چکیده
«سند ملی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، مورخ ،1400/04/23در بند (9-4) بر راه اندازی خط تماس اضطراری ویژه جرائم علیه خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تأکید دارد. این خط، با هدف ارائه مشاوره و مداخله تخصصی برای پیشگیری و مقابله با جرائم آنلاین علیه کودکان، یکی از اقدامات کلیدی در تقسیم کار ملی سند مذکور محسوب میشود. بااین حال، اجرای این بند با موانعی روبه رو شده که شامل فقدان زیرساخت فنی مناسب، نبود پلیس ویژه و تیم تخصصی اقدام سریع برای پاسخگویی به گزارشهای دریافتی و نیز فقدان همکاری بین بخشی و نظام ارجاع دهی شفاف و عملیاتی است.گزارش حاضر با بررسی وضعیت فعلی، ضعفهای ساختاری و قانونی، و چالشهای موجود در سند، دو سناریو برای پیاده سازی نظام ارجاع گزارشها ارائه میدهد. سناریوی اول بر ایجاد خط تماس اضطراری مبتنی بر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تأکید دارد که با وجود برخی محدودیتها، امکان مداخله سریع، تخصصی و مؤثرتر را فراهم می آورد. در مقابل، سناریوی دوم، بهره گیری از ظرفیت سامانه «نماد» در وزارت آموزش و پرورش را پیشنهاد میدهد، که به دلیل عملکرد ضعیف و تمرکز بر خدمات مشاوره ای، اجرای آن با محدودیتهای جدی روبه رو است.در جمع بندی، سناریوی اول از منظر کارایی و اثربخشی، گزینه مناسب تری برای تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی و تحقق اهداف سند صیانت شناخته می شود.
خلاصه مدیریتی
بیان/ شرح مسئله
با گسترش روزافزون استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی، نگرانیها پیرامون جرائم سایبری علیه این گروههای سنی افزایش یافته است. در پاسخ به این چالش، شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ سندی با عنوان «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» تصویب کرد. یکی از اقدامات کلان این سند، راهاندازی خط تماس اضطراری برای گزارش جرائم سایبری علیه کودکان بود که مسئولیت اصلی آن برعهده فراجا، و همکاری با وزارت ارتباطات و وزارت رفاه تعریف شده است. بااینحال، بهرغم گذشت چند سال از تصویب سند، این خط تماس راهاندازی نشده و اهداف آن تحقق نیافته است.
نقطهنظرات/یافتههای کلیدی
اهم چالشها و موانع راهاندازی خط تماس اضطراری ویژه جرائم علیه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی بدینشرح است:
الف) چالشهای فنی و زیرساختی
راهاندازی خطوط تماس سهرقمی اضطراری نیازمند تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. با اینکه پلیس فتا درخواست کد اضطراری ویژه جرائم علیه کودکان را داده، این درخواست بهدلیل محدودیت ظرفیت و تخصیص قبلی کدها به فراجا رد شده است. گرچه میتوان از خطوط موجود مانند ۱۱۰ یا ۱۲۳ استفاده کرد و در ذیل آنها بخش تخصصی ویژه کودکان راهاندازی کرد. همچنین، بسترهای گزارشدهی آنلاین میتوانند بهعنوان مکمل مورد استفاده قرار گیرند، اما جایگزین تماس تلفنی فوری نیستند.
ب) نبود ساختار تخصصی (پلیس ویژه کودکان)
در حال حاضر ساختار مشخصی برای رسیدگی به جرائم علیه کودکان در فراجا وجود ندارد. وظایف مرتبط بهصورت پراکنده در میان یگانها توزیع شده که منجر به تأخیر در پاسخگویی و نبود رویکرد تخصصی کودکمحور شده است. ایجاد پلیس ویژه اطفال مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (بند «ب» ماده (۶)) از سالها قبل تکلیف شده، اما هنوز اجرا نشده است.
ج) ایرادات و ابهامات سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
تعریف خط تماس اضطراری در سند مشخص نیست؛ آیا فقط تماس تلفنی مدنظر است یا ابزارهای نوین مانند اپلیکیشن، پیامرسان و وبسایت نیز کفایت میکنند. اشکال دیگر عدم تعریف سازوکار همکاری بیندستگاهی است. سند صرفاً دستگاهها را نام برده، بدون اینکه نظام ارجاع و تعاملات بیننهادی را مشخص کند. این موضوع موجب تداخل وظایف و ضعف پاسخدهی شده است.
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
نظر به تحلیل چالشهای فوقالذکر و متکی به یافتههای پژوهش، طراحی نظام ارجاعدهی گزارشهای مرتبط با جرائم علیه کودکان در فضای مجازی که مورد اتفاق و اجماع دستگاههای اصلی و همکار باشد؛ منجر به رفع موانع راهاندازی خط تماس اضطراری ویژه جرائم علیه کودکان در فضای مجازی ارائه میگردد. در این راستا، دو سناریوی سیاستی میتواند برای حل این مسئله پیش روی سیاستگذار قرار گیرد که در اینجا به تشریح این دو سناریو و تحلیل نقاط قوت و ضعف هریک پرداخته و درنهایت سناریوی پیشنهادی گزارش ارائه میشود:
سناریوی اول: پس از دریافت گزارش توسط پلیس ویژه اطفال و نوجوانان (طبق بند «ب» ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)، پرونده تشکیل شده و توسط کارشناسان بررسی میشود. در صورت تشخیص جرم، پلیس با همکاری سازمان بهزیستی و با دستور مقام قضایی مداخله میکند؛ در غیر اینصورت، پرونده به بهزیستی ارجاع شده و خدمات مشاورهای ارائه میشود. همچنین پلیس فتا با هزینه کمتر میتواند سامانه گزارش آنلاین مبتنیبر وب راهاندازی کند که مکمل خط تماس تلفنی اضطراری خواهد بود؛ چراکه هنوز بسیاری از کودکان و والدین با ابزارهای آنلاین گزارشدهی آشنا نیستند.
نقاط قوت سناریوی اول:
-مداخله تخصصی عملیاتی و تخصصی فراجا از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان،
-محوریت فراجا به سبب اولویت مداخله انتظامی در هاتلاین و نه صرفاً مشاوره،
-تمرینی برای شکلدهی پلیس ویژه اطفال و نوجوان و آماده شدن برای آسیبها و جرائم رو به گسترش درخصوص حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی.
نقاط ضعف سناریوی اول:
-چالشهای ساختاری و مالی ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان (گرچه تاکنون 5 سال از زمان تکلیف قانونی مرتبط با ایجاد آن گذشته است)،
-اختلافات درخصوص حوزههای مأموریتی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و پلیس فتا.
سناریوی دوم: با توجه به طرح نظام مراقب اجتماعی دانشآموزان (نماد) وزارت آموزش و پرورش، پیشنهاد میشود شناسایی و رسیدگی به جرائم جنسی علیه کودکان در فضای مجازی از این بستر انجام شود. «نماد» گزارشها را آنلاین دریافت کرده و متناسب با نیاز به بهزیستی یا پلیس فتا ارجاع میدهد. معلمان و مدیران نیز میتوانند گزارش دهند و از ظرفیت برنامه «شاد» نیز بهرهبرداری شود. هرچند تاکنون فقط ۲۰ درصد دانشآموزان ثبتنام کردهاند و نیازمند تلاش بیشتر وزارت آموزش و پرورش برای افزایش پوشش است.
نقاط قوت سناریوی دوم:
- ابتنای بر بند «ج» ماده (89) قانون برنامه هفتم پیشرفت و درنتیجه سهولت بیشتر در تأمین اعتبارات مالی آن،
- امکان بهرهمندی از گزارشدهی معلمان و مدیران مدارس و همچنین ظرفیت گزارشدهی برنامه کاربردی «شاد».
نقاط ضعف سناریوی دوم:
-تجارب پیشین درخصوص وضع تکالیف اینچنینی برای وزارت آموزش و پرورش، نتیجه موفقی را در پی نداشته و منجر به تداوم ناکارآمدی این بند میشود،
-اولویت خدمات آموزش و پرورش، خدمات مشاورهای است. گرچه میتواند مواردی را که احساس میکند به جرم نزدیک هستند به پلیس گزارش دهد؛ اما اولویت هاتلاین، مداخله سریع و واکنش فوری به جرم است و نه صرفاً ارائه خدمات مشاوره. از این رو تماس باید با پلیس برقرار شود.
با وجود چالشهای ساختاری و مالی، سناریوی اول که محوریت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و پلیس فتا را دارد، از نظر اجرایی و عملیاتی مطلوبتر است. این سناریو امکان مداخله تخصصی و سریع انتظامی را فراهم میکند و استفاده از سامانههای آنلاین و کدهای خدماتی اضطراری، رسیدگی به جرائم را تسهیل مینماید. همچنین حفظ خط تماس تلفنی اضطراری بهعنوان راه ارتباطی فوری، نقطه قوت مهم این سناریو است. سناریوی دوم با وجود ظرفیتهای مالی و پوشش بالقوه، بهدلیل ضعف عملکرد وزارت آموزش و پرورش و اولویت دادن به خدمات مشاورهای، چندان مؤثر و عملیاتی نیست. بنابراین، از نظر سرعت واکنش و منطق اجرایی، سناریوی اول گزینه بهتری برای توسعه نظام ارجاع گزارشهای جرائم علیه کودکان در فضای مجازی محسوب میشود.
ابتکار شورای عالی فضای مجازی در تصویب سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در سال 1400، اهداف، سیاستهای کلان، اقدامات کلان و تقسیمکار ملی مشخصی را در راستای «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مصوب جلسه شماره ۳۵ مورخ 1395/09/20 و «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب جلسه شماره ۶۶ مورخ 1399/06/25، پیش روی نظام حکمرانی و دستگاههای اجرایی کشور قرار داد. هدف اصلی این سند نیز ارتقای بهرهبرداری از فضای مجازی و صیانت از خردسالان، کودکان و نوجوانان عنوان شده و شامل مجموعهای از اقدامات ایجابی و سلبی است که بهمنظور ایجاد محیطهای صیانت شده بر بستر شبکه ملی اطلاعات انجام میشود.
از ضروریترین و اولویتدارترین مواردی که در بخش «اقدامات کلان و تقسیمکار ملی» این سند، بر دستگاههای اجرایی تکلیف شده، عبارت است از: «راهاندازی خط تماس اضطراری ویژه جرائم علیه خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و دریافت گزارشها بهصورت سریع و آسان و در ارتباط با دیگر مراجع و ضابطان ذیصلاح برای مداخله، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب مجرمان و حمایت از افراد آسیبدیده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش غیردولتی ظرف 6 ماه». بنابراین مطابق بند مذکور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان دستگاه اصلی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات بهعنوان دستگاههای همکار، در اجرای خط تماس اضطراری کودکان شناخته میشوند.
خط تماس اضطراری (هاتلاین) کودکان، سامانهای است که بهصورت تلفنی و برخط، به کودکان امکان میدهد در مواقع اضطراری، بهویژه در مواقع وقوع جرم علیه آنان مانند سوءاستفادههای جسمی، جنسی و روانی، خشونت خانگی، غفلت و ترک مراقبت، کودکآزاری و همچنین تهدیدات مربوط به قاچاق کودکان و بهرهکشی اقتصادی، تماس بگیرند و مشاوره تخصصی و در صورت نیاز حمایت و مداخله انتظامی دریافت کنند. این سامانهها با هدف شناسایی سریع این جرائم و ارائه حمایتهای لازم به کودکان قربانی طراحی شدهاند تا از آسیبهای بیشتر جلوگیری کنند.
ازآنجاکه مطابق تصریح بند «ت» ماده (65) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، شورای عالی فضای مجازی، مرجع سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی بوده و مصوبات آن برای کلیه دستگاههای اجرای لازم اجراست، این گزارش نظارتی به بررسی آخرین وضعیت اجرای تکالیف مرتبط با بند «۴۹» سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، بههمراه موانع و چالشهای اجراییشدن آنها و راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع احتمالی، میپردازد.
جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی[1]
|
ردیف |
عنوان گزارش |
سال انتشار |
شماره مسلسل |
نام دفتر |
توضیحات |
|
1 |
بررسی چالشهای توسعه زیستبوم فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان و ارائه راهکارهای سیاستی |
1401 |
18496 |
مطالعات آموزش و فرهنگ |
گزارش حاضر بهدنبال تحقق توأمان توسعه خدمات و محتوای سالم و مفید مرتبط با حوزه کودک و نوجوان در فضای مجازی و حفاظت همهجانبه کودکان و نوجوان در برابر آسیبهای موجود و پیش روی فضای مجازی است. بنابراین تلاش شده است تا با بهرهمندی از دیدگاه صاحبنظران، متولیان دستگاههای اجرایی، فعالان بخش خصوصی و تشکلهای مدنی پیرامون ایجاد یک زیستبوم میان حاکمیت و کودکان در جهت درک نیازهای این قشر با توجه به تحولات فناورانه امروز چارهاندیشی شود. |
|
ردیف |
نام سند (قانون... / تصویبنامه.. /..) |
مرجع تصویب |
تاریخ تصویب |
شماره ماده/ صفحه |
نکات برجسته/ نقاط ضعف و قوت/ پیامدهای اجرا |
|
1 |
سند ملی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی |
شورای عالی فضای مجازی |
1400 |
بندهای «8-4-» و «9-4-» |
گزارش حاضر به بررسی میزان اجرای این مصوبه میپردازد. |
|
2 |
ضوابط صیانت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه باند پهن* |
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی |
1393 |
بند «1-5-4-» |
گزارش حاضر به بررسی میزان اجرای این مصوبه میپردازد. |
*مصوبه شماره 2 جلسه شماره 203.
مأخذ: یافتههای پژوهش.
فناوریهای نوین ارتباطی در کنار خدماتی که برای سهولت ارتباطات انسانی داشتهاند، مخاطراتی را نیز بهویژه برای کودکان و نوجوانان بهدنبال داشته است. امکان تعامل آسان با این فضا و در دسترس بودن تجهیزات آن برای کودکان و نوجوانان، عملاً فضای بدون مرز را وارد زندگی روزمره کودکان و نوجوانان کرد. تأثیرپذیری بیشتر این گروه سنی بهدلیل تجربیات پایین و قرار داشتن در سن پذیرش آسان پدیدههای نو، نگرانیهایی را برای والدین و نهادهای مربوطه ایجاد کرده است. از مهمترین مطالعاتی که برای شناسایی خطرات پیش روی کودکان در جهان انجام شده است میتوان به «طبقهبندی چهارگانه از خطرات برخط (آنلاین) برای خردسالان، کودکان و نوجوانان» که در اتحادیه اروپا با همکاری یونیسف تهیه شده، اشاره کرد.
دستهبندی مطالعه مذکور درخصوص مخاطرات کودکان در فضای برخط (آنلاین) بهعنوان نقطه مرجع و بنیادین این حوزه، به چهار حوزه معطوف شده است که عبارتاند از: مخاطرات مربوط به محتوای نامناسب، مخاطرات مربوط به تماس زیانبار با بزرگسالان و مخاطرات رفتاری همسالان و مخاطرات مبتنیبر قرارداد. این تحقیقات در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی مانند مدرسه سیاسی و اقتصادی لندن و با حمایت اتحادیه اروپا و یونیسف انجام گرفت. همچنین، این مخاطرات به تفصیل در جدول 3 مورد اشاره قرار گرفته است.
جدول 3. طبقهبندی چهارگانه CO: RE از خطرات برخط (آنلاین) برای خردسالان، کودکان و نوجوانان [2]
|
|
نوع ارتباط |
||||
|
محتوا* |
تماس** |
رفتار*** |
قرارداد**** |
||
|
طبقهبندی چهارگانه |
تهاجمی |
ارتباطات خشونتآمیز، ترسناک، نژادپرستانه، نفرتانگیز و افراطی |
آزار و اذیت، تعقیب، رفتار نفرتانگیز، نظارت ناخواسته یا بیش از حد |
قلدری، ارتباط تنفرآمیز یا خصمانه بهعنوان مثال طرد و شرمساری |
سرقت هویت، سرقت اطلاعات، نفوذ سایبری، باجگیری، خطرات امنیتی |
|
جنسی |
پورنوگرافی، جنسیسازی فرهنگ، هنجارهای ناراحتکننده، تصویر بدن |
آزار جنسی، اخاذی جنسی، تولید و بهاشتراکگذاری مطالب سوءاستفاده جنسی |
آزار جنسی، پیامهای جنسی بدون رضایت، فشارهای نامطلوب جنسی |
قاچاق برای استثمار جنسی، جریانسازی سوءاستفاده جنسی از کودکان |
|
|
ارزشی |
اطلاعات نادرست، بازاریابی نامناسب برای سن کودک |
اقناع یا دستکاری ایدئولوژیک و عضوگیری افراطی |
جوامع کاربران بالقوه مضر بهعنوان مثال خودآزاری، فشار نامطلوب همسالان |
قمار، الگوهای تاریک برای متقاعد کردن یا خرید |
|
|
تقاطعی (ترکیبی) |
نقض حریم خصوصی (بینفردی، سازمانی، تجاری). خطرات سلامت جسمی و روانی (مانند سبک زندگی کمتحرک، استفاده بیش از حد از صفحه نمایش، گوشهگیری، اضطراب) نابرابریها و تبعیض (در/ حذف، بهرهبرداری از آسیبپذیری، سوگیری الگوریتمی/ تحلیل پیشبینیکننده). |
||||
*کودک با محتوای بالقوه مضر درگیر میشود یا در معرض آن قرار میگیرد.
**کودک تماس بالقوه زیانبار با بزرگسالان را تجربه میکند یا مورد هدف قرار میگیرد.
***کودک شاهد رفتار بالقوه مضر همسالان است، شرکت میکند یا قربانی آن میشود.
****کودک طرف قراردادی بالقوه مضر است یا اینکه مورد استثمار قرار میگیرد.
3-2. خطوط تلفن تماس اضطراری و مشاوره در جهان
خطوط تماس اضطراری برای دریافت گزارشهای مربوط به آزارها و آسیبهایی که کودکان در محیط دیجیتال در معرض آن قرار میگیرند، به تفصیل به آنها اشاره شد؛ بهویژه موارد سوءاستفاده جنسی یا پورنوگرافی از کودکان و نوجوانان، یکی از راهکارهایی است که در بیشتر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. بهعنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، بزهدیدگان با یکی از گروههای حامی بزهدیدگان برخط، ازجمله گروه «تلاش برای توقف سوءاستفاده برخط» یا «فرشتگان سایبر» برای یاری، پشتیبانی و راهنمایی پیرامون برخی آسیبها، مانند مزاحمت سایبری مشورت نمایند. همچنین در آلبانی شماره 116 و در اتریش شماره 147 برای گزارش موارد زورگویی اینترنتی، زورگویی از طریق تلفن همراه، محتوای غیرمجاز در اینترنت و پیامکها اختصاص داده شده است. خطوط تلفنی مشاوره برخط یا پیشبینی وبسایتهای مشاوره نیز یکی دیگر از سازوکارهای مراقبتی از کودکان و نوجوانان و حفاظت از آنان در فضای مجازی است. با توجه به تخصصی بودن مسائل مربوط به فضای مجازی و مشکلات ناشی از آن، برقراری خطوط تماس یا وبسایتهای مشاوره با حضور متخصصان و پاسخدهی به پرسشهای مختلف در این راستا، اقدامی الزامی است. همچنین، تماس با این خطوط در اغلب کشورها رایگان است [3].
3-3. خطوط تلفن تماس اضطراری و مشاوره در ایران
در ایران نیز مطابق اسناد و مصوبات داخلی تکالیفی درخصوص راهاندازی خطوط تماس اضطراری و مشاوره برعهده دستگاههای اجرایی گذاشته شده است که در اینجا میزان اجرای این مصوبات بررسی میشود:
کدهای خدماتی سهرقمی با توجه به نوع استفاده به دودسته تقسیم میشوند: نخست، کدهای خدماتی سهرقمی «اضطراری ملی» که اهمیت حیاتی و فوریتی دارند؛ مانند اورژانس، آتشنشانی و پلیس. دسته دوم، کدهای خدماتی سه رقمی «عمومی ملی» هستند که معمولاً به نهادهایی مانند اداره آب و برق اختصاص یافتهاند. تفاوت این دو نوع کد تماس از نظر عواملی مانند نوع تعرفه تماس با این کدها و نحوه رسیدگی به درخواست اعطای ظرفیت فنی برای راهاندازی خط، در جدول 4 توضیح داده شده است.
جدول 4. مقایسه نحوه رسیدگی به درخواست و نوع تعرفه تماس کدهای تماس خدماتی
|
|
نوع تعرفه تماس |
نحوه رسیدگی به درخواست |
|
کدهای خدماتی سهرقمی اضطراری ملی |
رایگان |
مطرح شدن در کمیته واگذاری کدهای خدماتی و سپس مطرح شدن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات |
|
کدهای خدماتی سهرقمی عمومی ملی |
هزینه دارد |
مطرح شدن در کمیته واگذاری کدهای خدماتی و سپس مطرح شدن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات |
|
سایر کدهای خدماتی (چهاررقمی و ...) |
هزینه دارد |
مطرح شدن در کمیته واگذاری کدهای خدماتی و تصویب در همان کمیته |
مأخذ: یافتههای پزوهش.
همچنین، در جدول 5 فهرستی از کدهای خدماتی سهرقمی «اضطراری ملی» و «عمومی ملی» فعال فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی کشور بههمراه زمینه موضوعی خدمات آن ارائه شده است.
جدول 5. فهرست کدهای خدماتی اضطراری ملی فراجا و سازمان بهزیستی
|
ردیف |
کد خدماتی سهرقمی اضطراری ملی و/یا عمومی ملی |
دارنده مجوز بهرهبرداری ازکد خدماتی |
حوزه موضوعی |
|
1 |
110 |
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
فوریتهای خدمات پلیسی |
|
2 |
116 |
حفاظت اطلاعات فراجا |
تخلفات امنیتی کارکنان فراجا |
|
3 |
120 |
پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) |
خدمات پلیس راهور |
|
4 |
197 |
بازرسی کل فراجا |
ثبت شکایات و انتقادات |
|
5 |
123 |
سازمان بهزیستی– فوریتهای اجتماعی |
خدمات اورژانس اجتماعی |
مأخذ: همان.
حسب فرایند مندرج در جدول 4، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات درخواست خود جهت اخذ خط تماس اضطراری ملی ویژه جرائم علیه کودکان را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده است. اما ازآنجاکه لازم است درخواستها برای اخذ کدهای سهرقمی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی برسد، این کمیسیون بهرغم وجود مصوبه شورای عالی بهدلیل محدودیتهای زیرساختی و تعدد کدهای تماس اختصاصیافته به فراجا با این درخواست مخالفت کرده است. براساس اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، که در جدول 5 ذکر شده، تاکنون 4 کد خدماتی سهرقمی 110، 116، 120 و 197، یک کد چهاررقمی 1495 و کدهای خدماتی بین استانی 096380، 096480 و 096580 به مجموعه نیروی انتظامی تخصیص یافته است که البته هیچکدام از خطوط اضطراری ویژه جرائم علیه کودکان نیست. البته مهمتر از نوع خط تماس، از لحاظ فنی و ساختاری ایجاد بخشهای تخصصی سایبری ویژه جرائم علیه کودکان و نوجوانان ذیل شمارههای موجود همچون 110یا 123 یا حتی 096380 میتواند اهداف مورد نظر را محقق سازد [4] [5].
4-2. فقدان پلیس ویژه اقدام در قبال گزارشهای دریافتی
با فرض اینکه چالش قبلی، یعنی نبود خط تماس اضطراری ویژه برای گزارش جرائم علیه کودکان، مرتفع شده و این خط بهدرستی به پلیس فتا واگذار گردیده است، همچنان یک مسئله مهم و اساسی باقی میماند که نباید از نظر دور بماند. این مسئله، نبود یک تیم تخصصی عملیات برای رسیدگی میدانی و فوری به گزارشهای دریافتی است. بهبیان دقیقتر، آنچه فقدان آن بهوضوح احساس میشود، نداشتن یک ساختار مستقل و سازمانیافته با عنوان پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در بدنه فرماندهی انتظامی کشور است. در بسیاری از کشورها، پلیس اطفال با آموزشهای خاص روانشناختی، رفتاری و حقوق کودک و نوجوان، مأموریت رسیدگی به مسائل ویژه این گروه سنی را دارد. اما در ایران، این وظایف بهصورت پراکنده و غیرتخصصی میان یگانهای مختلف تقسیم شده و درنتیجه، پاسخگویی مؤثر، حساس و کودکمحور به این گزارشها با چالش جدی مواجه است. نبود چنین یگانی نهتنها باعث تأخیر در واکنش به موارد بحرانی میشود، بلکه میتواند تبعات روانی و حقوقی جبرانناپذیری برای کودکانی که در معرض آسیب هستند، بههمراه داشته باشد.
4-3. ابهامات و اشکالات موجود در سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
بند «4-9» صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، با دو اشکال و ابهام بنیادین مواجه است که عملاً اجرای دقیق و کارآمد آن را با موانع جدی روبهرو کرده است. این دو چالش اصلی عبارتاند از:
الف) ابهام در تعریف و دامنه مفهوم «خط تماس اضطراری»: این بند بهطور دقیق مشخص نمیکند که منظور از خط تماس اضطراری، صرفاً کدهای خدماتی سهرقمی «اضطراری ملی» است یا شامل سایر ابزارها و کدهای ارتباطی نیز میشود. علاوهبراین، مشخص نیست که آیا تکلیف ایجاد چنین خطی فقط به شکل تماس تلفنی تعریف شده است، یا در صورت بهرهگیری از فناوریهای نوین ارتباطی و گزارشدهی برخط (آنلاین) نیز این تکلیف بهصورت کامل محقق شده تلقی میشود. نبود این شفافیت، نهتنها در فرایند اجرا، بلکه در توسعه زیرساختهای ارتباطی و انتخاب راهکارهای نوین حمایت از کودکان و نوجوانان، خلل ایجاد میکند.
درمجموع، رفع این دو ابهام و تکمیل این بند با چارچوبهای عملیاتی و تعاریف دقیق، گامی اساسی در جهت تسهیل اجرای سیاستهای حمایتی و ارتقای کارایی سیستمهای پاسخگویی به آسیبهای کودکان در فضای مجازی خواهد بود.
ب) فقدان همکاری بینبخشی و نظام ارجاعدهی شفاف و عملیاتی (میان متقاضیان، کارشناسان و نهادهای مرتبط): در این بند، دستگاههای اصلی و نهادهای همکار مسئول اجرای وظایف مرتبط بهطورکلی شناسایی و ذکر شدهاند؛ اما نکته اساسی و مهمی که مغفولمانده، نبود اشاره صریح و واضحی به سازوکارهای هماهنگی، تعاملات فرابخشی و فرایند ارجاع منطقی و ساختاریافته میان این نهادها برای رسیدگی به تماسها و گزارشهای دریافتی است. درواقع، صرف ذکر نام دستگاهها بدون تعیین چارچوب مشخص همکاری و تقسیم وظایف در بند «4-9» سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، باعث شده تا در عمل تداخل وظایف، کندی در پاسخگویی و سردرگمی در روند رسیدگیها رخ دهد. این وضعیت نهتنها منجر به اتلاف منابع انسانی و مالی میشود، بلکه کاهش کارآمدی پاسخ نهادی به آسیبدیدگان را نیز در پی دارد. در غیاب یک سازوکار ارجاع مشخص، نه کارشناسان حوزه کودک و خانواده میتوانند از ظرفیت نهادهای بالادستی بهدرستی استفاده کنند، و نه خانوادهها و قربانیان دسترسی مؤثر به خدمات حمایتی و حفاظتی خواهند داشت. در حال حاضر همه دستگاههای مندرج در بند مذکور در پاسخ به نامه درخواست گزارش عملکرد و اقدامات درخصوص بند «4-9» مدعی هستند که تکالیف مربوط به خود را انجام دادهاند، حالآنکه درمجموع هیچکدام از اهداف مورد نظر سیاستگذار محقق نشده است. [4] [5].
نظر به تحلیل چالشهای فوقالذکر و متکی به یافتههای پژوهش، گزارش حاضر معتقد است؛ طراحی نظام ارجاعدهی گزارشهای مرتبط با جرائم علیه کودکان در فضای مجازی- که مورد اتفاق و اجماع دستگاههای اصلی و همکار باشد؛ منجر به رفع موانع راهاندازی خط تماس اضطراری ویژه جرائم علیه کودکان در فضای مجازی ارائه میگردد. در این راستا، دو سناریوی سیاستی میتواند برای حل این مسئله پیش روی سیاستگذار قرار گیرد که در اینجا به تشریح این دو سناریو و تحلیل نقاط قوت و ضعف هریک پرداخته و درنهایت سناریوی پیشنهادی گزارش ارائه میشود:
سناریوی اول: پس از دریافت گزارش ازسوی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان (موضوع بند «ب» ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بهعنوان پلیس تخصصی مسائل مربوط به اطفان و نوجوانان)، از طریق کد خدماتی اضطراری سهرقمی یا چهاررقمی، پرونده تشکیل و توسط کارشناسان مربوطه بررسی میشود. درصورتیکه موضوع جرم تشخیص داده شود، پلیس با همکاری کارشناسان سازمان بهزیستی و با دستور مقام قضایی، مداخله انتظامی را انجام خواهد داد. در غیر اینصورت، پرونده به سازمان بهزیستی ارجاع میشود تا خدمات مشاورهای لازم به افراد مرتبط ارائه شود. همچنین پلیس فتا قادر است با هزینههای کمتر و بهرهگیری از زیرساختهای موجود، سامانهای مبتنیبر فضای وب برای دریافت گزارشهای جرائم راهاندازی نماید. هرچند این اقدام بههیچوجه جایگزین راهاندازی خط تماس تلفنی اضطراری نمیشود، زیرا هنوز بسیاری از کودکان و والدین با ابزارهای نوین گزارشدهی برخط آشنایی کافی ندارند، اما میتواند بهعنوان یک راهکار مکمل در نظر گرفته شود که در آینده دارای چشماندازی وسیع و نقش مؤثری در تسهیل گزارشدهی و تسریع رسیدگیها خواهد بود.
شکل 1. مدل پیشنهادی مبتنی بر سناریوی اول
مآخذ: یافتههای پژوهش.
نقاط قوت سناریوی اول:
نقاط ضعف سناریوی اول:
سناریوی دوم: با توجه به راهاندازی طرح نظام مراقب اجتماعی دانشآموزان (نماد) ازسوی وزارت آموزش و پرورش در سالهای اخیر و شکلگیری ظرفیت این طرح برای مدیریت شبکه خدمات و سازوکار ارجاع آسیبهای مرتبط با کودکان و نوجوانان، پیشنهاد میشود که شناسایی و رسیدگی به جرائم جنسی علیه کودکان در فضای مجازی از این بستر آغاز و پیگیری شوند. «نماد» میتواند گزارشها را بهصورت لحظهای و برخط دریافت کند و به فراخور نیاز به سازمان بهزیستی (جهت اخذ حمایت، مشاوره و مددکاری) و یا به پلیس فتا (جهت رسیدگی به جرائم) ارجاع دهد. البته تاکنون 20 درصد از دانشآموزان در این سامانه ثبت نام کردهاند که نیازمند پیگیری و جدیت وزارت آموزش و پرورش جهت طراحی سازوکارها و مشوقهای لازم در راستای پیوستن حداکثری دانشآموزان به این طرح است. البته معلمان و مدیران هم امکان گزارشدهی از این طریق را دارند و علاوهبراین میتوان از ظرفیت گزارشدهی برنامه کاربردی «شاد» بهره برد.
شکل 2. مدل پیشنهادی مبتنی بر سناریوی دوم
مأخذ: همان.
نقاط قوت سناریوی دوم:
نقاط ضعف سناریوی دوم:
با توجه به بررسی دو سناریوی مطرح شده برای نظام ارجاع گزارشهای جرائم علیه کودکان در فضای مجازی، سناریوی اول که بر محوریت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و پلیس فتا استوار است، از نظر اجرایی و عملیاتی مطلوبتر بهنظر میرسد. این سناریو با وجود چالشهای ساختاری و مالی موجود، امکان مداخله تخصصی و سریع انتظامی را فراهم میکند و با بهرهگیری از زیرساختهای موجود، سامانههای گزارشدهی آنلاین و کدهای خدماتی اضطراری میتواند فرایند رسیدگی به جرائم را تسهیل و تسریع کند. همچنین، اهمیت حفظ خط تماس تلفنی اضطراری بهعنوان راه ارتباطی مستقیم و فوری برای کودکان و خانوادهها در این سناریو بهخوبی دیده شده است که نقطه قوت بزرگی محسوب میشود.
در مقابل، سناریوی دوم که بر استفاده از ظرفیت نظام مراقب اجتماعی دانشآموزان (نماد) تمرکز دارد، هرچند از لحاظ تأمین اعتبار و پوشش دانشآموزان ظرفیتهایی دارد، اما بهدلیل عملکرد نهچندان مطلوب وزارت آموزش و پرورش در اجرای تکالیف مشابه دیگر در سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و اولویت دادن این سیستم به خدمات مشاورهای بهجای مداخله سریع و انتظامی، چندان عملیاتی و مؤثر در واکنش فوری به جرائم نیست. بنابراین، از نظر منطق اجرایی و سرعت واکنش به جرائم، سناریوی اول گزینه بهتری برای پیادهسازی و توسعه در نظام ارجاع گزارشهای جرائم علیه کودکان در فضای مجازی محسوب میشود.