خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

براساس بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (۱۰۰%) تعیین شده است. از اینرو با عنایت به سیاست حمایت از خودروهای ترکیبی و برقی، این مسئله به وجود آمده است که آیا این تعرفه شامل این خودروها می­ شود یا خیر. بدین منظور طرح استفساریه بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

نقاط ضعف و قوت طرح

باتوجه به اطلاق حکم قانونگذار در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، مبنی بر اینکه حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (۱۰۰%) تعیین می­گردد؛ با عنایت به اینکه خارج کردن خودروهای برقی و هیبریدی (ترکیبی) از شمول اطلاق و ظاهر حکم مندرج در این بند، توسعه یا تضییق دامنه قانون محسوب می­شود؛ بر اساس اصل 73 قانون اساسسی و نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان، طرح مذکور مغایر اصل (73) قانون اساسی به نظر می‌رسد.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها

با عنایت به اینکه موضوع مستثنا شدن تعرفه خودروهای برقی و ترکیبی از شمول بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 از طریق استفساریه امکان­ پذیر نیست؛ پیشنهاد می­شود این موضوع در قالب طرح اصلاحی با رعایت اصل 75 قانون اساسی، پیگیری شود.

1.مقدمه

طرح استفساریه بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به شماره ثبت 308 که به کمیسیون صنایع و معادن به­ عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 1404/03/4 این کمیسیون با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه­های اجرایی ذیربط و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب این کمیسیون رسید. در این گزارش، این مصوبه از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا مصوبۀ کمیسیون مذکور ذکر خواهد شد و سپس اظهارنظر کارشناسی آن بیان خواهد شد.

2.اظهارنظر کارشناسی

مصوبۀ کمیسیون صنایع و معادن [1] به شرح ذیل است:

2-1. موضوع استفساریه:

آیا میزان حقوق ورودی موضوع بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور شامل خودروهای برقی و هیبریدی نیز می­ شود؟

پاسخ: خیر

2-2. صورت مسئله:

براساس بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، «بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایران مکلف است حداقل دو میلیـارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/۸/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی می ­توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (۱۰۰%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می ­شود.»

در مقدمۀ توجیهی طرح آمده است که: « با عنایت به اینکه از یک­سو، وزارت صنعت معدن و تجارت به­ موجب ماده (۸) آئین­نامه موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک مصوب 1397/07/30، مکلف گردیده است تا حقوق ورودی خودروهای گاز سوز، برقی و تمام هیبریدی و اجزا و قطعات مربوط را با حداقل تعرفه ممکن جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند و از سوی دیگر، قانونگذار در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور میزان تعرفۀ خودروهای مذکور به ویژه خودروهای برقی را با حداکثر میزان تعرفه تعیین نموده است، لذا حکم اخیرالذکر در تعارض با قانون هوای پاک و آئین­ نامۀ اجرایی آن است».

2-3. اظهارنظر کارشناسی

باتوجه به اطلاق حکم قانونگذار در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، مبنی بر اینکه حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (۱۰۰%) تعیین می­ گردد؛

و با عنایت به اینکه خارج کردن خودروهای برقی و هیبریدی (ترکیبی) از شمول اطلاق و ظاهر حکم مندرج در این بند، توسعه یا تضییق دامنۀ قانون محسوب می ­شود؛

بر اساس اصل 73 قانون اساسی و نظریه تفسیری شمارۀ 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان، طرح مذکور مغایر اصل (73) قانون اساسی به نظر می‌رسد.

باید توجه داشت که سازوکارهای قانونی تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی در ماده (1) قانون ساماندهی صنعت خودرو بدین شرح بیان شده است: «دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.» بر اساس این ماده، دولت اختیار دارد که مطابق حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی، حقوق گمرکی را مشخص کند. این سازوکار در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، تغییر یافته است. به عبارت دیگر، از آنجا که قانون بودجه سال 1404 متاخر از قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسیده است، قانون اخیر مجری خواهد بود.

با این وصف، اگر قانونگذار به­ دنبال ایجاد بستری جهت حمایت از واردات اتومبیل­های برقی و هیبریدی (ترکیبی) است، پیشنهاد می­شود از طریق ثبت طرح اصلاح بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، اقدام نماید. در عین حال، از آنجا که طرح مذکور منجر به کاهش حقوق ورودی می­ گردد، مطابق با اصل (75) قانون اساسی، نیاز به تعیین طریق جبران کاهش درآمد را دارد.

همچنین، از آنجا که واژه «هیبریدی» در زمرۀ واژگان بیگانه محسوب می ­شود، به­کار بردن آن مغایر اصل 15 قانون اساسی محسوب می گردد. لذا پیشنهاد می ­شود بجای آن، از اصطلاح «ترکیبی» استفاده شود.

4.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مفاد طرح استفساریه در خصوص مستثناء کردن خودروهای برقی و هیبریدی (ترکیبی) وارداتی از شمول بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، مصوب کمیسیون صنایع و معادن، با اصل (73) قانون اساسی، مغایر به نظر می‌رسد.

جداول مخصوص گزارش‌های صحن علنی