1.مقدمه

انطباق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با بازار کار یک ضرورت انکارناپذیر است، اگر این آموزش‌ها متناسب با نیازهای فعلی بازار کار نباشد، هنرجویانی که این مهارت‌ها را فرا می‌گیرند، عملاً از آن آموزش‌ها در بازار کار بهره‌مند نمی‌شوند و به اشتغال آنها منجر نخواهد شد و درنتیجه سرمایه‌گذاری دولت در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شکست خواهد خورد. بنابراین، ضروری است که نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای به‌طور مستمر با تغییرات بازار کار هماهنگ شود تا بتواند به بهبود شرایط اشتغال و پیشرفت اقتصادی کمک کند. از‌این‌رو، بازنگری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیازهای بازار کار دغدغه همیشگی قانونگذار و سیاستگذاران کشور بوده است. این موضوع را می‌توان در اسناد مختلفی ازجمله موارد ذیل دنبال کرد:

• بند «5» ماده (1) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوبه 1396/8/24 مجلس شورای اسلامی: ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مبتنی‌بر چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگی‌های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور [۱].
• بند «98» ماده (2) سند ملی آمایش سرزمین مصوب 1399/۱۲/11 شورای عالی آمایش سرزمین: گسترش و ارتقای رویکردهای تقاضامحور آموزش فنی و حرفه‌ای و تنوع‌بخشی به شیوه‌های مهارت‌افزایی متناسب با تخصص‌ها و مزیت‌های هر منطقه [۲].
• جزء «۴» بند «3-2» فصل دوم سند نقشه جامع علمی کشور مصوب 1389/10/14 شورای عالی انقلاب فرهنگی: دستیابی به سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور متناسب با معیار جهانی و در جهت پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و بازار کار داخلی و بین‌المللی [3].

با توجه به آنکه هیچ‌یک از مصوبات فوق‌الذکر به عرصه عمل نرسید؛ قانونگذار بار دیگر در بند «22» ماده (119) قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را به انجام این مهم تکلیف کرد. آنچه در این بند آمده عبارت است از:

در این گزارش به‌‌منظور راهبری و نظارت بر اجرای بند فوق و با توجه به تجربیات به دست آمده از سیاستگذاری‌های گذشته، به بررسی الزامات تدوین سند مذکور و موانع اجرایی‌سازی آن پرداخته خواهد شد.

2.بررسی الزامات تحقق تکلیف بند «22» ماده (119) قانون برنامه هفتم پیشرفت

بند «22» ماده (119) قانون برنامه هفتم پیشرفت شامل چهار محور اساسی به‌شرح ذیل است:

۱. تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه‌ای،

۲. برمبنای آمایش سرزمین،

۳. برمبنای تقاضای بازار کار،

۴. برمبنای تغییرات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده

بررسی هر‌یک از محورهای فوق تعیین‌کننده راهی است که اجرای تکلیف مدنظر نیاز به پیمودن آن دارد و در این مسیر با موانع و چالش‌‌هایی مواجه بوده که هریک از آنها در ادامه به‌طور مختصر ذکر شده‌اند:

۲-1. آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی ‌وحرفه‌ای

در‌خصوص تکلیف ماده مذکور به «تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه‌ای» نکات زیر حائز اهمیت است:

۱. آموزش و تربیت فنی ‌و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی براساس تعریف آمده در جزء «9» ماده (۲) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوبه 1396/08/24 مجلس شورای اسلامی عبارت است از: «آموزشی که در خارج از نظام آموزشی رسمی طبق برنامه‌ای مشخص ارائه و به اخذ گواهینامه شایستگی و صلاحیت شغلی می‌انجامد. این آموزش‌ها توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌شود. نوع دیگر این آموزش‌ها به‌صورت فردی و سازمان‌نایافته جهت توسعه شایستگی‌ها و صلاحیت‌های شغلی و حرفه‌ای صورت می‌پذیرد. هر دو نوع این آموزش‌ها قابل ارزشیابی و همسطح‌سازی با آموزش‌های رسمی است».

۲. بر‌اساس تعریف ذکر شده از آموزش‌های غیررسمی، متولیان ارائه‌ این آموزش‌ها «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی» هستند. لذا در تدوین این سند همکاری دستگاه‌های فوق‌الذکر مهم است. سپردن تألیف سند مذکور به یکی از دستگاه‌های متولی موجب آن خواهد شد که دستگاه‌های دیگر منافع خود را در آن سند نیابند و احیاناً خود را ملزم به اجرای سند ندانند. از‌این‌رو، به‌طور مشخص پیشنهاد می‌شود، تدوین این سند در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی انجام شود تا با همکاری همه دستگاه‌های متولی انجام پذیرد.

۳. آن‌طور که در متن برنامه هفتم پیشرفت دیده می‌شود؛ تنها، تکلیف به بازنگری در نظام آموزش‌های غیررسمی فنی و حرفه‌ای شده است. این در‌حالی است که مهم‌تر از آموزش‌های غیررسمی، آموزش‌های رسمی است و در‌واقع نمی‌توان آموزشی رسمی بی‌توجه به تقاضای بازار کار داشت و از‌سوی‌دیگر به بازنگری در آموزش‌های غیررسمی تکلیف کرد. بنابراین، لزوم بازنگری در نظام آموزش‌های رسمی و اسناد بالادستی مرتبط نیز امری ضروری و لازم است و غفلت از بازنگری در این بخش، مسیر را برای تداوم فارغ‌التحصیلان ناسازگار با بازار کار واقعی را ایجاد می‌کند. با توجه به همین استدلال در بند «3» ماده (89) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر بازنگری بر محتوای آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و کاردانش دوره متوسطه دوم تأکید شده، اما بازنگری در سطوح آموزش عالی در برنامه هفتم پیشرفت مورد غفلت قرار گرفته است که این مسئله می‌تواند به نقص اصلاحات آموزشی بینجامد و بهتر آن است که شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی بر پیگیری این مهم نیز همت گمارد.

2-2. تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه‌ای بر‌مبنای آمایش سرزمینی

سند ملی آمایش سرزمین، به‌عنوان یک چارچوب راهبردی در سطح کلان، در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ توسط شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب رسید که افق زمانی آن تا سال ۱۴۲۴ ترسیم شده است. این سند به‌عنوان طرحی جامع برای توسعه متوازن در دو سطح ملی و استانی تدوین شده و نقش مهمی در شناسایی نیازهای راهبردی کشور در حوزه‌هایی نظیر صنعت، کشاورزی، بهداشت و سایر بخش‌های کلان متناسب با شرایط مناطق مختلف کشور ایفا می‌کند.

با وجود نگاه کلان این سند، یکی از خلأهای مهم آن، فقدان «برش آموزشی» است؛ حلقه‌ای مفقوده که فقدان آن می‌تواند مانعی جدی در مسیر هم‌راستایی آموزش‌های رسمی و غیررسمی با نیازهای واقعی بازار کار و اقتصاد استانی و ملی باشد. در‌واقع نبود برش آموزشی مانع از ترجمه نیازها به برنامه‌های مهارتی و آموزشی متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی هر منطقه شده است.

بر این اساس، تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه‌ای برمبنای آمایش سرزمین در مرحله نخست، مستلزم تدوین برش آموزشی سند آمایش سرزمین، به‌ویژه در حوزه آموزش‌های مهارتی است. این نقشه ‌باید به‌عنوان سندی راهبردی، چارچوبی واضح برای همسوسازی آموزش‌های رسمی و غیررسمی با نیازهای واقعی بازار کار و ظرفیت‌های پیشرفت‌های منطقه‌ای فراهم آورد. این مهم نه‌تنها بستر هماهنگی نظام‌ آموزش‌های مهارتی را با نیازهای واقعی کشور فراهم می‌سازد، بلکه از موازی‌کاری و اتلاف منابع میان آموزش‌های رسمی و غیررسمی نیز جلوگیری می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود، این فرایند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اسناد بالادستی به‌ویژه «قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی»، «برنامه هفتم پیشرفت» و مفاد «سند ملی آمایش سرزمین» و با مشارکت فعال نهادهای متولی آموزش‌های رسمی و غیررسمی مهارتی همچون وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام پذیرد.

2-3. تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه‌ای بر‌مبنای تقاضای بازار کار

تدوین «سند جامع پیشرفت و تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه‌ای بر‌مبنای تقاضای بازار کار» مستلزم شناخت دقیق، جامع، منطقه‌محور، برخط و به‌روز از وضعیت بازار کار است. در حال حاضر، دو نهاد رسمی کشور یعنی «مرکز آمار ایران» و «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، مسئولیت گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات بازار کار را بر‌عهده دارند. با وجود این، بررسی‌ها و مطالعات انجام ‌شده حاکی از آن است که نظام اطلاعات بازار کار که تاکنون به سرانجام نرسیده با نارسایی‌ها و چالش‌هایی همراه است که عملاً موجب شده با فضایی شفاف در این خصوص مواجه نباشیم. آسیب‌شناسی نظام اطلاعات بازار کار ایران، از دو جنبه ساختار و داده قابل بررسی است. مهم‌ترین چالش‌های موجود از منظر ساختار را می‌توان فقدان الگو و راهبرد مشخص درخصوص سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و سازماندهی آماری، فقدان متولی مشخص، پراکندگی و موازی‌کاری، فقدان مکانیسم نظارتی و فقدان تکلیف قانونی مصرح در شرح وظایف نهادهای متولی آمار و اطلاعات بازار کار دانست. همچنین در کنار عدم استقرار نظام جامع ثبتی مبنا، در داده‌های موجود نیز ضعف‌هایی درخصوص پرسشنامه و وزن‌دهی، آمار عملکرد کاریابی‌ها و داده‌های سمت تقاضا به‌همراه سرشماری کارگاهی و نبود داده‌های کارگاه‌های خُرد وجود دارد و چالش دیگر عدم استخراج داده‌هایی نظیر اندازه‌گیری مهارت، فرصت‌های شغلی خالی، آمار سازمان‌های آموزشی و مهارت‌آموزی کشور و داده‌های جزئی سمت تقاضای نیروی کار است که باید تهیه شوند. همچنین عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به‌منظور تبادل اطلاعات و فقدان دانش استفاده از داده‌های اداری ثبت شده، چالش دیگری است که ‌باید به رفع آن توجه شود [۵]. به‌طور خلاصه می‌توان چالش‌های نظام اطلاعات بازار کار را در موارد ذیل خلاصه کرد:

الف) عدم استقرار داده‌های ثبتی مبنا در کشور،

ب) نواقص و خلأهای داده‌های نظام اطلاعات بازار کار ایران،

ج) عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به‌منظور تبادل اطلاعات و نبود دانش استفاده از داده‌های اداری ثبت شده،

د) حساسیت‌های بی‌منطق و عدم انتشار داده.

با توجه به آنچه که ذکر شد برای تدوین سندی جامع و کارآمد با توجه به نیازهای واقعی کشور، وجود نظام اطلاعات بازار کار ضروری است. در‌واقع تا چنین نظام و استراتژی وجود نداشته باشد، صحبت از بازنگری آموزش‌های غیررسمی متناسب با نیازهای بازار کار بی‌معنا و بی‌مبناست. در این خصوص نیز آسیب‌شناسی وضعیت فعلی نشان می‌دهد که برای تحقق نظام جامع اطلاعات بازار کار ‌باید، تغییر ساختار با تأکید بر تعیین متولی مشخص، پیش‌بینی نحوه هماهنگی بین‌دستگاهی و سازوکار نظارت اتفاق بیفتد. البته طی این فرایند ‌باید الزامات تقنینی و اجرایی، تغییر روش جمع‌آوری آمار از داده‌های نمونه‌ای به سمت داده‌های ثبتی (ثبتی مبنا) نیز پیش‌بینی و عملیاتی گردد و نواقص داده‌های نظام اطلاعات فعلی نیز برطرف شود [۵].

از‌سوی‌دیگر، فقدان استراتژی توسعه صنعتی نیز مانع دیگری بر تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه‌ای بر‌مبنای تقاضای بازار کار است. استراتژی توسعه صنعتی، مسیر مشخص رشد صنعتی کشور را با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، منابع، مزیت‌های نسبی و محدودیت‌های منطقه‌ای و ملی تعیین می‌کند و از‌آنجا‌که چنین استراتژی در ایران همواره دچار تغییرات و ابهامات گسترده بوده است، عملاً آینده بازار کار قابل پیش‌بینی نیست و هرگونه بازنگری در آموزش‌های مهارتی ممکن است سال‌های آتی با تغییر استراتژی صنعتی ناکارآمد و غیرمتناسب با شرایط آینده باشد.

2-4. تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه‌ای بر‌مبنای تغییرات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده

تحولات شتابان فناوری‌های نوین در دهه‌های اخیر، ساختار رشته‌ها، مهارت‌ها و بازار کار را به‌طور بنیادین دگرگون کرده‌اند. از‌سویی برخی مشاغل سنتی و مهارت‌های مرتبط با آنها به‌واسطه پیشرفت‌های فناورانه به‌سرعت در حال حذف یا دگرگونی‌ هستند. هم‌زمان، مشاغل جدیدی در حال شکل‌گیری می‌باشند که اغلب مبتنی‌بر فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، اقتصاد پلتفرمی و مدل‌های کاری جدید هستند.

در این میان، آموزش‌های مهارتی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای بهره‌وری اقتصادی، نیازمند بازنگری عمیق و تطبیق با الزامات دنیای جدید کار است. تحولات فناورانه، این آموزش‌ها را با چالش‌ها و درعین‌حال فرصت‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است؛ این در‌حالی است که آموزش‌های مهارتی رسمی و غیررسمی کشور هنوز از برنامه‌های منطبق با تحولات فناورانه برخوردار نیستند. از‌این‌رو، تکلیف آمده در برنامه هفتم پیشرفت فرصتی برای آغاز این مسیر تحول‌گرا و آینده‌نگر است. عبور موفق از این گذار، نیازمند نوسازی ساختارهای آموزشی، به‌روزرسانی قوانین حمایتی، و تدوین برنامه‌هایی منطبق با آینده بازار کار است که در این خصوص نکات ذیل قابل‌توجه بوده و بدون در نظر گرفتن آنها اساساً تحول آموزش‌های غیررسمی بر‌مبنای تغییرات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده ناممکن خواهد بود:

- ابهام در تعریف فناوری‌های نوین و مشاغل آینده: در اسناد سیاستی موجود، تعریف دقیق و یکپارچه‌ای از فناوری‌های نوین و مشاغل آینده ارائه نشده است. با وجود این ابهام، تدوین سند مذکور اساساً مبهم خواهد بود و در مرحله نخست نیاز است تا شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تعریف دقیقی از این موارد ارائه دهد. در غیر این‌صورت برداشت‌های سلیقه‌ای و متفاوتی از مسئله به‌وجود خواهد آمد که می‌تواند به سیاست‌های متفاوت نیز منجر شود.

- عدم تناسب قوانین کار و بیمه با فناوری‌های نوین و مشاغل آینده: اگر هدف از بازنگری در آموزش‌های غیررسمی متناسب با فناوری‌های نوین و مشاغل آینده، پذیرش این گروه از مشاغل در نظام رسمی اشتغال باشد، باید توجه داشت که صرفاً بازنگری و تدوین سند مذکور در برنامه هفتم پیشرفت قادر به تحقق این هدف نخواهد بود؛ چرا‌که مسئله تنها در سطح عدم تناسب آموزش‌های غیررسمی با این تحولات نیست، بلکه مسئله اصلی عدم تناسب چارچوب‌های استخدامی و قوانین عمومی حوزه اشتغال ازجمله قانون کار، بیمه تأمین اجتماعی و ... با تغییرات نوظهور است. این قوانین و مقررات عمدتاً مبتنی‌بر الگوهای سنتی کار هستند و درنتیجه پاسخ‌گوی ویژگی‌های مشاغل جدید (مانند مشاغل پروژه‌محور یا دورکاری) نیستند. به‌عنوان نمونه، در حال حاضر نظام بیمه تأمین اجتماعی بر‌اساس حضور کارگر در کارگاه است؛ درحالی‌که مشاغل ایجاد شده به‌واسطه فناوری‌های نوین عمدتاً به‌صورت غیرحضوری انجام می‌پذیرد. درنتیجه علاوه‌بر لزوم تناسب آموزش‌های غیررسمی مهارتی با فناوری‌های نوین و مشاغل آینده، ضروری است به‌منظور منجر شدن این آموزش‌ها به اشتغال در بازار کار سایر قوانین مرتبط نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.

۳. بحثی در متولی تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش‌های غیررسمی

علاوه‌بر چالش‌های ذکر شده در بخش گذشته، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که می‌تواند به عدم انجام تکلیف مندرج در بند «22» ماده (119) قانون برنامه هفتم پیشرفت بینجامد، عدم تعیین صریح و شفاف متولی تدوین سند فوق است. این ابهام در تعیین متولی، به‌ویژه در شرایطی که ساختار آموزش‌های مهارتی غیررسمی در کشور نیز چندپاره است و در اختیار متولیان مختلفی همچون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان هلال ‌احمر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ... قرار دارد، می‌تواند موجب اخلال در تدوین و اجرای ناقص سند مذکور شود.

با توجه به این مهم پیشنهاد می‌شود با نظارت کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، فرایند تدوین سند فوق در شورای عالی آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی انجام پذیرد. این شورا بر‌اساس ماده (6) قانون نظام جامع شورای عالی آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی، تشکیل شده و ریاست آن بر‌عهده معاون اول رئیس‌جمهور است. ازجمله وظایف این شورا سیاستگذاری در چارچوب اسناد بالادستی، برنامه‌ریزی کلان، تنظیم‌گری، تضمین کیفیت، طراحی و نظارت بر اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی است [1].

بدین‌ترتیب تدوین سند مذکور در شورای عالی آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی نه‌تنها ازجمله وظایف قانونی آن است، بلکه به‌دلیل عضویت همه متولیان آموزش‌های غیررسمی در آن دارای مرجعیت تخصصی است و ریاست معاون اول رئیس‌جمهور نیز باعث می‌شود هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و اتفاق‌نظر در‌خصوص سند مذکور راحت‌تر صورت پذیرد. به‌عبارت‌دیگر، تصویب سند مذکور در این شورا موجب می‌شود که تمامی دستگاه‌های متولی به اجرای آن همت گمارند و ناهماهنگی‌های رایج حذف شود.

4.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

طبق مطالب پیش‌گفته، تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش‌های غیررسمی مهارتی فنی و حرفه‌ای ضرورتی راهبردی برای آینده کشور است. در شرایطی که بازار کار ایران با چالش‌های ساختاری، تحولات فناورانه و تغییرات جمعیتی و منطقه‌ای روبه‌رو است، آموزش‌های مهارتی باید با نیازهای واقعی اقتصادی، ظرفیت‌های بومی هر منطقه و روندهای آینده مشاغل هم‌راستا شود. بند «22» ماده (119) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز با صراحت، دولت را مکلف به تحقق این تحول کرده و تناسب با آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، فناوری‌های نوین و مشاغل آینده را محور تدوین این سند تعیین کرده است. با‌این‌وجود، چالش‌هایی بر سر راه تدوین و سپس اجرایی‌سازی این سند وجود دارد که سیاستگذاران، مجریان و ناظران باید به آنها توجه کنند. فقدان برش آموزشی سند آمایش سرزمین، نبود نظام اطلاعات بازار کار، بی‌توجهی به بازنگری در آموزش‌های رسمی در کنار آموزش‌های غیررسمی و نداشتن تناسب قوانین و مقررات فعلی حوزه اشغال با تحولات فناورانه ازجمله این چالش‌ها هستند. یکی دیگر از موانع بنیادین در مسیر این تحول، فقدان چشم‌انداز و استراتژی جامع توسعه صنعتی در ایران است. با آنکه سال‌هاست تدوین چنین استراتژی در دستور کار قرار دارد، اما تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. لازم به ذکر است، استراتژی توسعه صنعتی، مسیر مشخص رشد صنعتی کشور را با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، منابع، مزیت‌های نسبی و محدودیت‌های منطقه‌ای و ملی تعیین می‌کند. تنها در سایه چنین استراتژی‌ است که می‌توان سیاستگذاری آموزشی را با نیازهای واقعی صنعت و بازار کار همسو ساخت و آموزش‌های مهارتی را هدفمند و مبتنی‌بر تقاضای واقعی تنظیم کرد.

از‌سوی‌دیگر، در قانون برنامه هفتم پیشرفت متولی مشخصی برای تدوین سند فوق تعیین نشده است و این امر می‌تواند به‌دلیل تعدد متولیان آموزش‌های غیررسمی فنی، حرفه‌ای و مهارتی چالش‌هایی را ایجاد کند. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود، با نظارت کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی این وظیفه به شورای عالی آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی سپرده شود.

در‌نهایت، تدوین این سند، فرصتی بی‌بدیل برای ترمیم گسست‌های آموزشی، کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان، افزایش بهره‌وری منابع انسانی است. موفقیت این طرح مستلزم انسجام سیاستگذاری آموزشی، رویکرد داده‌محور و آینده‌نگر و مشارکت فراگیر همه متولیان حوزه فنی و حرفه‌ای در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و اجرا خواهد بود.