خلاصه مدیریتی
بیان/ شرح مسئله
مسئله اصلی این پژوهش بررسی نقش و عملکرد تشکلهای مردمنهاد در مدیریت بحران جنگ 12روزه در ایران و بررسی فرصتها و چالشهای مدیریت مردمپایه بحرانهای آتی است. در این جنگ، رژیم صهیونی با اهدافی نظیر ایجاد هراس، بیثباتی اجتماعی و فروپاشی انسجام داخلی، حملاتی را آغاز کرد؛ اما تشکلهای مردمنهاد با تکیه بر ظرفیتهای اجتماعی، اقدامات قابلتوجهی در حوزههای امدادی، روانی، معیشتی، امنیتی و رسانهای انجام دادند. این نهادها توانستند در برابر پیامدهای جنگ مقاومت کرده، همبستگی اجتماعی را تقویت و زمینهای برای دیپلماسی مردمی فراهم کنند. بااینحال، چالشهایی نظیر ضعف ساختاری، اختلال در شبکهسازی و نبود بستر مناسب قانونی مانع از بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها شد.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
در طول جنگ 12روزه، تشکلهای مردمنهاد نقش چشمگیری در مدیریت بحران ایفا کردند و با بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی و انسانی، بهعنوان بازیگرانی مؤثر در عرصههای مختلف امدادی، روانی، معیشتی، امنیتی و رسانهای ظاهر شدند. این تشکلها شامل هلالاحمر، خیریهها، هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی، انجمنهای صنفی، کانونهای مساجد، بسیج و دیگر سازمانهای مردمپایه بودند. اقدامهای تشکلهای فوق از مدیریت روانی جامعه، حمایت از اقشار آسیبپذیر، تأمین امنیت محلی، تا مستندسازی جنایات جنگی و دفاع از حقوق بشر در سطح بینالمللی را دربرمیگرفت.
این تجربه باعث احیای بیسابقه همبستگی اجتماعی فراجناحی در کشور شد. لذا مشارکت نسل جوان، گروههای مذهبی و فعالان اجتماعی و سیاسی، زمینهساز انسجام ملی و تقویت دیپلماسی مردمی شد. همچنین حمایتهای مردمی در سطح بینالمللی ازجمله کشورهای اسلامی و برخی جوامع غربی، نقشی مهم در روایتگری و تقابل با تبلیغات رسانهای دشمن ایفا کرد.
بااینحال، عملکرد این تشکلها با چالشهایی نیز مواجه بود؛ ازجمله ضعف ساختاری تشکلهای مردمی، ناهماهنگی در شبکهسازی آنها، عدم مهارت لازم برای مدیریت تفاوتهای فرهنگی بین تشکلها و... . لازم به ذکر است؛ این مشکلات مانع از بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای مردمی شدند؛ امری که اهتمام سیاستگذار را بهمنظور رفع چالشهای مذکور میطلبد تا بتوان از حداکثر ظرفیت این تشکلها در بحرانهای آتی بهره برد.
برای رفع این موانع و استفاده بهینه از این ظرفیتها در آینده، لازم است دولت نقش «کارگردان هوشمند» را ایفا کرده و با رویکرد مشارکتی، زمینه تعامل سازنده با تشکلها را فراهم آورد. بنابراین تقویت آموزش، تسهیل شبکهسازی، فراهمسازی بستر قانونی، و بازتعریف نقش دولت از «رئیس» به «تسهیلگر» از الزامات اصلی این مسیر است.
تجربه جنگ 12روزه نشان داد که در شرایط بحرانی، نهادهای مردمی میتوانند به ستون فقرات جامعه مقاوم و کنشگر بدل شوند. بهرهگیری از این تجربه میتواند الگویی ماندگار برای مواجهه با چالشهای آینده باشد، بهشرط آنکه ساختار مشارکت اجتماعی بازآفرینی و نهادینه شود.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
بهمنظور تقویت نقش تشکلهای مردمنهاد در مدیریت بحرانهای آتی، با الهام از تجربه موفق جنگ 12روزه پیشنهادهایی بهشرح زیر ارائه میشود:
۱. بازتعریف نقش دولت بهعنوان «کارگردان هوشمند» در مواجهه با تشکلهای مردمنهاد
در مواجهه با تشکلهای مردمنهاد، دولت باید از نقش کارفرمایی فاصله بگیرد و در چارچوب یک حکمرانی مشارکتی، ضمن هدایت و حمایت، زمینه حضور مؤثر و سازمانیافته نهادهای مردمی را فراهم کند. این تحول مستلزم آموزش مدیران دولتی درباره تفاوت نهادهای اجتماعی با بخش خصوصی و تقویت رویکرد مشارکتی در فرایندهای تصمیمسازی است.
۲. اصلاح و تدوین نظام حقوقی مشارکت اجتماعی
بررسیها نشان میدهد نیازی فوری بهمنظور تصویب و اجرای قوانین پشتیبان ازجمله «قانون جامع مشارکت اجتماعی»، «سیاستهای کلی نظام در حوزه سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی» و مقررات خاص برای انواع نهادهای اجتماعی (مانند خیریهها، کسبوکارهای اجتماعی، صندوقهای سرمایهگذاری اجتماعی و ...) وجود دارد. این چارچوب حقوقی باید شفاف، تسهیلگر، مشارکتمحور و مبتنیبر اعتماد متقابل باشد.
۳. ایجاد سازوکار رسمی برای مشارکت تشکلها در تصمیمگیری و نظارت
ایجاد جایگاه مشورتی برای تشکلهای تخصصی در شوراهای تصمیمگیر و تنظیمگر سیاست اجتماعی در سطوح ملی و محلی، گامی ضروری بهمنظور نهادینهسازی مشارکت مردمی است. حضور نهادهای مردمنهاد در کمیسیونهای مجلس، شورای اجتماعی کشور، هیئت دولت و شوراهای تخصصی میتواند به بازآفرینی اعتماد عمومی نیز کمک کند.
۴. تقویت شبکهسازی و همافزایی بین تشکلهای مردمنهاد
بهمنظور استفاده حداکثری از ظرفیت تشکلهای مردمی، آنها باید از حالت فعالیتهای جزیرهای و پراکنده خارج شوند و با حمایت دولت، در قالب شبکههای تخصصی (مانند شبکه محیط زیست، شبکه امداد اجتماعی، شبکه روایتگری) سازمان یابند. این شبکهسازی ظرفیت مواجهه با بحرانهای آینده را افزایش میدهد و از موازیکاری نیز جلوگیری میکند.
۵. آموزش و توانمندسازی دولت، مردم و تشکلها
توسعه دانش و مهارتهای مورد نیاز در زمینه «کار تشکیلاتی»، «مشارکت اجتماعی»، «نظارت مدنی»، «قانونمداری» و «حکمرانی مشارکتی» برای همه ذینفعان (اعضای تشکلها، مردم و کارگزاران دولتی) باید در دستور کار قرار گیرد. این آموزشها زمینهساز افزایش بهرهوری مشارکت، کاهش تعارضات نهادی و عینیت یافتن حکمرانی مشارکتی خواهد شد.
۶. تقویت روایتگری و دیپلماسی عمومی توسط نهادهای مردمنهاد
تشکلهای دارای مقام مشورتی در سازمان ملل و نهادهای مشابه باید در حوزه مستندسازی و افشای جنایات جنگی دشمن فعال شوند. دولت باید بستر حضور بینالمللی آنها را در نشستها و مجامع فراهم کرده و با تأمین امنیت حقوقی آنها، از سانسور خودخواسته و انفعال رسانهای جلوگیری کند.
۷. گسترش بسترهای قانونی و نهادی برای تشکلیابی آسان و سریع
در شرایط بحران، تشکلیابی سریع و بهرهوری بالا مستلزم حذف موانع بوروکراتیک، تسهیل صدور مجوزها، حمایت مالی و تخصیص امکانات عمومی (نظیر فضا، رسانه، زیرساخت دیجیتال) به نهادهای مردمی است. این اقدامات باید در قالب بستههای حمایت فوری برای دوران اضطرار طراحی شوند.
جنگ 12روزه در پهنه سرزمینی ایران، عرصههای مختلفی از نبرد با دشمن صهیونی را به نمایش گذاشت. یکی از حوزههای مهم این نبرد، حیطه اجتماعی جنگ بود؛ جایی که با وجود برنامه جدی دشمن برای آن، مردم با بسیج تمامی ظرفیتهای فردی و نهادی خود، به مقابله با پیامدهای جنگ برآمده و امنیت و نیازهای جوامع محلی را تأمین کردند. تجربه جهانی نیز نشان میدهد؛ در هنگام بحرانهای فراگیر، استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی، جزء مهمترین و مؤثرترین اقدامات برای مدیریت بهینه بحران است [1]. این پژوهش با تمرکز بر عرصه اجتماعی، به بررسی نقش تشکلهای مردمنهاد در شرایط بحران میپردازد و فرصتها و چالشهای پیشروی این نهادها را تحلیل میکند.
ازاینرو، با حمله غافلگیرکننده در نخستین شب جنگ، همراه با بمباران خبری شبکههای معاند نظیر ایراناینترنشنال و سانسور گسترده در رسانههای رسمی، سعی شد موجی از هراس در میان شهروندان برانگیخته شود. در این شرایط، خروج گسترده مردم از کلانشهرهایی نظیر تهران، اصفهان و قم صورت گرفت. خالی شدن خانهها، ازدحام جادههای خروجی و تشدید ترافیک، نهتنها بر زیرساختهای شهری فشار وارد کرد، بلکه برای قسمتی از جامعه آسیبهای روانی ایجاد نمود. شبهای پرالتهاب، با صدای ریزپرندهها و تیربار پدافند هوایی، آرامش برخی شهروندان را ربود. بااینحال، این وضعیت تنها دوام کوتاهی داشت. انتصاب مقامات نظامی کارآمد، تقویت شبکه پدافندی و پاسخ آفندی مؤثر به دشمن، بهتدریج روحیه جمعی را ترمیم کرد، همبستگی جمعی بیسابقهای را ایجاد نمود و بستر را برای احیای نهادهای مردمی و فعالیتهای مؤثر آنها فراهم کرد.
در حقیقت هرچند یکی از برنامههای جدی رژیم صهیونی بهمنظور پیشبرد جنگ، طراحی برای ایجاد ناآرامیها و التهابهای اجتماعی بود، اما خیزش فراگیر مردم علیه تجاوز این رژیم و اقدامات خودجوش تشکلهای مردمی جهت سامان دادن به امور، تا حد زیادی این طراحی را ناکام گذارد. اما نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به احتمال ادامهدار بودن جنگ تحمیلی، ضروری است تا برنامهریزی دقیقی بهمنظور تسهیل فعالیت تشکلهای اجتماعی صورت گیرد تا امکان خدماترسانی بیشتر و اقدامات مؤثرتر فراهم آید.
در این بحران، طیف گستردهای از تشکلهای مردمنهاد شامل جمعیت هلالاحمر، خیریهها، انجمنهای صنفی، کانونهای مساجد، هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی، خانههای جهاد (سرای محلات تهران)، بسیج مردمی و سازمانهای غیردولتی (NGOs) با کارکردهای حمایتی، امدادی و ترویجی به میدان آمدند. این نهادها با تکیه بر شبکههای اجتماعی و سازمانی خود، نقش مؤثری در مدیریت بحران ایفا کردند. برخی از اقدامات کلیدی این تشکلها بهشرح زیر است:
۲-۱. مدیریت روانی جامعه
2-۲. حمایت از گروههای آسیبپذیر
۲-۳. تأمین امنیت و سازماندهی محلی
۲-۴. دفاع از حقوق بشر و مستندسازی جنایات جنگی
۲-۵. شبکهسازی بینالمللی
۲-۶. تسهیل همبستگی اجتماعی
گفتنی است؛ تشکلهای مردمنهاد در این دوره بحرانی، نهتنها بهعنوان سپر اجتماعی در برابر آسیبهای جنگ عمل کردند، بلکه با بهرهگیری از سازوکارهای مردمی و بینالمللی، نقش تعیینکنندهای در مقاومت اجتماعی، مستندسازی حقایق و بازسازی روحیه جمعی ایفا کردند. این تجربه، گواهی بر اهمیت نهادهای مردمی در شرایط بحران و لزوم تقویت ساختارهای مشارکت مردمی برای مواجهه با چالشهای آینده است.
۳-۱. همبستگی فراجناحی و ظهور کنشهای جمعی
در جریان جنگ 12روزه، شاهد شکلگیری پویشهای خودجوش مردمی با نشانههای بارز وطندوستی بودیم که فراتر از تقسیمبندیهای مرسوم سیاسی و اجتماعی قرار داشت. این همگرایی کمسابقه در میان گروههایی با اندیشهها و گرایشهای بهظاهر متعارض مشاهده شد؛ ازجمله:
این همگرایی اجتماعی بیسابقه، نشاندهنده ظرفیت نهفتهای است که در شرایط بحران ملی میتواند به عاملی برای تقویت انسجام ساختاری و کاهش گسلهای اجتماعی تبدیل شود.
۳-۲.حمایتهای بینالمللی: دولتها در مقابل مردم
در عرصه جهانی، رویکرد دوگانهای مشاهده شد:
گفتنی است؛ این حمایتها در کشورهای عربی (یمن، فلسطین، لبنان، عراق، کویت، اردن) و اسلامی (پاکستان، مالزی، ترکیه) با شدت بیشتری نمود یافت، بهگونهای که سازمانهای غیردولتی منطقه (بهویژه در ترکیه و مالزی) با دعوت از کنشگران ایرانی، به تبیین روایت ایرانی جنگ در محافل بینالمللی پرداختند.
۳-۳. فرصتهای تاریخی و الزامات آینده
حضور پررنگ و همدلانه آحاد مردم و نهادهای مردمی با سلایق و گرایشهای متفاوت در عرصه اجتماعی جنگ، کمنظیر و شاید در ۲۰ سال اخیر بینظیر بود. ازاینرو، استفاده از این فرصت طلایی برای احیای انسجام ملی و همبستگی اجتماعی ضرورتی محتوم و قطعی است. اهم این فرصتها بهشرح زیر است:
غفلت از این فرصت ممکن است به بازتولید گسلهای برساخته در سطح بینالملل یا مصادره آن توسط بازیگران رقیب (مانند NGOهای ترکیهای) بینجامد.
در واقع، ظهور همبستگی اجتماعی فراجناحی و حمایتهای بینالمللی مردمی، دو رکن اصلی در بازتعریف نقش جامعه و نهادهای مردمی در شرایط بحران هستند. بهرهگیری هوشمندانه از این سرمایه اجتماعی، مستلزم تدوین راهبردهای نهادی برای تثبیت این دستاوردها و جلوگیری از تحریف یا تضعیف آنها در آینده است.
۳-۴. چالشهای مشارکت نهادمند اجتماعی در دوران جنگ
بررسیها نشان میدهد با وجود ظهور ظرفیتهای بیسابقه در عرصه مشارکت مردمی طی جنگ 12روزه، نهادهای مردمی با چالشهای ساختاری و عملکردی متعددی مواجه بودند که مانع از بهرهبرداری کامل از این پتانسیلها شد. این چالشها عمدتاً ریشه در «ضعف نهادی»، «اختلال در شبکهسازی»، «بیم از پیامدهای سیاسی» و «تفاوتهای فرهنگی بین گروههای مشارکتکننده» داشت، مسائلی که پیش از جنگ نیز وجود داشت و در این دوره خود را بیشتر نمایان کرد [2]. در این بخش، چهار چالش محوری با رویکردی تحلیلی بررسی میشود:
این وضعیت با مفهوم «نهادهای صوری» در جامعهشناسی سازمانها همخوانی دارد که در آن، ساختارهای ظاهری فاقد محتوای مشارکتی هستند.
همچنین، فعالان اجتماعی به دو دلیل از حضور در رسانههای بینالمللی اجتناب کردند:
بروز موارد فوق، پیامدهایی خواهد داشت که «غلبه روایتهای یکجانبه دشمن بر افکار عمومی جهانی» و «از دست رفتن فرصتهای دیپلماسی عمومی» از مهمترین آنهاست. این چالش با مفهوم «سانسور خودخواسته» در نظریههای ارتباطات همسو است که در آن کنشگران بهدلیل بیم از مجازات، داوطلبانه از بیان مواضع خودداری میکنند.
تفاوتهای فرهنگی بین گروههای مشارکتکننده: اگرچه گروههای جهادی و بسیجی و سازمانهای غیردولتی مدرن (NGOها) همگی در عرصه مشارکت فعال بودند، اما کمبود تجربه پیشین همکاری تا حدی مانع از همافزایی آنها شد. علل ریشهای چنین نقیصهای میتواند «تفاوت در سبک مدیریتی (متمرکز در مقابل مشارکتی)»، و «تفاوت در اولویتهای کاری (امدادرسانی فوری در مقابل توسعه و توانمندسازی)» باشد. چنین تفاوتهایی در میان نهادهای مردمی نتایج مثبتی بههمراه نخواهد داشت، بخشی از این پیامدها عبارتاند از:
احیای مشارکت نهادمند مردمی مستلزم ایجاد بستری است که در آن سه عنصر کلیدی «مردم آگاه»، «تشکلهای توانمند» و «دولت حامی» در تعامل سازنده قرار گیرند. این مثلث مشارکتی میتواند جامعهای تابآور و حکمرانی کارآمد را محقق سازد. ماحصل چنین رویکردی، قوی شدن جامعه است. دولت در این فرایند نقش مؤثری دارد. نهتنها باید بانی چنین شبکهای باشد، بلکه باید راهبر و تسهیلگر نیز باشد. در ادامه اهم الزامات و تمهیدات ضروری برای احیای مشارکت نهادمند مردم در امور اجتماعی کشور براساس تجربیات جنگ تحمیلی 12روزه و چالشهای پیشرو، بیان شده است.
۴-۱. جذب حداکثری با رویکرد فراگیر
همانگونه که مردم در این چند روز با هر نگاه و رویکردی و سلیقهای پای کار نظام و ایران بودند، باور به مردم نیز باید بهصورت نهادینه در حوزه رسمی تعریف شود. البته این باور بهمعنای سهلانگاری و رهاسازی امنیت اجتماعی- سیاسی کشور نیست. بهعبارتدیگر، باید نگاه تصمیمگیرندگان و تصمیمسازان کشور به ضرورت گذار از نگرش «خودی/غیرخودی» به رویکرد «همه مردم سرمایهاند» تغییر کند.
۴-۲. تقویت انسجام ملی بهمثابه کاتالیزور مشارکت
هدف اصلی متشکل شدن مردم باید افزایش انسجام ملی در کشور باشد. جایی که بهدور از هرگونه «قطبیسازی جامعه و نهادهای مردمی»، «تولید سازمانهای غیردولتی دولتساخته»، «ایجاد انحصار و رانت برای همراهان و طرفداران» و «رفتارهای حزبی در بستر اجتماعی کشور»، عموم مردم بتوانند همجواری، همزیستی و همکاری را تجربه کنند. در واقع باید به این اصل تکیه کنیم که: «مردم؛ یعنی همه مردم»؛ در این صورت است که میتوان تشکلها و نهادهایی فراگیر، مردمساخته، داوطلب و دغدغهمند بر محور اصل وطندوستی داشت.
۴-۳. بهرهورسازی تشکلها
ایجاد تشکل و نهاد مردمی یک ضرورت است؛ اما یک تشکل زمانی میتواند در عرصه اجتماعی کشور، بهخصوص در دورههای خطیری همچون جنگ، نقش درست و اثر ماندگاری داشته باشد که بهرهمند از سازماندهی مناسب بوده، توانمند باشد، ارکان فعالی داشته باشد، کار تشکیلاتی را آموخته، قانون را بداند و مقید به اجرای آن باشد.
۴-۴. توانمندسازی جامعه با رویکرد حکمرانی مشارکتی
جامعه بهمعنای پدیدهای بزرگتر و گستردهتر از جمع جبری مردم ساکن در یک جغرافیا، نیاز به آموزش، بالندگی و توانمندسازی دارد تا راه حمایتگری، نظارت اجتماعی، مطالبهگری و تصمیمسازی صحیح و سازنده را با وجود تفاوت نظرها و تعارض سلایق موجود طی کند. مردم و نهادهای مردمی باید جایگاه خود را در الگوی حکمرانی بدانند و متناسب با جایگاه خود ایفای نقش کنند و سایر ارکان (بخش عمومی و دولتی) را رصد کرده و انحرافات و ترک فعلهای آنها را پیگیری کنند و در تصمیمات نهادهای عمومی اعم از شوراها و دستگاههای دولتی نقش مؤثری داشته باشند. در فضای جنگی که نیاز به تصمیمات سریع، مؤثر و با کمترین تأثیرگذاری منفی وجود دارد، اهمیت توانمندسازی جامعه بیشتر مشخص میشود.
۴-۵. بازتعریف نقش دولت بهعنوان کارگردان هوشمند
شمار قابلتوجهی از مدیران و کارشناسان در دستگاههای خدماتی کشور با الزامات و اقتضائات حوزههای مردمی آشنا نیستند، فرق بین بخش خصوصی و نهاد مردمی را نمیدانند. هر آنچه از این بخش مهم میشناسند محدود به خیریهها و کمکهای انساندوستانه آحاد مردم است. بخش زیادی از مدیران و کارشناسان در سازمانهای امور اجتماعی، بهزیستی و کمیته امداد که بزرگترین متولیان حوزه تشکلهای مردمنهاد در کشور هستند، این نهادهای مردمی را مرئوس یا پیمانکار خود میدانند و اصطلاح «شریک اجتماعی» را بهمعنای واقعی کلمه درک نکردهاند. کارگردان بودن دولت بهمعنای آن است که نباید بر تشکلها ریاست کند، کارفرمای آنها نیست که به آنها پول بدهد و کالا و خدمات تحویل بگیرد؛ بلکه باید مسیر همکاری را مبتنیبر اعتماد متقابل طراحی کرده و نهادهای بخش مردمی را تقویت کند و بتواند با مشارکت آنها در امور اجتماعی و مردمی تصمیمگیری نماید. بر این اساس، با مشارکت آنها سرمایهگذاری و مدیریت را اجرایی و با همکاری آنها بر عملکردها و رفتارها نظارت کند. کارگردانی تمام این مسیر برعهده حاکمیت بوده و این نقشی است که فقط دولت میتواند از پس آن برآید. این در شرایطی است که بسیاری از مدیران و کارشناسان دولتی که مسئول صدور مجوز و پروانه فعالیت تشکلهای اجتماعی در کشور هستند نهتنها تفاوت میان خیریه، تشکل مطالبهگر، کسبوکار اجتماعی، صندوقهای سرمایهگذاری اجتماعی (ونچرفلانتراپی) و شرکتهای مسئولیتپذیر اجتماعی نمیدانند، بلکه به تفاوت میان تشکل مردمنهاد و دستگاههای عمومی و دولتی نیز آگاه نیستند. گاهی نهادهای مردمی را بخش خصوصی قلمداد کرده و بهمثابه یک شرکت تجاری با آنها رفتار میکنند. در بهترین حالت مدیران و کارشناسان این حوزه، انتظار دارند که این نهادها داوطلبانه پول و ظرفیتهای اجرایی خود را به میان آورده و تکالیف زمینمانده دولت را انجام دهند.
با توجه به عملکرد خوب و شایسته تشکلها و نهادهای مردمی در دوره 12روزه جنگی تحمیلی، زمان آن فرارسیده که شرایط برای تسهیل تشکلیابی و شبکهسازی مردم فراهم آید. تجدید اعتماد نهادهای نظارتی به تشکلها فرصت مغتنمی است که اعتماد به حاکمیت و سرمایه اجتماعی کشور را افزایش میدهد.
عملکرد و رفتار حاکمیت (دولت، ارتش، سپاه و سایر نهادهای انقلابی) و نهادهای مردمی اعم از خیریهها، گروههای جهادی، بسیج مردمی، هیئتهای مذهبی، مساجد و سازمانهای غیردولتی (NGO) در ۱۲ روز جنگ تحمیلی علیه رژیم، نشانههای بسیار خوبی از احیای روح جمعی و همبستگی ملی بود. تشکلها و نهادها، بهمعنای واقعی کلمه کارآمد و مؤثر بودند. شور و اشتیاق آنها برای دفاع از ایران و تأمین امنیت اجتماعی و ارائه خدمات حمایتی به مردم بهگونهای بود که گویی «نقش را به مسئولیت» و «کار خیر را به وظیفه» خود بدل کرده بودند. از روز اول تا انتها فعال بودند و هماکنون نیز با بازگشت داوطلبین و اعضا با قدرتی دوچندان در میدان هستند. گزارشهای اولیه حکایت از آن دارد که در بستر هیچ تشکلی خرابکاری صورت نگرفته است. ارکان و اعضای آن جاسوسی نکردند و نهتنها بیانیهای ضدایران صادر نکردند؛ بلکه بهصورت گسترده بر علیه رژیم اقدام به تهیه مستندات، تدوین و ارسال بیانیه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی کردند و با وجود محدودیتهای اینترنتی به روایتگری و کار رسانهای پرداختند. برای تأمین امنیت روانی مردم تولید محتوا کردند. خدمات اجتماعی خود را تعطیل نکرده و درنهایت همکاری بسیار مناسب و همدلانهای با تمام دستگاههای دولتی و انقلابی داشتند.
حال بهترین فرصت برای آن است که مجدداً دولت سطح ارتباطش با تشکلها را ارتقا دهد. آنها را همزیست و همجوار، شریک و همکار خود بداند تا بتواند اعتماد تشکلها به دولت را نیز حفظ و تقویت کند و این یک معامله برد- برد برای جامعه و حاکمیت است. واضح است که جامعه قوی و حاکمیت توانمند در کنار هم شکل میگیرند نه در فقدان دیگری.
قابلتوجه است که فرایند اعتماد کردن، هیچگاه بهمنزله فراموشی، واسپاری و رها کردن نبوده و نیست. دولت نباید نظارت و اقتدار عالیه خود را در مواجه با جامعه و تشکلهای اجتماعی از دست بدهد و باید بهعنوان یک «کارگردان» تمام مسیر حکمرانی مشارکتی را در کشور طراحی و تسهیل کند. تشکلها نیز نباید به بهانه اعتماد به دولت، نظارت (رصد و مطالبهگری) بر او را فراموش کنند. در واقع منظور از اعتماد کردن در این بزنگاه تاریخی کشور، بهمنزله گذشتن از تجربیات تلخ گذشته این دو بخش از یکدیگر و تقویت حسنظن نسبت به یکدیگر به بهانه همکاری و همدلی اخیر است. بهمنظور ایجاد و گسترش چنین روحیه و رویکردی در دولت و جامعه پیشنهادهایی در سه بازه زمانی (بلند، میان و کوتاهمدت) بهمنظور تقویت نظام مشارکت نهادمند اجتماعی در کشور بهشرح ذیل ارائه میشود.
5-1.پیشنهادهایی برای بازه زمانی بلندمدت
درصورتیکه نقش حاکمیت را «کارگردانی» نه «رئیس و کارفرما» و مأموریت او را «هدایت، حمایت و نظارت» نه «مجری و بازرس»، در نظر بگیریم در این صورت میتوان سازمان کار نهادهای مردمی را تقویت کرد و تصدی امور و برنامهریزیهای این حوزه را به خود آنها واگذار کرد. ابزار و فرصتهای خودکنترلی و کنترل سلسلهمراتبی را (در کنار کنترلهای حاکمیتی و نظارت عالیه دولت) برای آنها فراهم نمود و آنها را در نهادهای تصمیمگیرنده عضو و بستر امن مطالبهگری قانونی و نظارت بر عملکرد دولت و بخش خصوصی را برای ایشان ایجاد کرد.
بهنظر میرسد که نظام سیاستی و حقوقی کشور نیز متناسب با نقش و مأموریت حاکمیت در حوزه اجتماعی و حقوق و اختیارات نهادهای مردمی در عرصه اجتماعی کشور تنقیح، تصحیح و تکمیل شود. «سیاستهای کلی نظام در حوزه سرمایه و مشارکت اجتماعی»، «قانون جامع مشارکت اجتماعی» و «قوانین و مقررات خاص نهادهای اجتماعی» اعم از خیریهها، تشکلهای مردمنهاد، کسبوکارها و شرکتهای اجتماعی، شرکتهای مسئولیتپذیر اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکتها، سرمایهگذاریهای ریسکپذیر انساندوستانه، اوراق قرضه اجتماعی، تأمین مالی جمعی و همتا، مشارکتهای اجتماعی عمومی و قراردادهای تأثیر اجتماعی، ارزیابی اثرات اجتماعی و بازده اجتماعی سرمایه اهم سیاستها، قوانین و مقرراتی است که باید در این بستر تصحیح و تکمیل شوند.
اساساً تا زمانی که جامعه و بخش مردمی کشور جایگاهی در ساختارهای رسمی کشور ندارند؛ ایجاد بستر، تأمین زیرساختها و اصلاح فرایندها بلاوجه و بیمورد است. بخش مردمی هیچ نمایندهای در نظام تصمیمگیری اعم از کمیسیونهای تخصصی مجلس، مراجع شبهقضایی، کمیسیونهای تخصصی دولت، شوراهای ملی و محلی کشور ندارند. با وجود چندتولیگریهای ساختاری و موازیکاریهای فراوان در حوزه مشارکتهای اجتماعی، تنها نماینده حوزه اجتماعی در هیئت دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که خیل وسیع تکالیف و چالشهای وی در حوزه شرکتداری، اشتغال و بازنشستگی، فقر و محرومیتزدایی، تأمین خدمات حمایتی، امدادی و بیمهای، اجازه تأثیرگذاری در حوزههای سرمایه اجتماعی، مشارکت مردمی و نهادهای اجتماعی را به او نمیدهد. نهاد ریاستجمهوری بهجای معاونت، صرفاً یک دستیار در حوزه اجتماعی دارد که عملاً تشکیلات و ظرفیت اجرایی مناسبی ندارد. دستگاههای اجرایی مؤثر در حوزه اجتماعی نیز جایگاه مناسبی برای حوزه مشارکتهای اجتماعی در ساختار خود در نظر نگرفتهاند. سازمان امور اجتماعی کشور بهعنوان اجتماعیترین نهاد حاکمیت در سیاسیترین ساختار دولتی (وزارت کشور) بنا شده است که چالشهای خاص خود را بههمراه میآورد.
چالشهای فوقالذکر در شرایطی است که شرکتهای تجاری و تعاونی، ساختارهای درونزا، منسجم و قدرتمندی به نام اتحادیه و اتاق دارند که در نظام حکمرانی در سطوح ملی و محلی ایفای نقش میکنند. همچنین، بخش اقتصادی در هیئت وزیران نیز چندین نماینده دارد؛ در تمامی دستگاههای دولتی در بالاترین سطح سازمان، معاونتهای اقتصادی تعبیه شده و در تمامی شوراهای تصمیمگیرنده کشور حداقل یک نماینده دارند.
5-2. پیشنهادهایی برای بازه زمانی میانمدت
همانطور که پیشتر بیان شد، جامعه ایرانی بهصورت تاریخی از تنوع نهادی جذابی برخوردار است. نهاد بازار و مسجد همواره در عرصه اجتماعی کشور فعالان مؤثری بودند. خیریهها و موقوفات نیز سابقهای چندصدساله دارند. تشکلهای مردمنهاد، گروههای جهادی، هیئتهای مذهبی، مراکز نیکوکاری و شبکههای اجتماعمحور و تسهیلگران اجتماعی نیز بهعنوان معاصرین این حوزه در کشور فعالیتهای اجتماعی مهم و مؤثری دارند. اما به هر دلیل و بهانهای این نهادها جزیرهای و متمایز از دیگری در عرصه اجتماعی کشور فعالیت داشتند. موازیکاریهای بسیار زیاد و گاهی تعارضات و تقابلهایی میان آنها بروز میکند. این آسیبها منجر به ایجاد اینرسی در حوزه اجتماعی کشور و از دست رفتن فرصت همافزایی در این عرصه شده است. جنگ تحمیلی 12روزه در برخی از نقاط کشور (ازجمله تهران) نشان داد که همجواری، همکلامی، همزیستی و همکاری میان آنها برکات و اثرات بسیار زیادی بههمراه دارد که این نقش اصلی دولتِ «کارگردان» است که با «هدایت، حمایت و نظارت» خود بستر این امر مبارک را فراهم سازد.
عموم مردم در دوره جنگ تحمیلی 12روزه نشان دادند که همچنان روح کار داوطلبی در جامعه زنده و پویاست. چنانچه متولیان امر بهسرعت و البته بهدقت و صحت و بدون مداخله ناشیانه در تأسیس و اداره تشکل به این حوزه ورود کنند، میتوانند این داوطلبین را در قالب نهادهای مردمی متشکل و همافزا کنند.
ازسویدیگر، تشکلهای اجتماعی موجود نیز با هدایت و حمایت دولت میتوانند به شبکههایی بزرگ و تخصصی تبدیل شوند. ایجاد شبکههای تخصصی از تشکلها (مانند شبکه سراسری تشکلهای محیط زیست) میتواند اثرگذاری تشکلهای مزبور را در هر سه ساحت «تصمیمسازی و تصمیمگیری»، «نظارت و مطالبهگری» و «اجرا و تأمین» در عرصه اجتماعی کشور دوچندان کند.
عموم مردم، ارکان و اعضای تشکلها و همچنین مدیران و کارشناسان دولتی برای احیای سرمایه و مشارکت اجتماعی در کشور به آگاهی، دانش و مهارتهای بسیار زیادی نیاز دارند. حفظ وضع موجود نهتنها این هدف را محقق نمیکند؛ بلکه فرصتهای گرانقیمت حاصله از جنگ تحمیلی 12روزه را نیز از بین خواهد برد.
آگاهی درخصوص «تشکل و کار تشکیلاتی»، دانش «حکمرانی و حکمرانی مشارکتی»، «اصول مشارکت اجتماعی»، شناخت «سطوح، عرصهها، نهادها و ابزارهای مشارکت اجتماعی»، «قوانین و مقررات مرتبط با تأسیس و فعالیت تشکلها اعم از قوانین مرتبط با شفافیت، پولشویی، مالیاتی و جرائم سیاسی و رایانهای» اهم موضوعاتی که عموم مردم، ارکان و اعضای تشکلها و مدیران و کارشناسان دستگاههای دولتی باید به آنها مسلح و مسلط باشند.
استفاده از ظرفیت تشکلهای مؤثر و کارآمد در زمینه انتشار و تزریق رویکردها و اقدامات ایران در کشورهای دوست مانند یمن، فلسطین، لبنان، عراق، ترکیه، مالزی، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، روسیه، سوریه و کشورهایی که بخشی از مردم آنها استعداد همراهی با فرهنگ مقاومت و استقلال در برابر استعمار را دارند از قبیل: ایرلند، سوئیس، مصر، اردن، ایتالیا، کانادا، انگلستان و فرانسه بهمنظور اخذ مزیت رقابتی در عرصه اجتماعی ایران و کمک به دیپلماسی عمومی کشور [3].
5-3.پیشنهادهایی برای بازه زمانی کوتاهمدت
تا زمانی که ساختار کلان حوزه اجتماعی اصلاح و بازآفرینی شود و تشکیلات توانمند و شایستهای این حوزه را تصدی کنند؛ لازم است که جایگاهی برای حضور تشکلهای اجتماعی و نهادهای مردمی در ساختارهای تصمیمگیرنده و اجرایی کشور (حتی بدون حق رأی و حتی بدون تجهیزات و ساختمان) ایجاد شود که تعامل این نهاد با دولت نهتنها قطع نشود؛ بلکه همکاری آنها نیز به سطح راهبردی ارتقا یابد و از این طریق بستر نهادی مناسبی برای ایجاد مفاهمه سازنده بین جامعه و حاکمیت فراهم آید.
در جریان جنگ تحمیلی 12روزه، شاهد جلوهای پررنگ از حضور فعال و فداکارانه مردم در عرصههای مختلف بودیم؛ حضوری که بهخوبی نشان داد روحیه کار داوطلبانه در میان اقشار گوناگون جامعه همچنان زنده، پویا و ریشهدار است. این مشارکت مردمی خودجوش، نشاندهنده ظرفیت عظیم اجتماعی برای ایفای نقش در شرایط بحرانی و حمایت از منافع ملی است. بااینحال، برای آنکه این سرمایه اجتماعی ارزشمند به شکل هدفمند، اثربخش و ماندگار بهکار گرفته شود، ضروری است که تشکلهای مردمی فعال در هر حوزه، با رویکردی هوشمندانه، دقیق و بدون مداخلههای شتابزده و ناکارآمد، زمینهساز ساماندهی و جذب این نیروهای داوطلب شوند. لازم به ذکر است؛ بسیاری از مسائل محله امکان جمعسپاری را دارند و بهخصوص در شرایط جنگی که نیروهای داوطلب فراوانی اعلام آمادگی برای فعالیت میکنند، شرایط مساعدی برای تشکلهای اجتماعی فراهم میشود تا بستر را برای جذب و فعالیت این نیروها فراهم کنند.
کودکان، سالمندان، بیماران اوتیستیک، افراد دارای معلولیتهای ذهنی و روانی، بیماران خاص و صعبالعلاج و بسیاری از اقشار خاص و همچنین کارگران ساعتی و پیمانی و کار معین، بیشترین تأثیرها و خسارات را از جنگ تحمیلی داشتهاند. زمان روایتگری تشکلهای اجتماعی مرتبط با این موضوعات و افشای پروپاگاندا و دروغپراکنیهای رسانههای معاند و متخاصم فارسی و انگلیسیزبان رسیده است. درصورتیکه رسانههای مکتوب و غیرمکتوب، صدا و سیما، مجازی و حقیقی، فرصت حضور این تشکلها را فراهم کنند بهترین و درستترین روایتها از جنایات رژیم صهیونی منتشر خواهد شد.
عرصه کنشگری تشکلها در سطح بینالملل بهدلایل متعددی ازجمله بیاعتمادی، بیبرنامگی و کمتوجهی به اهمیت این موضوع از دسترسی دیپلماسی عمومی کشور خارج بوده است. جاییکه تشکلهای دارای مقام مشورتی ما در سازمان ملل میتوانند در موضوعات تخصصی و اهداف حقوق بشری به گزارشگران و کمیتههای ویژه سازمان ملل در نیویورک و سازمان حقوق بشر در ژنو، گزارشهای خسارات و جنایات آنها را ارسال کنند. از رژیم صهیونی بابت نقض معاهدات بینالمللی مانند منع اشاعه و حفظ محیط زیست و مقام کودک و حق بر آموزش و ... شکایت کنند. همچنین این تشکلها میتوانند کریدورها و لابیهای ساختمان سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بینالمللی را به تالار جنایات رژیم تبدیل نمایند و در پنلهای تخصصی اکوسوک سخنرانی و روایتگری از واقعیتها داشته باشند؛ این فرصت در اختیار تشکلهای پرتعداد و پر جنبوجوش کشورهای معاند و متخاصم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.