بیان / شرح مسئله
با افزایش همکاریهای بینالمللی و پیچیدگی مسائل جهان، مفهوم «حکمرانی جهانی» بهعنوان بستری برای چندجانبهگرایی و حل مشارکتی مشکلات، اهمیت فزایندهای یافته است. حکمرانی جهانی به فرایند همکاری بازیگران بینالمللی بهمنظور ایجاد هنجارها، قواعد و ساختارهایی اطلاق میشود که مسائل فراملی- از تغییرات اقلیمی و بحرانهای اقتصادی گرفته تا صلح و امنیت- را مدیریت میکنند. بااینحال، باوجود این بستر، نظم موجود همچنان تحت تأثیر و نفوذ قدرتهای بزرگ قرار دارد و سازوکارهای آن اغلب منافع این قدرتها را تأمین میکند.
در این میان، جمهوری خلق چین با تحولی بنیادین، موقعیت خود را از بازیگر منفعل و پیرو قواعد، به کنشگر فعال و قاعدهساز در عرصه حکمرانی جهانی ارتقا داده است. این دگرگونی راهبردی، نهفقط ابتکارات جدیدی را به نظام بینالملل معرفی کرده، بلکه چالشهای جدی برای نظم کنونی به رهبری غرب ایجاد کرده است. ازاینرو، بهمنظور درک دقیق وضعیت فعلی و پیشبینی تحولات آینده، مطالعه عمیق مؤلفهها، اهداف و اقدامات چین در حکمرانی جهانی امری حیاتی و ضروری است. این گزارش در پی تبیین عناصر شکلدهنده به رویکرد چین و تحلیل جایگاه و عملکرد کنونی آن در این نظام است.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
رویکرد چین به حکمرانی جهانی، پدیدهای چندوجهی است که ریشه در دو دسته مؤلفه تمدنی عمیق دارد:
مؤلفههای فرهنگی- فلسفی: جهانبینی چین عمیقاً تحت تأثیر میراث کنفوسیوس است. مفاهیمی چون «هماهنگی» بهمعنای نظم مبتنیبر همکاری و تعادل، «سلسلهمراتب» بهمعنای پذیرش جایگاه طبیعی کشورها در نظم غیرتقابلی و «گوانشی» (Guanxi) یا شبکهای از روابط مبتنیبر اعتماد و تعهد متقابل، سنگبنای نگاه چین به نظم بینالمللی را تشکیل میدهند. این مفاهیم، چین را بهسوی دیپلماسی صبورانه، اجماعسازی و پرهیز از رویارویی مستقیم سوق میدهد.
مؤلفههای تاریخی: تجربیات تاریخی چین، بهویژه خاطره «قرن تحقیر» (دوره استعمار و دخالت خارجی)، رویکرد دفاعی مبتنیبر حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها را در سیاست خارجی آن نهادینه کرده است.
برآمده از این مبانی، کنشگری چین در حکمرانی جهانی در دو مسیر موازی و مکمل دنبال میشود:
کنشگری در چارچوب نظم موجود: چین با استفاده از جایگاه خود بهعنوان عضو دائم شورای امنیت و نقش محوری در سازمان جهانی تجارت (WTO) و گروه ۲۰ (G20)، از ظرفیتهای موجود برای افزایش نفوذ، تأمین منافع اقتصادی و نمایندگی گفتمان «جنوب جهانی» (کشورهای درحالتوسعه) بهره میبرد.
ایجاد ساختارهای موازی و نوظهور: همزمان، چین بهصورت فعال در ایجاد و رهبری نهادهای جدیدی سرمایهگذاری کرده است. سازمان همکاری شانگهای (برای امنیت منطقهای)، گروه بریکس (بهعنوان ائتلاف قدرتهای نوظهور)، بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی (AIIB)، بانک توسعه نوین (NDB) و ابتکار جهانی پهنه و راه (BRI)، نمونههای بارز این راهبرد محسوب میشوند. این نهادها بستری برای ارائه الگوهای جایگزین در حکمرانی اقتصادی و توسعهای، بدون سلطه غرب، فراهم میکنند.
تحلیل دقیق این دوگانگی نشان میدهد که چین در وضعیت کنونی بهدنبال تخریب یا جایگزینی کامل نظم لیبرال نیست و حتی در مواردی به حفظ آن کمک میکند. رویکرد آن «اصلاحگرایی عملگرایانه» است؛ یعنی ضمن پذیرش نسبی ساختارهای موجود (که خود از آن منتفع شده)، بهدنبال اصلاح جنبههای ناعادلانه آن و ارائه روایت جدیدی مبتنیبر «جامعهای با سرنوشت مشترک برای بشریت» است. این رویکرد که خود را مکملی برای الگوهای فعلی معرفی میکند و در پی کسب جایگاه برابر و نه هژمونی است، اخیراً در قالب سه ابتکار «توسعه جهانی (GDI)»، «امنیت جهانی (GSI)» و «تمدن جهانی (GCI)» تبلور یافته است.
پیشنهاد راهکار تقنینی ، نظارتی یا سیاستی
با توجه به روابط راهبردی ایران و چین، جایگاه محوری پکن در نظام بینالملل و اشتراک دیدگاه دو کشور در نقد برخی جنبههای نظم موجود، سیاستگذاران ایرانی میتوانند این اقدامات را در دستور کار قرار دهند:
الگوبرداری هوشمندانه از کنشگری چین: ایران میتواند با مطالعه تجربه موفق چین در پذیرش نسبی نظم جهانی و تلاش برای اصلاح آن از درون، رویکرد خود را از انفعال و تقابل صرف، به «کنشگری فعال و سازنده» تغییر دهد و از فرصتهای موجود در نهادهای بینالمللی برای پیشبرد منافع ملی بهرهبرداری کند.
بهرهگیری راهبردی از مواضع چین: ایران باید از مواضع اصلاحطلبانه چین در ساختارهای جهانی برای ایجاد فضای تنفس، تأمین منافع اقتصادی، جذب سرمایه و فناوری و مقابله با فشارهای یکجانبه، بهصورت هوشمندانه استفاده کند.
کنشگری متوازن در نهادهای موجود و نوظهور: سیاست خارجی ایران نیازمند بازنگری متوازن است. باید ضمن حفظ دیدگاه انتقادی، مشارکت هدفمند در نهادهای سنتی را بهموازات تعمیق و نهادینهسازی حضور در ساختارهای نوظهوری مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای افزایش دهد.
تعمیق همکاریهای راهبردی با چین: برنامه همکاری ۲۵ساله باید از سند کلی به «نقشه راه اجرایی» با پروژههای مشخص در حوزههای زیرساخت، انرژی، تجارت، فناوری و اقتصاد دیجیتال تبدیل شود. گسترش مبادلات علمی و بورسیههای تحصیلی نیز برای تربیت نسلی از کارشناسان مسلط به روندهای جهانی، ضروری است.
عضویت فوری در بانک توسعه نوین (NDB): با توجه به عضویت ایران در بریکس، پیوستن به بازوی مالی آن، یعنی NDB، اولویتی فوری است. این اقدام، دسترسی به منابع مالی پایدار برای پروژههای توسعهای را بدون وابستگی به نهادهای مالی غربی و فشارهای سیاسی آنها ممکن میسازد.
ارتقای نقش در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی (AIIB): ایران بهعنوان عضو مؤسس این بانک، باید از عضوی منفعل به شریکی فعال تبدیل شود. این امر مستلزم تعریف و ارائه پروژههای ملی و منطقهای جذاب در حوزه حملونقل، انرژی و زیرساخت دیجیتال برای جذب سرمایه از این نهاد است.
مشارکت فعال در ابتکار پهنه و راه (BRI): موقعیت بینظیر ژئواکونومیک ایران نباید نادیده گرفته شود. دولت باید با برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاری در زیرساختهای ریلی، بندری و جادهای، جایگاه ایران را بهعنوان چهارراه لجستیکی حیاتی در این ابتکار تثبیت کند و از منافع اقتصادی و امنیتی آن بهرهمند شود.
همکاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر: چین رهبر جهانی در فناوری و سرمایهگذاری در انرژیهای پاک است. همکاری فناورانه و جذب سرمایهگذاری از چین در این حوزه، میتواند امنیت انرژی بلندمدت ایران را تضمین کند و جایگاه کشور را بهعنوان بازیگر مسئول در حکمرانی جهانی انرژی و محیط زیست ارتقا دهد.
پساز پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، با اتمام چند دهه دشمنی میان بلوک شرق و غرب و جدایی میان دولتها، بهتدریج بستر چندجانبهگرایی، جهانی شدن و مشارکت همگانی در عرصه بینالمللی فراهم شد. ورود به عصر همکاریهای جهانی و برقراری روابطه آزادانه فیمابین دولتها بهدور از بلوکبندیهای تصنعی و درگیریهای ایدئولوژیک، سبب جلب توجه دولتها، بهعنوان بازیگران اصلی بینالمللی و تابعان فعال حقوق بینالملل، به مشکلات پیچیده و مسائل متعدد حل نشده جهانی شد. احساس نیاز روزافزون نسبت به مشارکت در حل مسائل بینالمللی و درهمتنیدگی سرنوشت ملتها بهدلیل فرایند جهانی شدن، در نهایت منجر به ظهور مفهوم «حکمرانی جهانی» شد.
این مفهوم نخستین بار توسط کمیسیون حکمرانی جهانی سازمان ملل متحد در سال 1995 میلادی ازطریق تبیین مفهوم حکمرانی، معرفی و تعریف شد. کمیسیون، حکمرانی را به این صورت تعریف میکند: «مجموعه روشهای متعددی که افراد و نهادها، اعم از عمومی و خصوصی، امور مشترک خود را ازطریق آنها مدیریت میکنند. حکمرانی فرایندی مداوم است که ازطریق آن، سازگاری منافع متضاد یا متنوع و همکاری، امکانپذیر میشود» [1]. فینکلاشتاین حکمرانی جهانی را اداره روابط فراملی بدون وجود نهاد حاکمیت میداند [2]. وایس و تاکور بر این باورند که مفهوم حکمرانی جهانی، بیانگر تلاشهای جمعی برای شناسایی، درک یا رسیدگی به مشکلات جهانی است که دولتها بهتنهایی قادر به حل آنها نیستند [3].
تمام این تعاریف و تعاریف متعدد دیگر، اگرچه از یک الگوی واحد و یکسان در تبیین حکمرانی جهانی تبعیت نمیکنند، در مفهوم دارای اشتراکاند. براساس تعاریف موجود و مبتنیبر رویکردی کلی، حکمرانی جهانی عبارت است از فرایند همکاری و مشارکت بازیگران بینالمللی در راستای ایجاد هنجارها، قواعد و ساختارهای بینالمللی بهمنظور حل مسائل جهانی که بهصورت انفرادی امکانپذیر نیست.
علیرغم آنکه مفاهیم مشارکت و همکاریهای بینالمللی، نتیجه مستقیم جهانی شدن و بنیان حکمرانی جهانیاند، نمیتوان و نباید تبیین و تعریف مفهوم حکمرانی جهانی را به آنها محدود کرد. این محدودسازی، اگرچه میتواند از دیدگاهی کلنگر، بهخوبی بیانگر کارکرد و مبنای حکمرانی جهانی باشد، سبب محدود شدن گستره وسیع مفهوم حکمرانی جهانی و عدم تنقیح و تبیین تام آن میشود. علت این امر ممکن است ناشی از پیچیدگیها و نیز دایره شمول وسیع حکمرانی جهانی باشد که سبب عدم اتفاق بر تعریف جامع ازسوی دانشمندان و نظریهپردازان شده و تا به امروز نیز ادامه یافته است.
براساس نگرشی جامع و دقیقتر، میتوان اذعان داشت حکمرانی جهانی، مبتنیبر ادغام خواستههای متعدد و بعضاً متناقض بازیگران بینالمللی در راستای هدفی والاتر و تبدیل آنها به یک کل منسجم مبتنیبر ارزشهای گوناگونی همچون ارزشهای اقتصادی، حقوقی، سیاسی و مواردی از این قبیل است. به دیگر سخن، حکمرانی جهانی بر مجموعهای از قواعد، کردارها و فرایندهایی دلالت میکند که اهداف، راهبردها، و مسیر مورد پیمایش جامعه بینالمللی، بهوسیله آنها هدایت و کنترل میشود و بهاینترتیب، منافع تمام ذینفعان در این جامعه را متصل و متوازن میکند. براساس این اتصال و ارتباط، امروزه هیچ دولتی نمیتواند ادعا کند که قادر است بهتنهایی و بهدور از تعامل با سایر بازیگران، صرفاً با اتکا به توان داخلی، مشکلات داخلی خود را حل کند؛ چه رسد به حل مسائل جهانی که از قلمرو یک یا چند دولت فراتر میروند و جامعه بینالمللی را در کلیت خود متأثر میسازند.
اگرچه مفهوم حکمرانی جهانی متعاقب تحولات دهه 1990 میلادی و ایجاد بستر چندجانبهگرایی و جهانی شدن پساز نابودی (فروپاشی) بلوک شرق و غرب ایجاد شد، باید اذعان داشت که عمل براساس آن، محدود به این برهه از تاریخ نیست. بسیاری از امور، پیشاز نامگذاری وجود داشتهاند و حکمرانی جهانی نیز ازجمله اموری است که تا مدتها پیشاز نامگذاری، در رویه بینالمللی قابل ملاحظه بوده است [4]. این مفهوم، حتی پیشاز دهه 1990 میلادی در روابط فیمابین دولتها در راستای تلاش برای حل مسائل جهانی، تأثیرات بسیار مهمی داشته است. تدوین و تصویب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو درخصوص قاعدهمند کردن حقوق در جنگ یا همان حقوق بشردوستانه، تأسیس جامعه ملل، پیوستن شمار کثیری از دولتها به میثاق بریان-کلوگ درخصوص منع توسل بهزور، تأسیس سازمان ملل متحد در راستای همکاری برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی، برگزاری کنفرانس جامع استکهلم برای حفاظت از محیط زیست و تدوین و تصویب کنوانسیون حقوق دریاها، همگی بخشهای کوچکی از همکاریهای میان دولتها بهمنظور حل مسائل و دغدغههای بینالمللی، پیشاز دهه 1990 میلادی است. بنابراین، نمیتوان انکار کرد که حکمرانی جهانی حتی پیشاز نامگذاری آن نیز وجود داشته است.
فارغ از تمام مسائل پیشگفته، پنهان نیست که اکنون باوجود فراهم بودن بستر چندجانبهگرایی، تعیین مسیر حکمرانی جهانی و بخش اعظمی از تصمیمگیریها درخصوص مسائل مهم بینالمللی، اعم از امور مربوط به حوزه صلح و امنیت بینالمللی و نیز مسائل اقتصادی، توسط قدرتهای برتر (بزرگ) صورت میگیرد. اگرچه برخی از رویکردهای رئالیستی (رئالیسم) نسبت به حکمرانی جهانی، توصیفهایی را درخصوص ناکارآمدی این مفهوم و کاربرد آن در نظام بینالمللی کنونی بیان میدارند، نباید از این حقیقت غافل شد که جهان همچنان تحت سلطه ترجیحات، ارزشها و اهداف دولتهای نسبتاً قدرتمند قرار دارد [5]. بهکارگیری استانداردهای دوگانه درخصوص وضعیت اوکراین و غزه، مواجهه دوگانه در جنگ رژیم صهیونیستی با ایران توسط دولتهای مغربزمین و رویکرد متناقض آنها در قالب حکمرانی جهانی امنیت و نیز بیتوجهی به رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعهیافته و وجود ناعدالتی و تبعیض گسترده، تا حدودی نشانگر نظم کنونی حاکم بر جهان است که در بسیاری از مواقعِ مهم و تعیینکننده، تحمیل خواسته تعدادی از دولتهای قدرتمند را جایگزین هدف والای حکمرانی جهانی، یعنی چندجانبهگرایی و مشارکت همگانی، کرده و این مهم را با چالش مواجه ساخته است.
در این میان، توسعه و ظهور برخی دولتها، همچون جمهوری خلق چین، بهعنوان تهدیدی برای سیر کنونی حکمرانی جهانی و محرکی در جهت تغییر مسیر آن تلقی شده است. این دولت پساز حدود سی سال تجربه انزوا و ضعف در مناسبات بینالمللی در دوران رهبری مائو، رشد اقتصادی بینظیری را تجربه کرد و پساز چهار دهه، اکنون جایگاه دومین قدرت برتر اقتصادی جهان را از آنِ خود کرده است. اساس توسعه چین را میتوان تغییر رویکردهای انزواگرایانه و تمایل به مشارکت جهانی پساز آغاز دوران اصلاحات دنگ شیائوپینگ، رهبر فقید آن و تسریع توسعه در دوران شیجینپینگ دانست. جمهوری خلق چین ابتدا با مشارکت در نهادهای ایجاد شده در بستر نظم موجود و پذیرش این نظم، خود را به بازیگر مهم بینالمللی تبدیل کرد؛ بااینحال، کنشگری این دولت منفعلانه باقی نماند و بهمرور زمان با تقویت مؤلفههای قدرت درونی به کنشگری فعال و اصلاحطلبانه بدل شد. این دولت امروزه با کنشگری فعال درصدد اصلاح نظم موجود و تغییر جنبههای ناعادلانه آن است. از دیدگاه دولت چین، مخالفت با برتری هژمونیک در حکمرانی جهانی و تحقق بخشیدن به چندجانبهگرایی حقیقی از محورهای اصلی پیشبرد عدالت در حکمرانی جهانی به نفع تمام جوامع و تأمین منافع ملی محسوب میشوند [6]. زمامداران چین در راستای اصلاح مسیر حرکت حکمرانی جهانی و نظم موجود حاکم بر جامعه بینالمللی، علاوهبر فعالیتهای اصلاحطلبانه در نهادهای ایجاد شده در بستر این نظم، در نهادهای نوین خارج از این چارچوب و نیز نهادهای چینمحور، به فعالیت پرداختهاند. تأکید بر اصلاحات حکمرانی جهانی امری است که بهصورت صریح مورد استناد سیاستمداران چینی قرار گرفته است [7]. اگرچه ایجاد بسترها و هنجارهای جدید، ناگزیر سبب به چالش کشیده شدن نظام حکمرانی جهانی کنونی و الگوهای تثبیت شده آن میشود، دولت چین بهظاهر تمایلی برای جایگزین کردن الگوهای خود بهعنوان الگوهای راهبر و حاکم بر جامعه بینالمللی ندارد و بیشتر بهدنبال ائتلاف گفتمانی جدید و نمایندگی آن است. از این طریق نیز در پی اصلاح روشها و شیوههای کنونی بهکارگرفته شده در نظام حکمرانی جهانی است.
بااینحال، اثبات این مدعا نیاز به بررسی دو امر دارد: نخست، رویکرد تمدنی چین به حکمرانی جهانی که ناشی از مؤلفههای فرهنگی و تجربیات تاریخی است؛ سپس کنشگری موازی چین در بستر نهادهای موجود و نوین که تبیینگر عملکرد کنونی چین است. علت اهمیت بررسی مؤلفههای فرهنگی، آن است که این عناصر قرنها بر روابط داخلی و خارجی چین تأثیرگذار بودهاند و مطالعه تأثیر آنها بر عملکرد بینالمللی چین معاصر نیز امری است که سبب ارائه تحلیلهای دقیق و مستند میشود. بررسی تجربیات و سرگذشت تاریخی ملت چین نیز از آن نظر حائز اهمیت است که استناد به آن توسط رهبران کنونی این دولت، از اموری است که آنها بهمنظور توجیه ابتکارات خود مطرح میکنند. در نهایت بررسی کنشگری کنونی چین، برای اثبات این مطلب است که این دولت امروزه به بازیگری بسیار مهم و کنشگری فعال در عرصه بینالمللی مبدل شده است که هرگونه اقدام در این عرصه، نیازمند آن است که با درنظر گرفتن نقش و ابتکارات آن صورت گیرد.
عملکرد دولتها در نظام داخلی و بینالمللی مبتنیبر عوامل متعددی است که بر آن اثر میگذارند. یکی از این عوامل که نقش بسیار مهمی را در راستای جهتدهی به این عملکرد ایفا میکند، آموزههای فرهنگی، فلسفی و ایدئولوژیک است. این آموزهها که گاهی طی هزاران سال، بنیان تمدنها و سبک تفکر ملتها را شکل دادهاند، از مقام والایی در منظومه فکری و اندیشه رهبران و مردم یک کشور برخوردارند. پوشیده نیست که تأثیرگذاری عوامل مزبور به رویکرد دولتهای جهان به نظام حکمرانی جهانی نیز قابل تسری است. ازآنجاکه جامعه بینالمللی محل همزیستی و همکاری بازیگران این عرصه است، دولتها تمایل دارند تا حد امکان، زیست بینالمللی و هنجارهای پیشران آن را با عقاید و فرهنگ خود تطابق بخشند. ازاینرو، بهمنظور تبیین جایگاه چین در بستر حکمرانی جهانی، بررسی مؤلفههای فرهنگی تأثیرگذار بر رویکرد این دولت امری ضروری است.
در کنار آموزههای فرهنگی، سرگذشت تاریخی ملتها نیز نقش بسیار مهمی را در تعیین مسیر روابط خارجی آن ایفا میکنند. اگرچه نمیتوان جمیع رفتارهای زمامداران یک دولت در عرصه بینالمللی و بهویژه در نظام حکمرانی جهانی را متأثر از سرگذشت تاریخی آنها دانست، همچنین نمیتوان آثار مهم آن را انکار کرد. بیش از 4000 سال زیست تاریخی تمدن چین و برخورداری از تجربیات کهن متنوع در طول مسیر حرکت آن، سبب میشود تا مطالعه بخشهایی از تاریخ، به منظور تبیین تأثیر تجربیات کسب شده، ضروری بهنظر برسد. ازاینرو پساز بررسی مؤلفههای فرهنگی، به تجربیات تاریخی چین پرداخته خواهد شد. علت تقدم بیان عوامل فرهنگی آن است که این عوامل قدمتی به تاریخ چین دارند و نتیجتاً پیشاز بررسی تاریخ این کشور لازم است تا ابتدا تبیین شوند؛ بهاینترتیب در پرتو آن، معنای عملکرد حکمرانان چینی در طول تاریخ نیز روشنتر خواهد شد.
آموزههای کنفوسیوس، فیلسوف چینی قرن ششم و پنجم پیشاز میلاد [8]، تأثیر بسزایی بر شکلدهی به عقاید مردم چین داشته است. رسوخ این آموزهها بهحدی است که در برخی از دورههای تسلط حکمرانان غیرچینی بر این سرزمین، سلطنت بر چین و مردم آن، بدون پذیرش و اجرای تعلیمات کنفوسیوس در جامعه ناممکن بود [9]. چین در عصر حاضر نیز بهشدت تحت تأثیر کنفوسیانیسم است. دولت جمهوری خلق مؤسسات بسیاری را در سرتاسر جهان برای آموزش زبان چینی و تعاملات فرهنگی، با نام مؤسسات کنفوسیوس بنا نهاده است. تأثیر آموزههای این فیلسوف بر نظام پارلمانی چین، که از سلسلهمراتب بهعنوان یکی از اصول اساسی کنفوسیانیسم پیروی میکند، نیز مشهود است. علاوهبر این، سخنان متعدد زمامداران چین در عرصه بینالمللی در راستای تأکید بر مفهوم هماهنگی چینی و نیز تأثیر آموزههای کنفوسیوس بر منظومه فکری آنها، بهخوبی بیانگر اهمیت این آموزههاست. در این راستا، شیجینپینگ در مراسم افتتاحیه کنفرانس بینالمللی بزرگداشت ۲۵۶۵مین سالگرد تولد کنفوسیوس، با تأکید بر رابطه متقابل میان صلح و هماهنگی، اذعان داشت که مردم چین همواره صلحطلب بودهاند و عشق آنها به صلح، عمیقاً ریشه در آموزههای کنفوسیوس دارد [10].
موارد پیشگفته تأثیر جایگاه کنفوسیانیسم را در منظومه فکری رهبران چین مشخص میکند؛ ازاینرو در این بخش، سه مفهوم هماهنگی، سلسلهمراتب و گوانشی بهعنوان مؤلفههای فرهنگی- سیاسی کنفوسیوس تأثیرگذار بر رویکرد چین به حکمرانی جهانی، بررسی خواهد شد. گفتنی است که مفهوم گوانشی از مفاهیم تصریح شده در ادبیات چین باستان نیست؛ بااینحال از یک سو رابطه مستحکمی با مفهوم هماهنگی دارد و ازسوی دیگر، مفهومی بسیار مهم و کاربردی در روابط فیمابین مردم چین است [11]. ازاینرو در بخش مربوطه، بهمنظور مطالعه تأثیر آن بر رویکرد چین حکمرانی جهانی، ابتدا نسبت این مفهوم با مفهوم هماهنگی بهعنوان مهمترین ارزش چینی بررسی میشود.
هماهنگی در کنفوسیانیسم بهعنوان یکی از ارزشمندترین مفاهیم قلمداد میشود و از چنان جایگاه والایی برخوردار است که باید در هر امر کوچک و بزرگی جریان یابد [12]. (hé) “和” عبارتی است که در نوشتار این واژه در زبان چینی کاربرد دارد و معمولاً در انگلیسی به “Harmony” و در فارسی به «هماهنگی» معنا میشود. اگرچه ترجمه آن به هماهنگی، مفهوم این واژه را بهخوبی القا نمیکند، بهدلیل نبود جایگزین مناسبتر، در این گزارش از عبارت پیشگفته استفاده خواهد شد.
الف) ریشهشناسی واژه هماهنگی در زبان چینی
واژه “和” (hé) خود از ترکیب دو واژه مجزا پدید آمده است که هریک معنای منحصر به خود دارند. کلمه “口” (kǒu) در زبان فارسی به دهان ترجمه میشود. در توضیح این کلمه گفته شده که دهان عضو مهمی از بدن است که قابلیتی دوگانه دارد؛ از یک سو میتواند محل خلق گفتار نیک و متناسب و برخاسته از تعادل درونی باشد و سبب خشنودی و برقراری تعادل بیرونی شود و ازسوی دیگر، قادر است شر و بدی را بروز دهد [13]. واژه “禾” (hé) نیز بهمعنای گیاه برنج است. برنج از جایگاهی بسیار مهم در سبد غذایی کشورهای شرقی، بهویژه چین، برخوردار بوده، نمادی از تعادل و هماهنگی است؛ چراکه این گیاه بهدلیل نیاز به آب فراوان، از یک سو دمای منفی را از خاک و آب، و ازسوی دیگر، دمای مثبت را نیز از خورشید دریافت میکند تا دانههای آن در پرتو تعامل دو امر مخالف رشد کنند [13]. درنتیجه از ترکیب این دو کلمه، که هریک در اعماق مفهوم خود، دربردارنده تعادل و هماهنگیاند، واژه “和” (hé) پدید میآید که گویی به تعادل میان امور متضاد اشاره دارد.
ب) جایگاه مفهوم هماهنگی در تفکرات باستانی چین
در کنفوسیانسیم، که اساس و بنیان فلسفه چینی است و رجوع به آن برای بررسی جایگاه این مفهوم در تفکرات باستانی چین ضروری است، موسیقی بیش از هرچیز جوهره و اساس مفهوم هماهنگی را به تصویر میکشد؛ زیرا فرایندی است که طی آن، آواهای مختلف و متضاد، همسان و یکنواخت میشوند. در این راستا تأکیدات مکرر بر مفهوم هماهنگی ازطریق اشاره به همسانی آواهای مختلف صورت گرفته است. همچنین در متون باستانی به آن بهعنوان امری که سبب حفظ موقعیت آسمان و زمین میشود، اشاره شده است [14].
در این منظومه فکری، هماهنگی در تمام سطوح زندگی اشخاص و روابط فیمابین آنها، اعم از زندگی و روابط فردی، اجتماعی و حتی جهانی، از نقشی اساسی برخوردار بوده، در پی ایجاد نظم در جهان هستی است. کنفوسیوسگرایان معتقدند: ازآنجاکه هیچ نظم ثابت و مقرری در جهان وجود ندارد، نیروهای مخالف و متضاد بهصورت مداوم با یکدیگر تعامل میکنند تا به تعادل دست یابند و سبب ایجاد هماهنگی و نهایتاً برقراری نظم شوند؛ بهبیان دیگر، در اندیشه آنها وجود هر نظمی در جهان وابسته به هماهنگی است و بدون آن هیچ نظمی شکل نخواهد گرفت [15]. نتیجه منطقی چنین تفکری اعتقاد به این امر است که هماهنگی درصدد مشابهت با امور از پیش تعیین شده و ادغام در آنها نیست، بلکه بر آن است تا خود ایجادکننده نظم باشد. در همین راستا، در گفتار بیست و سوم از کتاب سیزدهم گفتارهای کنفوسیوس آمده است: «فرد بافضیلت در پی برقراری هماهنگی است، نه مشابهت با دیگران. اما شخص پست در پی مشابهت است، نه آنکه هماهنگی را برقرار سازد» [16]. درنتیجه میتوان اذعان داشت که هماهنگی بهمعنای تعامل میان امور مختلف و متفاوت، بهمنظور تکمیل و تثبیت در راستای ایجاد نظم است.
ج) تأثیر مفهوم هماهنگی بر رویکرد چین به حکمرانی جهانی
تأثیر مفهوم هماهنگی بر رویکرد چین معاصر به حکمرانی جهانی امری غیرقابل انکار بوده و همواره مورد تأکید رهبران آن قرار گرفته است. نخستین بار، ایده ساخت «جهانی هماهنگ» در سال 2005 توسط رئیسجمهور وقت چین، هو جینتائو، مطرح شد [17]. این ایده متضمن مفاهیم «امنیت هماهنگ»، «توسعه هماهنگ» و «حکمرانی هماهنگ» است [18]. امنیت هماهنگ بر حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات ازطریق مذاکرات و سایر روشهای مسالمتآمیز تأکید میکند؛ توسعه هماهنگ بیانگر لزوم توسعه اقتصادی عادلانه و متوازن جهانی ازطریق همکاریهای منطقهای و بینالمللی است و در نهایت، حکمرانی هماهنگ بر هماهنگی دولتها و جهان بهعنوان یک کل تأکید میکند [18]. در راستای تکامل این ایده، رئیسجمهور فعلی چین، شیجینپینگ، نیز ایده «جامعه دارای سرنوشت مشترک» را مطرح کرده است که بر لزوم اتخاذ اقدامات مشترک دولتها در راستای حل مسائل بینالمللی و در راستای منافع مشترک آنها استوار است [18].
باوجود اصرار رهبران چین بر صلحآمیز بودن ایدهها و راهبردهای خود و اذعان آنها به لزوم همکاری و مشارکت در پرتو هماهنگی سیاستمداران و اندیشمندان مغربزمین، همچنان ایدهها و ابتکارات بینالمللی چین را بهعنوان خطری برای نظم جهانی کنونی و درنتیجه ترتیبات موجود حکمرانی جهانی قلمداد، و در راستای چینهراسی اینگونه القا میکنند که چین درصدد ایجاد نظام سلسلهمراتبی با مرکزیت خود در جامعه بینالمللی است. هگستورم و نوردین استدلال میکنند که مطرح کردن مفهوم هماهنگی در ادبیات رهبران چین و تأکید بر توسعه هماهنگ جهانی توسط آنان، به این دلیل است که چین خواهان برهم زدن نظم موجود و برقراری نظمی جدید ازطریق ایجاد نظام سلسلهمراتبی در عرصه بینالمللی است و در همین راستا اذعان میدارند که طرح این ایده، چین را موجودیتی هماهنگ و دولتهای غربی را با عنوان موجودیتهای ناهماهنگ معرفی میکند و تصویری منفی از آنها میسازد و در مقابل سبب میشود تا مخاطبین با چین همزادپنداری و از ایده او تبعیت کنند [19].
بهنظر میرسد اعتقاد به لزوم اصلاحات و تغییرات در نظم کنونی جهانی بهواسطه طرح ابتکارهای جدید توسط رهبران چین، منعکسکننده تفکر خصمانه آنها نیست، بلکه بیانگر نقشه راه آنها در تقویت مؤلفههای قدرت ملی و تشکیل ائتلافهای گفتمانی و فراملی مبتنیبر نارضایتی از شکاف ایجاد شده میان کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه و اعتراض به نابرابری و بیعدالتی در عرصه بینالمللی است [20]؛ امری که با ایده هماهنگی امکان بیشتری دارد تا رویکرد سلسلهمراتبی.
۲-۱-۲. مفهوم سلسلهمراتب 等级制度 (děngjí zhìdù)
سلسلهمراتب اغلب برای اشاره به تقسیمبندی کارکردی میان اعضای یک سازمان یا ساختار اجتماعی استفاده میشود که افراد در آن جایگاه اجتماعی متفاوتی دارند. این پدیده متضمن توزیع نابرابر قدرت، احترام و مسئولیت میان اعضای یک جامعه یا نهاد اجتماعی است [21]. این مفهوم همچنین ازطریق طبقهبندی اعضای یک جامعه، ارزشهای گوناگون را از یکدیگر متمایز میکند و در حقیقت بازتابی از رتبهبندی ارزشهاست. در این راستا در اندیشه کنفوسیوس، چهار طبقه حکیمان، شایستگان، دانشمندان- مقامات و مردم از یکدیگر تمییز داده شدهاند؛ چراکه ارزشهای هریک از آنان با دیگری متفاوت است و درصورت نبود سلسلهمراتب میان آنها نمیتوان ارزش را از ضدارزش تشخیص داد [22]. طبق آنچه بیان شد، میتوان اذعان داشت که هدف غایی ایجاد نظام سلسلهمراتبی، برقراری هماهنگی و نظم در جامعه بوده و این امر در نگرش کنفوسیوس به مسئله حکومت بهوضوح قابل ملاحظه است. بهعنوان نمونه، در کتاب گفتارهای کنفوسیوس بیان شده است که فردی از کنفوسیوس درباره حکومت پرسشی را مطرح کرد و او در پاسخ گفت: «بگذار حاکم، حاکم باشد؛ تابع، تابع؛ پدر، پدر و فرزند، فرزند». در ادامه فرد گفت: «عالی است! زیرا اگر واقعاً حاکم، حاکم نباشد؛ تابع، تابع نباشد؛ پدر، پدر نباشد؛ فرزند، فرزند نباشد؛ آنگاه اگرچه غلهای نیز وجود داشته باشد، چگونه قادر خواهم بود آن را بخورم؟» [23]. این گفتار بهخوبی بیانگر اهمیت سلسلهمراتب در منظومه فکری کنفوسیوس است؛ گویی بدون وجود این امر نظم در یک جامعه از بین میرود و هرجومرج، بینظمی و بیعدالتی حکمفرما، و جامعه از حالت تعادل خارج میشود.
الف) تأثیر مفهوم سلسلهمراتب در نظام داخلی چین
ازآنجاکه لزوم وجود سلسلهمراتب در نظام بینالمللی، بهصورت مستقیم در سخنان زمامداران کنونی چین قابل ملاحظه نیست، لازم است بخشی از گفتارها و عملکرد جهانی این دولت، در راستای اعتقاد به لزوم وجود نظام سلسلهمراتبی در عرصه بینالمللی تفسیر شود. ارائه چنین تفسیری بیش از هرچیز نیاز به اثبات تأثیر مفهوم سلسلهمراتب بر نظام حکمرانی داخلی چین دارد و صرف احراز وجود مفهوم سلسلهمراتب در ادبیات باستانی، که در بخش پیشین بدان اشاره شد، برای دستیابی به هدف مذکور کافی نیست. ازاینرو، در این بخش تأثیر مفهوم سلسلهمراتب بر نظام حکمرانی داخلی چین و مهمترین سیستم موجود در این نظام، یعنی سیستم پارلمانی این دولت، بررسی میشود.
سیستم پارلمانی جمهوری خلق چین از نظام سلسلهمراتبی با کارکردی پیچیده برخوردار است؛ بهاینترتیب که مردم ازطریق انتخابات و بهصورت مستقیم نمایندگان خود را در کنگرههای خلق کانتیها انتخاب میکنند و پساز آن نمایندگان کنگرههای محلی بهترتیب به انتخاب نمایندگان کنگرههای دیگر، که در سطوح بالاتر قرار دارند، میپردازند [24]. نمایندگان کنگرههای خلق کانتیها، نمایندگان کنگره خلق شهرها را انتخاب میکنند و آنان نیز نمایندگان کنگرههای استانها را برمیگزینند. در نهایت و در بالاترین جایگاه سلسلهمراتب نظام پارلمانی جمهوری خلق چین، نمایندگان کنگره ملی خلق توسط کنگره خلق استانها برگزیده میشوند [24]. علاوهبر این، وجود سلسلهمراتب در نظام حاکم بر سیستم حزب کمونیست نیز قابل رؤیت است.
ب) تأثیر مفهوم سلسلهمراتب بر رویکرد چین به حکمرانی جهانی
باوجود آنچه بیان شد، نمیتوان تأثیرگذاری چنین مفهومی را، که ریشه در باورهای باستانی چین داشته و در نظام داخلی کنونی آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است، منحصر در حیطه حکمرانی داخلی دانست. بنابراین باید اذعان داشت اگرچه لزوم وجود سلسلهمراتب در نظام بینالمللی مورد تصریح رهبران چین واقع نشده است، همانند مفهوم هماهنگی، این مفهوم نیز در منظومه فکری رهبران چین از جایگاه والایی برخوردار است و در رویکرد آنها نسبت به حکمرانی جهانی و تعاملات بینالمللی تأثیر بسیار مهمی دارد.
چنانچه اشاره شد، برخی معتقدند که هدف چین در نظام بینالمللی، ایجاد سلسلهمراتبی است که خود در رأس هرم آن قرار داشته باشد. تفسیر آنان از یک سو اگرچه مبتنیبر واقعیت بوده و هدف چین مبنیبر ایجاد نظام سلسلهمراتبی در میان بازیگران بینالمللی با مرکزیت خود را بهخوبی روشن کرده است، ازسوی دیگر، در معرفی آن بهعنوان دولتی که در پی تبدیل شدن به هژمون و قدرت برتر بهواسطه تحمیل خواستههای خود در عرصه بینالمللی است، دچار خطا شده است. با استناد به سخنان رهبران چین، میتوان دریافت که این دولت تاکنون درصدد بهدست آوردن جایگاه رهبری جهان و حکمرانی جهانی نبوده است. جلوه بارز این امر در استراتژی محافظهکارانه دوری از جلب توجه دنگ شیائوپینگ متبلور شده است که در پرتو آن استراتژی، با توجه به اوضاع و احوال نظام بینالمللی و نیاز روزافزون چین به پیشرفت در آن برهه از زمان، وی اظهار کرده بود که «چین تحت هیچ شرایطی نباید رهبری [جهان] را برعهده بگیرد» [25]. باوجود این، باآنکه چین در دوره شیجینپینگ سیاست مشارکت فعال را در عرصه بینالمللی اتخاذ کرده است و برخلاف دوران دنگ، حضور بسیار فعالانهتر و پررنگتری در عرصه بینالمللی ایفا میکند [25]، استراتژی این دولت مبنیبر نداشتن رویکرد خصمانه و نیز تمایل به رهبری جامعه بینالمللی همچنان پابرجاست. همانطور که شیجینپینگ در هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت، چین هیچگاه درصدد تبدیل شدن به یک هژمون نبوده و همواره سیاست صلح و هماهنگی را دنبال کرده است [26].
باوجود آنچه گفته شد، ابتکار پهنه و راه، چنانچه در بخش مربوطه ملاحظه خواهد شد، چین را در مرکز شبکه ارتباطی اروپایی- آسیایی- آفریقایی قرار میدهد و درصورت تثبیت، منجر به برتری و نفوذ اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی و قرار گرفتن این دولت در رأس سلسلهمراتب بازیگران بینالمللی خواهد شد. اما با استناد به سخنان رهبران چین مبنیبر اینکه هیچگاه در پی بهدست آوردن جایگاه رهبری جهان نبودهاند و خواسته اصلیشان اصلاح حکمرانی جهانی و اعمال چندجانبهگرایی حقیقی در راستای از بین بردن ناعدالتیهای بینالمللی است [27]، به نظر میرسد تفسیر صحیح از ایجاد نظام سلسلهمراتبی توسط دولت چین نه درباره استیلای این دولت بر دیگران بهعنوان رهبر جامعه بینالمللی، بلکه در راستای هماهنگی و راهبری خواست کشورهای درحالتوسعه و کمتر توسعهیافته در عرصه جهانی و پیگیری ایدهها و الگوهای اصلاحگرایانه چینی است.
۲-۱-۳. مفهوم گوانشی (关系 (Guanxi
یکی دیگر از مفاهیم تأثیرگذار بر فرهنگ چین مفهوم گوانشی است که معمولاً به ارتباط یا روابط شخصی ترجمه میشود. این مفهوم بر شبکهای از ارتباطات شخصی و روابط اجتماعی دلالت دارد که میتوان از آنها برای کسب مزایای گوناگون استفاده کرد [28]. این مفهوم نخستین بار توسط رویه بازرگانان و دهقانان چینی ابداع و گسترش داده شد؛ بازرگانان و تجار برای ورود به بازار سایر مناطق نیاز به ایجاد ارتباط با افراد ذینفوذ داشتند تا به شیوههای غیررسمی تجارت خود را گسترش دهند؛ ازسوی دیگر، دهقانان نیز بهدلیل فقر و کمبود منابع، مجبور به برقراری ارتباط و ایجاد شبکهای از روابط با اشخاص تأثیرگذار بودند تا منابع کافی را بهدست آورند [29].
گوانشی در عمل و رویه بر شبکه ارتباطی مبتنیبر تعهدات متقابل و اعتماد میان اشخاص دلالت دارد [30]. اعتماد میان افراد شبکه ارتباطی از یک سو بهواسطه روابط بلندمدت و ازسوی دیگر، ازطریق ایفای تعهدات متقابل در طول زمان ایجاد میشود و نقش بسیار مهمی را در این شبکه ایفا میکند؛ ازاینرو، چنانچه شخصی به تعهدات خود عمل نکند و اعتماد سایرین را از دست بدهد، جایگاه خود را نیز از دست خواهد داد و نکوهش خواهد شد [30]. باوجود این تعاریف و توضیحات، برای درک و تبیین بهتر ماهیت پیچیده مفهوم گوانشی، تقسیمبندیهای دوگانه متعددی از این مفهوم بهاینترتیب صورت گرفته است: ارتباط خانوادگی- غیرخانوادگی، شخصی- قراردادی، عاطفی- ابزاری [31]. در نهایت و با نگرشی کلی، میتوان تمام این تقسیمات را در دو قسم اصلی خلاصه کرد؛ نخست روابطی که میان افراد همخون وجود دارد و عمدتاً مبنیبر عواطف و احساسات است و دیگری روابطی است که میان اعضای یک مجموعه و با رویکرد ابزاری و براساس دستیابی به منافع متقابل ایجاد میشود.
الف) رابطه میان مفهوم گوانشی و مفهوم هماهنگی
همچون مفهوم سلسلهمراتب، این مفهوم نیز ازسوی زمامداران چین تصریحی نشده است. به همین دلیل لازم است تا برای بررسی ربط و نسبت آن با رویکرد چین به حکمرانی جهانی، ابتدا رابطه آن با مفهوم هماهنگی، بهعنوان یک مفهوم باستانی تثبیت شده، مدنظر قرار گیرد. همچنین ازآنجاکه گوانشی مفهومی نسبتاً جدید بوده و در آموزههای باستانی به آن تأکید نشده است، بررسی ارتباط آن با مفهوم هماهنگی بیشازپیش ضروری مینماید.
مفهوم هماهنگی بهعنوان جوهره اصلی ارزشهای کنفوسیوس، تأثیر بسزایی بر گوانشی دارد و بهنظر میرسد که این دو مفهوم از رابطهای متقابل و مستحکم برخوردارند؛ با این بیان که ایجاد شبکه ارتباطی با افراد بهمنظور انتفاع و بهرهمندی از منافع ایجاد شده در این شبکه، مستلزم وجود نظمی است که روابط موجود را مدیریت کند و ازآنجاکه منشأ ایجاد هر نظم در منظومه فکری کنفوسیوسی هماهنگی است، این مفهوم نقش بسیار کلیدی را در چارچوب گوانشی ایفا میکند. هدف اصلی هماهنگی و نظم پدیدار شده بهواسطه آن، برقراری سازش میان منافع متعارض و متضاد و همسانسازی سلایق مختلف است. بنابراین، فقدان آن در شبکه ارتباطی، منجر به از بین رفتن نظم موجود در این شبکه خواهد شد و تعادل میان روابط درون آن را مختل خواهد کرد؛ ازاینرو تأثیرگذاری ارتباطات متقابل و بهرهمندی از مزایای حاصله، مستلزم آن است که هماهنگی در این شبکه ارتباطی حکمفرما باشد. برای مثال، نظام روابط خانوادگی بدون وجود هماهنگیای که نظم سلسلهمراتبی را تأمین کند، از تعادل خارج میشود و ارزشهای خانوادگی از بین خواهند رفت. در چارچوب روابط تجاری و سیاسی نیز نبود هماهنگی سبب میشود منافع متضاد افراد بهدرستی همسان نشود و تعامل و ارتباط سازنده میان آنها جای خود را به اختلافات غیرقابل حل بدهد. بنابراین در شبکه ارتباطی چینی، هماهنگی نقش اساسی و تعیینکنندهای دارد.
ب) تأثیر مفهوم گوانشی بر رویکرد چین به حکمرانی جهانی
باوجود کنشگری فعال چین در نهادهای مبتنیبر نظم موجود و تلاش در راستای ارتقا کارایی آنها، رهبران این دولت همواره بر وجود بیعدالتی، تبعیض، شکاف میان کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه و یکجانبهگرایی فزاینده تأکید داشتهاند [32]. ناکارایی نظم بینالمللی موجود در راستای رفع تبعیض و پر کردن شکاف میان شمال و جنوب، ایجاد شبکهای ارتباطی در جنوب جهانی را برای دولت چین بهعنوان نماینده کشورهای درحالتوسعه ضروری مینماید. چنین شبکه ارتباطی با ایجاد روابط پایدار و هماهنگ میان کشورهای درحالتوسعه، در راستای همسانسازی منافع، دستیابی به توسعه اقتصادی بهعنوان هدف مشترک و چندجانبهگرایی مؤثر، از یک سو میتواند خلأ موجود در نظم بینالمللی کنونی را جبران و عدالت را برای کشورهای مذکور برقرار کند و ازسوی دیگر، ازطریق همکاری مداوم آنها، میتواند به ایجاد الگوهای نوین حکمرانی بینجامد.
گستره ارتباطات چین، فقط به کشورهای درحالتوسعه و کمتر توسعهیافته محدود نمیشود، بلکه برقراری ارتباط با کشورهای توسعهیافته، همچون کشورهای اروپایی، بهویژه ازطریق پروژه پهنه و راه، یکی دیگر از مظاهر شبکه ارتباطی گسترده این دولت است. این پروژه، چنانچه ملاحظه خواهد شد، ارتباطات چین با کشورهای جنوب شرق آسیا، کشورهای عربی حوزه خلیجفارس، آفریقا، غرب آسیا، روسیه و کشورهای اروپایی را توسعه خواهد داد. علاوهبر پروژه پهنه و راه، که مهمترین مظهر گوانشی است، کنشگری فعالانه توأمان چین در بریکس و نهادهای مالی مرتبط با آن و نیز در مؤسسات مالی و تجاری مبتنیبر نظام برتون وودز، نمونه دیگری از ایجاد شبکه ارتباطی چین برای برقراری ارتباط با تمامی کنشگران عرصه بینالمللی است. افزونبر این امور، کنشگری چین در نقش میانجی در حلوفصل اختلافات میان دولتها، همچون میانجیگری درباره اختلافات میان ایران و عربستان، جایگاه این دولت و ارتباطات آن را تحکیم میبخشد و چین را بهعنوان شریکی قابل توجه مطرح میکند. درنتیجه باید اذعان داشت که مفهوم گوانشی و شبکه ارتباطی تأثیر بسیار مهمی بر رویکرد چین به حکمرانی جهانی داشته و سبب افزایش نفوذ و قدرت چین در برقراری ارتباط مؤثر با اقشار مختلف بازیگران بینالمللی شده است.
۲-۲. تجربیات تاریخی ملت چین از دوره امپراتوری تا چین مائو
تجربیات تاریخی یک ملت، تأثیرات مهمی بر رویکرد مردم و زمامداران آن ملت نسبت به امور مختلف برجای میگذارد. اگرچه نمیتوان تمام تصمیمات و عملکردهای تاریخی را در رویکردهای کنونی ملتها مؤثر دانست، باید اذعان داشت که این امور بخشی از هویت آنان را شکل میدهد؛ بهنحویکه نادیده گرفتن آنها ممکن است منجر به ارائه تحلیلهای غیرجامع و گاه نادرست از رفتار و عملکرد حکومتها شود.
نوشتار پیشرو در این بخش بر آن است تا با ارائه نگرشی کلی به وضعیت داخلی چین از ابتدای شکلگیری این تمدن کهن، حدود 2000 سال پیشاز میلاد و بررسی تعاملات خارجی آن در برهههای مختلف تاریخ، دو امر را نشان دهد: نخست آنکه این کشور در طول تاریخ خود، بیش از آنکه در پی تهاجم، کشورگشایی و دشمنی با سایر ملتها باشد، درصدد بهکارگیری استراتژیهای دفاعی در راستای حفاظت از سرزمین و منافع ملی خود بوده است و در کمتر دورهای میتوان آثار تهاجم به سایر سرزمینها را در آن مشاهده کرد. بهدلیل اهمیت ریشهیابی این ادعا، مستدلاً بخشهایی از تاریخ امپراتوری چین برمبنای کتاب تاریخ چین باستان کمبریج، مجموعه کتب تاریخ چین کمبریج و کتاب اژدهای شکیبا اشاره و بررسی خواهد شد. چنانچه ملاحظه خواهد شد، علت بهکارگیری استراتژی دفاعی آن است که از یک سو خاک چین همواره از جانب مهاجمان مورد تجاوز و تهدید قرار میگرفته و ازسوی دیگر، بهصورت مداوم شاهد ناآرامیها و درگیریهای داخلی بوده است. شاید بتوان مهمترین جلوه استراتژی دفاعی چین در عصر امپراتوری را ساخت دیوار بزرگ برای دفاع و جلوگیری از حملات مهاجمان شمالی دانست.
با توجه به نتیجهگیری نخست، این نوشتار در پی اثبات این نکته است که دولت چین در حوزه روابط بینالملل و بهویژه در مسئله حکمرانی جهانی با استناد به تجربیات و سرگذشت تاریخی خود، همچنان رویکردی را مبتنیبر بهوجود نیامدن تنش در عرصه بینالمللی اتخاذ کرده است و از هرگونه اقدام تنشزا، ازجمله تلاش برای از بین بردن نظم موجود، پرهیز دارد. ازاینرو میتوان اذعان داشت که با توجه به عملکرد تاریخی نسبتاً صلحآمیز چین و تأکیدات کنونی زمامداران آن بر اعتقاد دیرینه این ملت به صلح و عدم ایجاد شرایط خصمانه، ابتکارات مطرح شده توسط این دولت در عرصه بینالمللی در راستای تغییر الگوهای موجود و ایجاد الگوهای نوین حکمرانی جهانی، نه بهمنظور از بین بردن نظم موجود، بلکه در راستای اصلاح صلحآمیز آن به نفع تمام کشورها ازجمله کشورهای درحالتوسعه و کمتر توسعهیافته است.
برای درک بهتر این رویکرد صلحآمیز و تاریخی چین، لازم است به بررسی سلسلههای تاریخی این کشور پرداخته شود. متون باستانی کشف شده در دهههای 60 و 70 میلادی بیانگر آن است که سلسله شیلا ، نخستین سلسله حاکم بر چین و بنیانگذار آن بوده است؛ باوجود این، همچنان تردیدهایی درخصوص وجود چنین سلسلهای مطرح میشود و برخی آن را سلسله افسانهای مینامند [9]. دومین سلسله حاکم بر چین، شانگ نام داشت که از سال 1570 تا 1045 پیشاز میلاد بر چین حکمرانی میکرد. اگرچه این سلسله به غارتگری و کشورگشایی مشهور نبود، بااینحال در سالهای پایانی عمر خود، بهعنوان مهاجم شناخته شده است [33].
در سال 1045 پیشاز میلاد، سلسله ژو قدرت را بهدست گرفت و سلطنت آن بیش از 800 سال به طول انجامید [33]. شواهدی مبنیبر این امر وجود دارد که برخی از امپراتوران این سلسله همچون کانگ، تلاش نمودند تا قلمرو حکمرانی خود را گسترش دهند و در این راستا، به موفقیتهایی دست یافتند [33]. بااینحال، سلسله ژو همچون پیشینیان خود به سلسله مهاجم معروف نبود. علت این امر بیش از هرچیز آن بود که ژو بیش از نیمی از عمر خود را در دو دوره مجزا، درگیر جنگهای داخلی گسترده بود.
نخستین دوره ناآرامیها، که از سال 770 تا 481 پیشاز میلاد به طول انجامید، در تاریخ با عنوان «دوره بهار و پاییز» شناخته میشود. در آغاز این دوره، نظام فئودالی چین ساقط شد و سرزمین آن به پانزده ایالت تقسیم شد. ایالتهای حاکم همواره با یکدیگر و در برخی موارد با حکومت مرکزی در جنگ بودند [33]. پساز آنکه هفت ایالت بزرگ موفق شدند تا رقبای خود را از عرصه حکمرانی کنار بزنند، چین وارد مرحله جدید ناآرامیها شد. این دوره جدید، که از سال 481 تا 221 پیشاز میلاد به طول انجامید، به دوره «ایالتهای در جنگ» معروف است. در این برهه از زمان، چین به اوج ناآرامی و درگیری رسید و در نهایت در سال 221 پیشاز میلاد، یکی از ایالتهای قدرتمند غربی به نام ایالت چین، با فائق آمدن بر ایالتهای دیگر و شکست آنها، موفق شد تا قلمرو کشور را متحد کند و سلسله چین را بنا نهد [33].
همزمان با به قدرت رسیدن سلسله چین، حکمرانان آن تمام سرزمین اصلی را یکپارچه و متحد کردند. اگرچه این سلسله فقط پانزده سال بر چین حکومت کرد، اقدامات فرهنگی، سیاسی و نظامی آن تأثیرات بسیار مهمی بر این کشور گذاشت؛ بهنحویکه این اقدامات سرلوحه عملکرد امپراتوران بعدی قرار گرفت. نظر به اهمیت این سلسله، به نظر میرسد نام امروزی کشور چین نیز از نام آن اقتباس شده است [34].
تاریخ این سلسله نیز همچون سایر سلسلههای چین، خالی از درگیری و ناآرامی نبود. حملات متعدد مهاجمان خارجی به مرزهای شمالی و جنوبی، مهمترین تهدید برای امنیت سرزمین چین بود که با دفاع سربازان آموزشدیده امپراتوری مواجه شد [9]. یکی از مهمترین اقدامات سلسله چین، که در حوزه دفاعی و برای جلوگیری از تهاجم بربرهای شمالی و جداسازی آنان از ملت چین انجام گرفت، ساخت دیواری عظیم است [34]. این دیوار که دیوار بزرگ نامیده شده است، نقش بسیار مهمی در استراتژی دفاعی این کشور ایفا میکرد؛ تا حدی که سلسلههای بعدی نیز با تکمیل و گسترش آن، موفق به دفع حملات مهاجمان شمالی شدند و توانستند از سرزمین چین حفاظت کنند. بههرترتیب، سلسله چین در سال 206 پیشاز میلاد ساقط شد و حاکمان سلسله هان بر سرزمین چین مسلط شدند و با آغاز سلطنت خود، یکی از نقاط بسیار مهم تاریخ امپراتوری این کشور را شکل دادند.
این سلسله از سال 206 پیشاز میلاد تا 220 میلادی بر چین حکومت کرد. حکمرانان آن باوجود تداوم حملات مهاجمان شمالی، برخلاف پیشینیان خود، خط مشی جدیدی را در عرصه سیاست خارجی در پیش گرفتند و استراتژی خود را از دفاع محض، به کشورگشایی و کسب فتوحات گسترده تغییر دادند [9]. درک ریشه و مبنای این تغییر رویکرد، متضمن بررسی اوضاع و احوال حاکم بر چین در دوران حکومت امپراتوران هان است.
نخستین عامل مؤثر بر این رویکرد، تغییر نگرش چین از تیانشیا به تسو ین در دوران حکمرانی این سلسله است. براساس اعتقاد به تیانشیا، که تا پیشاز آن بر جهانبینی امپراتوران چینی اثرگذار بوده است، تمام تمدنها در پهنه هستی زیر یک آسمان قرار دارند و امپراتور چین نیز فرزند آسمان است و نسبت به دیگران از قداست و برتری برخوردار است. بااینحال، درنتیجه پیشرفت علم، حکمرانان چینی هان جهانبینی اصلی خود را از تیانشیا به تسو ین تغییر دادند. براساس این ایدئولوژی، 9 قاره در جهان وجود دارد که هریک از 9 منطقه تشکیل شده است و قلمرو چین تنها یکی از این مناطق 81گانه جهان است. باوجود این تغییر و تأثیر مهم آن بر تعاملات خارجی چین، اعتقاد به تسو ین، فقط سبب شد تا رویکرد جغرافیایی حکمرانان این کشور مبتنیبر تفکر سینوسنتریک نباشد، اما ازلحاظ فرهنگی و سیاسی، این رویکرد تأثیر خود را بر منظومه فکری چینی حفظ کرد و ایجاد نظم جهانی چینی را در محوریت این ابعاد فرهنگی و سیاسی قرار داد [34].
عامل مهم دیگر رونق دادوستد و پیرو آن رونق صنعت بود که سبب احساس نیاز چین به برقراری روابط تجاری مؤثر با سایر تمدنها شد. پیگیری این سیاست توسط حکمرانان هان، در نهایت منتج به ساخت جاده ابریشم شد و به چین اجازه داد تا کالاهای خود، بهویژه ابریشم، را از مناطق غربی به آسیا و روم صادر کند. این جاده در زمان سلسلههای بعدی نیز بستر تجارت و تعاملات فرهنگی و علمی را فراهم کرد [9]. تأثیر تأسیس جاده ابریشم در دوران سلسله هان تا حدی است که این راه در عصر حاضر نیز مورد توجه دولت چین قرار دارد و این دولت با طرح ابتکار پهنه و راه، که در بخشهای آتی به بررسی آن پرداخته خواهد شد، درصدد بازسازی آن است.
باوجود شکوه و عظمت که سلسله هان برای چین به ارمغان آورد، در نتیجه درگیری میان وارثان آخرین امپراتور این سلسله، هان سقوط کرد و دوران معروف به حکمرانی «6 سلسله» آغاز و تا اواخر قرن ششم میلادی ادامه یافت. در این دوران، بهدلیل گسترش اختلافات و ناآرامیهای داخلی از یک سو و تهاجم متعدد دشمنان خارجی ازسوی دیگر، سرزمین چین به چندین قسمت تقسیم شد و هر قسمت تحت حکمرانی یک سلسله قرار گرفت. روابط حکمرانان سلسلههای حاکم بر چین در این دوران، مبتنیبر جنگ و درگیری بود و هریک از آنها با دیگری بهمثابه کشور خارجی رفتار میکرد. چین در این برهه از زمان تضعیف شد و مورد نفوذ خارجیان قرار گرفت [35].
پساز حکمفرمایی سیصدساله ناآرامی و چندپارگی، یکی از سلسلههای حاکم بر چین، با نام سلسله سویی، به این بینظمی پایان بخشید. یکپارچهسازی سرزمین چین توسط سویی، بهمعنای تسلط بر خارجیان نبود. تهاجم قبایل ترک شمال چین، که در دوران 6 سلسله توانایی و قدرت قابل توجهی را بهدست آورده بودند، یکی از چالشهای اصلی پیشروی نخستین پادشاه سویی بود. ازسوی دیگر، برخی مناطق که در زمان حکمرانی سلسله هان به خاک چین ضمیمه شده بودند یا به این کشور خراج میپرداختند، با آغاز دوران بینظمی، شروع به تمرد و سرکشی کردند؛ ازاینرو بخش قابل توجهی از جنگها و حملات متعدد، که در دوران حکمرانی این سلسله به ثبت رسیده است، مربوط به بازگردانی مناطق جدا شده، راهاندازی مجدد سیستم خراج و مهار کردن مهاجمان شمالی بوده است [36].
پساز سقوط سلسله سویی در اثر ناآرامیهای داخلی تا زمان سقوط امپراتوری چین در سال 1911 میلادی، سلسلههای دیگری نیز همچون سلسله تانگ، سونگ و مینگ بر چین حکمرانی کردند و اقدامات مهمی همچون بازسازی و گسترش دیوار چین را انجام دادند. بااینحال، دو نقطه عطف بسیار مهم دیگر در تاریخ چین، با حمله مغولها و تأسیس سلسله یوان در سال 1279 و نیز حمله بادیهنشینان شمالی به چین و تأسیس سلسله چینگ در سال 1644 میلادی شکل گرفت و در دو برهه از زمان، حکمرانان خارجی بر چین مسلط شدند. در پایان دوره سلطنت سلسله سونگ، چین با حملات مغولها، برای اولین بار پساز 3000 هزار سال، به تصرف کامل بیگانگان درآمد. نخستین حملات، که با موفقیت سبب سلطه مغولها بر مناطق شمالی چین شد، ازسوی چنگیزخان صورت گرفت. در نهایت و در سال 1279 میلادی، قوبلایخان، نوه چنگیز، به فتح مناطق جنوبی چین و سلطه بر سرتاسر این سرزمین پهناور موفق شد و سلسله یوان را پایهگذاری کرد. در دوران حکمرانی مغولها بر چین، فتوحات و کشورگشاییهای گستردهای صورت گرفت؛ بهنحویکه در اواخر سلطنت قوبلایخان، فتوحات خارجی به نقطه بازدهی کاهشی رسید؛ زیرا امپراتوری به حداکثر گستره جغرافیایی خود دست یافته بود [37].
پساز قوم مغول، منچوها که بادیهنشینان شمال چین بودند، با استفاده از فرصتی که ضعف سلسله مینگ در اختیار آنان قرار داد، سرزمین چین را تصرف کردند و سلسله چینگ را بنا نهادند و بهاینترتیب به دومین سلسله خارجی حاکم بر چین تبدیل شدند. سرزمین چین در دوره حکمرانی سلسله چینگ، ازلحاظ وسعت و جمعیت، وسیعترین و پرجمعیتترین قلمرو جهان بود. این امر بیش از هرچیز بهدلیل کشورگشاییهای مکرر حکمرانان این سلسله بود. باوجود اتخاذ سیاست کشورگشایی، چین در ارتباط خود با سایر تمدنها، بهدلیل احساس بینیازی از آنها و خودبرتربینی، رویکرد انزواطلبانهای را اتخاذ کرد. در نهایت بیخبری از شرایط جهان و اقتضائات آن سبب مغلوب شدن این سلسله توسط قدرتهای غربی و سقوط امپراتوری بیش از دو هزار ساله چین شد [9].
تمایل کشورهای غربی در ارتباط با چین و بهدست آوردن بازار آن، راه ورود تجار غربی به سرزمین این کشور را فراهم کرد. اشغال ماکائو توسط پرتغال، که در دوره سلسله مینگ صورت گرفته بود، نیز سازوکار ایجاد پایگاههای تجاری این دولت را در چین بنا نهاد و بهتدریج باعث روانه شدن دولتهای دیگری همچون اسپانیا، انگلیس و فرانسه برای تجارت بهسمت قلمرو امپراتوری شد. بیرغبتی پادشاهان منچو سبب ممانعت از برقراری روابط تجاری فیمابین چین و اروپا نشد؛ اگرچه این روابط بهدلیل رویکرد برتریطلبانه چین، با محدودیتهای بسیاری مواجه بود. در نهایت بریتانیا برای جبران ناترازی در تجارت با چین، تصمیم به مبادله کالاهای چینی با تریاک گرفت. پساز مدتی، ورود این کالا به قلمرو چین، که با دستور امپراتوری ممنوع اعلام شده بود، بهصورت قاچاق انجام میگرفت. ازآنجاکه مبارزه با قاچاق این کالا موفقیتآمیز نبود، قوانین تنبیهی بسیار سختی در این راستا وضع شد. سرانجام با توقیف یک محموله و بازداشت گروههای خارجی و برخی از بازرگانان چینی مرتبط و در پی واکنش شدید دولت بریتانیا، جنگ اول تریاک در سال 1839 میان نیروهای امپراتوری چین و بریتانیا آغاز شد و پساز سه سال با شکست چین و تحمیل قراردادها و امتیازدهیهای متعدد پایان یافت و سرآغازی بر یک قرن تحقیر ملی چین شد. به هر تقدیر، امپراتوری چین پساز تجربه مسیری پر فراز و نشیب، در سال 1911 ساقط شد [9].
ورود چین به دوران پساامپراتوری همچون گذشته، چالشها، مشکلات و درگیریهای متعددی را بهدنبال داشت. دوره حکمرانی ناسیونالیستها بر چین، از یک سو با حملات خارجی ژاپن و ازسوی دیگر، با اختلاف و درگیریهای گسترده داخلی با کمونیستها همراه بود. حزب کمونیست چین برخلاف ناسیونالیستها، که در دورههای مختلف، بهویژه در جهت مقابله با ژاپن، تحت حمایت آمریکا بودند، ابتدا بهصورت کامل تحت نفوذ و هدایت شوروی قرار داشت. شکاف عمیق ایدئولوژیک و سیاسی میان دو حزب، سبب رخ دادن نزاع طولانیمدت میان آنها شد. این نزاع در نهایت منجر به پیروزی حزب کمونیست چین در سال 1949 و گریختن ناسیونالیستها به جزیره تایوان شد [9].
مائو، که نقشی اساسی در جنبش کمونیستی در چین برعهده داشت، رهبری این دولت را بهعهده گرفت. چین در این دوران، رویکرد خصمانهای را به نهادهای بینالمللی موجود، ازجمله سازمان ملل متحد و نیز دولتها، بهویژه دولتهای غربی، در پیش گرفت. این امر از یک سو نتیجه منطقی صد سال تحقیر ملی توسط این دولتها بود، ازسوی دیگر، بهنظر میرسد که رویگردانی از سنتها و تاریخ و تمدن چین نیز از دلایل این امر بوده است. چنین استدلالی بهوضوح در بستر انقلاب فرهنگی چین، که از سال 1966 آغاز شده و حدود 10 سال به طول انجامیده بود، قابل ملاحظه است. در این دوره، علاوهبر تلاش برای اعمال اصلاحات گسترده در سیستم حکمرانی کشور و پاکسازی حزب و دولت از ملیگرایان غربگرا و هرگونه اندیشه و نماد و آثار غربی، اقدامات گستردهای درخصوص از بین بردن آثار تاریخی و تمدنی چین بهمنظور پیشرفت و توسعه صورت گرفت. آثار این جنبش تا حدی بود که به گفته محققان، نتایج زیانبار آن تا مدتها باقی ماند [9]. باوجود این، پساز مرگ مائو و به دست گرفتن قدرت توسط کمونیستهای اصلاحگرا، چین مسیر توسعه، پیشرفت، تعامل و همکاری در عرصه بینالمللی و نظام حکمرانی جهانی را بهصورت فعال پیگیری کرد.
چناچه ملاحظه شد، تاریخ چین سرتاسر آکنده از آشوب و ناآرامیهای داخلی بوده است و ازسوی دیگر، مرزهای این کشور نیز همواره مورد هدف تهاجم خارجیان قرار میگرفتند. ازاینرو، استراتژی دفاعی بیش از هر استراتژی دیگری مورد استفاده پادشاهان چین بوده است. قابل انکار نیست که در سه دوره از تاریخ امپراتوری چین، یعنی دوره سلطنت سلسله هان، یوان و چینگ، رویکرد اصلی حکمرانان این سرزمین، از رویکرد تدافعی به رویکرد تهاجمی تغییر کرد؛ بااینحال نباید فراموش کرد که فقط یکی از سه دوره مذکور مختص به حکمرانی یک سلسله چینی است. بههرترتیب، عملکرد تاریخی ملت چین به هر دلیل که بوده باشد، امروزه بر رویکرد این دولت به حکمرانی جهانی تأثیر بسزایی داشته است. اگرچه در دوران حدوداً سیساله رهبری مائو نیز رویکرد ضدامپریالستی و مقابلهای نسبت به ساختارهای بینالمللی و سازوکارهای موجود در بستر آن اتخاذ شد، این رویکرد بهتدریج تغییر کرد و جای خود را به نگرشی تعاملمؤثر داد. استناد زمامداران چینی به صلحطلبی تاریخی و همزیستی مسالمتآمیز، از یک نظر بر استراتژی غیرتهاجمی چین استوار است و تا حدی میتواند رویکرد غیرخصمانه این دولت را در نظام بینالمللی اثبات کند.
ماخذ: یافتههای پژوهش.
3.مطالعه کنشگری چین در نظام حکمرانی جهانی
پساز بررسی بنیادهای فرهنگی و تاریخی تأثیرگذار بر رویکرد چین به حکمرانی جهانی، از یک سو برای مشاهده تأثیرات عینی آنها بر عملکرد چین در این عرصه و ازسوی دیگر، بهمنظور تبیین جایگاه چین در نظام حکمرانی جهانی کنونی، لازم است بهصورت مصداقی، به کنشگری چین در نظام حکمرانی جهانی صلح و امنیت، حکمرانی جهانی اقتصادی و حکمرانی جهانی انرژی پرداخته شود. سه حوزه مذکور را میتوان بخشهای اصلی نظام حکمرانی جهانی کنونی دانست که مشکلات جهانی بیش از هرچیز به مسائل پیرامون آنها مرتبط است و کنشگری دولتها را بیش از هر جنبه دیگری، در چارچوب آنها ضروری میسازد.
۳-۱. کنشگری در نظام حکمرانی جهانی صلح و امنیت
حفظ صلح و امنیت بینالمللی، پیشنیاز اصلی برای کسب منافع مشترک جهانی و اولویت اصلی جامعه بینالمللی است. بدون وجود محیطی امن و پایدار، امکان تعامل سازنده و همافزایی بین دولتها برای حل چالشهای پیچیده جهانی وجود نخواهد داشت. در نبود صلح و امنیت، مشارکت جای خود را به ستیز، و تفاهم جای خود را به تعارض و دشمنی میدهد و هرگونه تلاش برای دستیابی به توافق و پیشرفت را با شکست مواجه میکند. بهعبارت دیگر، برقراری صلح و امنیت بنیان اصلی حکمرانی جهانی است و بدون آن، هیچ همکاری و همگرایی بینالمللی امکانپذیر نخواهد بود.
سازمان ملل متحد بهعنوان مهمترین نهاد بینالمللی، باید نقشی محوری در تسهیل همکاری میان دولتها و تقویت کنشگری همهجانبه ایفا کند. تجربه تلخ جنگ جهانی اول و ناکامی جامعه ملل در جلوگیری از آن، لزوم ایجاد سازوکارهای قاطعتر، مؤثرتر و درعینحال منعطفتر را بیشازپیش آشکار کرد. ممنوعیت کامل توسل بهزور، جز در موارد استثنایی و بهکارگیری روشهای مسالمتآمیز بهعنوان تنها راه حلوفصل اختلافات بینالمللی، نمونهای از تفاوتهای بنیادین سازمان کنونی با سلف آن است. در راستای تضمین حکمفرمایی صلح و امنیت بر جامعه بینالمللی و جلوگیری از برقراری روابط خصمانه در این عرصه، شورای امنیت سازمان که از پنج عضو دائم (آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه) و ده عضو غیردائم تشکیل شده است، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به نمایندگی از اعضای ملل متحد برعهده گرفته است.
در ابتدای تأسیس سازمان ملل متحد، جمهوری چین که تحت اداره حزب ناسیونالیست بود، نمایندگی دولت چین را در این نهاد برعهده داشت. بااینحال، پساز شکست ناسیونالیستها توسط حزب کمونیست و گریختن آنان به تایوان، بهمدت بیست سال جمهوری خلق چین، بهعنوان دولت رسمی حاکم بر چین، از عضویت در سازمان ملل متحد محروم ماند و تا سال 1971 به عضویت سازمان درنیامد [38]. حمایتهای چین از کره شمالی و دخالت نظامی در راستای کمکرسانی به آن در سال 1950 از یک سو و انگیزههای سیاسی آمریکا و همپیمانان آن برای به رسمیت نشناختن جمهوری خلق چین ازسوی دیگر، علل اصلی محرومیت این دولت از عضویت در سازمان بودند؛ نهایتاً این محرومیت، تنش میان سازمان ملل متحد و جمهوری خلق چین را در این دوران به اوج خود رساند [38]. در سال 1965 چوئنلای، نخستوزیر وقت چین، در سخنرانی خود در ضیافتی که برای هیئت اندونزیایی برپا شده بود، با لحنی بسیار تند و شدید، علیه سازمان و دخالتهای آمریکا در جهتدهی به آن اذعان داشت: «تحت دستکاری امپریالیسم آمریکا، سازمان ملل اسرائیل را ایجاد و موضعی خصمانه نسبت به کشورهای عربی اتخاذ کرده است؛ به خاک کره تجاوز کرد، درحالیکه چین را بهعنوان متجاوز، بدنام کرد؛ از چیانگ کایشک حمایت میکند، درحالیکه جمهوری خلق چین را طرد میکند؛ نیروهایی به کنگو فرستاد و باعث قتل پاتریس لومومبا شد؛ اتهامات نادرستی علیه کامبوج مطرح کرد و تلاشهایی برای مداخله در جنوب ویتنام و لائوس انجام داد. سازمان بهطور کامل کشورهای آسیایی و آفریقایی را ناامید کرده است. باید اشتباهات خود را اصلاح کند. باید بهطور کامل بازسازی شود. در این شرایط ممکن است یک سازمان ملل انقلابی به صحنه بیاید» [39].
به هر تقدیر، پساز بیست سال تنش میان سازمان ملل متحد و جمهوری خلق چین، این دولت در سال 1971 به عضویت سازمان درآمد و کرسی شورای امنیت را بهعنوان عضو دائم این رکن و یکی از تصمیمگیرندگان اصلی در نظام صلح و امنیت بینالمللی، تصاحب کرد. ازاینرو مطالعه عملکرد چین، که یکی از بازیگران اصلی حکمرانی جهانی صلح و امنیت در بستر نهاد مذکور است، امری لازم و ضروری بوده، برایناساس، بخش حاضر عهدهدار بررسی این مهم است. باوجود این، عرصه فعالیتهای چین در نظام حکمرانی جهانی صلح و امنیت به کنشگری در سازمان ملل متحد محدود نمیشود؛ بلکه این دولت در سازمان همکاری شانگهای نیز به ایفای نقش مؤثر در نظام حکمرانی جهانی امنیت پرداخته و بهعنوان یک میانجی برای حلوفصل اختلافات میان دولتها نیز وارد عمل شده و نقش مؤثری را در این زمینه ایفا کرده است.
اگرچه کنشگری دولت چین در این بستر، بهعنوان بستر سیاسی حکمرانی جهانی، قابل قیاس با کنشگری آن در عرصه حکمرانی جهانی اقتصادی- تجاری و انرژی از بُعد عملیاتی و هدفگذاری، چنانچه ملاحظه خواهد شد، نیست، نباید پنداشت این دولت فاقد کنشگری فعال در این زمینه بوده و سیر تغییر از کنشگر منفعل را در مسیر آن نپیموده است. چین بهویژه با کنشگری سلبی در بستر شورای امنیت، در بسیاری از موارد مانع از دخالت سایر اعضا در امور داخلی برخی دولتها شده و بهاینترتیب با اثرگذاری در امور مربوط به صلح و امنیت بینالمللی، در بستر مهمترین نهاد سیاسی- امنیتی جهانی، خود را از بازیگری منفعل به بازیگری فعال مبدل کرده است.
رویکرد دولت چین به حفظ صلح و امنیت بینالمللی تحت تأثیر احترام به حاکمیت دولتها در عرصه بینالمللی است [40]. در راستای تکمیل این رویکرد، اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر دولتها و عدم استفاده از نیروی نظامی همواره از دهه 1950 میلادی در ادبیات سیاست خارجی چین مورد تأکید قرار گرفته است [41]. بهنظر میرسد پایبندی سختگیرانه چین به این هنجار وستفالیایی، ریشه در چهارچوب منافع ملیاش و نیز یک قرن تحقیر ملی این دولت از آغاز جنگ تریاک و مداخلات گسترده دولتهای اروپایی همچون پرتغال، فرانسه و انگلستان در سرزمین چین دارد. براساس این باور، جمهوری خلق چین پساز پیوستن به سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۱ و بازپسگیری کرسی شورای امنیت، همواره از مشارکت در فرایند رأیدهی در شورا یا همکاری در اجرای عملیات حفظ صلح خودداری میکرد؛ این امر از یک سو مبتنیبر اعتقاد به لزوم احترام به حاکمیت مطلق دولتها و عدم مداخله در امور داخلی آنها و ازسوی دیگر مبتنیبر لحاظ کردن روابط تجاری و اقتصادی خود با سایر دولتها در راستای راهبرد تقویت قدرت ملی بود [42]. اگرچه بهمرور زمان دریافت که بیثباتی خارجی سبب بیثباتی در چارچوب روابط تجاری و اقتصادی آن با سایر دولتها میشود و در نهایت منافع ملی را مورد مخاطره قرار میدهد [42]؛ ازاینرو به یکی از کنشگران فعال در بستر عملیات حفظ صلح تبدیل شد؛ تا حدی که در بازه زمانی سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ پساز آمریکا، بزرگترین تأمینکننده مالی عملیاتهای حفظ صلح ملل متحد بوده است [43]. باوجود تغییر رویکرد، چین همواره بر لزوم احترام به حاکمیت دولتها و عدم مداخله در امور داخلی آنها تأکید کرده است.
اقدامات چین درخصوص بحران کوزوو نمونهای از رویکرد غیرمنعطف این دولت نسبت به مداخله شورای امنیت برای برقراری امنیت است. در خلال وقوع این بحران، چین همواره در پی حل اختلافات داخلی یوگسلاوی ازطریق اقدامات صلحآمیز بود و همواره با ورود شورای امنیت به این مسئله مخالفت میکرد و آن را مداخله در امور داخلی این دولت میخواند [40]. در پی درخواست نظر مشورتی مجمع عمومی از دیوان بینالمللی دادگستری درخصوص اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو، دولت چین اذعان داشت که حق تعیین سرنوشت متفاوت از جدایی بخشی از خاک یک سرزمین است که مورد نخست ازنظر حقوق بینالملل تأیید شده است و درباره کشورهای مورد استعمار و اشغال کاربرد دارد؛ درحالیکه مورد دوم حاکمیت یک دولت را نقض میکند و مخالف با حقوق بینالملل است. بههرترتیب، تجربه شکستخورده چین در راستای تلاش برای جلوگیری از توسل بهزور در کوزوو و اقدام نظامی خودسرانه ناتو در این منطقه، این دولت را بر آن داشت تا رویکرد منعطفتری نسبت به مداخله سازمان در تیمور شرقی اتخاذ کند که امنیت آن همزمان با برقراری رفراندوم در مورد استقلال به خطر افتاده بود؛ اگرچه این رویکرد بیش از هرچیز بهدلیل رضایت دولت میزبان برای ورود سازمان ملل متحد بود [40].
بااینحال، عملکرد چین درخصوص بحران لیبی و عدم جلوگیری از دستور شورای امنیت به مداخله نظامی ازطریق قطعنامه ۱۹۷۳ فصل جدیدی را در کنشگری این دولت در نظام حکمرانی جهانی صلح و امنیت گشود. جمهوری خلق چین، اگرچه موافقت خود را با قطعنامه 1973 اعلام نکرد، همچون گذشته نظری در مخالفت صریح با این اقدام بروز نداد و با رأی ممتنع به قطعنامه یاد شده، راه مداخله نظامی و توسل به زور را باز گذاشت [44]. بهنظر میرسد که چین با مخالفت نکردن خود و تجویز ضمنی توسل به زور در خاک دولتی دیگر بدون رضایت آن، در دیدگاه سنتی خود تجدیدنظرهایی در راستای منافع ملی و موقعیتش در ائتلافات منطقهای و جهانی داشته است [41]. البته ظاهراً در این اوضاع و احوال، بیش از آنکه تغییر رویکرد، چین را بهسمت مخالفت نکردن با مداخله شورای امنیت سوق داده باشد، شرایط سیاسی جامعه بینالمللی سبب این امر شده است. مؤید تغییر نکردن رویکرد چین، اقدامات این دولت در شورای امنیت در قبال قطعنامههای پیشنهادی برای محکومیت دولت سوریه بهدلیل نقض حقوق بشر و اتخاذ اقدامات علیه آن دولت است. چین که از ابتدای عضویت خود در سازمان ملل تا سال ۲۰۰۷ فقط دو بار از حق وتوی خود استفاده کرده بود، از سال ۲۰۰۷ تاکنون شانزده بار از حق وتوی خود استفاده کرده است که بیش از نیمی از آنها مربوط به وضعیت سوریه است و با این امر، عملاً شورای امنیت را از هرگونه اقدام علیه دولت سوریه به بهانه نقض حقوق بشر اتباع سوری، بازداشته است [45]. درخصوص مسائل مربوط به سوریه، باوجود اعتقاد به لزوم رعایت حقوق بشر و جلوگیری از آسیب دیدن غیرنظامیان در درگیریها، این دولت با تأکید بر پیچیدهتر شدن اوضاع درصورت توسل به اقدامات قهرآمیز، همواره در بیانات خود در شورای امنیت، طُرُق دیپلماتیک را راهحل اصلی برای خاتمه بحران سوریه مطرح کرده است.
یکی از نهادهای نسبتاً نوظهور که درزمینه همکاریهای امنیتی به فعالیت میپردازد و چین نقش مهمی را در آن ایفا میکند، سازمان همکاری شانگهای است. اگرچه سازمان مذکور نهادی منطقهای بوده و پسندیده است در چارچوب حکمرانی منطقهای مورد مطالعه قرار گیرد، نظر به ماده (52) منشور ملل متحد، که ترتیبات منطقهای برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را تأیید کرده است و نیز ازآنجاکه نمیتوان کنشگری در سازوکارهای منطقهای را از کنشگری در نظام حکمرانی جهانی کاملاً جدا دانست، میتوان نهاد یاد شده را بخشی از نظام گسترده حکمرانی جهانی در نظر گرفت و برایناساس به بررسی کنشگری چین در چارچوب آن پرداخت.
در سال 1996، جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان، با هدف ایجاد اعتماد متقابل میان خود، خلع سلاح مناطق مرزی و تشویق به همکاریهای منطقهای، سازوکاری را با عنوان «شانگهای پنج» تأسیس کردند [46]. این اقدام بیش از هرچیز پاسخ ناگزیری برای حل مشکلات و مخاطرات مرزی میان چین و شوروی سابق پساز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود [47]. بنابراین میتوان اذعان داشت که جمهوری خلق چین نقش کلیدی را در تأسیس این سازوکار داشته است.
«شانگهای پنج» در نخستین دوره از مشارکت اعضا، بهعنوان سازوکار امنیتی، با هیچ دشمن خارجی مواجه نبود؛ لذا وظیفه آن برقراری اعتماد و امنیت میان اعضا ازطریق ایجاد ثبات در مرزها و حل اختلافات مرزی بود که بهوسیله انعقاد پیمانهای تعمیق اعتماد نظامی و کاهش نیروهای مرزی ممکن شد [48]. بااینحال، در راستای گسترش همکاریها و مطابق با اقتضائات زمان، اعضا در بیانیه مشترک آلماتی در سال 1998 دایره همکاریهای خود را گستردهتر کردند و بر غیرقابل قبول بودن جداییطلبی ملی، تعصب قومیتی، افراطیگری مذهبی و لزوم مبارزه با تروریسم بینالمللی، جرائم سازمانیافته، قاچاق غیرقانونی سلاح، تجارت مواد مخدر و مواد روانگردان و سایر انواع فعالیتهای جنایی بینالمللی تأکید کردند و بیان داشتند که اجازه نخواهند داد از سرزمین هیچیک از دولتهای عضو برای سازماندهی فعالیتهایی که به حاکمیت ملی، امنیت و نظم عمومی هریک از پنج دولت آسیب میزند، استفاده شود [49].
درنتیجه احساس نیاز روزافزون پنج دولت به همکاریهای گستردهتر و عملیتر، سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 تأسیس و جایگزین «شانگهای پنج» شد و اعضا کنوانسیون شانگهای را در راستای مبارزه با تروریسم، جداییطلبی و افراطیگری، بهعنوان اهداف اصلی در چارچوب این سازمان تصویب کرددند [48] [50]. سازمان همکاری شانگهای امروزه علاوهبر حفظ صلح و امنیت در منطقه، اهداف خود را به تعاملات اقتصادی- تجاری، فرهنگی، علمی و مواردی از این قبیل توسعه داده است [51].
چنانچه پیشتر اشاره شد، چین نقش بسیار مهمی را در تأسیس این سازمان برعهده داشت؛ زیرا یکی از دلایل اصلی پیدایش «شانگهای پنج» تلاش برای حل اختلافات مرزی چین و روسیه و نیز مقابله با تهدیدات بالقوه و بالفعل ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود که مرزهای چین را تهدید میکردند. جمهوری خلق چین در این نهاد نیز همچون شورای امنیت سازمان ملل متحد، رویکرد خود را درباره احترام به حاکمیت مطلق دولتها در عرصه بینالمللی حفظ کرد. برایناساس، دولت چین و برخی از دولتهای عضو «شانگهای پنج» یک سال پیشاز تأسیس سازمان همکاری شانگهای، اعلامیهای را علیه مداخله در امور داخلی دولتها به بهانه مداخله بشردوستانه و حقوق بشر تصویب کردند [52]. این نهاد در راستای تأمین منافع امنیتی پکن و مسکو، بهویژه پساز وقایع 11 سپتامبر و ورود ایالات متحده آمریکا به منطقه، بهمنظور حذف یا به حداقل رساندن حضور و ایجاد پایگاههای نظامی این دولت که خطری برای امنیت منطقه آسیای مرکزی بهشمار میروند، تلاش کرده است [53]. این سازمان همواره بر حق دولتها نسبت به انتخاب سیستمهای سیاسی- اقتصادی بدون مداخله خارجی، لزوم حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، همکاری درخصوص مبارزه با تروریسم و اجرای رزمایشهای مشترک میان اعضا تأکید داشته است [53] [54]. در یکی از آخرین اقدامات خود، سازمان همکاری شانگهای، حمله رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرد و گسترش تنشها در منطقه غرب آسیا را تهدیدی حقیقی علیه صلح، امنیت و ثبات بینالمللی خواند [55].
کنشگری فعالانه چین در این نهاد، نفوذ آن را در منطقه آسیای مرکزی افزایش میدهد و سبب تأثیرگذاری هرچه بیشتر این دولت در نظام حکمرانی جهانی امنیت میشود. دولت چین در چارچوب سازمان و سایر توافقات مربوطه، در راستای افزایش نفوذ خود در آسیای مرکزی و افزایش کنشگری در نظام حکمرانی جهانی امنیت، به انجام رزمایشهای مشترک با سایر اعضا و نیز اعزام پلیس مسلح خلق بهعنوان نیروی گشت امنیتی در کنار پرسنل نظامی دولتهای آسیای مرکزی پرداخته است [56].
علاوهبر کنشگری چین در چارچوب سازمان همکاری شانگهای بهعنوان کنشگری مستقل، چنانچه پیشتر اشاره شد، این دولت بهویژه در حل بحرانها و اختلافات در خاورمیانه بهصورت میانجی ظاهر شده است. میانجیگری در حلوفصل اختلافات میان ایران و عربستان [57]، تلاش برای حل بحران از طرق غیرنظامی در سوریه و امضای موافقتنامه وحدت ملی میان جنبش حماس و فتح با نظارت آن [58]، همگی ابعادی از ظهور این دولت بهعنوان میانجی میان طرفهای مختلف است.
تمام تفاصیل و توضیحات پیشگفته، بیانگر سیر تحول عملکرد دولت چین و تغییر رویکرد آن از حالت غیرمنعطف به رویکردی نسبتاً منعطفتر با تأکید همیشگی بر حاکمیت مطلق دولتها و لزوم کسب رضایت آنها درمورد هرگونه مداخله در امور داخلی است. برایناساس، چین در نظام حکمرانی جهانی صلح و امنیت، همچون سایر ابعاد دیگر نظام حکمرانی جهانی در طول زمان، جایگاه خود را از کنشگر منفعل به کنشگر فعال ارتقا داده است. تلاشهای مذکور و نیز عملکرد دولت چین در شورای امنیت را میتوان بر دو بنیاد استوار دانست: نخست آنکه چین ازطریق اقدامات خود سعی در ایجاد و گسترش یک شبکه ارتباطی با سایر بازیگران بینالمللی بهویژه در منطقه غرب آسیا و آسیای مرکزی دارد. این دولت ازطریق میانجیگری و تأکید بر حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و جلوگیری از مداخله در امور داخلی و نیز با برقراری ارتباطات مؤثر اقتصادی- نظامی ازطریق سازمان همکاری شانگهای، اعتماد این دسته از دولتها را جلب خواهد کرد و ارتباطات خود را بهصورت مؤثر بهبود خواهد بخشید. این امر بهصورت خاص، به نفوذ چین در مناطق یاد شده و افزایش اعتبار آن میان دولتهای منطقه کمک خواهد کرد. علاوهبر این امر، چین بهواسطه میانجیگری و حفاظت از حاکمیت دولتها، خواهد توانست منافع متعارض بازیگران بینالمللی را با یکدیگر همسان کند و نظم ناشی از هماهنگی چینی را در بستر حکمرانی جهانی صلح و امنیت گسترش دهد.
درحالیکه با اتمام جنگ جهانی دوم، شرق و غرب عالم همچنان درگیر بازسازی ویرانههای جنگ بودند، ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت با استفاده از خلأ بهوجودآمده توسط جنگ، مدل اقتصاد کاپیتالیستی مبتنیبر بازار آزاد را در جهان تثبیت کند. برایناساس، نظم اقتصادی لیبرالی بهتدریج بر روابط اقتصادی و تجاری میان دولتها حاکم شد و تاکنون نیز باوجود چالشهای متعدد، همچنان حاکمیت خود را حفظ کرده است. هرچند باید توجه داشت که این حاکمیت صرفاً ازطریق هنجارسازی، ایجاد و حفظ نشده است، بلکه نهادهایی همچون بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و نیز موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، که منشأ شکلگیری سازمان جهانی تجارت امروزی است، در چارچوب برتون وودز توسط سردمداران نظم موجود لیبرال و در رأس آنها ایالات متحده، تأسیس شدند و مسئولیت راهبری و جهتدهی به نظم اقتصادی جهانی را برعهده گرفتند.
در زمان وقوع این تحولات، چین نهفقط تمایلی به همکاری در عرصه بینالمللی با سایر دولتها نداشت، بلکه در عرصه داخلی نیز دچار بحران بود. هنگام به قدرت رسیدن حزب کمونیست و تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، این دولت با تورمی شدید و اوضاع نابسامان اقتصادی مواجه بود؛ باوجود این، حزب حاکم با اعمال مجموعهای از اصلاحات اقتصادی و طرحهایی همچون جهش بزرگ، از یک سو موفقیتهای اندکی را در راستای تثبیت قیمتها بهدست آورد و ازسوی دیگر، بر آن بود تا چین را در آینده به یک قدرت صنعتی تبدیل کند؛ اگرچه در نهایت سیاست جهش بزرگ به شکست انجامید و چین نتوانست موفقیتهای قابل توجهی را در عرصه اقتصادی به دست آورد [9]. گفتنی است که محور تمام فعالیتهای اقتصادی حزب کمونیست چین، صرفاً اتکای انحصاری به داخل و نیروی مردم بود و در نظر رهبران حزب، حتی بحث از جذب سرمایه خارجی نیز عملی ناپسند و ضدمردمی تلقی میشد [9]. بنابراین میتوان تصور کرد که حزب کمونیست چین ازلحاظ اقتصادی مایل به هیچگونه همکاری با کشورهای توسعهیافته و مشارکت در نهادهای اقتصادی بینالمللی نبود.
پساز ورود چین به دوران اصلاحات و اتخاذ سیاست درهای باز و پذیرش سرمایه، فناوری، تکنولوژی و دانش خارجی، این کشور توانست رشد اقتصادی بیسابقهای را تجربه کند و بهتدریج توان کنشگری در عرصه جهانی و ایفای نقش فعالانه در چارچوب همکاریهای بینالمللی را به دست آورد. این دولت، که پساز بحران مالی ۲۰۰۸، به ایفای نقش مؤثرتری در عرصه حکمرانی جهانی اقتصادی پرداخت [59]، توانست جایگاه خود را از بازیگر منفعل به بازیگری فعال تأثیرگذار در این عرصه تغییر دهد. این تغییر کنشگری از یک سو ازطریق فعالیت در چارچوب ترتیبات موجود، که در بستر نظم کنونی بینالمللی شکلگرفتهاند، صورت پذیرفت و ازسوی دیگر، بهوسیله ایجاد نهادها و ابتکارات نوین و نوظهور امکانپذیر شد. بهاینترتیب در گذر زمان، چناچه در بخش آتی ملاحظه خواهد شد، چین جایگاه خود را در بستر نظم موجود از بازیگر قاعدهپذیر به کنشگر قاعدهساز ارتقا داد.
چین در مسیر تجربه تحولات و کنشگری در نظام حکمرانی جهانی اقتصادی، ابتدا با پذیرش نظم موجود و فعالیت در نهادهای ایجاد شده در بستر آن، به تثبیت جایگاه خود در این نظام اقدام کرد. باوجود این، عملکرد چین در این دسته از نهادها، صرفاً بهصورت منفعلانه و محتاطانه نبود، بلکه بهمرور زمان به کنشگری مستقل و اصلاحطلبانه مبدل شد.
از زمان گردهمایی هسته اصلی گروه 7 متعاقب بحران نفتی 1973، دولتهای تشکیلدهنده این گروه بهدلیل دارا بودن سهم قابل توجهی از تولید جهانی و جریانهای مالی، موفق شدند به هدایت مسیر حرکت اقتصاد جهانی بپردازند و اراده خود را بر جامعه بینالمللی تحمیل کنند [60]. بااینحال، در پی تحولات مختلف در سرتاسر جهان، همچون افزایش اهمیت اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحالتوسعه تا اواسط دهه 1990 از یک سو و وقوع بحران مالی آسیا در سال 1997 میلادی و تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصاد جهانی در پی این بحران ازسوی دیگر، دولتهای پیشگفته که در این زمان با نام گروه 7 شناخته میشدند، دریافتند که یکجانبهگرایی و کنار گذاشتن کشورهای درحالتوسعه و نوظهور اقتصادی، دارای تأثیرات منفی بر اقتصاد جهانی است و برایناساس تصمیم به ایجاد گروهی تحت عنوان گروه 20، متشکل از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه، در راستای تبادلنظر در چارچوب نظام برتون وودز گرفتند و این گروه را بهعنوان یک نهاد فرعی در راستای تحقق اهداف گروه 7 تأسیس کردند [60]. بههرترتیب، پساز بحران مالی 2008 و آشکار شدن ضعف رهبری نظم موجود، گروه 20 به سطح رهبران دولتها ارتقا یافت و عملاً به نهاد برتر در چارچوب مشارکتهای اقتصادی بینالمللی و حکمرانی جهانی اقتصادی تبدیل شد.
براساس گفتههای پیشین و روشن شدن جایگاه برتر گروه 20 در چارچوب حکمرانی جهانی اقتصادی، بررسی کنشگری چین بهعنوان یکی از اعضای مؤثر و فعال این گروه، در راستای تبیین جایگاه این دولت در نظام حکمرانی جهانی اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
باآنکه برخی معتقدند چین درصدد کسب جایگاه رهبری در نظام حکمرانی جهانی اقتصادی است و در این راستا نیز تفاسیر مختلفی از نتایج و نحوه رهبری آن را بهخصوص در بستر گروه 20 ارائه دادهاند [61]، برخی دیگر بر این باورند که این دولت تمایلی به ایفای نقش رهبری در نظام حکمرانی جهانی ندارد [59]. تأکیدهای رهبران چین بر لزوم اصلاح الگوهای کنونی حکمرانی جهانی و نظم موجود و همچنین صلحآمیز بودن ابتکارات آنها از یک سو و اقداماتی همچون تلاش برای تبدیل گروه 20، بهعنوان بستر اصلی حکمرانی جهانی اقتصادی، به سازوکار بلندمدت حکمرانی جهانی اقتصادی ازسوی دیگر [62]، بیانگر این امر است که این دولت صرفاً در پی آن است که بهموازات مشارکت در نظم موجود و حفظ و ارتقای ساختارها و نهادهای ایجاد شده در بستر آن، به تقویت جایگاه خود و پیگیری اصلاحاتی در راستای عدالت بهمنظور تقویت نمایندگی خود از ائتلاف جهان جنوب میپردازد و چندجانبهگرایی حقیقی را ترویج میکند. علت اهمیت گروه 20 برای چین را باید در حضور کشورهای درحالتوسعه در کنار کشورهای توسعهیافته و تبادلنظرهای آنها در بستر این گروه دانست. همکاری این دو دسته از دولتها میتواند تا حدودی خواسته چین را بهمنظور از بین رفتن شکاف میان آنها و هماهنگسازی منافع مختلف برآورده کند. چین با استفاده از این بستر، از یک سو میتواند همکاری خود را با سردمداران نظم موجود را تعمیق بخشد و در راستای اصلاح این نظم تلاش کند و ازسوی دیگر، با مشارکت کشورهای درحالتوسعه، قادر است به تبادلنظر و کنشگری اصلاحطلبانه بپردازد.
بههرترتیب، کنشگری چین در بستر گروه 20 در راستای مشارکت در نظام حکمرانی جهانی اقتصادی، نخست شامل فعالیتهای این دولت بهمنظور تحول و ارتقای نظم موجود و تقویت جایگاه خود در این نظم است. برای مثال، چین در راستای پیشبرد برنامه اقدام گروه 20، که برای ساماندهی به وضعیت اقتصاد جهانی پساز بحران مالی سال 2008 میلادی طراحی شده بود، حدود چهل میلیارد دلار به صندوق بینالمللی پول با هدف احیای رشد اقتصادی جهانی و جلوگیری از رکود عمیقتر، کمک کرد [60].
جلوه دیگر کنشگری چین در این گروه، چنانچه پیشتر نیز اشاره شد، استفاده از این بستر در راستای اعمال اصلاحات در نظام حکمرانی جهانی اقتصادی کنونی است. در این راستا، این دولت بههمراه سایر اقتصادهای نوظهور، بهصورت فعال، ازطریق ارائه پیشنهادها، اصلاح نظام حاکم بر صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را پیگیری کرد [63]. ارائه پیشنهاد درباره اعمال نمایندگی بیشتر برای دولتهای نوظهور اقتصادی و درحالتوسعه در صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را میتوان در این راستا تعریف کرد [59].
باوجود تمام آنچه بیان شد، اوج کنشگری چین در این نهاد را میتوان در میزبانی این دولت در اجلاس سال 2016 گروه 20 در شهر هانگژو ملاحظه کرد. چین با استفاده از فرصت میزبانی توانست سایر طرفها را متقاعد کند تا در چارچوب اجرای دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار، به آفریقا و سایر کشورهای کمتر توسعهیافته، در راستای تسریع صنعتی شدن، کاهش فقر و توسعه پایدار کمک کنند [63]. توجه ویژه چین به کشورهای درحالتوسعه، سبب شد تا گروه 20 در اجلاس هانگژو شاهد بیشترین حضور کشورهای درحالتوسعه در طول تاریخ اجلاسهای این گروه تا آن زمان باشد [64].
نتیجه مطلوبی که میتواند از مباحث پیشین براساس کنشگری چین در بستر گروه 20 حاصل شود، آن است که این دولت رویکردی دوگانه و ترکیبی را در نظام حکمرانی جهانی اقتصادی اتخاذ کرده است. تلاش در راستای حفظ و ارتقای نظم موجود در کنار اقدام به اصلاح آن، بیانگر رویکرد صلحآمیزی است که بیش از هرچیز بر هماهنگی استوار است. از نظر زمامداران دولت چین، بدون وجود تعامل و هماهنگ ساختن منافع متضاد، توسعه و پیشرفت امکانپذیر نیست؛ لذا این دولت به اتخاذ رویکرد ترکیبی متشکل از مشارکت و اصلاح پرداخته و در تلاش است تا همواره میان آن دو تعادل و توازن را برقرار کند. علاوهبر این، اهمیت خاص کشورهای درحالتوسعه در دیدگاه چین، بیانگر تمایل این دولت برای معرفی خود بهعنوان نماینده این کشورها، در راستای پاسداری از حقوق و برقراری عدالت برای آنان است. نمایندگی چین از کشورهای درحالتوسعه که اغلب توسط رهبران نظم موجود کنار گذاشته شدهاند، فرصت نفوذ هرچه بیشتر آن در نظام حکمرانی جهانی را ازطریق گسترش مشارکت با این کشورها فراهم میکند. این نمایندگی و تلاش چین در این راستا، در مباحث آتی بهصورت واضحتر، تبیین خواهد شد.
سازمان جهانی تجارت، در سال 1994 برمبنای موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، در راستای ترویج و تسهیل تجارت آزاد میان دولتها تأسیس شد. نظام حاکم بر این سازمان، نظامی پیچیده و خاص مبتنیبر مشورت و گفتوگوی همگانی است؛ به این معنا که هر فرایند در جریان در چارچوب سازمان، همچون پذیرش عضویت، ایجاد قواعد و مقررات و حلوفصل اختلافات، از رهگذر گفتوگوی اعضا و با نظارت آنها به سرمنزل میرسد. برای مثال، عضویت یک دولت در این سازمان، نهفقط براساس روند ازپیش تعیین شده و مشخص، بلکه ازطریق گفتوگو با اعضای سازمان است. دولت درخواستکننده عضویت باید قادر باشد تا ازطریق مذاکره با اعضا، توانایی خود را برای آمادهسازی زیرساختهای داخلی برای تضمین ایفای نقش مؤثر در شبکه تجارت آزاد جهانی اثبات کند. ازآنجاکه فراهم کردن زیرساختهای لازم در این راستا امری زمانبر بوده و مهیا کردن آن در هر کشور تابع شرایط متفاوتی است، از یک سو ممکن است فرایند عضویت سالها به طول انجامد و ازسوی دیگر، تعهدات دولتها برای عضویت در سازمان متفاوت خواهد بود.
شاید بتوان سازمان جهانی تجارت را بهعنوان بستری معرفی کرد که چین توانسته است بیشترین بهره را در مسیر تحول و تغییر از کنشگر منفعل به کنشگر بسیار فعال و برتر، ازطریق آن به دست آورد. این دولت در ابتدای فرایند عضویت خود در سازمان، در سال 2001 میلادی، با چالشهای متعدد و تعهدات بسیار سنگین روبهرو شد. برای مثال، براساس یک آمار، چین متعهد شد تا سال 2008 میلادی میانگین تعرفه گمرکی خود بر کالاهای وارداتی را تا حدود 10 درصد کاهش دهد؛ حال آنکه این رقم برای دیگر کشورهای درحالتوسعه همچون برزیل و هند در همین بازه زمانی، بهترتیب 31.4 درصد و 48.6 درصد پیشبینی شده بود [65]. علاوهبر این، در راستای ایفای تعهدات نسبت به مسائل مربوط به شفافیت که در ماده (10) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مورد تصریح قرار گرفتهاند [66]، چین، افزونبر تعهد به انتشار عمومی قوانین، آییننامهها، تصمیمات قضایی و مقررات اجرایی مرتبط با مسائل تجاری فیمابین اعضا براساس این ماده، به اموری فراتر نیز ملتزم شد. برای مثال، این دولت متعهد شد تا درصورت درخواست اطلاعات درمورد اقدامات مرتبط چین با جنبههای تجاری توسط هر فرد، شرکت یا عضو سازمان جهانی تجارت، آن را اجابت کند و طی ۳۰ روز، و در مواردی استثنایی طی ۴۵ روز، اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهد [67].
چین که ابتدا با پذیرش تعهدات متعدد توانست جایگاه خود در سازمان را تثبیت کند، از سال 2005 میلادی، نقش پررنگتری را در این نهاد ایفا کرد. این دولت، که در حاشیه مذاکرات دور دوحه تا فوریه 2005 فقط حدود 10 پیشنهاد ارائه داده بود، طی سه سال صد پیشنهاد درخصوص دسترسی به بازار کالاهای کشاورزی و غیرکشاورزی و نیز مقررات مربوط به واردات و حلوفصل اختلافات را ارائه داد [65]. علاوهبر این، باوجود نداشتن تمایل ابتدایی آن برای مشارکت در نهاد حلوفصل اختلافات سازمان، دولت چین بهتدریج در قامت مدعی و مدعیعلیه، 78 پرونده را ثبت کرد و اکنون پساز ایالات متحده و اتحادیه اروپا به سومین کنشگر اصلی در چارچوب نظام حلوفصل اختلافات سازمان مبدل شده است [68].
اقدامات مذکور فقط بخش کوچکی از کنشگری چین در سازمان را به نمایش میگذارد؛ بااینحال بهخوبی بیانگر سیر تحول رفتاری چین و تغییر مسیر این دولت از ایفای نقش منفعلانه و سلطهپذیر، بهسوی کنشگری فعال و هنجارساز در نظام حکمرانی جهانی اقتصادی است. شاید بتوان اذعان داشت که چین امروزه از کلیدیترین و مهمترین جایگاه در نظام تجارت بینالمللی برخوردار است. آمار سازمان جهانی تجارت در سال 2023 مؤید این ادعاست. براساس این آمار، چین طی سالیان متمادی جایگاه بزرگترین صادرکننده کالا در جهان را از آن خود کرده است [69]. این دولت با کسب سهم 14.4درصدی از صادرات کالا در سال 2022، بالاتر از ایالات متحده و آلمان قرار داشت [69].
دولت چین در راستای کنشگری فعالانه و نمایندگی از کشورهای درحالتوسعه و کمتر توسعهیافته که در عمل مورد تأکید آنها قرار گرفته است، با حضور فعال در مذاکرات سازمان، همواره از مواضع قانونی آنها حمایت کرده است [70]. اینگونه حمایتهای ارائه شده توسط چین، سبب تحکیم و تثبیت جایگاه آن بهعنوان نماینده اصلی این دسته از کشورها شده و با ایجاد اتحاد مستحکم میان آنها، قابلیت کنشگری اصلاحطلبانه گستردهای را برای این دولت فراهم میکند. البته این اقدام، همچنین موجب مشروعیت بیشتر سازمان و فراگیرتر شدن آن میشود [70]. ازآنجاکه سازمان جهانی تجارت، نهادی است که در بستر نظم موجود تأسیس شده است، نقشآفرینی و فعالیت چین در آن، این امکان را برای این دولت فراهم میکند که ادعاهای موجود مبنیبر قصد چین در راستای از بین بردن نظم حاکم بر جهان را در عمل تکذیب کند و چهره خود را نیز بهبود بخشد.
چناچه مکرراً و مستنداً اشاره شد، چین تاکنون درصدد تغییر بنیادین نظم موجود نبوده؛ بلکه بر آن بوده است تا بیشترین بهره را ازطریق اصلاح آن استحصال کند. این دولت با کنشگری در بستر ترتیبات نوظهور و نوین و مستقل از ترتیبات موجود و نظم کنونی نیز صرفاً درصدد کسب نتیجه پیشگفته است؛ اگرچه ایجاد بسترها و ایفای نقش پررنگ در نهادهای نوظهور در نظام حکمرانی جهانی، منجر به پیدایش عواقب قهری همچون به وجود آمدن هنجارها و الگوهای نوین و پیرو آن ایجاد نظم جدید و چالش برای نظم کنونی میشود. اما همانطور که ملاحظه شد، این ترتیبات و نظم نوین فعلاً درصدد تعارض و جایگزینی با نظم موجود نیست و صرفاً درصدد اصلاح، تکمیل و همراستایی با آن است. براساس این توضیحات، این بخش به بررسی کنشگری اقتصادی چین در چارچوب بریکس، ابتکار پهنه و راه و بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی خواهد پرداخت.
وقوع بحران مالی سال 1997 در آسیا و متعاقب آن، بحران مالی جهانی در سال 2008، تا حدودی جایگاه نهادهای اقتصادی ایجاد شده در بستر نظم موجود را متزلزل کرد. به همین دلیل، در راستای جبران نقایص موجود در این نظام، سازوکارهای منطقهای و فرامنطقهای همچون بریکس، بهمنظور کنشگری در چارچوب نظام حکمرانی جهانی اقتصادی و مقابله با بحرانها شکل گرفتند [71]. اصطلاح بر یک برای نخستین بار توسط جیم اونیل، اقتصاددان مؤسسه مالی آمریکایی گلدمن ساکس، برای توصیف دولتهای برزیل، روسیه، هند و چین بهعنوان دولتهایی که درصورت حفظ رشد اقتصادی تا سال 2050 بر اقتصاد جهان تسلط خواهند یافت، استفاده شد [72]. همین اصطلاح در سال 2009، هنگام شکلگیری این نهاد بهکار گرفته شد؛ اگرچه در سال 2010 و پساز پیوستن آفریقای جنوبی به این گروه، به بریکس تغییر یافت.
این سازوکار باوجود برخی شبهات نسبت به کارایی و ابهام درباره آینده آن، امروزه در نظام حکمرانی جهانی اقتصادی از جایگاه مهمی برخوردار است و درنتیجه بررسی کنشگری چین در بستر آن نیز اهمیت دارد. یکی از جلوههای اهمیت بریکس آن است که این نهاد، بستر همکاری جنوب با جنوب بوده و تا امروز پذیرای کشورهای توسعهیافته نبوده است. همین امر، دسترسی دولتهای عضو به همکاریهای آزادانهتر و بدون مداخله را فراهم میکند. علاوهبر این، رشد اقتصادی چشمگیر اعضا نیز بر اهمیت آن میافزاید. مقایسهای کوتاه میان رشد اقتصادی دولتهای عضو گروه 7 و بریکس، به درک بهتر مطلب پیشین کمک میکند. براساس آمار، در سال 2001 میلادی، 48.37 درصد از تولید ناخالص ملی جهان به دولتهای عضو گروه 7 اختصاص داشت؛ حال آنکه این رقم در سال 2012، با بیش از 10 درصد کاهش به 37.84 درصد تقلیل یافت؛ درحالیکه در همین بازه زمانی اعضای اصلی بریکس توانستند سهم خود را از تولید ناخالص ملی جهانی از 17.63 درصد به 27.25 درصد افزایش دهند [71].
چین ازلحاظ نفوذ و قدرت اقتصادی، مهمترین عضو بریکس است. این دولت خطمشی همیشگی خود، یعنی تلاش در راستای اصلاح نظام حکمرانی جهانی اقتصادی و تثبیت نمایندگی از کشورهای درحالتوسعه را در بریکس نیز بهصورت فعالانه دنبال میکند. بارزترین جلوه این ادعا، مطرح کردن ابتکار بریکس پلاس توسط چین در اجلاس سالیانه بریکس در سال 2017 است. چین در این اجلاس، ابتکار مذکور را در راستای گسترش اعضا و تقویت همکاریها با کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای نوظهور مطرح کرد [73]. شاید بتوان اذعان داشت که این ابتکار که خاصه توسط چین مطرح شد، علاوهبر آنکه سبب ارتقای جایگاه چین به یک متحد و نماینده قابل اتکا برای کشورهای درحالتوسعه شد، بریکس را به بستری گستردهتر، فراگیرتر و فعالتر درزمینه کنشگری در نظام حکمرانی جهانی اقتصادی مبدل کرد. نکته حائز اهمیت در فرایند این گسترش آن است که درخواستکنندگان عضویت در بریکس عمدتاً شامل دولتهای غنی از منابع طبیعی همچون ذخایر طلا و تولیدکنندگان برتر نفت و گاز بودند. بهاعتقاد برخی، این امر علاوهبر تأثیرگذاری بر تبدیل شدن بریکس به نهاد فعال در عرصه حکمرانی جهانی اقتصادی، سبب مشروعیتبخشی به چین بهعنوان قدرت نوظهور در نظام بینالمللی میشود [74].
شیجینپینگ معتقد است که بریکس بستر توسعه و گسترش چندجانبهگرایی حقیقی و سازوکاری برای ترویج صلح و عدالت و مقابله با یکجانبهگرایی مخاطرهآمیز برخی دولتهاست که از این طریق بهدنبال برتری در نظام بینالمللیاند [75]. او در چهاردهمین اجلاس سران بریکس، در راستای تأثیرگذاری و ایفای نقش مؤثر این نهاد در حکمرانی جهانی اقتصادی، بر اهمیت همکاری دولتهای عضو در مسیر اهداف توسعه پایدار ملل متحد، ساخت جامعه جهانی برخوردار از توسعه و کمک به «توسعه جهانی قویتر، سبزتر و سالمتر» تأکید کرد [75].
باوجود اهمیت بریکس در نظام حکمرانی جهانی اقتصادی، برخی معتقدند که این نهاد نتوانسته است انتظارات را برآورده کند و بهصورت فعال در این نظام به ایفای نقش بپردازد. تأسیس بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی توسط چین، باوجود بانک توسعه نوین بهعنوان بانک توسعه چندجانبه وابسته به بریکس، میتواند بیانگر عدم دستاوردهای قابل توجه این نهاد در نظر چین باشد [76]. اگرچه نباید تأسیس بانک مذکور توسط چین را بهدلیل عدم موفقیت بریکس و بانک وابسته به آن دانست، باوجود این نمیتوان چنین استدلالی را بهسادگی نادیده گرفت. در این میان، وجود تفسیری دیگر از انگیزه چین برای تأسیس بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی، برمبنای گوانشی نیز بسیار محتمل است. با این بیان که عضویت در بانک توسعه نوین، فقط مختص دولتهای جنوب بوده و درنتیجه این نهاد نماد همکاری جنوب با جنوب، و از شبکه ارتباطی محدودی برخوردار است. این ویژگی سبب شده است تا چین با اتکا بر مفهوم گوانشی و توسعه شبکه ارتباطی خود، به تأسیس بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی بهعنوان یک سازمان بینالمللی با عضویت باز برای تمامی دولتهای جهان اقدام، و آن را به نماد همکاری و ارتباطات گسترده جنوب با شمال مبدل کند.
بههرترتیب، علاوهبر مشکلات ذکر شده، اختلافات و نبود یکپارچگی میان اعضای بریکس، همچون اختلافات سرزمینی میان چین و هند، از عواملی است که اتحاد میان آنها را تضعیف میکند و سبب ناکارآمدی بریکس میشود [76]. باوجود تمام انتقادهای وارد شده به این نهاد نسبتاً نوپا، نباید بهطور کلی منکر دستاوردها و اهمیت آن در نظام حکمرانی جهانی اقتصادی شد؛ بهویژه آنکه دومین قدرت اقتصادی جهان، یعنی چین، همواره به حمایت و پشتیبانی از آن پرداخته است.
جاده باستانی ابریشم در دوران حکمرانی سلسله هان بر چین برای گسترش تجارت و تعامل با سایر ملتها توسط حاکمان این سلسله ساخته شد. این جاده نه یک مسیر واحد، بلکه شبکهای از مسیرهای بههمپیوسته بود که نقاط مختلف جهان را به چین متصل میکرد. به همین دلیل برخی اصطلاح مسیرهای ابریشم را بهجای جاده ابریشم، برای توصیف آن برگزیدند [77]. بههرترتیب، جاده ابریشم نامی نبود که از ابتدا برای توصیف این شبکه ارتباطی استفاده شود؛ بلکه برای نخستین بار در سال 1877 میلادی، جغرافیدان آلمانی، به نام فردیناند فون ریختوفن، این نام را ابداع کرد [77]. این شبکه درهمتنیده شامل مسیرهای خشکی و دریایی بود که مناطق مختلف جهان ازجمله بخشهایی از آفریقا، اروپا و بخش عظیمی از آسیا را درمینوردید(شکل 2).
شکل 2. نقشه راه ابریشم باستانی [78]
در ماههای سپتامبر و اکتبر سال 2013 میلادی، شیجینپینگ، با تأکید بر اولویتهای اقتصادی، از طرح خود برای بازسازی جاده ابریشم در دو محور خشکی و دریا با عناوین کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم رونمایی کرد که بعدها این دو در ابتکار پهنه و راه خلاصه شدند [78]. کمربند اقتصادی مدنظر چین، این کشور را ازطریق آسیای مرکزی، غربی و روسیه به اروپا پیوند میزند و جاده ابریشم دریایی نیز آن را ازطریق دریا به کشورهای جنوب شرق آسیا، حاشیه اقیانوس هند، کشورهای عربی، آفریقا و اروپا متصل میکند(شکل 3).
شکل 3. نقشه راه ابریشم نوین (پهنه و راه) [78]
سند چشمانداز و اقدامات برای ساخت مشترک کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم، که توسط کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی، وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی چین در سال 2015 منتشر شد، بهخوبی ابعاد طرح را مشخص کرده است. مندرجات سند بیش از هرچیز، بیانگر اهمیت هماهنگی و توسعه هماهنگ، دستیابی به روشهای نوین همکاریهای بینالمللی و حکمرانی جهانی، مقابله با یکجانبهگرایی و حرکت بهسوی نظام چندقطبی است که همکاری، مشارکت و چندجانبهگرایی نقش اصلی را در آن ایفا میکند [79]. این سند با تأکید بر همکاریهای اقتصادی، اصول پنجگانه احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم تجاوز، عدم مداخله متقابل در امور داخلی، برابری و منافع متقابل و همزیستی مسالمتآمیز را بهعنوان اصول اساسی ابتکار پهنه و راه معرفی میکند؛ بااینحال، همکاریهای میان دولتهای مشارکتکننده را به تعاملات اقتصادی محدود نکرده و ابعاد فرهنگی و سیاسی را نیز از نظر دور نداشته است [79].
برخی معتقدند این ابتکار پاسخ مستقیمی به طرحهای آمریکا در سال 2011 در راستای همکاری با کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه در حوزههای اقتصادی، سیاسی و نظامی، با هدف مهار چین در منطقه است [78]. براساس این استدلال، همانطور که در سند مذکور نیز تأکید شده است، نباید جایگاه این طرح را صرفاً به تعاملات اقتصادی تقلیل داد. همکاریهای میان دولتهای شرکتکننده در طرح میتواند ابعاد گستردهتری همچون ابعاد سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی داشته باشد؛ اگرچه اولویت طرح با همکاریهای اقتصادی و تجاری است. بههرترتیب، باوجود صحیح بودن این استدلال، باید اذعان داشت که ابتکار پهنه و راه، نقطهعطف و مهمترین کنشگری چین در نظام حکمرانی جهانی است که از طرز تفکر چینی نشئت گرفته و گسترش یافته است. چین پساز سالها محرومیت در عرصه همکاریهای بینالمللی و نظام حکمرانی جهانی و پساز دوران انفعال و پذیرش مطلق نظم موجود، با تثبیت جایگاه خود در جامعه بینالمللی، سرانجام این ابتکار را مطرح کرد. درنتیجه ابتکار پهنه و راه را میتوان عصاره مجموع تجربیات چین از زمان مشارکت این دولت در جهانی شدن دانست؛ لذا نباید طرح این ابتکار را صرفاً بهعنوان پاسخی به ایالات متحده در نظر گرفت.
ابتکار پهنه و راه، بیش از هرچیز، با اتصال کشورهای درحالتوسعه و کمتر توسعهیافته به کشورهای توسعهیافته، سبب برقراری روابط اقتصادی و تجاری پایدار میان آنها میشود و توسعه هماهنگ مدنظر چین را بهخوبی اعمال میکند. ازآنجاکه در منظومه فکری چینی، هماهنگی منشأ ایجاد نظم و همسانکننده منافع متضاد و مختلف است، ایجاد این شبکه ارتباطی و گسترش همکاریهای مبتنیبر تجارت آزاد، علاوهبر فراهم کردن امکان دستیابی تمام دولتهای مشارکتکننده به توسعه عادلانه ازطریق همسو شدن منافع آنها، نظم چینی برخاسته از هماهنگی را، که مکمل، اصلاحگر و همگام با نظم موجود است، در گستره وسیعی از کره زمین و میان بخش قابل توجهی از دولتهای جهان حاکم میکند. افزونبر این، شبکه ارتباطی مذکور، درصورت تکمیل، مجموعهای از روابط گسترده میان کشورهای درحالتوسعه و کمتر توسعهیافته را تشکیل میدهد و این فرصت را برای آنان فراهم میکند تا بهدور از مداخلات سردمداران نظم موجود، به همکاریهای مؤثر بپردازند. این استدلال نزدیکترین برداشت از گوانشی چینی در چارچوب طرح پهنه و راه است. تقویت و تحکیم این همکاریها با محوریت چین و کشورهای حوزه جنوب، میتواند منجر به یکصدایی آنها در برابر یکجانبهگرایی شود و فرصتهای بسیاری را برای اصلاح الگوهای کنونی حکمرانی جهانی فراهم کند.
علاوهبر موارد مزبور، مطرح شدن طرحهای دیگر در چارچوب ابتکار، همچون جاده ابریشم دیجیتال، نفوذ چین در عرصه حکمرانی جهانی دیجیتال را نیز افزایش میدهد و درصورت فراگیر شدن ابتکارات مطرح شده ذیل آن، قادر خواهد بود جایگاه چین را به کنشگر برتر این عرصه ارتقا دهد. جاده ابریشم دیجیتال ازطریق اتصال اینترنتی و دیجیتالی مناطق مختلف در سرتاسر مسیر، از یک سو عملکرد زیرساختهای تجاری موجود را بهبود میبخشد و ازسوی دیگر، فرصتی را برای چین فراهم میکند تا با ایجاد شبکه دیجیتال سراسری و بههمپیوسته از طرقی همچون گسترش کابلهای فیبر نوری زیردریایی و سرمایهگذاری در زیرساختهای اینترنتی و دیجیتالی سایر کشورها، سیستم شبکه جهانی خود را توسعه دهد [80].
ابتکار پهنه و راه، فرصتی را برای ایجاد نظام سلسلهمراتبی با مرکزیت چین را نیز در اختیار این دولت قرار میدهد. مسیر جاده ابریشم خشکی و دریایی، چنانچه در 3 در قابل ملاحظه است، بهنحوی طراحی شده است که میراثدار جاده ابریشم باستانی باشد و اقصینقاط جهان را به چین متصل کند. اگرچه برابری، عدالت، تساوی و چندجانبهگرایی در چارچوب این ابتکار همواره مورد تأکید چین قرار گرفته است، بااینحال نمیتوان تأسیس نظام سلسلهمراتبی جهانی با برتری چین را بهواسطه تکمیل آن انکار کرد. رئیسینژاد معتقد است که چین با بهرهگیری از تفکر تاریخی سینوسنتریک، با تکمیل پروژه جاده ابریشم، درصدد ایجاد سلسلهمراتب بینالمللی است و از این طریق، جایگاه رهبری نظم نوین ایجاد شده را از آنِ خود خواهد کرد [78].
نکته قابل توجه در طرح این استدلال، آن است که بنا نهادن چنین سلسلهمراتبی، مستلزم ایجاد تغییرات بنیادین در نظم موجود و حتی برچیدن آن باشد؛ حال آنکه این استدلال با رویه عملی چین، که بر حفظ، ارتقا و اصلاح نظم موجود و الگوها و ترتیبات کنونی حکمرانی جهانی استوار شده، در تضاد است. بنابراین، طرح این ابتکار، تفسیر متفاوتتری را از این مفهوم طلب میکند؛ با این بیان که ایجاد نظام سلسلهمراتبی با برتری چین، بهمعنای برتری نظم نشئتیافته از هماهنگی، چندجانبهگرایی و مشارکت جمعی است که به اصلاح نظم موجود میپردازد، نه تغییر بنیادین آن. برتری نظم اصلاحگر و گسترش آن به مناطق مختلف جهان، سبب میشود تا بهواسطه ایجاد توسعه هماهنگ و همنوایی میان دولتها، یکجانبهگرایی که بهعنوان سنتی دیرینه بر روابط فیمابین اعضای جامعه بینالمللی حاکم است، کمرنگ شود. هرچند این امر نباید بهمعنای حسننیت چین و خیرخواهی این دولت برای اعضای جامعه بینالمللی تلقی شود، بلکه این دولت نیز همانند سایر بازیگران این جامعه، بیش از هرچیز در پی تأمین منافع ملی است؛ بااینحال، بهخوبی درک کرده است که تأمین این منافع در گرو اصلاح برخی از جنبههای نظم موجود است. در این راستا، باید اذعان داشت که چندجانبهگرایی، اساس اصلاح هنجارهای ناعادلانه در نظم کنونی بینالمللی است؛ چراکه وقتی سخن از ناعدالتی به میان میآید، بیش از هرچیز، نقش یکجانبهگرایی کشورهای توسعهیافته نمایانگر میشود و دستیابی به آن، صرفاً با کنشگری چین امکانپذیر نخواهد بود. درنتیجه لازم است تا این دولت با جلب مشارکت کشورهای درحالتوسعه و کمتر توسعهیافته، که عمدتاً توسط نظم لیبرال حاکم کنار گذاشته شدهاند، به تثبیت جایگاه نظم نوین اصلاحگر بپردازد و چندجانبهگرایی حقیقی را برای تأمین منافع خود تحکیم بخشد. از این طریق، چین قادر خواهد بود با تکمیل این شبکه ارتباطی، برتری نظم چینی را تضمین کند.
ایجاد زیرساختهای کافی امری ضروری برای تکمیل شبکه ارتباطی تجاری، به گستردگی جاده ابریشم نوین است. از طرفی دیگر ایجاد زیرساخت برای پاسخگویی به نیازهای این شبکه و تسهیل تجارت و تعامل میان دولتهای مشارکتکننده، نیازمند تأمین مالی است. دولتهای عضو طرح، بهواسطه این تأمین مالی از توسعه زیرساختهای موجود در سرزمین خود بهرهمند، و برای ایفای نقش در نظام تجارت و تعاملات اقتصادی در بستر پهنه و راه مهیا میشوند. ازآنجاکه تأمین مالی این کلانپروژه بهتنهایی توسط یک دولت امکانپذیر نیست، نهادهای مالی متعددی همچون بانک توسعه نوین، بانکجهانی و صندوق جاده ابریشم، بخشی از تأمین مالی آن را برعهده گرفتهاند؛ بااینحال، بخش اعظمی از سرمایه لازم برای توسعه زیرساختها، توسط بانکهای دولتی چین تأمین میشوند [78].
بااینهمه، چین در سال 2013 و همزمان با طرح ابتکار پهنه و راه، تأسیس یک بانک توسعه چندجانبه برای تأمین مالی پروژههای جاده ابریشم نوین را لازم دانست و ایجاد بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی را پیشنهاد داد. این بانک در نهایت در سال 2016 کار خود را با 57 عضو مؤسس آغاز کرد و هماکنون دارای 109 عضو از مناطق مختلف جهان است [81] [82]. یکی از ویژگیهای بارز این نهاد که علت اصلی تکثر اعضاست و آن را از بانک توسعه نوین متمایز میکند و ریشه در نگرش تعاملی و رویکرد هماهنگی چینی دارد، باز بودن عضویت آن برای تمام دولتها، اعم از کمترتوسعهیافته، درحالتوسعه و توسعهیافته است.
چین در راستای نمایان کردن حسننیت خود و همسویی با جامعه بینالمللی، تعهدات حقوق بشری را نیز در چارچوب تعهدات بانک لحاظ کرده است. این تعهدات بهعنوان مبنای توسعه پایدار، به تفصیل مورد توجه بنیانگذاران قرار گرفتهاند. بند «4» ماده (13) موافقتنامه تأسیس بانک در راستای عمل براساس سیاستهای این نهاد، بر لزوم لحاظ کردن تأثیرات اجتماعی و زیستمحیطی پروژههای هدف تأکید گرده است. بااینحال، برای رفع دغدغههای حقوق بشری جامعه بینالمللی، تعهدات خود در این چارچوب را همچون بانک جهانی و بانک توسعه نوین، در قالب سندی با عنوان چارچوب زیستمحیطی و اجتماعی شرح داده است. این سند در راستای تحقق توسعه پایدار، مسئولیت ارزیابی تأثیرات و خطرهای احتمالی زیستمحیطی و اجتماعی ناشی از پروژهها و مدیریت آنها را ازسوی مجریان پروژه و همچنین مسئولیت بانک در قبال اتخاذ اقدامات مقتضی زیستمحیطی و اجتماعی و نظارت بر پروژهها در راستای ایفای این الزامات را به رسمیت شناخته است. گفتنی است که کمیساریای عالی حقوق بشر در سال 2020 با استقبال و تقدیر از این سند و با تأکید بر ویژگیهای مثبت آن، نظرهای خود را در راستای ارتقا و بهبود ابعاد حقوق بشری آن بیان کرد [83].
حرکت بانک در مسیر ایفای تعهدات حقوق بشری و ملزم کردن خود به رعایت آنها و همچنین پذیرش اقتضائات بانکداری جهانی، مانع ایجاد چالش برای نظم موجود و نهادهای ایجاد شده در بستر آن نشده است. چیان، ریموند و ژائو، ازطریق تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به پروژههای بانک جهانی از سال 1992 تا سال 2019 و با مطالعه عملکرد 155 دولت درخواست کننده وام، دریافتهاند که مشارکت اعضای درحالتوسعه مؤسس بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی در برنامههای زیرساختی بانکجهانی کاهش یافته است و اذعان داشتهاند که یکی از دلایل این امر، طولانی بودن مدت پرداخت وام در بانک جهانی است؛ چراکه تأیید و پرداخت وام برای پروژههای زیرساختی از زمان درخواست، بهطور متوسط بیش از دو سال به طول میانجامد؛ حال آنکه این فرایند در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی، بهطور متوسط، هفت ماه زمان میبرد [84]. امر دیگری که بهعنوان علت رویگردانی اعضای درحالتوسعه مؤسس بانک اخیر مورد تصریح آنان قرار گرفته است، نارضایتی جهان درحالتوسعه از تسلط سیاسی غرب بر بانک جهانی است [84]. در نهایت آنان استدلال میکنند که جایگاه بانک جهانی، با ظهور نهاد چینی، متزلزل شده است و این بانک و پیرو آن ایالات متحده، تسلط مطلق خود را بر کشورهای درحالتوسعه از دست دادهاند [84].
امور ذکر شده، بهوضوح علت تأسیس بانک سرمایهگذاری توسط چین، باوجود مؤسسات مالی مشابه همچون بانکجهانی را نمایان میسازد. این دولت با اعمال نفوذ خود در این بانک نوظهور، قادر است کشورهای کمتر توسعهیافته و درحالتوسعه را ازطریق ارائه شرایط جذاب پرداخت وام و اطمینان بخشیدن از عدم دخالت در امور داخلی و عدم قصد تسلط و تحمیل، جذب نماید. اجتماع این دولتها در چارچوب بانک و جلباعتماد آنها توسط چین، به این دولت برتری قابل توجهی اعطا مینماید؛ بهنحویکه کسب این موقعیت نهتنها در بستر بانک جهانی، بلکه در بانک توسعه نوین نیز امکانپذیر نیست. باید توجه داشت که کسب چنین جایگاهی در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی فقط بهدلیل آن نیست که چین مبدع این نهاد است؛ بلکه بهویژه به این علت است که چین در میان اعضا از بالاترین سهام و حق رأی برخوردار بوده و حتی در جریان تصویب پروژهها، دارای نوعی حق و توی غیررسمی است [85].
اصطلاح حکمرانی جهانی انرژی، همزمان با مطرح شدن این موضوع توسط گروه 8 در نشست سال 2005، در ادبیات حکمرانی جهانی پدیدار شد [86]. این اصطلاح بر مدیریت و توزیع منابع و ارائه خدمات مربوط به انرژی دلالت میکند [87]. از یک منظر جامعتر، میتوان آن را بهعنوان امری تلقی کرد که دربرگیرنده مسائل مربوط به تولید، توزیع و مصرف انرژی است [86]. بنابراین، بازیگران بینالمللی که در زنجیره تولید، توزیع و مصرف انرژی نقش مؤثری را ایفا کنند، در نظام حکمرانی جهانی انرژی از جایگاه مهمی برخوردار میشوند.
بهطور کلی میتوان سه دلیل عمده را در راستای تبیین اهمیت یافتن مسئله حکمرانی جهانی انرژی برشمرد: نگرانیهای فزاینده درخصوص امنیت انرژی بهدلیل نوسانات قیمت نفت، تسریع روند تغییرات اقلیمی و نهایتاً بروز نخستین اختلاف گازی میان روسیه و اوکراین در ژانویه 2006 [86]. برایناساس، میتوان امنیت انرژی را یکی از ارکان اساسی حکمرانی جهانی انرژی دانست؛ به این معنا که یکی از اهداف اصلی کنشگران این عرصه، علاوهبر بهرهمندی از مزایای اقتصادی، تأمین امنیت انرژی است. دستیابی به این هدف، مستلزم کنشگری فعال و اتخاذ اقدامات گسترده در زنجیره تأمین انرژی است. رویکرد سنتی به مقوله امنیت انرژی، آن را در پرتو مقرون بهصرفه بودن انرژی ازلحاظ اقتصادی و دسترسی به آن ازنظر فیزیکی و جغرافیایی معنا میکند [88]. بااینحال، باآنکه دسترسی به انرژی با قیمت مناسب و پایداری و تداوم آن از امور بسیار مهم در این چارچوب بهشمار میروند، امروزه با مطرح شدن مسائلی همچون تغییرات اقلیمی و انتشار روزافزون گازهای گلخانهای، لازم است ابعاد دیگری مانند جنبههای زیستمحیطی را نیز در تعریف امنیت انرژی لحاظ کرد [88]. این بُعد از امنیت انرژی بر دسترسی پایدار به محیط زیست سالم و جلوگیری از تغییرات اقلیمی ازطریق بهینهسازی مصرف و استفاده از انرژیهای پاک در سبد مصارف انرژی دلالت دارد.
در منظومه حکمرانی جهانی انرژی، با در نظر گرفتن ملاحظات پیشگفته، بررسی اقدامات چین از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه این دولت نهفقط به کنشگری فعال در این عرصه پرداخته است، بلکه میتوان آن را مهمترین بازیگر این نظام تلقی کرد. چناچه ملاحظه خواهد شد، چین در زنجیره تأمین انرژی، بزرگترین مصرفکننده سوختهای فسیلی و نیز از پیشگامان در عرصه انرژیهای تجدیدپذیر در جهان است و نیاز روزافزون آن برای دسترسی به انرژی پایدار و نیز تخریب محیط زیست بهدلیل انتشار گسترده گازهای گلخانهای، این دولت را بر آن داشته است تا ابزارهای مختلفی را در راستای تأمین امنیت انرژی خود چه از بُعد دسترسی پایدار و چه از بُعد زیستمحیطی بهکار گیرد.
توسعه شگفتانگیز دولت چین در عرصه اقتصادی و کسب جایگاه دومین قدرت اقتصادی جهان، علاوهبر کنشگری فعال در عرصه اقتصادی و تجاری بینالمللی و مشارکت گسترده در نهادهای مختلف در این عرصه، مدیون مصرف حجم بسیار بالایی از مقادیر انرژی بوده است. براساس آمار، دولت چین، با واردات روزانه 11.3 میلیون بشکه نفت خام، بزرگترین واردکننده آن در سال 2023 بوده است [89]. بااینحال، بیشترین مصرف چین از سوختهای فسیلی، متعلق به زغالسنگ است که بهعنوان مخربترین سوخت فسیلی شناخته میشود [90]. مصرف زغالسنگ توسط این دولت در سال 2023 معادل 91.9 اگزاژول بوده است [91]. این درحالی است که آمار، مصرف جهانی زغالسنگ در این سال را 164 اگزاژول بیان میکند و این امر به این معناست که چین، استفاده بیش از نیمی از زغالسنگ مصرفی جهان را به خود اختصاص داده است [92]. اثرهای مخرب زغالسنگ تا حدی است که بنابر گزارش آژانس بینالمللی انرژی، عامل 79 درصد از انتشار دیاکسیدکربن ناشی از احتراق در سال 2022 بوده است [93]. استفاده گسترده و بیوقفه چین از سوختهای فسیلی در جهت رشد هرچه سریعتر اقتصاد و صنعت، سبب شد تا این دولت در سال 2023 با انتشار 11.9 میلیارد تن دیاکسیدکربن، ناشی از مصرف سوختهای فسیلی و فعالیتهای صنعتی، به بزرگترین منتشرکننده این گاز مبدل شود [94]. این امر نهفقط برای جهان مخاطرهآمیز است، بلکه چین را نیز به بزرگترین قربانی تغییرات اقلیمی مبدل خواهد کرد.
مسائل ذکر شده، بهخوبی بیانگر نقش بسیار مهم چین در نظام حکمرانی جهانی انرژی از بُعد مصرف انرژی است و چالشهای پیشروی این دولت در تأمین امنیت انرژی را مشخص میکند. مصرف مقادیر بسیار زیاد زغالسنگ توسط چین، ایجاب میکند که این دولت برای دسترسی به منابع متنوع انرژی، پایداری استفاده از آنها و کاهش وابستگی به یک منبع از یک طرف و دستیابی به محیط زیست سالم و تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای از طرف دیگر، سبد مصرف انرژی خود را گسترده سازد. در راستای تحقق این اهداف و کنشگری فعالانه در نظام حکمرانی جهانی انرژی، میتوان سه اقدام اتخاذ شده توسط چین را بررسی کرد:
نخستین اقدام چین که در چارچوب تأمین دسترسی پایدار و بلندمدت به انرژی انجام شده است، قراردادهای بلندمدت این دولت با سایر دولتها در راستای واردات سوختهای فسیلی است. یکی از بزرگترین قراردادهای این دولت، که در سال ۲۰۱۴ با دولت روسیه منعقد شد، قراردادی ۴۰۰ میلیارد دلاری است که براساس آن، دولت روسیه سالیانه ۳۸ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع را به چین منتقل خواهد کرد [95]. اگرچه ظرفیت آغازین انتقال گاز فقط پنج میلیارد متر مکعب بوده، تخمین زده شده است که تا سال ۲۰۲۵ به حداکثر ظرفیت خود خواهد رسید و احتمالاً قادر خواهد بود تا در منطقه شمال غرب چین، گاز طبیعی مایع را جایگزین زغالسنگ کند [95]. دولت چین همچنین قرارداد ۲۷سالهای را در نوامبر ۲۰۲۲ برای خرید سالیانه چهار میلیون تن گاز طبیعی مایع با قطر منعقد کرد [96]. قراردادهای مزبور فقط نمونههایی از استراتژی چین در راستای تأمین سوختهای فسیلی ازطریق برقراری ارتباط با دولتهای مختلف است. این دولت از این طریق قادر خواهد بود وابستگی به منابع محدود را کاهش دهد و در مقابل نیاز خود به منابع مختلف انرژی را در بلندمدت تأمین کند.
اقدام دیگر در بستر حکمرانی جهانی انرژی که علاوهبر دسترسی پایدار و بلندمدت به انرژی و برخورداری از مزایای مهم اقتصادی، دغدغههای زیست محیطی این دولت را نیز برطرف، و امکان دستیابی به محیط زیست سالم، مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای را برای آن فراهم میکند، فعالیت در عرصه انرژیهای تجدیدپذیر است. علاوهبر مخاطرات متعدد تغییرات اقلیمی برای چین، عواقب زیانبار انتشار گسترده گازهای گلخانهای برای جهان، این دولت را بهسمت امضای موافقتنامه پاریس سوق داد. چین در چارچوب این توافق متعهد شد انتشار گازهای گلخانهای را تا سال 2030 بین 60 تا 65 درصد بهازای هر واحد رشد تولید ناخالص ملی نسبت به سال 2005 کاهش دهد [97]. دستیابی به این مهم، بدون فعالیت مؤثر و گسترده در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش مصرف و تولید آن بهموازات کاهش مصرف سوختهای فسیلی، امکانپذیر نخواهد بود. بر همین اساس، اتخاذ اقدامات گسترده و سیاستهای دولت چین در راستای افزایش استفاده و بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر، سبب شده است که امروزه بتوان این دولت را مهمترین بازیگر این عرصه دانست. براساس این سیاستها، دولت چین مصرف انرژیهای تجدیدپذیر را در طول سالیان اخیر بهصورت قابل ملاحظهای افزایش داده است. سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد مصارف انرژی در چین از 0.77 اگزاژول در سال ۲۰۱۰، به 13.3 اگزژول در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت [98]. این رقم با رشدی قابل توجه، به 27.6 اگزاژول در سال 2023 رسید و جایگاه چین در رأس هرم مصرفکنندگان انرژیهای تجدیدپذیر را با فاصله زیادی از ایالات متحده، بهعنوان دومین مصرفکننده، با حجم مصرف 10.99 اگزاژول، تثبیت کرد [99].
بااینحال، پیشگامی یا بهعبارت بهتر، رهبری این دولت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، محدود به مصرف نمیشود، بلکه در حوزه تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر نیز دارای برتری قابل ملاحظه است. چین در سال ۲۰۲۰ تعهد کرد که تا سال ۲۰۳۰ به ظرفیت ۱۲۰۰ گیگاوات انرژیهای تجدیدپذیر دست یابد؛ بااینحال، سرعت کنونی پیشرفت در این زمینه، بیانگر آن است که این هدف تا سال ۲۰۲۵ محقق خواهد شد [100]. به گزارش آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر، این دولت در سال ۲۰۲۲ با اختلاف بسیار زیاد نسبت به سایر دولتها، نخستین تولیدکننده برق از منابع تجدیدپذیر انرژی بوده است [101]. چین طی یک دهه، نهفقط بهطور عمده به هدف خود برای تسلط بر تولید فناوریهای خورشیدی و بادی رسید، بلکه به انحصاری تقریبی بر تمام جنبههای زنجیره تأمین، ازجمله استخراج و فراوری عناصر کمیاب و مواد معدنی استراتژیک ضروری برای انرژیهای پاک دست یافت [100]. چین نقش قابل توجهی در فراوری فلزهای بهکاررفته در صنایع مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر و تکنولوژیهای کمکربن دارد؛ برای مثال، این دولت در سال ۲۰۲۳، ۳۵ درصد از فراوری نیکل، ۶۵ درصد از فراوری کبالت، ۵۸ درصد از فراوری لیتیوم و ۱۰۰ درصد از فراوری گرافیت طبیعی در دنیا را در اختیار داشت [102]. علاوهبر فراوری فلزهای مذکور، این دولت بهصورت گسترده به سرمایهگذاری در حوزه استخراج فلزهایی همچون کبالت در کشور کنگو بهعنوان بزرگترین دارنده منابع کبالت جهان پرداخته است [103]. براساس آمار بانک جهانی، پیشبینی میشود که تا سال ۲۰۵۰، تقاضای جهانی برای گرافیت، کبالت و لیتیوم ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کند [104]؛ لذا میتوان نتیجه گرفت که چین بهدلیل دسترسی و فراوری گسترده منابع پیشگفته، چه ازلحاظ اقتصادی و چه از منظر قدرت بر تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر و تولید فناوریهای کمکربن، در آینده به قدرت گستردهای در جهان دست پیدا خواهد کرد.
حوزه سوم و مهمترین عرصه کنشگری چین در نظام حکمرانی جهانی انرژی، چارچوب ابتکار پهنه و راه است. چنانچه ملاحظه شد، این طرح بهدلیل ایجاد نظم سلسلهمراتبی و برتری بخشیدن به چین در این نظام و نیز اتصال دولتهای متعدد از سه قاره جهان به آن، ظرفیت بینظیری را ازلحاظ ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک در اختیار این دولت قرار میدهد. منطقه ابتکار پهنه و راه، غنیترین منطقه نفتی جهان است و این امر نهفقط تأثیر قابل توجهی بر عرصه انرژی بینالمللی خواهد گذاشت [88]، بلکه نفوذ چین در این عرصه را بهطرز قابل توجهی افزایش میدهد و سلسلهمراتبی با اختلاف طبقاتی بسیار زیاد، در زنجیره تولید، توزیع و مصرف انرژی، به نفع چین ایجاد میکند. تا پایان سال 2015، ذخایر زغالسنگ، نفت و گاز در قلمرو دولتهای عضو، بهترتیب 401.45 میلیارد تن معادل 45.03 درصد از ذخایر جهان، 133.15 میلیارد تن معادل 55.62 درصد از ذخایر جهان و 143.3 تریلیون متر مکعب معادل 76.68 درصد از ذخایر جهان، به ثبت رسیده بود [105]. حجم گسترده منابع و دسترسی چین به آنها در بستر ابتکار، سبب کاهش هزینههای مصرفی انرژی برای چین شده است. براساس آمار، در بازه زمانی سالهای 2016 تا 2019، سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی در بستر ابتکار پهنه و راه افزایش داشته و بهموازات آن هزینه مصرف شده انرژی برای چین در همین بازه زمانی از 71.4 میلیار دلار، به 51.4 میلیارد دلار کاهش یافته است [88]. چنانچه ملاحظه شد، وجود منابع گسترده در قلمرو طرح، چین را نهفقط ازلحاظ دسترسی پایدار و بلندمدت به انرژی بینیاز خواهد کرد، بلکه دغدغه اقتصادی از بُعد مقرونبهصرفه بودن انرژی را نیز مرتفع خواهد کرد.
سه دسته از اقدامات پیشین، بیش از هرچیز تداعیگر گوانشی چینی است. چین ازطریق برقراری ارتباط گسترده با کشورهای غنی از منابع سوختهای فسیلی و مواد اولیه مورد نیاز برای انرژیهای پاک، نفوذ و قدرت خود را توسعه خواهد داد. شاید بتوان اذعان داشت که چین نسبت به سایر جنبههای یاد شده حکمرانی جهانی، در این نظام، از جایگاه بالاتری برخوردار است. شرایط جغرافیایی و شبکه ارتباطی گسترده این دولت، که دربرگیرنده بازیگران مهم حوزه انرژی است، قابلیت آن را دارد که جایگاه راهبری حکمرانی جهانی انرژی را به چین دهد. این شبکه علاوهبر تثبیت برتری و رهبری چین در این عرصه، آن را از قدرت اقتصادی قابل توجهی برخوردار خواهد کرد و ممکن است سبب برتری مطلق چین در حکمرانی جهانی اقتصادی شود.
ماخذ: یافته های پژوهش.
چنانچه در طول نوشتار ملاحظه شد، چین در تمام حوزههای حکمرانی جهانی، درحال افزایش کنشگری خود با سرعتی بسیار زیاد است. همین امر سبب شده است تا این دولت در نظام همکاریهای بینالمللی از جایگاه مهمی برخوردار شود. کنشگری منفعل و قاعدهپذیر چین در آغاز مشارکت خود در نظام بینالمللی، با تقویت مؤلفههای قدرت ملی و فراملی وی، جای خود را به کنشگری فعال و قاعدهساز داده است. این امر در حوزه حکمرانی جهانی اقتصادی و در چارچوب ابتکار پهنه و راه، بیشترین نمود را داشته است و میتوان آن طرح را مهمترین کنشگری چین در عرصه حکمرانی جهانی دانست.
کنشگری فعال و شکلدهی به هنجارها و نهادهای مختلف و نیز حمایت از ابتکارات مستقل از نظر قدرتهای برتر، سبب شده است تا دولتها و اندیشمندان مغربزمین، ظهور چین را بهعنوان خطری برای حکمرانی جهانی و نظم موجود جامعه بینالمللی قلمداد کنند. علیرغم این استدلال، رویکردهای فرهنگی و تاریخی چین به حکمرانی جهانی و نیز تأکید زمامداران این دولت بر صلحآمیز بودن و اصلاحگر بودن ابتکارات مطرح شده توسط آنها، همگی عدم انطباق این مدعا با واقعیت را در زمان کنونیتأیید میکند. مفهوم هماهنگی چینی و عمل براساس آن در نظام بینالمللی کنونی توسط دولت چین، نشانگر رویکرد مشارکتی آن و تبیینکننده قصد این دولت تقویت جایگاه قدرت خود در نظام بینالملل و نمایندگی از ائتلاف کشورهای جنوب در جهت اصلاح ناعدالتی مستقر و همسانسازی منافع متعارض، در عین فعالیت در راستای حفظ نظم موجود است. سلسلهمراتب چینی و گوانشی نیز درصدد گسترش نظم مُصلِح و توسیع قلمرو ارتباطات چین جهت برقراری تعاملات سازنده با تمامی دولتها هستند. علاوهبر این، تجربیات و تصمیمات تاریخی ملت چین نیز بیانگر آناند که استراتژیهای مقابلهای صرف در نظام بینالمللی، از اهداف آن دولت نیست و امروزه نیز جایی در نظام فکری زمامداران آن ندارد.
بااینحال، قابل انکار نیست که نتیجه قهری اقدامات چین، ایجاد چالش برای نظم موجود و برخی الگوهای حکمرانی جهانی کنونی است. بیش از هرچیز، نمایندگی این دولت از کشورهای درحالتوسعه و کمتر توسعهیافته و اعتراض عملی به ناعدالتیها در عرصه اقتصادی، حمایت از دولتهای ضعیف در مقابل دولتهای سلطهگر در نظام حکمرانی جهانی صلح و امنیت و برتری در نظام حکمرانی جهانی انرژی، الگوهایی را با محوریت چین و کنشگری دولتهای پیشگفته بهوجود خواهد آورد که هژمونی آمریکا و سلطه آن بر نظام حکمرانی جهانی را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین، اگرچه ابتکارات چین در بستر حکمرانی جهانی، صرفاً جنبه تکمیلی و اصلاحی دارند، سردمداران نظم موجود و رهبران غربی حکمرانی جهانی، آنها را بهسادگی مورد پذیرش قرار نخواهند داد؛ چنانکه ممکن است در آیندهای نامعلوم، این امر سبب درگیری مستقیم قدرتهای برتر با چین در تمامی عرصههای حکمرانی جهانی شود و ازسوی دیگر، این دولت را نیز از استراتژی تدافعی و اصلاحگر خود رویگردان کند.
پیشنهادهای سیاستی
نظر به روابط نزدیک و راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، جایگاه مهم این دولت در نظام حکمرانی جهانی و اشتراک هر دو دولت در برخورداری از رویکرد انتقادی نسبت به نظم موجود و برخی از الگوهای کنونی حکمرانی جهانی، لازم است سیاستگذاران، مجموعهای از اقدامات را در راستای تعمیق ارتباط با چین، برای بهرهمندی از مزایای متقابل و نیز در راستای استفاده از تجربیات این دولت بهمنظور کنشگری فعالانهتر در نظام حکمرانی جهانی، اتخاذ کنند. برایناساس، مجموعهای از پیشنهادها ارائه خواهد شد:
کنشگری فعال جمهوری خلق چین در نظام حکمرانی جهانی، نهتفقط این دولت را از مزایای آن بهرهمند کرده، بلکه آن را به بزرگترین اصلاحکننده و چالشگر نظم موجود و الگوهای کنونی حکمرانی جهانی مبدل کرده است. این مهم مدیون پذیرش نسبی نظم موجود و بسترهای ایجاد شده در چارچوب آن است. اگرچه رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظم موجود و سردمداران آن تفاوت فاحشی با رویکرد چینی دارد، لازم است سیاستگذاران با بهرهگیری از تجربیات موفق این دولت و نحوه کنشگری آن و با توجه به بخشهایی از این کنشگری، که متناسب با شرایط کشور بوده و منافع ملی را برآورده میکند، با درنظرداشت برنامهای بلندمدت و آیندهنگرانه برای مشارکت هرچه بیشتر در نظام حکمرانی جهانی، اقدامات مقتضی را اتخاذ کنند.
چناچه ملاحظه شد، بخش بسیار مهمی از رویکرد چین نسبت به حکمرانی جهانی متأثر از عقاید و مؤلفههای فرهنگی باستانی آن است. جمهوری خلق چین امروزه با مطرح کردن ابتکارات خود در راستای اصلاح نظم موجود و ایجاد ترتیبات نوین، به ترویج تدریجی نظم اصلاحگر چینی و عقاید باستانی خود در چارچوب حکمرانی جهانی پرداخته است. بااینحال، امور یا دشده را بهنحوی با نظام بینالمللی کنونی و نیازهای آن متناسب و سازگار کرده است که سبب تحمیل و استیلا نشود. اگرچه دولت چین در عین ایفای نقش تعدیلگر، بهدلیل جایگاهی که در همین نظم موجود دارد، خود را حافظ نسبی نظم موجود، ساختارها و هنجارهای آن میداند و از این نظر رویکرد متفاوتی را نسبت به دولت ایران در مواجهه با این نظم در کلیت خود اتخاذ کرده است و همچنین باوجود اینکه جایگاه ایران بهدلیل عدم مشارکت و مسائل سیاسی بینالمللی در نظام حکمرانی جهانی از وضعیت مطلوبی برای هنجارسازی و ساختارسازی بهصورت گسترده برخوردار نیست، کنشگری اصلاحطلبانه و نقادانه چین در مواضع مختلف، بهدلیل برخورداری ایران از جایگاه ویژه جغرافیایی، تمدنی و نیز برخورداری از منابع غنی انرژی، کاملاً منطبق با منافع دولت ایران است. به این دلیل، لازم است سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ موارد پیشگفته، در پرتو نگرشی آیندهمحور و برنامهریزی بلندمدت، با درنظرداشت اقتضائات سیاسی و حقوقی، فرهنگ ایرانی و رویکرد اصلاحطلبانه و تحولخواه، ازطریق سیاستگذاری، به تأمین حداکثری منافع ایران با توجه به نقاط مشترک با کنشگری چین در نظام حکمرانی جهانی بپردازند. همچنین لازم است با بهرهگیری از تجربه موفق چین و نیز با لحاظ تفاوتهای ماهوی و اساسی رویکرد ایرانی با رویکرد چینی، بهتدریج به تعریف نقش و جایگاه ایران در نظام حکمرانی جهانی پرداخته شود.
باآنکه جمهوری اسلامی ایران بهدلیل تجربیات و موقعیت تاریخی و تعاملات پیشین خود با نهادهای ایجاد شده در بستر نظم موجود، همواره نگرشی انتقادی و سلبی نسبت به آنها داشته است، لازم است با بهرهگیری از تجربه جمهوری خلق چین و با درنظرداشت اقتضائات و شرایط خاص کشور و با لحاظ منافع ملی، در راستای افزایش کنشگری در نظام حکمرانی جهانی، فعالیت خود را در بستر نظم موجود بهموازات فعالیت در چارچوب نهادهای نوظهور و مستقل، بهصورت حساب شده و مؤثر افزایش بخشد. این امر، علاوهبر ارتقای جایگاه ایران بهعنوان کنشگر در عرصه بینالمللی و فراهم کردن بستر شناخت نسبت به فرصتها و چالشهای این عرصه، فرصتی را برای تبیین دیدگاهها و تثبیت نظرها در اختیار آن قرار خواهد داد.
نظر به جایگاه مهم دولت چین در نظام حکمرانی جهانی، لازم است تمهیدات گستردهتری برای برقراری ارتباط مؤثرتر با چین اتخاذ شود. اگرچه وجود یک برنامه همکاری 25ساله با چین، گام مثبتی در چارچوب همکاریهای میان دو دولت است، از یک سو جزئیات آن بهصورت واضح تعریف نشده است و ازسوی دیگر، بهنظر میرسد که سند یاد شده همچنان به مرحله اجرا و الزامآور بودن نائل نشده باشد. درنتیجه، ازآنجاکه همکاریهای چندجانبه در حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی، همکاری در حوزه صلح و امنیت و نهایتاً همکاری در حوزه انرژی، بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر، امری ضروری در منظومه ارتباطات خارجی جمهوری اسلامی ایران است، لازم است سیاستگذاران با در نظر گرفتن منافع ملی، بهموازات برقراری ارتباط با سایر دولتها، تمهیداتی را درخصوص برقراری ارتباطات مؤثرتر و گستردهتر با جمهوری خلق چین بیندیشند. همچنین نظر به جایگاه چین در این عرصه، لازم است تدابیری درخصوص مبادلات علمی و دانشگاهی همچون بورسیه دانشجویان برای بهرهمندی حداکثری از فضای علمی و آکادمیک مرتبط با مسائل حکمرانی جهانی در رشتههایی همچون علوم سیاسی، حقوق بینالملل و حتی رشتههای مرتبط اقتصادی و مدیریتی بهصورت مؤثر لحاظ شود.
عضویت در بریکس، بهعنوان نهاد اقتصادمحور و نماد همکاری جنوب با جنوب، ظرفیت بزرگی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران برای افزایش تعاملات خود با کشورهای حوزه جنوب و نیز افزایش کنشگری در نظام حکمرانی جهانی اقتصادی قرار داده است. باوجود این، ضروری است ایران تا حد امکان و با درنظرداشت منافع ملی، از تمام ظرفیتهای این بستر استفاده کند. بانک توسعه نوین، بهعنوان نهاد وابسته به بریکس و یکی از دو نهاد مالی که چین نقش اساسی را در آن ایفا میکند، یکی از بانکهای توسعه چندجانبه مهم در منطقه آسیاست که دولت ایران همچنان به عضویت آن درنیامده است. ازآنجاکه این نهاد نسبت به نهادهای مالی ایجاد شده در چارچوب سازوکار برتون وودز، منافع کشورهای درحالتوسعه و کمتر توسعهیافته را بیشتر در نظر گرفته است و تحت نظارت دولتهایی همچون آمریکا نیز قرار ندارد، لازم است سیاستگذاران با بررسی جنبههای اقتصادی و حقوقی عضویت در نهادهای مالی، مسیر عضویت جمهوری اسلامی ایران را در این بانک برای دریافت وام و بهرهمندی از منافع اقتصادی و سیاسی آن در راستای بهبود و ارتقای زیرساختهای کشور هموار کنند.
ازآنجاکه جمهوری اسلامی ایران بخش مهمی از جغرافیای سیاسی- اقتصادی منطقه غرب آسیا بوده و از اعضای مؤسس و سهامدار بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی است، با توجه به جایگاه این نهاد در منطقه آسیا و روند نسبتاً آسان دریافت وام در آن و عدم کنترل دولتهای مغربزمین بر این نهاد، همچون بانک توسعه نوین، لازم است کنشگری خود را در آن افزایش دهد. باوجود این، ازآنجاکه دولت ایران تاکنون کنشگری فعالانهای را برای معرفی خود بهعنوان بخشی از پازل توسعه زیرساخت آسیایی ارائه نداده است، لازم است بهمنظور افزایش فعالیت در بانک توسعه زیرساخت آسیایی، ابتدا نقشی را برای خود در این چارچوب بهصورت واضح تعریف و ایجاد کند و با سیاستگذاریهای صحیح، جایگاه خود را در بستر زیرساخت آسیایی، ازجمله زیرساختهای دیجیتالی، انرژی و تجاری، ارتقا بخشد و به ارائه راهبردهای مؤثر در بسترهای مذکور بپردازد. مزیت مضاعفی که ایفای نقش در این نهاد نسبت به کنشگری در بانک توسعه نوین در اختیار ایران قرار میدهد، آن است که بهدلیل گسترده بودن شبکه ارتباطی بانک و نیز عدم تأثیر بیش از حد اختلافات میان دولتهای عضو بریکس بر کارایی آن، بهدلیل جایگاه برتر چین، مسیر تعاملات گستردهتر و مؤثرتر را خواهد گشود. براساس آنچه گفته شد، لازم است سیاستگذاران با لحاظ اقتضائات اقتصادی و منافع ملی، اقدامات مؤثری را برای افزایش کنشگری در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی انجام دهند و تمهیدات لازم را برای بهرهمندی از منافع این بانک در راستای توسعه زیرساختهای کشور بیندیشند.
یکی از امور مغفول در منظومه فکری سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران، مشارکت در بستر ابتکار است. نظر به جایگاه جغرافیایی بسیار مهم ایران در مسیر جاده ابریشم نوین، ایفای نقش فعالانه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب آن، این دولت را قادر خواهد کرد تا به محل اتصال تجاری حیاتی میان آسیا و اروپا تبدیل شود و از ظرفیتهای این مسیر ارتباطی در راستای منافع ملی بینهایت بهرهمند شود. این امر مزایای بسیار زیادی را از لحاظ اقتصادی و تأمین امنیت کشور به ارمغان خواهد آورد. علاوهبر این، ارتباطات ایران با سایر دولتها را گستردهتر خواهد کرد و تعامل آن را با دولت چین نیز تعمیق خواهد بخشید. ازاینرو، لازم است هرچه سریعتر اقدامات حقوقی، سیاسی و اقتصادی مقتضی و مناسب برای مشارکت هرچه بیشتر در این طرح، با درنظرداشت منافع ملی اتخاذ شوند. بااینحال باید توجه داشت که کنشگری در این بستر نیز همچون کنشگری در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی، بهعنوان نهاد زیرمجموعه این ابتکار، ابتدا مستلزم آن است که سیاستگذاران، جایگاه و نقش مناسبی را برای ایران در این بستر، بهعنوان یکی از بسترهای نوین حکمرانی جهانی مبتنیبر مشارکت چندجانبه دولتها از سراسر جهان تعریف کنند و جایگاه دولت جمهوری اسلامی ایران را بهواسطه سیاستگذاریهای آیندهنگرانه، به سطح مهمی از نظر فعالیت و نیز تأثیرگذاری در این چارچوب ارتقا دهند.
مبارزه با تغییرات اقلیمی و دسترسی به انرژی پایدار و مطمئن بهمنظور تأمین امنیت انرژی کشور امر بسیار مهمی است. ازآنجاکه دولت چین برترین مصرفکننده و تولیدکننده انرژی از منابع تجدیدپذیر است، همکاری با آن درزمینههای علمی، آموزشی، تکنولوژیک، تبادل دادهها و اطلاعات در راستای ارتقای بهرهوری از انرژیهای تجدیدپذیر و جذب سرمایهگذاری خارجی از آن دولت در این حوزه امری مهم و شایان توجه است. این امر، علاوهبر آنکه سبب تعمیق ارتباطات ایران و چین میشود، ایران را از جایگاه مهمی درزمینه مقابله با تغییرات اقلیمی برخوردار میکند، امنیت انرژی را از بُعد دسترسی پایدار و مقرونبهصرفه بودن و نیز از بُعد زیستمحیطی تأمین میکند از این طریق، امکان کنشگری فعالانه در عرصه حکمرانی جهانی انرژی را برای آن میسر خواهد کرد. چنین اقداماتی سبب ارتقای جایگاه ایران در این عرصه میشود و به آن امکان بهرهمندی از تجربیات موفق چین درزمینه حکمرانی جهانی انرژی را اعطا میکند؛ کسب تجربهای که موجب گشوده شدن درهای جدیدی برای کنشگری دولت ایران، تأثیرگذاری هرچه بیشتر و ایجاد فرصت برای ارائه طرحهای نوین ازسوی آن در چارچوب حکمرانی جهانی انرژی میشود. برایناساس، لازم است سیاستگذاران، با در نظر داشتن منافع ملی و ملاحظات حوزه انرژی، اقدامات لازم را برای کنشگری ایران در چارچوب امور ذکر شده، اتخاذ کنند.
جدول 1. توصیه های سیاستی برای تعمیق روابط راهبردی با چین و نقش آفرینی در حکمرانی جهانی
|
ردیف |
نوع توصیه |
توصیه سیاستی |
الزامات و قیود اجرایی |
دستگاه متولی |
دستگاه معین |
زمانبندی اجرا (کوتاهمدت، میانمدت، بلندمدت) |
ملاحظات |
|
|
|
تداوم* |
اصلاح** |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
✓ |
اتخاذ رویکرد کنشگری فعال و آتینگر در حکمرانی جهانی: تغییر رویکرد از انفعال یا تقابل صرف به کنشگری فعال، هوشمند و اصلاحگر با الگوبرداری از تجربیات موفق چین برای تأثیرگذاری بر نظم بینالمللی. |
- سیاستگذاری بلندمدت و آیندهمحور. - تعریف دقیق و بهروز منافع ملی در ساختارهای جهانی. - تخصیص منابع دیپلماتیک و کارشناسی. |
وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیتملی |
مرکز پژوهشهای مجلس، دانشگاهها و مراکز مطالعات راهبردی، وزارتخانههای اقتصادی |
بلندمدت |
|
|
2 |
✓ |
✓ |
عملیاتیسازی و پیگیری اجرای کامل برنامه همکاری ۲۵ساله ایران و چین: تعریف پروژههای مشخص، ایجاد کارگروههای اجرایی مشترک و رفع موانع حقوقی و مالی برای اجرایی شدن کامل سند. |
- نهاییسازی جزئیات فنی و مالی پروژهها. - ایجاد سازوکار نظارتی و حل اختلاف کارآمد. - اراده سیاسی برای تسریع در اجرای توافقات. |
ستاد راهبری روابط ایران و چین (معاونت اول ریاستجمهوری)، وزارت امور خارجه |
کلیه وزارتخانههای اقتصادی (نفت، سمت، نیرو، اقتصاد)، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری |
کوتاهمدت (نهاییسازی)، میان و بلندمدت (اجرا) |
|
|
3 |
|
✓ |
پیگیری فرایند عضویت کامل و فعال در بانک توسعه نوین (NDB): بهرهبرداری از ظرفیت بریکس ازطریق عضویت در بازوی مالی آن جهت تأمین مالی پروژههای زیرساختی و توسعه پایدار. |
- انجام مطالعات دقیق حقوقی و اقتصادی. - تأمین منابع لازم برای سهامداری. - تعریف پروژههای قابل ارائه به بانک. |
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی |
وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانههای بخشی (راه، نیرو) |
کوتاهمدت |
|
|
4 |
✓ |
|
افزایش مشارکت فعال در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی (AIIB): تغییر وضعیت از عضو مؤسس و سهامدار منفعل به کنشگر فعال ازطریق ارائه طرحهای زیرساختی ملی و منطقهای. |
- تشکیل کارگروه ملی برای تعریف پروژههای زیرساختی. - ارتقای ظرفیت فنی و حقوقی دستگاهها برای تعامل با بانک. - دیپلماسی فعال برای کسب کرسیهای مدیریتی. |
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه |
وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
میانمدت |
|
|
5 |
|
✓ |
کنشگری فعال و تعریف نقش محوری برای ایران در ابتکار پهنه و راه (BRI): بهرهبرداری حداکثری از موقعیت ژئواستراتژیک ایران برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی، تجاری و انرژی در این ابتکار. |
- تدوین سند ملی مشارکت در ابتکار پهنه و راه. - توسعه زیرساختهای ریلی، جادهای و بندری. - ایجاد هماهنگی با کشورهای همسایه در کریدورهای مشترک. |
وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه |
وزارت سمت، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بخش خصوصی |
میانمدت تا بلندمدت |
|
|
6 |
|
✓ |
توسعه همکاری راهبردی با چین در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر: جذب سرمایهگذاری، انتقال فناوری و تبادل دانش فنی برای توسعه انرژیهای پاک و تأمین امنیت انرژی پایدار. |
- تدوین نقشه راه همکاری مشترک. - ارائه مشوقهای جذاب برای سرمایهگذاران چینی. - ایجاد بسترهای همکاری میان شرکتهای دانشبنیان دو کشور. |
وزارت نیرو (سازمان ساتبا)، وزارت نفت |
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، صندوق توسعه ملی، وزارت سمت |
میانمدت |
|
|
7 |
✓ |
|
توسعه همکاریهای علمی، فناوری و دانشگاهی: افزایش تبادلات علمی و اعزام دانشجو (بهویژه در حوزههای مرتبط با حکمرانی، حقوق و اقتصاد بینالملل) برای درک عمیقتر رویکردهای چین. |
- تخصیص بورسیههای هدفمند. - ایجاد کرسیهای ایرانشناسی و چینشناسی در دانشگاهها. - حمایت از پروژههای تحقیقاتی مشترک. |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری |
وزارت امور خارجه، بنیاد ملی نخبگان |
کوتاهمدت تا میانمدت |
|
|
8 |
|
✓ |
کنشگری موازی در نظم موجود و نوظهور: افزایش حضور مؤثر و هدفمند در نهادهای بینالمللی سنتی بهموازات تعمیق نقش در ساختارهای نوظهور (بریکس، سازمان همکاری شانگهای). |
- تدوین استراتژی تعامل با هر نهاد براساس هزینه-فایده. - تقویت بدنه کارشناسی دستگاه دیپلماسی. - هماهنگی میان دستگاههای مختلف. |
وزارت امور خارجه |
وزارت سمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، نهادهای امنیتی |
میانمدت |
|
* تداوم یا تقویت آیتمها یا اقدامات
** اصلاح رویهها یا ایجاد سازوکارها
مأخذ: یافتههای پژوهش