Monitoring Industrial Sector Indicators (2): Second Half of 2024

Abstract
The industrial sector, as a key driver of economic growth and sustainable development, holds a prominent place in Iran’s macro programs. To achieve the goals of the Seventh Development Program, which began in 2024, continuous and precise monitoring of key industrial indicators is crucial. This report evaluates the industrial sector’s performance in the second half of 2024, based on the program’s goals, by analyzing data on production and sales growth in the industrial sector (listed companies), major subsectors, macro-industrial indicators, permits for establishment and operation of industrial activities, and the business environment across various industries. The findings provide a clear picture of the sector’s current state, facilitating strategic decisions and effective policies to achieve industrial development goals. The report shows a decline in industrial sector growth in Q2 2024, with a limited increase over the first nine months compared to the previous year. Negative growth in production among listed industrial companies is evident in the second half of 2024. The results suggest that the sector’s recession aligns more with supply-side stagnation, and in 2024, particularly the second half, greater investment in industrial activities has occurred compared to the previous year, with each industrial worker supported by higher capital investment.
Subjects

 خلاصه مدیریتی

بیان‌/‌ شرح مسئله

بخش صنعت، یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش‌های تأثیرگذار در رشد اقتصادی است.‌ سیاستگذاری مناسب برای این بخش صنعت نیازمند شناخت کافی از ساختار و روند متغیرهای مهم این بخش است.‌ ازاین‌رو، رصد و پایش شاخصه‌های مهم این بخش کمک قابل‌توجهی به سیاستگذاری علمی در این بخش خواهد کرد. این گزارش، دومین شماره از گزارش‌های ادواری فصلی رصد شاخص‌های بخش صنعت با هدف رصد و پایش شاخصه‌های اصلی بخش صنعت و داشتن تصویری واضح از وضعیت این بخش و زیربخش‌های آن منتهی به شش‌ماهه دوم سال 1403 است.

 

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

 

جدول 1. خلاصه شاخص‌های بخش صنعت و صنایع منتخب

عنوان

شاخص‌ها

1401

1402

1403

شش‌ماهه اول 1403

شش‌ماهه دوم 1403

بخش صنعت

رشد تولید در صنعت (شرکت‌های بورسی) - درصد

5

1

1.1-

1.3-

0.9-

رشد فروش در صنعت (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

6.4

3.6-

0.2

1.8-

2.2

شامخ مدیران خرید در بخش صنعت

59.5*

56.2*

54.4*

47.8

51.6

تعداد مجوزهای بهره‌برداری

6619

8928

8436

3757

4679

نسبت اشتغال مجوز به تعداد مجوز

30

45

50

41

57

نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز- میلیارد ریال

12.5

11.2

17.1

12.8

19.7

نرخ تورم- درصد

31.7

29.9

28.6

27.5

24.9

ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی

رشد تولید (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

3.7-

2.2-

0.5-

2.3-

1.3

رشد فروش (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

1.5

5.7-

3.7

1.4

6.1

شامخ مدیران خرید

52.6*

61*

55.2*

50.3

50.8

تعداد مجوزهای بهره‌برداری

961

1231

1079

480

599

نسبت اشتغال مجوز به تعداد مجوز

33

35

36

33

39

نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز- میلیارد ریال

17.6

9.6

27.6

10.2

39.2

نرخ تورم- درصد

26.4

18.7

38.2

25.4

31.4

فلزات پایه

رشد تولید (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

5,7

3,6

-3,5

-2,3

-4,6

رشد فروش (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

3,1

0

-2,7

-4,5

-0,7

شامخ مدیران خرید

57*

53.3*

50.2*

49

47.8

تعداد مجوزهای بهره‌برداری

228

312

309

151

158

نسبت اشتغال مجوز به تعداد مجوز

72

185

133

79

184

نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز- میلیارد ریال

24.2

18.4

35.7

24.3

40.4

نرخ تورم- درصد

16,4

27,4

25,7

19.5

18.3

وسایل نقلیه و قطعات وابسته

رشد تولید (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

40.4

0.1-

7.7-

13.1-

2-

رشد فروش (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

50.7

8.7-

6.5-

8.4-

4.5-

شامخ مدیران خرید

56.2*

52.2*

51.9*

48.9

51.2

تعداد مجوزهای بهره‌برداری

144

198

243

110

133

نسبت اشتغال مجوز به تعداد مجوز

57

137

177

127

217

نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز- میلیارد ریال

6.0

5.2

4.6

6.2

3.9

نرخ تورم- درصد

28,6

42,2

27,6

34,5

27,2

مواد غذایی

رشد تولید (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

4.2-

1.2-

2

2.9

1.1

رشد فروش (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

1.6-

2.5

0

0.8

0.7-

شامخ مدیران خرید

58.5*

59*

54.8*

53

52.9

تعداد مجوزهای بهره‌برداری

667

839

844

368

476

نسبت اشتغال مجوز به تعداد مجوز

38

50

69

45

87

نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز- میلیارد ریال

5.2

7.9

11.2

6.5

5.2

نرخ تورم- درصد

74,7

35

26,5

30.5

26.4

مأخذ: محاسبات پژوهش.

*مربوط به اسفندماه هر سال است.

 

الف) تولید و فروش در صنعت (شرکت‌های بورسی)

رکود در بخش صنعت در شش‌ماهه دوم سال 1403 به‌صورت رشد منفی تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان‌ شده‌‌ و این درحالی است که در این مدت وضعیت فروش شرکت‌های بورسی بهتر شده است. همچنین، با توجه به اینکه کاهش تولید در مقایسه با فروش شدیدتر است، لذا‌ به‌نظر می‌رسد که الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود عرضه است.

گفتنی است؛ رکود در بخش صنعت در شش‌ماهه دوم سال 1403، در کاهش تولید صنایع «چوب و کاغذ»، «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «دارو»، «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک»، «فلزات پایه»، «سایر کانی غیر‌فلزی»، «سیمان»، «کانی غیرفلزی» و «شیمیایی (به‌جز دارو)» نمایان شده‌ است و به‌نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه‌های آینده رکود در این بخش فراگیرتر شود.

 

ب) قیمت‌ها و تورم در بخش صنعت

روند کلی شاخص قیمت محصولات صنعتی از بهار 1402 به‌بعد روندی نزولی را نشان‌ می‌دهد. به‌طور مشخص نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده از پاییز 1401 همواره کمتر از نرخ تورم مصرف‌‌کننده بوده است که می‌توان آن را به روند رو به رکود بخش صنعت ناشی از نااطمینانی سیاسی، محدودیت‌ها در تولید، عدم دسترسی به منابع مالی برای تولید و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات مهم صنعتی نسبت داد.

در سال 1403 در مقایسه با سال ماقبل، سطح رشته‌فعالیت‌های صنعتی به‌غیر «ساخت چرم و محصولات وابسته»، «ساخت کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» و «ساخت محصولات شیمیایی» که در‌ آنها شاهد افزایش نرخ تورم هستیم، در سایر صنایع نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی روندی نزولی را نشان‌ می‌دهد.

 

ج) مجوزهای بهره‌برداری رشته‌فعالیت‌های صنعتی

بررسی پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی به‌عنوان شاخصی از پویایی‌های بخش صنعت نشان ‌می‌دهد که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری به‌رغم افزایش در سال 1402، در سال 1403 کاهش یافته ‌است. لذا باید توجه کرد که نسبت سرمایه به تعداد مجوزها با توجه به افزایش سرمایه مجوز به قیمت ثابت افزایش یافته است.

در شش‌ماهه دوم 1403 به‌طور مشهودی سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی افزایش یافته است. در‌واقع به‌طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه بیشتری در بخش صنعت فعالیت می‌کند.

د) وضعیت شاخص شامخ در بخش صنعت

شاخص شامخ که به‌نوعی میزان خوش‌بینی فعالان اقتصادی نسبت به چشم‌انداز آتی فعالیت‌ها را نشان ‌می‌دهد؛ در بخش‌های مختلف صنعتی در شش‌ماهه اول و دوم سال 1403 نسبت به متوسط سال قبل از آن، نشانگر وضعیت نامناسبی است. این وضعیت، نشان‌دهنده بدبینی بیشتر فعالان صنعتی نسبت به چشم‌انداز فعالیت اقتصادی خود در سال 1403 نسبت به سال قبل از آن است. بررسی وضعیت این شاخص بیانگر آن است که همچنان موضوعاتی مانند تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی سیاسی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات ناشی از دسترسی به اعتبارات، مشکلات ناشی از دسترسی بخش صنعت به انرژی، کمبود میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، محدودیت در موجودی مواد اولیه خریداری شده و مشکلات ناشی از عرضه در بخش صنعت وجود دارند و این وضعیت در زمستان 1403 تشدید شده‌ است.

 

هـ) اشتغال در بخش صنعت

در شش‌ماهه دوم سال 1403 بررسی سهم اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 53.2 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با 33.5 و کشاورزی با 13.3 درصد قرار دارند. با توجه به توزیع نسبی شاغلان پانزده‌ساله و کاهش مجموع اشتغال در بخش صنعت در شش ماهه دوم سال 1403 در مقایسه با شش‌ماهه نخست همان سال و نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیشتر به نظر می‌رسد که پتانسیل اشتغال‌زایی در بخش صنعت بالفعل نشده است و این موضوع می‌تواند یکی از مبناهای سیاستگذاری صنعتی در کشور طی سال‌های آینده باشد.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در‌مجموع شاخصه‌های مختلف این گزارش نشان ‌می‌دهد که با توجه به رکود در بخش صنعت از زمستان 1402، در شش‌ماهه دوم سال 1403 نیز این وضعیت ادامه داشته است. این موضوع، ضرورت بازبینی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی و تلاش برای بهبود آن با هدف جلوگیری از رکود را در این بخش نشان‌ می‌دهد.

 

۱. مقدمه

بخش صنعت، یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش‌های تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. در نه‌‌ماهه نخست سال 1403 بخش صنعت ایران سهمی بالغ بر 18 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.[1] تدوین سیاست‌های کارآمد برای این بخش حیاتی، مستلزم درک عمیق ساختار و پویایی‌های آن است. بر این اساس، رصد مستمر شاخص‌های کلیدی صنعتی، نقش بسزایی در سیاستگذاری مبتنی‌بر دانش ایفا می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با درک این ضرورت، اقدام به انتشار دوره‌ای گزارش‌هایی کرده که هدف آن ارائه تصویری به‌روز از وضعیت شاخص‌های عمده بخش صنعت و رصد تحولات زیربخش‌های مهم آن است. این گزارش‌های فصلی با بهره‌گیری از جدیدترین آمارهای موجود تهیه می‌شوند. گزارش حاضر، دومین شماره از این مجموعه گزارش‌هاست که با همین رویکرد تدوین شده است.

 

2. تحلیل متغیرهای کلان بخش صنعت

در این قسمت متغیرهای کلان بخش صنعت به‌منظور داشتن تصویری جامع از روند کلی بخش بیان شده است.

2-1. رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت

مهم‌ترین شاخصه کلان بخش صنعت، رشد ارزش‌افزوده این بخش است (شکل 1). بر این اساس آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهند، به‌رغم روند رو به‌ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت از سال 1400 به‌بعد، سرعت رشد آن کاهش یافته است. لذا ملاحظه می‌شود که رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در تمام سال 1402 و شش‌ماهه اول 1403 از میانگین دو‌ساله آن کمتر بوده و در شش‌ماهه دوم 1403 تغییر جهت داده است.

 

 

 

 

شکل ۱. نمودار رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت به قیمت‌های ثابت 1400- درصد [1]

*در این شکل، در کنار رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت، میانگین متحرک دو‌ساله (8 فصل) هم به‌عنوان معیاری برای نشان دادن روند این متغیر به‌منظور مقایسه روند میان‌مدت این بخش ترسیم شده است.

2-2. شاخص تولید صنعتی

شاخص تولید صنعتی یک شاخص اقتصادی است که میزان تولید واقعی بخش صنعت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص به‌عنوان یک نماگر کوتاه‌مدت اقتصادی، تغییرات در مقدار کالاها و خدمات تولید شده توسط بخش‌های اقتصادی مورد نظر را نشان می‌دهد. بررسی شاخص تولید صنعتی براساس قیمت‌های ثابت 1400 و رشد آن نیز مؤید وضعیت کاهشی محدود شاخص تولید صنعتی از زمستان 1402 و در سال 1403 است (شکل 2). نکته مهم این است که در هر 3 فصل سال 1403 رشد شاخص تولید صنعتی از فصل قبل خود کمی کمتر بوده و درواقع روند رشد آن نزولی است.

 

 

 

 

شکل ۲. نمودار شاخص تولید صنعتی (محور عمودی سمت چپ) و روند رشد آن (محور عمودی سمت راست)‌- درصد [1]

 

2-3. مقایسه رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت با سایر بخش‌ها

روند رکودی بخش صنعت در سال 1402 در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی و همچنین کل اقتصاد ایران قابل ملاحظه بوده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود (جدول 2)، رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال‌های 1402 و 1403، به‌رغم عملکرد مناسب در سال 1401، از رشد اقتصاد ایران و حتی از رشد اقتصادی بدون نفت نیز کمتر بوده که این میزان نشان ‌می‌دهد بخش صنعت در سال 1403 در وضعیت رونق قرار نداشته است و اگر سیاست‌های مناسبی برای آن اتخاذ نشود، این وضعیت می‌تواند تشدید شود.

 

جدول 2. مقایسه رشد اقتصادی بخش صنعت با سایر بخش‌های اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته- درصد [1]

سال/ فصل

گروه کشاورزی

گروه صنعت

معدن

استخراج نفت و گاز طبیعی

سایر معادن

صنعت

توزیع گاز طبیعی

تأمین آب‌ و برق

ساختمان

گروه خدمات

محصول ناخالص داخلی (به قیمت پایه)

محصول ناخالص داخلی (بدون نفت)

1400

-10,8

6,0

9,8

9,8

9,6

4,9

3,5

-12,1

-2,2

3,6

3,7

2,2

1401

-1,8

4,9

7,4

8,1

1,2

3,7

4,8

-0,2

-2,3

3,0

3,6

2,5

1402

-2,4

6,2

13,1

14,3

2,2

1,8

-8,4

3,2

3,6

3,6

4,6

1,9

1403

3.2

3.4

5.7

6.2

0.5

1.6

0.5

2.4

0.5

2.5

3.0

2.1

1403-1

2.3

5.9

9.5

10.3

2.3

1.8

8.7

4.5

2.2

3.1

4.6

2.9

1403-2

3.1

4.1

5.7

6.2

0.7

0.8

24.7

0.6

-1.2

1.8

3.1

2.2

1403-3

4.2

0.9

1.8

2.0

-0.2

1.6

-7.6

2.8

-0.9

2.2

1.6

1.5

1403-4

2.5

2.7

5.6

6.2

-0.8

2.3

-20.8

2.2

1.5

3.1

2.9

1.8

به‌نظر می‌رسد که وضعیت نامناسب بخش صنعت، به‌رغم برخی سال‌ها که این بخش رشد قابل‌قبولی را ثبت کرده، روندی مزمن و حداقل میان‌مدت است. این موضوع را می‌توان در مقایسه رشد ارزش‌افزوده بخش و سهم آن از تولید ناخالص داخلی ملاحظه کرد (شکل 3). سهم بخش صنعت از کل اقتصاد از سال 1400 کاهش یافته است. همچنین،‌ از دست دادن سهم این بخش از کل اقتصاد نشان ‌می‌دهد این بخش در سال‌های اخیر با موانع مختلفی روبه‌رو است که سبب‌ شده‌ فعالیت‌های صنعتی که اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، در رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی رشد کمتری داشته باشند. به‌نظر می‌رسد که این وضعیت در پاییز و زمستان سال 1403 بهبود یافته است.

 

 

 

 

شکل ۳. نمودار رشد ارزش‌افزوده صنعتی و سهم بخش صنعت از GDP‌- درصد [1]

 

در جمع‌بندی این بخش از بررسی شاخص‌های کلان بخش صنعت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. به‌رغم روند رو به ‌رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت از سال 1400 به‌بعد، در سال 1402 و در نه سال 1403 شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی و کاهش سرعت رشد آن هستیم و این وضعیت در شاخص تولید صنعتی نیز قابل ملاحظه است. شایان توجه است که رشد ارزش‌افزوده این بخش در زمستان 1404 افزایش یافته است.
  2. از سال 1400 به‌بعد و با کاهش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت، شاهد از دست دادن سهم این بخش از کل اقتصاد هستیم که نشان ‌می‌دهد این بخش در سال‌های اخیر با موانع مختلفی روبه‌رو است و سبب شده‌ فعالیت‌های صنعتی که اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، در رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی رشد کمتری داشته باشند. اما این سهم در نیمه دوم سال 1403 افزایش یافته است، که ‌این امر می‌تواند به افزایش سهم بخش صنعت از کل اقتصاد منجر شود.

 

۳. بررسی وضعیت تولید و فروش در زیربخش‌های مهم بخش صنعت

همان‌طور که در بخش قبل بیان شد، شواهدی از ورود بخش صنعت به رکود از سال 1402 به‌ویژه در نیمه نخست سال 1403 براساس آمارهای رسمی حساب‌های ملی دیده‌ می‌شود. با توجه به اینکه آمارهای به‌روز برای زمستان 1403 و در سطح زیربخش‌های صنعت هنوز منتشر نشده است، می‌توان از برخی از آمارهای جایگزین برای بررسی وضعیت بخش صنعت در سال‌های اخیر، منتهی به زمستان 1403 استفاده‌ کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر براساس عملکرد شرکت‌های بورسی در سطح رشته‌فعالیت‌های مختلف اقدام به محاسبه برخی از آمارها، ازجمله شاخص تولید و فروش در بخش صنعت کرده است که در این بخش براساس این محاسبات، می‌توان وضعیت کلی بخش صنعت و همچنین زیربخش‌های صنعتی را رصد کرد.

براساس محاسبات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش صنعت در سال 1403 وارد رکود شده، به‌طوری‌که رشد تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به مدت مشابه سال در این بخش بیش از 1.1 درصد منفی بوده است (جدول 3). این وضعیت در سطح برخی از زیربخش‌های مختلف صنعت نیز قابل ملاحظه است. به‌طور مشخص در صنایع «چوب و کاغذ»، «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «دارو»، «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک»، «فلزات پایه»، «سایر کانی غیرفلزی»، «سیمان»، «کانی غیرفلزی» و «شیمیایی (به‌جز دارو)» در سال 1403 با رشد منفی در تولید روبه‌رو بوده‌اند.

همچنین وضعیت فروش شرکت‌های صنعتی بورسی وضعیتی بهتر از تولید آنها را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که رشد فروش شرکت‌های بورسی در سال 1403 افزایش یافته است. با توجه به اینکه افزایش فروش از کاهش تولید صنایع بیشتر بوده، این میزان نشان ‌می‌دهد که رکود فعلی بخش صنعت بیشتر از ناحیه کاهش تولید و عرضه است. این در‌حالی است که وضعیت فروش در شش‌ماهه دوم 1403 در اکثر صنایع افزایش خوبی در مقایسه با نیمه نخست همان سال داشته است.

 

جدول 3. رشد تولید در بخش صنعت (شرکت‌های بورسی) و زیربخش‌های عمده آن منتهی به شش‌ماهه دوم سال 1403- درصد [2]

 

1400

1401

1402

1403

شش‌ماهه اول 1403

شش‌ماهه دوم 1403

غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر

-6,0

-4,2

-1,2

2,0

2,9

1,1

منسوجات

22,4

29,0

-21,2

22,9

8,8

38,7

چوب و کاغذ

-13,6

-8,4

-20,7

-25,6

-25,3

-26,0

کک و پالایش

7,1

-2,1

2,5

3,4

3,1

3,7

شیمیایی (به‌جز دارو)

-4,5

-3,7

-2,2

-0,5

-2,3

1,3

دارو

-8,6

11,9

12,7

-8,3

-11,1

-5,5

لاستیک و پلاستیک

1,0

3,3

0,6

8,0

8,5

7,5

کانی غیرفلزی

0,0

7,3

5,8

-1,2

-2,3

0,0

کاشی و سرامیک

7,9

9,2

-13,1

-5,6

-7,0

-4,1

سیمان

-0,7

5,8

6,4

-1,5

-4,6

1,7

سایر کانی غیرفلزی

-3,6

7,8

7,8

-2,6

4,7

-9,4

فلزات پایه

-2,4

5,7

3,6

-3,5

-2,3

-4,6

محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات

-2,9

15,7

-9,2

-8,6

-7,0

-10,2

تجهیزات برقی

16,8

19,9

-3,8

16,3

13,9

18,7

ماشین‌آلات و تجهیزات

-3,8

33,5

8,1

1,4

-3,9

7,0

خودرو و قطعات

10,0

40,4

-0,1

-7,7

-13,1

-2,0

شاخص صنعت

-2,1

5,0

1,0

-1,1

-1,3

-0,9

 

 

 

 

 

شکل 4. نمودار تولید در زیربخش‌های منتخب بخش صنعت (شرکت‌های بورسی) منتهی به شش‌ماهه دوم سال 1403- درصد [2]

 بررسی روند رشد تولید در زیربخش‌های منتخب بخش صنعت (شرکت‌های بورسی) منتهی به شش‌ماهه دوم سال 1403 در شکل 4 نشان می‌دهد که رشد تولید در صنایع منتخب شیمیایی و خودرو و قطعات در شش‌ماهه دوم سال مذکور در مقایسه با شش‌ماهه نخست همان سال وضعیت بهتری داشته‌ است. این در‌حالی است که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و فلزات پایه از رشد تولیدی کمتری در شش‌ماهه دوم سال مذکور در مقایسه با شش‌ماهه نخست همان سال برخوردار بوده‌اند.

 

جدول 4. رشد فروش در بخش صنعت (شرکت‌های بورسی) و زیربخش‌های عمده آن منتهی به شش‌ماهه دوم سال 1403- درصد [2]

عنوان

1400

1401

1402

1403

شش‌ماهه اول 1403

شش‌ماهه دوم 1403

غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر

-5,2

-1,6

2,5

0,0

0,8

-0,7

منسوجات

2,7

39,8

-21,4

9,1

-5,9

26,5

چوب و کاغذ

3,7

-6,5

-25,7

-53,3

-49,0

-57,3

کک و پالایش

6,2

-1,3

0,8

3,3

2,5

4,1

شیمیایی (به‌جز دارو)

-5,2

1,5

-5,7

3,7

1,4

6,1

دارو

7,9

-2,8

12,4

-5,2

-8,5

-1,8

لاستیک و پلاستیک

12,0

5,7

0,0

7,9

8,2

7,6

کانی غیرفلزی

-0,9

8,7

9,0

-2,2

-2,9

-1,5

کاشی و سرامیک

10,1

28,1

-8,0

-6,0

-7,0

-5,1

سیمان

-2,3

6,0

6,0

0,3

-0,8

1,5

سایر کانی غیرفلزی

-2,0

4,8

10,0

-5,2

-4,9

-5,4

فلزات پایه

-0,1

3,1

0,0

-2,7

-4,5

-0,7

محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات

11,0

6,6

-11,4

-7,6

-11,0

-4,2

تجهیزات برقی

44,9

26,7

-40,2

18,0

12,2

24,0

ماشین‌آلات و تجهیزات

41,9

31,0

4,3

1,7

-5,7

9,8

خودرو و قطعات

14,1

50,7

-8,7

-6,5

-8,4

-4,5

شاخص صنعت

0,2

6,4

-3,6

0,2

-1,8

2,2

 

 

 

 

شکل 5. نمودار فروش در زیربخش‌های منتخب بخش صنعت (شرکت‌های بورسی) منتهی به شش‌ماهه دوم سال 1403- درصد [2]  

 مطالعه روند رشد فروش در زیربخش‌های منتخب بخش صنعت (شرکت‌های بورسی) منتهی به شش‌ماهه دوم سال 1403 در شکل 5 نشان می‌دهد که صنایع منتخب شیمیایی، خودرو و قطعات و فلزات پایه در شش‌ماهه دوم سال مذکور در مقایسه با شش‌ماهه نخست همان سال وضعیت فروش بهتری داشته‌اند. لذا در جمع‌بندی این بخش می‌توان گفت:

  1. رکود در بخش صنعت در شش‌ماهه دوم سال 1403 به‌صورت رشد منفی تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان‌ شده است. هرچند در این مدت وضعیت فروش شرکت‌های بورسی بهتر شده است. گفتنی است‌؛ با توجه به اینکه کاهش تولید در مقایسه با فروش شدیدتر بوده، لذا به‌نظر می‌رسد که الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود عرضه است.
  2. رکود در بخش صنعت در شش‌ماهه دوم سال1403 در کاهش تولید صنایع «چوب و کاغذ»، «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «دارو»، «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک»، «فلزات پایه»، «سایر کانی غیرفلزی»، «سیمان»، «کانی غیرفلزی» و «شیمیایی (به‌جز دارو)» نمایان شده‌ است و به‌نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه‌های آینده رکود در این بخش فراگیرتر شود.

 

۴. قیمت‌ها و تورم در بخش صنعت

یکی از شاخصه‌هایی که همواره می‌توان از آن برای ارزیابی وضعیت بخش صنعت استفاده‌ کرد، تحولات قیمت و تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی است. اهمیت این تحولات از این جهت است که اولاً، به‌طور معمول تورم تولیدکننده با یک وقفه به تورم محصولات مصرفی منتقل می‌شود، ثانیاً، مقایسه تورم بخش صنعت و زیربخش‌های مهم آن با سایر متغیرهای مهم این بخش، ازجمله تولید و فروش می‌تواند به فهم تحولات عمده در این بخش کمک کند.

 

 

 

 

شکل 6. نمودار مقایسه روند تورم قیمت تولیدکننده بخش صنعت با تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده-درصد [3]

بررسی و مقایسه تورم تولیدکننده محصولات صنعتی نشان ‌می‌دهد که از بهار 1402 تورم تولیدکننده محصولات صنعتی روند نزولی محسوسی را طی کرده است. این وضعیت تا زمستان سال 1403 ادامه داشته و در زمستان تغییر جهت داده و افزایشی شده است. اگرچه تورم تولیدکننده، به‌ویژه تورم تولیدکننده محصولات صنعتی همواره نقش شاخص پیشین نسبت به تورم مصرف‌‌کننده دارد و تورم مصرف‌کننده با چند وقفه آن را دنبال می‌کند، اما الگوی حاکم بر سال‌های اخیر تفاوت‌های زیادی دارد. به‌طوری‌که در سال‌های اخیر قیمت محصولات صنعتی از تورم عمومی کشور کمتر بوده است. قیمت‌گذاری محصولات عمده صنعتی، ازجمله خودرو، محصولات شیمیایی، سیمانی و مانند آن سبب‌ شده‌ تا فاصله قیمت کارخانه و رشد آن نسبت به قیمت در بازار نهایی متفاوت باشد و بر شکل‌گیری این روند تأثیرگذار بوده است. لذا محدودیت‌ها در تولید و عدم دسترسی به منابع مالی از مهم‌ترین چالش‌ها بوده است. در زمستان 1403 افزایش شدید نرخ ارز و با توجه به وابستگی قابل‌توجه تولید به نرخ ارز از کانال واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ تورم صنعت است.

 

 

 

 

شکل 7. نمودار نرخ تورم شاخص قیمت محصولات صنعتی در صنایع مختلف- درصد [4]

مقایسه نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی برحسب رشته‌فعالیت‌های مختلف (کدهای دورقمی ISIC) نیز نشان ‌می‌دهد که به‌غیر از دو صنعت (ساخت چرم و محصولات وابسته، ساخت کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت و ساخت محصولات شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی)، در سایر رشته‌فعالیت‌های صنعتی نرخ تورم در سال 1403 از متوسط سال 1402 کمتر بوده است (شکل 7). به‌عبارت‌دیگر، تقریباً در همه صنایع شاهد کاهش نرخ تورم تولیدکننده محصولات صنعتی هستیم که با روند‌کلان آن در سطح کل بخش صنعت نیز هماهنگ است.

در‌مجموع می‌توان نکات کلیدی زیر را درخصوص روند قیمت‌ها در بخش صنعت تا تابستان 1403 بیان کرد:

  1. روند کلی شاخص قیمت محصولات صنعتی از بهار 1402 به‌بعد روندی نزولی را نشان‌ می‌دهد.
  2. نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده از پاییز 1401 همواره کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده است که می‌توان آن را به روند رو به رکود بخش صنعت ناشی از محدودیت‌ها در تولید، عدم دسترسی به منابع مالی برای تولید و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات مهم صنعتی نسبت داد.
  3. در سال 1403 در مقایسه با سال ماقبل سطح رشته‌فعالیت‌های صنعتی به‌غیر از ساخت چرم و محصولات وابسته، ساخت کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت و ساخت محصولات شیمیایی که در آنها شاهد افزایش نرخ تورم هستیم، در سایر صنایع نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی روندی نزولی را نشان‌ می‌دهد.

 

۵. مجوزهای بهره‌برداری رشته‌فعالیت‌های صنعتی

یکی از شاخص‌هایی که پویایی بخش صنعت را نشان‌ می‌دهد، وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری بوده که وضعیت میزان بهره‌برداری از واحدهای جدید صنعتی است. بررسی تعداد، اشتغال و سرمایه پروانه‌های بهره‌برداری طرح‌های صنعتی، اطلاعات مفیدی درخصوص وضعیت بخش صنعت از منظر پویایی ارائه می‌دهد. اطلاعات تعداد پروانه‌های گزارش شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان ‌می‌دهد که تعداد آنها در سال 1403 در مقایسه با سال قبل کاهش یافته که گویای روند رو به ‌کاهش اعطای مجوزهای بهره‌برداری در سال 1403 است (شکل 8). این در‌حالی است که در سال 1402 تعداد مجوزها نسبت به سال قبل افزایش یافته بود.

 

 

 

 

شکل 8. نمودار تعداد مجوزهای بهره‌برداری [5]

به‌منظور داشتن تصویری دقیق‌تر، می‌توان بررسی کرد که این مجوزها از نظر میزان اشتغال‌زایی و همچنین میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته چه وضعیتی دارند؟ بررسی نسبت اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری به تعداد کل پروانه‌ها می‌تواند شاخصی از متوسط میزان اشتغال ایجاد شده به‌ازای هر مجوز باشد. بر این اساس، در سال 1403 به‌ازای هر پروانه بهره‌برداری 50 اشتغال ایجاد‌ شده،‌ که این میزان در مقایسه با سال قبل در حدود 12 درصد رشد داشته است (جدول 5). قابل‌توجه است که در شش‌ماهه دوم سال 1403 در مقایسه با شش‌ماهه اول همان سال میزان اشتغال به‌ازای هر مجوز بهره‌برداری 40 درصد و تعداد مجوزها 25 درصد رشد و میزان اشتغال 74 درصد رشد داشته که این میزان گویای افزایش قابل‌توجه اشتغال حاصل از مجوز است.

 

جدول 5. نسبت اشتغال مجوز به تعداد مجوز [5]

عنوان

1400

1401

1402

1403

شش‌ماهه اول 1403

شش‌ماهه دوم 1403

درصد تغییرات شش‌ماهه دوم 1403 نسبت به شش‌ماهه اول 1403

کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته

-

10

18

66

33

77

134

استخراج زغال‌سنگ و لینیت

15

33

25

9

12

6

-50

استخراج کانه‌های فلزی

105

76

158

94

126

82

-35

استخراج سایر معادن

9

10

15

12

12

13

6

محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها

18

38

50

69

45

87

94

محصولات از توتون و تنباکو

41

12

86

49

31

71

128

ساخت منسوجات

23

41

48

60

51

65

27

پوشاک و عمل آوردن پوست خز

29

27

41

41

45

37

-18

دباغی، چرم، کیف، چمدان و کفش

14

10

23

23

18

27

46

چوب و محصولات چوبی به‌جز مبل

14

28

25

51

60

43

-27

ساخت کاغذ و محصولات کاغذی

23

25

31

30

29

30

1

انتشار و چاپ و تکثیر

29

18

32

63

74

59

-20

کک و فراورده‌های حاصل از نفت

48

22

54

111

61

155

154

ساخت مواد و محصولات شیمیایی

19

33

35

36

33

39

21

محصولات از لاستیک و پلاستیک

13

23

27

27

28

26

-7

سایر محصولات کانی غیرفلزی

14

21

27

34

30

38

26

ساخت فلزات اساسی

57

72

185

133

79

184

134

محصولات فلزی فابریک

19

25

32

29

30

29

-1

ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات

19

34

51

49

47

51

10

ماشین‌آلات دفتری و حسابداری

21

19

40

42

46

38

-18

ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی

20

32

62

64

52

72

38

رادیو و تلویزیون وسایل ارتباطی

33

38

34

48

52

45

-13

ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت

25

20

37

35

24

42

72

وسایل نقلیه موتوری

55

57

137

177

127

217

71

سایر تجهیزات حمل‌ونقل

22

34

42

51

61

45

-28

مبلمان سایر مصنوعات

18

25

21

23

26

20

-25

بازیافت

10

16

19

19

19

18

-5

تولید انرژی

27

47

10

26

26

-

-

جمع‌آوری، تصفیه و توزیع آب

-

7

23

80

135

24

-82

فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل‌و‌نقل؛ فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی

37

22

9

8

10

7

-22

کامپیوتر و فعالیت‌های مربوطه

9

6

5

5

5

5

-9

سایر فعالیت‌های خدمات مهندسی

10

16

28

28

17

36

118

فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه

6

15

36

-

-

-

-

مجموع

21

30

45

50

41

57

40

بررسی نسبت سرمایه مجوز به تعداد آنها نیز (به قیمت ثابت) می‌تواند معیاری از میزان سرمایه‌گذاری در هر مجوز باشد. در‌واقع این شاخص بیانگر سرمایه‌ای است که برای اخذ مجوز تأسیس از وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) نیاز است که بسته به نوع فعالیت و نوع مجوز مورد نظر، متفاوت است. بررسی این شاخص در سال 1403 نشان ‌می‌دهد که میزان سرمایه (به قیمت‌های ثابت) به‌ازای هر واحد بهره‌برداری شده در آن سال در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است. در شش‌ماهه دوم سال 1403 نیز این نسبت در مقایسه با شش‌ماهه اول همان سال به‌شدت افزایش داشته است. همچنین رشته‌فعالیت‌های «دباغی‌، چرم‌، کیف‌، چمدان‌ و کفش»، «استخراج زغال‌سنگ و لینیت»، «بازیافت»، «ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت»، «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی»، «رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی»، «محصولات فلزی فابریکی»، «ساخت منسوجات»، «مبلمان سایر مصنوعات» و «وسایل نقلیه موتوری» در شش‌ماهه دوم سال 1403 رشد منفی داشته است که نشان ‌می‌دهد در این فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری در هر مجوز کمتر از شش‌ماهه اول همان سال بوده است (جدول 6). همچنین شکل ۹ بیانگر روند سرمایه مجوز به قیمت ثابت 1400 و به‌صورت ماهیانه است که افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری برای مجوز را در ماه‌های مهر و اسفند 1403 نشان‌ می‌دهد.

 

جدول 6. نسبت سرمایه مجوز به تعداد مجوز- به قیمت ثابت 1400- میلیارد ریال [5]

عنوان

1400

1401

1402

1403

شش‌ماهه اول 1403

شش‌ماهه دوم 1403

درصد تغییرات شش‌ماهه دوم 1403 نسبت به شش‌ماهه اول 1403

کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته

-

22

492

236

106

260

146

استخراج زغال‌سنگ و لینیت

428

133

143

171

268

78

-71

استخراج کانه‌های فلزی

3141

2775

5388

3471

3065

3388

11

استخراج سایر معادن

90

103

97

91

88

88

1

محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها

180

159

128

213

205

208

2

محصولات از توتون و تنباکو

1514

323

682

297

94

518

449

ساخت منسوجات

168

210

202

240

248

222

-10

پوشاک و عمل آوردن پوست خز

45

25

210

55

48

57

18

دباغی، چرم، کیف، چمدان و کفش

57

79

86

133

232

57

-75

چوب و محصولات چوبی به‌جز مبل

258

935

260

287

280

280

0

ساخت کاغذ و محصولات کاغذی

232

242

223

157

195

123

-37

انتشار و چاپ و تکثیر

360

180

252

326

227

342

51

کک و فراورده‌های حاصل از نفت

3279

357

334

1804

790

2528

220

ساخت مواد و محصولات شیمیایی

441

414

167

396

136

564

315

محصولات از لاستیک و پلاستیک

112

137

181

129

117

132

13

سایر محصولات کانی غیرفلزی

175

230

229

298

176

383

118

ساخت فلزات اساسی

1487

1248

1679

1874

785

2728

248

محصولات فلزی فابریک

123

149

136

175

184

160

-13

ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات

132

220

190

140

126

144

15

ماشین‌آلات دفتری و حسابداری

58

32

32

70

34

109

219

ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی

71

91

189

185

140

206

48

رادیو و تلویزیون وسایل ارتباط

112

77

109

186

211

163

-23

ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت

116

109

87

108

147

81

-45

وسایل نقلیه موتوری

290

244

349

323

321

309

-4

سایر تجهیزات حمل‌ونقل

135

138

142

132

123

130

6

مبلمان سایر مصنوعات

85

102

123

69

69

65

-5

بازیافت

54

107

133

131

175

94

-46

تولید انرژی

330

6631

707

141

146

-

-

جمع‌آوری، تصفیه و توزیع آب

-

422

1181

3018

2596

3273

26

فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل‌ونقل؛ فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی

1132

201

67

20

7

23

216

کامپیوتر و فعالیت‌های مربوطه

234

254

152

428

31

581

1787

سایر فعالیت‌های خدمات مهندسی

60

52

65

53

40

59

46

فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه

194

36

9

-

-

-

-

مجموع

335

268

245

339

214

413

93

 

 

 

 

شکل 9. نمودار سرمایه مجوز به قیمت ثابت 1400- میلیارد ریال [5]

یکی از شاخص‌های مفید در بررسی پروانه‌های بهره‌برداری، میزان سرمایه لازم به‌ازای هر نفر اشتغال ایجاد شده‌ است. این شاخص نشان ‌می‌دهد که در هر سال، به‌طور متوسط به‌ازای هر نفر اشتغال ایجاد شده چه میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته که این به‌نوعی نشانگر سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد اشتغال صنعتی است. بررسی نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز در سال 1403 نشان‌دهنده آن است که در این سال برای ایجاد هر واحد شغل به قیمت ثابت 1400 برابر 6.8 میلیارد ریال سرمایه صرف شده که این میزان در مقایسه با سال قبل 23.1 درصد افزایش یافته ‌است. در شش‌ماهه دوم 1403 این نسبت در مقایسه با شش‌ماهه اول همان سال افزایش (38 درصد) یافته است.

شکل 10 نشان ‌می‌دهد که در سال 1403، به‌طور مشهودی سرمایه‌گذاری بیشتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی صورت گرفته است. این موضوع نشانگر این است که فعالیت‌های صنعتی به فعالیت‌های سرمایه‌بر گرایش پیدا کرده‌اند.

 

 

 

 

شکل 10. نمودار نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز کل صنعت- به قیمت جاری و ثابت 1390- میلیون ریال [5]

جدول 7. نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز- به قیمت ثابت 1400- میلیارد ریال [5]

عنوان

1400

1401

1402

1403

شش‌ماهه اول 1403

شش‌ماهه دوم 1403

درصد تغییرات شش‌ماهه دوم 1403 نسبت به شش‌ماهه اول 1403

کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته

-

2,3

26,9

3,6

3,2

3,4

5

استخراج زغال‌سنگ و لینیت

28,5

4,1

5,8

19,0

22,3

12,9

-42

استخراج کانه‌های فلزی

29,8

36,7

34,1

37,1

24,3

41,3

70

استخراج سایر معادن

9,7

10,1

6,7

7,3

7,3

6,9

-5

محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها

10,3

4,2

2,5

3,1

4,6

2,4

-48

محصولات از توتون و تنباکو

36,9

26,1

8,0

6,1

3,0

7,3

141

ساخت منسوجات

7,3

5,1

4,2

4,0

4,8

3,4

-30

پوشاک و عمل آوردن پوست خز

1,6

0,9

5,2

1,3

1,1

1,5

43

دباغی، چرم، کیف، چمدان و کفش

4,1

8,0

3,8

5,7

12,6

2,1

-83

چوب و محصولات چوبی به‌جز مبل

17,8

33,2

10,3

5,6

4,7

6,5

38

ساخت کاغذ و محصولات کاغذی

10,3

9,8

7,2

5,3

6,6

4,1

-38

انتشار و چاپ و تکثیر

12,5

9,8

8,0

5,1

3,1

5,8

89

کک و فراورده‌های حاصل از نفت

68,1

16,4

6,1

16,3

13,0

16,3

26

ساخت‌ مواد و محصولات شیمیایی

23,4

12,5

4,7

10,9

4,2

14,3

244

محصولات از لاستیک‌ و پلاستیک

8,4

5,9

6,8

4,9

4,2

5,2

22

سایر محصولات کانی غیرفلزی

12,8

10,7

8,3

8,8

5,9

10,2

72

ساخت فلزات اساسی

25,9

17,3

9,1

14,1

9,9

14,8

49

محصولات فلزی فابریکی

6,3

6,1

4,3

6,0

6,2

5,5

-12

ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات

7,0

6,5

3,7

2,8

2,7

2,8

5

ماشین‌آلات دفتری و حسابداری

2,8

1,7

0,8

1,7

0,7

2,9

288

ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی

3,5

2,9

3,1

2,9

2,7

2,9

7

رادیو و تلویزیون وسایل ارتباطی

3,4

2,0

3,2

3,9

4,1

3,6

-11

ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت

4,7

5,3

2,4

3,1

6,1

1,9

-68

وسایل نقلیه موتوری

5,3

4,3

2,5

1,8

2,5

1,4

-44

سایر تجهیزات حمل‌ونقل

6,2

4,0

3,4

2,6

2,0

2,9

46

مبلمان سایر مصنوعات

4,9

4,1

5,9

3,0

2,6

3,3

27

بازیافت

5,4

6,7

6,9

7,0

9,2

5,2

-44

تولید انرژی

12,2

141,8

70,7

5,4

5,6

-

-

جمع‌آوری، تصفیه و توزیع آب

-

60,3

51,9

38,0

19,2

136,4

609

فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل‌ونقل؛ فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی

30,8

9,4

7,5

2,6

0,8

3,0

304

کامپیوتر و فعالیت‌های مربوطه

24,7

44,0

31,9

87,2

5,9

122,6

1980

سایر فعالیت‌های خدمات مهندسی

5,8

3,3

2,3

1,9

2,4

1,6

-33

فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه

31,5

2,5

0,2

-

-

-

-

مجموع

15,9

8,9

5,5

6,8

5,2

7,2

38

 

در جمع‌بندی مطالب این بخش می‌توان گفت:

  1. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری به‌رغم افزایش در سال 1402، در سال 1403 کاهش یافته ‌است. لذا باید توجه کرد که نسبت سرمایه به تعداد مجوزها با توجه به افزایش سرمایه مجوز به قیمت ثابت افزایش یافته است.
  2. در شش‌ماهه دوم 1403 به‌طور مشهودی سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی افزایش یافته است. در‌واقع به‌طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه بیشتری در بخش صنعت فعالیت می‌کند.

 

۶. وضعیت شاخص شامخ در بخش صنعت

یکی از شاخص‌هایی که نشانگر وضعیت کسب‌وکار و به‌طور مشخص، نگرش فعالین این بخش نسبت به آینده این بخش است، شاخص مدیران خرید (شامخ) می‌باشد. بررسی وضعیت شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران نشان ‌می‌دهد که در فروردین‌ماه سال 1403 شاخص کل شامخ به کمترین میزان خود از اردیبهشت‌ماه سال 1401 رسیده ‌است. این درحالی است که شامخ کل اقتصاد در اسفندماه سال 1403 به 54.1 واحد رسیده است.

 

 

 

 

شکل 11. نمودار روند شاخص شامخ کل اقتصاد طی فروردین‌ماه 1399 تا اسفندماه 1403 [6]

بررسی وضعیت شاخص شامخ برای بخش صنعت نیز نشان ‌می‌دهد در  شش‌ماهه اول و دوم 1403 این شاخص نسبت به متوسط سال قبل کاهش یافته ‌است. بررسی وضعیت این شاخص نشان ‌می‌دهد همچنان موضوعاتی مانند تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات ناشی از دسترسی به اعتبارات، مشکلات ناشی از دسترسی بخش صنعت به انرژی و مشکلات ناشی از عرضه در بخش صنعت وجود دارند و این وضعیت در سال 1403 نامناسب بوده است. با توجه به اینکه در شش‌ماهه دوم 1403 شاهد بهبود فروش در شرکتهای بورسی بخش صنعت، این وضعیت در شاخص شامخ نیز نمایان شده‌ است.

جدول 8. شامخ صنعت- شاخص مدیران خرید اسفندماه 1400 تا اسفندماه 1403 [6]

 

اسفند 1400

اسفند 1401

اسفند 1402

خرداد 1403

شهریور 1403

آذر 1403

اسفند 1403

شامخ کل صنعت

56.43

59.51

56.2

49.8

49.2

44,8

54,4

مقدار تولید محصولات

56.79

63.46

56.3

50.1

47.7

42,3

53,3

میزان سفارشات جدید مشتریان

59.92

62.14

59.3

46.3

49.0

44,1

59

سرعت انجام و تحویل سفارش

65.14

65.53

61.7

53.5

51.8

49,2

60,4

موجودی مواد اولیه خریداری‌شده

51,6

50.25

52

45.2

48.3

42,9

49,8

میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی

51.6

50.73

49.6

54.1

49.8

46,6

46,9

قیمت خرید مواد اولیه

75.47

86.97

77.5

68.1

67.5

86,50

84,4

موجودی محصول نهایی در انبار

42.51

42.44

45.4

49.6

47.6

47,2

41,1

میزان صادرات کالا

53.02

56.78

52.7

49.8

50.2

45,7

49,7

قیمت محصولات تولید شده

58.37

66.64

56.4

56.1

53.6

62,8

66,9

مصرف حامل‌های انرژی

53.05

55.37

55.5

54.3

47.8

45

55,8

میزان فروش محصولات

59.69

64.24

56.2

45.6

44.3

41,8

60,3

انتظارات تولید در ماه آینده

34.8

40.34

38.5

62.2

70.3

50,5

37,3

 

بررسی وضعیت شاخص شامخ براساس مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن نشان ‌می‌دهد که کدام‌یک از مشکلات تأثیر منفی بیشتری بر شاخص دارند. بر این اساس، شاخص شامخ اکثر زیربخش‌های صنعت در اسفند 1403 از نظر میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (46.9) و موجودی مواد اولیه خریداری شده (49.8) بوده و در وضعیت نامناسبی هستند. تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی به سیستم سوئیفت و ضعف بسیار در نقل و انتقالات بین‌المللی باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان در صادرات به خارج از کشور دچار ریسک‌های زیادی شوند بطوری‌که در شاخص شامخ زیربخش میزان صادرات کالا در اسفند 1403 برابر 49.7 است. عدم تخصیص ارز یا کندی در فرآیند تخصیص حواله‌های ارزی توسط بانک‌ها موجب تاخیر در واردات مواد اولیه و تجهیزات شده و تولید را با اختلال مواجه کرده‌است، بطوری کهزیر بخش  شاخص شامخ موجودی مواد اولیه در اسفند 1403 برابر 49.8 شده است.

بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) زیربخش‌های صنعت در جدول (9) نشان ‌می‌دهد که تقریباً تمامی زیربخش‌های صنعت در فروردین‌ماه 1403 از عدد بسیار پایینی برخوردار بوده‌اند. این روند در ماه‌های بعد بهتر شده، ولی به‌دنبال فضای نامطمئن اقتصادی کشور در خردادماه تا شهریورماه و آذرماه و سپس در بهمن‌ماه مجدداً بخش صنعت با وضعیت نامناسب این شاخص مواجه شده‌ است. در این بین صنایع پوشاک و چرم، صنایع فلزی، صنایع فزآورده‌های نفت و گاز و سایر صنایع در شش‌ماهه دوم سال 1403 وضعیت نامناسب‌تری داشته است.

جدول 9. شاخص مدیران خرید (شامخ) زیربخش‌های صنعت اسفندماه 1400 تا اسفندماه 1403 [6]

 

اسفند 1400

اسفند 1401

اسفند 1402

خرداد 1403

شهریور 1403

آذر 1403

اسفند 1403

صنایع‌غذایی

50,6

58,5

59

53,1

57.7

45

54,8

صنایع نساجی

55

53,9

50

49,2

58.3

41

58,4

پوشاک و چرم

52,19

48,1

46,4

47,2

48.9

46,9

42

چوب، کاغذ و مبلمان

69,82

69,8

56,4

38,2

50.8

49

64,4

صنایع فراورده‌های نفت و گاز

55,79

63,8

55,7

47,7

60.5

42,5

52

صنایع شیمیایی

58,19

52,6

61

50,2

46.4

42,1

55,2

صنایع لاستیک و پلاستیک

44,06

73

61,3

47,2

41.0

41

55,2

صنایع کانی غیرفلزی

48,75

75

56,1

45

47.5

48,7

54,8

صنایع فلزی

59,52

57

53,3

53,5

45.3

45,1

50,2

ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی

62,08

57

60,1

52

48.0

45,8

57,6

وسایل نقلیه و قطعات وابسته

58,33

56,2

52,2

53

44.2

42,7

51,9

سایر صنایع

47,5

45,6

41,7

44,2

41.1

42,5

50

 

جمع‌بندی این بخش نشان ‌می‌دهد که شاخص میزان شامخ در بخش‌های مختلف صنعتی در شش‌ماهه اول و دوم سال 1403 نسبت به متوسط سال قبل از آن وضعیت نامناسبی را نشان‌ می‌دهد. این وضعیت، نشانگر بدبینی بیشتر فعالان صنعتی نسبت به چشم‌انداز فعالیت اقتصادی خود در سال 1403 نسبت به سال قبل از آن است. با توجه به روند رکودی بخش صنعت از زمستان 1402 به‌بعد، این وضعیت نشان ‌می‌دهد مشکلات مهمی بخش صنعت را تحت‌تأثیر قرار داده است که باید به‌ آنها توجه کرد.

 

۷. اشتغال در بخش صنعت

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت پانزده‌ساله و بیشتر براساس داده‌ها و اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که در زمستان 1403، 40.1 درصد جمعیت در سن کار (پانزده‌ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان 1402 )، 0.7 واحد کاهش یافته است. بررسی نسبت اشتغال جمعیت پانزده‌ساله و بیشتر بیانگر آن است که 33.5 درصد از جمعیت در سن کار (پانزده‌ساله و بیشتر) در بخش صنعت شاغل بوده‌اند. در شش‌ماهه دوم سال 1403 بالغ بر 16519 هزار نفر در بخش صنعت شاغل بوده است که در مقایسه با شش‌ماهه نخست همان سال تعداد شاغلان این بخش حدود 23 هزار نفر کاهش داشته است. این در‌حالی است که مجموع اشتغال در بخش صنعت در شش‌ماهه دوم سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 0/25 درصدی داشته است.

جدول 10. شاخص‌های عمده بازارکار و تغییرات آن به‌تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال1403 نسبت به سال 1402- تعداد هزار نفر- نرخ، سهم و نسبت: درصد [7]

نیروی کار

بهار 1403

بهار 1402

تغییرات

تابستان 1403

تابستان 1402

تغییرات

پاییز 1403

پاییز 1402

تغییرات

زمستان 1403

زمستان 1402

تغییرات

جمعیت پانزده‌ساله و بیشتر1

تعداد

65048

64267

782

65242

64457

785

65435

64647

788

65629

64837

791

مشارکت اقتصادی جمعیت پانزده‌ساله و بیشتر

نرخ

41.2

41.2

0

41.7

41.6

0.1

41.2

41.5

-0.3

40.1

40.8

-0.7

تعداد

26820

26470

350

27175

26801

374

26935

26820

115

26341

26463

-121

جمعیت غیرفعال پانزده‌ساله و بیشتر

تعداد

38228

37797

431

38066

37655

411

38500

37827

673

39287

38375

913

اشتغال جمعیت پانزده‌ساله و بیشتر

نسبت

38

37.8

0.2

38.5

38.3

0.2

38.2

38.3

-0.1

37

37.3

-0.3

تعداد

24746

24306

440

25129

24686

444

24983

24776

208

24295

24194

102

بیکاری جمعیت پانزده‌ساله و بیشتر

نرخ

7.7

8.2

-0.5

7.5

7.9

-0.4

7.2

7.6

-0.4

7.8

8.6

-0.8

تعداد

2075

2164

-89

2046

2116

-70

1952

2044

-92

2046

2269

-223

اشتغال در بخش کشاورزی

سهم

14.5

15.5

-1

14.5

15.5

-1

13.7

13.6

0.1

12.7

12.9

-0.2

تعداد

3595

3777

-181

3653

3822

-170

3434

3378

55

3096

3110

-14

اشتغال در بخش صنعت

سهم

33

33.1

-0.1

33.3

34

-0.7

33.5

34.2

-0.7

33.5

33.5

0

تعداد

8173

8045

128

8369

8400

-31

8375

8467

-92

8144

8094

50

اشتغال در بخش خدمات

سهم

52.4

51.3

1.1

52.1

50.5

1.6

52.7

52.1

0.6

53.7

53.6

0.1

تعداد

12961

12471

490

13089

12459

630

13165

12920

245

13052

12980

72

 

در شش‌ماهه دوم سال 1403 بررسی سهم اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 53.2 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با 33.5 و کشاورزی با 13.3 درصد قرار دارند.

توزیع نسبی شاغلان پانزده‌ساله و بیشتر نشان می‌دهد که با توجه به اینکه عمده شاغلان در بخش خدمات جذب شده‌اند، به‌نظر می‌رسد که پتانسیل اشتغال‌زایی این بخش عمدتاً بالفعل شده است؛ سهم عمده این مشاغل افراد کارکنان مستقل هستند و اشتغال غیررسمی و ناپایداری دارند، این در‌حالی است که بخش صنعت در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌تواند یکی از بخش‌هایی باشد که قابلیت جذب نیروی کار جدید را در سال‌های آینده داشته باشد. این موضوع مشروط به این است که بتواند اولاً، رشد اقتصادی در بخش صنعت، کیفیت مناسب (نرخ رشد بالا و درعین‌حال رشد مداوم و باثبات) داشته باشد و ثانیاً، ساختار صنعت نیز بر بخش‌هایی متمرکز باشد که پتانسیل اشتغال‌زایی بالاتری دارند. این موضوع می‌تواند یکی از مبناهای سیاستگذاری صنعتی در کشور طی سال‌های آینده باشد.

 

 

 

 

شکل 12. نمودار توزیع نسبی شاغلان پانزده‌ساله و بیشتر برحسب سه بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی- درصد [7]

 

۸. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

گزارش حاضر با هدف رصد شاخصه‌های مهم بخش صنعت به‌صورت دوره‌ای تهیه شده‌ است. بررسی شاخصه‌های مهم بخش صنعت تا شش‌ماهه دوم 1403 نشان می‌دهد:

به‌رغم روند رو به ‌رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت از سال 1400 به‌بعد، در سال 1402 و در نه‌ماهه سال 1403 شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی و کاهش سرعت رشد آن هستیم که این موضوع بیانگر خطر ورود بخش صنعت به یک دوران رکود بوده و این وضعیت در شاخص تولید صنعتی نیز قابل ملاحظه است.

از سال 1400 به‌بعد و با کاهش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت، شاهد از دست دادن سهم این بخش از کل اقتصاد هستیم که نشان ‌می‌دهد این بخش در سال‌های اخیر با موانع مختلفی روبه‌رو است و سبب‌ شده‌ فعالیت‌های صنعتی که اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، در رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی رشد کمتری داشته باشند. اما این سهم در نیمه دوم سال 1403 افزایش یافته است، که ‌می‌تواند به افزایش سهم بخش صنعت از کل اقتصاد منجر شود.

رکود در بخش صنعت در شش‌ماهه دوم سال 1403 به‌صورت رشد منفی تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان‌ شده و این درحالی است که در این مدت وضعیت فروش شرکت‌های بورسی بهتر شده است. با توجه به اینکه کاهش تولید در مقایسه با فروش شدیدتر است، لذا‌ به‌نظر می‌رسد که الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود عرضه است.

همچنین رکود در بخش صنعت در شش‌ماهه دوم سال 1403، در کاهش تولید صنایع «چوب و کاغذ»، «محصولات فلزی به‌جز ماشین‏آلات و تجهیزات»، «دارو»، «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک»، «فلزات پایه»، «سایر کانی غیرفلزی»، «سیمان»، «کانی غیرفلزی» و «شیمیایی (به‌جز دارو)» نمایان‌ شده‌ است و به‌نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه‌های آینده رکود در این بخش فراگیرتر شود.

روند کلی شاخص قیمت محصولات صنعتی از بهار 1402 به‌بعد روندی نزولی را نشان‌ می‌دهد. به‌طور مشخص نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده از پاییز 1401 همواره کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده است که می‌توان آن را به روند رو به رکود بخش صنعت ناشی از نااطمینانی سیاسی، محدودیت‌ها در تولید، عدم دسترسی به منابع مالی برای تولید و سیاست‌‌های قیمت‌گذاری محصولات مهم صنعتی نسبت داد.

در سال 1403 در مقایسه با سال ماقبل سطح رشته‌فعالیت‌های صنعتی به‌غیر از «ساخت چرم و محصولات وابسته»، «ساخت کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» و «ساخت محصولات شیمیایی» که در‌ آنها شاهد افزایش نرخ تورم هستیم، در سایر صنایع نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی روندی نزولی را نشان‌ می‌دهد.

بررسی پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی به‌عنوان شاخصی از پویایی‌های بخش صنعت نشان ‌می‌دهد که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری به‌رغم افزایش در سال 1402، در سال 1403 کاهش یافته ‌است. لذا باید توجه کرد که نسبت سرمایه به تعداد مجوزها با توجه به افزایش سرمایه مجوز به قیمت ثابت افزایش یافته است.

در شش‌ماهه دوم 1403 به‌طور مشهودی سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی افزایش یافته است. در‌واقع به‌طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه بیشتری در بخش صنعت فعالیت می‌کند.

شاخص شامخ که به‌نوعی میزان خوش‌بینی فعالان اقتصادی نسبت به چشم‌انداز آتی فعالیت‌ها را نشان ‌می‌دهد در بخش‌های مختلف صنعتی در شش‌ماهه اول و دوم سال 1403 نسبت به متوسط سال قبل از آن وضعیت نامناسبی را نشان‌ می‌دهد. این وضعیت، نشانگر بدبینی بیشتر فعالان صنعتی نسبت به چشم‌انداز فعالیت اقتصادی خود در سال 1403 نسبت به سال قبل از آن است. بررسی وضعیت این شاخص نشان ‌می‌دهد همچنان موضوعاتی مانند تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی سیاسی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات ناشی از دسترسی به اعتبارات، مشکلات ناشی از دسترسی بخش صنعت به انرژی، کمبود میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، محدودیت در موجودی مواد اولیه خریداری شده و مشکلات ناشی از عرضه در بخش صنعت وجود دارند و این وضعیت در زمستان 1403 تشدید شده‌ است.

در شش‌ماهه دوم سال 1403 بررسی سهم اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 53.2 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با 33.5 و کشاورزی با 13.3 درصد قرار دارند. با توجه به توزیع نسبی شاغلان پانزده‌ساله و کاهش مجموع اشتغال در بخش صنعت در شش ماهه دوم سال 1403 در مقایسه با شش‌ماهه نخست همان سال و نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیشتر به‌نظر می‌رسد که پتانسیل اشتغال‌زایی در بخش صنعت بالفعل نشده است و این موضوع می‌تواند یکی از مبناهای سیاستگذاری صنعتی در کشور طی سال‌های آینده باشد.

در‌مجموع شاخصه‌های مختلف این گزارش نشان ‌می‌دهد که با توجه به رکود در بخش صنعت از زمستان 1402، در شش‌ماهه دوم سال 1403 نیز این وضعیت ادامه داشته است. این موضوع، ضرورت بازبینی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی و تلاش برای بهبود آن با هدف جلوگیری از رکود را در این بخش نشان‌ می‌دهد.

 

 

[1] آمار و داده‌های حساب‌های ملی ایران سال‌های 1390 تا پاییز 1403، مرکز آمار ایران.
[2] اطلاعات و آمار سال‌های 1395 تا 1403 دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
[3] داده‌‌ها و اطلاعات آماری شاخص‌های قیمت، مرکز آمار ایران.
[4] شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، مرکز آمار ایران.
[5] اطلاعات و آمار سال‌های 1396 تا 1403 مجوز بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت.
[6] گزارش‌های طرح شامخ مدیران سال‌های 1400 تا اسفندماه 1403، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران.
[7] مرکز آمار ایران، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار.