خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، بر پایه اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جایگاهی ویژه برای نظارت غیرقضایی بر نحوه عملکرد قوه قضائیه، قوه مجریه و مجلس برخوردار است. این نهاد در مواردی توانسته نقشی مؤثر در پیگیری مطالبات مردمی و شفاف‌سازی عملکرد نهادهای حاکمیتی ایفا کند. این گزارش به‌منظور ظرفیت‌شناسی، از روش SOAR در بررسی کمیسیون اصل نودم استفاده کرده است.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

این کمیسیون می‌تواند به‌عنوان حلقه واسط میان مردم و دستگاه‌های اجرایی باشد به‌گونه‌ای که اعتماد اجتماعی را به نظام قانونگذار و اجرایی بازگرداند.

در چارچوب تحلیلی مدل SOAR و براساس تجربیات و مطالعات انجام شده، مجموعه‌ای از درس‌آموخته‌ها به‌شرح زیر احصا شده است:

1.‌ ارتقای منابع انسانی کمیسیون از نظر کمّی و کیفی، از طریق جذب نیروهای متخصص، آموزش‌های حرفه‌ای و تثبیت جایگاه کارشناسان تخصصی،

2.‌ گسترش مشارکت سایر نمایندگان و دفاتر آنها در نقش شبکه پارلمانیجمع‌آوری و غربال‌گری شکایات مردمی،

3.‌ بهره‌گیری هدفمند از سکوهای اجتماعی و حلقه‌های میانی برای ثبت پویش‌ها، جلب مشارکت عمومی، و تعامل با اندیشکده‌ها برای پردازش علمی شکایات،

4.‌ ایجاد همکاری ساختاریافته با دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور در قالب داوری‌های غیرقضایی و گزارش‌های تخصصی ارجاعی،

5.‌ استفاده از ظرفیت مرکز وکلا و کانون وکلا برای پیگیری حرفه‌ای و حقوقی پرونده‌های ارجاعی به دستگاه قضا،

6.‌ تثبیت قدرت اجرایی کمیسیون در اصلاح قوانین و رویه‌ها از طریق تقویت نقش سیاستگذاری و ارائه پیشنهادهای الزام‌آور،

7.‌ همکاری با شعب ستاد امربه‌معروف و شوراهای سلامت اداری به‌عنوان بازوی نظارتی مکمل در سراسر کشور و در داخل وزارتخانه‌ها،

8.‌ ارتقای استقلال کمیسیون با بازنگری در ماده (۴۴) آیین‌نامه داخلی مجلس برای انتخاب اعضای به‌خصوص ریاست کمیسیون توسط کل نمایندگان،

9.‌ تقویت جایگاه گزارش‌های کمیسیون در فرایندهای تقنینی، به‌گونه‌ای که بتوانند مبنای اقدامات نظارتی مانند تحقیق و تفحص یا استیضاح قرار گیرند،

10.‌ ایجاد ساختار ثابت تحقیق و بازرسی درون کمیسیون به‌جای اتکای صرف بر هیئت‌های موردی و موقتی،

11.حفظ، توسعه و ارتقای جایگاه اعضای ثابت کمیسیون اصل نودم لازم و ضروری است زیرا اعضای ثابت (در مقابل نمایندگان عضو غیرثابت و کارمندان) به‌مثابه ستون فقرات این سازمان محسوب می‌شوند. هرگونه طرح حذف و تبدیل اعضای ثابت به اعضای غیرثابت ضربه جبران ناپذیری به کارکرد نظارت غیرقضایی در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران می‌زند.

1.مقدمه

کمیسیون اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از نهادهای نظارتی منحصربه‌فرد در ساختار تقنینی کشور، مأموریتی خطیر و حساس در نظارت بر «قوه قضائیه، قوه مجریه و مجلس» برعهده دارد. این کمیسیون، از طریق رسیدگی به شکایات مردمی و گزارش‌دهی به مجلس شورای اسلامی، ظرفیت آن را دارد که در تعادل‌بخشی میان اراده عمومی و عملکرد نهادهای حکمرانی نقش‌آفرینی کند. بااین‌حال، تجربه زیسته این کمیسیون در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تحقق کامل اهداف و ظرفیت‌های مترتب بر اصل نود، مستلزم بازنگری در ساختار، عملکرد، منابع انسانی، تعاملات نهادی و سازوکارهای اجرایی آن است.

آنچه پیشِ رو قرار دارد، مجموعه‌ای از درس‌آموخته‌های عملیاتی و راهبردی است که از دل تجربه‌های میدانی، بازخوردهای کارشناسان، تعاملات با نهادهای بیرونی، و تحلیل عملکرد درونی کمیسیون به‌دست آمده است. این درس‌آموخته‌ها نه‌تنها بر ظرفیت‌های موجود تأکید دارند، بلکه پیشنهادهایی برای اصلاح، ارتقا و بسط کارآمدی این نهاد نظارتی در مسیر حکمرانی پاسخ‌گو، مردم‌محور و آینده‌نگر ارائه می‌کنند.

هدف اصلی از گردآوری این مجموعه، کمک به تقویت جایگاه واقعی کمیسیون اصل نود در نظام حقوقی و سیاسی کشور و فراهم‌سازی زمینه‌ای برای تبدیل آن به نهادی هوشمند، مشارکت‌پذیر و تحول‌گراست؛ نهادی که بتواند در کنار سایر ابزارهای نظارتی، اعتراض‌های مردمی را نه به‌مثابه بحران، بلکه به‌عنوان فرصت اصلاح ساختارها و فرایندهای حکمرانی تلقی کرده و به صدای عمومی پاسخ مؤثر و اقناع‌آمیز دهد.

2. پیشینه پژوهش

لازم به ذکر است که گزارش‌های پیشین انجام گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس عمدتاً با رویکرد آسیب‌شناسانه بوده، اما این گزارش تمرکز خود را بر ظرفیت‌شناسی و با دید مثبت به قابلیت‌های بالفعل و بالقوه کمیسیون اصل نودم گذاشته است.

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

3. معرفی کمیسیون اصل نودم

3-1. معرفی اصل نودم

اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌لحاظ تاریخی ریشه در جنبش عدالت‌‌خانه دارد که در ماده (32) قانون اساسی مشروطه ملی بازتاب پیدا کرد. ماده (32) قانون مشروطه ذیل بخش «در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی» می‌‌نویسد: «هرکس از افراد ناس میتواند عرض حال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجعبه خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجعبه یکی از وزارتخانه‌‌ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند».

پژوهشگران معتقدند که اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از آن الهام گرفته شده است[1]. اصل نود قانون اساسی می‌‌نویسد:

«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».

براساس ماده (۴۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان آن تشکیل می‌شود. این کمیسیون در رابطه با نظارت بر عملکرد قوه مجریه، قوه قضائیه و  خود مجلس طبق اصول مختلف قانون اساسی به‌ویژه اصل نودم آن اقدام می‌کند. در این راستا، گزارش پیش رو تلاش دارد تا برمبنای مدل SOAR ظرفیت‌های کمیسیون اصل نودم را شناسایی و احصا کند. بر این اساس، ابتدا نقاط قوت کمیسیون اصل نودم و فرصت‌های موجود در این زمینه در کشور شناسایی شده و چشم‌اندازهای آینده و نتایج و دستاوردهای این حوزه احصا می‌شود. سپس با استفاده و ترکیب ارکان مذکور، ظرفیت‌های بالقوه این حوزه استخراج می‌شود.

3-2. ساختار کمیسیون اصل نودم

براساس ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون، متشکل از یک نماینده از هر کمیسیون تخصصی مجلس و هشت نفر از نمایندگان به انتخاب رؤسای شعب و هیئت‌رئیسه مجلس به‌عنوان اعضای ثابت است.

انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود از بین اعضای ثابت آن با پیشنهاد حداقل دو نفر از طرف هیئت‌رئیسه مجلس و با رأی نمایندگان برای مدت یک سال صورت می‌گیرد.

فارغ از شیوه انتخاب اعضای کمیسیون، امروزه خود کمیسیون اصل نود دو واحد اداری دارد:

الف) واحد رسیدگی به طرز کارها و شکایات واصله که اعضای آن را نمایندگان عضو تشکیل می‌دهند.

ب) واحد دفتر که اعضاء آن را کارمندان مجلس (اعم از مشاوران و کارشناسان) تشکیل می‌‌دهند.

3-2-1. واحد رسیدگی به طرزکارها و شکایات واصله

طبق ماده (4) آیین‌نامه داخلی کمیسیون اصل نود مصوب تاریخ 99/6/23، برای رسیدگی به طرز کار مجلس، قوای مجریه، قضائیه و شکایت‌‌ها یا گزارش‌‌های مربوطه پنج کمیته تشکیل می‌‌شود که عبارت‌‌اند از:

1.‌ کمیته فرهنگی و اجتماعی: برای رسیدگی به طرزکار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون فرهنگی، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون اجتماعی و همچنین وزارت خانه آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حج و زیارت، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر و بنیاد پانزده خرداد؛

2.‌ کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی: برای رسیدگی به طرزکار و شکایات در محدوده وظایف و همچنین کمیسیون‌‌های اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات، صنایع و معادن، عمران، انرژی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مربوط به وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارائی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، بانک‌‌ها، بیمه‌‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛

3.‌ کمیته سیاسی و نظامی: برای رسیدگی به شکایات طرزکاری در محدوده وظایف کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و شوراها و امورداخلی کشور مربوط به ریاست جمهوری، معاونت‌‌ها و سازمان‌‌های تابعه آن (که در کمیته‌های دیگر ذکر نشده)، وزارتخانه‌‌های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، نیروهای نظامی و انتظامی، استانداری‌‌ها، شهرداری‌‌ها و شوراهای اسلامی؛

4.‌ کمیته قضائی: به‌منظور رسیدگی به طرزکار و شکایات واصله درخصوص قوه‌‌قضاییه (مشتمل بر دیوان عالی کشور-سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت ادارای-دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سازمان قضایی نیروهای مسلح- سازمان پزشکی قانونی- سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور-دادگستری‌‌ها)، وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره).

3-2-2. واحد دفتر

طبق ماده (6) آیین‌نامه داخلی کمیسیون اصل نود، امور اداری و اجرایی کمیسیون توسط مدیرکل دفتر اجرایی و برابر اختیارات تفویضی ازسوی رئیس کمیسیون و زیر نظر ایشان انجام می‌‌شود. همچنین در متن ماده (7) همین آیین‌نامه داخلی آمده است که: مشاوران و کارشناسان مورد نیاز کمیته‌‌ها از میان افراد مؤمن، انقلابی، امین، متخصص، با تجربه و دارای حسن شهرت، متناسب با وظایف و اختیارات کمیسیون به پیشنهاد کمیته‌‌ها و با نظر رئیس کمیسیون و دیگر مشاوران و کارشناسان مورد نیاز با نظر رئیس کمیسیون انتخاب و برای صدور احکام آنان و سایر اقدامات به مبادی ذی‌ربط معرفی می‌‌‌‌شوند.

3-3. بازیگران محیطی مرتبط با کمیسیون اصل نودم

بازیگران محیطی کمیسیون اصل نودم، آنهایی هستند که خارج از این کمیسیون می‌توانند با این نهاد همکاری داشته باشد از جمله:

• سایرنمایندگان غیرعضو در مجلس شورای اسلامی به همراه دفاتر منطقه‌ای ایشان،
• سایر کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی،
• کمیته‌های صیانت و سلامت اداری وزارتخانه‌ها،
• سازمان بازرسی کل کشور به‌طور خاص و قوه قضائیه به‌طور عام،
• سکوهای اجتماعی و شبکه‌های جمعی،
• سازمان­های مردم‌نهاد.

4. روش تحقیق

مدل SOAR به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین برنامه‌ریزی استراتژیک، این امکان را فراهم می‌سازد که سازمان‌ها با تمرکز بر توانمندی‌های موجود، چشم‌اندازی روشن برای آینده خود ترسیم کنند. این رویکرد که بر پایه‌ پرسش‌گری قدردانانه (Appreciative Inquiry) استوار است، به‌عنوان تکمیل‌کننده مدل SWOT عمل می‌کند. برخلاف تمرکز بر ضعف‌ها و تهدیدها، مدل SOAR بر آنچه سازمان درحال‌حاضر به‌خوبی انجام می‌دهد تأکید کرده و با بهره‌گیری از آن، مسیر پیشرفت آینده را طراحی می‌کند. این مدل بر مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان و اعضای سطوح مختلف سازمان در فرایند تصمیم‌گیری و توسعه استراتژیک تأکید دارد[2]. پرسش‌های چارچوبی مدل SOAR عبارت‌اند از:

• نقاط قوت (S): چه چیزهایی به‌خوبی عمل می‌کنند؟ به چه دستاوردهایی افتخار می‌کنیم؟ دارایی‌ها، توانمندی‌ها و بزرگ‌ترین موفقیت‌های ما چیستند؟
• فرصت‌ها(O) : چه شرایط یا چالش‌های بیرونی‌ای وجود دارند و چگونه می‌توان آنها را به‌گونه‌ای بازتعریف کرد که زمینه‌ای برای اقدام ایجاد شود؟ چگونه می‌توان چالش‌ها را به‌عنوان فرصت دید؟ برای حرکت رو به جلو به چه مهارت‌های جدیدی نیاز داریم؟
• چشم‌اندازها(A) : آینده مطلوب ما چیست؟ به‌عنوان یک نظام، چه چیزی می‌توانیم باشیم؟ کدام ابتکارات راهبردی می‌توانند از چشم‌اندازهای ما پشتیبانی کنند؟
• نتایج (R): چگونه متوجه می‌شویم که در مسیر موفقیت هستیم؟ چه شاخص‌هایی می‌توانند پیشرفت ما را در جهت تحقق اهداف نشان دهند؟ چه منابعی برای این مسیر نیاز است؟

5. تبیین ارکان مدل SOAR درباره کمیسیون اصل نودم

نگارنده در این بخش سعی خواهد کرد تا ارکان چهارگانه مدل SOAR را اعم از نقاط قوت (داخلی)، فرصت (خارجی)، چشم‌انداز و نتایج را ترسیم کند.

5-1. نقاط قوت کمیسیون اصل نودم

نخستین مؤلفه در بررسی کمیسیون اصل نودم در قالب مدل SOAR همانا نقاط قوت هستند که به‌طورکلی عبارت‌اند از: جایگاه قانونی ممتاز در قانون اساسی برای نظارت (نظارت غیرقضایی)، جایگاه نظارتی ویژه (امکان مکاتبه با همه نهادهای حکومتی حتی زیرمجموعه‌های رهبری)، مشارکت مردم در فرایند نظارت و حکمرانی (کشف و اصلاح طرزکار بد) و توان پیگیری گزارش نظارتی با ضمانت اجرای سیاسی و روانی (افکار عمومی).

5-1-1. جایگاه قانونی ممتاز در قانون اساسی برای نظارت غیرقضایی

کمیسیون اصل نود به لطف داشتن پشتوانه‌‌ای همچون اصل نود قانون اساسی می‌‌تواند به یک پایگاه مهم برای نظارت غیرقضایی بر دستگاه‌‌های مختلف کشور عمل کند. کمیسیون اصل نود به لحاظ کارکردی بسیار شبیه به نهادهای آمبودزمان در سایر کشورهاست اما در معدودی از کشورها، نهادهای آمبودزمان مستظهر به قانون اساسی به‌عنوان پایه‌ای‌ترین و مستحکم‌ترین قوانین آن جامعه هستند. از‌این‌رو، این پشتوانه‌ای مهم برای کمیسیون اصل نودم به‌حساب می‌آید. همچنین برآمدن کمیسیون اصل نود از درون مجلس شورای اسلامی فرصتی برای مردمی کردن نظارت غیرقضایی است. درخصوص تفاوت کمیسیون اصل نود با سایر دستگاه‌‌های قضایی، مقام معظم رهبری در جلسه‌‌ای با اعضای کمیسیون تعبیری را دارند که از این نهاد به‌عنوان نقطه آخر امید مردم یاد می‌‌کنند. ایشان می‌‌فرمایند:

«این کمیسیون یک نقطه امیدی برای شکایت‌کنندگان از دستگاه‌‌های مختلف است و باید موظف باشید که این نقطه امید بسته و کور نشود» [3].

علاوه‌بر این، یکی از اصطلاحات خاص به‌کار برده شده در متن اصل نودم قانون اساسی واژه «طرزکار» است که البته کلی و مبهم است. اینکه ابهام مفهوم طرزکار یک نقطه قوت یا یک نقطه ضعف است، موافقان و مخالفان بسیاری دارد. برخی معتقدند ابهام قدرت می‌‌آورد زیرا دست کمیسیون را برای ورود به مسائل مختلف باز می‌‌گذارد. در مقابل برخی دیگر، استدلال می‌‌کنند که این می‌‌تواند منجر به سلیقه‌‌ای شدن و بعضاً سیاسی بازی شود. بااین‌حال به‌نظر می‌‌رسد که تجربه کمیسیون اصل نود به نفع ورود به مسائل جزئی است. همچنین می‌‌تواند درخصوص ضایع شدن حق یک نفر در یک دستگاه، دو جنبه فردی و طرزکاری را از هم تفکیک کند. کمیسیون اصل نود می‌‌تواند شاکی را درباره جنبه فردی به قوه قضائیه ارجاع دهد اما جنبه طرزکاری را خود رسیدگی کند.

5-1-2. جایگاه نظارتی ویژه

جایگاه نظارت غیرقضایی این نهاد بسیار ویژه است زیرا گرچه هیچ‌کس در جمهوری اسلامی ایران به‌جز مقام معظم رهبری نمی‌‌تواند از رئیس قوه ‌‌قضائیه و نهادهای ذیل او بازخواست کند امّا کمیسیون اصل نود از این ظرفیت قانونی برخوردار است. همچنین بنا به اذن عام رهبری، کمیسیون اصل نود می‌‌تواند بر نهادهای ذیل ایشان نیز نظارت غیرقضایی داشته باشد. در نتیجه به طریق اولی دیگر نهادها نیز تحت نظارت غیرقضایی کمیسیون اصل نود می‌‌توانند باشند.

قابل ذکر است که بنا به گفته مصطفی افضلی فرد سخنگوی اسبق کمیسیون اصل نود، طی مصاحبه‌ای در تاریخ اسفندماه 1392، مقام معظم رهبری نیز راجع به نظارت این کمیسیون چنین فرمودند: «نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری هم باید اعمال شود و کمیسیون اصل نود به وظایف خود در این خصوص عمل کند».

علاوه‌بر این، طبق بند «5» از ماده (1) فصل اول آیین‌نامه داخلی کمیسیون اصل نود، این کمیسیون اجازه قانونی جهت مکاتبه و مراجعه به نهادهای انقلابی را داراست و طبق بند «7» از همین ماده از آیین‌نامه داخلی، در صورت عدم پاسخ‌گویی مسئولان یا عدم پاسخ صحیح ایشان می‌‌تواند به مراجع صالح قضایی جهت اعمال مجازات‌‌های قانونی ارجاع دهد.

در رابطه با ضمانت اجرایی آرای کمیسیون نیز می‌‌توان چنین ابراز داشت که تصمیم‌های کمیسیون ضمن جنبه سیاسی دارای آثار روانی و ارشادی برای جامعه و دستگاه‌های نظارتی است. این ضمانت اجرا را نمی‌‌توان دست‌کم گرفت زیرا گزارش‌هایی که کمیسیون به مجلس می‌دهد می‌تواند منجر به تذکر، سؤال و حتی استیضاح از مقامات خاطی شود.

5-1-3. مشارکت مردم در فرایند نظارت و حکمرانی

کمیسیون اصل نودم اساساً با شکایات مردمی شروع به اقدام بررسی‌های نظارتی می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، موتور محرک این کمیسیون شکایاتی است که ازسوی مردم درخصوص کژکاردهای موجود در نظام اداری هر سه قوه مشاهده می‌کنند. این شکایات با طرح در دادگاه و سازمان بازرسی و غیره بسیار متفاوت است. اساساً یکی از سؤال‌ها این است که با وجود قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری دیگر چه نیازی به طرح اصل نود قانون اساسی داشتیم؟ پاسخ این است که اوّلاً نظارت قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به صورت قضایی و کیفری است. ثانیاً گرچه دیوان عدالت اداری بیشترین شباهت را به شکایت از طرزکار دستگاه‌‌های اجرایی دارد، اما این دیوان صرفاً بررسی می‌‌کند که آیا اداره مشتکی‌عنه به وظیفه خود طبق قانون عمل کرده است یا نه. در مقابل، کمیسیون اصل نود می‌‌تواند بررسی کند که اساساً خود قانون ایراد داشته است یا خیر و با کمک ابزارهای مجلس اقدام به تغییر قانون کند.

5-1-4. توان پیگیری اصلاح مقررات مشکل‌زا

یکی از نقاط قوت جدی کمیسیون اصل نود این است که نمایندگان عضو این کمیسیون می‌توانند به‌خوبی از فضای مجلس به‌عنوان نهاد قانونگذار به‌منظور اصلاح قوانین و مقررات مشکل‌زا استفاده‌ ‌کنند. هرچه در جریان بازرسی، تحقیق و تدوین گزارش‌‌های کمیسیون اصل نود جدیت بیشتری به خصوص در استفاده از فشار افکار عمومی صورت بگیرد، اعتبار گزارش‌های ایشان در میان سایر نمایندگان حفظ می‌‌شود و می‌‌تواند مبنایی برای اصلاح قوانین باشد.

همچنین گاهی اوقات پرونده‌‌های شکایات نیازمند برخورد قضایی با متخلفان است. در نتیجه کارشناس کمیته مربوطه کمیسیون اصل نودم اقدام به تهیه دادخواست تخلف‌نامه می‌‌کند و توسط رئیس یا نواب کمیسیون به قوه قضائیه ارسال می‌‌شود. در نهایت کمیته مربوطه مسئول پیگیری نتیجه از مراجع است.

5-2. فرصت‌های کمیسیون اصل نودم

دومین مؤلفه برمبنای مدل SOAR، فرصت‌های حوزه پیش‌روی کمیسیون اصل نودم است. فرصت‌ها ناظر به شرایط و وضعیت فعلی این نهاد نظارت غیرقضایی است. بدین‌ترتیب، فرصت‌های شناسایی شده در این حوزه به‌شرح ذیل ارائه می‌شود.

5-2-1. امکان استفاده از سکوهای اجتماعی مطالبه‌گری

یکی از مشکلات کمیسیون اصل نودم قانون اساسی هجوم حجم بالایی از شکایات مردمی است که از قضا بسیاری از آنها ناظر به طرزکارهای دستگاه‌ها نیست بلکه بعضاً جنبه کیفری و خصوصی دارد. یکی از فرصت‌های پیش روی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی وجود سکوهای اجتماعی مطالبه‌گری همچون فارس من و کارزار است که مردم با ثبت یک شکایت در یک فضای خارج از کمیسیون اصل نودم و جمع‌آوری امضا می‌توانند حجم استقبال از وجود یک مشکل طرزکاری را نشان دهند. آنگاه با ثبت این شکایات پرامضا در دبیرخانه کمیسیون اصل نودم، این امکان وجود دارد تا با توجه به حجم بالای شکایت در صدر اولویت پیگیری‌های این کمیسیون قرار گیرد. گویا این سکوهای اجتماعی مطالبه‌گری همچون سیستم هشدار بدن انسان هستند که به رأس حاکمیت وجود یک کژکارد را نشان می‌دهند.

5-2-2. حلقه‌های میانجی

یکی از چالش‌های اساسی پیشِ‌ روی کمیسیون اصل نود، حجم بالای شکایاتی است که به این نهاد واصل می‌شود؛ بخشی از این شکایات ارتباط موضوعی با حیطه وظایف کمیسیون ندارند و بخش دیگری نیز نیازمند پردازش و تطبیق محتوایی با مفهوم «نحوه عملکرد» (طرز کار) دستگاه‌های ذی‌ربط هستند. در این راستا، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای مواجهه با این مشکل، ضمن بهره‌گیری از ظرفیت سکوهای اجتماعی نظیر «کارزار» و «فارس‌من» استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی به خصوص دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس است.

مسئله پردازش محتوای شکایات می‌تواند از طریق تعامل با اندیشکده‌های تخصصی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) تسهیل شود. برای نمونه، در مورد شکایتی مرتبط با مسائل زیست‌محیطی یک منطقه خاص، امکان ارجاع موضوع به اندیشکده‌های تخصصی به‌منظور بررسی کارشناسی، فارغ از فضای احساسی و عوام‌گرایانه، وجود دارد؛ چنین گزارشی سپس می‌تواند به همراه پیشنهادهای علمی و اجرایی به کمیسیون ارائه شود.

در این زمینه، حامد بیدی، بنیان‌گذار پلتفرم اجتماعی کارزار، در مصاحبه‌ای با کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، از تجربه موفق همکاری با خانم سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم، در موضوع پتروشیمی میانکاله یاد می‌کند. وی توضیح می‌دهد که پس از تدوین یک کارزار توسط یکی از فعالان مدنی منطقه، امضای گسترده مردم و جلب توجه رسانه‌ها و کارشناسان، نهایتاً با پیگیری خانم رفیعی در استفاده از نظرات نخبه-کارشناسان متخصص این حوزه و همراهی نهاد ریاست‌جمهوری، منجر به صدور حکم توقف پروژه شد. در ادامه، با انتشار مستنداتی از ادامه فعالیت مجریان پروژه در فضای مجازی، قوه قضائیه وارد عمل شد و با صدور حکم قضایی پروژه به‌طور کامل متوقف گردید [4].

علاوه‌بر این، دفاتر حوزه‌های انتخابیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از دیگر فرصت‌های پیش روی کمیسیون اصل نودم است که می‌تواند اقدام به دریافت و پردازش شکایات مردمی براساس مفهوم طرزکار، بخشی از بار پالایش شکایات را از دوش کمیسیون اصل نودم بردارد و دسترسی مردم به این کمیسیون را در سطح ملی افزایش دهد. همین‌طور، شعب ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در سراسر کشور می‌توانند چنین نقشی را برعهده بگیرند.

5-2-3. ابزارهای مجلس جهت پیگیری مطالبات مردمی

کمیسیون اصل نودم به دلیل داشتن مزیت اتصال به بدنه نهاد قانونگذار می‌تواند از ظرفیت‌هایی همچون سؤال، تذکر، استیضاح و کمیته‌های تحقیق و تحفص جهت بررسی طرزکارهای مشکل‌زا و فسادها و شکایات مردمی استفاده کند. لازمه این کار آن است که اعتبار این گزارش‌های کمیسیون اصل نودم آنقدر در جایگاه‌ حرفه‌ای باشد تا نمایندگان مجلس را با خود همراه سازد. یکی از دیگر ابزارهای کمیسیون اصل نودم استفاده از ظرفیت افکار عمومی به‌واسطه ارتباط با صحن علنی مجلس و رسانه‌ها و مطبوعات است که به اصطلاح در حل یک پرونده متکی به شکایت مردمی می‌تواند از فشار افکار عمومی برای اصلاح یک طرزکار غلط یا پاسخ‌گو کردن یک مسئول متخلف استفاده کند.

5-2-4. کمیته‌های سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در وزارتخانه‌ها

یکی از قوانین موجود در کشور لزوم فعال بودن کمیته‌های سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در وزارتخانه‌هاست که البته مورد غفلت واقع شده است. یکی از فرصت‌های پیش روی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی آن است که به‌عنوان بررسی طرزکار می‌تواند به چرایی عدم فعال بودن این کمیته‌ها ورود پیدا کند. ارتباط با بدنه این کمیته‌ها کمک خواهد کرد تا اولاً به چشم و گوش کمیسیون اصل نودم به‌عنوان یک آمبودزمان تبدیل شوند ثانیاً بسیاری از مشکلات و کژکارکردها در درون دستگاه‌های اجرایی حل شود تا از تبدیل به یک معضل با شکایات گسترده مردمی به کمیسیون اصل نودم یا دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.

5-3. چشم‌اندازهای پیش‌روی کمیسیون اصل نودم

سومین محور مد نظر در تحلیل و بررسی مبتنی بر مدل SOAR در گزارش پیش‌رو، چشم‌اندازهای کمیسیون اصل نودم است. چشم‌اندازها ناظر به وضعیت این کمیسیون در افق‌های آینده ترسیم می‌شوند. در این راستا، در ادامه چشم‌اندازهای کمیسیون اصل نودم ارائه می‌شود.

5-3-1. بازآفرینی درون سازمانی کمیسیون اصل نودم با تأکید بر نیروی انسانی

پیش‌بینی‌ می‌شود که کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با توجه به حجم بالای شکایات دریافتی مجبور به بازآفرینی و توسعه کمّی و کیفی نیروی سازمانی خود است. یکی از نشانه‌های آن، تلاش پیشین این کمیسیون در ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت و پیگیری شکایات بوده است که به‌دلیل حجم بالای شکایات به‌تدریج از چرخه خدمات‌رسانی خارج شده است.

اگر کمیسیون اصل نودم به سمت توسعه سازمانی خود در حوزه نیروی انسانی گام بردارد، آنگاه با اعتمادبه‌نفس بیشتری می‌تواند در افکار عمومی دستاوردهای خود را معرفی کند زیرا طبیعتاً با آشنایی هرچه بیشتر مردم با این نهاد، حجم شکایات دریافتی نیز بیشتر خواهد شد. درحال‌حاضر، تنها اقدام ارتباطی کمیسیون با افکار عمومی، قرائت سالیانه گزارش عملکرد در صحن علنی مجلس است؛ درحالی‌‌که گسترش شناخت عمومی از وظایف و اختیارات کمیسیون، می‌تواند به افزایش مشارکت مردمی و در نتیجه افزایش شکایات منجر شود. اما همین افزایش شکایات، بدون تقویت منابع انسانی، بحران‌آفرین خواهد بود. بنابراین، ناآشنایی بخش زیادی از مردم عادی و حتی نخبگان دانشگاهی با عملکرد و جایگاه قانونی کمیسیون اصل نود، ریشه در همین مسئله دارد.

در این زمینه، حمیدرضا داوودی، معاون اجرایی اسبق کمیسیون اصل نودم در مصاحبه با مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به ساختار دفتر اجرایی کمیسیون اصل نود استدلال می‌کند که:

«با تأمل در نحوه ایجاد ادارات تابعه دفتر اجرایی کمیسیون، که عمدتاً به سه اداره تخصصی برای رسیدگی به طرز کار قوای سه‌گانه و یک اداره دبیری محدود شده‌اند، می‌توان دریافت که این ساختار از ابتدا نیز تنها در حد پشتیبانی و نه اجرای تخصصی طراحی شده است. در عمل نیز، این ادارات نتوانسته‌اند وظایف خود را به صورت مؤثر ایفا کنند و عمدتاً با تکیه بر تعداد محدودی از کارشناسان به حوزه‌های رسیدگی خدمات‌رسانی می‌نمایند.» [5].

از منظر کیفی نیز، ترکیب نیروی انسانی در کمیسیون اصل نود می‌تواند شاهد ارتقای خوبی باشد. تجربه دوره‌های پیشین نشان می‌دهد که عضویت در این کمیسیون برای برخی نمایندگان مجلس در اولویت قرار ندارد و این امر به کاهش انگیزه و عدم انسجام عملکرد منجر می‌شود. همچنین بسیاری از نمایندگان عضو کمیسیون فاقد دانش تخصصی و مهارت‌های حرفه‌ای لازم، همچون داوری حقوقی یا بازرسی اداری هستند. لذا انتظار آنکه این افراد ظرف یک سال به بازرس حرفه‌ای تبدیل شوند، انتظاری نادرست و ناپخته است. از‌این‌رو، در چشم‌انداز پیش روی این کمیسیون انتظار می‌رود به مسئله نیروی انسانی به‌عنوان کادر ثابت و کارشناسی خود ورود جدی داشته باشد تا این گروه‌های کارشناسی تبدیل به بازوی نمایندگان بشوند.

5-3-2. بازسازی جایگاه نهادی کمیسیون اصل نودم در شبکه زیست‌بوم مطالبه‌گری

کمیسیون اصل نود، با ایجاد امکان دسترسی‌پذیری آسان‌تر به‌منظور ثبت شکایات به دبیرخانه این کمیسیون می‌تواند در شبکه زیست‌بوم مطالبه‌گری کشور نقش مهمی را ایفا کند. به‌طور مثال، یک سامانه الکترونیکی کارآمد برای برقراری ارتباط با مردم و دریافت شکایات به‌خصوص با همکاری حلقه‌های میانی (اعم از سمن‌ها، اندیشکده‌های تخصصی و غیره) می‌تواند درگاه مناسبی باشد. در عصر حاضر که جامعه به‌سوی شبکه‌ای شدن و استفاده گسترده از فناوری‌های نوین پیش رفته است، دسترسی عمومی به بسترهای دیجیتال، فرایند طرح شکایت را برای شهروندان آسان‌تر کرده و عملاً نهادهای شبیه کمیسیون اصل نود را از ظرفیت مشارکت مردمی برخوردار ساخته است. این بستر می‌تواند کمیسیون اصل نودم را به قطب مطالبه‌گری در ساختارهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند زیرا تنها نهاد نظارت غیرقضایی است.

بر پایه مجموعه نقاط قوت و فرصت پیش‌گفته، می‌توان نتیجه گرفت که در صورت انجام اصلاحات ساختاری و فرایندی در کمیسیون اصل نود، ظرفیت مهم نظارت غیرقضایی در نظام جمهوری اسلامی ایران تقویت خواهد شد.

ازسوی‌دیگر، به‌روزرسانی سازوکارهای این نهاد، منجر به ارتقای اعتبار کمیسیون اصل نود حتی در میان نمایندگان مجلس و سایر نهادهای نظارتی کشور خواهد شد. بنابراین، بازتعریف نقش و کارکردهای کمیسیون، تقویت منابع انسانی، ارتقاء بسترهای فناورانه، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، امری ضروری برای احیای جایگاه این نهاد به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی نظارت سیاسی و مردمی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.

5-3-3. تقویت استقلال ساختاری کمیسیون اصل نودم در راستای کارویژه‌های آمبودزمانی

یکی از مزایای بالقوه کمیسیون اصل نود، استقلال آن از قوای قضایی و اجرایی کشور است؛ این ویژگی، زمینه‌ساز ایفای نقش نظارتی مؤثر و بی‌طرفانه در مواجهه با عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی می‌شود. این استقلال با اصلاح ماده (۴۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر انتخاب اعضا و به‌خصوص ریاست کمیسیون اصل نودم توسط آحاد نمایندگان مجلس (دوسوم آرا) می‌تواند بهبود نیز یابد.

مطابق یافته‌های این پژوهش، یکی از چشم‌اندازهای پیش روی کمیسیون اصل نودم آن است که چنان اعتباری نمایندگان عضو ثابت این نهاد داشته باشند تا تمام ساختارهای مجلس از بعد نظارتی ایشان تبعیت کنند. بر این اساس، برای تحقق کامل اصل نود قانون اساسی و حفظ جوهره نظارت غیرقضایی آن، ضرورت دارد نهادی با استقلال ساختاری بیشتر در ارتباط با مجلس تأسیس شود. چنین نهادی، هرچند باید با مجلس در ارتباط باشد، اما باید درعین‌حال، از ساختار اجرایی و سیاسی آن فاصله بگیرد تا بتواند نقش نظارتی خود را به‌صورت شفاف، مستقل و اثربخش ایفا کند.

در نتیجه، وضعیت کنونی کمیسیون اصل نود، که هم‌زمان هم مجری یک اصل مترقی و مغفول قانون اساسی است و هم در دل ساختار سیاسی مجلس تعریف شده، با ابهاماتی همراه است. نبود استقلال نهادی از مجلس، با فلسفه وجودی و هدف اصلی این کمیسیون که مبتنی بر استقلال در نظارت است، در تعارض قرار دارد.

5-3-4. بازآرای حقوقی کمیسیون اصل نودم درنسبت با نهادهای قضایی

کمیسیون اصل نودم برخی پرونده‌های خود را پس از بررسی به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد. ازاین‌رو، یکی از زمینه‌های ساختاری لازم کمیسیون اصل نود، پیگیری مؤثر پرونده‌های قضایی است، چیزی که به گفته قاضی شعبه 1057 به‌عنوان دریافت کننده دادخواست‌های کمیسیون اصل نودم در مصاحبه‌ای با کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس استدلال کرد که این کمیسیون در عمل صرفاً نقش گزارش‌دهنده یا اعلام‌کننده جرم را ایفا می‌کند اما می‌تواند با ایجاد یک رابطه حقوقی از طریق تصویب قوانین جدید درخصوص اختیارات کمیسیون اصل نودم به‌مثابه یک «شاکی پرونده» از پرونده‌های ارجاعی خود دفاع کند. به بیان دیگر، هرچند اعضای کمیسیون با صرف وقت و منابع قابل توجهی اقدام به بازرسی، جمع‌آوری اسناد، انجام تحقیقات میدانی و تدوین گزارش‌های دقیق و مستند می‌کنند، اما در نهایت این گزارش‌ها صرفاً به‌عنوان مستنداتی برای ارجاع به قوه قضائیه محسوب می‌شود و الزام‌آور نیستند. در نتیجه، ممکن است قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، بنا بر تشخیص خود، موضوع را فاقد وصف کیفری تشخیص داده و قرار منع تعقیب صادر کند. در چنین شرایطی، کمیسیون اصل نود هیچ ابزار قانونی برای اعتراض یا تأثیرگذاری بر رأی قضایی در اختیار ندارد و حتی به‌عنوان ضابط قضایی نیز تلقی نمی‌شود [3]. اما با توجه به فلسفه وجودی کمیسیون اصل نودم می‌توان چنین اختیار قانونی را برای این نهاد به وجود آورد.

بااین‌حال، برخی مدیران و بدنه اجرایی کمیسیون اصل نود مانند حمیدرضا پورتقی (معاون اداره کل دفتر اجرایی این کمیسیون) معتقدند که این رویه برمبنای اصل تفکیک قوا و احترام به استقلال دستگاه قضایی شکل گرفته است. از منظر ایشان، کمیسیون اصل نود به‌عنوان نهادی ناظر، قائل به عدالت قضات بوده و خود را جایگزین قاضی نمی‌داند. مطابق با رویه فعلی، این کمیسیون پس از اتمام فرایند بررسی، صرفاً نتایج و آرای صادره ازسوی محاکم قضایی را به شاکی اعلام می‌کند، بدون آنکه در محتوای احکام دخالتی داشته باشد [4]. به‌رغم این موضوع، کمیسیون اصل نودم جهت پیگیری پرونده‌های قضایی است می‌تواند از ظرفیت «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» یا «کانون وکلای دادگستری مرکز» به‌مثابه یک حلقه واسط جهت پیگیری پرونده‌ها و ثبت اعتراض به نتایج نیز استفاده کند.

علاوه‌بر این، یکی از دیگر چشم‌اندازهای پیش‌روی این کمیسیون، تقویت جایگاه قانونی این کمیسیون جهت اصلاح قوانین و طرزکارهای مشکل‌زاست. احمد حبیب‌نژاد، حقوقدان و دانشیار دانشگاه تهران، در تحلیل وضعیت فعلی اختیارات و تأثیرگذاری کمیسیون اصل نود، طی مصاحبه‌ای با کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهادهایی برای ارتقای کارآمدی این نهاد ارائه می‌دهد. وی نخست بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی تأکید می‌کند و سپس پیشنهاد می‌دهد که سازوکار ماشه‌ای مشخص برای واکنش قانونی در برابر گزارش‌های کمیسیون اصل نود طراحی شود. به‌زعم او، در مواردی که کمیسیون اصل نود پس از انجام بررسی‌ها و براساس تفسیر روشن از قوانین موجود، وقوع تخلف یا جرم نظیر دریافت رشوه را احراز می‌کند، لازم است «سیستم ماشه‌ای» به‌طور خودکار فعال شود. در این چارچوب، به‌محض اثبات تخلف، فرایند اصلاح یا تنقیح قوانین مرتبط باید آغاز گردد. حبیب‌نژاد تصریح می‌کند که با توجه به جایگاه نمایندگان مجلس در ساختار سیاسی کشور، هر پیشنهاد قانونی که مبتنی بر گزارش نهایی کمیسیون اصل نود باشد، باید در اولویت رسیدگی قرار گیرد و خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد. به بیان دیگر، پیشنهادهای قانونی این کمیسیون که بر پایه یافته‌های نظارتی و در راستای اصلاح قوانین ارائه می‌شوند، باید مشمول فرایند تصویب دوفوریتی شوند تا اثربخشی و بازدارندگی این نهاد تقویت گردد [6].

فاطمه بداغی، سرپرست پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در تحلیل جایگاه و مرزهای نظارت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت تفکیک و صیانت از حدود نظارت قضایی، سیاسی و اجرایی تأکید می‌کند. وی با صراحت اعلام می‌کند که: «نظارت مجلس، ماهیتی سیاسی دارد و در چارچوب خاص خود تعریف می‌شود. در قانون اساسی، ابزارهایی مانند سؤال، تذکر و استیضاح در اختیار مجلس قرار گرفته‌اند که همگی در راستای نظارت سیاسی اعمال می‌شوند» [7].

بداغی معتقد است که یکی از چشم‌اندازهای لازم و اساسی در نظام نظارتی کشور، فعال شدن نهاد قانونگذاری در استفاده از ابزارهای سیاسی خود است. به گفته وی، مجلس در مواجهه با فشارهای بیرونی نباید از پیگیری روند استیضاح صرف‌نظر کند. درنتیجه این وضعیت در کارکرد نظارتی مجلس تأثیر مستقیم خواهد داشت.

وی همچنین به چشم‌اندازی مهمی در بُعد اجتماعی نظارت اشاره می‌کند و معتقد است که نظام نظارتی به‌شدت از مشارکت و نظارت عمومی می‌تواند استفاده کند. بداغی بر اهمیت نقش افکار عمومی در فرایند نظارت تأکید می‌کند و تصریح می‌نماید که: «انتشار اطلاعات برای افکار عمومی یک امر کلیدی و راهبردی است؛ چرا که فشار افکار عمومی قادر است وزیری را به استعفا وادار کند و حتی عالی‌ترین مقامات را به عقب‌نشینی و ترک مسئولیت سوق دهد» [7].

از دیدگاه بداغی، بازگرداندن عنصر شفافیت و مطالبه‌گری مردمی به ساختار نظارتی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهبردها برای احیای کارآمدی نظام نظارت در کشور باشد.

5-4. نتایج و دستاوردهای کمیسیون اصل نودم

آخرین مؤلفه در تحلیل براساس مدل SOAR، نتایج و دستاوردهای ممکن کمیسیون اصل نودم بررسی می‌شود. در این راستا، در ادامه نتایج تحقق کامل ظرفیت‌های کمیسیون اصل نودم مطرح شده است.

5-4-1. افزایش اعتبار و سرمایه اجتماعی کمیسیون اصل نودم بین مردم

استفاده صحیح از ظرفیت‌های کمیسیون اصل نودم به افزایش اعتماد مردم به مجلس و دستگاه‌های اجرایی منجر خواهد شد. تجربه زیسته کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که تاکنون رویه‌ای نسبتاً ثابت برای قرائت سالانه گزارش عملکرد کمیسیون در صحن علنی مجلس شکل گرفته است. این در حالی است که مطابق بند «۹» از ماده اول فصل اول آیین‌نامه داخلی کمیسیون، گزارش‌های مربوط به مسائل عمومی حسب مورد و با تأیید هیئت‌رئیسه مجلس نیز می‌توانند در صحن علنی قرائت شوند. با وجود این ظرفیت قانونی، کمیسیون اصل نودم می‌تواند خود را به‌عنوان حامی حقوق مردم در افکار عمومی تثبیت کند.

یکی از پیامدهای این موضوع، تقویت اقناع‌سازی عمومی ازسوی مجلس است. صرف اعلام نتیجه بررسی شکایات به شاکیان یا انتشار محدود گزارش‌ها، نمی‌تواند موجب جلب اعتماد عمومی شود. در شرایطی که شکایتی ازسوی یک یا چند نفر علیه دستگاه‌های اجرایی به این کمیسیون ارائه می‌شود، اقناع‌سازی مخاطب و افکار عمومی، نه یک اقدام تکمیلی، بلکه شرط لازم برای تحقق کارکرد نظارتی این نهاد محسوب می‌شود. در همین راستا، محمدتقی خرسندی، مدیر سامانه «فارس‌من» به‌عنوان یکی از رسانه‌های حاکمیتی، با انتقاد از ضعف ارتباطی کمیسیون اصل نود با رسانه‌ها، تصریح می‌کند:

«اطلاع‌رسانی کافی نیست. شما باید اقناع کنید... حداقل یکی از ابزارهای جدی اقناع این است که با همان فردی که شکایت را ثبت کرده، گفت‌وگو شود. حتی اگر اقناع نشود، دست‌کم آرامش روانی پیدا می‌کند» [8].

حامد بیدی، بنیان‌گذار پلتفرم اجتماعی «کارزار» نیز با تأکید بر همین نکته و با اشاره به تجربه تعامل خود با برخی نمایندگان مجلس، می‌گوید: «مسئله اصلی ما در کارزار این است که مسئولان پاسخ بدهند... مهم این است که با مردم وارد دیالوگ شوید. حتی اگر شکایت نادرست باشد، وقتی هزاران نفر امضایی ثبت کرده‌اند، باید پاسخی بشنوند. باید بیانیه بدهید، ویدئو ضبط کنید، توضیح بدهید... چون همان‌طور که ما وظیفه داریم صدای مردم را به مسئولان برسانیم، انتظار داریم که پاسخ آنها را هم به مردم منتقل کنیم» [4].

او سپس نمونه‌ای عینی را ذکر می‌کند: در جریان اعتراض به لایحه ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی، «کارزار» شاهد ثبت تعداد زیادی امضا و اشتراک‌گذاری گسترده شکایت‌ها بود. این تیم با خانم سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تماس گرفتند و طی یک تماس ویدئویی کوتاه، توضیحات روشنگرانه‌ای از جانب ایشان دریافت کردند که در فضای مجازی منتشر شد. بیدی ادامه می‌دهد:

«در همان روز، با یک تماس ویدئویی و یک پاسخ مناسب، بحران خوابید. این یعنی تعامل چابک و دیالوگ مؤثر؛ ما از یک نماینده خواستیم توضیح بدهد، او هم داد، و فضای عمومی آرام شد» [4].

این تجربه‌ها نشان می‌دهد که مفهوم اقناع‌سازی در عملکرد کمیسیون اصل نود، از طریق تعامل مؤثر با مردم، رسانه‌ها، و پلتفرم‌های مدنی، باید به یکی از ارکان اصلی نظارت غیرقضایی تبدیل شود. همچنین در صورت رسیدگی به شکایات و صدور گزارش، اعتماد عمومی به این نهاد به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد.

5-4-2. تبدیل شدن به میانجی‌گر شبکه‌ای میان دولت و مردم

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی می‌تواند نقشی واسطه‌گرانه و اعتمادآفرین میان مردم و دستگاه‌های اجرایی ایفا کند؛ نقشی که نه در قالب فرایندهای قضایی، بلکه در چارچوب نظارت غیرقضایی و سازوکارهای شبه‌آمبودزمانی معنا می‌یابد. این کمیسیون، به‌واسطه جایگاه منحصربه‌فرد خود در ساختار مجلس شورای اسلامی، قادر است همانند یک «ریش‌سفید» سیاسی ـ حقوقی، زمینه گفت‌وگو، میانجی‌گری و حل اختلاف میان شاکیان مردمی و نهادهای متشاکی را فراهم آورد.

چنین عملکردی، ضمن آنکه موجب کاهش بار نهادهای قضایی می‌شود، می‌تواند بستر مناسبی برای ترمیم روابط مردم با نهادهای حاکمیتی، افزایش رضایت عمومی و ارتقای اعتماد اجتماعی فراهم سازد. در این الگو، کمیسیون اصل نود نه صرفاً به‌عنوان یک ناظر رسمی، بلکه به‌عنوان یک مرجع مردمی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات در فضایی غیرقضایی و مصالحه‌آمیز ایفای نقش خواهد کرد.

5-4-3. نظارت فعالانه و اثرگذار آمبودزمانی

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی می‌تواند به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی نظارت فعالانه و اثرگذار در فرایند حکمرانی ایفای نقش کند؛ نقشی دوگانه و مکمل که از یک‌سو متکی بر رسیدگی مستقیم به شکایات مردم و ازسوی‌دیگر مبتنی بر تحلیل نظام‌مند پیامدهای قوانین و مقررات موجود است. این نقش مشابه کارکرد نهاد آمبودزمان در برخی نظام‌های حقوقی دنیا که با هدف پاسخ‌گویی اداری و حمایت از حقوق شهروندان ایجاد شده‌اند.

در این چارچوب، کمیسیون می‌تواند همانند «عصب حساس در پیکره حکمرانی کشور» عمل کند؛ عنصری که به‌صورت دائمی با بدنه جامعه، یعنی مردم، و همچنین با ذهن نخبگان و مراکز اندیشه‌ورز در ارتباط است. این نقش، نه صرفاً محدود به پاسخ‌گویی به تظلمات، بلکه گسترده‌تر از آن، به‌عنوان مغز نظام قانونگذاری برای ارزیابی آثار سیاست‌ها و پیشنهاد اصلاحات در قوانین جاری نیز قابل تعریف است.

شکل 1. کمیسیون اصل نود به‌مثابه آمبودزمان [9]

5-4-4. شناسایی و اصلاح کژکارکردهای سیاستی و قانونی

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی می‌تواند با بازتعریف رویکرد خود به شکایات و اعتراضات مردمی، نقش مهمی در تبدیل «اعتراض به‌مثابه بحران» به «اعتراض به‌مثابه فرصت برای ارتقای حکمرانی» ایفا کند. در نظام‌های حکمرانی پیشرو، نهادهای نظارتی تلاش می‌کنند اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی را نه به‌عنوان تهدید، بلکه به‌عنوان منبعی ارزشمند برای بازخوردگیری، اصلاح ساختارها، و بهبود فرایندهای تصمیم‌گیری تلقی کنند.

کمیسیون اصل نودم، به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و ساختار حاکمیت، می‌تواند با نگاهی فرصت‌محور به شکایات، آنها را به داده‌هایی راهبردی برای سیاست‌گذاری بهتر، اصلاح قوانین ناکارآمد، و افزایش پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی تبدیل نماید. چنین رویکردی نه تنها موجب کاهش تنش‌های اجتماعی می‌شود، بلکه می‌تواند به بازسازی سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تحکیم پیوند میان ملت و حکومت بینجامد.

در صورتی که این کمیسیون بتواند به‌طور مؤثر با اندیشکده‌ها، دانشگاهیان، و نخبگان سیاسی و حقوقی تعامل برقرار کند، به یک نهاد یادگیرنده و تحلیلی تبدیل خواهد شد؛ نهادی که نه‌تنها با مردم در ارتباط است، بلکه بازتاب صدای کارشناسی جامعه نیز هست. این پیوند دوسویه، ظرفیت کمیسیون را از یک نهاد صرفاً نظارتی به یک نهاد راهبردی و آینده‌نگر ارتقا می‌دهد؛ نهادی که در قلب مجلس، ولی با چشمان باز به جامعه و ذهن تحلیل‌گر به قوانین، برای تعمیق شفافیت، افزایش کارآمدی، و اصلاح مستمر حکمرانی تلاش می‌کند.

در واقع، اگر کمیسیون اصل نودم از ظرفیت‌های خود برای تحلیل منظم شکایات، برقراری گفت‌وگو با ذی‌نفعان، و ارائه بازخوردهای اصلاحی به نهادهای تقنینی و اجرایی بهره گیرد، خواهد توانست اعتراض را به ابزاری برای یادگیری نهادی و ارتقای کیفیت حکمرانی تبدیل کند؛ رویکردی که لازمه عبور از حکمرانی ایستا به سوی حکمرانی پاسخ‌گو، پویا و تحول‌گراست.

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

این بخش پایانی سعی می‌کند تا درس‌آموخته‌هایی را به‌منظور ارتقای کمیسیون اصل نودم در چارچوب SOAR دنبال کند. این موارد عبارت‌اند از:

درس‌آموخته اول) لزوم ارتقای منابع انسانی از نظر کمّی و کیفی: یکی از چالش‌های اساسی کمیسیون، کمبود نیروی انسانی و ضعف تخصصی در بدنه کارشناسی آن است. این مسئله بسیاری از مشکلات دیگر را نیز تشدید کرده است. در همین راستا، جذب کارشناسان متخصص در حوزه‌های حقوقی، بازرسی و خط‌مشی‌گذاری عمومی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی منظم پیشنهاد می‌شود. افزون بر این، باید جایگاه کارشناسان ثابت و تخصصی ارتقاء یابد.

درس‌آموخته دوم) مشارکت‌پذیری گسترده‌تر از سایر نمایندگان مجلس: فلسفه وجودی اصل نود فراتر از یک کمیسیون است و نمایندگان غیرعضو نیز می‌توانند مجرای مؤثری برای دریافت شکایات و مطالبات مردمی باشند. کمیسیون می‌تواند نقش ستاد مرکزی و دفاتر نمایندگان نقش «صف» را ایفا کنند. از طریق آموزش‌های هدفمند، این دفاتر می‌توانند به شبکه دریافت و غربال‌گری شکایات مردمی در حوزه‌های انتخابیه تبدیل شوند.

درس‌آموخته سوم) استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانجی و سکوهای اجتماعی: سکوهای اجتماعی مانند «کارزار» یا «فارس‌من» ابزار مؤثری برای ثبت و اولویت‌بندی شکایات پرمخاطب هستند، اما چالش‌های پوپولیستی شدن مطالبات همچنان وجود دارد. کمیسیون می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده را ایفا کند؛ به این معنا که شکایات ثبت‌شده در این سکوها را از طریق برون‌سپاری به اندیشکده‌های تخصصی پردازش و تحلیل کرده و سپس به همراه پیشنهادهای سیاستی به درون کمیسیون بازگرداند.

درس‌آموخته چهارم) تعریف نو از همکاری با دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور: با توجه به کمبود نیروی انسانی، پیشنهاد می‌شود بخشی از بررسی پرونده‌ها از طریق همکاری سازمان‌یافته با دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور انجام شود. این همکاری به‌ویژه در قالب داوری غیرقضایی می‌تواند تقویت شود. برای این منظور، ایجاد بسترهای قانونی و آیین‌نامه‌ای جدید ضروری خواهد بود.

درس‌آموخته پنجم) بهره‌گیری از ظرفیت «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» و «کانون وکلای دادگستری مرکز» برای پیگیری قضایی پرونده‌ها: درحال‌حاضر، کمیسیون اصل نود فاقد پشتوانه قانونی لازم برای پیگیری مستمر پرونده‌های ارجاع شده به قوه قضائیه است. با عقد تفاهم‌نامه با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری مرکز، می‌توان از ظرفیت وکلای متخصص برای پیگیری حقوقی این پرونده‌ها استفاده کرد.

درس‌آموخته ششم) ایجاد قدرت اجرایی در اصلاح قوانین و رویه‌های معیوب: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های بالقوه کمیسیون اصل نود، اصلاح طرزکارهای معیوب نهادهای حکومتی است. برخلاف دیوان عدالت اداری که صرفاً عملکردها را با قوانین موجود می‌سنجد، کمیسیون اصل نود می‌تواند در اصلاح قوانین ناکارآمد و رویه‌های اجرایی ناکارا نقش داشته باشد. تحقق این امر مستلزم ایجاد پشتوانه قانونی برای ارائه پیشنهادهای اصلاحی الزام‌آور است.

درس‌آموخته هفتم) همکاری با شعب ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر: کمیسیون اصل نود ساختار محلی گسترده‌ای ندارد، اما می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت موجود در شعب استانی ستاد امربه‌معروف و شوراهای آن در وزارتخانه‌ها، بخشی از وظایف نظارتی و بازرسی خود را به‌صورت مشارکتی انجام دهد.

درس‌آموخته هشتم) فعال‌سازی کمیته‌های سلامت اداری در دستگاه‌ها: کمیسیون اصل نود می‌تواند با اتکای قانونی خود، وزارتخانه‌ها را به فعال‌سازی کمیته‌های سلامت اداری ترغیب و الزام کند. بسیاری از شکایات در صورت فعال بودن این کمیته‌ها، پیش از رسیدن به نهادهای نظارتی کلان مانند دیوان عدالت اداری یا کمیسیون اصل نود قابل حل‌وفصل خواهند بود.

درس‌آموخته نهم) افزایش استقلال کمیسیون اصل نودم: براساس ماده (۴۴) آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون اصل نود در تعیین ترکیب خود وابسته به رأی هیئت‌رئیسه است. پیشنهاد می‌شود این فرایند به سمت انتخاب اعضا ازسوی کل نمایندگان و با آرای بالا (مثلاً دوسوم) تغییر کند تا کمیسیون اصل نود به جای پاسخ‌گویی به هیأت رئیسه، به کل مجلس پاسخ‌گو باشد.

درس‌آموخته دهم) ارتقای جایگاه گزارش‌های کمیسیون در فرایندهای تقنینی: گزارش‌های کمیسیون اصل نود باید از جایگاه بالاتری در فرایندهای تقنینی برخوردار شوند، به‌گونه‌ای که بتوانند به‌عنوان مستندات معتبر برای اقدامات بعدی نظارتی مانند سؤال، استیضاح یا تشکیل کمیته تحقیق و تفحص استفاده شوند.

درس‌آموخته یازدهم) تعریف ساختار ثابت برای تحقیق و بازرسی درون کمیسیون: درحال‌حاضر، کمیسیون فاقد یک ساختار دائم برای بازرسی و تحقیق است و اقدامات بازرسی عمدتاً توسط هیئت‌های موردی نمایندگان صورت می‌گیرد. پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای دائمی با وظیفه تحقیق و بازرسی در چارت سازمانی کمیسیون تعریف و تثبیت شود.

درس‌آموخته دوازدهم) تأکید بر لزوم حفظ، توسعه و تقویت اعضای ثابت کمیسیون اصل نودم: این کمیسیون تنها نهاد نظارت غیرقضایی در جمهوری اسلامی ایران است. از‌این‌رو، هرگونه اصلاح در ساختار آن باید در راستای تقویت آن باشد نه برعکس. از‌این‌رو، با توجه به تجربه حضور غیرمنظم و کم تاثیر اعضای غیرثابت درکمیسیون اصل نودم در ادوار مختلف به‌نظر می‌رسد که هشت نفر اعضای ثابت کمیسیون اصل نودم نقش کلیدی در قوام وجودی این نهاد دارند. از‌این‌رو، نمی‌توان به بهانه اینکه نظارت وظیفه همگانی مجلس است یا به‌دلیل عدم تداخل زمان برگزاری جلسه‌های کمیسیون اصل نودم با سایر کمیسیون‌های تخصصی اقدام به حذف اعضای ثابت کرد زیرا نمایندگان سایرکمیسیون‌ها اولویت‌ها و مشغولیت‌های متعددی دارند که درنتیجه نمایندگان غیرثابت نمی‌توانند کارکرد کمیسیون اصل نودم را حفظ، توسعه و ارتقا بخشند.

جدول 2. پیشنهاد توصیه سیاستی

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدامات

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها

مأخذ: همان.