خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

لایحه اصلاح ماده (43) قانون تأمین اجتماعی در تاریخ 1403/07/17 در مجلس دوازدهم اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. کمیسیون اجتماعی در تاریخ 1403/11/14 این لایحه را مورد بررسی قرار داد و با اعمال اصلاحاتی، آن را به تصویب رساند.

یافته‌های کلیدی

مصوبه کمیسیون اجتماعی با اصلاحاتی که در لایحه اعمال نمود ضمن رفع مغایرت لایحه با قانون اساسی تلاشی نیز در جهت احیای حقوق کارگران و کارگاه‌های زیر ده نفر کرد.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها

پیشنهاد می‌گردد مصوبه کمیسیون با یک اصلاح به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

1. مقدمه

لایحه «اصلاح ماده (43) قانون تأمین اجتماعی» در جهت بالا بردن اتقان آراء هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و رعایت هرچه بیشتر موازین قانونی در آرای صادره از این هیئت‌ها و همچنین در جهت متناسب‌سازی مبنای حق بیمه قابل اعتراض به آرای هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با مبالغ حقوق و دستمزد، از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. لایحه مذکور که جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود در تاریخ 1403/11/14 با انجام اصلاحاتی به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید. در ادامه مصوبه کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2.مصوبه کمیسیون (اصلاح ماده (43) قانون تأمین اجتماعی)

کمیسیون اجتماعی مصوب نمود ماده (43) قانون تأمین اجتماعی به شرح ذیل اصلاح شود:

«ماده 43- هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از افراد زیر تشکیل می‌گردد:

1. نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس هیئت).
2. یک نفر به‌عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد، یا یک نفر نماینده اتاق تعاون ایران در مورد شرکت‌های تعاونی (حسب مورد).

3. یک نفر به انتخاب سازمان تأمین اجتماعی.
4. نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون کار، حسب مورد به انتخاب یکی از مراجع موضوع ماده (136) قانون کار.
5. یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه.

آرای هیئت‌های بدوی درصورتی‌که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات، در کارگاه‌های دارای کمتر از ده نفر بیمه شده کمتر از حداقل دستمزد ماهانه در سال اعتراض و در کارگاه‌های دارای ده نفر بیمه شده و بیشتر کمتر از دو برابر حداقل دستمزد ماهانه در سال اعتراض باشد و یا اینکه در مهلت مقرر مورد اعتراض واقع نشود، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

در غیر این صورت کارفرما و سازمان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی، حق تجدیدنظرخواهی خواهند داشت.

تبصره -  قطعی و لازم‌الاجرا بودن آرای هیئت‌های بدوی مانع از طرح شکایت توسط ذی‌نفع نزد دیوان عدالت اداری مطابق قوانین مربوط نخواهد بود».

بنابراین با مصوبه کمیسیون، بندهای ذیل در ماده (43) قانون تأمین اجتماعی اصلاح شد که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف) اصلاح بند دوم ماده (43)

در بند دوم ماده (43) قانون تأمین اجتماعی مقرر شده بود: «۲- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف‌ مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد». کمیسیون به منظور اصلاح بند مذکور عبارت «یا یک نفر نماینده اتاق تعاون ایران در مورد شرکت‌های تعاونی (حسب مورد)» را به انتهای بند دوم ماده (43) اضافه نمود. در واقع با توجه به اینکه در برخی موارد کارفرمای مورد شکایت در هیئت تشخیص مطالبات، شرکت‌های تعاونی هستند؛ بنابراین لازم است که در این موارد نماینده کارفرما در هیئت تشخیص مطالبات توسط اتاق تعاون ایران مشخص شود. به همین دلیل کمیسیون اجتماعی در راستای احقاق حقوق کارفرمایان شرکت‌های تعاونی تصویب نمود یک نفر نماینده اتاق تعاون ایران در مورد شرکت‌های تعاونی در هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات حضور داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد با توجه به اصلاح صورت گرفته، مصوبه کمیسیون در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

ب) اصلاح بند سوم ماده (43)

در بند سوم ماده (43) قانون تأمین اجتماعی «یک نفر به انتخاب هیئت امنای تأمین اجتماعی» پیش‌بینی شده بود. این عبارت در مصوبه کمیسیون اجتماعی به «یک نفر به انتخاب سازمان تأمین اجتماعی» تغییر یافته است. تغییر مذکور با توجه به اینکه هیئت امنای تأمین اجتماعی نگاه کلی‌تری نسبت به همه صندوق‌های بازنشستگی دارد و همچنین نقش تنظیم‌گر این صندوق‌ها را برعهده دارد مثبت به نظر نمی‌رسد و مطلوب آن است که این بند تغییر نکند و همچنان یک نفر به انتخاب هیئت امنای تأمین اجتماعی در هیئت بدوی تشخیص مطالبات حضور داشته باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس، مصوبه کمیسیون اصلاح گردد و عبارت «یک نفر به انتخاب هیئت امنای تأمین اجتماعی» جایگزین عبارت «یک نفر به انتخاب سازمان تأمین اجتماعی» شود.

ج) اصلاح بند چهارم ماده (43)

در بند چهارم ماده (43) قانون تأمین اجتماعی، انتخاب نماینده کارگران در هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شده بود. کمیسیون اجتماعی در راستای صیانت از حقوق کارگران و استقلال جامعه کارگری مقرر نمود: «4- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون کار، حسب مورد به انتخاب یکی از مراجع موضوع ماده (136) قانون کار». بنابراین با مصوبه کمیسیون، انتخاب نماینده کارگران در هیئت تشخیص بدوی مطالبات حسب مورد به یکی از مراجع موضوع ماده (136) قانون کار واگذار شد تا بدین صورت نماینده کارگران توسط نهادهای کارگری انتخاب شود. توضیح آنکه مطابق ماده (136) قانون کار کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در هیئت‌های تشخیص، هیئت‌های حل اختلاف، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد. لذا مصوبه کمیسیون گامی در جهت مشارکت بدون واسطه کارگران در هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات ارزیابی می‌گردد. بنابراین تصویب مصوبه کمیسیون توسط مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌گردد.

د) الحاق بند (5) به ماده (43)

در لایحه تقدیمی دولت به مجلس بیان شده بود: «متن زیر به عنوان بند (۵) به ماده مذکور الحاق می‌شود: 5- یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب وزیر دادگستری».کمیسیون اجتماعی به منظور عدم مغایرت مصوبه خود با قانون اساسی، اقدام به اصلاح لایحه دولت نمود و عبارت «یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه» را جایگزین عبارت مذکور در لایحه کرد. توضیح آنکه لفظ حقوقدان شامل قضات قوه قضاییه نیز می‌شود و از این جهت که بر اساس اصل (158) قانون اساسی انتخاب قضات صرفاً توسط رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است و بر اساس اصل (160) قانون اساسی رئیس قوه قضاییه اختیارات استخدامی غیر قضات را می‌تواند به وزیر دادگستری تفویض نماید، لذا اطلاق عبارت مذکور در لایحه مغایر اصول (158) و (160) قانون اساسی به نظر می‌رسد. شورای نگهبان نیز در موارد متعدد به این مساله ایراد گرفته است که به طور مثال می‌توان به نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/10/13 و  طرح تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380 [1] و لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 [2] اشاره نمود. بنابراین با مصوبه کمیسیون ضمن اصلاح لایحه دولت و رفع مغایرت آن با قانون اساسی یک قاضی به ترکیب هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات اضافه شد تا بدین واسطه ضمن اتقان آراء هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و رعایت هرچه بیشتر موازین قانونی در آرای صادره از این هیئت‌ها، تعداد افراد ترکیب هیئت مذکور نیز فرد شده و حصول نتیجه و صدور رأی تسهیل گردد. البته با توجه به تعداد زیاد این پرونده‌ها و محدودیت تعداد قضات، پیشنهاد می‌شود با توجه به لایحه  دولت این اختیار به ریاست محترم قوه قضاییه داده شود تا از میان حقوقدانان با ده سال سابقه و قضات، شخص مورد نظر را تعیین نماید و البته این اختیار با توجه به نظر دقیق کمیسیون محترم به ریاست محترم قوه قضاییه داده شود. بر این اساس با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس عبارت «یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه به انتخاب رئیس قوه قضاییه» تصویب گردد.

هـ) اصلاح ذیل ماده (43)

در ذیل ماده (43) قانون تأمین اجتماعی مقرر شده است: «‌آراء هیئتهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر‌مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از دویست هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ ‌روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت». مبلغ مندرج در این ماده در سال 1376 تعیین گردید. در آن سال مبلغ مذکور حدوداً شش برابر حداقل دستمزد ماهانه بوده است. اکنون پس از گذشت سال‌ها از تصویب قانون مذکور و با توجه به تورم موجود در کشور، ضروری است مبلغ تعیین شده در این ماده بازنگری شود. لذا لایحه پیشنهادی دولت تلاش نمود تا مبنای مطالبات قابل اعتراض در هیئت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ضمن اصلاح، به گونه‌ای در نظر گرفته شود که هر سال متناسب با حداقل دستمزد ماهانه سال اعتراض افزایش یابد. کمیسیون اجتماعی ضمن مد نظر قرار دادن متن لایحه پیشنهادی دولت سعی نمود؛ در راستای عدم تضییع حقوق کارگاه‌های کوچک (زیر 10 نفر) و اینکه مطالبات این دسته از کارگاه‌ها معمولا کمتر از کارگاه‌های بزرگ است، اصلاحات دیگری در ذیل ماده (43) قانون تأمین اجتماعی اعمال نماید. بنابراین کمیسیون عبارت ذیل ماده (43) قانون تأمین اجتماعی را به این ترتیب اصلاح نمود: «آرای هیئت‌های بدوی درصورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق‌بیمه و خسارات، در کارگاه‌های دارای کمتر از ده نفر بیمه شده کمتر از حداقل دستمزد ماهانه در سال اعتراض و در کارگاه‌های دارای ده نفر بیمه شده و بیشتر کمتر از دو برابر حداقل دستمزد ماهانه در سال اعتراض باشد و یا اینکه در مهلت مقرر مورد اعتراض واقع نشود، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در غیر این صورت کارفرما و سازمان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی، حق تجدیدنظرخواهی خواهند داشت». علاوه بر این کمیسیون به منظور اینکه ابهامی در جهت عدم نظارت قضایی بر آراء هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات ایجاد نشود، یک تبصره نیز به ماده (43) قانون تأمین اجتماعی الحاق نمود و در آن مقرر کرد: «قطعی و لازم‌الاجرا بودن آرای هیئت‌های بدوی مانع از طرح شکایت توسط ذی‌نفع نزد دیوان عدالت اداری مطابق قوانین مربوط نخواهد بود». بنابراین اصلاحات اعمال شده در مصوبه کمیسیون در رابطه با ذیل ماده (43) قانون تأمین اجتماعی فاقد ایراد به نظر می‌رسد و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌گردد.

نتیجه‌گیری

با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر به نظر می‌رسد مصوبه کمیسیون اجتماعی در رابطه با لایحه اصلاح ماده (43) قانون تأمین اجتماعی علاوه بر اینکه فاقد ایراد مغایرت با قانون اساسی است، منجر به ارتقای و تکمیل لایحه پیشنهادی دولت نیز شده است؛ لذا پیشنهاد می‌گردد مصوبه کمیسیون اجتماعی با یک اصلاح در بند سوم و یک اصلاح در بند پنجم با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

جداول مخصوص گزارش‌های صحن علنی