خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

ابعاد کارآمدی نظام سیاسی در هر جامعه‌‌‌‌‌ای به کیفیت رهبرانی مرتبط است که جایگاه‌‌‌‌‌های حکمرانی آن جامعه را اشغال کرده‌‌‌‌‌اند؛ این کیفیت دربردارنده مواردی از قبیل ارزش‌‌‌‌‌ها، تجارب شخصی، دانش و مهارت‌‌‌‌‌های سیاسی مرتبط به حکمرانی است که از طراحی نهادی و تربیت سیاسی منتج از آن نشئت می‌‌‌‌‌گیرد. اصطلاح تربیت سیاسی دلالت بر روندی دارد که در آن افراد ویژگی‌‌‌‌‌های معینی را کسب می‌‌‌‌‌کنند و برای تصدی جایگاه‌‌‌‌‌های معین در نهادهای سیاستگذاری کشور آماده می‌‌‌‌‌شوند و درنتیجه تربیت سیاستمدار حرفه‌‌‌‌‌ای را باید متفاوت از تربیت مدیر اداری یا مدیر تجاری در نظر گرفت. این گزارش در تلاش است تا سازوکارها و پیچیدگی‌های آموزش و تربیت سیاستمداران و حکمرانان در جمهوری ترکیه را مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

نظام سیاسی ترکیه را می‌‌‌‌‌توان نظام سیاسی حزب‌بنیاد نامید، ساختاری که در آن احزاب و شاخه‌های گوناگون آن از نقش کانونی در بازتولید نخبگان سیاسی برخوردارند. در این راستا، مسیر فعالیت سیاسی از مقام‌‌‌‌‌های محلی تا جایگاه‌‌‌‌‌های ملی با سیاست حزبی درهم‌آمیخته است. در دوره معاصر این نقش کانونی احزاب چه در دوره اقتدارگرایی و چه در دوره کثرت‌‌‌‌‌گرایی سیاسی در ترکیه نمایان بوده است. در این ساختار، پارلمان نیز از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و در مسئله تحرک سیاسی می‌‌‌‌‌توان ورود به پارلمان را سکوی پرتاب اصلی به سمت کابینه دولت در نظر گرفت. علاوه‌بر مسیر حزبی، مسیر فن‌‌‌‌‌سالارانه نیز در گزینش نخبگان سیاسی در ترکیه مؤثر بوده است، اما برخلاف کشورهای اروپای غربی تأکید بر ظرفیت فنی سیاستمداران به‌طور کامل منفک از وابستگی حزبی نبوده ‌و به‌‌‌‌‌عبارتی در گزینش سیاستمداران فن‌‌‌‌‌سالار نیز احزاب تأثیرگذار بوده‌‌‌‌‌اند. بر این اساس، علاوه‌بر احزاب می‌‌‌‌‌توان از نهادهایی با ‌تأثیرگذاری کمتر و در‌عین‌حال در‌هم‌تنیده با احزاب مانند انجمن علوم سیاسی ترکیه، مدارس دینی امام خطیب (خاصه برای گروه‌‌‌‌‌های مذهبی) و فعالیت در سطوح محلی خاصه شهرداری‌ها نام برد.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

نظر به خصوصیات و زمینه فرهنگی- اجتماعی جامعه ایرانی و الزامات حقوقی ساختار سیاسی کشور، استفاده از مدل‌های کلاسیک وارداتی نظیر ساختارهای کاملاً حزبی مانند جمهوری ترکیه، شاید حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، به احتمال زیاد به تکرار تجارب شکست خورده تاریخی متعدد در طول سال‌های پس از مشروطه خواهد انجامید. لذا در این بخش مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی و نهادی با قابلیت اجرایی و قابل تطبیق با الزامات حقوقی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلندمدت ارائه می‌شود:

الف) پیشنهادهای کوتاه‌مدت و میان‌‌‌‌‌مدت

• فعال/ توانمندسازی نهادهای (غیرسیاسی) مؤثر در تربیت مدیران سیاسی ‌‌کشور

در گام اول، شناسایی و نگاشت نهادی ساختارهایی که ‌غالباً با ماهیت غیرسیاسی و به‌دلایل مختلفی‌ عملاً نقش مؤثری در تربیت مدیران سیاسی در سال‌های اخیر کشور ایفا کرده‌اند، ضرورت دارد. در کوتاه‌مدت، بدون ورود به فرایند طولانی و پیچیده نهادسازی سیاسی، می‌توان با فعال کردن و توانمند‌سازی نهادهای فعلی، به‌سرعت در ارتقای ظرفیت مدیران سیاسی تلاش کرد.

• تدوین چارچوب حاکمیتی فعالیت سیاسی

تدوین و تنظیم یک چارچوب سیاسی از‌سوی حاکمیت که اصول و مرزهای مشروع فعالیت سیاسی و مسئولیت متقابل نهادهای موقت و کارآفرینان سیاسی فعلی را مشخص و ساماندهی کند، و توافق بر سر آن با فعالین سیاسی می‌تواند گامی مؤثر در توسعه نهادی سیاسی کشور باشد. در خلأ چنین چارچوب توافق شده اجراپذیر و دقیقی، فعالیت سیاسیِ پیش‌بینی‌پذیر و مشروع، دشوار خواهد بود.

• ارتقای سازوکار ارزیابی قابلیت مدیریت سیاسی در نهاد ناظر انتخابات

بدون ورود به چالش حقوقی و قانون اساسی و مبتنی‌بر چارچوب نهادی فعلی نظارت بر صلاحیت‌های انتخاباتی، می‌توان علاوه‌بر نظارت فقهی و حقوقی، از ظرفیت تخصصی و مقبولیت «نهادهای مکمل» ‌همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان‌های تخصصی حاکمیتی‌ برای اطمینان از نظارت جامع بر قابلیت‌های سیاسی و مدیریتی کاندیداهای جایگاه‌های مدیریت سیاسی کشور و در قالب نظارت‌های پیشینی تفویض شده از‌سوی شورای نگهبان‌ با حفظ اقتدار تصمیم نهایی و حق وتوی شورا‌ استفاده کرد. این سازوکار تکمیلی می‌تواند وجود قابلیت تشکیلاتی و انسجام سیاسی را به‌عنوان بخشی از شرایط ارزیابی مدنظر قرار دهد، و تأیید و معرفی نهادهای منتخب دوران گذار و کارآفرینان سیاسی را مرجح بداند.

• سازوکار متمرکز و موقت ارتقای قابلیت حکمرانی سیاسی

ایجاد یک مرکز تخصصی و موقت ارتقای توانمندی‌های مدیریت سیاسی و تعیین ارزیابی تخصصی آن به‌عنوان پیش‌شرط کسب جایگاه‌های سیاسی، می‌تواند به‌عنوان یک راهکار موقت و تسریع‌کننده برای افزایش دانش و مهارت حکمرانی سیاسی عمل کند. بااین‌وجود، باید دقت کرد که چنین ساختار متمرکز و بوروکراتیکی که فی‌نفسه متناسب با الزامات رقابت آزاد انتخاباتی نیست، نمی‌تواند در بلند‌مدت جایگزین روش‌های غیرمتمرکز، متنوع، و ارگانیک تربیت تشکیلات سیاسی محسوب شود.

• تمایز مدیران حرفه‌ای (بوروکراتیک-تکنوکراتیک) و مدیران سیاسی

به‌‌رغم وجود تعریفی غیرکاربردی در مورد مدیران سیاسی در قانون خدمات کشوری، تعیین چارچوب حقوقی، مدل ارزیابی و شرایط تصدی این جایگاه‌ها در قوانین کشور، می‌تواند زیرساخت لازم برای توسعه نهادی ساخت سیاسی کشور را فراهم آورد. عبور چنین قانونی از هفت‌خوان فرایند تقنین در ایران، صد درصد نیازمند وفاقی نسبی در اجزای نظام سیاسی بر ضرورت تشکل‌یابی سیاسی کشور است.

پیشنهادهای بلندمدت

• اصلاح سیاست‌های کلی؛ اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی باید چارچوب‌دهنده، تضمین‌کننده، و مشوق تشکل‌یابی سیاسی کشور باشند. عبور از هنجار عمومی ضدتشکل و قوانین، قواعد و سنت‌های فرد‌محور سیاسی، و مقاومت‌های اجتماعی و فرهنگی؛ بدون پشتوانه تعیین جهت راهبردی و تصریح حقوقی حاکمیتی در بالاترین سطح خود، پایدار و مانا نخواهد بود.
• زیرساخت حقوقی تحزب؛ تدوین چارچوب حقوقی مشوق و نهادینه‌کننده تشکل‌یافتگی نظام سیاسی کشور، با تعیین شرایط، چارچوب فعالیت، سازوکار نظارت، قواعد رقابت، شاخص‌های ارزیابی و رتبه‌بندی، حمایت‌ها، مسئولیت‌ها، دسترسی‌ها، و محدودیت‌های این تشکل‌ها، می‌تواند به پایدارسازی، پویایی، و در‌عین‌حال ثبات نهادی ساختار سیاسی کشور منجر شود.
• بازتعریف حزب اسلامی- ایرانی؛ عبور از چالش‌های نظری و مناقشات ارزشی پیرامون تناسب فلسفه و سازوکارهای تشکل‌یابی سیاسی با شاخصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تمدنی جامعه ایرانی؛ گفتگوهای بنیادین و ارزیابی موشکافانه و روش‌مند تجارب جهانی و ملی، از لوازم رسیدن به چنین مدل منتخب و دارای مشروعیت حداکثری است.

1. مقدمه

در هر نظام سیاسی مسئله تربیت و بازتولید نسلی نخبگان عرصه سیاست یکی از مهم‌ترین کارکردها برای تداوم و بقای آن تلقی می‌‌‌‌‌شود. اساساً در هر جامعه‌‌‌‌‌ای یکی از ابعاد کارآمدی نظام سیاسی به کیفیت رهبرانی مرتبط است که متصدی جایگاه‌‌‌‌‌های سیاسی و حکمرانی آن شده‌‌‌‌‌اند و بخش مهمی از این کیفیت از قبیل ارزش‌‌‌‌‌ها، تجارب شخصی، دانش و مهارت‌‌‌‌‌های حکمرانی از تربیت سیاسی و طراحی نهادی منتج از آن نشئت می‌‌‌‌‌گیرد.

تربیت سیاسی مشتمل بر روندی است که در آن فرد یا گروهی از افراد ویژگی‌‌‌‌‌های معینی (ارزش‌‌‌‌‌ها، دانش‌‌‌‌‌ها و مهارت‌ها) را کسب می‌‌‌‌‌کنند و برای تصدی جایگاه‌‌‌‌‌های معین در نهادهای حکمرانی آماده می‌‌‌‌‌شوند. این ویژگی‌‌‌‌‌های ضروری را می‌‌‌‌‌توان در قالب کارکردهایی از قبیل آموزش و تیم‌‌‌‌‌سازی، نگهداشت قدرت، مدیریت تعارضات، نمایندگی و ارتباط با جامع و پاسخ‌گویی و شفافیت احصا کرد.

به‌نظر می‌‌‌‌‌رسد، کارکرد تربیت سیاسی را باید مفهومی متفاوت از جامعه‌‌‌‌‌پذیری سیاسی دانست؛ اگر جامعه‌‌‌‌‌پذیری سیاسی را کارکردی مختص فرد فرد آحاد جامعه بدانیم، تربیت سیاسی کارکردی است که مختص آموزش مهارت‌‌‌‌‌های معین به نخبگان سیاسی است [1]. در این راستا، ادبیات پژوهشی حول تربیت سیاسی به‌دنبال تبیین روندی است که در آن نخبگان حکمرانی از توده‌‌‌‌‌ها و سایر نخبگان مجزا شوند. در تعیین اینکه نخبگان سیاسی چه کسانی هستند پرتس نویسنده آلمانی از اصطلاح نخبگان سیاسی مرتبط استفاده می‌کند. این مفهوم دربردارنده افرادی است که در یک جامعه معین نفوذ و قدرت سیاسی را در تصمیمات استراتژیک اعمال می‌‌‌‌‌کنند و در تصمیمات در سطح ملی مشارکت دارند و درنهایت به تعریف ارزش‌‌‌‌‌ها و هنجارهای ملی (برای مثال تعریف منافع ملی) یاری می‌رسانند. همچنین، این مفهوم می‌‌‌‌‌تواند رهبران سیاسی، مقامات حکومتی عالی‌رتبه و حکمرانان را دربرگیرد [2].

تربیت سیاسی از چشم‌‌‌‌‌اندازی دیگر با پژوهش‌‌‌‌‌ها حول احزاب مرتبط است؛ اساساً در حزب‌‌‌‌‌پژوهی تربیت سیاسی در کنار کارکردهایی از قبیل کسب قدرت و بسیج عمومی هواداران به‌مثابه یکی از کارکردهای مهم نهاد حزب در نظام‌‌‌‌‌های سیاسی مدرن در نظر گرفته می‌‌‌‌‌شود و عامل تمایز آن از نهادهایی از قبیل گروه‌‌‌‌‌های دارای منافع و جنبش‌‌‌‌‌های اجتماعی است [3]. لذا، تربیت سیاسی در دولت‌‌‌‌‌های مدرن بر دو روند گزینش و انتخاب مبتنی است و در هر دو مورد احزاب نقش برجسته‌‌‌‌‌ای دارند. به‌‌‌‌‌عبارتی، احزاب در نظام‌های سیاسی مدرن گزینش‌‌گری، سازماندهی و مدیریت طبقه سیاسی حکمرانان را بر‌عهده دارند [4].

در این گزارش تلاش شده است تا مسئله تربیت نخبگان سیاسی و حکمرانان در جمهوری ترکیه مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. این گزارش به بررسی ساختار، اجزا و عملکرد تربیت لایه حکمرانان در جمهوری ترکیه می‌‌‌‌‌پردازد. پرسش اصلی این گزارش را می‌‌‌‌‌توان به این صورت بیان کرد که متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر روند تربیت سیاستمداران در ترکیه کدام است؟

ازاین‌رو، به‌‌‌‌‌نظر می‌‌‌‌‌رسد پیش از بررسی روند تربیت سیاسی لایه‌‌‌‌‌ حکمرانان در جمهوری ترکیه ضروری است تا حدودی مفهوم جایگاه سیاسی و تربیت سیاسی در ادبیات موضوعی این گزارش تبیین شود.

2. پیشینه

تربیت سیاسی شهروندان برای تصدی جایگاه‌‌‌‌‌های حکمرانی در قوای مقننه و مجریه را باید یکی از کارکردهای اصلی نظام‌‌‌‌‌های سیاسی دانست. تربیت سیاسی به شایستگی سیاستمداران و حکمرانان و گزینش آنها مرتبط است و در مقایسه با حوزه‌‌‌‌‌هایی مانند تربیت رهبران تجاری به‌نظر می‌‌‌‌‌رسد در ادبیات پژوهشی آثار کمتری به بررسی آن پرداخته است.

در عصر مدرن شاید اولین فردی که آشکارا در چارچوب مکتب نخبه‌‌‌‌‌گرایی از کیفیت نخبگان سیاسی در چارچوب مفهوم فضیلت سخن به میان آورد، نیکولو ماکیاولی بود که از ظرفیت حکومت کردن و راهبری سخن گفت. گائتانو موسکا نیز نخبگان سیاسی حاکم را گروهی توصیف می‌‌‌‌‌کند که از لحاظ ویژگی‌‌‌‌‌های فکری، مادی و اخلاقی متمایز از توده‌‌‌‌‌های حکومت‌‌‌‌‌شونده هستند. ماکس وبر معتقد بود؛ سیاست مدرن بر دوطبقه مدیران اداری حرفه‌‌‌‌‌ایِ آموزش‌‌‌‌‌دیده و سیاستمداران حرفه‌‌‌‌‌ای حزبی (انتخابی) بنا شده است و حرفه‌‌‌‌‌ای شدن سیاست، سیاستمدارانی را خلق می‌‌‌‌‌کند که از قِبَل سیاست به‌‌‌‌‌مثابه یک حرفه امرار‌معاش می‌‌‌‌‌کنند.در‌نتیجه حرفه دانستن سیاست، ضرورت نوعی تربیت سیاسی خاص و مجزا را آشکار می‌‌‌‌‌کند. نوربرتو بابیو نیز تربیت سیاسی را مفهومی می‌‌‌‌‌بیند که در ساختار سیاسی و به‌‌‌‌‌طور خاص در مجموعه قوه مقننه و سازمان‌‌‌‌‌های حزبی اعمال می‌‌‌‌‌شود و کارکرد آن تضمین ویژگی‌‌‌‌‌های مورد نیاز جایگاه‌‌‌‌‌های سیاسی است. جو سیلوستره (2012) مشروعیت دمکراتیک و انتخاب سیاستمداران از‌سوی عموم مردم را مهم‌ترین عامل تمایز تربیت سیاسی از تربیت بوروکراتیک می‌‌‌‌‌داند؛ به‌‌‌‌‌عبارتی، سیاستمداران علاوه‌بر گزینش با مسئله انتخاب از‌سوی عموم مردم مواجه هستند‌ [5].

علاوه‌بر‌این، تربیت سیاسی در ادبیات رایج پژوهشی مدرن با مطالعات حول احزاب سیاسی پیوند خورده است؛ اساساً بسیاری از سیاستمداران خاصه نمایندگان پارلمان تربیت سیاسی ابتدایی خود را از مسیر کنشگری‌های سیاسی حزبی آغاز کرده‌‌‌‌‌اند، در این زمینه می‌‌‌‌‌توان گفت احزاب، گزینش‌‌‌‌‌گری، سازماندهی و مدیریت طبقه سیاسی حکمرانان را در نظام‌‌‌‌‌های سیاسی بر‌عهده دارند. در حوزه مطالعات تجربی متأخر حول تربیت سیاسی، کاستا پینتو (2018) استدلال می‌‌‌‌‌کند که در کشورهای اروپای غربی روند تربیت سیاسی از الگوی حزبی به سمت الگوهای جایگزین از قبیل الگوی فن‌‌‌‌‌سالار حرکت کرده است. به‌‌‌‌‌عبارتی، در قرن 20 در کشورهای اروپایی، مردان و زنان فعال در سازمان‌‌‌‌‌های حزبی هدایت ماشین دولت و مسئولیت سیاستگذاری‌‌‌‌‌های ملی را عهده داشتند، اما با آغاز قرن 21 الگوهای غیرسیاسی یا فن‌‌‌‌‌سالار جایگزین الگوی تربیت سیاسی حزبی شدند. الگوهایی که در آن مشروعیت علمی و کارشناسی بیش از مشروعیت مبتنی‌بر مفهوم نمایندگی و عنصر دمکراتیک خودنمایی می‌‌‌‌‌کنند و در آن کنشگری در نهادهایی از قبیل شرکت‌‌‌‌‌های خصوصی، فضای دانشگاهی، اندیشکده‌‌‌‌‌ها و سازمان‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌المللی جایگزین فعالیت‌‌‌‌‌های پارلمانی و درون‌حزبی شده‌اند [6].

3. جایگاه سیاسی

جایگاه سیاسی یکی از چندوجهی‌‌‌‌‌ترین مفاهیمی است که باید در نظام‌های حکومتی مدرن تبیین شود. بسیاری از پرسش‌ها حول این محور می‌چرخند که کدام جایگاه‌ها در عرصه عمومی دارای ماهیت سیاسی هستند و تفاوت آنها با جایگاه‌های دیگر از‌جمله جایگاه‌های صرفاً اداری چیست؟ سیاستمداران چه وظایف و مسئولیت‌هایی را برعهده دارند و برای اجرای این وظایف به چه شایستگی‌هایی نیاز دارند؟

ماکس وبر (۱۹۲۱) به‌طور مشخص به این تفاوت‌ها پرداخته است و اشاره می‌کند که سیاست مدرن به دو ستون اساسی تکیه دارد: نخست مدیران اداری حرفه‌ای که به‌طور تخصصی آموزش دیده‌اند و دوم سیاستمداران حزبی انتخابی. این دسته‌بندی بنیادین به شکلی مشخص می‌تواند رابطه میان سیاستگذاری و اجرا را تبیین کند.

درباره تفاوت‌‌‌‌‌های این دو موقعیت در سیاستگذاری‌های رسمی درون یک نظام سیاسی نظرات گوناگونی مطرح شده است. برخی سیاست را عرصه سیاستگذاری (Policy) و جایگاه‌‌‌‌‌های اداری یا حرفه‌‌‌‌‌ای را عرصه اجرا (Administration) دانسته‌‌‌‌‌اند. در‌واقع از لحاظ نهادی، تقسیم کاری بدین‌نحو صورت می‌‌‌‌‌پذیرد که سیاستمداران با توجه به خواست عمومی، سیاست‌‌‌‌‌ها را از طریق نهادهایی مانند پارلمان و دولت معین می‌‌‌‌‌کنند و نیروهای اداری در نظام دیوان‌‌‌‌‌سالاری وظیفه عملیاتی کردن و اجرای آن را برعهده خواهند داشت [7]. ماینزر نیز در این خصوص بیان می‌‌‌‌‌دارد که کارکرد دولت به دو دسته بیان خواست عموم (سیاست) و اجرای آن خواست (دیوان‌‌‌‌‌سالاری) تقسیم می‌‌‌‌‌شود [8].

به‌عبارتی دیگر سیاستمداران، سیاست‌های عمومی را با توجه به خواست عمومی از طریق احزاب و نهادهای دمکراتیک تنظیم می‌کنند و نیروهای اداری وظیفه اجرای این سیاست‌ها را بر‌عهده خواهند داشت. وبر تأکید می‌کند، از‌آنجایی‌که سیاستمداران مشروعیت خود را از طریق رأی‌دهندگان و احزاب کسب می‌کنند، باید به خواسته‌ها و نیازهای عمومی جامعه پاسخ‌گو باشند. به‌زعم وی همین ویژگی تفاوت بنیادی میان سیاستمداران و مدیران اداری به‌ویژه در نظام‌های سیاسی دمکراتیک است؛ سیاستمداران از مسیر دمکراسی و انتخابات به قدرت می‌رسند و باید در برابر مردم و احزاب پاسخ‌گو باشند، درحالی‌که انتصاب مدیران اداری از مسیر شایستگی‌های فنی و حرفه‌ای می‌گذرد.

در این راستا، تفاوت میان عقلانیت سیاسی و عقلانیت اداری را باید مدنظر قرار داد. سیاستمداران بر‌اساس فشارهای دمکراتیک و نیاز به پاسخ‌گویی به رأی‌دهندگان عمل می‌کنند، درحالی‌که مدیران اداری بر‌اساس کارایی فنی و تخصصی سیاست‌های اجرایی خود را تنظیم می‌کنند.

همچنین درباره مسیر برگزیده شدن افراد می‌توان گفت در جایگاه اداری افراد برمبنای گزینش‌‌‌‌‌های معین منصوب می‌شوند. به‌عبارتی، نیروهای بوروکرات یا حرفه‌‌‌‌‌ای نه از مجرای انتخاب عمومی بلکه از طریق انتصاب و گزینش از‌سوی یک بوروکرات دیگر مبتنی‌بر کارآمدی و کارشناسی وارد اداره خود می‌‌‌‌‌شوند [9]؛ اما سیاستمداران علاوه‌بر روندهای گزینشی باید از‌سوی عموم شهروندان‌، انتخاب ‌‌شوند؛ در این مسیر، معمولاً گزینش سیاستمداران از مجرای احزاب سیاسی می‌گذرد و انتخاب از‌سوی عموم مردم صورت می‌‌‌‌‌گیرد. در‌نتیجه به‌نظر می‌‌‌‌‌رسد، مشروعیت و پاسخ‌گویی دمکراتیکِ سیاستمداران را باید یکی از عوامل اصلی تمایز آنها از نیروهای اداری دانست [10].

لازم به ذکر است؛ پاسخ‌گویی دمکراتیکی با مفاهیمی از قبیل پیوند‌‌‌‌‌های حزبی و نمایندگی از منافع طبقات اجتماعی مرتبط است و علاوه‌براین خود انتخابات انگیزه‌‌‌‌‌هایی در سیاستمداران به‌‌‌‌‌وجود می‌‌‌‌‌آورد که باعث می‌‌‌‌‌شود به شیوه‌‌‌‌‌های خاصی رفتار کنند و یک چارچوب نهادی را تعریف نمایند که از آن نتایج خاصی حاصل شود. لذا، با در نظر گرفتن این معیار به‌‌‌‌‌نظر می‌‌‌‌‌رسد نمایندگان پارلمان، نخست‌وزیر و وزرای کابینه را می‌‌‌‌‌توان مصداق اتم و اکمل سیاستمدار در نظام‌‌‌‌‌های سیاسی دمکراتیک دانست که با نهاد حزب و نظام حزبی پیوند وثیقی دارند. در مقابل نیروهای حرفه‌‌‌‌‌ای (اداری) به‌دلیل نظام‌‌‌‌‌های گزینش علمی- فنی از ظرفیت کارشناسی برجسته‌‌‌‌‌ای برخوردارند. درنتیجه باید گفت؛ در حوزه سیاستگذاری نیروهای حرفه‌‌‌‌‌ای تأکیدشان بر کارآمدی فنی است، درحالی‌که سیاستمداران بیشتر پاسخ‌گویی دمکراتیک به رأی‌دهندگان خود را مدنظر دارند. در نهایت می‌توان چنین خلاصه کرد که در حوزه سیاستگذاری عمومی جامعه با دو نوع عقلانیت سیاسی و عقلانیت اداری مواجه است‌ [11]. برخی تفاوت‌‌‌‌‌های اصلی جایگاه سیاسی از جایگاه اداری در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول 1. تفاوت‌های جایگاه‌های اداری و سیاسی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

4. مروری تاریخی بر ساختار سیاسی- حقوقی ترکیه

با برآمدن جمهوری مدرن ترکیه از بقایای امپراتوری عثمانی، این کشور تا پایان جنگ جهانی دوم تحت رژیم اقتدارگرایانه تک‌حزبی قرار داشت. اولین گام به سمت آزادی‌‌‌‌‌های بیشتر در سال 1945 برداشته شد، درجایی که رئیس‌جمهور مصطفی عصمت اینونو (1973-1884) اعلام کرد که احزاب اپوزیسیون می‌‌‌‌‌توانند تشکیل شوند و آزادانه در انتخابات رقابت کنند. با این تصمیم، ترکیه جزء اولین کشورهای در حال توسعه بود که از اقتدارگرایی به سمت دمکراتیزاسیون حرکت کرد. در پی اعلام این تصمیم مهم، برخی از نمایندگان پارلمان از حزب حاکم (حزب خلق جمهوری CHP) جدا شدند و حزب دمکراتیک را در سال 1946 تشکیل دادند. اولین انتخابات آزاد در سال 1950 صورت گرفت و حزب دمکراتیک به ریاست ادنان مندرس پیروز انتخابات شد. این تغییر نهادی (آزادی احزاب مخالف) باعث ورود تازه‌‌‌‌‌واردانی به عرصه سیاست ترکیه شده بود، به‌‌‌‌‌طوری‌که در دولت نخست‌‌‌‌‌وزیر مندرس صرفاً 6 وزیر بودند که سابقه فعالیتی حزبی در حزب دمکراتیک را داشتند و بقیه اعضای کابینه تکنوکرات‌‌‌‌‌ها و بوروکرات‌‌‌‌‌هایی بودند که اخیراً به حزب ‌دمکراتیک ملحق شده بودند [12]. حرکت ترکیه به سمت دمکراتیزاسیون بدون مخاطره نبوده و دولت‌‌‌‌‌های ‌دمکراتیک به‌دلیل مداخله نظامی در سال‌‌‌‌‌های 1960،1971 و 1980 ساقط شدند. به‌‌‌‌‌‌رغم حکمرانی کوتاه نظامیان در هر مداخله نظامی (1961-1960/1973-1971/1983-1980) و بازگشت قدرت به مقامات انتخابی غیرنظامی، در این دوران تغییرات مهمی از قبیل نگارش قانون اساسی جدید، تغییر قانون انتخابات و ممنوعیت برخی احزاب سیاسی صورت گرفت و شاید مهم‌ترین تأثیر آن را باید بر تضعیف روند نهادمندی احزاب و نظام حزبی دانست. علاوه‌بر‌این، از چشم‌‌‌‌‌انداز تربیت سیاسی وزرای فن‌‌‌‌‌سالار غیرسیاسی بیشتری در کابینه‌‌‌‌‌های نظامی بعد از کودتا حضور داشته‌‌‌‌‌اند؛ برای نمونه بعد از کودتای 1971 ارتش، نهاد اریم استاد حقوق دانشگاه آنکارا را به‌عنوان نخست‌‌‌‌‌وزیر تعیین کرد،کابینه‌‌‌‌‌ای که اریم در سال‌های 1972-1971 تشکیل داد یکی از فن‌‌‌‌‌سالارترین کابینه‌‌‌‌‌های تاریخ ترکیه بود، به‌‌‌‌‌طوری‌که از 34 عضو کابینه 16 نفر اساساً سابقه پارلمانی یا سیاسی نداشتند؛ برای نمونه، از برجسته‌‌‌‌‌ترین اعضای فن‌‌‌‌‌سالار این کابینه می‌‌‌‌‌توان به آتیلا کاراعثمان اوغلو اشاره کرد که او فارغ‌التحصیل اقتصاد دانشگاه استانبول و از مؤسسین سازمان فن‌سالار برنامه‌‌‌‌‌ریزی دولتی ترکیه بود و سابقه همکاری‌‌‌‌‌هایی با بانک جهانی را در کارنامه خود داشت. او در دولت اریم جایگاه معاون نخست‌‌‌‌‌وزیر و مسئولیت سیاست‌های اقتصادی را عهده‌دار بود [13].

تربیت سیاسی وزرا در بازه زمانی 2011-1950 در چارچوب سه قانون اساسی مختلف صورت گرفت؛ قانون اساسی اول در سال 1924 تدوین شد و تا سال 1960 پا‌برجا بود. این قانون اقتدار قوه مجریه و مقننه را در مجلس ملی ترکیه متمرکز می‌‌‌‌‌کرد و در عمل قوه مجریه تحت اقتدار تنها حزب حاکم پارلمان قرار داشت. با آغاز روند دمکراتیزاسیون به‌‌‌‌‌‌رغم عدم تغییر قانون اساسی، نخست‌‌‌‌‌وزیری به‌مثابه جایگاه اصلی قدرت جایگزین ریاست‌جمهوری شد.‌ به‌عبارتی، با شروع تبدیل شدن ترکیه به نظام پارلمانی به سبک کشورهای اروپای غربی، رهبر بزرگترین حزب در پارلمان به شخصیت سیاسی نخست ترکیه بدل شد.

دومین قانون اساسی در ترکیه در سال 1961 زمینه را برای تفکیک قدرت اجرایی از مقننه در ساختار سیاسی فراهم آورد. این قانون اساسی به رئیس‌جمهور قدرت رسمی و عمدتاً نمادینی به‌عنوان رئیس دولت اعطا می‌‌‌‌‌کرد. اگرچه قانون اساسی صرفاً به‌صورت مختصر نقش نخست‌‌‌‌‌وزیر را به‌مثابه هماهنگ‌‌‌‌‌کننده وزرا و متصدی اعمال سیاست‌‌‌‌‌های دولت تعریف می‌‌‌‌‌کرد (اصل 104)، اما در عمل نفوذ و اقتدار نخست‌وزیر در نظام سیاسی ترکیه فراتر از رئیس‌جمهور بود. علاوه‌براین، قانون اساسی سال 1961 دربردارنده دو اصل مهم در تعیین اثرگذار بر مسئله تعیین وزرای کابینه بود؛ نخست، افراد خارج از پارلمان نیز می‌‌‌‌‌توانستند وزیر کابینه شوند؛ گنجاندن چنین اصلی انعکاس‌‌‌‌‌دهنده ضرورت حضور مدیران واجد شرایط، خاصه در حوزه فنی بود که چنین افرادی کمتر در پارلمان یافت می‌شدند [14]. دوم با شروع مبارزات انتخاباتی سه فرد مستقل از درون یا بیرون از پارلمان باید به‌عنوان وزرای قضایی،کشور و حمل‌و‌نقل منصوب شوند. علت و هدف انتصاب این سه فرد مستقل به‌طور خاص در قانون اساسی تصریح نشده است، اما در عمل علت را باید در گزینش افرادی عمدتاً از مدیران بوروکرات عالی‌رتبه بدون تعلقات حزبی دانست که هدفش تأمین شرایط منصفانه و برابر در انتخابات و جلوگیری از اعمال نفوذ حزب حاکم است.

قانون اساسی سوم در سال 1982 تدوین شد و توزیع قدرت میان قوه مجریه و مقننه را تغییر داد و اقتدار قابل‌توجهی به ریاست‌جمهور به‌‌‌‌‌منظور خلق رئیس‌جمهوری قدرتمند اعطا کرد. قانون اساسی سال 1982 اصول قوانین اساسی قبلی حول تربیت سیاسی وزرا را اقتباس کرد که شامل انتصاب نخست‌‌‌‌‌وزیر توسط رئیس‌جمهور، تأیید رسمی کابینه توسط رئیس‌جمهوری با پیشنهاد نخست‌وزیر، امکان انتخاب وزرای کابینه از خارج از پارلمان و انتصاب سه فرد مستقل در کابینه در زمان انتخابات است. اگرچه ترکیه رسماً شکل نظام‌‌‌‌‌های ریاستی یا نیمه‌ریاستی را انتخاب نکرد باوجود این قانون اساسی 1982 نظام دوگانه‌‌‌‌‌ای را خلق کرد که در آن عناصر نظام‌‌‌‌‌های پارلمانی و ریاستی در یک هم‌زیستی دشوار قرار گرفتند؛ به‌خصوص زمانی که رئیس‌‌‌‌‌جمهور و نخست‌وزیر از یک حزب سیاسی نباشند.

در این قانون اساسی برخلاف قانون اساسی سال 1961 جایگاه ریاست‌جمهوری از یک جایگاه تشریفاتی و نمادین به یک جایگاه قدرتمند و فعال با نقش انتصابی و سیاسی تبدیل شد.

در سال 2014 ترکیه قانون اساسی خود را از طریق رفراندوم اصلاح کرد و انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور از‌سوی مردم را برگزید و این اصلاحیه برای اولین بار مستقیماً به ‌رئیس جمهور مشروعیت ‌دمکراتیک عمومی اعطا کرد و نقش ‌رئیس‌جمهور در نظام سیاسی ترکیه را افزایش داد. تا قبل از آن جایگاه ‌رئیس‌جمهور تشریفاتی بود و از‌سوی پارلمان برای یک دوره هفت‌ساله انتخاب می‌‌‌‌‌شد. در سال‌‌‌‌‌های اخیر و به‌خصوص اصلاحات قانون اساسی سال 2017، حرکت ساختار سیاسی ترکیه از نظام پارلمانی به سمت نظام ریاستی یا شبه‌ریاستی از‌جمله موضوعات جنجال‌‌‌‌‌برانگیز و مورد بحث بوده است. در این ساختار جدید، جایگاه نخست‌وزیری حذف و ‌رئیس‌جمهور هم جایگاه ‌رئیس دولت و هم ‌رئیس حکومت را داراست؛ علاوه‌براین، ‌رئیس‌جمهور می‌‌‌‌‌تواند در صورت مخالفت پارلمان با سیاست‌‌‌‌‌هایش آن را منحل کند، درنتیجه قدرت نظارتی پارلمان در مقابل ‌رئیس‌جمهور کاهش یافته است. همچنین، در مسیر افزایش قدرت ‌رئیس‌جمهور این حق به وی داده شده که ‌رئیس عالی‌‌‌‌‌ترین نهاد قضایی متشکل از قضات و دادستان‌‌‌‌‌ها را شخصاً منصوب کند، این اصلاحات باعث شده است برخی مسیر ترکیه را به سمت دمکراسی‌‌‌‌‌های شکننده یا اقتدارگرا توصیف کنند.

5. سازوکارهای اثرگذار بر تربیت سیاستمدار در ترکیه

۵-۱. آموزش حزبی

همان‌طور که بیان شد؛ ساخت سیاسی کشور ترکیه در قرن گذشته طیفی از اشکال حکومت از قبیل پارلمانی، نیمه‌پارلمانی- نیمه‌ریاستی و در‌نهایت با اصلاحات سال 2017 حرکت به سمت نظام ریاستی را تجربه کرده است. در همه این اشکالِ حکومت، احزاب سیاسی در ترکیه نقش مهمی در شکل دادن به چشم‌‌انداز سیاسی و تربیت سیاستمداران داشته‌‌‌‌‌اند و به‌عبارتی می‌‌‌‌‌توان گفت؛ ترکیه از نظام سیاسی حزب‌محوری برخوردار است [15]. از لحاظ تاریخی سیاست حزبی در ترکیه از سابقه نسبتاً طولانی برخوردار است؛ برخی نویسندگان توسعه سیاست حزبی در ترکیه را در سه مرحله توضیح داده‌‌‌‌‌اند: نخست احزاب شکل گرفته در امپراتوری عثمانی در اوایل قرن 20، دوم شکل‌‌‌‌‌گیری جمهوری ترکیه و حاکمیت حزب جمهوری خلق، و در‌نهایت مرحله سومِ سیاست حزبی در ترکیه بعد از جنگ جهانی دوم با روند دمکراتیزاسیون و نظام چند‌حزبی آغاز می‌‌‌‌‌شود [16]. اکنون ترکیه دارای سیستمی چند‌حزبی است و حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) را می‌توان دو حزب اصلی این کشور به‌شمار آورد. در کنار این دو حزب اصلی می‌‌‌‌‌توان به احزاب مهم دیگری از قبیل حزب برابری و دمکراسی خلق‌‌‌‌‌ها (Hedep)، حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) اشاره کرد.

قوانین حزبی در ترکیه، احزاب را ملزم به سازماندهی و داشتن شعب استانی و محلی می‌‌‌‌‌کند. ماده (7) قانون احزاب سال 1983 تصریح دارد که احزاب باید از یک هیئت مرکزی همراه با شعب استانی، محلی، شاخه زنان و شوراهای مرتبط به انتخابات شهرداری‌‌‌‌‌ها و همچنین گروه‌‌‌‌‌ پارلمانی برخوردار باشند، احزاب به فراخور قواعد حزبی و ایدئولوژی خود در مباحثی از قبیل گزینش‌‌‌‌‌کاندیداها، رویکردهای تمرکزگرا یا محلی را اتخاذ می‌‌‌‌‌کنند. برای نمونه، برخی حزب حاکم عدالت و توسعه را از‌جمله احزاب با رویکرد تمرکزگرایانه تلقی می‌‌‌‌‌کنند و معتقدند روند گزینش نامزدها مبتنی‌بر نظر هیئت مرکزی و به‌خصوص خود ‌رئیس‌جمهور اردوغان باید صورت گیرد. از طرف دیگر الگوهای نظارتی در انتخابات ترکیه نیز فضا را برای گردش نخبگان از مسیر احزاب سیاسی هموار می‌کند؛ شورای عالی انتخابات در ترکیه(Yüksek Seçim Kurulu) از ماهیتی اجرایی- قضایی برخوردار است و نظارت بر انتخابات را عمدتاً حول مفهوم الزامات قانونی عینی و نه احراز صلاحیت اعمال می‌کند.

شکل 1 مسیر تحرک سیاسی نخبگان در ساختار سیاسی ترکیه را نشان می‌‌‌‌‌دهد که نقش احزاب سیاسی در آن چشمگیر است. در چند دهه گذشته به‌رغم افزایش سیاستمداران فن‌‌‌‌‌سالار (مهندسین، اقتصاددانان و مدیران تجاری) در میان هیئت‌وزیران، هنوز نقش احزاب در ترکیه به‌مثابه گزینش‌گر ورود به سیاست حیاتی است و بسیاری از اعضای کابینه یا شورای وزیران ترکیه که ظرفیت فنی برجسته‌‌‌‌‌ای داشته‌‌‌‌‌اند هم‌زمان به احزاب سیاسی هم مرتبط بوده‌‌‌‌‌اند و هویتی حزبی داشته‌اند [17]. بنابرین در ترکیه برای تحرک سیاسی رو به‌‌‌‌‌ بالا وابستگی حزبی ضروری است و در این چارچوب حتی اگر سیاستمداری از ویژگی‌های حزبی برخوردار نباشد برای ورود به عرصه حکمرانی باید مناسبات حزبی را رعایت کند.

شکل 1. مسیر تحرک سیاسی نخبگان در ترکیه [18]

در این زمینه سیاری و بیلگین (2016) در مقاله خود نشان داده‌‌‌‌‌اند که روند ورود نیروهای تکنوکرات به کابینه‌‌‌‌‌های دولت‌‌‌‌‌های مختلف از سال 1950 تا 2001 به چه شکل بوده است؛ این آمار نشان می‌‌‌‌‌دهد با شروع قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه شدت ورود نیروهای فن‌‌‌‌‌سالار کاهش یافته و کابینه‌‌‌‌‌ها در حزب عدالت و توسعه از ماهیتی سیاسی بیشتری برخوردار بوده است.

شکل 2. نمودار تعداد وزرای فن‌سالار در کابینه‌های دولت‌های ترکیه از 2011‑1950 [19]

5-2.طراحی نظام انتخابات

نظام‌‌‌‌‌های انتخاباتی نقش مهمی در شیوه گزینش‌‌‌‌‌ نامزدها و الگوهای تربیت حکمران ایفا می‌‌‌‌‌کنند. نظام انتخاباتی از‌جمله متغیرهایی است که در کنار قواعد حزبی بر روند تربیت سیاسی نامزدهای انتخابات اثرگذار است [20]. نظام‌‌‌‌‌های انتخاباتی می‌‌‌‌‌توانند بر راهبردهای احزاب در گزینش‌‌‌‌‌ نامزدها اثرگذار باشند؛ برای نمونه، اگر نظام انتخاباتی مبتنی‌بر حوزه‌‌‌‌‌های انتخابیه تک نماینده باشد معیارهای گزینش افراد می‌‌‌‌‌تواند سخت‌‌‌‌‌تر شود. در این راستا، احزاب اگر تشخیص دهند معرفی نامزد جوان یا زن شانس آنها را برای پیروزی کاهش می‌‌‌‌‌دهد، کمتر به این افراد امکان حضور در رقابت را می‌‌‌‌‌دهند. اما در مقابل در نظام‌‌‌‌‌های انتخاباتی انتخاباتی تناسبی احزاب به‌صورت راهبردی به‌دلیل افزایش نمایندگی گروه‌‌‌‌‌های مختلف فضای بازتری برای ورود افراد تعیین می‌‌‌‌‌کند. از زمان شکل‌‌‌‌‌گیری جمهوری ترکیه این کشور طراحی‌های انتخاباتی گوناگونی را از نظام اکثریتی تا نظام‌‌‌‌‌های تناسبی، از نظام‌‌‌‌‌های تناسبی دارای حد نصاب تا نظام‌‌‌‌‌های تناسبی فاقد حدنصاب تجربه کرده است. اصلاح نظام انتخاباتی در ترکیه به تغییر توزیع کرسی‌‌‌‌‌های پارلمان انجامیده است.

5-3.آموزش رسمی

افراد مشتاق برای فعالیت سیاسی در ترکیه اغلب تحصیلات رسمی را دنبال کرده و مشارکت در فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه‌ها نقطه شروع خوبی برای مشاغل سیاسی است. برای مثال، دانشگاه‌های استانبول و آنکارا دارای دپارتمان‌هایی قوی در حوزه علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی بوده و رشته‌های مرتبط در این حوزه را آموزش می‌دهند. همچنین مدرسه ملی مدیریت مشابه کالج ENA در فرانسه، به آموزش مدیران دولتی در ترکیه مشغول بوده و بر توسعه مهارت‌ها و دانش مورد نیاز برای خدمات عمومی تأکید دارد.

5-4. بنیادها و آکادمی‌های حزبی

بنیادها و مؤسسات وابسته به احزاب سیاسی بزرگ در ترکیه، از‌جمله بنیاد SETA وابسته به حزب عدالت و توسعه و بنیاد آموزش و فرهنگ مترقی وابسته به حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، برنامه‌ها و آکادمی‌های آموزش سیاسی را اداره می‌کنند. بر‌ این اساس، بنیاد ستا به‌عنوان یک مؤسسه تحقیق و سیاستگذاری، انجمنی برای گفتگو در سطح بین‌المللی ایجاد کرده که به گردآوری نقطه‌نظرات مختلف با استانداردهای جهانی پرداخته و به سازماندهی سمینارها و کارگاه‌های آموزشی در مورد موضوعات مختلف سیاسی به آموزش سیاسی کمک می‌کند.

5-5.تصدی جایگاه‌های محلی

مشارکت و فعالیت در سطح محلی نیز می‌تواند به پیشرفت و گذار فرد به مقاماتی در دولت‌های محلی از‌جمله شهرداری‌ها و یا شوراهای استانی منجر شود‌. انتخابات شهرداری‌های ترکیه هر پنج سال یک‌بار برگزار و شامل انتخاب شهردار و اعضای شورای شهر در شهرهای بزرگ و کوچک ترکیه می‌شود. این انتخابات در تمامی 81 استان این کشور برگزار خواهد شد. انتخابات در 30 کلان‌شهر، از‌جمله استانبول، آنکارا، ازمیر، بورسا، آدانا، قونیه، آنتالیا، هاتای، غازی‌انتپ و شهرهای شمال دریای سیاه و ... و همچنین در 51 شهر و 922 منطقه، علاوه‌بر 390 شهر برگزار می‌شود، که تعداد کل شهرداران منتخب به 1393 نفر و بیش از 32 هزار کدخدا در شهرها و روستاها می‌رسد. احزاب و افراد مستقل با توجه به شرایط لازم می‌توانند با نامزدی در انتخابات شهرداری‌های ترکیه شرکت کنند. شهرداران در نظام سیاسی- اجرایی ترکیه، اختیارات قابل‌توجهی دارند و احزابی که می‌توانند کنترل شهرداری‌ها را در اختیار بگیرند، ابزار و امکانات متعددی برای تقویت پایگاه سیاسی و اجتماعی خود، در اختیار دارند. از‌این‌رو، رسیدن به پست شهرداری به‌ویژه در کلان‌شهرهای ترکیه، تمرین حساس و مهمی برای برجسته شدن نام سیاستمدارانی است که می‌خواهند در آینده، نماینده وزیر و رئیس‌جمهور شوند. برای نمونه رجب‌ طیب‌اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه نیز، روزگاری شهردار استانبول بوده و در همان مدتی که این پست را در اختیار داشت، توانست خود را به مردم ترکیه معرفی کند و بعدها به مقام نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری برسد.

5-6.مؤسسات تربیت و آموزش حکمرانی

‌نهادهایی مانند انجمن علوم سیاسی ترکیه (TPSA) نیز به آموزش ایدئولوژیک و استراتژیک سیاستمداران در ترکیه مشغول هستند. این مؤسسه یک سازمان حرفه‌ای است که با برگزاری کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی، اندیشمندان‌، محققان و متخصصان مرتبط با عرصه حکمرانی در این کشور را گرد‌هم آورده و به پیشرفت تحصیلات و عمل در این حوزه در ترکیه اختصاص دارد. این مؤسسه همچنین با نهادهای مختلفی در سطوح ملی و بین‌المللی همکاری می‌کند و انتشاراتی مختص انتشار تولیدات خود در قالب مجلات، مقالات و گزارش‌های تحقیقاتی دارد. اندیشکده‌ها نیز به‌عنوان مؤسسات فعال در حوزه سیاستگذاری اگر چه به‌صورت مستقیم در تربیت نیروی سیاسی اثرگذاری ندارند، اما به‌واسطه ارائه دانش، چشم‌اندازها و فرصت‌های شبکه‌سازی، می‌توانند در آموزش ایدئولوژیک و استراتژیک سیاستمداران در ترکیه اثرگذار باشند.

مدارس امام خطیب یا آنچه خود ترک‌ها امام هاتیپ می‌نامند از دیگر مؤسسات تربیت حکمران به‌شمار می‌روند؛ که افراد تربیت‌‌‌‌‌یافته در این مدارس به‌نوعی مستعد همکاری با احزاب محافظه‌‌‌‌‌کار می‌‌‌‌‌شوند. اکثر دانش‌آموزان مدارس امام خطیب از خانواده‌هایی هستند که پیشینه مذهبی دارند. بر این اساس، بسیاری از والدین محافظه‌کار و مذهبی در شهرهای کوچک و روستایی (در مرکز و شرق ترکیه) فرزندان خود را پس از تحصیلات ابتدایی به این مدارس می‌فرستند. بر این اساس این نهاد برای ورود به عرصه سیاسی کشور و ایجاد طبقه حکمرانی جدید به‌منظور اثرگذاری بر قدرت در ترکیه تلاش می‌کند. به‌عنوان‌مثال، از۳۴۱ نماینده حزب عدالت و توسعه در ترکیه، ۷۳ نفر از آنان را فارغ‌التحصیلان این مدرسه تشکیل می‌دهند [21].

درباره الگوی کنشگری نیروهای مذهبی در سیاست ترکیه می‌‌‌‌‌توان گفت؛ طبقه حاکم در ترکیه نهادهای وابسته به سکولاریسم با تفاسیر کمالیستی است که در نهادهایی مانند ارتش، قوه قضائیه، حزب جمهوری خلق خود را نشان می‌دهد؛ جنبش‌ها و احزاب اسلامی ‌ترکیه مجبور بوده‌اند در این چارچوب سکولار وارد میدان سیاست شوند. احزاب سیاسی اسلامی به‌عنوان کارگزار هم بر ساختارهای حقوقی و سیاسی سکولار تأثیرگذار بوده‌اند و هم از این ساختار حقوقی و سیاسی تأثیر پذیرفته‌اند. برای مثال، هواداران احزاب اسلامی که بسیاری در مدارس امام خطیب تربیت اولیه را دیده‌‌‌‌‌اند‌ به‌دلیل ممنوعیت بهره‌‌‌‌‌گیری ‌از اصول دینی در سیاست مجبور به خلق زبانی غیردینی شده‌اند و از‌آنجایی‌که محافظه‌کاری ارتباط نزدیکی با مذهب دارد، احزاب اسلامی‌در ترکیه خود را دمکراسی محافظه‌کار می‌نامند و اسامی ‌با عنوان‌های اخلاقی مانند رفاه، فضیلت، عدالت و رستگاری برای احزاب خود انتخاب می‌کنند [۲۲]. به‌عبارتی احزاب اسلام‌گرا مفاهیم اسلامی ‌را در قالب زبان سکولار در جامعه ترکیه مطرح می‌کنند، برای نمونه ‌احزاب اسلام‌گرا از بحث حجاب در اماکن عمومی‌در قالب آزادی‌های فردی در پوشش دفاع می‌کنند نه ‌احکام اسلامی مبنی‌بر وجوب حجاب.

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تربیت سیاستمدار و حکمران مشتمل بر روندی است که در آن فرد یا گروهی از افراد ویژگی‌‌‌‌‌های معینی را کسب می‌‌‌‌‌کنند و برای تصدی جایگاه‌‌‌‌‌های معین در نهادهای سیاسی آماده می‌‌‌‌‌شوند. در حوزه سیاست جهانی، درک پویایی آموزش و تربیت نیروهای سیاسی برای پرورش فهمی عمیق‌تر از مکانیسم‌هایی که نظام‌های سیاسی مختلف را شکل می‌دهند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. به سبب وجود ادبیات بسیار اندک در حوزه تربیت نیروی سیاسی چه به شکل جهانی و چه به شکل داخلی، مطالعه تطبیقی می‌تواند درکی بسیار خوب از این حوزه را برای خوانندگان فراهم کرده و به شکل‌گیری ادبیات پژوهشی حول محور این کارکرد بسیار مهم در نظام‌های سیاسی کمک کند. در‌نتیجه، در این مطالعه تطبیقی ‌تلاش شده است تا سازوکارها و پیچیدگی‌های آموزش و تربیت حکمرانان در جمهوری ترکیه را مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. در ترکیه عوامل سیستمی که چارچوب گسترده‌‌‌‌‌ای برای تربیت سیاسی فراهم می‌‌‌‌‌آورد دربردارنده مواردی از قبیل نظام حقوقی، نظام انتخاباتی و نظام حزبی است. همان‌طور که در گزارش بیان شد؛ نظام سیاسی ترکیه را می‌‌‌‌‌توان نظام سیاسی حزب‌بنیاد نامید، ساختاری که در آن احزاب و شاخه‌های گوناگون آن از نقش کانونی در بازتولید نخبگان سیاسی برخوردارند. مسیر فعالیت سیاسی از مقام‌‌‌‌‌های محلی تا جایگاه‌‌‌‌‌های ملی با سیاست حزبی در‌هم‌آمیخته است. در دوره معاصر این نقش کانونی احزاب چه در دوره اقتدارگرایی و چه در دوره کثرت‌‌‌‌‌گرایی سیاسی در ترکیه نمایان بوده است.

در این ساختار تا قبل از اصلاحات سال 2017 به‌تبع احزاب، پارلمان نیز از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است و در مسئله تحرک سیاسی می‌‌‌‌‌توان ورود به پارلمان را سکوی پرتاب اصلی به سمت کابینه دولت در نظر گرفت. علاوه‌بر مسیر حزبی، مسیر فن‌‌‌‌‌سالارانه نیز در گزینش نخبگان سیاسی در ترکیه مؤثر بوده است، اما برخلاف کشورهای اروپای غربی تأکید بر ظرفیت فنی سیاستمداران به‌طور کامل منفک از وابستگی حزبی نبوده و به‌‌‌‌‌عبارتی در گزینش سیاستمداران فن‌‌‌‌‌سالار نیز احزاب تأثیرگذار بوده‌‌‌‌‌اند. با وقوع کودتای ناموفق سال 2016 و متعاقب آن اصلاحات قانون اساسی در سال 2017‌، نظام سیاسی ترکیه از ساختار پارلمانی به سمت ساختار ریاستی حرکت کرده‌، ساختاری که در آن اختیارات ‌رئیس‌جمهور به شدت افزایش پیدا کرده ‌است، اگرچه این ساختار حقوقی می‌تواند نقش احزاب و پارلمان را در ساختار حکمرانی ترکیه تضعیف کند، اما به‌نظر می‌رسد هنوز احزاب را باید گزینش‌گر و تربیت‌کننده اصلی حکمرانان در ترکیه قلمداد کرد. در این راستا، علاوه‌بر احزاب می‌‌‌‌‌توان از نهادهایی با ‌تأثیرگذاری کمتر و در‌عین‌حال در‌هم‌تنیده با احزاب مانند انجمن علوم سیاسی ترکیه، مدارس دینی امام خطیب (به‌خصوص برای گروه‌‌‌‌‌های مذهبی) و فعالیت در سطوح محلی خاصه شهرداری‌ها نام برد.

نظر به خصوصیات و زمینه فرهنگی- اجتماعی جامعه ایرانی و الزامات حقوقی ساختار سیاسی کشور، استفاده از مدل‌های کلاسیک وارداتی نظیر ساختارهای کاملاً حزبی به مانند جمهوری ترکیه، شاید حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، به احتمال زیاد به تکرار تجارب شکست خورده تاریخی متعدد در طول سال‌های پس از مشروطه خواهد انجامید. لذا در این بخش مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی و نهادی با قابلیت اجرایی و قابل تطبیق با الزامات حقوقی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلندمدت ارائه می‌شود:

الف) پیشنهادهای کوتاه‌مدت: تشکل‌یابی موقت

• فعال/ توانمندسازی نهادهای (غیرسیاسی) مؤثر در تربیت مدیران سیاسی در کشور

در گام اول، شناسایی و نگاشت نهادی ساختارهایی که غالباً با ماهیت غیرسیاسی و به‌دلایل مختلفی‌ عملاً نقش مؤثری در تربیت مدیران سیاسی در سال‌های اخیر کشور ایفا کرده‌اند، ضرورت دارد. در کوتاه‌مدت، بدون ورود به فرایند طولانی و پیچیده نهادسازی سیاسی، می‌توان با فعال کردن و توانمند‌سازی نهادهای فعلی، به‌سرعت در ارتقای ظرفیت مدیران سیاسی تلاش کرد. هرچند ماهیت غالباً غیرسیاسی این نهادها، می‌تواند تعارضاتی با کارکردهای سنتی آنها در حوزه‌هایی شبیه آموزش عالی، امنیت، فرهنگ و دفاع داشته باشد؛ اما با ایجاد دپارتمان‌های موقت توسعه سیاسی، می‌توان ضمن تفکیک کارکرد سیاسی از کارکردهای سنتی آنها، به‌صورت حرفه‌ای‌تری فرایند شناسایی، انتخاب، آموزش و حمایت از اعضای سیاسی آن نهادها را مدیریت کرد.

• شبکه معتمدین/ کارآفرینان سیاسی

عواملی همچون خلأ تشکیلات سیاسی و چالش تعارضات کارکردی نهادهای ذاتاً غیرسیاسی، در کنار سنت فرد‌محور در سیاست ایرانی، درمجموع ضرورت حضور افراد معتمد سیاسی را حداقل در دوران گذار به‌سوی ساخت‌یافتگی سیاسی ناگزیر می‌کند. لذا به‌نظر تعیین افرادی که با استفاده از اعتماد حاکمیت به آنها در جایگاه «کارآفرینان سیاستی» عمل کرده و به انتخاب، سازماندهی، توانمندسازی و حمایت از شبکه‌ای از مدیران بالقوه سیاسی کشور بپردازند.

• تدوین چارچوب حاکمیتی فعالیت سیاسی

تدوین و تنظیم یک چارچوب سیاسی از‌سوی حاکمیت که اصول و مرزهای مشروع فعالیت سیاسی و مسئولیت متقابل نهادهای موقت و کارآفرینان سیاسی فعلی را مشخص و ساماندهی کند، و توافق بر سر آن با فعالین سیاسی می‌تواند گامی مؤثر در توسعه نهادی سیاسی کشور باشد. در خلأ چنین چارچوب توافق شده اجراپذیر و دقیقی، فعالیت سیاسیِ پیش‌بینی‌پذیر و مشروع، عملاً دشوار خواهد بود.

• ارتقای سازوکار ارزیابی قابلیت مدیریت سیاسی در نهاد ناظر انتخابات

بدون ورود به چالش حقوقی و قانون اساسی و مبتنی‌بر چارچوب نهادی فعلی نظارت بر صلاحیت‌های انتخاباتی، می‌توان علاوه‌بر نظارت فقهی و حقوقی، از ظرفیت تخصصی و مقبولیت «نهادهای مکمل» ‌همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان‌های تخصصی حاکمیتی- برای اطمینان از نظارت جامع بر قابلیت‌های سیاسی و مدیریتی کاندیداهای جایگاه‌های مدیریت سیاسی کشور و در قالب نظارت‌های پیشینی تفویض شده از‌سوی شورای نگهبان با حفظ اقتدار تصمیم نهایی و حق وتوی شورا‌ استفاده کرد. این سازوکار تکمیلی می‌تواند وجود قابلیت تشکیلاتی و انسجام سیاسی را به‌عنوان بخشی از شرایط ارزیابی مدنظر قرار دهد‌ و تأیید و معرفی نهادهای منتخب دوران گذار و کارآفرینان سیاسی را مرجح بداند.

• سازوکار متمرکز ارتقای قابلیت حکمرانی سیاسی

ایجاد یک مرکز تخصصی و موقت ارتقای توانمندی‌های مدیریت سیاسی و تعیین ارزیابی تخصصی آن به‌عنوان پیش‌شرط کسب جایگاه‌های سیاسی، می‌تواند به‌عنوان یک راهکار موقت و تسریع‌کننده برای افزایش دانش و مهارت حکمرانی سیاسی عمل کند.

ب) پیشنهادهای میان‌مدت: زیرساخت‌سازی حقوقی نهادمندی سیاسی

• تمایز مدیران حرفه‌ای (بوروکراتیک-تکنوکراتیک) و مدیران سیاسی

به‌‌رغم وجود تعریفی غیرکاربردی در مورد مدیران سیاسی در قانون خدمات کشوری، تعیین چارچوب حقوقی‌، مدل ارزیابی و شرایط تصدی این جایگاه‌ها در قوانین کشور، می‌تواند زیرساخت لازم برای توسعه نهادی ساخت سیاسی کشور را فراهم آورد. عبور چنین قانونی از هفت‌خوان فرایند تقنین در ایران، صد درصد نیازمند وفاقی نسبی در اجزای نظام سیاسی بر ضرورت تشکل‌یابی سیاسی کشور است.

• زیرساخت حقوقی تحزب

تدوین چارچوب حقوقی مشوق و نهادینه‌کننده تشکل‌یافتگی نظام سیاسی کشور، با تعیین شرایط، چارچوب فعالیت، سازوکار نظارت، قواعد رقابت، شاخص‌های ارزیابی و رتبه‌بندی، حمایت‌ها، مسئولیت‌ها، دسترسی‌ها، و محدودیت‌های این تشکل‌ها، می‌تواند به پایدارسازی، پویایی، و در‌عین‌حال ثبات نهادی ساختار سیاسی کشور منجر شود.

پیشنهادهای بلندمدت: به‌سوی ساخت‌یافتگی سیاسی

• اصلاح سیاست‌های کلی

اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی باید چارچوب‌دهنده، تضمین‌کننده، و مشوق تشکل‌یابی سیاسی کشور باشند. عبور از هنجار عمومی ضدتشکل و قوانین، قواعد و سنت‌های فرد‌محور سیاسی، و مقاومت‌های اجتماعی و فرهنگی؛ بدون پشتوانه تعیین جهت راهبردی و تصریح حقوقی حاکمیتی در بالاترین سطح خود، پایدار و مانا نخواهد بود.

• بازتعریف حزب اسلامی-ایرانی

عبور از چالش‌های نظری و مناقشات ارزشی پیرامون تناسب فلسفه و سازوکارهای تحزب کلاسیک ‌که در دهه‌های اخیر با شکست‌ها و ناکامی‌ها و انتقادات فراوانی در کشورهای مادر خود مواجه بوده است، با شاخصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تمدنی جامعه ایرانی؛ بدون ارائه و اجرایی‌سازی مدل‌های متناسب بومی امکان‌پذیر نیست. حتماً شروع از این قبیل مناقشات بنیادین در گام‌های نخستین، می‌تواند به اصل ضرورت تشکل‌یابی سیاسی بینجامد و با اصل عملگرایی سیاستی تطابق ندارد؛ اما در بلندمدت گریزی از اجماعی نسبی بر مدلی بومی و متناسب وجود ندارد. گفتگوهای بنیادین و ارزیابی موشکافانه و روش‌مند تجارب جهانی و ملی، از لوازم رسیدن به چنین مدل منتخب و دارای مشروعیت حداکثری است.