1.مقدمه

گسترش روزافزون استفاده از پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپادها، بالگردها، بالزن‌ها و سایر ابزارهای پروازی بدون سرنشین) که به‌سرعت در حال تبدیل شدن به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع هستند، در حوزه‌های مختلف نظامی، تجاری، خدماتی و پژوهشی، ضرورت ساماندهی قانونی این و سایل را دوچندان ساخته‌است. این پرنده‌ها، علاوه بر فرصت‌های گسترده در توسعه فناوری، حمل‌ونقل، کشاورزی و امداد، چالش‌های قابل‌توجهی در زمینه ایمنی پروازی، امنیت عمومی، حریم خصوصی و مسئولیت حقوقی ایجاد کرده‌اند.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های این فناوری نوظهور بدون وجود چارچوب‌های شفاف و الزام‌آور در زمینه ثبت، مجوز پرواز، تعیین محدوده‌های مجاز پروازی، بیمه و مسئولیت، و همچنین نظارت بر بخش خصوصی، می‌تواند با تهدیدات جدی همراه شود. در این میان، تدوین و تصویب «لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد)» در ایران، اقدامی ضروری در این راستا محسوب‌می‌شود.

2. بررسی مصوبه کمیسیون و تبیین نظرات شورای نگهبان

ماده (3)

در تذکر شورای نگهبان نسبت به ماده (3) این لایحه، عبارت «قرارگاه ثارالله (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (در موضوعات مرتبط با استان تهران)» مورد اشکال قرار گرفته‌بود که کمیسیون با افزودن عبارت «و البرز» پس از عبارت «استان تهران» نسبت به اصلاح تذکر مربوط اقدام کرده است که به نظر می‌رسد رافع اشکال صورت گرفته باشد.

ماده (۶)

ذیل این ماده، شورای محترم تفویض بدون ضابطه تعیین تعرفه هزینه‌های مذکور به هیئت‌وزیران را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته است که اصلاح صورت گرفته توسط کمیسیون با اصلاح عبارت ماده به‌صورت «و پس از تأیید هیئت وزیران با درج در بودجه سنواتی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد» این اشکال را پوشش می‌دهد.

ماده (12)

کمیسیون محترم در خصوص ابهام ناظر به تبصره (3) ماده (12) با حذف عبارت «حداکثر به‌مدت سه ماه» و افزودن عبارت «فراجا مکلف است سند رسمی مالکیت را مطابق ماده (۶) این قانون صادر نماید. در صورتی که متقاضی صلاحیت دریافت سند مالکیت را نداشته‌باشد، مطابق تبصره (۲) این ماده عمل خواهد شد.» نسبت به رفع این ابهام اقدام نموده است لکن به نظر می‌رسد که عبارت اخیر، این مشکل را دارد که مهلت زمانی برای این تکلیف فراجا مشخص نشده است که فراجا تا چه زمانی مکلف است نسبت به صدور سند اقدام نماید و این مسئله به‌صورت مطلق ذکر شده‌است که توصیه می‌شود این تکلیف فراجا در صدور سند مقید به زمان سه ماهه از زمان درخواست گردد.

ماده (13)

در خصوص ابهام این ماده مبنی بر ضرورت اعلام این وضعیت‌ها به مردم، ضمن حذف عبارت مورد ابهام، یک تبصره به ماده (13) افزوده شد که تصمیم‌گیری در خصوص اعلام وضعیت امنیتی در سطح محلی برعهده شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور و در سطح ملی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که برطرف‌کننده ابهام مذکور می‌باشد.

ماده (14)

ابهام هیئت عالی نظارت نسبت به این ماده که آیا این ماده صرفاً محدود به جرائم امنیتی است یا همه جرائم که در پاسخ به این ابهام، عبارت «هر نوع جرم از جمله» حذف گردیده و ماده مختص به جرائم امنیتی شده‌است که به نظر می‌رسد که این اختصاص صحیح نبوده و به سبب اهمیت موضوع ماده (14) در ارتکاب جرائم مختلف امنیتی و غیره، به نظر می‌رسد بهتر باشد که حکم ماده ناظر به همه جرائم باشد که در صورتی که از پهپاد در هر جرمی از جمله سرقت، مواد مخدر و امثالهم نیز استفاده شد، مرتکب به حداکثر مجازات آن جرم محکوم گردد؛ چرا که عدم توجه به این موضوع در سایر جرائم، می‌تواند موجبات استفاده از این فناوری‌ها در ارتکاب جرائم را فراهم کرده و در مقابل بازدارندگی قانون در برخورد مناسب با این جرائم را خدشه‌دار نماید.

ماده (17)

اصلاحات صورت گرفته در مصوبه کمیسیون با افزودن عباراتی به ماده(17) به‌منظور رفع اشکال شورای محترم نگهبان در خصوص موارد وجود عذر موجه انجام شده‌است، به نظر رافع ابهامات مذکور می‌باشد.

3.نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد که بسیاری از ابهامات و ایرادات شورای نگهبان در مصوبه اصلاحی کمیسیون برطرف شده‌است؛ بکن در دو مورد مصوبه کمیسیون نیازمند اصلاح است:

1. در ماده (12) تکلیف فراجا در خصوص صدور سند مالکیت، مقید به زمان سه‌ماهه از زمان درخواست متقاضی گردد.
2. در ماده (14) استفاده از پهپاد در همه جرائم موجب تشدید مجازات مرتکب گردد و دلیلی بر اختصاص حکم این ماده به جرائم امنیتی وجود ندارد.

جداول صحن علنی