خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری» به‌منظور حل‌وفصل اختلاف ناشی از عدم ایفای تعهدات شرکت تاجیکستانی اسپیتمن‌اویل در بازپرداخت اقساط تسهیلات مالی برای احداث کارخانه‌های روغن‌کشی و تصفیه روغن در تاجیکستان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این اختلاف، مرتبط با ضمانت‌نامه‌های صادره توسط بانک آگرواینوست تاجیکستان، به‌دلیل وجود شرط داوری در ضمانت‌نامه دوم، نیازمند ارجاع به داوری بین‌المللی است. مطابق اصل (۱۳۹) قانون اساسی، ارجاع دعاوی مرتبط با اموال عمومی و دولتی به داوری در مواردی که طرف دعوی خارجی است، مستلزم تصویب هیئت وزیران و کسب مجوز مجلس است.

نقاط قوت وضعف لایحه

این لایحه در چارچوب تعهدات قراردادی و با رعایت الزامات قانونی اصل (۱۳۹) قانون اساسی تنظیم شده و سازوکاری حقوقی برای حل اختلافات مالی بین‌المللی ارائه می‌دهد. قراردادهای مالی منعقده در سال ۱۳۸۸ بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل، با هدف تأمین مالی صادرات و کاهش ریسک صادرکنندگان ایرانی از طریق استفاده از سازکار تأمین مالی اعتبار خریدار، تنظیم شده بود. امتناع بانک آگرواینوست از اجرای تعهدات ضمانت‌نامه، با توجه به چالش‌های ساختاری نظام بانکی تاجیکستان، ازجمله تمرکز بالای دارایی‌ها و کیفیت پایین اعتبارات، پیچیدگی‌های این اختلاف را افزایش داده است. تصویب این لایحه می‌تواند با حل‌وفصل حقوقی اختلاف، اعتماد به روابط تجاری و بانکی ایران با کشورهای منطقه را تقویت کرده و زمینه‌ساز توسعه تجارت بین‌المللی و حضور رقابتی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای خارجی شود.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسه مورخ 1404/۰۲/21، با بررسی دقیق لایحه و اعمال اصلاحاتی در ماده‌واحده، آن را به تصویب رساند. این اصلاحات، با هدف تضمین حاکمیت حقوقی کشور و رعایت اصول قانون اساسی، چارچوبی برای ارجاع اختلاف به داوری فراهم کرده است.

1.مقدمه

هدف این گزارش، بررسی ابعاد «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری» است.

به‌منظور تأمین مالی دو طرح احداث کارخانه روغن‌کشی و احداث کارخانه تصفیه روغن در تاجیکستان، دو فقره قرارداد تأمین مالی بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت تاجیکستانی اسپیتمن‌اویل در فروردین‌ماه سال 1388 منعقد شد. پیمانکار ایرانیِ هر دو طرح، شرکت صنایع فلزی کوشا بوده و ضمانت‌نامه مربوطه نیز به‌منظور تضمین تعهدات شرکت تاجیکی توسط بانک آگرواینوست تاجیکستان به بانک توسعه صادرات ایران ارائه شده است.

به‌دلیل عدم ایفای تعهدات توسط شرکت تاجیکستانی اسپیتمن‌اویل در بازپرداخت اقساط تسهیلات، بانک توسعه صادرات پیرو ضمانت‌نامه‌های صادر شده ازسوی آگرواینوست بانک مبادرت به دریافت وجه ضمانت‌نامه‌ها کرد که بانک مذکور بدون ارائه پاسخی و یا انجام اقدامی، از پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌ها استنکاف ورزید. در ضمانت‌نامه نخست، قانون حاکم، ایران و مرجع صالح، دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است. در همین راستا، دعوایی از چند سال گذشته در یکی از شعب دادگاه عمومی تهران طرح شد که منتهی به صدور رأی مبنی‌بر محکومیت آگرواینوست بانک به پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه و خسارات تأخیر گردید. نظر به اینکه در ضمانت‌نامه دوم، شرط داوری درج شده است، ارجاع این اختلاف به داوری مشمول اصل (۱۳۹) قانون اساسی است. به‌موجب این اصل، دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی در مواردی که طرف دعوی خارجی است تنها با تصویب هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی قابل‌طرح در داوری است.

در همین راستا، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه مورخ 1404/02/21 درجلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی اقدام به بررسی لایحه مذکور نمود و با اکثریت آرا با اصلاحاتی در ماده‌واحده به تصویب رسید. این گزارش به بررسی ابعاد لایحه فوق پرداخته است.

2.ماهیت قرارداد منعقد شده و جایگاه ضمانت‌نامه‌ها

یکی از روش‌های کلیدی تأمین مالی صادرات، اعتبار خریدار است که به خریدار خارجی امکان می‌دهد با دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها یا مؤسسات مالی، کالاها و خدمات صادراتی داخلی را خریداری کند. در این روش، صادرکننده مبلغ قرارداد را به‌صورت نقدی دریافت می‌کند، درحالی‌که خریدار کالا یا خدمت اقساط تسهیلات را به بانک بازپرداخت می‌کند. این ابزار، ریسک عدم پرداخت را از صادرکنندگان دفع و نقش مهمی در تقویت تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند و حضور صادرکنندگان در بازارهای رقابتی را تسهیل خواهد کرد.

شکل 1. شماتیک فرایند اعطای اعتبار خریدار

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

همان‌طور که در شکل 1 قابل مشاهده است، این نوع تأمین مالی به دو صورت قابل ارائه است. در حالت اول بانک داخلی اعطاکننده تسهیلات، تسهیلات را به صورت مستقیم به خریدار خارجی کالاها و خدمات اعطا می‌کند و ضمانت‌نامه‌ای از ایشان که صادره از مؤسسه مالی اعتباری معتبر خارجی است دریافت می‌کند. در حالت دوم، پس از انعقاد قرارداد بین صادرکننده داخلی و واردکننده خارجی، مراتب به بانک داخلی و صندوق ضمانت صادرات یا شرکت اعتبار صادراتی منعکس می‌شود و پس از تأیید، قرارداد تسهیلات بین بانک داخلی و بانک خارجی به نمایندگی از شرکت خارجی منعقد می‌شود. در این بین، ممکن است بانک مقیم کشور خریدار (بانک خارجی)، از خریدار (واردکننده) برای اعطای تسهیلات و وارد شدن به تعامل با بانک خارجی، تقاضای ضمانت‌نامه برای تضمین بازپرداخت کند. از سوی دیگر بانک اعطاکننده تسهیلات نیز معمولاً برای اعطای تسهیلات از صادرکننده داخلی تقاضای ارائه ضمانت‌نامه از صندوق ضمانت صادرات می‌نماید.

3.آگرواینوست بانک تاجیکستان

بانک «آگرواینوست» در ۱۴ فوریه ۱۹۹۲ با تکیه بر میراث «آگروپروم‌بانک» شوروی تأسیس شد. در ۲۲ فوریه همان سال به «بانک سهامی عام کشاورزی - صنعتی شارق» و در ۱۳ نوامبر ۱۹۹۷ به «بانک سرمایه‌گذاری کشاورزی – صنعتی» تغییر نام داد. آخرین تغییر نام در ۳۰ مارس ۲۰۰۲ آن را به شرکت سهامی عام «آگرواینوست بانک» بدل کرد. نقش اصلی این بانک ارائه خدمات مالی به شرکت‌های خُرد، کوچک و متوسط و به‌طور خاص بخش کشاورزی بود [1].

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در ژانویه ۲۰۰۳ به بررسی جامع وضعیت اقتصاد کلان تاجیکستان پرداخته است. مطابق این بررسی نظام بانکی تاجیکستان در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ با چالش‌های عمیق ساختاری مواجه بود. چهار بانک بزرگ - آگرواینوست‌بانک، آمونت‌بانک، اوریِن‌بانک و توژیک‌سادیروت‌بانک - به‌طور مشترک ۸۵ درصد از دارایی‌های کل بخش بانکی و ۷۰ درصد از سپرده‌های خانوارها را در کنترل داشتند، درحالی‌که نسبت مطالبات غیرجاری آنها در میانه ‌سال ۲۰۰۲ به ۹۴ درصد رسیده بود. مهم‌ترین نکات گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص نظام بانکی تاجیکستان عبارت‌اند از: تمرکزگرایی بالا و کیفیت پایین دارایی‌ها، در کنار ضعف مهارت‌های ارزیابی ریسک و چارچوب قانونی ناکافی برای وثایق. به‌رغم برخی اصلاحات قانونی و بهبودهای محدود در نظارت، گزارش صندوق تأکید می‌کرد که بدون اصلاحات اساسی در ساختار مالکیتی، حاکمیت شرکتی و ظرفیت‌های مدیریتی بانک‌ها، نظام بانکی تاجیکستان قادر به ایفای نقش مؤثر در توسعه اقتصادی نخواهد بود [2].

مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول، آگرواینوست‌بانک در سال ۲۰۰۲ بزرگ‌ترین بانک تجاری تاجیکستان بود و بیش از ۸۰ درصد از کل تسهیلات بانکی کشور را در اختیار داشت. از این میزان، حدود ۹۰ درصد از پرتفوی وام‌های بانک (معادل ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی تاجیکستان) به تولیدکنندگان پنبه اختصاص‌ یافته بود. بحران کیفیت اعتبارات در این بانک باعث شد در سال‌های ۱۹۹۷، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ وارد توافق‌نامه‌های بازسازی شود و حتی برای الزامات قانونی ذخایر احتیاطی، معافیت دریافت کند. به‌رغم اجرای سیاست‌های تهاجمی جذب سپرده و استفاده از حواله‌های مهاجران، صندوق بین‌المللی پول در این گزارش هشدار داده بود که بقای بلندمدت این بانک همچنان در معرض تهدید قرار دارد [2].

در سال ۲۰۰۳، بانک کشاورزی تاجیکستان (آگرواینوست‌بانک) در راستای برنامه بازسازی به‌منظور کاهش تمرکز خود در بخش پنبه و مدیریت بهتر دارایی‌های معوقه این بخش، اقدام به تأسیس مؤسسه مالی غیربانکی خصوصی به نام «کریدیت‌اینوست» کرد. این مؤسسه با هدف مدیریت و انتقال تسهیلات مرتبط با تولید پنبه از پرتفوی اعتباری بانک تأسیس شد و مسئولیت دارایی‌های غیرعملیاتی بخش کشاورزی را برعهده گرفت. این اقدام، بخشی از تلاش‌ها برای کاهش ریسک‌های اعتباری و تمرکز در بانک کشاورزی بود که با هدف بهبود عملکرد مالی و ساختار مدیریتی بانک و با توصیه صندوق بین‌المللی پول صورت پذیرفت[3].

بانک بازسازی و توسعه اروپا در سال 2009، با سرمایه‌گذاری معادل 50 میلیون سامانی تاجیکستان (12 میلیون دلار) برای کسب 25 درصد به‌علاوه یک سهم از آگرواینوست‌بانک، دومین بانک تجاری بزرگ تاجیکستان، به تقویت نظام بانکی تاجیکستان کمک کرد. این سرمایه‌گذاری، همراه با 1.5 میلیون دلار کمک بلاعوض از صندوق کشورهای در حال گذار اولیه بانک بازسازی و توسعه اروپا، به منظور تقویت سرمایه بانک، بهبود حاکمیت شرکتی و گسترش دسترسی به خدمات مالی برای بنگاه‌های کوچک، متوسط و بخش کشاورزی در مناطق روستایی تاجیکستان انجام شد. همکاری بانک بازسازی و توسعه اروپا با آگرواینوست‌بانک از سال 2005 آغاز شده بود و شامل مشارکت در برنامه‌های تأمین مالی خُرد، تجارت و کشاورزی بود که نقش مهمی در توسعه اقتصادی تاجیکستان ایفا کرد [4].

در سال 2016 صندوق بین‌المللی پول در گزارش ارزیابی ثبات سیستم مالی تاجیکستان نشان می‌دهد که آگرواینوست‌بانک، به‌عنوان بانکی سیستمیک با سرمایه نظارتی منفی، با چالش‌های جدی مواجه است که تأخیر در حل‌وفصل آن به کاهش انضباط بازار، افزایش مخاطرات اخلاقی و تأثیرات منفی بر اقتصاد حقیقی منجر شده است. در این گزارش سه گزینه برای حل‌وفصل پیشنهاد شده است:

1. بازتزریق سرمایه مشروط با هزینه 1.75–2.5 درصد تولید ناخالص داخلی، شامل کاهش سهام سهام‌داران موجود و خصوصی‌سازی مجدد که بدون نیاز به اصلاحات قانونی، ریسک تداوم مدل کسب‌وکار معیوب را به همراه دارد؛
2. ایجاد بانک پل با انتقال دارایی‌های سالم به بانکی جدید و واگذاری دارایی‌های معیوب به یک بانک بد، که نیازمند اصلاح چارچوب قانونی است، اما هزینه مالی کمتری داشته و پایداری بیشتری فراهم می‌کند؛
3. انحلال بانک تحت چارچوب کنونی که بدون هزینه مالی فوری، ارزش برند بانک را از بین برده و خطر کاهش اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد [5].

در سال 2021، بانک ملی تاجیکستان اقدام به لغو مجوز فعالیت بانک آگرواینوست و بانک تاجیک‌سودیرات به همراه سه مؤسسه مالی کوچک دیگر کرد. این تصمیم به‌عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده برای تقویت پایداری و شفافیت نظام بانکی کشور و پایان ‌دادن به عملیات پاسخ به بحران بانکی پس از سال 2016 اتخاذ شد[6] .

4.جمع‌بندی

لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری» به‌منظور حل‌وفصل اختلاف ناشی از عدم ایفای تعهدات شرکت تاجیکستانی اسپیتمن‌اویل در بازپرداخت اقساط تسهیلات مالی مربوط به دو پروژه احداث کارخانه روغن‌کشی و تصفیه روغن در تاجیکستان، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این لایحه، در چارچوب ماده‌واحده، به دولت اجازه می‌دهد اختلاف مربوط به ضمانت‌نامه دوم که حاوی شرط داوری است، را به داوری مندرج در قرارداد ارجاع دهد. این اقدام مطابق با اصل (۱۳۹) قانون اساسی، نیازمند تصویب هیئت وزیران و مجلس است؛ زیرا دعاوی مرتبط با اموال عمومی و دولتی را شامل می‌شود و طرف دعوی خارجی است.

قراردادهای مالی بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل در سال ۱۳۸۸ منعقد شده و ضمانت‌نامه‌های مربوطه توسط بانک آگرواینوست تاجیکستان صادر شده است. به‌دلیل عدم پرداخت اقساط توسط شرکت تاجیکستانی و امتناع بانک آگرواینوست از اجرای تعهدات ضمانت‌نامه، دعوای حقوقی در خصوص ضمانت‌نامه اول در دادگاه‌های ایران مطرح و منجر به محکومیت بانک آگرواینوست شد، اما برای ضمانت‌نامه دوم، به‌دلیل وجود شرط داوری، ارجاع به داوری بین‌المللی ضروری است.

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ 1404/۰۲/21، با بررسی این لایحه و اعمال اصلاحاتی در ماده‌واحده، آن را به تصویب رساند. این اصلاحات با هدف حفظ حاکمیت حقوقی کشور و رعایت اصول قانون اساسی، چارچوبی برای ارجاع اختلاف به داوری فراهم کرده است.

از منظر اقتصادی، این لایحه با تسهیل حل‌وفصل اختلافات مالی بین‌المللی، می‌تواند به تقویت اعتماد در روابط تجاری و بانکی ایران با کشورهای منطقه، به‌ویژه در حوزه صادرات، کمک کند. در مجموع، تصویب این لایحه می‌تواند گامی مؤثر در راستای حل اختلافات مالی بین‌المللی و تقویت جایگاه ایران در تعاملات اقتصادی منطقه‌ای باشد، مشروط بر آنکه با نظارت دقیق بر فرایند داوری، هماهنگی بین نهادهای داخلی و ارزیابی مستمر تعهدات طرف‌های خارجی همراه شود.

۵. جدول 1. اجمالی مخصوص گزارش‌های صحن علنی

مأخذ:همان.

6.جدول 2. تفصیلی مخصوص گزارش‌های صحن علنی

مأخذ: همان.