برنامه‌ریزی، اجرا، مدیریت، گزارش و پاسخ‌گویی و نیز نظارت مالی منطقه‌ای به مقامات منطقه‌ای تفویض می‌کند (بند «2»).

3-6-4. درآمد، هزینه و تأمین مالی

الف) درآمد

طبق ماده (285) قانون 2014/23، منابع درآمد منطقه‌ای شامل: الف. درآمدهای اصلی منطقه، ب. درآمدهای انتقالی؛ و پ. سایر درآمدهای مشروع منطقه‌ای است (جدول 4).

جدول 4. منابع درآمدی مناطق در اندونزی طبق «قانون 2014/23 درباره دولت منطقه ای» و «قانون 2022/1 درباره روابط مالی بین دولت مرکزی و دولت‏های منطقه ای» [3] ، [8]

طبق قانون 2022/1 دولت مرکزی خط‏ مشی انتقالات مالی به مناطق را تعیین می کند. خط‏ مشی مذکور سالیانه به مجلس نمایندگان خلق ارائه ‏می شود  (ماده 107). انتقالات مالی به مناطق سالیانه در قانون بودجه درآمدی و هزینه دولت مرکزی منظور می شود و جزئیات تخصیص انتقالات مالی به مناطق به تفکیک استان/شهر/ریجنسی در مقررات ریاست‏ جمهوری تصریح می شود  ( ماده 108). خط‏ مشی انتقالات مالی به مناطق و مبلغ بودجه مذکور می تواند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ملی تعدیل شود (ماده 109). جدول ۵ جزئیات بیشتری درخصوص درآمدهای انتقالی از دولت مرکزی به مناطق را نشان می دهد.

جدول 5. انتقالات مالی از دولت مرکزی به مناطق طبق «قانون 2022/1 درباره روابط مالی بین دولت مرکزی و دولت‏های منطقه ای» [8]

طبق ماده (110) قانون 2022/1، سقف اعتبارات تسهیم عواید براساس تحقق درآمد یک سال قبل تعیین می شود. اعتبارات تسهیم عواید شامل الف. تسهیم درآمد مالیات و ب. تسهیم درآمد منابع طبیعی است اعتبارات تسهیم عواید مالیات شامل الف. مالیات بر درآمد؛ ب. مالیات بر زمین و ساختمان؛ و پ. مالیات غیرمستقیم بر محصولات تنباکو است. مالیات منابع طبیعی نیز شامل الف. جنگلداری. ب. مواد معدنی و زغال‌سنگ؛ پ. نفت و گاز طبیعی؛ ت. انرژی زمین‏ گرمایی؛ و ث. شیلات است. قانون 2022/1 احکام مفصلی را درخصوص چگونگی، شاخص‏ها و معیارهای تخصیص اعتبارات مذکور به مناطق مقرر داشته است.

ب) هزینه‌ها

طبق ماده (298) قانون 2014/23، هزینه‌های منطقه‌ای برای تأمین مالی امور اجباری دولتی مرتبط با خدمات اساسی تعیین شده توسط حداقل استانداردهای خدمات اولویت‌بندی‏ می‌شود (بند «1»). هزینه‌های منطقه‌ای، باید توسط استانداردهای فنی و استانداردهای قیمت واحد منطقه‌ای مطابق مفاد قوانین و مقررات هدایت شود (بند «2»). هزینه‌های منطقه‌ای برای تأمین مالی امور دولتی تحت اختیار منطقه به‌غیر از موارد مذکور در بند «1» باید با تحلیل استانداردهای هزینه و استانداردهای قیمت واحد منطقه‌ای مطابق مفاد قوانین و مقررات هدایت شود (بند «3»). هزینه‌های گرنت‌ و کمک‌های اجتماعی در بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، مطابق با ظرفیت مالی منطقه‌ پس از اولویت‌بندی انجام امور دولتی اجباری و امور دولتی اختیاری بودجه‌ریزی می شود، مگر اینکه به طرق دیگر در مفاد قوانین و مقررات تعیین شده باشد (بند «4»). هزینه‌های گرنت مندرج در بند «4» را می‌توان به موارد زیر اختصاص داد: الف. دولت مرکزی؛ ب. سایر دولت‌های منطقه‌ای؛ پ. شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های با مالکیت منطقه‌ای؛ و/یا ت. نهادها، مؤسسات و سازمان‌های اجتماعی که تحت قوانین اندونزی ثبت شده اند (بند «5»). هزینه‌های تقسیم عواید، کمک‌های مالی و هزینه‌ها برای روستاها باید در بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای مطابق مفاد قوانین و مقررات بودجه‌بندی شود(بند «6»). اعتبارات تخصیص خاص برای تأمین مالی فعالیت‌های فیزیکی اولویت‌بندی می‌شود و می‌تواند برای فعالیت‌های غیرفیزیکی استفاده شود (بند «7»). طبق ماده (299) مقررات مربوط به هزینه‌های مدیران مناطق و معاونان مدیران مناطق و هزینه‌های هیئت‏‏‏ رئیسه و اعضای پارلمان در مقررات دولتی تنظیم می‌شود.

ج) تأمین مالی

طبق قانون 2014/23، الف. مناطق می‌توانند وام‌هایی را از دولت مرکزی، سایر مناطق، مؤسسات مالی بانکی، مؤسسات مالی غیربانکی و جامعه دریافت کنند. ب. مدیران مناطق با تأیید پارلمان می‌توانند اوراق قرضه منطقه‌ای را برای تأمین مالی زیرساخت‌ها و/یا سرمایه‌گذاری‌هایی که درآمد منطقه‌ای ایجاد می‌کنند، پس از اخذ ملاحظات ازسوی وزیر و تأیید ازسوی وزیر متولی امور دولتی در بخش مالی منتشر کنند (ماده (300)). طبق ماده (301) مناطق می توانند از محل هدایت وام‌های بدهی خارجی پس از اخذ نظر وزیر متولی امور دولتی در بخش مالی، وام بگیرند (بند «1»). موافقت‌نامه هدایت وام مندرج در بند «1» باید بین وزیر متولی امور دولتی در بخش مالی و مدیر منطقه‌ صورت گیرد (بند «2»). طبق ماده (303) مناطق می‌توانند اعتبارات ذخیره برای تأمین نیازهای توسعه ‏ای زیرساخت‌ها و تأسیسات منطقه‌ای ایجاد کنند.

مناطق ممکن است در شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های با مالکیت منطقه‌ای سرمایه گذاری هایی انجام دهند. مشارکت سرمایه منطقه ای‌، ممکن است افزایش یابد، کاهش یابد، به طرف‌های دیگر فروخته شود، و/یا ممکن است به شرکت‌های دولتی و/یا شرکت‌های با مالکیت منطقه‌ای منتقل شود. مشارکت سرمایه مطابق مفاد قوانین و مقررات انجام می شود (ماده (304)). طبق ماده (305) چنانچه بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای مازاد تخمین زده ‏شود، می‏توان از آن برای تأمین مالی منطقه‌ای استفاده کرد (بند «1»). تأمین مالی مندرج در بند «1» می‌تواند برای موارد زیر استفاده شود: الف. بازپرداخت اصل سررسید اقساط بدهی؛ ب. مشارکت سرمایه منطقه‌ای؛ پ. ایجاد اعتبارات ذخیره؛ و/یا د. سایر مصارف تأمین مالی طبق احکام قوانین و مقررات (بند «2»). درصورتی‏که تخمین کسری بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای زده‏ شود، بودجه منطقه‌ای می‌تواند از محل الف. مبالغ باقی‏مانده از بودجه سال گذشته؛ ب. اعتبارات ذخیره؛ پ. درآمد حاصل از فروش دارایی‌های منطقه ای تفکیک شده؛ ت. وام‌های منطقه‌ای؛ و ث. سایر دریافت‏های تأمین مالی مطابق با مفاد قوانین و مقررات تأمین شود (بند «4» و «5»). طبق ماده (306) وزیر باید کسری بودجه منطقه‌ای استانی را طبق حداکثر کسری بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای و حداکثر مبلغ تجمیعی وام‌های منطقه‌ای تعیین شده توسط وزیر متولی امور دولتی در بخش مالی کنترل کند. استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی باید کسری بودجه درآمدی و هزینه‏ ای شهر/ریجنسی را براساس حداکثر کسری بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه‌ای شهر/ریجنسی و حداکثری مبلغ تجمیعی وام‌های منطقه‌ای تعیین شده توسط وزیر متولی امور دولتی در بخش مالی کنترل ‏کند. کنترل مذکور باید طی ارزیابی پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای درخصوص بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه‌ای انجام ‏شود. 

3-6-5. مدیریت دارایی‏های منطقه‌ای

طبق ماده (307) دارایی‏های منطقه ای مورد نیاز برای اداره امور دولتی قابل انتقال نیست (بند «1»). تدارک دارایی‏های منطقه ای مطابق توان مالی و نیازهای منطقه براساس اصول کارایی، اثربخشی و شفافیت با اولویت بندی محصولات داخلی مطابق مفاد قوانین و مقررات انجام می‌شود (بند «2»). دارایی‏های منطقه‌ای که برای اداره امور دولتی مورد استفاده قرار نمی گیرد، می‌تواند از طریق فروش، مبادله، اهدا، ازجمله به‌عنوان سرمایه منطقه‌ای، و/یا تخریب مطابق مفاد قوانین و مقررات، از لیست دارایی‏های منطقه‌ای حذف شود (بند «3»). دارایی‏های منطقه‌ای، مندرج در بند «1» و بند «3»، نمی‌تواند به‌عنوان وثیقه یا رهن برای اخذ وام استفاده شود (بند «4»).

3-6-6. بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه ای

وزیر هرساله پس از هماهنگی با وزیر متولی امور دولتی در زمینه برنامه‌ریزی توسعه ملی و وزیر متولی امور دولتی در حوزه مالیه، دستورالعمل‌هایی را برای تدوین بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه‌ای وضع می‌کند (ماده 308). طبق ماده (309) بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، اساسی برای مدیریت مالیه منطقه‌ای در یک سال مالی مطابق قانون مرتبط با مالیه دولتی است. طبق ماده (310) مدیران مناطق باید سیاست کلی بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، و اولویت‏ها و سقف بودجه موقت را طبق برنامه توسعه سالیانه منطقه‌ای تدوین، و برای بحث مشترک به پارلمان ارسال‏ کنند. سیاست کلی بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، و اولویت‌ها و سقف‌های بودجه موقت که توسط مدیر منطقه‌ به همراه پارلمان مورد توافق قرار گرفته‌اند، به دستورالعمل‌هایی برای دستگاه‏های منطقه‌ای در تهیه برنامه ‏های کاری و بودجه‌های واحدهای کاری دستگاه منطقه‌ای تبدیل‏ می‌شوند. برنامه ‏های کاری و بودجه واحدهای کاری دستگاه منطقه‌ای باید به مقام متولی مدیریت مالی منطقه‌ای، به‌عنوان داده‌هایی برای تدوین پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای درباره بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای برای سال آینده ارائه شود. مقررات مربوط به رویه‌های تدوین برنامه کاری و بودجه و همچنین اسناد مربوط به اجرای بودجه واحدهای کاری دستگاه منطقه‌ای در مقررات منطقه ای تنظیم می شود که طبق مفاد قوانین و مقررات هدایت می شود.

طبق ماده (311) مدیران منطقه‌ای موظف به ارائه پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای درخصوص بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه‌ای همراه با توضیحات و اسناد پشتیبان به پارلمان مطابق با بازه زمانی تعیین شده طبق قوانین و مقررات برای کسب تأیید مشترک می‌باشند. مدیران منطقه‌ای که پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای درخصوص بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه‌ای را ارائه ندهند، مشمول مجازات اداری در قالب عدم پرداخت حقوق مالی مقرر در قوانین و مقررات، به‌مدت 6 ماه خواهند شد. پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای، توسط مدیر منطقه همراه با پارلمان منطقه با رجوع به سیاست کلی بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، اولویت‌ها و سقف‌های بودجه موقت و طرح توسعه سالیانه منطقه‌ای برای تأیید مشترک به بحث گذاشته می شود. براساس تأیید مشترک مدیر و پارلمان منطقه، مدیر منطقه پیش‌نویس مقررات مدیر منطقه (پرکادا) را با توجه به جزئیات بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای و پیش نویس سند اجرای بودجه تهیه می کند.

طبق ماده (312) مدیران مناطق و پارلمان مناطق باید هر سال مشترکاً پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای درباره بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه‌ای را حداکثر یک ماه قبل از شروع سال مالی تصویب کنند. مدیران و پارلمان مناطقی که پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای درباره بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای را قبل از شروع سال مالی مشترکاً تأیید نکنند، مشمول مجازات اداری در قالب عدم پرداخت حقوق مالی مندرج در مفاد قوانین و مقررات به‌مدت 6 (شش) ماه خواهند شد. چنانچه تأخیر در تعیین بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای ناشی از تأخیر مدیر منطقه در ارائه پیش نویس مقررات منطقه‌ای درباره بودجه منطقه‌ای به پارلمان، نسبت به بازه زمانی تعیین شده در مقررات قوانین و مقررات است، مجازات اداری را نمی‌توان بر اعضای پارلمان تحمیل کرد.

طبق ماده (313) اگر مدیر منطقه‌ای و پارلمان ظرف 60 روز از زمان ارائه پیش نویس مقررات منطقه‌ای درباره بودجه درآمدی و هزینه منطقه‌ای توسط مدیر منطقه‌ به پارلمان به توافق مشترک نرسند، مدیر منطقه‌ باید مقررات مدیر منطقه‌ درباره بودجه درآمدی و هزینه منطقه‌ای را با حداکثر مبلغ رقم بودجه درآمدی و هزینه منطقه‌ای سال مالی گذشته برای تأمین نیازهای مالی تهیه و وضع کند. پیش نویس مقررات مدیر منطقه پس از اخذ تأیید از وزیر برای مناطق استانی و توسط استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی برای مناطق شهر/ریجنسی قابل ابلاغ است. پیش نویس مقررات مدیر منطقه درباره بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه‌ای برای کسب تأیید، به همراه پیوست‏های آن باید حداکثر طی 15 (پانزده) روز از تاریخی که پارلمان یک حکم مشترک با مدیر منطقه‌ درخصوص پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای درباره بودجه درآمدی و هزینه منطقه‌ای صادر نکرده، ارائه شود. اگر وزیر یا استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، ظرف 30 روز پیش نویس مقررات مدیر منطقه‌ را تصویب نکند، مدیر منطقه باید پیش‌نویس مذکور را برای تبدیل به مقررات مدیر منطقه‌ توشیح و ابلاغ کند.

طبق ماده (314) پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای استانی درخصوص بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای که مشترکاً تأیید شده است و پیش‌نویس مقررات استاندار درخصوص جزئیات بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای قبل از ابلاغ توسط استاندار، حداکثر طی 3 روز، همراه با طرح توسعه سالیانه منطقه‌ای، سیاست کلی بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای و اولویت‌ها و سقف‌های بودجه موقت برای ارزیابی به وزیر ارائه می‌شود (بند «1»). وزیر باید دو پیش‌نویس مندرج در بند «1» را ارزیابی کند (بند «2»). ارزیابی به‏ منظور بررسی تناسب دو پیش‌نویس مذکور با موارد زیر انجام‌ می‌شود: الف. مفاد قوانین و مقررات بالادستی؛ ب. منافع عمومی؛ پ. طرح توسعه سالیانه منطقه‌ای، سیاست کلی بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، اولویت‌ها و سقف‌های بودجه موقت، و ت. طرح توسعه میان‌مدت منطقه‌ای (بند «3»). نتایج ارزیابی مندرج در بند «1»، حداکثر طی 15 روز از تاریخ دریافت پیش‌نویس مقررات استانی و پیش نویس مقررات استاندار، توسط وزیر به استاندار ابلاغ خواهد شد (بند «4»). درصورتی‌که وزیر طبق نتایج ارزیابی دو پیش‌نویس مزبور را مطابق با مفاد قوانین و مقررات بالادستی، منافع عمومی، طرح توسعه سالیانه منطقه‌ای، سیاست کلی بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، اولویت‌ها و سقف‌های بودجه موقت و نیز طرح توسعه میان‌مدت منطقه‌ای اعلام کند، استاندار باید پیش‌نویس مذکور را برای تبدیل به مقررات منطقه‌ای و مقررات استاندار توشیح و ابلاغ کند (بند «5»). درصورتی‌که وزیر اعلام کند که طبق نتایج ارزیابی دو پیش‌نویس مذکور، مطابق مفاد قوانین و مقررات بالادستی، منافع عمومی، طرح توسعه سالیانه منطقه‌ای، سیاست کلی بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، اولویت‌ها و سقف‌های بودجه موقت و نیز طرح توسعه میان‌مدت منطقه‌ای نیست، استاندار به‌همراه پارلمان باید حداکثر طی 7 روز از زمان دریافت نتایج ارزیابی، پیش‌نویس را اصلاح کنند (بند «6»). چنانچه نتایج ارزیابی توسط استاندار و پارلمان پیگیری نشود و استاندار دو پیش‌نویس مذکور را برای تبدیل به مقررات منطقه‌ای و مقررات استاندار توشیح و ابلاغ کند، وزیر تمام یا بخشی از مندرجات مقررات منطقه‌ای مذکور و مقررات استاندار را لغو می‌کند (بند «7»). چنانچه کل مندرجات دو پیش نویس مذکور لغو شود، سقف بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای سال گذشته اعمال می‌شود (بند «8»).

طبق ماده (315) پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی درباره بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، که مشترکاً تأیید شده است و پیش‌نویس مقررات شهردار/ریجنت درخصوص جزئیات بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای حداکثر 3 روز قبل از ابلاغ توسط شهردار/ریجنت، همراه با طرح توسعه سالیانه منطقه‌ای، سیاست کلی بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، و اولویت‌ها و سقف‌های بودجه موقت که به تأیید مشترک مدیر منطقه‌ و پارلمان منطقه رسیده است برای ارزیابی به استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی ارائه‏ می‌شود (بند «1»). استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی دو پیش نویس مندرج در بند «1» را ارزیابی می‌کند (بند «2»). ارزیابی به‌منظور بررسی انطباق دو پیش‌نویس مزبور با موارد زیر انجام می‌شود: الف. مفاد قوانین و مقررات بالادستی؛ ب. منافع عمومی؛ پ. طرح توسعه سالیانه منطقه‌ای، سیاست کلی بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، اولویت‌ها و سقف‌های بودجه موقت؛ و ت. طرح توسعه میان‌مدت منطقه‌ای (بند «3»). نتایج ارزیابی باید حداکثر طی 15 روز از تاریخ دریافت دو پیش‌نویس مذکور، مندرج در بند «1»، توسط استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی به شهردار/ریجنت ارائه ‌شود (بند «4»). درصورتی‏که استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، نتایج ارزیابی دو پیش نویس مذکور را مطابق مفاد قوانین و مقررات بالادستی، منافع عمومی، طرح توسعه سالیانه منطقه‌ای، سیاست کلی بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، اولویت‌ها و سقف‌های بودجه موقت؛ و نیز طرح توسعه میان‌مدت منطقه‌ای اعلام ‏کند، شهردار/ریجنت پیش‌نویس مذکور را به‌عنوان مقررات منطقه‌ای و مقررات شهردار/ریجنت توشیح ‏می‌کند (بند «5»). چنانچه استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی اعلام کند که طبق نتایج ارزیابی، دو پیش نویس مذکور، مطابق موارد مندرج در بند «3» نیست، شهردار/ریجنت همراه با پارلمان باید حداکثر طی 7 روز از دریافت نتایج ارزیابی، پیش‌نویس را اصلاح کنند (بند «6»). چنانچه نتایج ارزیابی توسط شهردار/ریجنت و پارلمان پیگیری نشود، و شهردار/ریجنت پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی درباره بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، و پیش‌نویس مقررات شهردار/ریجنت درباره بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، برای تبدیل به مقررات منطقه‌ای و مقررات شهردار/ریجنت را ابلاغ کند، استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی تمام یا بخشی از محتویات مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی و مقررات شهردار/ریجنت مذکور را لغو می‌کند (بند «7»). در صورت لغو کل مندرجات دو پیش نویس مذکور، سقف بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای سال قبل اعمال می‌شود (بند «8»). استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی نتایج ارزیابی دو پیش‌نویس مذکور را حداکثر طی 3 روز از تاریخ حکم استاندار درخصوص نتایج ارزیابی دو پیش‌نویس مذکور به وزیر ارائه می‌دهد (بند «9»).

3-6-7. اصلاح بودجه منطقه ای

طبق ماده (316) تغییرات در بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، می تواند انجام شود در صورت: الف. تحولاتی که مطابق مفروضات بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای نباشد؛ ب. شرایطی که باعث جابه‌جایی بودجه بین واحدهای سازمانی، بین فعالیت‌ها و بین انواع هزینه‌ها می‌شود؛ پ. شرایطی که باعث شود مازاد باقی‌مانده از بودجه سال گذشته برای تأمین مالی در سال مالی جاری استفاده شود؛ ت. وضعیت اضطراری. و/یا ث. شرایط استثنایی (بند «1»). اصلاحات بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، تنها می‌تواند 1 بار در یک سال مالی انجام شود، مگر در شرایط استثنایی (بند «2»). شرایط استثنایی مندرج در بند «2» شرایطی است که موجب‏ می‌شود، درآمد و/یا مخارج برآورد شده در بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای افزایش یا کاهش بیش از 50 درصد داشته‌باشد (بند «3»). اصلاح بودجه منطقه ای در قالب مقررات منطقه‌ای درباره اصلاحات بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای و مقررات مدیر منطقه‌ درخصوص جزئیات اصلاحات بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای انجام‏ می شود. قانون فرایند تصویب مقررات مذکور را تشریح کرده است (مواد 317، 318، و 319).

3-6-8. پاسخ‌گویی درخصوص بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه ای

طبق ماده (320) مدیر منطقه باید پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای درباره پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای را همراه با صورت‌های مالی بررسی‏ شده توسط هیئت حسابرسی جمهوری اندونزی، حداکثر 6 (شش) ماه پس از پایان سال مالی به پارلمان ارائه دهد (بند «1»). صورت‌های مالی حداقل شامل الف. گزارش تحقق بودجه؛ ب. بیانیه تغییرات در تراز بودجه مازاد؛ پ. ترازنامه؛ ت. گزارش‌ عملیاتی؛ ث. صورت‌های جریان نقدی؛ ج. گزارش تغییرات در ارزش خالص دارایی؛ و ح. نکات مربوط به‌صورت‌های مالی پیوست شده همراه با نمای کلی از صورت‌های مالی شرکت‌های با مالکیت منطقه‌ای است (بند «2»). ارائه صورت‌های مالی مذکور در بند «2» باید مطابق با استانداردهای حسابداری دولتی انجام ‏شود(بند «3»). پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای درباره پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، مندرج در ‌بند «1» باید توسط مدیر منطقه‌ همراه با پارلمان برای تأیید متقابل مورد بحث قرار گیرد (بند «4»). تأیید مشترک پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای، مندرج در بند «4» باید حداکثر تا 7 ماه پس از پایان سال مالی انجام شود (بند «5»). طبق تأیید مشترک مندرج در بند «5»، مدیر منطقه‌ پیش‌نویس مقررات مدیر منطقه‌ درخصوص جزئیات پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای را تدوین می کند (بند «6»).

طبق ماده (321) پیش‌نویس مقررات استانی درباره پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه‌ای که همراه با پارلمان مشترکاً تأیید شده است و پیش‌نویس مقررات استاندار درباره جزئیات پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‏ ای قبل از توشیح و ابلاغ توسط استاندار، حداکثر طی 3 روز برای ارزیابی به وزیر ارائه می‌شود (بند «1»). وزیر دو پیش‌نویس مذکور را برای بررسی تناسب آن با مقررات منطقه‌ای استانی درباره بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای و/یا مقررات منطقه‌ای استانی درباره اصلاحات بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، مقررات استاندار درخصوص جزئیات بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای و/یا مقررات استاندار درخصوص جزئیات اصلاحات بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، و نیز یافته‌های گزارش بازرسی توسط هیئت حسابرسی جمهوری اندونزی ارزیابی می کند (بند «2»). نتایج ارزیابی مذکور باید توسط وزیر حداکثر طی 15 روز از تاریخ دریافت دو پیش نویس به استاندار ارائه شود (بند «3»). درصورتی‏که وزیر اعلام کند طبق نتایج ارزیابی، پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای استانی درباره پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای مطابق موارد مذکور در بند «2» است استاندار باید پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای استانی را برای تبدیل به مقررات منطقه‌ای استانی توشیح و ابلاغ کند (بند «4»). چنانچه وزیر اعلام کند که نتایج ارزیابی پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای استانی در مورد پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، مغایر موارد مذکور در بند «2» می باشد، استاندار همراه با پارلمان باید حداکثر طی 7 روز پس از دریافت نتایج ارزیابی آن را اصلاح کنند (بند «5»). چنانچه نتایج ارزیابی توسط استاندار و پارلمان پیگیری نشود و استاندار پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای استانی درباره پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای را برای تبدیل به مقررات منطقه‌ای توشیح و ابلاغ کند، وزیر تمام یا بخشی از محتوای مقررات منطقه‌ای استانی مذکور را لغو می‌کند (بند «6»). 

  طبق ماده (322) پیش‌نویس مقررات شهر/ریجنسی درباره پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای که همراه پارلمان مشترکاً تأیید شده است و پیش‌نویس مقررات شهردار/ریجنت درباره جزئیات پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، قبل از توشیح و ابلاغ توسط شهردار/ریجنت باید جهت ارزیابی به استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی ارائه شود (بند «1»). استاندار دو پیش‌نویس مندرج در بند «1» را برای بررسی انطباق آن با مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی درخصوص بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، و/یا مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی درخصوص اصلاحات بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، مقررات شهردار/ریجنت درخصوص جزئیات بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، و/یا مقررات شهردار/ریجنت درخصوص جزئیات اصلاحات بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، و نیز یافته‌های گزارش حسابرسی توسط هیئت حسابرسی جمهوری اندونزی را ارزیابی می کند (بند «2»). نتایج ارزیابی باید توسط استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی حداکثر طی 15 روز (پانزده) روز از دریافت دو پیش‌نویس مزبور به شهردار/ریجنت ارائه شود (بند «3»). چنانچه استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی اعلام کند که نتایج ارزیابی پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی درخصوص پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، مطابق موارد مندرج در بند «2»، شهردار/ریجنت‌ پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی را برای تبدیل به مقررات شهر/ریجنسی توشیح و ابلاغ می‌کند (بند «4»). چنانچه استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی اعلام کند که نتایج ارزیابی پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی درخصوص پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای مغایر موارد مندرج در بند «2» است، شهردار/ریجنت به‌همراه پارلمان حداکثر طی 7 روز از زمان دریافت نتایج ارزیابی اصلاحاتی را انجام‏ می‌دهد (بند «5»). درصورتی‌که نتایج ارزیابی توسط شهردار/ریجنت و پارلمان پیگیری نشود، و شهردار/ریجنت پیش‌نویس مقررات شهر/ریجنسی درخصوص پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای را برای تبدیل به مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی توشیح و ابلاغ کند، استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی تمام یا بخشی از مندرجات مقررات منطقه‌ای شهر/ریجنسی را لغو می‌کند (بند «6»).

طبق ماده (323) اگر ظرف 1 ماه از دریافت پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای درباره پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای ازسوی مدیر منطقه‌، پارلمان تأیید مشترک با مدیر منطقه‌ درباره پیش‌نویس مقررات مذکور را انجام ندهد، استاندار/شهردار/ریجنت مقررات مدیر منطقه درباره پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای را تدوین و مقرر می‌کند (بند «1»). پیش‌نویس مقررات مدیر منطقه‌، مندرج در بند «1»، پس از اخذ تأیید از وزیر برای مناطق استانی و از استانداران به‌عنوان نمایندگان دولت مرکزی برای شهرها/ریجنسی‌ها ابلاغ خواهد شد (بند «2»). به‌منظور اخذ تأیید، پیش‌نویس مقررات مدیر منطقه‌ای درباره پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای به همراه ضمیمه‌های آن باید حداکثر طی 7 (هفت) روز از تاریخی که پارلمان تصمیم مشترک با مدیر منطقه درباره پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای درباره پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای را اتخاذ نکرد، ارائه‏ شود (بند «3»). چنانچه ظرف یک دوره 15روزه وزیر یا استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی پیش نویس مقررات مدیر منطقه‌ای، مندرج در بند «3» را تأیید نکند، مدیر منطقه باید پیش‌نویس مقررات مدیر منطقه‌ را به‌عنوان مقررات مدیر منطقه‌ای ابلاغ کند (بند «4»). قانون مقررات بیشتر در این زمینه را به مقررات وزارتی موکول کرده است.

3-6-9. مدیریت مالی منطقه‌ای

کلیه درآمدها و هزینه‌های منطقه‌ای در بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای بودجه‌ریزی می‌شود و ازطریق حساب خزانه داری کل منطقه‏ توسط خزانه‌دار کل منطقه‌ مدیریت ‏می‌شود. چنانچه درآمد و هزینه‌های منطقه‌ای ازطریق حساب خزانه داری کل منطقه مطابق مفاد قوانین و مقررات انجام نشود، ثبت و مجوز باید توسط خزانه‌دار کل منطقه انجام شود. برای هر هزینه‌ای از محل بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، یک سند اجرای بودجه و یک نامه تأمین اعتبار یا سایر اسناد معادل نامه تأمین اعتبار توسط مقام مدیریت مالی منطقه‌ای به‌عنوان خزانه‌دار کل منطقه صادر می‌شود. اگر بودجه‏ای برای هزینه‌ها در دسترس نباشد یا به‌اندازه کافی در بودجه منطقه‌ای موجود نباشد نمی‏توان هزینه‏ ای را به بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه ای تحمیل کرد. مدیران منطقه‌ای و دستگاه منطقه‌ای از انجام هزینه از محل بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، برای اهدافی به‌غیر از مواردی که در بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای تصریح شده است منع می‌شوند (ماده 327). دولت منطقه ای درخصوص مدیریت پول نقد، ممکن است با پول‌های متعلق به منطقه که موقتاً استفاده نشده است تا زمانی که اخلالی در نقدینگی مالی منطقه‌ای، وظایف منطقه‌ای و کیفیت خدمات عمومی ایجاده نکرده‌است، سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری کوتاه مدت انجام دهد. سود سپرده‌ها، سود قرار دادن پول در بانک‌ها، خدمات حساب جاری‌، و/یا سود سرمایه‌گذاری کوتاه مدت درآمدهای منطقه‌ای محسوب می شوند (ماده 328). قانون مقررات بیشتر درباره تدوین، اجرا، مدیریت، گزارش‌دهی، نظارت و پاسخ‌گویی را به مقررات دولتی موکول کرده است.

3-7. مدیریت خدمات عمومی

دولت‌ منطقه‌ای موظف است از ارائه خدمات عمومی براساس امور دولتی که تحت اختیارات منطقه است اطمینان حاصل نماید. خدمات عمومی براساس اصول زیر سازماندهی می‌شوند: الف. منافع عمومی؛ ب. قطعیت حقوقی؛ پ. حقوق برابر؛ ت. تعادل حقوق و تعهدات؛ ث. حرفه ‏ای بودن؛ ج. مشارکتی بودن؛ ح. برابری رفتار/ عدم تبعیض؛ خ. باز بودن؛ چ. پاسخ‌گویی؛ د. تسهیلات و طرز برخورد خاص برای گروه‌های آسیب‌پذیر؛ ذ. به هنگام بودن؛ س. سرعت، راحتی و مقرون‌به‌صرفه بودن (ماده 344).

دولت منطقه ای موظف به توسعه مدیریت خدمات عمومی طبق اصول خدمات عمومی مندرج در ماده (344) است. مدیریت خدمات عمومی شامل: الف. ارائه خدمات؛ ب. مدیریت شکایات مردمی؛ پ. مدیریت اطلاعات؛ ت. نظارت داخلی؛ ث. اطلاع ‏رسانی به عموم؛ ج. خدمات مشاوره؛ و ح. سایر خدمات عمومی مطابق با قوانین و مقررات است. دولت منطقه ای ممکن است در انجام مدیریت خدمات عمومی یک انجمن ارتباطی بین دولت منطقه ای، جامعه و ذی‌نفعان مرتبط ایجاد کند (ماده (345)). طبق ماده (346) مناطق می‌توانند به‌منظور بهبود خدمات رسانی به جامعه با استناد به مفاد قوانین و مقررات نهادهای خدمات عمومی منطقه‌ای تشکیل دهند.

دولت‏های منطقه ای موظف هستند اطلاعات مربوط به خدمات عمومی مندرج در جزء «پ» بند «2» ماده (345) را ازطریق رسانه‌ و مکان‌هایی که برای عموم جامعه قابل دسترس است به مردم اعلام کنند. اطلاعات مربوط به خدمات عمومی در قالب اطلاعیه خدمات عمومی دولت منطقه ای به مردم ارائه می‌شود. اطلاعیه‌های مربوط به خدمات عمومی حداقل باید شامل موارد زیر باشد: الف. نوع خدمات ارائه شده؛ ب. شرایط، رویه‌ها، هزینه‌ها و زمان؛ پ. حقوق و تعهدات دولت منطقه ای و شهروندان؛ و ت. واحد کاری یا یک واحد مسئول ارائه خدمات عمومی. اطلاعیه‌های خدمات عمومی تبدیل به مبنایی برای دولت منطقه ای در ساماندهی خدمات عمومی می‌شود (ماده 347). مدیر منطقه‌ای که اطلاعات مربوط به خدمات عمومی را اعلام نمی‌کند، مشمول مجازات اداری در قالب اخطار کتبی توسط وزیر برای استانداران و توسط استانداران، به‌عنوان نماینده دولت مرکزی برای شهرداران/ریجنت‌ها می‌شوند. چنانچه اخطار کتبی، 2 بار به‌صورت متولی ارائه و همچنان اجرا نشده باشد، مدیر منطقه‌ ملزم به شرکت در یک برنامه آموزشی ویژه تعمیق حوزه حکمرانی است که توسط وزارتخانه برگزار می‌شود و وظایف و اختیارات آن توسط معاون وی و یا مقام منصوب انجام ‌می‌شود (ماده 348).

طبق ماده (349) مناطق می‌توانند انواع و رویه های خدمات عمومی را به‌منظور بهبود کیفیت خدمات و رقابت‌پذیری مناطق ساده‌سازی کنند. ساده‌سازی توسط مقررات منطقه‌ای مقرر می‌شود. طبق ماده (350) مدیر منطقه موظف است خدمات صدور مجوز را مطابق مفاد قوانین و مقررات ارائه‏ دهد. مدیران منطقه‌ای که خدمات صدور مجوز را ارائه‏ نمی‌دهند، مشمول مجازات اداری می‌شوند. مجازات اداری در شکل اخطار کتبی به استاندار توسط وزیر و توسط استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، به شهردار/ریجنت برای تخلف اداری می باشد. چنانچه اخطار کتبی، 2 بار به‌صورت متوالی داده شده و توسط مدیر منطقه‌ اجرا نشده است، وزیر اعطای مجوزهایی را که در اختیار استاندار است و استاندار، به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، اعطای مجوزهایی که در اختیار شهردار/ریجنت است را برعهده می‌گیرند.

طبق ماده (351) مردم حق دارند درخصوص ارائه خدمات عمومی به دولت منطقه ای، آمبودزمان و/یا پارلمان منطقه ای شکایت کنند. شکایت درخصوص موارد زیر است: الف. سازمان‌دهندگانی که تعهدات خود را انجام نمی‌دهند و/یا ممنوعیت‌های مندرج در مفاد قوانین و مقررات مربوط را نقض می‌کنند؛ و ب. مجریانی  که خدماتی را ارائه می‌دهند که مطابق با استانداردهای خدمات، مندرج در مفاد قوانین و مقررات مربوط به خدمات عمومی نباشد. مکانیسم و رویه‌ها برای شکایات مطابق مفاد قوانین و مقررات است. مدیر منطقه موظف به اجرای توصیه‌های آمبودزمان، به‌عنوان پیگیری شکایات عمومی است. مدیر منطقه‌ای که توصیه‌های آمبودزمان را اجرا نمی‌کند، باید در قالب شرکت در دوره آموزشی ویژه تعمیق حوزه حکمرانی که توسط وزارتخانه انجام می‌شود شرکت کند و وظایف و اختیارات آن توسط معاون وی یا مقام منصوب انجام می‌شود.

وزیر عملکرد خدمات عمومی انجام شده توسط دولت استانی؛ و استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی عملکرد خدمات عمومی انجام شده توسط دولت شهر/ریجنسی را ارزیابی‏می‌کند. ارزیابی انجام ‌شده توسط وزیر و استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، بخشی از ارزیابی اجرای امور دولتی تحت اختیار منطقه است. نتایج ارزیابی توسط دولت مرکزی برای ارائه مشوق‌ها و بازدارنده‌های مالی و/یا غیرمالی به مناطق مورد استفاده قرار می گیرد (ماده 352).

3-8. مشارکت جامعه

طبق ماده (354) دولت منطقه ای در مدیریت دولت منطقه ای، مشارکت جامعه را تشویق می‌کند (بند «1»). دولت منطقه ای در تشویق مشارکت عمومی اقدامات زیر را انجام‏ می دهد: الف. انتقال اطلاعات درباره اداره دولت منطقه ای به جامعه؛ ب تشویق گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی به ایفای نقش فعال در اداره دولت منطقه ای ازطریق حمایت از ظرفیت‌سازی جامعه؛ پ. توسعه نهادینه ‏سازی و مکانیسم‌های تصمیم‌گیری که گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی را قادر می‌سازد تا به‌طور مؤثر درگیر شوند؛ و/یا ت. سایر فعالیت‌ها مطابق مفاد قوانین و مقررات (بند «2»). مشارکت جامعه شامل موارد زیر است: الف. تهیه مقررات منطقه‌ای و خط‌مشی‌های منطقه‌ای که جامعه را تنظیم و مسئولیت‌هایی بر دوش آن می‌گذارد؛ ب. برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی توسعه منطقه‌ای؛ پ. مدیریت دارایی‌های منطقه‌ای و/یا منابع‌طبیعی منطقه؛ و ت. مدیریت خدمات عمومی (بند «3»). مشارکت جامعه، در قالب زیر انجام می‌شود: الف. مشاوره عمومی؛ ب. مشورت؛ پ. مشارکت؛ ت. ارائه آرمان‌ها؛ ث نظارت؛ و/یا ج) سایر مشارکت مطابق با مفاد قوانین و مقررات (بند «4»). قانون مقررات بیشتر درخصوص مشارکت اجتماعی را به مقررات دولتی موکول کرده است (بند «5»). مقررات دولتی حداقل موارد زیر را تنظیم می‌کند: الف. رویه‌های دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به اداره دولت منطقه ای؛ ب. نهادها و سازوکارهای مشارکت جامعه در اداره دولت منطقه ای؛ پ. اشکال مشارکت جامعه در مدیریت دولت منطقه ای؛ و ت. حمایت از ظرفیت‌سازی برای گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی به‌گونه‌ای که آنها بتوانند به‌طور مؤثر در اداره دولت منطقه ای مشارکت کنند (بند «6»).

3-9. هدایت و نظارت بر دولت منطقه ای

دولت مرکزی هدایت و نظارت بر اداره دولت‌های منطقه‌ای استانی و استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی هدایت و نظارت بر اداره دولت منطقه‌ای شهر/ریجنسی را انجام می‌دهد. هدایت و نظارت، در سطح ملی توسط وزیر هماهنگ می‌شود (ماده  373).

3-9-1. هدایت

هدایت اداره دولت منطقه ای استانی، توسط وزیر، وزرای فنی، و مدیران نهادهای دولتی غیروزارتی انجام ‌می‌شود. وزیر رهنمودهای (دستورالعمل) کلی را انجام می‌دهد ازجمله درباره: الف. تقسیم امور دولتی؛ ب. مؤسسات منطقه‌ای؛ پ. به ‏کارگماری کارکنان در دستگاه منطقه‌ای؛ ت. مالیه منطقه‌ای؛ ث. توسعه منطقه‌ای؛ ج. خدمات عمومی در منطقه؛ ح. همکاری منطقه‌ای؛ خ. خط‌مشی‌های منطقه‌ای؛ چ. مدیران مناطق و پارلمان مناطق؛ و د. سایر اشکال هدایت مطابق با مفاد قوانین و مقررات. وزرای فنی و مدیران ادارات دولتی غیروزارتی، رهنمودهای فنی درباره اداره فنی امور دولتی واگذار شده به مناطق استانی را انجام می‌دهند. هدایت کلی و فنی در قالب تسهیل، مشاوره، آموزش و تعلیم و نیز تحقیق و توسعه انجام ‌می‌شود (ماده 374).

هدایت اداره دولت منطقه ای شهر/ریجنسی توسط استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی انجام می‌شود. استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، در انجام هدایت، توسط دستگاه استاندار مورد کمک قرار می‌گیرد. استاندار باید هدایت کلی و فنی را انجام دهد. هدایت کلی ازجمله شامل: الف. تقسیم امور دولتی؛ ب. نهادهای منطقه‌ای؛ پ. به کارگماری کارکنان دستگاه منطقه‌ای؛ ت. امور مالی منطقه‌ای؛ ث. توسعه منطقه‌ای؛ ج. خدمات عمومی در مناطق؛ ح. همکاری منطقه‌ای؛ خ. خط‌مشی‌ منطقه‌ای؛ چ. مدیران منطقه‌ای و پارلمان منطقه ای؛ و د. سایر اشکال هدایت مطابق با مفاد قوانین و مقررات است. استاندار هدایت فنی درباره اداره فنی امور دولتی واگذار شده به مناطق شهر/ریجنسی را انجام می‌دهد. هدایت کلی و فنی در قالب تسهیل، مشاوره، آموزش و تعلیم و همچنین تحقیق و توسعه در خط‌مشی‌های مرتبط با خودمختاری منطقه‌ای انجام می‌شود. چنانچه استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی قادر به انجام هدایت نباشد، دولت مرکزی با هماهنگی با استاندار، هدایت را برای مناطق شهر/ریجنسی انجام می دهد (ماده 375).

3-9-2. نظارت

وزیر نظارت کلی بر اداره دولت‌های منطقه‌ای استانی را انجام می‌دهد. وزرای فنی و مدیران نهادهای دولتی غیروزارتی، نظارت فنی بر اداره دولت منطقه‌ای استانی را مطابق وظایف مربوطه و با هماهنگی وزیر انجام می‌دهند. نظارت  توسط دستگاه نظارتی داخلی دولت طبق وظایف و اختیارات آنها انجام می‌شود (ماده 377). همچنین استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، نظارت کلی و فنی بر اداره دولت منطقه ای شهر/ریجنسی را انجام ‏می‌دهد. در انجام نظارت، استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی توسط دستگاه استاندار مورد کمک قرار می گیرد. چنانچه استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی قادر به انجام نظارت نباشد، استاندار از دولت مرکزی برای انجام نظارت درخواست کمک می کند (ماده 378).

3-9-3. هدایت و نظارت مدیران منطقه درخصوص دستگاه‌های منطقه‌ای

استاندار به‌عنوان مدیر منطقه استانی موظف به انجام هدایت و نظارت بر دستگاه‌های منطقه‌ای استانی است. استاندار در انجام هدایت و نظارت، توسط بازرس استانی مورد کمک قرار می‌گیرد (ماده 379). همچنین شهردار/ریجنت به‌عنوان مدیر منطقه شهر/ریجنسی موظف به انجام هدایت و نظارت بر دستگاه‌های منطقه‌ای شهر/ریجنسی است. شهردار/ریجنت در انجام هدایت و نظارت، توسط بازرس شهر/ریجنسی مورد کمک قرار می‌گیرد(ماده 380).

قابل ذکر است که دولت مرکزی هرساله شاخص‏ها و رتبه‌بندی عملکرد مدیریت دولت‌های منطقه‌ای را به‏ منظور ارزیابی تهیه می‌کند. رییس جمهور به دولت‌های منطقه‌ای که بالاترین رتبه‌های عملکرد در سطح ملی را درخصوص مدیریت دولت‌های منطقه‌ای به‌دست‌آورند، جوایزی اعطا می‌کند (ماده (381)). طبق ماده (382) چنانچه طبق نتایج ارزیابی یک منطقه استانی دارای عملکرد پایینی باشد، وزیر، وزرای فنی و مدیران نهادهای دولتی غیروزارتی رهنمودهایی را برای مدیریت برخی از امور دولتی معین که تحت اختیار منطقه است انجام‏ می‌دهند (بند «1»). وزیر باید تسهیلات ویژه‌ای را برای اداره دولت‏های منطقه ای استانی که تقویت‏ شده اما بهبودی در عملکرد نشان نمی‌دهد، اختصاص ‏دهد (بند «2»). تسهیلات ویژه، در صورتی انجام خواهد شد که مدیریت برخی امور دولتی که تحت اختیار مناطق است عملکرد پایین داشته اما پتانسیل آسیب‏ رساندن به منافع عمومی به صورت گسترده را نداشته ‌باشند (بند «3»). وزیر در انجام تسهیلات ویژه با وزرای فنی و مدیران نهادهای دولتی غیروزارتی هماهنگ می شود (بند «4»). استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی تسهیلات ویژه‌ای را برای اداره دولت‌های منطقه‌ای شهر/ریجنسی که تقویت‌شده‌اند اما بهبودی در عملکرد نشان‏ نداده‌اند، فراهم می‌کند (بند «5»). چنانچه مناطق استانی و مناطق شهر/ریجنسی که تقویت‌شده‌اند، بهبود عملکرد نشان ندهند و دارای پتانسیل آسیب رساندن به منافع عمومی به‌صورت گسترده ‌باشند، دولت مرکزی اجرای برخی امور دولتی را با هزینه از بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای مربوطه به ‏عهده ‏می‌گیرد (بند «6»). دولت می‌تواند وظیفه انجام امور دولتی که تحت اختیارات منطقه شهر/ریجنسی است و به موجب بند «6» برعهده دولت مرکزی قرار گرفته‏ است را به استانداران به‌عنوان نمایندگان دولت مرکزی تفویض کند (بند «7»).

3-10. اطلاعات دولت منطقه ای

دولت منطقه ای موظف به ارائه اطلاعات دولت منطقه ای شامل: الف. اطلاعات توسعه منطقه‌ای؛ و ب. اطلاعات مالی منطقه‌ای است. اطلاعات دولت منطقه ای در سیستم اطلاعات دولت منطقه ای مدیریت می‌شود (ماده 391). اطلاعات توسعه منطقه‌ای، شامل اطلاعات برنامه‌ریزی توسعه است که دربرگیرنده: الف. شرایط جغرافیایی منطقه؛ ب. جمعیت‌شناسی؛ پ. پتانسیل منابع منطقه‌ای؛ ت. اقتصاد و امور مالی منطقه‌ای؛ ث. جنبه‏ های رفاه عمومی؛ ج. جنبه خدمات عمومی؛ و ح) جنبه‌های رقابت‌پذیری منطقه‌ای می باشد (ماده 392). اطلاعات مالی منطقه‌ای حداقل شامل اطلاعات مربوط به بودجه، اجرای بودجه و صورت‌های مالی است. اطلاعات مالی منطقه‌ای، برای اهداف: الف. کمک به مدیران مناطق در تهیه بودجه‌های منطقه‌ای و گزارش‌های مدیریت مالی منطقه‌ای؛ ب. کمک به مدیران مناطق در تدوین خط‌مشی‌های مالی منطقه‌ای؛ پ. کمک به مدیران مناطق در ارزیابی عملکرد مالی منطقه‌ای؛ ت. کمک به تأمین نیازهای آمار مالی منطقه‌ای؛ ث. حمایت از افشای اطلاعات برای عموم؛ ج. حمایت از اجرای سیستم اطلاعات مالی منطقه‌ای در سطح ملی؛ و چ. ارزیابی مدیریت مالی منطقه‌ای مورد استفاده قرارمی‌گیرد. اطلاعات مالی منطقه‌ای باید به ‏راحتی توسط عموم قابل‏ دسترس باشد (ماده 393).

طبق ماده (394) اطلاعات توسعه منطقه‌ای و اطلاعات مالی منطقه‌ای، باید به اطلاع عموم برسد (بند «1»). اطلاعات مالی منطقه‌ای علاوه‌بر رساندن به اطلاع عموم، باید توسط مدیر منطقه‌ به وزیر و وزیر متولی امور دولتی در بخش مالی مطابق با مفاد قوانین و مقررات ارائه شود (بند «2»). مدیران مناطقی که اطلاعات توسعه منطقه‌ای و اطلاعات مالی منطقه‌ای را اعلام نکنند و اطلاعات مالی منطقه‌ای مندرج در بند «2» را ارائه نکنند، مشمول مجازات اداری در قالب اخطار کتبی توسط وزیر برای استاندار و توسط استاندار، به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، برای شهردار/ریجنت می‌شوند (بند «3»). چنانچه اخطار کتبی 2 بار به صورت متوالی داده شده و همچنان اجرا نشده ‏باشد، مدیر منطقه مشمول مجازات در شکل شرکت در برنامه آموزشی ویژه به‏ منظور تعمیق دانش خود در حوزه حکمرانی می‌شود که توسط وزارتخانه انجام می شود و وظایف و اختیارات او توسط معاون وی یا مقام منصوب انجام می شود (بند «4»). طبق ماده (395) علاوه ‏بر اطلاعات توسعه منطقه‌ای و اطلاعات مالی منطقه‌ای، دولت‌ منطقه‌ای می‌توانند اطلاعات سایر حوزه‌ها دولت منطقه ای را ارائه و مدیریت کنند.

3-11. شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای

به ‏منظور بهینه‌سازی اداره دولت منطقه ای، باید یک شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای ایجاد شود. شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای، وظیفه دارد که درخصوص پیش‌نویس خط مشی های زیر به رییس جمهور مشاوره دهد: الف. ترتیبات منطقه‌ای؛ ب. اعتبارات در چارچوب اعمال خودمختاری ویژه؛ و پ. حل مشکلات در اداره دولت منطقه ای و/یا اختلافات بین مناطق و وزارتخانه‌ها/سازمان‌های دولتی غیروزارتی (ماده 396). ترکیب اعضای شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای شامل موارد زیر است: الف. معاون رییس جمهور به عنوان مدیر؛ ب. وزیر به عنوان دبیر؛ پ. وزرای مرتبط به عنوان اعضا؛ و ت. نمایندگان مدیران مناطق به عنوان اعضاء. برای حمایت از انجام صحیح وظایف شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای یک دبیرخانه ایجاد خواهد شد. وزیر به عنوان دبیر، دبیرخانه شورای مشورتی خودمختاری منطقه ای را راهبری می‎کند. دبیرخانه شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای، توسط کارشناسان مورد کمک قرار می‌گیرد. قانون مقررات بیشتر درخصوص شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای را مقررات ریاست‌جمهوری موکول کرده است ماده (397).

4. دلالت‏های سیاستی

از نظر تجربی، در بسیاری از کشورها، هر دو اصول تراکم‏ زدایی و تمرکززدایی هم‌زمان اجرا می‏ شوند. اما آنچه کشورها را در این زمینه از هم متفاوت می‏سازد تناسب بین این دو سیاست و به سخن ساده‏تر این است که کدام یک غلبه دارد [9]. در اندونزی از زمان فروپاشی نظم نوین سوهارتو در اواخر دهه 1990، سیاست تمرکززدایی تبدیل به یک بنیاد هنجاری برای حکمرانی منطقه ای شده است [10] ؛ و جمهوری اندونزی تغییرات سریع و اساسی را در نهادهای سیاسی خود تجربه کرده ‏است [11]. مناطق اندونزی برای اعمال سیاست تمرکززدایی، نیازمند ابزارهای قانونی بوده‏ اند که شرایط مناطق مربوطه را رعایت کند. این ابزار قانونی چیزی است که در این کشور با عنوان «دولت منطقه ای» شناخته می شود[12]. لذا از اواخر دهه 1990 تغییرات قانونی و اداری گسترده ‏ای رخ داد که سازمان، مالیه، و کارکرد دولت‏های منطقه ای را دستخوش تغییر کرده است [13]. در گزارش حاضر، به‌نحوه شکل ‏گیری، ارکان، وظایف، اختیارات، مالیه و سایر مباحث اصلی مرتبط با دولت منطقه ای در اندونزی پرداخته شد. آنچه در این گزارش بیان شده دربردارنده دلالت‏های سیاستی به‌شرح زیر است:

نخست، آنچه در درجه اول درخصوص «قانون 2014/23 جمهوری اندونزی درباره دولت منطقه ای» جلب توجه می کند، جامعیت این قانون است. قانون 2014/23 در قالب «27» فصل و (411) ماده شرح دقیقی از نحوه شکل‏ گیری مناطق (شاخص‏ها و فرایندهای ایجاد استان، شهر و ریجنسی و ...)، و نحوه اداره مناطق است. نحوه اداره مناطق خود شامل مباحث بسیار گسترده ‏ای دربرگیرنده نحوه انتخاب مدیران مناطق، ساختار و تشکیلات مناطق، وظایف سران مناطق، مالیه منطقه ای، نظارت بر عملکرد مناطق، توسعه مناطق، مشارکت اجتماعی در اداره مناطق و غیره است. این جامعیت قانون در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران از این جهت قابل تأمل است که قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362،[1] برخلاف قوانین سلف خود، فاقد احکامی درخصوص شرح وظایف و اختیارات استانداران، فرمانداران، بخشداران، و دهداران و همچنین چگونگی انتصاب آنهاست. ازسوی‌دیگر، مباحث مربوط به ساختار و تشکیلات، مالیه مناطق و غیره به صورت پراکنده در سایر قوانین و مصوبات دولتی تعیین شده است.

دوم، یکی از ابعاد سیاسی مهم دولت منطقه ای و محلی، «نحوه انتخاب مدیران و/یا رهبران سیاسی» است. در کشور اندونزی نحوه انتخاب، عزل و جایگزینی مدیران مناطق در قانون مقرر شده است. تا سال 2014 و طبق «قانون 2014/22 جمهوری اندونزی درباره انتخاب استانداران، ریجنت‏ها و شهرداران» مدیران مناطق به صورت غیرمستقیم از طریق پارلمان مناطق انتخاب‏ می‏شدند و معاونین مدیران مناطق توسط مدیران مناطق منصوب می شدند. با اصلاحات قانونی صورت‏ گرفته استانداران، ریجنت‏ها و شهرداران به همراه معاونین آنها مستقیماً با رأی مردم و به صورت زوج (مدیر منطقه-معاون مدیر منطقه) انتخاب ‏می شوند. در این راستا قانون قانون  2015/8 با عنوان «اصلاح قانون 2015/1 درباره وضع مقررات دولتی به‏ جای قانون 2014/1 درباره انتخاب استانداران، ریجنت‏ها و شهرداران» شرایط نامزدها، رأی دهندگان و فرایند برگزاری انتخابات، تأمین مالی فعالیت‏های انتخاباتی و ... را شرح داده است. همچنین قانون 2014/23 علت و فرایند عزل استانداران / شهرداران و ریجنت‏ها و نحوه جایگزینی آنها را به صورت مبسوط شرح داده است.

 انتخاب مستقیم مدیران مناطق توسط مردم ازاین‌جهت اهمیت دارد که گذشته از وجهه دمکراتیک آن، مزایایی ازجمله افزایش علاقه عمومی به انتخابات؛ و تقویت  پاسخ‌گویی به مردم ساکن در قلمرو منطقه (چراکه استاندار، شهردار و ریجنت فراتر از حزبی که وی نماینده یا رهبر آن است و فراتر از دستگاه و تشکیلات استاندارای، یا شهرداری یا دولت مرکزی، احساس وفاداری به مکانی می کند که ساکنان آن وی را انتخاب کرده ‏اند) دارد و در یک مفهوم واقعی و محسوس سیاست محلی را به مردم محلی پیوند می دهد. روش انتخاب مستقیم رهبران سیاسی در سطح منطقه ای موجب تمرکز قدرت در شخص رهبر منطقه ای، تسهیل در ارائه «چشم ‏انداز»، و ساختار تصمیم ‏گیری مؤثرتر و پاسخ‌گوتر می شود و موجب پی‏ ریزی و حمایت از تصمیم ‏گیری استراتژیک طولانی ‏مدت می شود [14].

این رویه در کشور اندونزی در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران از این نظر قابل تأمل است که در حال حاضر قانون روزآمدی درخصوص روش و فرایند انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران وجود ندارد. در نظام حقوقی کنونی موضوع نحوه انتصاب سران مناطق توسط مصوبات شورای عالی اداری ساماندهی شده است. گفتنی است که نحوه انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران برای اولین بار در «قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران» مصوب سال 1316 تعیین شد[15]. «مستخدم رسمی دولت» بودن تنها شرط مندرج در قانون مذکور برای انتصاب بود (ماده‌های 5 و 6) و در این زمینه قانون در قالب یک تبصره استثنائی را قائل شده بود. در حال‎حاضر به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری،[16] «استاندار» از مقامات مدیریت سیاسی (ماده 71) و «فرماندار» و نیز بخشدار جزء مقامات مدیریت حرفه‌ای (ماده 54) محسوب می‎شوند. هرچند مصوبه تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاه‏های اجرایی مصوب 1377/07/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نحوه عزل و نصب مدیران منطقه ای را تعیین کرده ‏است (مواد 3، 4، 5 و 6) [17]؛ و «مصوبه شورای عالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی نحوۀ انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ‏ای» (مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/04/1) که در راستای اجرای احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است، شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ‏ای را مقرر[18]، و «مصوبه شورای عالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران» [19] (مصوبه شماره 578606 مورخ 1395/4/1 شورای عالی اداری)، که در راستای اجرای مواد (54) و (57) قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده، شرایط احراز و انتصاب فرمانداران و بخشداران را شرح داده است؛ بااین‌حال، با توجه به حساسیت سمت استاندار و فرماندار و تخصصی بودن مناصب مذکور، این موضوع را به‌دلیل ماهیت تقنینی آن باید قانونگذار تعیین‏ می‌‌کرد و این امر در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است [20]. فقدان قانون درخصوص شرایط و نحوه انتصاب استانداران و فرمانداران خود موجب آسیب‏هایی ازجمله سیاست ­زدگی در عزل و نصب  استانداران، فرمانداران و بخشداران شده است.

سوم، قانون شرح دقیقی از وظایف و اختیارات مدیران مناطق (استانداران، ریجنت‏ها و شهرداران) ارائه داده است. حکمرانی منطقه ای در اندونزی، در قالب سه اصل تراکم‏ زدایی، تمرکززدایی و مدیریت مشترک انجام می شود [21]. همان‏گونه که در گزارش قبل بیان شد در قانون 2014/23 امور منطقه ای از امور ملی تفکیک و در قالب یک جدول پیوست قانون، امور دولتی در 32 حوزه مجزا میان دولت مرکزی، استان‏ها و شهرها/ریجنسی‏ها تقسیم شده است. قانون علاوه‌بر راهبری اجرای امور دولتی که در 32 حوزه مذکور برعهده مناطق گذاشته است، حفظ نظم و امنیت عمومی؛ تدوین و ارائه پیش نویس مقررات منطقه‌ای درخصوص طرح توسعه بلندمدت و میان مدت برای بحث مشترک با پارلمان منطقه ای، و نیز تدوین و تعیین طرح توسعه سالیانه منطقه ای؛ تدوین و ارائه پیش نویس مقررات منطقه‌ای درخصوص بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای؛ تغییرات بودجه مذکور، و پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه مذکور به پارلمان برای بحث مشترک؛ نمایندگی منطقه خود در داخل و خارج دادگاه؛ و انجام سایر وظایف مطابق با قوانین و مقررات را به‌عنوان وظایف مدیران مناطق در قالب اصل تمرکززدایی تعیین؛ و اختیارات، تعهدات و البته ممنوعیت‏های آنها را تعیین کرده است. همچنین قانون شرح دقیقی از وظایف معاونین استانداران، شهرداران و ریجنت‏ها ارائه داده است.

نکته مهم درخصوص اختیارات مناطق این است که در اداره امور دولت‏های منطقه ای، و در راستای اعمال خودمختاری منطقه ای، دولت‏های منطقه ای حق دارند مقررات منطقه ای را برای اجرای وظایف خودمختاری و مدیریت مشترک مقرر در بند (6) ماده (18) قانون اساسی 1945 وضع کنند. امکان وضع مقررات منطقه ای یک نقش مهم را در تشویق حداکثری تمرکززدایی دارد [12]. گفتنی است که در اندونزی دو نوع مقررات منطقه ای وجود دارد که عبارت‏ اند از مقررات منطقه ای (پردا) و مقررات رئیس منطقه (پرکادا). مقررات رئیس منطقه عمدتاً به ارائه جزئیات بیشتر درخصوص مقررات منطقه ای می پردازد.

همان‏گونه که در گزارش قبل بیان شد در نظر گرفتن استان‏ها به عنوان مناطق خودمختار و همچنین درنظرگرفتن استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی در قانون، سبب اعطای یک وضعیت دوگانه به استان‏های اندونزی شده است. به همین دلیل استاندار به عنوان مدیر منطقه دارای اختیار مدیریت موارد معینی براساس اصل تمرکززدایی است و ازسوی‌دیگر به عنوان نماینده دولت مرکزی، وظایف مدیریتی خاصی را در قالب اصل تراکم زدایی انجام می دهد که توسط رییس جمهور به استاندار تفویض شده است. قانون گذشته از شرح وظایفی که استاندار به عنوان مدیر دولت منطقه ای در سطح استانی قالب تمرکززدایی انجام‏ می دهد، که در پاراگراف قبل به آن اشاره شد، وظایف استاندار به عنوان نماینده دولت مرکزی در قالب اصل تراکم زدایی را در فصلی مجزا شرح داده است. وظایف استاندار به عنوان نماینده دولت مرکزی ازجمله شامل هماهنگی و نظارت بر شهرها/ریجنسی‏ها در زمینه اجرای امور دولتی است که تحت اختیارات دولت‏های منطقه ای در سطح شهر/ریجنسی است. در این زمینه قانون شرح دقیقی از مواردی که استاندار باید آنها را هدایت و بر انجام آن نظارت کند ارائه داده است و اختیارات استاندار در انجام این وظایف را مشخص کرده است. بنابراین قانون موقعیت استانداران به عنوان نمایندگان دولت مرکزی را در برابر شهرداران و ریجنسی‏ها تقویت کرده است [22]؛ و دولت‏های استانی را مسئول نظارت و هدایت شهر/ریجنسی‏ها به نمایندگی از دولت مرکزی قرار داده است [23]. این رویه از این جهت اهمیت دارد که مباشرت و نظارت نزدیک دولت‏های استانی بر شهرها و ریجنسی‏ها کار تمرکززدایی را مؤثرتر می کند [24].

در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران همان‏طور که بیان شد شرح وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران در مصوبات شورای عالی اداری به صورت کلی تعیین شده است. مهم اینکه مصوبات مذکور تفاوتی میان وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران قائل نشده است. طبق ماده (24) مصوبه شرح وظایف استانداران و فرمانداران کلیه وظایف و اختیاراتی که برعهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را (به‌استثنای اختیار مطرح در بند «15» ماده (2) مصوبه) در شهرستان محل مأموریت خود را دارا هستند.

چهارم، قانون 2014/23 حاوی یک فصل مجزا درخصوص ساختار و تشکیلات دولت منطقه ای است. نکته مهم اینکه برخی بخش‏های این تشکیلات متناسب با حجم کاری مناطق تشکیل می شود. تعیین حجم کاری مندرج در بند «2» براساس جمعیت، وسعت منطقه، میزان امور دولتی تحت اختیارات مناطق، و ظرفیت مالی منطقه‌ای برای امور دولتی اجباری، و برای امور دولتی اختیاری براساس پتانسیل، پیش‌بینی جذب نیروی کار، و کاربری اراضی است. همچنین قانون 2014/23 در قالب یک فصل با عنوان مدیریت خدمات دولتی، اصول خدمات دولتی، مدیریت خدمات دولتی، اطلاعات مربوط به خدمات دولتی، شکایات مردم از نحوه خدمات دولتی، و ارزیابی ارائه خدمات دولتی را شرح داده است. لازم به ذکر است که از نقطه نظر فنی، تمرکززدایی از خدمات دولتی، حیاتی ‏ترین بخش خودمختاری منطقه ای تلقی می شود [25]. از لحاظ نظری منافع مورد انتظار تمرکززدایی اساساً از نزدیکی فیزیکی نسبی دولت‏های محلی به مولفه ‏های مربوطه ناشی می شود. افزایش نزدیکی به این معناست که دولت‏های محلی در موقعیت بهتری برای تشخیص دقیق تقاضا برای خدمات و بهبود ارائه خدمات هستند [26].

پنجم، قانون 2014/23 دربرگیرنده احکام مفصلی درخصوص عضویت، وظایف، حقوق و تعهدات اعضای پارلمان، دستگاه پشتیبان پارلمان، نحوه تصمیم‏ گیری در پارلمان و غیره در قالب یک بخش مجزاست. پارلمان منطقه ای در اندونزی دارای وظیفه وضع مقررات منطقه ای، بودجه ریزی، و نظارت است. همان‏طور که در متن گزارش بیان شد، پارلمان‏های منطقه ای در اندونزی در قانون به‌عنوان یک رکن سازمان‏ دهنده دولت منطقه ای تعیین شده است. از این منظر و درخصوص نوع روابط قدرت افقی میان شاخه مقرره ‏گذار و اجرایی، اندونزی قائل به یک سیستم یگانه (تفکیک نسبی قوا) است[27]، و رابطه میان پارلمان و مدیر منطقه به‌صورت «مشارکت برابر» است. رابطه مشارکت برابر میان پارلمان و مدیران مناطق، به صورت تأیید مشترک مقررات منطقه‌ای؛ ارائه گزارش‏های پاسخ‌گویی مدیران مناطق به پارلمان؛ تصویب همکاری‏هایی که باید توسط دولت منطقه ای انجام شود؛ نشست‌های مشورتی پارلمان با مدیران منطقه‌ای به‌طور دوره ‏ای؛ و سایر اشکال مشارکت مطابق با مفاد قوانین و مقررات کشور مذکور است. وظیفه نظارتی پارلمان مناطق نیز شامل نظارت بر اجرای مقررات منطقه ای و مقررات مدیران مناطق، نظارت بر اجرای احکام قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت دولت منطقه ای و پیگیری نتایج حسابرسی صورت‏های مالی مناطق است.

همان‏گونه که بیان شد مناطق به‌منظور پیش‏بردن خودمختاری منطقه‌ای در قالب اصل تمرکززدایی و انجام وظایف مبتنی‏ بر مدیریت مشترک، مقررات منطقه‌ای را وضع می ‏کنند. مقررات منطقه‌ای توسط پارلمان با تأیید مشترک مدیر منطقه‌ وضع می‌شود. قانون احکامی را درخصوص مراحل و فرایند برنامه‌ریزی، تدوین، بحث، تصویب، و ابلاغ مقررات منطقه ای تعیین کرده‏ است. همچنین قانون نحوه ارزیابی پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای را شرح داده است.

جایگاه پارلمان منطقه ای و نوع رابطه میان پارلمان و مدیران مناطق اندونزی در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران ازاین‌جهت قابل تأمل است که در ایران قوانین و مقررات مرتبط با موضوع شوراهای اسلامی تاکنون نتوانسته‌اند به شخصیت حقوقی مستقل و تعیین جایگاهی مناسب برای شوراهای اسلامی در مدیریت دولت منطقه ای منجر شوند. هرچند با تصویب قوانینی مانند درآمد پایدار و هزینه شهرداری‏ها و دهیاری‏ها مصوب 1401/04/01 شاهد حرکت محدود به سمت مقرره‏ گذاری برای تنظیم روابط در سطح شهرها و روستاها هستیم اما شوراهای اسلامی در ایران در سطح استان و شهرستان، رابطه سیستماتیک با دولت محلی و نقش مشارکتی در مدیریت استان و شهرستان و مقرره‏ گذاری در این زمینه ندارند و نقش آنها عمدتاً نظارت بر شوراهای فرودست، و ارائه پیشنهادها به دستگاه‏های اجرایی در سطح شهرستان در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای شورای شهرستان و بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای عالی استان‏ها برای شورای استان محدود شده است. هرچند رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه‏ ریزی و توسعه استان حضور می یابد اما حق رأی ندارد [28].

ششم، سیاست جدید تمرکززدایی فرصت‏هایی را برای دولت‏های منطقه ای ایجاد کرده ‏است تا توسعه محلی و منطقه ای را مطابق تمایلات و پتانسیل خود مدیریت کنند [29]، [30]. مناطق اندونزی مطابق با اختیارات خود، برنامه ‏های توسعه منطقه‌ای را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام برنامه‌ریزی توسعه ملی تهیه ‏می کنند. درواقع برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در اندونزی از رویکردهای هم‌زمان بالابه ‏پایین و پایین‏ به ‏بالا استفاده می‌کند. استان‏ها، شهرها و ریجنسی‏های اندونزی دارای برنامه توسعه بلندمدت منطقه‌ای (برای مدت 20 سال)؛ توسعه میان‌مدت منطقه‌ای (برای مدت 5 سال) و برنامه توسعه سالیانه منطقه‌ای (برای یک دوره یک‌ساله) هستند. برنامه توسعه بلندمدت و میان‏ مدت منطقه‌ای توسط مقررات منطقه‌ای و برنامه توسعه سالیانه منطقه‌ای، توسط مقررات رئیس منطقه‏ تعیین ‏می‌شود. قانون فرایند تدوین، ارزیابی و همچنین کنترل و ارزیابی توسعه منطقه‌ای را تعیین کرده ‏است. این رویه در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران از این جهت قابل تأمل است که برنامه ‏های توسعه در سطح استانی و شهرستانی در ایران وجود ندارد.

هفتم، پیش از اصلاحات تمرکززدایی، و در دوره سوهارتو دولت مرکزی اندازه و ساختار بودجه مناطق را به‏ شدت کنترل می‏کرد، و فقط مالیات‏های جزئی به دولت‏های محلی تعلق‏ می‏گرفت. نرخ این مالیات‏ها توسط دولت مرکزی تعیین می‏شد[24]. با اصلاحات صورت‏ گرفته، دولت‏های منطقه ای کنترل بیشتری بر درآمدها و بودجه خود دارند[31]، [32]. طبق آخرین اصلاحات قانونی، اداره امور دولتی تحت اختیار مناطق از محل بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای؛ و اداره امور دولتی تحت اختیار دولت مرکزی در مناطق از محل بودجه درآمدی و هزینه‌ای دولت مرکزی به صورت جداگانه تأمین مالی می‌شود. قانون احکام مفصلی را درباره درآمد، هزینه، تأمین مالی مناطق، ازجمله نقل‌وانتقالات مالی از دولت مرکزی به مناطق، نحوه مدیریت مالی منطقه ای و مدیریت دارایی‏های منطقه ای، بودجه منطقه ای، اصلاح بودجه منطقه ای و پاسخ‌گویی در زمینه بودجه منطقه ای و غیره مقرر داشته ‏است. به‏ ویژه مدیریت مالی منطقه‌ای بخشی جدایی‌ناپذیر از اجرای امور دولتی است که در نتیجه واگذاری امور دولتی تبدیل به اختیارات مناطق می شود. مهم اینکه استانداران، شهرداران و ریجنت‏ها،‌ صاحب اختیار مدیریت مالیه منطقه‌ای می باشند و البته ممکن است بخشی یا تمام اختیارات خود را در قالب برنامه‌ریزی، اجرا، مدیریت، گزارش و پاسخ‌گویی و نظارت مالی منطقه‌ای به مقامات منطقه‌ای تفویض کنند. این رویه در مقایسه با ایران که مدیریت مالی در اختیار سازمان برنامه و بودجه در سطح استانی است و سازمان مذکور نه به استاندار بلکه به سازمان برنامه در سطح ملی پاسخ‌گو است، قابل تأمل می‌باشد.

هشتم، هرچند قانون اختیارات زیادی به دولت‏های منطقه ای اندونزی می دهد، بااین‌حال دولت مرکزی اقتدار نهایی خود را بر دولت‏های منطقه ای حفظ می کند [33]. طبق قانون وزیر امور داخله نظارت کلی و وزرای فنی و مدیران نهادهای دولتی غیروزارتی، نظارت فنی بر اداره دولت‌های منطقه‌ای استانی را انجام می‌دهند. همچنین استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، نظارت کلی و فنی بر اداره دولت منطقه ای شهر/ریجنسی را انجام می‌دهد. به طور خاص:

• هرچند استانداران و شهرداران/ریجنت‏ها با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند اما انتصاب استانداران در نهایت باید توسط رییس جمهور، و انتصاب شهرداران/ریجنت‏ها توسط وزیر تأیید شود. همچنین طبق قانون، دولت مرکزی این حق را دارد که مدیران مناطق را به دلایلی که در قانون مقرر شده است برکنار کند. فارغ از اینکه فرایند عزل چگونه آغاز شده باشد، در نهایت دولت مرکزی است که مدیران مناطق را عزل می کند[23].
•  دولت اندونزی پیش‏ بینی ‏های قانونی مختلفی را برای پاسخ‌گویی دولت‏های منطقه ای به دولت مرکزی انجام داده است [34]. ازجمله، مدیران مناطق موظف به ارائه گزارش سالیانه اداره دولت منطقه ای (گزارش عملکرد سازمان‌های دولت منطقه‌ای)، گزارش پاسخ‌گویی و خلاصه گزارش‌ درخصوص اداره دولت منطقه ای به دولت مرکزی هستند. در صورت تخطی از ارائه گزارش مدیران مناطق مشمول مجازات اداری می شوند.
•  یکی از مهم‌ترین رویه های نظارتی دولت مرکزی، ارزیابی مقررات منطقه ای است. پیش‌نویس مقررات منطقه ای که بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، برنامه توسعه میان‌مدت و بلندمدت منطقه‌ای، تغییرات در بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای، پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه منطقه‌ای، مالیات‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین منطقه‌ای را تنظیم می کند باید توسط وزیر برای مقررات استانی و توسط استاندار به عنوان نماینده دولت مرکزی ارزیابی شوند. چنانچه ارزیابی مثبت باشد مقررات مذکور شماره ثبت دریافت می کنند. همچنین چنانچه مقررات منطقه ای و مقررات مدیر منطقه در تضاد با مفاد قوانین و مقررات بالادستی، منافع و/یا عفت عمومی باشد، توسط وزیر برای مقررات استانی و توسط استاندار به‌عنوان دولت مرکزی برای مقررات شهر/ریجنسی ابطال می شوند.
• دولت مرکزی از منظر مالی نیز بر دولت‏های منطقه ای نظارت دارد. این نظارت دربرگیرنده تدوین دستورالعمل برای تدوین بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه‌ای، ارزیابی مقررات مربوط به پاسخ‌گویی برای اجرای بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه‌ای و صورت‏های مالی است. ارزیابی توسط دولت مرکزی برای استان‏ها و توسط استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی برای شهرها/ریجنسی‏ها انجام می شود.
•  در نهایت دولت مرکزی عملکرد خدمات عمومی انجام شده توسط دولت استانی را ارزیابی، و استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی عملکرد خدمات عمومی انجام شده توسط دولت منطقه ای شهر/ریجنسی را ارزیابی می‌کند.

5. جمع‌بندی

 سطوح منطقه ای و محلی دولت (در کشور ما استانی و شهرستانی) مسئولیت اجرای سیاست‏های دولت مرکزی و مدیریت امور دولتی در سطح منطقه ای و محلی را برعهده دارند و به همین دلیل، تنظیمات نهادی که طبق آن استان‏ها و سایر رده‌های تقسیمات سیاسی مدیریت می شوند، از اهمیت بالایی برای کارآمدی حکمرانی منطقه ای و محلی برخوردار است. در جمهوری اسلامی ایران قانون مشخصی درخصوص  نحوه اداره استان‏ها و شهرستان‏ها وجود ندارد. وظایف، اختیارات و جایگاه استانداران و فرمانداران توسط مصوبات شورای عالی اداری به صورت کلی ساماندهی شده و سایر موارد مربوط به ساختار و تشکیلات، تأمین مالی، پرسنل و غیره مربوط به استانداری ها، فرمانداری ها، و بخشداری ها به‌صورت کلی و پراکنده در مفاد سایر قوانین و مقررات درج شده است. در گزارش حاضر به وضعیت و ترتیبات دولت منطقه ای در اندونزی پرداخته شد و نحوه شکل‏گیری شاخه اجرایی و مقرره گذار، وظایف و اختیارات دو شاخه مذکور، ساختار و تشکیلات دولت منطقه ای، مالیه منطقه ای، نظارت بر مناطق و غیره تشریح گردید. آنچه از تجربه اندونزی برمی‏آید که می تواند مورد استفاده متخصصین امر در جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد این است که تحقق تجدیدنظر در نظام تقسیمات کشوری با «رویکرد عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت‌ نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت» که برنامه چهارم و پنجم بر آن تأکید داشتند و تاکنون محقق نشده است و نیز تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‏ها و شهرستان‏ها که همواره مورد تأکید قوانین برنامه ‏های توسعه بوده است، نیازمند وجود قانونی جامع است. چنین قانونی ضرورتاً باید دربردارنده احکامی درخصوص چگونگی انتخاب/انتصاب استانداران و فرمانداران، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی، ساختار و تشکیلات استانداری ها و فرمانداری ها، نحوه تأمین مالی جهت وظایف تفویض شده به آنها، نحوه نظارت دولت مرکزی بر استان‏ها و شهرستان‏ها، و ... باشد. قطعاً تدوین لایحه جامع تقسیمات سیاسی-اداری کشور با چنین رویکردی، به‌معنای تجدیدنظر اساسی در نظام حکمرانی و شیوه اداره کشور (از منظر اداری و مالی) است و از این‏رو مستلزم مشارکت جدی سازمان برنامه و بودجه، و سازمان اداری و استخدامی کشور با وزارت کشور در امر تدوین لایحه مذکور و مستلزم تنقیح و ادغام قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، بخش‏هایی از قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و قوانین مربوط به مدیریت اداری-مالی دولت در سطح استانی و شهرستانی و سایر قوانین مربوطه در قالب یک قانون جامع است. برایند چنین قانونی ارائه یک تصویر جامع و شفاف از نحوه اداره استان‏ها و سطوح ذیل آنها خواهد بود.