خلاصه مدیریتی

قوانین مربوط به جراحت نافذه که در نزاع‌های دسته‌جمعی و ضرب و جرح‌های ارجاعی به محاکم مورد استناد قرار می‌گیرد، یکی از  مباحث قابل توجه در بخش دیات قانون مجازات اسلامی است که از لحاظ مستندات فقهی، در این رابطه اختلاف دیدگاه به چشم می‌خورد. به‌منظور رفع برخی ابهامات و اشکالات عملی ناشی از تعریف جراحاتی که در قالب جراحت «نافذه» واقع می‌شود، لایحه اصلاح ماده (713) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 تهیه گردیده است. توضیح آنکه با عنایت به اطلاق ماده مذکور در تعریف جراحت نافذه از حیث عدم توجه و تصریح به عمق جراحت وارده، در حال حاضر به استناد اطلاق ماده مذکور بدون لحاظ نمودن عمق جراحت وارده و صرفاً به جهت ایراد آسیب به‌وسیله نیزه یا گلوله مرتکب به پرداخت یک‌دهم دیه کامل بابت جراحت نافذه محکوم می‌شود. این وضعیت در مواردی که جراحت متعدد بوده؛ ولی درعین‌حال جراحت عمیقی هم وارد نشده باشد موجب می‌گردد با هر تعداد جراحت، مرتکب به پرداخت دیات متعدد محکوم شود و این امر در مواردی موجب افزایش نامتناسب میزان دیه پرداختی بالغ بر چند فقره دیه کامل خواهد شد این وضعیت در حالی است که مطابق ماده (709) قانون مجازات اسلامی در جراحات «متلاحمه» یعنی جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود و درعین‌حال به پوست نازک استخوان نرسد سه صدم دیه کامل تعلق خواهد گرفت. با عنایت به اینکه این موضوع ریشه در مباحث فقه جزایی دارد ضرورت دارد با لحاظ مبانی فقهی و دیدگاه‌های فقها دراین‌خصوص نسبت به اصلاح این موضوع بازنگری لازم صورت پذیرد. لایحه اصلاحی نیز به‌منظور رفع این ایراد ارائه گردیده است. در این اصلاحیه با مدنظر قراردادن دیدگاه برخی از فقها نسبت به تعریف جراحت نافذه بازنگری صورت‌گرفته است. در این اصلاحیه با عنایت به‌ضرورت توجه به عمق جراحت وارده، زمانی جراحت از مصادیق جراحت نافذه خواهد بود که با فرورفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا و خارج‌شدن از طرف دیگر ایجاد شده باشد. در غیر این صورت یعنی حالتی که جراحت فاقد عمق این‌چنینی باشد حسب مورد مطابق با موارد مندرج در ماده (710) قانون مجازات اسلامی تطبیق داده می‌شود و دیه یا ارش تعیین می‌گردد. با عنایت به بررسی فقهی موضوع و انطباق این اصلاحیه با برخی دیدگاه‌های فقهی تصویب لایحه اصلاحی با اعمال برخی اصلاحات مورد پیشنهاد می‌باشد.

1.مقدمه

مقررات مربوط به جراحت نافذه به‌عنوان یکی از مسائل کاربردی در زمینه فقه جزا، به طور خاص در متون قانونی ایران، مورد توجه مقنن قرار گرفته است. این مقررات در موقعیت‌هایی چون نزاع‌های دسته‌جمعی و ضرب و جرح‌های ارجاعی به محاکم، به کار می‌روند و در حال حاضر، با چالش‌های فقهی و قانونی مواجه هستند. اختلاف‌نظر در تعاریف و مصادیق جراحت نافذه، پیچیدگی‌ها و ابهاماتی را به وجود آورده است. بر همین اساس لایحه اصلاح ماده (713) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 برای رفع ابهامات موجود در این زمینه تهیه شده است. این اصلاحیه به اهمیت توجه به عمق جراحت‌های وارده اشاره دارد و در تلاش است تا با مشخص‌کردن معیارهای دقیق‌تری، از صدور احکام نامتناسب در پرداخت دیه جلوگیری کند. همچنین، به‌موجب این اصلاحیه، زمینه برای بررسی و تطبیق جراحات غیر عمیق با مواد قانونی دیگر فراهم شده است. ازاین‌رو، تحلیل و بررسی دیدگاه‌های فقها دراین‌خصوص نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به نظر می‌رسد با عنایت به ابهامات موجود از یک سو و از سوی دیگر تطابق این لایحه با برخی دیدگاه‌های فقهی تصویب لایحه اصلاحی می‌تواند به بهبود وضعیت حقوقی جراحت نافذه در سیستم قضائی کشور کمک کند. در این گزارش، به بررسی دقیق مقررات کنونی و لایحه اصلاحی و چگونگی تطابق آن با مبانی فقه اسلامی پرداخته خواهد شد.

2.بررسی سابقه تقنینی در خصوص جراحت نافذه در قوانین کیفری

در بررسی پیشینه تقنینی در خصوص جراحت نافذه می‌توان به دو قانون که بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسید اشاره نمود. یکی قانون دیات (1361) که درخصوص جراحت نافذه بیان کرده است: هرگاه نیزه یا مانند آن در دست یا پا فرورود، درصورتی‌که مجنی علیه مرد باشد، دیه آن یک‌صد دینار است و درصورتی‌که زن باشد ارش آن با نظر حاکم تعیین می‌شود. قانون دوم، قانون مجازات اسلامی (1370) است که در مادە (483) آن مقرر شده است: هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی علیه مرد باشد دیه آن یک‌صد دینار و درصورتی‌که زن باشد دادن ارش لازم است. در حال حاضر نیز مطابق ماده (713) قانون مجازات اسلامی (1392) این جراحت با الحاق دو تبصره به آن این‌گونه تعریف شده است:

«نافذه جراحتی است که با فرورفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود دیه آن در مرد یک‌دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می‌شود.

تبصره 1 - حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضائی است که دیه آن عضو بیشتر از یک‌دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک‌دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره 2 - هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به‌وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌شود».

چنانچه ملاحظه می‌گردد در هر سه قانون فوق با ادبیات تقریباً مشابه ملاک تحقق جراحت نافذه واردشدن نیزه یا گلوله در دست یا پا می‌باشد و تصریح یا اشاره‌ای به لزوم خارج‌شدن آن از طرف دیگر عضو نشده است. به جهت ابهامات قضایی که در سال‌های قبل از تصویب قانون 1392 شکل‌گرفته بود در ماده (713) دو تبصره جهت رفع برخی ابهامات به این ماده الحاق گردید. در تبصره «1» حکم مزبور را صرفاً در اعضای دارای دیه بیشتر از یک‌دهم محقق دانسته و در تبصره «2» به‌صراحت در مواردی که وسیله‌ای که موجب جراحت نافذه شده از طرف دیگر عضو خارج شود را دو جراحت نافذه محسوب نموده است. در ادامه به بررسی مفاد لایحه اصلاحی و چگونگی انطباق آن با برخی دیدگاه‌های فقهی می‌پردازیم. 

بررسی معنای لغوی نافذه

معنای لغوی این واژه دارای تعریف و حدود و ثغور روشن و بدون ابهامی می‌باشد. واژه «نفذ» در لغت به معنای عبور و گذرکردن از چیزی [1] و [2] و به باطن و درون چیزی واردشدن است، برای نمونه اگر گفته شود «نفذ السهم» به این معنا اسدت که نیزه در درون گوشت فرورفته، به‌گونه‌ای که گوشت را شکافته و از سوی دیگر آن سرنیزه بیرون‌آمده است. [3]

چنانچه ملاحظه می‌شود از نظر واژه‌شناسی «نفذ» به معنای عبور از چیزی و خروج از آن دانسته شد و لذا نافذه در جایی گفته می‌شود که خنجر یا نیزه از طرف دیگر خارج شود، از همین رو می‌توان گفت کلمه نفذ یا نافذه در جایی به کار می‌رود که واردشدن چیزی مانند نیزه و تیر از یک سمت و خروج آن از سمت دیگر تحقق پیدا کند.

3.دیدگاههای فقهی در خصوص معنای اصطلاحی نافذه

همان‌طور که اشاره گردید در خصوص معنای اصطلاحی جراحت نافذه در میان دیدگاه‌های فقهی اختلاف‌نظر به چشم می‌خورد. به طور کلی می‌توان دیدگاه فقها در این رابطه را در طبقه‌بندی ذیل قرار داد:

دیدگاه اول: مطلق جراحت بدون توجه به عمق آن

برخی از فقها بر این باورند که مطلق ورود هر شیء به داخل بدن مصداق نافذه است و تفاوتی نمی‌کند که آن شیء بزرگ باشد یا کوچک و ریز، همچون سرنگ و سوزن، ورود شیء در بدن قابل توجه باشد یا بسیار کم و به‌اندازه سوزن.

دیدگاه دوم:  جراحت با لحاظ عمق آن

بر اساس این دیدگاه؛ نافذه در صورتی محقق می‌شود که به مقدار کافی در بدن نفوذ کند؛ خواه مثل ماهیچه‌ها باشد یا مواردی که استخوان است و از کنار استخوان به مقداری که عرفاً نفوذ نامیده شود بگذرد و در موارد شک حکم نافذه جاری نمی‌شود. [4]

دیدگاه سوم: جراحت نافذه مبتنی بر شکافتن طرف دیگر عضو

بر اساس این دیدگاه ملاک در نافذه آن است که آلت جارحه باید علاوه بر اینکه جسم را سوراخ کرده و در آن فرورود، طرف دیگر را شکافته و نمایان شود [5] و [6] و بالطبع یک دیه به آن تعلق خواهد گرفت، نه دو دیه. [7]

4.بررسی مفاد لایحه پیشنهادی

به نظر می‌رسد لایحه اصلاحی با دیدگاه سوم قرابت داشته و ازاین‌حیث در لایحه اصلاحی شکافته شدن عضو و خارج‌شدن وسیله جراحت از طرف دیگر برای تحقق جراحت نافذه ضروری دانسته شده است. بر همین اساس ماده (713) قانون مجازات اسلامی باید به نحوی اصلاح شود که تعریف جراحت نافذه منحصر در مواردی باشد که وسیله‌ای که جراحت را ایجاد نموده است از طرف دیگر عضو خارج شود. ازاین‌رو مطابق متن لایحه پیشنهادی متن ماده (713) باید به ترتیب زیر اصلاح گردد: 

«نافذه جراحتی است که با فرورفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا و خارج‌شدن از طرف دیگر ایجاد می‌شود دیه آن در مرد یک‌دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می‌شود». همچنین مبتنی بر این اصلاح لازم است تا در خصوص مواردی که وسیله مزبور از طرف دیگر عضو خارج نشده باشد نیز تعیین تکلیف شود؛ لذا پیشنهاد شده است عبارت ذیل نیز به انتهای ماده الحاق گردد: «درصورتی‌که از طرف دیگر خارج نشود، با صدق هر یک از عناوین جراحات مذکور در ماده (۷۱۰) این قانون، مطابق آن عمل می‌شود و چنانچه منجر به صدمه دیگری شود که دیه مقدر نداشته باشد، ارش نیز تعیین می‌شود».

لازم به ذکر است ماده (710) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه یکی از جراحت‌ های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های فوق از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

لذا در تعیین میزان دیه یا ارش در موارد مزبور باید میزان دیه مندرج در بندهای (الف) تا (ث) در ماده (709) به نسبت دیه مقرر در دست یا پا مورد محاسبه قرار گیرد. به‌عنوان‌مثال در خصوص جراحت متلاحمه چنانچه در دست یا پا واقع شود باید سه صدم دیه دست یا پا را مورد محاسبه قرار داد.

نکته دیگری که در لایحه پیشنهادی قابل توجه است آنکه علی‌القاعده با اصلاح تعریف جراحت نافذه اساساً حکم تبصره «2» ماده (713) که مقرر می‌دارد: «هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌شود» منتفی می‌گردد و باید حذف شود. به همین جهت لایحه اصلاحی حکم دیگری را جایگزین این تبصره نموده است که به جهت رفع ابهام مثبت ارزیابی می‌شود، به‌موجب حکم تبصره پیشنهادی در لایحه: در مواردی که نافذه، همراه با صدمه دیگری مانند شکستگی یا خردشدگی استخوان باشد، هریک دیه جداگانه مربوط به خود را دارد.  

با عنایت به اصلاحات پیشنهادی در لایحه که تعریف جراحت نافذه را تغییر می‌دهد به نظر می‌رسد جهت رفع هرگونه ابهامات بعدی لازم است در متن تبصره (1) فعلی نیز اصلاح عبارتی صورت گیرد. در همین راستا پیشنهاد می‌شود عبارت «مانند این که گلوله در بندانگشت فرورود» حذف شود و یا اینکه عبارت «و از طرف دیگر خارج شود» به ادامه آن ملحق شود.

5.جدول تطبیقی لایحه

6.جمع بندی

مقررات مربوط به جراحت نافذه در قانون مجازات اسلامی به دلیل ابهامات موجود در تعریف و نحوه تعیین دیه آن، نیازمند اصلاح و بازنگری است. چه اینکه دراین‌خصوص اطلاق ماده مذکور موجب شده عمق و مقدار نفوذ جراحت در تعیین دیه تأثیر نداشته باشد و به همین علت در جراحات سطحی نیز همان میزان دیه تعیین شود. لایحه اصلاح ماده (713) قانون مجازات اسلامی با مبنا قراردادن و ملاحظه عمق جراحت، تعریف روشن‌تری از جراحت نافذه ارائه نموده و سعی دارد از افزایش نامتناسب دیه‌ در جراحات متعدد که نفوذ و عمق قابل توجه ندارد، جلوگیری کند. این اصلاحیه که با برخی دیدگاه‌ها و مبانی فقهی منطبق می‌باشد، می‌تواند به بهبود نظام قضائی و کاهش تعارضات اجرایی در این حوزه کمک کند. ازاین‌رو تصویب لایحه پیشنهادی با اصلاح عبارتی زیر مورد پیشنهاد می‌باشد.

در تبصره «1» ماده (713) عبارت : «مانند این که گلوله در بند انگشت فرو رود» حذف شود و یا اینکه عبارت «و از طرف دیگر خارج شود» به ادامه آن الحاق شود.