Author
M
Graphical Abstract
Keywords
خلاصه مدیریتی
بیان/شرح مسئله
قاچاق انسان، یکی از شرمآورترین جرایم قرن حاضر، همچون زخمی عمیق بر پیکره بشریت است. این پدیده شوم که ریشه در فقر، نابرابری، جنگ و ناامنی دارد، سالانه میلیونها انسان را در سراسر جهان به بردگی میکشد. جرم قاچاق انسان، شکلهای مختلفی به خود میگیرد؛ از جمله قاچاق برای بهرهکشی جنسی، کار اجباری، بردهداری مدرن، قاچاق اعضای بدن و قاچاق برای بردهداری خانگی. قربانیان این جرم علاوه بر آسیبهای جسمی و روحی شدید، از نظر اجتماعی نیز منزوی شده و اعتمادبهنفس خود را از دست میدهند. بسیاری از آنها به بیماریهای روانی مبتلا شده و حتی به خودکشی روی میآورند. همچنین، این جرم به اقتصاد کشورها نیز آسیب میرساند و منجر به افزایش جرم و جنایت میشود. برای مبارزه با این پدیده، همکاریهای بینالمللی و تلاشهای مشترک دولتها، سازمانهای غیردولتی و جامعه ضروری است. افزایش آگاهی عمومی، تقویت قوانین و مقررات، حمایت از قربانیان و مجازات قاچاقچیان از جمله اقداماتی است که میتواند در مقابله با قاچاق انسان مؤثر باشد. در کنار قاچاق انسان بهعنوان یکی از جرایم این حوزه جرایمی نظیر قاچاق مهاجران و عبور غیرمجاز از مرز نیز اثراتی کموبیش همانند این پدیده به همراه دارد که نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد؛ زیرا، قواعد مربوط به عبورومرور از مرزها و چگونگی اسکان و اقامت در کشور، در ایجاد امنیت اثر قابلملاحظهای دارد. ازاینرو، در قوانین کیفری قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، عبور غیرمجاز از مرز، اقامت غیرمجاز و... جرمانگاری شده است.
قاچاق انسان و مسائل مربوط به آن، بهصورت پراکنده در نظام تقنینی ایران وجود دارد. اولین قانون اختصاصی درمورد قاچاق انسان، «قانون مبارزه با قاچاق انسان» است که در سال 1383 به تصویب رسید[1]. این قانون اگرچه اقدام به تعریف قاچاق انسان نموده است اما تعریف به نحوی است که امکان تحقق قاچاق انسان صرفا در مواردی است که رفتار ارتکابی مشخصا در محدوده مرز واقع گردد و لذا امکان تعقیب مرتکبین در نقاط داخلی کشور تحت عنوان قاچاق انسان وجود ندارد. ضمن آنکه برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن یا تحویل دادن افراد به منظور قاچاق نیز در تعریف مذکور مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از نکات قابل توجه در خصوص قاچاق انسان مساله قصد خاص مرتکبین در عبور دادن قربانیان می باشد به همین جهت عنوان مجرمانه قاچاق انسان زمانی مطرح می شود که مقاصد خاصی همچون فراهم ساختن موجبات فحشا یا سایر اشکال بهرهکشی جنسی، بردگی و یا ارائه اجباری خدمات، کار، ازدواج یا آزمایش پزشکی در خصوص قربانیان مورد توجه مرتکبین باشد، در غیر اینصورت چنانچه قاچاق اشخاص صرفا به جهت کسب درآمد یا سایر مقاصد باشد در قوانین سایر کشورها تحت عنوان قاچاق مهاجر از آن یاد می شود. تفکیک میان این دو عنوان از جهت میزان مجازات ها اهمیت پیدا می کند.
در خصوص افرادی که مبادرت به عبور غیرمجاز از مرز مینمایند چند قانون به صورتهای مختلف دیده میشود؛ از جمله میتوان به «لایحه قانونی تشدید مجازات بزه عبور از مرز» مصوب 1331، «قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» مصوب 1367 و «قانون گذرنامه» مصوب 1351 اشاره نمود. در حوزه قاچاق مهاجران تقریبا عنوان مجرمانه مجزایی دیده نمی شود و تنها می توان در قالب رفتارهایی مانند عبوردادن غیرمجاز و برخی از اشکال قاچاق انسان با این پدیده برخورد کرد.
درهرصورت در کلیه مواردی که بیان گردید خلأهایی در قوانین کیفری چه از حیث بازدارنده نبودن مجازاتها و یا عدم جرمانگاری برخی از اقدامات و یا ابهام در برخی مقررات وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری میباشد. طرح حاضر سعی دارد تا با تجمیع و بهروزرسانی قوانین این حوزه، نظام حقوقی و مواجهه با این پدیده تقویت را نماید.
نقطهنظرات/یافتههای کلیدی
در حال حاضر عبور غیرمجاز از مرز و شیوه اقامت افراد در درون کشور مشمول چند قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳، لایحه قانونی تشدید مجازات بزه عبور از مرز مصوب ۱۳۳۱، قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۶۷ و قانون گذرنامه ۱۳۵۱ است. مجموع این قوانین از ایراداتی نظیر کهنگی قوانین، بازدارنده نبودن میزان مجازات، عدم توجه به سازوکارهای پیشگیرانه و عدم پوشش همه رفتارهای مجرمانه رنج میبرند.
بهمنظور برطرفکردن مشکلات پیشگفته در مجلس دوازدهم دو متن «طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور» به شماره ثبت (56) و لایحه «مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» به شماره ثبت (۱۲۷) اعلام وصول شده است که مفاد آن تقریباً یکسان است و لذا نکات و ملاحظاتی که در این گزارش خصوص طرح اعلام وصول شده بیان میگردد در بسیاری از موارد در خصوص لایحه مزبور نیز قابلبررسی میباشد. درعینحال چنانچه اشاره گردید مفاد طرح، محور اصلی این گزارش میباشد.
اهم نکات مثبت طرح بهاینترتیب است:
با وجود نکات مثبت طرح ایراداتی نیز در آن به چشم میخورد؛ برخی از این ایرادات کلی هستند؛ مانند برخی نکات ویرایشی و بیتوجهی به آسیبهایی که بزهدیدگان برخی از رفتارهای مجرمانه موضوع طرح از آن رنج میبرند. برخی از ایرادات نیز معطوف به برخی از مواد هستند که در متن گزارش و جدول پیوست به آنها اشاره شده است.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
با توجه به آسیبها و ابهامات قوانین موجود در این عرصه و مسائلی که در کشور برای تعقیب و مقابله با رفتارهایی نظیر قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، قاچاق اعضای بدن انسان و عبور غیرمجاز از مرز وجود دارد و درعینحال طرح اعلام وصول شده در موارد مختلف نوآوریهای لازم در جهت تقویت نظام حقوقی در مواجهه با اقدامات مجرمانه مزبور را دارد ضمن ضرورت داشتن اعمال برخی پیشنهادات اصلاحی که در این گزارش به آنها اشاره گردیده است تسریع در تصویب این طرح مورد پیشنهاد میباشد.
قاچاق انسان، یکی از شرمآورترین جرایم قرن حاضر، همچون زخمی عمیق بر پیکره بشریت است. این پدیده شوم که ریشه در فقر، نابرابری، جنگ و ناامنی دارد، سالانه میلیونها انسان را در سراسر جهان به بردگی میکشد. قربانیان این جرم هولناک، از کودکان بیگناه تا زنان و مردان جوان و حتی سالمندان، از حقوق اولیه خود محروم شده و در معرض انواع شکنجهها و سوءاستفادهها قرار میگیرند. زیادهخواهی بشر بهمنظور برتریجویی بر دیگران و استفاده از دیگران در راستای اهداف خود، باعث شد که در طول تاریخ، بهرهکشی از انسانها، همیشه وجود داشته باشد. این مسئله، گاه در قالب بردهداری در تاریخ اروپا و بعد از لغو آن، گاه در قالبهای نوین استثمار و قاچاق انسان بروزیافته است. امروزه، بهرهکشی از انسان، بخصوص زنان و اطفال، نهتنها از زمان بردهداری بیشتر شده است؛ بلکه از طریق قاچاق انسان، گسترده جغرافیای بیشتری را درنوردیده است. از همین رو، قاچاق انسان، تبدیل به تهدیدی جهانی گردیده است که میلیونها نفر در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار میدهد؛ قاچاق انسان، پدیدهای چندوجهی است که شکلهای مختلفی به خود میگیرد. از جمله این اشکال میتوان به قاچاق برای بهرهکشی جنسی، کار اجباری، بردهداری مدرن، قاچاق اعضای بدن و قاچاق برای بردهداری خانگی اشاره کرد. قاچاقچیان با وعدههای دروغین از جمله فرصتهای شغلی بهتر، زندگی بهتر و آیندهای روشن، قربانیان را فریب داده و به دام میاندازند. پس از آن، قربانیان بهصورت غیرقانونی به کشورهای دیگر منتقل شده و در شرایط بسیار سخت و غیرانسانی به کار گرفته میشوند. عواقب قاچاق انسان بسیار گسترده و ویرانگر است. قربانیان این جرم علاوه بر آسیبهای جسمی و روحی شدید، از نظر اجتماعی نیز منزوی شده و اعتمادبهنفس خود را از دست میدهند. بسیاری از آنها به بیماریهای روانی مبتلا شده و حتی به خودکشی روی میآورند. همچنین، این جرم به اقتصاد کشورها نیز آسیب میرساند و منجر به افزایش جرم و جنایت میشود. برای مبارزه با این پدیده شوم، همکاریهای بینالمللی و تلاشهای مشترک دولتها، سازمانهای غیردولتی و جامعه ضروری است. افزایش آگاهی عمومی، تقویت قوانین و مقررات، حمایت از قربانیان و مجازات قاچاقچیان از جمله اقداماتی است که میتواند در مقابله با قاچاق انسان مؤثر باشد. از همین رو، علیرغم اینکه این مسئله از دیرباز به یک مشکل اساسی تبدیل شده بود، ولی در دهه 90 میلادی بهعنوان یک معضل جهانی تلقی شد؛ در واقع آغاز قرن بیستم را میتوان شروع مبارزه با قاچاق انسان دانست که منجر به اقدامات بینالمللی همچون «مقاولهنامه بینالمللی پاریس» در خصوص خریدوفروش سفیدپوستان در سال 1904 شد که اولین سند موجود بینالمللی محسوب میشود. بعدها کنوانسیونهای دیگری در سالهای 1910، 1912، 1933 و 2000 نیز تصویب شد. از همین رو، امروزه میتوان گفت مسئله قاچاق انسان که به بردگی نوین مشهور است، یکی از جرایم علیه کرامت انسانی است که در اغلب کشورها، جرمانگاری شده و هماهنگی بینالمللی برای مبارزه با این مسئله، پدیدآمده است. در کنار قاچاق انسان بهعنوان یکی از جرایم این حوزه جرایمی نظیر قاچاق مهاجران و عبور غیرمجاز از مرز نیز اثراتی کموبیش همانند این پدیده به همراه دارد که نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد؛ زیرا، قواعد مربوط به عبورومرور از مرزها و چگونگی اسکان و اقامت در کشور، در ایجاد امنیت اثر قابلملاحظهای دارد. ازاینرو، در قوانین کیفری قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، عبور غیرمجاز از مرز، اقامت غیرمجاز و... جرمانگاری شده است.
این رفتارها در ایران، در حال حاضر تحت شمول قوانین مختلفی قرار میگیرند که برخی از آنها به سال ۱۳۱۰ باز میگردد و برخی نیز از خلأهایی رنج میبرند. ازاینرو، اصلاح آنها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. لازم به ذکر است در مجلس دوازدهم نیز دو متن «طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور» به شماره ثبت (56) و لایحه «مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» به شماره ثبت (۱۲۷) اعلام وصول شده است که مفاد آن تقریباً یکسان است که با توجه به تشابه این موارد، به استناد تبصره «۱» ماده (۱۴۳) قانون آییننامه داخلی، پیشنهاد میشود این متنها در هم ادغام و در قالب طرح «مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» مورد بررسی قرار گیرد.
قاچاق انسان و مسائل مربوط به آن، بهصورت پراکنده در نظام تقنینی ایران وجود دارد. نخستین قانون مدون جزایی در این حوزه، «قانون مجازات عمومی» مصوب 1304 بود که در سال 1352 اصلاح شد[2]. در بند (ب) ماده (213) این قانون(اصلاحی 1313/12/28)، به صورت ضمنی اشاره به بهرهکشی جنسی در قالب قاچاق دارد:
«هر کس زنی را با علم به اینکه آن زن در خارجه به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد برای رفتن بخارجه تشویق کند و یا مسافرت او را بخارجه تسهیل نماید و یا او را ولو با رضایت خودش بخارجه ببرد و یا برای رفتن بانجا اجیر کند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم میشود اگرچه اعمال مختلفه که مبانی جرم محسوب میشود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد.»
از سوی دیگر، در «قانون مدنی» نیز در قالب مواد (959) و (960)، میتوان اولین رگههای مبارزه با خرید و فروش برده در نظام حقوقی ایران را دید که بعدها نیز منجر به تصویب « قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت» در ۱۸ بهمن ماه ۱۳۰۷ گردید که هرگونه خرید و فروش و معامله و حمل و نقل انسانها به عنوان برده را جرمانگاری کرده بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، بهصورت موردی نشانههایی از قاچاق انسان یافت میشد. از جمله ماده (3) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، که « هرگونه خرید، فروش، بهرهکشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاباعمال خلاف» جرمانگاری شده بود. در « قانون موافقتنامه همکاری امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا» مصوب 1382، یکی از موارد همکاری بین دو کشور در ماده (1)، موضوع «قاچاق انسان و به خصوص در ارتباط با سوء استفاده از کودکان» در نظر گرفته شده بود.
اولین قانون اختصاصی در این عرصه، «قانون مبارزه با قاچاق انسان» است که در سال 1383 به تصویب رسید. این قانون، قاچاق انسان را تعریف میکند و اشکال مختلف بهره کشی از جمله کار اجباری و بهره کشی جنسی را پوشش میدهد. این قانون اگرچه اقدام به تعریف قاچاق انسان نموده است اما تعریف به نحوی است که امکان تحقق قاچاق انسان صرفا در مواردی است که رفتار ارتکابی مشخصا در محدوده مرز واقع گردد و لذا امکان تعقیب مرتکبین در نقاط داخلی کشور تحت عنوان قاچاق انسان وجود ندارد. ضمن آنکه برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن یا تحویل دادن افراد به منظور قاچاق نیز در تعریف مذکور مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از نکات قابل توجه در خصوص قاچاق انسان مساله قصد خاص مرتکبین در عبور دادن قربانیان می باشد به همین جهت عنوان مجرمانه قاچاق انسان زمانی مطرح می شود که مقاصد خاصی همچون فراهم ساختن موجبات فحشا یا سایر اشکال بهرهکشی جنسی، بردگی و یا ارائه اجباری خدمات، کار، ازدواج یا آزمایش پزشکی در خصوص قربانیان مورد توجه مرتکبین باشد، در غیر اینصورت چنانچه قاچاق اشخاص صرفا به جهت کسب درآمد یا سایر مقاصد باشد در قوانین سایر کشورها تحت عنوان قاچاق مهاجر از آن یاد می شود. تفکیک میان این دو عنوان از جهت میزان مجازات ها اهمیت پیدا می کند.
در خصوص افرادی که مبادرت به عبور غیرمجاز از مرز مینمایند چند قانون به صورتهای مختلف دیده میشود؛ از جمله میتوان به «لایحه قانونی تشدید مجازات بزه عبور از مرز» [3] مصوب 1331، «قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» مصوب 1367 و «قانون گذرنامه» مصوب 1351 اشاره نمود. در حوزه قاچاق مهاجران تقریبا عنوان مجرمانه مجزایی دیده نمی شود و تنها می توان در قالب رفتارهایی مانند عبوردادن غیرمجاز و برخی از اشکال قاچاق انسان با این پدیده برخورد کرد.
درهرصورت در کلیه مواردی که بیان گردید خلأهایی در قوانین کیفری چه از حیث بازدارنده نبودن مجازاتها و یا عدم جرمانگاری برخی از اقدامات و یا ابهام در برخی مقررات وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری میباشد.
در حال حاضر پدیده قاچاق انسان و عبور غیرمجاز از مرز و شیوه اقامت افراد در درون کشور مشمول چند قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳، لایحه قانونی تشدید مجازات بزه عبور از مرز مصوب ۱۳۳۱، قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۶۷ [4] و قانون گذرنامه ۱۳۵۱ است[5]. مجموع این قوانین از ایراداتی نظیر کهنگی قوانین، بازدارنده نبودن میزان مجازات، عدم توجه به سازوکارهای پیشگیرانه و عدم پوشش همه رفتارهای مجرمانه رنج میبرند.
با وجود برخی ملاحظات و ابهاماتی که البته قابلرفع میباشند طرح اعلام وصول شده در موارد مختلف نوآوریهای لازم در جهت تقویت نظام حقوقی در مواجهه با اقدامات مجرمانه مزبور را دارد.
اهم نکات مثبت طرح بهاینترتیب است:
۱. جرمانگاری حملونقل افراد در داخل مرزها: با توجه بهعنوان قاچاق که عنصر مرز بهعنوان عنصر اساسی در تشکیل این رفتار مجرمانه تلقی شده است، در قوانین پیشگفته هنگامی قاچاق تحقق پیدا میکند که شخص موضوع جرم از مرز گذشته باشد. با آنکه این مقرره با مفهوم لغوی قاچاق قرابت بیشتری دارد، اما در عمل کسانی که شرایط ارتکاب این جرم را فراهم میآورند و حتی افراد را در درون مرز جابهجا میکنند بدون آنکه در خروج از مرز آنها دخالتی داشته باشند، درنهایت در شرایطی ممکن است به معاونت محکوم شوند. بااینحال، با توجه به رفتار آنها شایسته برخورد جدیتر هستند که در تبصره ماده (۱) این رفتار در حکم قاچاق تلقی شده است.
۲. جرمانگاری قاچاق اعضا: در کنار قاچاق انسان، یکی از رفتارهایی که میتواند در این حوزه محقق شود، قاچاق اعضا است. اما، در حال حاضر این رفتار جرمانگاری نشده است و از خلأهای مهم قانونی است. در ماده (۳) طرح این رفتار جرمانگاری شده است.
۳. توجه به نقش بزهدیده و همکاری وی در ارتکاب جرم: از جرائمی که بزهدیده میتواند در ارتکاب آن نقش مهمی داشته باشد، قاچاق انسان و مهاجران است؛ زیرا، در اغلب موارد بزهدیدگان از این موضوع واقف هستند که فرایند انتقال غیرقانونی است. آنچه که برای اغلب آنها روشن نیست، هدف مرتکب قاچاق انسان است. ازاینرو، اگر بزهدیدهای از هدف مرتکب مطلع باشد، موجب تسهیل ارتکاب رفتار مجرمانه میشود و کشف جرم را نیز دشوار میکند. ازاینرو، شایسته کیفر است. ماده (۶) این شخص را مستحق کیفر دانسته است.
۴. جرمانگاری رفتارهایی که موجب جذب و شناسایی سوژههای قاچاق میشوند: جرائم موضوع این قانون، اصولاً در فضای مخفیانه ارتکاب مییابد و ارتکاب آن نیاز به وجود گروهی از افراد بهعنوان موضوع جرم دارد. ازاینرو، لازم است به ترتیبی این افراد شناسایی و جذب شوند. بهویژه آنکه با توجه به مجرمانه بودن این رفتارها امکان تبلیغ و آگاهی دادن علنی نیست. در این موارد، معمولاً اشخاصی کار شناسایی و جذب این افراد را برعهده میگیرند. بنابراین، برخورد با این افراد میتواند اثر معناداری بر پیشگیری از رفتارهای مورد بحث داشته باشد. در ماده (۷) این رفتارها جرمانگاری شدهاند.
۵. جرمانگاری قاچاق مهاجر: در خصوص عبوردادن اشخاص از مرز، رفتارهای متفاوتی قابلتحقق است. یکی از این رفتارها قاچاق مهاجر است که در حال حاضر این عنوان مجرمانه در هیچیک از قوانین پیشبینی نشده است. اگرچه صرف عبور غیرمجاز جرم است؛ اما قاچاق مهاجر با توجه به اینکه معمولاً بهصورت سازمانیافته است و میتواند تبعات منفی بسیاری برجای گذارد، بهعنوان رفتاری مجزا جرمانگاری نشده است. ماده (۸) طرح این خلأ را برطرف کرده است.
۶. تعیین تکلیف در خصوص اتباع خارجی بزهدیده قاچاق انسان: یکی از مسائلی که پس از کشف جرم قاچاق و نهاییشدن پرونده مطرح میشود، وضعیت بزهدیدگانی است که از اتباع خارجی محسوب میشوند. در ماده (9) سازوکاری برای انتقال آنها پیشبینی شده است.
با وجود نقاط قوت طرح که اغلب ایرادهای مربوط به قوانین این حوزه را برطرف میکند، ایرادهایی نیز بر طرح وارد است که در دودسته کلی و جزئی قرار میگیرند.
ایرادات کلی
۱. یکی از ایرادت ویرایشی کلی که به طرح وارد است، بهکاربردن واژه «بیگانه» در کنار اتباع است. حالآنکه اصطلاح تخصصی بهکاررفته در این حوزه در کشور واژه «خارجی» است؛ ازاینرو، پیشنهاد میشود که در کل طرح واژه خارجی جایگزین واژه بیگانه شود.
۲. ایراد دیگری که به طرح وارد است، بیتوجهی به برخی از آسیبهایی است که بزهدیدگان و اشخاص موضوع این جرایم با آن مواجه میشوند. این اشخاص در دودسته قرار میگیرند؛ نخست، اشخاصی که بزهدیده جرایمی نظیر قاچاق انسان و قاچاق مهاجران قرار میگیرند و دوم اشخاصی هستند که بهتبع دیگران وارد مرزهای ایران شدهاند، مانند زنان و کودکانی که بهتبع دیگران مرتکب عبور یا اقامت غیرمجاز میشوند. این موضوع در مواردی که سرپرست خانواده مرتکب جرمی شده است و بهمنظور تحمل کیفر باید در ایران اقامت داشته باشد، بیشتر شایع است. اگرچه در ماده (۱۹) تصریح شده است که خانواده این افراد به مجازاتی محکوم نمیشوند و باید به کشورشان برگردانده شوند، اما در مواردی ممکن است این امکان وجود نداشته باشد و خانواده مجبور به اقامت در ایران گردد. دراینخصوص متن طرح ساکت است. حالآنکه این افراد میتوانند در معرض آسیبهای فراوانی قرار گیرند. البته، متن طرح حاضر در مقام پیشبینی مقررات کیفری است و این موضوع نیازمند طرح در قانون جداگانهای مانند «طرح سازمان ملی اقامت» است.
ایرادات جزئی
۱. ماده (۱)
ارتکاب برخی از رفتارها هنگامی در قالب جرم قاچاق انسان میگنجد که عنصر اجبار در آنها وجود داشته باشد. قسمت انتهای بند «الف» که در مقام تعیین این رفتارهاست بهگونهای تنظیم شده که میتواند این شبهه را ایجاد کند که حتی اگر این رفتارها با رضایت فرد باشد، باز هم قاچاق انسان خواهد بود و تنها ارائه خدمت را اجباری دانسته است. ازاینرو، پیشنهاد میشود قسمت آخر ماده بهاینترتیب اصلاح شود: «... یا اجبار به ارائه خدمات، کار، ازدواج یا انجام آزمایش پزشکی؛» همچنین با توجه به حصری بودن موارد مندرج در انتهای بند «الف» به نظر میرسد لازم است مواردی که قاچاق بهقصد برداشتن اعضای بدن یا سایز اجزاء بدن صورت میگیرد نیز به این مورد اضافه گردد.
نکته دیگر آنکه مفاد تبصره در مقام بیان رفتارهایی است که در حکم قاچاق انسان باشد؛ به نظر میرسد به جهت رعایت ملاحظات تنقیحی میتوان مفاد تبصره را با اصلاحاتی در درون بند (ب) ادغام نمود.
با عنایت به اینکه مجازات ضبط اموال در سایر جرائم نیز باید مورد پیشبینی واقع شود؛ لذا پیشنهاد میشود این ماده با ادغام در تبصره بهصورت ماده کلیتر در مواد پایانی پیشبینی شود.
قواعد مربوط به قصاص و دیه و جمع آنها با جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مشخص است. بنابراین، نیازی به پیشبینی تبصره ماده (۳) نیست و ازاینجهت این تبصره دربرگیرنده حکم جدیدی نمیباشد. برایناساس، پیشنهاد میشود تبصره ماده (۳) حذف شود.
از نظر ویرایشی این ماده نیاز به اصلاح دارد که در جدول پیشنهاد مورد نظر ارائه شده است.
کیفر جزای نقدی تعیین شده برای رفتار موضوع ماده (10)، دچار ابهام و ایراد است. براساس متن تنظیم شده، برای مرتکب یک مجازات جزای نقدی پایه در نظر گرفته میشود. بهعلاوه، بهازای تعداد اتباع خارجی غیرمجاز موضوع این رفتار حداکثر جزای نقدی درجه پنج نیز در نظر گرفته میشود. پیشنهاد میشود بهمنظور رعایت تناسب جرم و مجازات و امکان وصول جزای نقدی مشخصا یک مجازات جزای نقدی نسبتا قابل توجه تعیین شود و جزای نقدی شناور از ماده حذف شود. لذا پیشنهاد می شود ضمن ضبط و مصادره عوائد حاصل از جرم، مجازات جزای نقدی درجه پنج به درجه چهار تغییر کند و در ادامه جزای نقدی شناور حذف شود. بر این اساس، پیشنهاد میشود که قسمت صدر این ماده به این شرح اصلاح شود:
هر شخص با علم و اطلاع، تبعه خارجی که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به طور غیرمجاز در کشور اقامت گزیده است را حمل یا جابهجا یا نگهداری یا پنهان کند یا اسکان دهد، علاوه بر ضبط عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه چهار محکوم میشود.
|
پیشنهاد |
اظهارنظر کارشناسی |
متن طرح |
شماره ماده |
|
ادغام تبصره در متن ماده و بازنویسی ماده با رعایت ملاحظات کارشناسی به ترتیب زیر: ماده 1- موارد زیر قاچاق انسان محسوب می شود: الف- خارج یا واردکردن یا عبوردادن (ترانزیت) فرد یا افراد از مرزهای کشور با رضایت آنها یا با اجبار، اکراه، تهدید، فریب یا سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا وضعیت فرد یا افراد یاد شده با قصد فراهم ساختن موجبات فحشا یا سایر اشکال بهرهکشی جنسی یا بردگی و یا اجبار به ارائه خدمات، کار، ازدواج یا انجام آزمایش پزشکی؛ همچنین برداشت اعضای بدن یا جوارح یا سایر اجزاء از جمله بافت و نسوج؛
ب- تحویلدادن، تحویلگرفتن، انتقال، نگهداری و پنهانکردن و اقداماتی ازاینقبیل در خصوص افراد موضوع بند (الف) این ماده، قبل از عبور از مرز یا پس از عبور از مرز و در هر نقطه از کشور، با حداقل یکی از مقاصد مندرج در بند مذکور. |
*ارتکاب برخی از رفتارها هنگامی در قالب جرم قاچاق انسان میگنجد که عنصر اجبار در آنها وجود داشته باشد. قسمت انتهای بند «الف» که در مقام تعیین این رفتارهاست بهگونهای تنظیم شده است که میتواند این شبهه را ایجاد کند که حتی اگر این رفتارها با رضایت کامل فرد باشد، باز هم قاچاق انسان خواهد بود و تنها ارائه خدمت را اجباری دانسته است. *نکته دیگر آنکه مفاد تبصره در مقام بیان رفتارهایی است که در حکم قاچاق انسان باشد؛ به نظر میرسد به جهت رعایت ملاحظات تنقیحی میتوان مفاد تبصره را با اصلاحاتی در درون بند (ب) ادغام نمود. * با توجه به حصری بودن موارد مندرج در انتهای بند الف به نظر میرسد لازم است مواردی که قاچاق بهقصد برداشتن اعضای بدن یا سایز اجزاء بدن صورت میگیرد نیز به این موارد اضافه گردد. |
قاچاق انسان عبارت است از: الف) خارج یا واردکردن یا عبوردادن (ترانزیت) فرد یا افراد از مرزهای کشور با رضایت آنها یا با اجبار، اکراه، تهدید، فریب یا سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا وضعیت فرد یا افراد یاد شده با قصد فراهم ساختن موجبات فحشا یا سایر اشکال بهرهکشی جنسی، بردگی و یا ارائه اجباری خدمات، کار، ازدواج یا آزمایش پزشکی؛ ب) هرگونه فعالیت از قبیل تحویلدادن، تحویلگرفتن، انتقال، نگهداری و پنهانکردن افراد موضوع بند «الف» این ماده، پس از عبور از مرز و در هر نقطه از کشور، با حداقل یکی از مقاصد مندرج در بند مذکور. تبصره - هرگونه فعالیت از قبیل تحویلدادن، تحویلگرفتن، انتقال، پنهانکردن و نگهداری افراد موضوع بند «الف» این ماده، قبل از عبور از مرز در هر نقطه از کشور چنانچه با حداقل یکی از اهداف و مقاصد مندرج در این ماده باشد، در حکم قاچاق انسان است و مجازات قاچاق انسان در مورد مرتکب اعمال میشود. |
۱ |
|
به ترتیب زیر در مواد پایانی طرح قرار گیرد: در مواردی که در این قانون مجازات ضبط اموال پیشبینیشده است، چنانچه مشخص شود اموالی که جهت ارتکاب جرم اختصاصیافته متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال بهمنظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب یا مرتکبان قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم میشود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده بهمنظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم میشود. |
با عنایت به اینکه مجازات ضبط اموال در سایر جرائم نیز باید مورد پیشبینی واقع شود؛ لذا پیشنهاد میشود این ماده با ادغام در تبصره بهصورت ماده کلیتر در مواد پایانی پیشبینی شود. |
هر شخص مرتکب قاچاق انسان موضوع ماده (۱) این قانون شود، علاوه بر ضبط عواید حاصل از جرم و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم قاچاق انسان، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم میشود. تبصره - درصورتیکه مشخص شود اموال مورد استفاده در جرم متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال بهمنظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب یا مرتکبان قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم میشود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده بهمنظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم میشود. |
۲ |
|
پیشنهاد میشود تبصره ماده (۳) حذف شود. |
قواعد مربوط به قصاص و دیه و جمع آنها با جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مشخص است. بنابراین، نیازی به پیشبینی تبصره ماده (۳) نیست و ازاینجهت این تبصره دربرگیرنده حکم جدیدی نیست. |
هر شخص، به هر طریقی مرتکب خارج یا واردکردن یا عبور (ترانزیت) غیرمجاز انسان مرده یا بافت یا عضو یا سایر نسوج و اجزای بدن انسان اعم از زنده یا مرده؛ مانند کلیه، خون و استخوان شود و یا پس از ورود آنها به داخل کشور مبادرت به حمل یا نگهداری آنها کند، چنانچه اقدامات فوق بهقصد تجارت واقع شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه 6 محکوم میشود. در صورت وجود یکی از شرایط مندرج در ماده (۴) این قانون به جز بند «پ» ماده مذکور مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود همچنین درصورتیکه بزهدیده طفل یا نوجوان باشد مجازات مرتکب نیز یک درجه تشدید میشود. تبصره- حکم به قصاص یا پرداخت دیه در موارد مذکور در این ماده تابع قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱ است. |
۳ |
|
تبصره بند «پ»: تبصره - چنانچه فرد عبور داده شده به خارج از کشور، محکومیت به پرداخت جزای نقدی یا محکومیت مالی ازجمله پرداخت دیه داشته و فاقد دارایی در ایران بوده یا دارایی وی کفایت نکند، جزای نقدی یا محکومٌبه مالی از محل اموال عبور دهنده پرداخت میشود. عبوردهنده میتواند پس از پرداخت جزای نقدی یا دیه برای دریافت آن به فرد عبور داده شده رجوع کند.
تبصره بند «ت»: تبصره - جز در خصوص رفتارهای موضوع ماده (۱) این قانون که موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت دائم از اشتغال به فعالیت شغلی حرفهای مربوطه است، در سایر موارد، مرتکب، حسب مورد به انفصال موقت از دو تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از دو تا پنج سال از اشتغال به فعالیت شغلی حرفهای مربوطه محکوم میشود.
|
از نظر ویرایشی این ماده نیاز به اصلاح دارد. در تبصره بند پ چند بار ضمیر «وی» تکرار شده است. همچنین در تبصره بند ت واژه «محکوم» جاافتاده است. |
هرگاه ارتکاب جرائم موضوع این قانون همراه با حداقل یکی از موارد زیر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود: الف) جرم نسبت به زنان، بیماران صعبالعلاج، افراد ناتوان یا کمتوان جسمی یا ذهنی واقع شود؛ ب) جرم به نحو سازمانیافته واقع شده باشد؛ پ) جرم نسبت به افراد ممنوعالخروج یا ممنوعالورود و یا نسبت به مرتکبین جرائم مستوجب قصاص یا حد یا مجازاتهای تعزیری درجههای یک تا 6 ولو آنکه هنوز تحت تعقیب کیفری قرار نگرفته باشند، واقع شود و مرتکب با علم به این وضعیتها اقدام نموده باشد. تبصره - چنانچه فرد عبور داده شده به خارج از کشور، محکومیت به پرداخت جزای نقدی یا محکومیت مالی ازجمله پرداخت دیه داشته و وی فاقد دارایی در ایران بوده یا دارایی وی کفایت نکند، جزای نقدی یا محکومٌبه مالی وی از محل اموال عبور دهنده پرداخت میشود. عبور دهنده میتواند پس از پرداخت جزای نقدی یا دیه برای دریافت آن به فرد عبور داده شده رجوع کند. ت) مرتکب از کارکنان نهادهای حکومتی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و یا از نیروهای مسلح باشد و در حین انجاموظیفه قانونی یا با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود مرتکب این جرائم شده باشد. تبصره - جز در خصوص رفتارهای موضوع ماده (۱) این قانون که موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت دائم از اشتغال به فعالیت شغلی حرفهای مربوطه است، در سایر موارد، مرتکب، حسب مورد به انفصال موقت از دو تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از دو تا پنجسال از اشتغال به فعالیت شغلی حرفهای مربوطه میشود. ث) جرم با استفاده از سلاح واقع شده باشد یا نسبت به بزهدیده از موادمخدر یا روانگردان استفاده شده باشد. تبصره «۱» - درصورتیکه رفتار مرتکب موضوع ماده (۱) این قانون بهقصد شرکت یا همکاری در فعالیتهای علیه امنیت داخلی و خارجی یا تروریستی از طریق معرفی افراد به گروهها و سازمانهای تروریستی واقع شود، مجازات مرتکب یک تا دو درجه تشدید میشود؛ تبصره «۲»- هرگاه رفتار مرتکب مشمول عنوان سردستگی گروه مجرمانه سازمانیافته قرار گیرد، مجازات مرتکب دو درجه تشدید میشود. |
۴ |
|
|
موافق متن پیشنهادی |
درصورتیکه بزهدیده موضوع ماده (۱) این قانون طفل یا نوجوان باشد، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، به جزای نقدی درجه سه نیز محکوم میشود. |
۵ |
|
|
موافق متن پیشنهادی |
هر فرد که با رضایت خود و با داشتن حداقل یکی از مقاصد مندرج در بند «الف» ماده (۱) این قانون، موجبات وقوع جرم قاچاق انسان را نسبت به خود فراهم کند، به مجازات معاون در جرم ارتکابی محکوم میشود. |
۶ |
|
|
موافق متن پیشنهادی |
هر شخصی که بهمنظور قاچاق انسان یا مهاجرین یا اعضای بدن آنها مبادرت به شناسایی یا جذب یا معرفی افرادی دراینخصوص در فضای حقیقی یا مجازی نماید به حبس درجه 6 یا جزای نقدی معادل دوبرابر اموال و وجوه حاصل از جرم محکوم میشود. |
۷ |
|
|
موافق متن پیشنهادی |
خارج یا واردکردن یا عبوردادن (ترانزیت) غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور بدون مقاصد مذکور در بند «الف» ماده (۱) این قانون و بهمنظور کسب منافع مالی مستقیم یا غیرمستقیم، قاچاق مهاجر محسوب میشود و مرتکب علاوه بر ضبط عواید حاصل از جرم و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم به مجازات حبس درجه پنج محکوم میشود و بهازای قاچاق هر نفر مهاجر به جزای نقدی معادل حداکثر مبلغ جزای نقدی درجه چهار محکوم میگردد. تبصره- هرگاه شخصی، دیگری را بهطور غیرمجاز از مرز عبور دهد و مشمول موارد فوق نباشد به یکی از مجازاتهای درجه 6 محکوم میشود. |
۸ |
|
پیشنهاد میشود عبارت اتباع بیگانه به «اتباع خارجی ...» اصلاح شود. |
با توجه به اینکه اصطلاح رایج در کشور «اتباع خارجی» است، پیشنهاد میشود که این اصطلاح جایگزین «اتباع بیگانه» شود. |
اتباع بیگانه قربانی قاچاق انسان که پرونده مرتبط با قاچاق آنان در مراجع قضایی، در حال رسیدگی است یا منجر به صدور حکم شده است، با تشخیص مقام قضایی، به کشور متبوع خود بازگردانده میشوند. وزارت امور خارجه به درخواست مرجع ذیصلاح، برای بازگرداندن اتباع مذکور یا سایر اقدامات ازجمله اخذ هزینههای انتقال و درمان با کشور متبوع آنان و سازمانهای بینالمللی و نهادهای مربوط به حمایت از قربانیان قاچاق انسان هماهنگیهای لازم را به عمل میآورد. |
۹ |
|
صدر ماده به ترتیب زیر اصلاح شود: هر شخص با علم و اطلاع، تبعه خارجی که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به طور غیرمجاز در کشور اقامت گزیده است را حمل یا جابهجا یا نگهداری یا پنهان کند یا اسکان دهد، علاوه بر ضبط عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه چهار محکوم میشود.
|
۱ـ با توجه به اینکه اصطلاح رایج در کشور برای اتباع سایر کشورها «اتباع/تبعه خارجی» است، پیشنهاد میشود که این اصطلاح جایگزین «اتباع/تبعه بیگانه» شود. ۲ـ کیفر جزای نقدی تعیین شده برای رفتار موضوع ماده (10)، دچار ابهام و ایراد است. بر اساس متن طرح، برای مرتکب یک مجازات جزای نقدی پایه در نظر گرفته میشود. بهعلاوه، بهازای تعداد اتباع خارجی غیرمجاز موضوع این رفتار حداکثر جزای نقدی درجه پنج نیز در نظر گرفته میشود. پیشنهاد میشود بهمنظور رعایت تناسب جرم و مجازات و امکان وصول جزای نقدی مشخصاً یک مجازات جزای نقدی نسبتاً قابل توجه تعیین شود و جزای نقدی شناور از ماده حذف شود. لذا پیشنهاد میشود ضمن پیشبینی ضبط و مصادره عواید حاصل از جرم، مجازات جزای نقدی درجه پنج به درجه چهار تغییر کند و در ادامه جزای نقدی شناور حذف شود. |
هر شخص با علم و اطلاع، تبعه بیگانهای که بهطور غیرمجاز وارد کشور شده یا بهطور غیرمجاز در کشور اقامت گزیده است را حمل یا جابهجا یا نگهداری یا پنهان کند یا اسکان دهد، علاوه بر ضبط عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه پنج محکوم و بهازای هر نفر تبعه بیگانه، به جزای نقدی مرتکب، معادل حداکثر مبلغ جزای نقدی درجه پنج نیز اضافه میشود. تبصره «۱»- در صورت وجود یکی از شرایط زیر، مرتکب باید عدم علم و اطلاع خود را ثابت کند، در غیر این صورت علاوه بر مجازات مذکور در این ماده، اموال مورد استفاده در حمل یا جابهجایی تبعه بیگانه نیز ضبط میشود: ۱. در وسیله نقلیه تغییراتی بهمنظور تسهیل وقوع جرم ایجاد شده باشد. ۲. تبعه بیگانه در وسیله نقلیه بهصورت مخفیانه حمل شده باشد. ۳. شروع حمل از مبادی غیررسمی مناطق مرزی انجام شده باشد. ۴. راننده از توقف در ایستگاههای ایست و بازرسی نیروی انتظامی خودداری کرده باشد. ۵. نگهداری و اسکان تبعه بیگانه در اماکن اقامتی به نیروی انتظامی محل اعلام نشده باشد. ۶. مرتکب حداقل دارای یک فقره سابقه محکومیت کیفری نگهداری یا اسکان یا پنهانکردن اتباع بیگانه غیرمجاز باشد. تبصره «۲»- مشاوران املاک موظفند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن اتباع بیگانه باشد، اسناد اقامتی تبعه بیگانه را احراز نمایند و در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد منعقده فیمابین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مرتکب به مجازات معاونت در این جرم محکوم میشود. تبصره «۳»- هر شخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانهای که بهطور غیرمجاز وارد کشور شده یا بهطور غیرمجاز در کشور اقامت گزیدهاند را بهکارگیری نماید، علاوهبر مجازاتهای مقرر در مواد(۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ج» ماده(۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، بهازای هر نفر تبعه بیگانه، به حداکثر جزاینقدی درجه 6 محکوم میشود. تبصره۴- هرشخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانه دارای مدارک اقامتی مجاز را در مشاغلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز ندانسته است، بهکارگیری نماید علاوهبر مجازاتهای مقرر در مواد(۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ج» ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، بهازای هر نفر تبعه بیگانه، به حداکثر جزای نقدی درجه هفت محکوم میشوند. تبصره۵- وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و اتحادیههای مربوط موظفند بر اجرای تبصرههای«۳» و «۴» این ماده نظارت کنند و مستنکف یا مستنکفین از اجرای این تبصره به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم میشوند. |
۱۰ |
|
در کل این ماده به جای بیگانه از «خارجی» استفاده شود.
|
با توجه به اینکه اصطلاح رایج در کشور برای اتباع سایر کشورها «اتباع/تبعه خارجی» است، پیشنهاد می شود که این اصطلاح جایگزین «اتباع/تبعه بیگانه» شود.
|
هر تبعه بیگانه که بهطور غیرمجاز وارد کشور شده یا در کشور اقامت غیرمجاز داشته باشد علاوهبر حکم به اخراج از کشور به یکی از مجازاتهای حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم میشود. دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال و سابقه متهم صرفاً حکم به اخراج وی صادر نماید. تبصره «۱»- چنانچه متهم سابقه ورود یا اقامت غیرمجاز به کشور نداشته باشد و به تشخیص دادستان تعقیب وی ضروری نباشد، دادستان میتواند رأساً دستور اخراج وی را صادر و پرونده را مختومه نماید. تبصره «۲»- به پرونده متهم موضوع این ماده خارج از نوبت رسیدگی میشود و متهم تا زمان صدور حکم دادگاه یا اجرای دستور اخراج حداکثر به مدت دو ماه در اردوگاه نگهداری میشود. تبصره «۳»- افرادی که بهطور مجاز وارد کشور شدهاند و اقامت غیرمجاز آنان ناشی از طولانی شدن فرایندهای اداری تمدید اقامت باشد، از شمول این ماده مستثنا هستند. تبصره «۴» - هر تبعه بیگانه به تبع دام وارد خاک ایران شود، علاوهبر حکم بر اخراج از کشور، در مرتبه نخست به جزای نقدی درجه 6 و در صورت تکرار، علاوهبر ضبط دامهای عبور داده شده به حداکثر جزای نقدی درجه 6 محکوم میشود. در مواردی که در این زمینه بین ایران و کشورهای همسایه موافقتنامه دو یا چندجانبه منعقد شده باشد، مطابق آن عمل میشود. |
۱۱ |
|
در کل این ماده به جای بیگانه از «خارجی» استفاده شود.
|
با توجه به اینکه اصطلاح رایج در کشور برای اتباع سایر کشورها «اتباع/تبعه خارجی» است، پیشنهاد می شود که این اصطلاح جایگزین «اتباع/تبعه بیگانه» شود.
|
در صورتی که در حین قاچاق تبعه بیگانه یا حملونقل غیرمجاز وی، براثر حوادث رانندگی، به تبعه بیگانهای که بهصورت غیرمجاز وارد کشور شده است، خسارات جانی یا بدنی وارد شود و مطابق این قانون جرم قاچاق یا حملونقل غیرمجاز محرز گردد، صندوق تأمین خسارتهای بدنی و بیت المال مسئولیتی در پرداخت دیه و خسارت به وی ندارند. |
۱۲ |
|
|
موافق متن پیشنهادی |
هر ایرانی که از مبادی مجاز بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج یا به کشور وارد شود، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم میشود. تبصره «۱»- چنانچه ورود یا خروج از مبادی غیرمجاز باشد، مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم میشود. دستگیری مرتکب قبل از خروج از مرز مستوجب محکومیت به حداقل جزای نقدی درجه 6 میشود. تبصره «۲» – هر تبعه ایرانی بهتبع دام با سوءنیت مرتکب عبور غیرمجاز از مرز شده باشد، به جزای نقدی درجه 6 محکوم میشود. در هر صورت، مرتکب و صاحب دامهایی که عبور از مرز با علم و اطلاع یا دستور او بوده، به محرومیت از تردد در نوار مرزی کشور به مدت پنج سال محکوم میشوند. |
۱۳ |
|
|
موافق متن پیشنهادی |
هر شخص مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم میشود: تبصره - چنانچه رفتارهای فوق منجر به صدور این اسناد شود، علاوهبرحکم بر ابطال اسنادی که صادر شده است، مرتکب به مجازات مذکور در این ماده و در صورتی که متقاضی اصالتاً متقاضی اسناد مزبور باشد، به محرومیت از حق داشتن این اسناد به مدت یک تا سه سال محکوم میشود. ب) استفاده از گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا اسناد اقامتی که به روشهای موضوع بند «الف» این ماده تحصیل شده است. ت) تحویل دادن اسناد یا اوراق هویت متعلق به خود یا غیر به شخص دیگری جهت اثبات تابعیت یا هویت همان شخص |
۱۴ |
|
|
موافق متن پیشنهادی |
هر شخص مرتکب جعل گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا مجوز اقامت یا پروانه کار شود و یا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده کند، به حبس و جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم میشود. |
۱۵ |
|
در کل این ماده به جای بیگانه از «خارجی» استفاده شود.
|
با توجه به اینکه اصطلاح رایج در کشور برای اتباع سایر کشورها «اتباع/تبعه خارجی» است، پیشنهاد می شود که این اصطلاح جایگزین «اتباع/تبعه بیگانه» شود. |
تبعه بیگانهای که برای فرار از اجرای تصمیم یا حکم اخراج که توسط مراجع ذیصلاح قانونی درباره او اتخاذ شده است، مخفی شود، به جزای نقدی درجه 6 و اخراج محکوم میشود و چنانچه پس از اخراج از ایران بدون مجوز قانونی به خاک ایران وارد شود، به حبس درجه 6 یا جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود و پس از اجرای مجازات از کشور اخراج میشود. |
۱۶ |
|
در کل این ماده به جای بیگانه از «خارجی» استفاده شود.
|
با توجه به اینکه اصطلاح رایج در کشور برای اتباع سایر کشورها «اتباع/تبعه خارجی» است، پیشنهاد می شود که این اصطلاح جایگزین «اتباع/تبعه بیگانه» شود. |
مبادی مرزی مجاز برای ورود و خروج اتباع بیگانه و محدوده تردد آنها در داخل کشور، ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، توسط هیئت وزیران تعیین و به دستگاههای ذیربط اعلام میشود. تخلف از محدوده تعیین شده، مشمول تردد غیرمجاز موضوع این قانون میباشد. |
۱۷ |
|
|
موافق متن پیشنهادی |
چنانچه تبعه بیگانه که بهطور غیرمجاز وارد کشور شدهاست، به محض ورود به کشور، درخواست پناهندگی کند، ابتدا به درخواست او رسیدگی میشود. در صورتی که با تقاضای پناهندگی او موافقت شود از مجازاتهای مقرر در این قانون معاف بوده و در غیر اینصورت، براساس این قانون با وی رفتار میشود، مگر اینکه ثابت کند صرفاً برای پناهندگی وارد کشور شده است. تبصره «۲» - متهم موضوع این ماده تا تعیین تکلیف درخواست پناهندگی وی توسط مراجع قانونی، در اردوگاههای موضوع ماده (۱۱) این قانون، نگهداری میشود. |
۱۸ |
|
|
موافق متن پیشنهادی |
زنان، نوجوانان و اطفالی که حسب مورد بهتبع شوهر یا سرپرست قانونی ورود و خروج غیرمجاز داشتهاند از شمول مقررات کیفری این قانون مستثنا میباشند و در هرصورت به کشور متبوع خود بازگردانده میشوند. |
۱۹ |
|
|
موافق متن پیشنهادی |
در پروندههای موضوع این قانون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز ضابط میباشند. |
20 |
|
|
موافق متن پیشنهادی |
در بند «الف» ماده (۶) قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «یا قاچاق انسان» بعد از عبارت «کالای قاچاق» اضافه میشود. |
21 |
|
|
موافق متن پیشنهادی |
آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای دادگستری، اطلاعات، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
22 |
|
|
موافق متن پیشنهادی |
قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳/۴/۲۸، قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴، مواد (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸) و (۴۱) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰، بند «د» ماده (۱۳) موضوع ماده (۱) قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۳۶/۱/۲۹، لایحه قانونی تشدید مجازات بزه عبور از مرز مصوب ۱۳۳۱/۸/۲۸ و قانون «الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹ اردیبهشتماه ۱۳۱۰» مصوب ۱۳۵۷/۳/۳، ماده (۱۵) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰/۲/۱۹و اصلاحات و الحاقات بعدی آن نسخ میشود. |
23 |
عبور از مرزها میتواند با اهداف مختلفی ارتکاب یابد که اغلب ذیل عنوان قاچاق قرار میگیرند. البته در کنار آن عناوینی نظیر عبور یا اقامت غیرمجاز و رفتارهایی که این فرایند را تسهیل میکنند، جرائم فرعی این حوزه هستند. قوانین و مقررات ایران در این حوزه از سه مشکل اصلی خلأ قوانین، کهنگی و پراکندگی مقررات رنج میبرد. طرح «مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور» با تجمیع مقررات این حوزه و رفع خلأهای موجود و بهروزرسانی کیفرها، تا حد قابلقبولی این مشکلات را برطرف کرده است. هرچند نیازمند برخی اصلاحات ویرایشی و ماهوی است.