خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

جزیره هرمز با مساحتی بالغ بر ۴۲ کیلومتر مربع، یکی از مقاصد مهم گردشگری جنوب ایران محسوب می‌شود. این جزیره از نظر محیط زیست طبیعی، یکی از بکرترین مناطق خلیج‌فارس است و مناظر جالب و رنگارنگی نظیر کوه‌های رنگین‌کمانی دارد. علاوه‌بر این، آب دریا در نزدیکی محل ذخایر هماتیت در ساحل همیشه به رنگ قرمز است. جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و زمین ساختی، بهترین گزینه برای توسعه اقتصادی و اشتغال مردم جزیره بوده و نقش غالب اقتصاد جزیره خدماتی است. جاذبه‌های مهم گردشگری در این منطقه که می‌تواند توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و کسب درآمد، برای ساکنان جزیره باشد، احتمال بروز پیامدهای منفی نظیر تخریب زیستگاه‌های حیات‌وحش منطقه، تخریب چشم‌اندازهای طبیعی، آلودگی زیست‌محیطی منطقه را نیز افزایش می‌دهد. ازاین‌رو لازم است تا ضمن توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های گردشگری، ایجاد و راه‌اندازی تأسیسات اقامتی، تفریحی و رفاهی مناسب با در نظر گرفتن ظرفیت زیستی جزیره در کاهش حداکثری ردپای زیست‌بوم‌ شناختی گردشگری در این منطقه، در دستور کار قرار گیرد.

• نقطه نظرات/ یافته های کلیدی

بررسی‌های میدانی و گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های متولی، نشانگر آن است که عدم توجه به ظرفیت تحمل گردشگری در جزیره، عدم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت حفاظت مردمی، فقدان نظارت کافی بر تورهای گردشگری ورودی به جزیره، مدیریت ناکارآمد پسماند و همچنین برداشت بی‌رویه خاک جزیره از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی جزیره هرمز در طی سالیان اخیر به‌ویژه نوروز سال 1404 بوده است.

به‌رغم برآورد ظرفیت تحمل واقعی جاذبه‌های اکوتوریسمی جزیره به میزان 857 نفر در روز و ظرفیت بُرد مؤثر جاذبه‌های طبیعی 685 نفر در روز، استعلامات به عمل آمده از بندر هرمز نشان می‌دهد که حدفاصل 1 تا 15 فروردین سال 1404، 127,457 نفر به این بندر وارد شده‌اند (ذکر این نکته حائز اهمیت است که بندر به‌دلیل شرایط جوی در روز 4 فروردین تعطیل بوده است). براساس این آمار، ورود در روز 12 فروردین به جزیره با 11,466 نفر رکورددار بوده و در روز 15 فروردین با 3,249 نفر به کمترین میزان خود رسیده است. ورود انبوه گردشگران به جزیره در کنار عدم تکافوی زیرساخت‌های نرم‌افزاری وسخت‌افزاری و همچنین ضعف در نظارت، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی سبب ایجاد آسیب‌هایی نظیر انباشت پسماند و برداشت خاک نقره‌ای و قرمز از جزیره هرمز شده و موجبات آسیب به محیط زیست این سرمایه ملی را فراهم آورد. با فرض خروج فقط 10 گرم از خاک جزیره توسط هر مسافر، طی تعطیلات پانزده‌روزه نوروز 1404 بیش از یک تُن خاک از این جزیره خارج شده است. بررسی‌های انجام‌گرفته نشان می‌دهد که عوامل فرهنگی، ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به ارزش و اهمیت خاک جزیره، ایجاد بستری برای نظارت مردمی و مهم‌تر از آن ترک فعل‌های قانونی، زمینه‌ساز آسیب به خاک جزیره در سالیان اخیر بوده است. بی‌تردید می‌توان گفت برداشت خاک رنگانگ جزیره هرمز نتیجه اهمال درخصوص ارزش‌گذاری اقتصادی خاک این جزیره با گذشت 21 سال از قانون مربوطه است.

گفتنی است، برداشت از خاک جزیره هرمز، مسبوق به سابقه است. استعلام به‌عمل‌آمده از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1392 تا آبان‌ماه سال 1395، 8116 تن (هشت‌هزار و صد و شانزده) خاک سرخ از معدن جزیره هرمز استخراج شده و برای مصرف در داخل و خارج از کشور فرستاده شده است. اگرچه شاید در نگاه اول حجم خروج خاک توسط گردشگران نسبت به بهره‌برداری از معدن خاک سرخ اندک به‌نظر برسد، عمده خاک خارج شده توسط گردشگران از ساحل نقره‌ای جزیره بوده است که ذخیره بسیار اندکی نسبت به ذخیره خاک سرخ دارد. لذا همین میزان برداشت نیز آسیب جدی به یکی از خاص‌ترین نقاط گردشگری جزیره، یعنی ساحل نقره‌ای، وارد آورده است.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

مطالعه شرایط موجود جزیره هرمز در کنار بررسی نمونه‌های مشابه بین‌المللی نشان می‌دهد که ادامه روند جذب گردشگر در این سرمایه ملی بی‌بدیل، نیازمند اتخاذ رویکرد پایدار و منبطق بر اصولی محیط زیستی است. در این راستا، در این گزارش پیشنهادهایی جهت ثبت ملی و جهانی جزیره هرمز، تعیین ظرفیت بُرد فیزیکی، واقعی و مؤثر، تصویب و اجرایی‌سازی طرح جامع مدیریت پسماند، بهره‌گیری از ظرفیت مردمی‌سازی حفاظت و اتصال زیست مردمی به حیات جزیره، ارتقای زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری گردشگری و همچنین ممنوعیت برداشت خاک جزیره به‌عنوان نفایس ملی منحصربه‌فرد (موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) با الحاق یک تبصره به ماده (۲۱) قانون حفاظت از خاک و استفاده از ظرفیت بند «ث» ماده (۶۰) برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است.

1. مقدمه

جزیره هرمز در حدّفاصل 56 درجه و 25 دقیقه تا 56 درجه و 30 دقیقه شرقی و 27 درجه و 2 دقیقه تا 27 درجه و 5 دقیقه شمالی در دهانه تنگه هرمز و در مدخل ورودی خلیج فارس قرار گرفته است (شکل 1)[1].

شکل 1. موقعیت جغرافیایی جزیره هرمز

مأخذ: نگارندگان.

این جزیره با مساحتی افزوت‌بر ۴۲ کیلومتر مربع، یکی از مقاصد مهم گردشگری جنوب ایران محسوب می‌شود. شهر هرمز، که در شمال جزیره قرار گرفته، تنها نقطه جمعیتی آن است و طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیتی برابر با ۵,۸۹۱ نفر داشته است. براساس این سرشماری، 1698 خانوار (بعد خانوار برابر با 3/47) در این جزیره سکونت دارند که ترکیب جنسیتی آن متشکل از 2933 مرد و 2958 است [2]. برآوردها نشان می‌دهد که با گذشت نزدیک به یک دهه، درحال‌حاضر تعداد ساکنان جزیره به حدود هشت هزار نفر رسیده است.

در میان جزایر متعدد خلیج فارس، جزیره هرمز با توجه به دارا بودن مناطق ممتاز طبیعت‌گردی و ژئوگردشگری منحصربه‌فرد، کرانه‌های زیبای ساحلی و... قابلیت‌های بسیار زیادی برای جذب گردشگر دارد که درمجموع می‌تواند روی اقتصاد منطقه تأثیر قابل توجهی داشته باشد. این جزیره ازنظر محیط زیست طبیعی، یکی از بکرترین مناطق خلیج فارس است و مناظر جالب و رنگارنگی نظیر کوه‌های رنگین‌کمانی دارد. علاوه‌بر این، آب دریا در نزدیکی محل ذخایر هماتیت در ساحل، همیشه به رنگ قرمز است که این پدیده به‌دلیل آزاد شدن یون‌های Fe⁺³ است که رنگ قرمز را ایجاد می‌کند. حل شدن خاک قرمز در آب دریا، آب را تا چندین متر به رنگ قرمز درمی‌آورد [1]. علاوه‌بر این، جزیره هرمز به‌عنوان یکی از زیباترین گنبدهای نمکی جهان دارای منابع غنی طبیعی مانند جنگل‌های حرا، اکوسیستم مرجانی، سواحل شنی و صخره‌ای، پهنه‌های گلی و ماسه‌ای است که مشتمل‌بر اکوسیستم‌های دریایی، ساحلی و کرانه است. همچنین باوجود زیستگاه گونه‌های مختلف حیات‌وحش در خشکی و دریا و نیز میراث تاریخی و فرهنگی ارزشمند، به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری طبیعی در جنوب ایران مطرح است. جزیره هرمز گنبدی نمکی است؛ لذا امکان کشاورزی و دام‌پروری در آن وجود ندارد. ازاین‌رو، جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و زمین ساختی بهترین گزینه برای توسعه اقتصادی و اشتغال مردم جزیره است و نقش غالب اقتصاد جزیره خدماتی است. جاذبه‌های مهم گردشگری در این منطقه، که می‌تواند توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای ساکنان جزیره باشد، احتمال بروز پیامدهای منفی نظیر تخریب زیستگاه‌های حیات وحش منطقه، تخریب چشم‌اندازهای طبیعی، آلودگی زیست‌محیطی منطقه را افزایش می‌دهد [3]. ازاین‌رو، لازم است تا ضمن توسعه زیرساخت‌های موردنیاز برای فعالیت‌های گردشگری، ایجاد و راه‌اندازی تأسیسات اقامتی، تفریحی و رفاهی مناسب با در نظر گرفتن ظرفیت زیستی جزیره در کاهش حداکثری ردپای زیست‌بوم‌شناختی گردشگری در این منطقه در دستور کار قرار گیرد.

2. چالش‌ها برجسته جزیره هرمز در نوروز سال 1404

بررسی‌های میدانی و گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های متولی نشانگر آن است که انبوه گردشگران، مدیریت غیراصولی پسماندها و همچنین برداشت خاک سرخ و نقره‌ای جزیره از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی جزیره هرمز در نوروز سال 1404 بوده که در ادامه به توضیح درخصوص هرکدام پرداخته شده است.

2-1. فقدان نظارت بر تورهای گردشگری ورودی به جزیره

فقدان نظارت مؤثر بر فعالیت تورهای گردشگری، امروزه به یکی از چالش‌های اصلی در صنعت گردشگری کشور بدل شده است. درحال‌حاضر، هیچ‌گونه سازوکار مؤثری برای نظارت پسینی بر فعالیت تورهای گردشگری ازسوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی وجود ندارد. اهمیت این موضوع به این دلیل است که هریک از انواع گردشگری از قبیل ورزشی، علمی، طبیعی و... نیازمند برگزاری تورهای تخصصی در آن زمینه و رفتار حرفه‌ای تورگردانان مربوطه است. نظارت بر اجرای تورها در جنبه‌های مختلف، نظیر ابعاد فنی و محیط زیستی، قابل تعریف است. راهنمای تور به‌عنوان هدایتگر یا مرشد سفر نقش تنظیم‌کننده روابط بین جامعه میزبان و میهمان را برعهده دارد. همچنین درخصوص مسائل احتمالی محیط زیستی و فرهنگی با آگاهی ویژه در نقش پیش‌گیرنده و تغییردهنده وضعیت، قابلیت اثرگذاری دارد. نبود سازوکارهای تضمین‌کننده‌ای که برگزاری تورهای گردشگری را منوط به حضور راهنمایان رسمی و دوره‌دیده کند، موجب می‌شود تا این تورها به‌طور خاص به مقوله‌ای در لحظه و مبتنی‌بر نیازهای لحظه‌ای سفر تقلیل یابد. درحال‌حاضر بخش قابل توجهی از تورهای رسمی و دارای مجوزی که با محوریت مقصد گردشگری جزیره هرمز فعالیت می‌کنند، از استفاده از افراد دارای مجوز رسمی، آموزش‌دیده، حرفه‌ای، مجرب و آشنا با الزامات طبیعت‌گردی بی‌بهره‌اند که این موضوع منجر به حذف یک میانجی یا واسط از تعامل میان گردشگران با جامعه و محیط میزبان شده و پیش‌بینی‌پذیری رفتارهای جمعی را با مخاطره روبه‌رو کرده است.

2-2. بی‌توجهی به ظرفیت تحمل گردشگری در جزیره

بررسی‌های انجام‌ گرفته نشان می‌دهد که علی‌رغم بند «10» ماده (5) آیین‌نامه طبیعت‌گردی مصوب هیئت وزیران در سال 1403، مبنی‌بر برنامه‌ریزی در زمینه سازوکارهای حفاظتی، نظارتی و اجرایی ظرفیت برد گردشگری در مقصدها و مناطق مستعد طبیعت‌گردی توسط کارگروه ملّی طبیعت‏گردی، ظرفیت تحمل گردشگری و ظرفیت برد جاذبه‌های طبیعی جزیره هرمز و به‌دنبال آن برنامه‌ریزی درزمینه سازوکارهای حفاظتی، نظارتی و اجرایی ظرفیت برد گردشگری جزیره توسط دستگاه‌های متولی تهیه و منتشر نشده است. باوجوداین، براساس مطالعه انجام‌ گرفته در بهمن‌ماه سال 1402، ظرفیت تحمل واقعی جاذبه‌های اکوتوریسمی جزیره 857 نفر در روز و ظرفیت برد مؤثر جاذبه‌های طبیعی 685 نفر در روز برآورد شده است [4]. استعلامات صورت گرفته از بندر هرمز نشان می‌دهد که حدّفاصل 1 تا 15 فروردین‌ماه سال 1404، 127,457 نفر به این بندر وارد شده‌اند (ذکر این نکته حائز اهمیت است که بندر به‌دلیل شرایط جوی در روز 4 فروردین تعطیل بوده است). براساس این آمار، ورود در روز 12 فروردین به جزیره با 11,466 نفر رکورددار بوده و در روز 15 فروردین با 3,249 نفر به کمترین میزان خود رسیده است. مقایسه حجم گردشگران نوروزی به جزیره هرمز نشان می‌دهد که در بهترین حالت، تعداد گردشگران ورودی به جزیره به ظرفیت تحمل واقعی جاذبه‌های اکوتوریسمی، 3/8 برابر و در بدترین حالت این نسبت تا 13/4 برابر افزایش یافته است. ازاین‌رو، لازم است تا پس از برنامه‌ریزی درزمینه سازوکارهای حفاظتی، نظارتی و اجرایی ظرفیت برد گردشگری در جزیره هرمز توسط کارگروه ملّی طبیعت‌گردی، سازمان بنادر و کشتی‌رانی به‌عنوان متولی اصلی ورود و خروج گردشگران و مسافران به جزیره، در ایام پیک مسافرتی سال شامل تعطیلات نوروزی و دو هفته منتهی به پایان شهریور، با همکاری شورای برنامه‌ریزی استان هرمزگان، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مدیریت ظرفیت تحمل گردشگران به جزیره در دستور قرار گیرد. این مدیریت ازطریق اقداماتی چون مدیریت تقاضا و عرضه قابل اجراست. در مدیریت تقاضا با ایجاد بسته‌های ارزان‌قیمت تورهای گردشگری رسمی از محل افزایش قیمت‌ها درخصوص پروازها یا سفرهای فردی یا شخصی می‌توان رفتار گردشگران را پیش‌بینی‌ کرد و نظارت‌ بیشتری بر آنها داشت. همچنین در مدیریت عرضه، با معرفی جاذبه‌های مکمل یا جایگزین مثل جزایر ابوموسی و هدایت جامعه به‌سمت تجربه‌های جدید به مدیریت ظرفیت تحمل اقدام کرد. همچنین می‌توان با ایجاد صف مبتنی‌بر ظرفیت تحمل گردشگری و تنظیم نفرهای ورودی به جزیره ازطریق برآوردهای لحظه‌ای امکان هدایت جمعیت به مقاصد جایگزین را فراهم کرد. گفتنی است، این مجموعه از اقدامات باید براساس برنامه‌ای از پیش طراحی شده و با نگاهی منطقه‌ای صورت گیرد؛ لذا نیازمند برنامه‌ریزی فراتر از سطح استان است.

2-3. عدم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت حفاظت مردمی

جامعه ایرانی همواره در حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعت، به‌صورت بطنی و خودآموز اقدام کرده است. مقدس‌سازی و انتصاب داستان‌ها به درختان و بناهای باقی‌مانده از گذشتگان یا اختصاص الهه‌ها به مقوله کمیابی چون آب، به‌عنوان سازوکاری برای درونی‌سازی حفاظت از زیست و سرزمین جامعه ایرانی بوده است. بنابراین، بیش از آنکه موضوع حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست مقوله‌ای حاکمیتی و برگرفته از قانون باشد، مقوله‌ای اجتماعی و برگرفته از تربیت خانوادگی و فضای زیست جامعه ایرانی بوده است. متأسفانه بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت مردمی طی دهه‌های اخیر مغفول مانده است.

قوانین بین‌المللی، نقش جوامع سنتی و محلی در حفاظت از ذخایر و منابع طبیعی و ارزش‌های محیط زیستی را نیز به رسمیت می‌شناسند. دانش، فنون و شیوه‌های سنتی حیات و معیشت جوامع به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی، تأثیر مهمی در حفاظت از منابع و میراث طبیعی دارد. در برنامه انسان و زیست کره، که مربوط به حفاظت از ذخیره‌گاه‌های زیست کره است، جوامع محلی و سنتی مقیم در این ذخیره‌گاه‌ها سهم بسزایی در حفاظت و ارتقای پایداری منطقه ایفا می‌کنند. به‌این‌ترتیب، حفاظت از منابع و میراث طبیعی پیش از آنکه نیازمند حمایت دولت باشد، مرهون و مستلزم مشارکت مردم و جوامع محلی است. بنابراین لازم است تا نقش و جایگاه مردم در امر حفاظت و معرفی و ارتقای ارزش‌های محیط زیستی و طبیعی، در چارچوب قانون و سیاستگذاری، پیش‌بینی و نهادینه شود.

براساس اصل (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست، وظیفه عمومی تلقی شده است. علاوه‌بر وجود نگاه مردم‌محور، بررسی سایر قوانین مرتبط، نظیر ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، نشان می‌دهد که حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی جای گرفته است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. نکته حائز اهمیت این است که در سیاست‌های ابلاغی و قوانین مصوب در دهه 1390 تا میزان قابل توجهی این نگاه تقویت نیز شده است. تا جایی که براساس بند «14» سیاست‌های ابلاغی حوزه محیط زیست، گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست‌محیطی جامعه و تقویت فرهنگ مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌ویژه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه‌بر این، براساس ماده (66) آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال ۱۳۹4، سازمان مردم‌نهاد در زمینه‌هایی ازجمله میراث فرهنگی و محیط زیست و منابع طبیعی را مجاز می‌شمارد تا درباره جرایم ارتکابی در این زمینه‌ها اعلام جرم و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. این پیش‌بینی به آن معناست که از نظر قانونگذار، سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان نماینده یا بخش قابل ملاحظه‌ای از عموم مردم، صلاحیت مشارکت در بخشی از امور حمایت و حفاظت ارزش‌های محیط زیستی یا میراث طبیعی را دارند.

دولت به نمایندگی از مردم، وظیفه حفاظت از صیانت از میراث فرهنگی و طبیعت را برعهده دارد، اما به‌کارگیری نامطلوب از ظرفیت فعالیت تشکل‌های مردمی و عموم مردم در فرایند حفاظت موجب شده است تا هزینه‌های عمومی این حوزه بسیار سنگین و بالاتر از توان دستگاه‌های اجرایی شود. در این حوزه نه صرفاً سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف‌اند، بلکه وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، مرکز ملی آمار و... نیز تکالیف مختص به خود را دارند. به‌نظر می‌رسد در حوزه مذکور، تدوین نگاشت نهادی و تقسیم کاری برای به مشارکت گرفتن جامعه ایرانی در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست ضرورت دارد.

2-4. مدیریت ناکارآمد پسماند

تعیین کمیت و کیفیت پسماند تولیدی در یک منطقه، گام اصلی در راستای طراحی سیستم مدیریت پسماند به شمار می‌رود. به‌واسطه انبوه گردشگرانی که سالیانه از جزیره هرمز بازدید می‌کنند، ترکیب و میزان تولید پسماندهای این جزیره تغییرات گسترده‌ای در طی سال دارد. براساس طرح مدیریت پسماند این جزیره، که در سال 1402 به تصویب کارگروه پسماند استان نیز رسیده و نیاز است که به تأیید سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نیز برسد، میزان تولید پسماند عادی در این جزیره بسته به فصل، بین پنج تا سیزده تُن در روز برآورد می‌شود. ازسویی دیگر، با افزایش مسافران میزان پسماندهای خشک قابل بازیافت افزایش می‌یابد و از 21 درصد به حدود 50 درصد می‌رسد. درخصوص وضع موجود مدیریت پسماند در این جزیره می‌توان گفت که تعداد مخازن جمع‌آوری پسماند در قیاس با جمعیت گردشگران بسیار اندک بوده (کمتر از صد مخزن در کل جزیره) و به‌واسطه نبود مخازن مجزا و همچنین اجرا نشدن برنامه‌های آموزشی مدون ادواری تفکیک در مبدأ در این جزیره اجرایی نشده است. تا نیمه ابتدایی سال گذشته، پسماندهای جمع‌آوری شده از سطح جزیره با انتقال به سایت دفع در جنوب شرقی شهر هرمز به‌صورت غیراصولی و غیراستاندارد دفع می‌شد. بعد از تخصیص اعتبارات توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور روند اصلاح مدیریت پسماند جزیره در دستور کار شهرداری هرمز قرار گرفته است. باوجوداین، بررسی‌ها و مشاهده میدانی صورت ‌گرفته نشان می‌دهد که در ایام نوروز 1404، خلأ وجود زیرساخت‌های اجرایی لازم در جزیره هرمز سبب شد تا انباشت پسماندهای تولیدی در گوشه و کنار جزیره ضمن ایجاد نارضایتی برای ساکنان جزیره و گردشگران، موجبات آسیب به محیط زیست جزیره را نیز فراهم کند (شکل 2).

شکل 2. انباشت پسماند تولیدی در جزیره هرمز (نوروز 1404)

مأخذ: همان.

2-5. برداشت بی‌رویه خاک جزیره

گزارش‌های رسیده و اخبار انتشار یافته از برداشت خاک ساحل نقره‌ای و خاک سرخ جزیره توسط گردشگران نوروزی ازجمله دلایل توجه بیشتر به این موضوع در گزارش پیشِ‌رو است. خاک‌های موسوم به «نقره‌ای» منشأیی طبیعی دارند و حاصل فرسایش سنگ‌های واقع در نواحی بالادست‌اند که در اثر پدیده‌های طبیعی نظیر جزرومد، در زیر لایه‌های ماسه‌ای ساحل نهشته می‌شوند. ازسویی دیگر، به‌واسطه وجود ترکیبات هماتیت و اکسیدهای آهن در ترکیب خاک قرمز جزیره، این خاک کاربردهای فراوانی در صنایع آرایشی، تولید کاشی و سرامیک و حتی مصارف خوراکی در غذاهای محلی جنوب کشور دارد [1].

با توجه به آنچه اشاره شد، خاک‌های نقره‌ای صرفاً لایه‌ای نازک از سطح ماسه‌های ساحلی را تشکیل می‌دهد و میزان قابل برداشت آن نسبت به خاک سرخ جزیره کمتر است. این درحالی است که ذخیره معدن خاک سرخ جزیره براساس گزارش وزارت صمت نزدیک به 230 هزار تُن برآورد شده است [5]. اگرچه با فرض خروج فقط 10 گرم از خاک جزیره توسط هر مسافر، طی تعطیلات پانزده‌روزه نوروز 1404 بیش از یک تن خاک از این جزیره خارج شده است. بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که عوامل فرهنگی و مهم‌تر از آن ترک فعل‌های قانونی زمینه‌ساز آسیب به خاک جزیره در سالیان اخیر بوده است. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین علت‌های این برداشت بی‌رویه، کمبود آگاهی‌های لازم به‌واسطه وجود خلأ در آموزش‌های فرهنگی و گردشگری مکفی به مسافران و رفتار غیرحرفه‌ای برخی از تورگردانان و تورهای رسمی و غیررسمی ورودی به جزیره است. اما بدون شک می‌توان گفت برداشت خاک رنگانگ جزیره هرمز نتیجه اهمال درخصوص ارزش‌گذاری اقتصادی خاک این جزیره با گذشت 21 سال از قانون مربوطه است. باوجود تصویب و ابلاغ قانون برنامه چهارم توسعه کشور در سال 1383، که براساس ماده (59) آن بنا بود ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی ‌و زیست‌محیطی دارای اولویت، از قبیل جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و ‌آلودگی‌های زیست‌محیطی در نقاط حساس و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرایند توسعه و‌ محاسبه آن در حساب‌های ملی توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست انجام ‌پذیرد، تاکنون این اقدام درخصوص خاک جزیره هرمز صورت نگرفته است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بر ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی در برنامه پنجم توسعه و همچنین در جزء «1»، بند «ث» ماده (22) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مجدداً تأکید شده است. بررسی‌های انجام گرفته در گزارش عملکردهای برنامه چهارم توسعه کشور، که در سازمان برنامه و بودجه به‌صورت سالیانه (حدّفاصل سال‌های 1384-1389) تهیه شده و در تارنمای این سازمان نیز قابل دسترسی است [6]، گویای آن است که طی سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه کشور، 25 منطقه از مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست (حدود دو درصد از مساحت کشور) ارزش‌گذاری شده است. ازسویی دیگر، استعلام صورت گرفته از سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1404 نشان می‌دهد که از سال 1389 تاکنون ارزش‌گذاری اقتصادی در 6 استان کشور (افزون‌بر 30 درصد مساحت کشور) انجام شده است. باوجوداین، گزارش سازمان حفاظت محیط زیست نشانگر آن است که استان هرمزگان در زمره نوزده استانی است (معادل 64 درصد از مساحت کشور) که طرح ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی آنها در دست اجراست؛ ولی براساس گزارش‌ها، تاکنون ارزش‌گذاری خاک به‌ویژه در جزیره هرمز مغفول مانده است [7] که همین امر زمینه‌ساز آسیب به منابع طبیعی و محیط زیست این جزیره بی‌بدیل در خلیج فارس شده است.

گفتنی است، برداشت بی‌رویه از خاک جزیره هرمز مسبوق به سابقه است. استعلام انجام شده در اداره کل محیط زیست استان هرمزگان نشان می‌دهد که معدن خاک سرخ جزیره هرمز با صدور پروانه بهره‌برداری در تاریخ 1380/2/8 به مدت 25 سال به یک شرکت واگذار شده است. براساس برآورد صورت گرفته، این معدن دارای ذخیره قطعی 230512 تُن خاک سرخ و 265000 تُن سنگ آهن است. بر این اساس، ظرفیت استخراج سالیانه پروانه صادره 5000 تُن خاک سرخ و 5000 تُن سنگ آهن تعیین شده است. به استناد مصوبه هیئت دولت در تاریخ 1384/10/28 و دستور رهبر انقلاب در تاریخ 1389/11/2، 60 درصد از سهام معدن خاک سرخ جزیره هرمز به مبلغ 20000 میلیون ریال به تعاونی مرزنشینان با 6400 نفر از ساکنان جزیره هرمز واگذار شده بوده است. استعلام از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1392 تا آبان‌ماه سال 1395، 8116 تُن (هشت‌ هزار و صد و شانزده) خاک سرخ از این معدن استخراج شده و برای مصرف در داخل و خارج از کشور ارسال شده است [8].

اگرچه شاید در نگاه اول حجم خروج خاک توسط گردشگران نسبت به بهره‌برداری از معدن خاک سرخ اندک به‌نظر برسد، عمده خاک خارج شده توسط گردشگران از ساحل نقره‌ای جزیره بوده است که ذخیره بسیار اندکی نسبت به ذخیره خاک سرخ دارد. لذا همین میزان برداشت نیز آسیب جدی به یکی از خاص‌ترین نقاط گردشگری جزیره، یعنی ساحل نقره‌ای، وارد آورده است.

2-6. آموزش گردشگران

در شرایطی که ترسیم شد، جزیره هرمز به‌عنوان بستر قابل بهره‌برداری و با نگرش مصرفی، توسعه یافته است. در چنین شرایطی جامعه میزبان رأساً در فروش خاک دخیل است و درباره آن حساسیتی نشان نداده و به‌جای تأکید بر سرریزهای خدماتی و کسب درآمد از نشت اقتصادی سایر حوزه‌ها به‌سمت فروش مواد خام حرکت کرده است. فروش خاک در فضای تعامل بین گردشگران و جامعه میزبان اقدامی نکوهیده دیده نمی‌شود. خاک نه به‌عنوان سرمایه و ارزش میراثی، بلکه به‌عنوان دارایی قابل تبدیل به سایر دارایی‌ها با کمترین نگرانی از فقدان آن تعریف شده است؛ لذا خاص ندیدن و نبود مانع اجتماعی درخصوص خروج خاک از جزیره، جایگاه سوغات سفر و خاطره به‌یادماندنی پیدا کرده است. آنچه مسلم است، در شرایط یاد شده نوعی یادگیری اجتماعی بین گردشگران و جامعه میزبان شکل گرفته است که از فضای زیست فرهنگی میزبان و میهمان سرچشمه می‌گیرد. بنابراین نهادهای مردمی و ساختارهای غیررسمی اجتماعی، که در چنین شرایطی نقش حفاظت‌گر و مداخله‌گر را ایفا می‌کردند، به‌عنوان تسهیل‌گر یا غیرمداخله‌گر شده‌اند. در این شرایط، مداخلات میان‌مدت و بلندمدتی با ماهیت آموزش و تغییر رفتار در جامعه میزبان (ازطریق نظام رسمی آموزشی و رسانه) و با ماهیت هدایت‌گر برای جامعه میهمان (ازطریق تابلوها، اطلاع‌رسانی و هدایت‌های فردمحورانه راهنمایان) لازم به‌نظر می‌رسد. 

3. رونق گردشگری در ژانگی دانکسیای چین در پرتوی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی

گرچه ویژگی‌های نظیر قرارگیری در کنار سواحل خلیج فارس، جاذبه‌های طبیعی، خاک رنگی و بافت محلی جزیره هرمز این جزیره را در دنیا بی‌بدیل کرده است، در این بخش به بررسی نمونه مشابهی از حفاظت از خاک‌های رنگین در منطقه ژانگی دانکسیای چین پرداخته شده است.

شکل 3. تشابه جزیره هرمز و پارک ملّی ژانگی دانکسیا در چین

مأخذ: همان.

بررسی گزارش‌ها و پژوهش‌های انجام گرفته درخصوص منطقه ژانگی دانکسیای چین نشان می‌دهد که اقدامات در سطوح قانونگذاری، ارتقای فرهنگ عمومی در جامعه میزبان و افزایش آگاهی گردشگران و همچنین اجرای اقدامات حفاظتی و بهره‌گیری از ظرفیت محافظت مردمی ازجمله اقداماتی است که به‌منظور حفاظت از میراث طبیعی و محیط زیست و رونق گردشگری در منطقه در دستور کار دولت چین قرار گرفته است.

ثبت منطقه ژانگی دانکسیای چین به‌عنوان ژئوپارک در فهرست میراث جهانی یونسکو در سال 2010 ازجمله گام‌های اولیه برای حفاظت از این منطقه بوده که با تقویت منابع انسانی و ایجاد بسته تقنینی پشتیبان، به ایجاد حفاظت چندسطحی در مقیاس محلی، ملی و بین‌المللی در این منطقه انجامیده است. براساس قوانین مذکور، اعمال نظارت و اعمال جریمه برای آسیب و ورود به مناطق ممنوعه، در نظر گرفتن مجازات برای آلوده کردن خاک و محیط زیست منطقه، تعیین و اجرایی‌سازی سقف تعداد افراد بازدیدکننده ازجمله راهکارهای به کار گرفته شده برای ارتقای حفاظت ژئوپارک ژانگی دانکسیا در حوزه تقنین است. علاوه‌بر این، به‌منظور حفاظت از این میراث جهانی، اقدامات اجرایی تلفیقی شامل تدوین برنامه مدیریتی یکپارچه، اعمال محدودیت‌های فیزیکی (نصب نرده‌های حفاظتی و ایجاد سکوهای دید)، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری کنترل شده (مسیرهای پیاده‌روی مشخص و حفاظت شده و اندیشیدن تمهیدات لازم برای استفاده از وسایل نقلیه گردشگری مشخص)، ارتقای نظارت و اعمال قانون (نصب دوربین و اعمال جریمه برای متخلفان) [9] و [10]، افزایش آگاهی عمومی و نصب تابلوهای آموزشی، تعلیم و پرورش راهنمایان محلی سفر و فرهنگ‌سازی رسانه‌ای در دستور کار قرار گرفته است [11] و [12]. نظر به اعمال محدودیت برای ورود به منطقه ممنوع شده برای گردشگران، به‌واسطه ورود یک گردشگر به این منطقه در سال 2023، جریمه 28دلاری (200 یوان) گریبان‌گیر فرد متخلف شد [13]. نقطه قابل تأمل درخصوص استفاده از ظرفیت حفاظت مردمی در منطقه ژانگی دانکسیا، تبیین نقش و اهمیت جذب گردشگر در این منطقه برای توسعه زیرساخت‌های منطقه و ارتباط این مقوله با معیشت مردم محلی توسط دولت چین است. بر این اساس، مردم منطقه به این باور رسیده‌اند که توسعه زیرساخت‌های محل سکونت و ارتقای وضعیت معیشتی در ژانگی دانکسیا به جذب گردشگر و حفظ این میراث طبیعی برای نسل‌های مختلف است. این امر سبب ایجاد انگیزه در بین ساکنان منطقه به‌منظور حفظ محیط زیست و میراث طبیعی این ژئوپارک جهانی، اشتغال در حوزه‌های مربوطه و همچنین رعایت کدهای اخلاقی جهانی در رونق گردشگری در منطقه مذکور شده است.

4. جمع‌بندی و پیشنهاد

جزیره هرمز سالیانه میزبان خیل عظیم گردشگران داخلی و خارجی است که این امر نقش حیاتی توسعه گردشگری را به‌عنوان ابزاری اساسی برای ارتقای اشتغال محلی و درآمد اقتصادی ساکنان جزیره برجسته می‌کند. بااین‌حال، به‌دلیل اکوسیستم طبیعی پیچیده و شکننده و ظرفیت خودترمیمی محدود، جزیره هرمز با تنش فزاینده‌ای بین توسعه گردشگری و حفاظت از محیط زیست روبه‌رو است. این چالش با آسیب‌های انسانی تشدید می‌شود. در سال‌های اخیر، حفاظت از مقاصد گردشگری در سطوح منطقه‌ای و ملّی توجه فزاینده‌ای را به خود جلب کرده است و متولیان و همچنین گردشگران به‌تدریج اهمیت مدیریت زیست‌محیطی را برای توسعه پایدار گردشگری درک کرده‌اند. بررسی گزارش‌ها، انجام دادن بازدیدهای میدانی و همچنین مرور اخبار مربوط به جزیره هرمز در سالیان اخیر نشان می‌دهد که ادامه روند جذب گردشگر در این سرمایه ملّی بی‌بدیل، نیازمند اتخاذ رویکرد پایدار و منبطق بر اصولی محیط زیستی است. در این راستا پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود:

1. با توجه به چندوجهی بودن امر حفاظت و صیانت از منابع و ارزش‌های محیط زیستی کشور، لازم است بسته‌ای جامع از اقدامات در راستای حفاظت و صیانت از جزیره هرمز در دستور کار قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به ثبت ملی جزیره هرمز به‌عنوان میراث طبیعی کشور اقدام کند و در گام بعدی با تشکیل پرونده ثبت جهانی این جزیره به‌عنوان میراث جهانی اقدام لازم را صورت دهد. این ثبت به معنای مقدمات حفاظتی در نظر گرفته می‌شود.
2. با توجه به لزوم ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی پیشنهاد می‌شود تعیین هزینه خسارات زیست‌محیطی و نحوه تخصیص آن برای طرح‌های زیست‌محیطی توسط سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری سایر دستگاه‌های متولی (موضوع جزء «1»، بند «ث» ماده (22) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور) صورت گیرد؛
3. تعیین ضمانت اجرای متناسب کیفری و انتظامی برای رؤسای دستگاه‌ها و اشخاصی که با ترک فعل، وظایف مربوط به ماده (59) قانون برنامه توسعه چهارم کشور را درخصوص تطویل روند تعیین ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی ‌و زیست‌محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرایند توسعه و ‌محاسبه آن در حساب‌های ملی انجام نداده‌اند؛
4. ثبت جزیره هرمز به‌عنوان ژئوپارک در کارگروه ملی ژئوپارک‌های کشور توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به‌منظور انجام دادن مقدمات ثبت جهانی این جزیره و اشتغال‌زایی برای جوامع محلی و ارتقای حفاظت و مدیریت این جزیره در قالب ژئوپارک‌ها باید در دستور کار قرار گیرد؛
5. تعیین ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و مؤثر جزیره هرمز و برنامه‌ریزی درزمینه سازوکارهای حفاظتی، نظارتی و اجرایی ظرفیت برد گردشگری در جزیره هرمز توسط کارگروه ملّی طبیعت‌گردی (موضوع ماده (5) آیین‌نامه طبیعت‌گردی مصوب سال 1403).
6. تصویب طرح جامع مدیریت پسماند جزیره هرمز در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تخصیص اعتبارات لازم جهت اجرایی‌سازی طرح مصوب در جزیره؛
7. تهیه محتوای آموزشی و ترویجی درخصوص مدیریت بهینه و حفاظت از خاک جزیره هرمز توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی و استفاده از ظرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی به‌منظور اشاعه آن (موضوع ماده (27) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک)؛
8. ممنوعیت انتقال خاک جزیره هرمز ازطریق احتساب خاک این جزیره در شمول نفایس منحصربه‌فرد (موضوع اصل (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و اعمال مجازات‌های شدیدتر درخصوص انتقال‌دهنده‌های خاک جزیره هرمز به خارج از کشور (موضوع ماده (21) قانون حفاظت از خاک) به‌دلیل ارزش میراث فرهنگی و طبیعی خاک این جزیره. بنابراین پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل به ماده (21) قانون حفاظت از خاک الحاق شود:

«تبصره: انتقال خاک دارای ارزش میراث فرهنگی و طبیعی به خارج از محدوده تعریف شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشمول حداکثر مجازات این ماده می‌شود.»

9. با توجه به اینکه خاک جزیره هرمز به‌دلیل ویژگی‌های خاص محیط زیستی یکی از پدیده‌های خاص طبیعی در سطح ملی و جهانی شناخته می‌شود، لازم است تا مطالعات و پژوهش‌های لازم در راستای حفظ، نگهداری و احیای آن انجام شود. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استفاده از امکانات و تجهیزات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و سایر تجهیزات مورد نیاز، ضمن ایجاد پایگاه پژوهشی و مطالعاتی مستمر در این جزیره، به تهیه گزارش‌های علمی و پژوهشی درزمینه جاذبه‌های طبیعی و محیط زیستی جزیره اقدام و سالیانه به‌صورت عمومی منتشر کنند و در اختیار مراکز علمی کشور قرار دهد.
10. با توجه به اهمیت فرهنگ‌سازی و آموزش رفتار حرفه‌ای گردشگران و مسافران درخصوص جاذبه‌های محیط زیستی و طبیعی جزیره هرمز، پیشنهاد می‌شود با احیای حکم بند «ج» تبصره (3) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1403 در قوانین بودجه سال‌های 1405 و 1406، بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی هرمزگان تا سقف پنج (5 درصد) به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با همکاری سازمان محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد تا در مسیر ارتقای سطح آگاهی عمومی ازطریق نصب بنرهای آموزشی، تابلوهای هشدار، آموزش تعلیم و پرورش راهنمایان محلی هزینه شود.
11. با توجه به تغییر رفتار گردشگران در سال‌های اخیر و گرایش بخش مهمی از جامعه به گردشگری در سواحل جنوبی خلیج فارس، شکل‌گیری تقاضای جدید در سال‌های آتی دور از ذهن نیست. لذا لازم است تا درخصوص چگونگی پراکنش فعالیت‌های گردشگری در سواحل جنوب از ظرفیت بند «ث» ماده (60) برنامه هفتم پیشرفت با موضوع واگذاری حق بهره برداری از عرضه و ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه اقتصاد دریا محور استفاده شود. لازم است این موضوع در قالب طرحی منطقه‌ای با تأکید بر توزیع فعالیت‌های گردشگری در پهنه سواحل جنوبی خلیج ‌فارس با تأکید بر مدیریت تقاضا و عرضه تهیه و اجرا شود.