خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

استفاده از علوفه مراتع، به‌عنوان خوراکی کم‌هزینه و اقتصادی همیشه موردنظر پرورش‌دهندگان دام بوده است و سامانه‌های پرورشی مبتنی‌بر مرتع، به‌صورت هوشمندانه و به‌منظور استفاده از علوفه مراتع با لحاظ کردن شرایط اقلیمی متفاوت و فیزیولوژی رشد گیاه توسعه پیدا کرده‌اند. سامانه‌های مذکور با تولید پروتئین حیوانی سالم و باکیفیت برمبنای منابعی که بسیاری از این منابع در هیچ سامانه تولیدی دیگری قابل استفاده نیستند، ضمن حمایت از سبکی خاص از زندگی که به قدمت دام‌پروری کشور است، در ایجاد اشتغال و تأمین معیشت خانواده‌های بهره‌بردار (جمعیتی حدود 5 میلیون نفر) نقش دارند. از طرف دیگر تولید در سامانه‌های مذکور به‌دلیل تولید کمتر گازهای گلخانه‌ای دارای مزیت است. در حال حاضر، پرورش گوسفند و بز به‌همراه شتر که عمدتاً در قالب سامانه‌های مبتنی‌بر چرای دام در مرتع انجام می‌شود، در تولید حدود 46 درصد از تولید گوشت قرمز در کشور نقش دارد، به‌رغم اهمیت، روند و شرایط حاکم بر این نظام تولیدی به‌گونه‌ای است که تداوم تولید و پایداری آن دچار چالش جدی شده است. لذا لازم است با شناخت اهمیت و مزایا و معایب پرورش دام در قالب سامانه‌های مبتنی‌بر مرتع، ضمن بر شمردن چالش‌های مربوطه، برنامه‌ریزی لازم جهت بهبود شرایط و تاب‌آوری این زیربخش تولیدی انجام گیرد.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

سامانه‌های پرورشی مبتنی‌بر چرای دام در مرتع علاوه‌بر فراهم آوردن خوراک مورد نیاز دام در بخشی از سال، دارای مزایای دیگری همچون خدمات متنوع اکوسیستمی، حفظ تنوع زیستی، ممانعت از تفکیک و تغییر کاربری اراضی، کاهش فرسایش خاک، کنترل گونه‌های مهاجم گیاهی، تولید محصولات باارزش و باکیفیت بومی، تولید الیاف دامی و پیشگیری از آتش‌سوزی هستند. در‌صورتی‌که اصول حاکم بر چرای دام در سامانه‌های مبتنی‌بر مرتع نادیده گرفته شوند، ممکن است برخی معایب و مشکلات مانند کاهش گونه‌های گیاهی خوش‌خوراک، افزایش فرسایش و تخریب خاک و کاهش تنوع‌ زیستی (گونه‌های بومی گیاهی و جانوری و کاهش حشرات گرده‌افشان) بروز کند. البته لازم به ذکر است؛ چرای کم دام به‌اندازه چرای زیاد می‌تواند برای تنوع زیستی مضر باشد. یکی از احکام قانونی مرتبط با بحث چرا، «ب» ماده (14) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 است که هم‌زمان با برنامه‌ریزی جهت کاهش مشروط جمعیت دام وابسته به مرتع، به افزایش تعداد دام‌های جایگزین و همچنین افزایش تولید علوفه‌های زراعی و مرتعی تأکید داشته است؛ اما طی سال‌های پس از تصویب قانون مذکور این اهداف به شکل مطلوب محقق نشد.

از مهم‌ترین چالش‌های تولید در سامانه‌های پرورشی دام متکی بر مرتع، می‏توان به خشکسالی و کاهش نزولات جوی، عدم رعایت ظرفیت برد مراتع و تراژدی منابع مشترک و نبود مدیریت مناسب در زمینه ورود و خروج دام از مرتع اشاره کرد که بر تخریب پوشش گیاهی و فرسایش خاک مراتع کشور مؤثر است. در حال حاضر، به‌صورت میانگین در کل کشور حدود 2/1 برابر ظرفیت مراتع، دام از مرتع استفاده می‌کند. نگاه تک‌بعدی به مرتع صرفاً به‌عنوان تولید‌کننده علوفه، نگاه بخشی به موضوع کلان مدیریت چرای دام در مرتع، تغییر کاربری اراضی، از بین رفتن ایل‌راه‌ها و کاهش سطح مراتع و تعداد بالای بهره‌برداران، عدم استفاده از فناوری‌های روز در پایش تعداد و وضعیت دام و مرتع و درنتیجه فقدان آمار قابل اتکا از تعداد انواع گونه‌های دامی در داخل کشور و نظام‌های بهره‌برداری، مشکلات پروانه چرای دام، کمبود امکانات و نیروی انسانی در دستگاه‌های متولی، ضعف در کاربست مناسب علوم کاربردی، فقدان مرجع جامع و معتبر در مورد ارزش غذایی گونه‌های مرتعی، دشواری دسترسی به خدمات دامپزشکی، ضعف در دسترسی به نیروی کار ماهر و تضعیف و کم‌اهمیت پنداشتن دانش بومی از چالش‌های مهم دیگر تولید در این بخش است. این تناقضی آشکار است که با پیشرفت و توسعه، تمایلی به سوی نابودی فرهنگ‌هایی وجود دارد که طی چندین هزار سال توانسته‌اند در این محیط‌ها شکوفا شوند. تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهند؛ صرف استفاده از مدل‌های وارداتی در جلوگیری از تخریب مراتع کارساز نبوده است و مدیریت پایدار مراتع، مستلزم استفاده از دانش و مهارت بهره‌برداران بومی و عشایر و مدیریت تطبیقی خاص آنها و تقویت ظرفیت‌های مربوطه جهت مشارکت در مدیریت یکپارچه عرصه‌های منابع طبیعی است. در کل چنین به‌نظر می‌‌رسد؛ موفقیت برنامه‌های چرا وابسته به یک رویکرد چندوجهی بوده که شامل ترکیبی از چارچوب‌های نظارتی، شیوه‌های پایدار، مشارکت جامعه و تحقیقات مستمر است.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

استقرار زنجیره ارزش در پرورش دام در سامانه‌های مبتنی‌بر مرتع، حمایت مؤثر از دامداران فعال در سامانه‌های مبتنی‌بر چرا و توجه به این نکته که دامداری در قالب سامانه‌های مذکور می‌تواند بخشی از مدیریت پایدار زمین باشد، تنوع منابع تأمین معیشت خانوارهای بهره‌بردار با اجرای طرح‌های تلفیقی و معرفی و ارزش‌گذاری ویژه محصولات تولیدی مبتنی‌بر چرای دام در مرتع، به بهبود معیشت و افزایش درآمد دامداران و کاهش اتکای آنها بر عواید حاصل از دام‌پروری کمک خواهد کرد. همچنین احیای مراتع و بهبود و اصلاح ترکیب علوفه‌ها با لحاظ مدیریت جامع، نگاه هماهنگ دستگاه‌های متولی و مرتبط به موضوع مدیریت مرتع و چرای دام، چاره‌اندیشی در مورد حفظ و احیای مراتع میان‌بند، طراحی و اجرای سیستم‌های چرای کارآمد مانند چرای چرخشی حداقل در بخشی از مراتع کشور، جلب مشارکت مؤثر بهره‌برداران و جوامع بهره‌بردار محلی استفاده هدفمند از دانش بومی، اصلاح معضلات پروانه چرا و ارتقاء نظام بهره ‏برداری از مراتع، رفع نواقص هویت‌گذاری دام و تمرکز بر هوشمندسازی پایش دام و مرتع با استفاده از امکانات و تکنولوژی‌های روز، اصلاح نژاد دام‌های چراکننده و تعریف و تأمین جیره‌های متوازن برای آنها، ترویج و استفاده از نتایج تحقیقات کاربردی در عرصه، استفاده از خدمات دامپزشکی سیار، استفاده از مدیریت چرا در تهیه طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه منابع طبیعی، احیا و تأمین منابع آب و تخصیص ردیف‌های اعتباری مناسب و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، از مواردی است که به‌منظور بهبود بهره‌وری و احیای مراتع باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

تقریباً در تمام برنامه‏ ها به‌منظور مدیریت مراتع، به وجود دام مازاد و لزوم کاهش جمعیت دامی اشاره می‌شود و احیای مراتع کمتر موردنظر قرار می‌گیرد. در‌صورتی‌که ماده (14) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی بر هر دو موضوع به صورت توأمان تأکید کرده و ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی به ‏خصوص بر تحقق بندهای (ب) و (ج) این ماده نظارت مستمری داشته باشد.

1. مقدمه

بخش دام 40 درصد از تولید ناخالص داخلی کشاورزی جهان را تشکیل می‌دهد و برای یک میلیارد و 300 میلیون نفر اشتغال ایجاد می‌کند. این بخش وسیله امرار‌ و معاش برای یک میلیارد نفر از جمعیت جهان که در فقر زندگی می‌کنند را فراهم می‌سازد. بر‌اساس پیش‌بینی‌های سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد پیش‌بینی می‌شود تا سال2050 جمعیت جهان با نرخ بی‌سابقه‌ای به بیش از 9 میلیارد نفر برسد و بنابراین، نسبت به دو دهه گذشته، در سال 2050 به70 درصد تولید بالاتر در بخش کشاورزی مورد نیاز خواهد بود [1]. براساس پیش‌بینی‌های مذکور در 30 سال آینده، تقاضا برای تولیدات دامی که از آن به‌عنوان «موتور رشد کشاورزی» نام برده می‌شود، افزایش می‌یابد [2, 3]. پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول قرن حاضر درنتیجه رشد جمعیت و افزایش درآمد، تقاضای جهانی برای محصولات دامی به 2 برابر میزان فعلی افزایش یابد [4]. علاوه‌بر‌این، انتظار می‌رود تقاضا برای محصولات حیوانی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه افزایش بیشتری را تجربه کند [3].

لازم به ذکر است؛ دام‌ها علاوه‌بر ایجاد تأمین پروتئین حیوانی و امنیت غذایی، به میزان قابل‌توجهی به ثبات اقتصادی کشاورزان فقیر و حاشیه‌نشین  نیز کمک می‌کنند [5]. تخمین زده می‌شود، اکثریت مردم فقیر در جهان که در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، برای امرار و معاش خود به بخش دام وابسته هستند. عملاً دام در کشور‌های مذکور برای جوامع روستایی به‌عنوان یک «بانک زنده» عمل می‌کند که آثار بلایای طبیعی بر معیشت آنها را به حداقل می‌رساند [3] و به این وسیله نقش مهمی در کاهش فقر روستایی دارد. بنابراین، توسعه دام برای توسعه در بسیاری از کشورهای فقیر نظیر هند لازم دانسته شده است [4]. ازسویی، تغییرات آب‌و‌هوایی در کشورهای در حال توسعه که بیشتر آنها در مناطق گرمسیری قرار گرفته‌اند، بیش از کشورهای توسعه‌یافته، تولیدات دامی را تحت تأثیر قرار داده است. به‌رغم وجود جمعیت‌های متنوع نشخوارکنندگان که به شرایط نامساعد محیطی مقاوم هستند و به‌خوبی با محیط‌های خشن سازگار شده‌اند، مناطق گرمسیری به‌دلیل آنکه فاقد راهبردهای سازگارانه اساسی برای مقابله با این وضعیت هستند، در حفظ تولید موفق نبوده‌اند.

در کشور ایران استفاده از علوفه مراتع به شکل چرای دام در مراتع سابقه‌ای به‌اندازه قدمت دام‌پروری چندین هزارساله کشور دارد. مهم‌ترین دام‌هایی که در کشور از مراتع استفاده می‌کنند، در درجه اول شامل گوسفند و بز و در درجات بعدی شامل گاو، گاومیش و شتر هستند. براساس تعریف سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد نیز، جوامعی که برای تأمین امنیت غذایی و امرار و معاش خود، به دام متکی هستند (عشایر و کوچ‌نشینان)، جایگاه ویژه‌ای در تأمین امنیت غذایی جهان دارند [6]. براساس سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور نیز تأمین امنیت غذایی، سلامت و رفاه جامعه از مهم‌ترین آرمان‌ها و اولویت‌های ملی بوده است و در بند هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با عنوان «تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمّی‌و‌کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)» به آن تأکید شده است.

دامداری به‌شیوه کوچ‌نشینی که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه انجام می‌شود، بسیار مهم بوده و از معیشت بیش از ۵۰۰ میلیون نفر (6/2 درصد) از جمعیت جهان حمایت می‌کند [7]. در‌عین‌حال، آنها با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند و باید به‌منظور تداوم نقش‌آفرینی، مورد حمایت قرار گیرند. این جوامع از سه طریق در تأمین امنیت غذایی نقش دارند: 1. میزان کل عرضه غذا را افزایش می‌دهند، 2. در تأمین معیشت خانوار خود نقش دارند و 3. وقتی به‌صورت مناسبی حمایت شوند، در توازن مثبت پروتئین جامعه نقش خواهند داشت [6]. در برخی از کشورها کوچ‌نشینان سهم مهمی در تولید ملی غذا و تولید ناخالص داخلی دارند و گاهی در صادرات نیز نقش دارند. در کشور مغولستان بخش دام، یک‌سوم تولید ناخالص داخلی کشور و تا 21 درصد درآمدهای صادراتی را تشکیل می‌دهد [8]. در غرب آفریقا تقریباً 46 درصد گوشت گاو و بیش از 40 درصد گوشت دام سبک با استفاده از سیستم کوچ‌نشینی تأمین می‌شود [6]. در کشور ایران نیز در‌مجموع معیشت حدود 936 هزار خانوار با جمعیتی حدود 5 میلیون نفر (معادل 6 درصد جمعیت کشور) از طریق مرتع برآورده می‌شود. از رقم مذکور 252 هزار خانوار با جمعیت 1/3 میلیون نفر در دسته خانوارهای عشایری هستند [9].

البته باید توجه داشت، به پرورش دام و تولید پروتئین حیوانی بر‌پایه استفاده از علوفه مراتع، صرفاً نباید به‌عنوان یک بخش تولیدی و مؤثر در تأمین امنیت غذایی نگاه کرد؛ بلکه باید به‌عنوان بخشی که علاوه‌بر تولید و داشتن سبک زندگی ارزشمند، در ایجاد شغل در مناطقی که امکان ایجاد فرصت شغلی در زمینه دیگری وجود ندارد، نگریسته شود. لازم به ذکر است؛ در بسیاری از کشورهای دنیا ارزش‌گذاری ویژه‌ای نسبت به تولیدات مبتنی‌بر مرتع به‌دلیل کیفیت بالای آنها انجام می‌شود. در‌عین‌حال، تولیدات مبتنی‌بر مرتع در کشور سبب ایجاد سبک زندگی پایداری به قدمت دام‌پروری کشور شده است که به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی غنی کشور به‌شمار می‌رود. تداوم تولید در این نوع از نظام‌های تولیدی، منوط به پایدار بودن پوشش گیاهی مراتع است. لذا به‌رغم تمام محاسن پرورش دام برمبنای مصرف علوفه مراتع، بهره‌برداری از مراتع باید با دورنمای حفاظت و نگهداری از آنها برای نسل‌های آینده در جهت پایداری، کاهش فقر و ایجاد معیشت پایدار انجام گیرد. البته کارکرد مراتع محدود به‌ تأمین علوفه نیست و کارکردهای دیگری مانند حفظ آب و خاک و پایداری اکوسیستم، حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهی و حیوانی، تولید گیاهان دارویی و صنعتی و غذایی، تنظیم چرخه آب، ممانعت از فرسایش خاک، مهار آلودگی، جلوگیری از ریزگرد و بوم‏گردی نیز دارند.

در گذشته در غالب موارد، بهره‌برداری عرفی از مراتع توسط دامداران به شکل نسبتاً پایدار انجام می‏شد و جوامع بهره‌بردار با تبعیت از قوانین عرفی و نظام‌های بهره‌برداری محلی مانند رعایت زمان ورود و خروج دام از مرتع، قرق و ... در پایداری استفاده و تولید در مراتع نقش داشتند. اما مراتع ایران در بازه زمانی شش دهه اخیر، شاهد تغییرات زیادی به‌ویژه در مدیریت مراتع بوده است. نقطه اوج تغییرات در سال 1339 پس از تصویب «قانون مربوط به اصلاحات اراضی» (مصوب 1339/02/26)‌ و در ادامه در سال 1341 پس از تصویب «قانون ملی شدن جنگل‌های کشور» (مصوب 1341/10/27) بود. با ملی شدن مراتع، حضور و نقش دولت در امور مراتع پررنگ شد و این امر بر نظام‌های محلی و سنتی بهره‌برداری اثر گذاشت؛ به‌نحوی‌که در کنار سایر عواملی که باعث کاهش سطح و کیفیت مراتع شدند، بهره‌برداری غیرصیانتی و چرای دام بیش از ظرفیت مراتع توسط دامداران، مراتع را در معرض تهدید و تخریب قرار داد. از دیدگاه کارشناسان مرتع نیز، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات مدیریت مراتع در کشور، دام مازاد است [9]. در همین راستا، مفهوم تناسب دام و مرتع در برنامه‌های مختلف توسعه گنجانده شده است و پروژه‌هایی نظیر طرح تعادل دام و مرتع، طرح خروج دام از جنگل و ... توسط سازمان دولتی متولی مرتع (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) انجام شد. برخی از قوانین دیگر نیز به‌گونه‌ای این مفهوم را در خود جای دادند. به‌نظر می‏رسد، با تداوم نظام‌ها و فرایندهای موجود از‌جمله دولتی بودن مدیریت مراتع و نیز مخاطرات اقلیمی به‏ خصوص خشکسالی، پرورش دام مبتنی‌بر مرتع با وجود اهمیت بسیار اساسی، آینده واضحی در کشور نخواهد داشت و وضعیت رو به افول آن ادامه خواهد داشت. لذا ضرورت دارد‌ ضمن شناخت وضعیت و‌ شناسایی چالش‌های موجود، برنامه‌ریزی لازم جهت بهبود شرایط و تاب‌آوری مراتع در نظام‌های تولیدی موجود که جایگاه بسیار اساسی در تولید پروتئین حیوانی دارند، انجام شود. در گزارش حاضر، ضمن مرور پیشینه تقنینی و مروری بر وضعیت فعلی دام و مرتع، با توجه به مزیت‌های پرورش دام در سیستم‌های مبتنی‌بر مرتع، به بررسی چالش موجود پرداخته شده و در‌نهایت برخی راهکارهای اجرایی پیشنهاد شده است. لازم به ذکر است؛ با توجه به اینکه مهم‌ترین دام‌های استفاده‌کننده از مراتع در ایران گوسفند و بز است، در ارائه و تحلیل مطالب، تأکید بیشتری روی این دام‌ها انجام شده است.

2. پیشینه

2-1. پیشینه پژوهشی

در مطالعه‌ای که در سال 1372 با عنوان «سیر تحول نظام بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع»‌ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد، ضمن بررسی سیر تاریخی قوانین و اقدامات در حوزه جنگل و مرتع، ملی شدن جنگل‌ها و مراتع که در سال 1341 انجام شد، اقدامی نسنجیده قلمداد شد که بر‌پایه استدلال‌های بی‌پایه انجام شده و عملاً حقوق ذی‌نفعان اصلی نادیده گرفته بود و در‌عین‌حال طی واگذاری‌های بی‌ضابطه و نادرست، اراضی جنگلی به‌منظور انجام امور کشاورزی و تغییر کاربری به مسکونی اختصاص یافت. براساس این گزارش، حذف مدیریت مردمی از عرصه‌های منابع طبیعی، وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیری، بهره‌برداری بدون رعایت پتانسیل تولید، وابسته نبودن بهره‌برداران به مراتع و بی‌توجهی و بی‌اهمیت جلوه دادن مرتع، از عوامل مهم تخریب مراتع به‌شمار می‌روند و در‌نهایت مجموع اتفاقات و سوء‌اقدامات سبب قطع ارتباط عاطفی بین مرتع‌دار و جنگل‌دار با مرتع و جنگل شد. در این گزارش به لزوم جلب مشارکت و استفاده از ظرفیت مردمی به‌عنوان یکی از عوامل مهم برای بهبود وضع موجود تأکید و اشاره شد که دستگاه دولتی مرتبط باید به‌جای آنکه مجری باشد، به خدمات‌رسانی بپردازد[10].

براساس گزارش دیگری که در سال 1401 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «ضرورت اتخاذ اقدامات عاجل برای جلوگیری از افول صنعت دام سبک کشور» منتشر شد، به‌رغم کاهش میزان بارندگی در سال زراعی 1400-1399 و بروز خشکسالی فراگیر در کشور که با کاهش میزان تولیدات گیاهی مراتع و مزارع همراه بود، حمایت‌های دولت از بخش پرورش دام سبک ناچیز بود. براساس گزارش مذکور، تأمین بسیار کم نهاده دامی دولتی برای پرورش‌دهندگان دام سبک طی دوره مورد اشاره، سبب اجبار دامداران به خرید نهاده از بازار آزاد و افزایش قیمت تمام شده محصول تولیدی و درنتیجه کاهش درآمد دامداران شد [11].

2-2. پیشینه تقنینی

مهم‌ترین مقرره تا قبل از ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور، ماده (45) آیین‌نامه اجرایی قانون جنگل‌ها و مراتع، مصوب سوم دی‌ماه 1339 بود. براساس این ماده، مالکین باید به‌منظور حفظ و احیای مراتعی که در آن زمان به‌صورت خصوصی اداره می‌شد، تناسب تعداد و انواع دام با ظرفیت مرتع، تاریخ ورود و خروج دام و فصل، مدت و محل چرا را براساس دستورهای فنی متخصصین و مأمورین فنی سازمان جنگل‌بانی (وقت) رعایت می‌کردند. براساس ماده (46) آیین‌نامه مذکور مقررات اولیه قرق مراتع نیز ابلاغ شد. در ادامه برای اولین‌بار در قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب بیست‌و‌هفتم دی‌ماه سال 1341 درخصوص مدیریت مراتع در کشور موضع مشخصی اتخاذ شد؛ براساس ماده (1) قانون مذکور، مراتع و جنگل‌ها جزء اموال عمومی و متعلق به دولت برشمرده شد و براساس ماده (2) این قانون، حفظ و احیای مراتع و جنگل‌ها به عهده بخش دولتی قرار داده شد. این موضوع مجدداً در ماده (2) فصل 2 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346/05/25 با اصلاحات بعدی مورد تأکید قرار گرفت. براساس ماده (44) قانون مذکور و نیز اصلاحی آن در تاریخ بیست‌و‌سوم مهرماه 1382، چرانیدن بز در جنگل‌ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین می‌شد، ممنوع و مشمول پرداخت غرامت شد. این قانون استفاده از مراتع را به تصویب طرح مرتع‌داری یا اخذ پروانه چرا منوط کرد. در ماده (44) مکرر و تبصره «1» ذیل آن به‌صورت ویژه، به بحث پروانه چرای دام پرداخته شد و چرانیدن دام در منابع ملی بدون اخذ پروانه و همچنین واگذاری حق استفاده از پروانه چرا ممنوع اعلام گردید و مجازات‌های سنگینی برای متخلفین در نظر گرفته شد. پس از انقلاب اسلامی ایران نیز براساس اصل (45) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت مراتع و جنگل‌ها جزء انفال و ثروت‏های عمومی و دولتی اعلام شد.

موضوعات مرتبط با دام و مرتع به‌همراه مسائل مربوط به جنگل و اسکان عشایر و تجمیع جنگل‌نشینان، تقریباً در تمام قوانین برنامه پنج‌ساله کشور مورد توجه قانونگذار بوده است، به‌طوری‌که در برنامه اول توسعه مصوب یازدهم بهمن‌ماه 1368، به بحث تعادل دام و مرتع و اخذ تمهیدات لازم برای اسکان عشایر مازاد بر ظرفیت مراتع تأکید شد. در برنامه دوم توسعه، مصوب بیستم آذرماه 1373 نیز حمایت از اسکان عشایر و خروج دام از جنگل و تجمیع جنگل‌نشینان مورد توجه قرار گرفت. در برنامه سوم توسعه مصوب هفدهم فروردین 1379، مجدداً اجرای طرح‌های«‌تعادل دام و مرتع»، «‌خروج دام از جنگل» و تأمین علوفه و سوخت گروه‌های هدف به‌همراه حفظ ذخایر ژنتیکی مصوب گردید. در این قانون مدیریت یکپارچه منابع پایه با مشارکت مردم تأکید شد. در برنامه چهارم توسعه مصوب یازدهم شهریور‌ماه 1383 نیز بار دیگر خروج دام از جنگل، کاهش دام مازاد در مراتع، انجام عملیات آبخیزداری، انجام طرح‌های مرتع‌داری و مدیریت مراتع با مشارکت عشایر و همچنین اسکان عشایر مورد تصویب قرار گرفت. در برنامه پنجم توسعه مصوب 15 دی‌ماه 1389، ساماندهی جنگل‌ها و پرورش دام در سیستم صنعتی (بسته) مورد تأکید قرار گرفت. در برنامه ششم توسعه مصوب شانزدهم فروردین ماه 1396 ارتقای پوشش صد درصد حفاظت از جنگل‌ها و مراتع با مشارکت جوامع محلی و همچنین تعادل‌بخشی دام و مراتع به میزان سالیانه حداقل 10 ‌درصد تصویب گردید. در برنامه مذکور به افزایش سطح زیر‌کشت گیاهان دارویی به میزان250 هزار در هکتار تأکید شد. در برنامه هفتم پیشرفت نیز پایداری مناطق روستایی و عشایری و مدیریت، حفظ، احیا و توسعه مراتع کشور مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه‌بر قوانین برنامه‌های توسعه، در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396/01/16 نیز بهره‌برداری از مراتع براساس توان اکولوژیک و جریمه متخلفین و همچنین استفاده از ظرفیت تشکل‌های روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی در ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمند‌سازی آنان در حفظ و احیای منابع طبیعی مورد تأکید قرار گرفته است. در ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به دولت اجازه داده شد از محل صدور پروانه چرای دام مبلغی دریافت کند و در تبصره «2» این ماده، چرای دام بدون اخذ پروانه چرا یا مازاد بر آن مشمول پرداخت خسارت شناخته شده است. در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیرماه 1389 نیز دولت مکلف شد با مشارکت و استفاده از امکانات بخش‌های غیر‌دولتی، ضمن اقدام جهت بهبود کیفیت و کمّیت علوفه مراتع، نسبت به کاهش جمعیت دامی وابسته به مرتع تا رسیدن به تعادل و حمایت از رشد سامانه‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی پرورش دام سبک و همچنین افزایش برداشت علوفه مجاز از مراتع اقدام کند.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود در قوانین مرتبط با مرتع در دوره قبل از انقلاب اسلامی، تمرکز بیشتر بر خلع‌ید مالکین محلی و تأکید بر دولتی بودن مراتع و جنگل‌ها بوده است، ضمن آنکه چرای دام مستلزم تصویب طرح مرتع‌داری یا اخذ پروانه چرا دانسته شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز جنگل‌ها و مراتع جزء انفال برشمرده شدند. همچنین، پس از انقلاب اسلامی و براساس قوانین برنامه مختلف، بر لزوم مدیریت جمعیت بهره‌بردار، انجام طرح‌های مختلف با مشارکت بهره‌برداران به‌منظور پایداری تولید در عرصه‌های مرتعی و جنگلی، حذف دام از سامانه‌های مرتعی و حمایت از توسعه پرورش دام در سیستم‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی تأکید شده است. تقریباً‌ از برنامه سوم توسعه به نقش بهره‌برداران و اهمیت مشارکت آنها پرداخته شده و در تمام قوانین برنامه‌های توسعه، به ساماندهی جنگل‌ها و اقدامات جهت کاهش فشار چرای دام در جنگل و مرتع پرداخته شده است.

جدول 1. خلاصه قوانین مرتبط با چرای دام در مراتع

3. وضعیت فعلی دام و مرتع در کشور

3-1. جمعیت دامی کشور و تغییر آن در طول دو دهه گذشته

براساس اطلاعات منتشره توسط وزارت جهاد کشاورزی تعداد دام‌های کشور در سال 1402 به‌ترتیب گوسفند 49/4 میلیون رأس (67/3 درصد)، بز 16/8 میلیون (22/9 درصد)، گاو اصیل 1/8 میلیون (2/5 درصد)، گاو بومی 980 هزار رأس (1/33 درصد)، گاو آمیخته 3/9 میلیون رأس (5/4 درصد)، گاومیش 208 هزار رأس (0/3 درصد) و شتر 246 هزار رأس (0/3 درصد) بوده است [12]. براساس این اطلاعات بیش از 90 درصد تعداد دام‌های کشور، حداقل در فصل‌هایی از سال برای تغذیه متکی به مراتع و بقایای زراعی و کشاورزی هستند.

شکل 1. نمودار نسبت جمعیت دامی کشور به تفکیک گونه دامی در سال 1402 [12]

بیشترین جمعیت دامی کشور مربوط به گوسفند و بز و در مراتب بعدی مربوط به گاو آمیخته، اصیل و بومی است. سهم گاومیش و شتر از جمعیت دامی کشور بسیار کم و در‌مجموع حدود 0/6 درصد جمعیت دامی کشور را تشکیل می‌دهند. روند تغییر تعداد جمعیت دامی کشور در بازه سال‌های 1381 تا سال 1402 در شکل‌‌های 2 و 3 آمده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود تعداد گاو اصیل، آمیخته و شتر در این دوره افزایش‌یافته و مقدار رشد آنها نسبت به سال پایه 1381 به‌ترتیب 168/4، 62/7 و 67/3 درصد بوده است؛ تعداد گاو بومی، گاومیش، گوسفند و بز روندی کاهشی داشته و مقدار کاهش نسبت به سال پایه 1381 به‌ترتیب 77/4، 45/7، 4/4و 34/2 درصد بوده است. با تداوم روند فعلی تغییر جمعیت دامی و کاهش جمعیت گوسفند، بز، گاو بومی و گاومیش که برای تغذیه وابستگی بیشتری به منابع داخلی دارند و افزایش تعداد گاو اصیل و آمیخته که پرورش آنها، اتکای بیشتری به مصرف نهاده‌های وارداتی دارد، پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آتی، سهم استفاده از نهاده‌های وارداتی حتی با فرض بهبود نسبی شرایط اقلیمی در تغذیه دام افزایش یابد.

شکل2. نمودار روند تغییر تعداد جمعیت گاو، گاومیش و شتر در فاصله سال‌های 1381 تا سال 1402 [12]

شکل 3. نمودار روند تغییر تعداد گوسفند و بز در فاصله سال‌های 1381 تا سال 1402 [12]

البته در مقیاس جهانی جمعیت گوسفند در بازه دو دهه گذشته پیوسته افزایشی بوده است؛ اگر‌چه قبل از آن جمعیت گوسفند در مقطعی با کاهش روبه‌رو بوده و در مورد بز روند تغییر جمعیت پیوسته افزایشی بوده است.

شکل 4. نمودار روند جهانی تغییر تعداد گوسفند و بز در فاصله سال‌های 1961 تا سال 2022 [13]

3-2. مرتع و میزان تولید علوفه در مراتع کشور

مرتع معمول‌ترین نوع زمین در جهان است و حدود 50 درصد سطح زمین را تشکیل می‌دهد. مراتع، اراضی کشت نشده با جوامع گیاهی بومی و اغلب با غنای گونه‌های مختلف گیاهی شامل گراس‌ها، گیاهان شبیه گراس و درختچه‌ها هستند. زیرمجموعه مرتع، شامل چمن‌زارهای طبیعی، ساوانا، بوته‌زارها، بیشتر بیابان‌ها، توندرا، جوامع آلپی و مراتع مرطوب هستند [14]. براساس اطلاعات سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری کشور در سال 1402، مراتع کشور با وسعت 84/81 میلیون هکتار، 51/5 درصد از کل مساحت کشور را تشکیل می‌دهند؛ از این میزان 8/5 درصد معادل 7181 هزار هکتار در دسته مراتع متراکم، 25/2 درصد معادل 21419 هزار هکتار در دسته مراتع نیمه‌متراکم و 66/3 درصد معادل 56214 هزار هکتار در دسته مراتع کم‌تراکم قرار دارند (شکل 5).

شکل 5. نمودار سطح مراتع به تفکیک میزان تراکم (هزار هکتار) [12]

البته باید توجه داشت همان‌طور که در شکل 6 مشاهده می‌شود، این نسبت در استان‌های مختلف متفاوت است. بیشترین سطح مراتع کم‌تراکم در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، اصفهان و فارس وجود دارد.

شکل 6. نمودار وضعیت مراتع کشور از لحاظ درصد پوشش گیاهی (تراکم) [9]

براساس اطلاعات دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، میانگین تولید علوفه قابل برداشت مجاز در مراتع کشور در بلندمدت 10 میلیون و 700 هزار تن است. در سال 1403 مقدار متناظر آن 11 میلیون و 366 هزار تن برآورد شده است، اما همان‌طور که در شکل 7 نیز مشاهده می‌شود تولید علوفه قابل برداشت مجاز در مراتع، از روند ثابتی تبعیت نمی‌کند و مهم‌ترین دلیل آن، نوسانات میزان بارندگی طی سال‌های مختلف بوده است. در سال‌های اخیر کمترین میزان تولید علوفه قابل برداشت مجاز در سال 1400 و به میزان 6 میلیون و 499 هزارتن بوده است [9]. با‌این‌حال اگرچه صحیح نیست، اما چنانچه بازه سال‌های 1397 تا 1403 مدنظر باشند، صرف‌نظر از نوسانات تولید، افزایش سالیانه مطابق ماده (14) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی رخ داده است؛ اما چنانچه مبنای محاسبات میانگین بلندمدت باشد، عملکرد بسیار ناچیز بوده است.

شکل 7. نمودار علوفه قابل برداشت مجاز از مراتع کشور در سال‌های مختلف [9]

4. اهمیت مراتع از منظر پرورش دام

از‌آنجا‌که حدود70 درصد هزینه‌های پرورش در زیربخش‌های مختلف دام‌پروری، مربوط به تغذیه و تأمین خوراک است؛ لذا استفاده از علوفه مراتع، به‌عنوان خوراکی کم‌هزینه و اقتصادی همیشه و در طول تاریخ موردنظر پرورش‌دهندگان دام بوده است و سامانه‌های پرورشی مبتنی‌بر مرتع نظیر کوچ، به‌صورت هوشمندانه و به‌منظور استفاده از علوفه مراتع با لحاظ کردن شرایط اقلیمی متفاوت و فیزیولوژی رشد گیاه توسعه پیدا کرده‌اند. در سطح جهانی مهم‌ترین دام‌هایی که در قالب سامانه‌های مبتنی‌بر مرتع پرورش می‌یابند، شامل نشخوارکنندگان (مانند گاو، گاومیش و نشخوارکنندگان کوچک) هستند که ۹۶ درصد از علف‌خواران اهلی را تشکیل می‌دهند و به‌همراه شتر که بیشتر در مناطق خشک آفریقا و خاورمیانه وجود دارند، به‌منظور تولید گوشت و شیر پرورش داده می‌شوند [7].

در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا که کشور ایران نیز در آن قرار گرفته است، گوسفند و بز و تا حد کمی شتر مهم‌ترین دام‌هایی هستند که ضمن پرورش در قالب سامانه‌های مبتنی‌بر مرتع سهم قابل ملاحظه‌ای در تولید پروتئین حیوانی دارند. در پرورش گوسفند و بز طول دوره آبستنی کوتاه و باروری بالا به‌همراه منافع حاصل از تولیدات جنبی این دام‌ها، سبب شده است این حیوانات، مورد علاقه جمعیت روستایی باشند و فرصت اشتغال را در مناطق روستایی فراهم کنند. افزایش تقاضا برای گوشت نشخوارکنندگان کوچک همراه با حداقل سرمایه‌گذاری و هزینه‌های کم، بازدهی سریع و ریسک کمتر باعث شده است پرورش گوسفند و بز یک بنگاه اقتصادی سودآور و پایدار برای خانوارهای روستایی باشد. از‌این‌رو، نشخوارکنندگان کوچک، اجزای حیاتی در سیستم‌های تولید دامی در اقتصاد روستایی هستند و یک شغل جایگزین برای افزایش درآمد کشاورزان کوچک ارائه می‌دهند [16]. علاوه‌بر‌این، گوسفند و بز علاوه‌بر تضمین امنیت غذایی، نقش مهمی در تأمین پروتئین‌های حیوانی با کیفیت بالا دارند. بر این اساس، سیستم‌های تولید دام نشخوارکنندگان کوچک دارای پتانسیل استثنایی برای پیشنهاد به‌عنوان «حیوان آینده» به‌منظور رونق مناطق روستایی و عشایری تحت سناریوی تغییر اقلیم هستند [3].

4-1. روش‌های پرورش گوسفند و بز

گوسفند و بز حیوانات چندمنظوره‌ای هستند که محصولات مختلفی مانند گوشت، شیر، پوست و الیاف را تولید می‌کند. هدف پرورش گوسفند در کشورهای مختلف متفاوت است؛ در کشورهایی نظیر ایران، سودان و ترکیه به‌منظور تولید گوشت، شیر و پشم و در استرالیا، نیوزلند، انگلستان و اروگوئه بیشتر به‌منظور تولید گوشت و پشم پرورش داده می‌شود. بر همین اساس، روش‌های پرورش گوسفند در بین کشورهای مختلف، با یکدیگر متفاوت است. به‌طور‌کلی روش‌های پرورش گوسفند در ایران به دو شکل غیرمتمرکز و متمرکز قابل دسته‌بندی است.

4-1-1. روش‌های غیرمتمرکز(مبتنی‌بر مرتع)

در دام‌پروری، چرا روشی از تغذیه دام است که در آن علف‌خواران یا نشخوارکنندگان، از گیاهان یا سایر ارگانیسم‌های چند‌سلولی تغذیه می‌کنند. از ترکیب واژه «چرا» به‌همراه واژه «باز»، اصطلاحی به نام «چرای باز» ایجاد می‌شود. چرای باز به فعالیتی با سابقه طولانی که در آن انسان، حیوانات را در زمین‌های باز، دشت‌ها و بوته‌زارها، به‌منظور یافتن مرتع یا غذا برای حیوانات جابه‌جا می‌کند، اطلاق می‌شود. پرورش به‌شیوه غیرمتمرکز، اصلی‌ترین سیستم پرورش گوسفند در مراتع نیمه‌خشک است که در آن اقلیم، غیرقابل پیش‌بینی و وابستگی اقتصادی به دام وجود دارد. در روش‌های غیرمتمرکز تغذیه دام‌ها با کوچ‌نشینی یا جابه‌جایی دام به پس‏چر مزارع کشاورزی و مراتع اطراف روستاها انجام می‌شود. مهم‌ترین چالش تولید در روش‌های غیرمتمرکز، قابل پیش‌بینی نبودن شرایط آب‌و‌هوایی است. این وضعیت، روی فصل رشد گیاهان و علوفه در دسترس گوسفند و زمان دسترسی گوسفند به علوفه رویشگاه‌ها اثر دارد. به‌طور‌کلی، روش‌های مبتنی‌بر مرتع در پرورش دام‌های اهلی به دو بخش چرای آزاد (چرای باز یا گسترده) و چرای نیمه‌آزاد (روش روستا) قابل دسته‌بندی است.

الف) پرورش گوسفند و بز به روش چرای آزاد (چرای باز یا گسترده)

سیستم‌های چرای باز که با حرکت بدون محدودیت دام در مناطق وسیع مشخص می‌شوند، با موفقیت در کشورهای مختلفی پیاده‌سازی شده‌اند. این سیستم‌ها اغلب ترکیبی از شیوه‌های سنتی و سیاست‌های کشاورزی مدرن را منعکس می‌کنند که تحت تأثیر شرایط محیطی محلی، عوامل اجتماعی- اقتصادی و شیوه‌های فرهنگی شکل گرفته‌اند. از گذشته ایلات و عشایر در ایران به این روش عمل می‌کردند و ضمن چادرنشینی در قالب زندگی کوچ‌نشینی، بین مراتع ییلاقی و قشلاقی در حرکت بوده‌اند. در این روش، بازدهی گله، بیشتر تابع شرایط آب‌و‌هوایی و میزان نزولات جوی و اثر آن بر تولید علوفه در مراتع است. معمولاً تغذیه دستی بین ایلات و عشایر کمتر مرسوم بوده و دوره‌های خشکسالی، بعضاً با تلفات و خسارت زیاد برای عشایر همراه است. این سیستم بیشتر برای تولید گوشت و پشم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش‌ها، دام‌ها می‌توانند برای تعادل پروتئین مصرفی افراد جامعه مطلوب باشند؛ چون آنها منابع علوفه‌ای که برای هیچ شکل دیگری از غذا قابل استفاده نیستند را مصرف و به پروتئین باارزش حیوانی تبدیل می‌کنند. همچنین آنها مناطقی را اشغال می‌کنند که در آن جایگزین‌های محدودی برای انواع دیگر تولید وجود دارد، زیرا معمولاً خاک حاصلخیز و آب در آن کم بوده و زمین، تپه‌ای و یا دور‌افتاده است. دامداران در این روش، ماهر، متخصص و شیوه زندگی آنها با شرایط سخت محیطی سازگار شده است. آنها کاملاً خوداتکا هستند و در موارد محدود، به بیرون از جامعه خود نیاز دارند. در‌عین‌حال اساس زندگی و امنیت غذایی آنها و گله دام آنها به بیماری، خشکسالی و شرایط سخت محیطی حساس است [17].

ب) پرورش گوسفند و بز به روش چرای نیمه‌آزاد (روش روستا)

این روش در مناطقی انجام می‌شود که دامداران در کنار حرفه دامداری، به زراعت نیز اشتغال دارند و یا در مجاورت مزارع کشاورزی قرار گرفته‌اند. بیشتر دامداران پرورش‌دهنده گوسفند و بز در ایران به این روش عمل می‌کنند. علاوه‌بر‌این ممکن است دامدار به‌دلیل دسترسی به مرتع، چند ماه از سال، گوسفندان خود را جهت چرا به مراتع ببرد و با پایان یافتن علوفه مراتع، دام‌ها را به آغل برگرداند [17].

4-1-2. پرورش گوسفند به شکل متمرکز (بسته)

در این روش دام در جایگاه نگهداری می‌شود و خوراک به‌صورت آماده و دستی در اختیار دام قرار می‌گیرد. راندمان تولید‌ مثل در این سیستم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هر میش حداقل باید بیش از یک بره در سال تولید کند. در سال‌های اخیر نژادهایی از گوسفند و بز وارد کشور شده است که به‌دلیل تولید و حساسیت بالایی که دارند، باید به این شکل نگهداری شوند.

4-2. شتر و اهمیت پرورش آن

شتر توانایی فوق‌العاده‌ای نسبت به کم‌آبی، گرما، مصرف آب شور و علوفه‌های شورپسند دارد و می‌تواند تا ۲۱ روز بدون آب زنده بماند. در‌حالی‌که گاو تنها می‌تواند حدود دو روز بدون آب دوام بیاورد. تاب‌آوری مذکور به دامداران این امکان را می‌دهد که در مناطقی اقدام به پرورش شتر کنند که سایر گونه‌ها، قادر به زنده ماندن نیستند و بدین‌ترتیب از امنیت غذایی و ثبات اقتصادی در آن مناطق حمایت می‌کند. روش نگهداری شتر در بیشتر ایام سال بر‌پایه چرا در مرتع و در قالب روش باز است. از نظر ویژگی‌های چرا نیز شتر از بخش‌هایی از علوفه مراتع استفاده می‌کند که به‌لحاظ ارتفاع، بعد مسافت، شوری و خشبی‌ بودن کمتر برای سایر دام‌ها قابل مصرف است. علاوه‌بر‌این، ترویج گردشگری مبتنی‌بر شتر، به‌عنوان یک محرک اقتصادی مهم در برخی مناطق ظهور کرده که از اهمیت فرهنگی شترها بهره‌برداری می‌کند [18].

محصولات شتر و به‌ویژه شیر شتر دارای ویژگی‌های خاص است و به‌عنوان غذا- دارو تلقی می‌شود. شیر شتر علاوه‌بر اینکه به‌راحتی توسط افرادی که دارای بیماری عدم تحمل به لاکتوز هستند، قابل مصرف است؛ همچنین دارای خاصیت ضد دیابت نیز است. وجود پپتیدهای زیست‌فعال، آن را به گزینه مناسبی برای تولید مکمل‌های غذایی بهبود‌دهنده سلامتی مبدل ساخته است. براساس مبانی اسلامی و طب سنتی، مصرف زیاد گوشت مرغ و گوساله توصیه نمی‌شود و در برخی مطالعات مصرف گوشت گوساله با برخی از سرطان‌های رایج روده بزرگ در ارتباط بوده است [19]. در‌صورتی‌که مصرف گوشت گوسفند، بز یا شتر در صورت رعایت مقدار مصرف سبب بروز بیماری نمی‌شود. گوشت شتر به‌دلیل داشتن چربی کم و کلسترول پایین می‌تواند برای افراد مسن قابل استفاده باشد. همچنین گوشت شتر به‌علت محتوای کلسیم و فسفر بالا می‌تواند برای افرادی که از درد مفاصل رنج می‌برند، بسیار مفید و اثر بخش باشد و در‌عین‌حال آب‌بری بسیار پایین‌تری دارد [20, 21]. این ویژگی‌ها سبب شده است برخی کشورها مانند چین سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی روی توسعه پرورش این دام انجام دهند و برخی کشورهای اروپایی نیز در‌صدد پرورش آن برآیند [22, 23].

5. بهره‌مندی سامانه‌های پرورشی مبتنی‌بر چرای دام از نهاده دامی وارداتی و سهم آنها در تولید گوشت قرمز و شیر

5-1. واردات نهاده‌های دامی و میزان بهره‌مندی سامانه‌های مبتنی‌بر چرا

در سال 1402 مجموع واردات نهاده‌های دامی شامل دانه ذرت، دانه جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی 16 میلیون و 766 هزار تن بوده که در این بین بیشترین مقدار نهاده وارد شده به‌ترتیب شامل دانه ذرت، سویا (اعم از دانه و کنجاله) و دانه جو بوده است (شکل 8).

شکل 8. نمودار سهم واردات نهاده‌های دامی در سال 1402 [24]

در شکل 9 نیز میزان واردات نهاده‌های دامی شامل دانه ذرت، دانه جو، کنجاله سویا و دانه سویا از سال 1393 آورده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود مجموع واردات اقلام مذکور در بیشترین مقدار خود در سال 1400 نسبت به سال 1393 به میزان 61/8 درصد رشد داشته است. میزان واردات نهاده‌های مذکور در سال 1402 نسبت به سال 1393 حدود 54 درصد افزایش یافته است. در سال 1402ارزش دلاری واردات این نهاده‌ها، 7/5 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1393 به میزان 193 درصد افزایش یافته است (شکل 10).

شکل 9. نمودار میزان واردات نهاده‌های دامی در سال‌های اخیر [24]

شکل 10. نمودار ارزش دلاری واردات نهاده‌های دامی در سال‌های اخیر [24]

لازم به ذکر است؛ بیشترین نهاده دامی وارد شده به کشور در بخش پرورش طیور صنعتی (گوشتی و تخم‌گذار) مصرف می‌شود و پرورش گاو به‌ویژه گاوداری‌های صنعتی در رتبه بعدی قرار دارد. تنها زیر‌بخش دام‌پروری که سهم قابل ملاحظه‌ای در تولید گوشت قرمز در کشور دارد و درعین‌حال کمترین وابستگی را به نهاده دامی وارداتی دارد، بخش پرورش گوسفند و بز است که در فصول گرم سال (حدود 7 ماه) صرفاً از مراتع و پس‏چر مزارع و عمدتاً در ایام سرد سال از تغذیه دستی استفاده می‌کند. از بین اقلام نهاده‌های وارداتی، بیشترین مصرف در واحدهای پرورش دام کوچک که در غالب موارد مدیریت آنها نیز به‌صورت سنتی انجام می‌شود، مربوط به دانه جو است. از طرف دیگر کشور در تولید جو بیشترین درصد خودکفایی را در بین اقلام نهاده‌های وارداتی دارد و مقدار آن در بازه سه‌ساله 1400 تا 1402 به میزان 54 درصد بوده است.

5-2. تولید گوشت قرمز

از‌آنجا‌که در شرایط فعلی کشور، هدف اصلی پرورش دام متکی بر مرتع، تولید گوشت قرمز است، میزان تولید گوشت قرمز در سال 1402 به تفکیک از منابع مختلف در شکل 11 ارائه شده است. این شکل نشان می‌دهد؛ براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، از مجموع 900 هزار تن گوشت قرمز تولیدی در سال 1402، حدود 46 درصد، از پرورش گوسفند، بز و شتر‌- که غالباً در سامانه‌های مبتنی‌بر چرا پرورش می‌یابند‌- تولید می‌شود. از طرف دیگر، با فرض آنکه سهم تغذیه دستی به‌ترتیب در تغذیه گاو اصیل 100 درصد، گاو بومی 60 درصد، گاو دورگ 70 درصد، گوسفند و بز 25 درصد، گاومیش 40 درصد و شتر20 درصد باشد، تولید حدود 46 درصد از گوشت قرمز تولیدی در کشور، با اتکا به علوفه مراتع و منابع تغذیه‌ای، به‌جز خوراک دستی انجام می‌گیرد.

شکل 11. تولید گوشت قرمز به تفکیک نوع دام در سال 1402[12]

5-3. تولید شیر

میزان تولید شیر به تفکیک از منابع مختلف در سال 1402 در شکل 12 ارائه شده است. براساس اطلاعات این شکل، از مجموع 12/2 میلیون تن شیر تولیدی در کشور در سال 1402، حدود 3/8 درصد از پرورش گوسفند و بز حاصل می‌شود. از طرف دیگر با فرض آنکه به‌ترتیب سهم تغذیه دستی در تغذیه گوسفند، بز و گاومیش 34 درصد، گاو بومی 50 درصد، گاو دورگ 80 درصد، شتر 20 درصد و گاو اصیل 100 درصد باشد، تولید 1/4 میلیون تن شیر، معادل 11/4 درصد تولید شیر کشور با اتکا به سامانه‌های مبتنی‌بر مرتع و منابع تغذیه‌ای به‌جز خوراک دستی است.

شکل 12. نمودار تولید شیر به تفکیک نوع دام در سال 1402 [12]

تدقیق در مطالب ارائه شده نشان می‌دهد؛ بخش قابل‌توجهی از تولید گوشت قرمز و همچنین سهمی از تولید شیر در کشور در شرایط فعلی براساس منابعی به‌جز خوراک‌دهی دستی انجام می‌شود و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای تولید پایدار و اقلیم‏ سازگار در این بخش، خسارتی بزرگ برای این بخش و امنیت غذایی کشور به‌دنبال خواهد داشت. اقتصاد جهانی غذا نیز به‌طور فزاینده‌ای با تغییر الگوهای رژیم غذایی و مصرف موادغذایی به‌سمت محصولات دامی هدایت می‌شود. در چند دهه اخیر، در کشورهای در حال توسعه آسیا‌- جایی که بخش عمده‌ای از افزایش جمعیت جهان اتفاق افتاده است‌- مصرف گوشت بیش از 4 درصد در سال رشد داشته است [25]. براساس اطلاعات سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد نیز سامانه‌های چرای متکی بر مرتع، حدود 19/2 میلیون تن از گوشت نشخوارکنندگان یا 19 درصد تولید جهانی را ممکن می‌سازند. این سیستم‌ها همچنین مسئول تولید 12 درصد از تولید شیر جهان هستند [26].

6. انواع سیستم‌های چرای دام

اساساً پرورش دام در روش‌های مبتنی‌بر مرتع، بر‌پایه چرا قرار دارد. سیستم چرای دام عبارت است از «ترکیب تعریف شده و یکپارچه‌ای از خاک، گیاه، حیوان، ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی، روش(ها)ی دام‌پروری و اهداف مدیریتی که برای دستیابی به نتایج یا اهداف خاص طراحی شده است» [27]. در ایران سیستم‌های چرا، نقش مهمی در پرورش نشخوارکنندگان کوچک، شتر و گاومیش دارند. در نگاه کلی دو سیستم اصلی چرا قابل دسته‌بندی است:

6-1. چرای مداوم

چرای مداوم، روشی برای چرای دام در یک واحد خاص از زمین است که در آن، حیوانات در طول سال (که به‌عنوان چرای مداوم یک‌ساله شناخته می‌شود) یا برای یک دوره خاص از سال (به‌عنوان چرای مداوم در فصل رشد شناخته می‌شود) دسترسی مداوم و نامحدود به مرتع دارند. در سیستم مداوم، دام تصمیم می‌گیرد که گیاه یا منطقه خاصی از مرتع چند دفعه و با چه شدتی مورد چرا قرار گیرد. بنابراین، چرای مداوم به حیوانات اجازه می‌دهد تا به‌صورت انتخابی از علوفه تغذیه کند. علاوه‌بر‌این، چرای مداوم در مناطق وسیع، سبب می‌شود دام در مناطق مطلوب محلی چرا کند. در ایران غالباً چرا به‌صورت مداوم و بیشتر در فصل رشد صورت می‌گیرد. لازم به توجه است نرخ دام‌گذاری در مناطقی (لکه‌هایی) از مرتع که به‌دلیل موقعیت خود به دفعات توسط دام‌ها مورد چرا قرار می‌گیرند (مثلاً مراتع اطراف منابع تأمین آب یا محل‌های استراحت دام)، می‌تواند از آنچه که به‌صورت میانگین برای کل مرتع در نظر گرفته شده است، بسیار بیشتر باشد. در مناطق مذکور به‌دلیل چرای مداوم و کمبود زمان استراحت برای رویش و بازیابی مجدد گیاهان، امکان بهبودی وضعیت مرتع کمتر فراهم است.

6-2. چرای چرخشی

چرای چرخشی یک سیستم چرایی ویژه است که در اواسط قرن بیستم، به‌عنوان ابزار مهمی برای مدیریت سازگارانه اکوسیستم‌های مراتع و حفظ بهره‌وری و بهبود مدیریت حیوانات معرفی شد. در این سیستم دام‌ها براساس برنامه زمان‌بندی‌ شده از یک مکان به مکان دیگری حرکت داده می‌شوند. چرای چرخشی دام، عملی پایدار است که شامل چرخش مکرر دام در بخش‌های مختلف مرتع (لکه‌ها)، برای به حداقل رساندن آثار چرای بیش از حد دام است. اینکه یک مرتع به چند بخش تقسیم شود، ممکن است در مراتع مختلف متفاوت باشد. سیستم‌ چرای چرخشی می‌تواند مدیریت توزیع ناهمگن زیست‌توده را از نظر مکانی- زمانی امکان‌پذیر کند. هدف چرای چرخشی این است که به پوشش گیاهی و خاک، فرصت استراحت برای بازیابی و گاهی اوقات نیز زمان برای بهبود شرایط پوشش گیاهی داده شود (شکل 13). اگرچه انواع متعددی از سیستم چرخشی وجود دارد، اما عمده تفاوت آنها در طول دوره استراحت و مدت زمان چرای یک بخش است. برای اجرای سیستم چرخشی، یک مرتع به زیر واحدهای مختلف تقسیم می‌شود. مدت زمان دوره استراحت براساس گونه‌های گیاهی است که پس از جدا شدن کامل برگ‌ها بیشترین زمان را برای ترمیم خود نیاز دارند [14].

چرای چرخشی ممکن است به شکل ساده یا متمرکز انجام شود؛ چرای چرخشی ساده شامل «چند مرتعی است که دام‌ها بین آنها چرخانده می‌شوند» (شکل 13)؛ در‌حالی‌که چرای چرخشی با مدیریت متمرکز، زمانی است که دام‌ها در مناطق کوچکی از مراتع (لکه‌ها) برای مدت بسیار کوتاهی چرا می‌کنند و به‌منظور حداکثر کردن رشد مجدد علوفه، به دفعات از یک بخش به بخش دیگر، جابه‌جا می‌شوند. سیستم‌های چرای چرخشی با مدیریت متمرکز اغلب، مزایای محیطی و آب‌و‌هوایی بیشتری را ارائه می‌دهند، اما در مقایسه با سیستم‌های چرای چرخشی ساده، مدیریت، نظارت و هزینه‌های اولیه بالاتری را شامل می‌شوند. سیستم‌های چرای چرخشی با مدیریت متمرکز، ممکن است ضمن داشتن برخی تفاوت‌های جزئی، در منابع مختلف تحت عناوین سیستم چرای تطبیقی چند‌حصاری، چرای جامع، چرای سلولی، چرای مدیریت متمرکز، چرای با تراکم بالا، دام‌گذاری غیر‌انتخابی، چرای با تراکم بالا نام برده شوند.

شکل 1۳. شمای ساده چرای چرخشی [28]

چرای چرخشی از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط دام نیز دارای مزایایی است. اگرچه انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌طور کامل در پرورش حیوانات نمی‌تواند حذف شود، اما در چرای چرخشی که در آن، دام‌ها با علوفه با کیفیت بالاتر تغذیه می‌شوند، تولید متان کاهش می‌یابد. از طرف دیگر بخشی از تولید متان در بخش کشاورزی مربوط به فضولات دام است که در چرای چرخشی با پخش فضولات در مرتع نسبت به حالتی که دام‌ها به‌صورت متراکم پرورش می‌یابند این میزان کاهش می‌یابد [29]. چرای چرخشی منجر به جذب بهتر کربن به خاک می‌شود، سبب بهبود و بازیابی خاک و پوشش گیاهی در بین فواصل چرا و نگهداری کربن در خاک خواهد شد (شکل 14) و برعکس، چرای بیش از حد، سبب تخریب خاک و آزاد شدن کربن می‌شود. البته برخی شواهد تجربی نشان می‌دهد که تفاوت کمی بین سیستم‌های چرا از نظر تأثیر بر عملکرد حیوانات یا تولید در هر هکتار وجود دارد. با‌این‌حال، چرای چرخشی در مقایسه با چرای مداوم، مزایای مدیریتی متعددی را ارائه می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، چرای چرخشی، امکان شناسایی کمبود و مازاد علوفه را فراهم می‌سازد و انعطاف‌پذیری بیشتری برای تنظیم عرضه علوفه به دام را ارائه می‌دهد [14].

شکل 14. سودمندی‌های سیستم چرای چرخشی [29]

6-2-1. سیستم چرای تطبیقی چند‌حصاری

سیستم چرای تطبیقی چند‌حصاری یک روش مدیریت پیشرفته دام براساس الگوگیری از چرای دام در حیات وحش است. این روش تقریباً مشابه سیستم چرای چرخشی بوده، اما تراکم دام‌ها بیشتر و زمان حضور دام در هر حصار کمتر است؛ در مقابل طول دوره بازیابی و بازسازی پوشش گیاهی بیشتر خواهد بود. این سیستم نسبت به سیستم چرای چرخشی انعطاف‌پذیرتر است و مدیریت آن در لحظه براساس خاک، کیفیت علوفه و رفتار حیوانات صورت می‌گیرد. این روش می‌تواند با افزایش مواد آلی، نگهداری آب و فعالیت میکروبی در خاک سبب بهبود سلامت و در‌عین‌حال سبب افزایش تنوع زیستی و بهبود کیفیت علوفه شود. البته انجام این روش به نظارت بیشتر و همچنین حصارکشی و سیستم‌های آب اضافی نیاز دارد. نتایج مثبت اکولوژیکی و اقتصادی در مناطق مختلف اقلیمی که میانگین بارش سالیانه در آنها از ۲۰۰ میلی‌متر در مناطق خشک تا بیش از 2000 میلی‌متر در مناطق مرطوب متغیر است، به‌هنگام استفاده از این سیستم مدیریت نوآورانه مرتع‌داری تجدیدپذیر حاصل شده است. این روش مرتع‌داری در آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، ‌هاوایی، مرکز و جنوب آفریقا، استرالیا و نیوزلند مورد استفاده قرار گرفته است [30]. شیوه‌های مدیریت چرای متمرکز نه‌تنها منجر به افزایش تولید و بهره‌برداری از مراتع می‌شوند، بلکه انتخاب دام را به‌سمت غذاهای خوش‌خوراک کاهش می‌دهند که درنتیجه آن بهبود تنوع زیستی ممکن خواهد شد [31].

7. دلالت‌های تغییرات آب‌و‌هوایی و آینده سامانه‌های پرورشی مبتنی‌بر مرتع

تغییر اقلیم یکی از بزرگترین تهدید‌هایی است که سیاره زمین و ساکنان آن و اقتصاد آنها با آن روبه‌رو بوده و سرعت آن در زمان حاضر بیش از هر زمان دیگری در هزار سال اخیر است. براساس پیش‌بینی‌ها در 90 سال آینده میانگین دمای جهانی بین 1/8 تا 4 درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد. این تغییر به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم بر سیستم‌های دام‌پروری اثر خواهد داشت [32]. در‌حالی‌که تغییرات آب‌و‌هوایی یک پدیده جهانی است، تأثیرات منفی آن به‌شدت توسط مردمان فقیر به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که برای امرار و معاش خود به‌شدت به منابع طبیعی متکی هستند، بیشتر احساس می‌شود. جوامع فقیر روستایی که برای بقای خود تا حد زیادی به کشاورزی و دامداری متکی هستند، در بین حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی حساس به تغییرات اقلیم قرار دارند [4].

در‌حالی‌که نقش دام در تأمین امنیت غذایی بسیار مهم است، آثار منفی آن که با انتشار گازهای گلخانه‌‌ای در ارتباط است باعث انتقاد می‌شود. تغییر اقلیم و شرایط آب‌و‌هوایی شدید، تنش‌های مختلفی را بر حیوانات وارد می‌کند که بر تولید و تولید مثل آنها آثار نامطلوبی خواهد داشت. مهم‌ترین تنش‌های محیطی مهم شامل تنش گرمایی ناشی از آثار مستقیم دمایی بالا و تشعشعات خورشیدی بر حیوانات و تنش تغذیه‌ای به‌دلیل تأثیر منفی کاهش بارندگی و افزایش خشکسالی بر محصولات و رشد مراتع است که سبب کاهش کمّیت و کیفیت و دسترسی به خوراک می‌شود. انتظار می‌رود سیستم‌های دام مبتنی‌بر چرا (سیستم تولید باز و نیمه‌باز) بیشتر از سیستم‌های متراکم (صنعتی) تحت تأثیر تغییرات آب‌و‌هوایی قرار گیرند. این امر به‌دلیل تأثیر منفی کاهش بارندگی و افزایش خشکسالی بر محصولات زراعی و بر رشد مراتع و آثار مستقیم دمای بالا و تابش خورشید بر حیوانات خواهد بود. علاوه‌بر موارد مذکور، دمای بالا و کمبود تغذیه ناشی از تغییر اقلیم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر بروز و شدت بیماری‌ها و شیوع انگل‌ها در دام اثر می‌گذارد و کمبود آب به‌عنوان مهم‌ترین ماده مغذی ضروری که در تمام عملکردهای متابولیکی بدن نقش دارد، چالشی اساسی خواهد بود [4].

همان‌طور که گفته شد؛ از‌آنجا‌که دام‌های متکی بر چرای باز در حال حاضر در شرایط سخت (زمین‌های حاشیه‌ای و/ یا شرایط نیمه‌خشک) پرورش می‌یابند، سیستم‌های پرورشی مذکور در شرایط تغییر اقلیم می‌تواند آسیب‌پذیر باشد. در‌عین‌حال، آنها به اتکا به ویژگی‌های خاص خود نظیر مقاومت به شرایط آب‌و‌هوایی نامناسب و توانایی چرا و جستجو، نسبت به سایر گونه‌های دامی و سیستم‌های دامی برای مقابله و مبارزه با شرایط سخت آب‌و‌هوایی در آینده مزیت‌هایی دارند. درنتیجه، آنها باید در سازگاری با تغییرات آب‌و‌هوایی و گزینه‌های کاهش خطرات تغییر اقلیم در بخش دام نقش مهمی را ایفا کنند [31]. گوسفند و بز به‌همراه شتر نسبت به سایر گونه‌های دامی کمتر به شرایط تنش‌ گرمایی حساس هستند که می‌تواند به‌عنوان مزیت آنها در شرایط تغییر شرایط آب‌و‌هوایی مطرح باشد [31]؛ بز نسبت به گوسفند به تنش گرمایی مقاوم‌تر است [31].

بین دام‌ها از نظر میزان مقاومت به تنش گرمایی تفاوت‌های ژنتیکی وجود دارد و دام‌های مناطق خشک نسبت به دام‌های غیر‌مقاوم در زمان تنش‌ گرمایی دمای بدن پایین‌تری از خود نشان می‌دهند. قدرت تولید مثل بالاتر دام‌های بومی نواحی گرم و خشک به توانایی این دام‌ها در تنظیم دمای بدن خود در شرایط تنش‌ گرمایی بر‌می‌گردد. از طرف دیگر نژادهای بومی در مناطق مختلف اگرواکولوژیکی در طول زمان از طریق انتخاب طبیعی ایجاد و به‌خوبی به شرایط آب‌و‌هوایی، خوراک، علوفه و بیماری‌های بومی سازگار شده‌اند. این نژادها در آینده نزدیک و در زمینه افزایش تغییرات آب‌و‌هوایی مورد استفاده زیادی قرار خواهند گرفت. البته باید توجه داشت تاکنون انتخاب حیوانات عمدتاً به‌سمت صفات تولیدی بوده و اهداف انتخاب در اصلاح نژاد دام عمدتاً بر تولید بالا متمرکز بوده است و به‌دلیل هم‌بستگی منفی ژنتیکی بین صفات تولید و تحمل گرما، حیوانات به تنش گرمایی حساس‌تر شده‌اند که این وضعیت حتی در مورد نژادهای بومی گوسفند و بز شیری هم صدق می‌کند. در همین راستا، در کشور هندوستان گوسفند نژاد خِری حاصل از تلاقی نژادهای مالپورا با نژاد مرواری، مقاوم به گرماست، راندمان راه‌پیمایی بهتری دارد و در سیستم کوچ به‌خوبی رشد می‌کند [4].

7-1. نقش دام‌پروری در تولید گازهای گلخانه‌ای

در‌حالی‌که نقش دام در تأمین امنیت غذایی بسیار مهم است، آثار منفی پرورش آن که با انتشار گازهای گلخانه‌ای در ارتباط است، باعث انتقاد می‌شود‌ به‌طوری‌که بخش دام به‌دلیل مشارکت بیشتر در تغییرات آب‌و‌هوایی نسبت به صنعت خودرو در جهان مورد سرزنش قرار گرفته است [4]. بخش دام‌پروری با انتشار حدود 7/1 گیگا تن معادل دی‌اکسیدکربن در سال که 14/5 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسان را تشکیل می‌دهد، نقش مهمی در تغییرات آب‌و‌هوایی دارد. سه منشأ اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای در سیستم تولیدات دامی شامل تخمیر شکمبه‌ای با سهم 39/1 درصد، فضولات دامی با سهم 9/7 درصد و تولید خوراک و علوفه (در مزرعه) با سهم 46/7 درصد است که مصرف انرژی نیز سهمی برابر 4/7 درصد دارد [33]. همان‌طور که مشاهده می‌شود بیشترین سهم مربوط به خوراک و پس از آن مربوط به تخمیر شکمبه‌ای است.

در فاصله سال‌های 2018 تا 2020 انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید گوشت (قرمز و سفید)، حدود 54 درصد از کل گازهای گلخانه‌ای تولید شده از بخش کشاورزی را تشکیل داده است [25]. تولید گوشت و شیر گاو به‌ترتیب با داشتن سهم 41 و 20 درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش دام‌پروری، بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخش دام‌پروری دارند. در‌حالی‌که سهم گوشت خوک، تخم‌ مرغ وگوشت مرغ به‌ترتیب 9 و 8 درصد است [34]. نشخوارکنندگان کوچک با تولید حدود 6/5 درصد کل انتشار گازهای گلخانه‌ای (475 میلیون تن معادل دی‌اکسید‌کربن) بخش کشاورزی، به‌عنوان یکی از منابع تولید گازهای گلخانه‌ای در بخش مذکور عمل می‌کنند [32]؛ که 299 میلیون تن آن به تولید گوشت و 130 میلیون تن به شیر مربوط می‌شود. در نشخوارکنندگان کوچک، 55 درصد انتشار مرتبط با تولید گوشت و شیر مربوط به تخمیر معدی و 35 درصد مربوط به تولید خوراک است. در‌حالی‌که سهم انتشار از طریق مدفوع بسیار کم است، زیرا فضولات در مرتع توسط دام پراکنده می‌شود [32].

شکل 15. نقش دام در تولید گازهای گلخانه‌ای به تفکیک نوع دام، [33]

7-2. تفاوت دام‌ها از نظر میزان تولید گازهای گلخانه‌ای در ارتباط با محصول تولیدی و نوع سیستم پرورش

میانگین جهانی ردپای کربن برای تولید شیر برای نشخوارکنندگان کوچک بیش از دو برابر تولید شیر گاو و گاومیش است (6/5 در مقابل به‌ترتیب 2/8 و 3/4 معادل دی‌اکسید‌کربن منتشر شده در هر کیلوگرم شیر)؛ در‌حالی‌که تولید گوشت نشخوارکنندگان کوچک نسبت به گوشت گاو و گاومیش ردپای کربن کمتری دارد (23/8 در مقابل به‌ترتیب 46/2 و 53/4 کیلوگرم معادل دی‌اکسید‌کربن به‌ازای هر کیلوگرم از وزن لاشه) [32]؛ این تفاوت‌ها عمدتاً از یک‌سو به‌دلیل سطوح بالاتر تولید شیر در گاوهای شیری نسبت به نشخوارکنندگان کوچک و از‌سوی‌دیگر به‌دلیل باروری بالاتر، چرخه‌های کوتاه‌تر تولید مثل و متوسط ‌نرخ رشد بالاتر در تولید گوشت نشخوارکنندگان کوچک نسبت به گاوهای گوشتی است [32]. بنابراین، نتیجه اینکه از دیدگاه تولید گوشت، تولید گوشت توسط نشخوارکنندگان کوچک با تولید کمتری از گازهای گلخانه‌ای نسبت به نشخوارکنندگان بزرگ همراه است. بنابراین از نقطه‌نظر ردپای کربن، پرورش نشخوارکنندگان کوچک علاوه‌بر حفظ تعادل کربن در سیستم تولید، می‌تواند یک گزینه کارآمد و پایدار برای تولید گوشت ارائه دهد [3, 32].

مداخلات احتمالی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا حد زیادی مبتنی‌بر فناوری‌ها و شیوه‌هایی است که کارایی تولید را در سطوح دام و گله بهبود می‌بخشد و شامل استفاده از خوراک با‌کیفیت بهتر و متوازن‌ کردن ترکیب خوراک برای کاهش انتشار در روده و در فضولات است. بهبود اصلاح نژاد و سلامت حیوانات نیز به کوچک شدن بخش سربار گله (بخشی که تولیدی ندارند) و انتشارات مرتبط کمک می‌کند [35]. متان به‌عنوان مهم‌ترین گاز ناشی از فعالیت هضمی در دام‌های نشخوارکننده، در مقایسه با سایر گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر عمر نسبتاً کوتاهی (10 تا 12 سال) دارد؛ به‌عنوان‌مثال، دی‌اکسیدکربن 120سال عمر دارد و بر این اساس کاهش متان موجود در اتمسفر ابزار مؤثر و عملی برای کاهش گرمایش جهانی است [28]. طبق توصیه آژانس حفاظت از محیط زیست نیز «بهبود بهره‌وری دام، به‌طوری‌که گاز متان کمتری در هر واحد محصول منتشر شود، امیدوار‌کننده‌ترین و مقرون ‌به ‌صرفه‌ترین تکنیک برای کاهش انتشار است» [32, 36].

8. مزایا و معایب سامانه‌های پرورشی مبتنی‌بر چرای دام

اگرچه روش‌های پرورش دام به شکل غیرمتمرکز که مبتنی‌بر چرای دام در مرتع هستند (سیستم باز و نیمه‌باز)، از منظر دام‌پروری با فراهم آوردن خوراک مورد نیاز دام در بخشی از طول سال، امکان بهره‌مندی دامداران از مزایای اقتصادی چرا در مراتع را فراهم می‌کنند، اما روش‌های مذکور، مزایای دیگری همچون خدمات اکوسیستمی، حفظ تنوع زیستی شامل نژادهای بومی، ممانعت از تفکیک و تغییر کاربری اراضی، تولید محصولات بومی (سنتی) و کنترل و پیشگیری از آتش‌سوزی نیز دارند. لازم به ذکر است؛ در‌صورتی‌که اصول حاکم بر چرای دام در قالب سیستم‌های باز یا نیمه‌باز نادیده گرفته شوند، ممکن است برخی معایب و مشکلات مانند کاهش گونه‌های گیاهی خوش‌خوراک، افزایش فرسایش و تخریب خاک، کاهش تنوع‌‌ زیستی (گونه‌های بومی گیاهی و جانوری و کاهش حشرات گرده‌افشان) و آلودگی منابع آبی بروز کند.

8-1. مزایای چرا در سیستم باز و ملاحظات لازم

8-1-1. اثر بر خدمات اکوسیستم

بخش دامداری از خدمات اکوسیستمی بهره‌مند می‌شود و خدماتی نیز برای اکوسیستم فراهم می‌کند. چرای دام می‌تواند به‌عنوان بخشی از راهکار برای حفظ شرایط فعلی اراضی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در نظر گرفته شود. همچنین مدیریت چرای مناسب می‌تواند ظرفیت ذخیره کربن را در خاک افزایش دهد. علاوه‌بر‌این دام‌های چراگر اغلب در زمین‌های نامناسب برای تولید محصولات کشاورزی چرا می‌کنند و درنتیجه، علوفه باکیفیت پایین را به پروتئین باکیفیت بالا برای مصرف انسان تبدیل می‌کنند. دام‌های چراگر با حفاظت از اکوسیستم‌ها و ایجاد و حفظ چشم‌اندازها، نقش محافظتی دارند. این شامل حفظ خدمات اکوسیستم مانند تأمین منابع غذایی کافی، فضای زیست مناسب، هوای تمیز و آب فراوان است. فراهم کردن زیستگاه برای گونه‌ها، پخش فضولات به‌عنوان منبع ارزشمند مواد مغذی و حفظ باروری خاک در علف‌زارها بخش دیگری از خدمات اکوسیستمی چرای دام است. پیش‌بینی می‌شود تمامی این آثار تا سال 2050 که جمعیت جهان بیشتر از 9 میلیارد نفر خواهد بود، به‌طور فزاینده‌ای حیاتی ‌شود [37]. در تأیید موارد مذکور، نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهند تلاش‌ها به‌منظور حذف دام چراگر از زمین، آثار منفی بر خدمات اکوسیستمی خواهد داشت [30, 37, 38].

8-1-2. ممانعت از تفکیک و تغییر کاربری اراضی

چنانچه دام‌ها از مراتع چرا حذف شوند، احتمال زیادی وجود دارد که اراضی ضمن تغییر کاربری، خرد و تفکیک شوند که این امر به کاهش خدمات ارزشمند اکوسیستم منجر می‌شود. تخمین زده شده است در کشور آمریکا از سال 2001 تا سال 2016، به میزان 4/5 میلیون هکتار از سطح اراضی کشاورزی قطعه‌بندی شده یا ضمن تغییر کاربری به فعالیت‌هایی به‌جز کشاورزی اختصاص داده شده‌اند؛ وضعیت مذکور تولید پایدار مواد غذایی، فرصت‌های اقتصادی و بهره‌وری‌های زیست‌محیطی ارائه شده توسط زمین‌های کشاورزی و مزارع را با کاهش مواجه می‌سازد.

8-1-3. اثر چرای دام بر حفظ تنوع زیستی

 تنوع زیستی، خدمات اکولوژیکی گسترده‌ای دارد و علاوه‌بر تولید غذا برای انسان و دام، در بازیافت مواد مغذی، تنظیم ریزاقلیم‌ها و فرایندهای هیدرولوژیکی محلی، دفع ارگانیسم‌های نامطلوب و سم‌زدایی از مواد شیمیایی مضر نقش دارد. سیستم چرای باز یا نیمه‌باز تأثیر مثبتی بر تنوع زیستی داشته و چرای دام می‌تواند به‌عنوان یک ابزار برای حفظ یا بازیابی تنوع زیستی کمک کند. به‌نظر می‌رسد؛ چرای دام با نرخ دام‌گذاری پایین این پتانسیل را دارد که بازسازی پوشش‌های گیاهی گوناگون را تسهیل سازد و از عملکرد فردی حیوانات چراکننده حمایت کند. چرای سبک می‌تواند غنای گونه‌ای و فراوانی حیوانات وحش، به‌ویژه پروانه‌ها، ملخ‌ها و بندپایان ساکن زمین را افزایش دهد. چرای دام در حفظ محیط‌ زیست نیز مؤثر است.

برگ‌زدایی راه اصلی تأثیر علف‌خواران بر جوامع گیاهی است؛ برگ‌زدایی دوره‌ای برای کنترل جانشینی گیاهان حیاتی است. علاوه‌بر‌این، برگ‌زدایی شدید، از رشد درختان و نهال‌های درختچه‌ها جلوگیری کرده و سبب رشد انبوه علوفه می‌شود. از‌سوی‌دیگر، فشار ناشی از وزن بدن دام که در حین حرکت دام در مرتع از طریق سُم به زمین وارد می‌شود، باعث ایجاد شکاف در خاک شده و بر استقرار گونه‌های یک‌ساله و دو سالیانه تأثیر مثبت دارد و در‌نهایت از فرسایش خاک جلوگیری می‌کند. میزان این تأثیر تا حد زیادی به تعداد دام در واحد سطح و اندازه حیوانات چراگر بستگی دارد.

از طرف دیگر حیوانات در حال چرا می‌توانند از دانه‌های گیاهی خاص با کوبیدن خاک و ایجاد خاک‌پوش که آنها را می‌پوشانند، محافظت کنند. جابه‌جایی بذر روش مهم دیگری است که حیوانات چراکننده در مرتع می‌توانند از طریق آن بر تنوع گیاهی تأثیر بگذارند. بارورسازی طبیعی و انتقال مواد‌ مغذی در فضولات حیوانات برای مرتع و همچنین بیوسنوزهای مجاور که ممکن است توسط گیاه‌خواران برای تغذیه و استراحت استفاده شوند، مهم است. کود حیوانی نقش مهمی در ایجاد و حفظ تنوع زیستی دارد. فضولات تولید شده توسط گیاه‌خواران در طول چرا به‌عنوان یک تقویت‌کننده طبیعی برای گیاه عمل می‌کند و منبعی غنی از مواد مغذی ضروری برای رشد زیست‌توده است.

استفاده از نژادهای محلی گاو، اسب، گوسفند و حتی غازها برای مدیریت مراتع کم‌بهره مفید دانسته شده است. استفاده از این نژادها برای حفاظت از مناظر، جایگاه مناسبی برای نژادهای در معرض تهدید ایجاد می‌کند و از تنوع زیستی حیوانات حمایت خواهد کرد [39].

8-1-4. کاهش فرسایش خاک

چرای متوسط، حاصلخیزی خاک‌های بسیار فقیر را افزایش می‌دهد و غنای گونه‌ای و همچنین پوشش گیاهی را در مقیاس محلی افزایش می‌دهد که به محافظت از خاک در برابر فرسایش کمک می‌کند. چرای متوسط همچنین توانایی خاک جهت حفظ آب که برای جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه در محیط‌هایی که عامل محدودکننده اصلی این فرایندها آب است، را بهبود می‌بخشد.

8-1-5. آثار منفی چرای کم

چرای کم دام به‌اندازه چرای زیاد می‌تواند برای تنوع زیستی مضر باشد. چرای کم، منجر به تحریک کمتر و از بین رفتن تدریجی گراس‌های بومی وابسته به چرا و لگوم‌ها می‌شود. مشخص شده است که ترک طولانی‌مدت چرا، می‌تواند منجر به از بین رفتن بیش از 60 درصد گونه‌های گراسلند شود. ترک دامداری در علف‌زارها در اتحادیه اروپا به‌عنوان تهدیدی ویژه برای زیستگاه‌ها و گونه‌های مرتبط به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای شناسایی شده است [40, 41] و بسیاری از این مناطق رها شده، با گونه‌هایی که توسط دام مصرف نمی‌شوند، اشغال شده است. در ادامه دولت به‌منظور اطمینان از پایداری طولانی‌مدت زیستگاه‌ها و گونه‌های ارزشمند، با صرف هزینه مجبور به برداشت پوشش گیاهی به‌جای چراندن شد. اما این اقدام، آثار چرا بر بهبود تنوع گونه‌ای را نداشت و در طولانی‌مدت سبب از دست رفتن مواد مغذی شد.

8-1-6. نقش حفاظتی چرا و کنترل گونه‌های مهاجم گیاهی

برخی از محققین با توجه به خصوصیات سازگارانه نژادهای بومی مانند مقاومت به شرایط محیطی و کم‌  توقع بودن، استفاده از چرای دام را به‌منظور حفظ چشم‌انداز و جلوگیری از طغیان گیاهان غیرخوش‌خوراک یا گونه‌های مهاجم، پیشنهاد می‌کنند [39]. بسیاری از تحقیقات انجام شده مؤید نقش حفاظتی چرای گوسفند در حفظ محیط است. چرای گوسفند از جانشینی گیاهان نامطلوب جلوگیری کرده و تأثیر مثبتی بر غنا و تنوع جوامع گیاهی داشته است. گوسفند با موفقیت برای حفاظت از گونه‌های گیاهی در فرانسه استفاده شده است. همچنین گزارش شده که استفاده از گوسفند در حفاظت از زیستگاه گیاهان بومی مانند گل پامچال اسکاتلندی در جزایر اورکنی موفقیت‌آمیز بوده است [39]. همچنین در مطالعه‌ای که در کشور هلند انجام شد، استفاده از چرای هم‌زمان گاو و اسب در ممانعت از طغیان علف نی مؤثر بود [39].

8-1-7. تولید محصولات باارزش و باکیفیت بومی

یکی دیگر از جنبه‌های استفاده از نژادهای بومی دام در قالب سامانه‌های مبتنی‌بر چرا، تولید محصولات باارزش و ویژه هر منطقه است. وجود گیاهان و گونه‌های گیاهی خاص در ترکیب علوفه‌های مصرفی در مراتع، به‌طور مثبتی بر ترکیب اسیدهای چرب شیر و گوشت تأثیر می‌گذارد و آثار مثبتی بر ترکیبات بهبود‌دهنده سلامتی مانند اسیدهای چرب غیراشباع با چند باند دوگانه دارد. بزرگترین مزیت تولید شیر و گوشت تولید شده بر‌پایه چرای دام در مرتع، به‌دست آوردن محصولی با محتوای اسیدهای چرب غیراشباع و ویتامین‌هاست که برای سلامت انسان مفید است. در کشورهای مختلف برخی از این محصولات دارای برچسب کیفیت هستند که ارزش اقتصادی آنها را افزایش می‌دهد. در اتحادیه اروپا، محصولات گوسفند و بز که با چرای دام‌ها در کوه تولید می‌شوند، به‌عنوان «محصول کوهستان» شناخته می‌شوند (شکل 16) و برچسب‌های «حفاظت شده مبدأ»،«نشان‌ جغرافیایی حفاظت شده»، و «ویژگی سنتی تضمین شده» ابزارهایی برای به چشم آمدن بیشتر این محصولات فراهم می‌سازند (شکل 17) [35]. به‌عنوان‌مثال، پنیر تهیه‌ شده از شیر گوسفند ایتالیایی به نام پکورینو، پنیر تهیه شده از شیر گوسفند و بز یونانی به نام فتا و پشم بومی بریتانیا به نام شتلند نمونه‌هایی از محصولات حفاظت شده مبدأ هستند [42].

شکل 16. نشان محصول کوهستان در کشور ایتالیا[43]

شکل 17. برچسب‌های «ویژگی سنتی تضمین شده، TSG»، «نشان‌ جغرافیایی حفاظت شده، PGI» و «حفاظت شده مبدأ،PDO  »

[44]

قیمت بالاتر این کالاها دامداران را برای حفظ سیستم تولیدی مذکور که برای تنوع زیستی و حفاظت از محیط زیست مفید است، تشویق می‌کند (شکل 18). 

شکل 18. تفاوت قیمت پنیر تولید شده با برچسب محصول کوهستان، حفاظت شده مبدأ و محصول وارداتی بدون برچسب [43]

در کشور ایران مثال‌هایی از‌این‌دست زیاد هستند که به مواردی همچون پنیر لیقوان، پنیر کوزه‌ای، لور، کشک، کره محلی و ... می‌توان اشاره کرد. لذا، باید توجه داشت در حال حاضر در کشور، نه‌تنها ارزش‌گذاری خاصی روی این محصولات یا گوشت تولیدی در این سامانه‌ها انجام نمی‌شود؛ بلکه در زنجیره توزیع گوشت قرمز در کشور، گاهی تمام محصول تولید شده توسط دامدار اعم از بره‌پرواری، میش پیر و حذفی و قوچ، به‌عنوان گوشت بره با قیمت بالا به مصرف‌کننده فروخته می‌شود؛ در‌صورتی‌که پرداختی به دامدار براساس نوع محصول فروخته شده و کیفیت آن باید متفاوت باشد. تداوم این شرایط با تضییع حق تولید‌کننده و مصرف‌کننده همراه خواهد بود.

8-1-8. کنترل و پیشگیری از آتش‌سوزی

در سال‌هایی مشابه سال زراعی 1403-1402 که کشور به‌ویژه در اواخر زمستان و در طول فصل بهار شاهد بارندگی‌های قابل ملاحظه‌ای بوده است، به‌دلیل رشد مناسب گیاهان در مراتع و جنگل‌ها، همواره خطر آتش‌سوزی در طول فصل تابستان در اثر عامل انسانی یا طبیعی وجود داشته است. در وضعیت مذکور مناطقی که مورد چرای دام قرار می‌گیرند به‌دلیل کاهش زیست‌توده گیاهی، خطر آتش‌سوزی کاهش‌یافته و یا به‌صورت کامل مرتفع می‌شود. لازم به ذکر است، در زمان آتش‌سوزی نسبت بالایی از تنوع گیاهی به‌همراه بخشی از تنوع جانوری از بین خواهد رفت و اطفا، احیا و بازسازی مناطق صدمه دیده (با فرض موفقیت) مستلزم هزینه خواهد بود. آتش‌سوزی باعث تهدید معیشت دامداران و سایر ذی‌نفعان از مرتع خواهد شد. همچنین آتش‌سوزی، با نابودی کامل یا کاهش تراکم پوشش گیاهی باعث افزایش رواناب‌ها، سیلاب‌ها و فرسایش خاک می‌شود. براساس بسیاری از پژوهش‌ها، چرای دام ظرفیت لازم را به‌عنوان یکی از عوامل پیشگیری و کنترل آتش‌سوزی را دارد [45, 46]. براساس آمارهای بین‌المللی، سالیانه بین 350 تا 450 میلیون هکتار از جنگل‌ها و مراتع دنیا در اثر آتش‌سوزی از بین می‌روند [47]. در ایران نیز براساس آخرین آمار منتشره توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال 1401، در‌مجموع 936 فقره آتش‌سوزی در سطح 2/7 هزار هکتار از کشور گزارش شده است [12].

8-1-9. تولید الیاف دامی

یکی از مزیت‌های پرورش گوسفند و بز و همچنین شتر به‌عنوان مهم‌ترین دام‌هایی که در قالب سامانه‌های مبتنی‌بر مرتع پرورش می‌یابند، تولید الیاف دامی شامل پشم گوسفند و کرک و موی بز و شتر به‌ویژه در دهه‌های گذشته بوده است و استفاده از این تولیدات قدمتی به‌اندازه قدمت دام‌پروری کشور دارد. در گذشته، این تولیدات به‌عنوان ماده اولیه صنعت قالی‌بافی، سیاه‌چادر عشایر و همچنین بسیاری از صنایع دستی تولید شده توسط عشایر و روستاییان بوده که به افزایش تاب‌آوری این سیستم پرورشی کمک می‌کرد. کاهش جمعیت دامی متکی به مرتع طی دهه‌های اخیر، با کاهش تولیدات مذکور همراه بوده است. علاوه‌بر‌این، در حال حاضر به‌دلیل هزینه تولید بالا و حاشیه سود کمی که این تولیدات برای تولیدکنندگان دارند، نسل جدید دامداران و عشایر از تولید این محصولات استقبال چندانی نمی‌کنند.

8-2. معایب چرای دام در سیستم باز

چرای دام در سیستم‌های باز می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد، اما در صورت عدم رعایت ظرفیت برد، معایب و مشکلات جدی نیز به‌همراه دارد. در زیر به برخی از این معایب اشاره می‌شود:

8-2-1. حذف گونه‌های علوفه‌ای خوش‌خوراک

زمانی که چرای علوفه توسط دام در مرتع بیش از توانایی گیاه برای بازیابی خود باشد، گونه‌های علوفه‌ای خوش‌خوراک به‌دلیل چرای بیش از حد از مراتع ناپدید خواهند شد و توسط سایر گیاهان که خوش‌خوراک نیستند و گاهی ممکن است از گونه‌های سمی، غیربومی یا مهاجم باشند، جایگزین می‌شوند. به این صورت برگ‌زدایی انتخابی توسط گیاه‌خواران، رشد گیاهان نامطلوب را تشویق می‌کند و از ایجاد یک ساختار چشم‌انداز موزاییکی در مرتع حمایت می‌کند. در‌حقیقت مکانیسم اصلی که از طریق آن حیوانات چراگر بر مراتع تأثیر می‌گذارند، انتخاب رژیم غذایی آنهاست که سبب ایجاد و حفظ ناهمگونی ساختاری مراتع می‌شود [39].

8-2-2. فرسایش و تخریب خاک

چرای بیش از حد با اثر بر ویژگی‌های خاک منجر به کاهش نفوذ آب، کاهش رطوبت و حاصلخیزی خاک شده، فعالیت میکروبیولوژیکی در خاک را تغییر داده و سبب فرسایش خاک می‌شود. دام‌ها با فشار سم و همچنین با کاهش پوشش گیاهی، در صورت عدم رعایت ظرفیت برد، سبب فرسایش مراتع می‌شوند. کاهش شدید پوشش گیاهی، خاک را بیشتر در معرض اشعه خورشید قرار داده و سبب افزایش تبخیر خواهد شد و نتیجه این کار افزایش خطر خشک شدن گیاهان و در‌نهایت، افزایش فرسایش خاک است. از‌سوی‌دیگر، زمانی که خاک مرطوب است و یا زمانی که حیوانات تاج پوشش را خیلی کوتاه می‌کنند (کمتر از 20 میلی‌متر) نیز خطر فرسایش افزایش خواهد یافت. این وضعیت به‌ویژه در مراتع روستایی که ورود خروج دام به/ از مرتع رعایت نمی‌شود، رخ می‌دهد. میزان فرسایش خاک در ایران سالیانه حدود 16/5 تن در هکتار بوده که این مقدار، بالغ‌بر ۷ برابر متوسط جهانی آن است [48].

8-2-3. آثار منفی بر تنوع زیستی

فشار بالای چرا سبب کاهش تنوع گیاهی می‌شود. به‌عنوان‌مثال، هنگامی که چرا به‌صورت متراکم انجام می‌شود، گندمیان دسته‌ای تمایل به حذف دارند و گراس‌های کوتاه و یک‌ساله افزایش می‌یابند که به‌دلیل سیستم ریشه‌ای ضعیف، حفظ خاک را تحریک نمی‌کنند. چرای شدید می‌تواند با کوددهی بیش از حد مراتع، اختلال در تعادل مواد آلی و چرخه مواد مغذی بر تنوع زیستی کل اکوسیستم تأثیر منفی بگذارد. چرای بیش از حد علاوه‌بر گیاهان، روی حیات وحش و دیگر موجودات زنده‌ای که به این اکوسیستم‌ها وابسته‌اند، نیز تأثیر منفی می‌گذارد. در صورت عدم رعایت ظرفیت برد، پرورش حیوانات اهلی ضمن رقابت با گونه‌های وحشی، با اشغال یا تغییر محیط زندگی و یا کاهش منابع خوراکی عملاً گونه‌های بومی و وحشی جانوری را در یافتن غذا و محل زندگی با دشواری روبه‌رو خواهد شد. حشرات گرده‌افشان 35 درصد از تولید جهانی مواد غذایی مبتنی‌بر محصولات زراعی را منتفع می‌سازند [14]. از‌آنجا‌که حشرات گرده‌افشان برای تولید بسیاری از محصولات ضروری هستند، کاهش آنها می‌تواند منجر به کاهش عملکرد و کیفیت محصولات غذایی شود.

9. چالش‌های پرورش دام در سامانه‌های مبتنی‌بر مرتع در کشور

اگرچه دام‌پروری در قالب سامانه‌های مبتنی‌بر مرتع در ایران سابقه‌ای چند هزار‌ساله دارد و در طی این دوران، این بخش ضمن تولید پروتئین حیوانی، در تأمین معیشت و اقتصاد خانوارها نقش داشته‌، اما شرایط حاضر به‌گونه‌ای است که ادامه این روند با چالش‌هایی به‌شرح ذیل روبه‌رو است.

9-1. خشکسالی و کاهش نزولات جوی

کاهش میزان نزولات جوی و بروز خشکسالی‌های کم‌سابقه با کاهش شدید تولیدات گیاهی مراتع، بخش دام‌پروری و به‌ویژه پرورش دام کوچک (گوسفند و بز) را با چالش جدی مواجه کرده است. کاهش تولید و گرانی علوفه در برخی از سال‌ها با کشتار دام‌های مولد و افزایش اتکا به تغذیه دستی همراه بوده است. به‌عنوان‌مثال، در خشکسالی سال زراعی 1400-1399 میزان بارندگی، نسبت به میانگین درازمدت، 34 درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی قبلی حدود 51 درصد کاهش داشت. کاهش وزن دام، کاهش تولیدات دامی، کاهش بازده تولید مثل و حساس شدن دام به بیماری‌ها و افزایش تلفات از پیامدهای خشک‌سالی هستند. با توجه به‌شدت خشکسالی ممکن است به‌دلیل مشکلات اقتصادی و دشواری‌های تأمین علوفه، بسیاری از دامداران با فروش و کشتار دام‌های خود از این حرفه خارج شوند. در بند «ب» ماده (14) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 و اصلاحات و الحاقات بعدی، نیز هم‌زمان با برنامه‌ریزی جهت کاهش جمعیت دام وابسته به مرتع جهت رسیدن به تعادل، به افزایش تعداد دام‌های جایگزین و همچنین افزایش تولید علوفه‌های زراعی و مرتعی تأکید شده است. موردی که باید به آن توجه کرد حداقل در ارتباط با علوفه مرتعی، میزان تولید نه‌تنها افرایش نیافته است، بلکه میانگین تولید در سال‌های اخیر نسبت به میانگین بلندمدت تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است؛ در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت خشکسالی و میزان تولید علوفه مراتع در کشور، چنانچه هدف ایجاد تعادل بین جمعیت دامی و میزان تولید مراتع باشد، تعادل در نقطه بسیار پایینی از جمعیت دامی ایجاد خواهد شد. یعنی با توجه به وضعیت خشکسالی و روند کاهش تولید علوفه در مراتع همواره باید از جمعیت دامی کاسته شود.

9-2. نگاه تک‌بعدی به مرتع

حداقل در گذشته در غالب برنامه‌ریزی‌های انجام شده، به مراتع صرفاً به‌عنوان تأمین‌کننده علوفه نگاه شده است و به سایر کارکردهای مرتع نظیر گردشگری کشاورزی، زنبورداری، ایجاد چشم‌انداز، تولید گیاهان دارویی و ... کمتر پرداخته می‌شود.

9-3. کم ‏توجهی به ظرفیت برد مراتع

از منظر بهره‌برداری از مراتع، وجود دام مازاد یکی از مشکلات عمده مراتع در ایران بوده [49] و تراژدی منابع مشترک در این زمینه، مهم‌ترین عامل در نحوه رفتار بهره‌برداران است. عدم رعایت ظرفیت چرا علاوه‌بر تخریب پوشش گیاهی و فرسایش خاک، با کاهش وزن لاشه دام (عملکرد) سبب کاهش درآمد دامدار نیز می‌شود. در حال حاضر به‌صورت میانگین در سطح کل کشور حدود 2/1 برابر ظرفیت مراتع، دام از مرتع استفاده می‌کند [9]. البته باید توجه داشت همان‌طور که از شکل 19 مشخص است، این نسبت در استان‌های مختلف متفاوت است. استان‌هایی مثل چهارمحال و بختیاری، بوشهر، همدان، خوزستان و مرکزی از نظر نسبت دام موجود به دام مجاز در صدر قرار دارند و در مقابل در استان‌های البرز و یزد نسبت مذکور کمتر از 1 است [9]. از سوی دیگر باید توجه داشت ممکن است مراتع قشلاقی و ییلاقی اختصاص یافته به یک بهره‌بردار، از نظر ظرفیت برد یکسان نباشند و در نتیجه فشار چرای دام مازاد در یکی از آنها حتی با فرض رعایت ظرفیت برد در دیگری وجود داشته باشد.  

شکل 19. نمودار نسبت دام موجود به دام مجاز به تفکیک استان [9]

لذا باید توجه داشت مشکل دام مازاد، آن‌گونه که به‌طور مستمر مطرح می‌شود، در همه نقاط وجود ندارد و در برخی از روستاها درنتیجه خشکسالی، کمبود آب و به‌تبع آن کاهش درآمد مردمی که به این منابع وابسته‌اند، سبب خارج شدن دام و دامدار از این عرصه و تلاش برای کسب درآمد در خارج از روستا توسط آنان شده است. سیر مهاجرت از روستا به شهر، کاهش تمایل به چوپانی و کاهش جمعیت چوپان با‌تجربه و حرفه‌ای از پیامدهای این تحولات است. به‌عنوان مثال، در مناطقی از روستاهای استان مرکزی و مناطقی از استان زنجان جمعیت دام کاهش یافته است [15].

9-4. تراژدی منابع مشترک

تراژدی منابع مشترک به این صورت است که وقتی یک منبع به‌صورت مشترک توسط افراد زیادی که به آن دسترسی دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد، یک منطق منفعت‌طلب و سودجو ایجاب می‌کند فرد، بهره‌برداری خود را از آن منبع افزایش دهد، به‌طوری‌که از مزایای آن به‌طور کامل بهره‌مند شود، اما هزینه‌ها بین همه بهره‌برداران تقسیم شود؛ در این شرایط طرز فکر همه افراد بهره‌مند، به همین شکل خواهد بود و در‌نهایت به قیمت نابودی منبع مشترک تمام خواهد شد و همه افراد ذی‌نفع آسیب خواهند دید. این وضعیت در سیستم عشایری آفریقای جنوبی، سبب چرای بیش از حد، فرسایش خاک و تجاوز به پوشش گیاهی بوده است. در کشور ایران نیز از‌آنجا‌که دامدار از یک‌سو تأمین معیشت خود را صرفاً‌ برپایه حرفه دامداری قرار داده است که پاسخ‌گوی هزینه‌های او نمی‌باشد و از‌سوی‌دیگر چون مالکیت مراتع در ایران به‌صورت دولتی است و نظام مناسبی برای ایجاد حقوق بهره‌برداری ایمن و بلند‌مدت برای دامدار تعریف نشده است. در شرایط مذکور بهره‌بردار بیش از آنکه همانند نیاکان خود به‌دنبال استفاده صحیح و پایدار از مراتع باشد، به استفاده حداکثری از مراتع در مهلت زمانی پیش‌رو در رقابت با سایر بهره‌برداران روی خواهد آورد. بنابراین دامدار در مقام بهره‌بردار، حداکثر تلاش و اصرار خود را در بهره‌برداری هرچه بیشتر و غیرصیانتی از مراتع انجام می‌دهد، چرا‌که در غیر این‌صورت بازنده بازی راهبردی خواهد بود.

9-5. نبود مدیریت مناسب در زمینه ورود و خروج دام از مرتع

به‌رغم نظام‌های سنتی که در گذشته برای مدیریت ورود و خروج دام از مرتع وجود داشته است، در حال حاضر در بهره‌برداری از مراتع، با وجود صدور پروانه چرا و الزام دامداران به رعایت تقویم چرا، عملاً توجه چندانی به مدیریت ورود و خروج دام در بسیاری از مراتع نمی‌شود و در مواردی نیز از بین رفتن مراتع میان‌بند با ورود زودهنگام دام به مراتع ییلاقی مزید بر علت بوده است. در این شرایط دامدار سعی در حداکثر استفاده از مرتع در رقابت با سایر دامداران خواهد داشت. این وضعیت سبب شده است تخریب مراتع در چند دهه اخیر، با سرعت بیشتری انجام گیرد. در حال حاضر گاهی در صورت وجود شرایط مساعد جوی، در تمام ایام سال و به‌صورت خارج از فصل، دام در مرتع مشاهده می‌شود، رعایت تقویم چرا در مورد دامداران عشایر که کوچ سالیانه بین قشلاق و ییلاق دارند تقریباً رعایت می‌شود. اما در سایر سامانه‌های متکی بر مرتع به‌ویژه در سامانه‌های روستایی، توجه چندانی به آن نمی‌شود [9]. به‌رغم وجود پشتوانه قانونی جهت مجازات متخلفین، تجربیات گذشته نشان می‌دهند سیاست‌های قهری و تنبیهی در پیشگیری از تخریب مراتع، به تنهایی کارساز نبوده است.

9-6. تغییر کاربری اراضی و کاهش سطح مراتع

‌یکی از مواردی که در کاهش تولید علوفه به‌ویژه در مراتع مؤثر بوده است، اختصاص عرصه‌های منابع طبیعی حاصلخیز برای توسعه شهرها، ایجاد شهرهای جدید، ایجاد و توسعه معادن، تبدیل روستاها به شهر و یا تغییر کاربری غیرمجاز اراضی است. همچنین با تغییر سبک زندگی در روستاها و تضعیف تولید محصولات دامی از طریق توسعه طرح‌های‌ هادی روستایی، دامداری مبتنی‌بر چرا دچار صدمات جدی شده و در سه دهه اخیر، سطح وسیعی از مراتع با سرعت زیاد به اراضی کشاورزی تبدیل شده است [50]. بسیاری از ایل‌راه‌ها و مراتع میان‌بند که در حدفاصل مراتع ییلاقی و قشلاقی قرار داشته‌اند، دچار این تغییرات شده و عملاً مسیر ارتباطی بین مناطق ییلاقی و قشلاقی قطع شده است. این وضعیت سبب شده جابه‌جایی دام‌ها با کامیون و با سرعت بالاتری انجام شود که منجر به ورود زودهنگام به مراتع مقصد می‌شود.

9-7. تعداد بالای دامداران

عملاً به‌دلیل تعداد بالای دامداران استفاده‌کننده از مراتع، مدیریت مراتع به‌راحتی قابل انجام نیست. لازم به ذکر است؛ تعداد بالای دامداران با تعداد واحد دامی کم هر دامدار، همراه است که از صرفه مقیاس برخوردار نبوده و تأمین هزینه‌های زندگی و معیشت دامدار را با دشواری همراه ساخته و از طرف دیگر منجر به استفاده بیش از حد، از حداقل مقدار ماده آلی موجود در مراتع شده است. براساس گزارش دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در سال 1402، سرانه دام موجود هر دامدار 85 واحد دامی و سرانه دام مجاز آنها 41 واحد دامی بوده است. بر این اساس، تعداد دام موجود در مراتع کشور حدود 2/1 برابر دام مجاز بوده و این تعداد سرانه پایین با فشار هر‌چه بیشتر به مراتع برای جبران بخشی از کاهش درآمد خانوار همراه بوده است [9].

9-8. عدم استفاده از فناوری‌های روز در پایش تعداد و وضعیت دام و مرتع

 یکی از چالش‌های بخش دامپروری متکی بر مرتع، فقدان آمار قابل اتکا از تعداد انواع گونه‌های دامی در داخل کشور و نظام‌های بهره برداری مربوطه می‌باشد. به‌نحوی که تدقیق در آمارهای اعلامی توسط وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تولید محصولات کشاورزی و دامی و مسئول اصلی تأمین امنیت غذایی آحاد جمعیت کشور و همچنین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار در کشور فاصله قابل توجهی وجود دارد. بر حسب اینکه کدامیک از این دو مأخذ آماری به عنوان مرجع اخذ آمار مبنا قرار گیرند، نتیجه تمام برنامه‌ریزی‌ها و محاسبات متفاوت خواهد بود. یکی از مهمترین فراسنجه‌ها در مدیریت مراتع، ظرفیت چرای دام می‌باشد. از آنجا تعداد دام در برآورد ظرفیت مورد چرای مراتع بسیار مهم است، دقیق بودن آن در مدیریت مراتع بسیار ضروری می‌باشد. در این زمینه طرح هویت گذاری دام سبک که از سال 1399 آغاز شد، علی رغم اهمیت، در ارائه آمار قابل استناد از جمعیت دامی کشور موفق نبوده است. استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در این زمینه و همچنین در مورد پایش وضعیت دام و علوفه در سطح مرتع می تواند امیدوارکننده باشد. به طوری که امروزه استفاده از رویکردهای مبتنی بر فناوری در زمینه پایش حرکت دام و تغییرات پوشش گیاهی در مرتع و همچنین وضعیت خاک نوید بخش می‌باشد. در چند دهه اخیر سیستم ماهواره‌‌ای ناوبری جهانی تجاری و برچسب‌های فرکانس رادیویی، برای ردیابی انفرادی حیوانات در دسترس می‌باشند. [51]. البته به دلیل هزینه بالا هنوز استفاده از آنها توجیه اقتصادی ندارد. استفاده از پهپاد نیز به منظور پایش حرکت دام با هزینه کم با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است و در زمینه تشخیص گونه‌های گیاهی و پایش وضعیت گیاهان (سبز بودن، سلامت و ارتفاع پوشش گیاهی) نیز نویدبخش بوده است. سنسورهای آب و هوایی در محل برای خاک و هوا، اطلاعات ریز اقلیم‌های هر منطقه را ارائه می‌کند و امکان ارسال اطلاعات را فراهم می‌سازند (شکل 20). در عین حال سرعت توسعه در فناوری‌های توالی‌یابی متاژنومی نمونه‌های مدفوع فرصتی برای جمع‌آوری همزمان اطلاعات در مورد ترکیب رژیم غذایی همراه با عوامل مرتبط مانند آلودگی انگلی و میکروبیوم گوارشی را فراهم می سازد [51].

شکل 20 . هوشمندسازی مدیریت دام در مرتع[51]

9-9. ضعف در کاربست مناسب علوم کاربردی

به رغم آنکه بخش گاوداری و مرغداری در کشور تا حد بالایی از نتایج تحقیقات و حضور کارشناسان تحصیل‌کرده بهره‌مند هستند و با بازدهی قابل قبولی در مسیر تولید قرار دارند، ولی بخش پرورش گوسفند و بز و همچنین بخش شتر، بهره اندکی از حضور متخصصین و یا نتایج تحقیقات داشته است. مواردی همچون سطح پائین تحصیلات دامداران این بخش، عدم ثبت رکورد، عدم استفاده از کارشناسان و غیره، کارایی تولید و بهبود معیشت در این بخش ها را با چالش همراه ساخته است و در این شرایط، دامدار برای جبران کسری درآمد خود با افزایش دام و زمان چرا فشار بیشتری بر مراتع وارد خواهد کرد.

9-10. فقدان مرجع جامع و  معتبر در مورد ارزش غذایی گونه‌های مرتعی

 یکی دیگر از عوامل و محدودیت‌ها در مدیریت علمی مراتع، فقدان مرجعی جامع و معتبر برای دستیابی به اطلاعات کمی و کیفی جیره مصرفی دام در مرتع است. به طوری که بر اساس ترکیب و کیفیت علوفه‌های موجود در مرتع بتوان نسبت به ارزش غذایی آنها و سطح تأمین نیاز دام بوسیله آنها اظهارنظر نزدیک به واقع نمود. در این راستا لازم است تعداد و نسبت گونه‌های موجود در هر مرتع شناسایی و ارزش‌گذاری شوند [52].

9-11. ضعف در دسترسی به نیروی کار ماهر و تضعیف دانش بومی

 اگرچه در حال حاضر، شغل گله‏داری از نظر اجتماعی شأن و منزلت اجتماعی شایسته‏ای ندارد، ولی باید به این نکته توجه داشت که این شغل، حرفه‌ای تخصصی و مستلزم علم، هوش، تجربه و مهارت است و در صورتی که با چاشنی آموزش همراه گردد، می تواند بسیار مؤثر باشد. لازم به ذکر است در حال حاضر بسیاری از دامداران در خصوص تأمین کارگر صاحب تجربه و تأمین چوپان برای گله خود با مشکل اساسی همراه هستند و در همین راستا عدم علاقه‌مندی نسل جوان برای ادامه فعالیت در این حرفه و واگذاری آن به کارگران موقت و اتباع غیرمجاز، دانش بومی غنی موجود در این حرفه را در معرض فراموشی قرار داده است. جوامع بومی حافظ انبوهی از دانش و تجربه طی نسل های متمادی هستند و افول تدریجی آنها از دست رفتن یک منبع ارزشمند برای کشوری است که می‌تواند از مهارت‌های سنتی آن‌ها در مدیریت پایدار سیستم‌های اکولوژیکی پیچیده بهره‌برداری کند.

در سطح جهانی نیز گزارش برانتلند در سال 1983 تأثیر زیادی در افزایش آگاهی از اهمیت دانش بومی در مدیریت منابع طبیعی داشت. کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه در ریودوژانیرو (۱۹۹۲) نیز با تأکید بر نقش جوامع بومی در مدیریت منابع طبیعی برگزار شد. کنوانسیون تنوع زیستی در طول برگزاری اجلاس زمین در سال ۱۹۹۲ تصویب شد و توصیه‌های روشنی برای نقش دانش بومی در حفاظت از تنوع زیستی ارائه داد [53].

«کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با بیابان‌زایی» که در تاریخ ۱۷ ژوئن ۱۹۹۴ در پاریس به تصویب رسید، به‌طور صریح نیاز به مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در مناطق عشایری و اهمیت تقویت ظرفیت‌های عشایر را مورد تأکید قرار می‌دهد. این کنوانسیون در جلسه بازنگری دوسالانه خود در سال 2005 در حمایت از دامپروری عشایری، تأکید نموده است که: "با توجه به شیوه‌های مدیریت تطبیقی خاص عشایر و دانش سنتی آن‌ها در مواجهه با شرایط خشک، حمایت از دامپروری سیار در مناطق خشک باید تحت کنوانسیون  مذکور اولویت بیشتری داشته باشد. بنابراین، توجه به دامپروری عشایری و استفاده پایدار از مراتع باید تحت بررسی « کنفرانس طرفین» و نهادهای وابسته آن باقی بماند."  دامپروری عشایری به‌طور جدایی‌ناپذیری با کنوانسیون مبارزه با بیابان‌زایی مرتبط است [53].

مدیریت پایدار زمین در تمام مطالعات موردی بر اساس شیوه‌ها و ترتیبات بومی چرا و نه مدل‌های چرای وارداتی استوار است؛ بنابراین، معکوس کردن تخریب زمین در اراضی عشایری لزوماً نیازمند توسعه فناوری‌های جدید یا نوآوری‌های مدیریتی نیست، بلکه اغلب نیازمند پذیرش این واقعیت است که دامپروری سیار ارزشمند است و عشایر دانش و مهارت‌هایی دارند که می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. مدل‌های وارداتی استفاده از زمین، امتحان شده‌اند و اغلب شکست خورده‌اند، و در بسیاری از کشورها، دامداران هنوز در حال بهبود از آسیب‌هایی هستند که این مدل‌های وارداتی به محیط زیست آن‌ها و ترتیبات سنتی‌ آنها وارد کرده‌اند [53].

9-12. معضلات پروانه چرا

 پروانه چرای دام، مجوزی است که با در نظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی در هر منطقه از کشور، در طول یک فصل چرا برای تعلیف دام به نام مرتع‌دار صادر می‌شود. پروانه چرا به مراتعی که فاقد طرح مرتع‌داری هستند تعلق می‌گیرد. قوانین و مقررات چرا معمولاً نوع دام، تعداد دام، طول دوره چرا و فصل را در نظر می‌گیرد و این موارد به‌همراه سیستم واحد دامی، جهت اندازه‌گیری فشار چرا مورد استفاده قرار می‌گیرند و این در‌حالی است که به نژاد دام، یا عوامل فیزیولوژیکی و محیطی که ممکن است نیازهای حیوان را تحت تأثیر قرار دهند، توجهی نمی‌شود. علاوه‌بر‌این سیستم واحد دامی، چرای یکنواخت را در یک منطقه خاص در نظر می‌گیرد، در‌حالی‌که در یک منطقه ممکن است برخی بخش‌ها مورد چرای بیش از حد قرار گیرند و برخی بخش‌ها به‌دلیل مسافت یا سایر علل مورد چرا قرار نگیرند یا کمتر مورد چرا قرار گیرند. یکی از ابهامات در صدور پروانه چرا حداقل در گذشته، در مورد محاسبات مبنایی واحد دامی است؛ به‌طوری که در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1346، گوسفند یک واحد دامی و بز به‌همراه سایر دام‌ها 4 واحد دامی در نظر گرفته شده که این موضوع محل اشکال و ابهام بوده است. لازم به ذکر است؛ هنوز هم در سالنامه آماری وزرات جهاد کشاورزی واحد دامی به شکل «عبارت از یک رأس گوسفند است. یک رأس بز 4 واحد دامی و یک نفر شتر 7 واحد دامی و یک رأس گاو و سایر احشام 5 واحد دامی» تعریف شده است [12].

 به‌رغم آنکه در حال حاضر صدور پروانه چرا در بستر سامانه انجام می‌شود، اما هنوز بخش زیادی از فرایند آن به‌صورت فیزیکی صورت می‌گیرد و این وضعیت زمینه را برای طولانی شدن فرایند صدور مجوز، عدم شفافیت در نحوه ارائه مجوزهای بهره‌برداری، اعمال سلیقه و دخیل کردن روابط فراهم می‌سازد. فرایند صدور مجوز گاهی بیش از 70 روز طول می‌کشد که پیگیری این موضوع برای دامدارانی که معمولاً دور از مراکز جمعیتی و مشغول دامداری هستند، دشورای‌های زیادی به‌دنبال دارد. ازسویی آمار مربوط به دام و مرتع معمولاً به روز نیست و این موضوع اثربخشی تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مواردی نیز پروانه‌ چرا به‌صورت غیرقانونی به افراد غیردامدار و غیربومی اجاره داده می‌شود و این اقدام با تضییع حقوق دامداران واقعی همراه است. همچنین به‌دلیل کمبود منابع انسانی و اعتبارات و تجهیزات معمولاً ادارات منابع طبیعی با محدودیت روبه‌رو هستند و نقش پایش و نظارت آنها بر چرای دام با چالش جدی مواجه بوده است. این وضعیت در مواردی با از بین بردن انگیزه، سبب حساسیت کم ادارات منابع طبیعی نسبت به کنترل دام مازاد، زمان ورود و خروج دام در مرتع و برخورد با متخلفین شده است. از‌سوی‌دیگر، مدت اعتبار پروانه چرا یک سال است و در طول این مدت دامدار تعلق‌خاطری نسبت به مرتع احساس نمی‌کند و سعی در بهره‌برداری هر‌چه بیشتر و غیرصیانتی خواهد داشت [54]. براساس نتایج برخی مطالعات انجام شده، پروانه‌های بهره‌برداری نتوانسته‌اند نقش قابل‌توجهی در مدیریت چرای مراتع داشته باشند و تنها به‌صورت ابزاری و به‌عنوان مجوزی برای بهره‌برداری که حدود و ثغور مراتع در آنها مشخص شده، به آن نگاه می‌شود [55].

9-13. پایین بودن بهره‌وری سامانه‌های پرورشی مبتنی‌بر مرتع

میانگین جهانی تعداد بره از شیرگیری شده به‌ازای یک رأس میش در سال حدود 112 بره بوده، در‌حالی‌که رقم متناظر آن در ایران حدود 0/7 تا 0/8 است [56]. یعنی به‌ازای هر 100 رأس میش، دامدار 70 تا 80 بره می‌گیرد. در این حالت و با در نظر گرفتن 10 درصد دوقلوزایی در گله و حداقل 5 درصد تلفات بره در دوره شیرخوارگی، به‌صورت میانگین حدود 29 درصد گله مولد بدون اینکه تولیدی داشته باشند، به‌صورت سربار در مرتع حضور دارد و باعث فشار مضاعف بر پوشش گیاهی مرتع خواهد شد.

9-14. کمبود امکانات و نیروی انسانی جهت مدیریت مراتع

با وجود سطح وسیع مراتع در کشور، بخش مدیریت کلان مرتع در بحث بودجه و نیروی انسانی به‌شدت با کمبود مواجه است. به‌طوری‌که مجموع اعتبار تخصیص‌یافته به این بخش در طول تمام برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی فقط 6274 میلیارد ریال بوده است؛ این بدان‌معنی است که در 44 سال گذشته (صرف‌نظر از تورم سالیانه)، به‌طور متوسط سالیانه برای هر هکتار مرتع 1681 تومان اعتبار اختصاص یافته است [9]. لازم به ذکر است، در گذشته 57 ایستگاه تولید گیاهان دارویی مادری (بذر، نشا و نهال) در کشور وجود داشته که در حال حاضر به 22 ایستگاه کاهش یافته و میزان تولید بذر نیز به 7 درصد مقدار اولیه کاهش یافته است [9]. محدودیت نیروی انسانی و اعتبارات، امکان پایش مستمر نحوه بهره‌برداری دامداران براساس پروانه چرا را با چالش مواجه ساخته است. لازم به تأکید است در تأمین نیروی انسانی به‌جای استخدام از‌سوی دولت، باید تمرکز بر ساماندهی دامداران و استفاده از ظرفیت دانش‌آموختگان توانمند متناسب با نیاز آنها باشد.

9-15. نگاه بخشی به موضوع کلان مدیریت چرای دام در مرتع

همان‌طور که از تعریف سیستم چرا برمی‌آید، مدیریت چرای موفق دام در مرتع مستلزم نگاهی جامع و یکپارچه، با همکاری و تعامل تمام عوامل شامل دستگاه‌های مرتبط با خاک، گیاه، حیوان و عوامل اجتماعی و اقتصادی است. برخلاف این الزام، وضعیت حاضر به گونه‌ای است که نگاه‌ بخشی در ارگان‌های مختلف، یکی از مشکلات عمده در رسیدن به راه‌حل برای مشکلات مراتع است. علاوه‌بر‌این، در برخی سازمان‌های مرتبط، بین بخش‌های مختلف یک سازمان هم نگاه مشترکی وجود ندارد.

9-16. دشواری دسترسی به خدمات دامپزشکی

عشایر و دامدارانی که فعالیت آنها مبتنی‌بر چرای در مرتع است، یا دامدارانی که در مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند با چالش‌های زیادی در رابطه با بیماری‌های دامی مواجه هستند، برخی از چالش‌های مذکور شامل وجود بیماری‌های دامی بومی و قابل همه‌گیری، انگل‌های خارجی (مانند کنه‌ها، مایت‌ها و مگس‌های تسه‌تسه)، هزینه بالای داروها، وجود‌ داروهای تقلبی در بازار، و فاصله‌های طولانی تا دسترس به‌ خدمات بهداشتی دامپزشکی است. این دامداران به‌ویژه در ایامی از سال که در ییلاق حضور دارند، دسترسی محدود و دشواری به خدمات دامپزشکی دارند، و ممکن است از این جهت متحمل خسارت‌های بعضاً سنگینی شوند.

9-17. عدم کارآمدی تشکل‌های تخصصی مرتع

به‌رغم اینکه در زمینه مرتع تشکل‌های تخصصی مانند انجمن‌های صنفی مرتع‌داران از سال 1390‌ با اهدافی مانند توسعه مشارکت و ارتقای سطح آگاهی و پیگیری حقوق قانونی و مسائل و مشکلات مرتع‌داران، توانمندسازی مجامع محلی مرتع‌داری، احیا و توسعه بخش‌های اکولوژیکی، بهبود کمّی‌و‌کیفی مرتع‌داری، ایجاد زمینه لازم برای ورود دانش و سرمایه به عرصه‌‌های مرتعی تشکیل شد، اما عملکرد این انجمن‌ها به‌دلایلی همچون کمبود اعتبارات، عدم ارتباط مؤثر با نهادهای مرتبط با منابع طبیعی،‌ عدم مشارکت مؤثر در اخذ و پیاده‌سازی تصمیمات بدنه اجرایی مرتبط، رضایت‌بخش نیست [57].

10. طرح‌های ملی انجام شده درخصوص چرای باز در ایران

الزام قانونی انجام طرح‌های مرتع‌داری براساس مفاد ماده (3) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب 1348/1/20) است. براساس تعریف، طرح مرتع‌داری «سندی مشتمل بر مجموعه فعالیت‌های مربوط به حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره‌‌برداری بهینه از مراتع است که در قالب برنامه زمانی و مکانی معین و نیز پیـش‌بینی حجم عملیات و برآورد هزینه و درآمد، تهیه و به تصویب سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور می‌رسد» [12]. نکته قابل‌توجه این است که با گذشت بیش از پنج دهه از تهیه و اجرای طرح‌های مرتع‌داری، تنها در کمتر از یک‌سوم سطح مراتع، این طرح‌‌ها احاله مدیریت و اجرا شده است [9]. تاکنون با وجود اعتبارات کم تخصیص‌یافته به سازمان متولی، طی برنامه‌های مختلف توسعه، طرح‌های مرتع‌داری در سطح 44/3 میلیون هکتار تهیه شده که 24/51 میلیون هکتار از آنها احاله مدیریت شده است. این در‌حالی مجموع سطح مراتع احیا شده طی برنامه‌های مختلف حدود 6 میلیون هکتار بوده است [9]. طرح‌های مختلفی توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به‌عنوان متولی عرصه‌های منابع طبیعی و حتی سایر دستگاه‌های مرتبط نظیر سازمان امور عشایر ایران، معاونت بهبود تولیدات دامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در گذشته اجرا شده و یا در حال اجراست. بسیاری از طرح‌های مذکور مانند طرح جامع مقابله با بیابان‌زایی به‌صورت غیرمستقیم ممکن است روی بخش دام متکی بر مرتع اثر بگذارد، اما برخی از آنها به‌صورت مستقیم و با هدف مدیریت و ساماندهی دام در مرتع اجرا شده است که ذیلاً برخی از آنها مورد بررسی قرار می‌گیرند:

10-1. طرح ساماندهی خروج دام از جنگل

طرح ساماندهی خروج دام از جنگل و تجمیع تک‌خانوارهای پراکنده، از سال 1371 در جنگل‌های شمال کشور اجرا و این طرح در منطقه گلستان، ساری، گیلان و نوشهر انجام شد. براساس پیش ‏فرض‏های این طرح، حضور خانوارهای دامدار در جنگل با قطع درختان یا سرشاخه‌های آنها، لگدکوب شدن خاک توسط دام و مصارف سوختی درختان همراه بوده است. اهداف این طرح، تسریع زادآوری و تجدید حیات جنگل، حذف عوامل اصلی تخریب، نابودی سیر قهقرایی جنگل، فراهم آوردن زمینه‌های افزایش تولید، بازسازی مناطق کم‌پوشش، کمک به تغییر الگوهای اقتصادی و معیشتی جوامع جنگل نشین و حذف دامداری سنتی و کم بازده بود [58]. از اهداف این طرح می‌توان به خارج شدن دام از عرصه‌های جنگلی و ساماندهی جنگل‌نشینان به میزان 73 درصد باقی‌ماندە‌ دام آنان اشاره کرد. در این طرح به‌منظور تشویق خروج جنگل‌نشینان تسهیلاتی مانند واگذاری زمین برای کشت علوفه و ساخت تأسیسات دامداری، ایجاد واحدهای مسکونی در خارج از جنگل، خرید و واگذاری زمین‌های معوّض و پرداخت مبلغ به‌ازای خروج دام از جنگل پیش‌بینی شده بود [59]. در این راستا، در برنامه جامع صیانت از جنگل‌های شمال کشور (حفظ‌، نگهداری و توسعه جنگل‌های شمال) مصوب پنجم شهریورماه 1382 هیئت‌وزیران نیز‌، و‌زارت جهاد کشاو‌رزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور وقت) مکلف شد در یک برنامه‌ریزی زمانی و به‌صورت فوق‌العاده، نسبت به خارج‌سازی 3/7 میلیون و‌احد دامی و حدو‌د 10565 و‌احد خانوار جنگل‌نشین حداکثر طی 6 سال از عرصه‌های جنگلی شمال کشور اقدام کند. این طرح در نقاط اجرا شده معمولاً از موفقیت لازم برخوردار نبود و با بی‌میلی و عدم مشارکت جامعه هدف و بازگشت دوباره آنها به جنگل همراه بود؛ یکی از دلایل مهم این امر عدم توفیق در تأمین معیشت جایگزین برای جامعه هدف بود [59].

10-2. طرح تعادل دام و مرتع

طرح تعادل دام و مرتع از سال 1380، با هدف ایجاد نظم در عرصه‌های مرتعی، جلوگیری از فرسایش آبی و بادی، افزایش پوشش گیاهی و تولید علوفه، ایجاد اشتغال و ساماندهی جمعیت‌های بهره‌بردار اجرا شد [15]. اگرچه هدف از اجرای این طرح از یک‌سو افزایش تولید علوفه و از‌سوی‌دیگر کاهش تدریجی تعداد دام متکی به مرتع و تعادل نسبی بین تعداد دام و ظرفیت مراتع بود، اما در عمل نحوه اجرای این طرح به‌گونه‌ای بود که خروجی آن، حذف و خروج دام از مرتع بود و عملکرد قابل‌توجهی در زمینه احیای مراتع محقق نشد. لازم به ذکر است؛ عدم تداوم و تأمین اعتبارات کافی نیز در عدم توفیق طرح مذکور در احیای مراتع مزید بر علت بوده است. این طرح که به صورت ده‌ساله در برنامه سوم توسعه آغاز شده بود، تنها به مدت سه سال به طول انجامید و طی این مدت هم فقط اعتبار سال نخست آن محقق شد. با آغاز سال 1384 و گنجاندن مباحث کاهش دام و اسکان عشایر در مواد 69 و 70 قانون برنامه چهارم توسعه، طرح تعادل دام و مرتع متوقف گردید. بدیهی است اثر‌گذاری پروژه‌های انجام‌شده تنها در صورت تداوم بلندمدت آنها در عرصه، قابل مشاهده و ارزیابی خواهد بود. عملاً نحوه اجرای طرح تعادل دام و مرتع به‌گونه‌ای بوده است که سبب زمینه‌سازی برای از بین رفتن نظام‌های دامداری سنتی روستایی و عشایری و ترغیب روستاییان جهت مهاجرت بـه شهر و افزایش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی شد [60].

10-3. علل عدم کارایی طرح‌های مرتع‌داری

از چالش های اساسی اجرای دقیق مفاد طرح‌های مرتع‌داری می‌توان به عدم توجه به سهم ارزش‌های غیربازاری اکوسیستم‌های مرتعی در حسابداری ملی، تعدد بهره‌بردار و پایین بودن سرانه دام و مرتع هر خانوار دامدار، ضعف بنیه مالی مجریان طرح‌های مرتع‌‌داری، کمبود اعتبارات دولتی جهت تهیه و نظارت مستمر بر طرح‌های مرتع‌داری، تحلیل بدنه کارشناسی نهادهای مرتبط دولتی و عدم جایگزینی مناسب سرمایه نیروی انسانی، تشدید رقابت بر سر استفاده از منابع سرزمین و تغییر کاربری عرصه‌های مرتعی به بهانه دستیابی به توسعه در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی اشاره نمود. به‌طوری‌که از نظر عملیات اجرایی در طرح‌های مرتع‌داری، پس از ممیزی مراتع و صدور پروانه چرا برای بهره‌بردار، به‌دلیل کمبود نیروی انسانی و اعتبارات لازم و عدم استفاده مناسب از شیوه‌های مدیریت مشارکتی منابع، پایش مداوم و نظارت کنترل کافی از‌سوی نهادهای دولتی در ارتباط با رعایت تعداد دام مجاز و طول مدت چرا صورت نمی‌گیرد و تراژدی منابع مشترک مزید بر علت در تخریب مراتع شده است. در سطح بهره‌بردار نیز مواردی همچون وابستگی بالای معیشتی خانوارهای بهره‌بردار به دامداری و بهره‌برداری از مراتع، نبود تنوع در استراتژی‌های معیشتی خانوارها با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های مراتع، حضور اندک بهره‌برداران در تصمیمات مربوط به مراتع و عدم توجه برنامه‌ریزان به این موارد در تهیه و اجرای طرح‌های مرتع‌داری سبب شده است بیشتر طرح‌های مرتع‌داری در کاهش تعداد دام متناسب با ظرفیت چرای مراتع، موفقیت قابل‌توجهی نداشته باشند. علاوه‌بر‌این، از‌آنجا‌که در زمینه طرح‌های مرتع‌داری معمولاً تهیه‌کننده، مجری و ناظر یک سازمان یا مجموعه است، میزان دقت و صحت نتایج جای تأمل دارد. با‌این‌حال باید توجه نمود طرح‌های مرتع‌داری به عنوان اثرگذارترین سیاست‌گذاری همواره از گذشته تاکنون مورد تأیید خبرگان و مدیران بخش مرتع قرار داشته است.

11. برخی از عوامل و مبانی مؤثر بر آثار چرای دام

11-1. نحوه انتخاب گونه‌های گیاهی توسط دام

چنانچه در مرتع، گونه غالب، مورد انتخاب دام چراکننده قرار گیرد، شرایط برای رشد سایر گیاهان که غالب نیستند، فراهم می‌شود، افزایش جوامع گیاهی سبب بهبود تنوع گیاهی خواهد شد. در این حالت خوراک با یکنواختی بیشتری در اختیار دام قرار خواهد گرفت. از‌سوی‌دیگر، چنانچه گونه‌های مغلوب به‌صورتی انتخابی مورد چرا قرار گیرند، این عمل سبب کاهش قدرت رقابتی‌گونه مذکور شده و ممکن است سبب حذف آن از مرتع شود (شکل 20). تأثیر چرا در چنین شرایطی به نوع گونه دامی و ویژگی‌های آن (نژاد و وضعیت فیزیولوژیکی) و همچنین ویژگی‌های رشد گونه‌های گیاهی بستگی دارد [40].

شکل 21. اثر چرای انتخابی گونه‌های گیاهی غالب یا مغلوب بر ترکیب و ساختار گیاهان و غنای گونه‌ای [40]

11-2. نوع و ترکیب گونه‌های دامی

دام‌ها از نظر رفتار تغذیه و انتخاب خوراک متفاوت هستند. هر‌چه اندازه بدن دام کوچک‌تر باشد، بیشتر جستجوگر (انتخاب‌گر مواد متراکم) خواهد بود و انتخابی عمل می‌کند، در‌حالی‌که با افزایش اندازه بدن معمولاً تغذیه انتخابی کمتر انجام می‌شود. لذا بر این اساس زمانی که ترکیبی از دام‌ها در مرتع چرا می‌کنند، در‌مجموع انتخاب‌گری کمتری به وقوع پیوسته و ترکیب گونه‌های گیاهی، کمتر دستخوش تغییر می‌شود. این وضعیت باعث خواهد شد چرای هم‌زمان گونه‌های دامی، از غالب شدن برخی از گیاهان که کمتر خوش‌خوراک هستند جلوگیری کند. گوسفند و بز می‌توانند به‌طور مؤثری با هم چرا کنند و بزها ممکن است به‌منظور بهبود مراتع برای تولید گوسفند استفاده شوند. مزایای چرای هم‌زمان گوسفند و بز، عمدتاً از تفاوت در ترجیحات آنها برای گونه‌ها و قسمت‌های خاص گیاهی، توانایی یا تمایل آنها برای مصرف علوفه‌هایی که چندان ارجح نیستند و آثار نامطلوبی بر سایر گونه‌ها دارند. توانایی‌های فیزیکی آنها برای دسترسی به انواع خاصی از پوشش گیاهی ناشی می‌شود. چرای هم‌زمان گوسفند و گاو نیز دارای مزایایی بوده است، چنانچه امکان استفاده از چرای گاو وجود نداشته باشد، چرای بز می‌تواند گزینه مناسبی باشد. همچنین، چرای مخلوط مزایای خاصی را برای سیستم‌های نشخوارکنندگان کوچک از نظر بهره‌برداری از مرتع، افزایش وزن دام و کنترل انگل‌ها فراهم می‌سازد [31]. نتایج برخی تحقیقات نشان می‌دهد بین نژادهای یک گونه نیز از نظر ترجیحات تغذیه‌ای تفاوت‌هایی وجود دارد؛ البته این مورد حوزه‌ای است که تحقیقات زیادی روی آن صورت نگرفته و نیازمند مطالعات بیشتر در آینده است.

11-3. ظرفیت چرا

بررسی‌ها نشان می‌دهد در طرح‌های مختلف مرتع‌داری، برآورد ظرفیت چرای مرتع ممکن است به روش‌های مختلفی انجام شود. وجه مشترک این روش‌ها این است که با تخمین میزان علوفه قابل برداشت مجاز و تعیین نیاز دام، تعداد دام مجاز تعیین خواهد شد. تعیین ظرفیت چرا با روش معمول در ایران که در آن ضریب برداشت مجاز در همه مناطق آب‌و‌هوایی و همه حالات وضعیت مرتع، 50 درصد و نیاز روزانه هر واحد دامی بدون توجه به وزن دام و ترکیب گیاهی 1/5 تا 2 کیلوگرم علوفه تعیین می‌شود، با اشکالاتی همراه است. در مناطق مختلف کشور نژادهای دامی متفاوتی پرورش داده می‌شوند که میانگین وزن آنها متفاوت است و همچنین شرایط محیطی و وضعیت فیزیولوژیکی آنها در نظر گرفته نمی‌شود. از‌سوی‌دیگر ارزش غذایی انواع علوفه مورد استفاده توسط دام در شرایط مختلف متغیر است. بنابراین تطابق بین نیاز روزانه دام‌های استفاده‌کننده از مرتع و کیفیت علوفه حاصل از گیاهان موجود در مرتع معمولاً رعایت نمی‌شود [15]. علاوه‌بر‌این، مقدار تولید علوفه و وضعیت پوشش گیاهی در هر رویشگاه و بین رویشگاه‌های مختلف در سال‌های مختلف، نوسان زیادی دارد.

12. تجارب جهانی و سیاست‌های برخی از کشورها در پایدارسازی پرورش دام در سامانه‌های مبتنی‌بر مرتع

برنامه‌های چرا در کشورهای موفق مختلف معمولاً شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانین هستند که به‌منظور ترویج مدیریت پایدار زمین، احیای اکوسیستم‌های تخریب ‌شده و بهبود معیشت جوامع دام‌پرور طراحی شده‌اند. برنامه‌های چرا در سطح جهانی، به ترکیبی از سیاست‌های محدودکننده، شیوه‌های مدیریتی نوآورانه، چارچوب‌های حمایتی کشاورزی پایدار، پروتکل‌های نظارتی دقیق و اصول مدیریت تطبیقی بستگی دارد. در ادامه برخی از عناصر کلیدی که در این برنامه‌ها مشاهده می‌شوند، به تفکیک کشور مورد بررسی ذکر شده است.

12-1. تاجیکستان

در کشور تاجیکستان در طرحی موسوم به «پروژه توسعه دام و مرتع» که شامل اصلاحات سیاستی، توانمندسازی جامعه برای مدیریت منابع طبیعی و اجرای طرح‌های چرای چرخشی در مراتع ‌مشترک (مشاع) بود و با حمایت صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ در منطقه ختلون این کشور اجرا شد؛ حدود ۷۳ هزار خانوار روستایی را در 10 شهرستان ختلون هدف قرار داد که شامل ۴۰۰ روستا با حدود ۱۳۰ هزار هکتار مرتع مشترک بود. به‌دنبال انجام این پروژه علاوه‌بر افزایش قابل‌توجه بهره‌وری دام، شرایط اکولوژیکی مرتع نیز بهبود یافت. نکته برجسته موفقیت این پروژه در تغییر سیاست و توانمندسازی بهره‌برداران، قانون «در مرتع» بود که در سال ۲۰۱۳ تصویب شد و امکان مدیریت مرتع و دام را به‌صورت غیرمتمرکز و با مشارکت ذی‌نفعان فراهم ساخت. به این صورت که این قانون تأسیس «اتحادیه‌های کاربران مرتع» را توسط یک هیئت منتخب، مجاز دانست و به آنها اختیار داد تا مراتع‌ مشاع را مدیریت کرده و مسئولیت مدیریت مالی برای بهبود مرتع‌ها و تولید علوفه را بر‌عهده بگیرند. پروژه توسعه دام و مرتع یارانه خرید تجهیزات کشاورزی و یارانه توسعه زیرساخت‌های محلی را برای اتحادیه‌های کاربران مرتع تأمین کرد. این پروژه، مدیریت چرای چرخشی را برای جایگزینی چرای مداوم و غیرمنظم قبلی در زمین‌های مشاع روستاها الزامی کرد. چرای چرخشی از طریق تأسیس اتحادیه‌های کاربران مرتع در هر روستا و تحت هدایت شورای اتحادیه‌های کاربران مرتع و از طریق انتصاب یک ناظر چرا توسط رئیس هیئت اجرا شد. این افراد مسئول تعیین محل و مدت چرای گله‌های بزرگ خانوادگی متشکل از گاو، گوسفند و بز قبل از انتقال به منطقه جدید چرا هستند [61]. شواهد نشان داد چرای چرخشی به‌طور عمده مسئول افزایش‌های پایدار در بهره‌وری مرتع و دام بوده است.

12-2. قزاقستان‌

در قزاقستان در دوره پس از فروپاشی شوروی، از دست رفتن شیوه‌های سنتی چرای فصلی منجر به چرای بیش از حد در اطراف سکونتگاه‌های روستایی و چرای ناکافی در مراتع دوردست شد. این امر تحت تأثیر تغییرات مالکیت زمین، کاهش تعداد دام‌ها، خدمات حمایتی ناموفق، تخریب زیرساخت‌ها و وضعیت نامساعد اقتصادی دامداران قرار داشت. در این کشور رها کردن مراتع پهناور در مناطق خشک‌استپی و نیمه‌بیابانی به‌همراه تقریباً نابودی کامل پستانداران وحشی، به‌ویژه «کَل سکایی»، منجر به تخریب گسترده زمین شده است: به‌ویژه تغییرات در پوشش گیاهی و ترکیب خاک و گسترش خاک‌های پوشیده از گل‌سنگ، نفوذ آب به خاک را کاهش داده و رشد گونه‌های گیاهی بلندتر را مختل کرده است [53].

12-3. ازبکستان

استفاده از چرای چرخشی که در کشور ازبکستان با جلوگیری از چرای بیش از حد، به مراتع اجازه استراحت و رشد دوباره می‌دهد. این روش بخشی از ابتکارات گسترده‌تری است که توسط سازمان‌هایی مانند اتحادیه اروپا و برنامه توسعه ملل متحد حمایت می‌شود و شامل شیوه‌های کشاورزی پایدار مانند معرفی استفاده از گیاهان علوفه‌ای مقاوم به خشکی و نژادهای پربازده دام است [62].

12-4. چین

کشورهایی مانند چین سیاست‌های «ممنوعیت چرا» را به‌عنوان بخشی از اقدامات برای مبارزه با تخریب مراتع اجرا کرده‌اند. این سیاست بخشی از «برنامه بازگشت زمین‌های چرا به مراتع» است که هدف آن، احیای اکوسیستم‌ها و کاهش فقر در مناطق روستایی است. این سیاست در پاسخ به افزایش جمعیت چین در سال 1980 و به‌دنبال آن افزایش جمعیت دام و فشار بر مرتع، بیابان‌زایی در مناطقی با شرایط محیطی شکننده و ساختارهای اکوسیستم ضعیف اتخاذ شد؛ در پاسخ به وضعیت مذکور، دولت مرکزی چین در اوایل دهه ۲۰۰۰ برنامه بازگرداندن زمین‌های چرا به مرتع را آغاز کرد که شامل سیاست ممنوعیت چرا در مناطق با تخریب شدید مرتع و اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر بود. در سال‌های اولیه این برنامه‌ها، دولت یارانه غلات یا یارانه‌های نقدی معادل را ارائه کرد. از آغاز برنامه پنج‌ساله دوازدهم در سال ۲۰۱۱، مجموعه‌ای رسمی از محدودیت‌های چرا و پرداخت‌های جبرانی به هشت استان هدف و مناطق خودمختار با عنوان «طرح یارانه و جایزه اکوسیستم مرتع» انجام شد. این طرح شامل ممنوعیت‌های کامل چرا با پرداخت‌های جبرانی برای مراتع به‌شدت تخریب‌ شده و پرداخت‌های پاداش برای دامدارانی است که نرخ دام‌گذاری توسط آنها در قالب قرارداد منعقده، سبب بهبود وضعیت مراتع می‌شود [63].

12-5. مغولستان

مغولستان عمدتاً یک کشور بر‌پایه اقتصاد دام‌پروری است و حدود ۸۰ درصد از زمین‌های آن برای چرای باز استفاده می‌شود. این کشور به سیستم چوپانی وابسته بوده که در طول قرن‌ها پایدار بوده است. دولت در این کشور ضمن حمایت از شیوه‌های سنتی نسبت به ارتقای قوانین مدیریت چرا اقدام می‌کند. تلاش‌های اخیر بر بهبود تولید علوفه بومی و کاهش تلفات دام در زمستان متمرکز شده تا تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی تقویت شود [64].

12-6. تانزانیا

«سیاست حیات وحش دولت تانزانیا» در سال ۱۹۹۸ به تعارض بین دام‌پروری و حفاظت از حیات وحش می‌پردازد. این سیاست با شناسایی نقش دام‌پروری در حفظ تنوع زیستی و هزینه فرصت‌هایی که دامداران در انجام این نقش متحمل می‌شوند، اقداماتی برای تقسیم عادلانه درآمد حاصل از گردشگری پیشنهاد می‌کند. شرکت‌های گردشگری در پروژه‌های توسعه دام‌پروری مبتنی‌بر مرتع، سرمایه‌گذاری می‌کنند تا در ازای آن، جوامع دریافت‌کننده، متعهد به حفاظت از حیات وحش و حفظ زیستگاه‌های آنها شوند. نمونه‌های موفقی از این مداخله سیاستی در اطراف پارک‌های ملی تارنگیره و سرنگتی که در آن پراکندگی حیات وحش و مسیرهای مهاجرت آنها با مناطقی که مورد چرای دام قرار می‌گیرد همپوشانی دارند، وجود دارد؛ به‌طوری‌که پارک ملی تارنگیره یک واحد خدمات حفاظت جامعه تأسیس کرده است تا روابط با جوامع محلی را بهبود بخشد. این واحد فرایند تقسیم منافع را برای جوامع هدف تسهیل و به آنها کمک می‌کند به اطلاعات، منابع و خدمات دسترسی پیدا کنند. کمیته‌های مدیریت منابع طبیعی روستایی و شوراهای زمین روستایی نیز بر اجرای فعالیت‌های حفاظتی و طراحی پروژه‌ها برای ارتقای رفاه اجتماعی و اقتصادی جوامع شرکت‌کننده نظارت دارند [53].

12-7. کنیا

از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸، دامداران پوکوت در کشور کنیا به‌دلیل افزایش سرقت‌ دام، نتوانستند دام‌های خود شامل گاو، بز و گوسفند را در منطقه سیمبول که برای نسل‌ها، چراگاه دام‌های آنها محسوب می‌شد، بچرانند. دامداران مذکور با چرای دام موفق شده بودند ضمن حفظ پوشش گیاهی، گسترش گونه‌هایی مانند گیاه آکاسیا ‌را کنترل کنند. بزها به‌عنوان جزء اصلی گله‌های پوکوت، تا حد زیادی از گیاه آکاسیا مصرف می‌کردند. یکی دیگر از عوامل کنترل آکاسیا، آتش‌سوزی‌های فصلی بود که توسط پوکوت‌ها ایجاد می‌شد. پس از خروج دامداران پوکوت، منطقه سیمبول برای بیش از 6 سال خالی ماند. بررسی‌ها نشان داد پس از این اتفاق ضمن کاهش گونه‌های علفی، گونه‌های گیاهی خاردار به‌شدت در منطقه توسعه پیدا کردند و این منطقه به‌طور دائمی به‌عنوان یک منبع دام‌پروری از دست رفت. تخمین زده می‌شود مساحتی بین ۸۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ هکتار ممکن است تحت تأثیر قرار گرفته باشد [53].

12-8. مناطق مدیترانه‌ای

سیستم‌های دام‌پروری در مناطق مدیترانه‌ای از جابه‌جایی دام برای مدیریت مؤثر منابع چرا استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها با آب‌و‌هوای خشک که مناسب کشاورزی دیم باشد، سازگار هستند. دولت‌ها در این مناطق اغلب از دام‌پروری به‌عنوان وسیله‌ای برای حفظ تنوع زیستی و استفاده پایدار از زمین حمایت می‌کنند. متولیان در سیاستگذاری‌های انجام شده ضمن حفظ شیوه‌های سنتی چرا، آ‌ها را در استراتژی‌های گسترده‌تر کشاورزی با هدف پایداری مشارکت می‌دهند [7, 37, 53].

12-9. سوئیس

حمایت سوئیس از توسعه پایدار مناطق مبتنی‌بر کوچ از سال ۱۹۴۴، یعنی زمانی آغاز شد که گزارش «شورای فدرال در مورد مبنای قانونی جدید برای قانونگذاری کشاورزی» نه‌تنها یارانه‌هایی برای کشاورزی کوهستانی (یک بخش به‌شدت نادیده گرفته شده) اعطا کرد، بلکه در مورد اندازه مزارع نیز قانونگذاری کرد؛ تا اطمینان حاصل شود این مزارع به اندازه کافی بزرگ هستند که از مزایای مقیاس اقتصادی نیز بهره‌مند شوند و تنوع زیستی را حفظ کنند. این امر منجر به توسعه کشاورزی کوهستانی و بهبود بازاریابی محصولات تولید شده مبتنی‌بر کشاورزی کوهستانی شد و در‌عین‌حال تعادلی بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست ایجاد کرد. توسعه مذکور با «قانون کشاورزی 1951» تقویت شد که براساس آن یارانه‌هایی به کشاورزان در مناطق کوهستانی اعطا شد و به آنها امکان داد تا در استفاده از زمین و مدیریت دام‌ها پیشرفت بیشتری ایجاد کنند و صنعت تولید پنیر سنتی را توسعه دهند که به‌نوبه خود منجر به بهبود اقتصاد کوهستان، ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش گردشگری و حفظ اکولوژی کوهستان شد [53]. اصلاحات بعدی قانون کشاورزی، به‌دنبال تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی مناطق کوهستانی، تسهیل بهره‌برداری از پتانسیل‌ آنها، حفظ ویژگی‌های اجتماعی- فرهنگی، تضمین توسعه پایدار و تقویت همکاری بین نهادهای اداری محلی کوهستانی، زیرمنطقه‌ها و مناطق بوده است. اگرچه این قانون به‌طور مستقیم قدرت را به جوامع محلی واگذار نمی‌کند، اما قدرت را به مقامات محلی واگذار می‌کند که با جوامع محلی همکاری می‌کنند. همچنین تلاش برای سرمایه‌گذاری در مناطق هدف کوچ وجود دارد تا دامداران را به ادامه زندگی در این مناطق تشویق کند؛ این امر منجر به بهبود معیشت دامداران و ایجاد فرصت‌های گردشگری و بازارهایی برای محصولات دامی شده است. سیاست کوهستانی سوئیس به‌همراه «قانون فدرال کمک به سرمایه‌گذاری در مناطق کوهستانی» مصوب سال 1977 به‌دنبال اطمینان از حفظ محیط زیست و حفظ رابطه همزیستی بین جامعه، اقتصاد و محیط زیست است [53].

دام‌پروری مبتنی‌بر کوچ می‌تواند بخشی از مدیریت پایدار زمین و حفظ تنوع زیستی باشد[53]. همچنین استفاده پایدار از منابع با توانمندسازی این دامداران، مسیری است که از طریق آن می‌توان به‌طور هم‌زمان با تخریب زمین و کاهش تنوع زیستی در چشم‌انداز وسیع‌تر مقابله کرد. در میان بوم‌شناسان و اقتصاددانان درک فزاینده‌ای وجود دارد که دامداران بهترین متولیان مناطق خشک هستند، اما مدیریت آنها به‌دلیل سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های نامناسب و رقابت بر سر منابع طبیعی‌ تضعیف می‌شود. چرای بیش از حد، اغلب به‌عنوان یک مقصر مناسب برای بسیاری از دیگر علل تخریب زمین مطرح می‌شود [53].

13. جمع‌بندی و پیشنهادها

در حال حاضر 46 درصد تولید گوشت قرمز در کشور از طریق پرورش گوسفند، بز و شتر که بیشتر در قالب سامانه‌های مبتنی‌بر مرتع پرورش می‌یابند، تولید می‌شود. سامانه‌های تولیدی مذکور کمترین وابستگی را به نهاده‌های وارداتی دارند و ضمن ایجاد امنیت غذایی و اشتغال، امکان تولید پروتئین حیوانی سالم و باکیفیت را برمبنای منابعی فراهم می‌سازند که بسیاری از این منابع در هیچ سامانه تولیدی دیگری قابل استفاده نیستند. از طرف دیگر پرورش دام در قالب سامانه‌های مبتنی‌بر چرا به‌دلیل تولید کمتر گازهای گلخانه‌ای دارای مزیت است. براساس یافته‌های این گزارش تولید در این سامانه‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو است؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تغییرات آب‌و‌هوایی و افزایش دوره‌های خشکسالی در کشور بوده که به‌طور مستقیم با کاهش تولید علوفه در مراتع همراه است. در این زمینه باید توجه داشت دام‌های بومی موجود، بهترین گزینه برای نگهداری و اصلاح نژاد جهت افزایش تحمل به گرما به‌منظور حفظ و ارتقای عملکرد تحت سناریوی تغییر اقلیم هستند. اگرچه حفظ و حراست و ارتقاء منابع پایه و ذخایر ژنتیکی دامی از وظایف دولت است، اما عملکرد و اقدامات انجام شده رضایت‌بخش نیست. گاهی در بخش‌های مختلف کشور ممکن است ایستگاه‌هایی به این منظور هنوز مشغول به‌کار باشند، اما معمولاً اقدام اثرگذار خاصی روی این منابع انجام نمی‌شود و بیشتر توسط پیمانکار بخش خصوصی اداره می‌شوند.

از‌سوی‌دیگر، تعداد فعلی دام موجود در مراتع حدود 2/1 برابر ظرفیت مراتع برآورد می‌شود و این وضعیت بهره‌برداری که در بستر تراژدی منابع مشترک انجام می‌شود، تاب‌آوری مراتع را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و اثر زیادی در کاهش کیفیت مراتع داشته است. لازم به ذکر است؛ در بیشتر قوانین توسعه کشور با تهدید دانستن دام برای عرصه‌های منابع طبیعی، به‌جای تأکید بر چرای باز پایدار و برقراری مصالحه بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‏زیستی پیشرفت، به بحث کاهش (خروج) دام از عرصه به‌صورت جدی پرداخته شده و ضمن تأکید بر توسعه دامداری‌ها به‌صورت متمرکز (صنعتی) به موضوع مهم بهبود و احیای مراتع کمتر توجه شده است. بخشی از دلایل عدم رعایت ظرفیت چرا، به تعداد بالای بهره‌برداران و سرانه کم دام آنها بر‌می‌گردد که باعث کاهش درآمد این اقشار شده است. در این راستا، باید به‌منظور افزایش درآمد حرفه دام‌پروری در سیستم روستایی و عشایری نسبت به ارزش‌گذاری ویژه و معرفی تولیدات دامی مبتنی‌بر مرتع به جامعه مصرف‌کننده اقدام شود. همچنین باید حداقل اندازه اقتصادی از نظر تعداد دام رعایت شود و بخشی از مازاد نیروی کار در مشاغل مکمل یا جایگزین فعالیت کنند. البته باید توجه داشت؛ چرای کم دام نیز به‌ویژه مضراتی از جهت تنوع زیستی دارد و منجر به حذف تدریجی برخی گونه‌های گیاهی وابسته به چرا می‌شود. با وجود این، استفاده موفقیت‌آمیز از چرا برای محافظت از محیط زیست و افزایش تنوع زیستی، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد و باید با شرایط محلی تطبیق داده شود. توانمندسازی دامداران برای سازگاری و بهبود معیشت دام‌محور خود و همچنین توسعه منابع درآمدی غیر از فعالیت دام‌پروری (نظیر گیاهان دارویی، بوم‏گردی و زنبورداری) که فعالیت‌های دامی آنها را تکمیل می‌کند، ضمن افزایش درآمد، به دامداران امکان می‌دهد به‌طور مؤثری به عواملی نظیر تغییر شرایط محیطی، تغییرات بازار و تغییر در عرضه نیروی کار پاسخ دهند. این امر باید در قالب یک نظام بهره ‏برداری یکپارچه و دانش‏بنیان صورت بگیرد تا با تلفیق دانش بومی و نوین و مشارکت همه ذینفعان و ذینقشان، اعم از دامداران و عشایر، دانش ‏آموختگان و شرکت‏های مشاوره، دانشگاه‏ها و شرکت‏های دانش‏بنیان، بهره ‏برداری مولدتر و پایدارتری از مراتع انجام شده و این منابع ارزشمند مورد تخریب قرار نگیرند. البته در بخش قابل توجهی از موارد، کوچک بودن عرصه‏ هایی که در اختیار یک دامدار به صورت رسمی و با اعطای مجوز قرار می‏گیرد، عملاً امکان مدیریت پایدارتر مراتع از جمله از طریق نظام‏های چرای گردشی و شکل‏ گیری اقدامات جمعی و دانش ‏بنیان برای سرمایه ‏گذاری در بهبود مراتع را سلب می‏ کند. 

علاوه‌بر موارد مذکور، از مهم‌ترین چالش‌های سامانه‌های پرورش دام مبتنی‌بر استفاده از علوفه مراتع می‌توان به توسعه شهرها و از بین رفتن ایل‌راه‌ها و مراتع، نگاه تک‌بعدی به مرتع به‌عنوان صرفاً تولیدکننده علوفه، نبود مدیریت مناسب در زمینه ورود و خروج دام از مرتع، نبود راهبرد و برنامه مشخص در زمینه احیای مراتع از طریق سیاست‌های مدیریت کل‌نگر مراتع و عدم احیای مناسب مراتع از طریق سامانه‌های استحصال آب باران، تغییر کاربری اراضی و کاهش سطح مراتع، ضعف در کاربست مناسب علوم کاربردی، ضعف در دسترسی به نیروی کار ماهر، تضعیف دانش بومی، فرسایش خاک و کاهش کیفیت مراتع، پایین بودن بازدهی باروری دام‌های چراکننده، مشکلات مربوط به پروانه‌های چرا و همچنین محدودیت‌های نیرو و اعتبارات دستگاه متولی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) اشاره کرد. یکی دیگر از مشکلات اصلی، نبود آمار دقیق و قابل اتکا از جمعیت دامی متکی بر مرتع، جهت برنامه‌ریزی و انجام محاسبات مبنایی است و اقدامات انجام شده مانند طرح هویت‌گذاری دام سبک نیز موفقیتی در ارائه آمار قابل اعتماد از تعداد دام‌های مورد نظر نداشته است. در راستای حل برخی از این مشکلات و به‌دنبال تکلیف سازمان دولتی متولی در برنامه‌های مختلف توسعه و پیشرفت، اگرچه در این زمینه اقداماتی مانند طرح تعادل دام و مرتع و طرح خروج دام از جنگل و تجمیع جنگل ‏نشینان انجام شده است؛ اما به‌دلایل مختلف فاقد اثربخشی لازم بوده‏ اند.

باید توجه داشت مراتع کشور، تنوع قابل‌توجهی از نظر توپوگرافی، خاک، جوامع گیاهی و الگوهای سالیانه و فصلی بارش نشان می‌دهند و بنابراین مدیریت چرای مراتع نیز باید به‌روز، مکان‌محور و جابه‌جایی‌ها براساس وضعیت موجود مرتع و نه صرفاً براساس تقویم باشد و همان‌طور که اشاره شد، سیستم چرای چرخشی و به‌ویژه سیستم چرای تطبیقی چندحصاری تا حد زیادی این امکان را فراهم می‌سازد. در این راستا باید ضمن استفاده از درس‌‌آموخته‌های طرح‌های انجام شده قبلی و قائل شدن وزن بیشتر برای احیای مرتع، نسبت به استفاده از دانش بومی بهره‌برداران و جلب مشارکت آنها به‌نحو کارآمد و مؤثر اقدام شود. تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهند، صرف استفاده از مدل‌های وارداتی در جلوگیری از تخریب مراتع کارساز نبوده است و مدیریت پایدار مراتع، مستلزم استفاده از دانش و مهارت بهره‌برداران بومی و عشایر و مدیریت تطبیقی خاص آنها و تقویت ظرفیت‌های آنها جهت مشارکت در مدیریت یکپارچه عرصه‌های منابع طبیعی است. علاوه‌بر‌این، در برنامه‌ریزی‌ها، همان‌طور که نباید به مراتع صرفاً به‌عنوان منبع تأمین علوفه نگریسته شود، به دام چراکننده نیز نباید به‌عنوان صرفاً مصرف‌کننده علوفه مرتع نگاه شود، بلکه باید با نگاهی جامع به هر‌یک از این عوامل به‌عنوان اجزای یک اکوسیستم پایدار که نسبت به یکدیگر و نسبت به سایر اجزای اکوسیستم خدمات متقابلی دارند، نگاه شود. در‌حقیقت پیش‌نیاز لازم برای توسعه برنامه‌های اثربخش و قابل اجرا، درک عمیق رابطه بین گیاه‌خواران، جوامع گیاهی و جانوری، محیط زیست و جوامع انسانی است. باید توجه داشت هیچ راه‌حل واحد جهانی وجود ندارد و در تمام برنامه‌ریزی‌ها، نوع گونه، نژاد، تراکم دام و مدیریت مرتع باید متناسب با شرایط محلی و اهداف حفاظتی منطقه موردنظر انجام شود تا منجر به نتایج مطلوب شود. معمولاً چنین برنامه‌هایی با استفاده از نمونه‌های موفقی از اقدامات مشابه که در کشور‌های دیگر با شرایط مشابه انجام شده است، توسعه یافته و سپس از طریق رفع نواقص تطبیق و تکامل داده می‌شوند.

براساس تجربیات انجام شده، چنانچه دام به‌عنوان یک حلقه از زنجیره مدیریت مرتع محسوب شود، خروج دام از مرتع سبب گسستن این زنجیره خواهد شد؛ به‌بیان‌دیگر، صرفاً حذف دام از مرتع نه‌تنها منابع طبیعی و محیط‌ زیست را بهبود نمی‌بخشد، بلکه شواهد حاکی از آن است که شرایط را برای نابودی آنها فراهم خواهد ساخت و ترک طولانی‌مدت چرا می‌تواند منجر به از بین رفتن برخی از گونه‌های ارزشمند مرتع شود. اگر‌چه در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی هم‌زمان با کاهش خروج دام از مرتع، به افزایش برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم میلیون تن در سال تأکید شده است، اما طی سال‌های پس از تصویب قانون مذکور این اهداف به شکل مطلوب محقق نشده است. همچنین کاهش جمعیت دامی منوط به اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام شده بود؛ که در این زمینه‌ها اقدام فراگیر و اثرگذار خاصی از‌سوی دولت صورت نگرفت. همچنین دولت باید به‌طور خاص بر یافتن راه‌حلی برای جلب مشارکت مؤثر دامداران و مشروعیت‌بخشی به حکمرانی آنها بر منابع مرتع و بهبود ظرفیت حکمرانی آنها در قالب نظام بهره‏برداری نوین تمرکز کند. این تناقضی آشکار است که با پیشرفت و توسعه، تمایلی به‌سوی نابودی فرهنگ‌هایی وجود دارد که طی چندین هزار سال توانسته‌اند در این محیط‌ها شکوفا شوند. به‌رغم آنکه از زمان تصویب برنامه سوم توسعه در سال 1379 به نقش بهره‌برداران و اهمیت مشارکت آنها پرداخته شده است، اما مجموع عملکرد دستگاه‌های متولی در این زمینه رضایت‌بخش نیست. در کل چنین به‌نظر می‌رسد، موفقیت برنامه‌های چرا وابسته به یک رویکرد چندوجهی است که ترکیبی از چارچوب‌های نظارتی، شیوه‌های پایدار، مشارکت جامعه و تحقیقات مستمر را شامل می‌شود. موارد ذیل به‌عنوان راهکارهایی برای ارتقای پرورش دام در سامانه‌های مبتنی‌بر مرتع در کشور پیشنهاد می‌شود:

13-1. تقنینی

8 مورد از راهکارهای ارائه شده ازجمله تخصیص سهم عادلانه به دامداران فعال در سامانه های مبتن بر مرتع، تعبیه ردیف اعتباری مناسب  در قوانین بودجه سنواتی، تقویت زمینه های مشارکت مؤثر بهره برداران در طرحهای مرتع داری و ریل گذاری برای شکل گیری نظامهای بهره برداری یکپارچه و دانش بنیان و کل نگر از مراتع، در زمره راهکارهایی قلمداد می شوند که ماهیت تقنینی دارند. البته منظور این نیست که در خصوص محورهای یادشده، خلاء قانونی خاصی وجود داشته باشد؛ چراکه در حالت فعلی دستگاههای اجرایی میتوانند نسبت به اجرایی سازی موضوعات یادشده اقدام کنند. ولی به جهت ایجاد پشتوانه قانونی قوی و تعیین جهت گیری های کلی، بهتر است که قانونگذار محترم در قوانین مربوطه به ویژه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، ضوابط قانونی متقن و مشخصی در ارتباط با محورهای یادشده که در ادامه تشریح شده است، وضع کند.

13-1-1. تخصیص سهم عادلانه به دامداران فعال در سامانه‌های مبتنی‌بر مرتع، از سیاست‏های حمایتی حوزه دام کشور

در حال حاضر میزان حمایت دولتی از دامدارانی که تولید آنها در قالب سیستم‌های باز و نیمه‌باز صورت می‌گیرد و بیشتر پرورش‌دهندگان دام کوچک را در‌بر‌می‌گیرد، بسیار محدود است. در‌حالی‌که بخش‌های موازی مانند گاوداران و مرغ‌داران صنعتی به‌نحو بهتری تحت پوشش سیاست‌های حمایتی دولت به‌ویژه در بخش تأمین نهاده هستند. این در‌حالی است که با توجه به نقش‌های متعدد گوسفند و بز به‌ویژه در سیستم چرای باز در اتحادیه اروپا، به‌منظور حمایت از بخش، مبلغی با عنوان پرداخت زیست‌محیطی در نظر گرفته می‌شود و به دامدارانی که کوچ‌نشین هستند مشوق‌هایی تعلق می‌گیرد. علاوه‌بر‌این، حمایت‌هایی به‌منظور جلوگیری از خروج فعالین از بخش صورت می‌گیرد [35]. همچنین کشورهای عضو می‌توانند به‌صورت داوطلبانه در شرایطی که تولید با دشواری همراه باشد،‌ حمایت اضافه‌ای اعطا کنند؛ که مبلغ آن در اغلب کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به‌صورت میانگین، رقمی حدود 12 یورو به‌ازای هر دام است [42]. لازم به ذکر است؛ حمایت‌ها باید با هدف افزایش کارایی عملکرد، بهبود عایدی دامدار و در‌نهایت بهبود وضعیت و تقویت مراتع انجام شود و دامدارانی که عملکرد بهتری در جهت ارتقای وضعیت مرتع دارند، باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.

همچنین ارائه خدمات تأمین نهاده‌های دامی عشایر کوچنده به‌ویژه در زمان تأخیر کوچ و قرق مراتع و مواقع خشکسالی از اهمیت بالایی برخوردار است. در مجموع لازم است حمایت از سامانه‌های مبتنی‌بر چرا در قالب رویکرد مدیریت پایدار زمین و حفظ تنوع زیستی انجام گیرد. در این راستا پیشنهاد می‏شود، ضوابطی از جمله حمایت از درآمد دامداران فعال در سامانه‌های مبتنی‌بر مرتع، پرداخت هزینه برای خدمات محیط‏زیستی و حمایت از صادرات و رقابت‏ پذیری تولیدات این اقشار و پرداخت حداقل، درصدی از یارانه ‏ها و تسهیلات حوزه دام به این بخش متناسب با سهم آن در تولیدات دامی کشور، در قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد.    

13-1-2. اختصاص اعتبار مناسب در قوانین بودجه سنواتی

با توجه اهمیت مراتع و لزوم حفظ و نگهداری آن و نظر به مقادیر بسیار اندک اعتباراتی که در چند‌ دهه گذشته به این بخش تخصیص داده شده‌، لازم است متناسب با وسعت عرصه‌های مرتعی و به‌منظور مدیریت، اصلاح و احیای مراتع کشور، ردیف‌های اعتباری مناسب در بودجه‌های سالیانه به این بخش تعلق گیرد. در ضمن به‌دلیل محدودیت‌های اجرایی، فصل کشت و رویش گیاهان لازم است اعتبارات در زمان مناسب تخصیص یابند.

13-1-3. اصلاح ضوابط اعطای پروانه چرا و طراحی و اجرای سیستمهای چرای کارآمد

در حال حاضر، ملاک هیأت ممیزی مرتع برای تشخیص و تعیین اشخاص واجد شرایط، فصل چرا و تعداد دام مجاز، به منظور صدور پروانه 
چرای دام، «اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور» است که بیشتر بر مسائل فنی اتکا داشته و نقش و جایگاه مسائل اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی در آن کمرنگ است. همچنین پروانه های چرا در بسیاری از موارد، امکان چرای چرخشی و سرمایه گذاری در بهبود مراتع را سلب کرده و هر دامداری صرفا در یک محدوده مشخص، امکان چرا را پیدا میکند و این امر فشار بر مرتع مربوطه را تشدید می نماید. علاوه براین، در اعطای پروانه های چرا، حداقل مقیاس و وسعت لازم برای تأمین معیشت پایدار دامدار و تبدیل چرای دام به یک شغل حرفه ای و درآمدزا به شکل مناسب مورد توجه قرار نمی گیرد.
لذا پیشنهاد میشود برای واگذاری مراتع به مرتعداران، شرایط بهینه اقتصادی به منظور بهره وری بیشتر از این منابع با اولویت اولویت حفظ آب و خاک مدنظر قرار گیرد. به این معنی که به جای شناسایی صرفا دامدار با تعداد واحد دامی غیراقتصادی، به سایر مسائل، ازجمله مزایای درازمدت و پایدار اصول چرا و همچنین حداقل تعداد دام مورد نیاز برای رفع نیازهای معیشتی مرتعداران توجه شود. علاوه براین، بازنگری در تعیین ظرفیت چرا با اصلاح محاسبات مربوط به ضریب برداشت مجاز و نیاز دام لازم به نظر میرسد. 
همچنین با توجه به مزایای سیستمهای چرای غیرمداوم مانند سیستم چرای چرخشی و سیستم چرای تطبیقی چندحصاری در مقایسه با سیستم چرای مداوم، اگرچه این سیستمها نیاز به محصور کردن مرتع و تدارک آبشخور دارند، ولی درصورتیکه بتوان این اقدامات را در سطح حداقل بخشی از مراتع کشور انجام داد، میتوان از مزایای این سیستمهای چرای بهره برد.

13-1-4. الزام نگاه مشترک به موضوع مدیریت مرتع و چرای دام و تدوین برنامه ملی کوچ پایدار

با توجه به اینکه مدیریت مراتع در کشور با نگاه سیستمی و جامع نگر انجام نمی شود، عملا اقدامات مثبت و بخشی دست اندرکاران ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد. با توجه به وسعت و اهمیت موضوع پیشنهاد میشود به منظور مدیریت جامع مرتع و چرای دام، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان امور عشایر ایران، معاونت امور تولیدات دامی) با مشارکت و همکاری نمایندگان وزارت کشور و وزارت نیرو و نیز نمایندگان عشایر و تشکلهای مربوطه و انجمنهای علمی ملی، برنامه ملی کوچ پایدار را تدوین و پس از تصویب در هیئت وزیران به مرحله اجرا درآورد. 

13-1-5. استقرار زنجیره ارزش در پرورش دام در سامانه های مبتنی بر مرتع

اگرچه در گذشت های نه چندان دور به گوسفند، شتر و بز به عنوان دامهای چندبهره و تولیدکننده گوشت، شیر، الیاف، پوست و ... نگریسته میشد؛ اما زنجیره ارزش بسیاری از دام های مذکور منقطع شده و عملا کارایی لازم را ندارد و در حال حاضر در کشور به این دامها، تقریبا فقط به عنوان تولیدکننده گوشت- و تا حد کمی شیر- نگاه می شود. درحقیقت فقدان نگرشی سیستمیک برای استقرار زنجیره ارزش و نیز عدم تنوع بخشی به منابع تأمین و معیشت دامدار در سامانه های باز، ازجمله بومگردی، گیاهان دارویی و غیره سبب شده است درآمد و امرار معاش فقط از فروش دام جهت تأمین گوشت قرمز تأمین شود؛ که این حالت، تاب آوری این سیستم را در معرض آسیب قرار داده است. 
دامدار تقریبا در این شرایط اجرا و توسعه طرحهای مرتعداری تلفیقی به منظور افزایش درآمد بهره بردار، راهکار مناسبی برای حفظ پوشش گیاهی و بهبود توأم معیشت دامدار است. در راستای نیل به این هدف، باید کلیه منابع موجود در مرتع اعم از علوفه، معدن، گیاهان دارویی و همچنین کلیه فعالیتهای اقتصادی متکی به مرتع اعم از زنبورداری و گردشگری و روشهای بهبود بهره وری دام وابسته به مرتع در یک طرح لحاظ و منافع حاصل از آن در جهت ایجاد درآمد جایگزین برای مرتعدار و کاهش وابستگی به علوفه مرتع و کاهش جمعیت دام مازاد (در صورت وجود) مورد توجه قرار گیرد. برنامه ریزی انجام فعالیتهای مکمل باید به نحوی باشد که با تقویم کاری دامداران منطبق باشد. لذا پیشنهاد می شود به منظور رسیدن به واحدهای اقتصادی بهینه و کارآمد، ضمن آگاهی بخشی به مرتعداران برای بهبود و توسعه معیشت و تولیدات روستایی و عشایری، بهره برداری از سایر ظرفیتهای عرصه، برای صاحبان عرفی مراتع مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

13-1-6. ریل گذاری برای شکل گیری نظامهای بهره برداری سودآور، یکپارچه و دانش بنیان از مراتع
در برنامه ملی کوچ پایدار، توجه به شکل گیری نظام بهره برداری یکپارچه و دانش بنیان و کل نگر از مراتع، با مشارکت و نقش آفرینی جوامع محلی به خصوص عشایر و دانش آموختگان و متخصصان و نهادهای تامین مالی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. نظام بهره برداری مذکور باید مدیریت چرای مراتع را بر اساس رصد مستمر وضعیت مراتع تحت اختیار، مبتنی بر رویکرد مکان محور و رویکرد یکپارچه و کل نگر به معیشت و مرتع انجام دهد. در قالب این نظام، باید چشم انداز و برنامه اقدام حفاظت، بهبود و بهره برداری از مراتع مربوطه (مشتمل بر فعالیتهای اقتصادی پایدار ازجمله چرا، تقویت پوشش گیاهی مانند گیاهان دارویی و درختان میوه سازگار با اقلیم، بومگردی، صنایع فرآوری گیاهان دارویی، پرورش زنبور عسل و غیره)، با رویکرد مشارکتی و در عین حال دانش بنیان، تدوین و الزامات تحقق اهداف کمی ازجمله چگونگی تأمین مالی از منابع دولتی و مردمی تعیین شود.

13-1-7 .تقویت و تحکیم زمینه های مشارکت مؤثر بهره برداران در طرحهای مرتعداری
میزان مشارکت مؤثر جامعه بهره بردار در طرحهای مرتعداری و چرا باید به عنوان شاخصی از موفقیت اجرای طرحها مدنظر قرار گیرد. سطح مشارکت بهره بردار نباید به عنوان کارگر روزمزد تنزل یابد و ضروری است به منظور حفظ و جلب سرمایه اجتماعی بهره برداران در طراحی و اجرای طرحهای مرتعداری، بهره بردار، خود را ذینفع احساس کند. همانطور که گفته شد، بهره برداران محلی باید در ترسیم چشم انداز، تدوین، اجرا و ارزیابی مرتع مربوطه مشارکت داشته باشند. درحقیقت در اجرای طرحهای مرتعداری باید بهطور خاص بر مشروعیت بخشی به حکمرانی بهره برداران (دامداران) بر مراتع و تقویت ظرفیت حکمرانی آنها تمرکز شود. دعوت از بهره برداران در حلقه های تصمیم گیری و اجرای رویکرد مشارکتی مؤثر، امکان توسعه یک رویکرد جامع را برای مدیریت مراتع فراهم میکند. ازسوی دیگر، نقش زنان در مدیریت تولیدات دامی به ویژه در جوامع روستایی و عشایری نباید نادیده گرفته شود. زنان مهارتهای تصمیم گیری مهمی دارند و قادرند مخاطبان را برای ایجاد تغییر قانع کنند. این اقدامات، ضمن ایجاد انگیزه در جهت تالش برای به ثمر رسیدن اهداف طرحهای مورد اجرا، سبب میشود امکان استفاده از دانش بومی بهره برداران که حاصل تجربه و میراث گذشتگان آنهاست، در اصلاح و پیشبرد اهداف طرحها فراهم شود. اگرچه دستگاه متولی مجوزهای لازم برای جلب مشارکت حقیقی مردم را داراست، ولی اگر از سوی مجلس شورای اسلامی تکلیف قانونی در این راستا وضع شود، پشتوانه قویتری ایجاد شده و امکان نظارت پذیری نیز به شکل مناسبی فراهم می شود.

13-1-8.  اهتمام حداکثری به حفظ ایل راهها و جرم انگاری تخلفات مربوطه

در اصلاح و تقویت ضوابط مربوط به سیستمهای متکی به مرتع، باید ضوابط روشنی برای حفاظت حداکثری از ایل راهها و جلوگیری از تخریب آنها به واسطه طرحهای مختلف ازجمله طرحهای عمرانی مبذول داشته شود و تخلفات مربوطه جرم انگاری شود؛ چرا که جوامع محلی دارای حقوق ارتفاقی نسبت به این ایل راهها بوده و این حقوق نباید به راحتی مورد تعرض قرار گیرند.

13-2. اجرایی

دسته دیگر اقدامات بیشتر از جنس اجرایی است که باید توسط دستگاههای اجرایی مربوطه مبنای عمل قرار گیرد؛ ولی به منظور تسریع امر، شایسته است مجلس شورای اسلامی اجرای این اقدامات را از وزارت جهاد کشاورزی مطالبه کند و وزارتخانه ظرف بازه زمانی مشخص، برای  تحقق هر یک از محورهای مشروح در ذیل، برنامه اقدام مدون و دارای اهداف کمی و قابل اندازه گیری به مجلس ارائه دهد.

13-2-1.  اجتناب از اجرای سلیقه ای ماده (14) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 تقریباً در تمام موارد به منظور مدیریت مراتع، به وجود دام مازاد و لزوم کاهش جمعیت دامی اشاره می شود و احیای مراتع کمتر موردنظر قرار میگیرد. درصورتیکه ماده (14) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر هر دو موضوع به صورت توأمان تأکید کرده و ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی به خصوص بر تحقق بندهای«ب» و «ج» این ماده نظارت مستمری داشته باشد. در مورد کاشت و احیای مراتع، مدلهای موفقی در کشور آزمون شده اند که می تواند به عنوان الگو در دستورکار قرار گیرد. به عنوان مثال ، بهبود بهره وری در تولید دیم زارهای کم بازده با کشت لگومهای چندساله و علوفه ای می تواند مورد توجه قرار گیرد. با توجه به پیش بینی های موجود در زمینه تغییر اقلیم و تداوم خشکسالی، در شرایط تغییر اقلیم و تنش گرمایی، به منابع علوفه ای جدیدی نیاز است که به دمای بالا و دوره های خشکی سازگار باشند [31].

درعین حال، ترویج و توسعه زراعت گیاهان علوفه ای با محوریت علوفه های کم آب بر و توسعه و آزمایش انواع جدیدی از لگومها که نسبت به چرا تاب آور هستند، برای احیای مراتع ضروری است. ازسویی نتایج مطالعات نشان می دهند ترکیب چند گونه گیاهی به همراه کاهش خاک ورزی، به مقاومت مرتع در برابر تغییرات اقلیمی کمک می کند. در جهت عملیاتی کردن این راهکار، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ضمن هماهنگی بین بخشی و بین دستگاهی در عالی ترین سطوح به منظور اجرای برنامه های جامع با نگاه یکپارچه به خاک، آب، پوشش گیاهی و معیشت بهره برداران، باید با استفاده از ظرفیت تشکلهای تخصصی ذیل مواد (2) و (4) قانون افزایش بهره وری با به کارگیری دانش آموختگان مرتبط و با مشارکت ذینفعان، با کارآمدسازی شرکتهای تعاونی مرتعداری و تقویت و بهره گیری از ظرفیت انجمنهای صنفی مرتعداران، نسبت به آموزش دامداران و تهیه و پیاده سازی طرحهای مرتعداری و استقرار سامانه های استحصال آب باران به منظور تقویت مراتع اقدام کند. شکل دهی به نظامهای بهره برداری سودآور، یکپارچه و دانش بنیان از مراتع به تحقق اهداف ذیل بند «الف» ماده (14) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کمک خواهد کرد. البته همانطور که اشاره شد، هماهنگی بین بخشی و درونبخشی در این راستا بسیار ضروری است.

 13-2-2.فراهم سازی الزامات جبران کمبود نیروی انسانی در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

 با توجه به کاهش و کمبود شدید نیروی انسانی کارشناس و متخصص حوزه مرتع در بدنه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و نظر به گستردگی عرصه های تحت نظر سازمان مذکور، ضروری است وزارت جهاد کشاورزی در برنامه های جذب و تأمین منابع انسانی، توجه ویژه ای نسبت به نیازهای این حوزه داشته باشد.

13-2-3. استفاده از مدیریت چرا در پیشگیری و اطفای حریق در عرصه منابع طبیعی

با توجه به آثار کنترل کننده و مثبت چرای دام در پیشگیری از آتش سوزی، در نظر گرفتن چرای مدیریت شده دام به عنوان یکی از اقدامات پیشگیرانه آتش سوزی در جنگلها و مراتع کشور سودمند خواهد بود.

13-2-4.تعریف و تأمین جیره‌های متوازن

دام‌هایی که در سیستم باز و نیمه‌باز پرورش می‌یابند، کمترین بهره‌ای از مصرف جیره‌های متوازن نمی‌برند؛ در‌صورتی‌که مصرف جیره‌های تنظیم‌ شده براساس نوع و وضعیت حیوان، علاوه‌بر بهبود عملکرد، با بهبود بازدهی مصرف در دام از دیدگاه کاهش گازهای گلخانه‌ای نیز قابل توجیه است. مسلماً وجود مرجعی رسمی و معتبر در ارتباط با ارزش غذایی گیاهان مرتعی در بهبود آثار این اقدام مؤثر خواهد بود و ضرورت دارد معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دانشگاه‏ها به برنامه مشخصی در این زمینه دست یابند.

13-2-5.رفع نواقص هویت‌گذاری دام و تمرکز بر هوشمندسازی پایش دام و مرتع

باید به‌منظور پایش حرکت دام و وضعیت مرتع، با به‌کارگیری ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان‌ نسبت به امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی جهت به‌کارگیری فناوری‌های سنجش از راه دور همانند استفاده از پهپاد، ربات‌های هوشمند، حسگرها و غیره که نه‌تنها شرایط محیطی را پایش می‌کنند، بلکه رفتار و سلامت حیوانات را نیز تحت نظر دارند، اقدام شود. در زمینه هویت‌گذاری دام نیز باید متولی واحد مشخص شده و از فناوری‏های روز در این زمینه استفاده شود.

13-2-6. برندسازی محصولات تولیدی مبتنی‌بر مرتع

با توجه به کیفیت ویژه و سلامت محصول دامی تولیدی در سامانه‌های مرتعی به‌ویژه محصولات عشایری، باید سازوکار ویژه‌ای به‌منظور شناسایی، معرفی و بازاررسانی تولیدات دامی متکی بر مرتع انجام شود. تقویت زنجیره تولید، بازاریابی و صادرات محصولات دامی تولید شده مبتنی‌در مرتع با لحاظ سود عادلانه هر‌یک حلقه‌ها باید در دستور کار متولیان و به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. در‌حقیقت پرورش گوسفند، بز و شتر از طریق فروش گوشت و محصولات لبنی با‌کیفیت بالا، ظرفیت قابل‌توجهی را برای توسعه و اشتغال در بسیاری از مناطق شکننده روستایی و حومه شهر فراهم می‌سازد که می‌تواند از طریق زنجیره تأمین کوتاه و محلی به بازار عرضه شود [35]. البته باید از قبل توانمندسازی و آموزش و نیز  توانمندسازی روان‏شناختی لازم برای گذر به وضعیت رفاهی جدید نیز انجام شود. برندسازی و معرفی محصولات وابسته به مرتع باید با تأکید بر خرید محصولات از دامداران دارای پروانه مرتع‌داری یا مجریان طرح‌های مرتع‌داری صورت گیرد. علاوه‌بر‌این باید توجه داشت درجه‌بندی گوشت قرمز و بازنگری در نظام توزیع می‌تواند ضمن حمایت از مصرف‌کننده، به بهبود درآمد دامدار کمک کند.

13-2-7. ترویج و استفاده از نتایج تحقیقات در عرصه با استفاده از ظرفیت قانونی مواد (2) و (5) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

موفقیت هر راهبرد به میزان انتقال مؤثر آن به مصرف‌کننده نهایی یعنی صاحبان دام بستگی دارد. این امر به مشارکت فعال دولت و سازمان‌های غیردولتی به‌منظور حمایت از توسعه تحقیقات و راهبردهای مبتنی‌بر ‌نیاز بهره‌بردار نیازمند است. از‌آنجا‌که، بیشتر دامدارانی که در قالب سامانه‌های باز مشغول به فعالیت هستند، سطح سواد پایین‌تری دارند و دسترسی به منابع اطلاعاتی و افراد متخصص به سهولت برای آنها فراهم نیست و از‌سوی‌دیگر چالش‌هایی مانند تغییرات آب‌و‌هوایی، لزوم بهبود بهره‌وری در دام و استفاده از منابع محدود را در آینده پررنگ‌تر خواهند کرد، در شرایط مذکور یکی از بهترین و کم‌هزینه‌ترین اقدامات به‌منظور تولید پایدار، اقتصادی و تاب‌آور، ترویج مؤثر یافته‌های علمی کاربردی، تجربیات و مهارت‌ها می‌باشد.

لازم است با حضور مؤثر و پررنگ محققین و مروجین و همکاری مراکز و مؤسسات مرتبط تحقیقاتی و دانشگاه‏ها، نتایج تحقیقات، هرچه بیشتر، در عرصه و در اختیار تولیدکنندگان بخش قرار گیرد و در عین حال دانش بومی نیز تقویت و توسعه یابد. پیش‌نیاز این اقدام جهت اثربخشی هر‌چه بیشتر، حمایت از تحقیقات کاربردی مؤثر به‌منظور بهبود عملکرد دام در شرایط چرای باز است. همان‌طور که در بخش‌های قبل اشاره شد، نرخ کم بره‌گیری و تلفات بره از چالش‌های گوسفند‌داری کشور است که بهبود آن از فشار مضاعف چرای دام‌های قسر و سربار در مراتع جلوگیری می‌کند و لازم است مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد. در جهت عملیاتی کردن این راهکار استفاده از ظرفیت تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های مرتبط ذیل مواد (2) و (5) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی باید در دستور کار قرار گیرد.

13-2-8.اصلاح نژاد دام‌های بومی

یکی از راهبردهای سازگارانه مهم برای حفظ تولید دام‌ها در شرایط تغییر اقلیم، اصلاح نژاد دام بوده و تغییر شرایط اقلیمی، لزوم حفظ و اصلاح نژاد دام‌های بومی را دوچندان کرده است. دام‌های بومی به‌دلیل قدرت سازگاری بالا و مقاومت به شرایط تنش‌گرمایی یکی از بهترین گزینه‌ها برای اصلاح نژاد به‌ویژه در شرایط کشور هستند. در‌حقیقت، ارتقای عملکرد جمعیت دام بومی که به‌خوبی با هر منطقه زراعی- اکولوژیک سازگار شده‌اند و تدوین استراتژی‌های اصلاح نژادی به‌منظور بهبود تولید آنها، رویکرد مناسبی برای اطمینان از بهبود تولید در شرایط تنش گرمایی خواهد بود. اولویت قرار دادن اصلاح نژاد دام‌های بومی باید در تدوین ضوابط قانونی مورد توجه قرار گیرد.

13-2-9.استفاده از خدمات دامپزشکی سیار

یکی از راه‌حل‌های نوآورانه و تجربه شده در دنیا در ارتباط با ارائه خدمات دامپزشکی به عشایر‌ و دامداران مستقر در نواحی دورافتاده استفاده از خدمات دامپزشکی سیار است. البته تجربیات محدودی در این زمینه در داخل کشور نیز وجود دارد. سازماندهی اکیپ‌های دامپزشکی سیار جهت مراجعه به دامداران در نقاط دوردست می‌تواند تا حدی برطرف‌کننده نیاز دامداران به خدمات دامپزشکی، دارو و درمان باشد. این کلینیک‌های سیار ضمن مراجعه و انجام بازدیدهای منظم و برنامه‌ریزی‌شده نسبت به ارائه خدمات اقدام می‌کنند.

13-2-10.احیا و تأمین منابع آب شرب دام‌ها

با توجه به خشکسالی‌های اخیر و کاهش آب و خشک شدن بسیاری از قنوات و چشمه‌ها،‌ باید احیای منابع آبی و تأمین آبشخور برای دام‌های دامداران حاضر در مرتع تقویت شود. استحصال آب باران می‌تواند گزینه مناسبی در تأمین آب شرب دام‌ها باشد.

13-2-11. چاره‌اندیشی در مورد حفظ و احیای مراتع میان‌بند

 با توجه به اهمیت و مخاطرات مراتع میان‌بند باید نسبت به حفظ این مراتع ، اقدامات حفاظتی و حاکمیتی لازم صورت گیرد.

جدول 2. پیشنهاد توصیه‌های سیاستی