خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چارچوب و حدود فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را مشخص کرده است. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی مربوط به این اصل توسط مقام معظم رهبری، قانون اجرای اصل (44) در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانونگذار در تبصره «۲» ماده (۳) این قانون فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ را مشمول قانون یاد شده نمی‌داند و هر‌گونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و نیز هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها را مطابق لایحه‌ای که ظرف مدت یک سال از ابلاغ قانون که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، دانسته است.

مسئله این است که آیا دولت در اجرای حکم قانونی یاد شده، در حوزه آموزش، لایحه مستقلی به مجلس ارسال کرده است یا خیر؟ در این گزارش تلاش شده تا لوایح ارسالی دولت در حوزه آموزش که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، تحلیل محتوا گردد تا نسبت آنها با حکم تبصره یاد شده مشخص شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

تمامی لوایح ارسالی ازسوی دولت به مجلس، از تاریخ تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) تاکنون، به‌صورت موردی تحلیل محتوا شده و موضوعاتی که مربوط به بخش آموزش بوده و یا دارای قرابت موضوعی هستند، شناسایی و فهرست شده است‌. در این راستا، تمام مواد لوایحِ فهرست شده، مطالعه شد تا احکام مربوط به «توسعه بخش دولتی و غیردولتی» و «واگذاری به بخش غیردولتی» استخراج شود. در لوایح تقدیمی، عمده تغییرات پیرامون شرایط و اوصاف فعالیتی است که قانونگذار سابقاً اجازه آن فعالیت را به‌موجب قوانین دیگری برای بخش‌های دولتی و غیردولتی به رسمیت شناخته بود که این امر به‌معنای توسعه بخش دولتی یا غیردولتی و یا واگذاری آنها به بخش غیردولتی نیست. بنابراین بعد از گذشت قریب به 18 سال از تصویب قانون، دولت وظیفه محوله در تبصره «2» ماده (3) را اجرا نکرده است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به‌موجب تبصره «2» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)، حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول قانون اخیرالذکر نیستند و هرگونه توسعه و واگذاری در این حوزه نیازمند ارائه لایحه مستقل ازسوی دولت است که چنین لایحه‌ای تاکنون ازسوی دولت، در حوزه آموزش، تهیه و به مجلس ارسال نشده است. با توجه به گذشت زمان قابل‌توجه از حکم قانونی یاد شده و نظر به مفاد طرح‌ها اعلام وصول شده در مجلس، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزارها و صلاحیت عام قانونگذاری و نظارتی خود، یکی از دو روش زیر را اتخاذ کند:

1. الحاق عبارت «بجز حوزه آموزش» پس از عبارت «در این حوزه‌ها» در تبصره «2» ماده (3) قانون اجرا،
2. در صورت تشخیص ابقای حکم قانون با استفاده از صلاحیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی دولت را به ارائه لایحه مستقل در‌خصوص موضوع آموزش ظرف مهلت معقول، هدایت کند و در صورت عدم همراهی دولت به ارائه لایحه، با تعیین جزئیات لازم در قانون، امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی را تعیین کند.

1. مقدمه

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی [۱] در سال ۱۳۸۶ بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی [۲] ازسوی رهبری به استناد بند «۱» اصل (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی [۳] به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مواد قانون حاضر از زمان تصویب تاکنون، چندین نوبت مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است تا ضمن حفظ اهداف اصلی آن، به حل چالش‌ها و نیازهای روز اقتصاد کشور کمک کند. در تبصره «2» ماده (3) قانون اجرا حوزه‌های مربوط به سلامت، آموزش، فرهنگ و تحقیقات از شمول احکام قانون خارج شده‌اند و هرگونه توسعه توسط بخش دولتی و غیردولتی و نیز واگذاری به بخش غیردولتی منوط به ارائه لایحه‌ای مستقل ازسوی دولت که ظرف مدت یک سال از ابلاغ قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، دانسته شده است. به‌نظر می‌رسد، نباید آموزش را منحصر در مدارس دولتی دانست و انجام آموزش مهارت‌های زندگی و «آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده» مصرح در بند «10» سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی 1395/6/13 مقام معظم رهبری، توسط بخش غیردولتی با تولیت وزارت آموزش و پرورش در قالبی غیر از مدارس دولتی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به اینکه نزدیک به دو دهه از تصویب قانون گذشته است، لایحه مستقل موضوع تبصره یاد شده به‌صورت واحد و جامع، ارائه نشده است. با‌این‌وجود، دولت به شکل پراکنده در‌خصوص برخی از موضوعات ناظر بر حوزه آموزش، اقدام به ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی کرده است. در این گزارش تلاش شده که ضمن بررسی لوایح تقدیمی ازسوی دولت که به تصویب مجلس رسیده است، مواردی که دارای قرابت موضوعی با بحث آموزش دارند، احصا شده و مواد آن به‌صورت موردی تحلیل محتوا شود؛ تا نسبت آن‌ با مفاد تبصره حاضر سنجیده شود. از میان 608 لایحه دولت که پس از ابلاغ قانون اجرا به تصویب مجلس رسیده (پیوست 1)، 6 مورد مربوط به حوزه آموزش است (پیوست 2) که در این گزارش مورد تحلیل محتوا قرار می‌گیرند. گفتنی است؛ موضوع حاضر فاقد پیشینه‌ پژوهشی است.

2. قانون تعیین حق‌التدریس آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مصوب 1386/11/13   

با توجه به مواد (3 و 10) (بندهای «8 و 22») قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366/11/25 [4] وزارت آموزش و پرورش مسئولیت آموزش عمومی در کشور را بر‌عهده دارد. این وزارتخانه موظف است، نهضت‌های سوادآموزی را مطابق بند «۸» ماده (10) همان قانون تقویت کند. همچنین، مسئولیت جذب و به‌کارگیری نیروهای مورد نیاز وزارتخانه نیز با آن است. از‌آنجا‌که موضوع اصلی این بحث، مربوط به میزان حقوق پرداختی به آموزشیاران حق‌التدریس نهضت سوادآموزی است و پیش از تصویب قانون تعیین حق‌التدریس آموزشیاران، تعیین میزان پرداختی این پرسنل بر‌عهده دولت بوده است، بنابراین قانون تعیین حق‌التدریس آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱386/11/۱۳ [۵] از مصادیق حکم تبصره «۲» ماده (۳) قانون اجرا مبنی‌بر توسعه توسط بخش دولتی یا واگذاری به بخش غیردولتی نیست.

3. قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی، مصوب 1387/05/16

بر‌اساس ماده (7) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366/11/25 وزارت آموزش و پرورش موظف است زمینه‌های مشارکت مردم در امور آموزشی و پرورشی را برای توسعه و تعمیم آموزش فراهم کند. در تبصره این ماده، به وزارتخانه مزبور اجازه داده شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط، مجوز تأسیس و اداره مدارس را دریافت نمایند. مجلس شورای اسلامی در قانون تأسیس و اداره مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱367/7/۱9 [6]، شرایط عمومی، تخصصی، علمی و اخلاقی متقاضیان تأسیس مدارس و مراکز آموزشی غیرانتفاعی را مشخص کرده است. در قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۸۷ هیچ واگذاری جدید به بخش خصوصی یا توسعه بخش دولتی مشاهده نمی‌شود. این قانون صرفاً به تعریف دقیق‌تر مدارس و مراکز آموزشی پرداخته و برخی ضوابط نظارتی دولت بر بخش خصوصی را اصلاح یا شرایط جدید به آن افزوده است؛ بنابراین، این قانون از مصادیق تبصره «۲» ماده (۳) قانون اجرا نیست.

لازم به ذکر است که مطابق ماده (39) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱395/9/۱4 [7] قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اصلاحی مصوب ۱۳۸۷ نسخ شده‌اند.

4. قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی آموزش اولیا، مصوب 1391/05/01

بر‌اساس بندهای «۲ و ۳» اصل (3) قانون اساسی، اصل (30) قانون اساسی، بندهای «1 و 3» اصل (43) قانون اساسی، مواد (3 و 10) (بندهای «8، 22 و 26» ) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366، مواد (5 و 33 و 44 و 45 و 47 و 62) قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1361/04/17 با توجه به ماده (2) قانون مدنی اصلاحی سال 1348 تاریخ اجرا، 15 روز پس از انتشار است [8] و ماده (9) قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362/07/27 [9]، دولت مسئولیت آموزش عمومی از‌جمله آموزش اولیا را بر‌عهده دارد. در‌عین‌حال، با عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی آموزش اولیا در سال ۱۳۹۱ هیچ‌گونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت آموزشی و نیز هیچ‌گونه واگذاری به بخش غیردولتی انجام نگرفته و قانون عضویت مزبور نسبت به این امور خنثی و بی‌طرف است. در‌نتیجه، قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی آموزش اولیا‌، از مصادیق حکم تبصره «۲» ماده (۳) قانون اجرا نیست.

5. قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی، مصوب 1392/12/18

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی، مصوب 1392/12/18 در مقام تمدید احکام قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1387/05/06 صادر شده است؛ بنابراین از مصادیق حکم تبصره «2» ماده (3) قانون اجرا نیست.

6. قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، مصوب 1395/09/14

مطابق ماده (1) قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367/03/05، به‌منظور توسعه مشارکت مردم در آموزش و پرورش و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایجاد و اداره مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی، «سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسیس شد. کلیه نیروها، امکانات و اعتبارات معاونت توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش به «سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» منتقل شد. رئیس این سازمان «معاون امور مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» وزارت آموزش و پرورش شد.

در سال 1387 دولت طی لایحه‌ای خواستار اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی شد؛ مطابق ماده یک لایحه پیشنهاد شده بود که ماده یک قانون بدین شکل اصلاح شود: «مدرسه غیردولتی مدرسه‌ای است که با سرمایه اشخاص حقیقی، حقوقی و یا مشارکت آنان با دولت، مطابق اهداف و ضوابط و دستور‌العمل‌های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج کشور تحت نظارت وزارت مذکور براساس این قانون تأسیس و اداره می‌شود». مجلس در‌خصوص اصلاح ماده یک پیشنهادی لایحه دولت، متن اصلاحی را نپذیرفته و یک تبصره‌ به ماده یک قانون موجود، به این شرح الحاق کرد که «اساسنامه سازمان ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد». ضمناً در این اصلاحیه مجلس، عنوان قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی به قانون تأسیس اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی تغییر یافت.

در سال 1395 با توجه به اتمام مدت زمان اجرای آزمایشی قانون تأسیس اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی و اصلاحات بعدی آن، دولت به‌منظور اجتناب از خلأ قانونی با قید فوریت لایحه‌ای در این خصوص برای مجلس ارسال کرد. ماده یک لایحه، تکرار ماده یک قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367 با اصلاحات بعدی‌ آن بود. مجلس شورای اسلامی نیز با الحاق یک تبصره به‌عنوان تبصره «2» مبنی‌بر اینکه «وزارت آموزش و پرورش می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان‌ها و در صورت ضرورت در شهرستان‌ها واحد سازمانی ایجادکند» ماده مذکور را تصویب کرد.

نکته‌ حائز اهمیت در‌خصوص این مصوبه مجلس این است که اگرچه ضوابط مربوط به تأسیس مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی در مصوبه مجلس بیان شده بود، اما نسبت میزان و حدود تشکیل این مدارس و جایگزینی آنها با مدارس دولتی بیان نشده بود. اهمیت توجه به مدارس دولتی در بیانات مقام معظم رهبری در دیدار ایشان با معلمان و فرهنگیان در تاریخ ۱395/۲/۱۳ قابل مشاهده است. شورای نگهبان با توجه به منویات رهبری، پیرامون این مصوبه به‌شرح ذیل اعلام نظر کرد: «ماده یک از حیث مشخص نبودن نسبت لایحه که منظور آن توسعه مشارکت مردم و ظاهر آن توسعه خصوصی‌سازی مدارس است با فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مبنی‌بر تقویت مدارس دولتی ابهام دارد». در ادامه مجلس به‌منظور رفع ابهام موجود، واژه سرمایه‌گذاری را در صدر ماده حذف و ماده را این‌گونه اصلاح کرد: «در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور ضمن تأکید بر ارتقای کمّی‌و‌کیفی مدارس دولتی به‌منظور بهره‌گیری از مشارکت همگانی مردمی در امر آموزش و پرورش و تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و بهره‌گیری از ظرفیت قوانین بالادستی و مستند به سیاست‌های کلی ابلاغی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور از‌سوی مقام معظم رهبری و راهبردهای کلان و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، همچنین سند نقشه جامع علمی کشور با حفظ کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی نظام، «سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسیس می‌گردد. لازم به ذکر است؛ رئیس این سازمان، معاون وزیر است». با توجه به اصلاحات به عمل آمده، قانون تأسیس اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی مصوب 1395/09/14 و نیز ماده یک آن، ازسوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و بعد از طی تشریفات موجود لازم‌الاجرا گردید.

با توجه به قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1387/5/6، اجازه تأسیس، اداره و مشارکت بخش خصوصی در امر مدارس، مراکز آموزشی و پژوهشی داده شده بود و مجلس در قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395/09/14 ضمن به رسمیت شناختن این اجازه قبلی، بخشی از صلاحیت‌ها و شرایط مذکور در قانون قبلی را تغییر داده است که از‌جمله آنها می‌توان به منابع مالی مدارس غیردولتی، تشکیل شورا جهت نظارت بر مدارس و مشخص کردن تخلفات اشاره کرد. بنابراین قانون اخیر از مصادیق تبصره «2» ماده (3)، قانون اجرا نیست.

7. قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،مصوب 1396/12/18

پس از تصویب قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395/09/14 و رفع ایراد شورای نگهبان درخصوص بحث خصوصی‌سازی و لزوم ارتقای سطح مدارس دولتی؛ در بند «1» ماده (15) لایحه‌ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت به بیان دیگری بحث خرید خدمت در حوزه آموزش را از بخش‌های خصوصی و تعاونی پیش‌بینی کرد. مطابق این ماده به دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی فرهنگی و خدماتی هستند؛ از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی مراکز آموزشی فرهنگی هنری و ورزشی، در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه، اجازه داده شده بود نسبت به خرید خدمات از بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌جای تولید خدمات در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌شود، اقدام کنند.

با توجه به تقارن زمانی ایراد شورای نگهبان به ماده یک قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395/09/14 مبنی‌بر لزوم ارتقای سطح مدارس دولتی با توجه به بیانات رهبر انقلاب اسلامی، مجلس با اضافه کردن عبارت «در اجرای این بند، واگذاری مدارس دولتی ممنوع است» به انتهای متن بند «۱»، لایحه دولت را تصویب کرد. در‌نهایت این حکم به‌عنوان ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395/12/185 [10] لازم‌الاجرا شد.

بنابراین در بند قانون برنامه ششم، به بخش دولتی (دستگاه‌های اجرایی) اجازه داده شده بود، در برخی از حوزه‌ها از‌جمله آموزش به‌جای ارائه خدمات عمومی، آن را از بخش‌های خصوصی و تعاونی خریداری کنند و تنها استثنای وارد بر بخش آموزشی، ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی بوده است. به‌رغم این ممنوعیت، خدمات آموزشی دیگری وجود دارد که دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند به‌جای ارائه آن خدمت، اقدام به خرید آن از بخش غیردولتی کند. در‌نتیجه، ماده حاضر را می‌توان از مصادیق تبصره «2» ماده (3) قانون اجرا دانست.

علاوه‌بر ماده (25) قانون برنامه ششم، بند «الف» ماده (28) این قانون تصریح کرده بود که کاهش حجم‌، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه‌، حداقل به میزان پانزده درصد (15%) نسبت به وضع موجود، به‌استثنای مدارس دولتی باید باشد. از‌آنجا‌که این حکم در لایحه برنامه نیامده بود، این موضوع از مصادیق تبصره «2» ماده (3) قانون اجرا نیست.

8. قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، مصوب 1400/12/15

از‌آنجا‌که موضوع اصلی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مصوب 1400/12/15 [11]، اضافه کردن فوق‌العاده رتبه‌بندی به پرداختی‌های معلمان در کنار امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است، منجر به توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین واگذاری به بخش غیردولتی نمی‌شود؛ لذا از مصادیق تبصره «2» ماده (3) قانون اجرا نیست.

9. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) در دهه 80 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ماده (3) آن، حدود فعالیت بخش‌های دولتی و غیردولتی تعیین شده است. تبصره «2» ماده (3) این قانون، قانون را شامل حوزه آموزش ندانسته و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه آموزش را منوط به تهیه لایحه ازسوی دولت ظرف مدت یک سال که باید به تصویب مجلس می‌رسد، دانسته است.

تحلیل محتوای لوایح قانونی مصوب مجلس پس از ابلاغ قانون اجرا (مشتمل بر 608 لایحه) نشان می‌دهد که به تکلیف مذکور عمل نشده است. با توجه به گذشت 18 سال از وضع تبصره یاد شده و عدم اجرای تکلیف، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزارها و صلاحیت عام قانونگذاری و نظارتی خود، یکی از دو روش زیر را اتخاذ کند:

1. الحاق عبارت «بجز حوزه آموزش» پس از عبارت «در این حوزه‌ها» در تبصره «2» ماده (3) قانون اجرا،
2. در صورت تشخیص ابقای حکم قانون با استفاده از صلاحیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی دولت را به ارائه لایحه مستقل در‌خصوص موضوع آموزش ظرف مهلت معقول، هدایت کند و در صورت عدم همراهی به ارائه لایحه، با تعیین جزئیات لازم در قانون، امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی را تعیین کند.

10. پیوست‌ها

جدول 1 پیوست. لوایح دولت که پس از ابلاغ قانون اجرا به تصویب مجلس رسیده است [12]

جدول 2 پیوست. لوایح مربوط به حوزه آموزش دولت که پس از ابلاغ قانون اجرا به تصویب مجلس رسیده است