خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد ایران به‌صورت عام و بخش صنعت به‌صورت خاص نیازمند سرمایه‌گذاری در دانش و فناوری است. رقابت جدی در اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر باعث شده است که مزیت‌های اقتصادی ازقبیل انرژی ارزان‌تر، نیروی کار ارزان‌تر، دسترسی به منابع طبیعی، صرفه‌های مقیاس و تولید انبوه به‌تنهایی شانسی برای موفقیت یک شرکت یا یک صنعت نباشند و لذا مزیت‌های دیگری نیز برای باقی ماندن در بازار جهانی لازم هستند. با این شرایط، فقدان توجه به سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند در بلندمدت به تضعیف بخش صنعت ایران بینجامد.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

• یکی از مؤلفه‌های اساسی از منظر شاخص‌هایفناوری و نوآوری، وضعیت نیروی انسانی و سرمایه‌های انسانی هر کشور است. روند بررسی شاخص‌های مرتبط با سرمایه انسانی نشان می‌دهد که در ایران در طول زمان سرمایه انسانی با شیبی ملایم در حال افزایش بوده است اما سطح آن از کشورهای مطرح درحال توسعه که جزء کشورهای موفق در کسب رشد اقتصادی هستند، فاصله معناداری دارد.
• بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی که نمایانگر تنوع محصول و صادرات است نشان می‌دهد در سال 2023 رتبه ایران از 133 کشور، 78 است که رتبه به نسبت قابل قبولی است. همچنین ارزش این شاخص در سال‌های اخیر نیز روندی صعودی دارد که سبب شده است طی 5 سال 2018 تا 2023 رتبه ایران 2 پله بهبود یابد. اما باید توجه کرد که این وضعیت نمی‌تواند در بلندمدت تداوم داشته باشد و برای حفظ وضعیت موجود، باید سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در فناوری و نوآوری صورت بگیرد و همچنین باید محیط اقتصادی کشور نیز مساعد‌تر شود تا بتوان این پتانسیل را بالفعل کرد. در مجموع وضعیت و جایگاه ایران از منظر شاخص پیچیدگی اقتصادی همانند شاخص سرمایه انسانی در حدود متوسط جهانی است و ایران از این منظر یک کشور متوسط محسوب می‌شود.
• امتیاز و رتبه ایران از منظر شاخص جهانی نوآوری و سنجه‌ها نشان می‌دهد در سال 2023 ایران با امتیاز 28/9 رتبه 64 را در میان 133 کشور دارد که جایگاه چندان مناسبی با توجه به پتانسیل‌ها و توانمندی‌های ایران نیست. همچنین وضعیت ایران از منظر کیفیت نهادها (رتبه 133) و کیفیت زیرساخت‌ها (95) و پیچیدگی کسب‌وکار بسیار نامناسب است، که نشان می‌دهد نهادها و زیرساخت‌ها در ایران در جهت حمایت از نوآوری تطبیق کافی ندارند. همچنین پیچیدگی کسب‌وکار (110) نیز در ایران بسیار پایین است که نشان می‌دهد کسب‌وکارها در ایران چندان پیچیدگی ندارند، لذا نوآوری در ‌آنها نقش و جایگاه مناسبی ندارد. در مجموع ورودی‌های نوآوری در ایران وضعیت مناسبی ندارد که در بلندمدت می‌تواند برای اقتصاد ایران از منظر فقدان رقابت‌پذیری هزینه‌های بالایی داشته باشد.
• روند شاخص‌های مختلف عملکرد رقابت صنعتی (CIP) برای اقتصاد ایران نشان می‌دهند، اندازه ارزش این شاخص در طی این سال‌ها (از 1990 تا 2022) با افت و خیز همراه بوده و البته رتبه ایران از سال 2010 تاکنون بین 55 تا 60 متغیر است. خلأ وجود و اجرای سیاست‌های مناسب توسعه صنعتی یکی از دلایلی است که بهبود و ارتقای کشور در زمینه رقابت‌پذیری صنعتی را کند ساخته و این خلأ در شرایط تحریم‌های ظالمانه بیشتر نمود دارد.
• در فاصله سال‌های 2010 تا 2022، سهم صنایع با فناوری متوسط و بالاتر از کل ارزش‌افزوده صنعت از 45 درصد به حدود 36 درصد کاهش یافته است. این درحالی است که سهم صنعت از کل اقتصاد ایران تقریباً در 14 درصد ثابت مانده است. به‌بیان‌دیگر، می‌توان نتیجه گرفت که ساختار بخش صنعت در ایران از صنایع با فناوری متوسط و بالاتر با صنایع با فناوری پایین‌تر جایگزین شده است و روندی معکوس را طی کرده است که به‌معنای از دست دادن سهم از اقتصاد جهانی و کاهش رشد بلندمدت طی سال‌های آینده خواهد بود.

با توجه به یافته کلی این گزارش که نشانگر افول فعالیت‌های فناورانه در بخش صنعت طی یک دهه گذشته است، فقدان ثبات اقتصادی در بخش صنعت از یکسو، و تحولات اقتصاد کلان کشور ازسوی دیگر، فضای نامناسبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده است که سبب شده است اولویت‌های کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور بیش از اینکه نوآوری و افزایش توان رقابت و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه شود.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به یافته‌های این گزارش، می‌توان راهبردهای زیر را برای ارتقای وضعیت بخش صنعت در زمینه فناوری و نوآوری و درنتیجه افزایش رقابت‌پذیری این بخش در میان‌مدت ارائه داد:

1. توجه جدی به سیاست‌های رقابتی جهت افزایش تقاضا برای فناوری و نوآوری: بسته‌تر شدن اقتصاد ایران و کاهش رقابت پذیری در بخش صنعت سبب شده است تا نیاز و تقاضا برای فناوری و نوآوری با هدف حفظ قدرت رقابت کمتر شود. لذا یکی از راهبردهای اساسی می‌تواند افزایش درجه مواجهه صنایع ایران با رقابت، با رویکرد صادرات محور باشد.
2. توجه به سیاست‌های ثبات‌زا در بخش صنعت و رفع جدی موانع تولید و سرمایه‌گذاری: تغییر پی‌درپی سیاست‌ها، فضای نامناسب اقتصاد کلان و اعمال برخی سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری باعث افزایش ریسک‌های سرمایه گذاری در بخش صنعت شده و ازاین‌رو، این بخش تمایل کمتری نیز به فعالیت‌های فناورانه داشته است. توجه به سیاست‌های باثبات و رافع موانع تولید می‌تواند این روند را معکوس کند.

۱. مقدمه

در دهه‌های اخیر رقابت جدی در اقتصاد جهانی باعث شده است مزیت‌های اقتصادی ازقبیل انرژی ارزان‌تر، نیروی کار ارزان‌تر، دسترسی به منابع‌طبیعی، صرفه‌های مقیاس و تولید انبوه به‌تنهایی شانسی برای موفقیت یک شرکت یا یک صنعت نباشند و لذا مزیت‌های دیگری نیز برای باقی ماندن در بازار جهانی لازم هستند. نیروی انسانی ماهر، تسلط بر مهارت‌های فنی و فناوری‌های به‌روز، مهارت‌های ارتباطی شرکت‌ها و افراد، سازماندهی شرکت‌ها به‌گونه‌ای که توان حل مسئله (در سطح افراد و در سطح شرکت) را داشته باشند، و انعطاف‌پذیری برای روبه‌رو شدن با حوزه‌های چند رشته‌ای در مقایسه با اقتصاد صنعتی که صرفاً مبتنی‌بر کارخانه و تولید فیزیکی است شانس بیشتری برای بقا در رقابت و کسب سهم از بازار خواهد داشت. به‌همین‌ دلیل، اقتصادهای صنعتی و همچنین اقتصادهای نوظهور به سرعت درحال گذار از معنای سنتی آن به اقتصاد دانش‌بنیان هستند. در اقتصاد دانش‌بنیان، دانش و فناوری موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی و در حقیقت عامل کلیدی و مسلط تولید است. ازاین‌رو می‌توان یک اقتصاد دانش‌بنیان را اقتصادی تعریف کرد که در آن خلق، انتشار و بهره‌برداری از دانش منبع اصلی رشد اقتصادی است[1] [2]. ازاین‌رو، در شرایط فعلی، منابع فیزیکی و طبیعی در مقایسه با دانش اهمیت رده پایین‌تری دارند، زیرا دانش به‌عنوان نهاده مهم‌تری در کنار کار و سرمایه برای تولید اهمیت پیدا می‌کند که بدون آن خلق ارزش اقتصادی در شرایط امروز امکان‌پذیر نیست[3]. به‌عبارت‌دیگر، مهم‌ترین عواملی که اقتصاد دانش‌بنیان را از یک اقتصاد مبتنی‌بر منابع متمایز می‌کند، تمرکز بیشتر بر سرمایه‌های انسانی، حقوق مالکیت صنعتی، و تحقیق و توسعه به‌عنوان منابع اصلی خلق ایده‌های نوآورانه، اطلاعات و روش‌های جدید است. در این نوع اقتصاد، تأکید زیادی بر وجود یک بخش خدمات پیشرفته مبتنی‌بر فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال وجود دارد[4].

به این ترتیب، اهمیت سرمایه‌های فیزیکی در اقتصاد دانش‌بنیان در مرتبه دوم قرار می‌گیرد و دارایی‌ها و سرمایه‌های مبتنی‌بر دانش و دانایی به‌عنوان مزیت اصلی صنایع و شرکت‌ها محسوب می‌شوند. اصطلاح سرمایه مبتنی‌بر دانشدر حقیقت به طیفی از دارایی‌های غیرفیزیکی شرکت‌ها، ازجمله تحقیقات انجام شده در شرکت، داده‌ها، نرم‌افزارها، مهارت‌های طراحی و مهارت‌های انسانی متعلق به آن شرکت ارجاع دارد که در شرایط فعلی مزیت اصلی شرکت‌ها برای رقابت محسوب می‌شوند. و سبب می‌شود کشورها و شرکت‌ها بر صنایع با ارزش‌افزوده بیشتر، و پیچیده‌تر تسلط پیدا کنند و شانس بیشتری در رقابت در بازار جهانی و در نهایت رفاه مادی کسب کنند.

در این شرایط، تعاریف قبلی رشد و توسعه اقتصادی که توسط دانشمندان در دهه‌های ابتدایی بعد از جنگ جهانی دوم در نظر گرفته می‌شد و توسعه اقتصادی را به‌عنوان تغییر ساختار تولیدی با بهره‌وری پایین به ساختارهایی با بهره‌وری بالاتر تعریف می‌کردند، کافی نیست. ازاین‌رو، در شرایط امروز، ادبیات جدیدتری تحت ‌عنوان پیچیدگی اقتصادی توسط کسانی مانند هیدالگو و هاسمن (2009) معرفی شده است که در آن مسیر توسعه اقتصادی یک کشور را وابسته به ظرفیت آن کشور در تجمیع و تجهیز توانایی‌های فناورانه برای تولید محصولات متنوع‌تر و پیچیده‌تر در نظر می‌گیرند[4]. به‌عبارت‌دیگر، اقتصادهایی که به سمت پیچیدگی اقتصادی بیشتر حرکت کنند، شانس بیشتری برای تداوم رشد اقتصادی خواهند داشت. به این ترتیب می‌توان گفت بهبود پیچیدگی اقتصادی چه در سطح شرکت‌ها و چه در سطح بخش‌های اقتصادی و چه در سطح کشورها ارتباط بسیار نزدیکی با تسلط بر دانش و ایجاد یک اقتصاد دانش‌بنیان و انباشت سرمایه‌های دانش‌بنیان دارد. در حقیقت، ارتباط مستقیمی بین پیچیدگی اقتصادی و رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها وجود دارد[4]. این موضوع نشان می‌دهد که هر چه اقتصاد پیچیده‌تر باشد، به تبع آن بخش‌های اقتصادی از دانش و فناوری استفاده بیشتری خواهند کرد و درنتیجه شرکت‌ها نیز رقابت‌پذیری بیشتری خواهند داشت. به‌طور مشخص، هنگامی یک بنگاه می‌تواند در رقابت جهانی موفق‌تر باشد که دو پیش‌شرط اساسی برای آن وجود داشته باشد. اول اینکه فضای کلی که در آن فعالیت می‌کند پیچیده‌تر باشد (اقتصاد پیچیده) و دوم اینکه آن بنگاه یا شرکت نیز در امر نوآوری تلاش‌های کافی انجام داده باشد (سرمایه‌گذاری بنگاه در جهت توانمندسازی)[4]. با تسری این موضوع به بخش صنعت می‌توان گفت که بخش صنعت در اقتصاد ایران نیز زمانی می‌تواند رقابت‌پذیرتر باشد که اولاً کلیت اقتصاد ایران در جهت پیچیدگی بیشتر حرکت نماید، و ثانیاً اینکه در درون بخش صنعت نیز سرمایه‌گذاری و تلاش‌های کافی در این امر صورت پذیرد. با توجه به این چارچوب فکری، این گزارش به دو سؤال اساسی می‌پردازد: اقتصاد ایران در مسیر پیچیدگی اقتصادی در چه جایگاهی قرار دارد (بررسی شرط اول) و دوم اینکه در بخش صنعت چه میزان تلاش و سرمایه‌گذاری در جهت نوآوری و دانش‌افزایی صورت گرفته است.

به‌منظور پاسخ‌گویی به دو سؤال اصلی این گزارش، در پاسخ به سؤال اول، ابتدا باید جایگاه و پتانسیل‌های اقتصاد ایران از منظر شاخص‌های دانش و فناوری مورد بررسی قرار گیرد (بخش اول). در حقیقت در پایان این بخش مشخص می‌شود که بنگاه‌های صنعتی در اقتصاد ایران در چه فضای کلی از منظر فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند. در بخش دوم، وضعیت کلی بخش صنعت از منظر روند شاخص‌های دانش و فناوری مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. این بخش نیز در ادامه پرسش اول (فضایی که بنگاه‌های صنعتی در آن فعالیت می‌کنند) و همچنین تا قسمتی نیز بازتاب سؤال دوم (میزان سرمایه‌گذاری در دانش و فناوری در بخش صنعت) است. در بخش سوم به پاسخ دقیق سؤال دوم می‌پردازیم که در درون بخش صنعت چه میزان سرمایه‌گذاری در دانش و فناوری صورت می‌گیرد و مسیرهای خلق و انتقال دانش در این بخش چه وضعیتی دارند. در نهایت، در بخش آخر گزارش نیز جمع‌بندی صورت می‌گیرد.

2. بررسی جایگاه و پتانسیل‌های اقتصاد ایران از منظر شاخص‌های دانش و فناوری

دانش و فناوری مهم‌ترین عامل تولید در دنیای امروز است که برای کسب موفقیت در رقابت و کسب سهم از بازار جهانی ضروری است. با این وصف، سؤال مهمی که در این بخش به آن خواهیم پرداخت این است که وضعیت ایران از این حیث چگونه است؟ اهمیت این سؤال در این است که مشخص می‌کند بنگاه‌های صنعتی در ایران در چه فضایی فعالیت می‌کنند (سؤال اول گزارش). با توجه به اینکه بخش صنعت در ایران زیرمجموعه اقتصاد است، لذا ساختار خلق و انتشار دانش و وضعیت آن در اقتصاد ایران بر بخش صنعت و موفقیت آن از منظر رقابت فناورانه نیز اثرگذار است. لذا برای بررسی این موضوع، در این بخش وضعیت اقتصاد ایران از منظر شاخص‌های مهم فناوری و نوآوری بررسی می‌شود. سپس در بخش‌های بعد بر بخش صنعت تمرکز خواهیم کرد. به منظور بررسی جایگاه و پتانسیل‌های اقتصاد ایران و بخش صنعت از منظر شاخص‌های فناوری و نوآوری از شاخص‌های سرمایه انسانی به ازای هر فرد ارائه شده توسط بانک فدرال رزرو سنت لوئیس، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی محاسبه شده توسط بانک جهانی، شاخص سرمایه انسانی ارائه شده توسط بانک جهانی، شاخص پیچیدگی اقتصادی محاسبه شده توسط اطلس پیچیدگی اقتصادی دانشگاه هاروارد، شاخص جهانی نوآوری انتشار یافته توسط سازمان جهانی مالکیت فکری، عملکرد رقابت صنعتی محاسبه شده توسط یونیدو استفاده شده است.

یکی از مؤلفه‌های اساسی از منظر شاخص‌های مرتبط با فناوری و نوآوری، وضعیت نیروی انسانی و سرمایه‌های انسانی هر کشور است. همان‌طور که در ادبیات رشد اقتصادی و نیز مطالعات تجربی بر آن تأکید می‌شود، یکی از پیشر‌ان‌های اصلی رشد اقتصادی، سرمایه انسانی است. اگرچه سرمایه انسانی را می‌توان صرفاً با متوسط سال‌های تحصیل در میان جمعیت یک کشور تعریف کرد اما این تعریف برخی از جنبه‌های مهم نظری و تجربی مربوط به این موضوع را نادیده می‌گیرد، زیرا در نظریات رشد اقتصادی، علاوه‌بر جنبه‌های سرمایه‌گذاری افراد برای انباشت سرمایه انسانی، بازدهی آن نیز اهمیت دارد. لذا باید در بررسی و محاسبه شاخص‌های مربوط به این موضوع، نگاه جامعی به این موضوع داشته باشیم.

یکی از جامع‌ترین شاخص‌ها در زمینه سرمایه انسانی، شاخص «سرمایه انسانی به‌ازای هر فرد» است[5]. این شاخص که از دو بخش اصلی تشکیل شده است: متوسط سال‌های تحصیل مبتنی‌بر متدلوژی برو و لی (2012) و بازدهی تحصیلات مبتنی‌بر متدلوژی پاچاروپولوس (1994). منظور از بازدهی تحصیلات این است که آموزش‌دیده تا چه حدی توانسته است بر بهره‌وری در اقتصاد اثرگذار باشد. در اینجا دو موضوع کیفیت آموزش و تناسب آن با نیازهای اقتصاد نیز مطرح می‌شود. به‌بیان دیگر، اگر آموزش سبب افزایش بهره‌وری اقتصاد شده باشد، این به‌معنای ارتقای سطح نیروی انسانی کشور است.

بر این اساس، روند سرمایه انسانی برای ایران و کشورهای منتخب نشان می‌دهد که در ایران در طول زمان سرمایه انسانی با شیبی ملایم در حال افزایش بوده است اما سطح آن از کشورهای مطرح درحال توسعه که جزء کشورهای موفق در کسب رشد اقتصادی هستند، فاصله معناداری دارد، ازجمله کره جنوبی، چین و برزیل. البته، در سال‌های اخیر روند سرمایه انسانی ایران و ترکیه به‌هم نزدیک شده است و حتی ایران وضعیت بهتری نیز از ترکیه پیدا کرده است (شکل 1).

شکل ۱. نمودار شاخص سرمایه انسانی به ازای هر فرد مقایسه بین ایران و کشورهای منتخب

ماخذ:[6]          

یکی دیگر از شاخص‌هایی که برای بررسی وضعیت سرمایه انسانی در کشورهای مختلف مورد ارجاع قرار می‌گیرد، شاخص «سرمایه انسانی» است که توسط بانک‌جهانی محاسبه می‌شود. این شاخص میزان توسعه و پرورش سرمایه‌های انسانی و میزان استفاده از پتانسیل افراد در کشورهای مختلف را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد. در واقع این شاخص به این موضوع می‌پردازد که یک فرد تازه به دنیا آمده چقدر از امکانات بهداشتی و آموزشی برخوردار می‌شود و چقدر می‌تواند در آینده در سازمانی که در آن مشغول به کار است بازدهی داشته باشد. براساس آخرین محاسبه این شاخص در سال 2020، عدد شاخص سرمایه انسانی در ایران 0/59 است که در حدود میانگین جهانی آن (0/6) است. از این منظر وضعیت ایران از کشورهایی مانند هند (0/49)، عراق (0/41)، کویت (0/56)، اندونزی (0/54)، و مصر (0/49) بهتر است اما در مقایسه با کشورهایی مانند عمان (0/61)، چین (0/65)، روسیه (0/68)، ویتنام (0/69)، و امارات (0/67) وضعیت ایران فاصله قابل توجهی دارد. بهترین کشور در این رتبه‌بندی سنگاپور است که عدد شاخص مذکور برای آن 0/88 است و پس از آن هنگ‌کنگ، ژاپن و کره جنوبی قرار می‌گیرند. در مجموع وضعیت ایران از منظر سرمایه انسانی در حد متوسط جهانی است و اما به‌نظر می‌رسد که می‌توان با سیاست‌های مناسب این وضعیت را بهبود داد. با توجه به سرمایه‌گذاری مناسبی که طی دهه‌های گذشته در امر آموزش همگانی و نیز گسترش دانشگاه‌ها انجام شده است، شاید سؤال مهمی که بتوان مطرح کرد این است که چرا ایران از نظر سطح پرورش سرمایه انسانی هنوز به کشورهایی مانند چین، کره جنوبی، سنگاپور و برزیل نرسیده است. آسیب‌شناسی موضوعاتی مانند بازدهی تحصیلات، کیفیت آموزش و ساختار آموزشی کشور می‌تواند ابعادی از پاسخ این سؤال را مشخص نماید.

یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند سرمایه‌گذاری در دانش‌افزایی یک کشور را نشان دهد، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی کشورها است. در نمودار زیر این شاخص برای یک دوره بلندمدت بیست‌ساله به‌صورت متوسط ارائه شده است. براین‌ اساس، ایران از نظر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه با متوسط 0/5 درصد فاصله زیادی با متوسط جهانی این شاخص (2/1درصد) و وضعیت بسیاری از کشورهای درحال توسعه مانند امارات، ترکیه، چین، برزیل و سنگاپور دارد. اگرچه وضعیت ایران از کشورهایی مانند اندونزی، مکزیک شیلی، و کویت بهتر است اما در مقایسه با کشورهایی مانند هند، کره جنوبی و حتی متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت ایران قابل مقایسه نیست. در میان کشورهای همسایه ما کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و ترکیه وضعیت خود را بهبود داده‌اند و در دهه 2010 تا 2020 به میزان معناداری بر هزینه‌های تحقیق و توسعه خود افزوده‌اند که انتظار می‌رود در سال‌های آتی با موفقیت‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری این کشورها در منطقه روبه‌رو باشیم. در مجموع می‌توان گفت که به‌صورت نسبی، وضعیت ایران از نظر سرمایه‌گذاری در تولید دانش و فناوری‌های جدید، با متوسط جهانی فاصله چشمگیری دارد.

شکل ۲. نمودار نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی (متوسط سال‌های 2000-2010 (پررنگ) و 2010 تا 2020) (کم‌رنگ))

مأخذ: [7]

یکی از شاخص‌هایی که می‌توان از آن برای بررسی وضعیت ایران از منظر فناوری و نوآوری استفاده کرد، شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) است[8]. ایده اصلی این شاخص این است که توسعه اقتصادی نیازمند انباشت دانش و استفاده بیشتر از دانش و تولید کالاها و خدمات پیچیده‌تر است. در حقیقت هر چقدر تعداد کالاهایی که توسط یک کشور تولید می‌شود افزایش یابد (افزایش تنوع) و هر چقدر پیچیدگی کالاهای صادراتی یک کشور افزایش یابد، در آن صورت میزان پیچیدگی اقتصادی آن کشور نیز افزایش می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، هر چقدر تنوع محصولات صادراتی یک کشور بیشتر باشد و هر چقدر آن کشور قادر به تولید کالاهایی باشد که منحصربه‌فرد باشند و تعداد کمتری از کشورها قادر به تولید آن باشند، اقتصاد آن کشور پیچیده‌تر خواهد بود.

شکل ۳. نمودار روند شاخص پیچیدگی اقتصادی (محور عمودی سمت راست) و رتبه ایران (محور عمودی سمت چپ) در طول زمان

مأخذ: [9]

همان‌طور که شکل 3 نشان می‌دهد، ارزش شاخص پیچیدگی اقتصادی در ایران (نمودار آبی) طی دهه اخیر افزایش یافته است. رتبه پیچیدگی اقتصادی ایران (نمودار نارنجی) نیز در سال 2023 در میان 133 کشور که این شاخص برای آنها محاسبه می‌شود، 78 است.. همچنین ارزش این شاخص در سال‌های اخیر نیز روندی صعودی دارد که سبب شده است طی پنج سال 2018 تا 2023 رتبه ایران 2 پله بهبود یابد. در مجموع وضعیت و جایگاه ایران از منظر شاخص پیچیدگی اقتصادی همانند شاخص سرمایه انسانی در حدود متوسط جهانی است و ایران از این منظر یک کشور متوسط محسوب می‌شود. علی‌رغم این، به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران پتانسیل‌های بیشتری نسبت به جایگاه کنونی خود دارد که می‌تواند به‌نحو بهتری از آن استفاده نماید. این موضوع را می‌توان در شاخص چشم‌انداز پیچیدگی اقتصادی نیز ملاحظه کرد. این شاخص معیاری است که نشان می‌دهد که یک اقتصاد با یک درجه پیچیدگی مشخص چه تعداد کالاهای پیچیده در نزدیکی وضعیت خود دارد که می‌تواند ‌آنها را به‌صورت بالقوه تولید کند. در حقیقت، ارزش بالاتر این شاخص نشان‌دهنده احتمال فراوانی محصولات پیچیده‌ای است که با توانمندی‌های موجود در یک کشور در وضعیت جاری قابل تولید هستند. همان‌طور که نمودار 4 نشان می‌دهد، در طول زمان ارزش این شاخص برای ایران افزایش یافته است و رتبه ایران در این شاخص نیز طی زمان بهبود یافته است. در واقع این شاخص نشان می‌دهد که ایران، به‌ویژه در طی سال‌های اخیر، ظرفیت تولید و صادرات کالاهای پیچیده بیشتری را دارد که با توانمندی‌های موجود اقتصادی و فنی قابل تولید هستند. اما باید توجه کرد که این وضعیت نمی‌تواند در بلندمدت تداوم داشته باشد و برای حفظ وضعیت موجود، باید سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در تقویت فناوری و نوآوری و نفوذ آن در بخش صنعت صورت بگیرد و همچنین باید محیط اقتصادی کشور نیز مساعد‌تر شود تا بتوان این پتانسیل را بالفعل کرد.

شکل ۴. نمودار شاخص چشم‌انداز پیچیدگی ایران (محور عمودی سمت راست) و رتبه ایران در این شاخص (محور عمودی سمت چپ)

مأخذ: [9]

یکی از شاخص‌های مرتبط با فناوری و نوآوری کشورها، شاخص جهانی نوآوری است. این شاخص مشتمل بر 81 متغیر فرعی است که در دو زیر شاخص اصلی ورودی نوآوری و خروجی نوآوری تجمیع می‌شوند. در نهایت شاخص جهانی نوآوری میانگینی از از این دو شاخص اصلی ورودی و خروجی است[10].

زیر شاخص ورودی نوآوری شامل پنج رکن اصلی است که عبارتند از: 1. کیفیت نهادها، 2. سرمایه انسانی و پژوهشی، 3. کیفیت زیرساخت‌ها، 4. پیچیدگی بازار و 5. پیچیدگی کسب‌وکار، که هر یک امتیازی بین صفر تا صد می‌گیرند.

جدول 1. امتیاز و رتبه ایران از منظر شاخص جهانی نوآوری و سنجه‌ها در سال 2024

مأخذ: [11]

براساس شاخص جهانی نوآوری در سال 2024 ایران با امتیاز 28/9 رتبه 64 را در میان 133 کشور دارد که جایگاه چندان مناسبی با توجه به پتانسیل‌ها و توانمندی‌های ایران نیست[12]. همان‌طور که جدول 1 نشان می‌دهد، وضعیت ایران از منظر کیفیت نهادها (رتبه 133) و کیفیت زیرساخت‌ها (رتبه 95) و پیچیدگی کسب‌وکار بسیار نامناسب است، که نشان می‌دهد نهادها و زیرساخت‌ها در ایران در جهت حمایت از نوآوری تطبیق کافی ندارند. همچنین پیچیدگی کسب‌وکار (رتبه 110) نیز در ایران بسیار پایین است که نشان می‌دهد کسب‌وکارها در ایران چندان پیچیدگی ندارند، لذا نوآوری در ‌آنها نقش و جایگاه مناسبی ندارد. در مجموع ورودی‌های نوآوری در ایران وضعیت مناسبی ندارد که در بلندمدت می‌تواند برای اقتصاد ایران از منظر نبود رقابت‌پذیری هزینه‌های بالایی داشته باشد.

در ادامه این بخش، رکن فرعی تحقیق و توسعه ذیل رکن اصلی سرمایه انسانی و پژوهش، رکن فرعی کارکنان دانشی، رکن فرعی پیوندهای نوآوری، رکن فرعی جذب دانش، رکن فرعی خلق دانش، رکن فرعی تأثیر دانش و رکن فرعی انتشار دانش ذیل رکن اصلی پیچیدگی کسب‌وکار و رکن فرعی دارایی‌های نامشهود ذیل رکن اصلی خروجی‌های خلاقانه بررسی شده است. در واقع تلاش شده است که ارکان فرعی که بیشترین ارتباط را با محیط فناوری و نوآوری دارند، انتخاب شوند.

جدول ۲. رتبه ایران از منظر رکن فرعی تحقیق و توسعه و سنجه‌ها

مأخذ: [11]

رتبه ایران در رکن فرعی تحقیق و توسعه در سال 2024 است. رتبه زیر شاخص‌های نسبت محققان تمام‌وقت به جمعیت (به‌ازای یک میلیون نفر جمعیت)، نسبت مخارج ناخالص تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، میانگین هزینه سه شرکت برتر جهانی در تحقیق و توسعه و میانگین امتیاز سه دانشگاه برتر براساس رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها در محدوده 41 تا 48 قرار گرفته که بیانگر جایگاه متوسط کشور در مقایسه با سایر کشورهای دنیا است.

جدول 3. رتبه ایران از منظر رکن فرعی کارکنان دانشی و سنجه‌ها

مأخذ: [11]

رتبه ایران از نظر رکن فرعی کارکنان دانشی در سال 2024 در مقایسه با سال قبل بدتر شده است. با توجه به اینکه رتبه‌ها نمایانگر مقایسه بین کشورهاست، این نزول نشان می‌دهد کشورهای دیگر عملکرد بهتری در کسب امتیازات داشته‌اند. واضح است که کاهش در امتیاز رکن فرعی کارکنان دانشی بخشی از آن ناشی از کاهش در اشتغال دانش‌بنیان و بخشی ناشی از فقدان وجود داده برای مخارج تحقیق و توسعه تأمین مالی شده توسط بنگاه‌های کسب‌وکار به کل مخارج تحقیق و توسعه در سال‌های مورد مطالعه است. سنجه نسبت اشتغال دانش‌بنیان که بیانگر نسبت درصد اشتغال در خدمات دانش‌محور به حجم نیروی کار است در کنار سنجه نسبت اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی بیانگر رتبه نامناسب ایران در سال 2024 (به‌ترتیب 78 و 86) است.

جدول 4. رتبه ایران از منظر رکن فرعی پیوندهای نوآوری و سنجه‌ها

مأخذ: [11]

رتبه ایران در رکن فرعی پیوندهای نوآوری نسبت به رتبه سایر ارکان فرعی مناسب نیست (رتبه 114 در سال 2024). روند تغییرات این سنجه همکاری تحقیقاتی دانشگاه و صنعت نشان می‌دهد که کشور ما طی سالهای گذشته نتوانسته است ازتباط مناسبی بین این دو نهاد برقرار سازد و رشد قابل قبول و معناداری در فعالیتهای مرتبط با این سنجه مشاهده نشده و از اینرو رتبه آن تقریباً ثابت مانده است. سنجه توسعه خوشه‌ها نیز از میانگین پاسخ به سؤال نظرسنجی «در کشور شما، خوشه‌های توسعه‌یافته و عمیق (تمرکز جغرافیایی شرکت‌ها، تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان محصولات و خدمات مرتبط و مؤسسات تخصصی در یک زمینه خاص) چقدر گسترده هستند؟» به‌دست آمده است. که این سنجه طی دوره مورد مطالعه در مقایسه با سال ۲۰۱۵ نزول داشته و در مقایسه با سایر کشورها بدتر شده است.

سنجه قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک که بیانگر تعداد میانگین سه ساله قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک / اتحاد استراتژیک را به‌ازای هر میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی است نشان‌دهنده آن است که در سرمایه‌گذاری مشترک نوآوری ضعف بسیار زیادی در کشور وجود دارد.

جدول 5. رتبه ایران از منظر رکن فرعی جذب دانش و سنجه‌ها

مأخذ: [11]

رکن فرعی جذب دانش در زیرمجموعه رکن اصلی پیچیدگی کسب‌وکار برای ایران نسبت به سال 2023 بهتر شده است. سنجه واردات فناوری پیشرفته برحسب درصدی از کل تجارت و سنجه واردات خدمات فاوا شامل واردات خدمات مخابراتی، کامپیوتری و اطلاعاتی برحسب درصدی از کل تجارت خارجی در سال ۲۰۲۳ در مقایسه به سال قبل بسیار بهتر شده است. این درحالی است که سنجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمی بهتر شده و رتبه ایران در مقایسه با سایر کشورها نامناسب است. همچنین رتبه نامناسب ایران در سنجه دریافت حق امتیاز از فروش اختراعات ثبت شده که نشان از میران انتفاع اقتصادی از فناوری و نوآوری است، بیانگر ضعف در عملکرد نظام ثبت اختراع کشور و سیاست‌های مرتبط با این موضوع است که در نهایت اثر منفی بر شاخص نوآوری دارد.

جدول 6. رتبه ایران از منظر رکن فرعی خلق دانش و سنجه‌ها

مأخذ: [11]

رکن فرعی خلق دانش در زیرمجموعه رکن اصلی خروجی دانش و فناوری و زیر سنجه‌های آن برای ایران نسبت به کشورهای رقیب ایران تا حدودی مناسب است (32 در سال 2024).

جدول 7. رتبه ایران از منظر رکن فرعی تأثیر دانش و سنجه‌ها

مأخذ: [11]

همچنین در رکن فرعی تأثیر دانش در زیرمجموعه رکن اصلی خروجی دانش و فناوری با رتبه 26 در سال 2024 ایران از وضعیت تقریباً مناسبی برخوردار است. رتبه ایران در سنجه رشد بهره‌وری نیروی کار که برابر با میانگین سه سال اخیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به‌ازای هر فرد شاغل است در سال‌های مورد مطالعه نامناسب بوده است.

جدول 8. رتبه ایران از منظر رکن فرعی انتشار دانش و سنجه‌ها

مأخذ: [11]

علاوه‌بر این رکن فرعی انتشار دانش در زیرمجموعه رکن اصلی خروجی دانش و فناوری و زیر سنجه‌های آن برای ایران نامناسب بوده است. به‌طوری که رتبه ایران در سنجه‌های صادرات فناوری پیشرفته و سنجه صادرات خدمات فاوا شامل صادرات خدمات مخابراتی، کامپیوتری و اطلاعاتی برحسب درصدی از کل تجارت در سال 2024 به‌ترتیب 107 و 125 است که نشانگر جایگاه نامناسب ایران در مقایسه با سایر کشورها دارد. به‌علاوه سنجه پیچیدگی تولید و صادرات که براساس شاخص پیچیدگی اقتصادی است کشورها را براساس تنوع و پیچیدگی سبد صادراتی رتبه‌بندی می‌کند، به‌طوری که اقتصادهای با پیچیدگی بالا، طیف وسیعی از قابلیت‌های پیچیده و تخصصی دارند و بنابراین قادر به تولید مجموعه‌ای بسیار متنوع از محصولات پیچیده هستند و رتبه ایران در این سنجه در سال 2024 برابر 72 است.

جدول 9. رتبه ایران از منظر رکن فرعی دارایی‌های نامشهود و سنجه‌ها

مأخذ: [11]

رتبه ایران در رکن فرعی دارایی‌های نامشهود در زیرمجموعه رکن اصلی خروجی‌های خلاقانه مناسب است (رتبه 23 در سال 2024). به‌طوری‌که رتبه ایران در سنجه اظهارنامه‌های ثبت علائم تجاری بسیار مناسب است. شایان توجه است که این سنجه بیانگر تعداد درخواست‌های علائم تجاری مقیم صادر شده در یک دفتر ملی یا منطقه‌ای معین به‌ازای هر میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی واقعی است. این درحالی است که رتبه ایران در سنجه ارزش برند جهانی که بیانگر مجموع ارزش برندهای جهانی (در 5000 برند برتر) برحسب درصد از تولید ناخالص داخلی است مناسب نیست (رتبه 71 در سال 2024). در سنجه طرح‌های صنعتی که بیانگر تعداد طرح‌های موجود در برنامه‌های طرح صنعتی که در یک دفتر ملی یا منطقه‌ای معین ثبت شده است (به‌ازای هر میلیارد دلار تولید ناخالص داخلیPPP) رتبه ایران در این سنجه بسیار مناسب است (رتبه 16 در سال 2024).

در مجموع بررسی وضعیت شاخص‌های جهانی نوآوری در خصوص اقتصاد ایران نشان‌ می‌دهد که اقتصاد ایران از نظر شاخص‌های نوآوری در وضعیت یک کشور متوسط در سطح جهانی قرار دارد و نیازمند توجه و اهتمام بیشتری است تا به‌خصوص از روندی که کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای موفق در‌حال ‌توسعه در پیش گرفته‌اند، عقب نماند. با توجه به پرسش اول گزارش مبنی‌بر کیفیت فضای فعالیت بنگاه‌های صنعتی از منظر دانش و فناوری، می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران از منظر دانش و فناوری در سطح متوسط است و لذا برای ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی باید تلاش‌های بیشتری در جهت بهبود و ارتقای کیفیت اقتصاد دانش بنیان صورت گیرد.

3. بررسی تحولات و تغییرات درون بخش صنعت از منظر سنجه های شاخص جهانی نوآوری

در این بخش تغییر و تحولات درون بخش صنعت از منظر سنجه‌های شاخص جهانی نوآوری بررسی می‌شود. در این بخش تمرکز اصلی بر روی این است که مشخص شود مسیرهای خلق یا انتقال فناوری به بخش صنعت طی سال‌های گذشته چه وضعیتی داشته است و روند مذکور چه نتایجی در پی خواهد داشت. به‌طور‌کلی می‌توان مسیرهای خلق یا انتقال فناوری در بخش صنعت در ایران را در سه دسته کلی بررسی کرد. مسیر اول از طریق نیروی انسانی است، به این معنا که جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی با تحصیلات بالاتر می‌تواند یکی از (و البته نه‌تنها راه) راه‌های انتقال فناوری به بخش صنعت باشد. وجود نیروی انسانی تحصیل کرده و توانمند شرط اولیه برای هر نوع نوآوری و ارتقا فناوری صنعتی در دنیای پیچیده امروز است. مسیر دوم، از طریق انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه است که به‌شرط وجود نیروی انسانی توانمند و تحصیلکرده می‌تواند یکی از مسیرهای خلق و انتقال فناوری به بنگاه‌های صنعتی کشور باشد. درنهایت، مسیر سوم از طریق سرمایه‌گذاری و به‌طور مشخص خرید تجهیزات فناورانه از خارج از کشور است. به‌هر‌حال ماشین‌آلات و تجهیزات، نرم‌افزارها و به‌طور‌کلی تجهیزات فناورانه جدید نسبت به نسخه‌های قدیمی‌تر خود دانش بالاتری در خود نهفته دارند و در اقتصاد ایران همواره یکی از مسیرهای انتقال فناوری به داخل محسوب می‌شوند. مثلاً، استفاده از ربات‌ها در خط تولید، استفاده از دستگاه‌های تمام‌خودکار و مانند آن می‌تواند به ارتقای فناورانه تولید در کشور، به‌ویژه نوآوری در فرایند تولید کمک شایانی کند. با توجه به این موارد، در این بخش به این موضوعات به تفکیک پرداخته می‌شود.

3-1. تحولات نیروی انسانی در بخش صنعت

همان‌طور که بیان شد، یکی از مسیرهای انتقال فناوری به بخش صنعت از طریق جذب نیروی انسانی تحصیلکرده و توانمند است. براساس ادبیات رشد اقتصادی، دانش‌افزایی و نیز انباشت سرمایه‌های انسانی می‌توانند یکی از منابع اصلی رشد در بخش صنعت باشند. به‌منظور بررسی این موضوع، می‌توان از دو شاخص سهم شاغلان بخش صنعت با تحصیلات کارشناسی و بالاتر و نسبت هزینه‌های آموزشی به ارزش‌افزوده کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر استفاده کرد.

- سهم شاغلان بخش صنعت با تحصیلات کارشناسی و بالاتر

این شاخص نشان می‌دهد میزان تحصیلات نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت به‌طور متوسط در چه سطحی است. بررسی روند مذکور در بخش صنعت (شکل 5) نشان می‌دهد که سهم شاغلان با تحصیلات کارشناسی و بالاتر در طول زمان افزایش یافته است و این افزایش روندی هموار داشته است. به‌بیان‌دیگر، ساختار شاغلان در بخش صنعت درحال تغییر به نفع تحصیلات دانشگاهی بوده است. بررسی وضعیت تحولات در بین صنایع مختلف نیز نشان می‌دهد در همه صنایع روندی افزایشی داشته است (جدول 10). البته این به‌تنهایی برای رشد اقتصادی کافی نیست، بلکه باید علاوه‌بر آن به‌نحوه استفاده از شاغلان با تحصیلات بالاتر در بخش صنعت و الزامات آن نیز توجه شود، زیرا در غیر این صورت بخش صنعت تنها جذب‌کننده تغییراتی است که در بازار کار کشور رخ داده است و منافع چندانی از شاغلان با سواد‌تر نخواهد برد.

شکل 5. نمودار سهم شاغلان با تحصیلات کارشناسی و بالاتر از کل شاغلان کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر (درصد)

مأخذ: [13]

- نسبت هزینه‌های آموزشی به ارزش‌افزوده کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر

این شاخص نیز به‌عنوان معیاری از هزینه‌های بنگاه‌ها برای توانمندسازی نیروی انسانی خود نیز می‌تواند معیاری از تلاش بنگاه‌ها برای ارتقا نیروی انسانی خود باشد (شکل 6). این شاخص نشان می‌دهد که بنگاه‌ها چه میزان برای ارتقای نیروی انسانی خود هزینه کرده‌اند. برخلاف روند هموار افزایش سهم شاغلان باسوادتر به بخش صنعت، نسبت هزینه‌های آموزشی به ارزش‌افزوده کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر نه‌تنها از نظر اندازه در قیاس با ارزش‌افزوده بنگاه‌ها ناچیز است (در بالاترین رقم نسبت هزینه‌های آموزشی به حتی به 0/11 درصد ارزش‌افزوده نیز نمی‌رسد)، بلکه حتی روند آن نیز تقریباً نزولی بوده است. این نشان می‌دهد که در بخش صنعت تلاش چشمگیری برای ارتقای نیروی انسانی از طریق آموزش صورت نمی‌گیرد و هر آنچه که نیروی انسانی از آموزش دانشگاهی کسب کرده در کنار تجربه‌ای که در طول زمان کسب می‌کند، به‌عنوان سرمایه انسانی این بخش در عمل به کار گرفته می‌شود و بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری کافی در این زمینه انجام نمی‌دهند.

شکل 6. نمودار نسبت هزینه‌های آموزشی به ارزش‌افزوده کارگاه‌های 10 نفرکارکن و بیشتر (درصد)

مأخذ: [13]

جدول 10. سهم نیروی انسانی تحصیل کرده دانشگاهی (کارشناسی و بالاتر) از کل کارکنان صنایع مختلف در سال‌های منتخب (درصد)

مأخذ: [13]

3-2. تحولات فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بخش صنعت

فعالیت‌های تحقیق و توسعه یکی از راه‌های توانمندسازی فناورانه بنگاه‌ها و صنایع است و همان‌طور که در ابتدای گزارش بیان شد، وضعیت اقتصاد ایران در مقایسه با متوسط جهانی چندان مناسب نیست. در این بخش این موضوع در سطح کل بخش صنعت بررسی می‌شود. بدین‌منظور نسبت هزینه‌های تحقیقات و آزمایشگاه به ارزش‌افزوده بنگاه‌ها به‌عنوان شاخصی از میزان فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این بخش بررسی شده است (شکل 7). برخلاف روند هموار افزایش سهم شاغلان باسوادتر به بخش صنعت، نسبت هزینه‌های تحقیقات و آزمایشگاه به ارزش‌افزوده کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر نه‌تنها از نظر اندازه در قیاس با ارزش‌افزوده بنگاه‌ها ناچیز است (در بالاترین رقم نسبت هزینه‌های تحقیقات و آزمایشگاه حتی به 0/3 درصد ارزش‌افزوده نیز نمی‌رسد که در مقایسه با متوسط اقتصاد ایران (0/5 درصد) نیز فاصله معناداری دارد)، بلکه حتی روند آن نیز تقریباً نزولی بوده است. البته در بین صنایع مختلف از این منظر تفاوت معناداری وجود دارد. به‌عنوان مثال، در صنایع تولید دارو و مواد دارویی بیش از 1/1 درصد ارزش‌افزوده صرف تحقیقات می‌شود (شکل 8). همچنین صنایع تولید وسایل‌نقلیه موتوری و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی نسبت به متوسط بخش صنعت وضعیت بهتری از این منظر دارند، اما در مجموع حتی این صنایع نیز در قیاس با متوسط جهانی این شاخص (بیش از 2 درصد) وضعیت مناسبی ندارند.

اگرچه ممکن است هزینه‌های تحقیقات و آزمایشگاه تخمین دقیقی از سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در تحقیق و توسعه نباشند، اما به‌هرحال تنها آمار در دسترس هستند و روند آنها می‌تواند برای بررسی وضعیت کلی بخش صنعت از این منظر مورد توجه قرار گیرد. درهرحال، می‌توان گفت که در بخش صنعت سرمایه‌گذاری کافی برای انباشت دانش صورت نمی‌گیرد و این خود یکی از موانع رشد بخش صنعت کشور است.

شکل 7. نمودار نسبت هزینه‌های تحقیقات و آزمایشگاه به ارزش‌افزوده کارگاه‌های 10 نفرکارکن و بیشتر (درصد)

مأخذ: [13]

شکل 8. نمودار نسبت هزینه‌های تحقیقات و آزمایشگاه به ارزش‌افزوده کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر در سال 1399 (درصد)

مأخذ: [13]

3-3. انتقال فناوری از طریق واردات تجهیزات در بخش صنعت و تحولات آن

یکی از ارکان شاخص جهانی نوآوری، رکن جذب دانش است که براساس آن یکی از راه‌های جذب دانش، انتقال فناوری (از داخل به داخل و از خارج به داخل کشور) است. تجربیات نیزنشان میدهد انتقال فناوری از طریق ماشین‌آلات و تجهیزات و به روز رسانی خط تولید با تجهیزات جدیدتر و مدرن که قابلیت تولید محصولات با فناوری بالا توسط آنها ممکن باشد، همواره یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال فناوری بوده است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این قسمت سعی شده است ساختار سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و فناوری در بخش صنعت از جنبه‌های مختلف به‌لحاظ روند زمانی و نیز توزیع آن برحسب رشته فعالیت‌های صنعتی مورد بررسی قرار گیرد. هرکدام از این ویژگی‌ها به‌صورت جداگانه بخشی از ساختار بخش صنعت را به تصویر می‌کشند که تصویر کلی از کنار هم قرار گرفتن همه این ویژگی‌ها مشخص می‌شود.

در ابتدا می‌توان روند خرید یا تحصیل ماشین‌آلات و فناوری از خارج به قیمت‌های ثابت (محور عمودی سمت راست) در کنار رشد آن (محور عمودی سمت چپ) را بررسی کرد (شکل 9). در واقع این شاخص نشان می‌دهد که بخش صنعت چه میزان هزینه (به قیمت‌های ثابت) صرف خرید ماشین‌آلات و فناوری خارجی کرده است (یعنی از تأمین ماشین‌آلات و فناوری از محل واردات). آنچه که قابل ملاحظه است این است که از سال 1390 به ‌بعد روند خرید اموال سرمایه‌ای خارجی در بخش صنعت ایران نزولی شده است. اگرچه در سال‌های دهه 1390 شاهد افزایش اندکی در این متغیر هستیم اما در مجموع کاهش خریدهای سرمایه‌ای خارجی در بخش صنعت به وضوح در دهه 1390 کمتر از یک دهه قبل از آن بوده است.

شکل 9. نمودار خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای خارجی در ماشین‌آلات و فناوری در بخش صنعت (میلیارد ریال ثابت)

مأخذ: [13]

کاهش ارزش خریدهای تجهیزات و ماشین آلات خارجی در دهه 1390 را می‌توان به نسبت کل اموال سرمایه‌ای خریداری شده در بخش صنعت ملاحظه کرد. این موضوع در شکل 10 قابل ملاحظه است. به‌طور مشخص در دوره 1381 تا 1401 این نسبت برابر 31 درصد بوده است که حاکی از سهم قابل توجه خریدهای خارجی برای تأمین اموال سرمایه‌ای کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر است. بااین‌حال، در دهه 1390 شاهد کاهش نسبی این نسبت به‌ویژه در سال‌های 1400 و 1401 هستیم. البته باید ذکر کرد که بخشی از این کاهش، به دلیل اتخاذ سیاست‌های حمایت از ساخت داخل و اعمال تعرفه و حقوق گمرکی به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات رخ داده است.

شکل 10. نمودار سهم خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای در ماشین‌آلات و فناوری از خارج نسبت به‌کل اموال سرمایه‌ای آن در بخش صنعت (درصد)

مأخذ: [13]

کاهش سهم خریدهای سرمایه‌ای خارجی در بخش صنعت در سال‌های اخیر را می‌توان در مقایسه متوسط سهم مذکور در کل دوره با سهم مذکور در سال 1401 را به تفکیک صنایع مختلف ملاحظه نمود (شکل 11). اگرچه این سهم در برخی از رشته فعالیت‌ها به نسبت بالا است که حاکی از وابستگی بالاتر این صنایع به ماشین‌آلات خارجی و نبود تکامل زنجیره بالادست این صنایع در زمینه تولید تجهیزات فناورانه است، اما در مجموع می‌توان در کل صنعت کاهش این سهم را (به‌غیر از چند صنعت) ملاحظه کرد. به‌بیان‌دیگر، تقریباً در همه صنایع دسترسی به ماشین‌آلات خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال فناوری کاهش یافته است که این موضوع دلایل مختلفی دارد که در بخش بعدی می‌توان به ‌آنها اشاره کرد.

شکل 11. نمودار سهم خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای خارجی در ماشین‌آلات و فناوری نسبت به کل اموال سرمایه‌ای در ماشین‌آلات و فناوری به تفکیک فعالیت‌های فعالیت صنعتی- درصد (سال 1401 در مقایسه با متوسط دوره 1401-1381)

مأخذ: [13]

4. بررسی ساختار و تحولات بخش صنعت از منظر توسعه فناوری و رقابت‌پذیری

یکی دیگر از مهم‌ترین سؤالات این است که ساختار تولید در بخش صنعت ایران تا چه میزان با فناوری و نوآوری درآمیختگی دارد. در این بخش تعدادی از شاخص‌های مهم نظیر سهم ارزش‌افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در ایران، سهم ارزش‌افزوده صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارز‌ش‌افزوده صنعتی، روند و رتبه شاخص رقابت‌پذیری صنعتی، روند شاخص اثر ایران بر روی تجارت صنعتی جهان، شاخص شدت صنعتی شدن در ایران، سرانه ارزش‌افزوده صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته ایران و ساختار صادرات صنعتی در ایران از کل صادرات صنعتی که می‌تواند در بررسی وضعیت بخش صنعت از منظر توسعه فناوری و رقابت‌پذیری مفید باشد ارائه شده است. نمودار 12  به بررسی ساختار تولید محصولات صنعتی ایران در سال‌های منتخب 2000، 2010 و 2022 از منظر فناوری پرداخته است. در این نمودار، در محور عمودی، سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی (سهم بخش صنعت از اقتصاد) و محور عمودی نیز نشان‌دهنده سهم ارزش‌افزوده صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارزش‌افزوده بخش صنعت است. بنابراین، اگر بخواهیم در طول زمان در این نمودار با شیب رشد مثبت به سمت راست حرکت کنیم، ساختار تولید صنعتی در کشور به توسعه فناوری و دانش بیشتری نیاز دارد. بااین‌حال، بررسی این نمودار در سال‌های منتخب نشانگر دو روند کاملاً معکوس یکدیگر است. در فاصله سال‌های 2000 تا 2010، حرکت به سمت راست و بالا بوده است، یعنی هم سهم بخش صنعت از اقتصاد ایران افزایش یافته است (حرکت عمودی) و هم سهم صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته از کل بخش صنعت بیشتر شده است (حرکت افقی). به‌طور مشخص، سهم ارزش‌افزوده محصولات صنعتی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی از 9/1 درصد در سال 2000 به 14.2 در سال 2010 افزایش یافته است، و درعین‌حال سهم ارزش‌افزوده تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارزش‌افزوده بخش صنعت (محور افقی) نیز از حدود 41 درصد در سال 2000 به 45 درصد در سال 2010 افزایش یافته است. این روند نشانگر افزایش عمق و اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران با محوریت صنایع با فناوری متوسط و بالاتر است. بااین‌حال، این حرکت از سال 2010 تا 2022 از منظر توسعه فناوری کاملاً معکوس بوده است که این نشانگر روند دوم است. به‌طور مشخص، در این سال‌ها، سهم صنایع با فناوری متوسط و بالاتر از کل ارزش‌افزوده صنعت از 45 درصد به حدود 38 درصد کاهش یافته است. این بدان معنا است که نه‌تنها دستاوردهای دهه قبل از آن از بین رفته است، بلکه روند مذکور حتی وضعیت را بدتر کرده است. این درحالی است که سهم صنعت از کل اقتصاد ایران تقریباً در 14 درصد ثابت مانده است (محور عمودی). به‌عبارت‌دیگر، می‌توان نتیجه گرفت که ساختار بخش صنعت در ایران از صنایع با فناوری متوسط و بالاتر با صنایع با فناوری پایین‌تر جایگزین شده است و روندی معکوس را طی کرده است که به‌معنای از دست دادن سهم از اقتصاد جهانی و کاهش رشد بلندمدت طی سال‌های آینده خواهد بود.

شکل 12. نمودار تغییرات در ساختار تولید محصولات صنعتی ایران

مأخذ: [14]

با توجه به توضیحاتی که در بالا داده شد، کاهش نقش و جایگاه صنایع با فناوری متوسط و بالاتر در بخش صنعت به‌معنای کاهش رقابت‌پذیری بخش صنعت خواهد بود. عملکرد رقابت صنعتییکی از شاخص‌هایی است که یونیدو (UNIDO) برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد. در این شاخص با بهره‌گیری مجموعه‌ای از سنجه‌های مرتبط، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفته و با سایر کشورها مقایسه می‌شود. این شاخص، ظرفیت کشورها را برای حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی و فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بالا و دارای فناوری برتر نشان می‌دهد. قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازه‌گیری می‌شود. هرچه این رقم به عدد یک نزدیک‌تر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است [15].

در شکل 13 روند شاخص‌های مختلف عملکرد رقابت صنعتی (CIP) برای اقتصاد ایران طی دوره 2022-1990 به‌منظور نشان دادن تحولات این شاخص و سنجه‌های مرتبط با آن در کشور آورده شده است. همان‌گونه که شکل 13 نشان می‌دهند، اندازه شاخص عملکرد رقابت صنعتی ایران همزمان با شروع بحران مالی غرب در سال 2009 به‌شدت افزایش یافته است و از رتبه 73 در سال 2008 به رتبه 56 در سال 2009 رسیده است. در ادامه با تشدید تحریم‌های غرب از سال 2009 تا 2012 افت پیدا کرده و در سال‌های بعد به‌دلیل ایجاد بهبود فضای پسابرجام و کمرنگ شدن فشارهای تحریمی تا حدودی بهبود یافته است، اما بعد از آن از سال 2018 به‌بعد مجدداً روند شاخص رقابت‌پذیری صنعتی ایران کاهش معناداری یافته است. هرچند باید به این نکته تأکید نمود که با وجود بهبود شاخص رقابت‌پذیری صنعتی در برخی از سال‌ها طی دهه‌های گذشته، اما در مجموع رتبه ایران در این شاخص طی این سه دهه کلاً روندی نزولی داشته است و این امر فقط به‌علت اثار تحریم نیست. بلکه سیاست‌های نامناسب صنعتی نیز نقش پر‌رنگی در ایجاد این وضعیت داشته است.

شکل 13. نمودار روند و رتبه شاخص رقابت‌پذیری صنعتی ایران در دوره 2022-1990

مأخذ: [14]

یکی از شاخص‌هایی که نشانگر میزان رقابت‌پذیری صنعتی کشورهاست، شاخص اثر کشور ایران بر روی تجارت صنعتی جهان است که در شکل 14 نشان داده شده است. این شاخص بیانگر اثر کشور ایران در تجارت صنعتی جهان بوده و رقابت نسبی ایران نسبت به کشورهای دیگر در بازارهای بین‌المللی را نشان می‌دهد. بر‌اساس این شاخص، در کلیه سال‌های مورد بررسی نقش ایران در تجارت صنعتی جهان اندک بوده است، زیرا ارزش شاخص در اوج خود در سال 2017 در اوج بوده و به بعد روند مستمر نزولی نشان می‌دهد که بیانگر این است که نقش بخش صنعت ایران در تجارت صنعتی جهان در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است که این روند در سال 2020 تغییر یافته است.

شکل 14. نمودار روند شاخص اثر ایران بر روی تجارت صنعتی جهان در دوره 1990-2022

مأخذ: [14]

یکی دیگر از شاخص‌های مهم که می‌توان براساس آن بخش صنعت در ایران را براساس آن تحلیل کرد، شاخص شدت صنعتی شدن است که شدت صنعتی شدن در یک کشور را نشان می‌دهد (شکل 15). این شاخص براساس میانگین ساده سهم ارزش‌افزوده صنعتی در تولید ناخالص داخلی (GDP) و سهم فعالیت‌های با فناوری متوسط و پیشرفته (MHT) از ارزش‌افزوده صنعتی اندازه‌گیری شده و در مقیاسی بین 0 تا 100 محاسبه می‌شود. بررسی این شاخص نشانگر دو روند متمایز طی سه دهه گذشته است. در دوره اول طی سال‌های 1990 تا ۲۰۰۹ این شاخص صعودی است که نشان می‌دهد بخش صنعت در ایران هم سهم بیشتری از اقتصاد ایران را کسب کرده است و در عین حال سهم فعالیت‌های با فناوری پیشرفته نیز از آن رو به افزایش است. می‌توان این دوران را دوره صنعتی‌سازی اقتصاد ایران تفسیر کرد. در مقابل و در جهت معکوس از 2009 این شاخص رو به نزول است که این کاهش از سال 2014 به بعد نیز شدت گرفته است و در سال 2022 به کمترین میزان رسیده است.

شکل 15. نمودار شاخص شدت صنعتی شدن ایران در دوره 2022-1990

مأخذ: [14]

شکل 16 سرانه ارزش‌افزوده صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته ایران را نشان می‌دهد که معیاری از سطح پیچیدگی فناوری تولید در صنعت کشور در قیاس با ظرفیت بالقوه نیروی انسانی آن است. مشابه نمودارهای قبلی، در اینجا نیز دو روند قابل مشاهده است. در ابتدا در سال‌های ۱۹۹۰ الی ۲۰۱۱ این شاخص روندی صعودی دارد که نشان می‌دهد پیچیدگی فناوری تولید در بخش صنعت در ایران با توجه ظرفیت‌های نیروی انسانی آن رو به افزایش بوده است. در سال‌های مذکور ارزش‌افزوده سرانه صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته از 62 دلار در سال ۱۹۹۰ به حدود ۳۶۱ دلار در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است که افزایشی چشمگیر و مناسب بوده است، اما پس از آن شاهد توقف حرکت صعودی این شاخص و نوسان آن تا سال ۲۰۱۸ هستیم که ارزش‌افزوده سرانه صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته به 247 دلار کاهش یافته است، اگرچه مجدداً بعد از سال 2018 تا سال 2022 شاهد روند افزایشی ملایمی هستیم که سبب افزایش شاخص به سیصد دلار شده است، اما هنوز بعد از 10 سال ارزش این شاخص به ارزش سال 2011 نرسیده است.

شکل 16. نمودار سرانه ارزش‌افزوده صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته ایران در دوره 2022-1990

مأخذ: [14]

نگاهی به ساختار صادرات صنعتی ایران نشان می‌دهد که عمده صادرات صنعتی کشور در شرایط فعلی مبتنی‌بر منابع است و سهم صادرات صنایع با فناوری پیشرفته در آن بسیار اندک است، اگرچه سهم صادرات صنایع با فناوری متوسط نیز قابل توجه بوده و در جایگاه دوم قرار می‌گیرد (شکل 17). نزدیک به 40 درصد از صادرات صنعتی ایران را محصولات منبع‌محور تشکیل می‌دهند و تنها حدود 0/5 درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات با فناوری پیشرفته تشکیل می‌دهند. حدود 50 درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات با فناوری متوسط و حدود 13 درصد را نیز صادرات صنایع با فناوری پایین تشکیل داده است. راهبرد مناسب برای کشور این است که بتوان سهم صادرات از صنایع پیشرفته را افزایش داد که با توجه به سهم مناسب صادرات صنایع با فناوری متوسط، می‌توان با سرمایه‌گذاری‌های مناسب در این صنایع به‌سمت ارتقا فناوری و کیفیت ‌آنها حرکت کرد. نگاهی به شاخص چشم‌انداز پیچیدگی نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پتانسیل مناسبی برای ارتقای پیچیدگی محصولات خود دارد (که برای رقابت‌پذیری صنایع کشور در میان‌مدت و بلندمدت ضروری است) که با توجه به سهم مناسب صادرات صنایع با فناوری متوسط، حرکت به سمت ارتقای این محصولات به محصولاتی با فناوری پیشرفته و کاهش سهم صادرات منبع‌محور این امر در دسترس خواهد بود.

شکل 17. نمودار ساختار صادرات صنعتی ایران (سهم صادرات محصولات ایران از کل صادرات صنعتی) در سال 2022

مأخذ: [14]

در مجموع با بررسی تحولات شاخص‌های مختلف فناوری و نوآوری در بخش صنعت در ایران می‌توان به این نتیجه کلی رسید که روند صعودی شاخص‌های مختلف فناوری و نوآوری در بخش صنعت کشور تا سال‌های پایانی دهه 1380 ادامه داشته است و اقتصاد ایران به‌صورت کلی و بخش صنعت به‌صورت عمومی در حال حرکت به سمت پیچیده‌تر شدن و استفاده از بیشتر از فناوری در حرکت بوده است. اما از سال‌های ابتدایی دهه 1390 که از یکسو با تحریم‌های اقتصادی همراه بود و ازسوی دیگر خلأ وجود و اجرای سیاست‌های مناسب توسعه صنعتی به شدت وجود داشت و همچنان نیز احساس می‌شود، روند ارتقای فناورانه در بخش صنعت کشور متوقف شده است و اقتصاد ایران در وضعیتی کمابیش ثابت باقی مانده و حتی در برخی از شاخص‌ها حرکتی رو به عقب از خود نشان می‌دهد. بااین‌حال، با توجه به پتانسیل‌های اقتصاد ایران، سیاستگذاری‌های مناسب می‌تواند تا حدی این روند را اصلاح نماید. به‌طور مشخص، توجه بیشتر به صنایع با فناوری برتر، و سیاستگذاری در جهت افزایش رقابت با هدف افزایش انگیزه نوآوری می‌تواند این وضعیت را بهبود بخشد. شایان ذکر است که تداوم وضعیت موجود می‌تواند باعث از دست رفتن جایگاه ایران در بازارهای جهانی شده و در میان‌مدت سبب کاهش قدرت اقتصادی کشور شود.

۵. دلایل کاهش سرمایه‌گذاری‌های فناورانه در بخش صنعت

همان‌طورکه در بخش‌های قبل بیان شد، بخش صنعت برخلاف روند مثبتی که تا پایان دهه 1380 داشته است، در دهه 1390 با افول روندهای فناورانه روبه‌رو شده است. همچنین بررسی مسیرهای خلق و انتقال فناوری در بخش صنعت نیز نشان می‌دهد به‌غیر از افزایش دسترسی به نیروی انسانی دانشگاهی و تحصیلکرده (که اتفاقی است برون‌زا نسبت به بخش صنعت)، در زمینه تحقیق و توسعه و همچنین در زمینه دسترسی و به روز رسانی ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال و نفوذ فناوری در صنعت، دچار چالش هستیم.  

5-1. از منظر اقتصاد کلان

عملکرد بخش صنعت برحسب دوره‌های مختلف زمانی در مقایسه با کل اقتصاد ایران در جدول 11 ارائه شده است. همان‌طور که اطلاعات این جدول نشان می‌دهد، متوسط رشد اقتصادی بخش صنعت در کل دوران پس از جنگ به‌صورت معناداری از رشد کل اقتصاد ایران پایین‌تر است. همچنین ضریب تغییرات رشد صنعتی به‌عنوان شاخصی از بی‌ثباتی رشد از ضریب تغییرات کل اقتصاد ایران نیز به میزان 1 درصد بیشتر است که نشان می‌دهد بخش صنعت نه‌تنها رشد پایین‌تری از کل اقتصاد ایران داشته است، بلکه رشد مذکور نیز ثبات کمتری داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که بهترین دوران عملکرد بخش صنعت در اقتصاد ایران پس از جنگ، به‌ترتیب مربوط به برنامه‌های اول، دوم، چهارم و سوم توسعه بوده است و بدترین عملکرد در برنامه پنجم با رشد منفی به میزان 8/7 - درصد ثبت شده است.

جدول 11. بررسی عملکرد رشد اقتصادی در بخش صنعت در مقایسه با کل اقتصاد ایران طی دوره‌های مختلف

مأخذ: [16]

افول اقتصادی بخش صنعت را می‌توان در روند کاهش سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های صنعتی نیز ملاحظه کرد. این متغیر از این جهت اهمیت دارد که نشان دهنده انتظارات سرمایه‌گذاران از آینده فعالیت‌های اقتصادی است. اگر یک فعالیت اقتصادی چشم‌انداز سودآوری بیشتر و ریسک کمتری داشته باشد، طبیعتاً میزان بیشتری از سرمایه‌ها جذب آن فعالیت می‌شوند. برعکس در زمانی که بازدهی انتظاری فعالیت مذکور کاهش یابد، یا ریسک‌های مرتبط با آن افزایش یابد، طبیعی است که میزان سرمایه‌گذاری در آن فعالیت نیز کاهش خواهد یافت.

وضعیت دو دهه اخیر نشان می‌دهد که بعد از سال 1386 شاهد یک کاهش معنادار و قابل توجه در سرمایه‌گذاری فیزیکی در بخش صنعت هستیم که در حقیقت افول بخش صنعت ایران را در دهه 1390 در پی داشته است (شکل 18). اگرچه از سال‌های 1392 تا 1397 شاهد افزایش ملایم در سرمایه‌گذاری صنعتی هستیم اما مجدداً در سال 1398 سرمایه‌گذاری صنعتی کاهش معناداری پیدا کرده است. در مجموع این وضعیت مؤید این است که در بخش صنعت شرایط برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و این خود یکی از موانع رشد پایدار صنعتی در ایران است. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل وضعیت نامناسب بخش صنعت در ایران، به‌ویژه در طی دهه 1390، نوسانات شدید اقتصادی است. اگرچه مدیریت نامناسب اقتصادی را نیز باید به آن افزود. تورم دورقمی، نوسانات نرخ ارز و رشد بالای نقدینگی در کنار کسری بودجه مزمن دولت و مشکلات نظام بانکی همگی در کنار تشدید تحریم‌های اقتصادی سبب شده‌اند فضای نامناسبی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود. با توجه به اهمیت حیاتی سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی، در این وضعیت نمی‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی وضعیت مناسبی داشته باشد. در این وضعیت تقاضا برای فناوری و نوآوری نیز رشدی نخواهد داشت . لذا اولویت‌های کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور بیش از اینکه نوآوری و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه باشد تا توسعه فعالیت‌ها و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی. بنابراین، در این وضعیت تقاضا برای دانش و فناوری در بخش صنعت رشد نخواهد داشت و درنتیجه فعالیت‌های فناورانه بخش صنعت یا ثابت باقی می‌ماند یا حتی کاهش می‌یابد.

شکل 18. نمودار روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت در کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر-میلیون ریال

مأخذ: [13]

5-2. از منظر زیست‌بوم صنعت

• کاهش معنادار بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، روند بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت از سال 1386 به‌ بعد متوقف شده است و از سال 1389 شاهد کاهش معنادار بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت هستیم (شکل 19). اگرچه در سال‌های 1394 تا 1396 افزایش ملایمی در بهره‌وری نیروی کار صنعتی شاهد هستیم اما بعد از آن مجدداً روند افول بهره‌وری نیروی کار صنعتی قابل ملاحظه است. می‌توان نتیجه گرفت که رشد صنعتی از محل افزایش بهره‌وری در بخش صنعت در ایران به‌ویژه طی یک دهه گذشته رخ نداده است که این موضوع با افول روندهای فناورانه در این بخش تطابق دارد.

با توجه به اینکه ساختار شاغلان در بخش صنعت در حال تغییر به نفع تحصیلات دانشگاهی بوده است، فقدان رشد بهره‌وری شاغلان این بخش طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که بخش صنعت تنها جذب‌کننده تغییراتی است که در بازار کار کشور رخ داده است و منافع چندانی از شاغلان با‌سوادتر نبرده است که البته دلیل آن را می‌توان در افول روندهای فناورانه در بخش صنعت جستجو کرد.

شکل 19. نمودار روند بهره‌وری هر نفر شاغل در کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر (میلیون ریال ثابت 1390)

مأخذ: [13]

• انتقال فناوری و به‌روز شدن تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید

توسعه و انتقال فناوری از چه از داخل به داخل و جه از خارج به داخل کشور در گام اول نیازمند به روز‌رسانی و دسترسی به تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته تر در خط تولید صنعتی است. خرید تجهیزات و ماشین‌آلات از خارج بنا به دلایل متعددی طی سال‌های اخیر کاهش یافته است که بخشی از ان ریشه در تحریم‌های فناورانه کشور دارد. البته در این میان، دولت نیز از سال 1398 و در راستای اجرایی شدن قانون «حمایت از حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی»، سیاست‌هایی در جهت کاهش وابستگی به واردات و حمایت از ساخت داخل اتخاذ نمود که نمود واضح آن اعمال تعرفه و حقوق گمرکی به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات بود و در قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 جنبه قانونی به خود گرفت. در این راستا در قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید شد بخشی از منابع حاصل از این راه صرف حمایت از تولید تجهیزات و ماشین آلات در کشور شود. اما در نهایت پس از گذشت سه سال از اجرای قانون و چالش‌هایی که در مسیر تخصیص و هزینه کرد اعتبارات آن وجود دارد، مشخص نیست که میزان پیشرفت در دستیابی به این هدف چقدر بوده است. علاوه بر این، ضعف‌های نهادی در ارتباط بین دانشگاه و صنعت، و ضعف در ارتباط بین شرکت‌های دانش‌بنیان با صنعت و بازار را نیز می‌توان به‌عنوان یکی از موانع انتقال فناوری عنوان کرد که به زیست‌بوم فناوری کشور مربوط می‌شود.

۶. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

هدف از این گزارش، بررسی روندهای فناورانه در بخش صنعت ایران طی زمان، و تحلیل آن است. بررسی این روندها از این جهت اهمیت دارد که در میان‌مدت و بلندمدت حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد ایران به‌صورت عام و بخش صنعت به‌صورت خاص نیازمند سرمایه‌گذاری در دانش و فناوری است. رقابت جدی در اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر باعث شده است که مزیت‌های اقتصادی ازقبیل انرژی ارزان‌تر، نیروی کار ارزان‌تر، دسترسی به منابعی طبیعی، صرفه‌های مقیاس و تولید انبوه به‌تنهایی شانسی برای موفقیت یک شرکت یا یک صنعت نباشند و لذا مزیت‌های دیگری نیز برای باقی ماندن در بازار جهانی لازم هستند. با این شرایط، نبود توجه به سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند در بلندمدت به تضعیف بخش صنعت ایران بینجامد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت ایران از منظر سرمایه انسانی در حد متوسط جهانی است و اما به‌نظر می‌رسد که می‌توان با سیاست‌های مناسب این وضعیت را بهبود داد. با توجه به سرمایه‌گذاری مناسبی که طی دهه‌های گذشته در امر آموزش همگانی و نیز گسترش دانشگاه‌ها انجام شده است، به‌نظر می‌رسد که موضوعاتی مانند بازدهی تحصیلات، کیفیت آموزش و ساختار آموزشی کشور در این وضعیت نقش مهمی دارند.

بررسی وضعیت شاخص‌های فناوری و نوآوری در خصوص اقتصاد ایران نشان می‌دهد ایران در وضعیت یک کشور متوسط در سطح جهانی قرار داردو از اینرو نیازمند توجه و اهتمام بیشتری است تا به‌خصوص از روندی که کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای موفق درحال توسعه در پیش‌ گرفته‌اند، عقب نماند.

هر چند روند صعودی شاخص‌های مختلف فناوری و نوآوری در بخش صنعت کشور تا سال‌های پایانی دهه 1380 ادامه داشته است و اقتصاد ایران به‌صورت کلی و بخش صنعت به‌صورت عمومی در حال حرکت به‌سمت پیچیده‌تر شدن و استفاده از بیشتر از فناوری در حرکت بوده است، بااین‌حال از سال‌های ابتدایی دهه 1390 شمسی که از یکسو با تحریم‌های اقتصادی همراه بود و ازسوی دیگر خلأ وجود و اجرای سیاست‌های مناسب توسعه صنعتی به‌شدت وجود داشت و همچنان نیز احساس می‌شود، روند ارتقای فناورانه در بخش صنعت کشور متوقف شده و اقتصاد ایران در وضعیتی کمابیش ثابت باقی مانده و حتی در برخی از شاخص‌ها حرکتی رو به عقب از خود نشان‌ می‌دهد. بااین‌حال، با توجه به پتانسیل‌های اقتصاد ایران، سیاستگذاری‌های مناسب می‌تواند تا حدی این روند را اصلاح کند. به‌طور مشخص، توجه بیشتر به صنایع با فناوری برتر، و سیاستگذاری در جهت افزایش رقابت با هدف افزایش انگیزه نوآوری می‌تواند این وضعیت را بهبود بخشد.

به‌طورکلی می‌توان مسیرهای خلق یا انتقال فناوری در بخش صنعت در ایران را در سه دسته کلی بررسی کرد. مسیر اول از طریق نیروی انسانی است، مسیر دوم، از طریق انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه است که به‌شرط وجود نیروی انسانی توانمند و تحصیلکرده می‌تواند یکی از مسیرهای خلق و انتقال فناوری به بنگاه‌های صنعتی کشور باشد. مسیر سوم از طریق سرمایه‌گذاری در به روز‌رسانی و تولید تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید فناورانه است که باید در قالب یک سیاست ترکسبی خرید از خارج و حمایت مستمر از ساخت داخل این تجهیزات صورت گیرد. در بررسی‌های این گزارش این نتیجه حاصل شد که به‌غیر از افزایش دسترسی به نیروی انسانی دانشگاهی و تحصیلکرده (که اتفاقی است برون‌زا نسبت به بخش صنعت)، در زمینه تحقیق و توسعه و همچنین در زمینه دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال فناوری پیشرفت و رشد معناداری ایجاد نشده است.

فقدان ثبات اقتصادی در بخش صنعت‌، تحولات اقتصاد کلان کشور و نبود سیاستها و راهبردهای شفاف و روشن در توسعه صنعتی، فضای نامناسبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده است که سبب شده است اولویت‌های کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور بیش از اینکه نوآوری و افزایش توان رقابت و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه شود.