متن طرح

متن مصوب در کمیسیون

متن پیشنهادی

-

ماده (1) عنوان قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370/7/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی به توسعه صنعت گردشگری اصلاح می‌شود. 

متن نهایی شده در کمیسیون مورد تأیید است.

اظهار‌نظر کارشناسی:

با توجه به اینکه عبارت صنعت ایرانگردی و جهانگردی که در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 برای اولین‌بار مطرح شد با مفهوم هر نوع مسافرت انفرادی و یا گروهی که بیش از 24 ساعت بوده و به‌منظور کسب‌و‌کار نباشد، اشاره دارد. مفهومی که در دهه‌های اخیر چه در عنوان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و هم در ادبیات نظری دانشگاهی به گردشگری تغییر یافته است. ایرانگردی به‌معنای سفر و گردش در ایران و جهانگردی اشاره به همین فعالیت در خارج از کشور ایران دارد. در‌حالی‌که گردشگری به‌معنای خروج از محل زندگی عادی فرد و اقامت حداقل 24‌ساعته در مقصد و بازگشت به محل زندگی دارد و در آن مفهوم مرز و جغرافیا جای خود را به فعالیت‌های معطوف به جابه‌جایی جغرافیایی داده است. لذا از‌آنجا‌که مفهوم گردشگری جامعیت و شمولیت بالاتری دارد، تغییر این عنوان در قانون مورد تأیید است.

متن طرح

متن مصوب کمیسیون

متن پیشنهادی

-

ماده (2): ماده (۱) قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود: 

ماده (1)

الف- منظور از دستگاه‌های اجرایی در این قانون عبارتند از کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8

ب- منظور از وزارت در این قانون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. 

متن نهایی شده در کمیسیون مورد تأیید است.

اظهارنظر کارشناسی:

با توجه به ارجاعاتی که متن مصوبه کمیسیون به آن معطوف شده است، تعریف دستگاه‌های اجرایی (ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/۰۷/08و خلاصه‌سازی عنوان پر‌تکرار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارت اقدام مناسب در جهت ساده‌سازی و رفع ابهام از متن قانون است. بنابراین اصلاح فوق از جهت مفهومی و شکلی مورد تأیید است.

متن طرح

متن مصوب کمیسیون

-

ماده (3) در مواد (۲) و (۷) و تبصره‌های آن و در ماده (۱۰) قانون عبارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حذف می‌شود.

اظهارنظر کارشناسی:

با تصویب قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تاریخ 1398/۰۴/24، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان متولی اصلی حوزه‌های صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری تعیین شد و وزارت فرهنگ و ارشاد دیگر متولی امر گردشگری و میراث فرهنگی نیست. بنابراین جایگزین شدن عبارت «میراث فرهنگی و گردشگری» به‌جای «فرهنگ و ارشاد اسلامی» مورد پذیرش است. هر‌چند در اجرای این قانون عدم تغییر فوق مسئله‌ای ایجاد نکرده است؛ اما بررسی دقیق این اصلاحیه نشان می‌دهد که برخی از جایگزینی‌ها موجب ابهام در متن شده که در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفت.

ماده (2)

به‌منظور تعیین سیاست‌های ایرانگردی و جهانگردی.. شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی.. با عضویت.... وزرای، امور خارجه، امور اقتصاد و دارایی.... تشکیل می‌شود.

با این حذف هم وزارت فرهنگ و ارشاد و هم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حذف می‌شود. چرا‌که در این حکم به‌جای تأکید بر وزارتخانه‌ای خاص، وزرای برخی دستگاه‌ها مدنظر قرار گرفته است. بنابراین با حذف عبارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبارت به‌جای عبارت وزارت، عبارت وزرای باقی می‌ماند. لذا عبارت تعریف شده وزارت که قرار بود جایگزین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شود، باقی نمی‌ماند.

حذف کل

تبصره ماده (2)

تبصره: اساسنامه مربوط به وظایف این شورا توسط وزارت تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

حذف مذکور موجب ابهامی در متن نمی‌گردد، اما از آن جهت که اقدام فوق غیرضروری است و مطابق توضیحات ماده (2) لزومی به اصلاح آن وجود ندارد.

حذف کل

ماده (7)

صدور یا تمدید هر‌گونه مجوز تأسیس یا ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی... به عهده وزارت است... کلیه دفاتر خدمات سیاحتی.. موظف به رعایت سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی.... توسط وزارت هستند.

حذف مورد تأیید است.

عبارت ((فرهنگ و ارشاد اسلامی)) حذف می‌شود.

تبصره «3» ماده (7)

میزان حداقل و حداکثر جریمه نقدی یاد شده در تبصره «2» هر دو سال یک‌بار توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی بازبینی... و جهت بررسی به تصویب شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی ارائه خواهد شد.

حذف کامل وزارت از تبصره فوق به‌واسطه اینکه قبل از فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌جای وزارت، عبارت وزارتخانه است، فاقد معناست.

همچنین قرار گرفتن حرف «و» پس از عبارت وزارتخانه موجب ابهام مضاعف در متن شده است. لذا اصلاحیه فوق فاقد معناست و خلاف بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری با موضوع ابهام در متن است.

عبارت ((وزارت)) جایگزین عبارت ((وزارتخانه‌های)) می‌گردد.

تبصره «4» ماده (7)

میزان وجوهی که بابت صدور یا تمدید مجوزهای موضوع این قانون اخذ می‌شوند به پیشنهاد جداگانه وزارتخانه‌های و راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی تعیین خواهد شد.

حذف مذکور به دلایل درج شده در تبصره «3» ماده (7) غیرقابل‌پذیرش بوده و دارای ابهام است.

عبارت ((وزارت)) جایگزین عبارت ((وزارتخانه‌های)) می‌شود. همچنین عبارت ((و وزارت راه و شهرسازی)) جایگزین عبارت ((و راه و شهرسازی)) می‌شود.

تبصره «5» ماده (7)

وجوه حاصل از صدور یا تمدید مجوزها یا اخذ جرائم موضوع این ماده به خزانه واریز می‌شود تا معادل صد در‌صد آن... در بودجه‌های سالانه وزارتخانه‌های و راه وشهرسازی و دادگستری به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

حذف مذکور به دلایل درج شده در تبصره «3» ماده (6) غیرقابل‌پذیر بوده و دارای ابهام است.

عبارت ((وزارت)) جایگزین عبارت ((وزارتخانه‌های)) می‌شود. همچنین عبارت ((و وزارت راه و شهرسازی)) جایگزین عبارت ((و راه و شهرسازی)) می‌شود.

تبصره «6» ماده (6)

آیین‌نامه اجرایی این ماده و سایر آیین‌نامه‌هایی که به‌تبع آن باید اصلاح شوند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های و راه و شهرسازی و دادگستری به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

حذف مذکور به‌دلایل درج شده در تبصره «3» ماده (6) غیرقابل‌پذیر بوده و دارای ابهام است.

عبارت ((وزارت)) جایگزین عبارت ((وزارتخانه‌های)) می‌شود. همچنین عبارت ((و وزارت راه و شهرسازی)) جایگزین عبارت ((و راه و شهرسازی)) می‌شود.

ماده (1)0

کلیه مراکز، هتل‌ها و تأسیسات سیاحتی متعلق به وزارت که به عللی...

مورد تأیید است.

عبارت ((فرهنگ و ارشاد اسلامی)) حذف می‌شود.

-

ماده (۴) متن ذیل جایگزین ماده (٦) قانون و تبصره آن می‌شود:

ماده (۶)- وزارت مکلف است:

الف- از طریق انتخاب مشاور ذی‌صلاح نسبت به شناسایی و انجام مطالعات امکان‌سنجی اراضی دولتی مستعد گردشگری، اقدام و از طریق نهادهای متولی برای تعیین کاربری پیگیری نماید؛ در صورت تصویب کاربری بر‌اساس شاخص‌هایی نظیر تخصص، تجربه و تمکن مالی در آیین‌نامه‌ای که حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت مزبور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. با رعایت شرایط رقابتی مطابق با ساز‌و‌کار پیش‌بینی شده در مواد (۳۵) و (٤٠) قانون تأمین مالی تولید و زیر‌ساخت‌ها مصوب 1402/12/22 نسبت به انتخاب سرمایه‌گذار اقدام و شخص منتخب را مطابق ماده (۲۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب 1384/8/15 برای دریافت زمین به دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی نماید. 

دستگاه متولی واگذاری زمین مکلف است نسبت به انعقاد قرارداد اجاره به‌شرط تملیک زمین در کاربری تعیین شده برای متقاضی معرفی شده توسط وزارتخانه اقدام نماید. 

سرمایه‌گذار مکلف است نسبت به اجرای طرح مصوب در زمان مقرر اقدام نماید. در صورت تأیید وزارت مبنی‌بر انجام تکالیف تعهد شده دستگاه متولی واگذاری زمین نسبت به واگذاری قطعی زمین اقدام می‌نماید.

‌تبصره:

الف- در شرایط برابر اولویت واگذاری زمین با کاربری‌های گردشگری با اشخاص حقوقی است. 

ب- در مواردی که مطالعات امکان‌سنجی توسط متقاضی انجام شده است و مورد تأیید این وزارت باشد پس از صدور موافقت اولیه شخص متقاضی را مطابق ماده (۲۲) قانون یاد شده برای دریافت زمین به دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی نماید. 

ج- در صورت تغییر کاربری زمین یا تأسیسات بدون موافقت وزارت و یا دستگاه‌های متولی تعیین و یا تغییر کاربری و یا عدم اجرای طرح در مهلت مقرر برای بازگشت مالکیت زمین و با تأسیسات به دولت و یا دستگاه‌های واگذار‌کننده پیگیری نماید. در این صورت از متقاضی هیچ‌گونه ادعایی پذیرفته نمی‌شود. 

د- در صورت موافقت وزارت با تغییر کاربری و تصویب آن توسط نهادهای متولی تعیین و یا تغییر کاربری کلیه تخفیفات تسهیلات و معافیت‌های داده شده برای زمین و یا تأسیسات مزبور ملغی و با پیگیری وزارت، عین یا معادل آن به قیمت کارشناسی روز بر‌اساس احکام این قانون به دستگاه‌های ذی‌ربط مسترد و پرداخت می‌شود. 

حذف کل

اظهار‌نظر کارشناسی:

در حال حاضر انجام اقداماتی از قبیل انتخاب مشاور ذی‌صلاح نسبت به شناسایی و انجام مطالعات امکان‌سنجی اراضی دولتی مستعد گردشگری و واگذاری زمین توسط دستگاه‌های متولی، هیچ‌گونه منع قانونی نداشته و در ظرفیت‌های قانونی موجود نیز پیش‌بینی شده است. به‌عنوان مثال، می‌توان به ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/۰۲/01 مبنی‌بر مستثنا کردن واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب هیئت‌وزیران و طرح‌های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست‌محیطی [۱]، از شمول تبصره «۲» ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/۰۴/23 مبنی‌بر استفاده از ظرفیت پروژه‌های با کاربری ترکیبی [۲] و ماده (۲۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب 1384/۸/25 مبنی‌بر تخصیص اراضی مورد نیاز تأسیسات گردشگری به سرمایه‌گذاران توسط سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیز‌داری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی [۳]، اشاره کرد.

بنابراین، ماده مذکور منجر به رفع موانع قانونی موجود نشده و ظرفیت قانونی جدیدی نیز ایجاد نمی‌کند. علاوه‌بر‌این، موضوع مذکور در طرح‌های آمایش استانی، ملی، کالبدی، ناحیه‌ای و شهری تهیه شده و لزومی به تکرار و تصریح آن به‌عنوان ماده قانونی جدید نیست. همچنین در مواد (35 و 40) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۰۲/22 به شرایط رقابتی اشاره شده و ذیل آن آیین‌نامه‌ای برای تشریح شرایط واگذاری تدوین شده که در مرحله نهایی تصویب در دولت است. از‌این‌رو، به‌منظور حفظ یکپارچگی و جلوگیری از نگارش آیین‌نامه مجزا باید برای توصیف شرایط رقابتی و نحوه واگذاری به آیین‌نامه مواد (35 و 40) ارجاع داده شود. این موضوع در تمامی احکامی که عبارت شرایط رقابتی آمده لازم است. بنابراین با توجه به بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری با موضوع معطوف نبودن به نیازهای واقعی از نظر کارشناسی، ماده مذکور مورد تأیید نیست.

لازم به ذکر است؛ ظرفیت این حکم در ماده (3) آیین‌نامه اجرایی جزء‌های «2» و «3» بند «الف» ماده (100) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1400/۱۱/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی با موضوع شناسایی اراضی مستعد گردشگری توسط دستگاه‌های اجرایی دارای زمین دارای سابقه است و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد. لذا لزومی به تصویب قانون جدید در این خصوص وجود ندارد.

متن طرح

متن مصوب کمیسیون

متن پیشنهادی

-

ماده (5)- شماره ماده (۱۱) به قانون الحاق می‌شود:

((ماده (۲۷)- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا‌ شدن آن، به پیشنهاد وزارت به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد)).

متن نهایی شده در کمیسیون مورد تأیید است.

ماده (1)- {الحاق به جزء «۴» بند «ب» ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۲/22} با هدف تضمین سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و حمایت از فعالان این بخش در برابر آسیب‌های ناشی از بحران‌های غیرمترقبه و همچنین فراهم آوردن موجبات توسعه صنعت گردشگری، ایجاد زیرساخت‌های لازم، تشویق سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته‌، صدور ضمانت‌نامه‌های مالی جهت تأسیسات گردشگری، فراهم آوردن تسهیلات و حمایت از طرح‌های گردشگری «صندوق توسعه گردشگری» با ماهیت غیردولتی و با مشارکت حداکثر ۴۹ درصد وزارت و استفاده از منابع مربوط به بخش گردشگری اعم از تخصیص صد رصد (۱۰۰%) وجوه قانونی مأخوذه بابت صدور، تمدید، تغییر و انتقال مجوز فعالیت تأسیسات و فعالان صنعت گردشگری، جرائم قانونی، تعرفه رسیدگی به شکایات، ارائه خدمات کارشناسی، کمک‌های بلاعوض، ۳۰ درصد درآمد سالانه عوارض خروج از کشور و سایر منابع مالی قانونی تأسیس می‌شود.

تبصره «۱»- این صندوق می‌تواند به‌عنوان یک صندوق تضمین بخش گردشگری ایفای نقش کند. اساسنامه و شرح وظایف صندوق مزبور ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای قانون توسط وزارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده (۶)- یک ماده به‌عنوان ماده (۱۱) به قانون الحاق می‌شود:

 ماده (۱۱)- به وزارت اجازه داده ‌می‌شود تا سقف چهل‌و‌نه درصد (٤٩) در صندوق‌های غیر‌دولتی توسعه گردشگری مشارکت نماید. 

تبصره‌- شصت درصد (٦٠) از درآمدهای حاصل از عوارض ورود و خروج از کشور، صد درصد (۱۰۰) جریمه‌ها و سایر عوارض قانونی مرتبط با حوزه گردشگری در قالب بودجه‌های سنواتی و همچنین درصد تعیین شده از عوارض یا ارزش افزوده تغییر کاربری زمین‌ها و تأسیسات با کاربری گردشگری در این قانون با رعایت اصل پنجاه‌و‌سوم (۵۳) قانون اساسی به وزارت اختصاص می‌یابد تا در صندوق‌های توسعه گردشگری و صندوق‌های تضمین غیر‌دولتی مربوط با گردشگری و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی و صرفاً برای حمایت از فعالیت‌های گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی در بخش غیر‌دولتی استفاده نماید. 

حذف کل

اظهار‌نظر کارشناسی:

در حال حاضر، ایجاد و تشکیل صندوق‌هایی از قبیل صندوق‌های غیر‌دولتی توسعه گردشگری با هیچ‌گونه منع قانونی رو‌به‌‌رو نیست. به‌عنوان مثال، در بند «الف» ماده (۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۰۲/22 مبنی‌بر ایجاد صندوق‌های تضمین غیر‌دولتی و ماده (۱۲) آن قانون مبنی‌بر تشکیل صندوق‌های تأمین مالی [۴]، ظرفیت‌های لازم برای ایجاد صندوق‌هایی از قبیل صندوق مذکور ایجاد شده است. بنابراین ماده مذکور بر‌خلاف تبصره آن، هیچ‌گونه ظرفیت قانونی جدیدی ایجاد نمی‌کند. لذا بر‌خلاف بند «۹» از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری با موضوع معطوف نبودن به نیاز واقعی و بر‌خلاف بند «۱۵» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در‌خصوص گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، این حکم فاقد اولویت است. علاوه‌بر‌این، لازم است برای رفع ابهام از این حکم مشخص شود که منظور از سقف مشارکت ۴۹ درصدی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چیست؟ آیا مقصود مشارکت در نسبت به هر‌یک از صندوق‌های غیر‌دولتی است یا به نسبت از کل اعتبارات مجموع صندوق‌های غیر‌دولتی مورد مشارکت قرار گرفته اشاره دارد؟ همچنین به‌طور دقیق باید مشخص شود منظور از موارد مربوط به گردشگری کدام موارد است.

نکته دیگر این است که تبصره ماده مذکور با موضوع اختصاصی کردن ۶۰ درصد درآمدهای حاصل از عوارض ورود و خروج از کشور، صد در‌صد جرائم و سایر عوارض قانونی مرتبط با حوزه گردشگری، مغایر با بند «ج» ماده 18 برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر ممنوعیت ایجاد درآمد اختصاصی جدید و اختصاصی کردن درآمدهای عمومی به هر نحوی است. علاوه‌بر موارد فوق، با توجه به اینکه قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، مربوط به حوزه گردشگری است، تخصیص منابع مذکور در این ماده به حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی، محلی از اعراب ندارد. از‌این‌رو، از نظر کارشناسی ماده و تبصره مذکور مورد تأیید نیست.

متن طرح

متن مصوب کمیسیون

متن پیشنهادی

ماده (۲)- {الحاق به بند «ت» ماده (43) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۲/22} وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن مکلفند براساس شاخص‌های تعیین شده از‌سوی وزارت، نسبت به شناسایی و معرفی اراضی مستعد گردشگری و واگذاری به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک اقدام نمایند. قیمت‌گذاری اراضی در زمان انتقال سند با قیمت کارشناسی زمان واگذاری و بدون ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری و با تقسیط ده‌ساله در زمان انتقال سند محاسبه می‌شود.

ماده (3)- {الحاق به بند «ت» ماده (43) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/2/22} دولت مکلف است عرصه‌های مورد نیاز را برای اجرای طرح‌های گردشگری تعیین نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است عرصه‌های مذکور را برای واگذاری به‌صورت اجاره بلند‌مدت حداقل ۳۰ سال به بخش خصوصی و غیر‌دولتی در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان نماینده قانونی خود قرار دهد. محل اجرای طرح‌های مورد نظر با پیشنهاد وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و تصویب در کمیسیون استانی به ریاست استاندار و متشکل از وزارتخانه‌های میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست تعیین می‌گردد.

ماده (۷)- یک ماده به‌عنوان ماده (۱۱) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (۱۱)- در‌صورتی‌که متقاضی احداث طرح‌ها و تأسیسات گردشگری تقاضای اخذ مجوز تأسیسات با کاربری ترکیبی (تجاری، اداری مسکونی گردشگری و سایر کاربری‌ها) را داشته باشد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر مراجع تعیین‌کننده کاربری‌ها مکلفند، با اخذ استعلام از وزارت نسبت به صدور مجوز کاربری ترکیبی که نباید کمتر از هفتاد درصد (۷۰) آن گردشگری باشد در چارچوب بند «ث» ماده (۸۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مصوب 1403/3/1و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام نمایند. 

حذف کل

اظهار‌نظر کارشناسی:

تأمین نیاز کشور در ایجاد تأسیسات گردشگری از طریق اجرای طرح‌های ترکیبی بر‌اساس استانداردها، سرانه‌ها و نتایج مطالعات توسط مشاوران طرح‌های مذکور، در قالب شهرها، شهرک‌ها و روستاها صورت می‌گیرد. شورای عالی شهرسازی و معماری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز حسب مورد متولی این امر هستند که با اخذ نظر دستگاه‌های تخصصی، نسبت به تأمین اراضی مورد نیاز برای این قبیل زیرساخت‌ها اقدام کنند. بنابراین تعریف کانون‌های ساخت‌و‌ساز جدید با عنوان پروژه‌های ترکیبی که عملاً از لحاظ ساختار، با شهرک‌ها و روستاها یکسان هستند، باعث ایجاد کانون‌های مسکونی جدیدی خواهد شد که از هیچ‌یک از استانداردها و ضوابط موجود پیروی نمی‌کنند. چرا‌که ایجاد سکونتگاه در طرح‌های گردشگری و پیش‌فروش آن به اشخاص، موجب ایجاد سکونتگاه دائمی می‌شود. ضمن اینکه رویه یاد شده، موجب بی‌نظمی و موازی‌کاری با تشکیلات مذکور، حذف نظر دستگاه‌های تخصصی و اعمال نظر یک دستگاه غیر‌تخصصی و درنهایت خطر اعطای امضای طلایی است [۵].

همچنین طبق بند «ث» ماده (۸۳) برنامه هفتم پیشرفت همین حکم با قید رعایت اراضی و کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا مطرح شده است [۶]. در‌حالی‌که، حکم این ماده دستگاه‌های اعطا‌کننده‌‌ زمین را مکلف به تأمین خواسته فوق با استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرده است. در این خصوص وزارت فوق فاقد اختیار و وظیفه‌ قانونی مرتبط است؛ چرا‌که استعلام مورد نیاز در این خصوص را باید از طرح‌های جامع و تفصیلی شهری یا هادی روستایی دریافت کرد. این حکم همچنین ویرایشی یا برداشتی از بند «ث» ماده (۸۳) برنامه هفتم پیشرفت است و با توجه به اینکه از اجرای برنامه فوق صرفاً یک سال می‌گذرد، چنین اقدامی فاقد وجاهت است [۶]. از‌این‌رو، از نظر کارشناسی ماده مذکور مورد تأیید نیست.

ماده (4)- {الحاق به ماده (23) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۲/22} وزارت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهر‌سازی و سایر دستگاه‌های مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نسبت به صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه)‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری، اداری، مسکونی و گردشگری) و فراهم کردن امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها بر‌اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ‌ذی‌ربط در اراضی با کاربری گردشگری با لحاظ برقراری مشوق‌های لازم در چارچوب قوانین در تعیین تعرفه معادل تعرفه مسکونی برای کلیه کاربری‌های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید.

تبصره- سازمان ثبت اسناد موظف است نسبت به صدور سند مالکیت تفکیکی اعیانی برای کاربری‌های مختلف صادر نماید.

ماده (8)- یک ماده به‌عنوان ماده (۱۳) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (13)- الف‌- تعرفه‌های هر کاربری ترکیبی در طرح‌ها و تأسیسات گردشگری توسط نهادهای تعیین‌کننده تعرفه باید به‌گونه‌ای تعیین شود که تعرفه تجاری حداکثر معادل تعرفه مسکونی و تعرفه اداری دوسوم تعرفه مسکونی باشد. تعرفه گردشگری بر‌اساس ماده (۸) این قانون تعیین می‌شود.

ب‌- تعرفه ترجیحی سایر کاربری‌های تعیین تکلیف نشده در این قانون و ارتباط آن با تعرفه مسکونی و درصد هر‌یک از کاربری‌های ترکیبی و با رعایت سقف تعرفه مسکونی در آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی کشور، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، تعیین می‌گردد. 

ج‌- امکان و شرایط پیش‌فروش تأسیسات و واحدهای گردشگری با رعایت قانون الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیر‌منقول مصوب 1401/9/6 بر‌اساس آیین‌نامه پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مصوب وزرای عضو شورای ملی تأمین مالی و وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و با رعایت قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/6/25 حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌شود. در صورت صدور مجوز پیش‌فروش، برای صیانت از حقوق خریداران وزارت مکلف است تضامین تعیین شده در این آیین‌نامه را از متقاضی اخذ نماید. 

ماده (۸)- یک ماده به‌عنوان ماده (۱۳) به قانون الحاق می‌شود.

ماده (13) تعرفه‌های هر کاربری ترکیبی در طرح‌ها و تأسیسات گردشگری توسط نهادهای تعیین‌کننده تعرفه باید به‌گونه‌ای تعیین شود که تعرفه تجاری حداکثر معادل تعرفه مسکونی و تعرفه اداری دوسوم تعرفه مسکونی باشد. تعرفه گردشگری بر‌اساس ماده (۸) این قانون تعیین می‌شود.

اظهارنظر کارشناسی:

در‌خصوص این ماده لازم به ذکر است که صدور اسناد تفکیکی برای فعالیت‌های گردشگری، امکان فروش آنها به اشخاص در مقیاس خرد را فراهم آورده و باعث انحراف پروژه‌های گردشگری و تبدیل آنها به ویلاهای شخصی می‌شود [۱]. این اقدام در سنوات گذشته بر‌اساس دستورالعمل ابلاغی از‌سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت می‌گرفت که به‌دلیل سوء‌استفاده گسترده و تبدیل مجتمع‌های گردشگری به ویلاهای شخصی و تفکیک و فروش آنها، دستور‌العمل مذکور طی بخشنامه به شماره 40963/۹۶۲۶۰۰ مورخ 1396/۱۲/2 آن وزارتخانه لغو شد [۵]. بنابراین احیای دستورالعمل مذکور به‌ویژه در قالب قانون، به‌منزله بی‌توجهی به کلیه تجربیات گذشته است.

همچنین بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، این ماده بر‌خلاف مفاد تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در‌خصوص پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت راه و بنیاد مسکن در مورد آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده (83) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ایران با موضوع ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح‌های گردشگری ترکیبی مصوب مورخ 1404/۲/22 هیئت‌وزیران است [۵].

همچنین در‌خصوص تعیین تعرفه کاربری‌های تعیین تکلیف نشده و موضوع پیش‌فروش تأسیسات و واحدهای گردشگری در این احکام به‌دلیل فقدان ایده‌ مشخص، تهیه و تصویب آیین‌نامه هیئت‌وزیران تجویز شده است. در‌حالی‌که مطابق اصل (85) قانون اساسی امکان تفویض قانونگذاری به شخص یا هیئتی توسط مجلس شورای اسلامی ممنوع شده است. لذا صرفاً بند «الف» ماده فوق با در نظر گرفتن کارشناسی بودن اعداد پیشنهادی، مورد تأیید است. 

ماده (6)- {الحاق به بند «ت» ماده (43) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۲/22} اجرای طرح‌های گردشگری با سازه‌های سبک و قابل جابه‌جایی با شرط حفظ کاربری اصلی و عدم تخریب و قطع درختان در باغات و نخلستان‌ها تغییر کاربری قلمداد نمی‌شود.

ماده (9)- یک ماده به‌عنوان ماده (۱۱) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (۱‍1) - اجرای طرح‌های گردشگری با سازه‌های سبک و قابل جابه‌جایی به‌شرط حفظ کاربری اصلی، عدم تخریب زمین و عدم قطع درختان در باغات نخلستان‌ها و اراضی منابع طبیعی خارج از محدوده روستاها و شهرها، شهرک‌های صنفی و صنعتی مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و برای مدت حداکثر چهار‌ماهه در طول هر سال با مجوز کمیسیون تبصره «۱» ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با نظارت این کمیسیون و با اخذ تضمین‌های کافی توسط وزارت جهاد کشاورزی مجاز است. 

اجرای این طرح‌ها با مشخصات ذکر شده در محدوده شهرها روستاها شهرک‌های صنفی و صنعتی و مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با مجوز دستگاه‌های ذی‌ربط امکان‌پذیر است. مهلت مزبور صرفاً برای مدت یک ماه قابل تمدید است. 

تبصره‌- عوارض متعلقه و نوع سازه‌های مورد استفاده در این فضاها در آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت و وزارتخانه‌های کشور صنعت معدن و تجارت و راه و شهرسازی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد». 

حذف کل

اظهار‌نظر کارشناسی:

پیرامون این ماده، باید توجه کرد که اصولاً استقرار هر نوع سازه سبک (اعم از کانکس، کلبه‌های چوبی و ...) به‌دلایل متعدد از‌جمله سایه‌اندازی، خرد شدن اراضی، جلوگیری از گرده‌افشانی، آلودگی فاضلاب و ... باعث جلوگیری از تداوم تولید کشاورزی و آسیب جدی به زمین کشاورزی و محصولات آن می‌شود. همچنین لازم به ذکر است که قید (عدم تخریب و قطع درختان در باغات و نخلستان‌ها) نمی‌تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی باشد. چرا‌که اولاً، استقرار سازه‌های سبک زمینه تغییر کاربری بعدی، آلودگی زمین و خشک شدن درختان را فراهم می‌کند؛ ثانیاً، با تبدیل کل باغ به محوطه، عملاً زمین از حالت کشاورزی خارج شده و به‌عنوان حیاط و باغچه تفرجی مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد [۵]. ثالثاً، در طرح فوق هیچ‌گونه اشاره‌ای به اراضی زراعی، شالیزارها و ... که جزء مهم‌ترین اراضی استراتژیک کشور هستند و در تغییر کاربری آنها قطع درخت اتفاق نمی‌افتد، نکرده است. همچنین مطابق استعلام صورت گرفته از وزارت جهاد کشاورزی، در سنوات گذشته در برخی استان‌های کشور (از‌جمله چهار‌محال و بختیاری، خوزستان، گیلان و ...) انجام شد که به سرعت به ابزاری برای زمین‌خواری، تغییر کاربری، تفکیک و نابودی اراضی زراعی و ... تبدیل شده و حتی توسط دستگاه‌های نظارتی نیز مورد اعتراض قرار گرفت [۵]. از‌این‌رو، در ارائه حکمی با موضوع اجرای طرح‌های گردشگری با سازه‌های سبک و قابل جابه‌جایی به‌جای موضوع کسب مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، باید بر نظارت پیشینی و پسینی بر طرح‌های مذکور تمرکز کرد. علاوه‌بر‌این، در مورد تبصره مذکور باید توجه داشت که منوط کردن تعیین میزان عوارض به آیین‌نامه اجرایی بدون تعیین موارد و ضوابط مربوط به آن، مغایر با اصل (51 و 85) قانون اساسی به‌شمار می‌رود. از‌این‌رو، از نظر کارشناسی ماده مذکور مورد تأیید نیست.

ماده (7)- {الحاق به ماده (27) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۲/22} وزارت و وزارت نیرو مکلفند نسبت به امکان‌سنجی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گردشگری در حاشیه سدها و حوزه‌های آبخیز را با اخذ کلیه استعلامات، برای واگذاری به سرمایه‌گذاران واجد شرایط از طریق درگاه ملی مجوزها با شرایط مناسب و در قالب انواع روش‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام نماید.

۱۰- یک ماده به‌عنوان ماده (۱۵) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (1)5: وزارت مکلف است با انتخاب مشاورین ذی‌صلاح و با رعایت تکالیف مقرر در این قانون نسبت به امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری گردشگری و واگذاری طرح‌ها به سرمایه‌گذاران با رعایت شرایط رقابتی موضوع آیین‌نامه ماده (۶) این قانون در محدوده و حریم منابع آبی و حاشیه سدها و رودخانه‌های کشور اقدام نماید. 

نحوه مدت و شرایط اجاره این محدوده‌ها و چگونگی اجرا، رعایت الزامات فنی و صلاحیت سرمایه‌گذاران از‌جمله سوابق مرتبط در آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار مصوب 1400/12/24 تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. 

۱۰- یک ماده به‌عنوان ماده (۱۵) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (1)5 وزارت مکلف است با انتخاب مشاورین ذی‌صلاح و با رعایت تکالیف مقرر در این قانون نسبت به امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری گردشگری و واگذاری طرح‌ها به سرمایه‌گذاران با رعایت شرایط رقابتی مذکور در مواد (35 و 40) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/02/22 در محدوده و حریم منابع آبی و حاشیه سدها و رودخانه‌های کشور اقدام نماید. 

نحوه مدت و شرایط اجاره این محدوده‌ها و چگونگی اجرا، رعایت الزامات فنی و صلاحیت سرمایه‌گذاران از‌جمله سوابق مرتبط در آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار مصوب 1400/12/24 تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. 

اظهارنظر کارشناسی:

‌وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان دستگاه متولی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه گردشگری، به‌جای انجام مطالعات امکان‌سنجی، لازم است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین شرایط و الزامات فعالیت گردشگری در حاشیه سد و رودخانه تشریفات قانونی لازم را انجام دهد.

لازم به یادآوری است که در مواد (35 و 40) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/02/22[۴] به شرایط رقابتی اشاره شده و ذیل آن آیین‌نامه‌ای برای تشریح شرایط واگذاری تدوین شده که در مرحله نهایی تصویب در دولت است. به‌منظور حفظ یکپارچگی و جلوگیری از نگارش آیین‌نامه مجزا لازم است برای توصیف شرایط رقابتی و نحوه واگذاری به آیین‌نامه مواد (35 و 40) ارجاع داده شود. علاوه‌بر‌این، در هیچ‌یک از مواد مذکور نامی از وزارت امور اقتصاد و دارایی برده نشده است. این در‌حالی است که وزارت امور اقتصاد و دارایی دارای مسئولیت‌های کلیدی و مؤثر در زمینه سرمایه‌گذاری بوده و توان فنی و کارشناسی بالایی در این زمینه دارد. از‌این‌رو، می‌تواند در ارتقای کیفیت مطالعات امکان‌سنجی بسیار مؤثر باشد. بنابراین لازم است تا از ظرفیت‌های مشاوره‌ای این وزارتخانه نیز در این مطالعات استفاده شود. از‌این‌رو، از نظر کارشناسی ماده مذکور تنها با اصلاح موارد فوق مورد تأیید است.

ماده (8)‌- {الحاق به بند «الف» ماده (۳۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۲/22} شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌هایی که مطابق سند ملی آمایش سرزمین، توسعه گردشگری در آنها در اولویت قرار دارد، مکلفند حداقل 10 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در اختیار خود را به‌صورت سالانه برای تقویت زیر‌ساخت‌های گردشگری استان اختصاص دهند.

ماده (۹)- {الحاق به بند «الف» ماده (31) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۲/22} وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اجرای زیرساخت‌های گردشگری شامل وزارت کشور، راه و شهرسازی، نیرو و بنیاد مسکن مکلفند نسبت به اجرا، تکمیل طرح (پروژه)‌های راه‌سازی، شبکه برق، تأمین انشعاب و آب، تلفن و مخابرات و گازرسانی را تا پنج درصد از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت‌های اعلامی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تخصیص دهند.

ماده (۱۱)- یک ماده به‌عنوان ماده (۱۶) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (1)6‌: به‌منظور تکمیل و تقویت زیر‌ساخت‌های توسعه گردشگری و جاذبه‌های شاخص گردشگری وزارتخانه‌های کشور راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای نیرو (شرکت‌های توزیع استانی) و ارتباطات و فناوری اطلاعات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی که مأموریت تأمین زیر‌ساخت‌ها موضوع قانون تأمین مالی تولید و زیر‌ساخت‌ها مصوب 1402/۱۲/2۲ را دارند و همچنین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلفند با پیشنهاد وزارت و بر‌مبنای اولویت‌های مصوب و منطبق با سند آمایش سرزمین در سطح ملی و استانی حسب مورد به‌شرح ذیل اقدام نمایند: 

1. حداقل ده درصد (۱۰) از سر‌جمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در اختیار را با هماهنگی وزارت برای توسعه و تقویت زیر‌ساخت‌های گردشگری اختصاص دهند. 

برای تکمیل زیر‌ساخت‌های گردشگری که دارای طرح مصوب و سرمایه‌گذار است، با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف پنجاه درصد (۵۰) کمک نمایند. در‌صورتی‌که حجم طرح (پروژه) گردشگری بیش از پنجاه برابر حد نصاب معاملات بزرگ باشد کمک دستگاه اجرایی به سرمایه‌گذار و یا وزارت در شورای ملی تأمین مالی بررسی و تعیین تکلیف می‌شود. 

در مواردی که طرح گردشگری دارای سرمایه‌گذار است و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون واگذار شده است، با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان حداکثر کمک دولت به این‌گونه طرح‌ها تا بیست درصد (۲۰) هزینه تأمین زیر‌ساخت است. 

ماده (۱۱)- یک ماده به‌عنوان ماده (۱۶) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (1)6‌: به‌منظور تکمیل و تقویت زیر‌ساخت‌های توسعه گردشگری و جاذبه‌های شاخص گردشگری، وزارتخانه‌های کشور راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، نیرو (شرکت‌های توزیع استانی)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی که مأموریت تأمین زیر‌ساخت‌ها موضوع قانون تأمین مالی تولید و زیر‌ساخت‌ها مصوب 1402/۱۲/2۲ را دارند و همچنین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلفند با پیشنهاد وزارت و بر‌مبنای اولویت‌های مصوب و منطبق با سند آمایش سرزمین در سطح ملی و استانی حسب مورد، حداقل ده درصد (۱۰) از سر‌جمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در اختیار را با هماهنگی وزارت برای توسعه و تقویت زیر‌ساخت‌های گردشگری اختصاص دهند. 

اظهارنظر کارشناسی:

باید توجه کرد با توجه به کسری شدید منابع بودجه‌ای و تخصیص ناقص بودجه عمرانی‌– انبوه طرح‌های نیمه‌تمام و ضرورت‌ها و اولویت‌های اقدام بحرانی در مناطق در حوزه‌هایی نظیر ایمنی، آموزش، درمان و .... این‌گونه پیشنهادها علاوه‌بر نفی اصول بودجه‌ریزی منجر به تطویل و تشدید پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی می‌شود. علاوه‌بر‌این، اختصاص ده درصد (۱۰) از سر‌جمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی متولی تأمین زیرساخت برای توسعه و تقویت زیر‌ساخت‌های گردشگری مغایر با بند «ج» ماده (1)8 برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر ممنوعیت ایجاد درآمد اختصاصی جدید و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی به هر نحوی است. علاوه‌بر‌این در بند «2» این ماده دومرتبه عبارت «مساعدت» عنوان شده که عبارت فوق در متون قانونی مرسوم نبوده و دارای ابهام است. از‌این‌رو، بهتر است برای شفاف‌سازی بند مذکور از عبارت مشارکت نظیر آنچه در مواد (35) و (40) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/۰۲/01 [۱] آمده استفاده کرد که جزئیات آن نیز در آیین‌نامه ذیل این موارد درج شده است. همچنین در بند «3» ماده مذکور عبارت «کمک» به‌کار رفته که این عبارت نیز دارای ابهام بوده و نیازمند شفاف‌سازی است. علاوه‌بر‌این، لازم است به‌طور شفاف بیان شود که در ماده مذکور، منظور از سایر دستگاه‌های اجرایی که مأموریت تأمین زیر‌ساخت‌ها موضوع قانون تأمین مالی تولید و زیر‌ساخت‌ها مصوب 1402/۱۲/2۲ را دارند کدام دستگاه‌ها هستند.

از‌این‌رو، از نظر کارشناسی ماده مذکور در صورت اصلاح موارد فوق مورد تأیید است.

متن اولیه طرح

متن مصوب کمیسیون

متن پیشنهادی

ماده (10)- {الحاق به بند «ب» ماده (۱۳) و ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۲/22} صندوق توسعه ملی موظف است به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در ایجاد و توسعه تأسیسات و مؤسسات گردشگری با اولویت بازسازی، بهسازی و مرمت هتل‌ها و تأسیسات اقامتی گردشگری فرسوده از زمان اجرای قانون به مدت ۱۰ سال حداقل ۱۰ درصد از منابع ریالی هر سال خود را برای پرداخت تسهیلات به بخش گردشگری اختصاص دهد.

تبصره «1»- نرخ سود تسهیلات برای بخش گردشگری ۲ درصد کمتر از نرخ‌های مصوب هیئت عامل صندوق برای سایر بخش‌های اقتصادی می‌باشد.

تبصره «2»- طول دوران تأمین مالی پروژه‌های بخش گردشگری از منابع صندوق توسعه ملی حداکثر ۱۰ سال محاسبه می‌شود.

تبصره «۳»- بانک‌های عامل و کارگزار مکلفند، تأسیسات موضوع بازسازی، بهسازی و مرمت را به‌عنوان وثیقه بپذیرند و بازپرداخت تسهیلات مزبور را با تنفس یک‌ساله پس از شروع به بهره‌برداری و در صورت تقاضای سرمایه‌گذار، حداقل هفت‌ساله تقسیط نمایند.

ماده (12)- یک ماده به‌عنوان ماده (۱۷) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (1)7‌: به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری بخش غیر‌دولتی با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی در ایجاد و توسعه تأسیسات گردشگری با اولویت بازسازی بهسازی و مرمت هتل‌ها و تأسیسات اقامتی و گردشگری فرسوده در صورت موافقت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) صندوق توسعه ملی موظف است. 

۱. پایین‌ترین نرخ سود تسهیلات برای بخش گردشگری به‌عنوان یک بخش اولویت‌دار در نظر بگیرد. 

۲. در صورت تقاضای سرمایه‌گذار بازپرداخت تسهیلات با تنفس یک‌ساله پس از شروع به بهره‌برداری و حداقل هفت‌ساله تقسیط نماید. 

حذف کل

اظهارنظر کارشناسی:

این ماده مغایر با تبصره «۲» بند «خ» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱396/۰۱/۱۶ با موضوع مصارف صندوق توسعه ملی مبنی‌بر اینکه اعطای تسهیلات صندوق فقط به‌صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند [۷]، بوده و با منع قانونی مواجه است. علاوه‌بر‌این، مشخص نیست که با کدام استدلال بخش گردشگری به‌عنوان یک بخش اولویت‌دار برای دریافت تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی عنوان شده است. چرا‌که بسیاری از بخش‌های دیگر از‌جمله کشاورزی، انرژی و ... را نیز می‌توان به‌عنوان بخش‌های دارای اولویت معرفی کرد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که منظور از سطح پایینی مبهم است. معلوم نیست که در چه سطح، نرخ یا میزانی این ارزیابی قابل انجام است. از‌این‌رو، با توجه به بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری با موضوع ابهام در متن و بند «4» این سیاست‌ها با موضوع مغایرت با سیاست‌های کلی، حکم مذکور مورد تأیید نیست.

متن اولیه طرح

متن مصوب کمیسیون

متن پیشنهادی

ماده (۱۱)- {الحاق به بند «الف» ماده (31) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۲/22} سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی تصریح شده در سند راهبردی گردشگری کشور مکلفند نسبت به استقرار نظام بودجه‌ریزی گردشگری مبتنی‌بر مشخص شدن سهم هر دستگاه در ایفای وظایف خود به‌گونه‌ای عمل نماید که در سال اول ابلاغ قانون سهم بودجه گردشگری از بودجه کل کشور قابل تشخیص باشد.

ماده (۱۳)- یک ماده به‌عنوان ماده (۱۸) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (1)8‌: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در استقرار نظام بودجه‌ریزی گردشگری که در آن سهم هر دستگاه در ایفای وظایف خود مشخص شده است به‌گونه‌ای عمل نماید که در سال اول اجرای این قانون، سهم بودجه گردشگری از بودجه کل کشور قابل تشخیص باشد».

ماده (۱۳)- یک ماده به‌عنوان ماده (۱۸) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (1)8‌: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در استقرار نظام بودجه‌ریزی گردشگری که در آن سهم هر دستگاه در ایفای وظایف خود مشخص شده است به‌گونه‌ای عمل نماید که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سهم بودجه گردشگری از بودجه کل کشور قابل تشخیص باشد».

اظهارنظر کارشناسی:

با توجه به این نکته که صنعت گردشگری حوزه‌ای بین‌بخشی است و سرمایه‌گذاری‌های در این حوزه توسط دستگاه‌های اجرایی متفاوتی صورت می‌گیرد و همچنین یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه، فقدان داده‌های دقیق است، استقرار نظام بودجه‌ریزی که در آن فعالیت‌های معطوف به گردشگری نشانه‌دار و دارای قابلیت رصد باشد، اقدامی پذیرفته شده است. این اقدام، گام اول برای رصدپذیری و هدایت اعتبارات پراکنده این حوزه است. لذا حکم مذکور مورد تأیید است.

ماده (12)- {الحاق به بند «ب» ماده (31) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۲/22} کلیه دستگاه‌های دارای واحدهای گردشگری مکلفند نسبت به اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت اقدام نموده و خدمات واحدهای خود را در اختیار عموم قرار دهند.

ماده (۱۳)- {الحاق به بند «ب» ماده (31) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۲/22} به‌منظور امکان برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه سرمایه‌گذاری در گردشگری و در راستای بهره‌برداری عمومی و اطلاع از ظرفیت تأسیسات موجود خدمات‌رسان به مسافران و گردشگران، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه موظف به ثبت اطلاعات تأسیسات گردشگری، خدماتی و رفاهی در اختیار خود در سامانه معرفی شده از‌سوی وزارت و اخذ پروانه بهره‌برداری می‌باشند. تشخیص مصادیق تأسیسات برعهده وزارت است.

تبصره- هرگونه بهره‌برداری و اداره تأسیسات و مؤسسات گردشگری، رفاهی و تفریحی توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند بهره‌برداری از این تأسیسات را به اشخاص ذی‌صلاح دارای مجوز از وزارت برای بهره‌برداری اعطا نمایند. تخلف از اجرای مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی اموال دولتی برای مدیر بهره‌بردار محسوب می‌شود.

ماده (14)- یک ماده به‌عنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (1)9‌: تمامی دستگاه‌های اجرایی دارای تأسیسات گردشگری در صورتی که بخواهند به عموم مردم خدمات گردشگری ارائه نمایند مکلفند از وزارت پروانه بهره‌برداری گردشگری اخذ نمایند. در صورت دریافت پروانه بهره‌برداری وزارت نسبت به معرفی تأسیسات مذکور برای استفاده از تسهیلات و یارانه‌های بخش گردشگری اقدام می‌کند. 

ماده (19)- کلیه دستگاه‌های اجرای ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه کشور به‌استثنای نهادهای امنیتی و دستگاه‌های ذیل مقام معظم رهبری، که با هر عنوانی دارای واحدهای گردشگری بوده و خدمات گردشگری ارائه می‌دهند مکلفند نسبت به اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.

تبصره «1»- تشخیص مصادیق تأسیسات گردشگری بر‌عهده این وزارت است. عدم ثبت اطلاعات تأسیسات مورد اشاره و یا عدم رعایت موارد مصرح در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.

تبصره «2»- در صورت عدم رعایت موارد فوق با اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هزینه تأمین آب، برق، گاز و فاضلاب توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به قیمت تمام شده محاسبه و وصول می‌شود.

اظهارنظر کارشناسی:

مطابق ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری هر‌گونه تأسیس یا اداره کاربری‌هایی مانند گردشگری و زائر‌سرا توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. این ممنوعیت به‌دلیل ممانعت از ورود بخش دولتی به فعالیت‌های این حوزه و برقراری فضای رقابتی در این بازار بوده است. در شرایطی که بخش زیادی از دستگاه‌های فوق به عناوینی مختلف مثل مرکز آموزشی تفریحی و ... اقدام به تأسیس و اداره این تأسیسات نموده‌اند، ارائه راهکار برای دسترس‌پذیر کردن این ظرفیت‌ها برای عموم جامعه قابل پذیرش است. اما ماهیت حکم فوق نه با هدف دسترس پذیر کردن بلکه با جهت‌گیری برای دادن اختیار به دستگاه‌های اجرایی فوق برای بهره‌برداری غیر‌سازمانی است. مسئله اساسی این است که باید به‌طور دقیق مشخص شود که تأسیسات و مراکز مذکور چگونه و به چه نحوی و با در نظر گرفتن چه شرایط و ملاحظاتی امکانات خود را به‌صورت عمومی عرضه کنند که عرصه رقابت با بخش خصوصی تنگ نشود. با‌این‌حال، حکم مذکور بدون پرداختن به این مسئله، صرفاً به دریافت پروانه بهره‌برداری توسط این مراکز اشاره کرده که چالشی را در این زمینه رفع نمی‌کند و موجب برهم زدن نظام رقابتی می شود. لذا مخالف بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری با موضوع معطوف بودن به نیازهای واقعی و جلب مشارکت حداکثری مردم و ذی‌نفعان است [۸].

همچنین با توجه به اینکه در سند مالکیت دولت بنا بر گواهی بهره‌برداری نام دستگاه به‌عنوان بهره‌بردار قید شده است، اخذ مجوز بهره‌برداری لزومی ندارد. لذا چنانچه منظور ایجاد امکان استفاده عمومی از ظرفیت خالی واحدهای گردشگری (مراکز تفریحی) است، با توجه به اینکه این مراکز به‌صورت خودگردان اداره شده و بودجه عمومی دریافت نمی‌کنند، در حال حاضر ارائه خدمات به بخش عمومی امکان‌پذیر است [۶]. علاوه‌بر‌این، هیچ‌گونه توجیه منطقی وجود ندارد که تأسیسات گردشگری که با هزینه دولتی و از منابع عمومی ذیل دستگاه‌های اجرایی دولت ایجاد و اداره شده است، از طریقی مستحق دریافت تسهیلات و یارانه از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گردد؛ لذا حکم فوق نیز مغایر با سیاست‌های کلی اصل (44) قانونی اساسی است. از‌این‌رو، از نظر کارشناسی ماده مذکور در صورت اصلاح مطابق پیشنهاد ارائه شده، مورد تأیید است.

متن اولیه طرح

متن مصوب کمیسیون

متن پیشنهادی

ماده (14)- {الحاق به جزء «3» بند «ب» ماده (6) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۲/22} تغییر کاربری تأسیسات و اراضی دارای کاربری گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت ممنوع است. کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون تبصره «1» ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغی مکلفند پیش از موافقت با تغییر کاربری، نسبت به اخذ استعلام از وزارت اقدام نمایند؛

تبصره «1»- در صورت موافقت با تغییر کاربری اراضی، ۳۰ درصد مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به قیمت کارشناسی روز، اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل ۱۰۰ درصد آن جهت هزینه‌کرد در زمینه توسعه گردشگری به حساب صندوق توسعه گردشگری واریز می‌گردد..

ماده (15)- یک ماده به‌عنوان ماده (۲۰) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (2۰) در صورت ضرورت تغییر کاربری تأیید وزارت و موافقت نهادهای متولی تعیین و تغییر کاربری با تغییر کاربری اراضی و تأسیسات گردشگری و الزام مالک به پرداخت عوارض و با ارزش افزوده تغییر کاربری چنانچه موضوع تغییر کاربری زمین با کاربری گردشگری باشد هشتاد درصد (۸۰) عوارض یا ارزش افزوده تغییر کاربری به مرجع قانونی دریافت عوارض و یا ارزش افزوده کاربری و بیست درصد (۲۰) به وزارت اختصاص می‌یابد. چنانچه موضوع تغییر کاربری تأسیسات گردشگری باشد سهم مرجع قانونی دریافت عوارض و یا ارزش افزوده تغییر کاربری پنجاه درصد (۵۰) و سهم وزارت پنجاه درصد (۵۰) تعیین می‌شود. سهم هر‌یک از دستگاه‌های اجرایی با رعایت اصل پنجاه‌و‌سوم (۵۳) قانون اساسی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. 

سهم وزارت از عوارض یا ارزش افزوده تغییر کاربری صرف توسعه زیر‌ساخت‌های گردشگری و یا حمایت از بخش غیر‌دولتی در حوزه گردشگری می‌گردد. 

حذف کل

اظهار‌نظر کارشناسی:

در‌خصوص این ماده، تشخیص ضرورت اراضی زراعی و باغ‌ها (و اراضی که در حکم اراضی زراعی و باغ‌ها حساب می‌شوند) توسط کمیسیون تبصره «۱» ماده (۱) قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374/۰۳/31[۹] انجام می‌شود و تصمیم‌گیری در‌خصوص تغییر کاربری تأسیسات گردشگری به سایر فعالیت‌ها اصولاً توسط کمیسیون مذکور انجام نمی‌شود. لازم به ذکر است؛ تخصیص عوارض ناشی از تغییر کاربری اراضی که باید به تأمین نیازهای اجرای قانون حفظ کاربری از‌جمله مصرف امور زیربنایی و حفاظت از اراضی و هزینه‌های دادرسی تعلق گیرد به طرح‌های مرتبط با فعالیت‌های گردشگری فاقد توجیه است.

همچنین مطابق تبصره ماده (۶) قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی، هر‌گونه تغییر کاربری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی بدون موافقت وزارت در هر شرایطی ممنوع است. هر‌چند در این حکم برای تغییر کاربری فرصت تأیید توسط وزارت و پرداخت کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیت‌های داده شده در نظر گرفته شده است. اما تغییر عبارت «ممنوعیت» در قانون فوق به‌عبارت «در صورت ضرورت» در متن گزارش صحن، اصلاحی در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری به حساب نمی‌آید.

نکته حائز اهمیت آن است که اخذ عوارض از محل تغییر کاربری تأسیسات گردشگری به سایر فعالیت‌ها موجب درآمد‌زایی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از این محل می‌گردد که موجب ترغیب این دستگاه برای تغییر کاربری تأسیسات گردشگری به سایر کاربری‌ها برای کسب درآمد می‌شود؛ که این موضوع با روح کلی توسعه و حفظ کاربری تأسیسات آن منافات دارد. به‌عبارت‌دیگر، ماده مذکور موجب ایجاد موقعیت تعارض منافع برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌شود که به افزایش تغییر کاربری‌ها منتج خواهد شد. از‌این‌رو، از نظر کارشناسی ماده مذکور مورد تأیید نیست و دلیلی بر نسخ صریح ماده (۶) قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی وجود ندارد.

متن اولیه طرح

متن مصوب کمیسیون

متن پیشنهادی

ماده (16)- {الحاق به ماده (14) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۲/22} هر‌گونه مالیات مربوط به دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز معتبر از وزارت که از محل جذب گردشگران خارجی تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی محاسبه می‌گردد.

ماده (16)- یک ماده به‌عنوان ماده (۲۱) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (2)1‌: در راستای تحقق ماده (۸۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت مالیات بر درآمد مربوط به دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز معتبر از وزارت که از محل جذب گردشگران خارجی و یا در جهت توسعه گردشگری داخلی تحصیل شده باشد بر‌اساس دستورالعملی که در آن مواردی از‌جمله تفکیک این درآمدها با سایر درآمدها تعیین می‌شود و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تهیه و حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تصویب می‌شود با نرخ صفر مالیاتی محاسبه می‌گردد. 

حذف کل

اظهار‌نظر کارشناسی:

بر‌اساس مفاد بند «ز» ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، صد در‌صد (۱۰۰٪) درآمد اظهاری دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد. لذا با توجه به اجرای احکام مذکور در حال حاضر، پیش‌بینی مجدد مفاد ماده (۱۶) طرح یاد شده موضوعیت ندارد. همچنین مطابق بند «الف» ماده (2)7 برنامه هفتم پیشرفت وضع هر‌گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و مشمولیت نرخ صفر در سال‌های اجرای برنامه ممنوع است. لذا با توجه به اینکه مصوبه حاضر مبتنی‌بر طرح و بر‌اساس لایحه دولت نمی‌باشد، به‌دلیل کاهش درآمدها و عدم پیش‌بینی محل تأمین آن مغایر اصل (75) قانون اساسی است. لذا این حکم مورد تأیید نیست.

متن اولیه طرح

متن مصوب کمیسیون

متن پیشنهادی

ماده (17)- {الحاق به بند «ب» ماده (43) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۲/22} خسارت‌های وارده به بخش گردشگری در زمان وقوع بحران‌هایی چون بیماری‌های همه‌گیر، سیل، حوادث طبیعی، ناآرامی‌های اجتماعی، جنگ و ریسک‌های سیاسی، مشمول حمایت‌های بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور می‌باشد.

ماده (17)- یک ماده به‌عنوان ماده (۲۲) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (2)2‌‌: خسارت‌های وارد شده به واحدها و تأسیسات گردشگری و بناها و اماکن میراثی و تاریخی در زمان وقوع بحران‌هایی چون بیماری‌های همه‌گیر سیل، حوادث طبیعی و جنگ مشمول حمایت‌های بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393/12/4 و مواد (١٦) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398/5/7 می‌باشد. 

متن مصوب کمیسیون مورد تأیید است.

اظهار‌نظر کارشناسی:

اینکه واحدها و تأسیسات گردشگری و بناها و اماکن میراثی و تاریخی نیز تحت پوشش حمایت‌های بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ‌1393/۱۲/4 قرار گیرند [۱۰]، اقدام مؤثری در راستای حمایت از صنعت گردشگری است. چرا‌که آثار تاریخی و اماکن میراثی کشور، بیش از سایر اماکن در معرض آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی قرار دارند. از‌این‌رو پیشگیری، بازسازی، احیا و مرمت این آثار باید در اولویت قرار گیرد. همچنین در مورد واحدها و تأسیسات گردشگری، باید توجه نمود که در مواردی مانند بیماری‌های همه‌گیر مانند ویروس کرونا، واحدها و تأسیسات مذکور بیش از سایر کسب‌و‌کارها در معرض رکود اقتصادی و خسارات ناشی از آن قرار دارند. از‌این‌رو، این ماده اقدامی مؤثر در راستای حمایت از آنان خواهد بود. بنابراین از نظر کارشناسی، این ماده مورد تأیید است.

ماده (15)- {الحاق به ماده (14) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۲/22} کلیه تأسیسات و مؤسسات گردشگری که قبل از اجرای این قانون، پروانه بهره‌برداری از وزارت اخذ کرده باشند به مدت 10 سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) انواع مالیات معاف می‌باشند. حکم این ماده نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست

ماده (18)- یک ماده به‌عنوان ماده (۲۳) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (2)3‌: با هدف حمایت از تأسیسات گردشگری

الف - پنجاه درصد (۵۰) هزینه‌کرد اشخاص حقیقی و حقوقی جهت توسعه زیر‌ساخت‌های جاذبه‌های تاریخی میراثی و طبیعی شامل زیر‌ساخت‌های راه، آب، برق، گاز و ارتباطات پس از تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به‌عنوان اعتبار مالیاتی قلمداد می‌شود. 

ب - هزینه ایجاد و یا توسعه زیر‌ساخت‌های لازم جهت بهره‌برداری از طرح‌های سرمایه‌گذاران طرح‌های مصوب گردشگری تاریخی میراثی و طبیعی به‌عنوان اعتبار مالیاتی منظور می‌شود و از محل مالیات متعلق به آن طرح‌ها در سال‌های پس از بهره‌برداری قابل استهلاک است. 

ج - پنجاه درصد (50٪) هزینه‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و یا حقوقی برای ایجاد طرح‌های گردشگری به‌غیر از هتل و رستوران هزینه می‌شود با تأیید ادارات کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان اعتبار مالیاتی در اختیار همان سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد تا از محل مالیات‌های آن طرح‌ها مستهلک شود. 

حذف کل

اظهار‌نظر کارشناسی:

لازم به ذکر است، در جهت تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به توسعه زیرساخت‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته، مشوق‌های مالیاتی متعددی برای خیرین و سایر اشخاص در قوانین حمایتی متعدد از‌جمله در مقررات ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم، جزء «۳» بند «پ» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با موضوع تعیین معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی، همچنین بند «خ» ماده (۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی برای خیرین مشارکت‌کننده با دستگاه اجرایی در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بند «ث» ماده (۳۸) آن قانون با موضوع قبول هزینه‌های نقدی و غیر‌نقدی انجام شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه طرح‌های در محدوده‌‌ منابع طبیعی در چارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و جزء «۳» بند «ث» ماده (۴۸) آن قانون با موضوع ممنوعیت تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود و یا به بهره‌برداری می‌رسند، پیش‌بینی شده است. ضمن اینکه این سازمان نیز در همین راستا با پیاده‌سازی طرح نشان‌دار کردن مالیات و تعیین محل هزینه‌کرد مالیات برای توسعه زیرساختی و بهداشتی مناطق محروم، که خود در راستای توزیع عادلانه امکانات در سراسر کشور بوده، اقدام نموده است. بر این اساس پیش‌بینی مجدد حکم مذکور در قانون با توجه به گستردگی و غیر‌هدفمند بودن آن ضرورت ندارد. از‌این‌رو، پیشنهادهایی از این قبیل که خارج از احکام یاد شده، منجر به افزایش دامنه هر‌گونه معافیت، اعتبار یا مشوق‌های مالیاتی شود، با توجه به بند «۴» سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مصوب ۱402/۱۰/۱9، بند «الف» ماده (۲۷) قانون مذکور مبنی‌بر ممنوعیت وضع هر‌گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال‌های برنامه و همچنین بند «17» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارای مغایرت است.

لازم به ذکر است در حال حاضر، صنعت گردشگری از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی متنوعی مانند معافیت ۵ تا ۱۰‌ساله هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری در صدر ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت سرمایه‌گذاری در هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری موضوع بند «۳» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت دفاتر گردشگری و زیارتی موضوع بند «ز» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت خدمات هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و سایر مراکز اقامتی از مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند «۱۵» قسمت (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ برخوردار است. علاوه‌بر‌این، با توجه به تخصیص گسترده اعتبار مالیاتی، این بند موجب کاهش قابل‌توجه درآمد‌های مالیاتی خواهد شد و از این منظر، مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی تلقی می‌شود. همچنین طبق بند «الف» ماده (27) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی صرفاً از طریق قوانین مربوطه امکان‌پذیر است. بنابراین اصلاح قوانین مالیاتی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها خلاف این بند است. از‌این‌رو، از نظر کارشناسی ماده مذکور مورد تأیید نیست.

ماده (20)- {الحاق به ماده (31) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/۲/22} وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به نصب علائم و تابلوهای راهنمای گردشگری در حاشیه راه‌ها و نقاط درون‌شهری اقدام نماید به گونه‌ای که ۵۰ درصد هزینه آن توسط وزارت راه و شهرسازی و ۵۰ درصد توسط وزارت تأمین شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلفند نسبت به تخصیص فضای مناسب جهت ایجاد اماکن اطلاع‌رسانی در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن و پایانه‌های حمل‌و‌نقل شهری اقدام نمایند.

ماده (19)- یک ماده به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (2)4: نصب و نگهداری علائم و تابلوهای گردشگری با رویکرد حمایت از این بخش بر‌اساس آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور و وزارت تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون ابلاغ می‌شود. 

متن مصوب کمیسیون مورد تأیید است.

اظهارنظر کارشناسی:

مطابق جزء «3» بند «الف» ماده (۱۰۰) برنامه ششم توسعه، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری به موجب تبصره ماده (۱۰۰) این قانون منوط به تهیه آیین‌نامه اجرایی شد که در تاریخ 1400/11/27 مصوب گردید. در ماده (۲) این آیین‌نامه آمده است، نصب علائم و تابلوهای راهنمای گردشگری در حاشیه راه‌ها و نقاط درون شهری بر‌اساس دستورالعملی که با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور به تصویب می‌رسد، انجام می‌شود. از‌آنجا‌که در‌خصوص این دستورالعمل و اجرای این حکم گزارش عملکردی وجود ندارد، تکرار آن در قالب قانون به‌معنای دائمی کردن بخشی از احکام برنامه‌های توسعه است. از‌آنجا‌که موضوع مذکور یکی از نیازهای اساسی حوزه‌‌ گردشگری و در راستای افزایش دسترس‌پذیری و اطلاع‌رسانی مقاصد گردشگری است، حکم فوق مورد تأیید است.

متن اولیه طرح

متن مصوب کمیسیون

متن پیشنهادی

-

ماده (20)- یک ماده به‌عنوان ماده (۲۵) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (۲۵) آن بخش از محصولات تولید داخل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در فروشگاه‌های مستقر در مبادی خروجی کشور توسط مسافرین عازم خارج خریداری و صادر می‌شوند از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند. وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است متناسب با میزان خرید مسافرین نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده به فروشگاه اقدام نماید. 

حذف کل

اظهار‌نظر کارشناسی:

گرچه بخش مهمی از محصولات موضوع این حکم را صنایع دستی تشکیل می‌دهد و اقدام فوق در راستای حمایت از تولید داخل صنایع فرهنگی و بومی است، اما مطابق بند «الف» ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت وضع هر‌گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال‌های برنامه ممنوع است. لذا حکم فوق دارای مغایرت با برنامه هفتم پیشرفت است. با توجه به اینکه مصوبه حاضر مبتنی‌بر طرح و بر‌اساس لایحه دولت نیست، به‌دلیل کاهش درآمدها و عدم پیش‌بینی محل تأمین آن مغایر اصل (75) قانون اساسی است. از‌این‌رو، از نظر کارشناسی این ماده مورد تأیید نیست.

-

ماده (21)- یک ماده به‌عنوان ماده (۲۶) به قانون شرح ذیل الحاق می‌شود:

ماده (۲۶) به دولت اجازه داده ‌می‌شود تا برای شرکت‌های هواپیمایی خارجی 

۱. اجازه پرواز در مسیرهای داخلی را صادر نماید. 

۲. اجازه تأسیس دفتر فروش(بلیت)  در داخل را صادر نماید. 

امکان مسافرگیری در پروازهای گذری (ترانزیتی از فرودگاه‌های بین‌المللی داخلی را فراهم نماید. 

تبصره‌- نحوه تبدیل ریال دریافتی به ارز مورد تقاضا و ضوابط قیمت‌گذاری توسط این شرکت‌ها و حمایت از شرکت‌های هواپیمایی داخلی از طریق تأمین سوخت و خدمات فرودگاهی یارانه‌ای تأمین ارز مورد نیاز برای توسعه ناوگان و یا تأمین قطعات در آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت و وزارتخانه‌های اطلاعات کشور و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.  

ماده (2)6- به دولت اجازه داده ‌می‌شود تا در شرایط کمبود عرضه نسبت به تقاضا به تشخیص وزیر راه و شهرسازی در مسیرها و بازه زمانی محدود مجوز پرواز در مسیرهای داخلی را برای شرکت‌های هواپیمایی خارجی صادر نماید.

تبصره- نحوه تبدیل ریال دریافتی به ارز مورد تقاضا و ضوابط قیمت‌گذاری توسط این شرکت‌ها، نحوه فروش بلیت و حمایت از شرکت‌های هواپیمایی داخلی از طریق تأمین سوخت یارانه‌ای، خدمات فرودگاهی یارانه‌ای، در آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت و وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.

اظهار‌نظر کارشناسی:

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، با وجود شرکت‌های هواپیمایی متعدد و بازار نسبتاً رقابتی در ایران، ورود و فعالیت شرکت‌های هواپیمایی خارجی در بازار داخلی ضرورت ندارد و چه‌بسا منجر به آسیب به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی شود. زیرا، شرکت‌های هواپیمایی خارجی به‌دلیل برخورداری از تعداد بالای ناوگان با سن کمتر، هزینه‌های نگهداری و بالاسری کمتری نسبت به شرکت‌های ایرانی دارند. با‌این‌وجود، در ایام اوج تقاضا، جهت تأمین بلیت ‌و رفاه عمومی استفاده از شرکت‌های خارجی در مسیرهای داخلی توجیه‌پذیر و مفید است. همچنین موضوع امکان مسافرگیری در پروازهای ترانزیتی (آزادی پنجم) در بند «چ» ماده (57) قانون برنامه هفتم پیشرفت فراهم شده و نیازی به ارائه مجدد این مجوز در قانون نیست. از‌این‌رو، از نظر کارشناسی این ماده مورد تأیید نیست.

متن اولیه طرح

متن مصوب کمیسیون

متن پیشنهادی

-

ماده (22)‌- ماده (۱۲) قانون به‌عنوان ماده (۲۸) قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود: 

ماده (28)- بندهای «۱۱» و «۱۸» ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 

1395/12/12 نسخ و در بند «۳۰» آن عبارت و جهانگردی حذف می‌شود. 

متن نهایی شده در کمیسیون مورد تأیید است.

ماده (۱)

*

ماده (۲)

*

ماده (۳)

*

ماده (۴)

*

ماده (۵)

*

ماده (۶)

*

ماده (۷)

*

ماده (۸)

*

ماده (۹)

*

ماده (۱۰)

*

ماده (۱۱)

*

ماده (۱۲)

*

ماده (۱۳)

*

ماده (۱۴)

*

ماده (۱۵)

*

ماده (۱۶)

*

ماده (۱۷)

*

ماده (۱۸)

*

ماده (۱۹)

*

ماده (۲۰)

*

ماده (۲۱)

*

ماده (۲۲)

*