خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پس از تصویب در آذرماه ۱۳۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی با وجود آنکه بنا بود در بازه‌های زمانی پنج‌ساله مورد بازنگری قرار گیرد اما تا سال جاری که پایان چشم‌انداز این سند به‌حساب می‌آید، هیچ‌گونه اصلاحی را به خود ندید. اکنون با پایان چشم‌انداز آن، شورای عالی آموزش و پرورش «نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» را به تصویب رسانده و برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه داده که در گزارش حاضر به بررسی آن پرداخته شده است.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

مطالعه نسخه ترمیم‌یافته نشان می‌دهد با وجود اینکه انتظار می‌رفت این سند با توجه به تجربیات چهارده سال گذشته (از تصویب سند در سال ۱۳۹۰ تا پایان چشم‌انداز آن در سال ۱۴۰۴) مورد بازنگری قرار گیرد؛ اما به‌رغم برخی از نکات مثبت همچنان در موارد بسیاری خطاهای گذشته را تکرار کرده است. حجم اصلاحات سند نیز به‌گونه‌ای است که عملاً مخاطب را با سندی جدید مواجه می‌کند که گزاره‌ها، عبارات و بخش‌هایی کلی و تفسیرپذیر بدان افزوده شده و مشخص نیست اساساً چرا این تغییرات که برخی از آنها صرفاً سلیقه‌ای در نوشتار می‌باشد، به متن اضافه شده است. عناوین انتقاداتی که به کلیات نسخه ترمیم‌یافته وارد شده به‌شرح ذیل است:

1. عدم رعایت اصول سند‌نویسی و سیاستگذاری و تناسب با سیاست‌های کلی،
2.  فقدان اولویت‌بندی برای اجرای سند،
3. ابهام در برخی از مفاهیم و اصطلاحات چالش‌برانگیز،
4. اصلاحات غیر‌ضرور و ابهام در هدف اصلاح سند،
5. اضافه شدن بی‌ضرورت بخش‌هایی از مبانی نظری به سند تحول بنیادین،
6. چالش‌آفرینی تغییرات گسترده نسخه ترمیم‌یافته با سایر اسناد تنظیم شده برمبنای نسخه ۱۳۹۰،
7. فقدان چشم‌انداز و تصویر مشخص و شفافیت عملیاتی در راهکارها،
8. تکرار برخی از راهکارهای اجرا نشده پیشین بدون رفع ایرادات و موانع اجرایی،
9. هدف‌گذاری‌های غیرواقع‌بینانه و ابهام و تناقض در منطق برخی از گزاره‌های کمّی،
10. نقص در نگاشت نهادی و نظام اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،
11. عدم تصویری شفاف از مدرسه تراز سند تحول بنیادین،
12. عدم تعیین شاخص‌های دقیق برای سنجش میزان اجرایی‌سازی سند.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به ایرادات فوق که نمونه‌ای از مصادیق آن نیز در متن گزارش حاضر آمده، پیشنهاد شده است شورای عالی انقلاب فرهنگی با رد کلیات «نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» بار دیگر این کار را به شورای عالی آموزش و پرورش بازگرداند تا ضمن رفع ایرادات، نسخه‌ای برای اصلاح سند با توجه به تجربیات اجرای سند در چهارده سال گذشته و تحولات نسلی پیش‌رو که با توجه به پیشرفت‌های فناوری قطعاً پیچیده خواهد بود، آماده سازد.

1. مقدمه

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در آذرماه ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بر‌اساس آخرین بند سند، فرایند ترمیم آن در افق چشم‌انداز در بازه‌های زمانی پنج‌ساله از تاریخ تصویب و مطابق با بنیان‌های نظری سند ملی (فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران، فلسفه و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران، رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران) پس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید. بر این مبنا سند مذکور باید حداقل در بازه‌های زمانی پنج‌ساله اصلاح می‌شد. رهبر معظم انقلاب نیز در چندین دیدار با جامعه معلمان بر لزوم اصلاح و تکمیل روز‌به‌روز این سند تأکید داشتند. اما با گذر سال‌‌ها، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بی‌هیچ اصلاحی به افق خود که همان چشم‌انداز ۱۴۰۴ است رسید و متأسفانه نمی‌توان از اجرای سند نیز سخنی متقن به میان آورد.

در این شرایط «نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد تا به تصویب نهایی برسد.

در گزارش پیش‌رو ضمن مرور بیانات رهبر معظم انقلاب درخصوص اصلاح سند تحول بنیادین که روشنگر مسیر اصلاح است، تلاش شده «نسخه ترمیم‌یافته» به شکلی مختصر مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا بتوان به سندی دست یافت که وقتی بدان نگریسته می‌شود، اشکالاتی که امروز به سند آذرماه ۱۳۹۰ وارد است، در آن مرتفع شده باشد و در افق چشم‌اندازش که سال ۱۴۲۴ تعیین شده، شاهد موفقیت و اجرای تام و تمام آن باشیم.

2. رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درخصوص اصلاح سند تحول بنیادین

از سال‌های ابتدایی تصویب سند تحول بنیادین، رهبر معظم انقلاب رهنمودهایی را درخصوص اصلاح و تکمیل سند تحول بیان داشته‌اند. این بیانات شامل محورهایی اساسی است که روشن‌کننده مسیر اصلاح سند خواهد بود. ازاین‌رو در جدول ذیل مروری مختصر بر این بیانات شده است:

جدول ۱. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون اصلاح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مأخذ: استخراج شده از پایگاه www.khamenei.ir

براساس آنچه آمد و سایر بیانات رهبر معظم انقلاب در باب اهمیت سند تحول بنیادین و اجرایی‌سازی آن در سال‌های گذشته، می‌توان چند محور اساسی را از بیانات معظم‌له درخصوص اصلاح سند تحول بنیادین برداشت کرد:

۱. اصل، اساس و کلیت سند تحول بنیادین پذیرفته و امری نکوست و نیاز به هیچ سند جایگزین و بدیل دیگری وجود ندارد.

۲. اصلاح سند تحول باید جنبه تکمیل، ترمیم و به‌روزرسانی داشته باشد؛ نه‌آنکه به‌گونه‌ای باشد که سند را به شکل دیگری درآورد.

۳. اصلاح سند تحول نباید فرایندی دفعی باشد؛ بلکه این اصلاح باید فرایندی دائمی و پیوسته باشد.

۴. بنای اصلاح سند، تحولات سریع روز، تجربه اجرایی‌سازی، مطالعات جدید افراد صاحب‌نظر و ایرادات و مشکلات اجرایی است.

حال با در نظر گرفتن محورهای فوق به بررسی کلیات و سپس «نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» که پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است، پرداخته می‌شود.

3. بررسی کلیات «نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»

نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نسبت به نسخه مصوب آذرماه ۱۳۹۰ به شکلی مبسوط گسترش یافته و تغییرات محسوس و گسترده‌ای از سطح مقدمات تا اهداف و راهکارها در آن ایجاد شده است. بنا‌بر آنچه که در مقدمه آمده است؛ شورای عالی آموزش و پرورش با ترکیب سه رویکرد «آینده‌نگرانه، اصلاحی و اجرایی» و با اتکا بر تجربیات و یافته‌های جدید علمی و پژوهشی ترمیم و به‌روزرسانی سند تحول را به انجام رسانده است. البته نگاهی به تغییرات نشان می‌دهد که هر‌چند نام سند جدید «نسخه ترمیم‌یافته» است؛ اما در اصل آنچه که اکنون نوشته شده نه نسخه‌ای برای اصلاح و بازنگری در سند بلکه نسخه جدیدی برای تحول بنیادین در آموزش و پرورش است که حتی برخی اهداف آن نیز متفاوت با سند آذرماه ۱۳۹۰ است. با نگاهی انتقادی، در ادامه به برخی از انتقاداتی که به کلیات نسخه ترمیم‌یافته وارد است و نیاز به رفع آنان برای نیل به سندی قابل اجراست، اشاره می‌شود:

3-1. عدم رعایت اصول سند‌نویسی و سیاستگذاری و تناسب با سیاست‌های کلی

بند «۹» سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری در مهرماه 1398 ویژگی‌هایی را برای قانونگذاری و قانون‌نویسی ذکر می‌کند که این موارد قابل تعمیم به سیاستگذاری نیز است. از مهم‌ترین این موارد عبارتند از: «قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن؛ معطوف بودن به نیازهای واقعی؛ شفافیت و عدم ابهام؛ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی». این در‌حالی است که در نسخه ترمیم‌یافته سند تحویل موارد متعددی به چشم می‌آید که برطرف‌کننده نیازهای واقعی نبوده و شفافیت لازم را ندارند و از‌سویی قابل سنجش نیز نمی‌باشند که در ادامه این گزارش به نمونه‌های آن ذیل محورهای دیگر اشاره خواهد شد.

از‌سوی‌دیگر، انتظار آن بود چنین سندی با حفظ سلسله‌مراتب سیاستگذاری ذیل سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ تعریف شود؛ هر‌چند که در مقدمه بدین‌امر اشاره شده است؛ اما درنهایت نمی‌توان ارتباط واضح، منطقی و شفافی بین چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای کلان و راهکارهای عملیاتی سند با سیاست‌های کلی در نظر گرفت.

ورود به متن سند نیز گویای آن است که سلسله‌مراتب یک سند سیاستی به‌درستی رعایت نشده است؛ مشخصاً آنکه چشم‌انداز سند بعد از تعریف مأموریت‌ها آمده، درحالی‌که قاعده آن است مأموریت‌ها بر‌اساس چشم‌انداز تعریف شوند. در تناسب اهداف کلان با راهبردها و راهکارها نیز انتظار است هر مرحله که از سیاست‌های کلی به سمت راهکارها می‌رویم، اقدامات جزئی‌تر و اجرایی‌تر در نظر گرفته شود؛ درحالی‌که این موضوع نیز رعایت نشده و عباراتی عیناً در اهداف، راهبردها و راهکارها تکرار می‌شود که نمونه‌ای از آن آمده است:

هدف کلان 2 سند ترمیم‌یافته: ارتقا و بهبود کیفیت فرایند «برنامه‌ریزی آموزشی و درسی»،

هدف عملیاتی 5 سند ترمیم‌یافته: انطباق برنامه‌های آموزشی و درسی با ساحت‌های شش‌گانه تربیتی،

راهکار 1-5 سند ترمیم‌یافته: بازنگری در برنامه‌ درسی ملی براساس ساحت‌های تربیتی و هدف غایی تربیت.

آن‌طور که مشاهده می‌شود از هدف کلان تا راهکار تنها صحبت از بازنگری است و عملاً تنها عبارات بازنویسی می‌شوند.

3-2. فقدان اولویت‌بندی برای اجرای سند

ازجمله موانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در چهارده سال گذشته آن بود که سند فاقد اولویت‌بندی راهکارها بود و در‌نتیجه هر مدیری به فراخور وضعیت، امکانات و منابع مالی و سلایق مدیریتی به سراغ یکی از راهکارها رفته و پروژه‌هایی را برای اجرای آن تعریف می‌کرد که در دوره مدیریتی بعد عمدتاً دستخوش تغییرات اساسی می‌شد. بدین‌جهت و به‌خصوص آنکه بنا بود یکی از رویکردهای اصلی اصلاح سند تحول بنیادین رفع موانع اجرایی‌سازی آن باشد، انتظار می‌رفت فصلی مشخص یا تدبیر دیگری برای اولویت‌بندی میان اهداف عملیاتی و راهکارهای سند در نظر گرفته شود که اکنون نسخه ترمیم‌یافته فاقد چنین اولویت‌بندی است.

3-3. ابهام در برخی از مفاهیم و اصطلاحات چالش‌برانگیز

در موارد متعددی از نسخه ترمیم‌یافته عبارت‌های مبهم و تفسیرپذیری به‌کار رفته است که سوءبرداشت‌هایی را به‌همراه دارد و با مبانی نظری سند تحول بنیادین نیز هم‌خوانی ندارد. برخی از عبارت‌های مبهم نیز در پاورقی‌ها به‌صورت محاوره و خارج از ادبیات سیاستگذاری شرح داده شده‌اند که با توجه به قواعد سیاستگذاری عملاً این موارد در نسخه نهایی دیده نخواهد شد و در‌نتیجه متن مبهم خواهد ماند. به‌عنوان‌مثال، به نمونه‌ای از مهم‌ترین این موارد اشاره می‌شود:

راهکار 4-12 سند ترمیم‌یافته- مشارکت دانشگاه‌های برتر و حوزه‌های علمیه با مدیریت دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر فنی شهید رجایی در تنوع‌بخشی به مسیر ورود به معلمی، تربیت تخصصی، حرفه‌ای و دینی و حفظ کرامت دانشجو- معلمان.

استفاده از عبارت تنوع‌بخشی در این راهکار مبهم است و دقیقاً مشخص نیست که به چه معناست و چه اتفاقی در پی تصویب آن اتفاق خواهد افتاد. از‌سویی این عبارت را می‌توان مغایر با بیانات رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش در تاریخ 1399/6/11 دانست که معظم‌له فرمودند: «مسیر عبور معلم و ورودش به آموزش پرورش صرفاً از اینجا [دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی] باشد». به‌ویژه آنکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در مصوبه نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش مورخ 1399/8/27 وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد که نیروی انسانی مورد نیاز خود را صرفاً از طریق دو دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تأمین کند. حالا تصویب این بند عملاً نفی بیان مقام معظم رهبری و مصوبه پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود که نیازمند بازنگری یا شفافیت بیشتر برای جلوگیری از سوءبرداشت‌های احتمالی است. نمونه دیگری از راهکارهایی که ایراد مذکور به آنها وارد است، عبارتند از:

راهکار 4-22 سند ترمیم‌یافته- تعیین تدریجی و مرحله‌ای سطوح آزادسازی برنامه درسی متناسب با مقتضیات و اختیارات قانونی مدرسه.

در پاورقی این راهکار در سند ترمیم‌یافته آمده است: «واگذاری بخشی از تصمیمات در برنامه‌ریزی درسی به سطوح بعد از ستاد (حرکت از برنامه‌ریزی درسی متمرکز به سمت نیمه‌متمرکز و غیرمتمرکز) (از ص 377 تا 379 مبانی نظری تحول بنیادین)» که به‌درستی گویای مفهوم آزادسازی نیست و بهتر آن است که سطوح مورد اشاره مبانی نظری سند تحول بنیادین و تأکید بر حفظ شأن حاکمیتی نظام آموزش و پرورش به جهت شفافیت راهکار و جلوگیری از سوءبرداشت‌ها به متن افزوده شود. به‌ویژه اگر پاورقی‌ها در نسخه نهایی لحاظ نشوند ممکن است رویکردهایی از برنامه‌ریزی درسی از متن برداشت شود که مغایر با مبانی نظری باشد.

از این نمونه، موارد بسیار دیگری نیز در متن موجود است که ضروری است به‌دقت شناسایی و مورد بازنگری قرار گیرند تا از هرگونه تفسیرهایی مغایر با شئون حاکمیتی وزارت آموزش و پرورش جلوگیری شود.

3-4. اصلاحات غیر‌ضرور و ابهام در هدف اصلاح سند

توقع آن بود که اصلاح سند آن‌طور که در بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز مشهود بود، مبتنی‌بر روشی مشخص و برگرفته از تحولات، رخدادها و پیش‌آمدهای چهارده سال گذشته در ابعاد مختلف و ایراداتی باشد که در نسخه آذرماه ۱۳۹۰ با آن مواجه بوده‌ایم یا در اجرا دارای چالش و مانعی بوده‌اند. اما با وجود آنکه در مقدمه نسخه ترمیم‌یافته به این رویکرد اشاره شده است، نه‌تنها از رخدادها و تحولات سال‌های گذشته و پیش‌بینی شرایط پیچیده آینده خبری نیست؛ بلکه بسیاری از ایراداتی که در سند آذرماه ۱۳۹۰ مشاهده می‌شد، باز هم در نسخه ترمیم‌یافته تکرار شده است. برخی از موارد افزوده شده نیز کاملاً سلیقه‌ای یا صرفاً با نگاه ویرایشی بازنویسی شده و هدف اصلی اصلاح که مانع‌زدایی از اجرا یا افزودن و کاستن نکاتی برمبنای تجربیات و تحولات روز بوده، در این موارد دیده نمی‌شود. برای مثال می‌‌توان به بخشی از تعریف «جامعه اسلامی» در ابتدای فصل اول سند اشاره داشت:

سند آذرماه ۱۳۹۰: در جامعه اسلامی که مظهر تحقق بُعد اجتماعی حیات طیبه به‌شمار می‌آید، پیوندها خشونت‌آمیز (ناشی از ترس و تهدید و ارعاب) نیست؛ بلکه ارتباط میان اعضای جامعه به ارزش‌های انسانی و اخلاقی، معرفت، محبت و اطاعت از خدا (پیروی آگاهانه و اختیاری از نظام معیار دینی) معطوف است.

نسخه ترمیم‌یافته: در جامعه اسلامی که مظهر تحقق بُعد اجتماعی حیات طیبه به‌شمار می‌آید، پیوندها و ارتباط میان اعضای جامعه به ارزش‌های انسانی و اخلاقی، معرفت، محبت و اطاعت از خدا (پیروی آگاهانه و اختیاری از نظام معیار دینی) معطوف است و خشونت‌آمیز (ناشی از ترس و تهدید و ارعاب) یا انتفاعی (ناشی از سودگرایی و استثمار یا استخدام دیگران) نیست.

آن‌طور که مشخص است این تغییرات هیچ ضرورت و اهمیتی نداشته و تأثیری نیز در کلیت سند تحول نخواهد گذاشت و صرفاً شاکله نسخه اولیه سند را به‌هم زده و ابهاماتی را ایجاد می‌کند. ازاین‌دست تغییرات را می‌توان در موارد دیگر نیز مشاهده کرد؛ در‌حالی‌که، سند نیاز به تغییراتی تا این حد گسترده و جزئی ندارد و اساساً اصلاح سند قرار نبوده صرفاً برای اصلاح سند باشد و باید هر اصلاح گره‌ای از اجرای سند بگشاید.

3-5. اضافه شدن بی‌ضرورت بخش‌هایی از مبانی نظری به سند تحول بنیادین

مبانی نظری اساساً لایه پیشین سند تحول بنیادین و بنا‌بر آن است که سند بر‌اساس و در چارچوب آن مبانی نگاشته شود. بر این اساس نیاز به آن نیست که جملاتی از متن مبانی نظری را به‌خصوص در تعاریف فصل یکم تکرار کنیم. این کار علاوه‌بر آن که موجب اختلال در سیاستگذاری می‌شود و مخاطب را دچار ابهام در سطوح اسناد می‌کند، موجب طولانی شدن تعاریف و اهداف خواهد شد. به‌عنوان نمونه «معلم و مربی» در متن سند آذرماه ۱۳۹۰ به شکل ذیل تعریف شده است:

معلم و مربی: در سند تحول بنیادین، واژه‌های معلم و مربی مترادف هم به‌کار رفته‌اند. «معلم» و «مربی» به فردی اطلاق می‌شود که رسالت خطیر تربیت دانش‌آموزان را در نظام تربیت رسمی و عمومی در همه ساحت‌ها برعهده دارد.

اکنون جملات ذیل از مبانی نظری به آن افزوده شده است که هیچ توجیه مشخصی ندارد و کمکی هم به فهم بهتر متن نمی‌کند. طبیعتاً تعریف پیشین بر‌اساس همین جملات بوده و اگر نبوده است اساس تعریف نیاز به اصلاح دارد نه آنکه بنا باشد جملاتی را از مبانی به انتهای تعریف اضافه کرد:

مربیان مجموعه‌ای از افراد رشدیافته، دلسوز و خیرخواهی هستند که با کسب شایستگی‌های فردی و جمعی و تحقق مراتب قابل‌توجهی از حیات طیبه در وجود خویش، مسئولیت سنگین کمک به هدایت دیگران و زمینه‌سازی برای رشد و تحول وجودی آنان را در راستای شکل‌گیری و پیشرفت مداوم جامعه صالح برعهده گرفته‌اند (ص 357 مبانی نظری تحول بنیادین).

ممکن است گفته شود اضافه کردن تعاریف فوق بدین‌جهت بوده که مبانی نظری به‌صورت جداگانه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده و اکنون برای لازم‌الاجرا شدن آنها فرصت غنیمت شمرده شده است. این حرف نیز استدلالی کافی نیست؛ چرا‌که اولاً موجب اختلال در سطوح اسناد سیاستی می‌شود و سند تحول بنیادین را که سندی بالادستی و بلندمدت است دچار آشفتگی سیاستی می‌سازد و ثانیاً چرا تنها این عبارات برای اجرا برگزیده شده است آیا سایر ۴۴۰ صفحه مبانی نظری دارای اهمیت در اجرا نیست؟!

3-6. چالش‌آفرینی تغییرات گسترده نسخه ترمیم‌یافته با سایر اسناد تنظیم شده برمبنای نسخه ۱۳۹۰

با توجه به آنکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سندی بالادستی بوده، در بسیاری از اسناد، ابلاغیه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سیاستگذاری‌های دیگر به راهکارها، اهداف و فصول سند آذرماه ۱۳۹۰ استناد شده و بر‌مبنای آنها اسناد اجرایی به تصویب رسیده است. اکنون وقتی سطح تغییرات آن‌قدر گسترده است که تمامی نظم و ساختار پیشین سند دچار دگرگونی‌های اساسی می‌شود و حتی شماره‌گذاری و نظم فصول، اهداف عملیاتی و راهکارها بدون هیچ ضرورتی تغییر کرده است، طبیعتاً تمامی اسنادی که بر‌اساس سند ۱۳۹۰ تنظیم شده‌اند حتی اگر از حیث محتوایی تغییر نکنند، از حیث شکلی نیازمند بازنگری و تغییر خواهند بود تا با نسخه جدید از حیث شکلی انطباق یابند؛ لذا با بازنگری این‌چنینی پس از تصویب «نسخه ترمیم‌یافته» نیاز به بازنگری در تمامی اسناد قبل و اصلاح آنان خواهد بود که به‌معنای لزوم تکرار راه چهارده سال گذشته و تغییر بند‌به‌بند همه اسناد مصوب پیشین است. درحالی‌که، روش‌ها و رویکردهایی برای اصلاح اسناد سیاستی بالادستی و قوانین وجود دارد تا با حفظ ساختار و نظم گذشته موارد جدید به متن افزوده شود و نیاز به بازنگری دومینووار سایر اسناد نباشد. برای مثال مراقبت‌هایی برای حفظ عناوین فصول، شماره مواد و ... انجام می‌شود تا سیستم و نظم اداری نیز دچار ابهام نشود.

3-7. فقدان چشم‌انداز و تصویر مشخص و شفافیت عملیاتی در راهکارها

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین در سالیان گذشته ابهام و تفسیرپذیر بودن بسیاری از راهکارها و عبارت‌ها و نبود تصویر شفاف و روشن از ارکان مطلوب نظام آموزشی بوده است که توقع می‌رفت در متن حاضر به رفع این ایرادات پرداخته شود. رهبر معظم انقلاب نیز در سال 1399/6/11 به این مهم تأکید کرده بودند:

بایستی این راهبردها و دستورالعمل‌ها [در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش] که معیّن می‌شود، روشن باشد، با تبیینِ صحیحِ مفهومِ موردِ نظر همراه باشد؛ لفّاظی و مانند اینها در آن به درد نمی‌خورد، فایده‌ای ندارد؛ باید مشخّص باشد که چه‌کار می‌خواهیم بکنیم، آن دستورالعمل کلّی و راهبرد کلّی چیست.

بااین‌حال، نه‌تنها ابهام مذکور مرتفع نشده است؛ بلکه عبارات کلی و مبهم دیگری به متن افزوده شده که مشخص نمی‌کند قرار است چه اتفاقی و به چه نحوی برای ارکان مختلف نظام آموزشی رخ دهد. گویا هر بخش مجموعه‌ای از راهکارها، آرمان‌ها و هر حرف خوبی است که در آن حوزه مطرح بوده است. برای مثال، به راهکارهای ذیل هدف عملیاتی ۱۱ در نسخه ترمیم‌یافته که به‌عنوان «اعتلای جایگاه حرفه‌ای، منزلت اجتماعی و فرهنگی منابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی معلم» نام‌گذاری شده بنگرید:

راهکار 1-11- اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی، مالی و اداری براساس رویکرد حاکم بر اسناد بالادستی و تحولی با مشارکت دستگاه‌‌های ذی‌ربط و منطبق با برنامه‌های توسعه کشور،

راهکار 2-11- طراحی و اجرای الگوی بالندگی شغلی- حرفه‌ای منابع  انسانی،

راهکار 3-11- استقرار نظام سنــجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، با تأکید بر شایستگی‌های علمی، اخلاقی، اعتقادی، انقلابی معلمان و دانشجو- معلمان و بهبود فرایند رتبه‌‌بندی با رویکرد تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان،

راهکار 4-11- فراهم‌ کردن زمینه مشارکت نمایندگان معلمان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های ناظر به حوزه معلمی و به رسمیت‌ شناختن شأن و حق کنشگری و اظهارنظر تخصصی آنان در ساختارهای سیاستگذاری آموزش و پرورش ازجمله تأسیس و راه‌اندازی «سازمان نظام معلمی»،

راهکار 5-11- به‌کارگیری امکانات و فرصت‌های اجتماعی و فرهنگ‌سازی عمومی در تکریم و پاسداشت مقام معلم با تأکید بر استفاده از ظرفیت سایر نهادهای فرهنگی به‌ویژه رسانه ملی،

راهکار 6-11- بازطراحی و استقرار نظام خاص بازنشستگی فرهنگیان،

راهکار 7- 11- ایجاد سازوکارهای لازم در ثبت تجربیات و بهره‌مندی فزون‌تر از دانش و تجارب مفید نخبگان و پیشکسوتان نظام تربیت رسمی و عمومی.

مجموع این راهکارها دارای چه چشم‌انداز، ایده یا نگاهی به اعتلای نیروی انسانی آموزش و پرورش است؟ راهکارهایی همچون «طراحی و اجرای الگوی بالندگی شغلی‌- حرفه‌ای منابع انسانی» یا «ایجاد سازوکارهای لازم در ثبت تجربیات» یا‌ «به‌کارگیری امکانات و فرصت‌های اجتماعی در تکریم مقام معلم» دقیقاً به چه‌ معناست و قرار است چه اتفاقی بیفتد که سالیان آتی این راهکارهای کلی، قابل تفسیر و مبهم را تحقق‌یافته تلقی کنیم؟ اصلاح قوانین با رویکرد حاکم بر اسناد بالادستی به چه معناست؟ اساساً قوانینی در کشور بوده‌اند که با وجود نظارت شورای نگهبان با «رویکرد» حاکم بر اسناد بالادستی متناقض باشند؟ دقیقاً این راهکار اصلاح چه قوانینی را مدنظر دارد؟ به همین شکل «استقرار نظام سنجش صلاحیت‌ها» چه تفاوتی با آنچه که در قانون رتبه‌بندی اتفاق افتاد دارد مگر نه آنکه نظام رتبه‌بندی معلمان ذیل راهکار 2-10 نسخه ۱۳۹۰ تدوین شده بود که با عباراتی مشابه در آن تکلیف شده بود:

راهکار 2-10 نسخه ۱۳۹۰ سند- استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان براساس نظام معیار اسلامی.

به‌عنوان مثالی دیگر می‌توان به راهکار 1-28 آمده در نسخه ترمیم‌یافته اشاره داشت. در این راهکار قید شده است:

راهکار 1-28 نسخه ترمیم‌یافته سند- فراهم ‌آوردن سازوکارهای قانونی برای حضور فعال و مؤثر مسئولین نظام  تربیت رسمی وعمومی در نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌ساز فرادستی.

در این راهکار ابهامات متعددی به چشم می‌آید: چه کسی مسئول فراهم ‌آوردن سازوکارهای فوق است؟ این سازوکارها دقیقاً به چه معناست؟ حضور فعال و مؤثر دقیقاً معطوف به چه نقشی است؟ نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌ساز فرادستی دقیقاً چه نهادهایی هستند؟

این سؤالات که نمونه‌های آن در موارد مختلفی به چشم می‌آید، جواب‌های مشخص و شفافی ندارند؛ در‌نهایت منجر به رفتارهای سلیقه‌ای و عدم اجرای دقیق خواهد شد که معیاری هم برای سنج آنها وجود ندارد.

3-8. تکرار برخی از راهکارهای اجرا نشده پیشین بدون رفع ایرادات و موانع اجرایی

بسیاری از راهکارهای مندرج در نسخه ۱۳۹۰ سند، نه‌تنها در چهارده سال گذشته هیچ‌گاه اجرایی نشد؛ بلکه به‌دلایلی که عمدتاً به‌نحوه سیاستگذاری بازمی‌گشت عملاً امکان اجرایی‌سازی نیز نداشتند. به‌طور منطقی انتظار آن بود که براساس آسیب‌شناسی اجرایی، این موارد مورد اصلاح قرار گیرند، نه‌اینکه همان موارد عیناً در نسخه ترمیم‌یافته نیز تکرار شود. به‌عنوان نمونه در نسخه ۱۳۹۰ راهکارهای ذیل آمده است:

راهکار 1-12 نسخه 1390- بهینه‌سازی نظام پرداخت‌ها، مبتنی‌بر شایستگی‌ها و براساس رویکرد رقابتی،

راهکار 3-12 نسخه 1390- ایجاد سازوکارهای قانونی برای افزایش انگیزه معلمان و مربیان با ساماندهی مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی آنان.

به‌نظر می‌رسد این دو راهکار بدون هیچ‌گونه عبرتی از نحوه سیاستگذاری مبهم در نسخه ۱۳۹۰ که موجب عدم اجرای آنها شده، در یکدیگر ادغام و در نسخه ترمیم‌یافته به شکل زیر آمده است:

راهکار ۲-13 نسخه ترمیم‌یافته- بهینه‌سازی نظام پرداخت‌ها، برقراری الگوی جبران خدمات و ساماندهی مناسب خدمات و امکانات رفاهی با رویکرد ایجاد انگیزه خدمت مطلوب در منابع ‌انسانی مبتنی‌بر تخصص، شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی و کیفیت خدمات تربیتی.

3-9. هدف‌گذاری‌های غیرواقع‌بینانه و ابهام و تناقض در منطق برخی از گزاره‌های کمّی

در نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گزاره‌ها و هدف‌گذاری‌هایی کمّی به چشم می‌آید که منطق آنان مشخص نیست و به‌نظر می‌رسد غیرواقع‌بینانه و بدون توجه به محدودیت‌ها و امکان‌های چانه‌زنی وزارت آموزش و پرورش در دو دهه گذشته است که با توجه به فقدان پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای تحقق آنها از هم‌اکنون نیز شکست این اهداف عیان است. به‌خصوص آنکه برخی از این اهداف و گزاره‌ها پیش ‌از این در قالب‌های دیگری همچون زیرنظام‌های سند تحول بنیادین نیز به تصویب نهادهای سیاستگذار رسیده و عدم قابلیت اجرایی آنها اثبات شده بود. به‌عنوان مثال:

راهکار ۱-۱۴- افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش به میزان حداقل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP)،

بند «1» وظایف حاکمیت (دولت) در فصل هشتم-‌ دولت به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی منابع مالی نظام تربیت رسمی و عمومی حداقل 15/5 درصد از بودجه عمومی کشور را هر سال به آموزش و پرورش اختصاص داده و یا سهم اعتبارات آموزش و پرورش حداقل به میزان ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تعیین گردد.

بند «3» عوامل سهیم و مؤثر در الزامات مالی فصل هشتم- به‌منظور تحقق عدالت تربیتی، حداقل یک درصد از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها با تأکید بر مناطق کم‌برخوردار آموزشی به نظام تربیت رسمی و عمومی اختصاص یابد.

بند «4» عوامل سهیم و مؤثر در الزامات مالی فصل هشتم- به‌منظور تأمین، تجهیز و استفاده از فناوری‌های نوین در مدارس دولتی حداقل یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به آموزش و پرورش اختصاص یابد.

حال سؤال این است که چرا با وجود آنکه پیش ‌از این در سند زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی (مصوب سال ۱۳۹۷) سهم بودجه نظام تربیت رسمی عمومی حداقل به میزان ۲۰ درصد از کل بودجه عمومی دولت تعیین شده بود، اکنون برای بودجه آموزش و پرورش سهم 15/5 درصدی از بودجه عمومی دولت یا ۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی تعیین شده است؟

جالب این است که در زیرنظام سهم ۲۰ درصدی از بودجه عمومی در کنار سهم ۵ درصدی از GDP قید شده بود و حالا سهم 15/5 درصدی نیز باز در کنار همان سهم 5 درصدی از GDP آمده است! جالب‌تر آنکه در پاورقی 68 نسخه ترمیم‌یافته ذیل حکم فصل هشتم قید شده است: «میانگین سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در بین کشورها 15/5 درصد است و از بین دو مؤلفه مطروحه ([سهم 15/5 درصدی از بودجه عمومی دولت یا 5 درصدی از GDP]) در این بند، هرکدام که بیشتر است مدنظر می‌باشد». در واقع یعنی این درصدها نه بر‌مبنای نیاز آموزش و پرورش و پیش‌بینی قید شده، بلکه با میانگین‌گیری از کشورها و با منطق «هر‌چه بیشتر بهتر» آمده است!

از‌سوی‌دیگر، بر‌اساس برآوردهای وزارت آموزش و پرورش، نیاز واقعی بودجه این وزارتخانه در سال 1404 حدود ۷۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب بودجه عمومی دولت به میزان 5384 هزار میلیارد تومان گویای سهم 14/5 درصدی است؛ حال اگر یک درصد از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها و یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده نیز به آموزش و پرورش تخصیص یابد و راهکار 2-13 نیز عملیاتی شده و حقوق معلمان با حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها همسان شود، قاعدتاً این عدد بسیار بزرگ‌تر خواهد شد و از 15/5 درصد عبور می‌کند! البته باز جای سؤال دارد که با چه منطقی و اصلاً چرا فقط یک درصد از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها و یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده باید به آموزش و پرورش تخصیص داده شود؟ چرا حقوق معلمان به‌جای آنکه قاعده و قانون خودش را داشته باشد، باید متناسب با حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها شود؟ چرا حقوق معلمان نباید بالاتر از حقوق اعضای هیئت‌علمی یا مثلاً متناسب با حقوق کارمندان شرکت نفت باشد؟! این نوع سیاستگذاری بی‌پشتوانه در‌نهایت موجب ابهام در اجرا، شکست پیشاپیش سیاست‌ها به‌دلیل عدم تطابق با واقعیت‌های حکمرانی و بودجه‌ریزی و در‌نهایت ایجاد نارضایتی در گروه مخاطب خواهد شد؛ به‌ویژه که اگر دولت در شرایطی قرار داشته باشد که عملاً عملیاتی کردن این سیاست‌ها تا چندین سال آینده ممکن نباشد.

3-10. نقص در نگاشت نهادی و نظام اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ازجمله مشکلات اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آن بود که اجرای تمامی بندهای آن به‌تنهایی از عهده وزارت آموزش و پرورش ساخته نبود و از‌سوی‌دیگر تقسیم کاری ملی شفافی نیز برای آن مشخص نشده بود. از‌این‌رو، در بند «الف» ماده (92) قانون برنامه هفتم پیشرفت بر تدوین برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تکلیف شد. بر این اساس، افزوده شدن فصل هشتم به سند با عنوان «نگاشت نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش و پرورش» امری پسندیده و مطلوب است. اما همچنان احساس می‌شود این نگاشت کلی و ناقص بوده و برای فهم این نواقص توجه به تجربیات گذشته حائز اهمیت است. در سند آذرماه ۱۳۹۰ تقسیم ‌کار به‌صورت کلی و بدون اشاره جزئی به وظایف هر دستگاه آمده بود:

جز «د» بند 7-2 فصل هفتم: تمام دستگاه‌ها و نهادها، به‌ویژه رسانه ملی، موظفند در چارچوب این سند، همکاری لازم با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی را برای تحقق اهداف تحول بنیادین آموزش و پرورش معمول دارند.

این بند به‌دلیل استفاده از عبارات کلی و غیردقیق موجب شده بود که عملاً هیچ دستگاهی خود را مکلف به انجام کاری نداند. به‌نظر می‌رسد، نویسندگان نسخه ترمیم‌یافته در نظر داشته‌اند که این خلأ را با تشکیل «ستاد هماهنگی و پشتیبانی از اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و موکول کردن تقسیم کار ملی به جلسات این شورا با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور رفع کنند که به‌نظر می‌رسد این پیشنهاد نمی‌تواند جایگزین تقسیم کار ذکر شده در سند تحول باشد و انتظار این بود که با دوری از کلی‌گویی و موکول کردن کار به جلساتی در آینده نامعلوم که مشخص هم نیست با توجه به کثرت شوراها و ستادهای کشور چقدر فرصت برگزاری آن برای معاون اول رئیس‌جمهور ممکن است، عناوین تمامی دستگاه‌های دارای وظیفه در اجرای سند آورده شود و چارچوب و کلیات وظایف آنها به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسد تا ضمانت اجرایی بالاتری نیز داشته باشند.

البته در سند وظایفی برای «سازمان برنامه و بودجه» و در‌مجموع برای «حاکمیت (دولت)» در تخصیص منابع و اعتبارات آمده که در صورت نبود این احکام نیز بر‌اساس قانون اساسی مکلف به انجام آن بوده‌اند. در موردی دیگر نیز وظیفه احداث، نوسازی و بازسازی کلیه مدارس به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سپرده شده است که این عملاً سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس را از متولی امر به همکار تنزل می‌دهد و وظیفه‌ای سنگین و یک‌سویه‌ای برای وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها تعریف شده که احتمالاً با مخالفت آنها نیز مواجه خواهد بود. حکمی نیز برای تکلیف نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای کمک مالی حداکثری به‌منظور اجرای سند آورده شده که خلاف قواعد سیاستگذاری است و عملاً نمی‌توان نهادهای غیردولتی را به این امر مکلف کرد.

همچنین ضروری است برشی تقنینی و سیاستگذاری نیز به این فصل افزوده شود تا وظایف مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای وضع یا اصلاح قوانین و سیاست‌های مورد نیاز اجرای سند به‌‌وضوح و به‌ترتیب اولویت مشخص شود.

3-11. عدم تصویری شفاف از مدرسه تراز سند تحول بنیادین

ایجاد تصویر از مدرسه تراز سند تحول بنیادین امری بسیار نکو است به‌شرط آنکه این تصویر، واضح و عملیاتی و برآمده از اهداف و راهکارهای سند تحول باشد؛ اما آنچه که در فصل نهم سند ترمیم‌یافته مشاهده می‌کنیم هرچند دارای نقاط قوتی ازجمله تفویض اختیار به مدارس است؛ اما در‌مجموع تکرار یا بازنویسی آرمان‌ها، اهداف و نقاط مطلوبی است که در بیانیه ارزش‌ها و اهداف سند نیز مشاهده می‌شود یا پیش ‌از این در آیین‌نامه اجرایی مدارس شاهد آن بودیم. برخی از گزاره‌های آمده نیز مبهم، کلی و تفسیرپذیر است. برای مثال برخی ویژگی‌های مدرسه در تراز سند تحول بنیادین این‌گونه آمده است:

- دارای روابط مبتنی‌بر درک و همدلی متقابل بین همکاران و توافق بر سر مجموعه‌ای از ارزش‌ها و عزم جمعی برای تحقق آنها در مدرسه،

 پایبند توجه به حقوق و مسئولیت تربیتی دانش‌آموزان و اولیای آنان،

- بهره‌مند از محیط اخلاقی، علمی، امن، دوست داشتنی، زیبا، نشاط‌آور، مهرورز، تحرک آفرین و باطراوت، متناسب با ویژگی‌های جسمی، جنسیتی، سنی و روحی دانش‌آموزان و معلمان،

- پاسخ‌گو در قبال نتایج و پیامدهای اجرای تصمیمات،

- برخوردار از اعتبارات مناسب و پایدار با‌استفاده از منابع مالی دولتی، کمک‌های خیرین و مشارکت‌های مردمی با رعایت اصل عدالت تربیتی،

 انتصاب مدیر و معلمان در آن براساس شایستگی‌های «عمومی، حرفه‌ای و تخصصی»،

- ناظر بر اجرای تصمیمات و رصد کردن پیامدها.

این گزاره‌هایی کلی و بدیهی است که هر مدرسه‌ای، فارغ از آنکه بر‌مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کار کند یا نکند، به آنها به‌عنوان آرمان‌های خود پایبند است. از‌سوی‌دیگر، دقیقاً موارد ذکر شده همان مواردی هستند که در فصل اول در تعریف «مدرسه صالح» و در فصل چهارم به‌عنوان چشم‌انداز و در فصل پنجم به‌عنوان اهداف و در فصل ششم نیز به‌عنوان راهبردهای کلان نیز مطرح شده بود. با این حساب چه نیازی به بازنویسی مجدد آنها وجود دارد؟ در واقع توقع آن بود که در این بخش تصویر دقیقی از مدرسه تراز سند تحول و سازوکارهای عملیاتی شدن و تحقق اهداف آن دیده شود، وگرنه بازنویسی اهداف و راهکارهای گذشته به‌عنوان «ویژگی» منظور از این فصل را محقق نخواهد کرد.

3-12. عدم تعیین شاخص‌های دقیق برای سنجش میزان اجرایی‌سازی سند

یکی دیگر از نکات مطلوب که در نسخه ترمیم‌یافته سند به چشم می‌آید فصل دهم با عنوان «شاخص‌های ارزشیابی نظام تربیت رسمی و عمومی» است. این بخش از نیازهای اساسی اجرای سند بود؛ اما در این فصل برای هر هدف عملیاتی، تنها شاخص‌هایی راهبردی معین و شاخص‌های برنامه‌ای و اجرایی نامعلوم رها شده است و به این طریق عملاً حرف جدیدی بیان نشده و تنها واژه «میزان» به ابتدای برخی اهداف افزوده شده است. نمونه‌ای به‌عنوان شاهد مثال در جدول ذیل آورده شده است:

جدول ۲. نمونه‌ای از شاخص‌های راهبردی ذیل اهداف عملیاتی در نسخه ترمیم‌یافته سند تحول

قابل‌توجه آن است که شورای عالی آموزش و پرورش در مصوبه 1050 با عنوان «شاخص‌های راهبردی ارزشیابی نظام تربیت رسمی‌ و‌ عمومی مبتنی‌بر سند تحول بنیادین» مورخ ۲۴ دی‌ماه سال ۱۴۰۳‌ (ابلاغ 1404/1/۲۶) پیش از آنکه نسخه ترمیم‌یافته به تصویب نهایی برسد و تکلیف اهداف عملیاتی و شاخص‌های راهبردی معین شود، ذیل هر‌یک از شاخص‌های مذکور به شاخص‌گذاری جزئی‌تر پرداخته و «شاخص‌های برنامه‌ای و اجرایی» را در آنجا مصوب و سپس ابلاغ کرده که این در جای خود تخلف از رویه‌های سیاستگذاری و حفظ ترتیب سندنویسی است و با توجه به آنکه امکان تغییر اهداف و راهکارها و در‌نتیجه شاخص‌های عملیاتی در مرحله تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد، می‌تواند مصوبه 1050 را غیر‌قابل استناد و اجرا کند؛ لذا اساساً شورای عالی آموزش و پرورش نباید مبتنی‌بر سندی که هنوز مصوب نشده است، شاخص‌گذاری کند!.

با توجه به توضیحات فوق، آوردن شاخص‌هایی در فصل دهم به اسم «شاخص راهبردی» که راهگشا و حرف تازه‌ای هم نیست و صرفاً تکرار همان اهداف عملیاتی است، تنها موجب حجیم شدن نسخه سند تحول خواهد شد و سوءبرداشت‌هایی را نیز از نحوه شاخص‌گذاری به‌همراه خواهد داشت.

لازم به ذکر است؛ مقدمه فصل دهم نیز به‌گونه‌ای توجیهی نوشته شده که فاقد ادبیات لازم برای سندی بالادستی است. این مسئله در مقدمه کلی ابتدای نسخه ترمیم‌یافته و فصول دیگر نیز به چشم می‌آید. درحالی‌که باید دقت داشت، نسخه ترمیم‌یافته در آینده جایگزین نسخه آذرماه ۱۳۹۰ خواهد شد و ازاین‌رو ادبیات آن در بخش‌های مختلف باید ادبیاتی مستقل و سیاستی باشد نه شرح و مقدمه تغییرات انجام‌ شده.

4. جمع‌بندی و پیشنهاد رد کلیات

براساس آنچه که گذشت نمی‌توان نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین را نسخه‌ای کارآمد دانست که بتواند با رفع ایرادات گذشته، راه برای اجرای سند در افق چشم‌انداز ۱۴۱۴ و متناسب با تحولات عمیق، پیچیده و سریع دهه پیش‌رو زیر سایه فناوری‌ها نوظهور هموار سازد. انتظار آن بود ترمیم سند تحول بنیادین مبتنی‌بر آسیب‌شناسی چهارده سال گذشته باشد که تغییرات جدید حاکی از این رویکرد نیست و همان ایرادات و ابهامات نسخه ۱۳۹۰ باز هم در آن تکرار شده است.

از‌سویی اصول سند‌نویسی و سیاستگذاری در متن رعایت نشده و نمی‌توان تناسبی منطقی میان سند با سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش برقرار کرد. همچنین نسخه ترمیم‌یافته که مانند نسخه ۱۳۹۰ فاقد اولویت‌بندی است، نقاطی پرابهام و تفسیرپذیر و راهکارهایی غیرشفاف و فاقد چشم‌انداز مشخص دارد که اجرا را با چالش مواجه خواهد کرد.

البته در نسخه ترمیم‌یافته تلاش شده است برخی ایرادات نسخه پیشین همچون نبود تصویر از مدرسه تراز سند، فقدان شاخص‌های قابل سنجش و نداشتن نگاشت نهادی برای تقسیم کار ملی رفع شود که باز هم به‌دلیل نواقص بسیار نتوانسته است، به رفع کامل ایرادات نائل آید.

لذا پیشنهاد می‌شود؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون فوت وقت و با صرف بیان ایراداتی که به کلیات وارد است، کلیات نسخه ترمیم‌یافته را رد کرده و شورای عالی آموزش و پرورش به رفع ایرادات بپردازد.