خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

ورود صنعت فضا به دوران نوین موسوم به «فضا ۴.۰» همزمان با انقلاب صنعتی چهارم، موجب تحولی پارادایم در شیوه‌های حکمرانی، مشارکت، و توسعه فناوری‌های فضایی شده است. تحول مفهومی در سیاستگذاری فضایی در دهه اخیر، از رویکرد فناورمحور به‌سوی مدل‌های حکمرانی داده‌محور، مشارکت‌پذیر و چندبازیگری تغییر یافته است. در قالب «فضا ۴.۰»، کشورهای پیشرو به‌دنبال پیوند ساختار فضایی با الزامات انقلاب صنعتی چهارم، ارتقای توان فناورانه ملی، خلق بازارهای نوین داده‌محور و افزایش نقش ژئوپلیتیکی خود در نظم آینده فضای ماورای جو هستند.

کشورهای اتحادیه اروپا و بریتانیا با اتخاذ سیاست‌هایی آینده‌نگر توانسته‌اند سیاست فضایی را با فناوری‌های نوین (نظیر هوش ‌مصنوعی، اینترنت اشیا، ارتباطات کوانتومی و کلان‌داده) پیوند بزنند و مدل‌های نوینی از حکمرانی مبتنی‌بر مشارکت عمومی- خصوصی، تنظیم‌گری هوشمند و دیجیتالی‌سازی زیرساخت‌ها ارائه دهند.

در مقابل، ساختار سیاستگذاری فضایی در ایران عمدتاً متمرکز بر برنامه‌های دولتی، فناورمحور و البته در حالت‌گذار با هدف اتصال عملیاتی به اقتصاد نوآوری است. باید گفت اگرچه مواد (۴۸)، (۶۴) و (۶۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت بستر مناسبی برای ورود سیاست فضایی به مسیرهای توسعه‌محور فراهم کرده‌اند، اما تحقق عملی این ظرفیت‌ها مستلزم طراحی نهادی و سیاستی دقیق‌تر است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

نظر به پژوهش حاضر، براساس مطالعات تطبیقی این مطالب قابل طرح است:

• چارچوب رویکردی آژانس فضایی اروپا با تأکید بر نوآوری، اطلاع‌رسانی، الهام‌بخشی و تعامل، نماد گذار به حکمرانی فضایی چندبازیگره، شفاف و جامعه‌محور در عصر فضا ۴.۰ است.
• الگوهای سیاستی اروپا و بریتانیا نشان می‌دهد که موفقیت در فضا ۴.۰ نه صرفاً محصول فناوری، بلکه نتیجه حکمرانی منعطف، مشارکت‌پذیر و داده‌محور است و کشورهایی که به بازطراحی ساختار حکمرانی فضایی پرداخته‌اند (با تفکیک نقش سیاستگذار، تنظیم‌گر و مجری) توانسته‌اند ظرفیت بازار فضا را به موتور رشد اقتصادی تبدیل کنند.
• ناتوانی اتحادیه اروپا در تجمیع منابع و هماهنگی بین‌کشوری و همچنین چالش بریتانیا در نبود چارچوب یکپارچه تنظیم‌گری، حاکی از اهمیت انسجام نهادی در حکمرانی فضایی است.
• سیاست فضایی کارآمد نیازمند همراستاسازی با صنعت ۴.۰ و سیاست‌های تحول دیجیتال ملی است و سیاست فضایی به‌عنوان مکمل راهبردهای کلان نوآوری، اشتغال فناورانه، و امنیت اطلاعات تعریف شده است، نه یک حوزه تخصصی محدود.
• تمرکز راهبردی بر مالکیت داده‌های فضاپایه به‌عنوان دارایی راهبردی‌، عامل تمایز در مزیت رقابتی برای کشورهایی است که از فضا در راستای اقتدار ژئوپلیتیکی و اقتصاد دیجیتال بهره می‌برند.
• حضور مؤثر بخش خصوصی در زنجیره فضایی وابسته به چارچوب‌های حقوقی روشن، نظام مالکیت فکری، و مدل‌های مشارکت بلندمدت است. گفتنی است در فقدان این عناصر، مشارکت صرفاً به‌صورت پروژه‌ای و موقتی باقی می‌ماند و پایداری نخواهد داشت.
• تسهیم ریسک در پروژه‌های فضایی یک مؤلفه سیاستی کلیدی است، نه صرفاً موضوع مالی. لذا طراحی سازوکارهای نهادی برای توزیع ریسک بازار، ریسک فناوری و ریسک عملیاتی می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را به‌شکل قابل توجهی پایدار کند.

در این راستا، ازجمله نکات کلیدی و درس‌آموخته‌هایی که می‌توان برای ایران مطرح کرد عبارت‌اند از:

• ورود هدفمند به زنجیره ارزش جهانی فضا، نیازمند سیاستگذاری فعال در دیپلماسی فناورانه و تنظیم تعاملات بین‌المللی فضاپایه با حفظ منافع ملی است.
• سیاستگذاران باید هژمونی فناورانه را نه‌فقط در ابعاد علمی، بلکه به‌عنوان اهرمی برای اقتدار ملی در دیپلماسی، اقتصاد و فرهنگ لحاظ کنند.
• حاکمیت داده در حوزه فضا به‌عنوان یک دستور کار مستقل در سیاستگذاری ملی قابل طرح است. باید گفت داده‌های سنجش از دور، موقعیت‌یابی و مخابرات ماهواره‌ای، ارزشی راهبردی درزمینه‌هایی مانند امنیت غذایی، محیط زیست، مرزبانی، انرژی و مدیریت بحران دارند و نباید تحت رویکرد صرفاً فناورمحور باقی بمانند.
• سیاست فضایی بدون اتصال ساختاری به حکمرانی دیجیتال، تحول صنعتی و سیاست‌های نوآوری ملی، از نقش راهبردی خود بازمی‌ماند.
• ورود بخش خصوصی به صنعت فضا بدون چارچوب سیاستی حمایتی پایدار، منجر به توقف، عدم مقیاس‌پذیری و خروج بازیگران نوآور از زیست‌بوم خواهد شد.

پیشنهاد راهکارهای تقنین، نظارتی یا سیاستی

در راستای گزارش حاضر این موارد پیشنهاد می‌شود:

• ضرورت رویکرد اقتدارآفرینی ملی و تقویت عرصه‌های صنعتی به‌ویژه صنایع دفاعی در عصر فضا 4.0 با سرعت‌بخشی به فعالیت‌ها و تأمین مالی آن در کنار بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در قالب شکست پروژه‌های بزرگ؛
• ضرورت ارتقای سیاست صنایع فضایی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد داده‌محور، مشارکت‌پذیر و منطبق با مؤلفه‌های فضا ۴.۰؛
• پیشنهاد طراحی چارچوب حقوقی و تقنین مشارکت دولتی– خصوصی (PPP) و احکام تسهیل‌گر در «قانون ملی فضا» برای حکمرانی دیجیتال فضایی (در صورت استقرار) شامل نظام مالکیت داده‌های فضاپایه، انتقال فناوری، قراردادهای منعطف و تسهیم ریسک، در راستای ارتقای ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره ارزش فضایی با تأکید بر امنیت داده، حاکمیت ملی اطلاعات، توسعه پلتفرم‌های باز و سازوکارهای طبقه‌بندی و اشتراک‌گذاری داده‌ها در حوزه‌های غیرنظامی؛
• اقتضای سیاستگذاری فضایی با رویکرد فرابخشی و هم‌افزا میان نهادهای مرتبط با هدف ایجاد هماهنگی راهبردی بین سیاست‌های دیجیتال، فضایی و صنعتی کشور ازطریق نهادسازی بین وزارتی و بهره‌گیری از سازوکارهایی مانند کارگزاران فناوری، قراردادهای نوآورانه و سازوکارهای گذار از تحقیق به محصول؛
• توصیه به بازنگری و به‌روزرسانی اسناد راهبردی موجود مانند سند جامع توسعه هوافضای کشور و نقشه راه صنعت فضایی کشور با محوریت پیوست فناوری هوش ‌مصنوعی، اینترنت اشیا، تولید افزایشی، سنجش از دور و ماهواره‌های کوچک؛
• ضرورت توسعه دیپلماسی فضایی ایران بر بستر همکاری‌های منطقه‌ای و بلوک‌های قدرت نوظهور همچون بریکس، شانگهای و کشورهای اسلامی، با هدف بهره‌گیری از منظومه‌های ماهواره‌ای بین‌المللی و فعالیت قانونی آنها در کشور، احقاق حقوق بین‌المللی در صورت بروز دعوا، انتقال فناوری و مشارکت فعال در طرح‌های بین‌المللی و منطقه‌ای با رویکرد ارتقای همکاری علمی- فنی و انتقال دانش؛
• برندسازی ملی فضایی برای دستیابی به جایگاه پیشرو در نهادهای بین‌المللی فضایی و فناوری و کسب سهم ژئوپلیتیکی در تنظیم مقررات فضا در راستای ارتقای دیپلماسی فضایی و تعاملات بین‌المللی؛
• ایجاد محیط نظارتی نوآورانه به‌منظور آزمودن فناوری‌های نوظهور و حفظ تعادل بین ریسک و فرصت؛
• استفاده از روایت‌سازی و رسانه برای یکپارچه‌سازی فناوری فضا در زندگی روزمره مردم و ایجاد تقاضای پایدار در راستای فرهنگ‌سازی عمومی و پذیرش اجتماعی؛
• تمرکز بر سرریزهای صنعتی برای افزایش بهره‌وری و تحریک نوآوری در صنایع غیرفضایی.

۱. مقدمه

در سال‌های اخیر، بخش فضایی جهان با ورود به مرحله‌ای نوین از توسعه، پیوندی عمیق با تحولات ناشی از انقلاب دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم برقرار کرده است. در این دوره، فناوری‌هایی نظیر اینترنت اشیا، محاسبات لبه، رایانش ابری، زنجیره بلوکی و رباتیک پیشرفته به‌سرعت درحال ورود به فرایندهای طراحی، ساخت، پرتاب و بهره‌برداری از ماهواره‌ها هستند و صنایع فضایی نیز در مسیر حرکت به‌سوی کارخانه‌های هوشمند قرار گرفته‌اند[1]. انقلاب صنعتی چهارم به مجموعه‌ای از تحولات فناورانه اشاره دارد که باتکیه‌بر دیجیتالی‌سازی زنجیره‌های تأمین، افزایش بهره‌وری و بازمهندسی فرایندهای تولید را هدف‌گذاری کرده است. در بستر این انقلاب، مفهوم نوینی تحت عنوان فضا ۴.۰ شکل گرفته که بیانگر ورود به نسل چهارم از انقلاب فضایی و مبتنی‌بر مشارکت فراگیر، دیجیتالی شدن و گسترش بازیگران جدید در عرصه فضا، اعم از دولت‌ها، بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها است. توسعه ماهواره‌های کوچک و پیشرفت فناوری‌های مرتبط، موجب شده است که کشورهای بیشتری– حتی کشورهای کوچک‌تر و درحال توسعه– توان ورود و مشارکت فعال در مأموریت‌های فضایی را پیدا کنند [2]. این تحولات نه‌فقط موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های دسترسی به فضا شده، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای بهره‌برداری اقتصادی، علمی و حتی ژئوپلیتیکی از فضای ماورای جو فراهم کرده است.

در چنین شرایطی، کشورهایی که زودتر و با رویکرد راهبردی به این عرصه ورود کرده‌اند، موفق شده‌اند مزایای اقتصادی و فناورانه قابل‌ توجهی را در اختیار بگیرند. بر همین اساس، مطالعه تطبیقی تجربیات کشورهای پیشرو به‌منظور الگوبرداری و استخراج مؤلفه‌های کلیدی حکمرانی در مواجهه با عصر فضا ۴.۰، از اهمیت راهبردی برخوردار است.

در این گزارش، بریتانیا و اتحادیه اروپا (و نهادهای فضایی آنها) به‌عنوان نمونه‌های موردی انتخاب شده‌اند. دلایل این انتخاب عبارت‌اند از:

• برخورداری از هدف‌گذاری مشخص در حوزه انقلاب صنعتی چهارم در عرصه فضا؛
• تدوین راهبردها و برنامه‌های عملیاتی قابل تطبیق با اسناد بالادستی ایران؛
• تمرکز مستقیم بر مفهوم «فضا ۴.۰» در اسناد سیاستی و راهبردی؛
• انتشار مستمر اسناد علمی، پژوهشی و سیاستگذاری ساختاریافته.

در مقابل، برخی دیگر از کشورهای نوظهور فضایی، اگرچه در اسناد تحول دیجیتال یا نوآوری خود اشاره‌هایی به حوزه فضا داشته‌اند، به‌دلیل پراکندگی و ضعف انسجام اسنادی، در این مطالعه تحلیل نشده‌اند. بررسی اسناد اتحادیه اروپا و بریتانیا حاکی از آن است که امکان مطالعه تطبیقی در سطوح هدف‌گذاری، راهبرد، اقدام، برنامه‌های نهادی و مشارکت با بخش خصوصی، به‌صورت شفاف و مستند وجود دارد.

براین‌اساس، هدف این گزارش تبیین مؤلفه‌هایی است که بتوان با کمک آنها، و ازطریق بومی‌سازی و انطباق با شرایط خاص ایران، مسیر حرکت در فضا ۴.۰ را با تمرکز بر اقتدار ملی، توان فنی و منافع اقتصادی هموار کرد.

مطالعه حاضر در سه بخش تدوین شده است: در بخش‌های اول و دوم، به‌ترتیب اهداف و راهبردهای فنی / فناورانه اتحادیه اروپا و بریتانیا تحلیل و در بخش سوم، الگوهای اجرایی و مشارکت در سیاستگذاری در حوزه فضا ۴.۰ بررسی می‌شود. گزارش با جمع‌بندی نهایی به پایان می‌رسد.

بررسی سوابق مطالعاتی در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که تاکنون پژوهش‌های متعددی در حوزه هوافضا منتشر شده‌اند که به موضوعاتی همچون اسناد بالادستی (نظیر سند جامع توسعه هوافضا)، قوانین برنامه‌ای، بودجه‌ای، عملکرد دستگاه‌ها و قانون ملی فضا پرداخته‌اند. بااین‌حال، از منظر حکمرانی دیجیتال و هوشمندسازی، تنها گزارش مستقلی که پیش‌تر منتشر شده، با عنوان «عصر چهارم فضا (Space 4.0): بررسی روند تحول و نحوه تأثیر فناوری‌های نوظهور دیجیتال و توصیه‌هایی برای ایران» [3] بوده است. در آن گزارش، با تمرکز بر مفهوم مشارکت فراگیر، ابعاد نوآوری‌محور فضا ۴.۰ بررسی شده بود.

در ادامه این مسیر، گزارش حاضر با هدف شناخت دقیق‌تر تحولات فناورانه، نهادهای سیاستگذار و الگوهای مشارکت در کشورهای منتخب، به بررسی ابعاد سیاستی و نهادی فضا ۴.۰ می‌پردازد تا بتوان از آن به‌عنوان الگو و تجربه‌ای برای تدوین سیاست‌های داخلی استفاده‌ کرد.

2.اتحادیه اروپا

در این بخش، سیاست‌ها و اقدامات اتحادیه اروپا در افق «فضا ۴.۰» در پنج محور کلیدی شامل اهداف، راهبردها، برنامه‌ریزی، اقدامات اجرایی و همکاری با بخش خصوصی بررسی شده است. تمرکز این بخش بر تحلیل دقیق ریل‌گذاری نهادهای اروپایی ازجمله آژانس فضایی اروپا (ESA) و کمیسیون اروپاست که در قالب اسناد رسمی، نشست‌های شورای وزیران، برنامه‌های نوآوری و گزارش‌های راهبردی منتشر شده‌اند.

مطالعه حاضر نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۶، با تعریف چشم‌انداز مشترک برای ورود به دوره جدیدی از حکمرانی فضایی، تلاش کرده است تا با استفاده از ظرفیت‌های فناورانه، اقتصادی و نهادی، جایگاه خود را در رقابت جهانی فضایی تثبیت و تقویت کند. اتخاذ مدل مفهومی «Space 4.0i» توسط آژانس فضایی اروپا، به‌عنوان نماد راهبردی این گذار شناخته می‌شود.

2-1. اهداف اتحادیه اروپا در افق فضا 4.0

مهم‌ترین اهدافی که در چشم‌انداز آژانس فضایی اروپا در افق فضا 4.0 بر آن تکیه شده‌ است، موضوع گسترش و ارتقای تجاری‌سازی، مشارکت، دیجیتالی شدن و رشد مشاغل به‌نحوی است که بتواند مفهوم «فضای متحد اروپا» را به واقعیت تبدیل کند [4]. این مسئله در شانزدهمین شورای وزیران آژانس فضایی اروپا به‌عنوان فضا 4.0 نام‌گذاری شد که در آن آژانس فضایی اروپا و کمیسیون اروپا، شامل 30 کشور عضو اروپایی در 26 اکتبر 2016 در بیانیه‌ای مشترک درباره چشم‌انداز و اهداف مشترک برای آینده اروپا در عصر فضا 4.0 این اهداف کلی را تعریف کردند:

1. به حداکثر رساندن ادغام فضا در جامعه و اقتصاد اروپا، با گسترش استفاده از فناوری‌ها و برنامه‌های کاربردی فضایی برای حمایت از سیاست‌های عمومی و ارائه راه‌حل‌های مؤثر برای رفع چالش‌های بزرگ اجتماعی که اروپا و جهان با آن مواجه‌اند؛
2. تقویت رقابت‌پذیری اروپا در عرصه جهانی، با حمایت از تحقیق، نوآوری، کارآفرینی برای رشد و اشتغال و کسب سهم بیشتر از بازارهای جهانی؛
3. تضمین استقلال اروپا درزمینه دسترسی و استفاده از فضا در یک محیط امن و ایمن، با یکپارچه‌سازی و حفاظت از زیرساخت‌های آن.
4. مراتب باید برپایه اصول متعالی و مستدل علمی، فناورانه و کاربردی باشد و همین‌طور ازطریق محیط‌های عالی آموزشی برجسته و دانش‌بنیان مطرح شود[1].

2-2. راهبرد آژانس فضایی اروپا در افق فضا4.0   

در نشست سال ۲۰۱۶ شورای وزیران آژانس فضایی اروپا در شهر لوسرن، سند راهبردی «پیش به‌سوی فضا ۴.۰ برای یک اروپای متحد» تصویب شد. در این نشست، آژانس فضایی اروپا به‌منظور چارچوب‌بندی راهبردهای خود در مواجهه با تحول جهانی فضا، از مفهوم «Space 4.0i» رونمایی کرد. این چارچوب شامل چهار اقدام کلیدی با محوریت حرف «i» بود که هرکدام نماد یک مؤلفه راهبردی در حکمرانی نوین فضایی محسوب می‌شوند:

نوآوری، اطلاع‌رسانی، الهام‌بخشی، تعامل [1].

شکل 1. خط‌مشی اجرایی آژانس فضایی اتحادیه اروپا در افق فضا ۴.۰

همان‌طور که در شکل ۱ نمایش داده‌ شده است، موضوع مهم 4.0i Space مظهر چشم‌انداز اروپا در افق فضا 4.0 است؛ به‌نحوی‌که آژانس فضایی اروپا این رویکرد چهارگانه را بیانگر تلاش برای تطبیق راهبردهای خود با زیست‌بوم فضایی جدید می‌داند؛ زیست‌بومی که بر مشارکت چندبازیگره، شفافیت، درگیرسازی جامعه و پیوند میان علم، صنعت و سیاست عمومی تأکید دارد[2].

2-2-1. نوآوری

 آژانس فضایی اروپا راهبرد نوآوری خود را با هدف توسعه فناوری‌های تحول‌آفرین، تشویق به ریسک‌پذیری فناورانه و حمایت از مدل‌های مشارکت دولتی– خصوصی دنبال می‌کند. این نهاد در تلاش است با ایجاد شبکه یکپارچه نوآوری (شامل برنامه‌های اسپین‌آف، اسپین-این و توسعه مشارکتی)، دامنه کاربرد فناوری‌های فضایی را گسترش دهد و مسیر انتقال فناوری را به بخش خصوصی تسهیل کند [1]. در حال حاضر، این راهبرد منجر به شکل‌گیری بیش از پانصد استارت‌آپ در مراکز رشد آژانس فضایی اروپا در سراسر اروپا شده‌ است [2].

2-2-2. اطلاع‌رسانی

مطابق با ماده (۳) کنوانسیون آژانس فضایی اروپا، تبادل آزاد اطلاعات علمی و فنی یکی از اصول بنیادین این آژانس است [5]. بر همین اساس، آژانس با اتخاذ سیاست «دسترسی آزاد به داده‌ها»، تلاش می‌کند داده‌های فضایی را در چارچوب پروتکل‌ها و سیاست‌های مشخص، مبتنی‌بر قوانین زیرساختی مرتبط با دسترسی و استفاده از داده، به‌عنوان «طلای نوین» در دسترس مؤسسات آموزشی و توسعه‌دهندگان قرار دهد [1].

2-2-3. تعامل

مطابق ماده (۲) کنوانسیون آژانس فضایی اروپا، همکاری مؤثر میان کشورهای عضو، نهادهای اروپایی، بازیگران بین‌المللی و بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی این نهاد است [2]. آژانس فضایی اروپا با ایجاد شبکه‌هایی میان دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و صنایع فضایی و غیرفضایی، بستر تعامل و انتقال دانش را فراهم کرده است. رویدادهایی مانند «مناظره شهروندان درباره آینده فضا»، که در سپتامبر ۲۰۱۶ برگزار شد، نماد تلاش برای جلب مشارکت عمومی در فرایند سیاستگذاری فضایی است[1].

2-2-4. الهام‌بخشی

آژانس فضایی اروپا باتکیه‌بر پیشینه فرهنگی و نمادین فضا، تلاش می‌کند نسل‌های جدید را ازطریق مأموریت‌های بلندپروازانه فضایی الهام‌بخشی کند. مأموریت روزتا، به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های الهام‌بخشی، نخستین پروژه‌ای بود که توانست فضاپیمایی را در مدار یک دنباله‌دار قرار دهد و اطلاعات بی‌سابقه‌ای درباره منشأ منظومه شمسی ارائه دهد[2].

2-3. برنامه آژانس فضایی اروپا به‌منظور تحقق فضا 4.0

2-3-1. تعریف یک پارادایم نوین فضایی

آژانس فضایی اروپا به‌منظور تحقق چشم‌انداز فضا ۴.۰، یک پارادایم نوین نوآوری فضایی را تدوین کرده است؛ پارادایم که به‌منظور همراهی با تحولات سریع در حوزه کاوش‌های سیاره‌ای، علوم کیهانی، خدمات فضاپایه و تولیدات فضایی، طراحی شده و با هدف گشودن مرزهای فناورانه آینده و به‌چالش کشیدن مأموریت‌های سنتی فضایی پی‌ریزی شده است[1].

در این چارچوب، نوآوری به‌عنوان پیش‌ران خلق ارزش اقتصادی شناخته می‌شود. تمرکز بر تسریع فرایندهای سرمایه‌گذاری، نمونه‌سازی سریع، مهندسی همزمان و توسعه سامانه‌های تجاری مقرون‌به‌صرفه ازجمله اهداف کلیدی است. این تغییر رویکرد باعث شده است شرکت‌های نوظهور در کنار آژانس، با مدل‌های نوین تحقیق و توسعه، نقش مهم‌تری در آینده فضایی ایفا کنند.

علاوه‌بر این، مشارکت بین بازیگران سنتی و نوین (اعم از صنعت، دانشگاه و استارت‌آپ‌ها) در قالب یک اکوسیستم نوآورانه باز، به آژانس فضایی اروپا این امکان را می‌دهد تا با ترکیب فناوری‌های جدید، سامانه‌های فضایی پیچیده‌تری را طراحی و پیاده‌سازی کند. همچنین، سرریز فناوری فضایی به صنایع دیگر مانند کشاورزی، انرژی و لجستیک ازطریق بازاریابی‌های عمودی، امکان ایجاد ارزش‌افزوده بالاتری را در سطح اقتصاد کلان فراهم می‌کند[1].

2-3-2. ایجاد الگوهای نوآوری

برنامه‌های نوآوری آژانس فضایی اروپا بر دو محور اصلی تمرکز دارد:

الف) توسعه فناوری فضایی؛

ب) ارائه خدمات نوین مبتنی‌بر داده‌های فضاپایه.

برنامه‌های فضایی اتحادیه اروپا، به‌ویژه در قالب مأموریت‌هایی چون ناوبری، رصد زمین و مخابرات، بستری را برای نوآوری‌های خدمات‌محور فراهم کرده‌اند. این خدمات، ازطریق زیرساخت‌های فضایی، اطلاعات حیاتی برای بخش‌های عمومی و خصوصی تولید و امکان توسعه محصولات و اپلیکیشن‌های بازارمحور را فراهم می‌کنند.

برای تضمین زنجیره یکپارچه نوآوری، آژانس فضایی اروپا مکانیزم‌هایی را برای تقویت مشارکت بین صنایع فضایی و غیرفضایی، تبادل دانش و تسهیل دسترسی به داده‌ها طراحی کرده است[1].

الف) رویکردهای نوآوری باز برای توسعه فضا 4.0

سازمان فضایی اروپا ازطریق ترویج نوآوری باز، به‌دنبال عمومی‌سازی مسیرهای تحقیق و تشویق طیف متنوعی از بازیگران به مشارکت در حل چالش‌های فضایی است. این رویکرد با بهره‌گیری از پیشرفت‌های فناورانه زمینی، ظرفیت اکتشافات فضایی را چندبرابر می‌کند و موجب افزایش انعطاف‌پذیری راه‌حل‌های مأموریت‌محور می‌شود. در این چارچوب، برای شناسایی راه‌حل‌های مطلوب، که بتواند توسط صنعت فضایی برای حمایت از اکتشافات فضایی به کار گرفته شود، از جدیدترین پیشرفت‌های فناوری روی زمین استفاده می‌شود. در این زیست‌بوم، حجم تأمین‌کنندگان بالقوه برای مأموریت‌ها تا حد زیادی افزایش می‌یابد و انعطاف‌پذیری بیشتری در راه‌حل‌های اتخاذ شده در سناریوی مأموریت‌ها ایجاد می‌شود[1]. همچنین رویکردهایی از قبیل هم‌آفرینی، تولید نوآورانه و تفکر طراحی نیز در ادامه الگوهای نوآوری بیان شده ‌است.

ب) هم‌آفرینی

هم‌آفرینی فرایندی است که در آن شرکت و کاربر نهایی با خلق ارزش مشترک، تجربه‌ای متناسب با نیازهای فردی را رقم می‌زنند. در فضای نوآوری باز سازمان فضایی اروپا، این مدل منجر به کاهش ریسک دولتی، ارتقای بهره‌وری بخش خصوصی و کوتاه شدن چرخه توسعه فناوری شده‌ است. در واقع، به‌جای اینکه تمام ریسک بر دوش دولت قرار گیرد، رویکرد بازتر به نوآوری فضایی، ایجاد مشارکت دولتی– خصوصی را تشویق می‌کند که در آن ریسک‌ها با فعالان صنعتی به‌اشتراک گذاشته شود. در این پارادایم، بخش خصوصی انگیزه‌هایی برای کارآمدی بیشتر دارد و چرخه توسعه را کوتاه‌تر می‌کند تا از نظر تجاری از مزایای تحقیق و توسعه بهره‌مند شوند [1].

ج) تولید نوآورانه و تفکر طراحی

سازمان فضایی اروپا درحال بررسی عملیاتی‌سازی فناوری‌های نوین در ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) ازجمله چاپ سه‌بعدی در شرایط ریزگرانش است. این فناوری در آینده می‌تواند در ساخت پایگاه‌های سیاره‌ای به‌کار گرفته شود. همچنین، استفاده از تفکر طراحی برای توسعه خدمات و تجهیزات فضایی، به‌ویژه در مأموریت‌های سرنشین‌دار بین‌سیاره‌ای، به‌عنوان یکی از محورهای استراتژیک آژانس دنبال می‌شود[1].

2-4. چالش‌های کلیدی اتحادیه اروپا در بخش فضا

اتحادیه اروپا در مسیر تحقق اهداف خود در حوزه فضا ۴.۰ با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، فناورانه، نهادی و اقتصادی مواجه است. براساس گزارش خدمات پژوهشی پارلمان اروپا، دوازده چالش کلیدی در این حوزه شناسایی‌ شده است (جدول ۱) که مانع از تحقق کامل ظرفیت‌های سیاست فضایی اتحادیه می‌شوند [6]. این چالش‌ها در سه حوزه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:

2-4-1. ناکارآمدی در نظام حکمرانی فضایی

نظام حکمرانی اتحادیه اروپا در حوزه فضا هنوز به‌طور کامل با واقعیات نوین این حوزه تطبیق نیافته است. نبود صلاحیت‌های نهادی مشخص، هم‌پوشانی وظایف میان سازمان فضایی اروپا و نهادهای اتحادیه اروپا و چندپارگی چارچوب‌های سیاستی باعث افزایش هزینه‌های هماهنگی و کاهش کارایی در اجرای سیاست‌های مشترک شده است. همچنین، محدودیت در تأمین منابع مالی پایدار و بلندمدت، مانع از تحقق برنامه‌های توسعه‌ای آینده‌نگر شده است [6].

2-4-2. زیست‌بوم فضایی پراکنده و ناهماهنگ

صنایع فضایی اتحادیه اروپا، به‌ویژه در حوزه پرتابگرها و فناوری‌های بالادستی، بیشتر در کشورهای بزرگ عضو (نظیر آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) متمرکزند. این تمرکز جغرافیایی و عدم سرمایه‌گذاری مؤثر در سایر کشورها، مانع از توسعه فراگیر زیست‌بوم فضایی شده است. برای مثال، داده‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۵۷ درصد مشارکت در پروژه‌های برنامه افق ۲۰۲۰ فقط به این چهار کشور اختصاص داشته است [6].

2-4-3. تهدیدها و مخاطرات دسترسی پایدار به فضا

با رشد ازدحام مدارها، افزایش زباله‌های فضایی و ظهور تهدیدات نوینی مانند سلاح‌های ضدماهواره و حملات سایبری، استمرار دسترسی ایمن به فضا با خطرهایی مواجه است. اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدها نیازمند طراحی یک نقشه‌ راه فناورانه، تأمین قطعات حیاتی، توسعه پرتابگرهای بومی و ایجاد چارچوب‌های امنیتی برای دارایی‌های فضایی خود است[6].

جدول 1. چالش‌های کلیدی بخش فضایی اتحادیه اروپا [6]

2-5. سناریوهای سیاستی اتحادیه اروپا برای مقابله با چالش‌ها

در واکنش به چالش‌های کلیدی شناسایی‌ شده در مسیر تحقق فضا ۴.۰، اتحادیه اروپا چهار سناریوی سیاستی را با استفاده از سه معیار کلیدی شامل اهمیت موضوع، میزان وابستگی به اقدام در سطح اتحادیه، و سطح دسترسی به داده‌ها طراحی کرده است. این سناریوها از رویکرد حداقلی و تکه‌تکه تا مدل حداکثری با چشم‌انداز خودمختاری راهبردی را شامل می‌شوند.

سناریوی ۱: توسعه منفرد و تکه‌تکه زیست‌بوم فضایی

در این رویکرد، کشورهای عضو بدون هماهنگی و در چارچوب‌های مستقل به توسعه صنایع فضایی می‌پردازند. اگرچه ممکن است این رویکرد به رشد بخش‌هایی از بازار کمک کند، به‌دلیل عدم صرفه‌جویی در مقیاس، تکرار سرمایه‌گذاری‌ها و شکاف فناورانه میان کشورها، انسجام زیست‌بوم فضایی اتحادیه را تضعیف می‌کند.

سناریوی ۲: بازنگری در حکمرانی مشترک

این سناریو با حفظ چارچوب فعلی همکاری میان اتحادیه اروپا و سازمان فضایی اروپا، اما با هماهنگی نهادی بیشتر، به‌دنبال بهبود ساختار حکمرانی، کاهش موازی‌کاری و افزایش ظرفیت سیاستگذاری در سطح اتحادیه است. این مسیر می‌تواند تکه‌تکه‏شد‌گی موجود را کاهش دهد و دیدگاه بلندمدتی برای سیاست فضایی اتحادیه فراهم کند.

سناریوی ۳: طراحی سیاست فضایی جامع اتحادیه اروپا

سناریوی سوم، با دیدگاهی میان‌مدت، پیشنهاد تدوین سیاست یکپارچه فضایی شامل ابعاد غیرنظامی و دفاعی را مطرح می‌کند. این سیاست در راستای اهداف کلان اتحادیه در «گذار دوگانه» (دیجیتالی و زیست‌محیطی) عمل کرده، جایگاه فضا را به‌عنوان پیش‌ران راهبردی تثبیت می‌کند.

سناریوی ۴: خودکفایی در تصمیم‌گیری و اجرای مأموریت‌های فضایی

بلندپروازانه‌ترین گزینه سناریویی است که در آن اتحادیه اروپا به‌سمت استقلال راهبردی در سیاست‌های فضایی حرکت می‌کند. این رویکرد، تقویت پروژه‌های مشترک با ناتو، حذف موانع تجاری درون‌اتحادیه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری جمعی را دنبال می‌کند و بیشترین تأثیر اقتصادی و اشتغال‌زایی را به‌همراه دارد.

طبق برآوردهای رسمی، سناریوی ۴ در مقایسه با سایر سناریوها، بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی (معادل ۱۴۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۵۰) و اشتغال‌زایی (تا ۷۳۴ هزار شغل جدید) خواهد داشت[6]                                                  

شکل 2. سناریوهای سیاستی اتحادیه اروپا برای مقابله با چالش‌ها و نکات کلیدی [6]

ازنظر تأثیر اقتصادی، سناریوهای ۱، ۲ و ۳ نتایج قابل مقایسه‌ای در تولید ناخالص داخلی دارند و با افزایش درصدی بین ۰.۰۸ و ۰.۰۸۷ تا سال ۲۰۳۰ و بین ۰.۱۴ و ۰.۱۵۲ تا سال ۲۰۵۰ در مقایسه با خط پایه ارائه می‌دهند (شکل ۲). به‌صورت مطلق، این مقدار نمایانگر بین ۱۷ تا ۱۹ میلیارد یورو تولید ناخالص داخلی افزوده تا سال ۲۰۳۰ و بین ۴۲ تا ۴۶ میلیارد یورو تولید ناخالص داخلی افزوده تا سال ۲۰۵۰ است. تأثیر بر اشتغال نیز مثبت است و بین ۲۳۳۰۰۰ و ۲۵۷۰۰۰ شغل اضافه شده تا سال ۲۰۳۰ و بین ۲۴۵۰۰۰ تا ۲۸۳۰۰۰ شغل اضافه شده تا سال ۲۰۵۰ است. سناریوی ۴ بلندپروازانه‌ترین سناریو ازنظر اقدام در سطح اتحادیه اروپاست. این سناریو بیشترین درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی را به‌همراه خواهد داشت که عبارت از سهم ۰.۲۷ درصد تا سال ۲۰۳۰ و ۰.۴۶ درصد تا سال ۲۰۵۰ است و به‌ترتیب معادل مقادیر تولید ناخالص داخلی افزوده حدود ۵۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۳۰ و ۱۴۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۵۰ خواهد بود. همچنین، این سناریو بیشترین تأثیر را بر ایجاد اشتغال خواهد داشت که عبارت است از ۶۷۱۰۰۰ شغل افزوده شده تا سال ۲۰۳۰ و تا ۷۳۴۰۰۰ شغل افزوده شده تا سال ۲۰۵۰ [6].

شکل 3. نمودار اثرهای سناریوها بر تأثیر تولید ناخالص داخلی در بخش فضایی (میلیارد یورو) [6]

2-6. اقدامات نوآورانه کشورهای عضو سازمان فضایی اروپا

کشورهای عضو سازمان فضایی اروپا در چارچوب راهبرد فضا ۴.۰، مجموعه‌ای از پروژه‌ها و اقدامات فناورانه پیشرو را اجرایی کرده‌اند که نمایانگر رویکرد نوآورانه و ترکیب فناوری‌های نوین با مأموریت‌های فضایی‌اند.

یکی از شاخص‌ترین این پروژه‌ها دستیار تعاملی سایمون است؛ نخستین سیستم پروازی خودمختار مبتنی‌بر هوش ‌مصنوعی که با هدف پشتیبانی از فضانوردان، همراه با الکساندر گرست (فضانورد آلمانی) به ایستگاه فضایی بین‌المللی اعزام شد. سایمون با قابلیت برقراری ارتباط صوتی و تحلیل داده‌ها، نمایشی عملی از تلفیق فناوری هوش ‌مصنوعی با مأموریت‌های سرنشین‌دار فضایی به‌شمار می‌آید[2].

درزمینه تولید نوآورانه نیز نصب چاپگر سه‌بعدی در ایستگاه فضایی بین‌المللی گامی مهم در راستای آزمایش فناوری‌های تولید در شرایط ریزگرانش بوده است. این فناوری یکی از ارکان طراحی مفهومی طرح دهکده ماه محسوب می‌شود؛ ایده‌ای که سازمان فضایی اروپا آن را به‌عنوان سکوی آینده‌پژوهی برای استقرار انسان در ماه دنبال می‌کند.

همچنین، در نشست وزیران سال ۲۰۱۶، تخصیص بودجه برای تحقق اهداف کلان سیاست فضایی اتحادیه اروپا تصویب شد که به این شرح است:

• ادغام فضا در اقتصاد و جامعه اروپا: ۲.۵ میلیارد یورو؛
• تقویت رقابت‌پذیری جهانی بخش فضایی اروپا: ۱.۴ میلیارد یورو؛
• تضمین استقلال اروپا در دسترسی ایمن به فضا: ۱.۸ میلیارد یورو؛
• پیشتازی در علوم و فناوری فضایی: ۴.۶ میلیارد یورو [7].

این اقدامات مؤید اراده راهبردی اروپا برای پیشتازی در حوزه فضایی آینده و تبدیل فضا به یکی از محورهای اقتدار فناورانه و اقتصادی قاره‌اند.

۳. بریتانیا

بریتانیا به‌عنوان یکی از بازیگران پیشرو در حوزه فناوری‌های نوین، به‌ویژه درزمینه فضا، در پی آن است که جایگاه خود را در اقتصاد فضایی جهانی تثبیت و تقویت کند. سیاست فضایی این کشور پس از خروج از اتحادیه اروپا، به‌سوی استقلال فناورانه و توسعه زیرساخت‌های بومی متمایل شده است. دولت بریتانیا با تأسیس نهادهای نوآور و تدوین راهبردهای مستقل، تلاش می‌کند تا نقش خود را به‌عنوان یک قدرت فضایی نوظهور در قرن بیست‌ویکم بازتعریف کند.

نگرش کلان بریتانیا به سیاست فضایی، برپایه سه محور اصلی بنا شده‌ است:

1. تقویت امنیت ملی و پدافند فضایی؛
2. توسعه اقتصاد مبتنی‌بر داده‌های فضایی؛
3. ارتقای ظرفیت‌های فناورانه و مهارتی داخلی.

دولت بریتانیا فضای 4.0 را نه‌فقط به‌عنوان فرصت اقتصادی، بلکه به‌عنوان ابزار ژئوپلیتیکی برای افزایش نفوذ بین‌المللی تلقی می‌کند. به همین منظور، رویکرد سیاستگذاری در این حوزه ترکیبی از سرمایه‌گذاری دولتی هدفمند، مشارکت بخش خصوصی و همکاری‌های بین‌المللی با نهادهایی مانند ناسا، آژانس فضایی اروپا و آژانس فضایی استرالیاست.

3-1. اهداف دولت و سازمان نوآوری بریتانیا در قبال فضا 4.0

دولت بریتانیا اهداف متعددی را در اسناد مختلف برای توسعه بخش فضا در دوران گذار دیجیتال و در قالب انقلاب صنعتی چهارم ترسیم کرده است. این اهداف عمدتاً ذیل دو سند اصلی دسته‌بندی‌ می‌شوند: یکی سند راهبرد فضایی و نوآوری که در افق 2030 تنظیم شده است و دیگری راهبرد کلان دولت بریتانیا درزمینه هوش ‌مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال.

- تبدیل‌ شدن به قطب جهانی در حوزه هوش ‌مصنوعی و نوآوری مبتنی‌بر داده با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های هوش ‌مصنوعی و دیجیتالی‌سازی؛

- افزایش بهره‌وری ازطریق استفاده از هوش ‌مصنوعی و سایر فناوری‌های تجزیه‌وتحلیل داده با استقرار یک شورای هوش ‌مصنوعی به رهبری صنعت و دفتر دولتی برای هوش ‌مصنوعی، با هدف بهبود تحقیق و نوآوری، افزایش آگاهی، تحریک تقاضا و تسریع در جذب هوش ‌مصنوعی و سایر فناوری‌های دیجیتالی شدن پیشرفته در تمام بخش‌های اقتصادی؛

- رهبری جهانی در استفاده امن و اخلاقی از داده‌ها و هوش ‌مصنوعی با ایجاد مرکز تخصصی، ارائه مشاوره به دولت بریتانیا درباره چگونگی تضمین استفاده ایمن و اخلاقی از داده‌ها و همچنین تسهیل و اشتراک‌گذاری آسان و امن داده‌ها (هدف دولت بریتانیا تقویت موقعیت بریتانیا به‌عنوان «مرکز جهانی امنیت سایبری» است)؛

- کمک به اقشار مردم برای رشد مهارت‌های مورد نیاز برای مشاغل آینده با سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌های محاسباتی، دیجیتالی و فنی و همچنین بهبود آموزش و مشارکت در علوم رایانه توسط مدرسان و منتورهای ماهر علوم رایانه و راه‌اندازی مرکز ملی آموزش علوم رایانه.

علاوه‌بر موارد مذکور، صندوق حمایتی استراتژی صنعتی با هدف حمایت و تجمیع جامعه تحقیقاتی و صنعت در راستای همین اهداف راه‌اندازی شده ‌است. این صندوق قرار است بودجه لازم برای توسعه ماهواره‌ها و فناوری فضایی را تأمین کند (به‌ویژه این صندوق بودجه یک مرکز آزمایش ماهواره‌ای جدید را فراهم کرده که از فناوری‌های نوین پرتاب پشتیبانی کرده است)[8].

از ابعاد دیگر و جهت استقرار انقلاب صنعتی چهارم در عرصه فضا، مهم‌ترین اهدافی که دولت بریتانیا دنبال می‌کند عبارت‌اند از:

-رشد و رقابت‌پذیری در عرصه فضایی؛

-تبدیل ‌شدن به ابرقدرت علمی در عرصه فضایی؛

-توسعه همکاری‌های بین‌المللی؛

-افزایش قابلیت انعطاف‌پذیری در مقابل تحولات فناورانه [9].

3-2. راهبرد بریتانیا در حوزه فضا ۴.۰

در راستای استقرار انقلاب صنعتی چهارم در بخش فضا، دولت بریتانیا راهبردی را تحت عنوان حداکثر اشاعه نوآوری در سراسر بخش فضایی طراحی و تبیین کرده است. در این رویکرد، فناوری‌های اولویت‌دار با هدف بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های نوین در حوزه فضا شناسایی شده‌اند. این فناوری‌ها شامل حوزه‌هایی نظیر رباتیک، ماشین‌های هوشمند، مواد پیشرفته، ساخت و تولید دیجیتال، هوش ‌مصنوعی و محاسبات کوانتومی می‌شوند [9].

یکی از اهداف محوری این راهبرد، افزایش کشش بازار ازطریق نوآوری و توسعه فرصت‌های تجاری فناورانه است. دولت بریتانیا در چارچوب برنامه ملی نوآوری فضایی (NSIP) از توسعه محصولات فضایی، گسترش صادرات فناوری‌محور، حفاظت از مالکیت فکری و تقویت دانش فنی حمایت می‌کند.

در قالب این برنامه، تمرکز بر ایجاد چرخه کامل نوآوری از پژوهش پایه تا تجاری‌سازی محصولات است. همچنین، تسهیل دسترسی بازیگران اقتصادی به زنجیره تأمین، توسعه اکوسیستم استارت‌آپی و اتصال ظرفیت‌های دانشگاهی با نیازهای بازار ازجمله ارکان کلیدی راهبرد محسوب می‌شوند.

3-3. برنامه‌های بریتانیا در راستای تحقق راهبردها

دولت بریتانیا در چارچوب سند «راهبرد نوآوری و رشد فضایی» با شعار «رشد، توسعه و بهره‌برداری از فرصت‌های نوین مرتبط با فضا» برای افق ۲۰۱۴ تا ۲۰۳۰، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات اجرایی را تدوین کرده است. در به‌روزرسانی این سند در سال ۲۰۱۵، 10 اولویت کلیدی برای بخش فضایی بریتانیا مشخص شده است که مسیر حرکت کشور را در فضای ۴.۰ ر ترسیم می‌کند:

1. توسعه و اجرای نقشه راه رشد برای شناسایی و بهره‌برداری از بازارهای دارای ارزش‌‌افزوده برای مشاغل بریتانیایی؛
2. تأمین نیازهای امنیتی و دفاعی کشور ازطریق گسترش استفاده از برنامه‌ها و زیرساخت‌های فضایی؛
3. حداکثرسازی رشد کسب‌وکارها با بهبود نظام‌های نظارتی و طیفی مرتبط؛
4. اجرای طرح تعامل و همراستایی با اتحادیه اروپا در حوزه فضا؛
5. هدایت صادرات فناورانه در حوزه فضا با هدف ارتقای سهم جهانی بریتانیا؛
6. افزایش سرمایه‌گذاری در «برنامه ملی رشد فضایی» برای بهره‌گیری از فرصت‌های بازارهای نوظهور؛
7. حمایت ویژه از شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های رشد در صنعت فضا؛
8. تقویت و توسعه خوشه‌های فضایی در سطح منطقه‌ای؛
9. تضمین توسعه مهارت‌های مورد نیاز برای تقویت ظرفیت‌های منابع انسانی در صنایع فضاپایه؛
10. پیشبرد سیاست‌های مبتنی‌بر شواهد و ارزیابی دقیق تأثیرات اقتصادی بخش فضا[10].

در همین راستا، «وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش» نیز به‌منظور افزایش بهره‌وری ازطریق بهبود ارتباطات دیجیتال تأسیس شده ‌است. این نهاد با همکاری سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی بریتانیا، مسئول تضمین تخصیص مؤثر و دارای مجوز طیف فرکانسی برای پاسخ‌گویی به نیازهای فضایی در دو بخش غیرنظامی و دفاعی است [9].

3-4. چالش‌های بریتانیا در بخش فضا

مطابق آنچه در بخش اتحادیه اروپا نیز به آن اشاره شد، بسیاری از چالش‌های کلیدی در حوزه فضایی درباره بریتانیا نیز صدق می‌کند؛ با این تفاوت که شرایط خاص حاکم بر ساختار سیاسی، اقتصادی، فناورانه و مقرراتی بریتانیا، موجب شکل‌گیری ابعاد و پیامدهای متفاوتی از این چالش‌ها شده است.

چالش‌های بریتانیا در حوزه فضایی را می‌توان در دو دسته عمده تقسیم‌بندی کرد: نخست، موانع مربوط به توسعه و تولید سامانه‌های فضایی، به‌ویژه درزمینه طراحی، ساخت و تجاری‌سازی محصولات؛ دوم، مسائل مرتبط با تحول دیجیتال، پذیرش فناوری‌های نوظهور و امنیت سایبری. در ادامه، هریک از این دسته‌ها با تمرکز بر ابعاد اقتصادی، فناورانه، نهادی و منابع انسانی تحلیل می‌شود.

3-4-1. چالش‌ها درزمینه ساخت و تولید و پذیرش فناوری‌های نوین

بخش تولید در صنعت فضایی بریتانیا، به‌ویژه در حوزه طراحی و ساخت ماهواره‌ها و سامانه‌های فضایی پیشرفته، با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، فناورانه و نهادی مواجه است که مانع از رشد شتاب‌دار این بخش می‌شوند.

از مهم‌ترین مشکلات این حوزه می‌توان به این موارد اشاره کرد:

-هزینه‌های بالای توسعه فناوری‌های فضایی، به‌ویژه در مراحل طراحی مفهومی، نمونه‌سازی و آزمایش؛

-چرخه طولانی تولید از ایده تا محصول نهایی، ناشی از ماهیت سفارشی و پیچیده محصولات فضایی؛

-مقاومت نهادی در برابر ریسک‌پذیری و تمایل به استفاده از فناوری‌ها و مواد آزموده شده به‌جای نوآوری‌های رادیکال؛

-نبود مقررات تسهیل‌گر و نهادهای حامی فناوری‌های نوظهور؛

-نبود شفافیت در نظام‌های بیمه‌ای و مالیاتی که منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش انعطاف‌پذیری در زنجیره تأمین می‌شود [9].

اکوسیستم تولید فضایی بریتانیا عمدتاً برپایه قراردادهای خاص و مأموریت‌محور شکل می‌گیرد و اغلب شامل تولید در مقیاس پایین و با سطح بالایی از سفارشی‌سازی است. این ساختار موجب محدود شدن امکان اتوماسیون تولید، توسعه ظرفیت‌های انبوه‌سازی و درنتیجه، افزایش وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های اولیه پرهزینه می‌شود.

ازسوی دیگر، ساختار سنتی تأیید کیفیت در صنعت فضایی– که متکی بر آزمون‌های سخت‌گیرانه، زمان‌بر و پرهزینه است– مانع از ورود بازیگران نوپا و شرکت‌های نوآور به این بازار می‌شود.

همچنین، سلطه تأمین‌کنندگان بزرگ بر زنجیره تأمین، فضای فعالیت برای شرکت‌های کوچک و متوسط را محدود و ورود آنها به شبکه‌های خوشه‌ای فناوری فضایی را دشوار کرده است. علاوه‌بر این، قوانین پیچیده صادراتی و مقررات سخت‌گیرانه درزمینه انتقال فناوری‌های حساس، رقابت‌پذیری بین‌المللی بریتانیا را در این حوزه تحت تأثیر قرار داده‌اند.

3-4-2. چالش‌های تحول دیجیتال و دیجیتالی‌سازی

تحول دیجیتال، به‌ویژه در چارچوب انقلاب صنعتی چهارم، نقش حیاتی در رقابت‌پذیری صنایع پیشرفته ایفا می‌کند. بااین‌حال، بخش تولید بریتانیا– به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در صنعت فضا– در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته، سطح پایینی از پذیرش فناوری‌های دیجیتال را نشان می‌دهد.

برخی از چالش‌های کلیدی در این زمینه عبارت‌اند از:

• فقدان سیاست‌های منسجم حمایتی و نبود نقشه راه ملی مشخص برای دیجیتالی‌سازی در بخش فضا؛
• ریسک‌های امنیت سایبری گسترده، به‌ویژه در زیرساخت‌های قدیمی و ناهمگن؛
• کمبود استانداردهای بین‌قابلیتی برای یکپارچه‌سازی سامانه‌های دیجیتال در کل زنجیره تأمین؛
• نارسایی در نظام مالیاتی و نبود مشوق‌های هدفمند برای پذیرش فناوری‌های تحول‌آفرین؛
• چالش‌های مربوط به مالکیت فکری در پروژه‌های دیجیتال و نوآورانه؛
• کمبود نیروی انسانی ماهر با تخصص در حوزه‌های داده‌محور، اتوماسیون و هوش ‌مصنوعی.

درعین‌حال، دیجیتالی‌سازی فرصتی استراتژیک برای کاهش موانع ورود به بازار، تسریع نوآوری‌های فناورانه و تقویت قابلیت‌های رقابت جهانی به‌ویژه برای بازیگران نوظهور است. اما بدون ایجاد زیرساخت‌ها و نظام‌های حمایتی مناسب، ممکن است این روند منجر به تعمیق شکاف‌های فناورانه و نیروی انسانی شود.

سطوح پیشرفته‌تر دیجیتالی‌سازی، به‌ویژه در پروژه‌هایی با وابستگی بالا به داده، با تهدیدات امنیتی و اطلاعاتی جدی همراه است. چالش‌هایی مانند:

• خلأهای امنیتی در تجهیزات تولید قدیمی؛
• نبود معماری یکپارچه داده؛
• فقدان پروتکل‌های شفاف برای مدیریت دسترسی و حریم خصوصی؛
• خطر افشای داده‌ها یا مهندسی معکوس و جعل اطلاعات؛
• اختلال‌پذیری بالا در زنجیره تأمین دیجیتال، در صورت وقوع حملات یا خطاهای سیستمی؛

همگی نشان می‌دهند که بدون تدوین راهبردهای جامع، دیجیتالی‌سازی می‌تواند به‌جای فرصت، به تهدیدی ساختاری برای صنعت فضایی بریتانیا بدل شود.

3-4-3. دیجیتالی‌سازی در صنعت فضایی

یکی از موضوعات کلیدی در فضای نوآوری دیجیتال، بهره‌گیری از فناوری‌هایی است که در اصل برای بخش‌های غیرفضایی توسعه یافته‌اند، اما اکنون امکان تطبیق و استفاده از آنها در صنعت فضا مطرح شده است. این روند فرصت‌محور درعین‌حال با چالش‌هایی نیز همراه است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها لزوم بازبینی و ارتقای فناوری‌های موجود برای انطباق با استانداردهای بسیار سخت‌گیرانه صنعت فضاست. پیش‌از آنکه این فناوری‌ها به‌شکل گسترده در پروژه‌های فضایی به کار گرفته شوند، باید:

• ریسک‌های آنها کاهش یابد؛
• فرایندهای تضمین کیفیت جدیدی جایگزین مدل‌های فعلی شوند؛
• همچنین هزینه‌ها در سطوح قابل قبول کنترل شوند.

در این راستا، انتقال از سیستم‌های تولید سنتی به فرایندهای تضمین کیفیت دیجیتال‌محور، بدون تحمیل هزینه‌های سنگین، به‌عنوان چالشی راهبردی برای شرکت‌ها و دولت مطرح است.

چالش دیگر ضرورت تدوین استانداردهای خاص برای کاربردهای جدید فضایی است. این استانداردها باید:

• از یک سو سخت‌گیرانه‌تر از استانداردهای صنعتی رایج باشند تا قابلیت عملکرد در محیط فضایی تضمین شود؛
• و ازسوی دیگر، قابلیت ردیابی و شفافیت در زنجیره تأمین را امکان‌پذیر کنند، حتی در پروژه‌هایی با پیچیدگی بالا و چندلایه.

همچنین، مسائل مربوط به ردیابی اجزا و زیربخش‌ها در زنجیره‌های تأمین بزرگ‌تر و پیچیده‌تر (به‌ویژه در پروژه‌هایی که محصولات به‌صورت سفارشی طراحی می‌شوند) یکی از موانع عملیاتی کلیدی است. در چنین شرایطی، ممکن است ویژگی‌های فنی خاص برخی محصولات با استانداردهای فضایی فعلی ناسازگار باشد که خود، مانعی جدی برای پذیرش فناوری‌های نو به‌شمار می‌رود.

3-4-4. حساسیت شرکت‌های فضایی به مالکیت معنوی و محدودیت‌های قراردادی

یکی از دغدغه‌های برجسته در صنعت فضایی بریتانیا، حساسیت بالای شرکت‌های تولیدکننده نسبت به مالکیت معنوی دارایی‌های دانشی و فناوری‌های توسعه‌یافته است. این حساسیت عمدتاً از دو عامل ناشی می‌شود:

1. هزینه‌های بسیار بالای تحقیق و توسعه که سرمایه‌گذاری سنگینی را برای طراحی، ساخت، آزمایش و اعتبارسنجی محصولات فضایی می‌طلبد؛
2. رقابت فشرده در بازار جهانی که حفظ مزیت فناورانه را به یک ضرورت استراتژیک تبدیل کرده است.

در این زمینه، یکی از چالش‌های کلیدی، محدودیت‌های قراردادی درخصوص مالکیت معنوی فناوری‌های توسعه‌یافته برای یک مشتری خاص است. به‌ بیان‌ دیگر:

-در بسیاری از موارد، فناوری یا زیرسامانه‌ای که برای یک مأموریت یا مشتری طراحی شده است، قابلیت استفاده مجدد برای سایر پروژه‌ها را ندارد؛

-یا درصورت وجود چنین ظرفیتی، محدودیت‌های حقوقی و تجاری مانع بهره‌برداری مجدد از آن می‌شود.

این وضعیت، روند تسریع ورود به بازار و کاهش هزینه‌های توسعه را مختل و نوآوری باز را در صنعت فضایی با مانع مواجه می‌کند.

3-4-5. فقدان استانداردسازی و چالش در سرمایه‌گذاری بر اتوماسیون

در بسیاری از بخش‌های صنعت فضایی بریتانیا، فقدان استانداردهای فنی و عملیاتی مشترک به‌عنوان یکی از موانع اصلی در مسیر دیجیتالی‌سازی و اتوماسیون شناخته می‌شود. این چالش، به‌ویژه در حوزه‌هایی که محصولات به‌صورت سفارشی و در حجم کم تولید می‌شوند، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر است.

نکات کلیدی این بخش شامل:

-تولید با حجم کم باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در اتوماسیون و استانداردسازی از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد؛

-درنتیجه، بهره‌وری سرمایه کاهش می‌یابد و صنایع فضایی سنتی با تردید بیشتری نسبت به اجرای پروژه‌های تحول دیجیتال مواجه می‌شوند؛

-این شرایط، نوعی دور باطل ایجاد می‌کند: فقدان استانداردسازی منجر به پیچیدگی و هزینه بالا می‌شود و همین مسئله انگیزه برای استانداردسازی را کاهش می‌دهد.

3-4-6. ناهمخوانی چرخه عمر بلندمدت با تحولات سریع فناوری

یکی از چالش‌های ساختاری صنعت فضایی بریتانیا تضاد بین چرخه عمر بلند محصولات فضایی و سرعت بالای تحول فناوری‌های دیجیتال است. ماهواره‌ها، فضاپیماها و زیرسیستم‌های مرتبط غالباً عمری چند ده‌ساله دارند و فرایند طراحی، تست و ساخت آنها مستلزم دقت و هزینه بسیار بالاست. اما در مقابل، فناوری‌های دیجیتال به‌سرعت دچار تغییر، به‌روزرسانی و تحول می‌شوند.

مهم‌ترین پیامدهای این ناهمخوانی عبارت‌اند از:

-ضعف در تطبیق‌پذیری صنعت فضایی با استانداردهای دیجیتالی جدید؛

-ریسک منسوخ شدن فناوری‌های دیجیتال به‌کاررفته در محصولات قبل از اتمام چرخه عمر آنها؛

-دشواری در به‌روزرسانی یا جایگزینی ماژول‌های دیجیتال در محیط‌های عملیاتی مانند مدار یا فضاپیماهای فعال؛

-نیاز به سطح بالاتری از تضمین کیفیت برای فناوری‌های دیجیتال که قرار است در محیط‌های پرخطر فضایی مورد استفاده قرار گیرند.

3-4-7. هزینه‌های بالای تضمین کیفیت و پیچیدگی در تولید انبوه

در صنعت فضایی بریتانیا، فرایند تضمین کیفیت به‌ویژه در پروژه‌های دیجیتالی‌سازی، با هزینه‌های سنگین و زمان‌بر همراه است. دلیل این امر الزام به طراحی و آزمایش جداگانه اجزای حیاتی مانند فضاپیماها و ماهواره‌ها برای مقابله با خطرهای خاص محیط فضاست. این الزام باعث می‌شود حتی فناوری‌هایی که در سایر صنایع با موفقیت استفاده شده‌اند، برای ورود به صنعت فضا نیازمند سطوح بالایی از بازطراحی، آزمون‌پذیری و گواهی‌گیری باشند.

پیامدهای اصلی این وضعیت عبارت‌اند از:

-افزایش شدید هزینه‌های پیش‌تولید به‌دلیل نیاز به تست‌های متعدد؛

-مانع شدن برای تولید انبوه مقرون‌به‌صرفه محصولات دیجیتال‌ شده فضایی؛

-دشواری در استانداردسازی اجزا برای استفاده‌های متنوع فضایی؛

-کاهش انگیزه شرکت‌های نوپا برای ورود به این صنعت به‌دلیل پیچیدگی‌های تأیید فنی.

3-5. اقدامات آژانس فضایی بریتانیا در افق فضا ۴.۰

در چشم‌انداز فضا ۴.۰، دولت بریتانیا با همکاری مراکز پژوهشی و مشاوران تخصصی، نقشه راه جامعی تدوین کرده است که هدف آن تبدیل بریتانیا به یکی از رهبران جهانی در عرصه فناوری‌های دیجیتال پیشرفته تا سال ۲۰۳۰ است. این نقشه راه مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی و اجرایی را شامل می‌شود که بر ایجاد زیست‌بوم دیجیتال پویا، ارتقای مهارت‌های تخصصی، رفع موانع پذیرش فناوری و تقویت نقش‌آفرینی دولت به‌عنوان تسهیل‌گر تحول دیجیتال تمرکز دارد.

تأکید اصلی این راهبرد، حرکت از وضعیت فعلی به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی‌بر داده، هم‌افزایی میان صنعت و دانشگاه، و استفاده از فناوری‌های نوظهور برای ارتقای رقابت‌پذیری در صنعت فضایی و فراتر از آن است. به‌طورکلی چارچوب موارد در شکل 4 بیان شده ‌است.

شکل 4. چارچوب کلی اقدامات توصیه شده به بریتانیا در حوزه فضا ۴.۰ [11]

در چارچوب این راهبرد، دولت بریتانیا موظف به اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و هدفمند است تا بستر تحول دیجیتال در صنعت فضا و سایر بخش‌های فناورمحور فراهم شود. مهم‌ترین این اقدامات عبارت‌اند از:

-تدوین برنامه ملی نوآوری که بتواند میزان حمایتی را که در حال حاضر توسط مراکز نوآوری بریتانیا ارائه می‌شود افزایش دهد؛

-سیاستگذاری به‌منظور تدوین یک سند ملی با هدف پذیرش انقلاب صنعتی که شامل الزامات بودجه‌ریزی و دستورالعمل‌های لازم برای صنعت و نیز تسهیل‌کننده و متمرکزکننده فعالیت‌های دانشگاهی باشد؛

-ایجاد نمایشگاه‌های دائمی تحول دیجیتال در مقیاس بزرگ در مراکز نوآوری، برای رسیدگی به چالش‌های پیش‌روی صنایع فضایی و همچنین صنایع غیرفضایی که راهکارهای فضایی به آن کمک می‌کند؛

-تشکیل کارگروه ملی مهارت و اجرا در حوزه انقلاب صنعتی چهارم، به‌نحوی‌که بتواند با صنعت تعاملات گسترده‌تر داشته ‌باشد و همچنین انجمنی تخصصی به‌منظور شناسایی مهارت‌های مورد نیاز در آینده و همچنین هماهنگ‌سازی و تمرکز ابتکارات موجود؛

-طراحی یک پلتفرم یکپارچه دیجیتال و به‌روز، مرتبط با نیاز صنایع و قابل درک توسط آحاد کارکنان صنعت به‌منظور ارتقای مهارت‌های مدیریت و استفاده از داده؛

-تشکیل کمپین ملی با هدف ترویج پذیرش فناوری‌های تحول دیجیتال و مقابله با پیش‌فرض‌های منفی درباره آنها؛

-تشکیل کمیسیون هوشمندسازی بریتانیا متشکل از نمایندگانی از صنعت، دولت، دانشگاه و سازمان‌های پژوهشی/ نوآوری با هدف توسعه تحول دیجیتال در صنایع پیشرو؛

-راه‌اندازی کارگروه‌های اجرایی موقت استراتژی و پشتیبانی برای دریافت گزارش عملکرد صنایع و انتقال توصیه‌ها به کمیسیون هوشمندسازی بریتانیا؛

-ارتقا و اجرای برنامه توسعه استانداردهای صنایع در این زمینه استانداردهایی را برای فناوری دیجیتالی‌سازی ایجاد می‌کند و تعاملات را افزایش می‌دهد؛

-اعطای مشوق‌های مالی هدفمند با هدف ترویج توسعه و پذیرش فناوری‌های دیجیتالی‌سازی؛

-اعتمادسازی در فرایند انتقال داده‌ها با هدف اطمینان از امنیت و سودمندی تبادل داده‌ها.

3-5-1. سایر اقدامات تکمیلی در راستای توسعه فضایی بریتانیا

الف) گسترده‌تر از سامانه‌های تجاری در دسترس

در کنار اقدامات کلان سیاستگذاری، برخی راهکارهای اجرایی نیز برای تقویت توان تولید فضایی و تسریع در بهره‌برداری از فناوری‌های نوین پیشنهاد شده‌اند. از مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به استفاده گسترده‌تر از سامانه‌هایِ تجاریِ دردسترس (COTS) اشاره کرد که درصورت مدیریت صحیح، موجب کاهش هزینه‌ها، تسریع توسعه و افزایش مقیاس‌پذیری خواهد شد. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند محافظه‌کاری فناورانه و روندهای کُند نظارتی، مانع از پذیرش سریع آ‌نها شده است.

برای رفع این موانع پیشنهاد شده است:

• تبادل داده و تجربیات میان شرکت‌ها درباره اجزای قابل اعتماد؛
• تدوین مقررات تسهیل‌گر برای پذیرش فناوری‌های آماده؛
• تأمین سرمایه کافی برای اعتبارسنجی اجزای تجاری برای کاربردهای فضایی.

ب) بهبود ابزارهای مجازی‌سازی

پیشرفت ابزارهای مجازی‌سازی به‌ویژه در حوزه طراحی، مونتاژ و تست مجازی محصولات، یکی از ارکان کلیدی در تحقق فضا ۴.۰ به‌شمار می‌رود. این ابزارها امکان کاهش هزینه‌ها، افزایش دقت و تسریع فرایندهای توسعه را فراهم می‌کنند. بااین‌حال، هزینه‌های بالای پیاده‌سازی و بدبینی برخی بازیگران سنتی نسبت به کارایی این ابزارها، ازجمله موانع اصلی توسعه آنهاست.

برای رفع این موانع این اقدامات پیشنهاد شده‌اند:

• استفاده از تجربیات مشترک شرکت‌های فضایی برای توسعه مدل‌های مجازی مقرون‌به‌صرفه؛
• تبیین مزایای اقتصادی و عملیاتی استفاده از همزادهای دیجیتال برای اقناع اپراتورهای سنتی؛
• توسعه استانداردها و زیرساخت‌های مشترک برای اتصال زنجیره تأمین دیجیتال در صنعت فضایی.

ج) کاهش شاخص زمان دستیابی به فضا

کاهش زمان لازم برای دستیابی به فضا یکی از اهداف راهبردی بریتانیا در چارچوب فضا ۴.۰ است. روندهای پیچیده اداری، طولانی بودن فرایندهای پیش‌از پرتاب و فقدان پوشش بیمه‌ای متناسب با فناوری‌های نوین، ازجمله موانعی به شمار می‌آیند که موجب تأخیر در پرتاب‌های فضایی می‌شوند.

برای حل این چالش، این پیشنهادهای کلیدی مطرح شده‌اند:

• بازطراحی و استانداردسازی فرایندهای ارزیابی پیش‌از پرتاب بدون کاهش در سطح ایمنی؛
• تدوین بیمه‌نامه‌های سازگار با فناوری‌های جدید مانند منظومه‌های ماهواره‌ای؛
• ارتقای انعطاف‌پذیری حقوقی و قراردادی در پروژه‌های فضایی؛
• ایجاد پایگاه‌های تجاری پرتاب در خاک بریتانیا برای تسهیل و تسریع مأموریت‌ها؛

تقویت هماهنگی میان دولت، آژانس فضایی بریتانیا، نهادهای بیمه‌گر و صنایع خصوصی [11].

4.نگاهی به الگوهای اجرایی و مشارکت در سیاستگذاری فضا 4.0 براساس تجربه اتحادیه اروپا و بریتانیا

4-1. رویکردها و تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی در بخش فضایی

در این بخش، به بررسی رویکردهای اصلی اتحادیه اروپا و بریتانیا برای تعامل با بخش خصوصی در صنعت فضا پرداخته می‌شود. این رویکردها عمدتاً شامل دو مدل شناخته شده‌اند:

• تدارکات دولتی سنتی؛
• مشارکت‌های دولتی– خصوصی.

البته در کنار این دو، سازوکارهای مکملی مانند طرح‌های کمک مالی مستقیم به بنگاه‌های کوچک و متوسط و نهادهای نوآور نیز به‌صورت گسترده استفاده می‌شود.

مطالعات موردی و مصاحبه با متخصصان آژانس فضایی اروپا و نهادهای دولتی مرتبط با فضا نشان‌ می‌دهد که هرکدام از این رویکردها مزایا و محدودیت‌های ساختاری خاص خود را دارند که در جدول 2 خلاصه شده‌اند.

جدول 2. مزایا و محدودیت‌های تدارکات سنتی در بخش فضایی [12]

با آنکه مدل سنتی همچنان در حوزه‌هایی نظیر علوم فضایی، مأموریت‌های تحقیقاتی و توسعه سامانه‌های ملی راهبردی کاربرد دارد، بسیاری از چالش‌های آن، به‌ویژه در پاسخ‌گویی به‌سرعت تحولات فناوری و نوآوری تجاری نشان می‌دهد که ادغام تدریجی با الگوهای مشارکتی جدید ضروری است[12].

در توضیح جدول 2 و درخصوص مزیت‌ها و محدودیت‌ها این موارد مطرح شده است.

4-1-1. بررسی مزیت‌ها

الف) توسعه قابلیت‌ها در حوزه فناوری‌های پرریسک

یکی از برجسته‌ترین مزایای مدل سنتی امکان توسعه فناوری‌هایی است که ریسک سرمایه‌گذاری بالایی دارند؛ نظیر علوم فضایی پایه، سامانه‌های نوظهور اکتشافی و مأموریت‌های بلندمدت علمی. این پروژه‌ها که غالباً فاقد بازگشت سرمایه کوتاه‌مدت‌اند، توسط بخش خصوصی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. لذا، دولت با به‌عهده‌ گرفتن بار مالی و ریسک، نقش تسهیل‌گر کلیدی را ایفا می‌کند.

ب) توسعه پایدار زیرساخت‌های راهبردی

سیستم‌های فضایی نظیر شبکه‌های ناوبری، رصد زمین یا ارتباطات ماهواره‌ای که در خدمت منافع عمومی و فراتر از منطق بازار عمل می‌کنند، به پشتیبانی مالی و مدیریتی دولتی نیازمندند. در چنین پروژه‌هایی، تدارکات سنتی با فراهم‌ کردن کنترل کامل دولت بر فرایند طراحی و بهره‌برداری، تضمین می‌کند که اهداف اجتماعی و ملی قربانی منافع کوتاه‌مدت تجاری نشوند.

پ) انسجام تصمیم‌گیری از طراحی تا اجرا

در مدل سنتی، تمام مراحل پروژه، از تعریف استراتژی تا طراحی و پیاده‌سازی، تحت نظارت یک نهاد واحد انجام‌ می‌شود. این انسجام، به‌ویژه در پروژه‌های پیچیده و چندلایه مانند مأموریت‌های سرنشین‌دار، باعث کاهش تعارض‌ها و افزایش اطمینان از تحقق اهداف راهبردی می‌شود.

ت) بسترسازی برای ایجاد بازارهای بلندمدت

یکی از نتایج غیرمستقیم مدل تدارکات سنتی، تولید فناوری‌ها و تجربیات انباشته‌ای است که زمینه‌ساز شکل‌گیری بازارهای آینده می‌شود. بسیاری از نهادهای خصوصی، که بعدها در صنعت فضایی نقش‌آفرین شده‌اند، ابتدا از مسیر همین مدل سنتی توانسته‌اند به بلوغ برسند و سپس در بازار آزاد جایگاه پیدا کنند.

4-1-2. بررسی محدودیت‌ها

در کنار مزایای قابل توجه مدل تدارکات سنتی، این رویکرد محدودیت‌هایی نیز دارد که می‌تواند مانع تحول‌پذیری صنعت فضایی در دوران انقلاب صنعتی چهارم شود. این چالش‌ها، به‌ویژه در پروژه‌هایی که نیاز به انعطاف‌پذیری، چابکی مالی و هم‌افزایی با بازار دارند، بیشتر خود را نشان می‌دهند:

ث) پوشش کامل خطرات و هزینه‌ها توسط بخش دولتی

در مدل سنتی، تمام بار مالی و ریسک‌های فنی پروژه بر دوش دولت است. این مسئله به‌ویژه در شرایط بودجه‌ای محدود یا تغییرات سیاسی می‌تواند موجب تأخیر، توقف یا حتی لغو پروژه‌ها شود. همچنین این مدل برای پروژه‌هایی که امکان مشارکت بخش خصوصی وجود دارد، نوعی ناکارآمدی ساختاری به‌همراه دارد؛ چراکه از ظرفیت سرمایه‌گذاری و نوآوری بازار بهره نمی‌برد.

ج) عدم تمرکز بر بازار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت

ماهیت پروژه‌های تحت تدارکات سنتی، عموماً براساس منطق مأموریت‌محور و دولتی طراحی می‌شود، نه برپایه کشش بازار یا فرصت‌های اقتصادی فوری. این ویژگی باعث می‌شود که پروژه‌ها در مواجهه با تحولات سریع بازارهای نوظهور (مثل خدمات فضایی مبتنی‌بر داده، منظومه‌های ماهواره‌ای کوچک، یا اپلیکیشن‌های تجاری) قدرت پاسخ‌دهی سریع نداشته باشند.

چ) قراردادهای سخت‌گیرانه و غیرمنعطف

بیشتر قراردادهای سنتی فضایی با ساختارهای رسمی، بروکراسی بالا و کمترین امکان بازطراحی در حین اجرا دارند. این موضوع موجب کاهش جذابیت این مدل برای بازیگران خصوصی، به‌ویژه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری، می‌شود. همچنین این مدل، کمتر با نیازهای نوآورانه و متغیر هماهنگ است و فرایند به‌روزرسانی یا بازنگری در طراحی آن بسیار دشوار است.

ح) ناکارآمدی در تأمین منابع مالی اضافی و منعطف

در الگوهای سنتی، اگر پروژه‌ای به منابع مالی بیشتر یا زمان اضافه نیاز داشته‌ باشد، فرایند تخصیص منابع جدید اغلب با تأخیر و پیچیدگی مواجه می‌شود. این مسئله در دنیای امروز، که فناوری با سرعت بالا درحال تغییر است، می‌تواند پروژه‌های فضایی را از مسیر پیشرفت عقب بیندازد و به اتلاف منابع بینجامد[12].

4-2. بررسی الگوهای مشارکت دولتی– خصوصی در برنامه‌های فضایی

در کنار مدل‌های سنتی، اتحادیه اروپا به‌طور فزاینده‌ای از الگوهای مشارکت دولتی–خصوصی (PPP) در پروژه‌های فضایی استفاده می‌کند. این الگوها، به‌ویژه در پروژه‌هایی که در بازار بالقوه تجاری نیاز به چابکی عملیاتی و سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد، کارآمدتر از مدل‌های سنتی شناخته می‌شوند.

هدف اصلی این مشارکت‌ها تقسیم مسئولیت‌ها، کاهش بار مالی دولت، تسهیل نوآوری و تضمین پایداری پروژه‌ها در فضای رقابتی جهانی است. در ادامه، مزایا و محدودیت‌های این مدل از دو منظر دولت (بخش عمومی) و بخش خصوصی بررسی می‌شود که نمای کلی آن در جدول ۳ نمایش داده شده‌ است [12].

جدول 3. مزیت‌ها و محدودیت‌های مشارکت دولتی خصوصی برای شرکای دولتی و خصوصی در بخش فضایی [12]

در توضیح جدول فوق زیر و درخصوص مزیت‌ها و محدودیت‌ها این موارد مطرح شده‌ است.

4-2-1. مزیت‌های مشارکت دولتی- خصوصی برای شریک خصوصی

برای بازیگران بخش خصوصی، مشارکت در پروژه‌های فضایی ازطریق چنین الگویی مزایای متعددی ایجاد می‌شود. این نوع مشارکت به شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های نوپا و بنگاه‌های فناور کوچک و متوسط، این امکان را می‌دهد که با حمایت دولت، در یک اکوسیستم کم‌ریسک‌تر و پربازده‌تر فعالیت کنند.

مزایای اصلی این الگو برای شریک خصوصی در توضیح جدول ۳ عبارت‌اند از:

۱. استقلال و آزادی عمل بیشتر برای مدیریت فنی

در مقایسه با مدل تدارکات سنتی، مشارکت دولتی– خصوصی سطح بالاتری از استقلال را برای بازیگر خصوصی در مراحل طراحی و توسعه فنی فراهم می‌کند:

• بازیگران خصوصی کمتر تحت تأثیر رویه‌های دولتی زمان‌بر و دست‌وپاگیر قرار می‌گیرند؛
• امکان تصمیم‌گیری مستقل درباره سازمان‌دهی صنعتی و طراحی فنی پروژه وجود دارد، مشروط به آنکه الزامات کیفی تعیین‌ شده توسط شریک دولتی رعایت شود.

این مدل، ضمن افزایش بهره‌وری پروژه، مداخلات سیاسی را به حداقل می‌رساند و اجرای پروژه را بیشتر در خدمت منطق هزینه‌محور قرار می‌دهد.

۲. بازگشت سرمایه و ظرفیت بالقوه بازار

از منظر کسب‌وکار، محرک اصلی صنعت، سودآوری است. مشارکت دولتی– خصوصی، برای بازیگر خصوصی امکان دستیابی به بازده سرمایه‌گذاری رضایت‌بخش را فراهم می‌کند. گرچه ممکن است این مدل برای پروژه‌هایی که کاملاً ماهیت «کالای عمومی» دارند مناسب نباشد، در حوزه‌هایی با چشم‌انداز تجاری میان‌مدت یا نوظهور، مانند بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی فضا، بسیار اثربخش است. این مشارکت‌ها می‌توانند:

• خدمات جدید ایجاد کنند؛
• دسترسی به زیرساخت‌های دولتی را تسهیل کنند؛
• موجب توسعه بازارهای موجود شوند.

همچنین، بخشی از ریسک به شریک خصوصی منتقل می‌شود که درصورت متناسب بودن با سود مورد انتظار، می‌تواند انگیزه‌زا باشد.

۳. مالکیت فکری بر نوآوری و تحقیق‌ و توسعه

در مدل تدارکات سنتی، مالکیت فکری معمولاً در اختیار سازمان دولتی باقی می‌ماند؛ اما در مشارکت‌های دولتی–خصوصی، این مالکیت می‌تواند:

• مشترک میان دو طرف باشد؛
• حتی به‌صورت کامل به شریک خصوصی واگذار شود.

این انعطاف انگیزه قابل توجهی برای شرکت‌ها فراهم می‌آورد تا از فناوری‌های توسعه‌یافته با بودجه دولتی، بهره‌برداری تجاری کنند و مالکیت آنها را در اختیار داشته‌ باشند. همچنین، اشتراک‌گذاری داده بین شرکای دولتی و خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه برنامه‌های کاربردی پایین‌دستی و خدمات ارزش‌افزوده جدید شود.

۴. کسب مزیت رقابتی راهبردی

 مهم‌ترین دستاورد این مشارکت‌ها برای بخش خصوصی افزایش توان رقابتی در سطح بین‌المللی است. این مزیت:

• در کوتاه‌مدت ازطریق بازده اقتصادی پروژه‌ها؛
• در بلندمدت ازطریق بهره‌برداری از فناوری‌ها و مالکیت معنوی حاصل می‌شود.

درنتیجه، شرکت‌ها می‌توانند باتکیه‌بر توان نوآورانه و جایگاه معتبر خود، سهم بیشتری از بازارهای داخلی و جهانی را جذب کنند (شکل 5) [12].

شکل 5. مدل‌های مشارکت دولتی - خصوصی با هدف تحریک نوآوری در بخش فضایی [12]

4-2-2. مزیت مشارکت دولتی- خصوصی برای شریک دولتی

از منظر نهادهای دولتی، الگوی مشارکت دولتی– خصوصی می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد برای تقویت ظرفیت اجرایی، تسهیل توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کارآمدی اقتصادی پروژه‌های فضایی عمل کند. این مدل به‌ویژه در شرایطی که منابع مالی عمومی محدود است یا دستیابی به اهداف فناورانه نیازمند سرعت و انعطاف بالا باشد، راهبردی محسوب‌ می‌شود. مهم‌ترین مزایا برای شریک دولتی (در ادامه توضیحات جدول ۳) عبارت‌اند از:

۵. تسریع در اجرای پروژه‌ها با هزینه کمتر

مشارکت با بخش خصوصی می‌تواند زمان اجرای پروژه‌ها را کوتاه‌تر و هزینه‌ها را به‌واسطه تجربه و توان عملیاتی بخش خصوصی بهینه‌تر کند. همچنین الگوی مشارکت دولتی- خصوصی با توزیع ریسک‌ها بین طرفین، از فشار مالی صرف بر دولت جلوگیری می‌کند. این مسئله به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ مقیاس یا دارای فناوری پیچیده اثربخش است.

۶. دسترسی به نوآوری و فناوری‌های جدید

بخش خصوصی به‌دلیل حضور در بازار رقابتی، معمولاً سریع‌تر به‌سمت نوآوری، روش‌های مهندسی بهینه و فناوری‌های به‌روز حرکت می‌کند. مشارکت با چنین بازیگرانی موجب می‌شود دولت بدون نیاز به ایجاد زیرساخت داخلی مستقل، از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شود و کیفیت فنی پروژه را ارتقای دهد.

۷. انتقال ریسک به بخش خصوصی

یکی از اهداف کلیدی مشارکت دولتی- خصوصی، انتقال منطقی و اثربخش ریسک‌ها به طرفی است که توان بهتری برای مدیریت آن دارد. در این الگو، بخش خصوصی معمولاً مسئولیت توسعه و اجرای عملیاتی پروژه را به‌عهده می‌گیرد. این تقسیمِ ریسک تأثیر مستقیمی بر ساختار مالی پروژه و موفقیت آن در اجرا دارد. البته باید توجه داشت که سطح انتقال ریسک بر هزینه نهایی برای دولت نیز اثرگذار است.

۸. کاهش هزینه‌های اولیه

در مشارکت‌های دولتی- خصوصی، هزینه‌های پروژه به‌صورت مرحله‌ای و بلندمدت پرداخت می‌شود، نه به‌صورت یک‌باره. این مسئله باعث کاهش فشار مالی بر دولت در مرحله آغاز پروژه می‌شود و فرایند تصویب و آغاز طرح را تسهیل می‌کند. علاوه‌بر آن، تأمین مالی تدریجی، انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد مداوم ازسوی شریک خصوصی ایجاد می‌کند.

۹. تخصیص مجدد منابع به اولویت‌های دیگر

اجرای پروژه‌های فضایی ازطریق مشارکت دولتی– خصوصی، به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که منابع مالی، انسانی و فنی خود را آزاد کنند و به سایر حوزه‌های اولویت‌دار مانند تحقیق و توسعه پیشرفته اختصاص دهند. این انعطاف در استفاده از منابع، مزیت راهبردی در سیاستگذاری کلان فناوری و نوآوری محسوب‌ می‌شود [12].

4-2-3. محدودیت‌های کلی مشارکت دولتی – خصوصی

باوجود مزایای قابل‌ توجه مشارکت دولتی– خصوصی برای شرکت‌های خصوصی، این الگو با محدودیت‌هایی نیز همراه است که می‌تواند توان، انگیزه یا سودآوری بازیگران خصوصی را تحت‌ تأثیر قرار دهد. این چالش‌ها به‌ویژه در پروژه‌های پیچیده، میان‌مدت یا فاقد چشم‌انداز روشن بازار، بیشتر مشهودند. مهم‌ترین محدودیت‌های مشارکت برای شریک خصوصی (در ادامه توضیحات جدول ۳) عبارت‌اند از:

۱۰. ضرورت بلوغ کافی صنعت برای مدیریت ریسک و تعهدات بلندمدت

موفقیت مشارکت‌های دولتی– خصوصی در صنعت فضا، به‌شدت به سطح بلوغ فناورانه، ساختاری و مدیریتی شرکت‌های خصوصی بستگی دارد. مشارکت‌هایی که بدون در نظر گرفتن این بلوغ وارد فاز اجرا می‌شوند، معمولاً با اختلال مواجه می‌شوند یا شکست می‌خورند. افزون‌بر این، قراردادهای مشارکت به‌صورت بلندمدت طراحی ‌شده‌اند و شرکت خصوصی باید در طول زمان، به تعهدات خود وفادار بماند. با توجه به تغییرات احتمالی فنی، مالی یا سیاسی، امکان مذاکره مجدد در برخی شرایط باید پیش‌بینی و در قرارداد درج شود.

۱۱. پیچیدگی در هم‌راستایی اهداف و حکمرانی پروژه

درحالی‌که مدل تدارکات سنتی ساختاری ساده دارد، مشارکت‌های دولتی– خصوصی معمولاً پیچیده‌تر و چندبازیگره‌اند. تعریف شفاف اهداف، مرزهای مسئولیت، مالکیت، مکانیسم تصمیم‌گیری و کنترل پروژه، از پیش‌شرط‌های موفقیت این مدل است. هرگونه ابهام یا اختلاف در این موارد ممکن است به بروز تعارض، تأخیر یا شکست مشارکت منجر شود. طراحی مکانیزم‌های حل اختلاف و نقاط عطف مالی/ فنی ضروری است.

4-2-4. محدودیت مشارکت دولتی- خصوصی برای شریک خصوصی

۱۲. افزایش ریسک عملیاتی برای بخش خصوصی

در اغلب مشارکت‌ها، شرکت خصوصی باید ریسک‌های توسعه و بهره‌برداری را بپذیرد. اگرچه این ریسک‌ها قابل‌ پذیرش‌اند، درصورتی‌که خارج از کنترل شرکت باشند یا به‌درستی ارزیابی نشوند، ممکن است به ضررهای سنگین منجر شوند. در چنین شرایطی، شرکت‌ها معمولاً خواهان افزایش پاداش یا قیمت‌گذاری مجدد پروژه خواهند شد. دولت باید فرصت ارزیابی فنی و ریسک را پیش‌از امضای قرارداد در اختیار شریک خصوصی قرار دهد.

۱۳. عدم توازن بین ریسک و پاداش

ایجاد تعادل بین میزان ریسک واگذار شده و سطح پاداش دریافتی، یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های طراحی الگوی مشارکت دولتی- خصوصی است. اگر تعادل به نفع دولت به‌هم بخورد، بخش خصوصی ممکن است تمایلی به ورود نداشته ‌باشد یا پروژه را نیمه‌کاره رها کند. در مقابل، تأمین مالی مرحله‌ای می‌تواند به‌عنوان ابزار انگیزشی عمل کند؛ مشروط بر اینکه ریسک‌ها و هزینه‌ها به‌درستی پیش‌بینی و پشتیبانی شوند.

4-2-5. محدودیت مشارکت دولتی- خصوصی برای شریک دولتی

درحالی‌که مشارکت دولتی- خصوصی به دولت‌ها در تسهیل اجرای پروژه‌های فضایی کمک می‌کند، محدودیت‌هایی نیز به‌همراه دارد که درصورت غفلت از آنها، ممکن است اثربخشی سیاست را تضعیف کند. مهم‌ترین این محدودیت‌ها (در ادامه توضیحات جدول ۳) عبارت‌اند از:

 ۱۴. افزایش بالقوه هزینه‌ها در طولانی‌مدت

اگرچه مشارکت با بخش خصوصی معمولاً منجر به شروع سریع‌تر پروژه می‌شود، در بلندمدت ممکن است هزینه‌های بیشتری به بخش دولتی تحمیل شود. این افزایش هزینه معمولاً به‌دلیل افزایش ریسک شریک خصوصی، مفاد قراردادی انعطاف‌پذیر و بندهای جبران خسارت است. دولت‌ها باید ارزیابی دقیقی از نسبت هزینه به ارزش راهبردی در بلندمدت انجام دهند.

 ۱۵. نیاز به آگاهی تخصصی درباره بازار و ریسک‌های تجاری

برای ورود مؤثر به مشارکت با بخش خصوصی، نهادهای دولتی باید توان ارزیابی تجاری، تحلیل بازار، شناخت ساختار قیمت‌گذاری و درک ریسک‌های بازار را داشته باشند. این درحالی است که چنین تخصص‌هایی معمولاً در ساختارهای دولتی وجود ندارد و اغلب نیازمند جذب مشاوران یا نهادهای تخصصی ثالث است. نداشتن این توانمندی ممکن است در طراحی یا نظارت بر اجرای قرارداد اختلال ایجاد کند [12].

4-3. چالش‌های اجرایی در پیاده‌سازی مشارکت دولتی– خصوصی در صنعت فضا

درحالی‌که مشارکت دولتی– خصوصی در حوزه فضا می‌تواند راهکاری مؤثر برای جذب نوآوری، کاهش بار مالی دولت و تسریع اجرای پروژه‌ها باشد، این الگو با چالش‌های اجرایی و راهبردی خاصی نیز همراه است. این چالش‌ها عمدتاً حول سه محور اصلی شکل می‌گیرند:

1. تقسیم ریسک؛
2. کنترل و حکمرانی پروژه؛
3. نحوه توزیع پاداش.

در این بخش، این سه مؤلفه به‌عنوان محورهای حیاتی موفقیت یا شکست مشارکت تحلیل می‌شوند.

4-3-1. چالش تقسیم ریسک

در قراردادهای مشارکت دولتی– خصوصی، اصل بر آن است که ریسک‌ها باید به‌طرفی منتقل شوند که توان بیشتری برای مدیریت آن دارد. اما درعمل، این انتقال همیشه متوازن انجام نمی‌شود. گاهی نهاد دولتی برای حفظ جذابیت قرارداد، بخش عمده‌ای از ریسک را برعهده می‌گیرد یا بالعکس، شرکت خصوصی بدون دسترسی کافی به ابزارهای مدیریت ریسک تحت فشار قرار می‌گیرد.

- اگر ریسک بیش از حد بر دوش دولت بماند، نوآوری تضعیف می‌شود و انگیزه‌های کارآمدی از بین می‌رود.
- اگر ریسک بیش از حد به شریک خصوصی منتقل شود، یا پروژه رد می‌شود یا هزینه مالی آن به‌شکل افزایش قیمت / پاداش جبران می‌شود.

بنابراین، یکی از دشوارترین چالش‌ها یافتن تعادل قابل‌ پذیرش و عملی در تخصیص ریسک است؛ به‌گونه‌ای‌که هم سودآوری حفظ شود و هم قابلیت اجرا باقی بماند [12].

4-3-2. چالش حکمرانی و کنترل پروژه

در مدل مشارکت دولتی– خصوصی، وجود دو مرجع تصمیم‌گیری اصلی (دولت و شرکت خصوصی)، خطر بروز تعارض، تأخیر یا دوباره‌کاری را افزایش می‌دهد. همراستا کردن اهداف دو طرف، طراحی شفاف مرزهای تصمیم‌گیری و تعیین سطح اختیارات، هریک امری حیاتی است.

بدون این هماهنگی، پروژه ممکن است با مشکلاتی چون:

نبود توافق بر سر اولویت‌های اجرایی،

تعارض در تخصیص منابع،

اختلاف بر سر زمان‌بندی و تحویل مواجه شود.

استقرار چارچوب حکمرانی مشترک، با ساختار شفاف برای تصمیم‌سازی و نظارت، از الزامات غیرقابل چشم‌پوشی در موفقیت مشارکت‌های فضایی است [12].

4-3-3. چالش توزیع پاداش

پاداش نه‌فقط شامل سود مالی، بلکه شامل دسترسی به بازار، اعتبار، مالکیت فکری و فرصت‌های آتی نیز می‌شود. اگر بخش خصوصی احساس کند که دستاوردهای پروژه متناسب با ریسک‌های پذیرفته‌ شده در اختیارش قرار نمی‌گیرد، از ادامه یا ورود به مشارکت امتناع خواهد کرد. ازسوی دیگر، اگر دولت نتواند ارزش اجتماعی یا راهبردی کافی از پروژه دریافت کند (مثلاً در قالب داده، مالکیت، یا توسعه صنعتی)، در تخصیص منابع دچار تردید خواهد شد.

بنابراین، طراحی الگویی از تقسیم پاداش‌ها، که مبتنی‌بر عملکرد و ارزش واقعی باشد، یکی از ارکان حیاتی در موفقیت این نوع همکاری‌هاست[12].

4-4. چارچوب دیجیتالی مشارکت در سیاست فضایی

این رویکرد در قالب چارچوبی دیجیتالی و فناورانه، باتکیه‌بر پذیرش فناوری‌های نوظهور، توسعه سیستم‌های ماژولار و پشتیبانی از فرایند دیجیتالی‌سازی صنایع فضایی، تعریف شده‌ است. براساس گزارش لندن اکونومیکس، مجموعه‌ای از سیاست‌های پیشنهادی برای پشتیبانی از این چارچوب ارائه شده است:

-مشارکت فعال دولت در تسهیل دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و فناوری، به‌ویژه ازطریق ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع فضایی.

-تدوین استراتژی جامع توسط آژانس فضایی به‌منظور پیاده‌سازی پروژه‌های ماژولار با قابلیت مشارکت‌پذیری بالا.

-ایجاد نهادهای مشورتی تخصصی در حوزه تولید فضایی، مشابه کارگروه‌های تنظیم مقررات سایر صنایع پیشرو.

-طراحی و راه‌اندازی پلتفرم دیجیتال بی‌طرف برای ارائه دسترسی به داده‌ها، تحلیل‌ها و ابزارهای فناورانه مورد نیاز صنعت.

-تقویت پذیرش اجتماعی فناوری‌های دیجیتال ازطریق آموزش، ترویج عمومی و نمایش فرصت‌های بازار برای بازیگران جدید.

-ارتقای هم‌افزایی زنجیره تأمین ازطریق تشویق به‌اشتراک‌گذاری تجربه و دانش میان شرکت‌های بزرگ و کوچک.

درعین‌حال، سیاستگذاران با درک جایگاه راهبردی خود در عرصه جهانی، بر ضرورت تعریف این چارچوب در بستر همکاری بین‌المللی و همراستایی با سیاست‌های کلان اتحادیه اروپا تأکید دارند. این رویکرد باید فراگیر باشد و کلیه فعالان صنعت فضایی از شرکت‌های نوپا تا صنایع بزرگ و حتی سایر بخش‌های تولیدی نظیر خودروسازی، الکترونیک و صنایع غذایی را دربرگیرد.

4-4-1. ترویج زیست‌بوم مشارکتی

ایجاد زیست‌بومی مشارکتی با محوریت داده، به‌گونه‌ای‌که کل زنجیره تأمین را شامل شود، یکی از عناصر اساسی در سیاست انقلاب صنعتی چهارم است. این زیست‌بوم باید ظرفیت لازم برای جمع‌آوری، اشتراک‌گذاری و تحلیل داده‌ها میان ذی‌نفعان مختلف را فراهم کند تا امکان تصمیم‌سازی بهینه و افزایش بهره‌وری در کل صنعت فراهم شود. پلتفرم دیجیتال ملی پیشنهادی، نقش ستون فقرات چنین ساختاری را ایفا خواهد کرد.

4-4-2. چارچوب‌بندی استراتژی فضایی انقلاب صنعتی 4.0

موفقیت این مدل در گروی همراستاسازی سیاست‌ها، قراردادها و پروژه‌های آینده با ملزومات فناوری‌های نوین است. این فرایند شامل به‌روزرسانی رویه‌های قراردادی، ترویج تحقیق و توسعه مشارکتی، حمایت از تأمین مالی پروژه‌های فناورانه و اعمال نظارت دیجیتال‌محور می‌شود. به‌زعم لندن اکونومیکس، این مسیر بدون همکاری نزدیک میان دولت، نهادهای نظارتی، شرکت‌های فناوری، صنایع بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط قابل تحقق نخواهد بود. همچنین این موارد نیز توصیه شده است:

• تقویت بینش دیجیتال در صنایع فضایی؛
• تسهیل جریان سرمایه به‌سمت فناوری‌های نوین؛
• تربیت نیروی انسانی متخصص درزمینه داده، نرم‌افزار و زیرساخت دیجیتال؛
• نوسازی نهادهای تنظیم‌گر با توجه به تحولات فناورانه؛
• طراحی سازوکارهای همکاری مؤثر میان شرکت‌های بزرگ و بازیگران کوچک‌تر [12].

۵. جمع‌بندی و پیشنهادها

گزارش پیش‌رو با هدف تحلیل سیاستگذاری فضایی در عصر تحول دیجیتال، با تمرکز بر مدل‌های مشارکت دولتی-خصوصی، تجربیات بین‌المللی، استراتژی‌های نوین تنظیم‌گری و پیوند سیاست فضایی با انقلاب صنعتی چهارم نگاشته شده است. سیاست فضایی در دوران فضا ۴.۰ نه‌فقط به‌عنوان قلمروی فناورانه، بلکه به‌مثابه عرصه‌ای برای قدرت ژئوپلیتیکی، حکمرانی فناورانه و مزیت رقابتی درحال بازتعریف است. در این بخش، ضمن تلفیق یافته‌های تحلیلی فصل‌های پیشین، محورهای کلیدی راهبردی و چالش‌های ساختاری جمع‌بندی و ارائه خواهد شد.

5-1. تغییر پارادایم در سیاستگذاری فضایی

فضا علاوه‌بر اینکه یک حوزه علمی– دفاعی است، امروزه به زمینه‌ای برای رقابت اقتصادی، استقلال استراتژیک و نوآوری فناورانه بدل شده‌است. گفتنی است، فضا نیز همانند سایر فناوری‌های های‌تک، هم به‌عنوان ابزاری در خدمت دفاعی قرار گرفته و هم سرریزهای آن به سایر حوزه‌ها رسیده است. در این راستا، سیاستگذاران اتحادیه اروپا و بریتانیا با محوریت نوآوری باز، تحول دیجیتال و اتصال به اقتصاد داده‌محور تلاش دارند تا حضور مستقل و مؤثر در زنجیره جهانی ارزش فضایی را تثبیت کنند. در این چارچوب، پیوند فضا با انقلاب صنعتی چهارم (ازطریق فناوری‌هایی نظیر هوش ‌مصنوعی، ارتباطات کوانتومی، رباتیک و نانو) به‌عنوان نقطه آغاز بازطراحی سیاست فضایی تلقی می‌شود.

5-2. ارتقای نقش مشارکت‌های دولتی- خصوصی

مدل‌های مشارکت دولتی- خصوصی به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی در سیاستگذاری فضایی نوین، نقشی فراتر از تأمین مالی پروژه‌ها یافته‌اند. این مدل‌ها اکنون ابزارهایی برای مدیریت ریسک، تسهیم مالکیت فکری، شتاب‌دهی به نوآوری، و توسعه بازارهای جدید محسوب می‌شوند. تجربه بریتانیا در استفاده از الگوهای نوین مشارکت، به‌ویژه درخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط، گویای تحول در نقش‌آفرینی بخش خصوصی در زیست‌بوم فضایی است. ساختارهای مشارکتی به‌نحوی طراحی شده‌اند که علاوه‌بر بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی، امکان بهره‌گیری از زیرساخت‌های دولتی و توسعه خدمات تجاری فضاپایه نیز فراهم شود. در چنین الگویی، دولت از نقش تصدی‌گر به نقش تسهیل‌گر، تضمین‌گر و محرک تبدیل می‌شود.

5-3. دیجیتالی‌سازی به‌مثابه محرک مشارکت

تحول دیجیتال در صنعت فضا نه‌فقط یک پروژه مجزا، بلکه زیرساخت اصلی توسعه فضا ۴.۰ محسوب‌ می‌شود. در سیاست‌های بریتانیا، دیجیتالی‌سازی ازطریق ترویج فناوری‌هایی مانند کلان‌داده، اینترنت اشیا، رباتیک، هوش ‌مصنوعی و واقعیت افزوده، به شتاب‌دهنده‌ای برای توسعه مشارکت‌های فناورانه بدل شده‌ است. پلتفرم‌های داده‌محور ملی، نقشی کلیدی در هم‌افزایی زنجیره تأمین، کاهش هزینه‌های ورود و افزایش شفافیت ایفا می‌کنند.

ازسوی دیگر، سرمایه‌گذاری در مهارت‌های تخصصی مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم (ازجمله مهندسی داده، تحلیلگری پیشرفته و توسعه نرم‌افزار) به‌عنوان مکمل تحول دیجیتال در سیاستگذاری فضایی مورد تأکید قرار گرفته است. این اقدامات نه‌فقط موجب توانمندسازی بنگاه‌ها، بلکه بستری برای ورود بازیگران جدید به زیست‌بوم فضایی فراهم کرده‌اند. در چنین چارچوبی، دولت نقش واسطی را ایفا می‌کند که ازطریق مشوق‌های مالی، تنظیم‌گری هوشمند و ارائه زیرساخت دیجیتال، زمینه‌ساز پویایی صنعتی در حوزه فضا می‌شود.

5-4. چالش‌های ساختاری در حکمرانی فضایی اروپا

باوجود پیشرفت‌های مهم در سیاستگذاری فضایی اتحادیه اروپا، ساختار حکمرانی این حوزه همچنان با چالش‌هایی جدی روبه‌روست. نخست، پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی و نبود مرجع واحد برای سیاستگذاری یکپارچه فضایی باعث افزایش هزینه‌های هماهنگی، کُندی تصمیم‌گیری و ضعف در اجرای برنامه‌ها شده است. دوم، محدودیت ظرفیت بودجه‌ای مشترک در اتحادیه اروپا باعث شده است بسیاری از برنامه‌های تحقیق و توسعه فضایی نتوانند اثربخشی لازم را در زیست‌بوم نوآوری کشورهای عضو ایفا کنند.

ازسوی دیگر، وابستگی به زنجیره‌های تأمین خارجی، نبود یکپارچگی در قوانین مالکیت داده و ناهماهنگی در الزامات صدور مجوز و تدارکات دولتی، باعث کاهش کارایی اکوسیستم صنعتی فضایی اروپا شده است. همچنین در شرایط بروز بحران‌ها یا رویدادهای ناپایدار، نبود زیرساخت انعطاف‌پذیر و تاب‌آور، آسیب‌پذیری راهبردی اروپا را افزایش می‌دهد.

5-5. تجربه ترکیبی بریتانیا: از تسهیل‌گری نهادی تا ادغام بین‌بخشی

باوجود اندازه کوچک‌تر صنعت فضایی بریتانیا نسبت به اتحادیه اروپا، این کشور توانسته است با تمرکز بر رویکردهای سیاستگذاری نوین، خود را به بازیگر کلیدی در عرصه اقتصاد فضایی تبدیل کند. بریتانیا با همراستاسازی سیاست فضایی با سایر سیاست‌های صنعتی، دیجیتال و نوآوری، زمینه ادغام بین‌بخشی میان صنایع مختلف را فراهم کرده است. این ادغام به‌ویژه در پیوند میان بخش‌های هوافضا، خودروسازی، غذا و کشاورزی با کاربردهای فضایی نمایان است. علاوه‌بر این، راهبرد این کشور مبتنی‌بر تسهیل‌گری به‌جای تصدی‌گری، پذیرش مدل‌های انعطاف‌پذیر مشارکت، طراحی پلتفرم‌های داده‌محور مستقل و تقویت ظرفیت بازیگران متوسط و کوچک بوده است.

5-6. نقاط همگرایی و تفاوت اروپا و بریتانیا

با نگاهی تطبیقی، می‌توان گفت هر دو بازیگر در پذیرش مفهوم فضا ۴.۰، سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم‌های دیجیتالی، استفاده از الگوهای مشارکت دولتی- خصوصی و تقویت زنجیره تأمین داده‌محور اشتراک دارند. هر دو رویکرد از تدارکات عمومی نوآورانه، تسهیم ریسک و ابزارهای مشوق مالی برای توانمندسازی اکوسیستم فضایی بهره می‌گیرند.

در مقابل، تفاوت‌ها در ساختار حکمرانی، تمرکززدایی در تصمیم‌گیری، میزان انسجام نهادی و رویکرد به امنیت فضایی مشهود است. اتحادیه اروپا با پیچیدگی‌های بین‌کشوری و چالش‌های هماهنگی نهادی مواجه است؛ درحالی‌که بریتانیا با تمرکز واحد، چابکی بیشتری در سیاستگذاری و اجرا از خود نشان داده است.

5-7. نتیجه‌گیری و مسیر آینده

مطالعه تطبیقی سیاست‌های فضایی اروپا و بریتانیا نشان می‌دهد که موفقیت در فضا ۴.۰ نه‌فقط وابسته به فناوری، بلکه در گروی بازآرایی ساختار حکمرانی، توانمندسازی نهادهای واسط و خلق زیست‌بوم مشارکتی است. کشورهایی که بتوانند میان صنعت ۴.۰ و فضا ۴.۰ پیوند راهبردی ایجاد کنند، در جذب سرمایه، نوآوری، و اقتدار ژئوپلیتیکی پیشرو خواهند بود.

برای ایران، این تجربه‌ها می‌تواند الگویی برای تدوین چارچوب بومی مشارکت، توسعه سیاست‌های تنظیم‌گرای تسهیل‌گر و خلق ظرفیت نهادی جدید در صنعت فضایی باشد. ورود هوشمندانه به زنجیره جهانی ارزش فضایی از مسیر سیاستگذاری داده‌محور و مشارکتی ممکن خواهد بود. ازسوی دیگر، سرمایه‌گذاری در مهارت‌های تخصصی مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم (ازجمله مهندسی داده، تحلیلگری پیشرفته و توسعه نرم‌افزار) به‌عنوان مکمل تحول دیجیتال در سیاستگذاری فضایی مورد تأکید قرار گرفته است. این اقدامات نه‌فقط موجب توانمندسازی بنگاه‌ها، بلکه بستری برای ورود بازیگران جدید به اکوسیستم فضایی فراهم کرده‌اند. در چنین چارچوبی، دولت نقش واسطی را ایفا می‌کند که ازطریق مشوق‌های مالی، تنظیم‌گری هوشمند و ارائه زیرساخت دیجیتال، زمینه‌ساز پویایی صنعتی در حوزه فضا می‌شود.

در شرایط کنونی، یکی از موانع اصلی در توسعه پایدار مشارکت‌های دولتی– خصوصی در صنعت فضایی ایران، فقدان سازوکارهای تسهیم مؤثر ریسک میان ذی‌نفعان است. پروژه‌های فضایی، بسته به ماهیت خود، در دو دسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند: پروژه‌های کم‌ریسک که غالباً با مدل‌های قراردادی سنتی و حمایت مستقیم دولت پیش می‌روند؛ پروژه‌های پرریسک که نیازمند جذب سرمایه جسورانه، توسعه فناوری‌های نوین و ورود شرکت‌های خصوصی نوآورند. موفقیت در گروه دوم، منوط به بازطراحی ساختار نهادی برای مدیریت و توزیع ریسک فناورانه، مالی، عملیاتی و حقوقی است.

در حال حاضر، مسئولیت پوشش بخشی از ریسک بازار برعهده صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دارد که ازطریق ابزارهایی در نقش بیمه‌گر اقتصادی ایفای نقش می‌کند. در این خصوص به گواه برخی فعالان این حوزه، وزن اصلی حمایت‏ها مشمول انعقاد قرارداد پیش‏خرید خدمات می‏شود که به نحوی ریسک بازار را کاهش می‏دهد اما ریسک فنی پروژه‏ها همچنان به قوت خود برقرار است. هرچند که ازسوی دیگر، بخشی از ریسک توسعه فناوری‌های نوظهور توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پوشش داده می‌شود؛ به‌ویژه در قالب حمایت از طراحی نمونه‌های اولیه، آزمون‌های میدانی و بومی‌سازی قطعات پیشرفته. در حوزه بیمه نیز وضعیت مبهم است؛ گرچه گام‌هایی برداشته شده، اما همچنان پوشش شرکت‌های بیمه‌ای محدود به سوانح غیرمترقبه (ازجمله پرتاب ناموفق یا آسیب‌های فنی اولیه) باقی مانده است و بیمه عملکرد کامل مأموریت‌ها، تضمین کیفیت مأموریت‌های طولانی‌مدت یا شکست در مدار هنوز وارد سازوکارهای رایج نشده‌اند. بااین‌حال، سازمان فضایی ایران توانسته است در برخی مأموریت‌های خاص مانند ماهواره‌های «پارس» و «خیام»، اقدامات بیمه‌ای اولیه را اجرا کند.

گفتنی است، دامنه مشارکت بخش خصوصی محدود به ارائه خدمات ارزش افزوده نیست و ظرفیت ورود زمینه‌هایی چون ارائه «خدمات سنجش از دور»، «مخابرات مدار زمین‌آهنگ»، «اینترنت اشیا» و به‌ویژه «اینترنت ماهواره‌ای» در مدارهای خورشیدآهنگ نیز فعالیت‌های قابل‌ توجهی آغاز شده‌ است. شایان ذکر است در سال‌های اخیر، بخش خصوصی ایران به‌تدریج درحال ورود به مأموریت‌های فضایی است؛ نمونه‌هایی که عمدتاً توسط شرکت‌های غیردولتی انجام‌ شده‌اند (همچون طراحی و توسعه ماهواره‌های کوثر و هُدهد)، نشان از ظرفیت فنی و انگیزه اقتصادی قابل‌ توجهی در این حوزه دارد. بدیهی است استمرار این روند نیازمند نهادسازی تسهیل‌گر، تنظیم‌گری مبتنی‌بر ریسک، تدوین چارچوب‌های قراردادی دقیق و ارائه مشوق‌های اقتصادی و حقوقی به بازیگران غیردولتی است. در غیر این صورت، ورود بخش خصوصی به‌عنوان بازوی مکمل سیاست فضایی کشور، به مانعی ساختاری برمی‌خورد و از تحقق اهداف برنامه هفتم فاصله خواهد گرفت.

با توجه به تحولات جهانی در گذار به فضا ۴.۰، طراحی یک سیاست ملی فضایی داده‌محور، مشارکت‌پذیر و متصل به صنعت ۴.۰ برای جمهوری اسلامی ایران ضروری به‌نظر می‌رسد؛ برای این منظور:

• لازم است سیاست فضایی کشور به رویکردی اقتصادپایه و مشارکت‌محور تغییر یابد. رکن مهم این امر ضرورت رویکرد اقتدارآفرینی ملی و تقویت عرصه‌های صنعتی به‌ویژه صنایع دفاعی در عصر فضا 4.0 و استفاده از قابلیت‌های آن است. این رویکرد با سرعت‌بخشی به فعالیت‌های این‌چنین و تأمین مالی آن در کنار بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در قالب شکست پروژه‌های بزرگ امکان‌پذیر است.
• زیرساخت حقوقی برای تسهیل مشارکت دولتی- خصوصی، انتقال مالکیت فکری و تدارکات نوآورانه تکمیل شود؛
• توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه فضا با تأمین مالی ترکیبی، دسترسی به داده و تسهیل صدور مجوز صورت گیرد؛
• پلتفرم‌های داده‌محور ملی برای اتصال فضا به حوزه‌هایی همچون امنیت غذایی، محیط‌زیست، حمل‌ونقل و انرژی توسعه یابد؛
• و نهایتاً، حکمرانی فضایی باید با حکمرانی دیجیتال، حکمرانی نوآوری و دیپلماسی فناورانه در سطح منطقه‌ای همراستا شود.

برای تکمیل جمع‌بندی، جدول تطبیقی تجربه سیاستی اروپا و بریتانیا در فضا ۴.۰ ارائه شده‌ است:

جدول 4. جمع‌بندی اقدامات سیاستی اتحادیه اروپا و بریتانیا درخصوص انقلاب صنعتی چهارم در عرصه فضا

ماخذ: یافته ‏های پژوهش.