خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

نظام مشاوره سیاستی محلی یکی از اجزای کلیدی برای بهبود فرایند تصمیم‌گیری‌های تقنینی و اجرایی محسوب می‌شود. بااین‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از مناطق، اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی مجلس شورای اسلامی که باید نقش مؤثری در تولید دانش و مشاوره سیاستی داشته باشند، به‌طور کامل فعال نشده‌اند. این نهادها به‌عنوان پیونددهنده میان نمایندگان و نخبگان محلی، توان بالقوه‌ای برای ارتقای کیفیت سیاستگذاری‌ها دارند. بااین‌حال، نبود زیرساخت‌های مناسب مالی و سرمایه انسانی و عدم شفافیت در فرایندهای مشاوره سیاستی، عملکرد آنها را محدود کرده است.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی می‌توانند با تقویت ساختارهای خود و ایجاد تعاملات منظم با نهادهای تقنینی، نقشی محوری در ارتقای نظام مشاوره سیاستی ایفا کنند. یافته‌ها حاکی از آن است که یکی از عوامل اساسی در بهبود این نظام، ایجاد بسترهای مناسب برای تعاملات نظام‌مند و پایدار میان نمایندگان مجلس و نخبگان محلی است. علاوه‌بر‌این، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فقدان منابع مالی و سرمایه انسانی کافی یکی از موانع اصلی در عملکرد اندیشکده‌های استانی بوده و برای غلبه بر این مشکل، لازم است که تخصیص بودجه‌های پایدار و تقویت منابع انسانی متخصص در این نهادها به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. یکی دیگر از ضرورت‌ها، برگزاری رویدادها و نشست‌های خبرگانی همچون کنفرانس‌های سالیانه مساله شناسی و توسعه استانی است. این کنفرانس‌ها می‌توانند به‌عنوان بستری برای تعامل میان نخبگان علمی، دانشگاه‌ها، و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین استانی، به ارتقای سطح مشاوره‌های سیاستی و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها کمک کنند. از طریق این کنفرانس‌ها، می‌توان پژوهش‌های نوآورانه و ایده‌های سیاستی جدید را جمع‌آوری و به‌طور مستقیم در فرایندهای سیاستگذاری به‌کار برد.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1.‌ تقویت تعاملات نهادی میان مجلس و اندیشکده‌های حکمرانی استانی: برای بهبود کارآمدی نظام مشاوره سیاستیِ محلی، ضروری است که یک سازوکار تعامل مستمر و مؤثر میان مجلس شورای اسلامی و اندیشکده‌های حکمرانی استانی ایجاد شود. این سازوکار می‌تواند شامل تأسیس کمیته‌های مشترک مشاوره‌ای با همکاری خبرگان دانشگاهی و بخش خصوصی، و بسترسازی برای ایفای نقش اندیشکده‌های خصوصی دغدغه‌مند استان باشد که وظیفه آنها ارزیابی مستمر نیازهای محلی و ارائه گزارش‌های تخصصی و پیشنهادهای سیاستی به مجلس و نهادهای حاکمیتی است.

2.‌ توسعه زیرساخت‌های جمع‌آوری و تحلیل داده‌های محلی: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فعلی در نظام مشاوره سیاستی محلی منطقه‌ای مجلس شورای اسلامی، عدم دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز از وضعیت محلی استان‌هاست. برای غلبه بر این چالش، پیشنهاد می‌شود که سامانه‌های داده‌محور با تکیه بر فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده‌ها در سطح ملی و استانی راه‌اندازی شوند.

3.‌ تقویت منابع مالی و سرمایه انسانی برای اندیشکده‌های حکمرانی استانی: اندیشکده‌های حکمرانی استانی با کمبود منابع مالی و انسانی مواجه‌اند، این امر توانایی آنها را برای ارائه پژوهش‌های تخصصی و مشاوره‌های دقیق محدود می‌کند. برای افزایش اثربخشی این اندیشکده‌ها، باید منابع مالی و انسانی بیشتری به‌طور منظم به آنها تخصیص یابد.

4.‌ افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام مشاوره سیاستی محلی: پیشنهاد می‌شود، مجلس در راستای تقویت وظیفه‌ نظارتی خود و ارتقای اعتماد عمومی با استفاده از پلتفرم‌های برخط شفافیت، گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد نمایندگان و سایر نهادها را به مردم ارائه دهد. همچنین، استفاده از نظرسنجی‌های عمومی و مشارکت‌های مردمی در ارزیابی اجرای قوانین و سیاست‌های استانی می‌تواند به افزایش اعتماد و کارآمدی سیاست‌ها کمک کند.

5.‌ توسعه فعالیت‌های ترویجی همچون برگزاری همایش‌های سالیانه مسئله‌شناسی استانی: برای افزایش سطح مشارکت نخبگان محلی در فرایندهای سیاستگذاری، اندیشکده‌های حکمرانی استانی می‌توانند کنفرانس‌های سالیانه مسئله‌شناسی استانی برگزار کنند. این کنفرانس‌ها می‌تواند کمک قابل‌توجهی به تقویت تحلیل‌های محلی و ارائه راهکارهای عملیاتی داشته باشد. به‌علاوه، این‌گونه کنفرانس‌ها بستر مناسبی برای شبکه‌سازی میان نخبگان محلی، نمایندگان مجلس و سایر مسئولین استان فراهم می‌کند.

6.‌ نقش‌آفرینی اندیشکده‌های حکمرانی استانی به‌عنوان هاب راهبری و بسترساز حرکت اندیشکده‌های مردمی و مستقل در مناطق محلی: اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی باید به‌عنوان هاب‌ راهبری در راستای تسهیل و هدایت اندیشکده‌های خصوصی در هر استان ایفای نقش کنند. این اندیشکده‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های علمی و عملیاتی خود،‌ نه‌تنها به مسئله‌یابی و ارائه راه‌حل‌های سیاستی برای استان‌ها کمک می‌کنند، بلکه باید بسترساز حرکت و شکوفایی اندیشکده‌های مردمی، مستقل و خصوصی نیز باشند.

1. مقدمه

در دهه‌های اخیر، تغییرات سریع در محیط‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین پیچیدگی‌های فزاینده‌ مسائل حکمرانی، دولت‌ها را ناگزیر کرده تا از نظام مشاوره سیاستی استفاده کنند؛ این نظام‌ها به‌عنوان بخشی از زیرساخت‌های تولید و کاربست دانش، با ارائه مشاوره‌های مبتنی‌بر شواهد به تصمیم‌گیران کمک می‌کنند تا سیاست‌هایی کارآمدتر، شفاف‌تر و پایدارتر اتخاذ کنند [1]. مشاوره‌های سیاستی نقش مهمی در تمام مراحل چرخه خط‌مشی‌گذاری، از شناسایی مسئله تا ارزشیابی، ایفا کرده و تضمین می‌کند که خط‌مشی‌های عمومی بر‌اساس شواهد علمی، و نه بر‌مبنای تصمیمات کوتاه‌مدت سیاسی، اتخاذ می‌شود [2]. بنابرابن می‌توان گفت؛ کشورهایی که دارای نظام‌های مشاوره سیاستی مؤثر هستند، از ظرفیت بالاتری برای مقابله با چالش‌های پیچیده حکمرانی برخوردارند.

با‌این‌وجود، نظام حکمرانی ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با چالش‌های خاصی همچون تمرکز بیش از حد بر تصمیمات سیاسی کوتاه‌مدت، محدودیت در دسترسی به اطلاعات جامع و علمی،  نبود ساختارهای سازمان‌یافته برای استفاده از دانش و تخصص در تصمیم‌گیری‌ها مواجه است. در این شرایط، وجود یک نظام مشاوره سیاستی که بتواند میان علم، سیاست و تصمیم‌گیری پیوند ایجاد کند، حیاتی است. به‌ویژه در مجلس شورای اسلامی که نقش تقنینی و نظارتی بسیار مهمی دارد، بهره‌گیری از نظام‌های مشاوره سیاستی می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری‌های تقنینی و نظارتی را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهادی که به‌منظور ارائه مشاوره‌های علمی و تخصصی به نمایندگان مجلس تأسیس شده، ظرفیت عظیمی برای ایفای نقشی کلیدی در این حوزه دارد. بااین‌حال، بررسی‌های انجام ‌شده نشان می‌دهد که نظام فعلی مشاوره در مجلس از چالش‌هایی همچون عدم انسجام در استفاده از منابع علمی، عدم تعامل مؤثر با نهادهای علمیِ محلی و منطقه‌ای، و عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های استانی رنج می‌برد. به همین دلیل، بازطراحی نظام مشاوره سیاستی مبتنی‌بر ظرفیت‌های محلی و نهادی، متناظر با ظرفیت‌های موجود در مرکز پژوهش‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد.

یکی از مهم‌ترین الزامات نظام مشاوره سیاستی برای ایران، توجه به ظرفیت‌های محلی و استفاده از دانش بومی و منطقه‌ای است. در بسیاری از کشورها، مشاوره‌های سیاستی مبتنی‌بر ظرفیت‌های محلی، با توجه به مسائل و چالش‌های خاص هر منطقه، نقش کلیدی در بهبود حکمرانی ایفا می‌کنند [1]. در ایران، اندیشکده‌های حکمرانی استانی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و تخصصی خود، می‌توانند نقش مؤثری در ارائه مشاوره‌های سیاستی محلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایفا کنند. از‌سوی‌دیگر، شورای عالی استان‌ها طبق اصل (101) قانون اساسی، به‌عنوان نهاد عالی شورایی با وظیفه مشاوره در امور مربوط به توسعه و برنامه‌ریزی استانی، در راستای هم‌افزایی و هماهنگی میان اندیشکده‌های خصوصی استانی و ساختارهای رسمی تصمیم‌ساز کشور، تأثیرگذار است. به‌علاوه ماده (۸۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، زمینه‌هایی برای تعامل این شورا با مقامات اجرایی و نهادهای تصمیم‌ساز فراهم کرده است؛ اما با وجود این ظرفیت‌ها، در عمل این نهادها هنوز به‌طور نظام‌مند در فرایندهای رسمی تصمیم‌گیری مجلس ازجمله در تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی در سطح استان، جایگاه تثبیت‌ شده‌ای ندارند. این وضعیت حاکی از نیاز به طراحی و استقرار سازوکارهای حقوقی و نهادی مشخص برای نهادینه‌سازی ارتباط میان اندیشکده‌های محلی، شورای عالی استان‌ها و نهادهای مرکزی سیاستگذاری و تقنین است.

همچنین، ضرورت استفاده از ظرفیت‌های برون‌نهادی مانند دانشگاه‌ها، کانون‌های تفکر منطقه‌ای و مراکز تحقیقاتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این نهادها می‌توانند با ارائه تحلیل‌های عمیق و شواهد علمی، به بهبود فرایندهای تصمیم‌گیری کمک کنند. به‌این‌ترتیب، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند نقش یک حلقه واسط میان نهادهای علمی و نمایندگان مجلس را ایفا کرده، تا از طریق ایجاد تعاملات مستمر و نظام‌مند با این نهادها، داده‌های متقن و اطلاعات برآمده از تحلیل‌های دقیق متخصصین در اختیار نمایندگان و کمیسیون‌ها قرار گیرد.

آسیب‌شناسی کارکردهای کنونی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که یکی از ضعف‌های اصلی، عدم تعامل مؤثر با گروه‌های محلی و نهادهای علمی است. علاوه‌بر‌این، ضعف در شناسایی مسائل و چالش‌های استانی و محلی و همچنین فقدان سازوکارهای هوشمندانه برای برقراری ارتباط مؤثر با نمایندگان و سایر نهادهای حاکمیتی نیز از دیگر چالش‌های پیش روی این مهم است. به‌منظور مقابله با این چالش‌ها، ضروری است که چارچوبی برای نظام مشاوره سیاستی مجلس طراحی شود که بتواند نه‌تنها از ظرفیت‌های محلی و استانی بهره ببرد، بلکه بتواند تعامل هوشمند و نظام‌مند با نهادهای علم و اندیشه برقرار کند.

در‌مجموع، نیاز ایران به یک نظام مشاوره سیاستی مبتنی‌بر ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بازطراحی ساختارها و رویه‌های خود می‌تواند به یک مرجع مناسب برای نظام مشاوره سیاستی کارآمد تبدیل شود که نه‌تنها به بهبود عملکرد قانونگذاری و نظارت کمک می‌کند، بلکه منجر به ارتقای کلی حکمرانی و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم می‌شود.

2. پیشینه پژوهش

اندیشکده‌ها به‌عنوان نهادهای پژوهشی و مشاوره‌ای نقش مهمی در انتقال دانش نخبگان محلی و ملی به نهادهای حکمرانی میتوانند ایفا کنند. بااین‌حال، چالش‌های گوناگونی همچون کمبود منابع مالی و انسانی، فقدان زیرساخت‌های نظارتی و داده‌محور و ضعف در تعاملات مؤثر میان نخبگان و مسئولین شناسایی شده است. پژوهش‌های اخیر بر تقویت سازوکارهای شفافیت و افزایش همکاری‌های علمی تأکید دارند.

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

ازجمله این مطالعات که در مرکز پژوهش‌های مجلس به انجام رسیده است، می‌توان به گزارش درآمدی بر مبانی، رویکردها و الگوهای «نظام مشاوره سیاستی‌» اشاره کرد به تبیین و اهمیت مفهوم «نظام مشاوره سیاستی» می‌پردازد و آن را نه صرفاً مجموعه‌ای از نهادها یا بازیگران مشورتی، بلکه به‌عنوان یک چارچوب نظام‌مند و سیستمی برای تحلیل فرایندهای مشاوره‌ای در سیاستگذاری معرفی می‌کند و ‌تأکید دارد آنچه مطالعات مربوط به نظام مشاوره سیاستی را از پژوهش‌های پیشین درباره اندیشکده‌ها و نهادهای تحقیقاتی متمایز می‌سازد، نگاه جامع، ساختاری و درهم‌تنیده به این شبکه پیچیده از بازیگران، تاریخچه‌ها و تعاملات درونی است. این نظام در ادبیات موجود از منظرهایی همچون موقعیت‌یابی مکانی، بیرونی‌ شدن، سیاسی‌ شدن و ظرفیت مشاوره‌ای بررسی شده، اما همچنان به‌دلیل تازگی موضوع، لنز نظری تثبیت‌ نشده و در حال شکل‌گیری است. به‌این‌ترتیب، این گزارش تلاشی مقدماتی برای صورت‌بندی و طبقه‌بندی مفهومی این ادبیات در فضای سیاستگذاری ایران است و با دسته‌بندی الگوهای رایج در سه محور «مکانی»، «محتوایی» و «ظرفیت سیاستی»، زمینه‌ای منظم‌تر برای پژوهشگران این حوزه فراهم می‌آورد [3].

2-2. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

برای مطالعه اقدامات قانونی در راستای ارتقای کیفیت و ظرفیت‌های شئون قانونگذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی، می‌توان به موارد مهمی ازجمله بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اشاره کرد که عبارت‌ است از: «رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی و تعیین ساز‌و‌کار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی» و این بند به مواردی همچون «ابتنای بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون»، «معطوف بودن به نیازهای واقعی» و «قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن» تأکید دارد. علاوه‌بر‌این، ماده (72) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به فراهم کردن امکانات منطقه‌ای برای نمایندگان اشاره دارد که هدف آن بهبود کارکرد نمایندگی نمایندگان است. همچنین در ماده (142) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز به بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی علمی و مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه اشاره شده که با موضوع نهادهای مشاوره سیاستی هم‌راستایی دارد.

از‌سوی‌دیگر ماده‌های (1 و 2) قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با اهدف ارتقای حداکثری غنای پژوهش‌ها و توصیه‌های سیاستی این مرکز به موارد مهمی ازجمله «‌فراهم آوردن زمینه‌های لازم در جهت پشتیبانی علمی و پژوهشی»، «‌گردآوری و بررسی نظرات محققان و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی‌» و «مطالعه و بررسی و پژوهش نسبت به حسن اجرای قوانین و ارائه پیشنهادهای کارشناسانه برای رفع موانع و مشکلات» اشاره می‌کند. اما تا به امروز به‌صورت خاص به مقوله «نظام مشاوره سیاستی محلی- منطقه‌ای» پرداخته نشده بود. ازاین‌رو، در گزارش حاضر به وجوه گوناگون نظام مشاوره سیاستی در بخش مختصات ملی و منطقه‌ای پرداخته ‌شده است.

2-3. سوابق مطالعاتی

جدول 1. پیشینه پژوهشی

3. مختصات مفهومی نظام مشاوره سیاستی در سطح محلی منطقه‌ای

3-1. چیستی نظام مشاوره سیاستی

نظام‌های مشاوره سیاستی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در حکمرانی معاصر، نقش مهمی در بهبود تصمیم‌گیری‌های دولتی دارند. این نظام‌ها به دولت‌ها و نهادهای عمومی کمک می‌کنند تا با استفاده از مشاوره‌های علمی و مبتنی‌بر شواهد، سیاست‌های مؤثرتری را اتخاذ کنند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش‌های خود تأکید دارد که نظام‌های مشاوره سیاستی به‌عنوان بخشی از زیرساخت‌های دانش، تحلیل‌های تخصصی و شواهد علمی را در اختیار خط‌مشی‌گذاران قرار می‌دهند تا بتوانند با استفاده از اطلاعات دقیق و به‌روز، چالش‌های پیچیده را به‌درستی مدیریت کنند [1].

نظام مشاوره سیاستی مجموعه‌ای ساختاریافته اما سیال از بازیگران، نهادها و فرایندهایی است که به تولید و انتقال دانش و توصیه‌های سیاستی برای تصمیم‌گیران می‌پردازند. این نظام شامل تعامل میان نهادهای رسمی (دولتی) و غیررسمی (مانند اندیشکده‌ها، مشاوران مستقل، دانشگاه‌ها و ...)، و شکل‌گیری الگوهایی از همکاری، رقابت یا بیرونی سازی است که در‌نهایت بر کیفیت سیاستگذاری اثر می‌گذارند [4].

به‌این‌ترتیب می‌توان نظام مشاوره سیاستی، را مجموعه‌ای از فرایندها و نهادها دانست که هدف اصلی آن‌ ارائه تحلیل‌ها و شواهد علمی به تصمیم‌گیران است. برای این منظور داده‌های علمی تولید و به‌صورت کاربردی تحلیل می‌شود و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سیاستگذاران قرار می‌گیرد؛ و با تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی از اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت و ناپایدار جلوگیری می‌شود و به خط‌مشی‌گذاران این امکان را می‌دهد که تصمیمات خود را بر‌اساس شواهد علمی و تحلیل‌های دقیق بگیرند [10].

سیاستگذاران اغلب از دانش جامع و کاملی در تمامی حوزه‌های سیاستگذاری برخوردار نیستند، به همین دلیل در فرایند طراحی و انتخاب سیاست‌ها، معمولاً به مشاوره‌های داخلی و خارجی متکی می‌شوند. مدل‌های اولیه مشاوره سیاستی بر‌پایه استعاره‌های ساده «بازار» شکل گرفته بودند که در آن مشاوران به دو گروه اصلی تقسیم می‌شدند: «خریداران» (سیاستگذاران) و «فروشندگان» (مشاوران). در برخی موارد، یک گروه سومی به نام «واسطه‌ها» نیز وجود داشت که نقش واسطه را ایفا کرده و تقاضا برای مشاوره خاص را با عرضه آن تطبیق می‌دادند. این مدل‌ها با گذشت زمان پیچیده‌تر شدند، چرا‌که بازیگران مختلف در درون هر دسته‌بندی به شیوه‌های مختلفی سازماندهی و با یکدیگر تعامل می‌کردند. این بازیگران در درون مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی و اقتصادی و هنجارهای حاکمیتی عمل می‌کنند و هر‌کدام منافع و منابع خاص خود را برای این تعاملات دارند‌. در‌نهایت، این امر به توسعه مفهوم «سیستم مشاوره سیاستی» منجر شد، که در آن انواع مختلفی از بازیگران در تعداد و ترکیب‌های مختلف در بخش‌ها و دولت‌های مختلف قرار می‌گیرند [11].

لازم به ذکر است؛ نظام‌های مشاوره سیاستی همچنین به خط‌مشی‌گذاران کمک می‌کنند تا در چرخه خط‌مشی‌گذاری، از شناسایی مسئله تا ارزشیابی‌، تصمیماتی بهینه بگیرند. در مرحله شناسایی مسئله، این نهادها با ارائه داده‌ها و تحلیل‌های دقیق به خط‌مشی‌گذاران کمک می‌کنند تا مشکلات را به‌درستی شناسایی کنند. در مرحله تدوین سیاست، نهادهای مشاوره‌ای با استفاده از مطالعات تطبیقی و بررسی سیاست‌های مشابه در سایر کشورها، به خط‌مشی‌گذاران در انتخاب بهترین گزینه‌ها یاری می‌رسانند. در‌نتیجه، در مرحله ارزشیابی، این نهادها با تحلیل نتایج و تأثیرات سیاست‌های اجرا شده، به اصلاح و بهبود آنها کمک می‌کنند [12].

در سطح بین‌المللی، کشورهایی که از نظام‌های مشاوره سیاستی مؤثر بهره‌مند هستند، توانایی بیشتری در مدیریت بحران‌ها و چالش‌های حکمرانی دارند. بر‌اساس گزارش‌OECD، نظام‌های مشاوره سیاستی با افزایش اعتماد عمومی به دولت‌ها، از طریق افزایش شفافیت و کاهش فساد در فرایندهای تصمیم‌گیری، نقش بسزایی در بهبود کیفیت حکمرانی ایفا می‌کنند [1].

با‌این‌حال، نظام‌های مشاوره سیاستی از نظر تأثیرات اجتماعی و سیاسی اهمیت بسیاری دارند. این نظام‌ها با افزایش پاسخ‌گویی، مشارکت و شفافیت در فرایندهای خط‌مشی‌گذاری، اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را افزایش می‌دهند. نهادهای مشاوره‌ای با ارائه تحلیل‌های بی‌طرفانه و علمی، به جلوگیری از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع و لابی‌ها کمک کرده و از تصمیم‌گیری‌های بر‌پایه منافع کوتاه‌مدت سیاسی جلوگیری می‌کنند [13].

گفتنی است؛ یکی از چالش‌های اصلی در اجرای نظام‌های مشاوره سیاستی در ایران، نبود زیرساخت‌های قوی و دسترسی محدود به داده‌های علمی است. بااین‌وجود، در کشور ما فرصت‌های زیادی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و نهادهای بومی وجود دارد. در ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک نهاد کلیدی می‌تواند در ایجاد و تقویت نظام مشاوره سیاستی نقش مهمی ایفا کند. این نهاد با بهره‌گیری از مراکز زیرنظر خود مانند اندیشکده‌های حکمرانی استانی که در دانشگاه‌های مادر استان تأسیس شده است و تحلیل‌های علمی برآمده از داده‌های معتبر، می‌تواند به‌عنوان حلقه ارتباطی میان نهادهای علمی و سیاستگذاران عمل کرده و کیفیت تصمیم‌گیری‌های مجلس شورای اسلامی را ارتقا دهد. در پایان، نظام‌های مشاوره سیاستی از طریق ارائه تحلیل‌های علمی و بی‌طرفانه، به بهبود کیفیت سیاستگذاری و حکمرانی کمک می‌کنند. این نظام‌ها با ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی و کاهش فساد، نقش مهمی در تقویت مشروعیت دولت‌ها و بهبود عملکرد نهادهای حاکمیتی دارند.

3-1-1. نظام مشاوره سیاستی محلی

نظام مشاوره سیاستی محلی، یکی از مفاهیم مهم در ادبیات مشاوره سیاستی است و در چارچوب حکمرانی محلی و توسعه منطقه‌ای به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی برای بهبود تصمیم‌گیری‌های محلی و منطقه‌ای مطرح می‌شود. این نظام به‌صورت خاص بر ارائه مشاوره‌های سیاستی و تحلیل‌های علمی در سطح محلی و منطقه‌ای تمرکز دارد و نقش حیاتی در ارتقای کیفیت حکمرانی محلی، حل مسائل منطقه‌ای، و تقویت ارتباط میان نهادهای محلی و حکومت‌های مرکزی ایفا می‌کند.

نظام مشاوره سیاستی محلی به ساختاری اشاره دارد که در آن بازیگران و نهادهای محلی، شامل دانشگاه‌های منطقه‌ای، اندیشکده‌های محلی، نهادهای غیردولتی و شورای‌های شهری و استانی، تحلیل‌های سیاستی و مشاوره‌های تخصصی را برای حل مسائل خاص منطقه‌ای ارائه می‌دهند. این نوع نظام‌ها معمولاً در پاسخ به چالش‌های محلی که نیاز به تحلیل و توصیه‌های سیاستی بومی دارند، توسعه پیدا می‌کنند. برای مثال، توسعه پایدار شهری، مدیریت منابع طبیعی محلی، و توزیع بهینه منابع منطقه‌ای ازجمله مسائلی هستند که در نظام‌های مشاوره سیاستی محلی مورد توجه قرار می‌گیرند [1].

یکی از اهداف کلیدی این نظام‌ها، تمرکز بر مسائل محلی و ارائه راه‌حل‌هایی است که با نیازها و شرایط خاص هر منطقه منطبق باشند. در بسیاری از کشورها، سیاست‌های مرکزی به‌طور کامل قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای محلی نیستند، به همین دلیل نظام‌های مشاوره سیاستی محلی می‌توانند نقش واسطه‌ای را میان تصمیم‌گیران محلی و  سطوح کلان حکمرانی ایفا کنند. شورای عالی استان‌ها یا اندیشکده‌های استانی در ایران مثال‌های مشخصی از این نوع نهادهای مشاوره‌ای محلی هستند که می‌توانند با ارائه تحلیل‌های دقیق از نیازهای محلی، به نمایندگان مجلس و سیاستگذاران کمک کنند.

استان‌ها نظام مشاوره سیاستی محلی ازاین‌جهت اهمیت دارد که بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی، دارای ریشه‌های محلی و منطقه‌ای هستند و نیاز به تحلیل‌های محلی دارند. تصمیم‌گیری‌هایی که به‌صورت متمرکز انجام می‌شوند، اغلب نمی‌توانند به‌طور کامل به مسائل خاص هر منطقه پاسخ دهند. بنابراین، نظام‌های مشاوره سیاستی محلی با تمرکز بر نیازهای منطقه‌ای و استفاده از دانش بومی، می‌توانند به بهبود کارآمدی سیاستگذاری‌ها در سطح ملی و محلی کمک کنند [13].

توسعه و تقویت نظام مشاوره سیاستی محلی در بسیاری از کشورها با چالش‌های متعددی مواجه است. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به محدودیت منابع مالی، نبود زیرساخت‌های علمی محلی و فقدان دسترسی به داده‌های دقیق اشاره کرد. همچنین، در بسیاری از کشورها، نهادهای محلی فاقد اختیارات کافی برای اجرای سیاست‌های مشاوره‌ای هستند و ارتباط ضعیف میان نهادهای محلی و مرکزی یکی از موانع اصلی در این حوزه محسوب می‌شود. بااین‌حال، فرصت‌هایی نیز وجود دارد که می‌تواند به تقویت نظام‌های مشاوره سیاستی محلی کمک کند. یکی از این فرصت‌ها، تقویت مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی محلی است که می‌تواند به افزایش ظرفیت علمی و تخصصی نهادهای محلی منجر شود. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی می‌تواند به تسهیل دسترسی به داده‌ها و اطلاعات محلی کمک کرده و کیفیت مشاوره‌های سیاستی را بهبود بخشد.

به‌طورکلی، نظام مشاوره سیاستی محلی یکی از ابزارهای کلیدی برای بهبود کیفیت حکمرانی محلی و منطقه‌ای است. این نظام‌ها با ارائه مشاوره‌های تخصصی و تحلیل‌های علمی، می‌توانند به خط‌مشی‌گذاران کمک کنند تا تصمیمات خود را بر‌اساس نیازهای خاص هر منطقه اتخاذ کنند. در ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های خود، به تقویت نظام مشاوره سیاستی محلی کمک کرده و به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌های تقنینی و اجرایی در سطح ملی و محلی یاری رساند.

3-1-2. حکمرانی محلی

حکمرانی محلی، به فرایندها و ساختارهایی اشاره دارد که از طریق آنها نهادهای محلی مانند شوراهای شهری، استانی و سایر نهادهای محلی مسئولیت اداره امور عمومی را بر‌عهده دارند. این نهادها با نزدیک بودن به جامعه محلی، نقش مهمی در افزایش دمکراسی مشارکتی، افزایش شفافیت و کارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها ایفا می‌کنند [14]. حکمرانی محلی، به‌دلیل تعامل مستقیم با شهروندان و آگاهی بهتر از نیازهای آنها، ظرفیت بالایی برای پاسخ‌گویی به مسائل و چالش‌های محلی دارد و می‌تواند به اتخاذ سیاست‌های دقیق‌تری منجر شود.

یکی از اصول کلیدی در حکمرانی محلی، تمرکززدایی است. تمرکززدایی به‌معنای انتقال اختیارات و مسئولیت‌ها از نهادهای مرکزی به نهادهای محلی است و از این طریق باعث می‌شود که نهادهای محلی بتوانند در چارچوب نیازها و شرایط بومی خود تصمیم‌گیری کنند [15]. این رویکرد، علاوه‌بر افزایش کارآمدی، به تقویت حس مشارکت شهروندان و ایجاد مسئولیت‌پذیری در نهادهای محلی کمک می‌کند. به‌عنوان‌مثال، در کشورهای اروپایی مانند نروژ و سوئد، تمرکززدایی و تفویض اختیار به نهادهای محلی باعث شده تا این کشورها در زمینه‌های توسعه شهری و ارائه خدمات عمومی، نتایج مثبتی کسب کنند [16].

حکمرانی محلی در کشورهای در حال توسعه با چالش‌های متعددی مواجه است. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به محدودیت‌های مالی، نبود زیرساخت‌های اداری مناسب، فقدان دانش تخصصی محلی و عدم هماهنگی بین نهادهای مرکزی و محلی اشاره کرد [17]. این محدودیت‌ها، به‌ویژه در مناطق محروم، مانع از پیاده‌سازی سیاست‌های مؤثر و پایدار می‌شود و نیاز به تقویت ظرفیت‌های نهادی در سطوح محلی را برجسته می‌سازد.

بااین‌حال، فرصت‌هایی نیز برای بهبود حکمرانی محلی وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، استفاده از فناوری‌های دیجیتال و پلتفرم‌های اطلاعاتی می‌تواند به نهادهای محلی کمک کند تا دسترسی به اطلاعات را بهبود بخشند و فرایندهای تصمیم‌گیری خود را سریع‌تر و دقیق‌تر کنند [18]. همچنین، تقویت ارتباطات میان نهادهای محلی و مراکز دانشگاهی و سازمان‌های غیرانتفاعی می‌تواند به ارتقای دانش تخصصی و ظرفیت‌های مدیریتی در نهادهای محلی منجر شود [19].

3-1-3. نوآوری محلی

نوآوری محلی، به روش‌های ایجاد نوآوری در یک گروه، شرکت یا مکان خاص به‌جای یک رویکرد جهانی اشاره دارد. به‌عبارتی می‌توان گفت؛ نوآوری‌هایی که‌ توسط نهادهای محلی برای مواجهه با چالش‌ها و نیازهای خاص محلی توسعه می‌یابند. این نوآوری‌ها ممکن است شامل راهکارهای فنی، اجتماعی، اقتصادی یا نهادی باشند که با توجه به شرایط بومی هر منطقه طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند. نوآوری محلی اغلب با دانش بومی و تجربیات محلی ترکیب می‌شود و از این طریق می‌تواند به خلق راه‌حل‌هایی منجر شود که بیشتر با نیازهای محلی منطبق هستند [20].

نوآوری‌های محلی می‌توانند در حوزه‌های مختلفی ازجمله مدیریت منابع طبیعی، توسعه پایدار شهری، حمل‌ونقل، و خدمات اجتماعی به‌کار گرفته شوند. در کشورهای اروپایی، نوآوری‌های پایدار در حوزه‌های زیست‌محیطی و انرژی‌های تجدیدپذیر ازجمله نمونه‌های موفق نوآوری محلی هستند که به‌طور خاص در مناطق روستایی و حاشیه‌ای پیاده‌سازی شده‌اند [21].

مشارکت عمومی یکی از عوامل کلیدی در موفقیت نوآوری‌های محلی است. نهادهای محلی با همکاری نزدیک با جوامع محلی می‌توانند راه‌حل‌هایی توسعه دهند که پذیرش عمومی بیشتری دارند و پایدارتر هستند. به‌عنوان‌مثال، در پروژه‌های نوآوری محلی مرتبط با توسعه پایدار ، مشارکت شهروندان در طراحی و اجرای این پروژه‌ها، به بهبود نتایج و کاهش مقاومت‌های اجتماعی کمک کرده است [22]. توسعه نوآوری‌های محلی با چالش‌هایی مانند کمبود منابع مالی و فنی، فقدان زیرساخت‌های مناسب و نبود حمایت‌های قانونی نیز مواجه است. بسیاری از نهادهای محلی به‌دلیل محدودیت منابع، توانایی پیاده‌سازی نوآوری‌های گسترده را ندارند و در‌نتیجه نیاز به حمایت‌های دولتی دارند. همچنین، نبود آموزش‌های تخصصی در زمینه مدیریت نوآوری و فناوری‌های نوین می‌تواند ازجمله موانع پیشرفت نوآوری‌های محلی باشد [20].

3-2. نظام مشاوره سیاستی و ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی

3-2-1. اهمیت کارکردهای مشاوره سیاستی محلی برای پارلمان

با پیچیده‌تر شدن مسائل عمومی و نیاز به تصمیم‌گیری‌های دقیق، ضرورت بهره‌گیری از دانش تخصصی و شواهد علمی در فرایند سیاستگذاری روزبه‌روز افزایش یافته است و ظرفیت مشاوره‌ای نهادهای محلی به‌عنوان بازوی مشورتی برای تصمیم‌گیران، به‌خصوص تصمیم‌گیران‌ پارلمان‌ها بیش‌از‌پیش مطرح می‌شود. در این چارچوب شواهد محلی می‌توانند سیاست‌های ملی را دقیق‌تر و متناسب‌تر با نیازهای جوامع مختلف شکل داده؛ باعث افزایش کارایی و اثربخشی سیاستگذاری‌ها شده و با توسعه ظرفیت‌های تحقیقاتی در سطح محلی سبب بهبود فرایندهای تصمیم‌گیری شود [23]. در کشورهای توسعه‌یافته، نهادهایی همچون کمیته‌های محلی، شبکه‌های مشاوران منطقه‌ای و اتاق‌های فکر محلی به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و قانونگذار ایفای نقش می‌کنند. در ایران نیز نهادهای محلی دارای اطلاعات ارزشمندی درباره مسائل محلی هستند که ‌باید با نظام قانونگذاری ارتباط مؤثری برقرار کنند. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت؛ نظام مشاوره سیاستی محلی به‌عنوان یکی از ابزارهای حیاتی در توسعه و بهبود کیفیت سیاستگذاری در نهادهای تقنینی شناخته می‌شود. پارلمان‌ها، به‌ویژه مجالس کشورهای در حال توسعه مانند ایران، با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که نیازمند بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی و سیاستی مبتنی‌بر دانش بومی و ظرفیت‌های محلی است. در این زمینه، کارکردهای مشاوره سیاستی محلی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش کارآمدی، بهبود تصمیم‌گیری‌های تقنینی و تنظیم سیاست‌های ملی داشته باشد [15].

در ایران، مجلس شورای اسلامی با توجه به گستردگی مسائل منطقه‌ای و محلی و همچنین تفاوت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میان استان‌ها، نیازمند نظامی منسجم و یکپارچه است که بتواند از ظرفیت‌های محلی در تدوین قوانین و سیاست‌ها بهره گیرد. این نظام باید از یک‌سو مبتنی‌بر ظرفیت‌های درون‌نهادی مجلس بوده و از‌سوی‌دیگر، از ظرفیت‌های برون‌نهادی همچون دانشگاه‌ها، کانون‌های تفکر منطقه‌ای و سایر نهادهای مرتبط استفاده کند. این ساختار مشاوره‌ای محلی می‌تواند به افزایش مشارکت نخبگان محلی و ارتباط مستقیم با مسائل منطقه‌ای منجر شود و در‌نتیجه کیفیت سیاستگذاری‌ها را ارتقا دهد.

یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت مشاوره سیاستی محلی برای پارلمان، افزایش دقت و جامعیت در تصمیم‌گیری‌های تقنینی است. در بسیاری از موارد، سیاست‌های ملی نیازمند تطبیق با شرایط خاص مناطق مختلف هستند و نمی‌توان یک رویکرد واحد را برای تمام کشور به‌کار گرفت. در این راستا، مشاوره‌های محلی می‌توانند اطلاعات دقیق‌تری از نیازها، چالش‌ها و فرصت‌های هر منطقه در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند و از این طریق، کیفیت قوانین و سیاست‌ها را افزایش دهند [24]. مشاوره‌ سیاستی که از سطح محلی (به‌عنوان‌مثال دانشگاه‌ها، شورای شهر، نهادهای مدنی در منطقه) ارائه می‌شود، ارتباط مؤثرتر و عمیق‌تر با اولویت‌های منطقه داشته و سیاست‌ها نه بر‌اساس فرضیات کلی بلکه مبتنی‌بر شواهد عینی و خواست واقعی جوامع محلی طراحی می‌شوند؛ در‌نتیجه کیفیت و اثربخشی قانونگذاری ارتقا‌یافته و زمینه‌‌ اجرایی بهتر و حمایت مردمی بیشتری دارد [25]. به‌این‌ترتیب، مشاوره سیاستی محلی، پلی میان مردم و قانونگذار ایجاد کرده و به تعمیق مردم‌سالاری و ارتقای کیفیت حکمرانی می‌انجامد پس‌ از دیگر جنبه‌های مهم این نظام، تقویت  مردمی سازی حکمرانی است. نمایندگان مجلس به‌عنوان واسط بین دولت و مردم، مسئولیت دارند که دیدگاه‌ها و دغدغه‌های مردم در مناطق مختلف کشور را به‌درستی منتقل کنند. نظام مشاوره سیاستی محلی با استفاده از ظرفیت‌های نهادی محلی مانند دانشگاه‌ها، اندیشکده‌های استانی، و کانون‌های تفکر منطقه‌ای می‌تواند به نمایندگان کمک کند تا تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری انجام دهند و در‌عین‌حال، از تحلیل‌های بومی و منطقه‌ای در سیاستگذاری‌ها استفاده کنند.

علاوه‌بر‌این، استفاده از ظرفیت‌های محلی در فرایندهای تصمیم‌گیری پارلمان به تقویت مسئولیت‌پذیری و شفافیت کمک می‌کند. نمایندگان مجلس می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشاوره‌ای محلی و منطقه‌ای، نه‌تنها به ارتقای شفافیت در سیاستگذاری‌ها دست یابند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای تقنینی را نیز افزایش دهند. بر این اساس، به‌منظور عملیاتی‌سازی اصول حکمرانی خوب مانند شفافیت و مشارکت عمومی، شهروندان باید از آنچه حکمرانان انجام می‌دهند یا قصد انجام آن را دارند آگاه باشند (شفافیت)، و فرصت‌های کافی برای اثرگذاری بر این اقدامات داشته باشند (مشارکت عمومی)؛ که هر دو‌ی این اصول به ارائه اطلاعات قابل اعتماد پیش از، حین و پس از فرایند مشاوره سیاستی وابسته‌اند [26]؛ لذا نظام مشاوره سیاستی محلی این امکان را فراهم می‌سازد که نهادهای محلی همچون اندیشکده‌های استانی و شورای عالی استان‌ها به‌طور مستقیم در فرایند تصمیم‌گیری‌های ملی و منطقه‌ای مشارکت کنند و از این طریق، حکمرانی محلی و ملی به شکلی هماهنگ و یکپارچه ارتقا یابد.

با توجه به اهمیت نظام مشاوره سیاستی و ظرفیت‌های موجود در نهادهای محلی، تقویت این نظام در ساختارهای مجلس شورای اسلامی می‌تواند به افزایش کارآمدی، بهبود شفافیت و مشارکت نخبگان در سیاستگذاری‌های تقنینی منجر شود و در‌نهایت، به ارتقای کیفیت حکمرانی در کشور کمک کند.

3-2-2. ساختار کنونی اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی

مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای تحقق عملی و کارآمد وظایف خود و با توجه به رویکردهای تحولی مدنظر مجلس شورای اسلامی و اصلاح نظام حکمرانی که مبتنی‌بر چهار اصل کارآمدسازی، شفاف‌سازی، هوشمندسازی و مردمی‌سازی اداره امور کشور است. بر همین اساس راه‌اندازی «شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی» در دستورکار این مجموعه قرار گرفته است.

لازم به ذکر است؛ شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری که تا‌کنون در 21 استان تأسیس شده‌اند، به‌عنوان بازوی مشورتی و کارشناسی مرکز پژوهش‌ها، از طریق مدیریت غیرمتمرکز و استقرار در نواحی استانی، درخصوص اهداف و موضوع‌های در دستور‌کار، تحقیق و بررسی کرده و نتایج حاصله را اعلام می‌کند. این شبکه را نخبگان، دانشگاهیان و خبرگان هر استان تشکیل می‌دهند که واجد شرایط لازم برای همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستند.

اهداف شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری عبارتند از:

• تسهیل نظارت‌های میدانی بر حسن اجرای قوانین براساس ابلاغ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،
• شناسایی و برقراری ارتباط هدفمند بین دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های پژوهشی و هسته‌های علمی، و همچنین انجام مطالعات شاخص در سطح استان از طریق همکاری با دفاتر تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،
• شناسایی و تشکیل بانک اطلاعات نخبگان و اساتید در مسیر تحقق حکمرانی نو در سطح استان‌ها،
• زمینه‌سازی جهت مطالبه‌گری و نقد منصفانه (جهاد تبیین) در جهت اقناع عمومی نسبت به فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی،
• جذب و توانمندسازی افراد مستعد در سطح کشور در راستای ارتقای ظرفیت حکمرانی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی،
• توانمندسازی و افزایش ظرفیت سیاستی دانشگاه‌های سراسر کشور به‌عنوان پایگاه‌های خرد و اندیشه‌ورزی در نظام حکمرانی و قانونگذاری کشور،
• بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشی، نوآورانه و فناورانه بومی و نیز فرصت‌های هر منطقه در جهت شناسایی مسائل موجود و نوپدید منطقه و شناسایی و تدوین راهکارهای مواجهه با این مسائل. [27]

مأموریت‌های شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری عبارتند از

• مسئله‌شناسی و اولویت‌بندی نظام مسائل و ترجیحات استان،
• افکارسنجی و تحقق اجماع نخبگانی بر مقصد و مسیر توسعه و پیشرفت در سطح ملی و محلی،
• راه‌حل‌یابی و پشتیبانی از فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در استان،
• در صورت لزوم و دعوت به شرکت در شوراهای تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،
• ارائه مشورت و راه‌حل در‌خصوص طرح‌ها و لوایح ملی و استانی و درخواست‌ها و سؤالات نمایندگان،
• انجام مطالعات آینده‌پژوهی در توسعه استان‌ها و سیاست‌پژوهی در موضوعات مهم،
• اثربخش‌تر کردن امر نظارت از طریق ارائه گزارش‌های جامع و دقیق.[27]

3-2-3. آسیب‌شناسی در کارکردهای کنونی محلی مجلس شورای اسلامی

نظام مشاوره سیاستی شامل بازیگران مختلفی است و اندیشکده‌ها، به‌دلیل تاریخچه کوتاه و نسبتاً جدید خود، هنوز در اسناد سیاستی جایگاه ویژه‌ای پیدا نکرده‌اند. نظام مشاوره سیاستی و واحدهای مشورتی- سیاستی به‌صورت خاص در اسناد سیاستی رسمی کشور بسیار کم‌رنگ بوده و ضرورت دارد تمهیداتی برای ایجاد قوانین مؤثر در این حوزه مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد [3]. با‌این‌وجود، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی تقنینی و نظارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت سنگینی در تدوین و اجرای سیاست‌های ملی بر‌عهده دارد. با‌این‌حال، چالش‌های متعددی در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و تعامل با نهادهای علمی و اجتماعی در سطوح منطقه‌ای و استانی وجود دارد که به تضعیف کارکردهای محلی مجلس و کاهش کارآمدی سیاستگذاری منجر شده است. در ادامه، به تحلیل آسیب‌های کلیدی موجود در این حوزه می‌پردازیم:

• ضعف در اتصال با گروه‌های محلی

یکی از چالش‌های اصلی مجلس شورای اسلامی در سطح محلی، ضعف در تعامل با گروه‌های محلی و مردمی است. ارتباط نمایندگان مجلس با نهادهای محلی و شهروندان به‌طور سنتی بر‌اساس رویکردهای غیررسمی و بعضاً ناکارآمد شکل گرفته است. این ارتباطات محدود اغلب به جلسات یا بازدیدهای کوتاه‌مدت محدود می‌شود و فاقد ساختارهای رسمی و سازمان‌یافته برای جمع‌آوری نظرات و نیازهای محلی است. درحالی‌که نمایندگان باید از مسائل و چالش‌های محلی آگاه باشند، فقدان سازوکارهای نهادی برای تعامل مستمر با نهادهای مدنی، گروه‌های مردمی، شوراهای محلی و اندیشکده‌های استانی، باعث می‌شود که دیدگاه‌ها و نیازهای جامعه به‌طور کامل در فرایندهای سیاستگذاری منعکس نشود.

این نقص در ارتباطات منجر به کاهش مشارکت مردم در فرایندهای تقنینی و سیاستگذاری می‌شود و همچنین اعتماد عمومی به مجلس را کاهش می‌دهد. برای رفع این آسیب، لازم است که سازوکارهای رسمی و نهادی برای ایجاد بسترهای تعامل مداوم میان نمایندگان و گروه‌های محلی توسعه یابد. ایجاد و یا تسهیلگری در شکل‌گیری اندیشکده‌های خصوصی و دولتی محلی که به‌طور مداوم با نمایندگان در ارتباط باشند و بازخوردهای مردمی را به آنها منتقل کنند، می‌تواند یکی از راه‌حل‌های کارآمد در این زمینه باشد.

• ضعف در تعامل هوشمند و نظام‌مند با بازیگران نهاد علم

یکی دیگر از چالش‌های موجود، ضعف در تعامل هوشمند و نظام‌مند با نهادهای علمی و دانشگاهی است. نهادهای علمی و دانشگاهی به‌عنوان تولیدکنندگان اصلی دانش و تحلیل‌های تخصصی، می‌توانند نقش بسزایی در بهبود سیاستگذاری‌های محلی و ملی داشته باشند. بااین‌حال، ارتباطات مجلس با این نهادها اغلب پراکنده، غیرمستمر و فاقد برنامه‌ریزی راهبردی است. مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان نهاد مشاوره‌ای رسمی مجلس، وظیفه ارائه تحلیل‌های علمی به نمایندگان را بر‌عهده دارد، اما تعاملات نظام‌مند و هوشمند با دانشگاه‌ها، کانون‌های تفکر منطقه‌ای و پژوهشکده‌های محلی همچنان ضعیف است.

این ضعف در تعاملات علمی، منجر به فاصله‌گیری سیاستگذاری‌ها از شواهد علمی و تحلیل‌های دقیق می‌شود. نمایندگان اغلب به داده‌ها و تحلیل‌های به‌روز دسترسی ندارند و این موضوع باعث می‌شود که تصمیمات آنها بر‌اساس اطلاعات ناقص و شاید غیرمعتبر اتخاذ شود. بهبود این وضعیت مستلزم تقویت نظام مشاوره علمی و ایجاد ساختارهای رسمی برای تعامل مستمر و هوشمند با نهادهای علمی است. به‌عنوان‌مثال، ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال برای تبادل داده‌ها و برگزاری جلسات منظم میان نمایندگان و دانشگاه‌های مادر در مراکز استان‌ها می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه باشد.

• ضعف در مسئله‌یابی و دستورگذاری با تأکید بر نیازهای استانی و محلی

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های کنونی مجلس در سطح محلی، ضعف در مسئله‌یابی و اولویت‌بندی مسائل استانی و محلی است. این ضعف به‌ویژه در حوزه دستورگذاری مشهود است، به‌طوری‌که بسیاری از سیاست‌ها و قوانین، بدون توجه کافی به تفاوت‌های منطقه‌ای و نیازهای محلی تصویب می‌شوند. نمایندگان  بعضا در پیگیری مسائل محلی از پرداختن به مسائل ریشه‌ای و بلندمدت غافل می‌مانند. این وضعیت باعث می‌شود که سیاستگذاری‌ها نتوانند به‌طور مؤثر به مشکلات محلی پاسخ دهند و در‌نهایت به عدم توسعه متوازن در کشور منجر شود [12].

رفع این مشکل مستلزم ایجاد ساختارهای مسئله‌یابی هوشمند است که بتواند نیازهای واقعی هر منطقه را به‌طور دقیق شناسایی و به نمایندگان ارائه دهد. شورای عالی استان‌ها و اندیشکده‌های حکمرانی محلی می‌توانند در این زمینه نقش کلیدی ایفا کنند. این نهادها می‌توانند با استفاده از روش‌های علمی و داده‌محور، اولویت‌های هر منطقه را شناسایی کرده و این اطلاعات را طی سازوکارهایی که دارای نظام انگیزشی مناسب برای بازیگران این عرصه باشد، به مجلس منتقل کنند تا سیاستگذاری‌ها بر‌اساس نیازهای واقعی و ضروری تنظیم شود.

• ضعف در نظارت و ارزیابی عملکرد سیاست‌ها

یکی دیگر از نقاط ضعف مجلس در سطح محلی، فقدان سازوکارهای نظارت و ارزیابی منسجم بر اجرای سیاست‌ها و قوانین است. مجلس نه‌تنها باید سیاست‌ها و قوانین را تصویب کند، بلکه وظیفه نظارت بر حسن اجرای آنها را نیز بر‌عهده دارد. در حال حاضر، نظارت بر اجرای قوانین در سطح محلی به‌درستی انجام نمی‌شود و این موضوع باعث کاهش کارآمدی و پاسخ‌گویی صحیح در مناطق گوناگون کشور شده است. نظارت‌های پس از اجرا که باید به‌صورت دوره‌ای انجام شود، اغلب فاقد داده‌های دقیق و شواهد معتبر است و این امر باعث می‌شود که بسیاری از سیاست‌ها بدون ارزیابی دقیق ادامه پیدا کنند یا به‌درستی اصلاح نشوند.

• عدم توزیع عادلانه منابع برای توسعه اندیشکده‌ها و نهادهای محلی

یکی از چالش‌های بزرگ در نظام مشاوره سیاستی محلی ایران، عدم توزیع عادلانه منابع مالی و انسانی برای توسعه نهادهای محلی مانند اندیشکده‌های استانی و مراکز سیاست‌پژوهی است. بسیاری از استان‌ها و مناطق کم‌برخوردار از ظرفیت‌های مناسبی برای تأسیس و مدیریت این نهادها برخوردار نیستند و همین مسئله باعث می‌شود که سیاستگذاری‌های محلی در این مناطق به‌درستی انجام نشود. عدم توازن در تخصیص منابع، موجب نابرابری در دسترسی به دانش و تحلیل‌های تخصصی در سطح کشور می‌شود و این امر باعث تضعیف سیاستگذاری‌های منطقه‌ای و کاهش کیفیت حکمرانی محلی خواهد شد. ایجاد سازوکارهای مؤثر برای توزیع منابع به شکل متوازن و بر‌اساس نیازهای واقعی هر منطقه و تقسیم کار استانی کوتاه‌مدت با هدف تسهیل و شتاب‌دهی به استان‌های کم‌برخوردار می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند.

• فقدان چارچوب‌های رسمی و شفاف برای مشاوره‌های محلی

در بسیاری از موارد، فرایندهای مشاوره سیاستی محلی در ایران فاقد چارچوب‌های رسمی و شفاف هستند. نهادهای محلی و استانی، که می‌توانند به‌عنوان مراکز اصلی مشاوره و تحلیل برای نمایندگان مجلس عمل کنند، اغلب دارای سازوکارهای ناپایداری هستند که وابسته به تغییرات سیاسی یا مدیریتی محلی است. این عدم ثبات و نبود ساختارهای رسمی باعث می‌شود که ارتباط بین نهادهای محلی و مجلس ضعیف بوده و فرایندهای مشاوره‌ای به‌طور نظام‌مند و مؤثر صورت نگیرد. بنابراین، نیاز به تدوین و طراحی چارچوب‌های قانونی و نهادی مشخص برای مشاوره‌های سیاستی محلی، که بتواند به‌صورت مداوم و با شفافیت بالا انجام شود، ضروری است. مرکز پژوهش‌های مجلس باید به‌عنوان یک واسط رسمی میان نمایندگان و نهادهای علمی عمل کند و مکانیسم‌های مشارکت علمی را به‌صورت دوره‌ای برقرار نماید.

• ضعف در آموزش و توانمندسازی نخبگان محلی

یکی دیگر از آسیب‌های مهم نظام مشاوره سیاستی محلی، ضعف در آموزش و توانمندسازی نخبگان و گروه‌های علمی محلی است. اگرچه ظرفیت‌های بالقوه زیادی در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی منطقه‌ای وجود دارد، اما بسیاری از این نخبگان فاقد مهارت‌های لازم برای ارائه تحلیل‌های سیاستی و مشارکت مؤثر در فرایندهای سیاستگذاری هستند. ضعف در آموزش‌های مرتبط با سیاست‌پژوهی، تحلیل‌های سیاسی و فرایندهای مشاوره‌ای باعث می‌شود که نخبگان محلی نتوانند به‌طور کامل از ظرفیت‌های علمی خود برای بهبود سیاستگذاری‌های محلی استفاده کنند. بنابراین، برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی نخبگان محلی باید به‌طور گسترده‌تری طراحی و اجرا شوند تا آنها بتوانند نقش مؤثرتری در فرایندهای مشاوره‌ای ایفا کنند. دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های محلی باید به‌عنوان مراکز آموزشی و توانمندسازی نخبگان محلی ایفای نقش کنند. این مراکز می‌توانند دوره‌های تخصصی در زمینه تدوین سیاست، مشاوره سیاستی و تحلیل داده‌های محلی برگزار نمایند تا نخبگان محلی بتوانند با دانش و مهارت‌های کافی در فرایندهای مشاوره‌ای مشارکت داشته باشند. همچنین، تشکیل شبکه‌های نخبگان محلی و برقراری ارتباط میان آنها و نهادهای حکومتی می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های سیاست‌پژوهی در سطح محلی منجر شود.

• غفلت از داده‌محوری در تصمیم‌گیری‌های محلی

در بسیاری از مناطق ایران، تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های محلی فاقد رویکرد داده‌محور هستند. به‌عبارت‌دیگر، عدم استفاده مؤثر از داده‌ها و اطلاعات محلی در فرایندهای سیاستگذاری یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف نظام مشاوره سیاستی محلی محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس و نهادهای محلی اغلب به داده‌های کافی و دقیق دسترسی ندارند و همین موضوع باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌های آنها بر‌اساس تحلیل‌های نادرست یا ناقص انجام شود. تقویت زیرساخت‌های داده‌محور و ایجاد سامانه‌های جمع‌آوری و تحلیل داده‌های محلی می‌تواند به افزایش دقت و کارآمدی سیاستگذاری‌ها منجر شود.

برای حل مشکل غفلت از داده‌محوری در سیاستگذاری‌های محلی، ایجاد سامانه‌های جمع‌آوری و تحلیل داده‌های محلی (با رویکرد حکمرانی باز) ضروری است. این سامانه‌ها باید بتوانند اطلاعات و داده‌های محلی را به‌طور منظم جمع‌آوری کرده و در اختیار نمایندگان و نهادهای محلی قرار دهند. سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی ‌(GIS)، سامانه‌های تحلیل داده و پایگاه‌های داده آنلاین می‌توانند ابزارهای مناسبی برای ارتقای تصمیم‌گیری‌های مبتنی‌بر داده باشند. همچنین، ایجاد داده‌گاه‌های منطقه‌ای که اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و محیطی هر استان را جمع‌آوری و به‌روزرسانی کنند و با رویکردی باز، داده‌ها را در اختیار پژوهشگران دانشگاهی جهت تحلیل و استخراج اطلاعات قرار دهند، می‌تواند منجر به بهبود کارآمدی سیاست‌ها شود.

• تمرکز بیش از حد بر مسائل سیاسی و کوتاه‌مدت

یکی دیگر از مشکلات اساسی در نظام مشاوره سیاستی محلی، تمرکز بیش از حد بر مسائل کوتاه‌مدت و سیاسی به‌جای تمرکز بر چالش‌های بلندمدت و راهبردی است. نمایندگان مجلس و نهادهای محلی به‌دلیل فشارهای سیاسی و اجتماعی، اغلب به حل مشکلات فوری و روزمره می‌پردازند و از مسائل ساختاری و راهبردی که تأثیرات بلندمدت بر توسعه محلی دارند، غافل می‌مانند. این وضعیت باعث می‌شود که برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و توسعه پایدار در مناطق محلی به‌درستی انجام نشود و سیاستگذاری‌ها بیشتر واکنشی به نیازهای کوتاه‌مدت باشند. برای حل این مشکل، نیاز به تغییر نگاه به سیاستگذاری محلی و افزایش توجه به مسائل راهبردی و بلندمدت وجود دارد.

یکی از روش‌های پیشنهادی، استفاده از سندهای راهبردی استانی و محلی است که بر‌اساس نیازها و چالش‌های واقعی هر منطقه تدوین می‌شوند و به‌عنوان راهنمای سیاستگذاری‌های بلندمدت عمل می‌کنند. همچنین، تشکیل کارگروه‌های تخصصی در اندیشکده حکمرانی هر استان برای تمرکز بر مسائل راهبردی، می‌تواند گام مهمی در راستای دستورگذاری مؤثر و پایدار باشد.

3-3. پیشنهادهایی به تناسب کارکرد و ظرفیت هریک از زیرمجموعه‌های مجلس شورای اسلامی

برای ارتقای نظام مشاوره سیاستی محلی در مجلس شورای اسلامی و با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و کارکردهای هر بخش، می‌توان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:

• اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استانی

اندیشکده‌های حکمرانی استانی به‌عنوان بازوهای پژوهشی محلی مجلس می‌توانند نقش کلیدی در ارائه مشاوره‌های تخصصی برای نمایندگان مجلس ایفا کنند. این اندیشکده‌ها باید با نهادهای علمی محلی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در ارتباط مستقیم باشند تا بتوانند تحلیل‌های دقیقی از مسائل بومی ارائه دهند. پیشنهاد می‌شود که این اندیشکده‌ها گزارش‌های دوره‌ای و تحلیل‌های میدانی در مورد چالش‌ها و فرصت‌های توسعه استانی تهیه کنند و این گزارش‌ها به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه شود. همچنین، اندیشکده‌ها می‌توانند به‌عنوان مراکز نوآوری محلی، راهکارهای جدید برای توسعه پایدار و حکمرانی بهتر ارائه دهند و نقش مشاوره‌ای خود را تقویت کنند. برگزاری کنفرانس‌های سالیانه توسعه استانی توسط اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استانی، می‌تواند بستر و پیشران مناسبی برای درگیر کردن بازیگران و ذی‌نفعان استان بوده تا نظام مسائل استان را با بیانی علمی‌تر مورد دریافت و تحلیل قرار دهد. این کنفرانس‌ها می‌توانند بستری برای تجمیع کلیه ظرفیت‌های حاکمیتی برای نقش‌آفرینی در راستای تدوین و حرکت به سمت حل نظام مسائل استانی و ایجاد بستر برای نقش‌آفرینی هرچه بیشتر دانشگاه‌ها، پارک‎‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری و بخش خصوصی در ابعاد استانی باشند.

همچنین اندیشکده‌های حکمرانی استانی می‌توانند با ایجاد شوراهای مشورتی (کوتاه‌مدت) نخبگان که شامل استادان دانشگاه، کارآفرینان، و کارشناسان حوزه‌های گوناگون است، در بستر نشست‌های تخصصی، در تصمیم‌گیری‌های استانی توصیه‌های تخصصی و مشاوره‌های علمی ارائه دهند. این شوراها می‌تواند به‌عنوان یک بازوی مشاوره‌ای در تحلیل و ارزیابی سیاست‌های محلی عمل کند. همچنین اندیشکده‌های استانی می‌توانند بانک داده های مرتبط سیاستگذاری محلی را ایجاد کنند که شامل مطالعات تطبیقی، داده‌های محلی، و تحلیل‌های راهبردی باشد.

• معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی

معاونت نظارت مجلس که بر اجرای قوانین و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تمرکز دارد، می‌تواند با تقویت تعاملات خود با اندیشکده‌های محلی و نهادهای استانی، نظارت مؤثرتری بر اجرای قوانین در سطح محلی داشته باشد. برای مثال، این معاونت می‌تواند گزارش‌های نظارتی محلی را از طریق اندیشکده‌های استانی و نخبگان محلی دریافت کرده و بر‌اساس آنها، ارزیابی دقیقی از کیفیت اجرای مصوبات مجلس در مناطق مختلف کشور انجام دهد. همچنین، با طراحی سامانه‌های نظارتی که به‌صورت آنلاین گزارش‌ها و داده‌های محلی را جمع‌آوری می‌کند، نظارت بر پیشرفت پروژه‌های ملی و استانی را تسهیل کرده و شفافیت را در فرایندهای نظارتی افزایش دهد.

• معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

معاونت قوانین به‌عنوان نهادی که تنظیم و تطبیق قوانین با اصول قانونگذاری را بر‌عهده دارد، می‌تواند نقش مهمی در بومی‌سازی قوانین برای مناطق مختلف کشور ایفا کند. این معاونت باید با همکاری اندیشکده‌های محلی و دانشگاه‌ها، پیش‌نویس‌های قانونی را با توجه به نیازهای منطقه‌ای و چالش‌های محلی تدوین کند. این همکاری می‌تواند با برگزاری نشست‌های تخصصی منطقه‌ای و جمع‌آوری نظرات کارشناسان محلی آغاز شود تا قوانین ملی به‌صورت بهینه برای اجرای محلی تنظیم شوند. همچنین، با استفاده از پژوهش‌های تطبیقی و بررسی تجربه‌های بین‌المللی در حوزه حکمرانی محلی، این معاونت می‌تواند به تدوین قوانین جامع‌تر و منطبق با شرایط خاص محلی منطقه‌ای در کشور کمک کند.

• حوزه‌های انتخابیه نمایندگان

حوزه‌های انتخابیه به‌عنوان نهادهای محلی که نمایندگان مجلس با مردم و نخبگان در آنها در تماس مستقیم هستند، نقش مهمی در مسئله‌یابی محلی و بازخوردگیری از مردم دارند. پیشنهاد می‌شود که دفاتر ارتباطی نمایندگان در استان‌ها و شهرهای گوناگون، با همکاری اندیشکده حکمرانی استانی و سایر اتاق‌های فکر محلی، به‌صورت منظم جلسات هم‌اندیشی با نخبگان محلی برگزار کرده و نیازها و مشکلات استانی به نمایندگان مجلس منتقل شود. علاوه‌بر‌این، نظارت میدانی نمایندگان بر اجرای مصوبات و پروژه‌های ملی در حوزه‌های انتخابیه می‌تواند از طریق گزارش‌های مکتوب و الکترونیکی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شود تا کیفیت نظارت محلی افزایش یابد.

• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی علمی و مشاوره‌ای اصلی مجلس باید نقش محوری در جمع‌آوری مشاوره‌ها و تحلیل اطلاعات محلی ایفا کند. برای افزایش کارآمدی این نهاد، پیشنهاد می‌شود که سامانه‌های داده‌محور برای جمع‌آوری اطلاعات محلی توسعه یابد. این سامانه‌ها می‌توانند از طریق تعامل با اندیشکده‌های استانی و نهادهای دانشگاهی، داده‌های دقیقی درباره وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور جمع‌آوری و به مجلس ارائه دهند. همچنین، پژوهش‌های تطبیقی بین‌المللی و تحقیقات میدانی می‌توانند به غنای مشاوره‌های مرکز پژوهش‌ها کمک کرده و نمایندگان را در تصمیم‌گیری‌های مبتنی‌بر شواهد همراهی کنند.

• روابط عمومی مجلس

روابط عمومی مجلس می‌تواند با ترویج شفافیت و پاسخ‌گویی، به ارتقای ارتباط میان مردم و نهادهای تقنینی کمک کند. پیشنهاد می‌شود که این بخش از مجلس گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد نمایندگان و مصوبات محلی را به‌صورت عمومی منتشر کند. این اقدام می‌تواند از طریق وب‌سایت مجلس و رسانه‌های اجتماعی صورت گیرد تا عموم مردم از فرایندهای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های محلی آگاه شوند. همچنین، با راه‌اندازی پلتفرم‌های تعاملی، روابط عمومی می‌تواند بازخوردهای مردمی را درباره اجرای قوانین محلی جمع‌آوری کرده و به نمایندگان و نهادهای مشاوره‌ای منتقل کند.

• کمیسیون‌های مجلس

کمیسیون‌های تخصصی مجلس نقش کلیدی در بررسی و تصویب قوانین دارند. پیشنهاد می‌شود که این کمیسیون‌ها با اندیشکده‌های استانی و مراکز پژوهشی در ارتباط مستقیم باشند و گزارش‌های تخصصی و تحلیلی این نهادها را در بررسی طرح‌ها و لوایح به‌کار گیرند. همچنین، برگزاری نشست‌های مشترک میان اعضای کمیسیون‌ها و کارشناسان محلی می‌تواند به بومی‌سازی قوانین کمک کند. گزارش‌های کمیسیون‌ها نیز باید به‌صورت شفاف و عمومی منتشر شوند تا پاسخ‌گویی و شفافیت در فرایندهای تقنینی افزایش یابد.

4. جمع‌بندی و پیشنهادها

نظام مشاوره سیاستی محلی نقش اساسی در تقویت فرایندهای تصمیم‌گیری در ساحت حکمرانی دارد. به‌واسطه این‌گونه نظام‌ها، می‌توان از ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی، و اجرایی استانی بهره‌برداری بیشتری داشت و سیاستگذاری‌های تقنینی و نظارتی را بهبود بخشید. بررسی ساختار، اهداف و عملکرد اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازوهای پژوهشی و مشاوره‌ای مجلس، نشان می‌دهد که این نهادها می‌توانند بستری مهم برای تعامل میان نمایندگان مجلس، مسئولین عالی رتبه استانی، نخبگان محلی، و اندیشکده‌های خصوصی فراهم کنند. بااین‌حال، برای اثربخش‌تر شدن این نظام، نیاز به سازوکارهای اجرایی و نظارتی بیشتری وجود دارد.

اندیشکده‌های استانی، با هدف مسئله‌یابی، اولویت‌بندی چالش‌های استانی، و ارائه راهکارهای سیاستی، به‌دنبال بهبود کیفیت سیاستگذاری‌ها هستند. بازیگران کلیدی این نهادها شامل نمایندگان مجلس، مسئولین استانی، نخبگان محلی، دانشگاه‌ها، و نهادهای اجرایی است که به‌صورت هم‌افزا در فرایندهای تصمیم‌گیری سیاستگذاری نقش ایفا می‌کنند. البته این مهم چالش‌هایی نیز دارد که شامل کمبود منابع مالی و انسانی، ضعف در تعاملات میان نمایندگان و نخبگان محلی، و فقدان زیرساخت‌های مناسب برای جمع‌آوری داده‌های محلی است.

برای ارتقای نظام مشاوره سیاستی محلی، پیشنهاد می‌شود که یک سازوکار منظم و ساختاریافته برای تعاملات نهادی میان مجلس و اندیشکده‌های حکمرانی استانی ایجاد شود. این سازوکار باید بر‌مبنای هم‌افزایی دانش نخبگان و نمایندگان باشد و از ابزارهای دیجیتال و سامانه‌های داده‌محور به‌منظور تسهیل ارتباطات و تحلیل اطلاعات بهره گیرد. چنین سامانه‌هایی می‌توانند گزارش‌های مستمر از وضعیت محلی و نظارت بر اجرای قوانین ارائه دهند و به نمایندگان مجلس در تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و منطبق بر داده‌ها یاری رسانند. در کنار این، اندیشکده‌های حکمرانی استانی باید با تأمین منابع مالی و انسانی تقویت شوند تا بتوانند پژوهش‌های تخصصی و مشاوره‌های علمی ارائه دهند. این نهادها می‌توانند به‌عنوان هاب‌های راهبری برای اندیشکده‌های خصوصی عمل کرده و با تشویق مشارکت بخش خصوصی و نخبگان محلی، به ارائه راه‌حل‌های عملیاتی در مسائل استانی بپردازند.

همچنین، برگزاری فعالیت‌های ترویجی همچون کنفرانس‌های سالیانه مسئله‌شناسی استانی به‌عنوان بستری برای تعامل میان نخبگان، اندیشکده‌های خصوصی، و نمایندگان پیشنهاد می‌شود. این کنفرانس‌ها می‌توانند به ارائه  ایده‌ها و راه‌حل‌های نوآورانه برای حل مسائل استانی کمک نمایند و تعاملات علمی و عملیاتی را میان بازیگران مختلف تسهیل کنند. برگزاری این کنفرانس‌ها در هر استان، با حمایت دانشگاه‌ها و نهادهای محلی، می‌تواند به تقویت هم‌افزایی علمی و اقتصادی در سطح استان‌ها کمک کند و نتایج آن در سطح ملی به‌کار گرفته شود.

در‌نهایت، تشویق مشارکت فعال بخش خصوصی و نخبگان محلی در نظام مشاوره سیاستی از طریق برنامه‌های انگیزشی مالی و اجتماعی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاستگذاری قرار گیرد. این مشارکت می‌تواند از طریق ایجاد فرصت‌های پژوهشی و ارائه مشوق‌های مالی برای ارائه طرح‌های نوآورانه و کاربردی در زمینه توسعه استانی محقق شود.

پیشنهادهای عملی ارتقای کارکردهای مشاوره سیاستی مجلس شورای اسلامی مبتنی بر ظرفیتهای اندیشکده های حکمرانی استانی شامل موارد زیر هستند:

1.توسعه سازوکارهای تعاملات نهادی:با توجه به گزاره «ارائه نظرات کارشناسی و اولویت‌بندی در‌خصوص نظام مسائل و ترجیحات استان و شرکت در شوراهای تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» که از اهداف بیان شده برای اندیشکده‌های استانی است، ایجاد یک کمیته مشورتی مشترک میان مرکز پژوهش‌های مجلس، اندیشکده‌های حکمرانی استانی (به‌علاوه اندیشکده‌های خصوصی) و نهادهای محلی پیشنهاد می‌شود، که به‌صورت منظم گزارش‌های پژوهشی و تحلیلی را تهیه و ارائه کند. این کمیته می‌تواند با استفاده از پلتفرم‌های برخط، بازخوردهای محلی را به‌صورت سریع و شفاف جمع‌آوری کند.

2.توسعه زیرساخت‌های داده‌محور:راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی که بتواند اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، و زیست‌محیطی استان‌ها جمع‌آوری کند. این سامانه‌ها باید توسط نهادهای مستقل ارزیابی و پایش شوند و اطلاعات آنها در اختیار نهادهای سیاستگذار و مجلس قرار گیرد.

۳.تأمین منابع مالی و انسانی برای اندیشکده‌های حکمرانی استانی:با توجه به گزاره «راه‌حل‌یابی و مسئله‌گشایی فراروی مساله شناسی و توسعه استان‌ها» که از اهداف اندیشکده‌های استانی است، اختصاص بودجه‌های پژوهشی ویژه برای تقویت اندیشکده‌های استانی و ایجاد صندوق‌های حمایتی برای اجرای پژوهش‌های کاربردی محلی از اقدامات مهم تلقی می‌شود. این اقدام به جذب و به‌کارگیری پژوهشگران متخصص و تقویت توان علمی اندیشکده‌ها منجر می‌شود.

4.شفافیت و پاسخ‌گویی در فرایندهای مشاوره سیاستی:ایجاد یک سامانه که گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد نمایندگان و نهادهای مشاوره‌ای را به‌صورت عمومی منتشر کند. این سامانه می‌تواند از پلتفرم‌های برخط برای نظرسنجی‌های مردمی و دریافت بازخوردها استفاده کند.

5. برگزاری کنفرانس‌های سالیانه مسئله‌شناسی استانی: اندیشکده‌های حکمرانی استانی باید کنفرانس‌های سالیانه مسئله‌شناسی استانی با مشارکت دانشگاه‌ها و نخبگان محلی برگزار کنند. این کنفرانس‌ها می‌توانند به جمع‌آوری مقاله‌های پژوهشی و ایده‌های نوآورانه برای حل چالش‌های محلی کمک کرده و بستری برای تعامل میان نمایندگان و نخبگان فراهم کنند.

6. تشویق مشارکت بخش خصوصی در حل مسائل استانی:اندیشکده‌های حکمرانی استانی باید به‌عنوان هاب‌های راهبری برای هسته‌های پژوهشی بومی و نخبگان محلی عمل کرده و بر اساس آن سازوکارهایی فرا‌قوه‌ای باید طراحی شوند که از طریق آن، تمامی بازیگران حاکمیتی و بخش خصوصی در راستای حل مسائل استانی هم‌افزا عمل کنند.

جدول 2. پیشنهاد توصیه سیاستی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.