چکیده

شفافیت یکی از عوامل کلیدی در افزایش اعتماد عمومی و مقابله با فساد در شهرداریها و حکومتهای محلی است. این مفهوم بر انتشار منظم، عمومی و الکترونیکی اطلاعات در قالبهای استاندارد تأکید دارد. گزارش حاضر با هدف استخراج شاخصهای ارزیابی شفافیت در شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران تدوین شده است. تحلیل قوانین موجود نشان میدهد که باوجود برخی تلاشها برای ارتقای شفافیت، موانع ساختاری و ضعف در اجرای مؤثر قوانین همچنان پابرجاست. این گزارش ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف نظام قانونی کشور در این زمینه، تجارب به دست آمده در شهر تهران را تحلیل و ارائه می کند. در ادامه، چارچوبی برای ارزیابی میزان شفافیت در شهرداری تهران پیشنهاد می شود که برپایه شاخصهای معتبر جهانی و اقتضائات بومی ازجمله محدودیتهای موجود در دسترسی به داده ها تنظیم شده است. این ارزیابی میتواند ازطریق بررسی محتوای وب سایتهای رسمی شهرداری به صورت عینی انجام گیرد. در نهایت، گزارش الگویی عملی برای سنجش شفافیت در شهرداری تهران ارائه میکند که قابلیت تعمیم به سایر کلان شهرهای کشور را نیز داشته باشد.

خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مساله

امروزه انتشار رتبه‌بندی‌های مقایسه‌ای در میان شهرها به عنوان یکی از راهکارهای ایجاد شفافیت در شاخص‌ها و زیرشاخص‌های توسعه و پیشرفت برای ذی‌نفعان مختلف شهرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رتبه‌بندی‌ها با توجه به اهداف خود با ایجاد شاخص‌های ترکیبی در زیر موضوعات مرتبط با هدف خود، اندازه‌گیری آنها با روش‌های معتبر پیمایشی یا ثبتی و وزن‌دهی به آنها در یک مکانیسم ایجاد شاخص ترکیبی، امتیازی برای شهر مورد نظر در شاخص محاسبه نموده و رتبه شهرهای مشارکت‌کننده در ارزیابی را با توجه به شاخص اندازه‌گیری شده تعیین می‌کنند.

 به این ترتیب شهروندان کنونی و آینده علاوه بر آگاهی از جایگاه شهر خود درمیان سایر شهرهای جهان، از وضعیت هر یک از شاخص­های توسعه‌ای شهر خود اطلاع خواهند یافت. از آنجا که این شاخص‌ها و روش‌های اندازه­گیری استاندارد شده و معمولا با استفاده از اطلاعات در دسترس در بسیاری از شهرها تولید شده‌اند، می‌توانند مبنای مناسبی برای انتخاب شاخص‌های انتشار وضعیت توسعه، پایداری و اندازه‌گیری آنها در شهرها باشند.

قوانین مرتبط با شفافیت در شهرداری‌ها از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هرچند تلاش‌هایی را در این زمینه انجام داده‌اند، اما موانع ساختاری و عدم اجرای مؤثر این قوانین همچنان وجود دارد. به‌علاوه، قوانین خاص شهرداری‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی شوراها نیز بر لزوم شفافیت این نهادها تأکید دارند.

نقطه نظرها/ یافته های کلیدی

در این مطالعه ابتدا تجربیات مشابه جهانی در زمینه شفافیت حکومت‌های محلی و مدیریت‌های شهری بررسی شد تا در تعریف شاخص‌ها، استانداردهای بین‌المللی شفافیت مدیریت شهری مد نظر قرار گیرد. همچنین اطلاعات منتشرشده روی وب‌سایت شوراها و شهرداری‌های کشور به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت تا استانداردهای بین‌المللی با در نظر گرفتن شرایط فعلی در کشور ما بومی‌سازی شده و شاخص‌هایی که تعریف می‌شود متناسب با موقعیت و شرایط فعلی شفافیت مدیریت شهری در ایران باشد.

 این شاخص­ها ازنظر ابعاد و زیر شاخص­ها مورد مقایسه قرارگرفته‌اند و درنهایت با توجه به چند معیار معین تعدادی از زیر شاخص‌های آن‌ها به‌عنوان زیر شاخص‌های مناسب برای بومی­سازی در شهرداری تهران مورداستفاده قرارگرفته‌اند. برخی از این شاخص­ها مستقیماً شاخص‌های شفافیت در شهرداری­ها و یا شوراهای شهر هستند و برخی دیگر شاخص‌های شهری در حوزه‌های مختلف که نمایشگر عملکرد شهر در حوزه­های کارکردی مختلف است.

دسته‌بندی‌های چهارگانه طراحی‌شده از کلی‌ترین سطح تا جزئی‌ترین سطح به ترتیبْ شاخص، زیرشاخص، مولفه و گویه نامیده می‌شود و گویه آن سوال مشخصی است که با مراجعه به وبسایت شورا یا شهرداری باید به آن پاسخ گفت.

در حوزه ارزیابی شفافیت شهرداری، در 5 دسته اصلی مالی، منابع انسانی، شهرسازی، املاک و پژوهش‌ها، بیش از 40 مولفه برای ارزیابی ارائه شده است. همچنین در حوزه اریابی شفافیت شوراهای اسلامی در 5 دسته اصلی صحن، کمیسیون و کمیته،اعضا، سازمان و هیئت رئیسه حدود 30 مولفه برای ارزیابی ارائه شده است. همچنین در حوزه ارزیابی شفافیت شوراهای اسلامی در 5دسته اصلی صحن، کمیسیون و کمیته، اعضا، سازمان و هیئت رئیسه حدود 30 مؤلفه برای ارزیابی ارائه شده است.

به طور کلی سه دلیل عمده را برای شفافیت حکومتهای محلی و همچنین ارزیابی و رتبه بندی میتوان نام برد:

اول، افزایش قدرت مالی و اختیارات تصمیم گیری در سطح محلی، اگرچه میتواند به بهبود کارایی و انعطاف پذیری مدیریت شهری منجر شود، اما در صورت فقدان چارچوبهای نظارتی قوی، امکان بروز فساد را نیز افزایش می دهد.

دوم، یک رویکرد استاندارد برای ارزیابی، تعادل، عینیت و فرصت تبادل آزاد بهترین شیوه ها را تضمین می کند.

سوم، اثر رقابت. این رتبه بندی ها فشار اجتماعی ایجاد کرده و انگیزه ای برای مقامات محلی برای رقابت برای کسب موقعیت بالاتر در رتبه بندی ایجاد می کند. بنابراین از آنجایی که شهرداران می خواهند در رتبه بندی پستهای بالاتری کسب کنند برای بهبود جایگاه خود در رتبه بندی شفافیت تلاش خواهند کرد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، سیاستی و نظارتی

 ناظر به تحلیل و بررسی صورت گرفته، شاخصهای ارائه شده برای ارزیابی نیازمند ایجاد بسترهایی برای ارزیابی است که در زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره شده است:

تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

استفاده از فناوری‌های نوین برای انتشار اطلاعات به‌صورت الکترونیکی و در قالب‌های استاندارد می‌تواند فرآیند شفافیت را تسهیل کند. ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای دسترسی آسان‌تر شهروندان به اطلاعات شهرداری‌ها یک ضرورت است. سیاستگذاران باید به توسعه و بهبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات توجه ویژه‌ای داشته باشند تا اطلاعات به‌صورت الکترونیکی و در فرمت‌های استاندارد منتشر شود. این امر می‌تواند به تسهیل دسترسی عمومی به اطلاعات کمک کند.

نظارت مستقل

ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای ارزیابی مستمر عملکرد شهرداری‌ها و شوراها در زمینه شفافیت، می‌تواند به افزایش پاسخگویی و کاهش فساد کمک کند. این نهادها باید دارای اختیارات کافی برای بررسی عملکرد شهرداری‌ها باشند.

تقویت قوانین موجود

بازنگری و تقویت قوانین مرتبط با شفافیت، به‌ویژه در زمینه نظارت بر عملکرد مالی و اداری، ضروری است. این قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمانت اجرایی کافی داشته باشند. لازم است که قوانین موجود در حوزه شفافیت تقویت شوند تا موانع ساختاری پیش روی تحقق شفافیت برطرف گردد. این شامل بازنگری در قوانین موجود و تصویب قوانین جدید برای تسهیل دسترسی به اطلاعات عمومی است.

تشویق مشارکت عمومی

سیاستگذاران باید راهکارهایی برای تشویق مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم‌گیری ارائه دهند. این امر می‌تواند از طریق ایجاد بسترهای مناسب برای نظارت عمومی و جمع‌آوری نظرات شهروندان انجام شود.

آموزش و فرهنگ‌سازی

برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان شهرداری و شوراها در زمینه اهمیت شفافیت و نحوه اجرای آن، می‌تواند به ایجاد فرهنگی پایدار در راستای شفافیت کمک کند.

1. مقدمه

شفافیت، کارامدترین راهکار افزایش اعتماد عمومی، مبارزه با فساد و همچنین بهبود سیاست‌گذاری است. به همین دلیل، در کنار خیل مشکلات و مسائلی که کشور با آن دست‌به‌گریبان است، مسئله شفافیت اهمیت و اولویت پیدا می‌کند. منظور از شفافیت، انتشار عمومی و سیستماتیک اطلاعات است. در واقع لازمه تحققِ شفافیتِ سیستماتیک آن است که انتشار عمومی اطلاعات به صورت الکترونیکی، برخط و در فرمت‌های استاندارد باشد.

در گزارش پیشین تلاش شد تعاریف مختلف شفافیت و مفاهیم مرتبط به آن ارائه شده و این تعاریف با توجه به کارکردهای مختلف شفافیت طبقه‌بندی شود. سپس الگوهایی از شفافیت در سطح دولت‌های محلی و نتایج، آثار و مولفه‌های آن ارائه شد. در پایان ضمن بررسی پشتوانه‌های قانونی شفافیت در سطح ملی و دلالت‌های آن بر شفافیت شوراها و شهرداری‌ها، ابرچالش‌های تحقق شفافیت در دولت‌های محلی ارائه شد.

 باتوجه به تصویب قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها و اهتمام به موضوع شفافیت در برنامه هفتم پیشرفت، فرصت مناسبی برای ایجاد بنیانهای جدید در زمینه نظارت و ارتقای شفافیت در شهرداریها نیز فراهم شده است.

 در ماده (84) قانون اصلاح نیز موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، شوراهای شهر و شهرداریها موظف به اطلاع رسانی مستمر بودجه، هزین هها و درآمدهای خود به عموم مردم شده اند. ازجمله مهمترین گامهای شفافیت مالی میتوان به شفافیت بودجه شهرداریها، شفافیت صورتهای مالی ستاد و زیرمجموعه ها، شفافیت اطلاعات مربوط به تمام معاملات شامل خرید، فروش، مشارکت و… و اجرای معاملات ازطریق سامانهای شفاف و قابل نظارت اشاره کرد[1]۱.

 تجربه شفافیت شورای شهر و شهرداری تهران در سال ۱3۹۶و با شروع پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز شد. هدف از این پروژه، اعتمادزایی و کاهش فساد و ناکارآمدی مدیریت شهری ازطریق فعال شدن نظارت و مشارکت همگانی بود. اکنون پس از گذشت هشت سال از تجربه مدیریت شهری تهران میتوان به تجربه پیشبرد شفافیت در شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران بازگشت و آن را مورد بررسی قرار داد. اولین پرسشی که به ذهن میرسد آن است که شفافیت در شهرداریها تا چه حد به اهداف خود دست یافت و آیا این تجربه ادامه پیدا کرد؟ به عبارت دیگر، آیا انتشار عمومی اطلاعات در حوزه های مختلف، به شکلی پایدار و با رعایت استانداردهای مربوطه با گذشت هشت سال، ادامه و حتی ارتقا یافته است؟ گزارش حاضر قصد دارد با بررسی اطلاعات، معیاری برای ارزیابی میزان شفافیت در شهرداری و شورای اسلامی شهر ارائه کند و پس از تعیین مؤلفه ها و شاخصه های موردنظر، پایش شفافیت مدیریت شهری تهران را از طریق بررسی وبسایتهای رسمی و مرتبط ممکن سازد.

2.پیشینه پژوهش

2-1. سوابق مطالعاتی

 حاکمیت محلی به یکسری مفاهیم و مضامین وابسته است که می توان این مفاهیم را ذیل سه بعد کلیدی؛ پاسخ گویی، دموکراسی مشارکتی و شفافیت تعریف کرد [2]. در ادامه، به ِ مرور برخی از مطالعات انجام شده در این حوزه پرداخته میشود تا از تجارب موجود در راستای تبیین چارچوبی بومی برای ارزیابی حکمرانی خوب در سطح محلی استفاده شود.

در یکی از طبقه بندی های معتبر ارائه شده توسط لوئیس سمبلین، شفافیت به عنوان بُعد سوم از ابعاد کلیدی حکمرانی خوب در سطح محلی معرفی شده است. وی در چارچوب پیشنهادی خود، حکمرانی محلی خوب را در سه بُعد اصلی شامل پاسخگویی عمومی، دمکراسی مشارکتی و شفافیت تحلیل میکند[2].جدول ۱ ابعاد و حوزه های مختلف حکمرانی خوب محلی را از دیدگاه این پژوهشگر به طور خلاصه نمایش میدهد.

جدول  1. ابعاد و حوزه‌های حاکمیت محلی [2]

 مطالعه ای که توسط موسی و همکاران در سال 20۱5 انجام شده، شاخصی برای ارزیابی شفافیت در سطح شهرهای کشور کرواسی تدوین کرده است. در این پژوهش، وب سایتهای رسمی شانزده شهر بررسی و میزان شفافیت آنها در چهار بُعد اصلی و سیزده مؤلفه ارزیابی و رتبه بندی شده است. در این مدل، هریک از ابعاد و مؤلفه ها با وزن مشخصی در محاسبه امتیاز نهایی شهرها دخالت داشته اند و به این ترتیب، شفافیت کلی هر شهر تعیین شده است. ابعاد اصلی این شاخص شامل این موارد است:

1.شفافیت تصمیمگیری و مشارکت؛

2.شفافیت مالی؛

3.شفافیت عملکردی؛

4.شفافیت اطلاعات و ارتباطات.

این ابعاد جنبه های مختلف تعاملات نهادی، مالی و ارتباطی در حکومتهای محلی را پوشش میدهند و ازطریق اطلاعات منتشر شده در وب سایتهای شهری ارزیابی شده اند[ 3]. در جدول 2، ساختار این شاخص شامل ابعاد و مؤلفه های مرتبط با هر بُعد آمده است:

جدول 2.شاخص شفافیت و باز بودن برای شهرهای کرواسی[3]

در سال ،۲۰۰۷ مطالعه ای جامع در کشور شیلی با هدف تدوین استانداردی برای شفافیت شهرداریها انجام شد. این استاندارد ازطریق چند گام اساسی شکل گرفت: الف) بررسی فرایندهای عملیاتی و مدیریتی شهرداریها؛ ب) انتخاب اطلاعاتی از مدیریت شهری که باید شفاف سازی شوند(برمبنای معیارهایی چون اهمیت، ارتباط با عملکرد عمومی و امکان به اشتراک گذاری)؛ ج) مطالعه و تطبیق تجارب جهانی درزمینه شفافیت مدیریت شهری. نسخه اولیه این استاندارد توسط گروهی از متخصصان تهیه و پس از تحلیل و بررسی، به صورت آزمایشی در سه شهر پیاده سازی شد. هدف از این استاندارد طراحی الگویی فراگیر برای تضمین دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات عمومی در تمام شهرهای شیلی بود. تمرکز اصلی این مدل بر شفافیت فعال است؛ یعنی ارائه مستمر و شفاف اطلاعات ازسوی شهرداری، بدون نیاز به درخواست شهروندان. این اطلاعات باید ازطریق وب سایتها یا دفاتر شهرداری در اختیار عموم قرار گیرد. در این استاندارد، ۹۵ شاخص در قالب ۱۱ بُعد اصلی تعریف شده [4] که شامل این موارد است:
 

جدول 3. ابعاد استانداردهای شفافیت شهرداری‌ها در شیلی[4]

شاخص شفافیت آنلاین شهرداری‌های پرتغال توسط داکروز و همکارانش در سال 2016 تدوین‌شده است. در تدوین این شاخص در تعریف شفافیت با توجه به هدف کار این‌گونه تعریف‌شده است: در معرض دید عموم بودن تمام فعالیت‌های شهرداری و توابع آن برای اینکه جامعه مدنی بتواند اطلاعات مربوطه را به‌طور کامل، به‌موقع و راحت (برای مثال به‌طور برخط) در اختیار داشته باشد. به همین منظور سایر ابعاد شفافیت مثل در دسترس‌پذیری، هوشمندی، قابلیت اطمینان و کیفیت اطلاعات افشاشده در این تعریف نگنجیده‌اند [5].

برای تدوین این شاخص اولین گام تشکیل تیمی شامل چهار موسسه آکادمیک مختلف و یک گروه مشاوره از متخصصان برای تائید هر گام متدولوژیک بوده است. گروه تشکیل‌شده برای این پروژه شامل 15 نماینده از مؤسسات پایش و ارزیابی دولتی، نمایندگانی از جنبش‌های مدنی و متخصصان آکادمیک از چند مرکز تحقیقاتی و چهار دانشگاه بوده است. مشارکت فعال یک گروه مشاوره­ای و یا گروه تصمیم­گیری با پس‌زمینه‌ای چند رشته­ای و تشکیل‌شده از افرادی ذیصلاح برای اظهار نظراتشان در مورد جنبه‌های مختلف حکمرانی محلی برای موفقیت و اعتبار ساخت شاخص شفافیت ضروری است.

اگر در هر مرحله از فرآیند ساخت شاخص، یک گروه مشاوره­ای مناسب درگیر شود، مقاومت در برابر ارزیابی عملکرد شکسته می‌شود و نتایج هم‌راستایی بیشتری با نیازهای کاربران شاخص خواهند داشت (بجای اینکه تنها برای اهداف آکادمیک جذاب باشد) [5].

در گام دوم تیم پروژه بعد از بازنگری تجربیات گذشته و ابزار ساخته‌شده در سایر حوزه‌ها و در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص شهرداری‌های پرتغال، لیست اولیه‌ای از 176 شاخص در رابطه با اطلاعاتی ارائه داد که می‌بایست به‌طور آنلاین در دسترس قرار می‌گرفتند. سپس این لیست میان گروه مشاوره به گردش درآمد و آن‌ها قابلیت به کار بردن و اجرایی سازی برخی شاخص‌ها را به چالش کشیده و آیتم‌های جدیدی پیشنهاد دادند. بعدازاین انتخاب اولیه، از گروه مشاوره خواسته شد شاخص‌های بازنگری شده را با استفاده از مقیاسی ترتیبی از 0 (نامربوط به شفافیت) تا 10 (کاملاً مربوط به شفافیت) ارزیابی کنند. نتایج این کار در جلسه‌ای با کل تیم ارائه شد و روی تعداد مناسبی از شاخص‌ها توافق حاصل شد (با توجه به زمان و منابع در دسترس و با توجه به این نکته که این کار باید هرسال تکرار شود).

در پایان با در نظر گرفتن مسائل اجرایی گروه تصمیم گرفت شاخص‌ها باید ذیل هفت بُعد شفافیت شهرداری ساخته شوند و هر بعد باید حدود 10-15 شاخص داشته باشد. مجموعه نهایی شامل 76 شاخص در هفت بعد توسط گروه مشاوره حدود یک ماه بعد از اولین جلسه تائید شد. نکات قابل‌توجه به این شرح است: 

• به میزان قابل رؤیت بودن این اطالعات در سایت یا میزان سهولت دسترسی به آنها در سایت توجه نشده است
• برخی از این شاخص‌ها را قانون نیز برای شهرداری‌ها الزام کرده (مثل شاخص‌های بعد شفافیت مالی و اقتصادی)
• برخی از این شاخص‌ها در حال حاضر تولید نمی‌شوند و لازم است شهرداری‌ها به تولید آن‌ها شروع کنند.
• وزن‌های داده‌شده به هر شاخص نیز نتیجه نظرات اعضای گروه مشاوره است.
• چنین روشی برای کشورهای مختلف قابل‌اجراست و می‌تواند نتایج متفاوتی به لحاظ ابعاد، شاخص‌ها و وزن‌ها بنا بر نظرات تیم پروژه و گروه مشاوره داشته باشد.
• وزن دهی به ابعاد و شاخص‌ها در کارگاهی با حضور اعضای مختلف گروه مشاوره و تسهیلگری یکی از اعضای تیم پروژه (به‌منظور بحثی مفصل در مورد نحوه پیاده‌سازی) انجام شد.

ابتدا با توجه مهم بودن همه این شاخصها (چون اگر مهم نبودند در مراحل قبل حذف می شدند) از متخصصان خواسته شد در هر بعد مشخص کنند کدام شاخصها «تعیین کننده»اند یا بیشترین اهمیت را دارند [5]

جدول  4. ابعاد و شاخص‌های شفافیت آنلاین شهرداری‌ها در پرتغال[5]

2-2. سوابق تقنین به همراه آسیب شناسی

در گزارش قبل بیان شد یکی از الزامات تحقق شفافیت، الزامات قانونی و حقوقی است. در این بین، گرچه نظام تقنین کشور در تلاشهای پراکنده ای از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانونهای برنامه پنجساله پنجم و ششم توسعه، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و... سعی در تحقق این مفهوم بنیادین داشته است، با اغماض فقط میتوان آنها را بارقه های امیدی برای شفافیت اطلاعات، شفافیت قضایی، شفافیت قراردادهای دولتی و... دانست که هیچگاه نتوانسته مأموریت و کارویژه اصلی مفهوم عظیم شفافیت را کفایت و تأمین کند؛ چراکه در کشور ما موانع مهم و ساختاری پیشروی تحقق شفافیت، آنگونه که باید و شاید، وجود دارد که تلاشهای یاد ِ شده نتوانسته است آنها را از پیشرو بردارد. در ادامه گزارش، به بررسی مهمترین قوانین مرتبط با حوزه شفافیت در سطح محلی به صورت عام و خاص پرداخته شده است.

2-2-1.قانون شهرداریها در سال 1334 :شفافیت عملکرد

به جرئت می‌توان قدیمی‌ترین قانون درخصوص شفافیت عملکرد شهرداری‌ها را مفاد 47، 71، 99 قانون شهرداری‌ها که در سال 1334 به تصویب مجلس شورا رسید دانست. در ماده 47 این قانون، شهردار مکلف شده است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز استان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخش‌ها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسائل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید. همچنین ماده 71 قانون تاکید بر شفافیت عملکرد مالی و عمرانی شهرداری‌ها داشته و بیان می‌دارد؛ شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مکلف است هر 6 ماه یکدفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آنرا برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.

ماده 99 این قانون، شهرداری‌ها را مکلف به شفافیت در حوزه فنی و عمرانی داشته و بیان می‌دارد:

شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: 1 - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر . 2 - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی - خیابان کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص بحریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.

از آنجایی که قوانین فوق به صورت کلی بیان شده بود بنابراین مدیریت شهری در دوره پنجم ناچار به تصویب مصوبات موردی و خاص در حوزه شفافیت مالی، شهرسازی و ...شد. این مصوبات به صورت جزئی اعلام می‌دارد شهرداری در حوزه معاملات موظف به انتشار حداقل 12 آیتم از هر معامله است.

علاوه بر آن در حوزه شهرسازی، شهرداری ملزم به فراهم کردن دسترسی عموم شهروندان به عنوان ذی‌نفعان عدم تخلف در حوزه شهرسازی به اطلاعاتی چون پرونده‌های صدور پروانه، پرونده‌های تغییر و تثبیت کاربری و نقشه اطلاعات مکانی پلاک‌های ثبتی و باغات شهر تهران شده است.

2-2-2.قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها:

مطابق با ماده(2) این قانون، مشمولان قانون من جمله شهرداریها موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می باشد، از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
الف - اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه به کارگیری آنها و همچنین برنامه ها، صلاحیتها و طرحهای مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول.
ب - اطلاعات راجع به اموال، داراییها، درآمدها و هزینه ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمانها )تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری( و همچنین کمک‌ها و واگذاریهای بالعوض اعم از اعطایی و دریافتی،
تبصره - سازمانهای خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنا هستند.
پ - کلیه آرای قطعی مراجع قضایی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی،
ت - متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور،
ث - مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب،
ج - فرصتهای سرمایه گذاری و همکاری در قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصتها،
چ - فرصتهای اشتغال و به کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن،
ح - فرایندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت

 خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود.

2-2-3. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران: شفافیت عملکرد 
ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، که در سال 1375 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بیان می دارد شوراها موظف اند در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را برای اطلاع عموم منتشر، و نسخه ای از آن را به منظور بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کنند. همچنین ماده (76) این قانون ذکر کرده است شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظف اند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم کنند.

2-2-4 .آیین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر مصوب هیئت وزیران در سال :1384 شفافیت مذاکرات صحن و آرا
یکی از مهمترین قوانین مرتبط با شفافیت شوراهای اسلامی شهر، آیین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر مصوب هیئت وزیران در سال 1384 است. در ماده (28) این آیین نامه ذکر شده است تمام مذاکرات در جلسه شورا علنی و قابل انتشار و پخش برای افکار عمومی است و یک نسخه کامل از صورت مذاکرات شورا نزد اداره قوانین شورا بایگانی خواهد شد. حضور مستمع با نظر رئیس شورا مجاز خواهد بود. همچنین در ماده (37) آن تأکید بر ثبت و ضبط مذاکرات کامل هر جلسه و بلااشکال بودن انتشار آن در مطبوعات و رسانه های گروهی به منظور اطلاع عامه شده است.
درخصوص شفافیت آرا نیز ماده (62) بیان کرده است اخذ رأی در شورا به سه طریق انجام گیرد.

• با بالا بردن دست(تعداد آرای موافقان و مخالفان مهم است و امتناع نداریم).
•  رأی گیری علنی با ورقه (افرادی که رأی مخالف و موافق و ممتنع داده اند مهم است).
•  رأی گیری مخفی با ورقه (شخصیت رأی دهندگان نباید آشکار شود).

همچنین در ماده (63) بیان شده است به طور کلی رأی گیری در جلسات شورای شهر با بالا بردن دست است، مگر در مواردی که آیین نامه طریق خاص دیگری پیش بینی کرده باشد یا هیئت رئیسه پیشنهاد کند.
بنابراین به نظر می رسد بستر حقوقی لازم برای شفافیت مذاکرات و آرا فراهم باشد. 

2-2-5. مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران: شفافیت موضوعی
همچنین در راستای اجرای سیاست های کلی نظام اداری مصوب 1389 و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 به منظور نهادینه سازی شفافیت در حوزه تعارض منافع و مبارزه نظام‌مند و دقیق با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار ، صوبه "مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران " تصویب شد. تعارض منافع عبارت است از تعارض منافع شخصی مشمولان این مصوبه با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آن‌ها در مجموعه مدیریت شهری تهران. مدیریت تعارض منافع کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع و یا کاهش حداکثری تاثیرات سوء وضعیت های تعارض منافع غیر قابل اجتناب است.
به طور کلی، مصوبه مدیریت تعارض منافع، مجموعه ای از ممنوعیتها و شفافیتها را شامل می شود که کلیات آن به این شرح است:

•  ممنوعیت:

-ممنوعیت معامله با شرکتهای مدیران و بستگان مدیران؛
 -ممنوعیت برخی از کارکنان در استفاده از صلاحیتهای مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان؛
 -ممنوعیت دریافت هرگونه حق عضویت، پاداش و عیدی مگر در موارد مصرح در قانون توسط مدیرانی که عضو هیئت مدیره یا امنای واحدهای تابعه اند؛
-ممنوعیت به کارگیری بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر؛
 -ممنوعیت پذیرش هرگونه هدیه

• شفافیت:
  - انتشار فهرست مشخصات و سوابق و دریافتی های مدیران؛
  - انتشار فهرست کارکنان دارای پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان شهر تهران و فهرست وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری که با شهرداری همکاری دارند؛
  - انتشار فهرست اشخاص حقوقی دریافت کننده کمک از شهرداری؛
   -انتشار مشخصات کلیه سفرهای خارجی کارکنان؛
  - انتشار اطلاعات شرکت یا مؤسسه غیرتجاری مدیران.
  با توجه به موارد مطرح شده میتوان مجموع مقرره ها و مصوبات را در جدول 5 خالصه کرد:

3. محورهای ارزیابی شفافیت در مدیریت شهری (ارائه چارچوب ارزیابی)

موضوع شفافیت در سطح دولت‌های محلی و به دنبال آن ارزیابی شفافیت یک روند نسبتاً جدید در سراسر جهان است. باوجود موضوعات موردعلاقه‌ای مانند فساد و مانند آن در بیست سال گذشته در این خصوص، عجیب این است که هنوز شاخص شفافیت پذیرفته‌شده به‌صورت گسترده‌ای درمیان کشورها وجود ندارد. شاخص‌های زیادی وجود دارد که سعی می‌کنند شفافیت را به‌طور خاص اندازه‌گیری کنند؛ و شاخص‌هایی وجود دارد که ایجادشده‌اند تا زمینه‌های خاصی از شفافیت را اندازه‌گیری کنند. این سنجه‌ها دسته‌های مختلفی از کشورها را پوشش می‌دهد، اتمسفرهای مختلف شفافیت حاکمیتی را بررسی می‌کند؛ و از روش‌ها و معیارهای مختلف استفاده می‌کند. رتبه‌بندی منحصربه‌فردی وجود ندارد که هم جامع باشد و هم به‌طور کامل برای احصای ابعاد مختلف شفافیت قابل‌استفاده باشد. از آنجایی که در گزارش پیشین به طور مبسوط به بررسی این تجربیات پرداخته شد در ادامه منطق انتخاب شاخص‌ها و ابعاد ارزیابی بیان می‌شود.

3-1. تحلیل چگونگی انتخاب شاخصها و ابعاد ارزیابی شفافیت در مدیریت شهری

در سال 1396 اولین اقدامات شفافیت‌بخش مدیریت شهری تهران مبتنی بر سند راهبردی مبارزه با فساد در شهرداری تهران و براساس معیارهای فسادخیز بودن، حساسیت افکار عمومی و ملموس‌بودن نتایج برای شهروندان، در دسترس‌بودن اطلاعات و وجود استانداردهای جهانی تثبیت‌شده، به 5 حوزه اصلی تقسیم شد که به ترتیب اولویت عبارتند از حوزه‌های: معاملات و املاک، شهرسازی، عملکرد مالی و بودجه، منابع انسانی و مدیریت تعارض منافع و پژوهش‌ها.

پس از آن و با گذشت زمان در راستای تحقق این حوزه‌ها مصوباتی که در بخش قبل به آن پرداخته شد تصویب شده و ملاک عمل قرار گرفت. گفتنی است از مهم‌ترین حوزه‌های شفافیت‌بخشی و الکترونیکی کردن فرایندها در چهار سال فعالیت کمیته شفافیت و شهر هوشمند در شورای پنجم به شرح ذیل است:

• عملکرد شورا: انتشار عمومی دستورجلسات، صوت جلسات، مشروح مذاکرات و رأی‌گیری‌ها
• معاملات: انتشار عمومی اطلاعات معاملات متوسط و کلان و انجام الکترونیکی معاملات
• شهرسازی: انتشار عمومی اطلاعات پروانه‌های ساخت‌وساز و الکترونیکی شدن فرایند صدور پروانه
• مالی:‌انتشار عمومی سند بودجه و گزارش‌های عملکرد مالی شهرداری
• منابع انسانی:‌ انتشار عمومی اطلاعات مدیران و کارکنان شهرداری تهران و مأموریتهای خارج از کشور کارکنان، مدیران و اعضای شورای اسلامی شهر؛
• نظارت همگانی: ارتقای کاربری سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ و انتشار عمومی پیام‌های ثبت‌شده

در این مطالعه برای استخراج شاخص‌های شفافیت شهری مناسب برای انتشار، برخی شاخص‌های شهری که در شهرداری‌ها یا توسط مؤسسات و نهادهای واسط در خصوص شهرهای مختلف گزارش‌دهی می‌شود مورد بررسی قرارگرفته است. بنابراین ابتدا تجربیات مشابه جهانی در زمینه شفافیت حکومت‌های محلی و مدیریت‌های شهری بررسی شد تا در تعریف شاخص‌ها، استانداردهای بین‌المللی شفافیت مدیریت شهری مد نظر قرار گیرد. همچنین اطلاعات منتشرشده روی وب‌سایت شوراها و شهرداری‌های کشور به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت تا استانداردهای بین‌المللی با در نظر گرفتن شرایط فعلی در کشور ما بومی‌سازی شده و شاخص‌هایی که تعریف می‌شود متناسب با موقعیت و شرایط فعلی شفافیت مدیریت شهری در ایران باشد.

 این شاخص­ها ازنظر ابعاد و زیر شاخص­ها مورد مقایسه قرارگرفته‌اند و درنهایت با توجه به چند معیار معین تعدادی از زیر شاخص‌های آن‌ها به‌عنوان زیر شاخص‌های مناسب برای بومی­سازی در شهرداری تهران مورداستفاده قرارگرفته‌اند. برخی از این شاخص­ها مستقیماً شاخص‌های شفافیت در شهرداری­ها و یا شوراهای شهر هستند و برخی دیگر شاخص‌های شهری در حوزه‌های مختلف که نمایشگر عملکرد شهر در حوزه­های کارکردی مختلف است.

در مرحله اول زیرشاخص­هایی که تعریف دقیق و کمی شده‌ای از آن‌ها یافت نشده بود حذف شدند، سپس هرکدام از زیرشاخص­های باقی‌مانده بر اساس سه معیار 1- محل تولید داده در طیف چهارگانه­ی(شهرداری داده را تولید می‌کند، شهرداری بخشی از داده را تولید می‌کند، شهرداری نقشی در تولید داده ندارد، شهرداری داده دارد ولی مسئولیتی ندارد) 2- وجود سامانه اطلاعاتی منسجم در شهرداری 3- موضوع در حوزه‌های اصلی مأموریتی شهرداری؛ نشانه‌گذاری شدند. سپس شاخص‌هایی که در هر سه معیار در اولویت قرار داشتند به‌عنوان شاخص‌های باقابلیت انتشار به‌عنوان شاخص‌های شهری انتخاب شدند. در مرحله آخر با بررسی توازن در تعداد شاخص‌ها و وزن‌های آنها در دسته موضوعی برخی از شاخص­ها با یکدیگر ترکیب‌شده و سبد نهایی زیرشاخص‌ها استخراج شده است.

در مرحله بعد، بر مبنای نتایج این بررسی‌ها، حوزه‌های اصلی در شفافیت مدیریت شهری مشخص شد و برای بررسی هر کدام از آن حوزه‌ها، دسته‌بندی‌های موضوعی جزئی‌تری ارائه شد تا در نهایت به سطحی دست یافت که بتوان به صورت عینی با مراجعه به واقعیت (در اینجا، وبسایت‌های شوراها و شهرداری‌های کشور) وضعیت شفافیت را رصد کرد.

ساختار شاخص‌ها به این شرح  است:

دسته‌بندی‌های چهارگانه طراحی‌شده از کلی‌ترین سطح تا جزئی‌ترین سطح به ترتیبْ شاخص، زیرشاخص، مولفه و گویه نامیده می‌شود . گویه آن سوال مشخصی است که با مراجعه به وبسایت شورا یا شهرداری باید به آن پاسخ گفت.

برای مثال یکی از شاخص‌ها، شفافیت مالی است که مشتمل بر چهار زیرشاخص شفافیت معاملات، شفافیت بودجه، شفافیت مطالبات، بدهی و دیون و شفافیت صورت‌های مالی است. در سطح بعدی، ذیل زیرشاخص شفافیت بودجه، شش مولفه انتشار لایحه بودجه، انتشار مصوبه بودجه، انتشار عملکرد بودجه، انتشار متمم و اصلاحیه بودجه، انتشار تفریغ بودجه و انتشار بودجه برای شهروندان تعریف شده است.

کیفیت اطلاعات:

علاوه بر ارزیابی اطلاعات منتشر شده، کیفیت اطلاعات منتشر شده نیز باید ارزیابی شود.

جدول 6 مولفه‌های کیفی تعیین‌کننده وضعیت انتشار اطلاعات را برای امتیازدهی وضعیت شفافیت مشخص کرده است. وضعیت انتشار هر یک از اقلام اطلاعاتی با توجه به وضع مطلوب متصور برای هر یک سنجیده می‌شود.

جدول  6. استانداردهای لازم برای شفافیت

ماخذ : همان.

3-2. ارزیابی شفافیت شهرداری

در شکل 1 نمای کلی شاخصها و زیرشاخصهای مرتبط با شفافیت شهرداری نشان داده شده است:

در ادامه تعاریف مرتبط با هریک از شاخصها و زیرمجموعه های آن توضیح داده میشود:

3-2-1. شفافیت مالی

شفافیت مالی را در قالب این زیرشاخصها می توان ارزیابی کرد:

•  شفافیت معاملات: بررسی شفافیت معاملات شهرداری با این مؤلفه ها انجام می شود.

جدول7 . مؤلفه های شفافیت معاملات

ماخذ : یافته های تحقیق.

• شفافیت بودجه: بررسی شفافیت بودجه شهرداری با مولفه‌های زیر انجام می‌شود.

جدول  8. مولفه‌های شفافیت بودجه

ماخذ: همان.

• شفافیت مطالبات، بدهی و دیون: بررسی شفافیت مطالبات، بدهی و دیون شهرداری با ارزیابی شفافیت آئین‌نامه و قوانین مربوطه، گزارش مطالبات و بدهی‌ها به تفکیک نهادها و پیمان‌کاران، به تفکیک ردیف درآمدی و هزینه‌ای بودجه انجام می‌شود.

• شفافیت صورت‌های مالی واحدهای تابعه: بررسی شفافیت صورت‌های مالی واحدهای تابعه شهرداری با مولفه‌های زیر انجام می‌شود.

جدول  9. مولفه‌های شفافیت صورت‌های مالی

 ماخذ : یافته های تحقیق.

3-2-2. شفافیت نظام اداری و مدیریت منابع انسانی

شفافیت نظام اداری و مدیریت منابع انسانی را در قالب این زیرشاخصها میتوان ارزیابی کرد:

• شفافیت اطلاعات مدیران ارشد: بررسی شفافیت اطلاعات مدیران ارشد با مولفه‌های زیر انجام می‌شود.

جدول  10. مولفه‌های شفافیت اطلاعات مدیران ارشد

ماخذ:‌ همان.

• شفافیت اطلاعات کارکنان: بررسی شفافیت اطلاعات کارکنان با بررسی اسامی و سمت کارکنان و ضوابط و دستورالعمل انتصابات و ارتقا انجام می‌شود.
• شفافیت مأموریت‌های خارجی: بررسی شفافیت مأموریت‌های خارجی با بررسی نام و تعداد اشخاصی که به سفر خارجی رفته‌اند، مقصد و مدت سفر، مبلغ هزینه سفر و محل تامین هزینه سفر و گزارش و دستاورد مأموریت انجام می‌شود.
• شفافیت اداری استخدامی: بررسی شفافیت اداری استخدامی با مولفه‌های زیر انجام می‌شود.

جدول  11. مولفه‌های شفافیت اداری استخدامی

 ماخذ: یافته های تحقیق.

3-2-3. شفافیت شهرسازی

شفافیت حوزه شهرسازی را در قالب این زیرشاخصها میتوان ارزیابی کرد: 

• شفافیت طرح تفصیلی: بررسی شفافیت طرح تفصیلی با بررسی شفافیت تاریخ و مشخصات تصویب نسخه‌ی منتشر شده، اطلاعات به صورت مکان‌محور، آئین‌نامه و قوانین مربوطه و سوابق طرح تفصیلی هر ملک انجام می‌شود.
• شفافیت پرونده‌های شهرسازی: بررسی شفافیت پرونده‌های شهرسازی با مولفه‌های زیر انجام می‌شود.

جدول  12. مولفه‌های شفافیت پرونده‌های شهرسازی

ماخذ:‌همان.

3-2-4. شفافیت املاک

شفافیت املاک را در قالب این زیرشاخصها میتوان ارزیابی کرد: 

• شفافیت املاک اختصاصی: بررسی شفافیت املاک اختصاصی با بررسی شفافیت آئین‌نامه و قوانین مربوطه، بهره‌بردار ملک اختصاصی، نشانی ملک، اطلاعات کاربری، مولفه‌های زیر انجام می‌شود.

گفتنی است ملک اختصاصی هر گونه ملک شهرداری است که استفاده از آن به‌صورت اشتراکی برای عموم مردم فراهم نیست.

• شفافیت املاک عمومی

لازم به ذکر است ملک عمومی هرگونه ملک مانند پارک، خیابان، باغات که استفاده از آن به‌صورت اشتراکی است.

3-2-5. شفافیت پژوهش‌ها

 شفافیت پژوهشها را در قالب این زیرشاخصها میتوان ارزیابی کرد:

• انتشار شناسنامه
• انتشار گزارش کامل

3-3. ارزیابی شفافیت شورای اسلامی شهر

در شکل 2 نمای کلی شاخصها و زیرشاخصهای مرتبط با شفافیت شورا نشان داده شده است:

در این بخش تعاریف مرتبط با هریک از شاخصها، زیرشاخصها و مؤلفه های آن توضیح داده شده است:

3-3-1. شفافیت صحن

شفافیت صحن شورا را در قالب این زیرشاخصها میتوان ارزیابی کرد:

• پیش از برگزاری: بررسی شفافیت پیش از برگزاری جلسات صحن شورا با مولفه‌های زیر انجام خواهد شد:

جدول  13. با مولفه‌های شفافیت پیش از برگزاری جلسات صحن شورا

  ماخذ: یافته های تحقیق.

• حین برگزاری: بررسی شفافیت حین برگزاری جلسات صحن شورا با مولفه‌های زیر انجام می‌شود.

جدول  14. مولفه‌های شفافیت حین برگزاری جلسات صحن شورا

 ماخذ: همان.

• پس از برگزاری: بررسی شفافیت پس از برگزاری جلسات صحن شورا با مولفه‌های زیر انجام می‌شود.

جدول  15. مولفه‌های شفافیت پس از برگزاری جلسات صحن شورا

 ماخذ: یافته های تحقیق.

• سایر

جدول  16. مولفه‌های شفافیت عملکرد اعضا

ماخذ:‌همان.

 3-3-2. شفافیت کمیسیون‌ها و کمیته‌ها

جدول  17. مولفه‌های شفافیت کمیسیونها 

ماخذ: یافته های تحقیق.

3-3-3. شفافیت اعضا

شفافیت اعضا را در قالب این زیرشاخصها میتوان ارزیابی کرد:

• اطلاعات اعضای شورا: بررسی شفافیت اعضای شورا با مولفه‌های زیر انجام می‌شود.

جدول  18.مولفه‌های شفافیت اعضای شورا

ماخذ: همان.

• پاسخگویی و گزارش‌دهی: بررسی شفافیت پاسخگویی و گزارش‌دهی اعضای شورا با مولفه‌های زیر انجام خواهد شد

جدول  19. مولفه‌های شفافیت پاسخگویی و گزارش‌دهی اعضای شورا

 ماخذ: یافته های تحقیق.

• استفاده از امکانات و تسهیلات: بررسی شفافیت استفاده از امکانات و تسهیلات توسط اعضا با مولفه‌های زیر انجام می‌شود.

جدول  20. مولفه‌های شفافیت استفاده از امکانات و تسهیلات توسط اعضا

ماخذ: همان.

3-3-4. شفافیت سازمان

شفافیت سازمان شورا را در قالب این زیرشاخصها میتوان ارزیابی کرد:

• اطلاعات مالی: بررسی شفافیت اطلاعات مالی سازمان شورا با مولفه‌های زیر انجام می‌شود.

جدول  21. مولفه‌های شفافیت اطلاعات مالی سازمان شورا

ماخذ: یافته های تحقیق.

• اطلاعات منابع انسانی: بررسی شفافیت اطلاعات منابع انسانی سازمان شورا با مولفه‌های زیر انجام می‌شود.

جدول  22. مولفه‌های شفافیت اطلاعات منابع انسانی سازمان شورا

ماخذ: همان.

3-3-5. شفافیت هیئت رئیسه

شفافیت هیئت رئیسه را در قالب این زیرشاخصها میتوان ارزیابی کرد:

• معرفی اعضای هیئت‌رئیسه و رزومه آن‌ها;
• شرح وظایف و اختیارات هیئت‌رئیسه;
• برنامه‌ها و اولویت‌های سالانه هیئت‌رئیسه;
• انتشار مصوبات جلسات;
• انتشار گزارش عملکرد فصلی و سالیانه.

4. نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی

شفافیت به عنوان یک اصل کلیدی در حکمرانی شهری، نه تنها اعتماد عمومی را افزایش می دهد، بلکه کارایی سیستم مدیریت شهری را نیز بهبود می بخشد. شفافیت در مدیریت شهری با شناسایی نقاط ضعف، به اصلاح فرایندهای ناکارآمد و جلوگیری از اتلاف منابع کمک می کند. این رویکرد امکان نظارت مؤثرتر را فراهم ساخته و با کاهش فساد اداری، پاسخگویی مدیران و کارکنان را افزایش می دهد. از سوی دیگر، شفافیت باعث بهبود هماهنگی بین بخشی شده و با حذف دوباره کاری ها، تصمیم گیری های یکپارچه تری را  ممکن میسازد. همچنین با ایجاد اعتماد در میان ذینفعان داخلی، انگیزه مشارکت و فضای رقابتی سالم را تقویت میکند. در نهایت، این رویکرد با ارائه معیارهای شفاف، ارزیابی دقیق عملکرد و گزارش دهی مستند را تسهیل می کند.
شفافیت نهادهای دولتی و خصوصی در سطح بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی با شاخصهای گوناگونی ارزیابی می شوند. در گزارش 
پیشین مرکز »شفافیت در شهرداریها و حکومتهای محلی: ۱ . تجربیات جهانی و آموزه هایی برای ایران«، تجربیات مشابه جهانی درزمینه شفافیت حکومتهای محلی و مدیریتهای شهری بررسی شد. بررسیهای انجام شده نشان داد که سه مسئله دیوان سالاری (شکاف بین قوانین و رویه ها، طولانی بودن فرایندها و گاهی پیچیدگی آن، مقاومت بدنه سازمانی در برابر تغییر رویه ها، کاهش اختیارات و قدرت اجرایی مدیران میانی به دلیل تغییر روال انجام امور از شیوه سنتی به شیوه الکترونیکی)، زیرساخت فنی (عدم اتصال به پایگاه داده های ملی، تعدد واحدهای سازمانی، تنوع نیازمندیها) و مسائل قانونی و حقوقی (ابهام بین مرز شفافیت و حریم شخصی، عدم تدوین دستورالعملهای اجرایی برای قوانین تصویب شده) در زمره ابرچالشهای اجرای شفافیت محسوب می شود. براساس بررسیهای تحلیلی به این نتیجه نیز دست یافته شد که در ارزیابی شفافیت حکومتهای محلی و رتبه بندی آنها، سه عامل اساسی وجود دارد:

• قدرت مالی و مقامات محلی: با افزایش قدرت مالی، فساد نیز افزایش می یابد.
• رویکرد استاندارد و ارزیابی: ایجاد یک رویکرد استاندارد برای ارزیابی و تبادل بهترین شیوه ها، عینیت و تعادل در ارزیابی شفافیت را تضمین میکند.
• اثر رقابت: رتبه بندیها فشار اجتماعی ایجاد می کند و انگیزه ای برای مقامات محلی به وجود می آورد تا برای کسب موقعیتهای بالاتر در رتبه بندی، شفافیت را بهبود بخشد.
  همچنین اطلاعات منتشر شده روی وبسایت شوراها و شهرداریهای کشور به صورت اجمالی بررسی شد. سپس تلاش شد تا استانداردهای بین المللی با درنظر گرفتن شرایط فعلی در کشور ما بومی سازی شود و شاخصهایی که تعریف می شود متناسب با موقعیت و شرایط فعلی شفافیت مدیریت شهری در ایران باشد. برای رصد شفافیت مدیریتهای شهری در کشور، مقایسه عملکرد شهرهای مختلف با یکدیگر و پایش آن در طول زمان، تعریف شاخصهایی سنجش پذیر و عینی ضروری است. این گزارش با ارائه چارچوب ارزیابی، شاخصها و مؤلفه هایی را برای ارزیابی شفافیت شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر ارائه کرده است.
  در حوزه ارزیابی شفافیت شهرداری، در پنج دسته اصلی مالی، منابع انسانی، شهرسازی، املاک و پژوهشها، بیش از چهل مؤلفه، و  همچنین در حوزه ارزیابی شفافیت شوراهای اسلامی در پنج دسته اصلی صحن، کمیسیون و کمیته، اعضا، سازمان و هیئت رئیسه  حدود سی مؤلفه برای ارزیابی ارائه شده است.

شاخص‌های ارائه شده برای ارزیابی نیازمند ایجاد بسترهایی برای ارزیابی است که در زیر به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره شده است.

• تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

استفاده از فناوری‌های نوین برای انتشار اطلاعات به‌صورت الکترونیکی و در قالب‌های استاندارد می‌تواند فرآیند شفافیت را تسهیل کند. ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای دسترسی آسان‌تر شهروندان به اطلاعات شهرداری‌ها یک ضرورت است. سیاستگذاران باید به توسعه و بهبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات توجه ویژه‌ای داشته باشند تا اطلاعات به‌صورت الکترونیکی و در فرمت‌های استاندارد منتشر شود. این امر می‌تواند به تسهیل دسترسی عمومی به اطلاعات کمک کند.

• نظارت مستقل

ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای ارزیابی مستمر عملکرد شهرداری‌ها و شوراها در زمینه شفافیت، می‌تواند به افزایش پاسخگویی و کاهش فساد کمک کند. این نهادها باید دارای اختیارات کافی برای بررسی عملکرد شهرداری‌ها باشند.

• تقویت قوانین موجود

بازنگری و تقویت قوانین مرتبط با شفافیت، به‌ویژه در زمینه نظارت بر عملکرد مالی و اداری، ضروری است. این قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمانت اجرایی کافی داشته باشند. لازم است که قوانین موجود در حوزه شفافیت تقویت شوند تا موانع ساختاری پیش روی تحقق شفافیت برطرف گردد. این شامل بازنگری در قوانین موجود و تصویب قوانین جدید برای تسهیل دسترسی به اطلاعات عمومی است.

• تشویق مشارکت عمومی

سیاستگذاران باید راهکارهایی برای تشویق مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم‌گیری ارائه دهند. این امر می‌تواند از طریق ایجاد بسترهای مناسب برای نظارت عمومی و جمع‌آوری نظرات شهروندان انجام شود.

• آموزش و فرهنگ‌سازی

برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان شهرداری و شوراها در زمینه اهمیت شفافیت و نحوه اجرای آن، می‌تواند به ایجاد فرهنگی پایدار در راستای شفافیت کمک کند.