ماده ۱-

۱-الف

۱-ب

۱-پ

۱-ت

۱-تبصره

ماده 2-

2-الف

2-تبصره

2-ب

2-پ

ماده 3-

۳-الف

۳-ب

۳-تبصره

۳- پ

۳-تبصره 1

۳- تبصره 2

ماده 4-

ماده 5-

ماده 6-

ماده 7-

ماده 8-

ماده 9-

۹- الف

۹- ب

۹- پ

۹- ت

۹- ث

۹- ج

۹- چ

۹- ح

۹- خ

۹- د

۹- ذ

۹- ر

۹- ز

ماده 10-

ماده 11-

ماده 12-

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق شورای عالی حفاظت فنی، «آیین‌نامه ایمنی معادن زغال‌سنگ» را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت موارد ذیل، تهیه و تصویب کند:

ماده ۱-

ضمن تفکیک احکام اختصاصی معادن زغال‌سنگ از آیین‌نامه ایمنی معادن مصوب 1391/11/3، مواد مندرج در آیین‌نامه ایمنی معادن در سه بخش زیر اولویت‌بندی شود و آن را در قالب «آیین‌نامه ایمنی معادن زغال‌سنگ» به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند:

·     عبارت «ضمن تفکیک احکام اختصاصی معادن زغال‌سنگ از آیین‌نامه ایمنی معادن مصوب 1391/11/3» دارای ابهام اساسی است و مغایر بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری‌ است. به‌نحوی‌که می‌تواند این بخش مهم از قانون که پایه قاعده‌گذاری‌های دیگر این قانون درخصوص ایمنی معادن زغال‌سنگ می‌باشد را دستخوش برداشت‌های ناصواب در زمینه اجرا نماید و از همان ابتدا مسیر اجرای قانون را با اختلال جدی مواجه نماید.

·     به‌جای عبارت طبقه‌بندی بهتر است از عبارت اولویت‌بندی استفاده شود، چرا‌که مقصود اصلی قانونگذار را به شکل دقیقی محقق می‌نماید.

الف- ضمن تفکیک احکام اختصاصی معادن زغال‌سنگ از آیین‌نامه ایمنی معادن مصوب 1391/11/3، موضوعات مربوط به ایمنی معادن زغال‌ را در سه بخش ذیل، طبقه‌بندی نماید:

بخش (1)- موضوعات «تهویه»، «نگهداری»، «پایش لحظه‌ای (مانیتورینگ)»، «سامانه (سیستم)های ارتباطی و هشداردهنده»، «گازها» و «گرد زغال»

بخش (2)- موضوعات «آموزش‌های ایمنی»، «تأسیسات برق»، «آتش‌سوزی و انفجار»، «مواد منفجره و آتشباری» و «کمک‌های اولیه و نجات»

بخش (3)- موضوعات «حفریات (راه‌های معدن)»، «ماشین‌آلات معدنی»، «باربری در معادن»، «حفاری استخراجی و اکتشافی» و «روشنایی»

۱-

ب- پیش‌بینی به‌کارگیری فناوری‌ها و تجهیزات نوین جهت ارتقا و هوشمندسازی ایمنی معادن زغال‌سنگ همراه با درج آن در بخش‌های سه‌گانه بند «الف» این ماده

۱-

پ- پیش‌بینی به‌کارگیری سامانه (سیستم‌)های هشداردهنده، ارتباطی، تهویه، نگهداری و مانورهای عملیاتی همراه با درج آن در بخش‌های سه‌گانه بند «الف» این ماده

۱-

تعیین ضوابط ایمنی متناسب با تنوع زمین‌شناختی معادن زغال‌سنگ و انحای مختلف استخراج این معادن در نقاط مختلف جغرافیایی کشور همراه با درج آنها در بخش‌های سه‌گانه بند «الف» این ماده

جهت رفع ابهام و حفظ ساختار یکپارچه برای آیین‌نامه ایمنی معادن زغال‌سنگ نیاز است تا عبارت «همراه با درج آنها در بخش‌های سه‌گانه بند «الف» این ماده به انتهای بند اضافه گردد.

ت- تعیین ضوابط ایمنی متناسب با تنوع زمین‌شناختی معادن زغال‌سنگ و انحای مختلف استخراج این معادن در نقاط مختلف جغرافیایی کشور

۱-

متناسب با بخش‌بندی سه‌گانه مندرج در بند «الف» این ماده، تهیه، اصلاح و ابلاغ نمایند.

جهت ایجاد تکلیف شفاف برای دستگاه‌های مربوطه لازم است که قبل از عبارت اصلاح و ابلاغ نماید، عبارت «تهیه» نماید درج شود.

تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان نظام مهندسی معدن با رعایت قوانین حسب مورد موظف‌اند، اصول و قواعد فنی از‌جمله مقررات، ضوابط، معیارها، راهنما و دستورالعمل‌های مورد نیاز انجام عملیات معدنی زغال‌سنگ را متناسب با بخش‌بندی سه‌گانه مندرج در بند «الف» این ماده، اصلاح و ابلاغ نمایند.

۱-

به‌منظور تشویق بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ جهت اجرای بندهای موضوع ماده (1) این قانون، تسهیلات و معافیت‌های زیر در نظر گرفته می‌شود:

ماده 2-

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است معافیت مندرج در تبصره «5» ماده (14) قانون معادن را برای کلیه‌ بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ تا سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به میزان صد درصد (100%)، از سال چهارم تا هشتم به میزان پنجاه ‌درصد (50%) و پس از آن تا سقف سی ‌درصد (30%) در نظر گیرد.

2-

پیش‌بینی منابع جهت افزایش سرمایه صندوق «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» می‌تواند تا حدی دغدغه تأمین مالی اجرای این قانون را مرتفع نماید.

تبصره- با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای‌ عالی معادن از سال اول تا پایان سال سوم اجرای این قانون، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به میزان افزایش سرمایه صندوق «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی»، با رعایت مفاد تبصره «4» ماده (14) و ماده (31) ‌قانون معادن و در اجرای این مواد، سالیانه از پرداخت بیست‌و‌پنج درصد (25%) حقوق دولتی معادن متعلق به خود و چهل‌ درصد (40%) میزان سود مازاد بر ردیف مصوب در قانون بودجه سالیانه معاف می‌گردد. افزایش سرمایه صندوق مزبور از این محل، منحصراً صرف پرداخت تسهیلات به معادن زغال‌سنگ در اجرای بند «ب» این ماده و ماده (9) این قانون می‌شود.

2-

ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضمن رعایت ماده (31) قانون معادن مصوب 1377/2/27 از محل اعتبارات صندوق «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی»، با در نظر گرفتن شرایط معدن، «تسهیلات قرض‌الحسنه» جهت تأمین بندهای موضوع ماده (1) این قانون با اولویت موضوعات مربوط به بند «الف» آن، به بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ، اعطا و بر هزینه‌کرد این تسهیلات، نظارت نماید. اساسنامه صندوق مزبور متناسب با حکم این بند و مطابق سازوکار ماده (31) قانون معادن اصلاح می‌گردد.

2-

هرچند که اعطای معافیت مالیاتی طبق برنامه هفتم ممنوع شده است؛ اما در این بند، بار مالی ناشی از اعطای معافیت از محل تبصره «4» ماده (14) قانون معادن پوشش داده شده است.

پ- بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ در صورت سرمایه‌گذاری با تأیید شورای معادن استان در زمینه موضوعات مربوط به بخش (1) بند «الف» ماده (1) این قانون، از مالیات با نرخ صفر به میزان دو برابر، و در صورت سرمایه‌گذاری در زمینه موضوعات مربوط به بخش‌های (2) و (3) بند «الف» ماده یاد شده، به ‌میزان معادل سرمایه‌گذاری انجام ‌شده، از مالیات با نرخ صفر بهره‌مند می‌شوند. تقلیل درآمدهای ناشی از اجرای این بند از محل تبصره «4» ماده (14) قانون معادن جبران می‌گردد.

2-

در صورت عدم تأمین بندهای موضوع ماده (1) این قانون حسب مورد با بهره‌برداران متخلف به‌شرح ذیل برخورد می‌شود:

ماده 3-

درصورتی‌که بهره‌بردار یک سال و شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تکالیف خود مندرج در بند «الف» ماده (2)، و سه سال و شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تکالیف خود در اجرای بند «ب» ماده (2) عمل نکرد، وزارت صمت مکلف است در صورت اخطار به وی و عدم تأمین نظر وزارت یاد شده ظرف دو ماه، نسبت به سلب صلاحیت از بهره‌بردار اقدام و به‌منظور نگهداری معدن تا تعیین تکلیف معدن، از طریق سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و از محل اعتبارات داخلی وزارتخانه یا تبصره «4» ماده (14) قانون معادن اقدام نماید. پس از اعلام سلب صلاحیت از بهره‌بردار، دادستان موظف است بلافاصله نسبت به اجرای تصمیم مبنی‌بر عدم جواز ادامه فعالیت بهره‌بردار، اقدام نماید. وزارت صمت مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تأیید شورای عالی معادن، درخصوص ادامه فعالیت، بازسازی، لاک و مهر یا تعطیلی دائم معدن متناسب با وضعیت معدن اقدام نماید. در صورت درخواست وزارت صمت یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بلافاصله با دستور دادستان محل و در نقاطی که دادسرا نباشد، رئیس دادگاه بخش، حسب مورد نسبت به اجرای تصمیم مقتضی اقدام می‌شود.

با مفاد متن موافقت وجود دارد؛ اما به‌جهت هم‌خوانی دقیق‌تر با مفاد قانون کار و قانون معادن و همچنین به‌جهت مختصرسازی و تنقیح ماده پیشنهاد می‌شود متن به صورتی که در ستون مقابل آمده است بازنویسی شود.

الف- بهره‌بردار مکلف است پس از تصویب آیین‌نامه ایمنی معادن زغال‌سنگ موضوع ماده (1) این قانون، ظرف یک سال و شش ماه موضوعات بخش (1) بند «الف» ماده مزبور را تأمین کند، چنانچه در مهلت تعیین‌ شده یک یا چند مورد از موضوعات مزبور اجرا نشده‌ و یا به‌صورت ناقص اجرا شده‌ باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به وی اخطار لازم را بدهد تا ظرف مهلت حداکثر دو ماه نسبت به تأمین یا رفع نقص موضوعات مزبور اقدام کند. این مهلت غیرقابل تمدید است. در صورت عدم ‌اقدام ازسوی بهره‌بردار، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به سلب صلاحیت وی اقدام و تا تعیین تکلیف معدن، از طریق سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و از محل اعتبارات داخلی وزارتخانه یا تبصره «4» ماده (14) قانون معادن اقدام لازم جهت نگهداری از معدن را به عمل آورد. پس از اعلام سلب صلاحیت از بهره‌بردار، دادستان موظف است بلافاصله نسبت به اجرای تصمیم مبنی‌بر عدم جواز ادامه فعالیت بهره‌بردار، اقدام نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تأیید شورای عالی معادن، متناسب با وضعیت معدن در‌خصوص ادامه فعالیت، بازسازی، مهروموم یا تعطیلی دائم معدن اقدام نماید. در صورت درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بلافاصله با دستور دادستان محل و در نقاطی که دادسرا نباشد، رئیس دادگاه بخش، حسب مورد نسبت به اجرای تصمیم مقتضی اقدام می‌شود.

۳-

یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در صورت عدم رعایت مواد ذیل بخش ۲ بند «الف» ماده (۱)، جریمه‌های موضوع این بند به مدت سه سال، تا زمان رعایت شدن مواد مذکور، بر بهره‌بردار معدن اعمال می‌شود. مقدار این جریمه متناسب با عدم اجرای تکالیف، در سال اول، دوم و سوم به‌ترتیب تا سقف 5 درصد، 10 درصد و 15 درصد از میزان استخراج کل سالیانه آن معدن خواهد بود.

در مورد بخش پایانی این بند و ارجاع به بند «الف» ماده (۳)، علاوه‌بر اشکالات موجود در آن سازوکار، در صورت پذیرفته شدن متن اصلاحی مرکز درخصوص بند «الف»، این نحوه ارجاع نیز محل اشکال است. چرا‌که در بند «الف» ماده (۳) در مورد تخطی از اجرای موضوعات مربوط به بخش ۱ بند «الف» ماده (۱) این قانون، جریمه‌ها تعیین شده است و نمی‌توان شرایط عدم اجرای کامل موارد مندرج در بخش ۲ بند «الف» ماده (۱) را به آن ارجاع داد.

ب- بهره‌بردار مکلف است پس از تصویب آیین‌نامه ایمنی معادن زغال‌سنگ موضوع ماده (1) این قانون، ظرف یک ‌سال موضوعات مربوط به بخش (2) بند «الف» ماده مزبور را تأمین کند، چنانچه در مهلت تعیین‌شده یک یا چند مورد از موضوعات مزبور اجرا نشده‌ و یا به‌صورت ناقص اجرا شده‌ باشد، به‌مدت سه سال از بهره‌بردار متخلف، جریمه‌ای متناسب با عدم اجرای تکالیف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ می‌شود. میزان این جریمه در سال‌های اول، دوم و سوم به‌ترتیب تا سقف پنج درصد (5%)، ده‌ درصد (10%) و پانزده‌ درصد (15%) از میزان استخراج کل سالیانه آن معدن می‌باشد.

در پایان سال سوم چنانچه بهره‌بردار همچنان موضوعات بخش (2) بند «الف» ماده (1) این قانون را به‌صورت کامل تأمین نکرده باشد مطابق سازوکار پیش‌بینی شده در بند «الف» این ماده اقدام می‌شود.

۳-

ازآنجا‌که مقصر اصلی در‌خصوص تعطیلی معدن کارفرماست، بهتر است بیمه بیکاری از محل جریمه‌های اخذ شده از کارفرما پرداخت شود تا از اعمال فشار مضاعف به صندوق‌های بیمه‌ای جلوگیری شود.

تبصره- در زمان تعطیلی معدن ناشی از سازوکارهای پیش‌بینی شده در بندهای «الف» و «ب» این ماده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است، بیمه بیکاری کارگرانی که در فهرست بیمه کارگاه مربوطه قرار داشته‌اند را متناسب با سابقه براساس قوانین و مقررات مربوط پرداخت نماید.

۳-

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای تکالیف قانونی مربوط به موارد ایمنی و همچنین مقدار جریمه و پلکان تعیین شده متناسب است.

پ- بهره‌بردار مکلف است پس از تصویب آیین‌نامه ایمنی معادن زغال‌سنگ موضوع ماده (1) این قانون، ظرف سه‌سال موضوعات بخش (3) بند «الف» ماده مزبور را تأمین کند، در صورت عدم اقدام، پس از اتمام مهلت مزبور جریمه‌هایی به‌شکل پلکانی از بهره‌بردار معدن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ می‌شود. مقدار این جریمه متناسب با عدم اجرای تکالیف، در سال اول تا سقف ده ‌درصد (10%) از میزان استخراج کل سالیانه آن معدن می‌باشد. به‌ازای هر سال به میزان پنج‌درصد به ضریب تعیین‌ شده از استخراج سالیانه جهت تعیین سقف جریمه سالیانه افزوده می‌گردد.

۳-

تبصره «1»- جریمه‌های پیش‌بینی‌ شده در بندهای «ب» و «پ» این ماده، صرفاً جایگزین خسارات مذکور در ماده (20) قانون معادن، از محل عدم اجرای آیین‌نامه ایمنی معادن شده و دریافت خسارات بابت سایر موارد مشخص شده در ماده مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن قانون، به‌قوت خود باقی است.

۳-

تبصره «2»- حسابی با عنوان «حساب ایمنی معادن زغال‌سنگ» نزد خزانه‌داری کل کشور ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تأسیس می‌گردد. منابع این حساب از محل جرائم دریافتی مقرر در بندهای «ب» و «پ» این ماده تأمین می‌شود و پس از گردش خزانه از طریق حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت، صد درصد (100%) تخصیص‌یافته، تلقی می‌شود و صرف اعطای تسهیلات مالی به‌منظور اجرای طرح‌های ایمنی معادن زغال‌سنگ با اولویت موضوعات بخش (1) بند «الف» ماده (1) می‌گردد.

۳-

به‌منظور ایجاد فرماندهی واحد و تجمیع کارآمد منابع، سرمایه انسانی، تجهیزات و امکانات در ساختار کلی نظارت بر ایمنی معادن زغال‌سنگ:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به‌منظور تجمیع کلیه داده‌های مرتبط با گزارش‌های ایمنی و بازرسی، ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی، رصد و پایش وضعیت هرکدام از معادن در دوره‌های مختلف زمانی، جریمه‌های متعلقه، پرداختی‌ها و موارد مشابه، ظرف نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه برخط بین‌دستگاهی با عنوان «سامانه جامع ایمنی معادن زغال‌سنگ» را از محل منابع تبصره «4» ماده (14) قانون معادن ایجاد نماید.

به‌منظور دسته‌بندی صحیح مواد قانونی و ایجاد شفافیت و جامعیت در مفاد قانون لازم است که این ماده به‌صورت کلی به بحث اصلاح ساختاری موضوع نظارت در معادن زغال‌سنگ اختصاص یابد و مفاد قانونی مرتبط درخصوص مسئولان ایمنی معادن، مسئولان فنی معادن و طرح تهویه نیز به‌عنوان بخش‌های ب، پ، ت به این ماده الحاق شود؛ بنابراین یک بخش به‌عنوان مفاد اصل جایگزین می‌گردد و مفاد ماده (۴) فعلی به‌عنوان بخش الف این ماده قرار می‌گیرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به‌منظور تجمیع کلیه داده‌های مرتبط با گزارش‌های ایمنی و بازرسی، ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی، رصد و پایش وضعیت هرکدام از معادن در دوره‌های مختلف زمانی، جریمه‌های متعلقه، پرداختی‌ها و موارد مشابه، ظرف نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه برخط بین دستگاهی با عنوان «سامانه جامع ایمنی معادن زغال‌سنگ» را از محل منابع تبصره «4» ماده (14) قانون معادن ایجاد نماید.

ماده 4-

ب-ضوابط و حدود صلاحیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که مسئولیت ایمنی معادن زغال‌سنگ را بر‌عهده دارند، منطبق با مفاد قانون کار و قانون نظام مهندسی معدن، از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی وزارت صمت در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین و ابلاغ می‌شود به‌نحوی‌که برای اشخاص حقیقی متناسب با شرایط معدن، دارای حداقل 5 تا 10 سال سابقه کار در زمینه معدن‌کاری زغال‌سنگ باشد.

موضوع این بند الحاقی مسئولان ایمنی است. لازم است که در این قانون حتماً در مورد ضوابط و حدود صلاحیت مسئولان ایمنی معادن قاعده‌گذاری اتفاق بیفتد، چرا‌که نبود قاعده‌گذاری روشن و الزام‌آور در این خصوص زمینه شکل‌گیری حوادث معدنی و فرار مسئولان مستقیم این موضوع از تکالیف خود را ایجاد کرده است.

الحاقی

پ- اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحب صلاحیت مورد تأیید سازمان نظام مهندسی معدن که مسئولیت فنی را بر‌عهده دارند، ملزم به رعایت و نظارت بر اجرای کلیه استانداردها، ضوابط و مقررات موجود در زمینه طرح‌های معادن زغال‌سنگ اعم از طرح‌های اکتشافی، بهره‌برداری و عملیاتی این معادن هستند و در این زمینه مسئول شناخته می‌شوند. اشخاص متخلف علاوه‌بر لغو پروانه اشتغال به کار، متناسب با شدت و نتایج زیان‌بار تخلف در مرجع قضایی، به مجازات تعزیری مطابق با ماده (20) قانون مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی و مجازات‌های تعزیری درجه 4 تا 6 برای اشخاص حقیقی بر‌اساس ماده (۱۹) قانون مذکور محکوم می‌گردند.

موضوع این بند الحاقی مسئولان فنی است. عدم رعایت استانداردها و ضوابط و مقررات از‌سوی مسئول فنی معادن زغال‌سنگ در مواردی زمینه بروز حوادث را فراهم نموده است. از‌این‌رو ضروری است که در این قانون در‌خصوص تخطی از رعایت این موارد قاعده‌گذاری مشخص و شفاف صورت پذیرد.

الحاقی

ت- ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌روزرسانی کلیه طرح‌های معادن زغال‌سنگ اعم از طرح‌های اکتشافی، بهره‌برداری و عملیاتی در دوره‌های زمانی مشخص با سازوکاری که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌گردد الزامی می‌شود و وزارت صمت مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را بر‌عهده دارد.

موضوع این بند الحاقی مبحث تهویه است. عدم به‌روزرسانی یا اهمال در به‌روزرسانی طرح تهویه معادن زغال‌سنگ یکی از زمینه‌های شکل‌گیری حوادث ناگوار معدنی بوده است. لازم است که در این قانون الزامات مشخص در این خصوص تعیین گردد.

الحاقی

به‌منظور دسته‌بندی صحیح مواد قانونی و ایجاد شفافیت در مفاد قانون لازم است که این ماده در ذیل ماده (۴) و به‌عنوان بند «ث» آن قرار گیرد.

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحب صلاحیت مورد تأیید سازمان نظام مهندسی معدن، مسئول رعایت و نظارت بر اجرای تمامی ضوابط فنی (استانداردها) و ضوابط و مقررات موجود در زمینه تدوین طرح‌های معادن زغال‌سنگ اعم از طرح‌های اکتشافی، بهره‌برداری و عملیاتی این معادن هستند. مستنکف از اجرای حکم این بند، علاوه‌بر لغو پروانه اشتغال به کار، متناسب با شدت و نتایج زیان‌بار تخلف، به مجازات تعزیری موضوع ماده (20) قانون مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی و یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 4 تا 6 برای اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۹) قانون مذکور محکوم می‌گردد.

ماده 5-

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پایگاه‌های ایمنی، امداد و نجات معادن زغال‌سنگ را متناسب با پراکندگی این معادن در کشور از محل منابع داخلی خود یا تبصره «4» ماده (14) قانون معادن ظرف سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ایجاد نماید.

ماده 6-

لازم است قبل از عبارت «به‌عنوان مبنای ارزیابی‌، بازرسی و نظارت»، عبارت «با رعایت موازین شرعی» اضافه گردد.

سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ظرف چهار سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تدوین دستورالعمل ضوابط فنی (استانداردهای) ملی اجباری کلیه تجهیزات، ماشین‌آلات معدنی، ابزارآلات و وسایل حفاظت فردی مورد استفاده در معادن زغال‌سنگ و تأمین ابزارهای لازم برای آزمون ضوابط فنی (تست استاندارد) دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده در این معادن اقدام نماید. تا زمان تدوین این دستورالعمل، سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است ضوابط فنی (استاندارد) بین‌المللی مورد تأیید خود را، به‌عنوان مبنای ارزیابی‌، بازرسی و نظارت (کنترل) کیفی، تعیین و اعلام نماید.

ماده 7-

این بند حاوی چند اشکال مهم است:

الف) زمان‌بندی انجام این تغییر مشخص نشده است.

ب) بین کارگران شاغل و مرتبط با بخش‌های یک معدن زغال‌سنگ در‌خصوص برخورداری از ضریب ۲ سنواتی تفکیک نشده است، در‌حالی‌که قاعدتاً از این امتیاز کارگران شاغل در کارگاه زیرزمینی باید برخوردار شوند و نه نیروهای ستادی.

ج) نیاز است برخی مفاد قانونی جهت تحقق این امر اصلاح شود. به همین دلیل قانون «اصلاح تبصره «2» الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی‌ مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مصوب 1380/07/14» باید اصلاح شود.

ج) اختیار دادن به دولت، به‌منظور اجرا یا عدم اجرای قانون، مغایر اصول قانون‌نویسی است.

دولت مجاز است نسبت به برخورداری کارگران معادن زغال‌سنگ زیرزمینی از ضریب 2 سنواتی و مستثنا شدن آنها از شمول ماده (61) قانون کار اقدام کند.

ماده 8-

به‌منظور اصلاح و ارتقای شیوه‌های بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ، افزایش کیفیت زغال‌سنگ فراوری شده (کنسانتره زغال‌سنگ) تولید شده در کشور، اکتشاف و نظام قیمت‌گذاری این ماده معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سند توسعه اقتصادی و بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ کک‌شو و حرارتی» را با رعایت مفاد قانونی زیر تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. منابع لازم جهت اجرای حکم این بند، طبق سازوکاری که در سند مزبور تعیین می‌شود، از منابع داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، منابع صندوق «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» و تبصره «4» ماده‌های (14) و (31) قانون معادن تأمین می‌گردد:

ماده 9-

الف- نواقص داده‌های پایه اکتشافی مربوط به معادن زغال‌سنگ را ظرف مدت دو سال مرتفع نماید و داده‌های کامل را به‌صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد.

۹-

لازم است عبارت «به انتخاب وزیر صمت و با رعایت شرط وثاقت و امانت» بعد از عبارت «با حضور افراد خبره و مجرب» اضافه گردد.

ب- ظرف دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با توجه به شرایط و ملزومات فنی و زمین‌شناختی معادن زغال‌سنگ کشور، نسبت به دسته‌بندی معادن زغال‌سنگ در سه سطح ماشینی‌سازی (مکانیزاسیون) کامل و نیمه‌ ماشینی‌سازی (نیمه ‌مکانیزه) و غیرماشینی (غیرمکانیزه) از طریق تشکیل «کارگروه امکان‌سنجی فنی و اقتصادی ماشینی‌سازی (مکانیزاسیون) معادن زغال‌سنگ» با حضور افراد خبره و مجرب مبادرت ورزد.

۹-

معادنی که ملزم به ماشینی‌سازی (مکانیزاسیون) کامل و نیمه ماشینی‌سازی (نیمه‌مکانیزاسیون) هستند در صورت سرمایه‌گذاری در زمینه ماشینی‌سازی و نیمه ماشینی‌سازی، تا سقف میزان سرمایه‌گذاری از اعتبار مالیاتی و تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق بهره‌مند می‌شوند.

با توجه به اینکه در این ماده صرفاً چارچوب سندی که لازم است دولت در این زمینه تهیه نماید مشخص نماید، بنابراین لازم نیست که میزان اعتبار مالیاتی و تسهیلات قرض‌الحسنه دقیقاً مشخص شود، بلکه تصمیم در این خصوص به متولی اجرایی واگذار شده است.

پ- معادنی که ملزم به ماشینی‌سازی (مکانیزاسیون) کامل و نیمه ماشینی‌سازی (نیمه مکانیزاسیون) هستند در صورت سرمایه‌گذاری در زمینه ماشینی‌سازی و نیمه ماشینی‌سازی، به تناسب میزان سرمایه‌گذاری از اعتبار مالیاتی و تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق بهره‌مند می‌شوند.

۹-

ت- در راستای حمایت از زنجیره زغال‌سنگ، درخواست‌های ثبت‌ سفارش، تخصیص ارز، تأمین ارز و ترخیص اقلام وارداتی مرتبط با این بخش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی در اولویت کامل قرار می‌گیرد. همچنین با رعایت جزء «2» بند «د» ماده (48) قانون بـرنـامـه پنج‌ساله هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، معافیت واردات ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم یدکی و قطعات مصرفی مختص به معادن زغال‌سنگ که در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌گردد از پرداخت تمامی حقوق و عوارض گمرکی، با اخذ تعهد به استفاده در همان معادن، مجاز است. فهرست این اقلام هر‌ساله توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعیین و اعلام می‌شود به‌نحوی‌که مشمول اقلام مشترک مورد استفاده در سایر معادن نشود و تدابیر لازم به‌منظور رصد این اقلام، جهت به‌کارگیری در معادن زغال‌سنگ اتخاذ گردد.

۹-

به‌منظور توسعه و ارتقای واحدهای زغال‌شویی کشور، انتقال فناوری‌های جدید در این حوزه و افزایش کیفیت کنسانتره زغال‌سنگ تولیدی در جهت کاهش خاکستر، گوگرد و رطوبت، در صورت سرمایه‌گذاری در موارد فوق‌الذکر و تا سقف سرمایه‌گذاری انجام شده، واحدهای موضوع این بند از اعتبار مالیاتی و تسهیلات صندوق بهره‌مند می‌شوند.

ث- به‌منظور توسعه و ارتقای واحدهای زغال‌شویی کشور، انتقال فناوری‌های جدید در این حوزه و افزایش کیفیت کنسانتره زغال‌سنگ تولیدی در جهت کاهش خاکستر، گوگرد و رطوبت، در صورت سرمایه‌گذاری در موارد فوق‌الذکر و متناسب با سرمایه‌گذاری انجام شده، واحدهای موضوع این بند از اعتبار مالیاتی و تسهیلات صندوق بهره‌مند می‌شوند.

۹-

با توجه به مسئله معادن کوچک‌مقیاس زغال‌سنگ در ایران ضروری است که حداقلی در این خصوص مشخص شود. در اینجا تعیین این میزان به خود وزارت صمت سپرده شده است.

ج- به‌منظور کاهش بسترهای بروز حوادث ایمنی و امکان اعمال سیاست‌های ایمنی در معادن زغال‌سنگ و همچنین صرفه اقتصادی بهره‌برداری از معدن، نسبت به تعیین حداقل‌های مربوط به ذخیره در تناسب با شاخصه‌های زمین‌شناختی مؤثر از‌جمله شیب، ضخامت، عمق لایه و منطقه جغرافیایی اقدام می‌نماید و اعطای پروانه بهره‌برداری جدید مربوط به معادن زیرزمینی زغال‌سنگ فاقد شاخصه‌های حداقلی را متوقف نماید.

۹-

با این بند زمینه یکپارچگی در بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ و حل معضل تعدد بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ در مقیاس‌های خرد و متوسط و همچنین مسئله جدایی تولیدکننده و مصرف‌کننده زغال‌سنگ که عمدتاً ناشی از خصوصی‌سازی‌ها بوده است، فراهم شود.

چ- در راستای توسعه بخش زغال‌سنگ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجاز است مجوزهای مربوط به معادن زغال‌سنگ و محدوده‌های معدنی زغال‌سنگ را که در اختیار خود دارد مستقیماً و صرفاً به اشخاص حقوقی دارای اهلیت و صلاحیت واگذار نماید.

۹-

ح- در راستای کاهش ناترازی انرژی واحدهای فولادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است نسبت به تهیه برنامه استفاده از گاز سنتز شده زغال‌سنگ در واحدهای احیای مستقیم سنگ آهن و سایر روش‌های نوین به‌کارگیری زغال‌سنگ در فرایند تولید زنجیره فولاد کشور اقدام نماید.

۹-

خ- با مشارکت و نظرخواهی از ذی‌نفعان حوزه زغال‌سنگ، در اجرای بند «ث» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، نظام قیمت‌گذاری زغال‌سنگ کک‌شو داخلی به‌نحوی اصلاح می‌شود که با توجه به هزینه‌های تولید مناطق مختلف کشور، بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ در تمامی مناطق دارای ذخایر زغال‌سنگ کشور دارای صرفه اقتصادی گردد.

۹-

د- قیمت کنسانتره و کک زغال‌سنگ داخلی به‌نحوی تنظیم می‌شود که تناسب آن با بهای تمام شده کنسانتره و کک زغال‌سنگ وارداتی حفظ شود. در این خصوص مؤلفه‌های مختلف کیفی، بهای تمام‌ شده زغال‌سنگ تولید داخل و همچنین فولاد تولید شده با استفاده از روش کوره‌بلند لحاظ می‌گردد.

۹-

میزان مورد نیاز واردات کک و زغال‌سنگ همواره یکی از مسائل چالش‌برانگیز در این حوزه بوده است که با تشکیل کارگروه مزبور می‌شود امیدوار بود که زمینه برخورد اصولی با این موضوع میسر شود.

همچنین لازم است عبارت «به انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت و با رعایت شرط وثاقت و امانت» بعد از عبارت «با حضور نمایندگانی از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کک و زغال‌سنگ و دستگاه‌های متولی» اضافه گردد.

ذ-به‌منظور مدیریت تولید در داخل کشور و واردات زغال‌سنگ و کک، «کارگروه فنی ارزیابی کک و کنسانتره زغال‌سنگ» با حضور نمایندگانی از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کک و زغال‌سنگ و دستگاه‌های متولی تشکیل می‌گردد. این کارگروه موظف است ظرف یک سال:

۹-

1- میزان زغال‌سنگ کک‌شو مورد نیاز جهت رفع نیاز داخل کشور و مقدار مجاز واردات زغال‌سنگ مورد نیاز واحدهای تولید فولاد به‌روش کوره بلند را تعیین و برنامه چهار‌ساله جهت رفع ناترازی در میزان تولید و مصرف زغال‌سنگ کک‌شو کشور را تدوین نماید. پنج سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون هر سال به میزان ده واحد درصد به حقوق و عوارض گمرکی در‌خصوص مقادیر مازاد بر حد مجاز تعیین شده جهت واردات زغال‌سنگ، افزوده گردد.

۹-

2- میزان کک مورد نیاز جهت مصرف در واحدهای کوره بلند داخل کشور، میزان مجاز واردات کک زغال‌سنگ در هر سال، میزان ظرفیت لازم جهت توسعه واحدهای کک‌سازی به روش‌های مختلف و برنامه توسعه مرتبط را ظرف مدت چهار سال تعیین نماید. پنج سال پس از اجرایی شدن این قانون هر سال به میزان سی واحد درصد به حقوق و عوارض گمرکی مربوط به مقادیر مازاد بر حد مجاز تعیین شده جهت واردات کک زغال‌سنگ، افزوده گردد.

۹-

ر-به‌منظور بهره‌برداری از ذخایر زغال‌سنگ حرارتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است برنامه عملیاتی توسعه پنج‌ساله معادن دارای این ذخایر در نقاط مختلف کشور را تدوین و اجرایی نماید.

۹-

با توجه به ضرورت تنوع‌بخشی و افزایش تولید برق در کشور لازم است تا به تولید برق از منبع زغال‌سنگ در دو حوزه زغال‌سنگ حرارتی و واحدهای کک‌سازی توجه ویژه اتفاق بیفتد.

ز- به‌منظور تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور و کاهش ناترازی برق و گاز، وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ده‌ساله توسعه نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز و نیروگاه‌های تولید برق واحدهای کک‌‌‌سازی را با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی تهیه نماید.

۹-

ازآنجاکه قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است ارجاع به این قانون، مجدداً توسط شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی تلقی خواهد شد.

احکام این قانون صرفاً راجع به معادن زغال‌سنگ قابل اجراست و در موارد سکوت، تابع قانون معادن و قانون کار است.

ماده 10-

به‌جهت رعایت شفافیت در قانون‌نویسی شایسته است تا در هر‌کدام از مواد این قانون که نیاز به تدوین آیین‌نامه اجرایی دارد در همان ماده این موضوع تصریح شود.

در این بند «3» و بند «4» این ماده لازم است به‌صورت دقیق چارچوب قاعده‌گذاری در این قانون مشخص شود و صرفاً جزئیات اجرایی به آیین‌نامه واگذار شود و الا مغایر با اصل (85) قانون اساسی است. بند پیشنهادی در این خصوص در ماده الحاقی مربوط به ماده (4) درج شده است.

آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر موارد ذیل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط ظرف سه ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد:

1. سازوکار اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ موضوع بند «ب» ماده (2) و تبصره «2» بند «پ» ماده (3) این قانون

2. سازوکار اخذ جریمه از بهره‌برداران متخلف معادن زغال‌سنگ موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (3) این قانون

3. ضوابط و حدود صلاحیت اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای مسئولیت ایمنی معادن زغال‌سنگ با هماهنگی و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4. به‌روزرسانی کلیه طرح‌های معادن زغال‌سنگ اعم از طرح‌های اکتشافی، بهره‌برداری و عملیاتی در دوره‌های زمانی مشخص

5. سازوکار ساخت، تجهیز، نگهداری و بهره‌برداری پایگاه‌های ایمنی، امداد و نجات معادن زغال‌سنگ

6. شرایط احراز اهلیت و صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقوقی بند «چ» ماده (9) این قانون

ماده 11-

وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف‌اند هر شش‌ ماه یک‌بار گزارشی از وضعیت اجرای این قانون، انجام تکالیف مشخص شده در آن و مؤلفه‌های مختلف مرتبط با بهره‌برداری، شرایط ایمنی و بازرسی معادن زغال‌سنگ را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

ماده 12-