خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

یکی از راهبرد‌های مؤثر به‌منظور بسط و توسعه گردشگری در جامعه، ایجاد تأسیسات گردشگری از قبیل راه‌ها، مراکز اقامتی و خدماتی است. به‌عبارتی توجه به تأسیسات گردشگری نه‌تنها پیشران رشد و پیشرفت صنعت گردشگری به‌شمار می‌رود، بلکه عامل مهمی در توزیع متوازن گردشگران، بهبود تجربه ایشان از سفر، افزایش دسترس‌پذیری به سفر و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی به‌شمار می‌رود. به این منظور در شماری از مقاصد گردشگری، دولت‌ها به حمایت از ایجاد، گسترش و ایمن‌سازی تأسیسات گردشگری روی آورده‌اند. چنان‌که در ایران نیز ذیل جزء «3» بند «الف» ماده (83) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (1407-1403) به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و اقامتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی توجه شده‌است. این مسئله حاکی از عزم قانون‌گذار جهت فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه گردشگری کشور از طریق تأسیسات مربوط به آن است. با توجه به ظرفیت موجود ضروری است راهبرد‌ها و سیاست‌های بهره‌مندی از این ظرفیت شناسایی و عملیاتی شوند. مرور و شناسایی راهبرد‌های موفق می‌تواند به بهره‌مندی بهینه از فرصت‌های موجود بینجامد و در اتخاذ راهبرد‌های کارآمد و اثربخش یاری‌رسان باشد. به‌این‌ترتیب، در گزارش حاضر به‌مرور اقدامات و سیاست‌های حمایتی دولت‌های متفاوت از ایجاد و گسترش تأسیسات گردشگری پرداخته شده‌است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

مقاصد مورد مطالعه به‌منظور حمایت از تأسیسات گردشگری به مجموعه‌ای از راهبرد‌ها پرداخته‌اند؛ به‌طور مشخص این سیاست‌ها و راهبرد‌های متنوع ذیل مقولات حمایت‌های مالی، حمایت‌های آموزشی و مشاوره‌ای، حمایت‌های قانونی و اداری و زیرساختی قابل ساماندهی هستند.

• در شماری از کشور‌های مورد مطالعه، تأمین زیرساخت‌های عمومی نظیر آب، برق، گاز، فاضلاب و راه‌های دسترسی تا محدوده کلی طرح‌های گردشگری بر‌عهده دولت و اتصال و اجرای شبکه‌های داخلی زیرساختی بر‌عهده سرمایه‌گذاران گردشگری گذارده شده‌است. این اقدام به‌منظور تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری، عطف تمرکز دولت بر زیرساخت‌های پایه و جلوگیری از وابستگی تأسیسات مربوطه به زیرساخت‌های فرسوده صورت گرفته است.
• در شماری از مقاصد گردشگری مورد مطالعه، دولت به‌منظور کنترل کیفی طرح‌های گردشگری، تضمین پایبندی سرمایه‌گذاران به تعهدات قراردادی و جلوگیری از انحراف پروژه‌ها یا سوءاستفاده‌های احتمالی ناشی از قصور یا بی‌توجهی، امتیاز تخصیص زمین به سرمایه‌گذار را همراه با مجاز شمردن فسخ قرارداد از‌سوی دولت در نظر گرفته است. بر این اساس، در صورت هرگونه تخلف یا عدم‌تعهد در بازه زمانی مقرر، نه‌تنها دولت خود را مجاز به فسخ تخصیص می‌داند، بلکه هیچ‌گونه غرامت یا بازپرداخت سرمایه به سرمایه‌گذار صورت نمی‌پذیرد.
• در شماری از کشور‌های مورد مطالعه، ارائه حمایت‌های مالی به سرمایه‌گذار بنا‌بر شروطی از قبیل اشتغال‌زایی در حوزه گردشگری (به‌طور متوسط سه فرصت شغلی در هر طرح) و انجام سرمایه‌گذاری اولیه در بازه زمانی تعیین شده است. به نظر می‌رسد پیاده‌سازی این سیاست در ایران نیز بتواند به تضمین انجام طرح‌های گردشگری در موعد مقرر و افزایش اشتغال‌زایی شود.
• نکته قابل‌توجه آن است که مهلت تنفس وام‌های ارائه شده در اغلب کشور‌های مورد ارزیابی بازه 3 تا 5‌ساله بوده است. به نظر می‌رسد انتخاب این بازه زمانی ریشه در هماهنگی آن با دوره بازگشت سرمایه، کاهش قابل‌توجه ریسک مالی سرمایه‌گذاران در مراحل اولیه توسعه زیرساخت‌ها، تأمین زمان کافی برای تکمیل ساخت و راه‌اندازی تأسیسات و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری از طریق کاهش فشارهای نقدینگی اولیه دارد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• به‌منظور تضمین انضباط اجرایی و ارتقای کیفیت طرح‌های گردشگری، پیشنهاد می‌شود در قراردادهای تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران، شرط صریح اختیار فسخ یک‌جانبه از‌سوی دولت در صورت تخلف یا عدم تحقق تعهدات قراردادی در بازه زمانی مشخص، پیش‌بینی شود.
• با توجه به تجارب بین‌المللی، پیشنهاد می‌شود نظام حمایت مالی سرمایه‌گذاران گردشگری در ایران بر تحقق شاخص‌های عملکردی شامل ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم و انجام سرمایه‌گذاری اولیه در بازه زمانی مشخص مشروط شود.

1.مقدمه

سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در رابطه با تأسیسات گردشگری به‌موجب تأثیری که بر تجربه گردشگران، رفاه‌ ساکنین و گردشگران، رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری و توزیع عادلانه مزایای گردشگری دارد، از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است. چنان‌که سازمان جهانی گردشگری (2022) تأسیسات گردشگری را یکی از مهم‌ترین ارکان این حوزه قلمداد کرده و اذعان نموده‌است؛ بدون وجود تأسیسات مناسب رونق گردشگری در مقاصد تأمین و تضمین نخواهد شد [1]. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به ارائه چارچوبی موثق برای برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت منجر می‌شود که با بهبود کیفیت خدمات، تضمین بهره‌مندی عادلانه از گردشگری، بهبود رضایتمندی و وفاداری گردشگران و بهبود رفاه عینی و ذهنی ذی‌نفعان این حوزه را به‌همراه دارد [2 و 3]. قوانین مانند نقشه راه سیاستگذاری در این حوزه از اهمیت وافری برخوردار هستند. در ایران ذیل برنامه چهارم توسعه (1384-1388)، برنامه پنجم توسعه (1390-1394)، برنامه ششم توسعه (1396-1400) و برنامه هفتم پیشرفت (1407-1403) به تأسیسات گردشگری توجه شده‌است. با‌این‌حال در گزارش حاضر، توجه بر برنامه هفتم پیشرفت معطوف است. به‌موجب برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ظرفیت قانونی حمایت‌های دولتی از تأسیسات گردشگری فراهم است. به‌طور مشخص، در این قانون ذیل جزء «3» بند «الف» ماده (83) به ایجاد ظرفیت‌های گردشگری از طریق به‌کارگیری ظرفیت بخش خصوصی، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی توجه شده‌است. به‌طور مشخص در این گزارش هدف پاسخ‌گویی به این سؤال محوری است که کشور‌ها در‌خصوص حمایت از تأسیسات گردشگری به چه اقداماتی متوسل شده‌اند. لذا در مطالعه حاضر به ارزیابی اقدامات دولت‌ها در راستای حمایت از تأسیسات گردشگری پرداخته شده‌است.

2.راهبرد‌های حمایت دولت‌ها از تأسیسات گردشگری

به‌طور‌کلی راهبرد‌های حمایت دولت‌ها از تأسیسات گردشگری می‌تواند بنا‌بر سیاست‌های کلی گردشگری، اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طیف وسیعی از اقدامات را در‌برگیرد. بر‌اساس مبانی نظری موجود، مطالعات پیشین و گزارش‌های قابل دسترس می‌توان مدعی شد حمایت‌های مالی، آموزشی و مشاوره‌ای، زیرساختی و اداری و قانونی از‌جمله راهبرد‌های مرسوم دولت‌ها در حمایت از تأسیسات گردشگری به‌شمار می‌روند [4، 5 و 6].

الف) حمایت‌های مالی: اعطای وام‌های کم‌بهره جهت احداث مراکز اقامتی و خدماتی، اعطای کمک‌هزینه برای نوسازی و ایمن‌سازی تأسیسات گردشگری، ارائه حمایت‌های مالی در شرایط بحران، در نظر داشتن معافیت‌های مالیاتی و توسعه مشارکتی و... ازجمله اقدامات حائز اهمیت مقاصد گردشگری ذیل حمایت‌های مالی به‌شمار می‌رود.

ب) حمایت‌های مشاوره‌ای و آموزشی: براساس اطلاعات موجود برگزاری دوره‌های توان‌افزایی، آموزشی و مهارتی، ایجاد مراکز مشاوره گردشگری و.... را می‌توان در زمره حمایت‌های مشاوره‌ای و آموزشی دولت‌ها به‌شمار آورد.

ج) حمایت‌های زیرساختی: ساخت و بهبود زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، سرمایه‌گذاری در فضا‌های عمومی گردشگرپذیر، واگذاری زمین، استانداردسازی و ایمن‌سازی زیرساخت‌ها و... را نیز می‌توان ذیل مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها در حمایت از تأسیسات گردشگری به‌شمار آورد.

د) حمایت‌های اداری و قانونی: براساس منابع موجود می‌توان اذعان کرد؛ ایجاد / اصلاح قوانین حمایتی، تدوین قوانین ناظر بر استاندارد‌های ملی در حوزه تأسیسات گردشگری، تسهیل فرایند اخذ مجوز‌های قانونی برای سرمایه‌گذاران تأسیسات گردشگری ازجمله مهم‌ترین اقدامات حمایتی دولت‌ها از تأسیسات گردشگری هستند.

3.معیار گزینش کشور‌ها

در گزارش پیش‌رو معیار‌های گزینش کشور‌ها شامل میزان قرابت فرهنگی و همسویی سیاست‌های گردشگری آنها با کشور بوده است. به‌این‌ترتیب به‌مرور سیاست‌های کشور‌هایی از قبیل هند، مالزی، ترکیه، کره‌جنوبی، اسپانیا و سنگاپور در راستای حمایت از تأسیسات گردشگری پرداخته شده‌است.

4. وضعیت موجود در کشور‌های منتخب با نظر بر حمایت از تأسیسات گردشگری

4-1. هند

وزارت گردشگری هند در چارچوب حمایت‌های مالی، به ارائه وام‌های کم‌بهره و اتخاذ سیاست‌های تخفیف مالیاتی برای سرمایه‌گذاران تأسیسات گردشگری پرداخته‌است. شرکت توسعه گردشگری هند منبع مالی این مشوق اقتصادی را تأمین می‌کند [7]. بر این اساس، دولت به‌منظور سرمایه‌گذاری در واحدهای گردشگری وام‌های بلاعوض را تا سقف 20 درصد از هزینه تمام شده تأسیس واحد‌ها را ارائه می‌دهد. همچنین، ذیل سیاست‌های حمایت مالی از تأسیسات گردشگری، پنجاه درصد از هزینه‌های اخذ گواهینامه‌های زیست‌محیطی برای هتل‌ها و سایر اقامتگاه‌های گردشگری بازپرداخت می‌شود [8]. علاوه‌بر‌آن، برخی ایالت‌ها مانند اوتار پرادش، یارانه‌های مالی شامل 15 درصد کمک‌هزینه سرمایه‌گذاری، یارانه‌های بهره‌ای برای وام‌ها، و معافیت‌های مالیاتی و هزینه‌های تبدیل زمین را به هتل‌هایی با بیش از پنجاه اتاق ارائه می‌دهند. تمرکز بر تعداد اتاق‌ها و ظرفیت مراکز اقامتی در این کشور همسو با توجه به استانداردهای کیفی مراکز اقامتی، نشان از توجه هم‌زمان به کمّیت و کیفیت تأسیسات گردشگری دارد [9]. گفتنی است؛ دولت هند به تخصیص وام‌هایی برای مشاغل کوچک در حوزه خدمات اقامتی، ازجمله خانه‌های بوم‌گردی، پرداخته‌است. به‌طور مشخص این وام‌ها در سه دسته ارائه می‌شوند که مهلت بازپرداخت آنها بسته به مبلغ وام از 3 تا 5 سال متغیر است [10].

همچنین دولت هند با ایجاد بستر برنامه‌ای با عنوان برنامه ساگارمالا در سال 2015 با هدف بهره‌مندی بهینه از ظرفیت سواحل، آبراه‌ها، گسترش بنادر موجود و اتصال بنادر به یکدیگر به توسعه راه‌های ارتباطی و پیوند‌دهنده آبراه‌ها پرداخته‌است. به‌طور‌کلی، اقدامات صورت گرفته ذیل برنامه ساگارمالا در چهار حوزه راهبردی توسعه بنادر، تقویت ارتباط بنادر، صنعتی‌سازی و توانمندسازی جامعه محلی ساحلی از طریق آموزش قابل مطالعه هستند. ذیل این برنامه تا سال (2018)، 492 طرح گردشگری تکمیل شده یا به مرحله نهایی رسیده است. شماری از مطالعات حاکی از آن است که به‌موجب این برنامه، 9 بندر هند در فهرست 100 بندر برتر دنیا قرار گرفته‌اند [11 و 12]. تخصیص اراضی مستعد گردشگری در برخی از ایالات هند همچون مادیا پرادش از دیگر اقدامات دولت این کشور در راستای حمایت از تأسیسات گردشگری است. این اراضی با ساز‌و‌کار اجاره بلندمدت تا سقف 90 سال، برای طرح‌های بزرگ گردشگری واگذار می‌شوند. بنا‌بر اطلاعات موجود اجاره سالیانه اراضی تخصیص‌یافته، معادل ۱ درصد ارزش زمین است. سرمایه‌گذار موظف است، طرح تأمین کامل شبکه‌های زیرساخت پروژه را از پیش‌طراحی کرده و ضمانت اجرای آن را در فرایند اعلام علاقه‌مندی یا مناقصه ارائه دهد. این تعهد باید به تأیید واحد ترویج سرمایه‌گذاری برسد و در قرارداد رسمی واگذاری زمین درج شود. گفتنی است، تأسیسات گردشگری در این کشور در زمینه خدمات برق و آب مشمول تخفیف است [13 و 14].

4-2.  سنگاپور

ارزیابی‌ها نشان‌می‌دهد در کشور سنگاپور، شورای گردشگری از طریق ظرفیت‌هایی مانند صندوق توسعه گردشگری  ذیل حمایت‌های مالی به توسعه‌دهندگان تأسیسات گردشگری کمک می‌کند تا زیرساخت‌های گردشگری ازجمله هتل‌ها و اقامتگاه‌ها را بهبود بخشند و به استاندارد‌سازی آن بپردازند. بسته به طرح، شورای مربوطه حد‌اکثر تا 30 درصد از هزینه‌های تمام شده فرایند استاندارد‌سازی را پوشش می‌دهد. همچنین این اقدامات به ارائه وام کم‌بهره و تقبل سهمی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌و‌ساز، تجهیز و استاندارد‌سازی، آموزش نیروی انسانی و دریافت گواهینامه‌های فنی و بهداشتی مربوط می‌شود [15]. کمک‌هزینه توسعه قابلیت‌ها نیز به‌منظور تجهیز هتل‌ها به سازو‌کارهای الکترونیک و هوشمند توسط دولت سنگاپور صورت می‌پذیرد. این کمک‌هزینه تا سقف 80 درصد از کل هزینه تمام شده را پوشش می‌دهد [16]‌.

همچنین دولت این کشور از تأسیس مراکز اقامتی که مخصوص گردشگران جوان یا گردشگرانی که در پی اقامت مقرون‌به‌صرفه هستند، حمایت می‌کند. به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری در این بخش، هیئت گردشگری سنگاپور از طریق برنامه‌های مختلف مانند وام‌های کم‌بهره و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند تا پروژه‌های جدیدی در زمینه اقامتگاه‌های گردشگران جوان راه‌اندازی کنند. همچنین از طریق همکاری میان صندوق توسعه محصولات گردشگری،^و صندوق بازسازی اقامتگاه‌ها^و و صندوق بهبود کسب‌و‌کار^و تا سقف ۷۰ درصد از هزینه‌های نوسازی، تجهیز، دیجیتال‌سازی و فناوری اقامتگاه‌های اقتصادی تأمین می‌شود [17]. هیئت گردشگری سنگاپور نیز با جذب سرمایه‌گذاران خصوصی در راستای حمایت از تأسیسات گردشگری گام برداشته‌است. جذب سرمایه‌گذاران از طریق اقداماتی همچون کاهش مالیات بر درآمد، کاهش مالیات بر زمین و املاک و تسهیلات مشابه برای پروژه‌های نوآورانه، پایدار، سبز و مرتبط با فناوری اطلاعات صورت گرفته است. دولت سنگاپور ذیل حمایت‌های آموزشی و مشاوره‌ای از طریق آژانس‌های دولتی مانند شورای گردشگری سنگاپور و سازمان بازسازی شهری مشاوره‌های فنی و طراحی برای کمک به ساخت و طراحی این اقامتگاه‌ها ارائه می‌دهد. برگزاری دوره‌های تخصصی در زمینه اصول طراحی طبیعت‌گردی و اقامتگاه‌های سبز، ارائه مشاوره برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند صفحه‌های خورشیدی و سیستم‌های بازیافت آب، راهنمایی در استفاده از مواد ساخت سازگار با محیط زیست و کاهش ضایعات ساختمانی ازجمله سرفصل‌های مهمی هستند که ذیل آموزش و مشاوره‌های فنی به سرمایه‌گذاران این حوزه ارائه می‌شود. گفتنی است، شرکت در این دوره‌های آموزشی برای کلیه فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری جزء در‌صورتی‌که سرمایه‌گذار خواهان اخذ یارانه یا برخی از دیگر حمایت‌های مالی از جانب دولت باشد، اجباری نیست [18].

لازم به ذکر است، توسعه ایمن‌سازی و استاندارد‌سازی تأسیسات گردشگری از خلال ارائه معیار‌ها و استانداردهای ملی از دیگر اقدامات دولت سنگاپور ذیل حمایت‌های قانونی است. به‌طور مشخص، هیئت گردشگری سنگاپور با همکاری شورای جهانی گردشگری پایدار به معرفی معیار‌ها و استاندارد‌های تأسیسات گردشگری پرداخته‌است [19]. در‌خصوص تأمین زیرساخت‌های گردشگری باید گفت؛ دولت سنگاپور به‌عنوان متولی اصلی تأمین و توسعه زیرساخت‌های عمومی کلان، مسئولیت طراحی، اجرا و نگهداری شبکه‌های حیاتی ازجمله تأمین آب، برق، گاز، سیستم‌های فاضلاب و حمل‌ونقل را تا محدوده جغرافیایی پروژه‌های گردشگری بر‌عهده دارد. از‌سویی بخش خصوصی موظف است زیرساخت‌های داخلی مرتبط با پروژه‌های گردشگری خود را با رعایت دقیق استانداردهای فنی، زیست‌محیطی و مدیریتی طراحی و اجرا کند. این سیاست راهبردی با هدف ایجاد هم‌افزایی و انسجام میان زیرساخت‌های پایه و همچنین ارتقای سطح کیفی خدمات اتخاذ شده‌است.

4-3.کره‌جنوبی

دولت کره‌جنوبی ذیل حمایت‌های مالی، معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌های مالی را برای تشویق توسعه مراکز اقامتی ارائه می‌دهد. به‌طور مشخص، براساس مصوبه سازمان گردشگری کره برای کسب‌و‌کارهای مرتبط با توسعه گردشگری پزشکی، سیاست کاهش مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده‌است. دولت همچنین معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده را برای برخی اقامتگاه‌ها، ازجمله مهمان‌سراها و هتل‌های دوستدار محیط زیست ارائه می‌دهد تا هزینه‌های عملیاتی را کاهش داده و از شیوه‌های پایدار حمایت می‌کند [21]. گفتنی است، دولت کره‌جنوبی از توسعه و رونق ساز‌و‌کار‌های هوشمند مانند ابزاری در راستای بهبود تأسیسات گردشگری به‌ویژه در زمینه توسعه هتل‌ها و مراکز اقامتی دسترس‌پذیر در قالب ارائه وام کم‌بهره حمایت می‌کند. این اقدام در زمره سیاست‌های کلان این کشور در راستای ارتقای تجربه گردشگری است. بنا‌بر اطلاعات موجود، دولت تا سال 2029 مبلغی حدود ۲٫۵ تریلیون و ون را برای ارائه وام کم‌بهره به توسعه‌ها و نوسازی هتل‌های بزرگ اختصاص داده است [22]. مضاف‌بر آنکه دولت این کشور از تأسیس اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز حمایت می‌کند. این حمایت‌ها شامل کاهش مالیات بر درآمد، تخفیف‌های مالیاتی برای پروژه‌های خاص و ارائه وام کم‌بهره به‌منظور حفظ، بهبود و نوسازی زیرساخت‌های گردشگری است. لازم به ذکر است، که از سال 2023 دولت مرکزی در قالب برنامه‌ای پنج‌ساله مبلغ حدود ۳ تریلیون و ون (حدود 1.81 میلیارد دلار) را برای حمایت از نوسازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت گردشگری، ازجمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی، در نظر گرفته است [23].

علاوه‌بر اقدامات مذکور، سازمان گردشگری کره با همکاری مرکز آموزش گردشگری کره ذیل حمایت‌های آموزشی و مشاوره‌ای به ارائه مشاوره‌های فنی در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری از قبیل مراکز اقامتی، خدماتی و تفریحی گردشگری دست زده‌است. اصول مهمان‌نوازی، ایمنی گردشگران و کارکنان، طراحی سیستم‌های مدیریت مقاصد گردشگری به‌صورت برخط و بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری ازجمله سرفصل‌های دوره‌های آموزشی قابل ارائه از‌سوی سازمان گردشگری کره و مراکز مرتبط هستند. جزء مواردی که سرمایه‌گذار خواهان دریافت کمک‌هزینه دیجیتال‌سازی خدمت گردشگری باشد؛ شرکت در این دوره‌ها الزامی نیست [23]. گفتنی است، در این کشور به‌لحاظ حمایت از ایجاد تأسیسات گردشگری، ذیل حمایت‌های قانونی و اداری فرایند تخصیص زمین، قوانین مربوط به تغییر کاربری‌ها به‌سوی مراکز گردشگری و قوانین ناظر بر تغییرات کاربری به نقاط گردشگری تسهیل شده‌است. این ساده‌سازی پیرو اصلاح قانون ترویج گردشگری  در سال‌های 2009 و 2014 صورت پذیرفته‌است [24]. به‌طور مشخص به‌منظور تسهیل فرایند تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران، حذف مراحل زمان‌بر و زائد و ثبت درخواست زمین توسط سرمایه‌گذاران از طریق ایجاد پنجره‌های واحد خدمات الکترونیک صورت پذیرفته‌است. این اقدام در قالب قانون توسعه و ترویج گردشگری کره انجام‌می‌شود که از سال 1961 تصویب شده و طی برنامه‌های پنج‌ساله گردشگری تقویت شده‌است. بر این اساس، دولت موظف است فرایندهای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری را تسهیل کند. همچنین در این کشور به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاران به اجاره یا خرید زمین وام‌های کم‌بهره (حدود 5 درصد) با مدت بازپرداخت 10 ساله و امکان تنفس اولیه ارائه می‌شود. مبالغ مورد نیاز در این خصوص از طریق صندوق توسعه و ترویج گردشگری که مستقیماً تحت نظارت وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری است، تأمین می‌شود [25].

براساس مطالب فوق می‌توان مدعی شد؛ دولت کره‌جنوبی به‌منظور حمایت از تأسیسات گردشگری به مجموعه‌ای از راهبرد‌ها از قبیل اعطای تخفیف مالیاتی برای سرمایه‌گذاران تأسیسات گردشگری، معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده، تخصیص اعتبارات برای حفظ و نگهداری از تأسیسات گردشگری و ارائه مشاوره‌های فنی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی متوسل شده‌است. همچنین ذیل حمایت‌های اداری و قانونی به تسهیل فرایند اخذ مجوز‌های مرتبط با تأسیسات گردشگری پرداخته‌است [26].

در‌خصوص تأمین زیرساخت‌های گردشگری نیز باید گفت دولت کره مسئول فراهم آوردن زیرساخت‌های عمومی نظیر آب، برق، گاز، فاضلاب و راه‌های دسترسی تا محدوده کلی طرح‌های گردشگری است. سرمایه‌گذاران گردشگری در پروژه‌های تخصیص زمین موظف به اتصال و اجرای شبکه‌های زیرساختی داخلی طرح‌های خود مطابق با استانداردها و الزامات طرح جامع هستند. اطلاعات موجود حاکی از آن هستند که این سیاست، با هدف تضمین استانداردهای کیفی، تسهیل توسعه پایدار و هماهنگی میان طرح‌ها اتخاذ شده‌است [27]. این رویکرد که با رویکرد ایران در تأمین زیرساخت‌های گردشگری متفاوت است، مزایایی ازجمله عدم وابستگی تأسیسات به زیرساخت‌های فرسوده و افزایش قابلیت رقابت‌پذیری تأسیسات گردشگری در بازار جهانی را به‌همراه دارد.

4-4.  ترکیه

در این کشور برای سرمایه‌گذارانی که به تغییر کاربری ابنیه تاریخی (تبدیل ابنیه تاریخی به مراکز اقامتی) می‌پردازند، معافیت از عوارض شهری و کاهش مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده‌است. ضمن آنکه مشاوره‌های لازم به‌منظور بهبود کیفیت تجربه گردشگران و بازدید‌کنندگان و سیاستگذاری صحیح در این حوزه، از طریق دفتر توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری به سرمایه‌گذاران تأسیسات گردشگری ارائه می‌شود. گفتنی است، شرکت در این دوره‌های آموزشی برای کلیه سرمایه‌گذارانی که خواستار دریافت گواهی استاندارد پایدار هستند، الزامی است. در‌حالی‌که شرکت در برخی از این دوره‌ها مستلزم پرداخت هزینه است، شرکت در دوره‌های برخط یا برون‌خط به‌صورت رایگان میسر است [28]. لذا می‌توان گفت؛ قانون تشویق گردشگری پشتیبان چنین اقدامات عملی است. به‌موجب این قانون سرمایه‌گذاران تأسیسات گردشگری می‌توانند مشمول معافیت‌های مالیات بر درآمد و معافیت مالیات شرکت‌ها شوند. تخصیص وام‌های کم‌بهره با مدت بازپرداخت 10‌ساله به سرمایه‌گذاران تأسیسات گردشگری و تخصیص اراضی دولتی به‌منظور تأسیس مراکز گردشگری از دیگر فرصت‌هایی است که به‌موجب این قانون در اختیار سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری گذارده شده‌است. منابع مالی این حمایت‌ها مساعدت‌های سالیانه از بودجه وزارت فرهنگ و گردشگری است [28]. از دیگر اقدامات دولت ترکیه ذیل راهبرد حمایت‌های مالی می‌توان به ارائه وام کم‌بهره به سرمایه‌گذاران و صاحبان تأسیسات گردشگری اشاره کرد. به‌طور مشخص، صندوق توسعه گردشگری^و و صندوق تضمین اعتبار ترکیه  به ارائه وام و همچنین تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری می‌پردازد. شرایط دریافت تضمین از صندوق تضمین اعتبار ترکیه عبارت است از فعالیت در حوزه گردشگری به‌ویژه ساخت یا نوسازی تأسیسات گردشگری، ارائه طرح توجیهی فنی و مالی دقیق، برخورداری از شخصیت حقوقی معتبر و سوابق مالی مطلوب، تعهد به اجرای پروژه مطابق با اصول گردشگری پایدار، داشتن سابقه اعتباری مناسب و ثبت درخواست به‌صورت الکترونیکی همراه با مدارک لازم [29].

همچنین در این کشور به‌منظور حمایت از ایجاد تأسیسات گردشگری، ذیل حمایت‌های قانونی و اداری به تسهیل، تسریع و یکپارچه‌سازی فرایند صدور مجوز‌ها پرداخته شده‌است. براساس مستندات رسمی، در سال ۲۰۲۳، دولت ترکیه قانون جدیدی را با عنوان قانون تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رساند که هدف اصلی آن تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. به‌موجب این قانون ضمن کاهش تعداد مجوزهای مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران در این حوزه، اقدام به ایجاد «پنجره واحد» برای دریافت مجوزهای لازم شده‌است. بنا‌بر اقدامات مذکور، روند اداری مرتبط با تأسیس و توسعه کسب‌وکارهای گردشگری و سایر بخش‌ها به‌طور چشمگیری ساده و کوتاه‌تر شده‌است [30].

تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران در مناطق مستعد گردشگری از دیگر اقدامات حمایتی دولت در‌خصوص تأسیسات گردشگری است. غالباً چنین تخصیص‌هایی با حق ساخت مستقل بنا همراه است. براساس قانون تشویق گردشگری، در صورت تخلف یا عدم تحقق طرح در بازه زمانی مقرر نه‌تنها دولت خود را مجاز به فسخ تخصیص می‌داند، بلکه هیچ‌گونه پرداخت غرامت یا بازپرداخت سرمایه به سرمایه‌گذار صورت نمی‌گیرد. این اصل، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حاکمیتی دولت ترکیه برای کنترل کیفی پروژه‌های گردشگری در اراضی عمومی محسوب‌می‌شود [31]. به نظر می‌رسد، پیاده‌سازی این سیاست در ایران نیز بتواند با ایجاد چارچوب‌های حقوقی دقیق و ضمانت‌های اجرایی مستحکم، نقش اساسی در تضمین پایبندی سرمایه‌گذاران به تعهدات قراردادی ایفا کند و از انحراف پروژه‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی ناشی از قصور یا بی‌توجهی جلوگیری کند.

گفتنی است، براساس ماده (16) قانون تشویق گردشگری، تأسیسات گردشگری دارای گواهی رسمی گردشگری باید هزینه خدمات آب، برق و گاز را براساس ارزان‌ترین نوع مصرف (صنعتی یا خانگی) در محل پروژه پرداخت کنند. عملاً هدف این اقدام کاهش هزینه‌های جاری سرمایه‌گذار گردشگری و توسعه پروژه‌های گردشگری است [32]. به‌طور‌کلی، می‌توان مدعی شد دولت این کشور نیز به‌منظور حمایت از تأسیسات گردشگری به مجموعه‌ای از اقدامات ذیل حمایت‌های مالی، آموزشی و مشاوره‌ای و قانونی و اداری پرداخته‌است.

4-5.  مالزی

دولت مالزی ذیل حمایت‌های مالی با ارائه معافیت‌ها و کاهش مالیات برای هتل‌ها و اقامتگاه‌های گردشگری، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاری در این بخش را تشویق می‌کند. به‌عنوان مثال، هتل‌های دارای رتبه یک تا سه ستاره که وضعیت پیشگام  دریافت می‌کنند، می‌توانند از معافیت 70 درصد مالیات بر درآمد به‌مدت 5 سال بهره‌مند شوند. همچنین دولت از طریق برنامه‌هایی مانند «طرح زیرساخت گردشگری» که توسط بانک توسعه مالزی مدیریت می‌شود، وام‌های با بهره کم برای توسعه، نوسازی و بهبود زیرساخت‌های اقامتی ارائه می‌دهد. این وام‌ها به پروژه‌های زیرساختی گردشگری که به توسعه صنعت گردشگری مالزی مرتبط هستند، اختصاص می‌یابند [33]. وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی نیز به‌منظور توسعه گردشگری روستایی و در جریان حمایت از تأسیس اقامتگاه‌های روستایی و هتل‌های موضوع‌محور بر ارائه وام کم‌بهره با دوره بازپرداخت بلند‌مدت (تا پانزده سال) و در نظر گرفتن مهلت تنفس 3 تا ۵‌ساله برای آغاز بازپرداخت متمرکز است [34]. نکته قابل‌توجه آن است که مهلت تنفس در بسیاری از کشور‌های مورد ارزیابی بازه 3 تا 5‌ساله بوده است. به نظر می‌رسد، انتخاب این بازه زمانی ریشه در هماهنگی آن با دوره بازگشت سرمایه، کاهش قابل‌توجه ریسک مالی سرمایه‌گذاران در مراحل اولیه توسعه زیرساخت‌ها، تأمین زمان کافی برای تکمیل ساخت و راه‌اندازی تأسیسات و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری از طریق کاهش فشارهای نقدینگی اولیه دارد.

از دیگر اقدامات قابل‌توجه ذیل راهبرد حمایت مالی می‌توان به تسهیلات صندوق زیرساخت گردشگری این کشور اشاره کرد که به‌طور مشخص بودجه‌هایی برای حمایت از طرح‌های مرتبط با گردشگری مانند امکانات عمومی، حمل‌ونقل و جاذبه‌های گردشگری اختصاص داده است. مؤسسه آموزش کارآفرینی در این کشور نیز به ارائه وام کم‌بهره برای سرمایه‌گذاران گردشگری حلال می‌پردازد. مبلغ این وام بسته به نوع و مقیاس کسب‌و‌کار از 5000 تا 500000 رینگیت‌ متغیر است و به‌طور معمول با نرخ بهره‌ای بین 4 تا 5 درصد به‌صورت سالیانه ارائه می‌شوند. تخصیص بودجه به مراکز اقامتی گردشگری جهت استاندارد‌سازی، تعمیر و نگهداری از دیگر اقدامات این کشور ذیل حمایت‌های قانونی و اداری است. این اقدام حمایتی با همکاری وزارت دارایی مالزی، وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی و سایر نهاد‌های وابسته از قبیل شورای ملی اقدام گردشگری، هیئت گردشگری مالزی و مؤسسه آموزش گردشگری مالزی صورت می‌پذیرد. همچنین در مالزی دوره‌های آموزشی متفاوت جهت ایفای نقش بهتر مؤسسات اقامتی و خدماتی گردشگری توسط نهاد‌های دولتی پیگیری می‌شود.

علاوه‌بر‌این، دوره‌های آموزشی مهمان‌نوازی و ارائه خدمات به گردشگران و راهنمای گردشگری ازجمله موارد مطرح ذیل حمایت‌های آموزشی و مشاوره‌ای این کشور است که با همکاری وزارت گردشگری، فرهنگ و هنر مالزی و همچنین مرکز گردشگری اسلامی صورت می‌پذیرد [35]. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که در کشور مالزی نیز به‌منظور حمایت از تأسیسات گردشگری به یک راهبرد اکتفا نشده است. مجموعه‌ای از راهبردها شامل حمایت‌های مالی، قانونی و آموزشی مبتنی‌بر سیاست‌های این کشور برای حمایت از تأسیسات گردشگری اجرا شده‌است.

4-6.  اسپانیا

در این کشور از سال‌های 2021 و 2022 یارانه‌هایی با عنوان یارانه سرمایه‌گذاری به‌منظور بازسازی و نوسازی مراکز اقامتی و خدماتی گردشگری به سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری تخصیص می‌یابد. مشخصاً در بودجه سالیانه مبلغ 720 میلیون یورو به یارانه سرمایه‌گذاری تأسیسات گردشگری تخصیص یافته‌است. علاوه‌بر‌این، در بودجه سالیانه (2023) مبلغی معادل 565 میلیون یورو برای پروژه‌های گردشگری پایدار و هوشمندسازی خدمات گردشگری در قالب وام تخصیص داده شده‌است [36]. همچنین در این کشور به‌منظور تحقق توازن در تقاضای گردشگری به سرمایه‌گذاران طرح‌های گردشگری، تا سقف 50 درصد از هزینه کل پروژه تخفیف مالیاتی می‌دهد. معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده و انتقال مالکیت برای سرمایه‌گذاران تأسیسات گردشگری از دیگر حمایت‌های دولت اسپانیا از تأسیسات گردشگری به‌شمار می‌رود. ازجمله شروط بهره‌مندی از این مزیت، اشتغال‌زایی در حوزه گردشگری (به‌طور متوسط سه فرصت شغلی در هر پروژه) و انجام سرمایه‌گذاری اولیه در بازه زمانی تعیین شده است. به نظر می‌رسد، پیاده‌سازی این سیاست در ایران نیز بتواند به تضمین انجام طرح‌های گردشگری در موعد مقرر و افزایش اشتغال‌زایی منجر شود. در‌خصوص طرح‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در‌صورتی‌که در مناطق هدف (مناطق کم‌گردشگر یا محروم) باشند، پردازش درخواست کمک مالی در اولویت قرار می‌گیرد و با سرعت بالاتری انجام‌می‌شود. این قانون (مصوب ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲) به‌صورت رسمی در زمره قوانین اسپانیا آمده است و نوعی اقدام تشویقی در راستای توسعه طرح‌های گردشگری کارا و بزرگ در مناطق هدف است [37]. گفتنی است، تخصیص زمین در این کشور با حق بهره‌برداری محدود، مشروط و موقت همراه است. طبق قوانین ناظر بر سواحل این کشور، تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران در مناطق ساحلی، مشروط بر کاربری مشخص ازجمله رستوران ساحلی و خدمات گردشگری ساحلی، با حفظ مالکیت دولتی و اجاره بهایی معادل 1.5 تا 6 درصد سود حاصل از بهره‌برداری از زمین‌هاست. بهره‌مندی از این اراضی دولتی طی بازه زمانی درنهایت 30‌ساله و در موارد خاص 75‌ساله میسر است [38].

همچنین سازمان رسمی گردشگری اسپانیا با هدف آموزش تخصصی فعالان این صنعت، دوره‌ای رایگان به نام برنامه متخصصین اسپانیا برگزار می‌کند. این برنامه به‌صورت برخط برگزار می‌شود و موضوعاتی همچون جاذبه‌های فرهنگی، مسیرهای گردشگری، میراث طبیعی، و گردشگری رویداد‌ها را پوشش می‌دهد. شرکت‌کنندگان پس از طی دوره و موفقیت در آزمون، گواهی‌نامه رسمی دریافت می‌کنند. دریافت این گواهی به افزایش اعتبار حرفه‌ای دارندگان آن و امکان تبلیغ خدمات خود از طریق مجاری دولتی منجر می‌شود. برنامه ارتقای کیفیت خدمات گردشگری که توسط سازمان رسمی گردشگری اسپانیا و شهرداری‌ها اجرا می‌شود؛ با ارائه آموزش‌های تخصصی، بازدیدهای فنی، مشاوره، ارزیابی‌های دوره‌ای و اعطای گواهی‌نامه کیفیت، به بهبود استاندارد خدمات در مراکز اقامتی، آژانس‌های گردشگری، مراکز فرهنگی و سایر خدمات گردشگری کمک می‌کند. هدف اصلی این طرح، افزایش رضایت گردشگران و ارتقای رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری اسپانیاست [39].

در سال 2023 کمک‌هزینه توسعه قابلیت‌های هوشمند گردشگری در این کشور برای طرح‌های کوچک‌مقیاس تا بزرگ‌مقیاس 2104 میلیون یورو از محل بودجه عمومی کشور در نظر گرفته شده‌است [40]. علاوه‌بر‌این گفتنی است، براساس مصوبه هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملکرد واحدهای گردشگری، کلیه واحدهای اقامتی و برخی دیگر از کسب‌وکارهای گردشگری مانند شرکت‌های کرایه خودرو موظف شده‌اند اطلاعات کامل و دقیق مسافران را در قالب دیجیتال، ظرف ۲۴ ساعت به وزارت کشور ارسال کنند. این اطلاعات شامل نام، ملیت، تاریخ ورود و خروج، اطلاعات پرداخت و جزئیات رزرو است. این سیاست در سال ۲۰۲۴ اجرایی شده و با هدف ارتقای امنیت و نظارت هوشمند اعمال شده‌است. گرچه اجرایی‌سازی این سیاست در کشور می‌تواند با ارائه ادله‌ای همچون فشار بر بخش خصوصی و هزینه‌های بالای سامانه‌های پایش برخط 24‌ساعته مورد مخالفت قرار گیرد؛ اما به نظر می‌رسد در صورت تعدیل مدت زمان ارائه اطلاعات، توسعه فازبندی شده طرح، استفاده از سامانه‌های موجود و تعدیل سازوکار‌های تنبیهی بتواند به حفظ و افزایش امنیت‌ملی، تحقق شفافیت اطلاعاتی و ایجاد بستر مناسب مدیریت بحران‌ها منجر شود. ایجاد سامانه یکپارچه مجوزدهی نیز از دیگر اقدامات دولت اسپانیا به‌منظور حمایت از تأسیسات گردشگری است [41].

جدول 1. خلاصه‌ای از راهبردهای دولت‌ها در حمایت از تأسیسات گردشگری

مأخذ: نگارنده.

به‌طور‌کلی، ارزیابی‌ها حاکی از آن است که دولت‌ها به‌منظور حمایت از تأسیسات گردشگری به مجموعه‌ای از اقدامات متوسل شده‌اند که آنها ذیل حمایت‌های مالی، آموزشی و مشاوره‌ای، زیرساختی، قانونی و اداری قابل ساماندهی می‌باشند. براساس اطلاعات موجود، می‌توان ادعا کرد اعطای وام جهت تأسیس مراکز گردشگری، کاهش / معافیت مالیات بر درآمد، کاهش / معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده و اعطای وام جهت ایمن‌سازی، نوسازی و استاندارد‌سازی تأسیسات گردشگری از پر‌تکرار‌ترین سیاست‌ها و اقدامات در راستای حمایت از تأسیسات گردشگری هستند. در مقابل بازپرداخت هزینه اخذ مجوز‌ها، معافیت از عوارض شهری ویژه عملیات تغییر کاربری ابنیه به مراکز اقامتی و خدماتی گردشگری، ارائه یارانه حامل‌های انرژی و معافیت از مالیات بر املاک و مستغلات ازجمله ابتکاراتی بوده‌اند که شمار اندکی از کشور‌ها در راستای حمایت از تأسیسات گردشگری به آن متوسل شده‌اند.

5.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مطالعه حاضر با هدف شناخت تطبیقی سیاست‌ها و اقدامات ناظر بر حمایت از تأسیسات گردشگری صورت پذیرفته‌است. چنان‌که ذکر شد به‌منظور نیل به این درک تطبیقی مرور اقدامات کشور‌های هند، مالزی، ترکیه، اسپانیا، کره‌جنوبی و سنگاپور در راستای حمایت از ایجاد تأسیسات گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها گویای آن است که مقاصد مورد مطالعه به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های ناظر بر حمایت از تأسیسات گردشگری به مجموعه‌ای از راهبرد‌ها دست زده‌اند که می‌توان آنها را در قالب مقولاتی همچون حمایت‌های مالی، حمایت‌های آموزشی و مشاوره‌ای، حمایت‌های زیرساختی و حمایت‌های قانونی و اداری ساماندهی کرد. به‌طور مشخص، مقاصد مورد ارزیابی ذیل حمایت‌های مالی به تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران تأسیسات گردشگری، ارائه وام‌های کم‌بهره و کاهش بار مالیاتی برای سرمایه‌گذاران تأسیسات گردشگری، تخصیص کمک هزینه تغییر کاربری، ارائه کمک‌هزینه بهبود کیفیت و استاندارد تأسیسات گردشگری، اعمال معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده و کاهش مالیات بر درآمد پرداخته‌اند. لازم به ذکر است، در‌خصوص تخصیص زمین، شماری از مقاصد به‌منظور ارتقای کیفیت پروژه‌های گردشگری و تضمین پایبندی سرمایه‌گذاران به تعهدات قراردادی، ساز‌وکار‌های کنترلی سخت‌گیرانه‌ای را اتخاذ کرده‌اند. ازجمله این کنترل‌ها، تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران با شرط امکان فسخ قرارداد از‌سوی دولت در صورت نقض تعهدات یا انحراف از اهداف طرح است. همچنین ذیل حمایت‌های آموزشی و مشاوره‌ای به ارائه مشاوره‌های فنی به سرمایه‌گذاران تأسیسات گردشگری پرداخته‌اند. در شماری از موارد شرکت در دوره‌های آموزشی و اخذ گواهی پایان‌دوره از شروط لازم جهت بهره‌مندی از حمایت‌های مالی دولتی است. تضمین انطباق طرح‌ها با الزامات قانونی و فنی به‌منظور پیشگیری از تخلفات یا ابتلای به مخاطرات سهوی ازجمله اهداف پیاده‌سازی چنین سیاستی است. حمایت‌های اداری و قانونی نیز دربردارنده سیاست‌ها و راهبرد‌هایی به‌منظور تسهیل فرایند ایجاد تأسیسات گردشگری ازجمله اخذ مجوز‌های تأسیسات گردشگری، ازجمله یکپارچه‌سازی ساز‌و‌کار مجوز‌دهی، ساده‌سازی فرایند‌ها اداری اخذ مجوز و تسهیل قوانین در راستای تغییر کاربری به اماکن گردشگری است.

به‌طور ویژه نیز از خلال مطالعه حاضر، اطلاعاتی در‌خصوص تضمین کیفیت طرح‌های گردشگری، تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری، تحقق شفافیت در تأسیسات گردشگری و کاهش ریسک مالی سرمایه‌گذاران یافت شده‌است. به‌عنوان مثال در حوزه تأمین زیرساخت‌های پایه، در شماری از مقاصد مورد مطالعه مسئولیت تأمین زیرساخت‌های پایه (آب، برق، گاز، فاضلاب و راه‌های دسترسی) بر‌عهده دولت قرار داده شده‌است؛ در‌حالی‌که توسعه و اتصال شبکه‌های داخلی زیرساختی به سرمایه‌گذاران تفویض شده‌است. این رویکرد استراتژیک ضمن ارتقای تمرکز دولت بر مدیریت کلان زیرساخت‌ها، از اتکای پروژه‌های گردشگری به تجهیزات فرسوده جلوگیری می‌کند و فرایند اجرای طرح‌ها را تسریع می‌بخشد. از منظر تضمین امنیت و شفافیت، الزامی کردن ارائه گزارش‌های جامع و به‌هنگام از‌سوی واحدهای گردشگری به وزارت کشور و پیش‌بینی ضمانت‌های مالی بازدارنده، ابزار مؤثری در حفاظت از منافع گردشگران و جوامع میزبان به‌شمار می‌آید. علاوه‌بر‌این، اعطای تخصیص زمین با شرط پایبندی سرمایه‌گذار به تعهدات قراردادی و حق فسخ فوری دولت بدون الزام به بازپرداخت سرمایه در مواجهه با تخلفات، سازوکاری بازدارنده و کارآمد در تضمین کیفیت و پیشگیری از انحرافات پروژه‌هاست. همچنین به نظر می‌رسد، سیاست‌های حمایتی مالی، به‌ویژه مشروط کردن اعطای تسهیلات به معیار تحقق شاخص‌های اشتغال‌زایی (حداقل سه فرصت شغلی برای هر پروژه) و اجرای سرمایه‌گذاری در بازه زمانی معین، ضمن ارتقای پایداری طرح‌ها، نقش مؤثری را در توسعه اشتغال در بخش گردشگری ایفا می‌کند. یکی از وجوه اشتراک برجسته در اغلب مقاصد، تعریف دوره تنفس وام‌‌ها در بازه ۳ تا ۵ سال است که با دوره بازگشت سرمایه تطابق دارد. این سازوکار ضمن کاهش ریسک مالی در مراحل اولیه توسعه، امکان تأمین منابع مالی کافی برای تکمیل و راه‌اندازی زیرساخت‌‌ها را فراهم می‌‌سازد و از این طریق، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تأسیسات گردشگری را به‌طور معناداری ارتقا می‌دهد.

بنا‌بر یافته‌های مذکور توصیه می‌شود:

• در قراردادهای تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران، پیش‌بینی شرط صریح اختیار فسخ یک‌جانبه از‌سوی دولت در صورت تخلف یا عدم تحقق تعهدات قراردادی در چارچوب زمانی معین، به‌منظور تضمین انضباط اجرایی و ارتقای کیفیت طرح‌ها پیش‌بینی شود.
• تدوین الگوی واحد قرارداد‌ها در سطح ملی، ایجاد سامانه واحد ملی جهت رصد اجرای تعهدات و پیش‌بینی دقیق کلیه ضمانت‌های حقوقی در قوانین مرتبط از‌جمله الزامات اجرای چنین پیشنهادی است. همچنین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در‌خصوص چنین راهبردی به‌عنوان دستگاه معین پیشنهاد می‌شود.
• نظام حمایت مالی از سرمایه‌گذاران گردشگری مبتنی‌بر تحقق شاخص‌های کلیدی عملکردی از قبیل ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم و انجام سرمایه‌گذاری اولیه در بازه زمانی مشخص بازطراحی شود.
• تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد، اصلاح آیین‌نامه‌های حمایتی در نظام بانکی و صندوق توسعه ملی و تخصیص تسهیلات مشروط به تحقق اهداف از‌جمله الزامات و قیود پیشنهاد ارائه شده است که در این خصوص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان دستگاه معین و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دستگاه متولی پیشنهاد می‌شود.