Author
M
Keywords
بیان/شرح مسئله
نقش دولت در اقتصاد یکی از مسائل مهم حکمرانی در هر کشوری است. اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی یکی از مهمترین اصولی است که به این امر پرداخته است. متعاقب ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی ازسوی مقام معظم رهبری، قانون اجرای این سیاستها در سال 1386 به تصویب مجلس رسید که تاکنون بارها اصلاح شده است. نظر به اهمیت موضوع و ماهیت تغییرپذیر حدود مداخلات دولت در اقتصاد متناسب با اقتضائات و با توجه به گذشت بالغ بر هجده سال از تصویب قانون یاد شده، بازبینی این قانون با هدف بهبود آن ضرورت دارد. در این گزارش، فصل اول (بندهای «1» تا «10» ماده (1)) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی، با عنوان «تعاریف»، تحلیل حقوقی میشود تا پیشنهادهایی بهمنظور بهبود آن ارائه شود. مسئله پژوهش حاضر این است که قواعد حقوقی حاکم بر تعریف قانونی چیست و آیا این قواعد در ماده (1) قانون اجرا رعایت شده است یا خیر.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
بهمنظور پاسخ به سؤال پژوهش، با فحص در دکترین حقوقی و با تحلیل حقوقی قانون اساسی و اسناد بالادستی، مؤلفهها و قواعد حقوقی حاکم بر تعریف اصطلاحات قانونی استنباط شده است تا بندهای «1» تا «10» ماده (1) قانون اجرا براساس این قواعد ارزیابی شود.
شش اصل زیر حاکم بر تعریف یک اصطلاح در قانون است:
الف) «روشن بودن» تعریف،
ب) «دقت» تعریف،
پ) «عدم تعارض با قانون اساسی و شرع»،
ت) «ناشی بودن از نیاز»،
ث) «برای تأمین منافع عمومی بودن» یا «اصل ثبات»،
ج) «انسجام».
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
اصطلاحات «کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک» که در تعریف بازار (موضوع بند «1» ماده (1) قانون اجرا) آمدهاند، تعریف قانونی ندارند و باید تعریف شوند.
تصریح بر مبادله شدن کالا و خدمت بهعنوان ویژگی بازار (موضوع بند «1» ماده (1) قانون اجرا) وجهی ندارد و باید بر معامله شدن تصریح شود. همین پیشنهاد درخصوص تعریف کالا (موضوع بند «2» ماده (1) قانون اجرا) نیز مطرح است.
تصریح بر منقول یا غیرمنقول بودن در تعریف کالا (موضوع بند «2» ماده (1) قانون اجرا) از روشنی تعریف میکاهد و پیشنهاد به حذف میشود.
تصریح بر «واحد اقتصادی بودن» بنگاه در بند «4» ماده (1) قانون اجرا، از حیث تکرار قید اقتصادی و حشو بودن این تکرار محل تأمل است. پیشنهاد میشود «شخصی» جایگزین عبارت «واحد اقتصادی» در صدر این بند شود.
نظر به غیرفارسی بودن واژه کنترل در اجرای اصل پانزدهم (15) قانون اساسی، باید واژه دیگری جایگزین آن در تعریف سهام کنترلی (موضوع بند «7» ماده (1) قانون اجرا) شود.
عبارت «موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است» در تعریف شرکت تعاونی (موضوع بند «8» ماده (1) قانون اجرا) از حیث مصادیق ابهام دارد و باید مواد نسخ شده دقیقاً توسط مجلس تعیین شوند.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی با اصلاحات بعدی آن مشتمل بر 10 فصل و 92 ماده است. عنوان فصل اول این قانون «تعاریف» است. هر قانونی که مشتمل بر موضوع و حکم جدیدی باشد ناگزیر از تعریف آن موضوعهای جدید است تا حقوق مردم تضییع نشود.
با توجه به اینکه براساس اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی، امورِ دارای ماهیت تقنینی قابل تفویض نیستند و در صلاحیت انحصاری مجلس قرار دارند، قانونگذار باید موضوعهای مورد حکم خود را تعریف کند. در غیر این صورت، بهدلیل تفویض این امر به مقامات اجرایی و قضایی و اجرایی شدن تفسیر مجریان از قانون، عملاً نقض غرض انجام و صلاحیت انحصاری تقنینی مجلس مخدوش میشود.
تعدد قوانین تفسیری (استفساریهها) که بخش از آنها درخصوص تعیین مصادیق مفهوم یا تعیین رابطه دو مفهوم با یکدیگر بوده، نشانگر اهمیت تعریف قانونی است.
مسئله پژوهش حاضر این است که قواعد حقوقی حاکم بر تعریف قانونی چیست و آیا این قواعد در ماده (1) قانون اجرا رعایت شده است یا خیر.
تنها مقاله علمی-پژوهشی مرتبط با عنوان این گزارش، مقاله «ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی» بوده [1] که به مبانی فلسفی-زبانی تعاریف حقوقی پرداخته و خالی از پژوهش کاربردیِ موضوع این گزارش است.
تحلیل حقوقی فصل اول قانون اجرا، بهعنوان مجموعهای منسجم و واحد، بهطور مستقیم در مرکز سابقه ندارد. درعینحال، فصل هفتم کتاب شیوهنامه نگارش قانون [2]، مطالبی مشتمل بر اصول کلی نگارش قانون دارد که از آنها میتوان اصولی را درخصوص تعریف قانونی برداشت کرد.
همچنین در گزارش «درباره برنامه ششم توسعه (13) بررسی رعایت برخی اصول قانوننویسی در قانون برنامه پنجم توسعه» به شماره مسلسل 14630، قواعدی در سه بخش ویژگیهای عمومی ضروری برای قوانین، ویژگیهای مربوط به قوانین تکلیفی و ویژگیهای مختص به قوانین برنامه [3]، با برداشت صرف از دکترین و بدون بررسی میزان اعتبار آنها، از منظر حقوقی، بیان شده است. همچنین، این ویژگیها کلیاند و ناظر بر تعریف اصطلاحات در قوانین نیستند.
با توجه به جدید بودن سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرا، درخصوص تعاریف مندرج در این قانون سابقهای وجود ندارد.
بخشی از اصول و قواعد حقوقی حاکم بر تعریف قانونی ناشی از اصول حاکم بر قانوننویسی است. قانوننویسی اصولی دارد که بخش مهمی از این اصول در بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری مورد حکم قرار گرفته که در نظرات هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام درخصوص مصوبات مجلس به آنها استناد شده است.
هر پیشنهادی برای تصویب قانونی جدید ـ آگاهانه یا ناآگاهانه، صریح یا ضمنی ـ به اصلاح قوانین موجود منجر میشود [4]. بنابراین، اگر قانونگذار در زمان تصویب قانون جدید به نظام حقوقی و قوانین موجود در آن حوزه بیتوجه باشد نمیتواند قانون را بدون تناقض و همپوشانی به تصویب برساند [5].
براساس دکترین حقوقی، مهمترین قواعد حاکم بر تعریف مفاهیم و اصطلاحات در قوانین بهشرح ذیل است [2] [6] [7]:
درعینحال، مسئله اساسی این است که آیا اصول مذکور مستظهر به قانون اساسی، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات است یا خیر؛ آیا نهادهای قانونگذاری و نظارتی از این اصول تبعیت و حمایت میکنند یا خیر. برای پاسخ به این سؤال، مستند حقوقی به رسمیت شناخته شدن قواعد حاکم بر تعریف قانونی بهشرح ذیل، پس از بیان هر قاعده، تحلیل میشود.
روشن (شفاف و صریح) بودن یک اصطلاح قانونی، نامطلق و نسبی بوده و براساس مخاطب قانون قابل داوری است. میزان روشنی اصطلاح «خیار فسخ» برای یک وکیل بیشتر از میزان روشنی آن برای یک مربی فوتبال است. ازاینرو، براساس مخاطب اصلی قانون (تابعان، مجریان و ناظران) باید اصطلاحات قانونی، روشن، شفاف، نامبهم، غیرپیچیده، نامتناقض و صریح باشد. این مسئله از قاعده پیشبینیپذیری یا مفید قطعیت بودن قانون نشئت میگیرد [8] [6].
با توجه به جزء «3» بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، روشن بودن تعریف قانونی پشتوانه قانونی دارد. همچنین، بند «۱۳» سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی 1389/1/14 مقام معظم رهبری، حکم به شفافیت قوانین و مقررات اداری داده است.
برای مثال، شورای نگهبان در بند «1» نظر مرحله اول خود درخصوص لایحه برنامه هفتم مصوب 1/9/1402 مجلس، درخصوص بند «پ» ماده (1) مصوبه که ناظر بر تعریف دستگاههای اجرایی بوده است اشعار داشت: «با توجه به تصریح بر «شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جهت شمول تعریف دستگاههای اجرایی بر «دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است»، ابهام دارد». بند مذکور اشعار میداشت «دستگاههای اجرایی: وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (از جمله شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8)».
نظر به اعتباری بودن مفاهیم در تعاریف قانونی [1]، دلیل ارائه تعریف قانونی تعیین حدود یک مفهوم با استفاده از مفاهیم معلوم است. براساس اصول تعریف منطقی، مفهوم مورد تعریف باید جامع همه مصادیق و مانع از شمول مصادیق نامرتبط باشد که این امر مستلزم دقت مقنن است تا به این هدف نایل آید.
«اجتناب از تبعیض ناروا، ... شمول و جامعیتِ» قانون «و حتیالامکان پرهیز از استثناهای قانونی» (موضوع جزء «10» بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری)، دلالت بر جامع و مانع بودن تعریف مفهوم قانونی دارد. همچنین، نتیجه جامع و مانع نبودن تعریف مفهوم قانونی «اصلاح قانون» بوده که این امر با ثبات قوانین (موضوع جزء «7» بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری) متغایر است.
بهعلاوه، این ویژگی تعریف قانونی، تعبیر دیگری از شفافیت و عدم ابهام بهمثابه اصول قانوننویسی (موضوع جزء «3» بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری) است زیرا بدون این ویژگی، مفهوم مورد تعریف روشن نمیشود و مخاطب قانون در فهم هدف مقنن به اشتباه خواهد افتاد.
با توجه به رابطه متقابل و اجتنابناپذیر تعریف قانونی و احکام مترتب بر مفاهیم، موضوع و حکم قانونی از یکدیگر تفکیکناپذیرند. با توجه به اصول چهارم (4)، هفتادویکم (71) و هفتادودوم «72» قانون اساسی، تعاریف مندرج در قوانین عادی (مصوب مجلس)، بهتبع احکام ناظر بر مفاهیم تعریفشده در قانون باید براساس موازین اسلامی، در حدود مقرر در قانون اساسی باشند و با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایر نباشند.
در نتیجه، تعاریف مفاهیم و اصطلاحات قانونی با توجه به احکام قانونی هر مفهوم و اصطلاح، باید مطابق با ارزشهای اساسی جامعه (موازین اسلامی و قانون اساسی) باشد. ارزشهای غیراساسی یا تغییرپذیر قابل بازنگری توسط قانونگذار عادی است و به هماهنگی تعاریف مفاهیم با چنین ارزشهایی نیاز نیست.
با توجه به جزء «2» بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، تعریف قانونی باید براساس نیازی واقعی پشتیبانی شود. بخشی از این نیاز واقعی ناشی از نبود تعریف قانونی (و بهتبع آن، مغایرت با اصل هشتادوپنجم «85») یا شائبه در اصطلاحات و مفاهیم بهکار رفته در متن قانون (و بهتبع آن، ابهام در قانون) است.
توضیح اینکه، نظر به اعتباری بودن مفاهیم در تعاریف قانونی [1]، اصل بر این است که هر تعریف مصرح در یک قانون صرفاً شامل اصطلاحات مندرج در همان قانون است، مگر اینکه قرائنی بر شمول آن نسبت به سایر قوانین بعدی وجود داشته باشد که اتحاد موضوعی دو قانون از جمله این قرائن است. بهعنوان مثال، تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 بر همه قوانین بعدیِ با موضوع محاسباتی، حاکم است.
در برخی قوانین تصریح بر شمول تعاریف مصرح در قانون نسبت به همان قانون، قرینهای بر این امر است که تعاریف آن قانون شامل سایر قوانین نمیشود. درعینحال، در صورت اتحاد موضوعی قوانین لاحق بر چنین قوانینی، شائبه شمول تعاریف چنین قوانینی بر قوانین مرتبط بعدی وجود دارد. برای نمونه، بهنظر میرسد که علیرغم تصریح ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 بر عبارت «تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون، به قرار زیر است»، تعریف طرح عمرانی در بند «10» ماده (1) قانون یاد شده بر طرح عمرانی مندرج در قوانین بودجه سال 1404 حاکم است.
تکرار در تقنین زاید است و با اصل حکیم بودن مقنن همخوانی ندارد، بنابراین مقنن باید از تکرار پرهیز کند. درعینحال، نظر به فایده تعریف مفاهیم در قانون جدید، حتی در صورت شمول تعاریف قانونی موجود بر اصطلاحات مصرح در قانون جدید، که همان پیشگیری از بروز تفاسیر متهافت اجرایی یا قضایی خواهد بود، در چنین مواردی نیز تکرار تعریف مفاهیم قانونی زاید نیست.
در نتیجه، بهمنظور پیشگیری از تفویض صلاحیت تقنینیِ تعریف مفاهیم به مقامات اجرایی و قضایی، در هر قانونی باید اصطلاحات و مفاهیم بهکار رفته در آن قانون تعریف شود، مگر اینکه آن مفهوم برای مخاطبان روشن باشد و نتوان تفاسیر متفاوتی از آن ارائه کرد.
نظر به رابطه متقابل و اجتنابناپذیرِ تعریف قانونی مفاهیم و احکام مترتب بر آن مفاهیم، موضوع و حکم قانونی باید در راستای تأمین منافع عمومی/ملی باشد. در غیر این صورت، ثبات لازم (موضوع جزء «7» بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری) را نخواهد داشت. تصریح جزء «7» مذکور بر «نگاه بلندمدت و ملی» نیز بر این قاعده دلالت دارد. بهعلاوه، «عدالتمحوری در قوانین» مصرح در جزء «10» بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مستلزم این است که تعریف قانونی در راستای تأمین منافع عمومی باشد.
طبق جزء «4» بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، تعریف قانونی اصطلاحات باید مستحکم باشد و هماهنگی آن با نظام حقوقی کشور پیشنیاز چنین استحکامی است. لزوم «انسجام قوانین» مصرح در جزء «8» بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری نیز بر این امر دلالت دارد. عالیترین مقام رسمی کشور و مفسر قانون اساسی نیز به آن توجه دادهاند.
مقام معظم رهبری در دیدار خود با نمایندگان مجلس (مورخ 1402/3/3) بهشرح ذیل بر منسجم بودن قوانین تصریح کردهاند: «ما در آن سیاستهای کلی که با مشورت مجمع تشخیص و صاحبنظران متعددی تنظیم شده، در مورد خصوصیات قانون، نکاتی را ذکر کردیم که حالا سه چهار موردش را من اینجا عرض میکنم: ... منقح باید باشد؛ بدون تعارض باید باشد ... مثلاً یک موضوع واحد در قانون بودجه سال میآید، فرض کنید که در قانون مربوط به محیط زیست میآید، و در برخی قوانین [دیگر]؛ خب، این قوانین با همدیگر ممکن است سازگار نباشد؛ وقتی تکلیف، بین قوانین مختلف معطل شد، آدمی که میخواهد سوءاستفاده کند، سوءاستفاده میکند» [9].
درخصوص رویکرد مفسر قانون اساسی، بهعنوان مثال، میتوان به جزء«۲» بند «29» نظر شورای نگهبان درخصوص طرح بانک مرکزی مصوب 1401/8/15 مجلس اشاره کرد که دلالت بر ضرورت انسجام در قوانین دارد.
ماده (1) قانون اجرا مشتمل بر تعریف 24 اصطلاح است. علاوهبر تأمل درخصوص رعایت قواعد حاکم بر تعریف قانونی، تأملهایی درخصوص کفایت این 24 اصطلاح وجود دارد. ابتدا، هریک از تعاریف مندرج در ماده (1) از حیث رعایت قواعد مذکور تحلیل میشود و در نهایت، جامعیت 24 بند ماده (1) نسبت به مفاهیم مندرج در قانون اجرا مورد مطالعه انتقادی قرار میگیرد.
صدر ماده (1) قانون اجرا تصریح کرده است که اصطلاحات تعریفشده در این قانون بهشرح این ماده هستند، لذا تعاریف مذکور در مقام اصلاح تعاریف قانونی موجود نیست و اصولاً بر تعاریف قانونی بعدی نیز بار نمیشوند.
با توجه به اصول و قواعد حقوقی حاکم بر تعریف قانونی، تعاریف مندرج در ماده (1) قانون اجرا باید از جامعیت برخوردار باشند. این مهم، با توجه به موارد زیر که فاقد تعریف در قانون مذکورند، محل انتقاد بهنظر میرسد:
جزء «3-2» بند «الف» سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) بر اصطلاح «نهادهای عمومی غیردولتی» تصریح کرده است. این اصطلاح تا قبل از ابلاغ این سیاست کلی صرفاً در ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تعریف شده که تعریف مذکور بهصراحت محدود به همان قانون شده است. لذا قانون اجرا باید رابطه خود با این اصطلاح را با تعریف آن مشخص کند.
جزء «ی» الزامات واگذاری مصرح در بند «ج» سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) بر جواز «تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزههای نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی» تصریح کرده است. تعریف اصطلاح یا ضوابط تعیین «حوزههای نوین با فناوری پیشرفته» در قوانین بیان نشده است. لذا باید این اصطلاح در قانون اجرا تعریف شود.
براساس بند «ج» سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44)، «شبکههای اصلی انتقال برق» از واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی تأمین نیرو استثنا شدهاند؛ حال آنکه درخصوص این اصطلاح، تعریف قانونی وجود ندارد. لذا باید این اصطلاح در قانون اجرا تعریف شود.
برخی اصطلاحات در قانون اجرا بهکار برده شدهاند که بهدلیل نداشتن تعریف قانونی و ابهام ناظر بر آن اصطلاح باید در ماده (1) قانون اجرا تعریف شود؛ از جمله این موارد عبارتاند از: «صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر» مصرح در تبصرههای «3» و «7» بند «الف» ماده (3) و بند «7» ماده (29) قانون اجرا و «حقوق مکتسبه» مصرح در تبصره بند «الف» ماده (13) قانون اجرا.
بندهای «1» تا «10» ماده (1) قانون اجرا با آخرین اصلاحات آن مشتمل بر تعریف اصطلاحات بهشرح ذیل است:
|
1. بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق میشود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله میکنند. |
الف) اصل روشن بودن تعریف
با توجه به وابستگی تعریف بازار به تعریف اصطلاحات «کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک»، روشن بودن این تعریف وابسته به روشن بودن تعریف اصطلاحات یاد شده است که بهرغم اصطلاح اقتصادی بودن، تعریف قانونی ندارد.
ب) اصل دقت تعریف
انحصار مبادله توسط خریداران و فروشندگان و عدم تصریح بر تسری آن به مبادله توسط نماینده قانونی آنها محل تأمل بوده زیرا ممکن است مبادله توسط نمایندگان خریدار و فروشنده انجام شود.
تصریح بر مبادله شدن کالا و خدمت وجهی ندارد زیرا تبادل، نتیجه معامله طرفین بوده و ممکن است در عمل، تبادلی صورت نگیرد و قبل از تبادل، کالای مورد معامله از بین برود و حال آنکه به چنین موقعیتی نیز بازار اطلاق میشود. چهبسا، تفوق اقتصاددانان بر نگارش متن قانون و اهتمام آنها بر استفاده از ادبیات تخصصی اقتصادی به این نوع از نگارش قانون منجر شده باشد.
پ) اصل عدم تعارض با قانون اساسی و شرع
عدم ایراد شورای نگهبان به ماده (1) قانون اجرا، مؤید رعایت این اصل است.
ت) اصل ناشی بودن از نیاز
نظر به تصریح جزء «6» بند «ب»، صدر و اجزای «الف» و «ج» الزامات واگذاری موضوع بند «ج» سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی، بر اصطلاح بازار، تعریف این اصطلاح در قانون اجرا ضروری بهنظر میرسد.
ث) اصل برای تأمین منافع عمومی بودن
در تعریف بازار این اصل رعایت شده است.
ج) اصل انسجام
رعایت این اصل درخصوص تعریف بازار در قانون اجرا محل تأمل است.
توضیح اینکه اصطلاح «بازار» در سایر قوانین تعریف نشده است. درعینحال، اصطلاحات ترکیبی مرتبط با آن (بازار اولیه، بازار ثانویه، بازارگردان، بازار مشتقه و بازارهای خارج از بورس ـ بهترتیب موضوع بندهای «9»، «10»، «15»، «11» و «8» ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مجلس ـ و بازارچه مرزی موضوع ماده (4) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384 مجلس)، در قوانین تعاریفی دارند.
همانطور که مشاهده میشود همه تعاریف قانونی یاد شده بهجز تعریف «بازارهای خارج از بورس» بر انجام مبادله و نه معامله بهعنوان رکن تعریف بازار دلالت دارند که این امر با سایر قوانین نظیر قانون مدنی، بهعنوان قانون مادر، همخوانی و انسجام ندارد.
|
2. کالا: هر شیء منقول و یا غیرمنقول که میتواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد. |
الف) اصل روشن بودن تعریف
تعریف کالا از روشنی نسبی برخوردار است؛ چهبسا تصریح بر منقول یا غیرمنقول بودن، که یک اصطلاح پیچیده و تخصصی حقوق مدنی است، از این روشنی کاسته است.
براساس ماده (12) قانون مدنی، «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بهواسطه عمل انسان بهنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» و طبق ماده (19) قانون یاد شده، «اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بهخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است».
ب) اصل دقت تعریف
این اصل رعایت شده است. درعینحال، تصریح بر تبادل بهجای معامله شدن در این بند محل تأمل است.
پ) اصل عدم تعارض با قانون اساسی و شرع
عدم ایراد شورای نگهبان به ماده (1) قانون اجرا، مؤید رعایت این اصل است.
ت) اصل ناشی بودن از نیاز
این اصل رعایت شده زیرا در قانون اجرا بارها بر این اصطلاح تصریح شده است. قانون اجرا حاصل ادغام دو لایحه بوده است. این تعریف در بند «2» ماده (3) لایحه مقررات تسهیلکننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات مصوب 1384/4/26 هیئتوزیران آمده بود و در بندهای «2» و «4» ماده (1) لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی مصوب 1386/2/16 هیئتوزیران نیز تعاریف مشابه آمده بود.
ث) اصل برای تأمین منافع عمومی بودن
این اصل رعایت شده است.
ج) اصل انسجام
این اصل رعایت شده است.
|
3. خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست. |
الف) اصل روشن بودن تعریف
این اصل رعایت شده است.
ب) اصل دقت تعریف
این اصل رعایت شده است.
پ) اصل عدم تعارض با قانون اساسی و شرع
عدم ایراد شورای نگهبان به ماده (1) قانون اجرا، مؤید رعایت این اصل است.
ت) اصل ناشی بودن از نیاز
این اصل رعایت شده است؛ زیرا در قانون اجرا بارها بر این اصطلاح تصریح شده است.
ث) اصل برای تأمین منافع عمومی بودن
این اصل رعایت شده است.
ج) اصل انسجام
این اصل رعایت شده است.
|
4. بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد. |
الف) اصل روشن بودن تعریف
این اصل رعایت شده است.
ب) اصل دقت تعریف
این اصل رعایت شده است.
پ) اصل عدم تعارض با قانون اساسی و شرع
عدم ایراد شورای نگهبان به ماده (1) قانون اجرا، مؤید رعایت این اصل است.
ت) اصل ناشی بودن از نیاز
این اصل رعایت شده است؛ زیرا در قانون اجرا، بارها بر این اصطلاح تصریح شده است.
ث) اصل برای تأمین منافع عمومی بودن
این اصل رعایت شده است.
ج) اصل انسجام
این اصل رعایت نشده است. ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 کمیسیون مشترک مجلس در تعریف شرکت دولتی بر لفظ «بنگاه اقتصادی» تصریح کرده است. بر این اساس، تصریح بر واحد اقتصادی بودن بنگاه در بند «4» ماده (1) قانون اجرا مصوب 1386/11/8 مجلس، از حیث تکرار قید اقتصادی و حشو بودن این تکرار محل تأمل است. قانونگذار باید به این امر توجه میکرد و در تعریف بنگاه، تصریح بر اقتصادی بودن نمیکرد. خصوصاً اینکه بند «11» سیاستهای کلی نظام در بخش تشویق سرمایهگذاری ابلاغی 1389/11/29 مقام معظم رهبری بر عبارت «بنگاههای بزرگ اقتصادی» تصریح کرده که دلالت بر توجه به این امر است که بنگاه لزوماً اقتصادی نیست. در نتیجه پیشنهاد میشود «شخصی» جایگزین عبارت «واحد اقتصادی» در صدر این بند شود.
|
5. شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد. |
الف) اصل روشن بودن تعریف
این اصل رعایت شده است.
ب) اصل دقت تعریف
این اصل رعایت شده است.
پ) اصل عدم تعارض با قانون اساسی و شرع
عدم ایراد شورای نگهبان به ماده (1) قانون اجرا، مؤید رعایت این اصل است.
ت) اصل ناشی بودن از نیاز
این اصل رعایت شده است؛ زیرا در قانون اجرا بارها بر این اصطلاح تصریح شده است.
ث) اصل برای تأمین منافع عمومی بودن
این اصل رعایت شده است.
ج) اصل انسجام
این اصل رعایت شده است. تعریف شرکت در ماده (571) قانون مدنی بهدلیل نداشتن شخصیت حقوقی از مصادیق این بند خارج شده است.
|
6. سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیئت مدیره شرکت دارد. |
الف) اصل روشن بودن تعریف
این اصل رعایت شده است.
ب) اصل دقت تعریف
این اصل رعایت شده است.
پ) اصل عدم تعارض با قانون اساسی و شرع
عدم ایراد شورای نگهبان به ماده (1) قانون اجرا، مؤید رعایت این اصل است.
ت) اصل ناشی بودن از نیاز
این اصل رعایت شده است؛ زیرا در قانون اجرا بارها بر این اصطلاح تصریح شده است.
ث) اصل برای تأمین منافع عمومی بودن
این اصل رعایت شده است.
ج) اصل انسجام
این اصل رعایت شده است. در عین حال تعریف سهام ممتاز موضوع تبصره «2» ماده (24) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 رابطه عموم و خصوص منوجه با سهام مدیریتی دارد.
|
7. سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضای هیئتمدیره شرکت باشد. |
الف) اصل روشن بودن تعریف
این اصل رعایت شده است.
ب) اصل دقت تعریف
این اصل رعایت شده است.
پ) اصل عدم تعارض با قانون اساسی و شرع
عدم ایراد شورای نگهبان به ماده (1) قانون اجرا، مؤید رعایت این اصل است. درعینحال، نظر به غیرفارسی بودن واژه کنترل در اجرای اصل پانزدهم (15) قانون اساسی باید واژه دیگری جایگزین آن شود.
ت) اصل ناشی بودن از نیاز
این اصل رعایت شده است؛ زیرا در قانون اجرا بارها بر این اصطلاح تصریح شده است.
ث) اصل برای تأمین منافع عمومی بودن
این اصل رعایت شده است.
ج) اصل انسجام
این اصل رعایت شده است. در عین حال این تعریف با سهام ممتاز رابطه عموم و خصوص منوجه دارد.
|
8. شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت، تعاونی متعارف نیز نامیده میشود. |
الف) اصل روشن بودن تعریف
این اصل رعایت نشده است. عبارت «موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است» از حیث مصادیق ابهام دارد. براساس ماده (77) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، همه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شدهاند که از حیث مصادیق، محل ابهاماند و تعیین تکلیف درخصوص آنها، ماهیت تنقیحی (قانونگذاری) دارد.
ب) اصل دقت تعریف
این اصل رعایت شده است.
پ) اصل عدم تعارض با قانون اساسی و شرع
عدم ایراد شورای نگهبان به ماده (1) قانون اجرا، مؤید رعایت این اصل است.
ت) اصل ناشی بودن از نیاز
این اصل رعایت شده است؛ زیرا در قانون اجرا بارها بر این اصطلاح تصریح شده است.
ث) اصل برای تأمین منافع عمومی بودن
این اصل رعایت شده است.
ج) اصل انسجام
این اصل رعایت شده است. هرچند در قوانین قبلی، اصطلاح شرکت تعاونی تعریف شده بود، با توجه به مصادیق و احکام متفاوت قانون اجرا، نیاز به ارائه تعریف جدیدی از این اصطلاح وجود داشت.
|
9. شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون تشکیل شده باشد. |
الف) اصل روشن بودن تعریف
این اصل رعایت شده است.
ب) اصل دقت تعریف
این اصل رعایت شده است.
پ) اصل عدم تعارض با قانون اساسی و شرع
عدم ایراد شورای نگهبان به ماده (1) قانون اجرا، مؤید رعایت این اصل است.
ت) اصل ناشی بودن از نیاز
این اصل رعایت شده است؛ زیرا در قانون اجرا بارها بر این اصطلاح تصریح شده است. همچنین، در جزء «2-3» بند «الف» و جزء «9» بند «ب» و صدر بند «ج» سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) بر این اصطلاح تصریح شده و در مذاکرات مجلس بهعنوان دلیل توجیهی ارائه تعریف این اصطلاح قانونی بیان شده است [10].
ث) اصل برای تأمین منافع عمومی بودن
این اصل رعایت شده است.
ج) اصل انسجام
این اصل رعایت شده است.
|
10. شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل میشود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند. |
الف) اصل روشن بودن تعریف
این اصل رعایت شده است.
ب) اصل دقت تعریف
این اصل رعایت شده است. درعینحال، عبارتپردازی آن نیاز به ویرایش دارد به این نحو که «شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا شرکت سهامی عام است که برای با هدف فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضای آن، از سه دهک پایین درآمدی بوده و تشکیل میشود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضاء آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند».
پ) اصل عدم تعارض با قانون اساسی و شرع
عدم ایراد شورای نگهبان به ماده (1) قانون اجرا، مؤید رعایت این اصل است.
ت) اصل ناشی بودن از نیاز
این اصل رعایت شده است؛ زیرا در قانون اجرا، بارها بر این اصطلاح تصریح شده است. همچنین، در جزء «11» بند «ب» و جزء «2-2» بند «د» سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) بر این اصطلاح تصریح شده و در مذاکرات مجلس، این امر بهعنوان دلیل توجیهی ارائه تعریف این اصطلاح قانونی بیان شده است [10].
ث) اصل برای تأمین منافع عمومی بودن
این اصل رعایت شده است.
ج) اصل انسجام
این اصل رعایت شده است.
با توجه به اصول و قواعد حقوقی حاکم بر تعریف قانونی، مستنبط از قوانین و مقررات، 6 اصل زیر حاکم بر تعریف یک اصطلاح در قانون است:
الف) اصل روشن بودن تعریف،
ب) اصل دقت تعریف،
پ) اصل عدم تعارض با قانون اساسی و شرع،
ت) اصل ناشی بودن از نیاز،
ث) اصل برای تأمین منافع عمومی بودن یا اصل ثبات،
ج) اصل انسجام.
تعاریف مندرج در بندهای «1» تا «10» ماده (1)، قانون اجرا از نظر رعایت اصول مذکور تحلیل شدهاند که خلاصه رعایت آن اصول بهشرح جدول زیر (جدول 1) است:
جدول 1. تطبیق بندهای «1» تا «10» ماده (1) قانون اجرا با اصول حقوقی تعریف اصطلاح قانونی
|
شماره بند ماده (1) قانون اجرا |
اصل روشن بودن تعریف |
اصل دقت تعریف |
اصل عدم تعارض با قانون اساسی و شرع |
اصل ناشی بودن از نیاز |
اصل برای تأمین منافع عمومی بودن |
اصل انسجام |
|
1. بازار |
خیر |
خیر |
بله |
بله |
بله |
خیر |
|
2. کالا |
خیر |
بله |
بله |
بله |
بله |
بله |
|
3. خدمت |
بله |
بله |
بله |
بله |
بله |
بله |
|
4. بنگاه |
بله |
بله |
بله |
بله |
بله |
خیر |
|
5. شرکت |
بله |
بله |
بله |
بله |
بله |
بله |
|
6. سهام مدیریتی |
بله |
بله |
بله |
بله |
بله |
بله |
|
7. سهام کنترلی |
بله |
بله |
خیر |
بله |
بله |
بله |
|
8. شرکت تعاونی |
خیر |
بله |
بله |
بله |
بله |
بله |
|
9. شرکت تعاونی سهامی عام |
بله |
بله |
بله |
بله |
بله |
بله |
|
10. شرکت تعاونی فراگیر ملی |
بله |
بله |
بله |
بله |
بله |
بله |
مأخذ: یافتههای تحقیق.
مبتنیبر تطبیق بندهای «1» تا «10» ماده (1) قانون اجرا با اصول حقوقی تعریف اصطلاح قانونی، توصیههای سیاستی ذیل پیشنهاد میشود (جدول 2):
جدول 2. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارشهای راهبردی/نظارتی
|
ردیف |
نوع توصیه |
توصیه سیاستی |
الزامات و قیود اجرایی |
دستگاه متولی |
دستگاه معین |
زمانبندی اجرا (کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت) |
ملاحظات |
|
|
تداوم* |
اصلاح** |
|||||||
|
1 |
|
* |
تعریف اصطلاحات «کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک» در قانون اجرا |
|
مجلس |
هیئت وزیران |
میانمدت |
|
|
2 |
|
* |
جایگزین شدن معامله شدن بهجای مبادله شدن در بندهای «1» و «2» ماده (1) قانون اجرا |
|
مجلس |
|
میانمدت |
|
|
3 |
|
* |
حذف قید «منقول یا غیرمنقول بودن» در تعریف کالا (موضوع بند «2» ماده (1) قانون اجرا) |
|
مجلس |
|
میانمدت |
|
|
4 |
|
* |
جایگزین شدن عبارت «شخصی» بهجای عبارت «واحد اقتصادی» در صدر بند «4» ماده (1) قانون اجرا |
|
مجلس |
|
میانمدت |
|
|
5 |
|
* |
استفاده از معادل فارسی کنترلی در تعریف سهام کنترلی (موضوع بند «7» ماده (1) قانون اجرا) |
|
مجلس |
|
میانمدت |
|
|
6 |
|
|
تعیین دقیق و جزئی «موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است» |
|
مجلس |
|
میانمدت |
|
مأخذ: یافتههای تحقیق.
* تداوم یا تقویت آیتمها یا اقدامات.
** اصلاح رویهها یا ایجاد سازوکارها.