خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

در معماری نوین حکمرانی جهانی، حقوق بشر به هنجاری بنیادین تبدیل شده که جایگاه و کارکرد کنشگران بین‌المللی را مشخص می‌کند. در این شبکه پیچیده، نهادهای حقوق بشری در سطوح مختلف ملی (مانند کمیسیون حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران)، منطقه‌ای (مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر) و جهانی (مانند شورای حقوق بشر) در تعامل و تداخل با یکدیگر عمل می‌کنند. این امر باعث شده تا شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر، ساختاری پیچیده بیابد. نادیده گرفتن بخشی از این شبکه یا عدم رعایت معیارهای آن، می‌تواند یک دولت را در دستور کار سایر بخش‌ها، ازجمله گزارشگران ویژه، شورای امنیت و حتی دیوان کیفری بین‌المللی قرار دهد. این نهادها طیف وسیع ابزارها، از مشارکت و درونی‌سازی هنجارها تا ابزارهای قهری کیفری و تحریمی را برای انطباق رفتار دولت‌ها با موازین حقوق بشری به‌کار می‌برند. در میان این نهادها، «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» به‌دلیل گستره فعالیت و ابزارهای متنوع خود، از جایگاهی کانونی برخوردار است. با توجه به وظیفه این شورا در الزام‌بخشی به دولت‌ها و تعامل آن با سایر نهادها، پرسش اصلی این گزارش آن است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چه نقش و کارکردی در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر دارد؟

• نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

فلسفه وجودی شورای حقوق بشر، پرکردن شکافی است که میان تدوین استانداردها و اجرایی ‌کردن حقوق بشر وجود داشت. این نهاد که بر پایه تعامل و مشارکت بنا شده، عمدتاً الگوی رفتاری ترغیبی را برای انطباق رفتار دولت‌ها با هنجارهای حقوق بشری به‌کار می‌گیرد. برجسته‌ترین ابزار تعاملی آن، سازوکار «بررسی دوره‌ای جهانی» (UPR) است که می‌کوشد با گفتگوی تعاملی و غیرمقابله‌ای، دولت‌ها را به رعایت این هنجارها ترغیب کند. این سازوکار به دولت‌ها امکان می‌دهد با مشارکت خود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شورا، به ایفای تعهدات حقوق بشری خود بپردازند.

در صورت امتناع دولت‌ها و وقوع نقض‌های جدی، فاحش و گسترده، شورا از ابزارهای تنبیهی‌تری بهره می‌برد. سازوکارهایی مانند «رویه‌های ویژه» و «کمیته‌های حقیقت‌یاب» با مستندسازی نقض‌ها، موضوع را به نهادهایی با قدرت اعمال اقدامات قهری (مانند تحریم، پیگرد کیفری یا مداخله نظامی) ارجاع می‌دهند. این فرایند، هزینه نقض جدی حقوق بشر را از طریق درگیر ساختن دولت‌ها با تحریم‌های حقوق بشری و سازوکارهای کیفری بین‌المللی به‌شدت افزایش می‌دهد. البته لازم به اشاره است که این نهاد نیز مانند سایر نهادهای بین‌المللی، از تأثیر قدرت‌ها و اعمال نفوذ بازیگران مختلف مصون نیست.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

شورای حقوق بشر، نهادی است که مسئولیت تقویت، ارتقا و حفاظت از حقوق بشر را بر عهده دارد و در این راستا رفتار دولت‌ها را با هنجارهای بین‌المللی تطبیق می‌دهد. ازآنجاکه دولت‌ها مهم‌ترین کنشگران این نهاد هستند، به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌شود با در پیش گرفتن راهبردهای زیر، ضمن مواجهه فعال، از فرصت‌های این نهاد بهره‌مند شده و محدودیت‌های آن را مدیریت کند:

• اتخاذ راهبرد «تعامل هوشمند و انتقادی» (حصاربندی): جمهوری اسلامی ایران باید در برابر سازوکارهایی مانند گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب، راهبرد «تعامل انتقادی فعال (تعامل هوشمند)» را جایگزین رویکرد انکار یا تعامل حداقلی کند. تجربه نشان داده است که عدم تعامل، مانع ارائه گزارش این سازوکارها نشده، بلکه صرفاً سبب شده است تا گزارش‌ها براساس اطلاعات یک‌جانبه و مغرضانه گروه‌های مخالف تنظیم شود. برای نمونه، نهاد حقیقت‌یاب در گزارش خود درباره حوادث سال ۱۴۰۱، افرادی را که به دلایلی چون خودکشی یا تصادف فوت کرده بودند، در لیست آسیب‌دیدگان گنجانده است، زیرا نهادهای معاند از فضای عدم تعامل ایران استفاده کردند. اگر گزارش این نهادها بر مبنای اطلاعات غلط، نهادهای رسمی ایران را به جنایت علیه بشریت متهم کند، این امر می‌تواند مبنای حقوقی برای اقدامات یک‌جانبه یا چندجانبه علیه کشور باشد. در این راستا، نهادهای حاکمیتی و جامعه مدنی باید با نظارت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، داده‌های متقن ارائه کرده و مانع از شکل‌گیری گزارش‌ها بر پایه ادعاهای کذب شوند.
• کنشگری فعال دیپلماتیک و ائتلاف‌سازی:
  • سفارتخانه‌های ایران باید با دیپلماسی عمومی، دستاوردهای حقوق بشری کشور را برجسته کرده و به تقویت برند ملی بپردازند.
  • در تعامل با کشورهای همسو مانند چین و کشورهای اسلامی که از روایت هژمونیک غربی ناراضی هستند، باید بر مفاهیمی چون «حق بر توسعه»، «احترام به تنوع فرهنگی» و «پرهیز از استانداردهای دوگانه» تأکید شود. هدف باید تقویت این گفتمان باشد که رعایت حقوق بشر یک «فرایند تاریخی و محدود به شرایط فرهنگی هر کشور» است و مفاهیم «همکاری بُرد - بُرد و یادگیری متقابل» باید ترویج شود.
  • در تعامل با گزارشگران موضوعی، باید بر ابعاد خاصی از حقوق بشر مانند تأثیر منفی «تحریم‌های یک‌جانبه» بر حق سلامت، امنیت غذایی و محیط زیست پاک تمرکز شود.

• ارائه روایت بدیل و تبیین مبانی داخلی:
  • مواضع خاص جمهوری اسلامی ایران در موضوعاتی مانند «عدالت جنسیتی» (در برابر برابری جنسیتی) یا «مبانی فقهی تربیت جنسی» باید با بهره‌گیری از ادبیات حقوق بشری رایج، تبیین و نظریه‌پردازی شود تا کشور از موضع متهم به جایگاه مطالبه‌گر گذار کند.
  • اقدامات مثبت داخلی باید به‌عنوان روایت جایگزین ارائه شوند. نمونه‌های آن شامل: «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، «سند امنیت قضایی»، «ماده (۴۹۹) مکرر قانون مجازات اسلامی» در حمایت از اقوام، ادیان و تأکیدات مقام معظم رهبری بر «حضور زنان در مناصب حکمرانی بر مبنای شایسته‌سالاری» است. همچنین می‌توان به مفاد حمایتی «قانون جوانی جمعیت» اشاره کرد.

• تقویت نهادهای داخلی و هماهنگی فراقوه‌ای:
  • «ستاد حقوق بشر» باید به‌عنوان یک نهاد فراقوه‌ای، تمام ظرفیت‌های حاکمیت را برای تبدیل اقدامات داخلی به دستاوردهای حقوق بشری در عرصه جهانی بسیج کند. این ستاد باید ضمن مطالبه «پیوست حقوق بشری» از نهادهای قضایی و انتظامی و درخواست «آموزش حقوق شهروندی» از نهادهای آموزشی، توسعه نظری حقوق بشر مبتنی‌بر فکر اسلامی را با جدیت دنبال کند.
  • از ظرفیت «دیپلماسی پارلمانی» نمایندگان مجلس و همچنین «نهادهای مدنی» برای تدوین گزارش‌های ملی، به چالش کشیدن روایت‌های هژمونیک و برجسته‌سازی قربانیان تحریم (مانند بیماران پروانه‌ای) باید استفاده شود.

1. مقدمه

از منظر حکمرانی جهانی، عرصه روابط بین‌الملل، شبکه‌ای است که در آن اجزا برای نیل به هدفی معین؛ حول محور هنجارهای خاص در تعامل ‌بوده و جایگاه خود را در نسبت با این هنجارها و نه از عضویت در یک نظام بین‌المللی متشکل از حاکمیت برابر به دست می‌آورند.  همان‌طور که در زمینه بهداشت، سازمان بهداشت جهانی، شرکت‌های داروسازی و دولت‌ها نقش دارد و برای نمونه در راستای مقابله با بیماری کووید 19  سازوکار «دسترسی جهانی به واکسن‌های کووید-۱۹» (کووکس) یک تلاش چندجانبه تاریخی بود که توسط سازمان بهداشت جهانی و یونیسف با هدف تسریع توسعه و ساخت واکسن‌های مقابله با این بیماری و تضمین دسترسی منصفانه و عادلانه کشورها تأسیس شد و نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی ساخت واکسن در آن ذیل مقابله با بیماری کووید 19 به تعامل پرداختند.

هنجارهایی که حول محور آن بازیگران با یکدیگر در تعامل هستند، به‌عنوان انتظارات جمعی، رفتار مناسب برای بازیگران را تعریف می‌کنند. بدین ترتیب در عرصه حکمرانی جهانی هنجارها، تجویزکننده و یا تحدیدکننده رفتارهای خاص بوده و نقش تنظیمی را ایفا می‌کنند. محتوای هنجارها در حکمرانی جهانی درنهایت به درجه‌ای از اجماع منعطف متکی است و در پرتو این انعطاف، دولت‌ها یا دیگر بازیگران می‌توانند هنجارهای جدید را پیش ببرند، برخی از هنجارها را نسبت به برخی دیگر ارتقا دهند، یا درک موجود از هنجارها را دوباره پیکربندی کنند.

مبتنی‌بر طرز تلقی مذکور از حکمرانی جهانی؛ با تبدیل‌شدن حقوق بشر به یکی از هنجارهای حکمرانی جهانی، تعامل جامعه مدنی، دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای معاهده‌ای حقوق بشری سبب تکوین معماری حکمرانی جهانی حقوق بشر شده‌ است و کنشگرانی همانند نمایندگان مجلس چه در قالب دیپلماسی پارلمانی و چه در نقش تقنینی و نظارتی مسئولیتی عمده در این معماری عهده‌دار گشته‌اند. در واکاوی حکمرانی جهانی حقوق بشر استفاده از مفهوم معماری این امکان را می‌دهد که تعاملات، پیوندهای متقابل و هم‌پوشانی نهادهای مختلفِ [1] شبکه پیچیده‌ای که در اثر تعاملات آنها شکل‌ گرفته است [2]، روابط بین بخش‌های مرتبط با هم در این شبکه، اهدافی که براساس آن باید نتایج خاص برای افراد و گروه‌ها خلق شود [3] و ترکیب استقلال و تعامل نهادها را ذیل اصل مسئولیت مشترک، اما متمایز بررسی کنیم. چراکه معماری شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر از مجموعه‌ای از سازوکارهای مختلف متداخل تشکیل  شده است که مرزهای اساسی خود را در قالب یک حوزه هنجاری مشخص می‌کنند [4]. همان‌طور که هنجار منع شکنجه سبب شده است که علاوه‌بر نهاد اصلی معاهده‌ای که با مسائل شکنجه سروکار دارد، سه نهاد معاهده‌ای دیگر یعنی کمیته حقوق بشر، کمیته رفع تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک به‌طور منظم مسائل مربوط به منع شکنجه را مطرح کنند. درنهایت این اقدامات با سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی در رسیدگی به این مسئله هم‌پوشانی دارند. پیرامون هنجار منع ناپدید‌شدگی اجباری نیز گروه کاری ناپدیدشدن‌های اجباری و غیرارادی به‌عنوان یک‌رویه ویژه شورای حقوق بشر و کمیته ناپدیدشدن‌های اجباری به‌عنوان یک نهاد معاهده‌ای شکل‌ گرفته است. در مورد هنجار رعایت حقوق زنان نیز به‌ترتیب با یک نهاد معاهده‌ای یعنی کمیته رفع تبعیض علیه زنان و دو رویه ویژه یعنی کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران و گروه کاری درباره موضوع تبعیض علیه زنان در قانون و در عمل نهاد زنان ملل متحد، کمیسیون مقام زن مواجه هستیم.

مجموعه‌ای از سازوکارهای متداخل که براساس هنجارهای حقوق بشری تشکیل ‌یافته و شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر را شکل می‌دهند در تلاش هستند تا به‌عنوان هدف، انطباق رفتار دولت‌ها با هنجارهای حقوق بشری را افزایش دهند. انطباق رفتار دولت‌ها با هنجارهای حقوق بشری نیز احترام، حمایت و تعهد به ایفا را شامل شده و درواقع انطباق رفتار دولت‌ها با هنجارهای حقوق بشر به‌عنوان ترجمان عملی تعهدات کشورها در زمینه حقوق بشر به منصه ظهور می‌رسد. در راستای تحریک تمایل دولت‌ها؛ کنشگران شبکه حکمرانی جهانی طیف متنوعی از ابزارها را به‌کار می‌گیرند تا درنهایت دولت درنتیجه محاسبات هزینه - فایده و منطق پاداش برای رفتار متناسب و مجازات عدم انطباق، ملزم به رعایت حقوق بشر شوند و یا در فرایند ادعایی یادگیری اجتماعی دولت‌ها از طریق درونی کردن هنجارهای ادعایی حقوق بشری رفتار خود را با این هنجار تطبیق دهند [5]. دولت‌ها در تعامل با شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر یا فرایند ادعایی یادگیری اجتماعی و جامعه‌پذیری را طی می‌کنند و یا نهادهای مبتنی‌بر هنجارهای ادعایی حقوق بشری آنها را تحت ‌فشار قرار داده و محدودیت‌های در زمینه دسترسی به مزیت‌های حکمرانی جهانی و اقدامات تنبیهی علیه آنها اعمال می‌کنند. اقدامات تنبیهی که در طیفی از شرمسارسازی [6] تا تحریم‌ها قرار دارند [7]. هرچند این نهاد در این مسیر، از اعمال قدرت و نفوذ نیز مصون نیست.

در معماری شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر، یکی از مهم‌ترین نهادهایی که در راستای انطباق رفتار دولت‌ها با هنجارهای حقوق بشری دارای نظام پیچیده‌ای از تعامل با دیگر نهادها بوده و در پرتو این تعامل دولت‌ها را از طریق فرایند ادعایی یادگیری اجتماعی و یا کاربست ابزارهایی همانند تحریم‌های حقوق بشری ملزم به رعایت هنجارهای ادعایی حقوق بشری می‌کند، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. با توجه به تعامل شورای حقوق بشر با دیگر بازیگران حقوق بشری و سازوکارهایی که در پرتو این تعامل به‌کار گرفته می‌شود تا دولت‌ها ملزم به انطباق رفتار خود با هنجارهای حقوق بشری شوند؛ این پرسش که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چه نقش و جایگاهی در معماری حکمرانی جهانی دارد پرسشی است که پاسخ به آن هدف اصلی این پژوهش است.

در راستای نیل به پاسخ پرسش مذکور در بخش نخست سیر نهادینه شدن حقوق بشر در شبکه حکمرانی جهانی از پایان جنگ جهانی دوم تا تأسیس شورای حقوق بشر در سال 2006 واکاوی خواهد شد.

پس از آن در جهت تحلیل نقش و جایگاه این نهاد در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر، ازآنجاکه دولت‌ها مهم‌ترین بازیگران شبکه حکمرانی جهانی هستند؛ تعامل شورای حقوق بشر با دولت‌ها و شبکه متعامل دیپلماتیک در درون این نهاد برمبنای هنجارهای حقوق بشری و تلاش برای هنجارگستری کشورها تحلیل خواهد شد.

پس از آن با توجه به این امر که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در راستای پرکردن شکاف هنجارگذاری و اجرایی کردن آن به‌وجود آمده است، تعامل شورا با نهادهای بین‌المللی دولتی از طریق سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی واکاوی شده و فرایندی که در پرتو این تعامل دولت‌ها را ملزم به رعایت حقوق بشر می‌کنند، تبیین می‌شود.

ازآنجاکه کنشگران غیردولتی در زمره مهم‌ترین بازیگران شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر هستند؛ بخش دیگر این پژوهش تعامل شورا با نهادهای غیردولتی و فرایند شرمسارسازی از طریق مؤلفه‌هایی همانند گزارش سایه را بررسی می‌کند.

همچنین عطف نظر به این موضوع که در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر همواره کشورهایی وجود دارند که وضعیت حقوق بشری آنها نیازمند توجه ویژه است؛ رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر و کارکردی که این رویه‌ها در فرایند شرمسارسازی دارند از یک‌سو و تعامل آنها با نهادهایی که دارای قدرت اتخاذ اقدامات تنبیهی هستند، ازسوی‌دیگر واکاوی می‌شود.

با تشدید نقض حقوق بشر و یا وقوع نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و فعال شدن کمیسیون تحقیق توسط شورا در پاسخ به این وضعیت، درنهایت چگونگی استفاده دیگر نهادها از سازوکار کمیسیون تحقیق و حقیقت‌یاب جهت اعمال اقدامات تنبیهی همانند تحریم و اقدامات کیفری کنکاش می‌شود.

 2. سیر نهادینه شدن حقوق بشر در شبکه حکمرانی جهانی از تصویب منشور تا تأسیس شورای حقوق بشر

تا پیش از پایان جنگ جهانی دوم حقوق بشر به‌عنوان موضوعی داخلی در رابطه میان حاکمیت و شهروندان در نظر گرفته می‌شد، با وجود این، پس از تأسیس سازمان ملل متحد این موضوع از صلاحیت انحصاری دولت‌ها خارج شده و در قالب هنجارهای جهانی، بعدی بین‌المللی پیدا کرد. امروزه ابعاد گوناگون هنجارهای حقوق بشری، توسعه فوق‌العاده‌ای را تجربه کرده و چارچوب پیچیده‌ معاهدات، نهادها و استانداردهای حقوق بشری، شبکه‌ای پیچیده‌ در زمینه حکمرانی جهانی حقوق بشری در قالب تمشیت بدون دولت مرکزی ایجاد کرده است. نهادهای معاهده‌ای حقوق بشر و نهادهای مبتنی‌بر منشور دو رکن اصلی معماری حقوق بشر در شبکه حکمرانی جهانی هستند. با وجود این، بسیاری از ارگان‌ها و برنامه‌های سازمان ملل نیز براساس حیطه فعالیت و تعامل با نهادهای اصلی حقوق بشر در حفاظت و پیشبرد حقوق بشر مشارکت دارد. کمیسیون مقام زن، دفتر مشاور ویژه دبیرکل در امور جنسیتی و پیشرفت زنان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه، سازمان بین‌الملل کار و سازمان بهداشت جهانی ازجمله این نهادها هستند.

2-1. نظام معاهدات حقوق بشری در حکمرانی جهانی

همان‌طور که بیان شد در عرصه حکمرانی جهانی معماری نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی‌بر دو رکن اصلی است که یکی از آنها نهادهای معاهده‌ای است. منشأ نظام بین‌المللی حمایت از حقوق بشر به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل ‌متحد در سال 1948 برمی‌گردد. اعلامیه جهانی حقوق بشر از زمان تصویب خود الهام‌بخش مجموعه‌ای از معاهدات، اعلامیه‌ها و سایر اسناد بین‌المللی الزام‌آور بوده است. پس از تأسیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل‌ متحد، این نهاد برای تدوین و تنظیم حقوق بشر در دومین نشست خود، ایجاد منشور بین‌المللی حقوقی را پیشنهاد داد که مشتمل بر یک اعلامیه، یک میثاق و تدابیر اجرایی بود. درنهایت مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ایجاد دو سند جداگانه معروف به میثاقین به‌نحوی‌که هم از نظر حقوقی الزام‌آور و هم دربردارنده تمام حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد موافق کرد.

 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به‌همراه کنوانسیون بین‌المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون ضد شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، پروتکل اختیاری کنوانسیون ضد شکنجه، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر، کنوانسیون حقوق معلولین و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدشدگان اجباری معماری نظام معاهده‌ات حقوق بشری در حکمرانی جهانی را تشکیل می‌دهند. این معاهدات، هریک بر ابعاد خاصی از حقوق بشر تمرکز یافته‌اند. همچنین هریک از آنها نهادی را تأسیس کردند که بر اجرای مفاد معاهده توسط دولت‌های عضو نظارت دارد .باید گفت که انجام فعالیت محدودتر براساس مفاد معاهده و نه همه ابعاد حقوق بشر و پرداختن به مسائل خاص کشورهای متعاهد و نه همه کشورها ازجمله ویژگی بارز معاهدات حقوق بشری است.

نهادهای معاهداتی، کمیته‌هایی متشکل از متخصصان مستقل هستند که بر اجرای معاهدات بین‌المللی حقوق بشر نظارت دارند. این کار ابتدا از طریق مرور گزارشات کشورهای عضو صورت می‌گیرد. علاوه‌بر این امر کمیته‌های مذکور اطلاعاتی از طریق گزارشات شفاهی یا کتبی دیگر سازمان‌ها نیز دریافت می‌کنند که ازجمله آن می‌توان به سازمان‌های غیردولتی، مؤسسات ملی حقوق بشر و سایر مؤسسات وابسته به سازمان ملل ‌متحد اشاره کرد. کمیته‌ها براساس این فرایند، مشاهدات پایانی را انجام می‌دهند که شامل گام‌های مثبت در اجرای یک معاهده توسط کشورهای عضو و توصیه‌ای است که کمیته برای انجام اقدامات بیشتر به کشورها ارائه می‌کند. کشورهای عضو یک معاهده موظف هستند اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که همه افراد در آن کشور می‌توانند از حقوق مندرج در معاهده برخوردار شوند.

جدول 1. نهادهای معاهده‌ای‌ حقوق بشر و معاهده بنیانگذار آنها

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

۲-۲. نهادهای حقوق بشری مبتنی‌بر منشور سازمان ملل ‌متحد

در کنار نهادهای مبتنی‌بر معاهدات حقوق بشری، نهادهای براساس منشور سازمان ملل ‌متحد، رکن دیگر معماری نظام حقوق بشر در شبکه حکمرانی جهانی هستند. تأسیس براساس منشور سازمان ملل‌ متحد، انجام فعالیت کلان حقوق بشری و دارا بودن مخاطبین نامحدود ازجمله بارزترین ویژگی این نهادهاست. بر این مبنا درحالی‌که نهادهای معاهده‌ای بر ابعاد خاص حقوق بشر مبتنی‌بر معاهده مؤسس خود تمرکز دارند، نهادهای مبتنی‌بر منشور همه ابعاد حقوق بشر را شامل می‌شوند. همچنین درحالی‌که نهادهای مبتنی‌بر معاهده، بنیان تأسیس خود را از یک معاهده خاص می‌گیرند، نهادهای مبتنی‌بر منشور براساس منشور سازمان ملل‌ متحد تأسیس شده‌اند. همچنین در برابر نهادهای معاهده که تنها اعضای متعاهد را شامل می‌شوند، نهادهای مبتنی‌بر منشور همه اعضای سازمان ملل را دربردارد. کمیساریای عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد در زمره این نهادها قرار دارند.

کمیساریای عالی حقوق بشر، مسئول ارائه مشاوره و حمایت از سازوکارهای نظارت بر حقوق بشر است. این دفتر از متخصصان مستقل با وظیفه نظارت بر اجرای تعهدات کشورهای عضو تشکیل شده است. کمیساریای عالی حقوق بشر از نهادهای مبتنی‌بر منشور سازمان ملل متحد و همچنین نهادهای معاهده‌ای حقوق بشر حمایت می‌کند. با وجود این، باید توجه داشت که مجمع ‌عمومی سازمان ملل متحد و به‌ویژه کمیته سوم آن، شورای اقتصادی و اجتماعی و دیوان بین‌الملل دادگستری ازجمله ارکان‌هایی هستند که به پیشبرد و حفاظت از حقوق بشر می‌پردازند، اما تحت نظارت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر نیستند.

2-1 -2 . تأسیس کمیسیون حقوق بشر براساس منشور سازمان ملل‌ متحد

در کنار کمیساریای عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل‌ متحد دیگر نهاد تأسیس یافته براساس منشور سازمان ملل ‌متحد است. ازآنجاکه شورای حقوق بشر نهاد تأسیس شده براساس منشور سازمان ملل ‌متحد است. درک جایگاه آن در معماری حکمرانی جهانی بدون مرور مفاد منشور سازمان ملل‌ متحد در زمینه حقوق بشر و همچنین تحولاتی که منجر به تأسیس این نهاد شد، درکی ناقص خواهد بود. ریشه‌ گذار هنجار حقوق بشر از رابطه داخلی در پرتو نسبت شهروند - حاکمیت به عرصه جهانی را باید در منشور سازمان ملل متحد جستجو کرد. بنیانگذاران سازمان ملل در منشور مؤسس این نهاد نظریه صلحی را بیان کردند که براساس آن احترام به حقوق بشر شرط لازم برای صلح در داخل و بین ملت‌هاست. مقدمه منشور سازمان ملل متحد ایمان به حقوق اساسی بشر را بلافاصله پس از هدف آن یعنی نجات نسل‌های بعدی از بلای جنگ قرار می‌دهد [8].

مقدمه منشور سازمان ملل ‌متحد، توضیحی است که هدف و فلسفه زیربنایی آن را بیان می‌کند. بند «۳» ماده (۱) منشور به یکی از اهداف سازمان ملل می‌پردازد و در زمینه هنجارهای حقوق بشری مقرر می‌دارد که یکی از اهداف سازمان ملل متحد ترویج و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است [9]. منشور سازمان ملل متحد در بخش مربوط به اهداف این سازمان، دستیابی به همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و در فصل همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی، ارتقای احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را ذکر کرده و در این راستا شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند تشکیل کمیسیون‌هایی برای ارتقای هنجار حقوق بشر را در دستور کار قرار دهد.

برمبنای اختیار مندرج در ماده (۶۸) منشور سازمان ملل متحد، در سال 1946 شورای اقتصادی و اجتماعی، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد را به‌عنوان نهاد مسئول هنجارهای حقوق بشری تأسیس کرد تا در نظام حکمرانی جهانی، بافت حقوقی بین‌المللی که از حقوق بشر محافظت می‌کند، ایجاد شود [10]. شرکت‌کنندگان در اولین نشست‌های کمیسیون حقوق بشر، نظام حقوق بشری را متصور شدند که براساس دو رکن تدوین و توسعه هنجارهای بین‌المللی حقوق بشری و اقدامات اجرایی در جهت اجرایی کردن آن هنجارها در قالب ایجاد نهادها، سازوکار و فرایندهای بین‌المللی بنا شده بود [11].

2- 2- 2 . کژکارکردهای کمیسیون حقوق بشر و تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل‌ متحد

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در دو دهه و نیم اول فعالیت، وظایف خود را به‌صورت محدود تفسیر و اساساً بر فعالیت‌های ترویجی و تعریف سنجه‌های هنجارهای حقوق بشر از طریق تهیه پیش‌نویس اسناد حقوق بشر تمرکز کرد. تهیه پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع عمومی در 10 دسامبر 1948 تصویب شد، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای کمیسیون محسوب می‌شود. پس از تصویب این اعلامیه، عملیاتی کردن آن در قالب معاهدات گوناگون صورت پذیرفت و نظام معاهده‌ای حقوق بشر شکل گرفت. این نظام مشتمل است بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون بین‌المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و ترذیلی، پروتکل الحاقی کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر، کنوانسیون حقوق معلولین و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدشدگی اجباری. بررسی میثاق‌ها، کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌هایی که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در تهیه آن ایفای نقش کرده است، حکایت از آن دارد که این نهاد در زمینه تعریف سنجه‌های هنجارهای حقوق بشری در نظام حکمرانی جهانی به وظایف خود به خوبی عمل کرده است [12].

با وجود موفقیت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمینه تعریف ابعاد مختلف هنجارهای حقوق بشری و تدوین آن در قالب میثاق‌ها و کنوانسیون‌های حقوق بشری که پیشتر بدان اشاره شد، چالش اصلی پیش‌روی کمیسیون این بود که چگونه دولت‌ها را ملزم به رعایت هنجارهای حقوق بشری کند که در قالب معاهدات گوناگون تدوین یافته ‌است. درواقع دستیابی به بخش دوم معماری که در حکمرانی جهانی حقوق بشر ایجاد شده بود و به‌واسطه آن باید اقدامات اجرایی مؤثر در زمینه انطباق رفتار دولت‌ها با هنجارهای حقوق بشر صورت می‌پذیرفت، دشوارتر از قسمت اول بود. یکی از موانع اجرایی شدن این امر، اختلاف‌نظر بر سر این بود که آیا تمرکز کمیسیون حقوق بشر باید بر حمایت و حفاظت از هنجارهای حقوق بشر باشد یا صرفاً آنها را ترویج کند. چراکه منشور سازمان ملل متحد در بند «۳» ماده (۱) بر ترویج حقوق بشر تأکید کرده است. بر این اساس در دهه 1940، قدرت‌های بزرگ غربی به‌دلیل پیامدهای حقوق بشر بر مسئله استعمار و تبعیض نژادی (در مورد بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده امریکا در رابطه با تبعیض نژادی) این موضع را اتخاذ کردند که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تنها می‌تواند به جای حمایت فعال از هنجارهای حقوق بشری، به ترویج آنها بپردازد؛ چراکه منشور سازمان ملل متحد هیچ‌جا به‌صراحت به ارگان‌های این نهاد اجازه نمی‌دهد تا صلاحیت‌های نظارتی در زمینه هنجارهای حقوق بشر را به عهده بگیرند. براساس نیات تهیه‌کنندگان منشور و با توجه به مرحله جنینی توسعه حقوق بین‌الملل در زمینه هنجارهای حقوق بشر، شورای اقتصادی و اجتماعی با تصویب قطعنامه‌ای در 5 اوت 1947 دکترین موسوم به «عدم قدرت اجرایی کمیسیون حقوق بشر» را تأیید کرد [13].

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌رغم تصمیم 1947 شورای اقتصادی و اجتماعی مبنی‌بر نبود قدرت در مورد رسیدگی شکایات مربوط به عدم رعایت حقوق بشر [14]، نخست از طریق قطعنامه 1235، موافقت کرد تا اطلاعات مربوط به نقض فاحش هنجارهای حقوق بشر را بررسی کند و مطالعه کاملی در مورد موقعیت‌هایی انجام دهد که الگوی نقض هنجارهای حقوق بشری را آشکار می‌کند [15]. این نهاد همچنین از طریق رویه محرمانه 1503 موافقت کرد که تمام مکاتبات دریافت شده ازسوی سازمان ملل را که الگوی قابل اطمینان از نقض فاحش هنجارهای حقوق بشری را نشان می‌دهد بررسی کند. با برداشتن این گام‌ها، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مسائلی را در دستور کار قرار داد که تا پیش از این بنا به اصل حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی، در زمره مسائل داخلی کشورها تعریف می‌شد. با ‌وجود این، استفاده از این قابلیت جدید، کمیسیون حقوق بشر را با اتهامات گزینش مغرضانه مواجه کرد [44]، چراکه وضعیت حقوق بشری کشورهایی در این مکانیسم مورد بررسی قرار می‌گرفت که انفصال نسبی از ژئوپلیتیک جهانی داشتند و این امر به جامعه بین‌المللی اجازه می‌داد تا رویکردی قوی‌تر و صریح‌تری در قبال آنها اتخاذ کند. این امر، کمیسیون حقوق بشر را با انتقادات فزاینده نسبت به گزینشی بودن سازوکار بررسی وضعیت رعایت هنجارهای حقوق بشری توسط کشورها و استفاده از استاندارد دوگانه در برخورد با وضعیت حقوق بشر کشورها مواجه کرد.

در کنار این امر، کشورها به کمیسیون می‌پیوستند تا از خود در برابر انتقاد نقض هنجارهای حقوق بشری محافظت کنند. بر این اساس، آنها به دنبال عضویت در کمیسیون بودند نه برای تقویت هنجارهای حقوق بشری در نظام حکمرانی جهانی، بلکه برای محافظت از خود در برابر انتقاد یا انتقاد از دیگران [17]. براساس این امر، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد همچون هیئت منصفه‌ای شامل قاتلان و متجاوزان یا نیروی پلیسی بود که عمدتاً توسط قاتلان و متجاوزان مظنون اداره می‌شد که مصمم بودند از تحقیقات راجع به جنایات خود جلوگیری کنند [18].

با توجه به کژکارکردهای کمیسیون حقوق بشر، در سال 2005 کوفی‌عنان دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، طرحی را برای اصلاح سازمان ملل ارائه کرد که در آن مسئله ارتقای جایگاه حقوق بشر نیز پیش‌بینی شده بود. [19] درنهایت شورای حقوق بشر در سال 2006 به‌عنوان یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی [20] که مسئولیت تقویت، ترویج و حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان را برعهده دارد، تشکیل شد. براساس رأی تقریباً اجماع به قطعنامه 251/60 مجمع عمومی سازمان ملل ‌متحد تشکیل شد و تنها تعداد معدودی از کشورها ازجمله ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، جزیره مارشال و پالائو بر قطعنامه تأسیس شورای حقوق بشر رأی منفی دادند.

۳- 2- ۲. مقایسه شورای حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد

برمبنای اختیار مندرج در ماده (۶۸) منشور سازمان ملل متحد؛ در سال 1946شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل‌ متحد را به‌عنوان نهادی که مسئولیت اصلی رسیدگی به حقوق بشر در نظام حکمرانی جهانی را برعهده داشت تأسیس کرد. این امر در حالی است که شورای حقوق بشر به‌عنوان رکن فرعی مجمع عمومی و براساس قطعنامه این نهاد تأسیس شده است. تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و ارتقای جایگاه آن در نظام حکمرانی جهانی از طریق تعریف آن به‌عنوان رکن فرعی مجمع ‌عمومی سازمان ملل ‌متحد و نه رکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی نشان‌دهنده عزم مشترک برای رسیدگی به شکافی بود که بین تدوین و توسعه استانداردهای هنجارهای حقوق بشر که طی 60 سال گذشته در قالب معاهدات و نسل‌های مختلف حقوق مدنی - سیاسی، اجتماعی - اقتصادی - فرهنگی و حقوق هم‌بستگی توسعه یافته بود و توانایی تضمین اجرای مؤثر آن هنجارها به‌وجود آمده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد در مقایسه با کمیسیون حقوق بشر از جایگاه بالاتری در شبکه حکمرانی جهانی برخوردار است. این نهاد پس از تأسیس با توجه به قرار گرفتن به‌عنوان رکن فرعی مجمع‌ عمومی به این نهاد گزارش می‌دهد.

استفاده از استاندارد دوگانه در برخورد با وضعیت حقوق بشری کشورهای مختلف، یکی از مهم‌ترین کژکارکردهای کمیسیون حقوق بشر بود. در راستای برطرف کردن این نقیصه، شورای حقوق بشر سازمان ملل‌ متحد سه اصل مهم جهانی بودن، رفتار برابر با همه کشورها و فراگیری ذی‌نفعان را در بررسی وضعیت حقوق بشری کشورها در نظر دارد. سازوکارهایی همانند بررسی دوره‌ای جهانی که براساس کژکارکردهای کمیسیون حقوق بشر مورد استفاده شورای حقوق بشر قرار می‌گیرد. سازوکاری مشارکتی، مبتنی‌بر گفتگوی تعاملی، با مشارکت کامل کشور مربوطه و در نظر گرفتن ظرفیت کشورها مدنظر است و به‌گونه‌ای طراحی شده که یک سازوکار همکاری‌جویانه، غیرتقابلی با پوشش جهانی و رفتار برابر با همه کشورها براساس گفتگوی تعاملی باشد. بر این اساس گفتگو، عنصر مرکزی سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وجوه ممیزه شورای حقوق بشر با کمیسیون حقوق بشر است. افزون بر این امر در راستای دوری از استاندارد دوگانه و برابر بودن کشورها در شورای حقوق بشر؛ سازوکارهایی همانند بررسی دوره‌ای جهانی از مبنای هنجاری مشترک برای بازنگری همه کشورها و همچنین از یک قالب مشترک که برای همه کشورها اعمال می‌شود، استفاده می‌کند.

3. تعامل شورای حقوق بشر با دولت‌ها

دولت‌ها با اصل حاکمیت مندرج در منشور، جایگاه اصلی را در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر دارند. آنها اعضای سازمان ملل و طرف‌ معاهدات حقوق بشری هستند. دولت‌ها همچنین کنشگرانی هستند که باید تعهدات حقوق بشری را در رابطه با شهروندان خود عملیاتی کنند. درنهایت، دولت‌ها تصمیمات رسمی را در سازمان ملل می‎‌گیرند. ازآنجاکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌عنوان یک نهاد دولتی تأسیس شده است، دولت‌ها مسئولیت تصمیم‌گیری در شورای حقوق بشر سازمان ملل را در قالب قطعنامه‌ها، توصیه‌ها و نتیجه‌گیری‌ها بر عهده دارند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک نهاد بین دولتی متشکل از 47 کشور است که مسئول ارتقا و حمایت از همه حقوق بشر در سراسر جهان است. دولت‌های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ بازیگران کانونی هستند که تلاش می‌کنند بازیگران دیگر را متقاعد کنند که برای رسیدن به هدف اصلی شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر که همانا انطباق رفتار خود با هنجارهای حقوق بشری است تلاش کنند. عضویت دولت‌ها در شورای حقوق بشر براساس توزیع عادلانه جغرافیایی است. اعضا برای یک دوره سه‌ساله انتخاب می‌شوند و می‌توانند دو دوره متوالی در صورت انتخاب شدن در شورای حقوق بشر حاضر باشند. پس از دو دوره متوالی، اعضای شورا پس از گذشت یک‌سال می‌توانند نامزد عضویت مجدد باشند [21].

جدول 2. گروه‌بندی منطقه‌ای شورای حقوق بشر

مأخذ: همان.

اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌طور مستقیم و انفرادی با رأی مخفی اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می‌شود. ازآنجاکه در شورای حقوق بشر سازمان‌ ملل متحد به‌عنوان بخشی از معماری شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر، دولت‌ها مزیت عضویت خود را در نسبت با هنجارهای حقوق بشری به دست می‌آورند، در صورت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر، عضویت کشور ناقض ممکن است توسط اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رأی‌دهنده مجمع عمومی معلق شود. با توجه به مرکزیت هنجار حقوق بشر در معماری شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر؛ کیفیت عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تابع مقررات و همراه با حقوق و مسئولیت‌های خاصی است. درحالی‌که از لحاظ نظری، انتخاب شدن به‌عنوان عضو شورای حقوق بشر برای همه کشورهای عضو سازمان ملل آزاد است، در عمل در مشارکت کشورها در ترویج و حمایت از حقوق بشر و همچنین تعهدات داوطلبانه حقوق بشری آنها و به‌صورت کلی نسبت کشورها با هنجارهای حقوق بشری به‌عنوان سنجه‌هایی در ارزیابی شایستگی کشورها جهت عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد در نظر گرفته می‌شود. با توجه به این مسئله، اعضای منتخب شورا باید بالاترین استانداردها را در ترویج و حمایت از حقوق بشر رعایت کنند، با شورا همکاری کامل داشته باشند و در طول دوره عضویت خود در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی قرار گیرند [22]. هرچند مقرر شده است که اعضای شورای حقوق بشر باید از بالاترین استانداردها حمایت کنند، مشخص نیست که چگونه و چه کسی تعیین می‌کند که این استانداردها بالا یا پایین هستند. علاوه‌بر این، آنچه در فرایند ارزیابی و انتخاب کشورها برای عضویت در شورای حقوق بشر مهم است این است که کشور داوطلب عضویت از لحاظ رعایت حقوق بشر در وضعیتی قرار نگیرد که توجه شورا را بطلبد و برای آن دولت سازوکارهایی همانند رویه‌های ویژه تعریف نشده باشد.

3-1. شورای حقوق بشر و فرصت‌های کنشگری برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه آن

همان‌طور ‌که ذکر شد در شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد به‌عنوان بخشی از شبکه حکمرانی جهانی، دولت‌ها مزیت عضویت را به‌واسطه نقشی که در تقویت و ترویج هنجارهای حقوق بشری دارند به دست می‌آورند. هنجارهایی که حداقل از زمان تأسیس سازمان ملل متحد در قالب استانداردهای گوناگون توسط معاهدات حقوق بشری مختلف تعریف شده و ابعاد چندگانه یافته است. ازآنجاکه محتوای هنجارها درنهایت به درجه‌ای از اجماع منعطف برای مؤثر بودن متکی است، دولت‌هایی همانند جمهوری اسلامی ایران که دارای دیدگاه‌های بدیل در زمینه هنجارهای حقوق بشر هستند؛ می‌توانند در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ابعاد نوینی از هنجار حقوق بشر را پیش ببرند، برخی از ابعاد این هنجار را بر برخی دیگر ارتقا دهند، یا درک موجود از آنها را دوباره پیکربندی کنند؛ چراکه در یک اجتماع مبتنی‌بر رویه، پیکربندی اجتماعی متشکل از کارگزارانی است که از طریق کردارهای خود، معنای ساختارها را در عین یادگیری دگرگون می‌کنند.

در یک اجتماع مبتنی‌بر رویه در عین فعالیت مشارکتی اعضا ممکن است در شرایط عدم اطمینان در مورد معنای گذشته و ظهور شیوه‌های مبتنی‌بر رویه جدید؛ معانی و برداشت‌های مشترک به شکل بنیادین و اساسی تغییر یابد. این تغییر، نخست نیازمند مسئله‌سازی است که در آن کنشگر کانونی خود را به‌عنوان یک نقطه گذار اجباری در شبکه روابط تثبیت می‌کند. عنصر مورد نیاز دیگر علاقه‌مندی است که در آن بازیگر کانونی به دنبال برانگیختن علاقه بازیگران دیگر است. آخرین مؤلفه بسیج بازیگران علاقه‌مند است تا نیازهای خاص تعریف‌شده توسط بازیگر کانونی را برآورده سازند. چنین بسیجی تنها از طریق حضور یک بازیگر ـ سخنگو، امکان‌پذیر است که به نمایندگی از بازیگران باقی‌مانده مذاکره می‌کند. در عرصه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ دولت‌ها انتخاب می‌کنند که کدام بُعد از هنجارها را در اولویت قرار داده و به‌واسطه این امر کدام بازیگران را برای انتقاد در سیستم سازمان ملل هدف قرار دهند [2۴-2۳] و این امر فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند تا خوانش بدیل خود از هنجارهای حقوق بشر را عرضه کند.

امروزه با توجه به اینکه افراد، جوامع و حتی سازمان‌ها از طریق فرایند تبدیل‌ شدن ظاهر می‌شوند تا بودن، تأکید بر این است که در نهادهای بین‌المللی همانند شورای حقوق بشر که بخش‌ مهمی از معماری شبکه جهانی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، کشورهایی همانند جمهوری اسلامی ایران می‌توانند خوانشی بدیل از هنجارهای حقوق بشر را عرضه کرده؛ نسخه‌های مورد علاقه خود از حقوق بشر را دنبال ‌کنند و با استفاده از ظرفیت‌هایی که این نهاد در اختیار آنها قرار داده است به تدوین و تلقین ابعاد مطلوب هنجارهای حقوق بشری خود بپردازند و یا با استفاده از هنجارهای موجود مسائلی همانند حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را در دستور کار قرار دهند. تحقق این امر در یک فضای هنجاری در قالب مقاومت فعال در برابر نظم هنجاری موجود و یا کنشگری تجدیدنظرطلبانه که به دنبال جایگزینی نظم هنجاری حاکم با نظم جدیدی است دنبال می‌شود. در تحقق این امر جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بر موضوع عدالت جنسیتی که مبتنی‌بر مواضع شرعی و قانونی است در مقابل مفهوم برابری جنسیتی که مورد توجه سازوکارها و نهادهای حقوق بشری است تأکید کند. همچنین در برخی زمینه‌ها ازجمله تربیت جنسی و باروری که مواضع ایران با مواضع نهادهای حقوق بشری در تعارض قرار دارد لازم است با بهره‌گیری از ادبیات و گفتمان رایج در حکمرانی جهانی حقوق بشر، مبانی و مواضع خاص دولت جمهوری اسلامی ایران تبیین شود.

جمهوری اسلامی ایران در راستای کنشگری تجدیدنظرطلبانه خود تعریف متفاوتی از حقوق بشر نسبت به غرب ارائه کرده و می‌تواند مفهوم حاکمیت و عدم مداخله را به‌عنوان نقطه کانونی تعریف خود ارائه کند. درحالی‌که بسیاری از دولت‌ها بر آن هستند که حاکمیت ممکن است به‌منظور حمایت از حقوق بشر محدود شود، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند حاکمیت را به‌صورت مطلق توصیف ‌کند. فراتر از آن، ایران در هم‌افزایی دیپلماتیک با کشورهای در حال توسعه و یا جهان سوم و چین می‌تواند سطح توسعه یک دولت را معیاری برای سنجش تعهدات حقوق بشری کشورها مطرح کند و حق توسعه را بیش از هر چیز دیگری در اولویت قرار دهد. در پرتو این امر جمهوری اسلامی ایران در هم‌سویی دیپلماتیک با کشورهای دیگر می‌تواند این موضوع را در دستور کار قرار دهد که به چالش‌های حقوق بشری پیش‌روی کشورهای در حال توسعه و نیازهای حقوق بشری آنها توجه بیشتری شود و مواردی همانند اقدامات قهری اجباری یک‌جانبه که ناقض حقوق بشر مردم کشورهای مربوطه است باید لغو شود. اولویت‌بندی توسعه جایگاه آن را در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوق بشری ارتقا می‌دهد و در تلاقی با حق بر حاکمیت نگرش دولت‌محور از توسعه را ترویج می‌کند. این نگرش دولت‌محور همچنین بر تعهدات فردی در قبال جامعه تأکید می‌کند. تعهداتی که انجام آنها ممکن است پیش‌شرط دریافت حقوق باشد. در راستای اولویت‌بخشی به حاکمیت و حق بر توسعه جمهوری اسلامی ایران در شبکه دیپلماتیک حکمرانی جهانی می‌تواند استراتژی همکاری متقابل سودمند را در دستور کار قرار دهد. استراتژی همکاری متقابل سودمند به این معناست که در مسیر متعهد شدن به توسعه حقوق بشر دولت الف، در انتخاب اولویت حقوق بشر به دولت ب، احترام می‌گذارد و انجام تعهدات حقوق بشر باید مطابق با واقعیت‌های هر کشور باشد؛ چراکه دولت‌ها در زمینه تاریخی، میراث فرهنگی، شرایط ملی و نیازهای مردم با یکدیگر متفاوت هستند. بر این اساس در زمینه حقوق بشر هیچ مدل واحدی وجود ندارد و حق همه دولت‌ها برای انتخاب مسیر مستقل خود در مورد تعهد به الزامات حقوق بشر باید رعایت شود. کپی کردن کورکورانه الگوی دیگران در زمینه رعایت حقوق بشر مناسب نیست و تحمیل الگوی خود به دیگران مشکلات بی‌پایانی را در پی خواهد داشت. این استراتژی به ابزاری مؤثر برای متقاعد کردن سایر کشورها برای حمایت از روایت جمهوری اسلامی ایران در مورد حقوق بشر تبدیل می‌شود.

با توجه به این مسئله که شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد، براساس نظم موجود بین‌الملل قوام یافته و در اغلب مواقع خلاف جهت گفتمان حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران عمل کرده است؛ ازآنجاکه این هنجارها در ماهیت خود قابلیت بازتعریف مجدد را دارند؛ شورای حقوق بشر سازمان‌ ملل ‌متحد در درون خود از ظرفیت‌هایی برخوردار است که می‌تواند توسط ایران در قالب فردی و ائتلافی در جهت بازتعریف هنجارهای حقوق بشری منطبق با خوانش خود از این هنجارها مورد استفاده قرار گیرد. درواقع با توجه به ماهیت هنجاری که این نهاد براساس آن تکوین یافته است، شمولیت این نهاد از نظر کشورهایی که بر آنها نظارت دارد و گستره حقوقی که در جهت ارتقای آنها تلاش دارد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جهانی‌ترین محل در دسترس برای کشورهایی همانند ایران است که علاقه‌مند به تعقیب تغییرات مورد نظر خود تاحدامکان هستند. این امر باعث می‌شود که کشورها با این بخش از شبکه حکمرانی جهانی حقوق، کار کنند تا این شبکه را به ترجیحات خود نزدیک‌تر کنند. تعامل پویا با شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد به کشورهایی همانند جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد تا در عرصه این نهاد با دیگر کنشگران مذاکره کنند و در راستای ارتقای خوانش بدیل از هنجارهای حقوق بشری فرصتی برای بحث با دیگران و قانع کردن آنها داشته باشند. برای نمونه، می‌توان به تأثیرگذاری چین در شورا اشاره کرد؛ حضور فعال این کشور باعث شده است تا قطعنامه‌هایی که منافع پکن را هدف قرار می‌دهند، با رأی موافق کمتری از سوی دیگر دولت‌ها مواجه شوند. [25].

در راستای تقویت، بازتعریف و یا اولویت دادن به بخشی از هنجارهای حقوق بشری، یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که دولت‌هایی همانند ایران می‌توانند در پیش بگیرند ائتلاف و همسویی در شبکه دیپلماتیک شورای حقوق بشر است. همان‌طور ‌که در هر جامعه‌ای، افراد یا نهادها به‌ندرت جدا از دیگران پیش می‌روند؛ همین قاعده در مورد کشورهای عضو نهادهای بین‌المللی همانند شورای حقوق بشر نیز صدق می‌کند. درحقیقت، موارد کمی وجود دارد که یک دولت در صحنه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ بدون ائتلاف‌ با دیگران به کار خود ادامه دهد. در شورای حقوق بشر همانند دیگر نهادهای چندجانبه شبکه حکمرانی جهانی، در بیشتر موارد، دولت‌ها تمایلی به اقدام در انزوا ندارند. آنها ترجیح می‌دهند از منطق گروهی بهره ببرند. تعامل میان دولت‌ها، واقعیت انکارناپذیر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. در عرصه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت‌ها، ائتلاف‌های متعددی را برای دستیابی به اولویت‌های حقوق بشر از طریق تقویت مواضع مذاکره ایجاد کرده‌اند [21]. چنین ائتلاف‌هایی معمولاً جناح سیاسی سازمان‌های بین‌المللی یا گروه‌های قدیمی هستند که دیدگاه‌ها یا اهداف مشترکی در مورد ابعاد موضوعی یا کشوری حقوق بشر دارند. اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی، جنبش غیرمتعهدها و اتحادیه عرب ازجمله این ائتلاف‌ها هستند.

شبکه‌های دیپلماتیک شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ائتلاف‌های ‌دولتی مبتنی‌بر پنج گروه منطقه‌ای منشور ملل متحد، ائتلاف‌های دولتی مبتنی‌بر سازمان‌های رسمی، یعنی اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و سازمان همکاری اسلامی و شبکه‌های دیپلماتیک غیررسمی همانند گروه آلپ شامل سوئیس، اتریش، لیختن اشتاین و اسلوونی گروه ماده (۴) که نظر به بند «۴» قطعنامه 251/60 سازمان ملل نام‌گذاری شده است و شبکه غیررسمی گروه دوستان مسئولیت حمایت است[21]. تعدد شبکه دیپلماتیک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این امکان را فراهم می‌کند که یک کشور با وجود تعلق به یک گروه‌بندی منطقه‌ای اولویت‌های خود را در شبکه‌های دیگر نیز هماهنگ کند. هماهنگ‌کننده‌های این گروه‌ها به‌عنوان نقاط کانونی برای اشتراک‌گذاری اطلاعات و کانال‌کشی درخواست‌های ارائه‌شده به‌طور فزاینده‌ای رهبری اقدامات در شورا و بسیج کشورها را بر عهده دارند.

در پرتو تعامل و اتحاد با این گروه‌ها در شبکه دیپلماتیک شورای حقوق بشر؛ دولت‌هایی همانند جمهوری اسلامی ایران می‌توانند خوانش‌های تثبیت‌شده از هنجارهای حقوق بشری را به چالش بکشند و تمرکز را به هنجارهایی که با ترجیحات خودشان همسو هستند، تغییر دهند [54]. کشورهایی همانند ایران می‌توانند در عرصه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خوانشی از هنجارهای حقوق بشر را تقویت کنند که با نسبی‌گرایی مشخص می‌شود، خوانش بومی و فرهنگی از حقوق بشر که منطبق با نظم فرهنگی و اجتماعی هرکشوری است را محترم می‌شمارد و بر آن است که تفسیر از هنجارهای حقوق بشری باید براساس شرایط خاص هر کشور باشد. در نتیجه این تعاملات، کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران از دو طریق بر دینامیک هنجارهای حقوق بشری تأثیر می‌گذارند. نخست، با ارائه برداشت بدیل خود، مستقیماً بُعد عرضه این هنجارها را هدف قرار می‌دهند. [2۸-2۷] همزمان، بر بُعد تقاضا نیز اثرگذارند؛ زیرا دیگر کشورهایی که از نظم بین‌المللی فعلی ناراضی هستند و به دنبال کاهش فشارهای حقوق بشری علیه خود می‌باشند، به پیروی از این خوانش جایگزین تمایل پیدا می‌کنند.

درنتیجه این امر کشورهایی همانند جمهوری اسلامی ایران از طریق تعامل با دیگر کشورها در شورای حقوق بشر بر م در بُعد عرضه از طریق ارائه برداشت بدیل از هنجارهای حقوق بشر تأثیر می‌گذارد و هم به‌دلیل تمایل کشورهای دیگر برای پیروی از خوانش جایگزین درنتیجه نارضایتی آنها از نظم بین‌المللی فعلی و درنتیجه کاستن از فشارهای حقوق بشری هم بُعد تقاضا را متأثر می‌سازد. تأثیر می‌گذارد.

کشورهایی همانند جمهوری اسلامی ایران در تعامل با شبکه دیپلماتیک موجود در شورای حقوق بشر می‌توانند به تقویت مجموعه‌ای از برداشت‌های خود از هنجارهای حقوق بشر همانند ابتنای حقوق بشر بر بنیان‌های تمدنی و ارزش‌های سنتی بپردازند و از این طریق به تضعیف برداشت هژمونیک از هنجارهای حقوق بشری و ارائه ابعاد نوینی از هنجارهای حقوق بشری که با مختصات فرهنگی و تمدنی کشورهایی همانند ایران مناسب است، مبادرت ورزند. ازآنجاکه تفاهم‌ها و اجماع پیرامون محتوای هنجارهای حقوق بشری قابل انعطاف است و در عرصه شورای حقوق بشر دولت‌ها برای شکل دادن به خوانش مطلوب خود از هنجارهای حقوق بشری تلاش می‌کنند، اگرچه به‌طور سنتی تمرکز زیادی بر انتشار هنجارهای لیبرال در ادبیات حقوق بشر وجود داشته است، هنجارهای بدیل و نوآورانه دیگری نیز می‌توانند در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر گسترش یابند [30-29] و به‌عنوان بخشی از هنجارهای حقوق بشری تعریف شوند که معماری حقوقی بین‌المللی براساس آن ابتنا یافته است. بدین منظور شبکه دیپلماتیک سازمان همکاری اسلامی در شورای حقوق بشر یکی از شبکه‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت آن می‌تواند استفاده کند. شبکه دیپلماتیک سازمان همکاری اسلامی نه‌تنها به‌دلیل تعداد اعضای خود، بلکه به‌دلیل فرامنطقه‌ای بودن دارای ظرفیت‌های زیادی است. این نهاد براساس ارزش‌های اسلامی و تقویت همسویی هنجارهای حقوق بشر هم‌راستا با ویژگی‌های اجتماعی - فرهنگی و مذهبی کشورهای مسلمان عمل می‌کند تا از منافع جهان اسلام در زمینه حقوق بشر حمایت و حفاظت کند. حوزه‌ موضوعی خاصی که سازمان همکاری اسلامی در زمینه هنجارهای حقوق بشری درصدد تحقق آن است حقوق بشر در فلسطین و دیگر سرزمین‌های عربی اشغالی و مقابله با رویکردی است که سعی دارد تا از طریق سیاسی کردن حقوق بشر از این مفهوم به‌عنوان ابزاری علیه کشورهای اسلامی استفاده کند.

از دیگر ابعاد هنجارهای حقوق بشری که در پرتو این همکاری می‌تواند در شورای حقوق بشر به‌عنوان بخشی از معماری شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر تقویت شود، تمرکز بر حق بر توسعه، حفاظت از حقوق مذهبی و فرهنگی جوامع و اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غیر اسلامی، حمایت از جوامع مسلمان در قالب مبارزه با نابردباری و تبعیض مبتنی‌بر مذهب یا اعتقاد است. یکی از مهم‌ترین نتایجی که تعامل جمهوری اسلامی ایران با شبکه دیپلماتیک سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر می‌تواند داشته باشد تقویت قدرت نرم و وجهه کشور در میان کشورهای اسلامی است.

3-2. محدودیت‌های جمهوری اسلامی ایران برای حضور در شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد

چهل و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر، یکی از چالش‌برانگیزترین اجلاس‌های این نهاد از زمان تأسیس به‌شمار می‌آید. محور اصلی این تنش را باید در تعارض برداشت از هنجارهای حقوق بشری توسط کشورهایی همانند بریتانیا و کشورهای غربی از یک‌سو و چین، روسیه، عربستان سعودی و شرکای آنها در گروه هم‌فکر ازسوی‌دیگر جستجو کرد. بنیان این تعارض را باید در انتشار خوانش خاص از هنجارهای حقوق بشری در شبکه حکمرانی جهانی و تغییرات اجتماعی ذیل این خوانش خاص جستجو کرد که از طریق تبدیل شدن به قرائت هژمونیک به فرهنگ مشترک جهانی مبدل گشته است. مفهوم قرائت مسلط هرچند امکان وجود منابع غیرغربی از حقوق بشر را تأیید می‌کند؛ با وجود این بر این واقعیت نیز دلالت دارد که برداشتی خاص از هنجارهای حقوق بشری از طریق تبدیل شدن به روایت هژمونیک از این هنجارها سبب تکوین فرهنگی مشترک  شده است. درواقع قرائت مسلط از هنجارهای حقوق بشری و پذیرش آن توسط دولت‌ها صرف‌نظر از جهت‌گیری سیاسی - ایدئولوژیکی آنها باعث ایجاد مقبولیت قرائت خاص از حقوق بشر و درنتیجه هم‌شکلی تعریف هنجار حقوق بشر در سطح جهانی و ارتقای برداشت خاص از حقوق بشر به‌عنوان استاندارد تمدن شده است. نمونه بارز این امر را می‌توان در تفاوت اهمیت و اولویتی یافت که در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر میان میثاق حقوق مدنی - سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و در پرتو این تفاوت، اولویت میثاق حقوق مدنی و سیاسی به‌عنوان حقوقی که در زمان تصویب مطلوب بلوک غرب بود، جایگاه اولویت در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر را کسب کرده و حتی نهاد معاهده‌ای ناظر بر آن کمیته حقوق بشر تعریف شده است. درحالی‌که این کمیته نه نظارت بر همه ابعاد حقوق بشر، بلکه رسیدگی به مفاد مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی را برعهده دارد. درواقع، با وجود آنکه هر دو میثاق را باید ترجمان ابعاد گوناگون هنجارهای حقوق بشری تعریف کرد. تحت‌تأثیر این اولویت، هنجارهای حقوق بشری منطبق با حقوق مدنی و سیاسی تعریف شده و در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر به‌عنوان حقوقی که بر ابعاد مدنی و سیاسی دلالت دارد، اطلاق می‌شود. با تبدیل شدن برداشت مسلط از هنجارهای حقوق بشری به استانداردهای نوین تمدن و التزام به رعایت آنها به‌عنوان پیش‌شرط برخورداری از مزایای عضویت در جامعه بین‌المللی و همچنین ازآنجاکه فلسفه تشکیل شورای حقوق بشر سازمان‌ ملل متحد پر کردن شکافی است که بین تدوین استانداردهای هنجارهای حقوق بشری و تضمین اجرای مؤثر آن هنجارها وجود دارد؛ شورای حقوق بشر تمرکز خود را نظارت بر اجرای خوانش مسلط از هنجارهای حقوق بشری و منطبق کردن رفتار دولت‌ها با این استانداردها گذاشته است. خوانش مسلط از هنجارهای حقوق بشری در موارد متعدد با نگاه بدیل جمهوری اسلامی ایران در تضاد و تعارض قرار دارد. بنیان این تعارض، بنیاد متفاوتی است که برمبنای آن نظام هنجاری کشور و هنجارهای حقوق بشری به‌ویژه در زمینه حقوق مدنی و سیاسی تکوین یافته است. براساس این تفاوت بنیادین از یک‌سو و اولویت یافتن حقوق مدنی و سیاسی در نظام هنجارهای حقوق بشر ازسوی‌دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد در مواردی همانند برابری جنسیتی، جرم سیاسی، تفکیک قوا، آزادی بیان همواره با جمهوری اسلامی ایران چالش داشته است. به‌نظر می‌رسد براساس بنیان‌های هنجاری متفاوت این کشور و شورای حقوق بشر در تعریف و شناسایی مصداق برای برخی از مفاهیم همانند اقلیت، آزادی بیان، مجازات حد و تعزیر، حقوق کودکان و زنان با یکدیگر نگاه متفاوتی دارند. این نگاه متفاوت سبب شده است تا در سایه تبیین ناکافی و ترجمه غیرمکفی ادبیات فقهی و دینی به ادبیات حقوق بشری در عرصه شورای حقوق بشر مواردی همانند مجازات اعدام در قبال مواد مخدر، سن مسئولیت کیفری و حقوق زنان و کودکان به مسئله اصلی جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر تبدیل شود. در راستای مقابله با این امر، استفاده از ظرفیت‌های شورای حقوق بشر در پیش‌ گرفتن تعامل هوشمند با شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد و تبیین مبانی فقهی و دینی قوانینی همانند قانون مجازات اسلامی در عرصه شورای حقوق بشر امری ضروری است. این امر سبب می‌شود تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سنجش پایبندی جمهوری اسلامی ایران به هنجارهای حقوق بشری در کنار الزامات جهانی استلزامات داخلی و مبانی دینی جامعه ایران را نیز مدنظر داشته باشد چراکه یکی از معیارهای سنجش پایبندی کشورها به تعهدات حقوق بشری در شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد در نظر گرفتن ظرفیت کشورهاست. باید در نظر داشت که ماهیت مشارکتی و تعاملی شورای حقوق بشر امکان بی‌بدیلی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد تا ضمن تبیین مبانی نگاه متفاوت خود بر برخی از مقولات حقوق بشری از فشارهای حقوق بشری کاسته و استفاده از ظرفیت‌های شورای حقوق بشر در عرصه حکمرانی جهانی را برای خود افزایش دهد.

4. تعامل شورای حقوق بشر با نهادهای بین‌المللی دولتی

فراتر از دولت‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، این نهاد توانسته است در تحقق اهدافی که برای آن تأسیس شده است، بازیگرانی با شخصیت حقوقی بین‌المللی همچون سازمان‌های بین‌المللی و سایر ذی‌نفعان را نیز بسیج کند. پاسخ به این سؤال که چه کسی با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تعامل است هرچند ساده به نظر برسد، اما پیچیدگی روزافزون کنشگران متعامل با این نهاد، از دادن یک پاسخ اجمالی به این سؤال جلوگیری می‌کند. چراکه نه‌تنها دولت‌ها و کنشگران وابسته به آن همانند نمایندگان مجلس و سفرا، بلکه سازمان‌های بین‌المللی دولتی، نهادهای غیردولتی و متخصصان حقوق بشر نیز کنشگران اصلی هستند که در تعامل با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌سر می‌برند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزون بر دولت‌ها، دستور کار خود را به روی سایر ذی‌نفعان مربوطه باز کرده است. این امر، ظرفیت‌ این نهاد برای ایجاد پلی در ارتباطات میان این کنشگران را تقویت می‌کند.

کنشگری بازیگران فراملی، ملی و فروملی در قالب نهادهای داخل کشور در تعامل با شورای حقوق بشر سبب شده است که تحقیقات موجود در مورد کنشگران متعامل با این نهاد از تحلیل کنشگری یک سطحی مبتنی‌بر دولت‌ها به تحلیل بازیگران چندسطحی در حکمرانی جهانی تبدیل شود. با پذیرش تعدد سطوح در حکمرانی جهانی، ارتباطات متقابل سطوح چندگانه موضوعی است که باید تبیین شود. ازآنجاکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در راستای تطبیق رفتار دولت‌ها با هنجارهای حقوق بشری که در معاهدات گوناگون تدوین یافته ایجاد شده است، تعامل شورای حقوق بشر با آنها در راستای تبیین نقش و کارکرد این نهاد در حکمرانی جهانی امری ضروری است.

بازیگران چندسطحی در بستر پیکربندی اجتماعی [31] شورای حقوق بشر، از طریق کردارهای مشترک به یکدیگر پیوند می‌خورند؛ کردارهایی که به روابطشان انسجام می‌بخشد. [32]

بازیگران چندسطحی در بستر پیکربندی اجتماعی  شورای حقوق بشر برای انجام نوعی مشارکت جمعی به‌هم پیوند خورده‌اند و کردار، انسجام‌بخش روابط آنهاست. این پیکربندی اجتماعی، ساختاری از آگاهی است که در آن کنشگران چندسطحی سازه‌های اجتماعی یادگیری را ایجاد می‌کنند؛ یک عمل مبتنی‌بر دانش مشترک را توسعه می‌دهند؛ به اشتراک می‌گذارند و حفظ می‌کنند [33]. بر این اساس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اجتماعی مبتنی‌بر رویه و به‌عنوان فضای اجتماعی است که در آن ساختار و کارگزار با هم تلاقی دارند [34] و کارگزاران از طریق کردارهای خود معنای ساختار را در عین یادگیری دگرگون می‌کنند [35]. در پرتو تعامل با نهادهای بین‌المللی همانند نهادهای معاهده‌ای حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان از یک‌سو، بخشی از معماری شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر تکوین یافته و در پرتو آن جایگاه شورای حقوق بشر در این معماری مشخص می‌شود و ازسوی‌دیگر، هدف غایی این شبکه که التزام دولت‌ها به رعایت حقوق بشر است، فعلیت می‌یابد؛ بررسی عاملیت این نهادها در شورای حقوق بشر و نقش و کارکرد آنها امری ضروری است.

فعلیت یافتن التزام دولت‌ها به رعایت حقوق بشر در تعامل میان شورا با دیگر نهادهای حقوق بشری از طریق سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی است. در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی، دولت‌ها از طریق فرایندهای گوناگون ملتزم به رعایت حقوق بشر می‌شوند. سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی به‌عنوان سازوکاری برای پاسخ‌گویی به چالش‌ها، فرصت‌ها و نیازهای قرن بیست و یکم [36] نهادهای دیگر حقوق بشری در عرصه شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر را در جهت تقویت هم‌افزایی براساس رویکرد مشارکتی و همه‌شمول بودن [37] مرتبط می‌کند.

1- 4. تعامل شورا با نهادهای حقوق بشری در پرتو بررسی دوره‌ای جهانی

شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر، مجموعه‌ای متراکم از معاهدات، نهادها، شبکه‌ها و استانداردهای تدوین شده حقوق بشری است [38]. در راستای تحلیل نقش و جایگاه شورای حقوق بشر در شبکه حکمرانی جهانی باید در مقابل فرض ارتباطات از قبل موجود بین بازیگران یک شبکه سعی کرد تا جهان اجتماعی را تاحدامکان مسطح جلوه داد تا ایجاد هر پیوند جدید به‌وضوح قابل‌مشاهده باشد [39]، چراکه شبکه‌ها در تعامل تشکیل می‌شوند و آنچه به‌عنوان ساختار ظاهر می‌شود تعاملاتی هستند که موفق به تثبیت خود می‌شوند [40]. پیوند میان نهادهای بین‌المللی شبکه حکمرانی جهانی با شورای حقوق بشر براساس سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی است.

در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تهیه گزارش براساس اطلاعات نهادهای معاهده‌ای را برعهده دارد [41]. تعامل میان کمیساریای عالی حقوق بشر با شورا حکایت از آن دارد که آنها در یک شبکه پیچیده یکدیگر را تقویت می‌کنند [4]. اطلاعات مندرج در گزارش تهیه‌شده توسط کمیساریای عالی حقوق بشر نشان می‌دهد که در تکمیل سازوکار نظارتی نهادهای معاهده‌ای؛ محتوای نظام معاهداتی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. این امر حکایت از آن دارد که در معماری شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر، نهادهای معاهده‌ای و شورا، برای نظارت بر تعهدات حقوق بشری دولت‌ها، مجموعه‌ای از ابزارهای متفاوت را برحسب مسئولیت مشترک، اما متمایز به‌کار می‌گیرند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزون بر نهادهای معاهده‌ای از دیگر نهادهای شبکه حکمرانی جهانی اعم از تیم‌های کشوری سازمان ملل، کمیته کارشناسان سازمان بین‌الملل کار، یونسکو و کمیساریای عالی پناهندگان نیز در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی اطلاعات دریافت می‌کند [42]. توصیه‌هایی که در جریان گفتگوی تعاملی با دولت مورد بررسی انجام می‌شود نیز در موارد متعدد خواستار همکاری با نهادهای مختلف بین‌المللی با تمرکز بر یک موضوع خاص، مانند ناپدیدشدگان اجباری، فقرزدایی، یا ختنه زنان هستند. این توصیه‌ها به حمایت از حقوق بشر کمک می‌کند. در این زمینه توصیه‌های سه دوره بررسی دوره‌ای جهانی حکایت از ارجاع‌های متعدد به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یا کمیساریای عالی حقوق بشر است و از دولت‌ها می‌خواهد تا شاخص‌های حقوق بشر را طبق پیشنهاد این کمیساریاها توسعه دهند [43].

در جریان گفتگوی تعاملی بررسی دوره‌ای جهانی، در قبال نهادهای معاهده‌ای حقوق بشر ممکن است از دولت تحت بررسی خواسته شود که اجرای تعهدات خاصی را تداوم بخشد، در اوضاع ‌و احوال کلی دگرگونی ایجاد کند و یا در مورد خاصی دست به اقدام بزند [44].

ممکن است به دولت تحت بررسی سه نوع از توصیه‌ها ارائه شود:

 (1) توصیه‌هایی که خواستار عضویت یک دولت در معاهده هستند.

(2) توصیه‌هایی که از یک دولت می‌خواهند که حق شرط خود را نسبت به معاهده حذف کند.

 (3) آنهایی که از دولت می‌خواهند تا تعهدات خود در قبال معاهده را به‌طور ماهوی اجرا کند.

همان‌طور که در فرایند ارزیابی دولتی عربستان سعودی به این دولت توصیه شده است که این دولت معاهدات اصلی  حقوق بشر که عضو آن نیست را امضا و تصویب کند [45].

به دولت بلژیک نیز توصیه شده است که به‌منظور تقویت بیشتر حقوق کودکان به تصویب اسناد اصلی حقوق بشر که هنوز عضو آن نیست بپردازد [46]. فرانسه نیز به کانادا توصیه کرده بود تا از انتقال کامل مفاد کنوانسیون منع شکنجه به قوانین ملی اطمینان حاصل کند [47].

 توصیه‌های دیگر تصویب دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، پروتکل پیشگیری و مجازات قاچاق انسان و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی [48-49-50] برای دولت‌های تحت بررسی است. براساس مطالعات از 103010 توصیه ارائه شده تحلیل سه دوره اول سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی نشان می‌دهد که ۱۳,۰۲۴ توصیه، حاوی ارجاع مستقیم به سازمان ملل متحد، یکی از نهادهای آن، یا اسناد منتشرشده از سوی آنها بوده است.

در طول سه دوره اول سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی، 13024 توصیه حاوی ارجاع صریح به سازمان ملل متحد، یا یک یا چند نهاد سازمان ملل متحد یا خروجی آنها بوده است. در این میان بیشترین ارجاع به نهادهای سازمان ملل، نهادهای معاهده‌ای هستند. این امر حکایت از آن دارد که نهادهای معاهده‌ای شبکه حکمرانی جهانی در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی در یک هم‌افزایی فزاینده قرار داشته و بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر به تقویت سازوکار نهادهای معاهده‌ای حقوق بشر کمک می‌کند.

شکل .1 مقایسه ابزارهای حکمرانی از منظرهای الزام آوری، محتوا و تفویض امور

4-2. فرصت‌ها و محدودیت‌های تعامل شورای حقوق بشر با نهادهای بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران

تعامل شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد با نهادهای دیگر حقوق بشری در راستای تحقق اهداف شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر و سازوکارهایی که این نهاد در تعامل با نهادهای بین‌المللی دیگر به کار می‌برد تا دولت‌ها را ملزم به رعایت حقوق بشر کند، کنشگری دولت‌هایی همانند جمهوری اسلامی ایران در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر را هم با محدودیت مواجه کرده و هم فرصت‌های چندی در اختیار آنها قرار می‌دهد.

4-2-1. محدودیت ناشی از تعامل شورای حقوق بشر با نهادهای بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران

در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی، کنشگرانی که مایل به ارائه توصیه‌های معنادار هستند تمایل دارند به اسناد بین‌المللی موجود ارجاع دهند [51] و هدف نهایی شبکه حکمرانی جهانی دال بر ارتقای حقوق بشر را از طریق ارائه توصیه‌هایی پیگیری کنند که اجرای آنها توسط دولت‌ها منجر به بهبود حقوق بشر می‌شود [52]. بر این اساس در جریان بررسی دوره‌ای جهانی، دولت‌ها و یا نهادهای بین‌المللی بر مواردی همانند حذف حق شرط‌ها بر کنوانسیون‌های بین‌المللی و یا رعایت مفاد آن تأکید می‌کنند. همان‌طور که کمیته حقوق افراد دارای معلولیت توصیه کرده است که جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب کند. کمیته حقوق کودک نیز از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا ماهیت کلی حق شرط خود بر کنوانسیون حقوق کودک را بررسی و آن را در یک چارچوب زمانی مشخص پس بگیرد. در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی توصیه کمیته حقوق کودک بر بازپس‌گیری حق شرط توسط جمهوری اسلامی ایران در حالی است که حق شرط غیرمجاز تنها در موردی معنا دارد که این کنوانسیون از اعمال شرط منع کرده باشد و یا در مواردی که شرط مورد نظر با موضوع یا هدف کنوانسیون تعارض داشته باشد، کشورها باید در زمان اعلام آن شرط موضع خود را ابراز کنند. درواقع نهادهای معاهده‌ای حقوق بشر، راهبردهای مختلفی برای مقابله با حق شرط‌های غیرمجاز دارند [53] و پرداختن به موضوعاتی چون «پس گرفتن حق شرط‌های کلی» در چارچوب بررسی دوره‌ای جهانی، می‌تواند به منزله تکرار و تداخل در حوزه اختیارات نهادهای معاهده‌ای تلقی شود.

به‌نظر می‌رسد ذکر مواردی همانند بازپس‌گرفتن حق شرط‌های کلی در بررسی دوره‌ای جهانی امری تکراری و تداخل در کارکرد نهادهای معاده‌ای حقوق بشر در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی است. توصیه به رعایت مفاد معاهدات حقوق بشری در حالی است که فلسفه وجودی سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی مکمل آن برای نهادهای معاهده‌ای حقوق بشر است و نه تکرار آن. امری که به‌نظر می‌رسد این توصیه‌ها آن را انجام می‌دهند. همان‌طور که توصیه کمیته حقوق افراد دارای معلولیت در گزارش تدوین شده به کمیساریای عالی حقوق بشر دال بر اینکه که دولت جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و پروتکل اختیاری آن را تصویب کند، همان درخواستی است که این نهاد، مشاهدات پایانی خود در مورد جمهوری اسلامی ایران داشته است و درواقع این نهاد در حالی این توصیه را در بررسی دوره‌ای جهانی جمهوری اسلامی ایران تکرار کرده است که پیش‌تر آن را در مشاهدات پایانی مدنظر قرار داده بود [54]. درخواست کمیته حقوق کودک مبنی‌بر بررسی ماهیت کلی حق شرط برای کنوانسیون حقوق کودک و پس‌گرفتن آن در یک چارچوب زمانی مشخص نیز در مشاهدات پایانی این نهاد آمده است [55].

با وجود تصور تکراری بودن توصیه‌های ارائه شده در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی؛ ازآنجاکه بررسی دوره‌ای جهانی با پذیرش یک توصیه اجرایی‌شدن آن در بررسی بعدی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ سازوکار التزام دولت‌ها به اجرای تعهدات در این فرایند را می‌توان مدل هزینه شهرت و شرمسارسازی از طریق بیان عمومی عدم تأیید دولت‌ها به‌دلیل نقض رفتار مناسب [6] نامید. براساس هزینه شهرت و شرمسارسازی دولت‌ها همواره به برند ملی خود اهمیت داده و در نظام بین‌الملل همیشه به دنبال ایجاد شهرت خوب حول نام خود بوده و تلاش می‌کنند تا برای جلب‌اعتماد و احترام به‌عنوان بازیگری با حُسن شهرت شناخته شوند. تلاش دولت‌ها برای ارتقای حُسن شهرت به‌مثابه ایفای نقش کشورها همانند بازاریابی برندها در بازار نظام بین‌الملل و رقابت برای برندسازی و ارتقای برند خود از طریق تأثیرگذاری بر مشتریان در این نظام است. در راستای ایجاد حُسن شهرت پیرامون برند خود، دولت‌ها از ابزارهای مختلفی برای ایجاد و ارتقای تصویر مطلوب خود استفاده می‌کنند که یکی از مهم‌ترین این ابزارها، برجسته کردن نام خود حول محور رعایت حقوق بشر و تلاش برای ایجاد و ارتقای تصویر مطلوب از خود به‌عنوان کشوری است که در زمینه حقوق بشر پیشرو است. در این فرایند، بررسی دوره‌ای جهانی با برجسته ‌کردن کشورهایی که اقدامات‌شان مطابق با هنجارها نیست، با خلق هزینه شهرت و آسیب به برند ملی، هم آنها‌ را از نقض هنجارهای حقوق بشری در بررسی‌های دوره‌ای بعدی باز داشته و هم آنها را از طریق خلق هزینه شهرت ملزم به رعایت حقوق بشر می‌کنند [56]. این امر به‌مثابه ابزار نرم حکمرانی جهانی عمل کرده و در طول زمان منجر به پیروی تدریجی دولت‌هایی همانند جمهوری اسلامی ایران از توصیه‌ها و ایجاد محدودیت در رفتار دولت‌ها براساس موازین حقوق بشری می‌شود. همان‌طور که مقایسه میزان توصیه‌های پذیرفته شده توسط ایران در آخرین بررسی دوره‌ای جهانی حکایت از آن دارد که این کشور از 239 توصیه حمایت کرده، درحالی‌که این عدد در دوره پیشین 299 بوده است.

شکل ۲. نمودار میزان پذیرش و رد توصیه‌های بررسی دوره‌ای جهانی [57]

در اولین بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که در فوریه 2010 برگزار شد، 51 کشور، 212 توصیه را به جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند. جمهوری اسلامی ایران با پذیرش 126 توصیه خود را متعهد به اجرای آنها کرد. مروری بر توصیه‌های ارائه شده توسط دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی دولتی و نهادهای مدنی حکایت از آن دارد که آزادی بیان، مسئله مجازات اسلامی و موضوع زنان پرتکرارترین توصیه‌ها بوده است.

شکل ۳. نمودار مهم‌ترین توصیه‌های دوره اول و دوم بررسی دوره‌ای جهانی

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

در دوره دوم بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که در 2014 برگزار شد، 108 دولت اعلام موضع کردند. درنهایت 104 دولت از مناطق مختلف دنیا 291 پیشنهاد به جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند. در این دوره‌ها همچنین نهادهای مختلف بین‌المللی همانند نهادهای معاهده‌ای، کمیساریای عالی پناهندگان، صندوق کودکان سازمان ملل ‌متحد و همچنین نهادهای مدنی در قالب اسناد جداگانه توصیه‌های خود را از طریق کمیساریای عالی شورای حقوق بشر به جمهوری سلامی ایران اعلام کردند. مروری بر توصیه‌های ارائه شده در دوره‌های اول و دوم و همچنین تأمل بر اسناد دوره‌های سوم و چهارم بررسی دوره‌ای جهانی حکایت از آن دارد که از دوره اول تا چهارم بررسی دوره‌ای جهانی حقوق اقلیت‌ها، زنان، حقوق کودکان و مسئله مسئولیت کیفری آنها، ناپدیدشدگی اجباری، سازوکارهای مجازات اسلامی و تعامل با مکانیسم‌های حکمرانی جهانی در زمینه حقوق بشر، مهم‌ترین مواردی بوده که توسط دولت‌ها، بازیگران غیردولتی، نهادهای مدنی و سازمان‌های بین‌المللی بر آن تأکید شده بوده است. تأمل در برخی از این توصیه‌ها مبین آن است که مواردی همانند تفاوت اعدام با قصاص در سایه عدم تبیین صحیح آن به زبان حقوقی در عرصه شورای حقوق بشر مورد توجه نبوده است و دولت‌ها، نهادهای مدنی و سازمان‌های بین‌المللی بدون آگاهی کافی از این دو مقوله و اصولاً فرایند اعمال قصاص در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر مجازات اعدام تأکید کرده‌اند. در مسئله حقوق زنان و جنسیت نیز این خلأ و عدم تبیین عدالت جنسیتی در آموزه‌های فقهی در برابر برابری جنسیتی به چشم می‌آید.

شکل ۴. نمودار ارجاع به ابعاد مختلف شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر در آخرین بررسی دوره‌ای جهانی جمهوری اسلامی ایران توسط کشورها و نهادهای بین‌المللی

مأخذ: همان.

علاوه بر این کشورها در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی ملزم به رعایت حقوق بشر می‌شوند. زیرا به برند ملی خود اهمیت می‌دهند و در تلاش هستند تا برند ملی خود را ارتقا دهند و تصویر مثبت از خود ایجاد کنند؛ یکی دیگر از عواملی که باید در تحلیل تطبیق رفتار دولت‌ها با توصیه‌های ارائه شده در بررسی دوره‌ای جهانی بدان توجه کرد نقشی است که این توصیه‌ها در توسعه حقوق بشر دارند. درواقع یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در زمینه علل رعایت توصیه‌هایی که در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی انجام می‌شود در نظر داشت این است که به‌واسطه این توصیه‌ها معنا و دامنه حقوق مندرج در معاهدات حقوق بشر می‌تواند در طول زمان تغییر کند و ابعاد نوینی را شامل شود که در هنگام تدوین معاهدات مدنظر نبوده است. این تغییر در رفتار دولت‌ها با شهروندان از طریق ایجاد ابعاد نوین حقوق بشری که باید رعایت شود، محدودیت خلق می‌کند. توصیه‌هایی که توسط دولت‌ها در مورد یک حق خاص ارائه می‌شود، حکایت از این دارد که دولت‌ها در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی به تعریف گسترده یا مضیق آن حق، اقدام می‌کنند. برای نمونه مروری بر توصیه‌هایی که در مورد اصل منع شکنجه اعلام شده است حکایت از آن دارد که این اصل علاوه‌بر حفظ تمامیت جسمانی مشتمل بر ابعاد روحی و روانی نیز می‌شود. نمونه دیگر این امر توسعه‌ای است که در پرتو توصیه‌های بررسی دوره‌ای جهانی در مورد تنبیه بدنی کودکان رخ داده است. تنبیه بدنی کودکان توسط مقامات دولتی یا معلمان توسط برخی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به‌عنوان نوعی رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی شده است. اگرچه این امر از گستره جهانی برخوردار نیست و به‌عنوان بُعد نوین رفتار غیرانسانی هنوز جایگاه تثبیت شده ندارد [58]. با ‌وجود این، در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی براساس آمار از مجموع توصیه‌های هر دو دوره در مورد منع تنبیه بدنی کودکان، 54 درصد پذیرفته شده است [59]. این بدان معنا نیست که حق جدیدی توسط توصیه‌ها ایجاد می‌شود یا توصیه‌ها تنها منبع ممنوعیت این موضوع هستند؛ بلکه آنچه در این فرایند اتفاق می‌افتد این است که روند نوظهور توصیه‌های پذیرفته شده را می‌توان به‌عنوان شاهدی بر تفسیر جدید یک هنجار مبنی‌بر اینکه ممنوعیت رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز باید شامل ممنوعیت تنبیه بدنی باشد، در نظر گرفت. تفسیر جدیدی که بخشی از رفتار دولت‌ها با شهروندان را تحت محدودیت نوین و قید و بند قرار می‌دهد و دولت‌ها ملزم هستند در برخورد با شهروندان این ابعاد نوین را نیز در نظر داشته باشند. فراتر از تفسیر حقوق؛ زنجیره‌ای از توصیه‌ها که به تعدادی از کشورهای مختلف در دوره‌های گوناگون ارائه شده‌اند، می‌توانند برای اثبات شکل‌گیری یک رویه بین‌المللی و روند تبدیل آن به یک هنجار عرفی الزام‌آور برای دولت‌ها، به کار روند[60] و درنهایت محدودیت‌های بیرونی بر رفتار دولت‌ها در قبال شهروندان اعمال کند.

شکل 5. محدودیت توصیه های بررسی دورهای جهانی برای جمهوری اسلامی ایران

ماخذ: همان.

4-2-2. فرصت ناشی از تعامل شورای حقوق بشر با نهادهای بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران

برخی اوقات انگیزه اصلی دولت‌ها از پیوستن به معاهدات حقوق بشری در پیامدهای جانبی نهفته است که خارج از ساختار حقوقی معاهده است و از تعامل با سایر دولت‌ها در رابطه ‌با آن معاهده ناشی می‌شود. یکی از این پیامدهای جانبی ادعایی، تمایل به نشان ‌دادن قصد برای به اصطلاح تبدیل‌شدن به شهروندان خوب بین‌المللی است. در ادعای ایشان، مفهوم شهروند خوب بین‌المللی حکایت از آن دارد که محیط حکمرانی جهانی حقوق بشر، محیط اجتماعی است که در آن دولت‌ها در مورد رعایت بهتر هنجارهای حقوق بشری از یکدیگر یاد می‌گیرند. ازآنجاکه در تحقق این یادگیری، بررسی دوره‌ای جهانی سازوکاری تعاملی و گفتگو محور است؛ یکی از بهترین ابزارهای نرم حکمرانی تلقی می‌شود [61].

بررسی دوره‌ای جهانی از طریق به ‌اشتراک‌گذاری بهترین شیوه‌های حفظ و ارتقای حقوق بشر در سراسر جهان از طریق گفتگوی تعاملی و ارائه توصیه‌ها در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر کارکرد تبدیل کردن دولت‌ها به شهروندان خوب بین‌المللی ادعایی ایشان را برعهده دارد. ازآنجاکه در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی یادگیری کشورها به‌گونه‌ای رخ می‌دهد که دانستن و عمل کردن را به‌هم مرتبط می‌کند [32] و درنهایت این امر منجر به شکل‌گیری هویت می‌شود؛ پذیرش توصیه‌هایی همانند تطبیق قوانین ملی با اسناد حقوق بشری از طریق پذیرش هنجارهای بین‌المللی سبب تکوین هویت کشورها متناسب با هنجارهای ادعایی حقوق بشری به‌عنوان استاندارد ادعایی تمدن  شده و این امر دسترسی آنها به مزایای عضویت در شبکه حکمرانی جهانی را فراهم می‌کند. درواقع در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر؛ بررسی دوره‌ای جهانی به‌عنوان نقطه گذار اجباری برای بازیگران تبدیل می‌شود که براساس آن هویت بازیگران در قالب جعبه سیاه شکل می‌گیرد و درنهایت موجودیت جدیدی ظهور ‌می‌یابد.

بررسی دوره‌ای جهانی از طریق به ‌اشتراک‌گذاری تجربه موفق جمهوری اسلامی ایران در مواردی همانند حمایت از حقوق کودکان [62] که در زمینه آن تعریف مشترک از هنجارهای حقوق بشری وجود دارد امکانی برای این دولت فراهم می‌کند تا خود را به‌عنوان الگویی در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر مطرح کند. این امر [62] سبب افزایش تمجید، ارزش و احترام اجتماعی در محیط بین‌الملل برای جمهوری اسلامی ایران می‌شود و ازآنجاکه اعضای اجتماع همواره با همدیگر تعامل منظم دارند [63] و از تعاملات به‌عنوان وسیله‌ای برای یادگیری انجام بهتر رویه خاص استفاده می‌کنند [64]، سبب می‌شود که دیگر کشورها از الگوی موفق جمهوری اسلامی ایران تقلید کنند.

درنهایت فراتر از ارائه الگوی موفق در مواردی که تعریف مشترک از حقوق بشر وجود دارد؛ در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی، ارائه توصیه‌ها براساس معاهدات بین‌المللی حقوق بشر با توجه به ماهیت حقوقی این معاهدات به جمهوری اسلامی ایران در اعلام مواضع حقوقی خود مشروعیت می‌دهد و این امکان را فراهم می‌کند تا ایران با استناد به اسناد حقوق بین‌المللی همانند معاهدات حقوق بشری در مورد وضعیت حقوق بشری کشورهای غربی بتواند مطالبه‌گری داشته باشد بدون آنکه متهم به سیاسی‌کاری شود. براساس این مشروعیت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مواضع حقوق بشری خود را در بررسی دوره‌ای جهانی دیگر کشورها اعلام کند. این امر در حالی است که فراتر از بررسی دوره‌ای جهانی، کشورهایی که حتی در چارچوب نهادهای چندجانبه اقدامات حقوق بشری دیگر کشورها را محکوم می‌کنند اغلب در معرض اتهام استفاده ابزاری از حقوق بشر در راستای نیل به اهداف سیاسی قرار دارند.

بررسی دوره‌ای جهانی، سازوکار منحصربه‌فردی است که از هر کشور عضو سازمان ملل می‌خواهد تا هر 4 یا ۵ سال یک‌بار بازنگری از سوابق حقوق بشری خود را انجام دهد. این سازوکار به دولت‌ها این فرصت را می‌دهد که به‌طور منظم گزارشی در مورد اقداماتی که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود و غلبه بر چالش‌های موجود در زمینه برخورداری از حقوق بشر انجام داده‌اند، ارائه کنند. در عملیاتی کردن غلبه بر چالش‌های موجود در زمینه برخورداری از حقوق بشر، بررسی دوره‌ای جهانی این امکان را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است تا میان تحریم و عدم برخورداری از حقوق بشر پیوند برقرار کند. ایران از طریق تعریف تحریم به‌عنوان چالشی در زمینه برخورداری از حقوق و استناد به مواضعی همانند گزارش گزارشگر ویژه در زمینه اقدامات قهری یک‌جانبه می‌تواند از جایگاه حقوقی، تحریم را مانعی تعریف کند که سبب شده، برخورداری از حقوق بشر و انجام تعهدات حقوق بشری با چالش مواجه شود.

 در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بر این امر تأکید داشته باشد که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در زمینه برخورداری از حقوقی همانند دستیابی کامل به توسعه اقتصادی و اجتماعی و برخورداری از تعدادی از حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر اسناد، تحریم‌هایی است که علیه این کشور اعمال شده است. در این زمینه ایران می‌تواند به گزارش نهادهای دیگر حقوق بشری استناد کند. نهادهایی همانند کمیته حقوق کودک بر تأثیرات تحریم‌ها بر برخورداری کودکان از حقوق خود به‌ویژه در زمینه اجتماعی-اقتصادی صحه گذاشته است [55] و یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد که اعلام کرده است تحریم‌های بانکی، سیستم‌های مالی و حمل‌ونقل منجر به کمبود داروهایی با کیفیت برای نجات زندگی شده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز بر آن است که اعمال مجدد تحریم‌ها از نوامبر 2018 بر برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذاشته است [65]. این تأکیدها توسط جمهوری اسلامی ایران در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی هنگام ارائه گزارش ملی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد و حتی در بررسی دوره‌ای جهانی علیه ایالات متحده آمریکا و کشورهایی که به تبعیت از آن نظام تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده‌اند به‌عنوان توصیه‌ای مشروع به‌کار آید. این امر موضع ایران در شورای حقوق بشر را به‌عنوان کشوری مطالبه‌گر مشخص کرده و سبب می‌شود جمهوری اسلامی ایران در مقامی قرار گیرد که بتواند نه در مقام متهم به نقض حقوق بشر؛ بلکه به‌عنوان قربانی نقض حقوق بشر تحت‌تأثیر اقداماتی همانند تحریم از کشورهای دیگر همانند کشورهای اروپایی مطالبه‌گری داشته باشد. این رویکرد و مواجهه فعالانه با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این زمینه همچنین مشروعیت نظام تحریم را به‌سبب نقض حقوق بشر توسط این تحریم‌ها با چالش مواجه می‌کند. برسازی تحریم‌های اعمالی ناقض حقوق بشر درنهایت پایبندی کشورها به تحریم‌های اعمالی را با چالش مواجهه می‌کند و هزینه پایبندی کشورها به تحریم‌های اعمالی را افزایش می‌دهد.

شکل 6. محدودیت‌ توصیه‌های بررسی دوره‌ای جهانی برای جمهوری اسلامی ایران

مأخذ: همان.

5. شورای حقوق بشر و بازیگران غیردولتی در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر

علاقه فزاینده‌ای به بازیگران غیردولتی در حقوق بین‌الملل وجود دارد و امروزه مشخص شده است که سازمان‌های غیردولتی نقش مهمی در این عرصه ایفا می‌کنند. امروزه سازمان‌های غیردولتی در تهیه پیش‌نویس قواعد بین‌المللی، ارائه شکایات به نهادهای معاهده‌ای، فرایندهای گزارش‌دهی دولتی و بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر تأثیرگذار هستند. مطالعه سیر تاریخی نقش‌آفرینی نهادهای غیردولتی در حقوق بین‌الملل حکایت از آن دارد که در فرایند تکوین حقوق بین‌الملل سازمان‌های غیردولتی هرچند در عرصه نهادهای بین‌المللی همانند جامعه ملل ایفای نقش کرده‌اند؛ با وجود این، ماده (۷۱) منشور سازمان ملل متحد، نقطه عطف ویژه‌ای برای مشارکت سازمان‌های غیردولتی در حکمرانی جهانی بوده است [9] .

در شبکه حکمرانی جهانی، حقوق بشر به عنوان یک هنجار کلیدی «مسئله‌سازی» شده است. در نتیجه این فرایند و با جلب علاقه سایر کنشگران، بازیگران غیردولتی نیز به ایفای نقش در این شبکه پرداخته‌اند. این بازیگران در مجموعه‌ای از نقش‌های به‌هم‌پیوسته، برای تحقق اهدافی که شبکه برای آن تعریف شده، فعالیت می‌کنند. ازآنجاکه در یک شبکه، در لحظه‌ای که مسئله‌ای تعریف می‌شود، آن مسئله به یک نقطه گذار اجباری برای بازیگران بالقوه تبدیل شده و پارامترهایی را ایجاد می‌کند که ممکن است براساس آن بازیگرانی حذف یا در برگرفته شوند. با تبدیل شدن هنجارهایی حقوق بشری به یکی از پارامترهایی که در شبکه حکمرانی جهانی باید رعایت شود؛ کنشگران غیردولتی به‌عنوان بازیگرانی ظاهر شدند که درگیر فرایند حل مسئله‌ای خاص (رعایت هنجارهای حقوق بشری) در این شبکه هستند و نقش کنشگران مرزی در این شبکه را برعهده دارند، چراکه واسطه‌ها مشغول ترجمه شناخت از اجتماعی به اجتماع دیگر هستند.

کنشگری سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی در شبکه حکمرانی جهانی به دسترسی این نهادها به دیگر عناصر شبکه بستگی دارد؛ چراکه هرچقدر ساختار شبکه، فرصت سیاسی بازتری در مشاوره و تصمیم‌گیری برای سازمان‌های غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی فراهم آورد، تعداد بیشتری از نهادهای غیردولتی را در ساختار شبکه جذب می‌کند. مشارکت سازمان‌های غیردولتی در شورای حقوق بشر در مقایسه با کمیسیون حقوق بشر رشد داشته است [67]. سازمان‌های غیردولتی در موارد متعدد اعضای شورای حقوق بشر را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند تا تحقیقاتی را درباره جنایات علیه بشریت در سریلانکا انجام دهد [68].

در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مشارکت بازیگران غیردولتی دارای وضعیت مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و نهادهای مدنی، از طریق شرکت در جلسات به‌استثنای مذاکرات براساس رویه شکایات، ارائه اظهارات کتبی یا شفاهی به شورا، حضور در جلسات غیررسمی و رویدادهای موازی مرتبط با شورا [69] پدیدار می‌شود. حتی سازمان‌های غیردولتی می‌توانند علیه هریک از 193 دولت عضو شکایت ارائه کنند، چه اینکه دولتی تحت هر عنوانی خود را مقید به یک سند بین‌المللی اعلام کند و یا یک سند بین‌المللی حقوق بشری توسط دولتی بدون شرط و یا با شرط خاصی پذیرفته شده باشد. نهادهای غیردولتی می‌توانند علیه آن کشور، شکایت ثبت کنند. آمار حکایت از آن دارد که 10 درصد شکایات به شورای حقوق بشر توسط سازمان‌های غیردولتی ارائه می‌شود [70].

سازمان‌های غیردولتی در زمره نهادهایی هستند که می‌توانند افرادی را برای نامزدی رویه‌های ویژه معرفی کنند. همچنین از گزارشگران و کارگروه‌های رویه‌های ویژه خواسته می‌شود تا تمام منابع اطلاعاتی اعم از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، جامعه دانشگاهی، قربانیان ادعایی نقض حقوق بشر، بستگان قربانیان و شاهدان را که دارای اطلاعات معتبر و مرتبط هستند تا زمانی که این افراد و گروه‌ها مطابق با اصول حقوق بشر و با حُسن‌نیت عمل کنند [71]، در نظر بگیرند.

یکی از راه‌های مشارکت اصلی سازمان‌های غیردولتی در شورای حقوق بشر از طریق نقش‌آفرینی آنها در جریان بررسی دوره‌ای جهانی و ارائه اطلاعات به کمیساریای عالی حقوق بشر جهت تدوین گزارش سوم است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی را تشویق می‌کند تا در مطالب ارسالی خود پیگیری بررسی‌های قبلی ازجمله ارزیابی اجرای توصیه‌ها را مدنظر داشته باشند. آنها همچنین باید موضوعات اصلی مورد توجه را برجسته کرده و توصیه‌ها و بهترین شیوه‌های ممکن در مورد اجرای توصیه‌ها را شناسایی کنند [72].

5-1. محدودیت مشارکت سایر ذی‌نفعان با شورای حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این امکان را فراهم کرده است که نهادهای غیردولتی با گزارش سایه‌ به رصد وضعیت حقوق بشر در کشورها بپردازند و با انتشار اطلاعات، دولت‌ها را تحت‌فشار قرار دهند. گزارش سایه، دیدگاه شهروندان را متفاوت از گزارش دولت ارائه می‌کند و فرصتی برای نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی فراهم می‌کند تا به تضعیف برخی از دولت‌ها و اعمال فشار بر آنها بپردازند.

سازمان‌های غیردولتی همچنین در شورای حقوق بشر به لابی‌گری اقدام می‌کنند. با توجه ‌به ماهیت سیاسی‌تر بررسی دوره‌ای جهانی در مقایسه با سایر سازوکارها در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر، توانایی سازمان‌های غیردولتی برای لابی ‌کردن با دولت‌ها در این سازوکار بیشتر است [73]. در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر؛ سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی از طریق لابی با دولت‌های خارجی و سازمان‌های دولتی و غیردولتی بین‌المللی و ملاقات با آنها در بستر شورای حقوق بشر؛ اسناد و گزارش‌های خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند و بدین طریق این دولت‌ها را به اعمال فشارهای حقوق بشری وادار می‌کنند. همان‌طور که سازمان‌های غیردولتی مصر از طریق لابی با دولت‌ها؛ آنها را به پذیرش پیشنهادهای خود متقاعد کردند و این دولت‌ها توصیه آنها را در طول بررسی دوره‌ای مصر در سال 2010 به‌کار گرفتند. در این فرایند سازمان‌های غیردولتی، در شبکه حکمرانی جهانی به‌عنوان میانجی انتقال اطلاعات به دیگر دولت‌ها و نهادها در راستای اعمال فشار و انجام فرایند شرمسارسازی دولت تحت بررسی، ایفای نقش می‌کنند. بدون لابی‌گری نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی در بستر شورای حقوق بشر سازمان‌ ملل ‌متحد، تأسیس کمیسیون تحقیق در مورد جمهوری دمکراتیک خلق کره ممکن نبود. نمونه دیگر مشارکت نهادهای غیردولتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد، نقش‌آفرینی آنها در کمیسیون تحقیق در مورد اریتره و مأموریت حقیقت‌یاب در سریلانکاست [74].

جلسات مقدماتی قبل از ارزیابی وضعیت حقوق بشری کشورهایی همانند جمهوری اسلامی ایران در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی، کارمندان نمایندگی‌های دائم در ژنو و سازمان‌های غیردولتی را گردهم می‌آورند تا در مورد وضعیت حقوق بشر کشور مورد بررسی بحث کنند. این جلسات، فرصتی برای لابی‌گری سازمان‌های غیردولتی [73] و تحت‌ فشار قرار دادن دولت‌ها در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر است. مطالعات انجام شده حکایت از آن دارد که در پرتو این لابی‌گری‌ها؛ توصیه‌های ارائه‌شده توسط دولت‌ها در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی، اغلب منعکس‌کننده توصیه‌هایی است که توسط بازیگران داخلی در همان گزارش سوم ارائه می‌شود [75]. تطابق توصیه‌ نهادهای غیردولتی با توصیه دیگر دولت‌ها در گفتمان سیاسی داخلی به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت ‌بخشیدن و تقویت درخواست‌های بازیگران برای اعمال تغییرات مورد نظر مورد استناد قرار می‌گیرد.

در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر؛ سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی همچنین می‌توانند توصیه‌هایی را که دولت تحت بررسی آنها را نپذیرفته یا اجرا نکرده است، شناسایی و در دستور کار قرار دادن آن توصیه‌ها در جهت فشار و ائتلاف را با هدف ایجاد هزینه شهرت و شرمساری دنبال کنند. همان‌طور که گزارش سایر ذی‌نفعان اعم از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و داخلی در مورد جمهوری اسلامی ایران بر مواردی همانند تصویب پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی و سیاسی، تصویب کنوانسیون حمایت از ناپدیدشدگان اجباری، اساسنامه رم، حذف مجازات معادل شکنجه و رفتار ظالمانه و بازدید گزارشگران ویژه از جمهوری اسلامی ایران تأکید داشتند [76]. در تحقق این امر، ائتلاف سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی امری کلیدی است [77]. موضوعی که در قبال جمهوری اسلامی ایران محقق شده است.

در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر؛ دارندگان مأموریت رویه‌های ویژه به‌عنوان پلی بین ژنو به‌عنوان مقر حقوق بشری سازمان ملل ‌متحد و وضعیت موجود در کشور هدف، عمل می‌کنند و بنابراین می‌توانند از اطلاعات ارائه شده توسط سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی بهره ببرند [21]. برای مثال، در سال 2015 گزارشگر ویژه در امور خشونت علیه زنان، مأموریت خود را از طریق دریافت شکایات، برگزاری مشاوره، شرکت در کنفرانس‌ها تعامل مداوم با افراد، مؤسسات دانشگاهی و سازمان‌های غیردولتی به سرانجام رسانده بود [73]. در همین راستا، تجزیه‌وتحلیل کار گزارشگران ویژه شکنجه در یک دوره ۲۵ساله نشان داده است که این گزارشگران ویژه با بسیاری از گروه‌های غیردولتی ارتباط برقرار کرده‌اند [78]. این تعامل به آنها دانش مستقیم بیشتری از موارد و موقعیت‌های مربوط به موضوع مأموریت و توانایی شناسایی اقدامات برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی را ارائه می‌دهد [73]. همان‌طور ‌که گروه‌های غیردولتی گوناگون با گزارشگر ویژه در امور جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بوده و اطلاعات آنها در گزارش‌های متعدد این گزارشگر گنجانده شده است [79].

شکل 7.  محدودیت حضور نهادهای غیردولتی شورای حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر

مأخذ: همان.

5-2. فرصت‌های تعامل نهادهای غیردولتی با شورای حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران

در کنار محدودیت‌هایی که تعامل نهادهای غیردولتی با شورای حقوق بشر برای کشورهایی همانند جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند؛ این تعامل دارای فرصت‌های چندی نیز است که ازجمله مهم‌ترین آن تأکید بر آثار منفی تحریم بر بهره‌مندی از ابعاد مختلف حقوق بشر ازجمله عدم دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و داروهای خاص، تأثیر تحریم بر توسعه پایدار و فقدان دسترسی به فناوری‌های نوین برای مقابله با بحرآن‌های زیست‌محیطی اشاره کرد [79].

با توجه به کنشگری که نهادهای غیردولتی در عرصه شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد دارند و تعاملاتی که با نمایندگان کشورها، دیگر نهادهای غیردولتی و نمایندگان سازمان‌های بین‌الملل برقرار می‌کنند، ازجمله کارکردهای نهادهای غیردولتی که از تعامل آنها با شورای حقوق بشر در شبکه حکمرانی جهانی نشئت می‌گیرد؛ کارکرد کمربند انتقال تجربیات حقوق بشری از سطح بین‌الملل به سطح داخلی و از سطح داخلی به عرصه بین‌المللی است. اهمیت این امر زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به این نکته توجه داشته باشیم که این نهادها در قید و بند تعاملات مرسوم دیپلماتیک دولتی قرار ندارد و می‌توانند کنشگری آزادانه‌ای در شورای حقوق بشر در زمینه تعامل با دیگر بازیگران و یادگیری تجربیات موفق داشته باشند. ایفای این کارکرد به‌ویژه انتقال تجربیات موفق دیگر کشورها به سطح داخلی، در شبکه حکمرانی جهانی برای نهادهای غیردولتی از اهمیت وافری برخوردار است؛ زیرا عرصه داخلی درنهایت جایی است که از حقوق بشر حمایت می‌شود و در تحقق این حمایت، دولت‌ها می‌توانند از تجربیات موفق دیگر کشورها به‌ویژه کشورهایی همانند کشورهای اسلامی که دارای هنجارهای اجتماعی مشترک و مشکلات حقوق بشری مشترک هستند برای غلبه بر این مشکلات الگو برداری کنند. در راستای انجام کارکرد انتقال تجربیات موفق به سطح داخلی؛ نهادهای غیردولتی به‌عنوان یک سازوکار اجتماعی شدن متجلی می‌شوند [80] که در پرتو آن پذیرش الگوهای رفتاری موفق در زمینه مشکلات حقوق بشری مشترک به بهبود تدریجی وضعیت حقوق بشر منجر می‌شود.

درنتیجه تعامل نهادهای غیردولتی با شورای حقوق بشر در شبکه حکمرانی جهانی؛ نهادهای غیردولتی نقاط کانونی مشروعی را ارائه می‌کند که به روشن شدن خواسته‌های معقول در زمینه حقوق بشر کمک می‌کند. درنتیجه این امر، تعامل دولت با آنها درک بهتری از حقوق بشر و مسائلی که در راستای رعایت با آن مواجه می‌شوند و راه‌های مقابله با آن مسائل و بهبود وضعیت حقوق بشر برای دولت به‌ارمغان می‌آورد [81]. ازآنجاکه سازوکارهایی همانند رویه‌های ویژه و کمیته‌های حقیقت‌یاب همواره در تعامل با نهادهای غیردولتی بخشی از یافته‌های خود را کسب می‌کنند، بازیگری نهادهای غیردولتی داخلی می‌تواند از طریق لابی‌گری با این گزارشگران، ملاقات با آنها و ارائه روایت بدیل خود از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بر گزارش این سازوکارها تأثیر بگذارند. نهادهای غیردولتی در صورت تصویب حمایت‌های قانونی در جهت حضور فعال آنها در عرصه نهادهایی همانند شورای حقوق بشر می‌توانند ضمن به چالش کشیدن روایت‌های برساخته از وضعیت حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، فضای این گزارش‌ها را از طریق ارائه روایت خود و اطلاعات موثق که ناقض اطلاعات مغرضانه است، تعدیل کنند.

6. رویه‌های ویژه و نقش متخصصان در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر

در شبکه حکمرانی جهانی به‌واسطه کنشگری شورای حقوق بشر؛ دولت‌ها جهت‌گیری‌ها، رفتارها، ارزش‌ها و استانداردهای هنجار حقوق بشر را به‌عنوان عادت به‌صورت آگاهانه و ناآگاهانه مشاهده می‌کنند. در پرتو این مشاهده، اشکال بیرونی تنظیم‌گری رفتار به خود‌تنظیمی و خوداجرایی تبدیل و تولید یک جهان مشترک ذیل هنجار حقوق بشر امکان‌پذیر می‌شود و درنتیجه آن الگوی کنترل و خویشتن‌داری و احساسات فزاینده شرم و انزجار در قبال برخی رفتارها که با بنیان‌های این زیست اجتماعی در تضاد است، به منصه ظهور می‌رسد. با این وجود، در برخی از شرایط نقض هنجار حقوق بشر ایجاب می‌کند که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد توجه ویژه به این نقض مبذول داشته باشد و کشور ناقض حقوق بشر را با سازوکارهای تنبیهی شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر مواجه کنند. در تحقق این امر، رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر ابزاری است که این نهاد بدان متوسل می‌شود.

رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر، کارشناسان مستقل حقوق بشری هستند. تقاطع تاریخ و روابط بین‌الملل حکایت از آن دارد که از دهه‌های پایانی قرن نوزدهم کارشناسان و متخصصان به‌عنوان اسطوره بی‌طرفی یا فن‌سالاری فارغ از ارزش در کنفرانس‌های بین‌المللی حاضر بوده‌اند و با گذشت زمان و رشد مداوم فضا برای مشارکت آنها در شبکه حکمرانی جهانی توانستند به یکی از بازیگران این شبکه تبدیل شده و تأثیر عمده‌ای بر نهادینه‌شدن حکمرانی جهانی داشته ‌باشند.

در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کارشناسان مستقل در قالب رویه‌های ویژه و براساس ظرفیت‌های شخصی خود خدمت می‌کنند [82]. رویه‌های ویژه، اشکال و اندازه‌های مختلفی دارند. آنها می‌توانند فردی باشند که به‌عنوان گزارشگر ویژه یا کارشناس مستقل شناخته می‌شوند، یا تیمی از کارشناسان به نام گروه‌های کاری. سوابق قابل‌توجه آنها باعث شد تا کوفی‌عنان، دبیرکل اسبق سازمان ملل، آنها را «جواهر تاج» نظام بین‌المللی حقوق بشر توصیف کند. نقاط قوت رویه ویژه شامل، اختیار آنها برای تمرکز بر هر دولتی بدون در نظر گرفتن تصویب معاهده حقوق بشری خاص توسط آن دولت، استقلال، عمق تخصص و گستره اطلاعاتی است که آنها در مورد موضوعات تحت مأموریت خود دارند. بی‌طرفی رویه‌های ویژه به آنها اجازه می‌دهد موضوعاتی را پوشش دهند که در غیر این‌صورت ممکن است از نظر سیاسی برای بحث در سطح بین‌المللی بسیار حساس تلقی شوند. نظام رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دربردارنده همه ابعاد حقوق بشری ازجمله حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. هدف این سازوکار، ترویج و حمایت از حقوق بشر در شبکه حکمرانی جهانی است. رویه‌های ویژه معمولاً گزارش موضوعی سالیانه را به شورای حقوق بشر ارائه می‌دهند و شورا به‌عنوان یک انجمن برای گفتگوهای باز، سازنده و شفاف در مورد همکاری بین دولت‌ها و رویه‌های خاص در نظام حکمرانی جهانی ایفای نقش کرده و امکان تبادل تجربیات خوب و درس‌های آموخته شده را فراهم می‌کند.

وقتی شورای حقوق بشر تصمیم می‌گیرد که یک موضوع حقوقی آنقدر مهم است که نیاز به بررسی تخصصی دارد، یک رویه ویژه ایجاد می‌کند. رویه‌های ویژه اغلب اولین مکانیسم حقوق بشر هستند که توجه را به مسائل یا موقعیت‌های نوظهور جلب می‌کنند. رویه‌های ویژه می‌تواند دامنه موضوعی داشته باشد: برای مثال، کارگروه ناپدید شدن اجباری که در واکنش به نقض حقوق بشر از این طریق ایجاد شده است و این موضوع را در هر کشوری در سراسر جهان بررسی می‌کند. برخی از رویه‌های ویژه بر یک کشور متمرکز است، مانند گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در کامبوج. رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یا در قالب مأموریت‌های موضوعی بررسی موضوع خاص در تمام نقاط جهان را برعهده دارد و یا در قالب مأموریت کشوری تمام ابعاد حقوق بشری در یک کشور را ارزیابی می‌کنند، مگر اینکه دستور دیگری داده شود [71]. در سال 2024 شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد 46 گزارشگر ویژه موضوعی و 14 گزارشگر ویژه کشوری تعیین کرده بود.

گروه‌کاری کارشناسان در مورد افراد آفریقایی تبار، کارشناس مستقل حقوق افراد مبتلا به آلبینیسم، کارگروه بازداشت خودسرانه، کارگروه حقوق بشر و شرکت‌های فراملی و سایر شرکت‌های تجاری، گزارشگر ویژه در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر در زمینه تغییرات آب و هوایی، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی، گزارشگر ویژه در مورد حق توسعه، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت، کارگروه ناپدید شدن اجباری یا غیرارادی، گزارشگر ویژه در مورد حق آموزش، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای داشتن محیطی پاک، سالم و پایدار، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقضایی یا خودسرانه، گزارشگر ویژه در مورد حق غذا، کارشناس مستقل در مورد آثار بدهی خارجی و سایر تعهدات مالی بین المللی مرتبط دولت‌ها بر برخورداری کامل از کلیه حقوق بشر به‌ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، گزارشگر ویژه در مورد حقوق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و آزادی اجتماعات، گزارشگر ویژه در مورد حق همه افراد برای برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روانی، گزارشگر ویژه در مورد مسکن مناسب به‌عنوان بخشی از حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی و عدم تبعیض در این زمینه، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه حقوق مردمان بومی، گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر آوارگان داخلی، کارشناس مستقل در ارتقای نظم بین المللی دمکراتیک و عادلانه، کارشناس مستقل حقوق بشر و هم‌بستگی بین‌المللی، گزارشگر ویژه رفع تبعیض علیه افراد مبتلا به جذام و اعضای خانواده آنها، کارگروه استفاده از مزدوران به‌عنوان وسیله‌ای برای نقض حقوق بشر و ممانعت از اعمال حق مردم برای تعیین سرنوشت، گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر مهاجران، گزارشگر ویژه در مورد مسائل اقلیت‌ها، کارشناس مستقل برخورداری سالمندان از همه حقوق بشر، کارگروه حقوق دهقانان و سایر افرادی که در مناطق روستایی کار می‌کنند، گزارشگر ویژه در مورد حق حفظ حریم خصوصی، گزارشگر ویژه در مورد اشکال معاصر نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و عدم تحمل، گزارشگر ویژه آزادی مذهب، عقیده و دین، گزارشگر ویژه در مورد فروش، بهره‌کشی جنسی و سوء‌استفاده جنسی از کودکان،کارشناس مستقل در مورد خشونت و تبعیض مبتنی‌بر گرایش و هویت جنسیتی، گزارشگر ویژه در مورد اشکال معاصر، علل و پیامدهای برده‌داری، گزارشگر ویژه در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مقابله با تروریسم، گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، گزارشگر ویژه در مورد پیامدهای حقوق بشری مدیریت محیط زیست و دفع مواد خطرناک و مواد زائد سمی، گزارشگر ویژه در مورد قاچاق انسان به‌ویژه قاچاق زنان و کودکان، گزارشگر ویژه در مورد ترویج حقیقت، عدالت، جبر آن خسارت و تضمین عدم تکرار، گزارشگر ویژه در مورد تأثیر منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر برخورداری از حقوق بشر، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران و علل و پیامدهای آن، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد آب آشامیدنی سالم و آب بهداشتی، کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران در زمره گزارشگران ویژه موضوعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار دارند.

در شبکه حکمرانی جهانی، گزارشگران ویژه موضوعی تلاش کرده‌اند تا محتوای حقوق مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تعهدات مربوط به دولت‌ها در قبال این حقوق را تعریف کنند. بر این ‌اساس یکی از کارویژه‌های اصلی آنها در شبکه حکمرانی جهانی، عملی‌سازی حقوق بشر است [83]. در تحقق این امر گزارشگران ویژه طیف وسیعی از مسائل حقوق بشری را در دستور کار قرار داده‌اند. با وجود این، موضوعات فرابخشی اجرای دستور کار 2030 برای توسعه پایدار، حقوق زنان و مسئله جنسیت؛ امنیت و ایجاد صلح؛ مهاجرت؛ تغییرات آب و هوایی؛ مسائل مالی، اقتصاد و حقوق بشر و فناوری‌های جدید و حقوق بشر نقطه تمرکز مشترک همه گزارشگران ویژه بوده است [84]. همان‌طور که گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی به بررسی سهم فرهنگ در توسعه پایدار پرداخته است [85]. گزارشگر ویژه در مورد حق بر آموزش، اهمیت هدف توسعه پایدار را در زمینه ارزیابی جامع حق بر آموزش مورد کاوش قرار داده است [86]. گزارشگر ویژه در رابطه با بهره‌مندی از محیط امن، پاک، سالم و پایدار تعهدات دولت در زمینه برابری جنسیتی و تعهدات زیست محیطی را تشریح کرده است [87]. گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقضایی بر مسئله زن‌کشی متمرکز شده است [88]. اطلاعات نادرست جنسیتی نیز موضوعی است که در دستور کار گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حمایت از حق آزادی بیان قرار داشته است [89] . وضعیت زنان مدافع حقوق بشر در محیط‌های درگیری و پس از مناقشه نیز موضوعی بوده که گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر قرار بر آن تمرکز کرده است [90]. کارشناس مستقل حفاظت در برابر خشونت و تبعیض براساس گرایش و هویت جنسیتی نیز تلاقی آزادی فکر، وجدان و مذهب یا عقیده را با حفاظت از خشونت و تبعیض مبتنی‌بر جنسیت بررسی کرده است[91]. گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان و دختران، ارتباط بین موارد حضانت، خشونت علیه زنان و خشونت علیه کودکان را با تمرکز بر سوءاستفاده از اصطلاح «بیگانگی والدین» و مفاهیم شبه‌علمی مرتبط با آن، واکاویده است. [92]

او همچنین به تلاقی خشونت علیه زنان و دختران، قوانین ملیت و بی تابعیتی پرداخته و این مسئله را مورد تحلیل قرار داده است که چگونه قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز جنسیتی تابعیت، همراه با بی‌تابعیتی، به‌عنوان نوعی خشونت علیه زنان و دختران عمل می‌کند [93]. گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی در مورد حقوق فرهنگی و مهاجرت گزارش داده و بر حقوق مهاجران برای دسترسی و مشارکت مؤثر در تمام جنبه‌های زندگی فرهنگی، هم در کشور میزبان و هم در فرهنگ خود تأکید کرده است [94].

رویه‌های ویژه موضوعی می‌توانند بر وظایف مرتبط با حقوق بشر در همه کشورها تأثیر مثبت بگذارند. این امر در حالی است که گزارشگران کشوری شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد می‌توانند بر همه مسائل حقوق بشر در کشورهایی که برای رسیدگی به آنها مأموریت دارند تأثیر مثبت داشته باشند. گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در بلاروس، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری بروندی، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در کامبوج، کارشناس مستقل وضعیت حقوق بشر در جمهوری آفریقای مرکزی، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری دمکراتیک خلق کره، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در اریتره، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، کارشناس مستقل وضعیت حقوق بشر در مالی، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در میانمار، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین فلسطین اشغالی از سال 1967، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در فدراسیون روسیه، کارشناس مستقل وضعیت حقوق بشر در سومالی، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری عربی سوریه ازجمله گزارشگران کشوری هستند که با تمرکز بر کشورهای موضوع مأموریت خود تمام ابعاد حقوق بشر در آن کشور را تحت رصد دارند.

 با حمایت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، رویه‌های ویژه موضوعی و کشوری انجام بازدید از کشورها را در دستور کار قرار داده‌اند. در تحقق این امر دارندگان مأموریت برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سطح ملی بازدیدهایی از کشورهای مختلف انجام می‌دهند و وضعیت خاص نهادی، قانونی، قضایی، اداری و عملی کشورها را از منظر موضوع مأموریت خود برری می‌کنند. آنها با مقامات کشورها ازجمله اعضای قوه قضائیه و نمایندگان مجلس دیدار می‌کنند. اعضای نهاد ملی حقوق بشر، سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی، جامعه مدنی، قربانیان نقض حقوق بشر؛ سازمان ملل و ارکان آن، سایر نهادهای بین‌المللی نیز در زمره کنشگرانی هستند که گزارشگران ویژه در تهیه گزارش و انجام مأموریت خود در تعامل با آنها به سر می‌برند.

اطلاعات گزارشگران ویژه در قالب گزارش‌های سالیانه در اختیار شورای حقوق بشر و معمولاً مجمع عمومی قرار می‌گیرد. در شبکه حکمرانی جهانی گزارش‌های رویه‌های ویژه، منبع و مرجع مهمی برای سازمان ملل است. این سازوکار در شبکه حکمرانی جهانی سهم قابل‌توجهی در توضیح، تفسیر، پذیرش و بین‌المللی‌سازی هنجارهای حقوق بشری برعهده دارد. رویه‌های ویژه این کار را از طریق گزارش‌های منظم به شورای حقوق بشر و در برخی موارد به مجمع عمومی انجام می‌شود. مفاد این گزارش‌ها ممکن است در قطعنامه‌های شورا و یا مجمع عمومی منعکس شود و بدین ترتیب به بخشی از نظام حقوقی حکمرانی جهاتی تبدیل شود.

هدف نهایی رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر، کمک به اجرای تعهدات حقوق بشری کنشگران مختلف است. همان‌طور که پس از بازدید گزارشگر ویژه در مورد ترویج حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار از السالوادور در سال 2019 ازآنجاکه دولت این کشور در پی تجلیل از سرهنگ مونتروسا بود، درحالی‌که کمیسیون حقیقت، او را به‌عنوان مسئول قتل‌عام سال 1981 شناسایی کرده بود؛ گزارشگر ویژه با اشاره به آسیب و قربانی شدن مجدد قربانیان رخداد مذکور و یادآوری درخواست دیرینه قربانیان، از دولت درخواست کرد که فوراً اسامی پرسنل نظامی متهم به نقض جدی حقوق بشر، ازجمله سرهنگ مونتروسا را از گردان‌ها و پادگان‌ها، تأسیسات و بناهای تاریخی نیروهای مسلح حذف و در زمینه ممنوعیت بزرگداشت و تکریم رسمی به نام آنها اقدام کند. در گفتگوی گزارشگر ویژه با معاون رئیس‌جمهور السالوادور قبل از پایان سفر، گزارشگر ویژه پاسخ مثبتی به این درخواست دریافت کرده و متعاقب آن دولت نام سرهنگ مونتروسا را از بریگاد یا همان تیپ سوم پیاده‌نظام حذف کرد [95].

در راستای کمک به دولت‌ها در جهت اجرای تعهدات حقوق بشری؛ به دنبال ارتباط چندین رویه ویژه با ایرلند و ترکیه و اطمینان از بازگشت توأم با امنیت؛ دو دولت مذکور اقدامات فوری برای بازگشت فوری خانم لیزا اسمیت [96] به همراه فرزندش به ایرلند انجام دادند [95].

در 11 نوامبر 2019، گزارشگر ویژه معلولان به همراه گزارشگر ویژه آموزش و پرورش پیامی به ارمنستان ارسال کرد که در آن نگرانی‌ها را در مورد تصمیم این دولت برای حمایت از ساخت‌وساز شهر کاریتاس یا شهر کودکان اعلام شده بود. کارشناسان این نگرانی را مطرح کردند که این برنامه در صورت اجرا، مفاد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و همچنین کنوانسیون حقوق کودک را نقض می‌کند. دولت ارمنستان در پاسخ خود در فوریه 2020 به گزارشگران مذکور اطلاع داد که اجرای پروژه را متوقف کرده است [97].

به‌موجب اقدامات و راهنمایی گزارشگران ویژه؛ موافقت‌نامه پاریس به‌عنوان اولین توافقنامه زیست‌محیطی به‌صراحت حقوق بشر را به رسمیت می‌شناسد [98]. همچنین در راستای درک بهتر نقش‌ها و مسئولیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در مورد حق دسترسی همگانی به آب، سرویس‌ها و امکانات بهداشتی، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد آب آشامیدنی سالم و بهداشت، جلسات متعددی را با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که دستور و برنامه خاصی برای ارتقای دسترسی به آب، فاضلاب و بهداشت دارند تشکیل داده است [99].

شکل 8. مهم‌ترین وظایف گزارشگران ویژه

مأخذ: همان.

1- 6. محدویت‌های رویه ویژه برای جمهوری اسلامی ایران در شبکه حکمرانی جهانی

در سال 1981 کمیسیون فرعی به‌عنوان یکی از ارکان کمیسیون حقوق بشر به درخواست نمایندگان کانادا و استرالیا قطعنامه‌ای را به تصویب رسانید که مشتمل بر رفتار با بهائیان در جمهوری اسلامی ایران بود. این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست کرد تا پس از جمع‌آوری اطلاعات در این خصوص گزارشی به کمیسیون حقوق بشر ارائه کند. این امر آغازی بود برای در دستورکار قرار گرفتن این موضوع در کمیسیون حقوق بشر و درنهایت تصویب قطعنامه‌ای در سال 1983 که در آن کمیسیون حقوق بشر نگرانی خود را درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود. در سال 1984 کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، گزارش کمیسیون حقوق بشر را تأیید کرده و از رئیس کمیسیون درخواست کرد تا گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تعیین کند. بدین ترتیب آندرس آگیلار، حقوق‌دان ونزوئلایی به‌عنوان گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. او در اجلاس چهل و یکم کمیسیون حقوق بشر گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه داد [100].

با انتصاب آندرس آگیلار به‌عنوان سفیر ونزوئلا در سازمان ملل ‌متحد در سال 1986، کمیسیون حقوق بشر رینالدو گالیندوپل، از کشور السالوادور را در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان گزارشگر ویژه منصوب کرد. انتصاب گالیندوپل با تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به سازوکارهای حقوق بشری مصادف بود و براساس این تغییر، او موفق به دیدار از جمهوری اسلامی ایران شد. گزارش او در ایام برپایی نشست چهل و ششم کمیسیون حقوق بشر منتشر شد که شامل مشاهدات، نامه‌ها مکاتبات و ... بود. در این گزارش، مواردی همانند ادعاهای مربوط به اعدام زندانیان سیاسی در قالب قاچاقچیان مواد مخدر رد شد. همچنین در مورد حقوق اقلیت‌ها نیز دیدگاه متعادل‌تری اتخاذ شد. پس از استعفای گالیندوپل به‌علت کهولت سن، موریس کاپیتورن به‌عنوان گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در مورد جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. مروری بر گزارش‌های گزارشگران ویژه در زمینه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران حکایت از آن دارد که مسائلی همانند نظام مجازات اسلامی و حقوق زنان و اقلیت‌ها ستون فقرات همه گزارش‌های همه گزارشگران را تشکیل می‌دهد.

پس از تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد، در اجلاس سال 2011 مسئله حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این نهاد قرار گرفت. در این جلسه، گزارش موقت دبیرکل سازمان ملل متحد [101] در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه و درنهایت با تصویب قطعنامه‌ای تعیین گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شد [102]. شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد در اجلاس هفدهم خود احمد شهید را به‌عنوان اولین گزارشگر ویژه جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد. اولین گزارش احمد شهید، در پرتو عدم به‌رسمیت شناختن این گزارشگر توسط جمهوری اسلامی ایران براساس منابع و اطلاعات نهادها و سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران تهیه شده بود. این گزارش حاوی نکات منفی بسیاری در زمینه اجرای عدالت، اعمال خاصی که معادل شکنجه هستند، حق حیات و حقوق زنان بود [103]. مرور گزارش‌های بعدی احمد شهید، حکایت از تکرار این موضوعات در گزارش‌های بعدی دارد. در طول سال‌های 2013 و 2014 گزارش‌های احمد شهید از لحاظ محتوایی و تأکید بر مفاد تغییر چندانی پیدا نکرد و روند اتهامات سابق ادامه یافت. از سال 2015 هرچند نگاهی بر محتوای گزارش‌های احمد شهید حکایت از تعدیل نگرش داشته و بیان‌کننده آن است که گزارشگر ویژه اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران ازجمله مشارکت جمهوری اسلامی ایران در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی و پذیرش توصیه‌ها در این روند و اجلاس مشترک با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران را در گزارش خود ذکر شده است؛ لکن در مواردی همانند نظام مجازات اسلامی و حقوق زنان همچنان نگاه پیش حاکم است. آخرین گزارش احمد شهید، ضمن استقبال از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در تعامل با گزارشگر ویژه، اقدامات قوه قضائیه، منشور حقوق شهروندی، اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین با اشاره به مسئله تحریم و حقوق بشر؛ در موضوعات آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، شرایط زندان‌ها؛ نظام مجازات اسلامی و حقوق زنان همچنان نگاه پیشین در گزارش‌های گذشته را تکرار می‌کند.

 شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد پس از پایان مأموریت احمد شهید، اسما جهانگیر (اردو: عاصمه جهانگیر) را به‌عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. مفاد گزارش این گزارشگر و همچنین گزارش‌های جاوید رحمان، حکایت از تأکید بر موضوعاتی دارد که در نخستین گزارش گزارشگر ویژه جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید شده بود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد در 12 ژوئیه 2024 مای‌ساتو، گزارشگر ویژه کنونی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منصوب کرد. او رسماً از اول اوت 2024 مأموریت خود را آغاز کرده است. مسئله زنان با تمرکز بر موضوع حجاب، نظام مجازات اسلامی، جامعه مدنی و نقش آن در حمایت از حقوق بشر و شفافیت و دسترسی به اطلاعات در قالب رویکرد موضوعی هسته مرکزی نقشه راه گزارش ویژه است [104]. براساس این رویکرد، ابعاد خاص جنسیت‌محور و آثار آن بر نقض حقوق بشر، حق بر حیات که شامل: مجازات اعدام، تحلیل جنسیتی مجازات اعدام، سایر اعدام‌ها، قتل‌های مدعی حفظ شرافت، آزادی بیان، رفتار با زندانیان، برابری زنان و مردان در برابر قانون، کودک‌همسری، مسئله اقلیت‌ها و آثار تحریم ستون فقرات آخرین گزارش گزارشگر ویژه در مورد جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد مبتنی‌بر نگاه جنسیتی حتی هنگامی که در مورد آثار تحریم سخن می‌گوید باز هم جنبه جنسیتی این امر را در نظر دارد. نگاه جنسیتی او حتی در مورد مسئله اعدام نیز حفظ شده و از دریچه جنسیتی به مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و به‌مقوله اعدام و مسائل مرتبط با آن توجه ویژه دارد. گزارشگر ویژه در پرتو توصیه‌های مفصلی که ارائه داده است از دولت‌های مختلف درخواست کرده تا از رسانه‌ها و فعالین حقوق بشری مرتبط با جمهوری اسلامی ایران حمایت مادی و معنوی بیش‌ازپیش به‌عمل آورند. این توصیه می‌تواند برای استمرار حمایت کشورهای خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی آنها از گروه‌ها و افراد معاند جمهوری اسلامی ایران مستندی حقوقی فراهم آورد.

رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر، کارشناسان مستقل و گزارشگرانی هستند که به اعتبار موقعیت دانش خود به این مقام منصوب می‌شوند. ازآنجاکه در سازوکارهای حقوق بشری، اثربخشی فرایند شرمسارسازی و نام ‌بردن، به اعتبار شخصی که شرمسارسازی را انجام می‌دهد بستگی دارد و هرچقدر اعتبار فردی که آن را انجام می‌دهد بیشتر باشد، احتمال تأثیر آن بر مخاطب نیز بالاتر می‌رود؛ تخصص و اعتبار رویه‌های ویژه آنها را به بازیگران کلیدی در فرایند شرمسارسازی تبدیل می‌کند. در این زمینه یکی از ابزارهای اصلی رویه‌های ویژه سازمان ملل، ارتباطات است [105]. ارتباطات، نامه‌هایی حاوی ادعاهای نقض حقوق بشر و یا نگرانی‌های مربوط به لوایح، قانون و سیاست‌هایی است که مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر نیستند. رویه‌های ویژه در این نامه‌ها با نشان‌ دادن اینکه چرا سیاست‌ها و قوانین خاص هنجارهای حقوق بشری را نقض می‌کنند؛ آن قوانین و سیاست‌ها را به محک نقد می‌کشند؛ نقدی که توسط کارشناسان مستقل حقوق بشر نوشته می‌شوند. ازاین‌رو، در مقایسه با بررسی دوره‌ای جهانی کمتر مستعد سیاسی‌ شدن است. مجموعه‌ای از ارتباطات ارسال شده توسط رویه‌های ویژه سازمان ملل و پاسخ‌های دریافتی؛ در گزارش جلسه شورای حقوق بشر منتشر می‌شود [106]. رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر از طریق ارتباطات توجه دولت‌ها و دیگران را به نقض حقوق بشر جلب کرده و بنابراین باعث افزایش آگاهی عمومی در مورد نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها می‌شود. این امر از طریق ایجاد هزینه شهرت برای دولت‌ها، آنها را به عقب‌نشینی از نقض حقوق بشر وادار می‌کند.

رویه‌های ویژه سازمان ملل از سه نوع مختلف ارتباطات شامل: ادعانامه، اقدامات فوری و سایر نامه‌ها استفاده می‌کند که از نظر دامنه و فوریت از یکدیگر متفاوت هستند [107]. اقدامات فوری در موقعیت‌های حساس زمانی ارسال می‌شود که افراد یا گروه‌ها با تهدیدات قریب‌الوقوع مواجه می‌شوند، درحالی‌که از نامه‌های ادعایی زمانی استفاده می‌شود که نقض حقوق بشر قبلاً رخ داده باشد و بنابراین عامل فوریت در آن دخیل نیست [108].

فراتر از شرمسارسازی؛ ازآنجاکه مکمل بودن در شبکه حکمرانی جهانی شبیه به احساس کار گروهی است که باعث می‌شود هر سازوکار عضوی از شبکه حکمرانی جهانی باشد؛ نادیده ‌گرفتن بخشی از این شبکه به‌منزله نادیده‌ انگاشتن صدای جمعی شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر است [109]. فراتر از مسئله شرمسارسازی، دامنه تخصص و اطلاعات رویه‌های ویژه سبب می‌شود که این سازوکار در بررسی وضعیت حقوق بشری کشورها مورد استفاده نهادهایی همانند مجمع عمومی قرار گیرد. همان‌طور ‌که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه خود، خواهان گزارش گزارشگر ویژه در مورد جمهوری اسلامی ایران از وضعیت حقوق بشری این کشور به این نهاد شده است [110]. گزارشگران ویژه در تهیه گزارش خود، اطلاعات دولت مورد بررسی، سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌ها، مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر خانواده آنها، مشاهدات پایانی نهادهای معاهده‌ای حقوق بشر و دارندگان مأموریت رویه‌های ویژه را مورد توجه قرار می‌دهند [111]. یکی دیگر از کنشگران شبکه حکمرانی جهانی که در تعامل با رویه‌های ویژه به‌سر می‌برد، شورای امنیت سازمان ملل متحد است. تعامل رویه‌های ویژه با شورای امنیت سازمان ملل متحد هم امکان اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران با استناد به گزارش رویه‌های ویژه را می‌دهد و هم ممکن است ارسال موضوع به دیوان کیفری بین‌المللی را به دنبال داشته باشد.

رویه‌های ویژه نقش فعالی در ایجاد و ثبت سابقه قابل‌استناد برای نهادها، سازمان‌ها و محاکم بین‌المللی دارند و برای انجام وظایف آنها در شبکه حکمرانی جهانی کمک قابل‌توجهی ارائه می‌کنند. در این زمینه، گنجاندن مواردی همانند ادعای قتل‌های سیستماتیک و یا ادعای ناپدید شدن اجباری در گزارش گزارشگران ویژه می‌تواند توسط نهادهایی همانند شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا دیوان کیفری بین‌المللی در راستای متهم ‌کردن جمهوری اسلامی ایران به ناپدیدسازی اجباری و درنتیجه اعمال اقدامات تنبیهی مورد استناد قرار گیرد. این امر زمانی اهمیت فراوان پیدا می‌کند که توجه خود را به پیوندی برقرار کنیم که گزارشگر ویژه میان این مفاهیم با ارتکاب احتمالی جنایت علیه بشریت برقرار کرده است [79]. مبتنی‌بر این پیوند پس از تشکیل کمیسیون کارشناسان موقت با تشخیص شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ قطعنامه ۷۸۰ کمیسیون کارشناسان را موظف کرد که اطلاعات بیشتری که ممکن است از طریق دیگر به دست آید را بررسی کنند [112] و دبیرکل اظهار داشت که در تحقق این امر، کار گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر را در نظر گرفته است [113]. گزارش گزارشگر ویژه در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند مورد توجه شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای اعمال فشارهای حقوق بشری قرار گیرد. همان‌طور که جاوید رحمان در نشست شورای امنیت یافته‌های خود را ارائه کرده و در آن به آخرین تحولات در زمینه حقوق بشر در ایران در بستر تحولات ۱۴۰۱ با اتکا به کلیدواژه‌هایی همانند جنایت علیه بشریت، نقض گسترده حقوق بشر پرداخته است [114]. مفاهیمی که در پرتو آن شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند دکترین مسئولیت حمایت را به فعلیت برساند. حضور گزارشگر ویژه قاچاق انسان در اکتبر 2019، گزارشگر اقدامات قهری یک‌جانبه در نوامبر،2020 گزارشگر ویژه ناپدیدسازی اجباری در مارس 2021 و گزارشگر ویژه حقوق اقلیت‌ها در دسامبر 2021 در شورای امنیت سازمان ملل ‌متحد ازجمله موارد تعامل شورای حقوق بشر با رویه‌های ویژه است.

علاوه‌بر شورای امنیت سازمان ملل ‌متحد نهادهای مختلف شبکه حکمرانی جهانی ازجمله دیوان بین‌المللی دادگستری می‌توانند به یافته گزارشگران ویژه استناد کنند. درحالی‌که برطبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ورود ثالث تنها برای دولت‌ها و سازمان‌های بین‌الملل شناخته شده است و درنتیجه امکان ورود مستقیم گزارشگران ویژه وجود ندارد؛ بااین‌حال دیوان در استدلال‌های خود در دعاوی مرتبط با حقوق بشر می‌تواند به یافته گزارشگران ویژه استناد کند. نمونه این امر استناد به یافته گزارشگران ویژه در دعوای کنگو علیه اوگاندا در پرونده فعالیت نظامی کنگو است. علاوه‌بر آن دادگاه اروپایی حقوق بشر، دیوان بین‌آمریکایی حقوق بشر و دیوان کیفری بین‌المللی و نیز برخی دادگاه‌های داخلی از گزارشگران در قالب دوست دادگاه استفاده می‌کنند [115]. آن‌ دسته از نظراتی که دیوان حقوق بشر دریافت می‌کند مبتنی‌بر ماده (۲۳) آیین دادرسی این دیوان است که مقرر می‌دارد: دیوان می‌تواند بنا به درخواست هریک از طرفین و یا نماینده کمیسیون تصمیم بگیرد تا از اظهارات یک شاهد کارشناس و یا هر کس دیگر در هر جایگاهی که بیانش به دیوان در اجرای وظایفش کمک می‌کند بهره بگیرد. در دیوان دادگستری اروپایی ورود شخص ثالث براساس ماده (۳۶) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده (۴۴) آیین دادرسی دادگاه است که در پرتو آن ممکن است رئیس دادگاه از افراد حقیقی و یا حقوقی که طرف دعوا نیستند دعوت کند تا نظر خود را به‌صورت مکتوب ارائه کنند و یا در جلسه رسیدگی حاظر باشند. نمونه این امر ورود گزارشگران ویژه در دعوی علیه آرژانتین، برزیل، فرانسه و ترکیه [116]، استفاده دیوان اروپایی حقوق بشر از گزارشگر ویژه در مورد منع شکنجه و سایر رفتارهای تحقیرآمیز [117]، گزارشگر ویژه در مبارزه با تروریسم در قضیه عادل محمد و رمضان محمد علیه رومانی [118]، دعوای پیتر زاک و بیشاوسگا علیه دولت لهستان [119] و یا دعوای داوودی علیه دولت فرانسه [120] به‌عنوان دوست دادگاه بوده است. دیوان کیفری بین‌المللی نیز در پرونده‌های گوناگون از نظرات گزارشگران ویژه که قبلاً اطلاعاتی در ارتباط با پرونده خاص جمع کرده‌اند، استفاده کرده که نمونه آن در رسیدگی به وضعیت دولت فلسطین [121] و پرونده فردی به نام دومینیک اونگون  است. در این پرونده، گزارشگر ویژه قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان نظرات خود را به دادگاه ارائه کرد [122].

جدول 3. نمونه‌هایی از نظرات ارائه شده توسط گزارشگران ویژه در دادگاه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی

مأخذ: همان.

2- 6. مزایای رویه‌های ویژه برای جمهوری اسلامی ایران در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر

با وجود محدودیت‌های قابل‌توجه؛ رویه‌های ویژه از قابلیت‌های چندی نیز برخوردار هستند که می‌تواند برای کنشگری جمهوری اسلامی ایران در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر مزیت داشته باشد. یکی از مهم‌ترین این مزیت‌ها، استفاده از ظرفیت دیپلماتیک رویه‌های ویژه است. همان‌طور که پس از سفر گزارشگر ویژه در مورد تأثیر نامطلوب اقدامات قهری یک‌جانبه به دولت سودان در نوامبر 2015، او پیشنهاد کرد که یک واحد تدارکاتی برای داروهای نجات‌دهنده و لوازم ‌یدکی تجهیزات مادی تحت نظارت سازمان ملل ایجاد شود. این واحد درنهایت از طریق توافقی بین وزارت بهداشت سودان، سازمان ملل متحد و ایالات متحده تأسیس شد و به‌عنوان یک اقدام اعتمادساز بین سودان و ایالات متحده عمل کرد. از طریق این روند، دولت اوباما به طور موقت با لغو تحریم‌های یک‌جانبه اعمال شده علیه سودان موافقت کرد. پس از درخواست گزارشگر ویژه در مورد اقدامات قهری یک‌جانبه در سی و سومین جلسه شورای حقوق بشر در سپتامبر 2016، درنهایت دولت ترامپ تحریم‌های اعمالی علیه سودان را الغا کرد [123]. در کنار این امر، گزارش رویه‌های ویژه در مورد جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر تأثیر تحریم بر برخورداری ایران از حقوق بشر قابلیتی است که می‌تواند در محافل حقوق بشری و قضایی بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد.

شکل 9. مزایا و معایب رویه‌های ویژه

مأخذ: همان.

7. کمیسیون‌های تحقیق بین‌المللی و مأموریت‌های حقیقت‌یاب

ایده بنیادین کمیسیون تحقیق را می‌توان در مفهوم حق بر حقیقت که ریشه در تحولات آمریکای لاتین در دهه‌های ۱۹۸۰-۱۹۷۰ و عدم اثبات حقیقت در مورد آنچه برای یک شخص اتفاق افتاده است [124] دانست. در این دهه سازمان‌های غیردولتی تلاش کردند تا موارد نقض حقوق بشر را با هدف تأثیرگذاری بر ادراک و پاسخ‌گو کردن در قبال نقض‌های گسترده حقوق بشر انجام دهند [125]. در این دوره بود که مأموریت‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل برای کمک به حفاظت و مستندسازی نقض‌های حقوق بشر و هشدار به جهان در مورد چنین نقض‌هایی راه‌اندازی شد [126]. می‌توان خط مستقیمی میان این مأموریت‌های حقیقت‌یاب با نوع مأموریت حقیقت‌یاب بین‌المللی حقوق بشر که در دهه 1990 به شهرت رسیدند، ایجاد کرد. مأموریت‌هایی که عمدتاً پیش از تأسیس شورای حقوق بشر تحت نظارت سازمان ملل متحد بوده و امروزه بنا به مسئولیت ذاتی شورای حقوق بشر در چارچوب این نهاد انجام می‌شود [127].

کمیسیون‌های تحقیق و مأموریت‌های حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر، سازوکاری است که مسئولیت روشن‌ کردن حقایق و تخلفات از هنجارهای حقوق بشری را با هدف اطمینان از پاسخ‌گویی مرتکبین، برقراری عدالت برای قربانیان و پایان‌ دادن به بی‌کیفرمانی مجرمان برعهده دارد [128]. کمیسیون‌های تحقیق، مسئولیت جمع‌آوری، تجمیع، حفظ، تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات و شواهد با هدف شناسایی قربانیان، ناقضان حقوق بشر و پاسخ‌گو کردن آنها، ارائه توصیه‌های کلی در مورد بهبود احترام و حمایت از حقوق بشر و ارائه راهنمایی در مورد دسترسی به عدالت و پاسخ‌گویی [129] را برعهده دارند. در راستای تحقق این امر، مأموریت‌های حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر از معیار اثباتی دلایل منطقی برای باور استفاده می‌کنند. استفاده از این معیار نیازمند احراز آستانه اثبات دلایل معقول برای کمیسیون حقیقت‌یاب و باور به برآوردن آستانه لازم در زمینه نقض حقوق بشر است. آنها همچنین موظف هستند توصیه‌هایی را به شورا در مورد جنایت بین‌المللی بودن نقض‌های ادعایی تدوین کنند. علاوه‌بر این، از آنها انتظار می‌رود که با مقامات و یا سایر بازیگران بین‌المللی برای تضمین بهبود فوری وضعیت حقوق بشر، تعامل داشته باشند [130]. این سازوکار معمولاً از سه کارشناس مستقل و بین‌المللی تشکیل شده است. آنها توسط رئیس شورا منصوب می‌شوند، اما ممکن است کمیسر عالی نیز موظف شود این کار را انجام دهد و به‌عنوان رابط با شورا عمل کند. مأموریت‌های حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر از زمان تأسیس این نهاد در سال 2006 اشکال مختلفی ازجمله هیئت‌های حقیقت‌یاب و کمیسیون‌های تحقیق به خود گرفته‌اند. لیست کامل مأموریت‌های حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر از ابتدای تأسیس این نهاد تاکنون به شرح ذیل است.

جدول 4. مأموریت‌های حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر

مأخذ: همان.

مأموریت‌های حقیقت‌یاب بین‌المللی جدید در گزارش‌های خود فراتر از توصیف صرف نقض‌های حقوق بشری انجام‌یافته بر مسائل حقوقی نیز تمرکز دارند و درصدد هستند تا در تجزیه‌وتحلیل‌های خود احصای مواردی همانند تحقق جنایت شکنجه را نیز مدنظر قرار دهند.

همان‌طور که مأموریت حقیقت‌یاب در مورد بلاروس بر آن بود که نشانه‌های کافی برای ارزیابی بیشتر شواهد موجود از منظر قوانین کیفری بین‌المللی قابل اجرا وجود دارد و برخی از نقض‌ها ممکن است طبق حقوق بین‌الملل عرفی به‌عنوان جنایات علیه بشریت تعریف شود. همچنین این کمیسیون در گزارش خود با در نظر گرفتن:

 (الف) طیفی از نقض حقوق بشر علیه مخالفان سیاسی واقعی یا تصور شده به شکل تبعیض‌آمیز.

 (ب) ماهیت و شدت چنین نقض‌هایی از نظر حق بر تمامیت جسمی و منع بازداشت خودسرانه.

 (ج) ماهیت گسترده و سازمان‌یافته نقض حقوق بشر؛ وقوع جنایت شکنجه را احراز کرده است.

این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که جنایت شکنجه تحقق یافته است [131] .مأموریت‌های حقیقت‌یاب در جهت انجام این امر در گزارش‌های خود ضمن ارائه داده‌ها در تحلیل آنها در مقام کنشگران حقوقی، به تعاریف این جنایات در کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و حقوق بین‌الملل عرفی و همچنین تفسیر این تعاریف در رویه قضایی دادگاه‌های بین‌المللی توجه دارند [130] و تلاش می‌کنند تا با توجه به تعاریف مفاهیمی همانند شکنجه در اسناد فوق از مرحله توصیفی صرف آنچه رخ داده است به مرحله تبینی و انطباق آنچه انجام شده است با این تعاریف حرکت کنند و با ارجاع به قوانین کیفری بین‌المللی بر مسئولیت فردی تأکید کنند [132]. این امر، حکایت از آن دارد که مأموریت‌های حقیقت‌یاب در انجام وظایف محوله خود مجبور هستند نه‌تنها با مسائل واقعی، بلکه به موضوعات حقوق کیفری بین‌المللی نیز رسیدگی کنند [125]. همان‌طور که شورای حقوق بشر در واکنش به بحران حقوق بشر و بشردوستانه ناشی از درگیری‌ها در سودان تصمیم گرفت تا یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل برای تحقیق، مستندسازی و شناسایی افراد و نهادهایی که مسئول نقض حقوق بشر و قواعد بشردوستانه بین‌المللی و یا سایر جنایات مرتبط هستند ایجاد کند[133]. براساس قطعنامه مؤسس این مأموریت؛ کمیسیون تحقیق در مورد سودان موظف است تا درباره حقایق، شرایط و علل ریشه‌ای تمامی موارد ادعایی نقض حقوق بشر، قواعد بشردوستانه و جنایات مرتبط تحقیق کند. این کمیسیون جنایت مرتبط را سه جنایت بین‌المللی اصلی یعنی جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی تعریف کرد. این مأموریت حقیقت‌یاب برای تصمیم‌گیری‌ حقوقی در مورد یافته‌های واقعی، قواعد حقوق بشر، حقوق‌ بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بین‌المللی کیفری را اعمال کرده و تعامل با مکانیسم‌های قضایی مربوطه، ازجمله دادگاه کیفری را در دستور کار قرار داده است [134].

گروه حقیقت‌یاب، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای شورا در حفاظت از حقوق بشر در زمانی است که وضعیت رعایت حقوق بشر نگران‌کننده بوده و سازمان در جستجوی مقابله با این وضعیت و جلوگیری از بی‌کیفرمانی باشد. یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که به‌واسطه آن کمیسیون تحقیق و گروه حقیقت‌یاب در شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر ایفای نقش می‌کند، ثبت سابقه نقض فاحش و گسترده حقوق بشر است. این اطلاعات می‌تواند مورد استناد نهادهای دیگر حقوق بشری همانند دیوان کیفری بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گیرد؛ همان‌طور که در مورد دولت نیکاراگوئه بررسی، جمع‌آوری و در دسترس ساختن و قابل ‌استفاده کردن چنین اطلاعاتی در حمایت از تلاش‌های جاری و آینده مورد تأکید قرار گرفته است [1۱۰].

کمیسیون‌های تحقیق و گروه حقیقت‌یاب می‌توانند سابقه تاریخی از نقض جدی حقوق بشر را ثبت کنند؛ این امر همان‌طور که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل ‌متحد، بر آن معتقد بود به افزایش آگاهی بین‌المللی در مورد نقض شدید حقوق کمک کند [135]. این قابلیت خود مستوجب ایجاد هزینه شهرت و شرمسارسازی اجتماعی در عرصه جهانی است. یافته‌های کمیسیون حقیقت‌یاب ممکن است مورد استناد نهادهای دیگر حکمرانی جهانی قرار گیرد، همان‌طور که دیوان بین‌الملل دادگستری در دعوی گامبیا علیه میانمار، یافته‌های هیئت مستقل حقیقت‌یاب را مدنظر قرار داده است [136]. همچنین این نهاد در بندهای « 89 و 113» به‌صورت صریح و در دیگر بندهای متعدد به‌صورت ضمنی یافته‌های کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر را در نظریه مشورتی خود در قضیه پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست و رویه اسرائیل در سرزمین مورد توجه قرار داده است [137]. کمیسیون تحقیق ایجاد شده در مورد کره شمالی که توسط شورای حقوق بشر ایجاد شده بود، مسئولیت تحقیق در مورد نقض سامان‌مند، گسترده و شدید حقوق بشر در جمهوری دمکراتیک خلق کره در مواردی ازجمله نقض حق غذا، شکنجه و رفتار غیرانسانی، بازداشت خودسرانه، تبعیض، نقض آزادی بیان، نقض حق زندگی، نقض آزادی رفت‌وآمد، ناپدید شدن اجباری ازجمله در قالب ربودن اتباع سایر دولت‌ها را برعهده داشت [138]. اطلاعات این کمیسیون با اعلام نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر ازجمله نقض حق حیات و شکنجه و جنایت علیه بشریت و ناپدیدسازی اجباری [139]، می‌تواند توسط نهادهایی همانند دیوان کیفری بین‌المللی و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تضمین پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های جدی حقوق بشر و جلوگیری از نقض‌های بعدی مورد استناد قرار گیرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل‌‎متحد پس از پایان مأموریت آن، یک نهاد دائمی برای پیگیری کارهای نهاد حقیقت‌یاب ایجاد می‌کند. نهاد تازه تأسیس یافته می‌تواند به تحقیق درباره ادعاهای نقض جدی حقوق بشر و جرائم علیه بشریت چه در گذشته و چه حال حاضر ادامه دهد. همچنین با استناد به صلاحیت جهانی محاکم داخلی دیگر کشورها ممکن است یافته‌های نهاد حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر را مورد استناد قرار دهند.

همان‌طور که یکی از محاکم داخلی آلمان با استناد به یافته‌های مندرج در سه گزارش کمیته حقیت‌یاب بین‌المللی در مورد سوریه [140] اقدام به محاکمه یکی از افسران اطلاعاتی سوریه به نام انور رسلان کرد. محاکمه‌ای که به محکومیت نام‌برده به حبس ابد منجر شد. در این راستا، یادآوری ماده (۱۵) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ارزشمند است. بند «۲» ماده (۱۵) صراحتاً به دادستان اجازه می‌دهد تا اطلاعات اضافی را از دولت‌ها، ارگان‌های سازمان ملل، سازمان‌های بین‌دولتی یا غیردولتی یا سایر منابع موثق که مناسب می‌داند، جستجو کند [141]. در پرتو این امر، دیوان کیفری بین‌المللی به‌طور رسمی ارزش یافته‌ها و گزارش‌های کمیته حقیقت‌یابی شورای حقوق بشر سازمان ملل را برای استناد در زمینه تعقیب کیفری بین‌المللی به‌ویژه در مواردی همانند تصمیم دادستان برای شروع تحقیق در مورد یک وضعیت، تصمیم دادگاه مقدماتی در مورد اینکه آیا دادگاه‌های داخلی مایل یا قادر به تعقیب موارد نقض حقوق بشر نیستند به رسمیت می‌شناسد.

ازآنجاکه دیوان کیفری بین‌المللی برای انجام مأموریت مهم خود باید به اطلاعات معتبر و قابل‌اعتمادی دسترسی داشته باشد؛ اقدامات کمیسیون تحقیق از طریق حفظ و نگهداری شواهد و مدارک در راستای همکاری با هرگونه اقدامات حقوقی احتمالی در آینده [117] می‌تواند به‌عنوان اطلاعات معتبر و قابل‌اعتماد نقض حقوق بشر مورد استناد قرار گیرد. بر مبنای این امر در سال 2014 پس از انتشار گزارش حقیقت‌یاب در مورد کره شمالی ارجاع به دیوان کیفری بین‌المللی یا شورای امنیت [142] مطرح و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار ارجاع موضوع به سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی مناسب شد [143]. در دسامبر 2014، 10 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با برقراری پیوند میان میزان و شدت نقض حقوق بشر در کره شمالی و تهدید علیه صلح به‌واسطه این امر که میزان و شدت نقض حقوق بشر در گزارش جامعی که توسط کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر به‌دست ‌آمده، بی‌ثبات‌کننده منطقه و تهدید برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، خواهان قرار گرفتن موضوع در دستور کار شورای امنیت شدند [144].

شکل 10. الگوها و ابزار  تعامل شورای حقوق بشر با دیگر نهادهای شبکه حکمرانی جهانی

8. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر که معماری آن از تعاملات پیچیده بازیگران متعدد شکل می‌گیرد، برای تضمین پایبندی دولت‌ها به تعهداتشان، ابزارهای متفاوتی را به کار می‌گیرد. این ابزارها در یک طیف دوگانه قرار دارند: از یک سو، سازوکارهای سخت و قهری مانند تحریم‌های حقوق بشری و عدالت کیفری بین‌المللی، و از سوی دیگر، سازوکارهای نرم و ترغیبی مبتنی بر گفتگو و یادگیری اجتماعی.

مجموعه‌های درهم‌تنیده‌ای که در اثر تعامل آنها، معماری شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر تعیین می‌یابد، در راستای نیل به هدف ماهوی این شبکه که همانا التزام دولت‌ها به‌عنوان مکلفان به رعایت حقوق بشر است، از یک‌سو مسلح به ابزارهای قهری همانند تحریم‌های حقوق بشری و سازوکارهای عدالت کیفری هستند و ازسوی‌دیگر، مسیر زیست جمعی را فراروی دولت‌ها قرار داده‌اند.

با توجه به ماهیت شبکه‌ای تعاملات نهادهایی که در حکمرانی جهانی در زمینه حقوق بشر کنشگری می‌کنند؛ یافته‌های این گزارش در پاسخ به این سؤال که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چه نقش و جایگاهی در معماری حکمرانی جهانی دارد حاکی از آن است که در معماری شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه ‌به نقش محوری خود در تعامل با دیگر کنشگران این شبکه همانند دولت‌ها؛ نهادهای معاهده‌ای، بازیگران غیردولتی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین‌المللی از یک‌سو امکان بازتعریف هنجارهای حقوق بشری برای دولت‌ها را فراهم کرده است. ازسوی‌دیگر، در راستای رعایت هنجارهای موجود؛ با استفاده از سازوکارهایی همانند بررسی دوره‌ای جهانی، دولت‌ها را در مسیر زیست جمعی قرار داده و با ایجاد هزینه شهرت و شرمسارسازی درصدد است تا آنها را وادار به رعایت حقوق بشر کند. گفتنی است که در صورت نقض فاحش و گسترده حقوق بشر از طریق سازوکار حقیقت‌یابی، دولت‌ها و افراد را در مواجهه با ابزارهای تنبیهی این شبکه همانند تحریم‌های حقوق بشری و عدالت کیفری قرار می‌دهد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد به‌عنوان یک نهاد شورایی که در نظام سازمان ملل ‌متحد مسئولیت اصلی در زمینه حقوق بشر را عهده‌دار شده و به‌عنوان یک رکن فرعی ذیل مجمع عمومی سازمان ملل ‌متحد فعالیت می‌کند، تعاملات گسترده‌ای با نهادهای معاهده‌ای حقوق بشر، دیگر ارکان سازمان ملل ‌متحد و نهادهای غیردولتی فراملی و فروملی دارد. تعاملات گسترده این نهاد با دیگران کنشگرانی که در وهله اول حتی نهادهای حقوق بشری نیز نیستند، سبب شده که شورای حقوق بشر در راستای ایفای کارکردهای اصلی خود رویکرد مشارکتی و ترغیبی داشته باشد که تجلی بارز آن در سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی است.

در سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی براساس رویکرد مشارکتی، کنشگران چند سطحی فراملی، ملی و فروملی در تعامل با شورای حقوق بشر قرار دارند. همچنین دولت‌ها از طریق زیست جمعی و ترغیبی تشویق می‌شوند تا بهترین راهکارها در زمینه حقوق بشر را به اشتراک گذاشته و از تجربه دیگر کشورها یاد گیرند. رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد براساس تعاملات شبکه‌ای خود نقض فاحش حقوق بشر در کشورهای مختلف را مورد توجه قرار می‌دهد و در تحقق مسئولیت خود با قربانیان، دیگر دولت‌ها و نهادهای مدنی تعامل دارند. این سازوکار همچنین در قالب گزارشگران موضوعی ابعاد خاص حقوق بشر در سطح جهانی را مورد توجه قرار می‌دهند. تعامل گسترده رویه‌های ویژه موضوعی و کشوری و اسناد حقوقی که آنها در راستای ایفای مسئولیت خود تولید می‌کنند مورد توجه و استناد دیگر سازوکارهای شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر قرار می‌گیرد. درنهایت نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر موجب می‌شود تا شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد به تعیین کمیته حقیقت‌یاب مبادرت ورزد. براساس ماهیت حقوقی اسناد تولید شده این کمیته از یک‌سو و رابطه ساختاری شورای حقوق بشر با مجمع عمومی و شورای امنیت به این واسطه ازسوی‌دیگر؛ یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب می‌تواند توجه این نهادها را به نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر جلب کند و حتی موجب قرار گرفتن موضوع در دستور کار دیوان بین‌الملل کیفری و احصای مسئولیت کیفری فردی شود.

پیشنهادهای سیاستی

جمهوری اسلامی ایران، یکی از دولت‌هایی است که در شبکه حکمرانی ادعایی جهانی حقوق بشر با چالش مواجه بوده است؛ تا به آنجا که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدام به تعیین و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای مدت طولانی برای این کشور کرده و در پرتو اتفاقات سال 1401 اقدام به تأسیس کمیته حقیقت‌یاب کرده است. این امر در حالی است که با توجه به مبانی دینی و اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ دولت ایران دارای روایت‌های بدیل از حقوق بشر است که می‌تواند با اتکا به مبانی مشترک همانند قرآن از یک‌سو حمایت کشورهای اسلامی و ازسوی‌دیگر حمایت کشورهای ناراضی از هنجارهای مسلط را داشته باشد. با توجه به این امر، از یک‌سو تعامل چالش‌برانگیز جمهوری اسلامی ایران با شبکه حکمرانی ادعایی جهانی حقوق بشر و ازسوی‌دیگر ازآنجاکه در این شبکه طیفی از کنشگرانی وجود دارد که مسلح به ابزارهای قهری تا ابزارهای تعاملی هستند؛ ایران از طریق تعامل با کنشگران تعاملی این شبکه می‌تواند محدودیت‌های شبکه را برای خود کاهش دهد. در راستای نیل به این هدف، ضمن مواجهه فعال با این نهاد به تقویت برند ملی در شبکه حکمرانی ادعایی جهانی حقوق بشر بپردازند. در این زمینه سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف از طریق در دستور کار قرار دادن دستاوردهای کشور در حوزه حقوق بشر از طریق دیپلماسی عمومی باید اهتمام بیشتری در تقویت برند ملی جمهوری اسلامی ایران در این کشورها داشته باشند.

ازآنجاکه شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد، نهادی است که پیرامون تطبیق رفتار دولت‌ها با هنجارهای ادعایی حقوق بشری به‌عنوان یکی از هنجارهای حکمرانی جهانی شکل گرفته و هنجارهای ادعایی حقوق بشری دارای مصادیق گوناگون است؛ پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری در حال توسعه در تعامل با دیگر کشورها در عرصه شورای حقوق بشر تأکید خود را بر حق توسعه و حق احترام به تنوع فرهنگی بگذارد و بر مواردی همانند اقدامات قهری یک‌جانبه که مانع برخورداری از این حق هستند، تأکید کند.

در شبکه دیپلماتیک شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد؛ جمهوری اسلامی ایران از طریق تعامل با کشورهایی ازجمله چین که از روایت هژمونیک غربی از حقوق بشر ناراضی بوده و به‌دنبال ارائه تفسیر متفاوت از حقوق بشر هستند؛ به تقویت این گفتمان بپردازد که رعایت حقوق بشر در درون کشورها یک فرایند تاریخی بوده و محدود به شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور است. براساس این امر باید مسیر توسعه حقوق بشر که مستقلاً توسط سایر کشورها انتخاب شده است محترم شمرده شود، از مداخله در امور داخلی به بهانه حقوق بشر اجتناب و استانداردهای دوگانه در مورد مسائل حقوق بشر مردود تلقی شود. براساس این امر، پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی ایران در همسویی دیپلماتیک با دیگر کشورها در شورای حقوق بشر سازمان ملل‌ متحد به تقویت این موضع بپردازد که در سنجش پایبندی کشورها به حقوق بشر باید شرایط ملی کشورها و نیازهای آن کشور در نظر گرفته شود. ایران از طریق تعامل دیپلماتیک با کشورهایی همانند چین که تفسیری متفاوت در مورد حقوق بشر دارند می‌تواند به ارتقای نگاه نسبیت‌گرایانه به حقوق بشر ادعایی، ترویج گفتمان فرهنگ‌بنیان حقوق بشر و بنا شدن حقوق بشر بر سازه‌های فرهنگی و تمدنی بپردازد.

جمهوری اسلامی ایران در تعامل با این کشورها همچنین بر مفاهیم برابری، اعتماد متقابل، یادگیری متقابل، همکاری بُرد – بُرد و توسعه موازین مشترک حقوق بشر تأکید کرده و در تعامل با این کشورها تلاش نماید تا حکمرانی جهانی حقوق بشر را با مفاهیم انصاف، عدالت و برابری مدنظر خود هم‌راستا کند.

در شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد دولت‌ها، نهادهای مدنی و شبکه‌ای از متخصصان در قالب رویه‌های ویژه و یا کمیته حقیقت‌یاب حضور دارند. مبتنی‌بر این واقعیت، ازآنجاکه در معماری شبکه حکمرانی جهانی حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد از سازوکارهای متنوعی بهره می‌گیرد؛ جمهوری اسلامی ایران می‌تواند تعامل مبتنی‌بر حصاربندی را در دستور کار قرار دهد. با در پیش ‌گرفتن این استراتژی که در علم اقتصاد و مدیریت مالی بر خرید یا فروش مقادیر مساوی از کالاهای مشابه یا بسیار مشابه به‌طور هم‌زمان در دو بازار مختلف با این انتظار که تغییر آتی قیمت در یک بازار با تغییر معکوس در بازار دیگر جبر آن خواهد شد، دلالت دارد. جمهوری اسلامی ایران در برابر سازوکارهایی همانند کمیته حقیقت‌یاب و یا رویه‌های ویژه، لازم است تا تعامل انتقادی فعال و هوشمند را در پیش بگیرد. با ارائه اسناد و مدارک دقیق و کافی مانع از ارائه گزارش‌ها براساس اطلاعات مخالفان و کارشناسان خارجی شود؛ چراکه تعامل بر پایه انکار و یا تعامل حداقلی همان‌طور که نتایج این پژوهش در مورد گزارشگر ویژه به اثبات رسانده؛ مانع اقدام و ارائه گزارش این سازوکارها نبوده است. تعامل بر پایه انکار و حتی تعامل حداقلی همواره می‌تواند امکانی فراهم آورد تا اطلاعات توسط اشخاص و گروه‌های مخالف کشور به گزارشگران ویژه ارائه شود و گزارش این گزارشگران براساس این اطلاعات تدوین و به شورای حقوق بشر و مجمع ‌عمومی سازمان ملل ‌متحد عرضه شود. این امر در حالی است که در موارد متعدد براساس مواضع قوه قضائیه، آمارهای منتشر شده در گزارش گزارشگران ویژه مخدوش بوده است. ارائه آمار مورد خدشه در گزارش گزارشگران ویژه حکایت از آن دارد که شورای حقوق بشر در صورت عدم تعامل و یا حتی تعامل حداقلی گزارش خود را با استناد به اطلاعات مخالفان تنظیم خواهد کرد. همان‌طور که یافته‌های این گزارش مبیین آن است که نهاد حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر در گزارش‌های خود هر آنچه هرکس گفته را گردآوری کرده است؛ درحالی‌که در میان افرادی که به‌عنوان آسیب‌دیده ذکر کرده‌اند، افرادی هستند که خودکشی کرده، به مرگ طبیعی فوت کرده‌اند و یا با تصادف از دنیا رفته‌اند.

اتخاذ رویکرد مبتنی‌بر انکار در تعامل با سازوکارهای بین‌المللی، این فرصت را برای نهادها و افراد مخالف جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌آورد تا به طور یک‌جانبه بر محتوای گزارش‌ها اثر بگذارند. در چنین شرایطی، اگر نهادهای رسمی کشور -از جمله آنهایی که پیش‌تر تحت تحریم‌های فاقد وجاهت حقوقی بین‌المللی قرار گرفته‌اند- در این گزارش‌ها به ارتکاب جرائم بین‌المللی خطیری چون جنایت علیه بشریت متهم شوند، این امر می‌تواند به مثابه یک توجیه حقوقی برای اقدامات خصمانه بعدی از سوی دیگر کشورها یا نهادها عمل کند.

در این تعامل چندسطحی، پیشنهاد می‌شود نهادهای مختلف حاکمیتی و جامعه مدنی کشور با هماهنگی و نظارت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه داده‌های متقن و مبتنی‌بر واقعیت در برابر ادعاهای مغرضانه اشخاص و نهادهای مخالف جمهوری اسلامی ایران به گزارشگران ویژه ارائه کنند و مانع از تکوین گزارش گزارشگران ویژه و کمیته حقیقت‌یاب براساس ادعاهای مغرضانه مخالفان شوند. در تحقق این امر، استفاده از ظرفیت دیپلماتیک نمایندگان مجلس، دیپلماسی نخبگانی، دیپلماسی مسیر دوم امری ضروری است. ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد می‌تواند بر ابعاد خاصی از حقوق بشر همانند حق بر توسعه، حمایت از حقوق اقلیت‌های مسلمان و یا هم‌پیوندی عدم اجرایی شدن حقوق بشر با مسائلی همانند تحریم تأکید کند و تعامل فعال‌تری با گزارشگران موضوعی داشته باشد. راهبرد پیشنهادی برای ایران در معماری حکمرانی جهانی حقوق بشر، «حصاربندی استراتژیک» است. این راهبرد با درهم‌آمیختن عناصر متعارضِ همکاری و انتقاد، به دنبال ایجاد یک تعادل پویا در رابطه با شورای حقوق بشر است. بدین ترتیب، ایران می‌تواند همزمان با مشارکت در سازوکارها، استقلال هنجاری خود را نیز حفظ کند. در این ساختار متعادل، کشور ضمن استفاده از ظرفیت گزارشگران موضوعی، از طریق تعامل انتقادی بر متن و فرامتن گزارشگر ویژه در مورد ایران تأثیر گذاشته و در موارد متعدد بر نگاه بدیل خود در مورد حقوق بشر همانند عدالت جنسیتی در آموزه فقهی در مقابل برابری جنسیتی و یا مبانی فقهی و دینی تربیت جنسی که در برخی موارد با نگاه حاکم بر اسناد حقوق بشری متفاوت است، تأکید کند. تأکید و تبیین درست نگاه فقه اسلامی بر این موارد سبب می‌شود تا جمهوری اسلامی ایران با گذار از موضع متهم نقض حقوق بشر خود را به‌عنوان مطالبه‌گر حقوق بشر مطرح کند. با توجه به ماهیت تکمیلی بودن نقش نهادهای بین‌المللی در مورد حقوق بشر و مسئولیت اولیه حاکمیت ملی در این زمینه، به‌نظر می‌رسد که با هماهنگی و نظارت ستاد حقوق بشر و با رعایت اصل عدالت، حقیقت و غرامت نهادهایی با همکاری شخصیت‌های معتبر و مستقل داخلی ادعاهای ارائه شده در گزارش گزارشگران ویژه و نهاد حقیقت‌یاب را بررسی کرده و امکان دادخواهی، پرداخت غرامت مؤثر و رسیدگی به مسئولیت عاملان را فراهم کنند. اشکال مختلف جبر آن خسارت می‌تواند، گفتن حقیقت، پرداخت غرامت، عذر خواهی، شناسایی آسیب و رنج قربانیان و تکریم آنها در قالب احیای منزلت و التیام دردها باشد. در تکمیل این فرایند برخورد مؤثر با کسانی که از طریق فعل و یا ترک فعل خود مستوجب خسارت و آسیب‌ شده‌اند و مقابله با بی‌کیفرمانی آنها امری اساسی است. تناسب کیفر اعمال شده با فعل و یا ترک فعل انجام یافته یکی از مهم‌ترین معیارهای برخورد مؤثر محسوب می‌شود. در راستای مقابله با عاملان و رسیدگی به دادخواهی قربانیان در نظر گرفتن اصل فوریت و قرار نگرفتن موضوع در فرایند اطاله دادرسی، تنوع غرامت‌های پرداختی با توجه به نیازهای واقعی قربانیان موضوع بنیادین است.

با توجه به اینکه در شبکه معماری حکمرانی ادعایی جهانی حقوق بشر، بخشی از سازوکار شورای حقوق بشر گفتگوی تعاملی است، جلب‌توجه نهادهای حقوق بشری به اقدامات مثبت در زمینه حقوق زنان و قومیت‌ها به‌ویژه اقدامات انجام شده براساس رویکرد مشارکتی حساس به جنسیت و قومیت در فرایند این گفتگو امری ضروری است. در این زمینه تأکید بر مشارکت مبتنی‌بر جنسیت و قومیت و برجسته کردن آنها در فرایند تدوین سند ملی که در فرایند ارزیابی دوره‌ای جهانی توسط جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود باید بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گیرد. در پرتو این امر جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اقدامات مثبت انجام شده در حوزه زنان ازجمله عدالت جنسیتی در امر آموزش به‌ویژه آموزش عالی، تقویت نهاد خانواده، حمایت از زنان در حوزه سلامت و دیگر حوزه‌ها را با تأکید بر مواردی همانند مواد (17، 21، 23و 24) قانون جوانی جمعیت در دستور کار قرار دهد و اقدامات انجام شده توسط نهادهای مختلف در راستای عملیاتی کردن این مفاد را در اسناد مختلف ارائه شده به نهادهای حقوق بشری مورد تأکید قرار دهد.

ارتقای جایگاه زنان در نظام اداری، مدیریتی و تصمیم‌سازی، یکی از شاخص‌های مهم حقوق بشری در ارزیابی حقوق زنان است. در این زمینه در کنار قانون اساسی کشور، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام؛ مقام معظم رهبری همواره بر حضور زنان در مناصب حکمرانی تأکید داشته‌اند. همان‌طور که در سخنرانی مورخ 6 دی‌ماه سال 1402 در دیدار با اقشار مختلف بانوان فرموده‌اند: حضور زنان در مشاغل مختلف مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هیچ محدودیتی ندارد و ملاک شایسته‌سالاری است و در جایی همانند وزارت یا نمایندگان مجلس اگر بانوی مجرب و کارآمد بهتر و شایسته‌تری وجود دارد، از نظر اسلام محدودیتی برای تصدی او موجود ندارد. براساس این واقعیت، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بر مواردی همانند ارتقای نقش پلیس زن در ساختار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست و نیز حضور زنان در قوه مجریه تأکید کند. همچنین مفادی همانند ماده (499) مکرر قانون مجازات اسلامی که هرگونه توهین به ادیان الهی و یا اقوام ایرانی را جرم‌انگاری کرده است، انتخاب معاون رئیس‌جمهور در امور مناطق محروم و توسعه روستایی از میان اهل سنت و همچنین حضور اقلیت‌های قومی و زبانی در سطوح میانی مدیریت کشور را به‌عنوان روایت خود در برابر روایتی که جمهوری اسلامی ایران را ناقض حقوق زنان و اقلیت‌ها معرفی می‌کند، ارائه دهد.

اتخاذ کنشگری فعال با نهادهای حقوق بشری مبتنی‌بر معاهده و ارائه گزارشات دوره‌ای در موعد مقرر، می‌تواند در فرایند شکل‌گیری تعامل سازنده با دیگر نهادهای شبکه حکمرانی ادعایی جهانی حقوق بشر به‌ویژه شورای حقوق بشر مؤثر باشد و قابلیت سیاسی شدن و حتی تبدیل شدن حقوق بشر به مسئله امنیتی را کاهش دهد. چراکه عدم تعامل سبب ایجاد خلأ اطلاعاتی شده و شبکه حکمرانی ادعایی جهانی را به تصور بدترین چیز تشویق می‌کند.

اتخاذ مواضع فعالانه در فرایند تهیه و تدوین گزارش‌های ارائه شده به نهادهای حقوق بشری ازجمله گزارش ملی ارائه شده به بررسی دوره‌ای جهانی و پذیرش برخی نقاط ضعف و منفی و ارائه راهکار با چشم‌انداز به آینده برای رفع آنها، تمرکز بر پیشرفت‌ها و نقاط مثبت و اهتمام به مفهوم‌سازی و نیز جریان‌سازی در برخی زمینه‌ها که مبتنی‌بر موازین شرعی و قانونی است و به‌نوعی مؤید رویکرد خاص دولت جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر است، در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه‌ها لازم است با بهره‌گیری از ادبیات و گفتمان رایج حقوق بین‌الملل مبانی و مواضع خاص دولت جمهوری اسلامی ایران به زبان حقوق بشری ترجمه و با گفتمان حقوق بشری در ذیل ارزش‌های اسلامی و ملی تبیین و از اتخاذ هرگونه رویکرد انفعالی احتراز شود.

براساس یافته‌های پژوهش، یکی از موارد مورد تأکید نهادهای بین‌المللی، دیگر دولت‌ها و همچنین گزارشگر ویژه در مورد ایران حقوق کودکان است. با توجه به این امر پیشنهاد می‌شود ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در تعامل با دیگر نهادها، اقدامات انجام شده توسط ارگان‌های مختلف براساس قوانینی همانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را به‌عنوان روایت بدیل خود در برابر روایتی که کشور را ناقض حقوق اطفال و نوجوانان تعریف می‌کند ارائه دهد. مطالعه تطبیقی میان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و کنوانسیون حقوق کودک حاکی از آن است که قانون یاد شده در بسیاری از جنبه‌ها، تعهدات ناشی از کنوانسیون حقوق کودک را جنبه عملیاتی داده است. همچنین پیشنهاد می‌شود ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در اسناد ارائه شده به نهادهای حقوق بشری اقدامات انجام شده توسط نهادهای حاکمیتی و یا مردم‌نهاد حسب مواد (6، 7، 8، 16، 39 و 40) این قانون را مورد تأکید قرار دهد.

در حوزه قضایی، سند امنیت قضایی و همچنین سند تحول قضایی ازجمله مواردی هستند که عملیاتی کردن مفاد آن به‌ویژه در بخش حقوق عامه سبب ایجاد اعتبار بین‌المللی در زمینه حقوق بشر می‌شود. این اسناد می‌تواند در عرصه حکمرانی ادعایی جهانی حقوق بشر به‌عنوان اعلامیه‌ حقوق عامه جمهوری اسلامی ایران که متضمین آزادی‌های مادی و معنوی مردم و تضمین و صیانت از حقوق عامه است، معرفی شود. مشارکت فعال کنشگرانی همانند نمایندگان مجلس در قالب دیپلماسی پارلمانی، ایفای نقش تقنینی و نظارتی در زمینه حقوق بشر به‌ویژه قانونگذاری و نظارت در راستای حمایت از نهادهای غیردولتی در جهت حضور آنها در شورای حقوق بشر و توجه به نقشی که نمایندگان مجلس در قالب دیپلماسی پارلمانی می‌توانند ایفا کنند، پیشنهاد می‌شود در دستور کار قرار گیرد. افزون بر نقش دیپلماتیک، نظارتی و تقنینی نمایندگان مجلس، پیشنهاد می‌شود فرصت بیشتری برای مشارکت نهادهای غیردولتی در تدوین گزارش دولتی به شورای حقوق بشر و استفاده از ظرفیت آنها به‌ویژه در جهت برساخت وجهه مثبت از جمهوری اسلامی ایران و ارائه روایت بدیل در برابر روایت‌هایی که کشور را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند فراهم شود.

از ظرفیت نهادهای مدنی در جهت به‌چالش کشیدن روایت هژمونیک عدم تأثیر تحریم بر برخورداری از حقوق بشر استفاده شود. در این زمینه باید توجه نهادهای حقوق بشری به افراد آسیب‌دیده از تحریم همانند بیماران پروانه‌ای و کسانی که حق بر سلامت آنها تحت‌تأثیر نظام تحریم‌ها قرار گرفته است جلب شود و تأثیرگذاری آنها از طریق دیپلماسی عمومی مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه همچنین می‌توان به افزایش استفاده از سوخت‌های بسیار آلاینده مانند مازوت، با توجه به محدودیت دسترسی به منابع انرژی پاک‌تر به‌دلیل تحریم‌ها اشاره کرد. همچنین این موضوع را در دستور کار قرار داد که اعمال تحریم‌ها با اختلال در واردات محصولات کشاورزی ازجمله تأمین نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و دیگر محصولات؛ امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران را به خطر انداخته است. در زمینه تأثیر تحریم‌ها بر برخورداری از حقوق بشر عدم واردات برخی از مهم‌ترین تجهیزات پزشکی تولید شده توسط شرکت‌های خارجی برای درمان بیماری‌های نادر ازجمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، اسکلروز چندگانه(ام اس)، اوتیسم و اشکال خاصی از دیابت، یکی از مهم‌ترین مواردی است که پیشنهاد می‌شود مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، نهادی است که شورای عالی امنیت ملی طی مصوبه‌ای در تاریخ 1384/10/10، آن را تأسیس کرد. در ساختار حکمرانی کشورمان این ستاد به‌عنوان یک نهاد مرجع درباره مسائل مربوط به حقوق بشر در نظام تعریف شده است. ستاد حقوق بشر، مسئولیت هدایت و پیگیری کلیه امور مربوط به مسئله حقوق بشر در سطح داخلی و بین‌المللی را با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط برعهده گرفته است. برمبنای این امر پیشنهاد می‌شود تقویت نگرش حقوق بشر با لحاظ ارزش های اسلامی و ایرانی در امور تقنینی، اجرایی و قضایی در ارتباط با نهادهایی همانند کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه و قضات قوه قضائیه را پیگیری کند و اقدامات تقنینی همانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را که انطباق بالایی با کنوانسیون حقوق کودک دارد را در عرصه حکمرانی ادعایی جهانی به یک دستاورد حقوق بشری تبدیل کند. این نهاد، نظارت و پیگیری مواضع جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین‌المللی، مقابله با تهاجمات مطرح شده، پایش وضعیت حقوق بشری در داخل و خارج از کشور به خصوص با تکیه بر مسئله اسلام‌ستیزی جاری در غرب و تخلفات وسیع حقوق بشری که به اسم مقابله با تروریسم در منطقه و جهان صورت می‌گیرد را برعهده دارد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود تعامل هوشمند با سازوکارهای مختلف شورای حقوق بشر ازجمله گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این نهاد قرار بگیرد. با توجه به اختیاری که ستاد حقوق بشر ایران در زمینه حقوق بشر در عرصه داخلی دارد، انتظار می‌رود این نهاد به بسیج ارگان‌های مربوطه و ساماندهی آنها در راستای:

(1) مقابله با گفتمان‌سازی جریان معاند علیه جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

(2) ارائه روایت صحیح و مبتنی‌بر واقعیت از تحولات و درنتیجه عقیم ‌گذاشتن امنیتی‌سازی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را پیگیری کند.

مروری بر گزارش‌های گزارشگران ویژه و کمیته حقیقت‌یاب، حکایت از نیاز به تلاش بیشتر در این زمینه در مقایسه با اقدامات گذشته دارد. با توجه به تلاش کنشگران مختلف در جهت امنیتی کردن مسئله حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در عرصه حکمرانی ادعایی جهانی؛ شایسته است تا ستاد حقوق بشر به‌عنوان یک نهاد فراقوه‌ای، بسیج امکانات نهاد حاکمیت در جهت تبدیل آنها به دستاوردهای حقوق بشری در حکمرانی را در دستور کار قرار دهد. در تحقق این موضوع ستاد حقوق بشر می‌تواند برای نهادهای مختلف که دارای کارکرد در زمینه حقوق بشر هستند، عملکرد و برنامه اقدام معین تعریف کند و از نهادهای مختلف قضایی، امنیتی و انتظامی تدوین پیوست حقوق بشری را مطالبه کند. از نهادهای آموزشی در سطوح مختلف نیز بخواهد تا آموزش حقوق شهروندی را در برنامه‌های خود بگنجانند. پیشنهاد می‌شود این نهاد همچنین در تعامل با وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای مدنی فعال در زمینه بهداشت و درمان تلاش کند تا تأثیر تحریم‌ها بر نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران را به یک مسئله و فراتر از آن به اولویت در عرصه شورای حقوق بشر تبدیل کند. همچنین پیشنهاد می‌شود توسعه نظری حقوق بشر براساس فکر اسلامی که متضمن شکوفایی در مجامع علمی و روشنفکری جهان اسلام است را در دستور کار قرار دهد. درواقع انتظار می‌رود این نهاد در یک بُعد بنیادین، مسئولیت ارائه دیدگاه بدیل از حقوق بشر براساس آموزه‌های فقهی اسلامی را به جدیت دنبال کند. مسئولیتی که با توجه به غنای گفتمانی در زمینه حقوق بشر در فقه اسلامی نیازمند کنشگری بیش‌ازپیش ستاد حقوق بشر بوده و نیز نیازمند ارتباط گسترده این نهاد با مراجع فقهی در داخل جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو و ترجمه این مبانی به زبان حقوق بشری در مجامع بین‌المللی در موضوعاتی همانند عدالت جنسیتی در برابر برابری جنسیتی ازسوی‌دیگر است.

جدول 5. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارشات راهبردی / نظارتی

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدامات.

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها.

مأخذ: همان.