1.مقدمه

این لایحه که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به دولت تقدیم شده بود در تاریخ 1403/3/2 توسط هیات دولت تصویب و در تاریخ 1403/3/30 برای طی مراحل به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده بود. مجلس نیز این لایحه را در تاریخ 1403/12/1 در جلسه علنی خود به تصویب رساند و آن را برای اعلام نظر شورای محترم نگهبان به این مرجع، ارسال نمود. شورای محترم نگهبان نیز نظرات خود دایر بر مغایرت یکی از مواد مصوبه با قانون اساسی و چند بند تذکر را در تاریخ 1403/12/15 اعلام نمود. [1] متعاقب اعلام نظر شورای محترم نگهبان، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که در این خصوص تشکیل داد نسبت به ایراد این شورا، برمصوبه مجلس، اصرار نمود و تذکرات شورای محترم نگهبان را اعمال کرد.

در ذیل به بررسی نظر شورای محترم نگهبان و مصوبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌پردازیم.

2.تحلیل نظر شورای محترم نگهبان و مصوبه کمیسیون عمران

شورای محترم نگهبان نظرات خود را در خصوص مصوبه مجلس، طی یک بند مغایرت و سه بند تذکر اعلام نموده است. جهت ارزیابی و تحلیل بهتر هر یک از این بندها، متن آنها و تحلیل مربوطه، در زیر مورد اشاره قرار گرفته است.

در ذیل ابتدا به ایراد شورای محترم نگهبان و سپس به تذکرات این شورا می‌پردازیم.

الف) ایراد شورای محترم نگهبان

شورای محترم نگهبان در خصوص بند3-4 از ماده ۴ چنین بیان داشته است:

«در ماده 4 در بند 3-4 انحصار تکلیف در طرف ایرانی، مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.»

برای بررسی این بند از نظر شورای محترم نگهبان لازم به ذکر است که بند مذکور از ماده 4 موافقتنامه مقرر می‌دارد: «بهره بردارهای ریلی و شرکت زیرساخت های ریلی طرف ایرانی که حمل و نقل از طریق گذرگاه مرزی را انجام می‌دهند، طبق مفاد موافقتنامه چارچوب، کارکنان صلاحیت دار را در ایستگاه مبادله مرزی به خدمت خواهند گرفت.»

به نظر می‌رسد تعیین تکلیف برای طرف ترکیه‌ای در این بند موضوعیت ندارد. توضیح اینکه با توجه به بند «2» ماده (4) موافقت‌نامه، آرایش ضروری قطار، عملیات تنظیم، تشکیل و تفکیک یا جابجایی قطارها (مانور) و تغییر جهت آلات ناقله توسط طرف ترک، در ایستگاه مبادله مرزی به انجام خواهد رسید. همچنین بر اساس بند 2-2 ماده (2)، ایستگاه کاپیکوی (واقع در مرز ترکیه) به عنوان ایستگاه تبادل مرزی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه برای شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی هر دو کشور که در حمل‌و‌نقل بین‌المللی ریلی مشارکت می‌کنند، تعیین شده است. بنابراین بهره‌بردارهای ریلی و شرکت زیرساخت‌های ریلی طرف ایرانی که حمل‌ونقل از طریق گذرگاه مرزی را انجام می‌دهند، باید در مرز کاپیکوی کشور ترکیه حضور داشته باشند و نیازی به حضور کارکنان کشور ترکیه در مرز رازی جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا در موافقت‌نامه به آن اشاره نشده است.

با این حال، با عنایت به نظرات شورای محترم نگهبان در این خصوص به عنوان مرجع قانونی تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صورت ضرورت و مصلحت می‌توانند از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمایند. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با عنایت به همین موضوع بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نموده است.

ب) تذکرات شورای محترم نگهبان

همان طور که عنوان شد شورای محترم نگهبان سه بند نیز به عنوان تذکر عنوان نموده است که به شرح زیر می­ باشند.

«1- در ماده 4 در بند 6-4 عبارت «بهره بردارهای راه آهن» به عبارت «مدیر زیرساخت های راه آهن» اصلاح شود.»

«2- در ماده 6 و سایر مواد مصوبه، عبارت «شرکت زیرساخت های راه آهن»، به سیاق مذکور در ماده 3، به عبارت «مدیر زیرساخت های راه آهن» اصلاح گردد.»

«3- در ماده 14 در بند 2-14، در عبارت «واحدهای خدمات بازرسی (مرزی)»، واژه «مرزی» از کمانک خارج شود.»

پیشنهاد می‌شود تذکرات مورد اشاره شورای محترم نگهبان اعمال گردد و از اینرو مصوبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جهت اعمال تذکرات، مورد تایید می‌باشد.

3.نتیجه‌گیری

شورای محترم نگهبان یک ایراد و سه تذکر بر مصوبه مجلس در خصوص این لایحه بیان نموده است.

با عنایت به نظرات شورای محترم نگهبان در این خصوص به عنوان مرجع قانونی تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صورت ضرورت و مصلحت می‌توانند از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمایند. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با عنایت به همین موضوع بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نموده است.

همچنین، پیشنهاد می‌شود تذکرات مورد اشاره شورای محترم نگهبان اعمال گردد و از اینرو مصوبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جهت اعمال تذکرات، مورد تایید می‌باشد.

جدول صحن علنی