خلاصه مدیریتی

بیان و شرح مسئله

مبتنی‌بر پیمایش‌های صورت‌گرفته در سالیان گذشته تأمین مالی همواره از مهم‌ترین مشکلات بخش تولیدی اقتصاد ایران بوده است. هزینه بالای تأمین مالی و عدم انطباق روش‌های تأمین مالی با ساختار بنگاه‌های مختلف منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و همچنین آسیب‌پذیری بنگاه‌ها (به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط) در برابر تغییرات هزینه تولید شده‌ است. این چالش با اعمال سیاست‌های انقباضی ازسوی بانک مرکزی و اعمال محدودیت در تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر تشدید شده و هزینه تأمین مالی را افزایش داده و بنگاه‌های کوچک متوسط را دچار تنگنای نقدینگی کرده است. این شکاف عمیق در دسترسی به منابع مالی، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه بنگاه‌ها و رشد اقتصادی پایدار کشور محسوب می‌شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

تشکیل زنجیره‌های تأمین موجب بهبود جریان مالی، جریان کالا و خدمات و همچنین جریان اطلاعات میان حلقه‌های مختلف تولید محصول نهایی خواهد شد. زنجیره تأمین شبکه‌ای از شرکت‌هایی است که به تأمین مواد خام، مونتاژ و یکپارچه‌سازی، تولید و در نهایت توزیع از یک یا چند مسیر به مشتریان نهایی می‌پردازند. زنجیره‌های تأمین ضمن افزایش بهره‌وری تمام اجزای تولید به‌واسطه افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه‌ها، بهره‌وری را در سطح اقتصاد کلان بهبود می‌دهند. مهم‌ترین رکن مدیریت یک زنجیره تأمینمدیریت جریان‌های مالی آن زنجیره تأمین است. تأمین مالی زنجیره تأمین، مجموعه‌ای از شیوه‌ها و ابزارهای تأمین مالی است که منجر به بهبود تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در یک زنجیره تأمین می‌شود. در این روش، تأمین مالی براساس رویدادی واقعی نظیر سفارش خرید، صدور سیاهه، سند دریافتنی یا سایر مطالبات و فرایندهای پیش و پس از بارگیری در طول زنجیره تأمین شکل می‌گیرد و به‌جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره تأمین، مبتنی‌بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت‌می‌گیرد. امکان به‌کارگیری انواع شیوه‌های تعهدی و انتقال اعتبار بین حلقه‌های مختلف برای تأمین مالی بنگاه‌ها وجود دارد که منجر به کاهش نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات جدید خواهد شد.

یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره ‌تأمین که مسئله ارائه وثیقه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها را تسهیل می‌کند، روش فاکتورینگ معکوس است. در این روش فرایند تأمین مالی با تکیه‌بر اعتبار خریدار و با پذیرش حساب‌های پرداختنی صورت‌ می‌گیرد. در فاکتورینگ معکوس به‌منظور کاهش ریسک نکول، نهاد تأمین مالی به اعتبار اسناد پرداختنی بنگاه‌ی، که سابقه اعتباری خوبی نزد او دارد (خریدار)، اسناد دریافتنی بنگاه با اعتبار کمتر (تأمین‌کننده) را می‌پذیرد. با این کار، بنگاه تأمین‌کننده از پرداخت‌های نقدی معاف می‌شود؛ در هنگام وصول مطالبات بانک با بنگاه معتبر (و نه انبوهی از مشتریان) مواجه است و همچنین نهاد تأمین‌کننده اعتبار از مصرف منابع در فرایند تولید اطمینان خواهد یافت.

 با توجه به سهم بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران و وجود زنجیره‌های تولیدی مهم با مشخصه تأمین‌کنندگان کوچک انبوه و خریداران بزرگ و معتبر (همچون زنجیره خودرو و لوازم‌ خانگی) طراحی ابزارهایی همانند فاکتورینگ معکوس، که بتواند خلأ اعتبار و وثیقه بنگاه‌های کوچک و متوسط را در رقابت با بنگاه‌های بزرگ در راستای جذب منابع مالی پر کند، بسیار ضروری است.

اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) ابزاری منطبق‌بر روش فاکتورینگ معکوس است که با هدف تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های خرد و متوسط در قالب تأمین مالی زنجیره تأمین کشور در سال 1398 معرفی شده است. این اوراق توسط بانک‌ها منتشر می‌شود و در بازار سرمایه قابلیت تنزیل دارد. در سال 1401 این اوراق به‌دلیل برخی معافیت‌ها از نسبت‌های نظارتی و امکان تنزیل تمام آن در بازار سرمایه با رشد چشمگیر در تقاضا و انتشار مواجه شد. به‌عبارتی تقریباً تمام اوراق منتشر شده با هدف تنزیل در بازار سرمایه و دسترسی سریع به وجوه نقد تقاضا شده بود. این روند از طرفی به‌معنای انحراف ابزار از هدف اصلی خود (انتقال در زنجیره) و ازسوی دیگر به‌معنای فشار بر سایر نرخ‌های بازار بود؛ در همین راستا انتشار اوراق با دستورالعمل‌های نظارتی جدید سازمان بورس و بانک مرکزی از انتهای سال 1401 افت شدیدی پیدا کرد. در ادامه تلاش شد تا با توسعه موارد مصرف این اوراق و برخی اصلاحات قانونی، رونق مجدد به این ابزار بازگردانده شود؛ اما حجم صدور این اوراق با نقطه مطلوب آن بسیار فاصله دارد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی

 موانعی مانند پیچیدگی‌های فرایندی و حقوقی، جذابیت بیشتر اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی به‌عنوان رقیب، و ناآشنایی ذی‌نفعان با این ابزارهای نوین مهم‌ترین موانع گسترش این ابزارها محسوب می‌شوند. بهره‌گیری از تجربه پنج‌ساله صدور این اوراق و ظرفیت‌های قانونی و زیرساختی به وجود آمده به‌واسطه اوراق گام، زمینه را برای بهبود این ابزار و توسعه سایر ابزارها فراهم کرده است. در این گزارش به وضعیت این ابزار، موانع گسترش و مهم‌ترین راهکارهای توسعه آن پرداخته شده ‌است. تمرکز بر تسهیل اجرای گام در مراحل مختلف صدور انتقال و مصرف، برخورد با استنکاف دستگاه‌های اجرایی نظیر ادارات مالیاتی و شرکت‌های ذیل وزارت صمت از پذیرش گام، تمرکز بر زنجیره‌های با تأمین‌کنندگان متنوع و خریداران بزرگ، تسهیل استفاده از گام در بورس کالا، امکان توثیق این اوراق در شبکه بانکی، معافیت مالیاتی برای هزینه تنزیل آن و ادامه فعالیت‌های ترویجی در میان تولیدکنندگان ازجمله پیشنهادهای سیاستی است.

 نکته مهم آن است، هرچند توسعه اوراق گام به‌عنوان ابزاری پیشرو در تأمین مالی نوین زنجیره تأمین اهمیت بسیاری برای آینده اکوسیستم تأمین مالی زنجیره تأمین دارد، حل مشکل تنگنای اعتباری بنگاه‌های کوچک و متوسط متوقف بر تشکیل زنجیره‌های تأمین و ارائه روش‌های متنوع تأمین مالی متناسب با اقتضای هر زنجیره است.

1. مقدمه

از مشکلات همیشگی بنگاه‌های تولیدی که در پایش‌های مختلف از صاحبان کسب‌وکار به آن اشاره ‌شده، عدم دسترسی کافی این واحدها به تسهیلات سرمایه در گردش است. هزینه عدم دسترسی کافی به سرمایه در گردش بسیار بالاست؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از کسب‌وکارها به‌واسطه مشکلات جریان وجوه نقد و سرمایه در گردش تولید خود را تعدیل می‌کنند یا ورشکست می‌شوند. ساختار سنتی تأمین مالی، به‌ویژه تأمین مالی سرمایه در گردش، اغلب منحصر در تسهیلات بانکی است و تعامل بنگاه‌های خرد و متوسط با بانک‌ها، ملاحظات و سختی‌های بسیاری دارد.

توجه به ابزارهای لازم برای تسهیل تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌تواند از تنگناهای مالی بنگاه بکاهد و مقدمات دسترسی آنان به منابع مالی را فراهم آورد. کاربست انواع روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین، به‌ویژه فاکتورینگ معکوس در زنجیره‌های تأمین، در مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کند.

براساس آخرین گزارش مالی زنجیره تأمین جهانی که توسط شرکت BCR منتشر شده، حجم ارزش زنجیره تأمین جهانی در سال 2021 رشد قابل توجهی داشته و به ارزش کل 1.8 تریلیون دلار رسیده که 38 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافته است. همچنین حجم منابع مالی درحال چرخش در زنجیره با 41 درصد افزایش به 713 میلیارد دلار رسیده است. بیشترین رشد در آسیا با (43 درصد) و آفریقا با (40 درصد) گزارش شده است. در سال ۲۰۱۹ بیشترین رونق تأمین مالی زنجیره‌ای در نسبت با سایر روش‌های سنتی تأمین مالی، به‌ترتیب در قاره آمریکای شمالی و آمریکای لاتین در مقایسه با سایر نقاط جهان بوده است. در آمریکای شمالی ۳۷ درصد و در آمریکای لاتین ۲۳ درصد از حجم تأمین مالی در میان روش‌های مختلف، ازطریق روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین صورت گرفته است [1].

براساس دسته‌بندی انجام شده توسط «مجمع جهانی تأمین مالی زنجیره تأمین»، تکنیک‌های تأمین مالی زنجیره تأمین به دو دسته کلیSCF مبتنی‌بر مطالبات دریافتنی و SCF مبتنی‌بر وام تقسیم می‌شوند. انواع SCF مبتنی‌بر مطالبات دریافتنی عبارت‌اند از: تنزیل حساب‌های دریافتنی، فاکتورینگ، فورفیتینگ، فاکتورینگ معکوس و تنزیل پویا؛ همچنین انواع SCF مبتنی‌بر وام عبارت‌اند از وام یا پیش‌پرداخت در قبال اسناد دریافتنی، تأمین مالی توزیع، وام یا پیش‌پرداخت در قبال موجودی انبار و تأمین مالی قبل از حمل. در طبقه‌بندی و انتخاب انواع این ۹ روش، خریدار یا فروشنده بودن بنگاه‌ها، کوچک یا بزرگ بودن بنگاه‌ها، طول دوره تأمین مالی، نوع موجودی انبار بنگاه‌ها (اسناد دریافتنی، کالاهای نهایی یا در حال ساخت) و نوع سفارش خرید مدنظر قرار می‌گیرد.

طبق گزارش FCI  در بین کشورهای عضو، در سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۱۳ درصد از مجموع فاکتورینگ داخلی کشورها از روش فاکتورینگ معکوس بود که این نسبت به‌دلیل شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ به ۹ درصد رسیده ‌بود. طبق گزارش این نهاد بین‌المللی، حجم فاکتورینگ معکوس در سطح بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ با ۶ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۹، به 6446 میلیون یورو در میان کشورهای عضو رسیده است [1]. همه این گزارش‌ها حاکی از روند روبه‌رشد تشکیل زنجیره‌های تأمین جهانی، تأمین مالی زنجیره‌ای و همچنین کاربست روش فاکتورینگ معکوس در تأمین مالی زنجیره‌ای است.

در این گزارش ضمن آشنایی با مفهوم زنجیره تأمین و تأمین مالی زنجیره‌ای به معرفی ابزارها و روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین به تفکیک ابزارهای مبتنی‌بر مطالبات دریافتنی و ابزارهای مبتنی‌بر تسهیلات پرداخته می‌شود. در ادامه با محوریت ابزار فاکتورینگ معکوس به بررسی ابعاد اجرایی آن در زنجیره تأمین خواهیم پرداخت؛ همچنین در ادامه مزایا و چالش‌های پیش‌روی تأمین مالی زنجیره تأمین به‌طور خاص ابزار فاکتورینگ معکوس و شیوه‌های تنظیم‌گری آن بحث و بررسی می‌شود. در نهایت با استفاده از آمار و اطلاعات به‌دست‌آمده به بررسی عملکرد اوراق گام (به‌عنوان ابزار فاکتورینگ معکوس) در ایران پرداخته می‌شود.

2. مفهوم زنجیره تأمین

با جدی‌تر شدن رقابت شرکت‌های بزرگ در بازارهای جهانی طی دهه ۱۹۹۰ میلادی، مدیران بنگاه‌های پیشرو دریافتند که برای ادامه حضور در بازارهای جهانی، تنها بهبود فرایندهای داخلی شرکت کافی نیست؛ بلکه برای رسیدن به کاراترین فرایند تولید محصول، تأمین‌کنندگان قطعات و مواد اولیه نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه ممکن تولید کنند و توزیع‌کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاست‌های توسعه بازار تولیدکننده داشته باشد. با چنین نگرشی، رویکردهای زنجیره تأمین و مدیریت آن برای بنگاه‌های اقتصادی اولویت یافت.

زنجیره تأمین سیستمی متشکل از سازمان‌ها، افراد، فعالیت‌ها، اطلاعات و منابعی است که در عرضه یک محصول یا خدمت به مصرف‌کننده دخیل‌اند [2]. در واقع زنجیره تأمین شبکه‌ای از شرکت‌هایی است که به تأمین مواد خام، مونتاژ و یکپارچه‌سازی، تولید و در نهایت توزیع ازطریق یک یا چند مسیر به مشتریان نهایی می‌پردازند [3] و مجموعه‌ای از زنجیره‌های ارزش را به یکدیگر پیوند می‌دهند[4].

در کنار مفهوم زنجیره تأمین، همواره مفهوم زنجیره ارزش مطرح می‌شود. ایده زنجیره ارزش را ابتدا مایکل پورتر در کتاب «مزیت رقابتی: ایجاد و حفظ عملکرد برتر» در سال ۱۹۸۵ میلادی مطرح کرد. مفهوم زنجیره ارزش از دیدگاه مدیریت کسب‌وکار ناشی می‌شود. مدیران زنجیره ارزش به‌دنبال حداکثر کردن ارزش افزوده خود در تجارت با استفاده از راهکارهایی برای حداقل کردن انواع کمبودهای ممکن، برنامه‌ریزی دقیق برای تنظیم فرایند تولید محصول و همکاری نزدیک با سایر اعضای زنجیره‌اند  [5].

توجه شود که باوجود ارتباط دو مفهوم زنجیره ارزش و زنجیره تأمین، این دو مفهوم متفاوت از یکدیگرند. زنجیره ارزش نشان‌دهنده چگونگی خلق ارزش در شرکت‌هاست؛ درحالی‌که زنجیره تأمین دربرگیرنده عوامل خارج از شرکت، و شامل تمام فعالیت‌هایی است که برای تبدیل مواد خام به کالا یا خدمت و رساندن آن به مصرف‌کننده یا مشتری تجاری انجام می‌شوند. ذی‌نفعان اصلی در زنجیره ارزش سهام‌داران و سرمایه‌گذاران همان شرکت‌اند، درحالی‌که ذی‌نفعان زنجیره تأمین سهام‌داران تمام بنگاه‌های حاضر در زنجیره تأمین‌اند؛ از تأمین‌کنندگان مواد اولیه تا خرده‌فروش‌ها.

بنابراین مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از هماهنگی جریان‌های بین شرکت‌ها در زنجیره تأمین به‌منظور حداکثرسازی سودآوری کل زنجیره. این جریان فقط محدود به جابه‌جایی فیزیکی کالا نمی‌شوند، بلکه شامل تسهیم اطلاعات درباره کالاها نیز می‌شود؛ به این معنا که اعضای زنجیره تأمین باید فعالیت‌های خود را با همدیگر هماهنگ کنند [6]. شیوه‌های مدیریت زنجیره‌های تأمین طی سال‌های گذشته با هدف‌گذاری‌های خاص تکامل یافته است.

در دوره انقلاب صنعتی (۱۹۰۰ – ۱۷۷۶) بسیاری از کسب‌وکارها به‌واسطه توزیع و تخصیص نیروی کار و فرصت‌های ناشی از توسعه برق، راه‌آهن، حمل‌ونقل و ارتباطات به وجود آمدند. در عصر تولید انبوه (‌۱۹۷۴ – ۱۹۰۱) کسب‌وکارها از تجهیزات سرمایه‌ای برای بهبود عملیات تولیدی استفاده می‌کردند و تلاش خود را بر تعریف و بهبود کارهای تخصصی ازطریق روش‌های علمی مدیریت، تکنیک‌های تحقیق در عملیات و خطوط مونتاژ متحرک در راستای تولید انبوه متمرکز کردند [7].

در عصر تولید ناب و کنترل کیفیت (۱۹۷۵ – ۱۹۹۵)، کسب‌وکارها بر بهبود فرایندهای داخلی، به‌ویژه با نظارت بر روش‌های تولید و اجرای ایده‌های تولید ناب مانند سیستم‌های اعلان موجودی به‌موقع، برنامه‌های مدیریت کیفیت جامع و سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی تمرکز کردند. در نهایت در دوره سفارشی‌سازی انبوه (2010-‌۱۹۹۶)، شرکت‌ها به توسعه و پیاده‌سازی تکنولوژی‌های تجارت الکترونیک، مانند اینترنت و سیستم‌های تجارت الکترونیک، و بهبود خدمات و فرایندهای تحویل با یکپارچه‌سازی سیستم‌های داخلی با شرکای خارجی شروع کردند [7].

حجم بازار مالی زنجیره تأمین در سال ۲۰۲۰ با رشد ۳۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ به میزان ۱۳۱۱ میلیارد دلار رسیده است. میزان وجوه استفاده شده در پایان سال ۲۰۲۰ با افزایش ۴۲ درصدی حدود ۵۰۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. «توسعه زنجیره‌های تأمین و ایجاد شبکه‌های کسب‌وکار توانمند آن‌قدر می‌تواند مهم باشد که رقابت صرفاً در چارچوب آن می‌تواند معنا پیدا کند»[8]. ازاین‌رو حمایت از تولید با توسعه شبکه‌ها و زنجیره‌ها مترادف با صرفه‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های مالی است.

2-1. جریانات داخلی زنجیره تأمین

درون زنجیره تأمین سه جریان موازی وجود دارد: جریان کالا و خدمات، جریان اطلاعات و جریان مالی.

شکل 1. جریانات مختلف فیزیکی و غیرفیزیکی درون زنجیره تأمین

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

2-1-1. جریان خدمات و محصولات

این جریان شامل خدمات و محصولاتی است که میان تأمین‌کنندگان و خریداران درون زنجیره تأمین وجود دارد. سیستم جریان فیزیکی درون زنجیره تأمین، شامل سازمان‌ها، افراد، فعالیت‌ها و منابعی است که در حرکت محصول یا خدمت از سمت تأمین‌کننده به‌سوی مشتری نقش دارند و طی آن منابع خام و اولیه به محصول نهایی تبدیل شده و به مصرف‌کننده نهایی تحویل می‌شود. برای مثال برای تولید محصول نهایی خودرو، سنگ‌آهن پس از فراوری به مواد اولیه مورد نیاز برای قطعه‌سازان تبدیل می‌شود؛ قطعه‌سازان خودرو نیاز قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو را تحویل خودروساز می‌دهند. خودروساز نیز پس از تکمیل تولید، محصول را به فروشندگان خودرو تحویل می‌دهد.

طی دهه‌های گذشته، همواره تلاش فراوانی برای مدیریت زنجیره تأمین فیزیکی و بهینه‌سازی اقتصادی فرایندهای رساندن کالا در مراحل تولید، از مراحل خام و اولیه تا مراحل نهایی ارسال به مشتری صورت گرفته است. با هماهنگ‌سازی زنجیره تأمین فیزیکی و تطبیق آن با جریان مالی و اطلاعاتی زنجیره امکان کارایی بالاتری قابل دستیابی است.

2-1-2. جریان اطلاعات

اطلاعات همراه محصولات و خدمات و پرداخت‌ها نیز در یک زنجیره تأمین جریان دارد. سفارش‌های خرید، اطلاعات موجودی انبار، صورت‌حساب‌ها و تأییدیه‌های پرداخت نمونه‌هایی از جریانات اطلاعات‌اند. این اطلاعات در واقع آغازگر جریان فیزیکی کالا و خدمات و همچنین تراکنش‌های مالی‌اند.

2-1-3. جریان مالی

جریانات مالی در زنجیره تأمین از پرداخت‌ها بین اعضای زنجیره تشکیل‌ می‌شود. حجم این جریانات شرکت‌ها را با چالش‌هایی مواجه می‌کند و بهبود آن مورد توجه بسیاری از شرکت‌ها قرار گرفته است. دو جریان مالی و اطلاعات در کنار یکدیگر نقش پشتیبانی و حمایتی محصولات و خدماتی‌اند که میان تأمین‌کننده و خریدار در حرکت است. به‌طور معمول، سازمان‌ها و شرکت‌ها بر بهبود کارایی فیزیکی زنجیره تأمین تمرکز دارند و بعد مالی زنجیره تأمین مورد غفلت قرار می‌گیرد و با زنجیره تأمین فیزیکی هماهنگ نیست. درنتیجه، غالباً کالاها سریع‌تر از پول در زنجیره‌ها حرکت می‌کنند (تعهدات مالی دیرتر از تعهدات تحویل کالاها تسویه می‌شود) و درون زنجیره ایجاد اختلال می‌کنند. در صورتی‌که فرایندهای مالی زنجیره تأمین کم‌سرعت و ضعیف باشد، شرکت‌ها برای جبران آثار این ضعف و پوشش عدم قطعیت و ریسک‌های فرایند ناچار به اقداماتی نظیر موجودی انبار اضافی، ظرفیت اضافی و نیروی کار مازاد می‌شوند.

با این توصیف، مدیریت مالی زنجیره تأمین طیف متنوعی از فعالیت‌های مدیریتی یک شرکت و تراکنش‌های خرید، فروش، پرداخت برای کالا و خدمات را شامل می‌شود. مواردی نظیر تدوین چارچوب‌های قراردادی، ارسال سفارش خرید و صورت‌حساب، تطبیق کالاهای ارسالی و دریافتی، کنترل و نظارت امور مالی مانند جمع‌آوری مبالغ نقدی، مدیریت سرمایه در گردش و مدیریت ریسک ازجمله امور مورد توجه در مدیریت مالی زنجیره تأمین است.

شکل 2. ساختار عمومی زنجیره‌های تأمین

مأخذ: همان.

در این ساختار فقط یک شریک تجاری در نظر گرفته شده که کالا را از فروشنده دریافت و به خریدار عرضه می‌کند. مثلث‌های موجود در شکل و فلش‌های متصل به آنها نمایانگر جریان نقدینگی در زنجیره تأمین‌اند. همچنین جریان موجودی از فروشنده به خریدار و در دو فرایند سفارش کالا از انبار و دستور ارسال کالا و جریان نقدینگی ازسوی خریدار به فروشنده در دو فرایند ایجاد صورت‌حساب پرداخت و نقد کردن صورت‌حساب اتفاق می‌افتد. پس برای افزایش کارایی زنجیره‌های تأمین ضروری است که این فرایندها به‌درستی عمل کنند.

3. مفهوم تأمین مالی زنجیره تأمین

تأمین مالی زنجیره تأمین مشتمل‌بر مجموعه اقداماتی است که به‌منظور بهینه‌سازی جریان نقدینگی ذی‌نفعان زنجیره تأمین صورت ‌می‌گیرد. بهینه‌سازی جریان نقدینگی در فرایندهای عملیاتی زنجیره‌های تأمین نه‌فقط رضایت ذی‌نفعان زنجیره را به‌همراه دارد، بلکه کارایی زنجیره تأمین را نیز افزایش می‌دهد و منجر به رویکردی برد- برد برای نهادهای تأمین مالی و بنگاه‌های عضو زنجیره تأمین می‌شود[9]. اهمیت تأمین مالی زنجیره تأمین به این دلیل است که بسیاری از مدیران شرکت‌ها معتقدند مسیر اصلاح جریان‌های داخل زنجیره تأمین، از اصلاحات در جریان مالی شروع می‌شود و به‌واسطه اصلاح جریان مالی می‌توان سایر جریان‌های داخلی بنگاه را نیز مدیریت و اصلاح کرد.

با توجه به ریسک اعتباری بالای شرکت‌های کوچک و متوسط، که منجر به افزایش هزینه و محدودیت تأمین مالی و کاهش توان رقابتی آنها می‌شود، از زیرساخت‌هایی که در کشورهای مختلف برای حمایت از این بنگاه‌ها توسعه یافته‌، روش تأمین‌ مالی زنجیره تأمین است [10]. تأمین مالی زنجیره تأمین به دو محور اساسی بهینه‌سازی بین شرکتی و یکپارچه‌سازی فرایندهای تأمین مالی میان مشتریان، تأمین‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمت می‌پردازد [11].

سه هدف اصلی ایجاد زیرساخت تأمین مالی زنجیره تأمین عبارت‌اند از:

1. فراهم شدن قابلیت رؤیت و کنترل بر تمام فرایندهای نیازمند جریان نقد درون زنجیره تأمین؛
2. بهینه کردن جریان‌های مالی در بین بنگاه‌ها؛
3. اجرایی کردن مجموعه‌ای از روش‌های تأمین مالی و ارائه راه‌حل‌ها به‌کمک نهادهای مالی یا فناوری‌.

نتیجه نهایی این اقدامات تطبیق دادن جریان‌های مالی با جریان‌های اطلاعات و محصولات زنجیره تأمین است که می‌تواند در بهبود مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین مؤثر باشد. موفقیت اجرای تأمین مالی زنجیره تأمین به همکاری میان بازیگران آن بستگی دارد و می‌تواند منافع متعددی نظیر کاهش هزینه بدهی شرکت، فرصت‌های جدید دریافت تسهیلات، کاهش سرمایه در گردش درون زنجیره تأمین همراه داشته باشد [12].

3-1. ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین

براساس طبقه‌بندی انجام شده توسط انجمن مالی زنجیره تأمین جهانی (GSCFF)، تکنیک‌های تأمین مالی زنجیره تأمین به دو دسته کلیSCF مبتنی‌بر مطالبات دریافتنی و SCF مبتنی‌بر وام تقسیم می‌شوند. انواع SCF مبتنی‌بر مطالبات دریافتنی عبارت‌اند از: تنزیل حساب‌های دریافتنی، فاکتورینگ، فورفیتینگ، فاکتورینگ معکوس و تنزیل پویا، و همچنین انواع SCF مبتنی‌بر وام عبارت‌اند از وام یا پیش‌پرداخت در قبال اسناد دریافتنی، تأمین مالی توزیع، وام یا پیش‌پرداخت در قبال موجودی انبار و تأمین مالی قبل از حمل. در طبقه‌بندی و انتخاب انواع این ۹ روش، خریدار یا فروشنده بودن بنگاه‌ها، کوچک یا بزرگ بودن بنگاه‌ها، طول دوره تأمین مالی، نوع موجودی انبار بنگاه‌ها (اسناد دریافتنی، کالاهای نهایی یا درحال ساخت) و نوع سفارش خرید مدنظر قرار می‌گیرد. طبقه بندی انواع روش‌ها در شکل 4 قابل ملاحظه است.

شکل 4. شیوه تصمیم‌گیری درخصوص به‌کارگیری انواع ابزارهای SCF [13]

معمولاً در انتخاب ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین، ابتدا زنجیره تأمین فیزیکی تصویر، و سپس براساس آن، ابزارهای متناسب تأمین مالی طراحی و انتخاب می‌شود. براساس شکل 4، برای به‌کارگیری مناسب روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای باید به خریدار یا عرضه‌کننده بودن شرکت‌ها، کوچک یا بزرگ بودن بنگاه‌ها، طول دوره تأمین مالی، نوع موجودی انبار بنگاه‌ها (اسناد دریافتنی، کالاهای نهایی یا درحال ساخت) و نوع سفارش خرید توجه کرد.

3-1-1. ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای مبتنی‌بر مطالبات دریافتنی

الف) فاکتورینگ

فاکتورینگ روش تأمین مالی مبتنی‌بر قرارداد است. در این روش بنگاه می‌تواند اسناد دریافتنی خود را به نهاد مالی (نهاد فاکتور) واگذار کند [14]. نهاد فاکتور در ازای دریافت اسناد دریافتنی، به مدیریت اسناد دریافتنی، وصول حساب‌های دریافتنی یا پرداخت درصدی از مطالبات واگذار شده خواهد پرداخت. در بیشتر موارد، نهاد فاکتور خود، اسناد مذکور را در سررسید وصول می‌کند. فاکتورینگ بدون حق رجوع به‌واسطه پذیرش ریسک نکول مشتریان، یکی از روش‌های پرهزینه تأمین مالی قلمداد می‌شود.

بنگاه‌هایی که به‌علت افزایش وجوه دریافتنی، وجوه کافی برای تأمین سرمایه در گردش خود را ندارند، بیشتر تمایل به استفاده از خدمات فاکتورینگ را دارند. به‌صورت کلی صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری، مدیریت و کنترل بدهی‌های معوق و افزایش گردش وجوه نقد از مزایای استفاده از خدمات فاکتورینگ است؛ اما ریسک نکول وصول اسناد دریافتنی بالاست، به‌ویژه هنگامی که بانک در تعامل با دولت قرار می‌گیرد.

برای مثال، یک شرکت سیمان به‌عنوان فروشنده (تأمین‌کننده)، یک محموله سیمان به ارزش 10 میلیارد تومان را به یک شرکت انبوه‌ساز ساختمانی (مشتری) می‌فروشد. طبق قرارداد، شرکت خریدار باید طی نود روز پس از ارسال محموله مبلغ آن را به شرکت سیمان پرداخت کند. شرکت سیمان به‌دلیل نیاز فوری به نقدینگی فاکتور فروش و اسناد حمل را در سامانه «واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)»، که توسط وزارت اقتصاد طراحی شده ‌است، بارگذاری می‌کند و با یک نهاد فاکتور مانند بانک «الف» وارد قرارداد فاکتورینگ می‌شود. نهاد فاکتور پس از بررسی اعتبار مدارک و رتبه اعتباری شرکت انبوه‌ساز اقدام به پرداخت درصدی از فاکتور (برای مثال 8 میلیارد تومان) می‌کند و در انتهای نود روز اقدام به دریافت 10 میلیارد تومان مطالبات از شرکت خریدار می‌کند و با کسر کارمزد توافق شده خود (برای مثال 5 درصد، معادل 500 میلیون تومان) مابقی مطالبات (1.5 میلیارد باقی‌مانده) را به شرکت سیمان می‌پردازد. در فاکتورینگ بدون حق رجوع، درصورت نکول و عدم پرداخت مطالبات ازسوی شرکت انبوه‌ساز، نهاد فاکتور حق مطالبه مبلغ از شرکت تأمین‌کننده، یعنی شرکت سیمان، را نخواهد داشت. به همین دلیل، در فاکتورینگ بدون حق رجوع معمولاً سخت‌گیری اعتباری و درصدهای کارمزد بیشتر است.

گفتنی است، امکان دارد هدف از فاکتورینگ سپردن مدیریت حساب‌های دریافتنی یا صرفاً وصول آنها در موعد مقرر باشد و ازسوی نهاد فاکتور مبلغی پیش از موعد به تأمین‌کننده پرداخت نشود.

ب) تنزیل حساب‌های دریافتنی

در روش تنزیل حساب‌های دریافتنی، نهاد مالی یک یا چند حساب دریافتنی آتی (محقق نشده) یا موجود یک تأمین‌کننده کالا و خدمت را با یک نرخ تنزیل و با قیمتی کمتر از ارزش اسمی آن خریداری می‌کند. تنزیل صورت‌حساب، فرایند معامله یا فروش اسناد دریافتنی مانند برات به بانک یا مؤسسه مالی قبل از سررسید و به قیمتی کمتر از ارزش اسمی آن است. برای مثال، فرض کنید شرکت سیمان مذکور بابت فروش سیمان به انبوه‌ساز یک چک، برات یا سند تعهد پرداخت نودروزه دریافت می‌کند. این بار شرکت سیمان با مراجعه به بانک درخواست تنزیل این اسناد را می‌کند؛ بانک نیز پس از بررسی اسناد و اعتبار طرف مقابل اقدام به تنزیل چک، برات یا تعهد پرداخت با نرخ تنزیلی معین (وابسته به ریسک نکول اسناد برای مثال 10 درصد، معادل یک میلیارد تومان برای نود روز) می‌کند و همان موقع مبلغ (در این مثال 9 میلیارد تومان) را به‌حساب شرکت سیمان واریز می‌کند. معمولاً در تنزیل ریسک نکول و وظیفه وصول برعهده صاحب اسناد (شرکت سیمان) است و نهاد مالی تنزیل‌کننده کارمزدی بابت آن دریافت نمی‌کند.

درنتیجه و در تفاوت فاکتورینگ و تنزیل حساب‌های دریافتنی باید گفت که نهاد فاکتور ابتدا به مدیریت حساب‌های دریافتنی یا تأمین مالی طرف مقابل به پشتوانه حساب‌های دریافتنی می‌پردازد؛ درحالی‌که در تنزیل اسناد دریافتنی، معامله‌ای روی اسناد تجاری صورت ‌می‌گیرد و خبری از مدیریت اسناد یا عملیات وصول آنها نیست. در فاکتورینگ غالباً ریسک نکول سند دریافتنی به نهاد فاکتور منتقل می‌شود درحالی‌که عموماً در تنزیل چنین نیست [15]. همچنین در تنزیل کل مبلغ در زمان معامله پرداخت می‌شود درحالی‌که در فاکتورینگ، معمولاً بخشی از مبلغ به‌عنوان پیش‌پرداخت و مابقی مبلغ در هنگام تحقق مطالبات به‌عنوان مانده داده ‌می‌شود. درآمد تنزیل‌کننده فقط مابه‌التفاوت هزینه تنزیل است؛ درحالی‌که درآمد نهاد فاکتور حق‌الزحمه‌ای است که بابت ارائه خدمات مالی دریافت می‌کند.

ج) فورفیتینگ

در روش فورفیتینگ، که برای تأمین مالی صادرات کالا و خدمات به کار می‌رود، تعهدات پرداختی آتی خریدار- که معمولاً با یک ابزار مالی نظیر اعتبار اسنادی مشخص است- به نهاد تأمین مالی واگذار می‌شود. در سررسید، خریدار تعهدات خود را در وجه نهاد تأمین مالی پرداخت خواهد کرد. در این سازوکار، با توجه به پشتوانه سند تجاری تعهدات خریدار معمولاً واگذاری به‌صورت بدون اعاده انجام می‌گیرد (تنزیل قطعی) و کل مبلغ تنزیل نیز در وجه تأمین‌کننده کالا و خدمت پرداخت می‌شود.

برای مثال، فرض کنید یک شرکت فولاد ایرانی محصول خود را به ارزش صد میلیون دلار را به یک شرکت قطعه‌ساز در عراق صادر می‌کند و شرکت قطعه‌ساز عراقی نیز یک اعتبار اسنادی شصت‌روزه به نفع شرکت فولاد و با ضمانت بانک «الف» صادر می‌کند. شرکت فولاد به‌دلیل نیاز فوری به نقدینگی به بانک «ب» به‌عنوان نهاد فورفیتر مراجعه و درخواست فورفیتینگ می‌کند. بانک «ب» با بررسی اسناد و با پیشنهاد یک نرخ تنزیل متناسب با اعتبارسنجی انجام گرفته به دریافت اسناد اعتباری اقدام و با کسر مقداری در قالب تنزیل (برای مثال 5 درصد برای شصت روز معادل 5 میلیون دلار) مابقی را (معادل 95 میلیون دلار) به شرکت فولاد پرداخت می‌کند.

د) فاکتورینگ معکوس

فاکتورینگ معکوس در شرایطی استفاده می‌شود که خریدار یک شرکت بزرگ و معتبر باشد. در روش متداول فاکتورینگ، بنگاه تأمین‌کننده با مراجعه به نهاد مالی پیشنهاد تأمین مالی مبتنی‌بر قرارداد را ارائه می‌دهد، اما در روش فاکتورینگ معکوس، ابتدا خریدار (کارفرما)، که دارای اعتبار بیشتری است، به‌سوی نهاد تأمین مالی می‌رود و سپس این نهاد مالی است که به پشتوانه خریدار معتبر به بنگاه‌های تأمین‌کننده پیشنهاد می‌دهد و علت نام‌گذاری آن به فاکتورینگ معکوس از همین لحاظ است.

با انعقاد تفاهم بین خریدار (کارفرما) و نهاد مالی، خریدار (کارفرما) لیستی از مطالبات مربوط به تأمین‌کنندگان (پیمانکاران) طرف قرارداد خود را به نهاد مالی ارائه می‌دهد و نهاد مالی نیز پیشنهاد تأمین مالی فاکتورینگ را به تأمین‌کنندگان (پیمانکاران) ارائه خواهد داد. برای تشویق پیمانکاران و با توجه به تفاهم‌نامه بین کارفرما و نهاد مالی، این روش معمولاً به‌صورت پذیرش ریسک از جانب نهاد مالی انجام ‌می‌شود. پذیرش ریسک پرداخت کارفرما توسط نهاد مالی، هزینه پایین‌تر تأمین مالی و همراهی کارفرما، مزیت‌های مهم فاکتورینگ معکوس نسبت به فاکتورینگ به‌شمار می‌رود.

برای مثال، فرض کنید شرکت ایران‌خودرو نیاز به خرید قطعه از بیست تأمین‌کننده قطعات خودرو دارد، اما به‌دلیل کمبود نقدینگی قادر به خرید نقدی نیست و ازسوی دیگر تأمین‌کنندگان کوچک‌تر نیز نه توان فروش نسیه را دارند و نه توان دریافت تسهیلات نقدی (به‌دلیل نداشتن دارایی قابل توثیق و رتبه اعتباری کمتر). در این شرایط، ایران‌خودرو با استفاده از دارایی قابل توثیق و رتبه اعتباری بالا درخواست فاکتور کردن تعهدات خود (همان مطالبات تأمین‌کنندگان) را به بانک به‌عنوان نهاد فاکتور می‌دهد. با پذیرش بانک و قطعه‌سازان این امکان برای قطعه‌سازان فراهم می‌شود که اسناد مطالبات خود را از ایران‌خودرو نزد بانک فاکتور و درصورت درخواست با نرخ مشخصی تنزیل کنند.

سازوکار اوراق گام شبیه به سازوکار فاکتورینگ معکوس است که در ادامه به‌تفصیل توضیح داده‌ شده ‌است.

ه) تنزیل پویا

عرضه‌کننده، محصول و صورت‌حساب را به خریدار می‌دهد و چنانچه خریدار قبل از سررسید صورت‌حساب، پرداخت را انجام دهد، فروشنده به وی تخفیف می‌دهد و خود با دریافت نقدینگی زودتر از موعد نفع می‌برد. در واقع تنزیل پویا به خریداران و فروشندگان این امکان را می‌دهد تا ازطریق یک پلتفرم آنلاین، برای پرداخت زودهنگام در وجه تنزیل فاکتور با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. برخلاف تخفیف ثابت (مثلاً ۲ درصد اگر ظرف ۱۰ روز پرداخت شود)، در تنزیل پویا تخفیف به‌شکل خطی یا پلکانی متناسب با تعداد روزهای تسویه تغییر می‌کند؛ برای مثال، 0.2 درصد به‌ازای هر روز پرداخت زودتر.

برای مثال فرض کنید شرکت فولاد محموله ورق گرم به ارزش صد میلیارد تومان را به شرکت قطعه‌ساز می‌فروشد و بابت آن صد میلیارد تومان اسناد مطالبات معتبر (مثل سند تعهد پرداخت بانکی) با سررسید سی روز دریافت می‌کند. شرکت فولاد می‌تواند با بارگذاری صورت‌حساب و این اسناد در سکو (پلتفرم) پیشنهاد تنزیل پویا را (برای مثال با تخفیف 0.2 درصد به‌ازای هر روز پرداخت زودتر) ثبت کند. تنزیل پویا این امکان را به شرکت قطعه‌ساز یا نهادهای مالی می‌دهد که با تنزیل این اسناد سود به‌دست بیاورند و شرکت فولاد نیز دسترسی سریع و بدون دردسر به نقدینگی خواهد داشت.

3-1-2. ابزارهای تأمین‌مالی زنجیره‌ای مبتنی‌بر وام و تسهیلات

الف) تسهیلات در قبال اسناد دریافتنی

در این روش اعطای وام به پشتوانه دریافتنی‌هایی (ناشی از فروش) که در آینده صورت می‌گیرد، انجام می‌شود. این قرارداد بین فروشنده و نهاد مالی صورت ‌می‌گیرد و می‌تواند با پشتوانه اسناد معتبر و حتی بدون پشتوانه انجام گیرد.

برای مثال، شرکت فولاد به پشتوانه صد میلیارد سند معتبر دریافتنی خود، هفتاد درصد ارزش فاکتور (هفتاد میلیارد تومان) از نهاد مالی تسهیلات نقدی با سود مشخص دریافت می‌کند.

ب) تأمین مالی توزیع

در این روش تسهیلات به توزیع کنندگان یا صادرکنندگان کارخانجات تولیدی بسیار بزرگ اعطا می‌شود تا از این طریق شکاف نقدینگی، که معمولاً تا زمان فروش کالاها به خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان نهایی به طول می‌انجامد، تحت پوشش قرار گیرند. برای مثال، شرکت بزرگ توزیع‌کننده لوازم خانگی با دریافت تسهیلات بانکی نیازهای نقدی خود را تا زمان تحصیل درآمد حاصل از فروش رفع می‌کند.

ج) تسهیلات به پشتوانه موجودی انبار

تأمین مالی خریدار یا تأمین‌کننده کالا و خدمت برمبنای موجودی انبار نیز می‌تواند صورت گیرد. در این شرایط، نهاد مالی کنترل دارایی‌های موجود در انبار را در دست می‌گیرد و عواید فروش این دارایی‌ها برای بازپرداخت تسهیلات نهاد مالی به‌کار خواهد رفت. برای اجرای این شیوه تأمین مالی به یک شرکت انبارداری نیاز است تا به‌صورت تخصصی موجودی انبار را ارزیابی کند و تا زمانی که وام بازپرداخت نشده است، آن را اصطلاحاً زیر کلید ببرد [15].

برای مثال، شرکت تولیدکننده صفحه‌های خورشیدی به میزان قابل توجهی تولید انجام داده، اما موفق به فروش و تحویل آنها به مشتریان نشده است. در این شرایط شرکت می‌تواند با مراجعه به نهاد مالی درخواست تسهیلات به میزان هفتاد درصد ارزش موجودی صفحه‌های خورشیدی در انبار و به پشتوانه همان موجودی را بدهد. در این صورت، نهاد مالی با انتخاب یک شرکت انبارداری بر موجودی صفحه‌های خورشیدی تا زمان فروش کالاها و تسویه تسهیلات نظارت می‌کند.

د) تأمین مالی قبل از حمل

تسهیلاتی که نهاد مالی به فروشندگان کالاها و خدمات در مراحل تهیه و تدارک، ساخت و تبدیل مواد اولیه و کالاهای نیمه‌تمام به کالاها و خدمات نهایی (در دست خریدار) اعطا می‌کنند. سفارش خرید از خریدار معتبر، اسناد معتبر بانکی یا اعتبار اسنادی صادر شده به نفع فروشنده از الزامات اصلی اجرایی شدن این نوع تأمین مالی است.

شرکت تولیدکننده میل‌گرد یک سفارش بزرگ از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کند؛ اما برای تولید نیاز به نقدینگی دارد و دارایی قابل ملاحظه‌ای برای وثیقه گذاری ندارد. در این صورت این شرکت با استفاده از سفارش خرید معتبر خود اقدام به تقاضای تسهیلات از بانک می‌کند.

4. مفهوم و الگوریتم فاکتورینگ معکوس

به‌منظور کاهش ریسک نکول وصول اسناد دریافتنی در روش فاکتورینگ، روش فاکتورینگ معکوس با تکیه‌بر اسناد پرداختنی بنگاهی انجام‌ می‌شود که سابقه اعتباری خوبی نزد بانک دارد. در واقع برخلاف فاکتورینگ که اعتبار تأمین‌کننده (پیمانکار) مبنای ورود نهاد مالی است، در فاکتورینگ معکوس با تکیه‌بر اعتبار خریدار (کارفرما) تأمین مالی انجام می‌شود؛ ازاین‌رو در مرحله اعتبارسنجی اولیه، تأمین‌کننده کالا و خدمت ارتباط مستقیمی با نهاد تأمین‌کننده اعتبار (بانک) ندارد و این موضوع هزینه تأمین مالی آنها را کاهش خواهد داد. بنابراین فاکتورینگ معکوس برخلاف فاکتورینگ، با ابتکار و موافقت کارفرما (خریدار) ایجاد می‌شود و پذیرش حساب‌های پرداختنی کارفرما منوط به تأیید بانک است.

برای درک کامل فاکتورینگ معکوس، لازم است آن را در مقایسه تطبیقی با تنزیل و فاکتورینگ بررسی کرد. در واقع فاکتورینگ معکوس را می‌توان ترکیبی از این دو روش دانست که از مزایای هر دو روش برای ارتقای منافع بین سه بازیگر بهره می‌برد. در ادامه با بررسی ویژگی‌های مختلف، این سه روش بررسی دقیق‌تری می‌شود.

جدول 1. مقایسه میان تنزیل، فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

4-1. الگوریتم فاکتورینگ معکوس

فاکتورینگ معکوس در تعامل میان سه بازیگر شکل می‌گیرد: نهاد تأمین‌کننده که همان تولیدکننده اولیه کالا (پیمانکار) است؛ نهاد خریدار (کارفرما) نهادی است که محصول تولیدی نهاد تأمین‌کننده را خریده است و می‌تواند خدمات عرضه محصول در بازار را انجام دهد یا محصول تولید شده کالای واسطه‌ای باشد و از آن کالا در فرایند تولید کالای دیگری استفاده کند؛ در نهایت نهاد ارائه‌کننده اعتبار و تسهیلات که معمولاً بانک است. در ادامه مراحل شکل 5 تبیین می‌شود:

شکل 5. الگوریتم فاکتورینگ معکوس [25]

1. مبنای معامله توافق بین خریدار و تأمین‌کننده است.
2. سپس فاکتور این معامله ازطریق سامانه آنلاین توسط تأمین‌کننده در سامانه بارگذاری می‌شود.
3. خریدار نیز می‌تواند آن را در سامانه ملاحظه و تأیید کند.
4. به‌محض اینکه خریدار فاکتور را تأیید کرد، ازطریق سامانه اعلام می‌شود و تأمین‌کننده و بانک می‌توانند آن را ببینند.
5. این به تأمین‌کننده بستگی دارد که یا منتظر بماند تا مدت پرداخت به پایان برسد و خریدار فاکتور را پرداخت کند یا از بانکی که در تعامل با خریدار است، تقاضای اعتبار کند.
6. اگر تأمین‌کننده از بانک تقاضای اعتبار داشت، بانک این درخواست را ازطریق بستر سامانه دریافت می‌کند.
7. از آنجایی که سیاهه‌ها نزد بانک معتبر است و بانک و خریدار با یکدیگر تعاملات و روابط دارند، بانک با شرایطی هزینه‌های توافق شده را تأمین و فاکتورها را تسویه می‌کند. با پایان یافتن مدت بازپرداخت، خریدار بازپرداخت انجام می‌دهد و سپس کلیه تعهدات برآورده می‌شود. ریسک مالی بانک از تعامل بانک با تأمین‌کننده (تولیدکننده محصول)، به تعامل بانک با خریدار منتقل می‌شود؛ زیرا تأیید فاکتور توسط خریدار، مبنای تصمیم بانک برای تخصیص اعتبار قرار می‌گیرد.

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

در ادامه تلاش شده است تا در قالب یک مثال فرضی این فرایند تبیین شود. در این مثال شرکت تولیدکننده خودرو در نقش خریدار، شرکت تولیدکننده لاستیک در نقش تأمین‌کننده و بانک نیز در نقش تسهیلات‌دهنده است. شرکت تولیدی خودرو پس از توافق با شرکت تولیدی لاستیک، میزان معینی از لاستیک تولیدی آن شرکت را به‌ مدت‌زمانی معین تقاضا، و قرارداد را در یک سامانه مشخص، برای تولیدکننده ارسال می‌کند. این سامانه بستری برای شفاف‌سازی معاملات و کیفیت تعاملات میان سه نهاد تأمین‌کننده، خریدار و ارائه‌دهنده تسهیلات است. شرکت تولیدکننده لاستیک نیز پس از پذیرش شرایط قرارداد، آن را در سامانه تأیید می‌کند.

قرارداد در یک سامانه ثبت می‌شوده= و نهادهای ارائه‌دهنده تسهیلات در یک مزایده، شرایط پرداخت تسهیلات را، که متناسب با ریسک اعتباری شرکت تولیدکننده خودرو است، پیشنهاد می‌دهند. برگزاری مزایده در این مرحله سبب می‌شود تا تولیدکننده لاستیک بتواند مطلوب‌ترین شرایط قرارداد را متناسب با شرایط تولید خود انتخاب کند. بانکی که به‌دلیل شرایط تأمین مالی بهتر توسط تولیدکننده لاستیک انتخاب می‌شود، دستورالعمل‌های تسویه‌حساب و اعطای اعتبار به تولیدی لاستیک را ارائه می‌کند. سپس دستورالعمل‌های تسویه و بازپرداخت تسهیلات ارائه شده را برای تولیدی خودرو ارائه می‌کند و فرایند تأمین مالی فاکتورینگ معکوس تکمیل می‌شود.

در مثالی که پیش‌تر بیان شد، سیاهه تجاری فقط در یک مرحله مبادله شد. ممکن است این سیاهه‌ها بیش از یک مرحله بین خریداران و فروشندگان مختلف مبادله شود. فرض کنید یک شرکت خودروساز برای تولید خودرو، سفارش قطعات به قطعه‌ساز می‌دهد؛ قطعه‌ساز برای تأمین این سفارش باید فولاد تهیه کند؛ بخش فولاد کشور هم برای تأمین این مواد باید سنگ‌آهن تهیه کند و این چرخه می‌تواند ادامه داشته باشد. به این فرایند، زنجیره ارزش تولید خودرو می‌گویند. در جریان تأمین مالی زنجیره‌ای، بانک‌ها به‌جای پول به شرکت خودروساز، اسناد تجاری قابل انتقال نظیر برات الکترونیک و... ارائه می‌دهند؛ خودروساز این برات را در اختیار قطعه‌ساز می‌گذارد؛ قطعه‌ساز این اوراق را به فولادی‌ها، و بخش فولاد هم این اوراق را به شرکت سنگ‌آهن ارائه می‌دهد. در نهایت شرکت سنگ‌آهن می‌تواند این اوراق را در بازار تنزیل (نقد) کند یا اینکه تا سررسید آن منتظر بماند.

4-2. نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی

به‌طور معمول در دنیا نهادهای ارائه‌کننده خدمات مالی بانک‌ها از شرکت‌های فاکتورینگ مستقل و متفاوت‌اند. شرکت‌های فاکتورینگ مستقل منابع محدودی دارند و از طرق مختلف تجهیز منابع می‌کنند و کسب‌وکارشان در تجهیز و تخصیص بهینه منابع است. معمولاً شرکت‌های فاکتورینگ مستقل با بنگاه‌هایی کار می‌کنند که نیاز به تسریع جریان نقدی دارند و ممکن است توسط بانک‌ها رد صلاحیت شده باشند. این بنگاه‌ها معمولاً شرایط دریافت وام و تسهیلات بانکی را نیز ندارند. ازاین‌رو به شرکت‌های فاکتورینگ مستقل مراجعه می‌کنند.

معمولاً ریسک دریافت خدمات تأمین مالی از شرکت‌های فاکتورینگ مستقل نسبت به بانک‌ها بالاتر است. تعامل با بانک‌ها امنیت بیشتری دارد و احساس ثبات مالی را برای کسب‌وکار فراهم می‌کنند. علاوه‌بر این، از آنجایی که بانک دارای منابع مالی بسیار و قدرت اهرمی بالایی است، می‌تواند نرخ‌های بسیار رقابتی را در مقایسه با شرکت‌های فاکتورینگ مستقل ارائه دهد. در واقع برخلاف بسیاری از شرکت‌های فاکتورینگ مستقل، که با منابع مالی متعدد کار می‌کنند، بانک به‌عنوان منبع مستقیم وجوه عمل و واسطه‌ها را حذف می‌کند و برای بنگاه‌ی که ریسک مقبولی نزد شبکه بانکی دارد، بانک گزینه مرجحی است.

4-3. مزایای فاکتورینگ معکوس و تأمین مالی زنجیره تأمین

4-3-1. مزایا برای خریدار (کارفرما)

درصورت وجود بازار رقابتی و عمیق برای سیاهه‌های تجاری، امکان شرایط پرداخت طولانی‌تر (با نرخ بهره مناسب) برای خریداران فراهم می‌شود که این مزیتی مهم و نوعی تأمین مالی سرمایه در گردش محسوب‌ می‌شود. علاوه‌بر این، فاکتورینگ معکوس زمینه‌ساز تشکیل زنجیره تأمین امن برای خریداران می‌شود؛ زیرا به‌واسطه تزریق پول نقد قبلی، دیگر نیازی به نگرانی درباره قطع زنجیره تأمین به‌دلیل جریان نقدینگی ضعیف از طرف تأمین‌کننده نیست. با کاهش این خطر، خطر قطع زنجیره کالا نیز کاهش می‌یابد.

به‌دلیل رونق تأمین مالی مبتنی‌بر سیاهه‌های تجاری، ظرفیت منابع در اختیار خریداران داخل زنجیره برای تأمین اعتبار برای طرح‌های دیگر افزایش می‌یابد[16]. زیرا به این واسطه می‌توانند علاوه‌بر تأمین مالی وثیقه‌ای، از ظرفیت تأمین مالی مبتنی‌بر سیاهه‌های تجاری نیز بهره ببرند.

4-3-2.  مزایا برای تأمین‌کنندگان  

سرعت پرداخت اصلی‌ترین مزیت مرتبط با فاکتورینگ معکوس برای تأمین‌کنندگان است؛ زیرا اکثر این بنگاه‌ها با مشکل سرمایه در گردش مواجه‌اند. استفاده از این ابزار، سرعت پرداخت را به‌شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. تأمین‌کنندگان فاقد مرتبه اعتباری بالا به منابع ارزان‌تری دسترسی پیدا می‌کنند؛ زیرا نرخ سودی که توسط نهاد تأمین‌کننده اعتبار تعیین می‌شود، براساس ریسک اعتباری خریدار است و نه تأمین‌کننده؛ ازاین‌رو نرخ سود بسیار کمتر خواهد بود و بازپرداخت پیش‌بینی‌پذیرتری وجود خواهد داشت؛ زیرا تمام سیاهه‌های پرداخت در سامانه معاملات معکوس بارگذاری می‌شوند و در دسترس خواهند بود و ریسک جعل، تقلب و تبانی پایین می‌آید. منابع پیش‌روی بنگاه برای تأمین سرمایه در گردش متنوع خواهد شد. فاکتورینگ معکوس روشی ارزان و ثبتی در زیر خط ترازنامه نهاد مالی است. تأمین‌کنندگان قادر خواهند بود تا با فروش فاکتورهای تأیید شده در ازای پرداخت زودهنگام با هزینه اندک، جریان سرمایه در گردش را بهبود بخشند و ریسک زنجیره تأمین را به حداقل رسانند [17].

4-3-3. مزایای آن برای تأمین‌کننده اعتبار (بانک)

سبب کاهش ریسک تسهیلات‌دهی می‌شود؛ زیرا تسهیلات به اشخاص با رتبه اعتباری بهتر و با ریسک نکول کمتری اعطا می‌شود. شفافیت بیشتری در صورت‌حساب‌های خریداران و تأمین‌کنندگان به وجود می‌آورد و سبب می‌شود تا تخصیص منابع متناسب با هدف‌گذاری‌ها و اولویت‌بندی‌های سیاستگذار صورت گیرد. بانک با نهاد معتبرتری نسبت به حالت فاکتورینگ مواجه خواهد بود؛ زیرا طرف حساب نهاد تأمین‌کننده اعتبار به‌جای بنگاه‌های کوچک و متوسط، بنگاه‌های بزرگ است. تأمین‌کننده اعتبار از گسترش سیاهه‌های جعلی و تقلبی نگران نخواهد بود؛ زیرا شفافیت قراردادها بیشتر شده‌است. با رونق سیاهه‌های تجاری میان اجزای مختلف یک زنجیره تأمین، در بازار تقاضای وجوه، تقاضاکنندگان جریان نقد کاهش می‌یابد.

نهاد تأمین‌کننده با تعداد کمتری از پرداخت‌کنندگان مواجه است و آن پرداخت‌کنندگان بنگاه‌های بزرگ‌اند.

به‌دلیل اینکه در این شرایط بنگاه‌های بیشتری از نهاد تأمین‌کننده اعتبار بهره‌مند می‌شوند، نهاد تأمین‌کننده اعتبار در یک رابطه تجاری با دوام بیشتر با سایر بنگاه‌ها مرتبط خواهد بود. در مجموع رونق سیاهه‌های تجاری و فاکتورینگ معکوس در زنجیره‌های تأمین آثار منفی بازپرداخت طولانی را برای تأمین‌کننده و ارائه‌دهنده تسهیلات کاهش می‌دهد و ازاین‌رو به خریداران و تأمین‌کنندگان در بهینه‌سازی سرمایه در گردش کمک می‌کند. فاکتورینگ معکوس جریان گردش پول را بهبود می‌بخشد، ریسک زنجیره تأمین را کاهش می‌دهد و عواید انتظاری را برای نهاد تأمین‌کننده اعتبار فراهم می‌آورد.

4-4. پیش‌زمینه‌های لازم برای رونق زنجیره تأمین و ابزار فاکتورینگ معکوس

با توجه به تعاریفی که از فاکتورینگ معکوس و جایگاه آن در زنجیره‌های تأمین ارائه شد، باید به تبیین بستر نهادی لازم برای تحقق اهداف تبیین شده در زنجیره‌های تأمین پرداخته شود. یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های شکل‌گیری صحیح جریان‌های مالی، اطلاعات و کالاها در زنجیره تأمین و رونق فاکتورینگ معکوس، بسترسازی برای شفافیت اطلاعات به‌منظور کاهش ریسک تعاملات داخل زنجیره تأمین است؛ استفاده از ظرفیت سامانه جامع تجارت در کنار صورت‌های مالی حسابرسی شده ارکان زنجیره تأمین، زمینه تحقق این هدف را فراهم می‌کند. همچنین اطلاعات جزئی از مدیران و روابط پیرامون آنان، حق رأی، قدرت نفوذ مؤثر و حق کنترل در حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تأمین سبب حل مشکلات محتمل تعارض منافع در زنجیره‌های تأمین خواهد شد.

یکی از لوازم دیگر برای کارآمدی و بهبود تعاملات داخل زنجیره تأمین، وجود برنامه‌های تجاری کامل همراه با هدف‌گذاری صحیح در سطح زنجیره تأمین است. برنامه تجاری سندی است که در آن اهداف اصلی مجموعه و راهبردهای رسیدن به آن اهداف به‌طور شفاف بیان می‌شود. تهیه برنامه تجاری کامل سبب می‌شود تا تمام جریان‌های مالی و کالاها در راستای تحقق اهداف برنامه‌های تجاری هدایت و متمرکز شوند. همچنین این امر یکی از لوازم دیگر کاهش ریسک‌های زنجیره تأمین به‌منظور پیش‌بینی‌پذیر شدن روندها در داخل زنجیره تأمین است. در واقع پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای زنجیره‌های تأمین سبب خواهد شد تا نهاد تأمین‌کننده اعتبار با ریسک کمتر و دید کامل‌تر نسبت به آینده زنجیره تأمین، به ارائه خدمات مالی بپردازد.

 یکی دیگر از لوازم نهادی لازم، وجود گزارش‌های اعتبارسنجی دقیق از اجزای مختلف زنجیره تأمین است. این گزارش‌ها مبنای تعامل خریداران، تأمین‌کنندگان و نهادهای تأمین‌کننده اعتبار در داخل زنجیره تأمین است. قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب 1403/02/22 مواد بسیار مناسبی را به‌منظور توسعه نظام اعتبارسنجی تمهید کرده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامات پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تأمین را به سه محور مدیریت زنجیره فیزیکی، مدیریت اطلاعات و مدیریت جریان مالی تقسیم کرده است. در مدیریت زنجیره فیزیکی به ایجاد شرکت‌های مدیریت زنجیره تأمین، مقررات لجستیک و مقررات کشت قراردادی اشاره کرده است. در مدیریت اطلاعات به ایجاد زیرساخت اطلاعاتی، نظام اعتبارسنجی، فاکتور الکترونیک و بارنامه الکترونیک توجه کرده است. همچنین در مدیریت جریان مالی به تدوین قواعد و مقررات ناظر و زیرساخت جامع پایش و نظارت؛ توسعه ابزارهای مالی و تجاری الکترونیک؛ توسعه انواع اسناد تجاری الکترونیکی مانند برات، سفته، اعتبار اسنادی، کارت اعتباری و اوراق گام؛ زیرساخت فاکتور الکترونیکی، پایانه‌های فروشگاهی و بارنامه الکترونیکی؛ نهاد مدیریت مالی زنجیره تأمین؛ ایجاد زیرساخت تبادل و تسویه اعتباری در شبکه بانکی و بیمه‌های اعتباری اشاره شده است.

4-5. چارچوب‌های تنظیم‌گری و نظارت در فاکتورینگ معکوس

در کشورهای مختلف به‌طور عمده به پنج مؤلفه در فاکتورینگ معکوس توجه شده که بر رفتار نهادهای مالی و شرکت‌های فعال در این زمینه مؤثر است.

4-5-1. قراردادهای فروش حساب‌های دریافتنی

قرارداد فروش حساب دریافتنی (فاکتورینگ) قراردادی است که در آن نهاد مالی حق جمع‌آوری حساب‌های دریافتنی تأمین‌کننده کالا و خدمت را در قبال پرداخت ما به‌ازای نقدی خریداری می‌کند. به‌واسطه این قرارداد، نهاد مالی حق مراجعه به خریدار و همچنین پیگیری قانونی درصورت تخلف خریدار را خواهد داشت. باوجود این قوانین و مقررات، شرایط برای ورود نهادهای مالی در بازار زنجیره تأمین با ریسک کمتری مواجه خواهد شد و با استفاده از حساب‌های دریافتنی به‌عنوان تضامین، فرصت‌های جدیدی برای نقش‌آفرینی نهادهای مالی فراهم می‌شود.

این قوانین و مقررات در بسیاری از کشورهای اروپا، امریکای شمالی و آسیا در یک لایحه قانونی مجزا یا ذیل قانون تجارت و قانون مدنی وضع شده ‌است [19]. برای نمونه قانون جامع فاکتورینگ در سال 2011 در هند تحت یک لایحه به تصویب مجلس رسیده است.

4-5-2. قوانین دوره پرداخت

دوره پرداخت شرایطی است که تحت آن تأمین‌کننده (فروشنده) موظف به تکمیل و اتمام فروش است و حداکثر مدت زمان اعطایی به خریدار برای تکمیل پرداخت به فروشنده را تعیین می‌کنند. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که این قوانین می‌تواند بر فاکتورینگ معکوس اثر منفی بگذارد؛ زیرا قدرت چانه‌زنی خریداران بزرگ در افزایش دوره پرداخت را کاهش می‌دهد.

برای نمونه، سال 2008 در فرانسه لایحه مدرن‌سازی اقتصاد به تصویب رسید که یک فصل آن به قوانین رقابت پرداخته و چارچوب تنظیم‌گری دوره پرداخت در فرانسه را به‌روزرسانی کرده است. هدف مقررات جدید کاهش دوره پرداخت بین شرکت‌ها در روابط تجاری است [20]. طبق این قانون، دوره پرداخت قراردادی بین طرفین نباید از این شرایط تعدی کند و طولانی‌تر باشد:

- 60روز از تاریخ صدور صورت‌حساب (فاکتور)؛

- 45 روز از تاریخ صدور صورت‌حساب (فاکتور)، به‌علاوه تعداد روزهای باقی‌مانده تا پایان ماهی که انتهای روز چهل‌وپنجم در آن قرار دارد.

همچنین، برای تخلف طرفین قرارداد از رعایت این قانون جریمه تا حدود دو میلیون یورو و جریمه‌های متنوع دیگری پیش‌بینی شده ‌است.

4-5-3. احراز هویت و شناسایی مشتری

اعتبارسنجی و ارزیابی مشتریان نهادهای مالی اطلاعات مناسبی را در اختیارشان قرار می‌دهد تا درخصوص همکاری درزمینه تأمین مالی زنجیره تأمین تصمیم‌گیری کنند. این قوانین و مقررات در کشورهای مختلف با سازوکارهایی اعمال شده ‌است.

باوجود آثار مثبت و مزایای این مقررات، بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که اعمال مقررات سخت در این سازوکار منجر به افزایش هزینه‌ها و زمان‌بر شدن تأمین مالی زنجیره تأمین می‌شود. درنتیجه، نهادهای مالی همکاری با خریداران بسیار بزرگ و معتبر و تأمین‌کنندگان بزرگ را ترجیح خواهند داد. به همین دلیل، در اسپانیا به‌تازگی این مقررات کاهش یافته و شرایط را برای همکاری بانک‌ها با تأمین‌کنندگان مختلف فراهم کرده است.

4-5-4. صورت‌حساب الکترونیکی

صدور صورت‌حساب الکترونیکی و پردازش الکترونیکی آن تأثیر مهمی در بهبود فرایندهای زنجیره تأمین دارد. قانون صورت‌حساب الکترونیکی تأمین‌کنندگان را به استفاده از فرمت صورت‌حساب استاندارد دولتی ملزم می‌کند که ارسال و تأیید آن نیز در سامانه‌های دولت صورت خواهد گرفت. به‌کارگیری این ابزار ریسک تقلب‌هایی نظیر واگذاری چندباره حساب‌های دریافتنی را به حداقل می‌رساند و هزینه‌های عملیاتی را نیز کاهش می‌دهد. کاهش زمان پردازش تراکنش‌ها و تأمین مالی از دیگر آثار صورت‌حساب الکترونیکی است.

برزیل اولین مقررات صورت‌حساب الکترونیکی در آمریکای لاتین را در سال 2007 وضع کرد. تا اوایل سال 2017، آرژانتین، اکوادور، مکزیک، پرو و اروگوئه نیز مقرراتی را در این حوزه تصویب کرده‌اند. در کشورهای آسیا نیز، برای نمونه صورت‌حساب الکترونیکی مالیاتی در سال 2011 در کره جنوبی به کار گرفته شده ‌است. همچنین، در چندین کشور اتحادیه اروپا استفاده از صورت‌حساب الکترونیکی در تمام تراکنش‌های تجاری بخش عمومی الزامی است. برای نمونه در دانمارک از سال 2005 صورت‌حساب الکترونیکی به‌کار گرفته شده و در ایتالیا و فنلاند از سال 2019 صورت‌حساب الکترونیک در تمام عملیات‌های کسب‌های غیردولتی نیز الزامی شده ‌است.

4-5-5. امضای الکترونیک

به‌رسمیت شناخته شدن قانونی امضای الکترونیک و امکان امضای الکترونیک طرفین یک قرارداد نیازمند زیرساخت‌های قانونی است. این موضوع به تسریع در تأیید قراردادهای نهادهای مالی منجر خواهد شد و مانع از بروز تخلفاتی مانند جعل و تبانی می‌شود. امضای الکترونیک حداقل در 27 کشور نظیر کانادا، چین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا به‌طور قانونی لازم‌الاجراست.

4-6. بررسی تجارب جهانی درخصوص تشکیل زنجیره‌های تأمین و کاربست فاکتورینگ معکوس

سازوکار تأمین مالی زنجیره تأمین با همه‌گیری کووید-۱۹ محبوبیت فزاینده‌ای یافته و شرکت‌ها را در سطح جهانی تشویق کرده است تا از مزایای تأمین مالی زنجیره تأمین بیشتر استفاده‌کنند. براساس آخرین گزارش مالی زنجیره تأمین جهانی، که توسط شرکت اطلاعاتی BCR منتشر شده، حجم ارزش زنجیره تأمین جهانی در سال 2021 رشد قابل توجهی داشته و به ارزش کل 1.8 تریلیون دلار رسیده که 38 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافته ‌است. همچنین حجم منابع مالی درحال چرخش در زنجیره با 41 درصد افزایش به 713 میلیارد دلار رسیده است. بیشترین رشد در آسیا با (43 درصد) و آفریقا با (40 درصد) گزارش شده ‌است. همچنین براساس گزارش مالی زنجیره تأمین جهانی، که شرکت اطلاعاتی BCR در ماه فوریه 2021 منتشر کرد، حجم مالی زنجیره تأمین در سال 2020 به ارزش کل 1.31 تریلیون دلار رسیده ‌بود [1].

شکل 7. نمودار روند حجم تأمین مالی زنجیره تأمین جهانی 2015 – 202۰ (میلیارد دلار) [21]

پیش‌بینی می‌شود ارزش بازار مالی زنجیره تأمین جهانی تا سال 2031 به 13.4 میلیارد دلار برسد. نتایج پیمایش آماری انجام شده توسط اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) در سال ۲۰۱۸، که به مقایسه حجم تأمین مالی سنتی در مقابل حجم تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) در مناطق مختلف جهان می‌پردازد، در شکل 8 قابل مشاهده ‌است. بیشترین رونق تأمین مالی زنجیره‌ای در نسبت با سایر روش‌های سنتی تأمین مالی، به‌ترتیب در قاره آمریکای شمالی و آمریکای لاتین است. در آمریکای شمالی ۳۷ درصد و در آمریکای لاتین ۲۳ درصد از حجم تأمین مالی در میان روش‌های مختلف، ازطریق روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین صورت ‌می‌گیرد.

شکل 8. پیمایش جهانی تأمین مالی تجاری و تأمین مالی زنجیره تأمین [22]

در ادامه به بررسی تجربه‌های موفق تأمین مالی زنجیره تأمین در سطح دنیا پرداخته می‌شود.

4-6-1. مکزیک

یکی از تجربه‌های موفق تأمین مالی زنجیره تأمین در کشورهای درحال‌توسعه، سازوکار فاکتورینگ معکوس در بانک ملی توسعه‌ای مالی با نام Nafin در مکزیک است که در آن خدمات فاکتورینگ به‌صورت برخط به تأمین‌کنندگان کوچک و متوسط اعطا می‌شود. این برنامه، که «زنجیره‌های مولد» نام دارد، میان خریداران بزرگ و معتبر و تأمین‌کنندگان کوچک زنجیره‌هایی را ایجاد می‌کند. خریداران بزرگ اصولاً ریسک اعتباری پایینی دارند و تأمین‌کنندگان آنها می‌توانند به پشتوانه حساب‌های دریافتنی خود، که از خریداران بزرگ دریافت کرده‌اند، سرمایه در گردش دریافت کنند [22].

ویژگی مهم این برنامه اجرای کامل آن در پلتفرم الکترونیک و به‌صورت برخط است که منجر به کاهش هزینه‌های عملیات و بهبود امنیت آن می‌شود. در این پلتفرم، کلیه بانک‌های تجاری نیز امکان شرکت در برنامه زنجیره مولد را دارند. نوع فاکتورینگ اجرایی در این پلتفرم به‌صورت بدون اعاده است؛ به این معنا که درصورت نکول شرکت خریدار، نهاد تأمین مالی موظف به پرداخت است؛ بهره‌گیری از این نوع فاکتورینگ در بهبود تراز تجاری شرکت‌های کوچک و متوسط بسیار مؤثر است. همچنین با توجه به امکان فعالیت چندین بانک در این برنامه، امکان رقابت بین بانکی در فاکتورینگ تأمین‌کنندگان فراهم شده‌است. پرداخت هزینه‌های اجرایی پلتفرم الکترونیک نیز برعهده Nafin است و درنتیجه بانک‌ها صرفاً هزینه تأمین مالی را از تأمین‌کنندگان دریافت می‌کنند [22].

از ابتدای راه‌اندازی این پلتفرم در سال 2001 تا سال 2019، تعداد زنجیره‌های شناسایی شده و تحت تأمین مالی از 160 زنجیره به بیش از 420 زنجیره رسیده است و طی سال‌های اخیر، سالیانه حدود بیست هزار تأمین‌کننده در این زنجیره‌ها تأمین مالی دریافت می‌کنند. طبق گزارش سالیانه NAFIN، در سال 2019 حدود 10 میلیارد دلار در زنجیره‌های تأمین توزیع شده ‌است. سازوکار اجرایی اعطای تسهیلات نیز عمدتاً ازطریق ری فاینانس بانک‌های تجاری صورت‌می‌گیرد و بخش کمی از این تأمین مالی به‌صورت مستقیم توسط NAFIN است [23].

طبق آمار سال 2019 و 2018، حدود 35 درصد فاکتورینگ انجام شده در این پلتفرم از نوع پیش‌پرداخت است و در سایر موارد پرداخت به تأمین‌کننده در زمان تحویل کالا و خدمت انجام می‌گیرد. در حالت تنزیل مطالبات محقق نشده، مبلغ پیش‌پرداخت حدود 50 درصد مطالبات قراردادی است و در حالت فاکتورینگ مطالبات قطعی، نزدیک به 100 درصد رقم تنزیل شده به تأمین‌کننده پرداخت می‌شود [23].

4-6-2. شرکت P&G

شرکت P&G یکی از بزرگ‌ترین و برترین شرکت‌های چندملیتی در تولید، تجارت و توزیع کالاهای مصرفی در دنیاست که کل فروش آن در سال 2019 میلادی حدود هفتاد میلیارد دلار بوده است. پس از بحران مالی سال 2008 و رکود اقتصادی ناشی از آن، رشد و سود این شرکت افت محسوسی داشت. طی بررسی‌های به‌عمل‌آمده در مدیریت سرمایه در گردش شرکت و همچنین مقایسه با شرکت‌های رقیب، مشخص شد که پرداخت به تأمین‌کنندگان در این شرکت حدود 30 تا 60 روز زودتر از شرکت‌های رقیب رخ می‌دهد. در شرایطی که بازه پرداخت شرکت P&G حدود 45 روز پس از تحویل کالا و خدمات بود، سایر شرکت‌ها به‌طور متوسط در بازه 75 تا 100 روز مطالبات تأمین‌کنندگان را پرداخت می‌کردند؛ لذا تمدید زمان پرداخت مطالبات ضروری بود؛ اما این موضوع می‌توانست مضراتی در امنیت و پایداری زنجیره تأمین نیز ایجاد کند. در این شرایط، در سال 2013 استفاده از روش تأمین مالی زنجیره تأمین (به‌ویژه فاکتورینگ معکوس) به‌کمک نهادهای مالی در دستور کار شرکت قرار گرفت. سه نهاد مالی سیتی بانک، دیچه بانک و جی‌پی مرگان چیس در تفاهم با شرکت P&G مسئولیت تأمین مالی زنجیره‌ها را برعهده گرفتند [24].

با اجرایی شدن این سازوکار و عضویت حدود هشتصد تأمین‌کننده (کلیه تأمین‌کنندگان انتهایی زنجیره‌ها) تا سال 2015 بهبود قابل توجهی درصورت‌های مالی شرکت رخ داد. حساب‌های دریافتنی شرکت 25 درصد کاهش یافت و هزینه موجودی انبار نیز حدود 20 درصد کمتر شد. همچنین افت‌های مشابهی نیز در مدت‌زمان پردازش تولید کالا و مدت‌زمان دریافت مطالبات شرکت رخ داد. نکته مهم دیگر، منفی شدن چرخه بازگشت وجوه متوسط شرکت در سال 2015 بود. در واقع به این معنا که شرکت توانسته ‌بود محصولات خود را قبل از پرداخت به تأمین‌کنندگان بفروشد. در سال 2011 این مقدار 22 روز بود و در سال 2015 به منفی 3/5 روز رسید. همچنین، زمان پرداخت به تأمین‌کنندگان نیز تا 108 روز پس از دریافت کالا و خدمات افزایش یافت. همچنین از طرف دیگر، تأمین‌کنندگان توانستند از مزایای پرداخت زودتر از موعد و بهبود تراز مالی خود به پشتوانه اعتبار شرکت خریدار بهره‌مند شوند [24]. طبق آمار اعلام شده توسط مدیرعامل شرکت، حجم تأمین مالی انجام شده توسط سه بانک فوق از سال 2014 تا 2018 حدود 10/4 میلیارد دلار بوده و طبق گزارش سالیانه شرکت، در شرایطی که فروش سالیانه در دو سال اخیر حدود هفتاد میلیارد دلار گزارش شده‌است، حجم تأمین مالی زنجیره تأمین در سال 2019 و نیز در سال 2020 حدود چهار میلیارد دلار است [25].

4-6-3. شرکت زیمنس

شرکت زیمنس نیز از سال 2008 برنامه تأمین مالی زنجیره تأمین را ابتدا داخل آمریکا و سپس در سال 2010 به‌صورت بین‌المللی آغاز کرد. اکنون نیز بیش از 3000 تأمین‌کننده از 31 کشور برای 105 شعبه شرکت زیمنس در 25 کشور و تحت 16 ارز مختلف تحت برنامه تأمین مالی قرار دارند. پلتفرم این برنامه به‌کمک شرکت اربین طراحی و مدیریت شده‌است و 22 بانک در آمریکا، اروپا و آسیا منابع مالی آن را با گردش سالیانه حدود 3/5 میلیارد دلار تأمین می‌کنند [26]. همچنین، طبق گزارش سالیانه سال 2017، حجم سرمایه در گردش شرکت 1/5 میلیارد یورو کاهش یافته که براساس اعلام مدیر قسمت تأمین مالی شرکت، این موضوع از آثار اجرای برنامه تأمین مالی زنجیره تأمین و تمدید دوره پرداخت تعهدات تأمین‌کنندگان (تا نود روز) به‌دست آمده است.

 5. چالش‌های پیش روی فعالیت زنجیره تأمین

حرکت به‌سوی تشکیل زنجیره‌های تأمین، دارای چالش‌ها و ریسک‌های بالقوه متعددی است. برخی از این چالش‌ها مربوط به سوءمدیریت زنجیره‌های تأمین و در نهایت ورشکستگی بنگاه می‌شود. براساس تحقیقات مور و باسو [27]، چالش‌های زنجیره تأمین می‌تواند به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم شود. چالش‌های داخلی ممکن است به‌دلیل نبود دانش کافی، ساختارهای سازمانی و فرایندهای لازم برای پیاده‌سازی موفق زنجیره تأمین ایجاد شود. چالش‌های خارجی نیز به پیچیدگی فناوری، تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های جغرافیایی و کلیه عوامل بیرون از زنجیره تأمین مربوط شود.

در تقسیم‌بندی دیگری می‌توان گفت که چالش‌های پیش‌روی زنجیره تأمین عبارت‌اند از:

5-1. نااطمینانی در اجرای استراتژی زنجیره تأمین

منشأ اصلی مولد نااطمینانی در زنجیره‌های تأمین، نااطمینانی نسبت به پیش‌بینی تقاضا در طول زنجیره تأمین است. پیش‌بینی تقاضا از چندین عامل از قبیل رقابت، قیمت‌های نسبی، توسعه تکنولوژی و سطح عمومی تعهد مشتریان تأثیر می‌پذیرد. عامل دیگر نااطمینانی زنجیره تأمین از زمان‌های تحویل کالاها و خدمات است که خود به عواملی مانند، نسبت استهلاک و خرابی تجهیزات در فرایند تولید خطی، فشردگی ترافیکی که در حمل‌ونقل دخالت می‌کند و مشکلات کیفیت مواد که ممکن است تأخیر در تولید را ایجاد کند، وابسته ‌است.

5-2. ناهماهنگی در اجرای استراتژی زنجیره تأمین

این نوع مشکلات هنگامی اتفاق می‌افتد که یک بخش شرکت با دیگر بخش‌ها ارتباط خوبی ندارد یا مربوط به زمانی می‌شود که پیغام برای شرکای تجاری غیرقابل فهم باشد و وقتی بخش‌های شرکت از بعضی مسائل آگاهی ندارند یا از آنچه مورد نیاز است یا آنچه باید اتفاق بیفتد خیلی دیر آگاه می‌شوند.

5-3. ریسک تطبیق

زنجیره تأمین یک شرکت می‌تواند مخاطرات تطبیق قابل توجهی را ایجاد کند. جنبه‌هایی که باید از این حیث در نظر گرفته شود عبارت است از: فساد، تقلب، الزامات انطباق محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)، رعایت قانون کار، قوانین ایمنی و بهداشت و سایر موارد.

6. بررسی زیرساخت‌ها و تجارب مرتبط در کشور 

در این بخش به بررسی زیرساخت‌های قانونی و فنی شکل گرفته طی سال‌های اخیر و تجارب ناشی از تلاش چندساله مجموعه حاکمیت برای توسعه و ترویج این ابزارها پرداخته می‌شود.

6-1. گواهی اعتبار مولد (گام)

بانک مرکزی در سال 1398 طرح گام را به‌منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی به تصویب شورای پول و اعتبار رساند. طبق دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) مصوب 1398/۰۹/05 توسط شورای پول و اعتبار، اوراق گام با ضمانت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل صادر می‌شود و در اختیار بنگاه تأمین‌کننده کالا و خدمت (بنگاه متقاضی) قرار می‌گیرد. اوراق گام اوراق با نام، غیرکاغذی، بدون کوپن سود، در قطعات استاندارد شده با ارزش اسمی یک میلیون ریال و با سررسیدهای حداقل یک ماه و حداکثر 9 ماه (در پایان هر ماه) منتشر می‌شود. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تأمین مالی بنگاه‌ها از محل اوراق گام در این دستورالعمل این بود که این اوراق تا زمان سررسید از نسبت‌های نظارتی مثل سقف تسهیلات و تعهدات کلان و کنترل ترازنامه بانک‌ها خارج بودند و در نسبت‌های نظارتی محاسبه نمی‌شدند. این موضوع سبب شد تا بنگاه‌ها و بانک‌ها نسبت به استفاده از این ابزار راغب شوند.

مطابق دستورالعمل مذکور، بنگاه متقاضی و دارنده اوراق گام در قبال اوراق سه انتخاب دارد: می‌تواند اوراق مذکور را در بازار سرمایه تنزیل کند، بابت خرید نهاده (کالا و خدمات) به سایر بنگاه‌های عضو سامانه گام منتقل کند یا آن را تا سررسید و دریافت مبلغ اسمی اوراق نزد خود نگاه دارد. خلاصه سازوکار اجرایی طرح گام به این صورت است:

1. ابتدا بنگاه خریدار کالا و خدمت (کارفرما / بنگاه متعهد) درخواست انتشار گام را به مؤسسات اعتباری عامل ارائه می‌دهد. مؤسسات اعتباری به اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری بنگاه خریدار اقدام، و تضمین‌ها و وثیقه‌های کافی را از وی دریافت می‌کنند.
2. برای استفاده از اعتبار تأیید شده، بنگاه خریدار موظف است بنگاه متقاضی (تأمین‌کننده/ فروشنده نهاده) و فاکتور خرید (نشان‌دهنده مطالبات قطعی بنگاه متقاضی) را برای صدور اوراق گام و تعیین زمان سررسید (کمتر از یک‌سال) به مؤسسه عامل معرفی کند.
3. بنگاه متقاضی می‌تواند با ارائه اسناد دریافتنی مورد تأیید بنگاه خریدار به مؤسسه اعتباری عامل، اوراق گام را دریافت کند.
4. در زمان سررسید اوراق، بنگاه متعهد (کارفرما) موظف است تعهدات خود (تأمین وجه اوراق گام صادره برای بنگاه متقاضی) را در وجه مؤسسه اعتباری عامل ایفا کند.

طبق متن دستورالعمل مذکور، بنگاه متعهد علاوه‌بر ارائه وثیقه‌ها و تضمین‌های کافی، به مؤسسه اعتباری عامل حق برداشت از کلیه حساب‌های بانکی درصورت عدم ایفای تعهدات را داده است. در دستورالعمل مصوب آذر سال 1398 سقف اعتباری یک بنگاه متعهد، معادل هفتاد درصد فروش سال آخر آن بنگاه است و درصورت دو بار ایفای تعهدات متوالی نسبت به اوراق گام منتشر شده قبلی، به میزان 10 واحد درصد افزایش می‌یافت. این افزایش سقف تا میزان فروش سال آخر بنگاه متعهد، برمبنای آخرین صورت‌های مالی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی می‌توانست اعمال شود.

این اوراق در دوره یک‌ششم ابتدایی از زمان صدور تا سررسید، صرفاً قابلیت نقل و انتقال به بنگاه‌های متقاضی بعدی در بازار پول را داشت. در این دوره اوراق گام صرفاً قابلیت نقل و انتقال ازطریق مؤسسه اعتباری عامل با درخواست‌دارنده اوراق به سایر بنگاه‌ها بابت خرید نهاده را داشت و امکان تسویه و تنزیل نداشت. پس از گذشت این دوره، اوراق مذکور در سامانه گام مسدود، و به‌صورت سیستمی به بازار بورس یا فرابورس منتقل می‌شد و امکان معاملات ثانویه آن فراهم می‌شد. محل پذیرش و معامله اوراق گام متعلق به بانک‌های پذیرفته شده در بورس براساس محل پذیرش سهام بانک در بورس است؛ برای سایر بانک‌ها محل پذیرش و معامله اوراق در شرکت فرابورس تعیین شده ‌است.

از ویژگی‌های مهم و کلیدی اوراق گام امکان تنزیل در بازار ثانویه است. درنتیجه اجرایی شدن آن نیازمند زمینه‌سازی ازسوی سازمان بورس بود. در این راستا «دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گام در بازار سرمایه» در دوازده ماده و هفت تبصره در تاریخ 1399/1/17 به تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس اوراق‌ بهادار رسید. اولین اوراق گام 10 ماه بعد و در بهمن سال 1399 منتشر شد. طبق مصوبه هیئت‌مدیره سازمان بورس، در فرایند پذیرش اوراق مؤسسه اعتباری عامل موظف است درخواست پذیرش اوراق گام را به بورس/ فرابورس ارائه کند. پس از پذیرش، بورس یا فرابورس موظف است به‌ازای هر بانک برای اوراق گام با سررسید یکسان یک نماد معاملاتی را ایجاد و برای درج به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق ‌بهادار و تسویه وجوه معرفی کند. کلیه اشخاص حقوقیِ دارای مجوز از سازمان بورس نیز می‌توانند برای بازارگردانی اوراق گام درخواست خود را ارائه کنند. همچنین طبق کلیه دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار و هیئت‌مدیره سازمان بورس اوراق‌بهادار، صدور اوراق برای کلیه بنگاه‌های متعهد و متقاضی فاقد کد بورسی امکان‌پذیر نیست. همچنین، درصورت پرداخت نکردن وجه توسط بانک عامل، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی طبق وکالت‌نامه‌ای که در زمان پذیرش اوراق دریافت کرده است، حق برداشت از حساب بانک عامل و توقیف اوراق ‌بهادار مذکور را خواهد داشت.

محدودیت زمانی درخصوص قابلیت نقل و انتقال موجب شده بود که این اوراق گردش زیادی در زنجیره تأمین نداشته ‌باشند و کارایی اوراق گام و عمق بازار استفاده از این اوراق کم باشد. البته این محدودیت در خلال تصویب قانون ایجاد شده و دلیل آن نگارش دستورالعمل اوراق گام به‌گونه‌ای بوده است که با مواد (۳۶) «احکام دائمی توسعه کشور» و (۲۶) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مغایرت نداشته ‌باشد؛ زیرا ادعا این بود که این مواد بیان می‌کنند که کلیه معاملات و نقل و انتقالات اوراق بهادار اسلامی (صکوک) باید صرفاً در بستر بازار سرمایه (بورس و فرابورس) صورت گیرد.

در راستای توسعه استفاده از این ابزارها در تاریخ ۱۱ دی سال 1400 تفاهم‌نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل با موضوع تأمین مالی زنجیره‌ای تولید با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام به امضا رسید و قرار شد به‌صورت آزمایشی زنجیره تأمین مالی تولید در حوزه‌های فلزها، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع‌غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات فعال شود و سپس به‌مرور به صنایع دیگر تعمیم پیدا کند.

ازسوی دیگر در مدت کوتاهی که از رواج اوراق گام می‌گذرد، مشاهده شد که شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق ‌بهادار دستورالعمل‌های مرتبط با اوراق گام را چند مرتبه تغییر داده‌اند. طبق تغییراتی که در دستورالعمل گواهی اعتبار مولد از ابتدای سال ۱۴۰۱ صورت گرفت، افزایش صدور اوراق گام قابل مشاهده بود.

پس از تغییراتی که در دستورالعمل اوراق گواهی اعتبار مولد صورت گرفت، روند انتشار این اوراق افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای‌که در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۱، تقریباً به‌اندازه کل سال ۱۴۰۰ اوراق گام منتشر شد؛ عملکرد اوراق گام و جهش سال 1401 در شکل 9 قابل مشاهده ‌است.

شکل 9. نمودار توزیع سالیانه صدور اوراق گام (هزارمیلیارد تومان) [29]

در این اصلاحیه پنج تغییر اثرگذار در دستورالعمل رخ داد:

1. به‌منظور توسعه کاربرد اوراق به‌طوری‌که رکن متقاضی اوراق شامل اشخاص حقیقی نیز شود، عنوان «بنگاه متقاضی» به «متقاضی» تغییر کرد.
2. حداکثر زمان سررسید اوراق از 9 ماه به 12 ماه افزایش یافت.
3. در اصلاحیه جدید امکان نگه‌داری یا انتقال اوراق از زمان صدور تا سررسید در شبکه بانکی یا بازار سرمایه اختیاری است. طبق این اصلاح مهم و اثرگذار، انتقال اوراق به بازار سرمایه اختیاری شد و متقاضی اوراق بین الف) امکان نگهداری تا سررسید، ب) انتقال در شبکه بانکی با قیمت اسمی تا سررسید و ج) انتقال به بازار سرمایه مخیر است و محدودیت یک‌ششم برای انتقال اوراق به بازار سرمایه حذف شده ‌است.
4. اصلاح سقف اعتباری بنگاه متعهد به حداکثر 130 درصد فروش سال آخر برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده.
5. به‌منظور افزایش انعطاف‌پذیری اوراق در تأمین‌مالی زنجیره‌ها، محدودیت کلی صدور اوراق گام حداقل ۶۵ درصد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و مابقی برای بنگاه‌های بزرگ حذف شد.

همه تغییرات منجر به رشد تقاضای این اوراق از تیر سال ۱۴۰۱ شد. گفتنی است به عقیده کارشناسان، مهم‌ترین دلیل جهش تقاضای اوراق امکان تنزیل آن در بازار سرمایه بود؛ به‌عبارتی دسترسی به جریان نقد با استفاده از اوراق گام، تقریباً تمام متقاضیان اوراق گام در سال 1401 به‌سرعت به تنزیل آن در بازار سرمایه اقدام کردند.

چنان‌که بیان شد، پس از انجام این اصلاحات مهم، ضمن وجود معافیت‌هایی از نسبت‌های نظارتی و محدودیت‌های کنترل رشد ترازنامه برای بانک‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی توسط بانک مرکزی، پیش‌بینی می‌شد که انتشار و گردش اوراق گام جهش قابل توجهی داشته ‌باشد. همین‌گونه نیز شد؛ طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای راه‌اندازی اوراق گام (بهمن سال ۱۳۹۹) تا نیمه مرداد سال 1401، در مجموع ۱۶.۴ همت اوراق گام توسط بانک‌های عامل صادر شده که از کل اوراق صادر شده، حدود 8.84 همت براساس دستورالعمل قبلی و حدود 7.56 همت طی چند هفته و از زمان عملیاتی شدن دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام (نیمه دوم تیرماه) بوده است. روند جهشی انتشار اوراق گام ادامه پیدا کرد و طی سال 1401 حدود 51 همت اوراق گام منتشر شد.

شایان ‌ذکر است دستورالعمل دیگری نیز در این جهش نقش مستقیم داشت؛ طی دستورالعملی که برمبنای تکلیف مقرر در بند «ع» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱، با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس کالا تهیه و به بانک‌ها ابلاغ شد، امکان استفاده از ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار برای تسویه معاملات بورس کالا فراهم شد. با این امکان جدید، خریداران کالا از بورس‌های کالایی می‌توانند ابزارهای تعهدی را برای تسویه به‌کار برند و وجه آن را در سررسید به بانک پرداخت کنند. فروشنده کالا نیز می‌تواند اوراق دریافتی را در بازار ثانویه به فروش رساند یا از همان اوراق، بابت خرید مواد اولیه استفاده کند. در نهایت دارنده نهایی اوراق گام در سررسید می‌تواند وجه اوراق را با تضمین بانک صادرکننده دریافت کند.

چنان‌که بیان شد، از ابتدای سال 1401 و پس از اصلاح دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار و افزایش سقف انتشار اوراق گام توسط آن بانک، حجم انتشار این اوراق در شبکه بانکی به‌سرعت افزایش یافت. افزایش انتشار این اوراق در شبکه بانکی منجر به آن شد که حجم درخواست‌های پذیرش این اوراق در بورس‌ها با افزایش زیادی نسبت به سال‌های گذشته مواجه شود؛ به‌طوری‌که شاهد افزایش بیش از ده‌برابری حجم معاملات اوراق گام در بازار سرمایه در 9ماهه ابتدای سال 1401 نسبت به ‌مدت مشابه سال قبل بودیم. افزایش عرضه اوراق گام در بازار سرمایه حاکی از خروج اوراق گام از کارکرد اصلی آن یعنی چرخش در زنجیره تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان است.

در واقع نکته قابل توجه آن است که در بیشتر موارد، دارندگان اوراق پذیرفته شده برخلاف ماهیت این اوراق و بلافاصله پس از بازگشایی نماد معاملاتی اوراق در بورس مربوطه، نسبت به واگذاری این اوراق اقدام کرده‌اند. قسمت عمده این اوراق توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری ‌شده‌اند. درنتیجه نرخ تنزیل مورد استفاده در معاملات ثانویه این اوراق افزایش زیادی داشته و در دی سال 1401 نرخ بازده تا سررسید این اوراق به بیش از 30 درصد رسیده است. روند افزایش نرخ سود بدون ریسک بازار و حجم معاملات تجمعی این اوراق و اوراق شرکتی طی بازه زمانی مذکور در شکل 10 قابل مشاهده ‌است.

شکل 10. نمودار مقایسه میانگین نرخ بدون سود و حجم اوراق گام و شرکتی منتشر شده [28]

با توجه به عمق اندک بازار سرمایه و فشار دارندگان اوراق گام برای تنزیل سریع این اوراق در بازار، افزایش نرخ تنزیل اوراق گام در بازار، نرخ تأمین مالی بازار بدهی را به‌شدت افزایش داد که این امر محدودیتی اساسی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شد. نتیجه دیگر این افزایش، افزایش نرخ تأمین مالی دولت از بازار سرمایه بود. افزایش نرخ تأمین مالی در بازار بدهی، بدون شک به زیان دولت و بنگاه‌های اقتصادی است و آنها را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند.

به‌علت آنکه این اوراق دارای ضمانت بانکی و تقریباً بدون ریسک‌اند، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به‌جای خرید سهام و اوراق دولتی، در اوراق گام سرمایه‌گذاری کنند. افزایش نرخ بهره تأمین مالی ازطریق اوراق بدهی در بازار سرمایه، سبب شده بود که مرکز بدهی‌های وزارت اقتصاد امکان انتشار اوراق با نرخ بالا را نداشته ‌باشد و در بازار نیز از اوراق بدهی دولتی استقبال زیادی نشود. همچنین این نرخ بالای اوراق گام، وجوه نقد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه را به خود جذب می‌کرد و نارسایی در بازار اوراق بدهی پدید آمده ‌بود. نکته قابل توجه افزایش ناگهانی و بسیار سریع انتشار اوراق گام و اوراق شرکتی است؛ به‌نحوی‌که انتشار سه‌ماهه منتهی به آذر سال 1401 اوراق گام به نسبت سه ماه قبلی خود با افزایش چهاربرابری به حدود 31.5 همت رسید. در همین دوره انتشار اوراق شرکتی نیز بیش از دوبرابر سه‌ماهه قبلی و حدود 55.6 همت بوده است. به نظر می‌رسد درصورت پیش‌بینی و مدیریت این افزایش انتشار و با مدیریت انتشار این اوراق در مدت زمان طولانی‌تر، ممکن بود از جهش ناگهانی نرخ سود جلوگیری، و تداوم صدور اوراق مشاهده شود.

همزمان با این تحولات و نبود اقدام مناسب ازسوی بانک مرکزی برای کنترل صدور و همچنین چرخش بیشتر این اوراق در زنجیره، هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق ‌بهادار برخی از مواد «دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)» را در تاریخ ۱401/09/16 اصلاح کردند.

از مهم‌ترین تغییرات اعمال شده در این دستورالعمل، می‌توان به یکسان‌سازی تعاریف اصلاحات کلیدی دستورالعمل ازجمله «بنگاه متعهد» و «متقاضی» با تعاریف مصوب شورای پول و اعتبار، تعیین محدودیت زمانی متناسب با سررسید اوراق برای پذیرش اوراق گام در بازار سرمایه، افزایش میزان جرائم تأخیر در پرداخت وجه اوراق گام در سررسید براساس نرخ‌های جدید مصوب شورای پول و اعتبار و تقویت ضمانت اجراهای بازار سرمایه برای جلوگیری از نکول اوراق گام در سررسید، تعیین ضوابط ناظر بر افزایش سقف هر نماد اوراق گام و الزامی کردن عملیات بازارگردانی در معاملات اوراق گام اشاره کرد. همچنین مطابق اصلاحات جدید، ایجاد نماد جدید برای اوراق گام و تخصیص اوراق گام به دارنده جدید برای بانک/ مؤسسه اعتباری عامل منوط به احراز تعهد مربوط به معرفی بازارگردان و انجام عملیات بازارگردانی نسبت به اوراق سررسید نشده خواهد بود. وجود مشاور پذیرش در فرایند پذیرش اوراق گام نیز اختیاری است و شرایط فعالیت آن حسب مورد تابع مقررات بورس مربوط (بورس اوراق ‌بهادار تهران یا فرابورس ایران) است.

از دیگر تغییرات جدید دستورالعمل این است که هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق ‌بهادار، سقف انتشار مبلغ اوراق گام توسط هر بانک را برمبنای سقف اعلام شده ازسوی بانک مرکزی برای تضمین اوراق مالی توسط آن بانک تعیین کرده است که در جای خود باعث کاهش ریسک نکول در سررسید و ایجاد موازنه میان انتشار اوراق گام در مقایسه با سایر اوراق‌ بهادار در بازار سرمایه می‌شود. به‌عبارتی سازمان بورس برای اینکه از شرایط توافقی بین بانک و بدهکار اوراق گام مطلع شود و ریسک نکول را پایین آورد، نسخه‌ای از قرارداد بین بانک و بدهکار را به‌صورت کپی برابر اصل ضبط می‌کند. در واقع یکی از نگرانی‌ها درباره اوراق گام، طی نشدن مراحل سنجش ریسک و اعتبارسنجی در سیستم بانکی بود که با گرفتن قرارداد بین بانک و بدهکار و بررسی آن، می‌توان از کیفیت وضعیت اعتباری اطمینان حاصل کرد.

براساس مصوبه شورای‌عالی بورس، گواهی اعتبار مولد (گام) اوراق بهاداری است که برمبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت بانک/ مؤسسه اعتباری و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود. همان‌گونه که در تعریف این عقد مشخص است، این عقد قراردادی سه‌جانبه محسوب‌ می‌شود و در واقع عقدی است که به‌موجب آن ضامن (بانک عامل) دین بنگاه متعهد را نسبت به بنگاه فروشنده ضمانت می‌کند؛ درصورتی‌که بنگاه متعهد در سررسید قادر به پرداخت دین خود نباشد، بانک عامل به‌عنوان ضامن اوراق، متعهد به پرداخت دین است. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد سقف‌های تعیین شده برای انتشار اوراق در سال 1401 در برخی موارد تا بیش از دوبرابر سرمایه بانک‌های عامل است. از آنجا که هر بانکی توانایی محدودی برای صدور ضمانت‌نامه دارد و حتی در سیستم نظارتی بانک مرکزی، حد ضمانت و ایجاد تعهدات هر بانک مشخص می‌شود، سازمان بورس و اوراق ‌بهادار نیز شرط کرده است که به شرطی اوراق گام ضمانت شده ازسوی یک بانک را در بازار سرمایه خواهد پذیرفت که از حد ضمانت مشخص شده فراتر نرود. ایجاد این محدودیت در پی آن است که اوراق گام به‌صورت افسارگسیخته و بدون محدودیت وارد بازار سرمایه نشود و هر بانک تا حد مشخصی توان پذیرش اوراق گام را در بورس داشته ‌باشد. بی‌توجهی به ریسک اعتباری انتشار این اوراق، سبب خواهد شد تا در سال‌های آتی این اوراق در قالب تسهیلات در ترازنامه بانک‌ها ظاهر شوند.

گفتنی است که در دستورالعمل گواهی اعتبار مولد مصوب شورای پول و اعتبار مورخ 1389/09/5، درصورت عدم ایفای تعهد توسط بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف بود ضمن انجام اقدامات لازم برای وصول مطالبات خود از بنگاه متعهد اعم از اجرایی کردن وثیقه‌ها یا تضمین‌ها، مطالبات را از اقلام زیر خط ترازنامه خارج و به اقلام بالای خط ترازنامه و در قسمت بدهکاران موقت منتقل کند؛ در ضمن، درصورت عدم وصول مطالبات ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ سررسید، به‌عنوان بدهی سررسید گذشته، دو ماه بعد معوق و دو ماه بعد از آن مشکوک‌الوصول (در مجموع 6 ماه) محسوب کند و مطابق آن ذخیره لازم اختصاص دهد. اما در دستورالعمل جدید مورخ ۱401/09/15 مصوب شده‌ است تا مطالبات به سرفصل بدهکاران بابت گواهی اعتبار مولد به تفکیک دولتی و غیردولتی منتقل شود؛ پس از گذشت دو ماه از سررسید و پرداخت نشدن مطالبات توسط بنگاه متعهد، مطالبات مذکور مستقیم به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل خواهد شد و ذخیره‌گیری لازم صورت خواهد گرفت. در واقع دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار با سخت‌گیری بیشتر و محتاطانه نگارش شده ‌است و از این بابت گامی روبه‌جلو برای کنترل ریسک عملیات بانکی قلمداد می‌شود.

بانک مرکزی نیز در راستای اصلاح فرایند قبلی اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد» مصوب 1401/12/27 شورای پول و اعتبار را ابلاغ کرد.

پس از پاییز سال 1401، مشکلات ناشی از فشار تنزیل اوراق گام منجر به آن شد که روند انتشار اوراق گام به‌سرعت کاهش یابد؛ به‌نحوی‌که در سال 1402 حدود 12.7 همت اوراق گام صادر شده ‌است.

با عنایت به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف افزایش سهم اوراق گام در تأمین مالی اقتصاد، دستورالعمل جدید ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در جلسه 1402/12/15 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همچنین در راستای ماده (١۷) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی «پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی» مصوب 1402/12/13 هیئت‌وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 1403/1/19 تصویب شد.

اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به این شرح است:

• امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به‌عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
• امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (مطابق تبصره «3» ماده (10)) توسط دارنده اوراق گام به‌صورت ٢٥ درصد توسط متقاضی اول، ٥٠ درصد توسط متقاضی دوم و ۷٥ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن. این تغییر حاصل تجربه هجوم دارندگان اوراق برای تنزیل آن در پاییز سال 1401 است.
• مطابق تبصره «1» ماده (10) این دستورالعمل، دارنده اوراق این امکان را دارد تا از اوراق گام صادر شده برای پرداخت دیون، ازجمله بدهی مالیاتی، حق بیمه تأمین اجتماعی و حقوق دولتی، استفاده کند. این اقدام برای کنترل عرضه اوراق به بازار سرمایه و تشویق به انتقال آن در زنجیره است.
• مواد (11) تا (13) این دستورالعمل نیز به شرایطی نکول اوراق ازسوی متعهد می‌پردازد. مطابق این مواد قانونی، اقدامات تنبیهی برای نکول‌کننده و دستورالعمل‌های حسابداری برای مؤسسه اعتباری عامل تعیین شده است که هزینه نکول اوراق را برای هر دو طرف بالا می‌برد. متعهد درصورت نکول ضمن اجرایی شدن وثیقه‌ها و تضمین‌های او و پرداخت جریمه تأخیر تأدیه دین (به نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی به‌علاوه 5 درصد) حداقل تا 6 ماه بعد از تسویه بدهی نکول شده از تقاضای هرگونه اوراق گام، و همچنین تا قبل از پرداخت وجه اوراق نکول شده از دریافت هرگونه تسهیلات از شبکه بانکی محروم خواهد بود.
• ازسوی دیگر بانک عامل نیز پس از پرداخت وجه اوراق باید آن را به بالای خط انتقال دهد و ذیل سرفصل مجزایی تحت عنوان بدهکاران بابت گواهی اعتبار مولد پرداخت شده به تفکیک دولتی و غیردولتی قرار دهد. انتقال به بالای خط به‌معنای جاری شدن آیین‌نامه‌های تسهیلات و تعهدات کلان و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط خواهد بود؛ درحالی‌که تا قبل از انتقال به بالای خط، این تعهدات مستثنا از دستورالعمل‌های مذکور بودند. درصورت تسویه نشدن تا دو ماه توسط متعهد، مؤسسه اعتباری باید مطالبات را به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل و اقدام به ذخیره‌گیری مطابق دستورالعمل‌های نظارتی مربوطه کند.
• الزام بانک مرکزی به تدوین دستورالعمل حسابداری خاص اوراق گام از دیگر مزیت‌های این دستورالعمل است. همچنین درصورت نکول مؤسسه اعتباری از پرداخت اوراق، مؤسسه مذکور تا 6 ماه پس از آن از صدور اوراق محروم خواهد بود.

مجموع موارد بالا منجر به کاهش تقاضای این اوراق شده ‌است؛ به‌طوری‌که در دی سال 1403 اوراق گام فعال به 6.1 همت رسیده است که 4.4 همت آن متعلق به یک گروه خودروسازی است. افول استقبال از اوراق بانک مرکزی را بر آن داشته است تا با انجام اصلاحات و توسعه کاربردهای این اوراق، رونقی مجدد به آن بخشد.

از دیگر تلاش‌های صورت‌گرفته برای رونق‌بخشی به این ابزار توسط بانک مرکزی و سازمان بورس طی سال 1403 می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• برقراری اتصال سامانه گام به سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه به‌منظور ارسال مشخصات متقاضی انتقال اوراق گام به بازار سرمایه به‌صورت سیستمی در مهر سال 1403؛
• بسترسازی برای استفاده از اوراق گام در معاملات بورس کالا از آبان سال 1403؛
• اصلاح دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گام در بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق‌بهادار و ابلاغ آن به شبکه بانکی با هدف تسهیل در فرایندهای عملیاتی و اجرایی انتقال اوراق گام به بازار سرمایه در مهر سال 1403؛ طی این اصلاح بسیاری از موادی که در دستورالعمل قبلی مسیر انتقال اوراق گام به بازار سرمایه را دشوار کرده ‌بودند، اصلاح یا حذف شدند.

6-1-1.  ضریب انتقال اوراق گام به بازار سرمایه

طی سه سال اخیر، امکان انتقال اوراق به بازار سرمایه و تنزیل آن نقش کلیدی در میزان استقبال بازیگران اقتصادی از این ابزار داشته است. نهادهای تنظیم‌گر و ناظر نیز به‌منظور کنترل آثار این ابزار بر بازار پول و سرمایه نسبت به اعمال و تغییر قوانین و مقررات مرتبط اقدام کرده‌اند؛ شکل 11 تغییرات ضرایب مجاز تنزیل اوراق گام در بازار سرمایه (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرها در میزان استقبال بنگاه‌ها از این ابزار) را نشان‌می‌دهد.

شکل 11. تغییرات ضرایب تنزیل اوراق گام در بازار سرمایه [29]

هم اکنون نیز افزایش ضریب انتقال یکی از خواسته‌های شبکه بانکی و بنگاه‌های متقاضی اوراق گام است.

6-1-2.  روش‌های انتقال و تسویه اوراق گام

مطابق آخرین تغییرات آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها دارندگان اوراق گام متناسب با اینکه در کدام زنجیره قرار دارند، می‌توانند نسبت به نگهداری اوراق تا سررسید، انتقال در زنجیره، فروش در بازار سرمایه یا تسویه بدهی‌های مالیاتی، حق بیمه تأمین اجتماعی حقوق دولتی معادن و... به نسبت‌های مختلف اقدام کنند. در شکل 12 جزئیات اختیار دارندگان اوراق در هر حلقه را نشان‌ می‌دهد.

شکل 12. روش‌های انتقال و تسویه اوراق گام [28]

6-1-3.  ضریب انتقال اوراق گام در طول زنجیره

از مهم‌ترین ابعاد موفقیت اوراق گام به‌عنوان یک ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای نرخ انتقال این اوراق در طول زنجیره است. از مهم‌ترین مزیت‌های ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین قابلیت انتقال در طول زنجیره است؛ به‌نحوی‌که با یک بار صدور این‌گونه اوراق تمام زنجیره تأمین مالی می‌شوند و نیاز به مراجعات مکرر به نهادهای تأمین مالی و طی فرایندهایی مانند اعتبارسنجی مجدد رفع می‌شود. این تأمین مالی یک‌باره تعهدی برای کل زنجیره فشار قابل توجهی را از ترازنامه شبکه بانکی خارج می‌کند. تجربه چندساله اوراق گام در ایران نشان داده که بنگاه‌های اقتصادی به‌دلایل درون‌زا و برون‌زا به‌طور عمومی علاقه‌ای به انتقال این ابزارها در طول زنجیره ندارند و اولویت آنها در تنزیل سریع این اوراق به هر روش ممکن است. بانک مرکزی و سایر نهادهای تنظیم‌گر در تلاش‌اند تا با اتصال بیشتر زنجیره‌ها و ایجاد انگیزه برای پذیرش این اوراق توسط زنجیره‌های دوم و سوم ضریب انتقال این اوراق را افزایش دهند.

مطابق جدول 2، هرچند ضریب انتقال اوراق در سال 1402 رشد را نشان ‌می‌دهد، با توجه به کاهش شدید مقدار اسمی صدور اوراق و کاهش ارزش حقیقی اوراق صادر شده عدد تأمین مالی مؤثر در سال 1402 قابل قبول نیست و نشان‌‌دهنده کاهش شدید تأمین مالی از این مسیر است.

جدول 2. ضریب انتقال اوراق گام [29]

 6-1-4.  نرخ نکول اوراق گام

یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی موفقیت و سلامت اوراق‌گام نرخ نکول آن اوراق است؛ مطابق اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی درمجموع 78 همت اوراق گام صادر شده ‌است. هرچند نسبت «کل اوراق نکول شده» به «کل اوراق سررسید شده» کمتر از نسبت مشابه در تسهیلات نقدی و اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی است، همچنان این نسبت در اوراق گام دورقمی است. با توجه به اصابت و شفافیت این ابزار، که مزیت اصلی آن است، پیش‌بینی می‌شود با دقت در اعمال مقررات نظارتی در سطح شعبه، و نظارت بر اعمال این مقررات توسط بانک مرکزی نرخ نکول این ابزار به اعداد بسیار کمتری برسد.

شکل 13. نمودار نسبت مجموع اوراق شرکتی و اوراق گام به تسهیلات سرمایه درگردش اعطایی [54] [55]

6-1-5.  جایگاه اوراق در تأمین مالی کسب‌وکارها

هرچند ارائه ابزارهای جدید برای بهبود تأمین مالی تولید ضروری است، نباید فراموش کرد که همچنان حجم ابزارهای جایگزین مانند گام و حتی اوراق شرکتی در تأمین مالی تولید بسیار اندک و ناچیز است. باید توجه داشت که روند جایگزینی این ابزار تدریجی است و نباید تمرکز بر این ابزارها، سیاستگذار را از توجه بر تغییرات تسهیلات سرمایه در گردش غافل کند.

چنان‌که در شکل 13 مشاهده می‌شود، در سال‌های گذشته مجموع اوراق گام و اوراق شرکتی صادر شده در ایران در مقایسه با تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی توسط شبکه بانکی همواره ناچیز بوده است. در سال 1401 و باوجود بالا رفتن کم‌سابقه نرخ در بازار سرمایه و رکوردزنی انتشار اوراق گام، این نسبت به حدود 4.55 درصد رسید.

6-1-6.  متوسط ارزش اوراق گام

متوسط ارزش هر ورق از اوراق گام می‌تواند نشانگر اندازه بنگاه بهره‌بردار از این اوراق باشد. به‌عبارتی، هرچه این اوراق خردتر باشند، به‌معنای آن است که شرکت‌های کوچک‌تری متقاضی آن بوده‌اند. هرچند این شاخص بدون توجه به کاهش حجم اوراق منتشره نمی‌تواند به‌معنای رواج اوراق در بنگاه‌های کوچک و متوسط (که به نسبت بنگاه‌های بزرگ تنگنای مالی بیشتری را تحمل می‌کنند) باشد، می‌تواند نشانگر حرکت به آن سمت باشد.

شکل 14. نمودار میانگین ارزش هر فقره اوراق گام (هزارمیلیارد ریال) [29]

آمار ارائه شده ازسوی بانک مرکزی نشان ‌می‌دهد میانگین ارزش هر فقره اوراق گام در سال‌های اخیر کاهشی بوده و از 5.5 همت در سال 1400 به 900 میلیارد تومان در 99 ماهه سال 1403 رسیده است.

6-1-7.  زنجیره‌های استفاده کننده از اوراق گام

در بررسی زنجیره‌های استفاده‌کننده از این اوراق، طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی، تا بهار سال 1403 خودروسازان مشتری بیش از نیمی از اوراق گام بوده‌اند و لوازم‌ خانگی، صنایع فلزی، دارویی و صنایع ‌غذایی دیگر زنجیره‌های اصلی بهره‌مند از اوراق گام محسوب می‌شوند.

شکل 15. نمودار سهم زنجیره‌های مختلف در بهره‌گیری از اوراق گام [29]

در شکل ۱۶ نمونه‌ای از نحوه توزیع اوراق گام در یک زنجیره مشاهده می‌شود.

شکل 16. مثالی از نحوه توزیع اوراق گام در زنجیره [29]

6-1-8.  چالش‌های توسعه اوراق گام

نبود استقبال در زنجیره‌هایی که در آنها تأمین‌کنندگان اصلی، شرکت‌های بالادستی بزرگ و دارای قدرت بازارند؛ باوجود الزامات وزارت صمت، در زنجیره‌هایی مانند فولاد و مس که در آنها بنگاه بزرگ و اصلی در نقش تأمین‌کننده قرار دارد، این بنگاه‌ها به‌دلیل قدرت چانه‌زنی و دسترسی به مشتریان فراوان داخلی و خارجی، تمایلی به دریافت اسناد تعهدی مانند اوراق گام برای تسویه معاملات خود ندارند. این شرایط درست به‌عکس شرایطی است که در صنایعی مانند خودروسازی است و شرکت بزرگ در پایین‌دست زنجیره قرار دارد و این قدرت را دارد که تسویه خریدهای خود را از تأمین‌کنندگان کوچک با ابزارهای تعهدی انجام دهد. ناتوانی سازمانی وزارت صمت در الزام مجموعه‌های ذیل خود برای اجرای آیین‌نامه‌های مرتبط در موضوع مذکور مشهود است.

مشکلات رقابت‌پذیری با ابزارهای مشابه به‌خصوص اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی، اعتبارات اسنادی ریالی همچون ابزار گام دارای ماهیت فاکتورینگ معکوس است؛ اما با توجه به سابقه طولانی استفاده در شبکه بانکی و آشنایی بازیگران اقتصادی با آن در کنار امکان مهم تنزیل در شبکه بانکی با نرخ 23 درصد و امکان تأمین مالی در سررسید مزیت بسیاری به نسبت اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی دارد. با اصلاح «دستورالعمل اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی» و ابلاغ آن در تاریخ 1403/1/30 و ایجاد امکانات جدید و مهم برای این ابزار (ازجمله امکان انتقال سند تعهد پرداخت آن در زنجیره، امکان استفاده از سازوکار گشایش این اعتبارات اسنادی در معاملات بورس کالایی و...) رقابت‌پذیری اوراق گام در مقابل این ابزار را به‌شدت مخدوش کرده است. هرچند اوراق گام نیز دارای مزیت‌هایی است؛ برای مثال برخلاف اوراق گام، انتقال اعتبارات اسنادی در زنجیره فقط پس از تبدیل شدن به سند تعهد پرداخت (یعنی پس از ایفای تعهدات) ممکن است و همچنین برخلاف اوراق گام شرط ضمانت سپرده برای صدور اعتبارات اسنادی وجود دارد؛ درحالی‌که صدور اوراق گام نیاز به ضمانت سپرده ندارد. باوجود مزیت‌های مذکور، همچنان اقبال به اعتبارات اسنادی داخلی_ریالی بسیار بیشتر از هر ابزار تعهدی دیگر است. با توجه به تنزیل اوراق گام در بازار سرمایه برخلاف اعتبارات اسنادی داخلی_ریالی و عدم فشار به ترازنامه بانک‌ها (به‌عنوان یکی از اهداف توسعه این اوراق) ایجاد مشوق‌هایی نظیر تسهیل صدور، انتقال و تنزیل این اوراق برای رقابت با اعتبارات اسنادی داخلی_ریالی برای استمرار این ابزار ضروری است.

محدودیت نرخ تنزیل اوراق گام در بازار سرمایه و تمایل زیاد متقاضیان اوراق به تنزیل این اوراق و دسترسی سریع به نقدینگی؛ در حالی شبکه بانکی و متقاضیان اوراق گام خواستار تسهیل فرایند و افزایش ضریب تنزیل اوراق در بازار سرمایه‌اند که ماهیت اوراق گام به‌عنوان ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای، انتقال آن را در طول زنجیره اقتضا می‌کند؛ به‌عبارتی درصورتی می‌توان از موفقیت سازوکار این اوراق سخن گفت که این اوراق با نرخ قابل قبولی در زنجیره منتقل شوند. ازسویی با توجه به عمق اندک بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به ورود حجم بالایی از اوراق گام به این بازار و افزایش نرخ‌های بازار نگران هستند.

وجود مشکلاتی در صدور اوراق گام با نماد بازار سرمایه و اخذ تعهدنامه و وکالت‌نامه، ناممکن بودن توثیق این اوراق در شبکه بانکی، لازم‌الاجرا نبودن این اوراق در محاکم قضایی، ناآشنایی کارمندان شبکه بانکی و بنگاه‌ها با اوراق گام و فرایندهای آن، مشکلات فنی سامانه گام و کاربرپسند نبودن آن از دیگر مشکلات بیان شده توسط کارشناسان است.

6-2- کارت رفاهی متصل به اوراق گام

در پی معرفی و اجرای ابزار گام در اکوسیستم تأمین مالی و تمرکز بانک مرکزی بر توسعه به‌کارگیری از این‌گونه ابزارها، مجموعه سیاستگذار به‌منظور ارائه راهکارهایی برای سهولت و گسترش موارد استفاده از این ابزارها تلاش‌هایی کردند. کارت رفاهی متصل به اوراق گام ازجمله ابداعات است که هرچند ممکن است به‌عنوان ابزاری کاملاً مستقل شناخته نشود، به‌دلیل جایگاه مهم آن در هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی و تدوین شیوه‌نامه مستقل برای آن، به‌طور مستقل از گام بررسی می‌شود.

در تاریخ 1403/11/20 از کارت رفاهی متصل به اوراق گام با سقف اعتبار فردی سیصد میلیون تومان با هدف تأمین مالی غیر تورمی خرد خانوارها برای خرید کالاهای بادوام و به‌منظور حمایت از تولید رونمایی شد. در این ابزار بانک یا کارگزاران اعتباری مجاز طی «قرارداد کارت رفاهی» بنا به درخواست مشتری و متناسب با شیوه‌نامه‌های مرتبط، اقدام به اعطای اعتبار تا سقف مشخص در قالب صدور کارت رفاهی متصل به اوراق گام می‌کند. در ادامه دارنده این اعتبار می‌تواند کالای مورد نیاز خود را از اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با بانک، که «پذیرنده» نامیده می‌شوند، خریداری کند. در پایان هر دوره زمانی مورد توافق، هر پذیرنده معادل مجموع مبلغ فروش خود طی این فرایند، اوراق گام دریافت خواهد کرد.

در این فرایند، همانند فرایند اوراق گام ریسک نکول مشتری برای فروشنده به صفر می‌رسد، بخش مهم اعتبارسنجی متعهد توسط بانک انجام می‌گیرد، اعطای اعتبار و محل مصرف آن شفاف‌تر می‌شود و انحراف اعتبار کاهش می‌یابد.

در ادامه به بررسی «شیوه‌نامه کارت رفاهی متصل به اوراق گام» مصوب 1402/11/10 شورای پول و اعتبار و ابلاغی 1402/12/19 بانک مرکزی خواهیم پرداخت.

در این شیوه‌نامه آمده است که در راستای اجرای وظایف مصوب در قانون «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» (توسعه روش‌های تأمین مالی بانکی زنجیره تولید) و در چارچوب سیاست اعتباری مبتنی‌بر توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و در راستای اجرای تصمیم‌های جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/2/7 درخصوص «اعطای کارت رفاهی و تأمین مالی زنجیره تولید» و مفاد «دستورالعمل ناظر بر اوراق گام» شیوه‌نامه مذکور تدوین شده است؛ بنابر این بند، طراحی کارت‌های رفاهی تأمین مالی زنجیره‌ای حداقل از سال 1400 مدنظر دولت بوده است.

طبق ماده (1) این شیوه‌نامه، مؤسسه اعتباری در نقش «عامل و ضامن اوراق گام» است و همچنین قراردادی که در زمان صدور کارت رفاهی بین مؤسسه اعتباری و مشتری منعقد می‌شود، مبین توافقات، تعهدات و سایر الزامات طرفین درخصوص کارت رفاهی است.

در ماده (2) نیز، چنان‌که گفته شد، آمده است: «مؤسسه اعتباری کارت رفاهی را باید برپایه اعتبارسنجی توان و ظرفیت اعتباری مشتری و مبتنی‌بر قرارداد کارت رفاهی صادر نماید و به وکالت از مشتریان، وجه خرید کالا را مطابق با قرارداد تنظیم شده با پذیرنده در قالب اوراق گام و در چارچوب دستورالعمل ناظر بر اوراق گام و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به نفع پذیرنده کارت رفاهی کارسازی نماید».

مطابق این آیین‌نامه، مؤسسه اعتباری موظف به بررسی وضعیت اعتباری مشتری و رعایت دستورالعمل‌های مرتبط است.

مدت انقضای کارت‌ها حداکثر 6 ماه است و سررسید اوراق گام منتشر شده در این فرایند طبق توافقات انجام شده با پذیرنده بین یک تا دوازده ماه خواهد بود. اوراق گام منتشر شده در این فرایند تابع دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط با گام خواهد بود. وجه اوراق گام متناسب با قرارداد منعقده طی حداکثر 24 ماه از مشتری دریافت می‌شود.

طبق بند «1» ماده (7): «مؤسسه اعتباری باید تعداد اقساط را طوری برنامه‌ریزی نماید که نسبت مدت اوراق گام به‌مدت اقساط کمتر از دوسوم و بیشتر از یک‌دوم باشد». این بند برای تنظیم جریان نقدینگی به‌شکلی است که بانک انگیزه انجام عملیات را داشته ‌باشد؛ به‌عبارتی هرچه نسبت مدت اوراق به‌مدت اقساط بیشتر باشد، بانک به نسبت ماه‌های بیشتری اقساط خود را دریافت می‌کند؛ درحالی‌که وجوه نقدی به فروشنده پرداخت نکرده ‌است.

مطابق ماده (10): «چنانچه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف دو ماه از تاریخ سررسید اقساط مورد توافق وصول نشود، مؤسسه اعتباری موظف است مانده کارت رفاهی را سازمان تسویه مطالبات توسط مشتری مسدود نماید».

در ماده (11) تأکید شده ‌است: «درصورت عدم ایفای تعهد توسط مشتری ظرف دو ماه از تاریخ سررسید اولین قسط سررسید شده، مؤسسه اعتباری موظف است اقدامات لازم جهت وصول مطالبات خود از مشتریان اعم از اجرایی نمودن وثایق یا تضامین را انجام دهد». همچنین در تبصره همین ماده آمده است: «تسویه مبلغ بدهی مشتری بابت کارت رفاهی ازطریق اعطای تسهیلات جدید مجاز نیست».

در نهایت این ابزار را می‌توان نوآوری ارزشمند در راستای تسهیل تأمین مالی خرد خانوار دانست که موفقیت آن درگرو مشارکت بنگاه‌های تولیدی و توزیعی و پذیرش اوراق گام است.

6-3- فاکتورینگ

قانون فاکتورینگ در کشور در ماده (8) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این ماده و دو تبصره آن در عمل شرایطی را برای نهادهای مالی فراهم کرده است که بتوانند جریانات مالی آتی (محقق نشده) و موجود (محقق شده) قراردادی را که در آن حضور ندارند تملک کنند و مبنای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی قرار دهند.

طبق متن قانون، تأمین‌کنندگان کالا و خدمات کارفرمایان مشمول قانون مذکور مجازند از تأمین مالی فاکتورینگ بهره‌مند شوند و مطالبات قراردادی خود، اعم از مطالبات محقق شده یا محقق نشده (آتی) خود را به نهاد مالی واگذار کنند. درنتیجه کارفرما موظف است درصورت تسجیل مطالبه واگذار شده، آن را صرفاً در وجه نهاد ثالث پرداخت کند. همچنین، طبق تبصره «1» ماده (8)، کارفرمایان حق ندارند تحت هیچ‌گونه شرایطی حق فاکتورینگ را از تأمین‌کننده سلب کنند. در تبصره «2» قانون نیز اشاره شده است که حق وصول تضامین طلب تأمین‌کننده از کارفرما (درصورت وجود) از بنگاه به نهاد مالی تغییر می‌کند.

«آیین‌نامه اجرایی فاکتورینگ» نیز در سال 1399 طی 34 ماده به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. برای ثبت قراردادهای فاکتورینگ دو سامانه در سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی درنظر گرفته شده‌است که سامانه سازمان برای ثبت فاکتورینگ قراردادهای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سامانه وزارت اقتصاد برای سایر قراردادهای تأمین کالا و خدمات است. این دو دستگاه موظف‌اند تیپ قرارداد فاکتورینگ را نیز تدوین و در سامانه بارگذاری کنند. همچنین در آیین‌نامه فاکتورینگ، واگذاری متوالی مطالبات قراردادی میان نهادهای مالی مجاز شمرده شده است.

طبق صدر ماده (۸) قانون و سازوکارهای پیش‌بینی شده در آیین‌نامه، کارفرمایان موظف‌اند از لحظه‌ای که از توثیق قرارداد (طی یک اطلاعیه ازسوی نهاد مالی و بنگاه اقتصادی) مطلع شوند، پرداخت‌های آتی آن قرارداد (در ازای دریافت تأمین کالا و خدمت از بنگاه) را صرفاً در وجه نهاد مالی و مطابق دستورالعمل پرداخت انجام دهند. درخصوص مسائلی نظیر نحوه ارسال اطلاعیه واگذاری، فاکتورینگ با اعاده یا بدون اعاده، اصلاحات قرارداد اصلی (قرارداد تأمین کالا و خدمت)، حقوق سه‌جانبه نهاد مالی فاکتور، کارفرما و تأمین‌کننده نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

در بخش انتهایی آیین‌نامه نیز روش تأمین مالی فاکتورینگ معکوس و تأمین مالی زنجیره تأمین با تأکید بر زنجیره‌های تأمین نهاده و متصل به کارفرمای معتبر نهایی تا حدی گنجانده شده است. در این بخش تأکید شده است که فاکتورینگ معکوس باید حتماً به‌صورت بدون اعاده صورت گیرد که این امر می‌تواند بر انگیزه‌های تأمین‌کنندگان کالا و خدمت در همراهی با این موضوع مؤثر باشد. نکته مهم دیگری که در آیین‌نامه اجرایی وجود دارد، پذیرش هزینه تأمین مالی فاکتورینگ به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی برای بنگاه‌های اقتصادی است. این هزینه حداکثر معادل حداقل نرخ عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار قابل پذیرش است.

از عمده‌ترین دلایلی که مانع از اجرای گسترده فاکتورینگ شده است، تبصره «۲» ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1399/07/16 است. در این تبصره اشاره شده است: «سازمان برنامه و بودجه مکلف است در ابتدای هر سال در ضوابط اجرایی قانون بودجه، سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند. به‌استناد ماده (۲۸) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» – مصوب ۱۳۹۳- مبنی‌بر ضرورت رعایت سقف اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی و موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان و منع ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت در کلیه معاملات خارج از این چارچوب، چنانچه در قرارداد اصلی تأمین اعتبار از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد، لازم است علاوه‌بر رعایت تبصره «۱» ماده (۸) قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد». در واقع دو شرط پیش‌بینی در قانون بودجه و کسب موافقت از سازمان برنامه و بودجه، اختیار بنگاه اقتصادی برای واگذاری مطالبات قراردادی محقق نشده به نهاد فاکتور سلب می‌شود.

6-4- قوانین و مقررات حمایتی

طبق آنچه پیش‌تر بیان شد، در کشورهای مختلف قوانین و مقرراتی برای بهبود و توسعه نظام تأمین مالی زنجیره تأمین وجود دارد. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد در کشور قوانین متناظر در برخی موارد وجود دارد. برای نمونه، در قانون «تجارت الکترونیک» مصوب سال 1382 موضوع امضای الکترونیک تعریف و به رسمیت شناخته شده است. درخصوص صورت‌حساب‌های الکترونیکی نیز در قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب آبان سال 1398 مقررات الزام‌آور مناسبی دیده‌می‌شود. طبق ماده (3) این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف حداکثر پانزده ماه پس از ابلاغ قانون، سامانه مؤدیان را به‌منظور مرجعیت ثبت، صدور و استعلام صورت‌حساب الکترونیکی راه‌اندازی کند و کلیه مؤدیان به ثبت‌نام در این سامانه و صدور صورت‌حساب الکترونیکی موظف‌اند.

آیین‌نامه اجرایی «پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی» مصوب 1402/12/02 هیئت‌وزیران گامی مهم در راستای توسعه موارد مصرف ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای محسوب می‌شود. مطابق ماده (2) این آیین‌نامه: «شخص بدهکار می‌تواند انتقال اوراق گام را بابت پرداخت حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از بدهی خود به دستگاه اجرایی مجاز در چهارچوب این آیین‌نامه درخواست نماید». این امکان پیش‌تر و در ماده (22) قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» نیز ذکر شده بود. درصورت موفقیت این اقدام می‌توان از الگوی مذکور برای سایر ابزارها استفاده‌ کرد.

7. جمع‌بندی و ارائه پیشنهادهای سیاستی و خرد

مجموعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین یکی از راه‌حل‌های مورد استقبال تأمین‌کنندگان برای دسترسی به منابع مالی و توسعه فعالیت‌ها در بسیاری از کشورهاست. در میان این روش‌ها، روش فاکتورینگ معکوس ازسوی تأمین‌کنندگان و خریداران استقبال چشمگیری داشته است. این استقبال به‌علت کاهش تقاضای سرمایه در گردش خالص، کاهش چرخه بازگشت وجوه و بهبود رتبه مالی تأمین‌کننده برپایه خریدار (کارفرما) است. ازسوی دیگر، کارفرمایان نیز معمولاً از این روش برای حمایت از تأمین‌کنندگان استراتژیک خود، که عمدتاً جایگزینی آنها دشوار نیز است، با اعطای پرداخت منعطف و نسبتاً ساده استفاده می‌کنند. همچنین، از زاویه نهادهای مالی، فاکتورینگ معکوس ریسک اعتباری تأمین‌کنندگان را کاهش می‌دهد و شرایط را برای ارائه تسهیلات به پروژه‌های تأمین کالا و خدمات فراهم می‌کند.

با توجه به مجموعه زیرساخت‌های قانونی توسعه‌یافته در سال‌های اخیر پیرامون بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از رونق تولید می‌توان گفت که اغلب مقررات ضروری برای اجرای این شیوه‌های نوین در کشور فراهم شده‌ است. مهم‌ترین لازمه اجرای این روش‌ها تصویب قانون فاکتورینگ بود که امکان حضور نهاد مالی به‌عنوان شخص ثالث در قراردادهای دوجانبه تأمین‌کننده-کارفرما را فراهم می‌کند و جریانات مالی آن قرارداد را در اختیار می‌گیرد.

نکته مهم دیگری که درخصوص تکمیل زیرساخت فاکتورینگ وجود دارد، راه‌اندازی سامانه‌های ثبت و اطلاع‌رسانی فاکتورینگ در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور است. طبق متن آیین‌نامه اجرایی فاکتورینگ، بسیاری از اقدامات تسهیل‌گر نظیر اطلاع‌رسانی به طرفین، دستور پرداخت، اصلاحات قراردادها، متن قراردادها و نظیر آن باید در سامانه‌های مذکور پیش‌بینی شود. بنابراین درصورت طراحی مناسب این سامانه‌ها، شرایط مناسبی برای اجرای فاکتورینگ فراهم خواهد شد.

درخصوص سایر مقررات نیز به‌جز قوانین الزام به پرداخت کارفرما، که در کشور قانونی برای آن پیش‌بینی نشده است، سایر مقررات نظیر امضای الکترونیک و الزام صدور صورت‌حساب نیز توسعه یافته یا درحال‌توسعه است. در صورتی که اقدامات سازمان امور مالیاتی طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تکمیل و راه‌اندازی شود، گام مهمی درخصوص توسعه ابزارهای مالی زنجیره تأمین در کشور برداشته خواهد شد.

در کنار قوانین و مقررات تنظیم‌گر، سهولت اجرای این روش‌ها امری بسیار ضروری است. مصوبات پیرامون اوراق گام و پیچیدگی‌های بسیاری که در مقررات و سامانه اجرایی آن مشهود است، نشان‌می‌دهد که اجرایی‌سازی آن با موانع جدی روبه‌رو است. در سال 1402 تلاش شد با افزایش محل‌های استفاده از این اوراق در خارج از بازار سرمایه و فراهم کردن امکان پرداخت مبالغ مالیات، بیمه و سایر عوارض دولتی با استفاده از این اوراق، مقبولیت و تقاضای آن ارتقا داده شود. وقتی مقبولیت این اوراق نزد بخش دولتی و شرکت‌های تابعه گسترش یابد، بنگاه‌ها و سایر ارکان بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی نیز این اوراق را می‌پذیرند و به‌مرور عرضه مستقیم آن در بازار سرمایه به‌منظور تنزیل کاهش خواهد یافت و هدف گردش اوراق در زنجیره محقق خواهد شد. هم‌اکنون استنکاف شرکت‌های ذیل وزارت صمت، به‌خصوص سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو و شرکت‌های بزرگ بالادستی، در بهره‌گیری از این ابزارها مانع تحقق هدف مذکور شده است. تلاش‌ها و مذاکرات برای الزام این شرکت‌ها برای استفاده از ابزارهای مذکور در معاملات خود، به‌خصوص در بورس کالا، در جریان است و نیازمند تلاش بیشتر وزارت صمت است.

در ادامه، سازوکارهای طولانی که به‌منظور مسدودسازی اوراق در سامانه گام و سپس ارائه آن توسط بانک عامل به سازمان بورس طراحی شده است و همچنین درج نماد برای اوراق با سررسید یکسان هر بانک عامل، فرایندی جذاب و ساده برای هیچ‌یک از ذی‌نفعان این طرح به‌شمار نمی‌رود. همچنین، در مقایسه با سازوکار فاکتورینگ، این طرح علاوه‌بر مشکلات یاد شده، صرفاً ناظر به پرداخت مطالبات قطعی است و امکان جذب منابع مالی را برای پروژه‌های درحال اجرا ندارد. درحالی‌که طبق قانون «حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، تأمین‌کننده می‌تواند مطالبات آتی قراردادی را نیز نزد نهادهای مالی واگذار کند. با توجه به تجارب موفق سایر کشورها، پیشنهاد می‌شود با زمینه‌سازی صدور رقابتی این اوراق (به‌معنای بارگذاری قرارداد در یک سامانه و ارائه پیشنهادهای تأمین مالی و رقابت ازسوی نهادهای مالی فاکتورکننده و انتخاب بهترین گزینه ازسوی کارفرما) کارآمدی این اوراق افزایش یابد.

وجود اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی به‌عنوان رقیب جدی برای اوراق گام در تأمین مالی تعهدی می‌تواند راهنمایی برای توسعه این ابزارها باشد. پیش‌بینی می‌شود با استقبال بازیگران اقتصادی از اعتبارات اسنادی، حجم صدور این ابزار تا انتهای سال 1403 به بیش از میزان هشتصد همت پیش‌بینی شده برسد. با توجه به اینکه بخشی از این استقبال به‌دلیل امکان انحراف بیشتر اعتبارات اسنادی و امکان تبدیل شدن آن به تسهیلات نقدی است، با اعمال مقررات احتیاطی و نظارتی بیشتر بر این ابزار و همچنین بسترسازی برای تسهیل انتقال ذی‌نفعان اسناد تعهد پرداخت اعتبارات اسنادی در طول زنجیره می‌توان به کارایی این ابزار افزود. با توجه به تنزیل اوراق گام در بازار سرمایه برخلاف اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی و عدم فشار به ترازنامه بانک‌ها (به‌عنوان یکی از اهداف توسعه این اوراق) ایجاد مشوق‌هایی نظیر تسهیل صدور، انتقال و تنزیل این اوراق برای رقابتی‌تر کردن اوراق گام در برابر اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی ضروری است.

تجارب کشور مکزیک و همچنین چند شرکت بزرگ، که اقدام به پیاده‌سازی این ابزارها کرده‌اند، نشان‌ می‌دهد که برخلاف فاکتورینگ، تأمین مالی زنجیره تأمین و فاکتورینگ معکوس، عمدتاً به‌کمک شرکت‌های بزرگی اجرا می‌شود که با تأمین‌کنندگان متنوعی درحال فعالیت‌اند. این ظرفیت در حال حاضر در کشور نیز وجود دارد که مشتریان بزرگ و معتبر نظیر خودروسازها، تولیدکنندگان بزرگ لوازم‌خانگی و مواد غذایی از این ابزار استفاده‌کنند و علاوه‌بر بهره‌مندی از این ابزار، شرایط را برای تأمین‌کنندگان خود نیز بهبود دهند. همچنین، این سازوکار می‌تواند مسیر اعطای تسهیلات بانکی و دولتی را به بخش تولیدی و خدماتی تغییر دهد و هدفمند کند. نهادهای تخصصی زنجیره تأمین می‌توانند ذیل نهادهای مالی کشور یا به‌طور مستقل تأسیس شوند و به ارائه خدمات مالی در زنجیره تأمین بپردازند.

جدول 3. پیشنهادهای سیاستی

مأخذ: یافته‌های پژژوهش.