1403/4/1

درباره تحولات نظم اقتصاد بین‏ الملل؛ اسفند 1402 و فروردین 1403

شرح/ بیان مسئله

تحولات گسترده در نظم اقتصاد بین‌الملل نیازمند بررسی‌های دقیق و بازتعریف مفاهیم سنتی در حوزه امنیت و اقتصاد بین‌الملل است. در گزارش حاضر، چهار مقاله از اندیشکده‌های برتر جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

1. جوزف استیگلیتز و دنی رودریک در مقاله خود با عنوان «بازاندیشی در حکمرانی جهانی: همکاری و تعامل در دنیای قدرت» که در ماه مارس 2024 در پایگاه اینترنتی دانشگاه هاروارد نگاشته‌اند؛ به بررسی حکمرانی جهانی و چالش‌های مرتبط با آن می‌پردازند. نویسندگان تلاش می‌کنند تا تصویری واقع‌بینانه از وضعیت کنونی حکمرانی جهانی ارائه دهند و راهکاری برای بهبود آن در قالب یک «معماری حداقلی» پیشنهاد کنند.

آنها معتقدند هستند که جهان امروز با وابستگی‌های متقابل شدید روبه‌رو بوده و به همکاری جهانی در حوزه‌های مختلف نیازمند است. با‌این‌حال، حکمرانی جهانی محدودیت‌هایی دارد که ناشی از تمرکز سیاست‌ها بر منافع ملی و عدم توانایی در اجرای سیاست‌های جامع بین‌المللی است. از‌این‌رو، نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که به‌جای ایجاد ساختارهای پیچیده و جاه‌طلبانه برای حکمرانی جهانی، یک معماری حداقلی مبتنی‌بر اصول ساده، اما عملی ایجاد شود. این رویکرد به دولت‌ها اجازه می‌دهد سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که آثار زیان‌باری برای کشورهای دیگر ندارند و به همکاری در حوزه‌های حیاتی مانند تغییرات آب‌وهوایی و کنترل بیماری‌های همه‌گیر تمرکز دارند.

همچنین، در این مقاله بر نیاز به عدالت جهانی تأکید می‌شود و به این معنا که باید سیاست‌های جهانی به‌گونه‌ای طراحی شوند که از فقیرترین کشورها حمایت شود و آنها تحت فشار اقتصادی یا سیاسی قرار نگیرند. بنابراین ایشان بر اهمیت طراحی نظام‌های مالیاتی عادلانه، تنظیم قراردادهای سرمایه‌گذاری و بازسازی بدهی‌های دولتی تأکید دارند و نشان می‌دهند که چگونه سیاست‌های کنونی عمدتاً به نفع کشورهای ثروتمند و قدرتمند عمل می‌کنند. در‌نهایت آنها نتیجه‌ می‌گیرند که در شرایط کنونی، یک چارچوب حکمرانی جهانی محدود و واقع‌بینانه ممکن است بهترین گزینه برای مقابله با چالش‌های موجود باشد.

2. هنری فارل و آبراهام نیومن در مقاله خود در نشریه فارن افرز به تحلیل تحولات بنیادین در تعامل میان اقتصاد و امنیت ملی، به‌ویژه در چارچوب سیاست‌های ایالات متحده، می‌پردازند. نویسندگان این مقاله بر این باورند که مفهوم جدید «ریسک‌زدایی» در عرصه سیاستگذاری بین‌المللی به‌عنوان جایگزینی برای پارادایم‌های سنتی دوران جنگ سرد و جهانی‌سازی مطرح شده و بر مدیریت آسیب‌پذیری‌ها و افزایش تاب‌آوری اقتصادی تأکید دارد. آنان معتقدند که امنیت ملی، دیگر محدود به مسائل نظامی و تروریسم نیست و باید حوزه‌هایی نظیر اقتصاد، محیط زیست، ناامنی غذایی، بحران انرژی و تغییرات اقلیمی را نیز دربرگیرد. به عقیده نویسندگان، وابستگی متقابل میان اقتصادهای ایالات متحده و چین، چالشی پیچیده ایجاد کرده که نمی‌توان آنها را صرفاً با جداسازی اقتصادی حل کرد، بلکه این وابستگی‌ باید به‌صورت هوشمندانه مدیریت شود. آنان همچنین به تجربیات موفق کشورهایی مانند ژاپن و اتحادیه اروپا اشاره می‌کنند که از طریق کاهش وابستگی‌ها، مدیریت هوشمند زنجیره‌های تأمین و اصلاح ساختارهای حکمرانی توانسته‌اند امنیت اقتصادی خود را تقویت کنند. فارل و نیومن بر این نکته تأکید دارند که ایالات متحده برای مقابله با چالش‌های پیش رو، نیازمند بازآفرینی ساختارهای حکومتی و ایجاد نهادهای جدیدی نظیر شورای امنیت اقتصادی است که بتواند میان سیاست‌های امنیتی و اقتصادی هماهنگی ایجاد کند. نویسندگان بر اهمیت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور و تقویت همکاری‌های بین‌المللی نیز تأکید کرده و معتقدند این اقدامات می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی را در برابر تهدیدات ژئوپلیتیکی افزایش دهد.
3. یون سون تحلیل‌گر سیاست خارجی چین در مقاله‌ای با عنوان «چرا چین با حوثی‌ها مبارزه نمی‌کند؟» به بررسی رویکرد چین در مواجهه با تنش‌ها و حملات حوثی‌ها در دریای سرخ می‌پردازد و تأثیر این حوادث بر اقتصاد و سیاست خارجی چین را تحلیل می‌کند.

یون سون در این مقاله بیان می‌کند که حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ، چه مستقیماً کشتی‌های چینی را هدف قرار دهند یا نه، تهدیدی برای بهبود اقتصادی چین محسوب می‌شود. او اشاره می‌کند که سیاست چین در خاورمیانه بر‌اساس دو عامل کلیدی شکل می‌گیرد: ارزیابی چین از تهدیدات و دیگری محاسبات استراتژیک این کشور در رقابت قدرت با ایالات متحده. چین در مواجهه با ایالات متحده سیاستی را دنبال می‌کند که شامل عدم همکاری، عدم حمایت و عدم تقابل است. نویسنده توضیح می‌دهد که هرچند حملات حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی دریای سرخ برای چین هزینه‌هایی ایجاد کرده، اما این کشور واکنش فوری و شدیدی نشان نداده است.

او معتقد است که چین تحولات خاورمیانه را از منظر روابط خود با ایالات متحده بررسی می‌کند و حتی بی‌ثباتی در منطقه می‌تواند برای چین از نظر استراتژیک مفید باشد. او بیان می‌کند که چین از گرفتار شدن آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و درگیری‌های منطقه‌ای بهره می‌برد، چرا‌که این مسئله می‌تواند جایگاه رهبری ایالات متحده را تضعیف کرده و به چین فرصت بیشتری برای تقویت روابط خود با کشورهای خاورمیانه بدهد. همچنین، یون سون بیان می‌کند که چین هرگز به ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه حوثی‌ها نمی‌پیوندد، زیرا این اقدام می‌تواند توازن ظریف روابط چین با رژیم صهیونیستی، جهان عرب و جوامع مسلمان را برهم بزند.

4. بری ون در مقاله خود به تحلیل تحولات اخیر در بخش مالی چین و نقش حزب کمونیست در اعمال کنترل‌های گسترده‌تر بر این حوزه پرداخته است. بری ون ویک معتقد است که کنفرانس مرکزی کار مالی، که به ریاست شی جین‌پینگ برگزار شد، نشان‌دهنده تمرکز دولت چین بر تقویت نظارت و کاهش ریسک‌های مالی در اقتصاد این کشور است. نویسنده بیان می‌کند که این کنفرانس، به‌ویژه با تغییر نام از «کنفرانس ملی کار مالی» به «کنفرانس مرکزی کار مالی»، اهمیت بیشتر کنترل مستقیم حزب کمونیست بر بخش مالی را برجسته کرده است.

وی توضیح می‌دهد که در این کنفرانس، بر لزوم نظارت کامل دولت بر فعالیت‌های مالی، تقویت ساختارهای مالی و رفع خطرات ناشی از بدهی‌های دولت محلی و بازارهای املاک و مستغلات تأکید شده است. به گفته نویسنده، اقدامات مشخصی از‌جمله بهینه‌سازی عرضه سرمایه، توسعه بازارهای مالی، تقویت نقش مؤسسات مالی دولتی و تثبیت نرخ ارز یوان از محورهای اصلی سیاست‌های مطرح شده در این کنفرانس بوده‌اند. وی بیان می‌کند که اقدامات اخیر، از‌جمله بازدید شی از بانک مرکزی چین، نشان‌دهنده عزم حزب برای اعمال نفوذ گسترده‌تر در بخش مالی و کاهش شکاف‌های نظارتی است. (20748)

1404/3/6

اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه حذف تبصره «۳» ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید

رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بیان/ شرح مسئله

این گزارش به بررسی ابعاد «لایحه حذف تبصره «3» ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» می‌پردازد. یکی از چالش‌های جدی برای تسهیلات‌گیرندگان ارزی در اقتصاد ایران، نوسانات نرخ ارز است که به‌طور مستقیم بر توان بازپرداخت بدهی‌های ارزی آنها تأثیر می‌گذارد. دریافت‌کنندگان این تسهیلات، به‌ویژه فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی، در شرایطی که نرخ ارز به‌صورت ناگهانی افزایش می‌یابد، با افزایش هزینه‌های مالی مواجه شده و در مواردی هم امکان بازپرداخت بدهی خود را از دست می‌دهند. این مسئله در مقاطعی همچون جهش ارزی سال 1391، باعث نکول گسترده تسهیلات‌گیرندگان و افزایش بدهی‌های غیرجاری در شبکه بانکی کشور شده است. در پاسخ به این چالش، قانونگذار ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تصویب کرد تا دولت را مکلف به ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت نوسانات نرخ ارز کند. تبصره «3» این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف می‌کند که با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، آیین‌نامه‌ای برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران برساند؛ اما این آیین‌نامه تاکنون به تصویب نرسیده است. دولت در لایحه اخیر خود پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح و استدلال کرده است که اجرای آن، بار مالی غیرقابل پیش‌بینی بر بودجه عمومی کشور تحمیل خواهد کرد. همچنین، برخی تفاسیر حقوقی، این تبصره را به‌عنوان یک الزام دولت برای جبران زیان ناشی از نوسانات ارز قلمداد کرده‌اند که مطابق ادعای دولت در لایحه پیشنهادی با توجه به عدم رابطه سببیت بین خسارت و عامل بروز آن با اصول مسئولیت مدنی در تعارض است. از‌سوی‌دیگر، دولت مدعی است که در حال حاضر ابزارهای کافی برای مدیریت ریسک نوسانات ارز در بازار مالی کشور وجود دارد و نیازی به تدوین آیین‌نامه جدید نیست.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم تصویب آیین‌نامه تبصره «3» ناشی از دو عامل اصلی بوده است: 1. مداخله دستوری قیمتی و دستکاری قیمتی در نرخ ارز که امکان استفاده از ابزارهای مشتقه را محدود کرده است و 2. نگرانی سیاستگذار از تأثیرگذاری قراردادهای مشتقه ارزی بر بازار نقدی. لذا، این عوامل سبب شده است که بانک مرکزی و دولت تمایل چندانی به اجرای این تبصره نشان ندهند. همچنین، تجربه جهانی نشان می‌دهد که بازارهای مشتقه ارزی برای عملکرد صحیح، نیازمند یک نظام تک‌نرخی ارز هستند. گفتنی است؛ در ایران، وجود نرخ‌های متعدد برای ارز (ترجیحی، نیما، بازار آزاد، شمش بورس کالا، شمش مرکز مبادله و ...) مانع از توسعه ابزارهای مشتقه و قراردادهای پوشش ریسک شده است. تا زمانی که نظام چندنرخی ارز پابرجاست، قراردادهای آتی و اختیار معامله ارزی نمی‌توانند به‌عنوان ابزارهای مؤثر در مدیریت نوسانات عمل کنند؛ چراکه این امر فرایند کشف قیمت در بازار را مختل کرده و باعث افزایش نوسانات و کاهش اثربخشی ابزارهای مشتقه می‌شود. به‌علاوه بانک مرکزی، به‌عنوان متولی سیاستگذاری ارزی، به‌جای حرکت به سمت نظام ارزی شناور مدیریت شده، عمدتاً از سیاست‌های تثبیتی برای کنترل نرخ ارز استفاده کرده است. این در‌حالی است که مطابق ماده (44) قانون بانک مرکزی، نظام ارزی ایران «شناور مدیریت‌ شده» تعریف شده است و بانک مرکزی باید به‌جای کنترل دستوری نرخ ارز، از طریق ابزارهای بازارمحور، نرخ ارز را مدیریت کند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در‌نهایت این گزارش دو راهبرد اصلی برای تصمیم‌گیری مطرح می‌کند: راهبرد نخست، اصلاح تبصره «3» ماده (20) به‌گونه‌ای است که با احکام ماده (44) قانون بانک مرکزی هماهنگ شود و بانک مرکزی مستقیماً مکلف به طراحی، ایجاد و توسعه بازار ابزارهای مالی و بیمه‌ای مدیریت مخاطره ارزی شود. راهبرد دوم این است که با پذیرش ملاحظات حقوقی و اجرایی دولت با حذف تبصره «3» ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر موافقت گردد. البته، با توجه به ضرورت پایداری اقتصادی، تقویت تاب‌آوری بنگاه‌ها در برابر شوک‌های ارزی و حرکت به‌سمت توسعه بازارهای مالی کارآمد، اصلاح ساختار قانونی موجود‌ ـ چه از طریق اصلاح تبصره «3» و چه از روش‌های دیگر‌ـ امری اجتناب‌ناپذیر است. درهرحال، تمرکز بر نهادینه‌سازی ابزارهای مدیریت مخاطرات ارزی، به‌عنوان بخش لاینفک حکمرانی ارزی کارآمد، باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار گیرد. (20763)

1404/3/7

نظرسنجی اعتماد مصرف‌کننده؛ بهار ۱۴۰4

بیان/ شرح مسئله

«اعتماد مصرف‌کننده» شاخصی اقتصادی است که میزان خوش‌بینی مصرف‌کنندگان نسبت به وضعیت کلی اقتصاد و وضعیت مالی شخصی آنها را اندازه‌گیری می‌‌کند. درواقع میانگینی از شاخص وضعیت فعلی اقتصادی و شاخص انتظارات مصرف‌کننده است. اعتماد بیشتر مصرف‌کننده می‌تواند نشان‌دهنده رشد اقتصادی و مصرف بالاتر بوده، در‌حالی‌که اعتماد پایین مصرف‌کننده منعکس‌کننده کند ‌‌شدن رشد اقتصادی و کاهش احتمالی هزینه‌های مصرف‌کنندگان است. این شاخص براساس نظرسنجی از مصرف‌کنندگان به‌دست می‌‌آید. نظرات درباره شرایط فعلی، 40 درصد و انتظارات از شرایط آتی، 60 درصد باقی‌مانده شاخص را تشکیل می‌‌دهند.

شاخص اعتماد مصرف‌کننده اطلاعات دقیقی درخصوص دیدگاه مصرف‌کنندگان _ با توجه به وضعیت کلی اقتصاد و وضعیت مالی خانوار آنها _ ارائه می‌‌دهد. در‌واقع این شاخص از طریق ارائه اطلاعات لازم به تصمیم‌گیرندگان و پیش‌بینی‌کنندگان اقتصادی در مورد شرایط اقتصادی حال و آینده و درنتیجه تعیین سیاست‌های عمومی و همچنین تصمیم‌گیری‌های تجاری نقش مهمی ایفا می‌‌کند. درنهایت، «اعتماد مصرف‌کننده» یکی از شاخص‌های کلیدی محسوب می‌گردد و ازسوی نهاد‌های مختلفی در بسیاری از کشور‌ها به‌طور گسترده پیگیری و نظارت می‌‌شود. مرکز افکارسنجی ملت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز شاخص اعتماد مصرف‌کننده را براساس نظر‌سنجی شاخص‌های اقتصادی به‌صورت فصلی محاسبه و بررسی می‏کند. این شاخص می‌تواند به دولت و تصمیم‌گیرندگان بخش خصوصی کمک کند تا بهتر بتوانند به ارزیابی عملکرد خود بپردازند و در راستای فعالیت‌های آینده برنامه‌ریزی‌ کنند.

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

• شاخص اعتماد مصرف‌کننده: شاخص اعتماد مصرف‌کننده در بهار 1404، 136‌ ‌واحد محاسبه شده که در مقایسه با فصل زمستان ( 62 واحد) افزایش قابل توجه یافته است. این موضوع منعکس‌کننده افزایش خوش‌بینی مصرف‌کنندگان نسبت به شرایط اقتصاد کلان است.
• شاخص وضعیت فعلی اقتصادی: شاخص وضعیت فعلی اقتصادی براساس ارزیابی مصرف‌کنندگان از وضعیت کلی اقتصاد و بیکاری در گذشته 130 واحد برآورد شده که در مقایسه با فصل زمستان (65) افزایش یافته است. افزایش این شاخص نشان از آن دارد که مصرف‌کنندگان وضعیت اقتصاد کلان کشور را نسبت به سه ماه گذشته بهتر ارزیابی کرده‌اند.
• شاخص انتظارات مصرف‌کننده: شاخص انتظارات مصرف‌کننده براساس ارزیابی مصرف‌کنندگان از وضعیت کلی اقتصاد، بیکاری و قدرت خرید در آینده 146 واحد محاسبه شده که در مقایسه با فصل زمستان (60) افزایش چشمگیری یافته است. بررسی روند این شاخص نیز نشان می‌دهد در تابستان 1403 با روی کار آمدن دولت جدید و با ایجاد خوشبینی درخصوص چشم‌انداز آتی شاخص افزایش قابل توجهی یافت. با این حال در فصول پاییز و زمستان با توجه به بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان این شاخص با کاهش چشمگیر روبه‌رو شد. با کاهش بی ثباتی های اقتصاد کلان این شاخص در فصل بهار 1404 مجددا روند صعودی به خود گرفته است.

راهکارهای تقنینی/نظارتی‌یا سیاستی

افزایش شاخص اعتماد مصرف‌کننده و مؤلفه‌های آن در بهار 1404 نسبت به زمستان، نشان‌دهنده کاهش احساس عدم اطمینان و افزایش خوشبینی مصرف‌کنندگان نسبت به وضعیت اقتصادی و آینده آن است. این بهبود ناشی از عوامل مختلفی است؛ از جمله شرایط اقتصادی کلان و انتظارات مثبت به‌خصوص در نتیجه کاهش نوسانات بازارهای ارز و دارایی. نکته قابل تامل آنکه افزایش در شاخص انتظارات به مراتب بیشتر از شاخص وضعیت فعلی بوده است بدین معنی که عمده ترین دلیل افزایش خوشبینی افراد انتظار به بهبود شرایط در سه ماه آتی است. به نظر می رسد این موضوع بیش از هر چیز در نتیجه خوشبینی افراد در خصوص دستیابی به توافق در مذاکرات شکل گرفته است. در این شرایط نحوه مدیریت انتظارات افراد در دوره مذاکره بسیار با اهمیت خواهد بود. پیشنهاد می شود دولت محترم در دوره مذاکره با به کارگیری سیاست ارتباطی مناسب از ایجاد خوشبینی مفرط جلوگیری نماید. (20769)

1404/3/12

پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران: برآورد تولید ناخالص داخلی ماهانه (فروردین‌ماه 1404)

بیان/ شرح مسئله

داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بسیار با اهمیت است. بااین‌حال، مشابه اکثر کشورهای دنیا، در ایران نیز اولین برآوردها از رشد اقتصادی هر فصل حداقل سه ماه پس از پایان آن فصل منتشر می‌شود. برای نمونه، مراجع آماری کشور، آمارهای رشد اقتصادی پاییز سال 1403 را در پایان فصل زمستان منتشر کرده اند. در راستای کاهش این تأخیر و دستیابی به آمارهایی بهنگام‌تر، مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش کرده است در چارچوب حساب‌های ملی ماهانه با استفاده از داده‌های ماهانه در دسترس، رشد اقتصادی و رشد ارزش‌افزوده فعالیت‌های عمده اقتصادی برای هر ماه را برآورد و منتشر کند تا امکان واکنش‌های بهنگام سیاست‌گذاری نسبت به تغییر روندهای بخش حقیقی اقتصاد، فراهم شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

طبق محاسبات مرکز پژوهش‌ها، در فروردین‌ماه 1404 رشد اقتصادی کشور 0/0 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز 0/8 درصد برآورد می‌شود.

طبق محاسبات مرکز پژوهش‌ها، ارزش‌افزوده گروه کشاورزی در فروردین 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی ۷ درصد رشد داشته است. برآوردهـای انجـام شـده در ایـن زمینـه بـا توجـه بـه آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از کاهش تولید محصولات اصلی دامی، زراعی و باغی در فروردین‌ماه است.

طبق محاسبات مرکز پژوهش‌ها، ارزش‌افزوده بخش نفت خام و گاز طبیعی در فروردین 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 2 درصدی داشته است.

طبق محاسبات مرکز پژوهش‌ها، ارزش‌افزوده گروه صنایع و معادن در فروردین 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 2/2 درصدی داشته است که کاهش شاخص عمدتا ناشی از کاهش شاخص تولید صنایع بورسی در فروردین‌ماه 1404 و کاهش شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی بورسی است.

طبق محاسبات مرکز پژوهش‌ها، ارزش‌افزوده گروه خدمات در فروردین 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 3/4 درصدی داشته است. در فروردین ماه بخش خدمات تحت‌تأثیر رشد بخش‌های اصلی ازجمله بخش‌های «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی»، «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» و «املاک و مستغلات» بوده است. (20786)

1403/12/1

مروری بر وضعیت تجارت خارجی ایران،  با تأکید بر شش‌ماهه نخست سال 1403

بیان /شرح مسئله

روندهای تجاری و تغییرات تجارت خارجی کشور از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است. درآمدهای ارزی هر کشور از طریق صادرات به دست می‌آید و تقاضای کشور به کالاهای خارجی از طریق واردات تأمین می‌شود. ازاین‌رو بررسی روندهای صادرات و واردات، ترکیب اقلام صادراتی و وارداتی، شرکای خارجی و تراز تجاری و سایر متغیرهای تجارت خارجی از اهمیت بسیاری برخوردار است. ازسوی دیگر، رصد تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر تغییرات بخش خارجی کشور نیز اهمیت بسیاری دارد. بر این اساس، در این گزارش روندهای تجارت خارجی از سال‌های گذشته با تأکید بر شش‌ماهه‌ نخست سال 1403 و اثر برخی سیاست‌های اقتصادی بر این روندها بررسی شده است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که ایران در نیمه نخست سال 1403 بالغ‌بر 33/09 میلیارد دلار واردات و 25/92 میلیارد دلار صادرات داشته که نشان‌دهنده کسری 7/16 میلیارد دلاری تراز تجاری کشور در این دوره است. در دوره مشابه سال 1402، کسری تراز تجاری 6/33 میلیارد دلار و در سال 1401، 2/61 میلیارد دلار بوده است.

همچنین به‌لحاظ روندهای بلندمدت، از سال 1390 تا سال 1397 تراز تجاری گمرکی کشور روندی صعودی طی کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که در سال‌های 1395 و 1397 تراز گمرکی مثبت بوده؛ اما از سال 1397 به بعد روندی نزولی داشته؛ به‌گونه‌ای‌که در سال 1402 به  17 میلیارد دلار کسری رسیده است. این درحالی است که حجم قاچاق ورودی و قاچاق خروجی کشور نیز، هر دو از سال 1397 به بعد صعودی بوده‌ است.

نکته قابل‌توجه دیگر در روندهای بلندمدت، متمرکزتر شدن شرکای تجاری ایران است. پنج شریک تجاری نخست کشور در سال 1382 تنها در حدود 31 درصد تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص داده بودند، اما این عدد در سال 1402 به 62 درصد رسیده است. شرکای تجاری یازدهم به بعد کشور در سال 1382 نزدیک به 40 درصد تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما این عدد در سال 1402 تنها به 15/7 درصد رسیده است.  به‌بیان‌دیگر، حدود 84 درصد تجارت خارجی کشورتنها با 10 کشور صورت می‌گیرد. 70 درصد تجارت محدود به تنها چهار شریک تجاری نخست کشور است.

کاهش قیمت کالاهای صادراتی کشور در سال 1402 نسبت به سال پیش از آن از دیگر یافته‌های این پژوهش است. این مطالعه نشان می‌دهد که کاهش در تمام زیرگروه‌های صادراتی باعث کاهش کل قیمت‌ کالاهای صادراتی بوده و این کاهش محدود به برخی کالاها نبوده است. این کاهش در زیرگروه‌های HS  دورقمی، چهاررقمی و شش‌رقمی دیده می‌شود. این درحالی است که از سال 1399 تا 6 ماه نخست 1403، قیمت کالاهای وارداتی کشور افزایش یافته است.

مقایسه تفکیکی صادرات کشور در 6 ماه نخست سال‌های 1397 تا 1403، نشان‌دهنده سهم نخست مواد معدنی (شامل گاز طبیعی) از صادرات کشور بوده که از سال 1399 روند صعودی داشته است. پس از مواد معدنی، محصولات شیمیایی و انواع فلز بیشترین صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

بیشترین واردات کشور در 6 ماه نخست سال 1403 مربوط به ماشین‌آلات‌ صنعتی، ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیکی (تلفن همراه و لپ‌تاپ)، انواع فلز و سنگ‌های قیمتی (طلا) و غلات بوده است.

به‌صورت کلی کالاهای کشاورزی نیز حجم بالایی از واردات کشور را به خود اختصاص داده و پس از ماشین‌آلات بیشترین واردات را داشته است. در تفکیک کدهای HS شش‌رقمی، بیشترین واردات مربوط به ذرت است که واردات آن از 1/6 میلیارد دلار در سال 1396 به 3/9 میلیارد دلار در سال 1402 رسیده است. اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در رشد واردات این کالاها نقش مؤثری داشته است.

در سال‌های گذشته، سه نرخ ارز اصلی شامل نرخ ارز ترجیحی، ارز نیمایی و ارز اشخاص برای واردات وجود داشته است. در 6 ماه نخست سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1402، میزان ارز ترجیحی و اشخاص اختصاص‌ داده‌ شده افزایش، و میزان ارز نیمایی اختصاص داده‌ شده کاهش یافته است. همچنین 55 درصد ارز اختصاص‌ داده‌ شده مربوط به ارز نیما، 22 درصد ارز اشخاص و 23 درصد ارز ترجیحی بوده است. بالاترین سهم از ارز ترجیحی اختصاص داده‌ شده کشور مربوط به کالاهای کشاورزی بوده و پس‌از آن محصولات شیمیایی (شامل داروهای بسته‌بندی شده و بسته‌بندی نشده و آنتی‌بیوتیک‌ها) و ماشین‌آلات، بزرگ‌ترین سهم از ارز ترجیحی اختصاص‌ داده شده را داشته‌اند. بیشترین واردات با ارز نیمایی نیز مربوط به ماشین‌آلات صنعتی و ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیکی بوده است. در سال 1403 واردات طلا نسبت به مدت مشابه در سال 1402 افزایش قابل‌توجهی یافته است. محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در سال 1403 برای واردات با ارز اشخاص اعمال کرد، باعث شده تا بخشی از ارز اختصاصی این دسته برای واردات کالاها به واردات طلا اختصاص یابد.

بخش دیگر این گزارش، بررسی سیاست تجاری در قالب نرخ حقوق ورودی است. بررسی نرخ حقوق ورودی اخذ شده کشور از سال 1375 تا سه ماه نخست سال 1403 نشان‌دهنده روندی یکسان نیست. نتایج نشان می‌دهد که تغییرات در نرخ‌های تعرفه ایران بیشتر تحت تأثیر نرخ ارز و قیمت کالا در داخل بوده است. هنگامی که نرخ ارز ثابت بوده، به‌منظور جلوگیری از کاهش قابل‌توجه قیمت کالاهای وارداتی نسبت به تولید داخل (به‌علت ثبات نرخ ارز و تورم داخلی) تعرفه‌ها افزایش و در زمان‌های افزایش نرخ ارز، تعرفه‌ها کاهش یافته است.

پیشنهادراهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به‌طور کلی بررسی روندهای تجاری کشور لزوم توجه به داشتن سیاست تجاری مشخصی را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر، سیاست‌های ارزی بر سیاست تجاری سایه انداخته است؛ به‌نحوی‌که عملاً کشور دارای سیاست تجاری نیست، بلکه این تغییرات سیاست ارزی از قبیل تخصیص و تأمین ارز است که روندهای صادرات و واردات را جهت‌دهی می‌کند. برای مثال، سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر مانند تخصیص ارز ارزان به واردات کالاهای اساسی موجب رشد قابل‌توجه واردات کالاهای اساسی شده است. همچنین الزام به رفع تعهد ارزی موجب کم‌اظهاری صادرات و تخصیص ارز ارزان به واردات موجب بیش‌اظهاری واردات شده است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود تا سیاست‌های ارزی کشور به شیوه‌ای تنظیم شود که مانع از هرگونه توزیع رانت در واردات و صادرات شود. همچنین لازم است تا واردات کالاها برحسب نیاز کشور صورت گیرد؛ به این معنی که تخصیص‌های رانتی موجب افزایش تمایل برای واردات یک کالا نشود. لذا تهیه سیاست تجاری باید در اولویت‌های سیاستگذاری قرار گیرد. (20787)

1404/3/6

ارزیابی تجربه مدیریت منابع حاصل از صادرات نفت در ایران و ارائه راهبردهای اصلاحی

شرح/ بیان مسئله

در شکل کنونی، قاعده‌ تسهیم منابع بین بودجه‌ دولت و صندوق توسعه به‌دنبال آن است که به‌تدریج سهم نفت را از مخارج عمومی کشور به صفر برساند که این امر تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی حال حاضر کشور ندارد. در نظر نگرفتن این مسئله موجب شده تا استقراض دولت از صندوق به امری متداول و بدون هزینه تبدیل شود.

نحوه‌ توزیع درآمدهای نفتی بین دولت و صندوق، برداشت‌های مداوم دولت از صندوق و ساختار سرمایه‌گذاری‌های صندوق موجب شده ارزهای نفتی به روش‌های مختلف وارد بازار ارز شده و در عمل کنترلی در برابر ورود ارزهای نفتی به بازار ارز وجود نداشته است. در‌خصوص سرمایه‌گذاری صندوق به شکل نگهداری دارایی‌های خارجی نظیر سهام و اوراق قرضه خارجی باید گفت که اساساً در شرایط تحریمی، سرمایه‌گذاری خارجی قابل اتکا نیست. حال آنکه وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور بیانگر آن است که اقتصاد ایران از هر نظر برای سرمایه‌گذاری صندوق اولی‌ است.

همچنین در شرایط فعلی، کشور در حوزه‌ سرمایه‌گذاری زیرساختی دچار خلأ اساسی بوده و شرکت‌های غیردولتی توان و انگیزه و قدرت پذیرش ریسک انجام آن را ندارند. لذا ضروری است تا در سازوکار مدیریت منابع حاصل از صادرات نفت در کشور بازنگری انجام شود.

براساس تجربه‌های جهانی، مدیریت عواید حاصل از منابع طبیعی عمدتاً از طریق سازوکار صندوق‌های ثروت انجام می‌شود. طراحی و نقش صندوق‌های نفتی بسته به اهداف کلان اقتصادی هر کشور می‌تواند متفاوت باشد. براساس اهداف و نقش‌ها، صندوق‌های ثروت را می‌توان به سه نوع اصلی تقسیم کرد. ۱. صندوق‌های ثبات‌ساز، ۲. صندوق‌های پس‌انداز و ۳. صندوق‌های توسعه‌ای. 

با در نظر گرفتن نکات مطرح شده و با نگاهی واقع‌گرایانه، به وضوح مشخص است که اولویت نخست کشور در این حوزه، حفظ ثبات اقتصاد کلان از طریق اطمینان از تأمین منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در میان‌مدت است. به‌بیان‌دیگر، تعریف (یا بازتعریف) یک صندوق ثبات‌ساز اولویت بسیار بالاتری نسبت به دو نوع صندوق دیگر دارد. بی‌توجهی به این اولویت، هر نوع صندوقی را عملاً به قلکی برای دولت‌ها تبدیل می‌کند تا در زمان بروز کسری بودجه، منابع لازم را با برداشت از آن جبران کنند.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

1. کاهش ارزش حقیقی صادراتی نفتی: در دهه 1390 و سال‌های ابتدایی دهه 1400 کشور در وضعیت وفور نفتی قرار ندارد و ارزش حقیقی صادرات نفتی در سطح دهه‌های 60 و 70 است. این موضوع به‌خصوص از سال 1397 و با بازگشت تحریم‌های ظالمانه علیه کشور قابل مشاهده است. با توجه به چشم‌انداز تداوم تحریم‌ها، محدودیت‌های تولید و مصرف فزاینده داخلی به‌نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز کشور به دوره وفور نفتی وارد نخواهد شد و لذا مسئله بیماری هلندی در اقتصاد ایران در اولویت قرار ندارد.
2. نوسان بالای منابع: منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در ایران بسیار نوسانی است؛ این نوسانات در ایران هم ناشی از نوسانات قیمت نفت و هم ناشی از نوسانات فروش نفت (در پی تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی) است.
3. وابستگی بالا به منابع: بودجه دولت در ایران شدیداً به عواید نفتی (نفت، گاز، میعانات گاز و فراورده‌های نفتی) وابسته است. براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، میزان وابستگی منابع عمومی دولت به این عواید (با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندسازی یارانه ها و اعتبارات بنیه دفاعی و طرح‌های خاص) بالغ بر ۴۴ درصد است. همچنین مدیریت

شرح/ بیان مسئله

در شکل کنونی، قاعده‌ تسهیم منابع بین بودجه‌ دولت و صندوق توسعه به‌دنبال آن است که به‌تدریج سهم نفت را از مخارج عمومی کشور به صفر برساند که این امر تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی حال حاضر کشور ندارد. در نظر نگرفتن این مسئله موجب شده تا استقراض دولت از صندوق به امری متداول و بدون هزینه تبدیل شود.

نحوه‌ توزیع درآمدهای نفتی بین دولت و صندوق، برداشت‌های مداوم دولت از صندوق و ساختار سرمایه‌گذاری‌های صندوق موجب شده ارزهای نفتی به روش‌های مختلف وارد بازار ارز شده و در عمل کنترلی در برابر ورود ارزهای نفتی به بازار ارز وجود نداشته است. در‌خصوص سرمایه‌گذاری صندوق به شکل نگهداری دارایی‌های خارجی نظیر سهام و اوراق قرضه خارجی باید گفت که اساساً در شرایط تحریمی، سرمایه‌گذاری خارجی قابل اتکا نیست. حال آنکه وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور بیانگر آن است که اقتصاد ایران از هر نظر برای سرمایه‌گذاری صندوق اولی‌ است.

همچنین در شرایط فعلی، کشور در حوزه‌ سرمایه‌گذاری زیرساختی دچار خلأ اساسی بوده و شرکت‌های غیردولتی توان و انگیزه و قدرت پذیرش ریسک انجام آن را ندارند. لذا ضروری است تا در سازوکار مدیریت منابع حاصل از صادرات نفت در کشور بازنگری انجام شود.

براساس تجربه‌های جهانی، مدیریت عواید حاصل از منابع طبیعی عمدتاً از طریق سازوکار صندوق‌های ثروت انجام می‌شود. طراحی و نقش صندوق‌های نفتی بسته به اهداف کلان اقتصادی هر کشور می‌تواند متفاوت باشد. براساس اهداف و نقش‌ها، صندوق‌های ثروت را می‌توان به سه نوع اصلی تقسیم کرد. ۱. صندوق‌های ثبات‌ساز، ۲. صندوق‌های پس‌انداز و ۳. صندوق‌های توسعه‌ای. 

با در نظر گرفتن نکات مطرح شده و با نگاهی واقع‌گرایانه، به وضوح مشخص است که اولویت نخست کشور در این حوزه، حفظ ثبات اقتصاد کلان از طریق اطمینان از تأمین منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در میان‌مدت است. به‌بیان‌دیگر، تعریف (یا بازتعریف) یک صندوق ثبات‌ساز اولویت بسیار بالاتری نسبت به دو نوع صندوق دیگر دارد. بی‌توجهی به این اولویت، هر نوع صندوقی را عملاً به قلکی برای دولت‌ها تبدیل می‌کند تا در زمان بروز کسری بودجه، منابع لازم را با برداشت از آن جبران کنند.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

1. کاهش ارزش حقیقی صادراتی نفتی: در دهه 1390 و سال‌های ابتدایی دهه 1400 کشور در وضعیت وفور نفتی قرار ندارد و ارزش حقیقی صادرات نفتی در سطح دهه‌های 60 و 70 است. این موضوع به‌خصوص از سال 1397 و با بازگشت تحریم‌های ظالمانه علیه کشور قابل مشاهده است. با توجه به چشم‌انداز تداوم تحریم‌ها، محدودیت‌های تولید و مصرف فزاینده داخلی به‌نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز کشور به دوره وفور نفتی وارد نخواهد شد و لذا مسئله بیماری هلندی در اقتصاد ایران در اولویت قرار ندارد.
2. نوسان بالای منابع: منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در ایران بسیار نوسانی است؛ این نوسانات در ایران هم ناشی از نوسانات قیمت نفت و هم ناشی از نوسانات فروش نفت (در پی تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی) است.
3. وابستگی بالا به منابع: بودجه دولت در ایران شدیداً به عواید نفتی (نفت، گاز، میعانات گاز و فراورده‌های نفتی) وابسته است. براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، میزان وابستگی منابع عمومی دولت به این عواید (با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندسازی یارانه ها و اعتبارات بنیه دفاعی و طرح‌های خاص) بالغ بر ۴۴ درصد است. همچنین مدیریت

نیازهای ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی، با استفاده از منابع ارزی نفتی تأمین می‌شود.

4. فقدان منابع مازاد: در سال‌های اخیر، قریب به اتفاق منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف مخارج بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت شده و سهم ناچیزی از آن در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گرفته است.
5. ضرورت سرمایه‌گذاری داخلی: زیرساخت‌های کشور در حوزه‌های انرژی، منابع آب، حمل‌ونقل، محیط‌ زیست، ارتباطات و ... شدیداً نیازمند جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

ناظر به ملاحظات ذکر شده در مورد چهار مؤلفه صندوق توسعه، اصلاح این نهاد نیازمند پیروی از رویکردهای زیر است:

1. تثبیت ورودی ارزهای نفت از مسیر بودجه سالیانه دولت به یک عدد ثابت ارزی (مثلاً 20 میلیارد دلار در هر سال)،
2. واگذاری مأموریت تثبیت فوق به صندوق توسعه ملی (واریز منابع مازاد به صندوق و تأمین کسری منابع از موجودی صندوق)،
3. اضافه شدن سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های کلان و ملی به مصارف صندوق، کاهش معنادار سهم سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین مالی خرد از مصارف صندوق و نگهداری بخشی از منابع صندوق به‌صورت ارزهای در دسترس،
4. بازنگری در ارکان صندوق با هدف افزایش اقتدار صندوق و هم راستا شدن انگیزه ارکان با خلق ثروت،
5. شفافیت مصارف (مجوزهای برداشت) از صندوق توسعه ملی،
6. تکلیف صندوق به نگهداری حداقل مقدار مشخصی از دارایی‌های خود به‌صورت دارایی‌های مالی با نقدشوندگی بالا و در دسترس،
7. اعمال سقف سرمایه‌گذاری صندوق در حوزه‌های استخراج یا پالایش نفت و گاز. (20764)

1404/3/18

فقر چندبعدی (۳): کاربردهای شاخص فقر چندبعدی ملی در سیاستگذاری

بیان/ شرح مسئله

تجربه فقرپژوهی در دهه‌های گذشته نشان داده است که به‌رغم تلاش‌های بسیار در جهت فقرزدایی در کشورهای مختلف و به‌دلیل پیچیدگی پدیده فقر این اقدامات با موانعی روبه‌رو بوده است. مرور تجربیات کشورها در این حوزه نشان می‌دهد که همواره این تلاش‌ها منجر به کاهش فقر نشده و دغدغه اصلی سیاستگذاران و پژوهشگران یعنی کاهش فقر به قوت خود باقی مانده است. سیاستگذاری شواهدمحور را می‌توان پاسخی به این دغدغه دانست؛ چراکه تلاش دارد ارتباط سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی را با خروجی نهایی (یعنی اثر نهایی سیاست‌) افزایش داده و با تعریف چرخه بازخورد، سرعت اصلاحات را به‌نحوی بالا ببرد تا سیاست‌های اجرایی بتوانند هدف نهایی خود را محقق کنند.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

شاخص فقر چندبعدی ملی در دهه گذشته توانسته است به بخشی از چالش‌های سیاست‌های فقرزدایی پاسخ دهد. مرور تجربیات سایر کشورها در استفاده از این شاخص نشان از قابلیت‌های بسیار این شاخص در سیاستگذاری دارد که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

•  شاخص فقر چندبعدی ملی به‌عنوان مکملی برای شاخص فقر درآمدی،
•  پایش کاهش فقر براساس شاخص فقر چندبعدی ملی،
•  استفاده از شاخص فقر چندبعدی ملی به‌عنوان مبنایی برای بودجه‌ریزی،
•  هدف‌گیری نیازمندان براساس شاخص فقر چندبعدی ملی،
•  شاخص فقر چندبعدی ملی به‌عنوان هماهنگ‌کننده سیاست‌های بخشی و منطقه‌ای،
•  طراحی و ارزیابی سیاست براساس شاخص فقر چندبعدی ملی.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

کارآمدسازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی در کشور مستلزم مجموعه اقداماتی شامل بهبود امکانات جمع‌آوری و پایش داده‌های محرومیت، بازتعریف ابعاد و شاخص‌های آن، بازنگری مستمر در تعیین مناطق محروم و بازطراحی نظام توزیع اعتبارات سالیانه محرومیت‌زدایی است. محاسبه شاخص فقر چندبعدی ملی از یک‌سو به ملزوماتی نظیر تعیین متولی ذی‌صلاح برای محاسبه شاخص و فراهم‌سازی زیرساخت‌های داده‌ای نیاز دارد و از‌سوی‌دیگر معیاری مستقل و مرجع برای سنجش اثربخشی سیاست‌های اجرایی محسوب می‌شود که از معدود ابزارهای جذاب برای سیاستگذاران است. لذا می‌توان این شاخص را موضوعی محوری برای اصلاح سیاست‌های محرومیت‌زدایی تعیین کرد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود:

•  مقدمات قانونی محاسبه سالیانه شاخص فقر چندبعدی ملی انجام پذیرد. پیش‌نیاز محاسبه این شاخص، تعریف دقیق و کارشناسی ابعاد و زیرشاخص‌های محرومیت است که این کار باید از‌سوی متولی ذی‌صلاح (سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) صورت پذیرد.
•  تکلیف قانونی به دولت مبنی‌بر استفاده از شاخص فقر چندبعدی ملی به‌عنوان تنها ملاک تعیین فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته و توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی میان آن مناطق. همچنین، دولت مکلف شود تا فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته را در بازه‌های زمانی مناسب و تنها با ملاک قرار دادن شاخص فقر چندبعدی ملی به‌روزرسانی کند. بر این اساس، دولت مکلف شود که سهم هر استان از این اعتبارات را متناسب با شدت محرومیت مناطق کمترتوسعه‌یافته آن استان (در نظر گرفته شده در شاخص فقر چندبعدی ملی) تعیین کند. (20797)

1404/3/12

«ارائه بسته نظارتی درخصوص چالش‌های اجرای طرح‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب در کشور»

بیان‌/ شرح مسئله

شاخص‌های نظارتی در بخش فاضلاب به عنوان ابزاری مهم جهت سنجش میزان دستیابی شرکت‌های آب و فاضلاب به اهداف و تعیین نقاط ضعف و قوت جهت انجام اقدامات اصلاحی به منظور بهبود فرایندها محسوب شده و از اهمیت بالایی برای مدیران و نهادهای بالادستی برخوردار است.

بررسی مستمر اهداف بخش فاضلاب و ارزیابی روند احداث و توسعه زیرساخت‌های فاضلاب در کشور نیازمند انجام اقدامات نظارتی و ارزیابی عملکرد در محورهای مختلف بوده که می‌تواند بستر لازم را برای ارتقای سطح دسترسی به خدمات فاضلاب و اطمینان از فرایندهای اجرایی فراهم سازد. به دلیل هزینه‌های بالا و زمان‌بر بودن برنامه‌های فاضلاب، آگاهی از عملکرد سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات فاضلاب برای مدیران و نهادهای بالادستی اهمیت داشته و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را تسهیل می‌کند. همچنین شناخت پیشینه و وضعیت کنونی خدمات فاضلاب در کشور می‌تواند به هدف‌گذاری بهتر و اصلاح سیاست‌های کلان کمک کند..

نظارت بر عملکرد و روند ایجاد زیرساخت‌های فاضلاب، در بدو امر در گرو شناسایی آسیب‌پذیری و چالش‌های موجود و در ادامه نیازمند ارزیابی عملکرد سازمان‌های دخیل، به‌واسطه شاخص‌های عملکردی است. از این‌رو آسیب‌شناسی طرح‌های اجرا شده بخش فاضلاب در کشور و چالش‌های آن از منظر سیاست‌های کلان و قانونگذاری، فنی و مهندسی، منابع مالی و اعتباری و سازمانی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

 نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

بررسی وضعیت خدمات بخش فاضلاب براساس اهم شاخص‌های عملکردی موجود نشان می‌دهد ؛ در حال حاضر در بخش شهری 56 درصد جمعیت کشور در 352 شهر تحت پوشش خدمات بهداشتی فاضلاب قرارگرفته‌اند. در این شهرها تاکنون 70,000 کیلومتر شبکه جمع آوری و 3900 کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب اجرا شده که سالیانه وظیفه جمع‌آوری 2470 میلیون متر‌مکعب فاضلاب خام را برعهده دارند. همچنین 277 واحد تصفیه‌خانه فاضلاب به بهره‌برداری رسیده که مجموع ظرفیت تصفیه سالیانه آنها 1925 میلیون متر‌مکعب است. بررسی آخرین آمار ارائه شده نیز نشان می‌دهد تا انتهای سال 1402 در‌مجموع 9.2 میلیون فقره انشعاب واگذار شده که از این میزان 8.2 میلیون فقره در بخش خانگی بوده است.

در بخش روستایی نیز تا انتهای سال 1402 در‌مجموع 0.7 درصد از جمعیت روستایی کشور در 64 روستا تحت پوشش خدمات بهداشتی فاضلاب قرار گرفته‌اند. در این بخش تاکنون 1057 کیلومتر شبکه جمع آوری و 138 کیلومتر خط انتقال و 54 واحد تصفیه‌خانه با ظرفیت 7.6 میلیون متر‌مکعب در سال در دست بهره‌برداری است.

با توجه به افق پیش بینی شده در بخش فاضلاب در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که شامل: 1.  افزایش ضریب نفوذ خدمات آب و فاضلاب به میزان 10 درصد، احداث 1702 هزار متر‌مکعب در شبانه روز تصفیه‌خانه فاضلاب، 278 میلیون متر‌مکعب در سال فروش یا واگذاری پساب و ایجاد تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب در 60 روستا، 2. تقویت و توسعه و ایجاد بازار پساب در 23 استان و ایجاد، پشتیبانی و توسعه سامانه جامع بازار پساب و 3. اصلاح ساختار اقتصاد صنعت آبفا است. بررسی چالش‌های موجود در بخش فاضلاب نیز نشان می‌دهد یکی از مشکلات اصلی این بخش ناشی از ضعف در اسناد بالادستی و فشارهای سیاسی و منطقه‌ای بوده که منجر به اتخاذ تصمیمات و وضع قوانین بدون بررسی همه‌جانبه، عدم توجه به شرایط اقلیمی و نیازهای مرتبط با طرح‌ها و گاهی استفاده از نیروهای غیرمتخصص در بخش‌های تخصصی می‌شود. در حال حاضر متأثر از ابهام در برآورد دقیق و تفکیک صحیح اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های جاری، سهم هریک از آنها در برآورد قیمت تمام شده خدمات بخش فاضلاب به‌درستی مشخص نبوده و همین امر امکان اتخاذ رویکردهای منجر به بهره‌وری در بخش فاضلاب را به چالش می‌کشد. همچنین از منظر مباحث مالی و اعتبارات نیز مسائلی مانند افزایش پیوسته هزینه‌های اجرای زیرساخت‌های فاضلاب، وابستگی بالا به منابع دولتی، ضعف مشارکت بخش خصوصی در برخی استان‌ها، تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران و سرمایه‌گذاران، به‌روز نبودن ضوابط و استانداردهای مورد استفاده و ضعف در قراردادهای منقعده قابل ذکر است.

 در میان شاخص‌های معرفی شده برای نظارت بهتر بر خدمات بخش فاضلاب در کشور، در بخش عملکرد فنی و اجرایی، طول خطوط انتقال و شبکه اجرا شده، ظرفیت ایجاد شده در بخش تصفیه‌خانه، میزان پیشرفت پروژه‌ها و میزان تأخیر در اجرای طرح‏های فاضلاب، تعداد طرح‌های خاتمه‌یافته، تعداد انشعاب واگذار شده و درصد جمعیت تحت پوشش حائز اهمیت است. همچنین اولویت‌گذاری طرح‌های نیمه‌تمام، درصد کاهش مدت زمان اجرای پروژه‏های استانی نسبت به متوسط کشور و کیفیت اجرای پروژه‏ها را می‌توان از شاخص‌های مهم فنی برشمرد که رصد و پیگیری آنها می‌تواند به ارتقای مدیریت بخش فاضلاب و بهبود خدمات این بخش منجر شود. همچنین در بخش اعتباری و بودجه‌ای، شاخص‌هایی از قبیل اعتبار مصوب طرح‌ها، درصد تخصیص آنها و سرمایه‌گذاری صورت گرفته مورد توجه می‌باشند.

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای بهبود فضای سیاستگذاری خدمات بخش فاضلاب در کشور باید طرح‌ها در قالب «مطالعات جامع» تعریف شده و پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی آنها تقویت شود. در همین راستا پیشگیری از اعمال فشارهای سیاسی و منطقه‌ای و لزوم اولویت‌بندی طرح‌های نیمه‌تمام حائز اهمیت است. تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای اصلاح ساختار شرکت‌های ذیل وزارت نیرو که با هدف کاهش هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری (موضوع بند«الف» ماده (38)) تصویب شده، همچنین ارتقای شفافیت و تقویت ساختار سازمانی به بهبود سیاستگذاری کلان و رفع مشکلات سازمانی در بخش فاضلاب کمک می‌کند. برای تحقق اهداف قانونگذار، ضرورت دارد هرگونه اصلاح ساختار سازمانی با جامع‌نگری و در تناسب با عملکرد سایر بخش‌ها (فرابخش فاضلاب) و فارغ از تصمیمات غیرکارشناسی انجام پذیرد.

برای غلبه بر چالش‌های اعتباری ضرورت دارد علاوه‌بر هدفمند کردن هزینه‌کرد اعتبارات در چارچوب پیشنهادهای وزارت نیرو، ظرفیت‌های تأمین مالی برای پروژه‌ها با بهره‌گیری از توانایی بخش‌های غیردولتی در دستور کار قرار گیرد. همچنین با کاهش نقش دولت و فراهم کردن زمینه‌های مختلف برای جلب مشارکت بخش خصوصی، متناسب‌سازی تعرفه خدمات فاضلاب در تقلیل چالش‌های مالی این بخش مؤثر است.

با توجه به اینکه چالش‌های فنی و مهندسی در مراحل مختلف تعریف طرح، اجرا و بهره‌برداری و نگهداری مطرح می‌شود، ضرورت دارد در کنار پایش و نظارت دقیق‌تر در مراحل مختلف اجرا و بهره‌برداری از تأسیسات فاضلاب، ضمن پرهیز از جذب نیروهای غیرمتخصص در بخش های تخصصی، آموزش منابع انسانی و ارتقای کیفی آنها مورد توجه قرار گیرد. (20741)

1404/3/3

منابع، آثار و راهکارهای مقابله با سوزاندن پسماندها در فضای باز (Open Burning) در کشور

بیان / شرح مسئله

سوزاندن پسماند در فضای باز به معنای سوزاندن هرگونه از انواع پسماندها در هوای آزاد بدون در نظر گرفتن اقدامات بهداشتی و زیست‌محیطی به‌منظور کاهش آثار سوء است. سوزاندن پسماندها در فضای باز، عمدتاً سبب تولید انتشاراتی به‌صورت گاز و مواد جامد می‌شود و می‌تواند توسط انسان استنشاق شود و به ایجاد انواع سرطان و سایر بیماری‌ها بینجامد. علاوه‌بر این، این امکان وجود دارد که انتشارات تولید شده در خاک و آب‌های سطحی یا روی گیاهان رسوب کند. بقایای جامد حاصل از سوختن، خاک و آب‌های زیرزمینی را آلوده می‌کند و ممکن است از طریق محصولات کشاورزی یا سایر جانوران وارد زنجیره غذایی انسان شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی سوزاندن پسماندها در فضای باز عدم بازده کافی سیستم مدیریت پسماند است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

بررسی‌های انجام گرفته در این پژوهش ناظر بر شناسایی متداول‌ترین انواع پسماند سوزانده شده در کشور و اقدامات انجام گرفته در زمینه نظارت و کاهش پدیده سوزاندن پسماندها در فضای باز در کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پسماندهای کشاورزی (پسماندهای حاوی زیست‌توده)، پسماندهای برقی و الکترونیکی، تایرهای فرسوده، پسماندهای عادی خارج از محدوده شهرها و روستاها و همچنین پسماندهای ویژه رایج‌ترین پسماندهای سوزانده شده در فضای باز در کشور هستند. به‌دلیل گستردگی، تعدد نقاط، انواع و میزان مختلف پسماندهای سوزانده شده در فضای باز تخمین‌های متفاوتی از سهم سوزاندن پسماندها در فضای باز در آلودگی هوا در کشور وجود دارد. با وجود این، برآورد سیاهه انتشار تهیه شده برای بخش صنایع کلان‌شهر اهواز در سال 1396 نشان می‌دهد که برداشت نیشکر به روش سوخته از عوامل اصلی تشدید آلودگی در این کلان‌شهر است. بررسی اقدامات انجام شده در کشور نشانگر آن است که اقداماتی در کشور در زمینه نظارت و شناسایی منابع سوزاندن پسماندها در فضای باز انجام شده و همچنین گام‌هایی در برخی از شهرها برای مدیریت تایرهای فرسوده، حرکت به‌سمت ارزش‌افزایی از پسماند کشاورزی و برداشت سبز برداشته شده است. با وجود این، عدم تکافوی اقدامات انجام شده، غفلت از توجه به پسماندهای دارای مدیریت خاص و پسماندهای ویژه و همچنین عدم اجرایی‌سازی کامل قوانین توسط دستگاه‌های مربوطه یا نقص قوانین سبب شده است تا معضل سوزاندن پسماندها در فضای باز پابرجا باقی بماند. براساس نتایج این گزارش، چالش‌هایی نظیر این موارد وجود دارد: 1. عدم شکل‌گیری همکاری بین‌دستگاهی و کمبود تجهیزات و منابع برای نظارت و پایش کانون‌های سوزاندن پسماندها در فضای باز، 2. عدم بازدارندگی جرائم اختصاص‌یافته برای متخلفان، 3. عدم استقرار امتداد مسئولیت تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و واردکنندگان در کشور، 4. محول کردن وظیفه مدیریت اجرایی پسماند در خارج از حریم شهرها و روستاها به بخشداری‌ها، 5. نبود برنامه مدون و عدم تکافوی اقدامات اجرایی، نظارتی، راهبردی و حمایتی انجام شده برای مدیریت پسماندهای کشاورزی، برقی و الکترونیکی، ویژه و لاستیک‌ها.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به‌منظور فائق آمدن بر چالش‌های مرتبط با سوزاندن پسماندها در فضای باز پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود:

1. ارتقای عملکرد نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص سوزاندن پسماندها در فضای باز.
2. اصلاح ماده (4) «قانون مدیریت پسماندها» و ماده (12) آیین‌نامه اجرایی این قانون و همچنین نسخ ماده (6) «قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی» براساس راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت.
3. ارتقای بازدارندگی جرائم مربوط به مدیریت غیرمجاز پسماندها از طریق اصلاح ماده (16) قانون مدیریت پسماندها با اصلاح جرائم پیشنهادی و جرم‌انگاری در صورت تکرار سه مرتبه یا بیشتر.
4. ارتقای سطح پوشش‌دهی خدمات مدیریت پسماندها و برنامه‌ریزی مدون برای مدیریت پسماندهای متداول در جریان سوزاندن پسماندها در فضای باز توسط مدیریت اجرایی پسماندهای عادی (موضوع ماده (7) قانون مدیریت پسماندها).
5. اجرایی‌سازی ماده (7) قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب سال 1379 با الحاقات و اصلاحات بعدی و همچنین تبصره و صدر ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای.
6. ارتقای مدیریت پسماندهای کشاورزی و جلوگیری از سوزاندن بقایا و برداشت سیاه توسط وزارت جهاد کشاورزی.
7. زمینه‌سازی حمایت از تولیدی انرژی از زیست‌توده حاصل از پسماندهای کشاورزی با بهره‌گیری از مصوبه شورای اقتصاد در خصوص ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی.
8. به‌روزرسانی، ارتقای عملکرد، صحت‌سنجی داده‌های مندرج و تشدید نظارت بر سامانه جامع مدیریت پسماندها توسط سازمان حفاظت محیط زیست (موضوع جزء «3» بند «چ» ماده (22) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور).
9. خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی دارای تأییدیه‌های لازم و استاندارد تولیدی از تایرهای فرسوده توسط وزارت نفت (موضوع جزء «2»، بند «چ» ماده (22) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور).
10. الزام به اخذ تأییدیه‌های لازم از سازمان حفاظت محیط زیست توسط خریدار پسماندهای برقی و الکترونیکی تولیدی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده یا مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود (موضوع ماده (112) قانون محاسبات کشوری). (20747)

1404/3/7

تحلیل کاپ ۲۹ و چالش‌های تأمین مالی اقلیم برای کشورهای درحال‌توسعه با تأکید بر ایران

بیان شرح مسئله

تغییرات اقلیمی، به‌عنوان چالشی جهانی، نیازمند همکاری و اقدام هماهنگ در سطح بین‌المللی است. کنفرانس سالانه کاپ  مهم‌ترین رویداد جهانی در این زمینه  فرصتی برای رهبران، دانشمندان، فعالان و نمایندگان بخش خصوصی فراهم می‌کند تا درباره چالش‌ها و راهکارهای مقابله با این بحران گفت‌وگو کنند. بیست‌ونهمین کنفرانس کاپ (کاپ 29) از 11 تا 22 نوامبر 2024 در باکو، آذربایجان برگزار شد و بر موضوعاتی از جمله تأمین مالی اقلیم، شفافیت گزارش‌دهی، بازارهای کربن و تشویق کشورها به ارائه برنامه‌های مشارکت ملی به‌روزرسانی شده تمرکز داشت.

یکی از چالش‌های مطرح شده در کاپ 29، تأمین مالی کافی برای کشورهای درحال‌توسعه بود تا بتوانند به‌منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییرات اقلیمی اقدامات لازم را انجام دهند. هدف مالی قبلی، یعنی تأمین 100 میلیارد دلار در سال تا 2020، به‌طور کامل محقق نشد و همین امر ضرورت بازنگری در سازوکارهای تأمین مالی و تعیین اهداف جدید را آشکار کرد. در کاپ 29، هدف مالی جدیدی به ارزش 300 میلیارد دلار برای کمک‌های بلاعوض و وام‌های کم‌بهره به کشورهای درحال‌توسعه تعیین شد. بااین‌حال، چالش‌های مربوط به سازوکارهای نظارتی، شفافیت هزینه‌کرد منابع و تطابق با اولویت‌های اهداکنندگان همچنان پابرجا هستند.

ایران نیز، به‌عنوان یکی از کشورهای درحال‌توسعه، با چالش‌های خاص خود در تغییرات اقلیمی روبه‌رو است. بحران آب، کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک، وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی از جمله موانعی هستند که تلاش‌های ایران برای گذار به انرژی‌های پاک و سازگاری با تغییرات اقلیمی را با مشکل مواجه کرده‌اند.

 نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

•  تأمین مالی اقلیم: در کاپ 29  به‌رغم چالش‌هایی مانند شفافیت هزینه‌کرد منابع، تطابق با اولویت‌های اهداکنندگان و سازوکارهای نظارتی  درخصوص افزایش تأمین مالی تا سقف 300 میلیارد دلار برای کشورهای درحال‌توسعه مذاکراتی صورت گرفت، اما تعهد الزام‌آوری برای تأمین این منابع ایجاد نشد که نگرانی‌هایی درخصوص قابلیت اجرایی این اهداف ایجاد کرده است.
•  ارتقای شفافیت و نظارت: کشورها موظف‌اند، به‌منظور افزایش اعتماد و ارزیابی پیشرفت جهانی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، تا پایان سال 2024 گزارش‌های دوسالانه ارائه کنند. بااین‌حال، نبود استانداردهای یکسان و نیاز به سازوکارهای نظارتی مستقل مطرح است.
•  بازارهای کربن: در کاپ 29، توسعه بازارهای کربن بررسی شد. چالش‌هایی مانند نبود استانداردهای جهانی، خطر جابه‌جایی آلودگی، تنوع اعتبارات کربن و تعیین قیمت مناسب موانع ایجاد سیستمی یکپارچه هستند.
•  تشویق به ارائه NDCs به‌روزرسانی شده: کشورها باید پیش از کاپ 30 برنامه‌های مشارکت ملی را به‌روزرسانی کنند. چالش‌هایی مانند تأمین مالی، اختلاف نظر بین کشورها و وابستگی به سوخت‌های فسیلی مانع از تدوین برنامه‌های بلندپروازانه‌تر می‌شوند.
•  سازگاری با تغییرات اقلیمی و جبران خسارات: کاپ 29 به موضوع سازگاری با تغییرات اقلیمی و جبران خسارات پرداخت. بااین‌حال، چالش‌هایی درباره منابع مالی صندوق ضرر و نحوه دسترسی کشورها به آن وجود دارد.
•  مواضع ایران در کاپ 29: ایران با شرکت در کاپ 29، بر چالش‌های خاص خود تأکید و مواضع زیر را مطرح کرد:

1. مسئولیت تاریخی کشورهای توسعه‌یافته در انتشار گازهای گلخانه‌ای و لزوم ایفای نقش جدی‌تر در تأمین مالی و انتقال فناوری،
2. درخواست رفع تحریم‌ها به‌عنوان مانعی برای دسترسی به منابع مالی و فناوری،
3. اهمیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سازگاری به‌ویژه در منابع آب،
4. توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها در تعیین توافقات اقلیمی،
5. آمادگی برای همکاری با جامعه جهانی در مقابله با تغییرات اقلیمی.

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به محدودیت منابع و ظرفیت‌ها در کشور و با در نظر گرفتن اولویت‌های مطرح شده در کاپ 29 و نیازهای ملی ایران، پیشنهادهای زیر در دو سطح اولویت‌بندی می‌شوند:

سطح اول: اولویت‌های مشترک با کشورهای اهداکننده

1.توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر:

چالش: وابستگی به سوخت‌های فسیلی و موانع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک،

راهکار: اصلاح قوانین و ارائه مشوق‌ها به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه ابزارهای مالی نوین و رفع موانع اداری و قانونی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر.

بهینه‌سازی مصرف انرژی:

چالش: مصرف بالای انرژی در بخش‌های مختلف و فرسودگی تجهیزات،

راهکار: تدوین و اجرای استانداردهای اجباری بهره‌وری انرژی، نوسازی تجهیزات فرسوده، و افزایش آگاهی عمومی درباره صرفه‌جویی در مصرف انرژی.

2.ایجاد سازوکار قیمت‌گذاری کربن:

چالش: نبود سیاست‌های مؤثر برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای.

راهکار: طراحی و اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری کربن با هدف حمایت از صنایعی که از کربن به‌عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند؛ همچنین تشویق صنایع به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش بهره‌وری انرژی.

در این خصوص می‌توان از طریق مالیات بر کربن، بازارهای تبادل مجوز انتشار، یا سایر ابزارهای اقتصادی اقدام کرد.

سطح دوم: اولویت‌های ملی ایران

1. مدیریت جامع منابع آب:

چالش: کمبود منابع آبی و بهره‌برداری ناپایدار از منابع موجود،

راهکار:

مدیریت تقاضای آب: اصلاح الگوهای مصرف از طریق ابزارهای قیمت‌گذاری، ترویج فناوری‌های نوین آبیاری، و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت صرفه‌جویی در مصرف آب،

بهبود زیرساخت‌های آبی: سرمایه‌گذاری در نوسازی و توسعه زیرساخت‌های آبی و استفاده از فناوری‌های نوین،

حفاظت از منابع آب زیرزمینی: کنترل برداشت بی‌رویه با ابزارهای قانونی و نظارتی، احیای سفره‌های آب زیرزمینی، و مدیریت پایدار منابع آب.

2. تقویت همکاری‌های بین‌المللی:

چالش: تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت دسترسی به فناوری‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی،

راهکار:

جذب سرمایه‌گذاری خارجی: بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، و ایجاد مشوق‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی،

انتقال فناوری: پیگیری فعالانه انتقال فناوری‌های نوین از طریق همکاری‌های بین‌المللی و مشارکت در پروژه‌های مشترک،

دیپلماسی فعال در مجامع بین‌المللی: حضور مؤثر در مجامع بین‌المللی و پیگیری مطالبات ایران در زمینه تأمین مالی، انتقال فناوری و رفع تحریم‌ها.

3. مشارکت مؤثر بخش خصوصی و جامعه مدنی:

چالش: نقش محدود بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در پروژه‌های محیط زیستی،

راهکار: ارائه مشوق‌های مالی و غیرمالی به بخش خصوصی و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد برای مشارکت در پروژه‌های مرتبط با محیط زیست و افزایش آگاهی عمومی. (20766)

1404/3/17

بررسی علمی و کارشناسی ابعاد مختلف استحصال آب‌های جوی: اثربخشی و ملاحظات

بیان‌/ شرح مسئله

رشد روزافزون تقاضا برای منابع آب و محدودیت منابع با کیفیت، کشورهای مختلف را به‌سمت استفاده از روش‌های جدید استحصال آب سوق داده است. محدودیت‌ها و چالش‌های موجود در زمینه منابع آب تجدیدشونده، استفاده از منابع آب نامتعارف را به‌عنوان ضرورت در کشورهایی که با کمبود این منابع مواجه‌اند، مطرح کرده است. یکی از روش‌های دستیابی به منابع آب‌های نامتعارف، استفاده از روش‌های بارورسازی ابرها و مدیریت بارش است. بیش از هشت دهه است که فناوری بارورسازی ابرها در برخی از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این روش‌ها در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد و پس از گذشت سالیان متمادی از شروع استفاده از این فناوری‌ها، همچنان در مستندات و مقالات علمی وحدت‌نظر در خصوص میزان اثربخشی این روش‌ها وجود ندارد. در کنار برخی گزارش‌ها، که حاکی از موفقیت این روش‌هاست، گزارش‌های بسیاری نیز از مجامع علمی مبنی‌بر محدودیت‌ها و چالش‌های استفاده از این روش‌ها منتشر شده است. در انتخاب روش و فناوری مربوط به بارورسازی ابرها، عواملی مانند شرایط اقلیمی، جغرافیای منطقه، نوع ابر، امکانات موجود و برخی عوامل دیگر نقش تعیین‌کننده دارند. علاوه‌بر روش‌های مبتنی‌بر استفاده از هسته‌های تراکم در بارورسازی ابرها، در سال‌های اخیر روش دیگری برای باران‌زایی تحت عنوان فناوری یونیزاسیون نیز مورد استفاده قرار گرفته است. مستندات قابل اتکای چندانی از این روش بارورسازی ابرها در دسترس نیست؛ اگرچه گزارش‌هایی از تلاش‌های صورت‌گرفته ازسوی برخی کشورها در این زمینه منتشر شده است.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

در کنار تلاش به‌منظور توسعه دانش و فناوری مربوط به بارورسازی ابرها و استحصال آب‌های جوی، یکی از حساس‌ترین مراحل انجام پروژه‌های بارورسازی ابرها، وجود سیستم‌های نظارتی، ارزیابی برای برآورد دقیق کارایی بارورسازی ابرها و تعیین میزان بارش اضافی ناشی از این پروژه‌هاست. علاوه‌بر این، ارزیابی اقتصادی نتایج بارورسازی ابرها نیز باید بررسی و تحلیل شود. همچنین در استفاده از فناوری بارورسازی ابرها، لازم است این نکته مدنظر قرار گیرد که هرگونه تغییر در چرخه آب، ممکن است سبب تغییرات زنجیره‌ای در فرایندهای زیست‌محیطی شود. از جمله بارورسازی ابرها در یک منطقه می‌تواند آثار غیرقابل قابل کنترلی در بارش مناطق مجاور داشته باشد.

نکته حائز اهمیت آن است که در حال حاضر، کشور فاقد سیستم و ساختار هماهنگ و جامع برای مطالعه، اجرا و ارزیابی نتایج به کارگیری فناوری بارورسازی ابرهاست و تاکنون هیچ‌گونه مستند علمی در این خصوص در کشور منتشر نشده است. به‌منظور آشکارسازی تأثیر بارورسازی ابرها در منطقه هدف و دوره زمانی قابل ملاحظه، نیاز به تحلیل آماری قوی و مؤثر با استفاده از داده‌های مربوط به تعداد زیادی عملیات بارورسازی در بازه‌های زمانی تعریف شده است. همچنین لازمه تداوم مطالعات و به‌کارگیری تمامی روش‌ها و فناوری‌های در دسترس، انجام مطالعات آماری اطمینان‌بخش با پشتیبانی مطالعات فیزیکی و مشاهدات هواشناسی برای بیان بدون ابهام تأثیر بارورسازی ابرهاست.

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به‌دلیل تغییرپذیری سامانه‌های ابر و مقیاس انرژی بسیار زیاد درگیر در فرایندهای درون ابرها، علی‌رغم گذشت بیش از هشت دهه از فعالیت‌های بارورسازی، هنوز توافق جامعی درباره تأثیر بارورسازی ابرها و افزایش مصنوعی بارش وجود ندارد. به‌منظور آشکارسازی تأثیر بارورسازی ابرها در منطقه هدف و دوره زمانی قابل ملاحظه، نیاز به تحلیل آماری قوی و مؤثر با استفاده از داده‌های مربوط به تعداد زیادی عملیات بارورسازی در بازه‌های زمانی نسبتاً طولانی است. همچنین برای ارزیابی تأثیر بارورسازی در افزایش بارش، تداوم تحقیق و مطالعه با به‌کارگیری تمامی روش‌ها و فناوری‌های در دسترس، شامل مطالعات آماری با داده‌های مشاهداتی زمین‌پایه و دورسنجی با طول دوره زمانی مناسب (شامل داده و اطلاعات تعداد زیادی عملیات بارورسازی مشابه و مطالعات فیزیکی و مدل‌سازی گروهی هواشناسی برای شبیه‌سازی بهینه فرایندهای فیزیکی و دینامیکی ابر) برای شناخت و ارزیابی اطمینان‌بخش تأثیر بارورسازی ابرها لازم و ضروری است. در این راستا، لازم است پروژه‌های بلندمدت مطالعاتی (فصلی یا سالیانه) در گستره و مقیاس حوضه‌های مجزای آبریز تعریف و ارزیابی شود. هنگام طراحی پروژه‌های بارورسازی ابرها، لازم است تمایز بین فازهای طراحی، عملیات، جمع‌آوری و تحلیل داده مورد توجه دقیق و جدی قرار گیرد تا ضمن اجتناب از خطای احتمالی، تحلیل نتایج و ارزیابی تأثیر احتمالی بارورسازی در منطقه هدف امکان‌پذیر باشد. (20791)

1404/3/18

اظهارنظر کارشناسی طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری

مسئله اصلی

تخلف ساختمانی به‌معنای نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت‌وساز ازجمله علل تخلف ساختمانی است و مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها ماده (100) قانون شهرداری‌ و تبصره‌های یازده‌گانه آن است. ساختار تشکیلات اداری کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری نتوانسته است به‌عنوان ساختاری بازدارنده برای رفع تخلفات ساختمانی باشد و هرساله بیش از سال قبل حجم وسیعی از پرونده‌ها به کمیسیون ارجاع و این بیانگر آن است که وضعیت فعلی کمیسیون در حال حاضر تخلفات ساختمانی را کاهش نداده و چه‌بسا این کمیسیون و ماده (100) قانون شهرداری ضمانت اجرای لازم را در برخورد با تخلفات ساختمانی نداشته است و ازطرفی اکثریت آرایی که در کمیسیون صادر می‌شود در مواردی که ساختمان به‌لحاظ شهرسازی، فنی یا بهداشتی اشکال‌هایی داشته باشد کمیسیون باید به صدور رأی رفع خلاف و قلع بنا اقدام کند؛ اما در عمل، کمیسیون به صدور رأی جریمه اقدام می‌کند و ازطرفی آرای رفع خلاف نیز به لحاظ عدم سیاست و راهکار اجرایی مناسب بلاتکلیف مانده و هنوز اجرایی نشده است.

به‌عبارت‌‌دیگر می‌توان گفت هم‌اکنون کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری به‌عنوان راهکاری برای قانونی کردن تخلفات ساختمانی عمل می‌کند و شاهد عینی این ادعا سیل عظیمی از پرونده‌های مطروحه در کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری است؛ درحالی‌که صدور حکم جریمه برای مواردی که نقض مسائل شهرسازی یا تغییر کاربری، افزایش تعداد طبقات و تراکم، تعدی به معبر و تغییر کاربری باغات است از حیطه این کمیسیون خارج می‌باشد. یکی دیگر از مشکلات کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ابهام در قوانین این ماده است که به اعضای کمیسیون ماده (100) آزادی چشمگیری در صدور حکم جریمه به‌جای صدور حکم قلع بنا اعطا کرده است و این ابهام در قوانین کمیسیون به‌طور صریح مشخص نیست در چه مواردی می‌بایست رأی رفع خلاف صادر و در چه مواردی باید رأی جریمه داده شود و از‌طرفی تعیین ردیفی در بودجه شهرداری‌ها به‌عنوان درآمد شهرداری که موجبات بی‌تفاوتی مأموران شهرداری در برخورد با متخلفان ساختمانی را فراهم آورده است و به تعبیر دیگر شهرداری می‌تواند از تخلفات ساختمانی به‌صورت اختیاری جلوگیری کند و تکلیف اجباری در جلوگیری از ساختمان را ندارد و به وظیفه قانونی خود در جلوگیری از تخلفات ساختمانی به‌خوبی عمل نکرده است. از‌این‌رو نیاز است ضوابط و مقررات مربوط به ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز بازنگری شود تا ضمانت اجرایی قوی‌تر برای حفظ طرح‌های توسعه شهری همانند طرح‌های هادی و تفصیلی و طرح جامع و در امتداد آن کاهش تخلفات ساختمانی میسر شود.

ازسویی دیوان عدالت اداری کشور در سال ۱۴۰۳ مهم‌ترین جهات نقض آرای کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری را به شرح ذیل اعلام کرده است:

۱. صدور آرای کلی در کمیسیون ماده (100) و عدم تعیین ضرایب در مجازات جریمه؛

۲. عدم توجه به سال وقوع تخلف در رأی به جریمه؛

۳. مبنا قرار دادن ارزش معاملاتی روز به‌جای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف؛

۴. عدم توجه به مجازات‌های مقرر در ماده (100) و بند «24» ماده (۵۵) قانون شهرداری و خلط این مجازات‌ها؛

۵. عدم توجه به موضوع احراز ذی‌نفعی اشخاص و تمامی افراد دخیل در موضوع مورد رسیدگی مثل عدم ابلاغ رأی کمیسیون به تمامی مالکین املاک مشاع؛

۶. عدم توجه شهرداری‌ها به موعد‌های مقرر در تبصره «2» ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری؛

۷. عدم توجه به مصادیق مستثنا شده در بند «24» ماده (55) قانون شهرداری به‌خصوص در مورد مطب پزشکان؛

۸. عدم ابلاغ صحیح تخلف و رأی کمیسیون به متخلف؛

۹. عدم توجه به مهلت مقرر در بند «4» ماده (63)  قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد کمیسیون.

درواقع مطالب بیان شده نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات قانونی و افزایش میزان جریمه‌ها یا تغییر در روند نظارتی شهرداری‌ها برای جلوگیری از ادامه تخلفات است.

نقاط قوت و ضعف طرح

نقاط قوت:

-مدنظر قرار دادن رویکرد پیشگیری و افزایش اختیار مأموران شهرداری در راستای جلوگیری از وقوع تخلف؛

-حذف تبصره‌های مربوط به تبدیل تخلفاتی ازجمله تراکم اضافی به جریمه.

نقاط ضعف:

-عدم پیش‌بینی مسیر مشخص جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی؛

-حذف تخلف مربوط به احداث پارکینگ؛

-درنظر نگرفتن سطح‌بندی شهرها و شهرداری‌ها.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

-برخورد قاطع و فارغ از نگاه درآمدی در صدور آرای کمیسیون و ضرورت گردش مالی خزانه؛

-مکلف کردن شهرداری به آگاهی و اعلام تخلف در ارسال به‌موقع پرونده تخلف به کمیسیون ماده (100)؛

-در نظر گرفتن الزام تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری در بازه زمانی مشخص توسط وزارت راه و شهرسازی در راستای کارآمدتر شدن طرح‌های توسعه شهری و کوتاه کردن فرایند تهیه و تصویب آنها؛

-انتظام‌بخشی به فرایندها و عملکرد کمیسیون‌ ماده (100) قانون شهرداری؛

-ضرورت تدوین آیین‌نامه تخریب جهت اجرای حکم قلع و قمع؛

-افزایش جرائم به‌اندازه‌ای که به‌طورقطع بازدارندگی ایجاد کند؛

-درنظر گرفتن تشویق و کمک‌های مالی بیشتر ازسوی وزارت کشور برای شهرداری‌هایی که درآمد حاصل از ماده (100) کمتری دارند و به سمت حذف تخلفات ساختمانی گام می‌نهند.

-پیشنهاد حل تعارض منافع کنونی و ضرورت عدم‌النفع مستقیم شهرداری در جریمه و واریز به وجوه مشترک حساب خزانه و تخصیص مجدد به شهرداری و درج در حساب‌های ملی؛

-توجه ویژه به ساخت‌وسازهای غیرمجاز واقع در حریم آثار و محدوده بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی و عدم مسامحه در این زمینه؛

-راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت پرونده‌های کمیسیون‌های ماده (100) و انتشار برخط آرا و احکام و جریمه‌ها در جهت کاهش تخلفات و اتصال مراحل بررسی آن به سوابق پروانه ساختمانی (الکترونیکی)؛

-ضرورت تدوین آیین‌نامه تخریب جهت اجرای حکم قلع و قمع؛

-تعیین میزان جریمه (و یا تبدیل به عوارض) در مورد تخلفات جزئی به قیمت روز تخلف و در مورد سایر تخلفات جهت بازدارندگی میزان جریمه برمبنای زمان وقوع تخلف. (20800)

1404/4/11

آسیب‌شناسی تبادلات مالی در زنجیره ارزش گاز و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح آن

بیان/ شرح مسئله

همواره یکی از چالش‌های مهم دولت در رابطه با شرکت‌های بزرگ دولتی از‌جمله شرکت ملی گاز، نوع رابطه مالی این شرکت‌ها با دولت بوده است. رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز دارای ابهامات، کژکارکردی‌ها و عدم شفافیت‌هایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه عظیم تخصیصی در طول زنجیره می‌شود. با توجه به سهم 70 درصدی گاز در سبد انرژی کشور، حجم بالای یارانه انرژی در طول زنجیره ارزش گاز به‌صورت غیرهدفمند در حال توزیع بوده و درآمدهای حاصل نیز غیرشفاف است. این توزیع غیرهدفمند یارانه در طول زنجیره موجب مصرف غیربهینه و بروز ناترازی جدی گاز طبیعی در کشور شده و با توجه به اینکه شاخص شدت انرژی کشور بیش از دوبرابر میانگین جهانی است، اتخاذ سیاست‌هایی جهت افزایش بهره‌وری در طول زنجیره ارزش گاز ضروری است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در حال حاضر، تولید گاز غنی کشور توسط شرکت ملی نفت انجام می‌شود و به شرکت ملی گاز به قیمت تکلیفی ناچیز به فروش می‌رساند. یکی از ایرادات رابطه مالی فعلی، شیوه قیمت‌گذاری و فروش گاز غنی است که این قیمت به‌صورت سالیانه تعیین می‌شود، اما شیوه تعیین آن، تناسبی با هزینه‌های استحصال گاز ندارد. درآمد کم از فروش گاز غنی موجب می‌شود انگیزه‌ برای توسعه میادین گازی پایین باشد. از پالایش گاز غنی در پالایشگاه‌های گازی، گاز طبیعی (متان) و سایر فراورده‌های فرعی شامل اتان، ال.پی.جی (پروپان و بوتان)، پنتان و محصولات سنگین‌تر و گوگرد حاصل می‌شود.

شرکت ملی گاز اقدام به فروش داخلی و صادرات گاز طبیعی می‌کند؛ تسهیم منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی به این صورت است که در کنار سهم صندوق توسعه ملی و دولت، در حال حاضر سهم شرکت ملی گاز معادل 14/5 درصد از منابع حاصل است. در مورد فروش داخلی گاز طبیعی، منابع حاصل از فروش به بخش‌های مختلف مصرفی کشور (خانگی، تجاری، صنایع عمده و غیرعمده) مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در منابع تبصره مربوطه قانون بودجه کل کشور منظور و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود و متقابلاً در بخش مصارف این تبصره، سهمی با عنوان هزینه‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی برای شرکت ملی گاز در نظر گرفته می‌شود. در این بخش از سال 1397 منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ابتدا به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود و سپس سهم شرکت‌ها از منابع دریافتی پرداخت خواهد شد که کسری منابع و مصارف هدفمندی موجب شده تا در سال‌های اخیر، سهم شرکت ملی گاز با تأخیرهای زیادی پرداخت شود و همچنین این تغییر سازوکار جریان مالی، موجب شده تا دریافتی شرکت ملی گاز بابت فروش داخلی، کمتر از میزان تعیین شده در قانون بوده و روند کاهشی داشته باشد.

به‌رغم حجم عظیم یارانه توزیع شده در این زنجیره، به‌دلیل شفاف نبودن شیوه توزیع این یارانه امکان محاسبه هزینه فایده و تصمیم مناسب از‌سوی سیاستگذار سلب شده است. عملاً در مدل فعلی به همه حوزه‌های مصرف گاز طبیعی یارانه داده می‌شود و دولت به‌عنوان متولی، مدیریت مؤثری بر تخصیص یارانه به بخش‌های مختلف مبتنی‌بر یک برنامه هدفمند در راستای انواع سیاست‌های قابل اتخاذ رفاهی و توسعه صنعتی را ندارد. از طرفی در این مدل، تخصیص یارانه از ابتدای زنجیره گاز صورت می‌گیرد و باعث می‌شود ارزش واقعی گاز مورد غفلت واقع شده و این موضوع عملاً موجب بهره‌وری پایین و هدررفت بالای انرژی در طول زنجیره شده است.

در مورد درآمدهای حاصل از فروش محصولات فرعی گاز، تسهیم این منابع تا سال 1402 به‌صورت شفاف در قوانین تعیین‌تکلیف نشده بود، اما در قانون بودجه سال 1402، حکمی برای تعیین تکلیف این منابع مصوب شد که در قانون برنامه هفتم پیشرفت این حکم کامل شده و مطابق احکام ذیل مواد (14) و (46) این قانون محل هزینه‌کرد تمامی منابع حاصل از فروش محصولات فرعی نفت و گاز صرفاً مربوط به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز و به‌منظور پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری صنعت نفت است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به مسائل مطرح شده، ضروری است رابطه مالی زنجیره ارزش گاز به‌نحوی اصلاح شود که با ایجاد انگیزه، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری در طول زنجیره باشد. همچنین باید بی‌انضباطی موجود در درآمدهای حاصل از فروش گاز رفع شده و قاعده‌مندی بیشتری در قیمت‌گذاری گاز در تمام زنجیره و تسهیم درآمدها میان بازیگران موجود در این زنجیره، حاکم شود.

با توجه به عدم شفافیت درآمد و هزینه‌های زنجیره گاز از یک‌سو و لزوم اتخاذ راهبردهایی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف گاز در سال‌های پیش رو، اصلاح رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره به‌عنوان راهکار عمده مسائل مطرح شده، پیشنهاد می‌شود. این امر آثار مثبتی در حکمرانی انرژی کشور از‌جمله یکپارچه و شفاف شدن درآمدها و هزینه‌های بخش گاز، ایجاد زمینه واقعی تصمیم‌گیری دولت جهت مدیریت یارانه‌های موجود در زنجیره، انگیزه‌بخشی به شرکت ملی گاز و نیروگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری و بهبود مدیریت مصرف گاز را به‌دنبال خواهد داشت.

قابل‌توجه است که مشابه این مدل رابطه مالی در سال‌های 1384 الی 1389 بین شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و دولت برقرار بوده و از طرفی در حال حاضر نیز مشابه چنین رابطه‌ای بین شرکت ملی نفت با برخی پتروشیمی‌ها برقرار است. همچنین این مدل به رابطه مالی پالایشگاه‌های نفتی که خوراک نفت‌خام خود را به قیمت صادراتی خرید می‌کنند و متقابلاً فراورده‌ها را نیز به قیمت صادراتی به فروش می‌رسانند، نزدیک است. در بخش برق نیز در ماده (10) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مدل مشابه مبنی‌بر انتقال یارانه بخش برق از ابتدا به انتهای زنجیره به تصویب رسیده است. (20806)

1403/12/5

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (46): تصویر اعتبارات بخش

فضایی غیر‌دفاعی در لایحه بودجه سال 1404 با نگاهی به برنامه هفتم پیشرفت

مسئله اصلی

در لایحه بودجه سال 1404 بودجه بخش فضایی غیردفاعی شامل حوزه‌های فضایی و هوافضایی می‌شود که ‌این تقسیم‌بندی با توجه به ماهیت فراسازمانی دستگاه و سازمان‌های هوافضایی کشور صورت گرفته است. گفتنی است؛ مهم‌ترین دستگاه‌های متولی در ‌این بررسی شامل وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات (بخش اصلی) و وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری (بخش فرعی) هستند. با توجه به برخی ابهامات در پیوست ماده‌واحده درخصوص میزان هزینه‌کرد در حوزه فضایی غیردفاعی، سعی شده با بررسی اعتبارات در ‌این حوزه تصویر دقیقی در ‌این ‌خصوص ارائه شود. همچنین بخشی از فعالیت‌های حوزه فضایی نظیر ساخت و پرتاب ماهواره‌بر که در قالب قرارداد با بخش دفاعی منعقد می‌شود در ‌این گزارش لحاظ نشده است.

نقاط قوت و ضعف طرح

• نمای کلی اعتبارات

در بررسی مجموع اعتبارات برنامه‌ای، بخش فضایی کشور در بخش غیردفاعی رشد 33 درصدی داشته و از مجموع رقم حدود 41,576 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1403 به رقم حدود 55,115 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1404 رسیده و حدود 0/1 درصد از مجموع اعتبارات عمومی کل کشور را به‌خود اختصاص داده است. مجموع درآمدهای بخش فضایی غیردفاعی کشور نیز در لایحه بودجه سال 1404 رشد 21 درصدی داشته و از مجموع رقم حدود 2,640 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1403 به رقم حدود 3,210 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1404 رسیده است.

• عدم ملاحظه کامل اهداف کمّی برنامه هفتم پیشرفت در قانون بودجه

در لایحه بودجه سال 1404 تنها به تحقق بخشی از اهداف کمّی نیازمند اعتبار اکتفا شده و در مورد سایر اهداف، اعتبارات سالیانه لحاظ نشده است. برای مثال، در پیوست ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تنها به ردیف‌های مرتبط با احکام «استقرار موفق ماهواره در مدار» و «ایجاد بستر ارائه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش‌افزوده» اکتفا شده و درخصوص احکامی از قبیل «دستیابی به مدار ژئو»، «راه‌اندازی مرکز تجمیع و آزمون ملی سامانه‌های ماهواره‌ای نیمه‌سنگین» و «تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی» در لایحه بودجه مشخص نشده است،‌ که این موارد به چه میزان پیش‌بینی شده‌اند.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

نظر به موارد مطروحه و در راستای توسعه و شکوفایی بخش فضایی غیردفاعی کشور موارد زیر به‌طور کامل در لایحه بودجه ملاحظه و پیش‌بینی شود:

• ملزومات اجرای احکام مندرج در مواد (۴۸ و ۶۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ اهدافی همچون «دستیابی به مدار ژئو»، «راه‌اندازی مرکز تجمیع و آزمون ملی سامانه‌های ماهواره‌ای نیمه‌سنگین» و «تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی». (20683)

1404/3/4

کارکرد اجتماعی نهاد دین در ایران امروز(۶): تجربه‌کاوی مساجد موفق در زمینه تأمین مالی غیردولتی نهاد مسجد

بیان / شرح مسئله

مسئله تأمین مالی نهاد مسجد، یکی از زیربنایی‌ترین مسائل این نهاد و یکی از مقدمات ضروری ظهور و بروز کارکرد اجتماعی آن است. حفظ و نگهداری مساجد، مرهون تهیه منابع مالی پایدار و قابل‌اعتماد بوده، به‌نحوی‌که بدون تهیه این منابع، مساجد نمی‌توانند نقش‌های کارکردی خود را ایفا کنند.

برای بررسی مسئله تأمین‌ مالی نهاد مسجد، ضروری است که این مسئله حداقل در تقاطع سه ضلع مسجد، دولت و جامعه دیده شود. بنابراین نحوه مداخله دولت در امر مسجد، یکی از محل‌های اختلاف بوده که تبعات سیاستگذارانه آن در موضوع تأمین‌ مالی این نهاد، قابل ردیابی است. در این‎ باره، عده‌ای با تکیه بر ضرورت اصل استقلال نهاد دین معتقدند که دولت نباید در زمینه رفع نیازهای مادی مسجد ورود کند؛ اما در مقابل، برخی صاحب‌نظران با استناد به دلایلی مانند تنوع و گستردگی امور مربوط به نهاد مسجد و ادعا بر ناتوانی مردم در مدیریت و تأمین نیازهای آن، موافق حضور و مدیریت مستقیم دولت به‌عنوان بازوی اجرایی حکومت، در امور مساجد هستند. در میان این دو نوع نگاه، دیدگاه سومی وجود دارد که رفع نیازهای مالی مساجد به‌وسیله مردم و درآمدهای خود آن را اصل دانسته، اما نوع خاصی از مداخله دولت را نیز ضروری می‎داند. در این نوع مداخله، نقش دولت در سیاستگذاری نهاد مسجد، تسهیلگر و حامی، رویکرد دولت حمایتی و اقتضایی و سطح مداخله آن در سطح سیاستگذاری کلان و سطح بسترسازی، پشتیبانی و برنامه‌ریزی است. به همین منظور، گزارش حاضر به بررسی «تجربه مساجد موفق در زمینه تأمین مالی غیردولتی نهاد مسجد» پرداخته تا ضمن بررسی الگو(ها)ی تأمین مالی مطلوب غیردولتی این نهاد، حدود و ثغور ایفای نقش هرکدام از دو نهاد دولت و مردم را در تأمین مالی مسجد تعیین کرده و به اقتضائات سیاستی و تقنینی آن بپردازد.

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

پس از بررسی‌های میدانی صورت‌ گرفته از 26 مسجد منتخب شهر تهران و مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند با امامان جماعت و مسئولین این مساجد، روش‌های تأمین‌ مالی غیردولتی این مساجد استخراج شد که عبارتند از:

1. کسب منفعت از املاک و رقبات مساجد (گونه‌های مختلفی ازجمله مغازه، املاک مسکونی و مراکز درمانی را دربرمی‌گیرد)،
2. کمک‌های مردمی (شامل هدایا و نذورات)،
3. ارائه خدمات (ازجمله تأسیس مراکز آموزشی و فرهنگی و برگزاری سفرهای زیارتی).

مهم‌ترین چالش‌های تأمین مالی غیردولتی مساجد نیز عبارتند از:

1. نداشتن شناسه ملی و مشکلات افتتاح حساب و دریافت دستگاه کارت‌خوان،
2. وابستگی درآمد مسجد به عملکرد متولی یا سازمان اوقاف و امور خیریه،
3. تصور نادرست عمومی درباره بهره‌مندی از موقوفات و عدم اهتمام به پرداخت عادلانه حقوق موقوفات (و کم‌شدن نرخ اجاره‌بهای رقبات مساجد)،
4. کم ‎شدن استقبال مردم به انجام امور خیریه از طریق واسطه‎های نهادی (اعم از دولتی و غیردولتی) و همچنین رشد هم‌زمان درگاه‎های دریافت کمک‌های مردمی در کنار مسجد ازجمله سمن‌ها، مؤسسات خیریه و چهره‌ها (سلبریتی‌ها).

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در پایان به ارائه نتایجی از تجربه‌کاوی مساجد موفق در زمینه تأمین مالی نهاد مسجد و پیشنهادهایی برای فعال‌سازی هرچه بیشتر این ظرفیت‌ها پرداخته خواهد شد:

1. «اصل مردمی بودن» و «اصل خودکفایی مالی» دو عنصر پایداری و موفقیت مساجد

برایند آنچه که در گزارش بدان پرداخته خواهد شد، نشان می‌دهد که آن چیزی که عامل موفقیت و اثرگذاری مساجد باشد، به‌گونه‌ای که کارکردهای فرهنگی و اجتماعی آن به چشم آمده و محقق شوند، در مرتبه اول اصل «مردمی‌ بودن نهاد مسجد» و در مرتبه دوم «خودکفایی مالی» مساجد بوده است. یکی از مهم‌ترین نکات مورد تأکید کارگزاران مساجد، ضرورت حفظ استقلال آنان به‌ویژه در برابر دخالت‌های سازمانی و حاکمیتی در مدیریت مساجد بوده است. اضافه آنکه قریب به اکثر مساجد مورد بررسی، نه‌تنها در زمینه تأمین مالی به مردم تکیه داشتند، بلکه در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خود نیز از ظرفیت مردمی بهره می‌گرفتند. بنابراین «مردمی بودن» و «استقلال مالی» را باید به‌عنوان دو رکن اصلی تحقق کارکرد اجتماعی مسجد و محوریت یافتن آن در جامعه دانست.

2. «جلب اعتماد اجتماعی» توسط مباشران مسجد، عامل اصلی جلب اعتبار و تداوم حیات سازوکارهای تأمین مالی مردمی نهاد مسجد

اصلی‌ترین عامل مؤثر بر تأمین مالی غیردولتی مساجد، اعتبار مسجد و جلب اعتماد اجتماعی توسط مباشران مسجد است. این اعتبار –که می‌تواند برگرفته از سابقه تاریخی مسجد، شخصیت امام‌جماعت یا ناشی از برنامه‌ها و خدمات آن به اهالی محله باشد- ضمن افزایش کمک‌های مردمی و همچنین جلب توجه واقفان و خیران، می‌تواند در تقویت پیوند سه ضلع حاکمیت، نهاد مسجد و نهاد مردم و در یک کلام تقویت نقش حلقه میانی مسجد مؤثر باشد. ازاین‌رو، خدمات‌رسانی مسجد از میان سه شیوه تأمین مالی دیگر، نقش مؤثرتری را به‌طور‌کلی در جلب اعتماد اجتماعی و در نتیجه جذب منابع ایفا می‌کند.

بنابراین پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود:

1. اصلاح فرایندهای اخذ شناسه ملی؛
2. نظارت بر بند «ج» ماده (75) قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع تدوین طرح احیا و فعال‌سازی موقوفات (و بهره‎مند شدن موقوفات مساجد از اجرایی ‎شدن برنامه‎های مولدسازی موقوفات)؛
3. عملیاتی‌سازی تبصره «1» بند «ت» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی از طریق مساجد محلات؛
4. الگوسازی از مساجد موفق با برنامه‌هایی مانند رویداد مساجد برتر تأمین مالی غیردولتی در روز جهانی مسجد توسط سازمان اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان تبلیغات و مرکز رسیدگی به امور مساجد. (20754)

1404/3/6

شاخص استناد سیاستی و کاربست آن در ایران

بیان / شرح مسئله

ایران با کسب رتبه هفدهم جهانی در تولید مقالات علمی (اسکوپوس، 2024)، از جامعه‌ای پویا و توانمند در پژوهش برخوردار است، اما این تولیدات کمتر در سیاستگذاری ملی به‌کار می‌روند و به راه‌حل‌هایی برای مسائل کشور تبدیل نمی‌شوند. همان‌گونه که مقام معظم رهبری (25 مهرماه سال 1402) فرمودند، هدف پژوهش‌ها باید حل مشکلات کشور باشد. بااین‌حال، ناهماهنگی میان اولویت‌های نظری پژوهشگران و نیاز عملی سیاستگذاران، همراه با انباشت مقالات در پایگاه‌های داخلی (مانند ISC وSID)و ضعف ارجاع‌دهی به آنها در اسناد سیاستی، پیوند میان علم و سیاستگذاری را مختل کرده است. این نارسایی، بهره‌گیری از توان علمی برای حل مسائل ملی مانند توسعه فناوری یا مدیریت منابع آب را محدود و به سیاست‌های ناکارآمد منجر شده است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

چالش جهانی و راه‌حل نوین: شکاف میان علم و سیاستگذاری مشکلی جهانی است که با افزایش تولیدات علمی و پراکندگی اسناد سیاستی تشدید شده است. شاخص استناد سیاستی، معرفی‌شده توسط کلاریویت در فوریه 2025 در پایگاه وب آو‌ساینس، با نمایه‌سازی اسناد سیاستی معتبر جهانی و ردیابی استناد مقالات علمی، این شکاف را کاهش می‌دهد. این ابزار به پژوهشگران امکان ردیابی تأثیر تحقیقات، به مؤسسات فرصت اثبات ارزش اجتماعی خروجی‌ها و به سیاستگذاران دسترسی به شواهد معتبر را می‌دهد.

محدودیت‌های ابزار جهانی: تمرکز شاخص کلریویت بر منابع بین‌المللی و زبان انگلیسی، کاربست آن را در ایران محدود می‌کند. ایران با ساختار سیاستی چندلایه، اسناد سیاستی داخلی (مانند برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت و قوانین موضوعه) و تولیدات علمی فارسی (در پایگاه‌های ISC وSID) نیازمند نسخه‌ای بومی است که منابع داخلی را پوشش دهد.

مزایای بومی‌سازی: شاخص استناد سیاستی بومی می‌تواند با شناسایی استنادها در اسناد سیاستی و اسناد پشتیبان، پیوند علم و سیاستگذاری را شفاف کند، شواهد علمی مرتبط با مسائل بومی را در دسترس سیاستگذاران قرار دهد و انگیزه پژوهشگران برای تولید آثار کاربردی را افزایش دهد. این ابزار همچنین شفافیت اسناد سیاستی را تقویت کرده و اعتماد عمومی به سیاستگذاری را ارتقا می‌دهد.

نیاز به زیرساخت و فرهنگ‌سازی: بومی‌سازی نیازمند گردآوری اسناد و مقالات در یک پایگاه داده مرکزی، توسعه فناوری پردازش زبان طبیعی فارسی و تقویت فرهنگ استناددهی است. همکاری بین‌نهادی و بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه فناوری ضروری است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

تعیین نهاد متولی و هماهنگی بین‌نهادی: پیشنهاد می‌شود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (با استفاده از امکانات موجود مانند مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام- ISC) به‌عنوان نهاد متولی، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت طراحی و اجرای شاخص استناد سیاستی بومی را برعهده گیرد.

ایجاد سامانه کاربرمحور: سامانه‌ای با قابلیت جستجوی موضوعی، نمایش صفحه شخصی پژوهشگران و ارائه گزارش‌های تحلیلی طراحی شود که اسناد سیاستی (مانند برنامه‌های توسعه، قوانین و گزارش‌های مراکز سیاست‌پژوهی) و مقالات علمی فارسی (از پایگاه‌های ISC، SID و مجلات دانشگاهی) را در یک پایگاه داده مرکزی گردآوری کند، با بهره‌گیری از ابزارهای پردازش زبان طبیعی فارسی استنادهای مستقیم و غیرمستقیم را شناسایی کند که ابتدا به‌صورت آزمایشی و با پوشش اسناد و مقالات محدود اجرا شود تا کارایی آن ارزیابی شده و سپس به‌طور کامل عملیاتی شود.

طراحی معیار عددی: معیاری مانند «شاخص تأثیر سیاستی ایران» با ترکیبی از تعداد استنادها و وزن اسناد طراحی شود تا اثرگذاری پژوهش‌ها را سنجیده و در رتبه‌بندی پژوهشگران به‌کار رود.

تقویت فرهنگ استناددهی: استانداردهای ملی استناددهی تدوین و از طریق کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های ترویجی، فرهنگ ارجاع‌دهی دقیق در اسناد سیاستی نهادینه شود. (20757)

1404/3/10

مطالعه و بررسی سیاست‌های مرتبط با استقلال‌یافتگی جوانان و ارائه پیشنهادهای سیاستی

(فعالیت اقتصادی مردان حین خدمت سربازی)

شرح/ بیان مسئله

لازمه تحقق پیشرفت همه‌جانبه، وجود جوانان مستقل است که در سنین بهنگام بتوانند مسئولیت‌ نقش‌های مختلف را بپذیرند. اما در حال حاضر جوانان با تأخیر استقلال می‌یابند و وارد دوره پذیرش نقش‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی (بزرگ‌سالی) می‌شوند. یکی از نشانگرهای مهم استقلال‌ یافتن دیرهنگام جوانان، مقوله پایداری شغلی و ثبات درآمدی آنهاست که با تأخیر همراه است؛ لذا استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور برای بهبود وضع اشتغال جوانان و به‌طورکلی استقلال‌یافتگی بهنگام افراد امری ضروری است. در این راستا، دوره خدمت وظیفه عمومی به سبب آنکه اغلب مردان در سنین جوانی وارد آن می‌شوند، می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کار آنها کمک کند. موضوعی که علاوه‌بر کمک به استقلال‌ یافتن مردان جوان، موجب می‌شود تا افراد علاوه‌بر جهاد دفاعی، برای جهاد در عرصه‌ مهم اقتصادی نیز آماده شوند. تاکنون سیاست‌های متعددی در رابطه با مهارت شغلی، اشتغال و معیشت سربازان اتخاذ شده که مورد حائز اهمیت در این خصوص ضرورت بهبود و فراگیر ساختن این سیاست‌ها و اتخاذ سیاست‌های جدید برای ارتقای وضع اشتغال، مهارت شغلی و معیشت سربازان است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

• بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ به‌رغم محوریت داشتن اهداف دفاعی در دوره خدمت وظیفه عمومی، اما تاکنون قوانین متعددی برای بهبود وضعیت کسب درآمد و اشتغال سربازان تدوین شده است. از سال 1354 تاکنون حداقل 9 مورد سیاست برای بازار کار کارکنان وظیفه اتخاذ شده است. 5 مورد از این سیاست‌ها به حین دوره سربازی اختصاص دارند که عبارتند از: ارتقای توانمندی و مهارت‌ حرفه‌ای یا شغلی، پرداخت حقوق ماهیانه، تقسیم یا به‌کارگیری تخصصی سربازان، اشتغال منعطف و ارائه تسهیلات خوداشتغالی. سیاست‌های معطوف به دوره بعد از اتمام سربازی عبارتند از: امکان بازگشت افراد به شغل قبلی، محسوب شدن طول مدت خدمت سربازی جزء سوابق کاری، ارائه تسهیلات اشتغال و استمرار پوشش بیمه درمانی حداکثر تا یک سال پس از اتمام دوره ضرورت به‌شرط جویای کار بودن.
•  با وجود فراگیری مهارت‌افزایی شغلی سربازان، کیفیت برگزاری دوره‌ها پایین ارزیابی می‌شوند که نظری‌محور بودن دوره‌های مهارت‌آموزی یکی از عوامل این رخداد به‌شمار می‌رود. همچنین به‌رغم آنکه از سال 1363 سیاست پرداخت حقوق ماهیانه به کارکنان وظیفه وجود داشته است، اما تا سال 1400 و قبل از ورود جدی مجلس به این موضوع بلااجرا باقی ماند و حداقل در سال‌های 1401 و 1402 نیز حقوق سربازان 20 درصد از سقف مصوب پرداخت شد. از سوی‌دیگر، برخی از مردان جوان با هدف سپری کردن دوره سربازی مجبورند از بازار کار جدا شوند. در این راستا، تحقق حداکثری سیاست تسهیل هم‌زمانی اشتغال و دوره سربازی می‌تواند از دغدغه‌ها و نگرانی‌های افراد تا حد زیادی کاهش دهد. حفظ شغل افراد در دوره سربازی، امری ضروری است، اما اجرای سیاست بازگشت افراد به شغل قبلی پس از اتمام سربازی، به سبب طولانی بودن دوره سربازی و نداشتن صرفه اقتصادی برای کارفرمایان، قابلیت اجرا ندارد. به‌نظر می‌رسد؛ جلوگیری از انقطاع کامل افراد از اشتغال در زمان سربازی و فراهم ساختن امکان هم‌زمانی اشتغال و گذراندن دوره سربازی می‌تواند در جهت حفظ اشتغال مردان جوان اثربخشی بیشتری داشته باشد. همچنین بر‌اساس آمار، ارائه تسهیلات اشتغال به سربازان منقضی خدمت به‌صورت حداقلی انجام شده که یکی عوامل آن منابع مالی ناکافی است. افزون‌بر آن مشخص نیست که متقاضیان بر‌اساس چه شاخص‌هایی در اولویت دریافت تسهیلات قرار می‌گیرند. ازجمله مسائل مهم در سیاست‌های بازار کار سربازان، مورد توجه قرار گرفتن مقطعی آنها و نبود تداوم و پایداری در اجرای احکام است. این در‌حالی است که وجود نظارت مناسب برای حسن اجرای قوانین (مانند آنچه در‌خصوص افزایش حقوق ماهیانه سربازان رخ داد)، می‌تواند اثربخشی سیاست‌های یاد شده را بهبود بخشد. همچنین در‌خصوص سیاست‌های مرتبط با بازار کار سربازان باید عنوان کرد، وجود سیاست‌های تشویقی مرتبط با بازار کار مشمولان قبل از آغاز سربازی می‌تواند به استقلال‌یافتگی بهنگام افراد کمک کند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. پیشنهاد می‌شود؛ ذیل لایحه مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با شماره ثبت (207) و اعلام‌ وصول شده مورخ 1403/07/17 در مجلس دوازدهم احکام زیر الحاق شوند:

- در راستای فراگیری آموزش‌های حین انجام کار سربازان، کارفرمایان بخش خصوصی مورد تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، در ازای به‌کارگیری مشمولان معرفی شده از‌سوی ستاد در واحدهای اقتصادی به‌عنوان کار‌آموز و مهارت‌جو، مشمول معافیت‌ بیمه‌ای شوند.

- ستاد کل نیروهای مسلح در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای تکمیل کادر رسمی خود، سربازان متقاضی دارای مهارت را در اولویت جذب قرار دهد.

- با هدف ترغیب واحدهای اقتصادی برای ادامه همکاری به‌صورت پاره‌وقت با شاغلان مشمول، مشروط به موافقت ستاد کل نیروهای مسلح کارفرمایان از پرداخت حق بیمه اجباری برای این افراد معاف شوند.

- در راستای تحقق سیاست «اشتغال منعطف» موضوع راهبرد (3) مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با هدف جلوگیری از انقطاع افراد از اشتغال و فراهم ساختن امکان اشتغال هم‌زمان با گذراندن دوره سربازی، با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و با رعایت ضرورت حفظ آمادگی دفاعی و توان رزمی کشور، کارکنان وظیفه عمومی با ارائه مستندات قانونی در‌خصوص اشتغال خود بتوانند پس از اتمام ساعات اداری روزانه در قالب مرخصی‌های موجود همچون استعلاجی، تشویقی و روزانه و همچنین در قالب مرخصی شغلی، امکان حضور به میزان 65 ساعت در ماه در محل کار را داشته باشند.

- با هدف فراهم ساختن امکان گذراندن دوره سربازی در واحدهای اقتصادی بزرگ به‌عنوان سرباز امریه، پیشنهاد می‌شود ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تدوین و اجرای طرحی با عنوان «امریه کسب‌و‌کار» اقدام کند.

2. به‌منظور هدفمند ساختن سیاست پرداخت حقوق ماهیانه به سربازان پیشنهاد می‌شود؛ ستاد کل نیروهای مسلح در شیوه محاسبه میزان حقوق ماهیانه کادر وظیفه، علاوه‌بر در نظر داشتن شاخص‌هایی همچون تأهل، داشتن فرزند و عملیاتی یا غیرعملیاتی بودن منطقه محل خدمت، ضرایب زیر را نیز مورد توجه قرار دهد:

•  میزان حقوق سربازانی که قبل از آغاز دوره خدمت وظیفه عمومی موفق به اخذ مدرک رسمی فنی و حرفه‌ای شده‌اند، با عنوان «ضریب مهارتی» افزایش یابد.
•  به‌منظور حمایت از سربازان با دهک درآمدی 1 تا 3، حقوق این افراد با عنوان «ضریب حمایتی» افزایش پیدا کند.

3. با هدف ترغیب افراد به کسب مهارت در سنین بهنگام، پیشنهاد می‌شود ماده (36) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1390/08/22 به‌گونه‌ای اصلاح شود که افراد فارغ‌التحصیل دانشگاه که دارای مدرک رسمی فنی و حرفه‌ای هستند، نسبت به شرایط مندج در حکم یک درجه نظامی و افراد دارای مدرک دیپلم و پایین‌تر از آن که مدرک رسمی فنی و حرفه‌ای دارند، دو درجه نظامی ارتقا یابند. (20758)

1404/3/7

بررسی عملکرد ایران در 10 دوره اخیر المپیک (1988 تا 2024) و ارائه راهکارهای سیاستی

بیان / شرح مسئله

امروزه المپیک دیگر صرفاً یک رویداد ورزشی نیست و به‌نوعی نشان از قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهاست. کسب جایگاه مناسب در المپیک برای کشورها دارای اهمیت بسیاری است، تا جایی که کشورها از آن‌ به‌عنوان ابزاری در معادلات بین‌المللی استفاده می‌کنند. به‌دلیل اهمیت درخشش و کسب مدال المپیک توسط ورزشکاران و نمایش قدرت هر کشور، این امر منجر به این شده که مدیران و سیاستگذاران ارشد کشورها به بررسی، آسیب‌شناسی و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای توسعه جایگاه خود در المپیک بپردازند.

بررسی عملکرد کاروان ایران در 10 دوره اخیر بازی‌های المپیک نشان می‌دهد که بهترین جایگاه ایران، رده دوازدهم در المپیک 2012 لندن و ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به حضور ایران در المپیک 2008 پکن و کسب رتبه 52 است. میانگین جایگاه ایران در 10 سال اخیر، 32 بوده است. گرچه می‌توان یک روند صعودی و رو به بهبود را در طول این 10 سال مشاهده کرد، اما این روند با افت و خیزهای فراوانی روبه‌رو بوده و با توجه به شاخص‌های جمعیتی و تنوع رشته‌های ورزشی؛ ظرفیت‌ها و همچنین نیروی انسانی موجود در کشور، این جایگاه قابل بهبود است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

•  بررسی 10 دوره اخیر المپیک بیانگر این است که در مجموع، تنوع رشته‌ها در کاروان ایران افزایش یافته است، اما به‌رغم افزایش تنوع، همچنان اغلب مدال‌ها از طریق رشته‌های تکواندو، کشتی، وزنه‌برداری به‌دست آمده است.
•  میانگین تعداد سهمیه‌های کسب شده توسط ایران در 10 دوره اخیر بازی‌های المپیک برابر با 44 نفر بوده که این تعداد برای کسب جایگاه مناسب، نمی‌تواند اثربخش باشد.
•  بیش از نیمی از مدال‌های کشورهای برتر المپیک توسط زنان کسب شده است. گرچه روند حضور زنان ایرانی نیز صعودی بوده و در المپیک 2024 پاریس به 27 درصد کاروان رسیده است، اما کمیت آنها (11 نفر)، قابل‌توجه نیست.
•  بهترین جایگاه ایران، رده دوازدهم در المپیک 2012 لندن و ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به حضور ایران در المپیک 2008 پکن (رده 52) است. میانگین جایگاه ایران در 10 سال اخیر، 32 بوده است. با توجه به شاخص‌های جمعیتی، تنوع رشته‌های ورزشی، ظرفیت‌ها و همچنین نیروی انسانی موجود در کشور، این جایگاه قابل بهبود است.
•  کاروان ایران غالباً نسبت به تعداد ورزشکار اعزامی، نتایج نسبتاً مطلوبی به‌دست آورده است.
•  رشته‌های دوچرخه‌سواری، بوکس، جودو، تنیس‌روی‌میز، قایق‌رانی، شمشیربازی و دو و میدانی به‌رغم کسب سهمیه بالا، اما در کسب مدال ناموفق بوده‌اند. علاوه‌بر این، شنا و تیراندازی با کمان‌ به‌عنوان رشته‌های با سهمیه متوسط و بدون مدال در المپیک بوده‌اند و رشته‌های ژیمناستیک، سوارکاری، سنگ‌نوردی با یک سهمیه و بدمینتون، والیبال و بسکتبال هریک با دو سهمیه تاکنون در المپیک شرکت داشته‌اند، اما موفق به کسب مدال نشده‌اند. مبتنی‌بر این یافته‌ها، باید تأکید کرد، با اینکه تعداد مدال‌های المپیک در این رشته‌ها قابل‌توجه است (خصوصاً در رشته‌های دو و میدانی، شنا، قایق‌رانی، دوچرخه‌سواری، ژیمناستیک و بوکس)، اما برنامه‌های توسعه قهرمانی کشور در رشته‌های مذکور، اثربخشی لازم را نداشته است.
• عملکرد ایران در بازی‌های المپیک، نسبت به جمعیت کشور نامطلوب بوده، اما از نقطه‌نظر مدال به‌ازای تولید ناخالص داخلی، عملکرد ایران نسبتاً مطلوب بوده است.
• افزایش تعداد سهمیه‌های کسب شده، افزایش تنوع رشته‌های شرکت‌کننده، سرمایه‌گذاری بر روی ورزش زنان و تأکید بر رشته‌هایی که‌ به‌عنوان یک مزیت رقابتی مطرح هستند‌ به‌عنوان چهار راهبرد کشورهای برتر المپیک، برای مدال‌آوری بوده است.
•  سرمایه‌گذاری بر روی رشته‌های مدال‌آور و برخوردار از مزیت رقابتی نسبی (کشتی، تکواندو و وزنه‌برداری) به‌عنوان راهبرد تکراری ایران برای مدال‌آوری مطرح بوده و با توجه به خطراتی چون تأثیر داوری یا اعمال نفوذهای سیاسی لازم است تا در خصوص آن تجدید نظر صورت گیرد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

نظارت مجلس شورای اسلامی بر موارد زیر:

• نظارت مجلس شورای اسلامی بر حُسن اجرای بند «ح» ماده (89) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مبنی‌بر راه‌اندازی باشگاه‌های استعدادیابی ورزشی توسط وزارت آموزش و پرورش.
•  نظارت مجلس شورای اسلامی بر حُسن اجرای بند «پ» ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مبنی‌بر پرداخت حق بیمه اجتماعی قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور تا زمان بازنشستگی.
•  نظر به اینکه موضوع استعدادیابی ورزشی در قانون اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (جزء «7» بند «الف» ماده (4))، اساسنامه کمیته ملی المپیک (جزء «2» ماده (3)) و فدراسیون‌های ورزشی (جزء «14» ماده (6)) به‌عنوان اهداف و وظایف در هر سه این نهاد ذکر شده است، ارزیابی و نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد این سه نهاد در استعدادیابی ورزشی، می‌تواند در اولویت قرار گیرد.
•  نظارت بر حُسن اجرای جزء «7» بند «الف» ماده (4) قانون اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان با تمرکز بر طراحی و اجرای سیستم جامع کشف، جذب، حفظ، پرورش و رشد استعدادهای ورزشی و با تأکید بر ورزش‌های پرمدال.

تدوین برنامه و توسعه ساختاری در قالب موارد زیر:

•  تدوین برنامه عملیاتی حضور ایران در بازی‌های المپیک با تعیین جایگاه و پیش‌بینی مدال و تعیین اقدامات و برنامه‌ها از ابعاد مختلف و تعیین اعتبارات و بودجه توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری کمیته ملی المپیک و درنهایت تصویب در هیئت‌وزیران، می‌تواند زمینه پیشبرد اقدامات اجرایی برای موفقیت در المپیک را فراهم آورد. این موضوع هم‌راستا با جزء «2» بند «الف» ماده (4) قانون اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مبنی‌بر «تهیه و تدوین برنامه‌های میان‌مدت و سالانه ورزش کشور با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط و نظارت بر حُسن اجرای آنها» است.
•  جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی در راستای توسعه عملکرد در بازی‌های المپیک، پیشنهاد می‌شود، کمیته توسعه دیپلماسی ورزش قهرمانی ایران ذیل شورای عالی ورزش و تربیت‌بدنی با حضور وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی و همچنین کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل و برنامه توسعه دیپلماسی ورزش قهرمانی تدوین و در شورای عالی ورزش مصوب و با نظارت آن، اجرا شود.
• تشکیل کمیته ورزش قهرمانی ذیل شورای عالی ورزش و تربیت‌بدنی و متشکل از سه نهاد وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی و تعیین نقش و جایگاه هریک در مدال‌آوری در المپیک و تقسیم کار بین آنها موجب همسوسازی مأموریت‌ها و وظایف می‌شود و زمینه را برای بهبود جایگاه کشور در بازی‌های المپیک، فراهم می‌آورد. (20770)

1404/3/13

اظهارنظر کارشناسی درباره: شور دوم لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران»

مسئله اصلی

باشگاه‌های ورزشی، به‌عنوان مبنای توسعه ورزش در دنیا محسوب می‌شوند. در ایران، تعداد 33786 باشگاه ورزشی وجود دارد. در حال حاضر باشگاه‌های ورزشی مطابق با «قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت» مصوب 1369/10/18 فعالیت می‌کنند. قانون فوق، صرفاً بر تأسیس باشگاه‌های ورزشی و اجازه به وزارت ورزش و جوانان جهت تملک و بهره‌برداری از زمین‌های مربوطه و اراضی با کاربری ورزشی کشور تأکید دارد. نظر به تغییر و تحولات بسیاری که در داخل و خارج از کشور در حوزه باشگاه‌داری وقوع یافته، قانون مذکور نمی‌تواند جوابگوی نیازمندی‌های باشگاه‌های ورزشی کشور باشد و شرایط توسعه آنها را فراهم نمی‌آورد. علاوه‌بر این باشگاه‌های ورزشی کشور با مشکلات عدیده‌ای از سیاستگذاری، نظارت، مسائل اخلاقی و فرهنگی تا موضوعات مالیاتی، صنفی و ساختاری روبه‌رو بوده که نیازمند وضع قوانین جدیدی در این حوزه است.

 نقاط قوت و ضعف طرح و لایحه

لایحه، دارای نوآوری‌ها و نقاط قوت قابل‌توجهی بوده که برخی از آنها در زیر اشاره شده است:

•  ایجاد هماهنگی و شفافیت در وظایف وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی،
• تعیین اتحادیه‌ باشگاه‌های ورزشی و اتحادیه باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای به‌عنوان یکی از ارکان مهم باشگاه‌داری و شفاف‌سازی نقش و وظایف آنها،
• تأکید بر رشد ورزش‌های پایه، پُرمدال، مدال‌آور و ورزش‌های سنتی، آیینی، بومی و محلی و واجد ارزش و همچنین ورزش بانوان،
• تقویت بنیان‌های فرهنگی و اخلاقی در باشگاه‌ها،
• تأکید بر ممنوعیت عرضه و توزیع انواع قرص‌ها، آمپول‌ها، داروها، مکمل‌ها و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز در محل کلیه باشگاه‌های ورزشی،
• ایجاد بستر شفافیت و لازم‌الاجرا شدن حقوق ناشی از حق پخش رسانه‌ای ورزش،
• احتساب وجوه هزینه‌های صورت گرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت اختصاصی باشگاه‌های ورزشی بانوان، جانبازان، توان‌یابان و احداث اماکن ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی با اولویت مناطق کم‌برخوردار و سرانه ورزشی زیر میانگین کشوری به‌عنوان اعتبار مالیاتی،
• حمایت از سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از طریق توسعه باشگاه‌های ورزشی دریامحور و رشته‌های ورزشی آبی در بستر سواحل شمالی و جنوبی و رودخانه‌های کشور،
• افزایش دسترسی آسان مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و داوطلبانه به خدمات ورزشی رایگان و ارزان‌قیمت از طریق هیئت‌های ورزشی و بهره‌گیری آنها از اماکن ورزشی در اختیار وزارت ورزش و جوانان،
• بهبود ارائه خدمات فنی و علمی در باشگاه‌ها با به‌کارگیری مسئولین فنی در باشگاه‌ها و ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان رشته‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی،
• تعیین منابع درآمدی و حقوق مادی و معنوی باشگاه‌های ورزشی.

 پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها 

1. استفاده از کلیه اماکن ورزشی دولتی و اماکن ورزشی موضوع مواد (12 و 22) این قانون به مدت دو ساعت روزانه برای دسترسی آسان و ارزان به ورزش،
2. بازتعریف اصطلاح «مسئولیت اجتماعی» در جزء «21» در بافت و ساختار ورزش و باشگاه‌های ورزشی،
3. الحاق کانون هواداران باشگاه و سازوکارهای جذب و ساماندهی فعالیت‌های هواداران و تقویت هویت اجتماعی، ملی و اجرای برنامه‌های فرهنگی - اجتماعی و حمایت از باشگاه در رویدادهای ورزشی به لایحه،
4. الحاق تأسیس کارگزاری‌های نقل‌وانتقال بازیکنان و مربیان ورزشی و چگونگی فعالیت آنها،
5. تدوین دوره‌های بلندمدت سه یا چهارساله جهت تدوین آیین‌نامه‌های فرهنگی - اجتماعی،
6. طرح «مسئول فرهنگی و مسئولیت اجتماعی» صرفاً برای باشگاه‌های حرفه‌ای،
7. اصلاح شرایط متقاضیان تأسیس باشگاه با محوریت امکان کسب مجوز توسط اماکن عمومی با دارا بودن توافق‌نامه هیئت‌امنا.
8. گسترش دامنه سپری کردن دوران خدمت سربازی توسط ورزشکاران علاوه‌بر باشگاه‌های نیروهای مسلح در سایر باشگاه‌ها با تأیید‌ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران،
9. استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش خصوصی و جلب مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد داوطلبانه در راستای کاهش تصدی‌های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تحقق سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل پنجم.
10. تقویت وظیفه مهم فدراسیون‎های ورزشی و نقش اساسی باشگاه‌ها در توسعه ورزش‌های پایه و الکترونیک. (20788)

1404/3/17

الزامات سیاستگذاری هنر در متاورس (فراجهان)

بیان/شرح مسئله

تحولات فناورانه در متاورس (فراجهان) و ظهور توکن‌های غیرقابل‌تعویض (ان‌اف‌تی‌ها)، شکل جدیدی از تولید، توزیع و مالکیت آثار هنری را پدید آورده‌ است. این دگرگونی‌ها، ضمن ایجاد فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی، چالش‌های متعددی پیرامون مالکیت فکری، اقتصاد هنر و صنایع فرهنگی و خلاق، تنظیم‌گری محتوا و امنیت سایبری ایجاد کرده‌اند. همچنین نبود قوانین و نهادهای مشخص برای تنظیم‌گری این حوزه، ضرورت تدوین سیاست‌ها، ارائه تفاسیر تکمیلی و اصلاح قوانین و مقررات مربوطه را دوچندان کرده‌ است.

بررسی مصوبات موجود نشان می‌دهد بخشی از الزامات حقوقی برای ساماندهی هنر در متاورس (فراجهان) را می‌توان با مقررات موجود تفسیر کرد و به کار بست. بااین‌حال، اغلب اسناد و مصوبات کنونی به‌طور مستقیم به هنر رقومی (دیجیتال) و متاورس (فراجهان) نپرداخته و بسیاری از چالش‌های خاص ان‌اف‌تی‌ها و آثار هنری این حوزه را پوشش نمی‌دهند. همچنین نبود سیاست‌های شفاف حمایتی، فقدان نظام مالیاتی تخصصی برای آثار هنری رقومی (دیجیتال) و خلأ در ثبت حقوقی و مالکیت ان‌اف‌تی‌ها از دیگر ضعف‌های این مصوبات هستند. ازاین‌رو، استفاده از ظرفیت‌های تفسیری قوانین و مقررات موجود و الحاق مواد قانونی اصلاحی و تکمیلی برای پوشش این حوزه ضروری به‌نظر می‌رسد.

ازطرف‌دیگر، با مرور تجربه‌های بین‌المللی (همچون ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کره جنوبی و امارات متحده عربی) می‌توان سه الگوی کلان آمریکایی (تفسیر و نظارت با قوانین موجود)، آسیایی (تنظیم‌گری تخصصی و توسعه زیرساختی) و اروپایی (چتر مقرراتی چندلایه) را تشخیص داد. سه الگوی بررسی‌شده، طیف منعطفی ارائه می‌دهند که بهره‌های سیاستی چندجانبه‌ای را برای تنظیم‌گری این حوزه در ایران فراهم می‌کنند: 1. استفاده حداکثری از ظرفیت تفسیر قوانین و مقررات موجود و ارائه آیین‌نامه‌ها و رویه‌های تکمیلی؛ 2. ایجاد الزامات شفاف‌ساز و مسئولیت‌آور برای دستگاه‌ها و سکوها و 3. حرکت تدریجی به‌سمت نهادسازی تخصصی و طراحی مشوق‌های زیرساختی و صنعتی. پیامد اتخاذ چنین رویکرد چندجانبه‌ای، پرهیز از تورم قانونگذاری، انطباق روزآمد با تحولات فناوری و حمایت از حقوق هنرمندان و مصرف‌کنندگان داخلی است.

 نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

کلیدی‌ترین مسائل و چالش‌های تنظیم‌گری هنر در متاورس (فراجهان) از منظر سیاستی و تقنینی عبارتند از:

1. خلأ متولی مشخص برای تنظیم‌گری هنر در متاورس (فراجهان): نهادهای مختلفی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با سیاستگذاری، نظارت و وضع مقررات در این حوزه مرتبطند، اما تداخل صلاحیت‌های نهادی و نبود چارچوب‌های سیاستی و تقنینی شفاف، چالش‌هایی پدید آورده که لزوم تعیین نهاد مشخصی برای تنظیم‌گری تخصصی و ایجاد هماهنگی میان ذی‌نفعان و بازیگران مختلف را اقتضا می‎کند. در این زمینه، نهادهایی چون شوراهای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی از کلیدی‌ترین نهادها برای نقش‌آفرینی در این خصوص به شمار می‌روند. افزون‌بر نهادهای دولتی، مشارکت فعالانه اصناف هنری و نمایندگان سکوهای خصوصی نیز می‌تواند تنظیم‌گری این حوزه را از رویکرد یک‌سویه و دولتی خارج کرده و بر کارآمدی آن بیفزاید.
2. جایگاه حقوقی مبهم و بلاتکلیف آثار هنری رقومی (دیجیتال) و ان‌اف‌تی‌ها در قوانین و مقررات مالکیت فکری و حق نشر: «قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» (1348) فاقد احکام شفافی درباره مالکیت، انتقال و بهره‌برداری از این آثار است. همچنین، کشور ایران در معاهدات بین‌المللی حق نشر جایگاه مشخصی ندارد و هنرمندان برای ثبت آثار خود به سکوهای خارجی وابسته‌اند. خلأ سازوکاری برای ثبت آثار هنری رقومی (دیجیتال) و نبود رویه‌های دادرسی مشخص، بلاتکلیفی حقوقی در دعاوی مرتبط با سرقت، جعل و کپی‌برداری را تشدید کرده است.
3. موانع بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصاد فرهنگ و هنر برای هنرمندان ایرانی: متاورس (فراجهان) و فناوری ان‌اف‌تی فرصت‌هایی برای هنرمندان ایرانی جهت عرضه آثار خود در بازارهای جهانی ایجاد کرده‌اند؛ اما وابستگی به سکوهای خارجی، نبود زیرساخت‌های بومی و فقدان سیاست‌های حمایتی، بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها را دشوار ساخته است. نبود قوانین شفاف مالی و مالیاتی، سفته‌بازی، ایجاد حباب قیمتی و ورود سرمایه‌های نامشروع، بازار هنر رقومی (دیجیتال) ایران را تهدید می‌کند. بااین‌حال، توسعه سکوهای بومی، ایجاد مشوق‌های مالی و نظارت بر بازارهای ان‌اف‌تی، می‌تواند از خروج سرمایه‌های هنری جلوگیری کرده و زمینه رشد پایدار اقتصاد هنر رقومی (دیجیتال) را فراهم سازد.
4. آسیب‌های هویتی، هنجاری و زیبایی‌شناختی: جهانی‌شدن هنر رقومی (دیجیتال) و تسلط سکوهای متاورسی خارجی، معیارهای هنری بومی را تضعیف کرده و خطر ادغام هنرهای محلی در جریان‌های جهانی را افزایش داده است. بازنمایی‌های نامتعارف، تغییر مرزهای تعریف جنسیت و نبود نظارت فرهنگی، موجب تعارض با ارزش‌های ایرانی-اسلامی می‌شود. همچنین، مادی‌سازی صرف هنر در قالب ان‌اف‌تی‌ها، می‌تواند جنبه‌های معرفتی و فرهنگی آن را کم‌رنگ کند.
5. تهدیدهای امنیتی و سوءاستفاده‌های سایبری: گسترش متاورس (فراجهان) و ان‌اف‌تی‌ها، علاوه‌بر فرصت‌های فرهنگی و هنری، تهدیدهایی امنیتی چون جعل آثار، سرقت هویت، پول‌شویی و کلاهبرداری را افزایش داده است. خلأ قوانین نظارتی و ضعف احراز هویت، نظارت بر معاملات غیرقانونی را دشوار کرده است. سرقت کیف‌پول‌های رقومی و سوءاستفاده از داده‌های شخصی کاربران نیز از دیگر چالش‌ها در این زمینه است. همچنین، کودکان و نوجوانان در معرض محتوای نامناسب و سوءاستفاده‌های سایبری قرار دارند که مستلزم تدوین سازوکارهای مشخصی برای حفاظت از آنها در محیط متاورس (فراجهان) است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به‌منظور ساماندهی تنظیم‌گری هنر در متاورس (فراجهان)، راهکارهای سیاستی و تقنینی زیر پیشنهاد می‌شوند:

1. واگذاری مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر آثار و فعالیت‌های هنری در فضای متاورس (فراجهان) به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ایجاد «کارگروه هماهنگی بین‌دستگاهی» ذیل این وزارتخانه و متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مرکز ملی فضای مجازی، بانک مرکزی، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرهنگستان هنر و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و مشارکت صنوف بخش‌های هنری و فناوری مربوطه.
2. افزودن آثار هنری رقومی (دیجیتال) و ان‌اف‌تی‌ها به مفاد «قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» (1348) با تمرکز بر اصلاح و تکمیل مواد (2) و (5) و (21) به‌منظور تعریف آثار هنری رقومی و ان‌اف‌تی‌ها در میان آثار مورد حمایت در این قانون و نیز فراهم‌کردن زمینه ایجاد سامانه ملی ثبت این قبیل آثار. (20792)

1404/3/18

ارائه بسته تقنینی تشویق تحرک بدنی از طریق ابزارهای سلامت‌محور

بیان‌/ شرح مسئله

کاهش تحرک بدنی در جامعه به‌عنوان یک چالش جدی، نه‌تنها سلامت عمومی را تهدید می‌کند، بلکه تأثیرات منفی گسترده‌ای بر کیفیت زندگی و اقتصاد ورزشی دارد. بر‌اساس گزارش‌ها، بیش از 25٪ از بزرگ‌سالان جهان به‌اندازه کافی فعالیت بدنی ندارند و این رقم در ایران به حدود 35٪ می‌رسد. این کاهش تحرک، علاوه‌بر افزایش بیماری‌های مزمن، باعث کاهش مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و افت عملکرد مراکز ورزشی شده است. در ایران، تنها 12٪ از افراد به‌طور منظم ورزش می‌کنند و این رقم در مناطق شهری به میزان 8٪ کاهش می‌یابد. گفتنی است؛ این آمار نشان‌دهنده نیاز فوری به راهکارهایی است که بتوانند مشارکت عمومی در ورزش را افزایش دهند.

مراکز ورزشی سلامت‌محور به‌عنوان نهادهایی که می‌توانند به افزایش تحرک بدنی کمک کنند، با چالش‌های متعددی مواجه هستند. نبود حمایت‌های مالی، کاهش انگیزه‌های اقتصادی و محدودیت‌های ساختاری، باعث شده است که این مراکز نتوانند به‌طور کامل از ظرفیت خود استفاده کنند. برای مثال، در‌حالی‌که بیش از 30 هزار باشگاه ورزشی در ایران فعال هستند، بسیاری از آنها با مشکلات مالی و کاهش مراجعه‌کنندگان مواجه‌اند. این وضعیت نه‌تنها بر اقتصاد ورزش تأثیر منفی گذاشته‌، بلکه فرصت‌های شغلی مرتبط با این حوزه را نیز کاهش داده است.

بر این اساس، برای رفع این چالش‌ها، نیاز به راهکارهای خلاقانه و هماهنگی بین نهادهای مرتبط مانند وزارت ورزش و جوانان، بیمه‌ها و بخش خصوصی است. یکی از راهکارهای مؤثر، ایجاد مشوق‌های مالی و رفتاری برای افزایش مشارکت در فعالیت‌های ورزشی است. به‌عنوان مثال، در برخی از کشورها، برنامه‌های تشویقی مانند تخفیف‌های بیمه‌ای برای افراد فعال، منجر به افزایش 20 تا 30 درصد مشارکت در ورزش شده است. در ایران نیز می‌توان با ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت فعالیت‌های ورزشی و ارائه مشوق‌های مالی، افراد را به مشارکت بیشتر در ورزش ترغیب کرد.

علاوه‌بر‌این، استفاده از فناوری‌های هوشمند مانند برنامه‌های کاربری ورزشی و تجهیزات پوشیدنی می‌تواند به افزایش انگیزه و نظارت بر فعالیت‌های بدنی کمک کند. برای مثال، مطالعات نشان می‌دهند که استفاده از این ابزارها می‌تواند مشارکت در ورزش را تا 40٪ افزایش دهد. در ایران نیز می‌توان با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه ورزش، این فناوری‌ها را توسعه و در اختیار عموم قرار داد.

در‌نهایت، همکاری بین‌بخشی بین وزارت ورزش و جوانان، بیمه‌ها و بخش خصوصی می‌تواند به ایجاد یک زیست‌بوم ورزشی پایدار کمک کند. این همکاری می‌تواند شامل حمایت مالی از باشگاه‌های ورزشی، ارائه تسهیلات به شرکت‌های فعال در حوزه فناوری ورزشی و طراحی برنامه‌های تشویقی به‌منظور افزایش مشارکت عمومی در ورزش باشد. لذا، با اجرای این راهکارها، نه‌تنها تحرک بدنی در جامعه افزایش می‌یابد، بلکه اقتصاد ورزش نیز تقویت خواهد شد.

 نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

سلامت عمومی جوامع در گذر زمان با چالش‌هایی مواجه شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که طبق شواهد آماری موجود در گذشته افرادی که فعالیت بدنی بیشتری داشتند، از سلامت بیشتری برخوردار بودند.

همچنین، عواملی مانند پیشرفت و‌سایل حمل‌و‌نقل جمعی، نوع فعالیت اقتصادی و درآمدی، افزایش و پیشرفت ابزارآلات رفاهی، کاهش میل به تفریح‌های تحرک‌محور، مشکلات اقتصادی که افراد را به‌ سمت فعالیت درآمدی بیشتر و در‌نتیجه اوقات فراغت کمتر سوق می‌دهد باعث کاهش فعالیت بدنی در طول زمان شده‌ است.

گفتنی است؛ در ایران سیستم جامعی برای افزایش انگیزه‌های فعالیت بدنی وجود ندارد. همچنین، در زمینه عوامل پیشگیرانه مانند کشورهای در حال توسعه از برنامه‌های کاربردی استفاده نمی‌شود و می توان از این موضوع به عنوان روشی برای مداخله هدفمند استفاده کرد.

لذا،‌ کاهش میزان تحرک بدنی در ایران به‌عنوان چالشی برای سوددهی بیمه‌های سلامت‌محور شناخته می‌شود؛ زیرا این موضوع منجر به افزایش احتمال بیماری در بین بیمه‌شدگان و افزایش هزینه بیمه است. علاوه‌بر‌این، باشگاه‌های ورزشی عمومی نیز در این شرایط با کاهش تمایل جامعه به ورزش و کاهش درآمد روبه‌رو هستند. همچنین، کاهش میزان تحرک بدنی یک تهدید مشترک برای بیمه‌های سلامت‌محور و باشگاه‌های ورزشی عمومی است.

بر این اساس،‌ دولت می‌تواند با همکاری و سیاستگذاری نرم بین دو بخش بیمه سلامت‌محور و باشگاه‌های ورزشی عمومی در راستای افزایش انگیزه‌های تحرک بدنی و کاهش انگیزه‌های عدم تحرک بدنی اقدام عملیاتی انجام دهد.

 پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی 

در راستای اجرایی‌سازی دستاوردهای این گزارش لازم است تا سامانه یکپارچه‌ای برای ثبت فعالیت‌های ورزشی جامعه در باشگاه‌های ورزشی عمومی مستقر شود و تحرک بدنی مردم به‌عنوان شاخصی با‌اهمیت در تقابل با حق بیمه‌ پرداختی سالیانه به بیمه‌های سلامت پایه در نظر گرفته شود. بنابراین تحرک بدنی و وضعیت مطلوب جامعه در‌این‌باره، زمینه‌ای است به‌منظور ارائه مشوق‌ها جهت ایجاد تحرک جامعه و حمایت از باشگاه‌های ورزشی برای به تحرک واداشتن مردم.

بدین‌ترتیب، در جهت ایجاد سازوکار مذکور پیش‌نویس پیشنهاد قانونی بیمه شناور متکی بر تحرک بدنی در راستای جزء «1» بند «الف» ماده (69) برنامه هفتم پیشرفت ارائه شد که سازوکارهای تشخیص و تدقیق الگوی شناور‌سازی خدمات بیمه‌ای متناسب با عضویت، فعالیت و سلامت دوره‌ای افراد را فراهم کند. این پیش‌نویس با رعایت اصل (25) قانون اساسی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401، امکان درآمدزایی و استقرار این سامانه را فراهم خواهد کرد. (20793)

1404/3/21

مطالعه نظام‌ آموزش و پرورش کشورهای منتخب (2): مؤلفه‌های برنامه درسی و ساعات آموزش

شرح‌/ بیان مسئله

از عوامل مؤثر در اشتغال فارغ‌التحصیلان آموزش عمومی می‌توان به برنامه‌ درسی اشاره کرد. برنامه درسی در کنار عواملی همچون نیروی انسانی و محتوای آموزشی تأثیر قابل‌توجهی بر کیفیت فارغ‌التحصیلان دارد. اما درخصوص اثربخشی برنامه‌های درسی نیز موارد قابل بحثی همچون فرایند تدوین برنامه‌های درسی، محتوای برنامه و ساعات آموزشی وجود دارد. با توجه به وجود چنین مواردی شناسایی تجارب موفق سایر کشورها می‌تواند دیدگاه‌های قابل اعتنایی را نمایان سازد که در گزارش حاضر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

- ایجاد زمینه مناسب برای استقلال دانش‌آموز پس از اتمام دوره آموزش عمومی از طریق گنجاندن دروس مرتبط در برنامه درسی مانند: در نظر گرفتن نیازهای واقعی زندگی پس از دوران آموزش رسمی‌– عمومی، همچون اقتصاد خانه (نحوه مدیریت امور اقتصادی فرد/ خانواده)، مهارت‌های حل مسئله و تفکر انتقادی،

- توجه به نیازهای بازار کار از طریق مشارکت فعالان بازار کار در مشاغل مختلف (به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی آموزش رسمی‌– عمومی) در فرایند تدوین و به‌روز‌رسانی برنامه‌های درسی،

- توجه به هویت ملی از طریق اختصاص ساعات قابل‌توجه برای درس مربوط به ادبیات و زبان ملی،

- توجه به نیازهای محلی از طریق تفویض مسئولیت به دولت‌های محلی جهت تدوین برنامه درسی با توجه به نیازها و مختصات محلی، حتی اعطای اختیار به مدارس درخصوص تصمیم‌گیری برای بخشی از برنامه درسی (هرچند کم) در راستای به حداکثر رساندن ارتباط دروس با نیازهای محلی،

- آماده نمودن دانش‌آموزان به‌منظور اشتغال از طریق اختصاص ساعات قابل‌توجه برای آموزش‌های عملی و کارورزی و همچنین شروع این آموزش‌ها از سنین و مقاطع تحصیلی پایین‌تر،

- شخصی‌سازی بخشی از مسیر تحصیلی دانش‌آموز از طریق گنجاندن دروس اختیاری جهت قادر ساختن دانش‌آموزان برای توسعه یک رشته تخصصی،

- انعکاس موضوعات و مسائل مبتلا‌به جامعه در برنامه‌ درسی مانند در نظر گرفتن دروسی همچون آشنایی با فرهنگ‌ها اقوام و آموزش اقتصادی و مصرف، ایمنی و ... .

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

- ارتقای مشارکت ذی‌نفعان (شامل معلمان، خانواده‌ها، نمایندگان حرف و مشاغل و ...) در فرایند شکل‌گیری برنامه درسی از طریق تمرکززدایی از نحوه اداره‌کرد نظام آموزش و پرورش به‌نحوی‌که بخشی از اختیار تصمیم‌گیری در امور مرتبط با تدوین برنامه درسی به مناطق/ استان‌ها واگذار شود و ادارات آموزش و پرورش زمینه مشارکت جامعه محلی را در تصمیمات فراهم سازند.

- تقسیم اختیارات مربوط به تدوین برنامه درسی میان دولت، مناطق/ استان‌ها و مدارس جهت تدوین برنامه درسی متناسب با نیازهای منطقه‌ای/ استانی و محلی،

- گنجاندن دروس مرتبط با ویژگی‌های خاص منطقه جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی، حرفه‌ای و ... در برنامه درسی جهت تقویت هویت محلی دانش‌آموزان و آشنایی با نیازها و ظرفیت‌های منطقه،

- پیوند میان مشاغل و حرف با مدرسه از طریق برنامه درسی به‌ویژه در بخش فنی و حرفه‌ای به‌منظور نزدیک‌تر نمودن محتوای برنامه با نیازهای واقعی مشاغل و بازار کار،

- تعریف واحد‌های اختیاری متنوع و منطبق با علایق و نیازهای دانش‌آموزان و نیازهای بازار کار به‌منظور جذاب‌تر نمودن برنامه‌ها و تأثیرگذاری بر انتخاب مسیرهای شغلی آتی دانش‌آموزان،

- اختصاص زمان بیشتر به آموزش‌های عملی و کارورزی به‌دلیل تأثیر این نوع از آموز‌ش‌ها در افزایش میزان اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان. (20805)

1404/3/6

ارزیا‌بی‌ عملکرد مرکز نگهداری از زنان معتاد متجاهر در کشور

بیان/شرح مسئله

شواهد مختلف حکایت از آن دارد که گرایش به درمان اجباری سوء‌مصرف‌کنندگان مواد نه‌تنها در کشور ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و چه‌بسا در برخی از کشورها روند افزایشی نیز داشته است. راه‌اندازی مراکز نگهداری و درمان اجباری افراد دارای تجاهر به اعتیاد در ذیل مفاد ماده (16) آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب سال 1389 ازجمله رویکردهای غالب در طی سال‌های اخیر به‌منظور مواجهه با موضوع اعتیاد و کاهش این آسیب در کشور بوده است. زنان مصرف‌کننده مواد ازجمله گروه‌هایی بوده‌اند که در سال‌های اخیر و در ذیل قانون فوق در مراکز موسوم به ماده (16) پذیرش‌ شده‌اند؛ فرایندی که‌ به‌نظر می‌رسد در مقایسه با معتادان مرد، با چند سال تأخیر اجرایی شده‌ و به‌مرور زمان با توجه به گرایش زنان به مصرف مواد مخدر روند افزایشی داشته است و تلاش نهادهای متولی، تجهیز و اختصاص منابع برای اجرای هرچه بیشتر رویکرد فوق بوده؛‌ به‌طوری‌که در سال 1398 تعداد زنان پذیرش شده در تمام استان‌های کشور در مجموع 3278 نفر بوده و این تعداد در سال 1402 به 5710 نفر رسیده است. بنابراین، تعداد مراکز اختصاص‌یافته به معتادان متجاهر و ظرفیت آن مراکز در طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. به‌رغم روند رو به رشد افراد پذیرش شده در مراکز ماده (16)، بااین‌حال، از وضعیت کمّ‌وکیف فعالیت‌های این مراکز، نقاط قوت و ضعف و درنهایت اثربخشی آنها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. وضعیتی که امکان اصلاح روندها و فرایندهای اجرا شده را سخت و گاهی حتی سلب می‌کند. بر این اساس گزارش حاضر در نظر دارد تا به ارزیا‌بی فرایند و عملکرد مراکز ماده (16) ویژه زنان معتاد متجاهر بپردازد و پیشنهادها و توصیه‌های مقتضی به‌منظور بهینه‌سازی و بهبود عملکرد این مراکز ارائه کند.

منظور از معتاد متجاهر: منظور از معتاد متجاهر، شخصی است که ظاهر، رفتار و حالات وی‌ به‌وضوح دلالت بر اعتیاد وی داشته باشد. در بند «ه» ماده (2) دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب آیین‌نامه اجرایی، مصوب سال 1397 نیز تجاهر به اعتیاد،‌ سوء‌رفتار ناشی از اعتیاد دانسته‌ شده‌ است. تأیید‌ سوء‌رفتار با مقام قضایی و تشخیص‌ سوء‌رفتار ناشی از اعتیاد از طریق غربالگری با پزشک است. دیدگاهی وجود دارد که در هر حال با توجه به‌ ماده (15) قانون مبارزه با مواد مخدر اعتیاد جرم است و معتاد متجاهر، مجرم است که باید به دنبال درمان خود باشد. آنچه مسلم است زنان معتاد متجاهر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند و برای نگهداری از آنها برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود. افزایش آمار آنان می‌تواند پیامدهای زیادی در اجتماع به‌خصوص برای خانواده‌ها داشته باشد. لذا اهمیت سیاستگذاری و مدیریت اجتماعی در این مسئله به‌شدت بالاست.

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

با توجه به بررسی انجام شده، بازدیدهای میدانی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با متولیان امر، قضات و کارشناسان حوزه اعتیاد و خدمات‌گیرندگان این مراکز استنباط می‌شود که:

1. فرایند ساماندهی زنان مصرف‌کننده مواد در ابعاد مختلف دارای نواقص اساسی بوده و اثربخشی مراکز موسوم به ماده (16) با تردید جدی همراه است.
2. رویکرد مبتنی‌بر نگهداری گروه هدف در یک دوره زمانی خاص، بدون پاسخ‌دهی به نیازها و چالش‌های زیست شده نمی‌تواند راه‌حل مناسبی‌ برای ساماندهی و به اصطلاح دقیق‌تر، بازتوانی اجتماعی یا ادغام مجدد اجتماعی تلقی شود.
3. رویکرد مبتنی‌بر نگهداری صرف گروه هدف در مراکز پیش‌بینی شده، موجب هدر رفتن منابع و اعتبارات تخصیص‌یافته در این حوزه، بی‌اعتمادی بیشتر گروه هدف نسبت به طرح‌های درمانی و آسیب‌پذیری بیشتر آنها می‌شود.
4. زنان معتاد متجاهر از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی بوده و ارائه هرگونه مداخله برای بهبود وضعیت آنها و جدا کردن آنها از چرخه اعتیاد، بدون‌ تعامل بین‌بخشی و چند نهادی و مسئولیت‌پذیری متولیان مربوطه میسر نخواهد شد.
5. نادیده گرفتن ملاحظات متفاوت در مراحل مختلف طرح چه‌بسا نه‌تنها دردی را دوا نکند، بلکه منجر به عمیق‌تر شدن مسئله اعتیاد و برخی از موضوعات انحرافی به‌ویژه برای سوء مصرف‌کنندگان تازه‌وارد¹ شود.
6. به‌دلیل عدم تخصیص اعتبارات کافی، متولیان امر امکان ایجاد اشتغال یا توانمند‌سازی گروه هدف را نداشته و اکثر مراکز ماده (16) زنان، مجهز به کارگاه‌های آموزشی و اشتغال‌زایی نیست و صرفاً یک مرکز نگهداری (با امکانات نامناسب) صرف است.
7. عدم پیگیری و حمایت پس از اتمام دوره نگهداری در مراکز و ناقص بودن چرخه حمایتی (بازتوانی) بازگشت اکثر خدمات‌گیرندگان را به چرخه‌ آسیب‌های اجتماعی ضریب داده و متأسفانه به‌دلیل طرد اجتماعی تعداد زنانی که امکان بازگشت به زندگی طبیعی را دارند، به‌شدت پایین است. با توجه به نگاه عرفی و جامعه سنتی در ایران، ضریب طرد اجتماعی در زنان معتاد به‌خصوص معتادین متجاهر بسیار بیشتر از مردان است، متأسفانه با توجه به اینکه زنان پس از ورود به آسیب اعتیاد وارد سایر آسیب‌های دیگر نیز می‌شوند، لذا طرد اجتماعی به‌سرعت درخصوص آنها رخ می‌دهد و همین مسئله بازگشت به زندگی سالم را بسیار سخت می‌کند.
8. در پایان می‌توان گفت، رویکرد فعلی که صرفاً نگهدارنده بوده و تداعی‌کننده چیزی شبیه زندان برای گروه هدف است، صرفاً به‌ دور شدن مقطعی و کوتاه‌مدت زنان از سطح خیابان‌ها و دید عموم منجر می‌شود و در بلندمدت بازگشت به چرخه اعتیاد و چه‌بسا با آسیب‌پذیری بیشتر را به‌ دنبال خواهد داشت.

علاوه‌بر نقاط کلیدی ذکر شده، بررسی انجام شده نشان می‌دهد که روند ساماندهی زنان‌ سوء‌مصرف‌کننده و نگهداری آنها در مراکز موسوم به ماده (16) با چالش‌های اساسی مواجه است. چالش‌هایی که به اختصار و در قالب عناوین کلیدی در جدول 1 آمده است:

جدول 1. چالش‌های ساماندهی و نگهداری زنان در مراکز موسوم به‌ ماده (16)

مأخذ:یافته های پژوهش.

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

مبتنی‌بر چالش‌های احصا شده، پیشنهادهای ذیل قابل ارائه و پیگیری است:

• حمایت اجتماعی حلقه مفقوده طرح ساماندهی زنان‌ سوء‌مصرف‌کننده است. تشکیل مرکز واحد یا مراکزی تحت‌عنوان«مراکز مراقبت پس از خروج معتادان بهبود یافته» با لحاظ کردن تکلیف قانونی برای نهادهای متولی و پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای آن تکالیف، از ایده‌هایی است که می‌تواند منجر به دسترسی زنان بهبودیافته به حمایت‌های اجتماعی در بطن جامعه شود. با توجه به موازی‌کاری‌های موجود در ارائه خدمات، بسنده کردن سازمان‌های متولی به ارائه خدمات سطحی و محدود، مسئولیت‌گریزی بسیاری از سازمان‌های متولی و به‌طورکلی نبود برنامه جامع مشترک و هماهنگ در این حوزه، تشکیل این مراکز می‌تواند پُر کننده شکاف حمایتی در این حوزه باشد و گامی مؤثر در راستای هماهنگ‌سازی و هدفمند‌سازی اقدامات حمایتی بازتوان‌کننده به شمار برود.
•  تعامل بین‌بخشی شرط لازم و ضروری برای اجرای اصولی و اثربخش طرح ساماندهی زنان مصرف‌کننده است. زنان درگیر با اعتیاد با مجموعه‌ای از مشکلات در سطوح مختلف فردی، اجتماعی، قانونی و خانوادگی درگیر هستند و مراکز موسوم به ماده (۱۶) به‌تنهایی نمی‌توانند راهگشای رفع مشکلات این افراد و چاره‌اندیشی برای بازتوانی اجتماعی آنها باشند. بنابراین، ضرورت دارد که تکالیف و مسئولیت‌های تمام دستگاه‌های متولی ازجمله سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان بهزیستی، شورای هماهنگی، وزارت بهداشت و غیره که دارای تکلیف قانونی در زمینه موضوع اعتیاد هستند تعریف و بازتعریف شود، به‌گونه‌ای که هم ضمانت اجرایی داشته باشد و هم بتواند پاسخ‌گوی نیازهای مبتنی‌بر بازتوانی اجتماعی زنان مصرف‌کننده باشد (اصلاح قانون مبارزه با‌ سوء‌مصرف مواد مخدر).
• به‌منظور جلوگیری از اختلاط گروه‌های مختلف زنان با وضعیت آسیب‌پذیری متفاوت و به‌منظور‌ ارتقای وضعیت درمان این افراد، پیشنهاد می‌شود توسعه مراکز نگهداری در دستور کار قرار گیرد. روش‌هایی همچون جذب و پذیرش افراد واجد شرایط در مراکز‌ ماده (۱۵) با لحاظ کردن تأمین هزینه‌های مالی برای افراد بی‌بضاعت و‌ همچنین اجرایی کردن هرچه بیشتر تبصره «۲» ماده (۱۶) قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر، می‌تواند منجر به توسعه مراکز نگهداری زنان و رعایت بهتر ملاحظات مراقبتی و حمایتی شود.
•  پیشنهاد می‌شود تأسیس مراکز موقت توانمندسازی و گذر به زندگی اجتماعی برای زنانی که فاقد هرگونه سرپناه، حمایت خانوادگی و به‌طورکلی دیگر شرایط آسیب‌پذیرانه هستند و احتمال بازگشت آنان به اعتیاد و آسیب‌های همراه با آن بسیار بالاست، در دستور کار قرار گیرد. تسهیل فرایند بازپیوند اجتماعی این افراد و ادغام موفق‌تر آنها در جامعه از نتایج قابل‌انتظار چنین طرح‌هایی است.
•   بیماری‌های عفونی و مقاربتی (HIV، HCV و HPV) از شایع‌ترین بیماری‌های همراه و تجربه شده در بین جمعیت زنان مصرف‌کننده مواد است. وضعیت فوق در حالی است که در بطن جامعه نه‌تنها امکان رصد وضعیت این افراد به‌طور دقیق وجود ندارد، بلکه سبک زندگی و نوع فعالیت‌های روزانه این افراد به‌گونه‌ای است که به انحای مختلف می‌تواند موجب شیوع بیماری در بین دیگر افراد جامعه شود. شواهد علمی و تجر‌بی‌ نشان می‌دهند که فارغ از روش‌های درمانی مختلف، درصد لغزش و بازگشت به اعتیاد بسیار بالاست و بیشتر این افراد مجدد به زیست‌بوم پیشین خود باز می‌گردند. با این توصیف، احیا و توسعه مراکز کاهش آسیب در سطح جامعه با توجه به اینکه خدمات کاهش آسیب را به شیوه‌ای در دسترس و فاقد انگ و برچسب در اختیار گروه هدف قرار می‌دهند، می‌تواند مورد توجه متولیان امر برنامه‌ریزی و سیاستگذار قرار گیرد.
•   اجرای اثربخش طرح ساماندهی زنان مصرف‌کننده در وضعیت فعلی نیازمند تغییر و اصلاح رویکردها و فرایندهای انجام کار در مراحل مختلف است. شفاف‌سازی دقیق در تعریف و مصادیق تجاهر به اعتیاد، ایجاد زیرساخت لازم برای اجرای اصولی فرایند غربالگری، پیش‌بینی و اجرای مداخلات راغب‌سازی و انگیزشی در حین درمان، پیش‌بینی سازوکارهای مرتبط با اشتغال شایسته و حمایت‌شده، پایش و ارزیا‌بی‌ مستمر و منصفانه از برنامه، تدوین پروتکل درمانی ویژه زنان معتاد، محوریت دادن به برنامه‌های مبتنی‌بر بازپیوند افراد به خانواده جهت جلوگیری از طرد اجتماعی، ارتقای دسترسی به خدمات پزشکی در مراکز و جامعه، هدفمند‌سازی دوره نگهداری و درمان گروه هدف در مراکز ماده (۱۶)، اتخاذ رویکرد مدیریت‌محور با اولویت مددکاران اجتماعی و افزایش اعتبارات مالی مرتبط با اداره مراکز‌ ماده (۱۶) ، ازجمله پیشنهادهایی است که می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت مراکز و بالا بردن وضعیت اثربخشی آنها شود. (20761)

1404/3/11

ارزیابی قانون حمایت از حقوق معلولان (کمیته هماهنگی و نظارت، موضوع مواد (31 تا 43))

بیان/شرح مسئله

قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب 1396) یکی از دو سند اختصاصی سیاستگذاری اجتماعی کشور در حوزه افراد دارای معلولیت به‌شمار می‌آید. در این سند، حقوق اجتماعی افراد دارای معلولیت در ابعاد مختلف تصریح شده‌ است. گزارش حاضر با هدف ارزیابی تکالیف نظارتی این قانون و احصای چالش‌های مرتبط انجام‌ شده   که در ادامه به اهم یافته‌ها و پیشنهادها اشاره شده است.

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

•  عملکرد اجرایی ماده (31):

1. تشکیل 7 جلسه در فاصله سال‌های 1397 تا 1403،
2. حضور غیرمستمر برخی از اعضای کلیدی در محدود جلسات برگزار شده: 54% در سال 1398 و 1399، 50% در سال 1400، 67% در سال 1401، 69% در سال 1402،
3. تشکیل دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون با تأخیری حدود 31 ماه ذیل معاونت توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور،
4. عدم قرائت گزارش عملکرد قانون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن عدم انتشار نتایج جهت اطلاع عموم.

• عملکرد اجرایی ماده (32):

1. مطابق با یافته‌های این گزارش در ارتباط با تکالیف عمومی قانون حمایت از حقوق معلولان (14 حکم)، در سال 1399 تعداد 33 دستگاه، در سال 1400 تعداد 20 دستگاه و در سال 1401 تعداد 18 دستگاه فاقد عملکرد یا پاسخ‌گویی به کمیته نظارت و هماهنگی بر قانون بوده‌اند. در این زمینه و از مجموع 37 دستگاه مکلف، تنها سه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی و سازمان تأمین اجتماعی اجرای کامل تکالیف مرتبط را گزارش کرده‌اند.
2. در تکالیف اختصاصی قانون حمایت از حقوق معلولان (95 حکم) در سال 1399 تعداد 22 دستگاه، در سال 1400 تعداد 21 دستگاه، در سال 1401 تعداد 9 دستگاه، فاقد عملکرد یا پاسخ‌گویی به کمیته نظارت و هماهنگی بر قانون بوده‌اند.
3. مرتبط با کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به‌رغم گذشت 16 سال تنها یک گزارش مقدماتی در آذر‌ماه 1392 (دسامبر 2012) از عملکرد مرتبط توسط وزارت امور خارجه تنظیم و برای کمیته ناظر بر کنوانسیون ارسال شده است.

• عملکرد اجرایی ماده (33):

اجرای کامل

• عملکرد اجرایی ماده (34):

کلیه آیین‌نامه‌های مصرح در قانون با تأخیری بین سیزده تا پانزده ماه به تصویب رسیده است.

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

•   ماده (31):

الف) در دستورکار قرار گرفتن دریافت گزارش عملکرد قانون حمایت از حقوق معلولان (از زمان تصویب) در مجلس شورای اسلامی، ظرف مدت مشخص (سه ماه) و با قید فوریت و قرائت آن در صحن علنی مجلس.

در دستورکار قرار گرفتن ماده (31) قانون حمایت از حقوق معلولان در بسته اصلاحی قانون مورد بحث با تأکید بر موارد زیر:

•   تغییر ترکیب اعضای کمیته هماهنگی و نظارت بر قانون، معطوف به چابک و کارآمد نمودن آن،
•   اعطای حق رأی به نمایندگان افراد دارای معلولیت و کارشناسان عضو،
•   اصلاح محل تشکیل دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر قانون.

حل مسئله ضعف ساختاری و اجرایی دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر قانون. دو سناریو پیشنهادی به‌ترتیب اولویت بصورت زیر است:

الف) تغییر مرجع تشکیل دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت از سازمان بهزیستی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

نقاط قوت: ارتقای نقش از طریق استقرار دبیرخانه در نهادی بالادستی که نقش سیاستگذار، ناظر و هماهنگ‌کننده بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی را برعهده دارد، رفع مسئله تضاد منافع سازمان بهزیستی کشور در عهده‌داری هم‌زمان اجرا و نظارت بر تکالیف، امکان ایجاد یک دبیرخانه جامع با واحدهای مشخص در این وزارتخانه که وظیفه پیگیری، هماهنگی و برنامه‌ریزی وظایف شورای عالی رفاه و قانون حمایت از حقوق معلولان را داشته‌ باشد.

نقاط ضعف: انتقال ضعف عملکرد شورای عالی رفاه به دبیرخانه و افزایش احتمال تشریفاتی شدن دبیرخانه که از طریق اهتمام ویژه وزارتخانه مذکور قابل پیشگیری است.

ب) حفظ مرجعیت سازمان بهزیستی کشور در تشکیل دبیرخانه (موضوع تبصره «2» ماده (31)) و تقویت ظرفیت تخصصی و اجرایی آن.

نقاط قوت: امکان استفاده سنجیده و تخصصی از ظرفیت کارشناسی سازمان بهزیستی کشور در بدنه اجرایی دبیرخانه،

نقاط ضعف: تداوم تضاد منافع موجود در سازمان بهزیستی کشور به‌عنوان دستگاه اصلی مجری قانون (سهم 24% تکالیف) و ارائه دهنده خدمات به جامعه افراد دارای معلولیت.

الزام سازمان بهزیستی کشور به «قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی» (مصوب 1401) در تشکیل یا تمدید مجوز شبکه‌های ملی افراد دارای معلولیت و رفع تخلفات محتمل صورت‌ گرفته.

تنظیم آیین‌نامه داخلی کمیته هماهنگی و نظارت بر قانون ناظر بر تعیین دوره زمانی شش‌ماهه برای برگزاری جلسات، نحوه دعوت از اعضا، تنظیم دستورجلسات، اطلاع‌رسانی، نحوه پیگیری مصوبات و تخلفات احتمالی و موارد مشابه.

فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت حضور حداکثری اعضا.

•  ماده (32):

1. تدوین چارچوب گزارش عملکرد دستگاه‌ها مبتنی‌بر شاخص‌های عینی، تفسیر‌ناپذیر و سنجش‌پذیر مستخرج از قانون و تصحیح چارچوب فعلی زیرنظر گروهی از متخصصان دانشگاهی با تأکید بر تجارب بدنه اجرایی درون دستگاه‌ها.
2. ایجاد سامانه الکترونیک رصد اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در کلیه دستگاه‌های مکلف جهت تسهیل جمع‌آوری داده‌ها و تجمیع آنها در دبیرخانه قانون،
3. الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌عنوان یکی از دو مرجع ملی تصریح‌ شده در کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در تهیه گزارش عملکرد ادواری کنوانسیون.

• ماده (34):

 تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با تبصره «3» ماده (5)، ماده (6)، ماده (7)، تبصره «2» ماده (7)، ماده (15)، ماده (17)، ماده (28)، ماده (31) و ماده (34) و در دستورکار قرار گرفتن احکام مذکور در تدوین بسته اصلاحی قانون به‌فراخور موضوع و ضرب‌الاجل سه‌ماهه.

•  ماده (32):

1. تدوین چارچوب گزارش عملکرد دستگاه‌ها مبتنی‌بر شاخص‌های عینی، تفسیر‌ناپذیر و سنجش‌پذیر مستخرج از قانون و تصحیح چارچوب فعلی زیرنظر گروهی از متخصصان دانشگاهی با تأکید بر تجارب بدنه اجرایی درون دستگاه‌ها، تحت هماهنگی و نظارت دبیرخانه قانون.
2. ایجاد سامانه الکترونیک رصد اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در کلیه دستگاه‌های مکلف جهت تسهیل جمع‌آوری داده‌ها و تجمیع آنها در دبیرخانه قانون،
3. الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌عنوان یکی از دو مرجع ملی تصریح‌ شده در کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در تهیه گزارش عملکرد ادواری کنوانسیون.

• ماده (34):

1. تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با تبصره «3» ماده (5)، ماده (6)، ماده (7)، تبصره «2» ماده (7)، ماده (15)، ماده (17)، ماده (28)، ماده (31) و ماده (34). (20781)

1404/3/11

سلسله‌ گزارش‌های تحلیل و شبیه‌سازی سیستمی(2): جمعیت و پایداری نهاد خانواده در ایران

بیان/شرح مسئله

خانواده یکی از اصلی‌ترین نهادهای اجتماعی بوده که در قرن اخیر به‌دنبال تغییرات ناشی از نوسازی با تحولات متعدد روبه‌رو شده‌ است. خانواده ایرانی نیز مستثنا نبوده و در پی تغییرات ساختاری ناشی از توسعه، ابعاد مختلف آن دچار دگرگونی شده است. نرخ باروری کل از 7 فرزند در سال‌های دهه 1360، به 1.75 فرزند در سال 1390 و بر‌اساس داده‌های سرشماری 1395، به 2 فرزند رسید و با کاهشی مجدداً در سال 1400 به حدود 1.65 رسیده است؛ به‌طوری که تحولات باروری ایران به سریع‌ترین کاهش باروری در جهان تعبیر شده‌ است.

از‌سوی‌دیگر، کاهش باروری و افزایش امید به زندگی سبب سالمندی جمعیت کشور شده‌ است. نسبت جمعیت 65ساله و بیشتر از سال 1375 رو به فزونی گذاشته و از نیمه دهه 80 شمسی از کشورهای منطقه بیشتر شده‌ است.

ازدواج نیز یکی دیگر از بخش‌های نهاد خانواده است و دچار تغییرات چشمگیری شده‌ که بر این اساس، میانگین سن در اولین ازدواج برای زنان در چند دهه اخیر حدود پنج سال افزایش داشته است. نرخ تجرد قطعی بالا رفته و نرخ طلاق امروزه به بیش از دو برابر میزان خود در دهه 1370 رسیده است. با افزایش سهم افراد ازدواج نکرده یا خانواده‌های تک‌والد، آسیب‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی تشدید می‌شوند.

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

بررسی تحولات خانواده و باروری با رویکرد پویایی سیستم در سه سناریو خوش‌بینانه، میانه و بدبینانه شبیه‌سازی شدند. نتایج شبیه‌سازی سناریوها نشان‌ می‌دهد که در سناریو بدبینانه ناامنی شغلی یکی از دلایل تأخیر در ازدواج و فرزندآوری است که در‌نهایت به کاهش تعداد فرزند نیز منجر می‌شود. مشکلات اقتصادی در سطح کلان نیز از دیگر موانع موجود بر سر راه ازدواج و فرزندآوری در این سناریو است. به‌این‌ترتیب که هم توان اقتصادی افراد را برای ازدواج و تشکیل خانواده پایین می‌آورد و هم با اثر منفی که بر امید به آینده خانواده‌ها دارد، می‌تواند ازدواج و فرزندآوری را به تأخیر بیندازد. همچنین، با توجه به شرایط بد معیشت مردم در این سناریو، توجه و تأثیرپذیری آنها از کشورهای غربی بیشتر شده و فرهنگ خانواده‌محوری ضعیف‌تر می‌شود. خانواده‌ها که توان اقتصادی کافی برای حمایت از فرزندان خود جهت ازدواج و فرزندآوری را ندارند، انگیزه کافی نیز برای این حمایت در خود نمی‌بینند. به‌رغم اینکه تعداد فرزند مطلوب جامعه در این سناریو بیش از دو فرزند است، اما خانواده‌ها به‌دلیل توان اقتصادی پایین و درآمد ناکافی نسبت به هزینه‌های پرورش فرزند، تعداد فرزندان خود را محدود می‌کنند. در شرایطی که فرهنگ و ارزش‌ها دچار دگرگونی شده، اهمیت خواسته‌های فردی و مادی بالا رفته، قناعت کمتر و مصرف‌گرایی بیشتر شده و دینداری کم‌رنگ‌تر شده‌ است. لذا، خانواده‌ها در‌صورتی‌که برنامه‌ریزی نشده فرزندی در راه داشته‌ باشند، به‌دلیل تغییرات فرهنگی عنوان شده توأم با فشار اقتصادی با احتمال بالاتری دست به سقط‌ جنین می‌زنند. شرایط دشوار اقتصادی در این سناریو تنش را در خانواده‌ها بالا برده و تغییرات فرهنگی از قبح طلاق می‌کاهد.

در سناریو خوش‌بینانه، متغیرهای اقتصادی به‌طور مستقیم محدودکننده ازدواج و یا فرزندآوری نخواهند بود. در این حالت نقش متغیرهای فرهنگی و اجتماعی که گاهی از متغیرهای اقتصادی نیز تأثیر می‌پذیرند، پررنگ‌تر شده و در این سناریو این عوامل، محدود‌کننده باروری می‌شوند. توسعه اقتصادی به سرمایه‌گذاری در آموزش و ارتقای سرمایه انسانی منجر می‌شود و هر دو این عوامل ارزش‌ها و نگرش افراد را تغییر می‌دهد. آنها فردگراتر شده و به نیازهای سطوح بالاتر خود توجه بیشتری می‌کنند و گزینه‌های بیشتری در کنار وظایف خانوادگی پیش روی زنان قرار می‌گیرد. همچنین بعد از رشد درآمد و با تغییر در ارزش‌ها، استاندارد افراد و انتظارات و اید‌ئال‌های آنها نیز بالاتر می‌رود، لذا ازدواج و فرزندآوری را تا برآورده کردن سهم مناسبی از انتظارات و استانداردهای خود به تأخیر می‌اندازند یا از منظر خود با هدف ارتقای کیفیت پرورش فرزند از تعداد فرزندان خود می‌کاهند. با تمام آنچه گفته شد؛ در سال 1430، میانگین سن زنان در اولین ازدواج 29 سال خواهد بود و نرخ باروری کل در این سناریو بالاتر از نرخ جانشینی بوده و در حدود 2.2 فرزند به‌ازای هر زن خواهد شد. جمعیت کل در این حالت بالاتر از 94 میلیون نفر می‌شود.

در سناریو میانه شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در وضعیت بینابین دو سناریو قبل است و در سال 1430، میانگین سن زنان در اولین ازدواج 30.5 سال و نرخ باروری کل 1.68 فرزند به‌ازای هر زن خواهد شد، جمعیت کل در این حالت 86.5 میلیون نفر می‌شود. اعتماد مردم به حاکمیت در این دو سناریو به‌خصوص در سناریو خوش‌بینانه با توجه به رضایت از وضع معیشت بالا بوده و بستر مناسبی برای سیاستگذاری حوزه جمعیت فراهم است.

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به این موضوع که اعتماد به حاکمیت در سناریو خوش‌بینانه در بالاترین حد بوده و احتمال اثرگذاری سیاست‌ها بیشتر است؛ لذا سیاست‌های مختلف جمعیتی در سناریو خوش‌بینانه شبیه‌سازی شدند. با بررسی سیاست‌های مختلف و سناریوها می‌توان به این نتیجه رسید که مؤثرترین راه برای بهبود متغیرهای جمعیتی، رشد متغیرهای کلان اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه است؛ زیرا از روش‌های مختلف بر متغیرهای مرتبط با خانواده و جمعیت اثرگذار است و امید به آینده و اعتماد به حاکمیت را نیز بالا می‌برد.

سیاست‌های تشویقی پولی به‌رغم بار مالی که بر دولت‌ها دارد؛ اثرگذاری کمتری نسبت به سیاست‌های حمایتی و ترویجی دارند، اما این امر به‌معنای عدم نیاز به سیاست‌های تشویقی پولی نیست؛ زیرا قطعاً این سیاست‌ها برای بخشی از جامعه مشوق محسوب‌ می‌شود. از‌سوی‌دیگر، هم‌زمان با رشد اقتصادی، ارزش‌ها و ویژگی‌های فرهنگی جامعه به‌مرور زمان دستخوش تغییراتی می‌شود که می‌توان از آنها به‌عنوان تبعات ناخواسته توسعه یاد کرد. لذا، در این شرایط توجه به متغیرهای فرهنگی، ترویج خانواده‌محوری، مقابله با مصرف‌گرایی و ترویج قناعت، ارتقای مهارت‌های حل تعارض و ارتباط بین‌فردی برای حداکثرسازی مزایای توسعه و پیشگیری از آثار سوء فرهنگی ضرورت می‌یابد.

با توجه به چند بُعدی بودن مسائل جمعیتی بخش‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حاکمیت و نهادها در سطوح مختلف باید با یکدیگر همکاری کنند تا بتوانند به‌صورت اثربخش در اجرای سیاست‌های جمعیتی پیشنهاد شده اهتمام ورزند. در این صورت اعتماد مردم به آن سیاست و سایر سیاست‌هایی که در زمان دیگری برای حل این موضوع ارائه می‌شود، تقویت می‌شود و سیاست‌ها اثربخش‌تر خواهند بود. (20783)

1404/3/12

سلسله گزارشات اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با تشکل‌های اجتماعی (۱): مالیات‌

بیان/شرح مسئله

در شرایطی که اعتماد نهادی مردم به سازمان‌ها و سازوکارهای حمایتی کشور رو به افول است، اعطای امتیازات مالیاتی جذاب و اثربخش می‌تواند به فرایند مشارکت تشکل‌های اجتماعی در حوزه تأمین مالی و تأمین اجتماعی کشور کمک کند. در این شرایط، اصلاح احکام مالیاتی و ایجاد انگیزه برای فعالان و کارآفرینان اجتماعی ضرورتی محتوم است، اما احکام و فرایند‌های مرتبط با مشارکت‌های اجتماعی در نظام مالیاتی کشور به‌ویژه در «قانون مالیات‌های مستقیم» با ایراداتی مواجه بوده که عملاً فرصت‌ها و جذابیت‌های آن را تقلیل داده است.

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

مواد (139) و (172) قانون مالیات‌های مستقیم، مؤثرترین مواد در حوزه عمل خیریه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد هستند که ایراداتی به شرح ذیل دارند:

1. عدم تناسب و تطابق کدبندی (کدینگ) حسابداری رسمی کشور با ماهیت فعالیت‌های اجتماعی به‌ویژه امور عام‌المنفعه در کشور،
2. ضعف دانشی و مهارتی در حوزه حسابداری و مالیاتی امور اجتماعی و عام‌المنفعه،
3. وجود تبعیض و محدودیت‌های بی‌مورد:

3-1. درخصوص اعطای تخفیفات مالیاتی موضوع ماده (139) قانون به تشکل‌های غیرخیریه‌ای،

3-2. درخصوص اعطای تخفیفات مالیاتی به امور اجتماعی که در بند «ح» ماده (139) ذکر نشده‌اند،

۳-۳. درخصوص بهره‌مندی بخش بزرگی از تشکل‌های از امتیاز «هزینه قابل‌قبول مالیاتی» موضوع ماده (۱۷۲) قانون.

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

ماده (31):

به‌منظور کاهش برخی از ایرادها و ابهام‌های فوق‌الذکر و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های بی‌نظیر قانون مالیات‌های مستقیم در جهت حل مسائل پیچیده و روزافزون اجتماعی کشور، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

1. بازطراحی الگوی حمایت مالیاتی از فعالیت‌های اجتماعی و غیرانتفاعی،

•  تکمیل دامنه موضوعات و نهادهای بهره‌مند از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی به حوزه‌های مختلف اجتماعی مانند حفاظت از محیط زیست، ترویج ورزش همگانی، توانمندسازی زنان و جوانان، و توسعه محلی،
• تسری مزایای مالیاتی ویژه خیریه‌ها به سایر تشکل‌های مردم‌نهاد و مؤسسات غیرانتفاعی دارای فعالیت عام‌المنفعه.

2. بهبود فرایندهای مالیاتی و تقویت ظرفیت‌های نظارتی متناسب با ماهیت تشکل‌های غیرتجاری،

• اصلاح ساختارهای اداری و اجرایی مالیات‌ستانی ازجمله کدهای حسابداری، فرم‌های اظهارنامه، حل اختلافات مالیاتی و شیوه‌های نظارتی متناسب با ویژگی‌های خاص خیریه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد،
•  به‌کارگیری ظرفیت‌های تخصصی بخش غیردولتی و نهادهای حرفه‌ای برای آموزش و توانمندسازی ناظران مالیاتی در راستای تسهیل فرایندهای مالیاتی این تشکل‌ها. (20784)

1404/3/6

گزارش کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی

 ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» (اعاده شده از شورای نگهبان)

مسئله اصلی

تدارک مقدمات لازم برای برقراری عدالت کیفری و رسیدگی‌های قضایی برای اعمال قواعد حقوق کیفری علیه متهم یا مظنون در مواردی مستلزم مداخله و ارائه معاضدت از سوی کشور مقابل است. در واقع گاهی از اوقات به دلایل مختلف از جمله حضور مطلع، شاهد، مدارک و ادله در کشور دیگر، لازم است تا اقدامات قضایی لازم برای آماده شدن پرونده برای رسیدگی توسط آن کشور به عمل آید. طبیعتاً در چنین مواردی به دلیل اعمال نقش توسط قوای حاکمیتی کشور دیگر لازم است تا با آن کشور وارد توافق شد. موافقت نامه حاضر در این راستا می باشد.

نقاط ضعف و قوت لایحه

آماده نمودن و ممکن کردن رسیدگی کیفری برای مواردی که به دلیل وجود ادله و مدارک در خارج از کشور ممکن است متوقف بماند و یا با اختلال روبرو شود، از مزایای این موافقتنامه می‌باشد.

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقاء می‌دهند. یکی از موافقتنامه‌هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری‌ حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که ازجمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با تنظیم موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری به دنبال فراهم ساختن بستر اعمال قوانین و مقررات کیفری در پرونده هایی هستند که رسیدگی به آنها مستلزم ارائه معاضدت از سوی کشور مقابل است.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

با عنایت به نظرات شورای محترم نگهبان در این خصوص به عنوان مرجع قانونی تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و با توجه به توضیحاتی که در خصوص بندهای مورد ایراد این شورا بیان گردید و مستظهر به اینکه تغییر در محتوای موافقت نامه ها(به ویژه اگر این تغییر اساسی باشد) نیازمند مذاکره مجدد می باشد پیشنهاد می شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صورت ضرورت و مصلحت از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمایند. (1-20597)

1404/3/6

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور مدنی میان

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» (اعاده شده از شورای نگهبان)

مسئله اصلی

تدارک مقدمات لازم برای امکان رسیدگی به پرونده‌‌ها و تحقق عدالت قضایی در مواردی که رسیدگی به پرونده مستلزم مداخله و ارائه معاضدت از سوی کشور مقابل است، دلیل اصلی انعقاد این موافقتنامه است. در واقع گاهی از اوقات به دلایل مختلف از جمله حضور طرف مقابل (خوانده)، شاهد، مدارک و ادله در کشور دیگر، لازم است تا اقدامات قضایی لازم برای آماده شدن پرونده برای رسیدگی توسط آن کشور به عمل آید. طبیعتاً در چنین مواردی به دلیل اعمال نقش توسط قوای حاکمیتی کشور دیگر لازم است تا با آن کشور وارد توافق شد. 

نقاط ضعف و قوت لایحه

آماده نمودن و ممکن کردن رسیدگی حقوقی که به دلیل وجود ادله و مدارک در خارج از کشور یا انجام اموری مانند ابلاغ اوراق قضایی ممکن است متوقف بماند یا با کندی بسیار پیش رود، از مزایای این موافقتنامه می‌‌باشد.

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌‌ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه‌‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌‌های بین خود را ارتقاء می‌‌دهند. یکی از موافقتنامه‌‌هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری‌‌ حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌‌شوند که از جمله آنها می‌‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با تنظیم موافقتنامه معاضدت متقابل در امور مدنی به دنبال فراهم ساختن بستر رسیدگی به پرونده‌هایی هستند که رسیدگی به آنها مستلزم ارائه معاضدت از سوی کشور مقابل است.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

با عنایت به نظرات شورای محترم نگهبان در این خصوص به عنوان مرجع قانونی تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و با توجه به توضیحاتی که درخصوص بند مورد ایراد این شورا بیان گردید و مستظهر به اینکه تغییر در محتوای موافقتنامه‌ها (به‌ویژه اگر این تغییر اساسی باشد) نیازمند مذاکره مجدد می‌باشد پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صورت ضرورت و مصلحت از امکان قانونی خود مبنی‌بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمایند. (1-20598)

1404/3/4

کاربست اصول مربوط به حاکمیت شرکتی در لایحه تجارت

شرح/ بیان مسئله

این گزارش به‌منظور بررسی رعایت اصول حاکمیتی شرکتی در احکام و مواد لایحه تجارت اخیرالتصویب نگارش شده و درصدد پاسخ به این سؤال است که اصول مزبور تا چه حدودی در مفاد لایحه تجارت رعایت و لحاظ شده‌ است. درج اصول حاکمیت شرکتی در لایحه تجارت یکی از ابتکارات و نوآوری‌های مهم لایحه تجارت به شمار می‌رود که تاکنون در این زمینه گرچه مقررات پراکنده‌ای وضع شده بود لیکن قانونگذار تا قبل از تصویب لایحه موصوف، اهتمام جدی برای اقدام تقنینی برای این امر مهم در نظر نداشت و در این زمینه با خلأ قانونی روبرو بوده‌ایم. البته از فحوای برخی از قوانین فعلی نیز برخی از اصول حاکمیت شرکتی قابل استنباط است که در این گزارش به آنها اشاره می‌شود؛ لیکن تجمیع آنها ذیل یک مبحث و تکمیل و به روز رسانی احکام مرتبط با حاکمیت شرکتی خصوصاً در بخش اصول ناظر به اداره شرکت و حقوق سهامداران برای نخستین بار در لایحه تجارت درج شده و تکمیل و ارتقای آن می‌تواند کمک شایانی به نظام حقوقی کشور و حمایت از حقوق سهامداران کند.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

 نوآوری لایحه تجارت در این خصوص، تبیین و تصریح به لزوم رعایت حاکمیت شرکتی و درج الزامات آنها به‌صراحت ذیل گفتار ششم از مبحث شرکت سهامی عام، در قالب 7 ماده (از ماده 791 تا 797 لایحه) است که اکثر احکام مندرج در این 7 ماده مربوط به الزامات مربوط به اداره شرکت در اصول حاکمیت شرکتی است. این در حالی است که احکام دیگری که ذیل الزامات حمایت از سهام‌داران تحت اصول حاکمیت شرکتی قابل تبیین و تقسیم‌بندی است به‌طور پراکنده در این لایحه جدیدالتصویب مورد اشاره قرار گرفته است. ازجمله مواد مربوط به این موضوع می‌توان به مواد (539، 540، 596، 586، 597، 664 ،665 ، 772 و 792) لایحه تجارت تأکید کرد.

به‌طورکلی وضع قاعده و تصریح به احکام الزام‌آور حاکمیت شرکتی در قوانین از اولویت‌های اصلاح قوانین حوزه شرکت‌های تجارتی بود که در این لایحه به‌صراحت با تعیین چارچوب‌های مشخص تبیین و تصریح شده است؛ که با وجود نوآوری‌ها در برخی حوزه‌ها می‌توان پیشنهادهایی را مطرح کرد:

1. وضع ضمانت اجرا برای عدم رعایت برخی از اصول حاکمیت شرکتی، نیازمند تصریح قانون و قانونگذاری است. ازجمله این ضمانت اجرا می‌توان به سلب حق رأی یا ایجاد محدودیت در آن یا حقوق مربوط و یا فاقد اعتبار تلقی شدن تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که هریک از ارکان شرکت اتخاذ کرده بودند یا قابلیت ابطال آن را در صورت نقض احکام مربوط پیش‌بینی کرد.
2. تبیین برخی از مفاهیم این حوزه با عنایت به ادبیات متعدد و متنوع در نهادهای بین‌المللی و کشورهای پیشرو و همچنین نحوه اجرای دقیق برخی از اصول می‌تواند مفید باشد.
3. پیش بینی احکام راجع به حاکمیت شرکتی از نیازهای مهم قوانین این حوزه در کشور بوده و این لایحه به تفصیل با ابتکاراتی متناسب با نیاز کشور در این خصوص پیش‌بینی لازم را نموده است و البته در این مصوبه، اصول حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های سهامی عام تبیین شده است، با توجه به اینکه این اصول برمبنای استانداردهای بین‌المللی و همچنین در برخی از کشورهای پیشرو، این موضوع محدود به شرکت‌های سهامی عام نبوده بلکه برای شرکت‌های سهامی خاص نیز جاری و الزامی بوده است، می‌توان در این زمینه مصوبه را ارتقا داد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

1. در راستای ارتقای احکام مصوب شده در لایحه تجارت نحوه نگارش احکام مربوط به اصول حاکمیت شرکتی، ذیل یک عنوان قرار گیرد. درصورتی‌که این امکان فراهم نیست عنوان گفتار ششم از مبحث شرکت سهامی عام اصلاح شود.
2. احکام مورد اشاره در این گزارش در راستای مطالب مطروحه در قسمت قبل، تکمیل شود. بر این اساس، به‌منظور اداره صحیح و اصولی شرکت و نیز تأمین حقوق سهام‌داران به‌خصوص دارندگان سهام خرد، پیشنهاد می‌شود ضمن حفظ شالوده کلی احکام فعلی کتاب چهارم لایحه تجارت با توجه به نوآوری‌های مهم آن در این خصوص جهت نهایی سازی آن همراه با توجه به نکات تکمیلی مذکور اقدام گردد. (20753)

1404/3/17

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو

 مصوب 11 تیر 1378 (2 ژوئیه 1999)»

مسئله اصلی

الحاق جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو 1999، به‌عنوان یکی از مهم­ترین اسناد بین‌المللی در حوزه ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی، در حمایت از فعالان اقتصادی ایرانی و حضور آن­ها در بازار جهانی اهمیت زیادی دارد. با توجه به عضویت ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری و تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی در سال ۱۴۰۳، بستر حقوقی و فنی برای پیوستن به این سند بین‌المللی فراهم شده است.

نقاط ضعف و قوت لایحه

مزایای این الحاق شامل کاهش هزینه ثبت طرح‌ها، دسترسی سریع به حمایت در چندین کشور، افزایش رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی، تقویت موقعیت محصولات ایرانی، و بهره‌مندی از درآمدهای حاصل از هزینه انفرادی ثبت شرکت ها و فعالان خارجی در ایران است.  با این حال، ملاحظاتی مانند فراهم نبودن برخی از زیرساخت‌های اجرایی و تحریم­های مربوط به تبادلات نظام بانکی بین‌المللی، باید پیش از الحاق نهایی مدنظر قرار گیرد. این گزارش، با تحلیل سند ژنو، الزامات حقوق داخلی و مزایا و معایب الحاق، تصویری روشن از این فرایند ارائه می‌دهد.

پیشنهادات مرکز پژوهش ها

با توجه به تمهید مقررات قانونی لازم در قوانین داخلی و با عنایت به اینکه الحاق به سند مزبور واجد فوایدی برای حمایت از ایده‌های خلاقانه و توسعه صادرات و اشتغال‌آفرینی است، الحاق به سند ژنو مصوب 1378 (1999 میلادی) پیشنهاد می‌گردد.

اگرچه باید توجه داشت که با توجه به منع صریح ماده 29 سند مذکور از هرگونه تحدید تعهد، امکان درج هیچ گونه شرطی از سوی اعضا وجود نداشته و از این جهت ممکن است برخی از قواعد حقوق داخلی ایران از جمله اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی با چالش مواجه شود. همچنین فراهم آوردن زیرساختهای فنی و مالی و آموزش‌های لازم برای مرجع ثبت در راستای اجرای صحیح این سند ضروری است. در صورت تصمیم به درج تبصره ماده واحده دولت، رعایت اصل (125) نیز باید اضافه شود. (20796)

1404/3/18

گزارش کارشناسی درباره: « طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران»

(اعاده شده از شورای نگهبان)

شرح/بیان مسئله

«طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» در تاریخ 1404/01/31 با هدف تنقیح قوانین مربوط به حوزه ایثارگران در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان با یک ابهام مواجه گردید و به مجلس اعاده شد. این طرح مجدد در کمیسیون اجتماعی جهت رفع ابهامات شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یافته‌های کلیدی

با بررسی ابهام شورای نگهبان، این ابهام وارد دانسته شده و پیشنهاداتی در جهت رفع این ابهام ارائه خواهد شد.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

پیشنهاد می‌گردد مصوبه مجلس به شرح زیر اصلاح شود:

1. در ردیف (29) بعد از عبارت «ماده 2»، عبارت «و تبصره «1» و «2» آن» اضافه گردد.
2. در ردیف (65) بعد از عبارت‌های «ماده 2»، «ماده 11» و «ماده 13» عبارت «و تبصره آن» الحاق گردد.
3. ردیف (86) بدین نحو اصلاح شود: «تبصره «4» ماده (79) ، ماده (95) و تبصره آن، بندهای «الف، ب» ماده (102)، ماده (103) و تبصره آن، ماده (104)و تبصره «1» و «2» آن، ماده (117)، ماده (118) و تبصره آن، ماده (153)، ماده (162) و تبصره «1» و «2» آن، ماده (166)، ماده (167) و تبصره آن، ماده (168) و تبصره آن، مواد (170)، (171)، (173)، ماده (176) و تبصره آن، ماده (178)، ماده (179)، ماده (180) و تبصره آن، ماده (183) و تبصره‌های‌ آن، ماده (186) و تبصره آن، ماده (188) و تبصره «1» و «2» آن و ماده (190)». (20801)

1404/3/19

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیتهای دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیایی»  (اعاده شده از شورای نگهبان)

مسئله اصلی

اساساً هر سازمان بین‌المللی برای اینکه بتواند به فعالیت خود در کشور مقر یعنی کشوری که در آن دفتر اصلی خود را مستقر می‌نماید بپردازد و تداوم بخشد باید دارای حقوق و مزایایی باشد. راه کسب اطمینان از تامین این حقوق و مزایاف انعقاد «موافقتنامه مقر» است. در واقع دولت مقر –در اینجا جمهوری اسلامی ایران- و سازمان بین المللی مربوط، می‌پذیرند که به عنوان دو تابع حقوق بین‌الملل با انعقاد موافقتنامه‌ای که ماهیتی بین‌المللی دارد، روابط خود را از منظر امکان استقرار و فعالیت سازمان بین‌المللی در خاک آن کشور تحت ضوابطی معین تعریف و تعیین نمایند. هر سازمان بین‌المللی برای امکان فعالیت در سرزمین دولت مقر لاجرم باید دارای شخصیت حقوقی تلقی شود تا بتواند طرف روابط قراردادی مورد نیاز قرار گیرد. از طرف دیگر به دلیل آنکه سازمان بین‌المللی دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی است باید بتواند از اسناد و مدارک خود و همچنین کارکنانش حمایت‌های خاصی را به عمل آورد که موافقتنامه‌ مقر این امر را به نحوی و تا حدودی بر دوش دولت مقر می‌گذارد. 

تحقق مقدمات لازم برای فعالیت سازمان بین‌المللی –در اینجا دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیایی- در سرزمین دولت مقر –در اینجا جمهوری اسلامی ایران- مساله اصلی مصوبه مجلس شورای اسلامی است. با این حال شورای محترم نگهبان طی بررسی مصوبه مواردی از آن را مغایر شرع و قانون اساسی شناخته است. 

نقاط قوت و ضعف لایحه

طبیعتاً نیاز به فعالیت یک سازمان بین‌المللی در قلمرو سرزمین دولت مقر مستلزم برخورد ترجیحی با آن سازمان بین‌المللی و به تبع آن، چشم پوشی از برخی صلاحیت‌های عمومی در برخورد با آن سازمان است.

لکن عدم در نظر گرفتن سازوکاری الزام آور برای رفع مصونیت در صورت بروز تخلف و نقض قوانین کشور میزبان در متن موافقتنامه از نقاط ضعف این مصوبه می باشد.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

در راستای رفع ایراد مغایرت مصوبه با اصل 15 قانون اساسی که در بند اول نظرات شورای محترم نگهبان مورد اشاره قرار گرفته است لازم است تا واژگان صحیح فارسی جایگزین شوند.

در راستای رفع ایراد مغایرت مصوبه با اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مندرج در بند دوم نظرات شورای محترم نگهبان) پیشنهاد می شود به جای آنکه تاریخ‌های میلادی به عنوان اصل و معادل شمسی آنها در داخل کمانک قرار گیرد، مرجع اصلی تاریخ‌ها، شمسی و معادل میلادی آنها در داخل کمانک قرار گیرد.

با عنایت به نظر شورای محترم نگهبان (مندرج در بند سوم) به عنوان مرجع قانونی تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و با توجه به توضیحاتی که در خصوص بند فوق الاشاره مورد ایراد این شورا بیان خواهد شد و مستظهر به اینکه تغییر در محتوای موافقتنامه‌ها (به‌ویژه اگر این تغییر اساسی باشد) نیازمند مذاکره مجدد می‌باشد بنابراین، پیشنهاد می شود در صورت امکان عملی مذاکره مجدد با مجمع مجالس آسیایی، این مذاکره برای اصلاح برخی مفاد مانند الزامی کردن سلب مصونیت در مواردی که مصونیت مانع تحقق عدالت است صورت پذیرد. در غیراینصورت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌تواند در صورت ضرورت و یا مصلحت از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمایند. (20804)

1404/3/3

اظهارنظر کارشناسی درباره: « لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقت‌نامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان‌ماه سال ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۰)) »

مسئله اصلی

با توجه به نقش و اهمیت همکاری‏های بین‏المللی و چندجانبه دریایی در تحقق امنیت ملی کشورهای حاشیه دریا، مانند دریای خزر، لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، جهت اجرای اصول (77 و 125) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این گزارش به ارزیابی ابهامات و ایرادهای لایحه و همچنین نقاط ضعف و قوت آن می‌پردازد.

نقاط قوت و ضعف لایحه

نقاط قوت

• هماهنگی اطلاعاتی در بُعد نرم امنیت از این جهت که به پیشگیری از چالش‌های امنیتی در دریای خزر کمک می‏کند.
•  پروتکل صرفاً در حوزه همکاری و هماهنگی بوده و تعهد و بار اطلاعاتی و امنیتی مجزا از موافقت‌نامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر ایجاد نمی‏کند.
•  پروتکل می‏تواند به تقویت اشراف اطلاعاتی کشور در حوزه دریای خزر کمک کند.
•  پروتکل می‎تواند زمینه‎ساز شکل‏گیری و تقویت هم‌گرایی و امنیت بومی در حوزه دریای خزر شود.

نقاط ضعف

• با توجه به حکم ماده (4) زمینه‌های همکاری اطلاعاتی در حوزه دریای خزر محدود می‌شود. 
•  در برخی از بندها و مفاد پروتکل ابهاماتی وجود دارد.
•  در برخی از مفاد پروتکل، موانعی برای همکاری و اجرای قانون موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر وجود دارد.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

در صورت رفع ایرادات و ابهامات، این پروتکل می‎تواند به تقویت امنیت در دریای خزر و پیشگیری از چالش‏های امنیتی در آن حوزه کمک کند. (20745)

1404/3/7

هفتمین گزارش مستند مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص عملکرد حقوق بشری آمریکا سال (1403)

بیان/ شرح مسئله

•  سال 1403 برای آمریکا، آمیزه‌ای از نقض حقوق بشر در سطح داخلی و خارجی بوده است. نقض‌های جدی نه‌تنها با اصول پذیرفته شده حقوق بشر در تناقض است، بلکه به‌لحاظ اخلاقی نیز برای وجدان‌های بیدار قابل پذیرش نیست.
•  در مورد نقض حقوق بشر در درون مرزهای آمریکا می‌توان به مواردی ازجمله نقض حقوق مهاجران و پناهندگان، خشونت علیه زنان و کودکان، نابرابری‌های نژادی و اقلیتی، ترسیم نقشه‌های جغرافیایی نابرابر و اعمال سیاست‌هایی که تأثیرات بسیار منفی بر جوامع محلی دارند، اشاره کرد.
•  در عرصه داخلی، حقوق بشر به‌طور فزاینده‌ای دو قطبی شده است. درحالی‌که اقلیت حاکم بر حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم است، اکثریت مردم عادی به حاشیه رانده شده و حقوق و آزادی‌های اولیه آنها نادیده گرفته می‌شود.
•  ایالات متحده در عرصه بین‌المللی، با استفاده از نیروی نظامی، مواردی از نقض حقوق بشر را در سال 2024 رقم زده است. این نقض‌ها شامل: جنگ‎افروزی و عملیات نظامی در مناطق مختلف جهان، تجاوز به حقوق بشر در مناطق جنگی، ارسال نیروهای نظامی به کشورهای دیگر بدون مجوز بین‌المللی و حمایت از جنگ‌هایی می‌شود که باعث نقض حقوق بشر هستند.

نقطه نظرات/ یافته‌های کلیدی

•  آمارها حاکی از این است که اقلیت‌های نژادی، قومی و مذهبی در آمریکا همچنان با موانع و تبعیض‌های مختلفی روبه‌رو هستند. یکی از موارد، بازتولید سیاست همیشگی تبعیض در دستمزدها و سیاست‌های ناعادلانه فدرال است که به‌طور مشخصی کارگران سیاه‌پوست را هدف قرار می‌دهد.
•  در سال 2024 حداقل دستمزد فدرال برای رعایت آستانه فقر منسوخ شده است. واضح است که این سیاست‌ها به نابرابری‌های مداوم کمک کرده و شکاف ثروت بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان آمریکایی را تشدید می‌کند.
•  در دهه‌های اخیر، افزایش خشونت نژادی و تعارضات بین نیروهای پلیس و اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جامعه سیاه‌پوستان در آمریکا، منجر به انتقادات گسترده‌ای شده است. افراد سیاه‌پوست در ایالات متحده بیش از سایر نژادها در معرض خشونت پلیس قرار دارند. برای مثال، احتمال کشته شدن سیاه‌پوستان توسط پلیس 2.8 برابر بیشتر از سفیدپوستان است.
• تبعیض در سیستم قضایی آمریکا به‌عنوان یکی از مسائل مهم و حساس، به‌ویژه در مورد اقلیت‌های نژادی و اجتماعی، برجسته شده است. سیاه‌پوستان با حدود 13 درصد از جمعیت آمریکا، حدود 38.7 درصد از زندانیان آمریکا را تشکیل می‌دهند.
•  تبعیض در آموزش و اشتغال به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی در ایالات متحده آمریکا مطرح است. نرخ بیکاری در میان کارگران سفیدپوست در سال 2024 حدود 3.5 درصد و در میان کارگران سیاه­پوست 6.3 درصد بوده است. به‌طور متوسط، سیاه‌پوستان 20 درصد کمتر از همتایان سفیدپوست خود درآمد دارند.
• در میان گروه‌های سنی درآمد مردان سفیدپوست با مدرک لیسانس تقریباً 30 درصد بیشتر از مردان سیاه‌پوست با همین مدرک تحصیلی است. مردان سفیدپوست به‌دلیل سنت دیرینه تبعیض جنسی و نژادپرستی در بازار کار آمریکا، از همه گروه‌های دیگر درآمد بیشتری دارند.
• عدم دسترسی به خدمات بهداشتی در آمریکا در سال 2024 به‌طور خاص سیاه‌پوستان را هدف تبعیض قرار داده است. به‌دلیل تبعیض نژادی قابل‌توجه در بخش مراقبت‌های بهداشتی، میزان مرگ‌ومیر مادران برای زنان آفریقایی‌تبار تقریباً سه برابر زنان سفیدپوست آمریکایی است.
• حقوق زنان و کودکان در ایالات متحده مدت‌هاست که به‌طور سیستماتیک نقض شده است و مقررات قانون اساسی برای برابری جنسیتی همچنان وجود ندارد. حقوق کودکان در زمینه‌های بقا و رشد در خطر است، زیرا بسیاری از کودکان از برنامه کمک‌های مراقبت‌های بهداشتی کنار گذاشته شده‌اند.
• مقامات ایالتی و فدرال در آمریکا همچنان به دنبال تصویب و اعمال سیاست‌هایی با هدف بازدارندگی افراد از پناهندگی در ایالات متحده هستند که نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.
• در سال 2024 گزارش‌هایی از سوء‌استفاده از‌ قدرت توسط‌ مأموران زندان و پلیس در برخورد با زندانیان گزارش شده است. برای مثال، گزارش‌هایی از ضرب و شتم زندانیان توسط‌ مأموران، استفاده بی‌رویه از اجبار، زور و تجاوز به عنف در برخی از واحدهای زندانیان منتشر شده است.
•  اقدامات تهاجمی ترامپ حتی قوانین رسمی کنگره در خصوص پذیرش پناهندگان را نیز زیر پا می‌گذارد. ترامپ در ادامه رویکرد دولت نخست خود، با پذیرش تئوری‌های توطئه نژادپرستانه و بیگانه‌هراسی فزاینده، قوانین کنگره در خصوص مهاجرت و پناهجویان را از طریق فرمان اجرایی خنثی و معلق کرده است. 
• از سال 1945، ایالات متحده از شبکه جهانی پایگاه‌ها و قراردادهای نظامی خود برای مداخله در 96 کشور استفاده کرده است. مداخله نظامی مستقیم ایالات متحده در 16 کشور باعث مرگ حدود 7 تا 13 میلیون نفر شده است. درگیری‌های مسلحانه تحت حمایت یا تحریک ایالات متحده در 19 کشور نیز منجر به کشته شدن 6 تا 10 میلیون نفر شده است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• افزایش فشار بین‌المللی، توسعه‌ فعالیت‌های مدنی، پیگیری اجرای دقیق قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و گسترش آگاهی عمومی ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند‌ زمینه‌ساز اصلاح عملکرد ضد بشری ایالات متحده آمریکا را فراهم کند. (20749)

1404/3/4

بررسی تطبیقی شاخص‌های ارزیابی عملکرد وزارت کشور در فرانسه، ایتالیا، انگلستان و کره جنوبی

بیان/ شرح مسئله

ارزیابی عملکرد وزارت‌ کشور در سطوح ملی و محلی از ملزومات تقویت نظام‌های مدیریتی، افزایش پاسخ‌گویی و بهبود خدمات است. در این مطالعه، شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد وزارت کشور در چهار کشور فرانسه، ایتالیا، انگلستان و کره جنوبی تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.

نقطه نظرات/ یافته‌های کلیدی

وزارت کشور فرانسه برای نظارت و ارزیابی مدیریت قلمروی محلی، افزایش شفافیت مالی و تقویت رفاه اجتماعی، مجموعه‌ای از شاخص‌ها را معرفی کرده است. این شاخص‌ها شامل سرعت پردازش خدمات دولتی، نظارت بر شفافیت مالی قراردادهای دولتی، ارزیابی تطبیق قوانین محلی با قوانین ملی، مدیریت منابع مالی محلی، کاهش نرخ جرائم شهری، ارتقای کیفیت خدمات عمومی برای شهروندان، نظارت بر عملکرد انتخابات، افزایش اعتماد عمومی به نهادهای محلی، تسریع در واکنش به بحران‌ها و پیشرفت پروژه‌های زیرساختی محلی است.

وزارت کشور ایتالیا با تمرکز بر امنیت عمومی، مدیریت مهاجرت و مقابله با جرائم سایبری، شاخص‌های متنوعی را به‌کار گرفته است. این شاخص‌ها شامل تعداد عملیات پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته، میزان بازگشت مهاجران غیرقانونی، موفقیت در شناسایی و مسدودسازی حملات سایبری، تعداد تفاهم‌نامه‌های همکاری بین‌المللی، کاهش نرخ خشونت در جامعه، میزان افزایش شفافیت در خدمات دولتی، تعداد پروژه‌های ارتقای زیرساخت‌های امنیتی، پیشگیری از قاچاق انسان، تعداد جلسات استراتژیک برای مقابله با تروریسم و کیفیت نظارت بر خدمات مهاجرتی می‌شود.

در انگلستان، وزارت کشور بر ایجاد امنیت داخلی، مدیریت مهاجرت و کاهش جرائم تمرکز دارد. شاخص‌های کلیدی این کشور شامل کاهش نرخ جرم‌و‌جنایت، زمان متوسط پردازش درخواست‌های پناهندگی، نرخ رضایت شهروندان از خدمات پلیس، کاهش خشونت خانگی، تعداد پرونده‌های موفق در مقابله با قاچاق مواد مخدر، اثربخشی سیستم عدالت کیفری، تعداد جرائم سایبری شناسایی شده، نظارت بر شفافیت فرایندهای مهاجرتی، میزان کاهش جرائم مرتبط با سلاح گرم و ارتقای امنیت مناطق مرزی است.

وزارت کشور کره جنوبی با بهره‌گیری از سیستم‌های دیجیتالی پیشرفته، شاخص‌هایی مانند مدیریت بحران، توسعه دولت الکترونیک و ارتقای شفافیت خدمات عمومی را به‌کار گرفته است. این شاخص‌ها شامل سرعت واکنش به بحران‌های طبیعی، میزان پیشرفت پروژه‌های دولت الکترونیک، کاهش نرخ جرائم سایبری، کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان، تعداد تمرینات و شبیه‌سازی‌های مدیریت بحران، نرخ رضایت شهروندان از خدمات دیجیتالی، ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، تعداد توافق‌نامه‌های امنیتی با دولت‌های محلی، کاهش زمان پردازش اسناد دولتی و توسعه شاخص‌های مشارکت اجتماعی در سطوح محلی است.

شاخص‌های ارزیابی عملکرد در این چهار کشور هم شباهت‌ها و هم تفاوت‌هایی دارند. وجوه اشتراک آنها بر شفافیت، مسئولیت‌پذیری و بهبود امنیت عمومی متمرکز است. تمامی این کشورها از ابزارهای دیجیتال و فناوری اطلاعات برای بهبود عملکرد و نظارت استفاده می‌کنند. همچنین کاهش جرائم و افزایش رضایت شهروندان از خدمات عمومی از اهداف مشترک میان آنهاست. به‌علاوه، هر چهار کشور به توسعه زیرساخت‌ها و تقویت همکاری‌های بین‌المللی اهمیت می‌دهند.

اما تفاوت‌های قابل‌توجهی نیز وجود دارد. فرانسه تأکید بیشتری بر مدیریت منابع محلی و هماهنگی قوانین ملی و محلی دارد، درحالی‌که ایتالیا بر امنیت عمومی، مقابله با جرائم سایبری و مدیریت مهاجرت تمرکز بیشتری دارد. انگلستان با تأکید بر کاهش خشونت خانگی و بهبود سیستم عدالت کیفری متمایز است، درحالی‌که کره جنوبی با بهره‌گیری از دولت الکترونیک و استفاده پیشرفته از فناوری دیجیتال، شاخص‌های خود را بیشتر به سمت نوآوری و مدیریت بحران هدایت کرده است. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده توجه هر کشور به نیازها و اولویت‌های خاص خود در سیاستگذاری و مدیریت داخلی است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای ارتقای شاخص‌های ارزیابی عملکرد وزارت کشور در ایران توجه به شرایط و اقتضائات بومی ضروری است. در این چارچوب، می‌توان از نقاط قوت شاخص‌های کلیدی کشورهای مختلف از‌جمله فرانسه، ایتالیا، انگلستان و کره جنوبی به‌عنوان منابع تکمیلی استفاده کرد، به‌گونه‌ای که متناسب با شرایط و نیازهای ملی ایران باشد. این چارچوب باید طوری تنظیم شود که ضمن انعکاس نیازها و اولویت‌های ملی ایران، از ابزارهای نوین برای افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و بهبود کیفیت خدمات بهره گیرد.

در حوزه تقویت شفافیت مالی، پیشنهاد می‌شود قوانین و مقرراتی تصویب شود که سازوکار نظارت بر هزینه‌ها و شفافیت در تخصیص منابع را ارتقا دهد. این اقدام می‌تواند با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و ایجاد سامانه‌های نظارتی پیشرفته صورت گیرد تا امکان بررسی و ارزیابی دقیق‌تر عملکرد نهادهای محلی فراهم شود.

یکی از نکات کلیدی برای بهبود عملکرد، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و دیجیتالی کردن فرایندهای اداری است. بهره‌گیری از تجربیات موفق کره جنوبی در این زمینه می‌تواند به ایران در زمینه تسریع خدمات دولتی، مدیریت بحران‌ و ارتقای مشارکت شهروندان کمک کند. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی، آموزش نیروی انسانی و تشویق استفاده از فناوری‌های نوین است.

تقویت همکاری‌های بین‌المللی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طریق امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری، شرکت در برنامه‌های آموزشی و تبادل تجربیات، می‌توان از دانش و فناوری کشورهای پیشرفته برای بهبود امنیت عمومی، مدیریت مهاجرت و مقابله با جرائم سایبری بهره برد.

نظارت مستمر بر عملکرد شاخص‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور، ایجاد نظامی جامع به‌منظور ارزیابی مداوم شاخص‌های عملکرد و انطباق آنها با نیازهای متغیر کشور ضروری است. چنین نظامی می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و فرصت‌های بهبود کمک کرده و اصلاحات هدفمندتری را امکان‌پذیر کند.

جدول 1. شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد وزارت کشور در فرانسه، ایتالیا، انگلستان و کره جنوبی

مأخذ: نگارندگان.

(20756)

1404/3/3

بررسی سیر قانونگذاری و نگاشت نهادی شبکه مدیریت بحران کشور

 بیان/شرح مسئله

بروز سوانح از انسانی یا طبیعی همواره توأم با پیچیدگی و تحمیل هزینه‌های بعضاً جبران ناپذیر به زندگی مردم است؛ به همین دلیل معمولاً نیازمند همکاری فراسازمانی و فرانهادی شبکه ای از بازیگران و کنشگران هستند تا ضمن برنامه‌ریزی پیشگیرانه، ایجاد آمادگی، کاهش ریسک بحران، پاسخ مؤثر و بازتوانی تاب‌آورساز، در این خصوص اقدام کنند. حکمرانی و هماهنگی این شبکه ملی، یکی از اقدامات حاکمیتی مهم هر کشوری است که در صورت کژکاری تبعات جبران‌ناپذیری برای مردم، اجتماعات، دولت و حاکمیت در‌بر خواهد داشت. ویژگی متمایز این گزارش، نگاه کلان و فراسازمانی به این حوزه و تأکید بر سطح تحلیل شبکه یا نظام مدیریت بحران است که این موضوع، در قالب بررسی بستر و سیر قوانین مرتبط با این حوزه و نگاشت نهادی بازیگران درگیر در آن متجلی شده است. بر این اساس در گزارش پیش‌رو، ابتدا ساختار قانونی و نهادی نظام مدیریت بحران کشور مورد بررسی قرار گرفته و سپس چالش‌ها و نقاط ضعف نهادی نظام مدیریت بحران تحلیل شده است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

•  در ادبیات عامه و اداری کشور تعاریف مختلفی از واژه Disaster وجود دارد که این تشتت واژگانی خود حاکی از وجود نوعی ابهام مفهومی است.
•  دولت، وظیفه اصلی حکمرانی و مدیریت بحران در کشور را برعهده دارد و این وظیفه را در قالب شورای‌ عالی مدیریت بحران به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول پیگیری می‌کند.
•  وزارت کشور، به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در اجرا و همچنین هماهنگی میان کلیه دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و هلال‌احمر به هنگام بروز بحران و حوادث عمل می‌کند.
•  بی‌ثباتی و ضعف ساختاری نظام مدیریت بحران کشور، زمینه شکل‌گیری سازمان‌ها و قوانین مختلف موازی و هم‌پوشان در حوزه مدیریت بحران طی سال های گذشته شده است.
•  ساختار قانونی مدیریت بحران ایران در ظاهر، شورایی و غیرمتمرکز است که وظایف را به سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تفویض کرده است؛ اما در عمل این ستادها، توان عملیاتی، آزادی عمل و اختیار چندانی در مواجهه به بحران نداشته و وابسته به قدرت مرکزی هستند.
•  عملکرد متمرکز نظام مدیریت بحران در کشور در عین وجود سازمان‌های متعدد درگیر، ناهماهنگی گسترده و چندبُعدی را در این شبکه به‌وجود آورده است.
•  هماهنگی و ارتباط مناسبی میان مراکز پژوهشی و علمی که در حوزه مدیریت بحران فعالیت دارند با بدنه اجرایی و درگیر در نظام مدیریت بحران وجود ندارد.
•  به‌رغم اینکه در مقام نظر و تقنین، وظایف متعددی در همه فازهای مختلف چرخه مدیریت بحران برای بازیگران پیش‌بینی شده شده؛ اما کماکان مشخص است که نظام مدیریت بحران کشور، یک شبکه واکنشی و متمرکز بر فاز پاسخ و تا حدودی بازتوانی است.
• فقدان مدیریت واحد و پشتیبانی لازم در شرایط وقوع بحران در نظام مدیریت بحران مشهود است.
• موازی‌کاری در ساختار کلان مدیریت بحران کشور محسوس است.
•  عدم رعایت اصل وحدت فرمان در مواجهه با بحران هویداست.
•  وجود خطوط فرمان دوگانه و چندگانه در زمان برنامه‌ریزی و همچنین عملیات نمایان است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

تداخل و هم‌پوشانی وظایف درون دستگاه های دولتی، سبب عارضه های مختلفی چون موازی‌کاری، سیاستگذاری و پشتیبانی چندگانه، عدم تخصیص بهینه بودجه و تقسیم بودجه میان سازمان‌های مختلف بدون پاسخ گو کردن آنها شده است. مجموع این آسیب‌ها، سبب کاهش عملکرد نظام مدیریت بحران کشور به‌عنوان یک شبکه متشکل از سازمان‌های مختلف شده است) سمت چپ شکل 1). برای کاستن آثار منفی این مسائل، راهکارهایی در قالب سه سناریو مورد توجه قرار گرفته است:

در سناریوی اول که پیشتر نیز در قالب طرح نمایندگان مجلس دنبال شده است می‌توان جایگاه سازمان مدیریت بحران را از طریق ادغام با برخی سازمان های دیگر ارتقا داد تا به‌صورت یک وزارتخانه فعالیت های خود را دنبال کند (سناریوی1، شکل 1). گرچه این سناریو مورد توجه بوده است، اما باید گفت ساختارسازی صرف این رویکرد چه بسا مزیت عملکردی روشنی برای شبکه مدیریت بحران دربر نداشته باشد.

در سناریوی دوم، بهبود و استانداردسازی روابط بین بازیگران شبکه بدون ایجاد ساختاری جدید می‌تواند مبنای عمل باشد. در چنین حالتی تدوین استانداردهای عملیاتی، تدوین و ابلاغ اسناد ملی درحوزه مدیریت بحران، برگزاری مانورها، آموزش ها، کنفرانس‌ها و نشست های مشترک و سایر شیوه های تقویت قابلیت‌های تعاملی بازیگران شبکه می‌تواند به این منظور به کار گرفته شود. گرچه تقویت هماهنگی و ارتباطات بین‌سازمانی جزء ضروریات بهبود عملکرد شبکه مدیریت بحران است، اما باید گفت این سناریو به سبب اینکه توان ساختارسازی یا گروه‌سازی بازیگران شبکه را ندارد، گرچه لازم، اما کافی نیست.

در سناریوی سوم (سناریوی مطلوب) که حد واسط تأکید بر حکمرانی عمودی و افقی را اتخاذ کرده است، ضمن پیگیری هدف تقویت تعاملات و هماهنگی درون شبکه، اثربخشی این هماهنگی از طریق تفکیک شبکه به دو خُرده شبکه موضوعی افزایش می‌یابد. درواقع مطلوبیت این سناریو ناشی از تأکید واقع‌بینانه و نتیجه‌گرایانه مبتنی‌بر اصل ایجاد حداقل تغییرات برای کسب حداکثر نتایج است. در واقع در این سناریو، فعالیت‌های نظام مدیریت بحران به دو حوزه عملیاتی و پشتیبانی تقسیم می‌شود. در حوزه عملیاتی، فعالیت‌های مقابله و بازتوانی با بحران انجام می‌شود و در مرحله پشتیبانی، پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث انجام می‌گیرد. در این میان، سازمان مدیریت بحران، وظیفه انسجام و تجمیع فعالیت‌های حوزه پیشگیری و آمادگی را برعهده دارد و بدین منظور به‌عنوان یک بازوی عملیاتی زیرمجموعه شورای عالی مدیریت بحران قرار می‌گیرد. فعالیتهای حوزه پاسخ و عملیات نیز ذیل یک شبکه عملیاتی با محوریت یک سازمان متولی نظیر سازمان آتش‌نشانی قابل تمرکز است. بنابراین، در بخش عملیات با ایجاد سیستم مقابله با بحران حول محور یک سازمان عملیاتی نظیر سازمان آتش‌نشانی می‌توان شبکه سازمان‌های درگیر در عملیات را سامان دهی کرد. برای نمونه در کشوری نظیر ژاپن، فعالیت‌های مقابله با بحران حول شهرداری ها و سازمان آتش‌نشانی تعریف شده و به هنگام بروز حادثه آتش‌نشانی، به‌عنوان مرکز فرماندهی حادثه وارد عمل می‌شود و تمام سازمان‌های درگیر با محوریت این سازمان و براساس استانداردهای آن وارد عملیات می‌شوند. جدایی دو بخش «پیشگیری و آمادگی» از «پاسخ و بازتوانی» توان پیگیری و پیش‌بینی حوادث و همچنین توان اجرایی و عملیاتی نظام مدیریت بحران کشور را بالا برده و این امکان را فراهم می‌کند که سازمان‌ها به‌صورت تخصصی در حوزه کاری خود فعالیت کنند.

شکل 1. نگاشت مفهومی پیشنهاد تغییرات نظام مدیریت بحران کشور

مأخذ: براساس یافته های تحقیق.

(20742)

1404/3/10

نقشه‌راه واگذاری امور تصدی‌گری به دستگاه‌های اجرایی استانی مبتنی

 بر ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت

بیان/ شرح مسئله

چابک‌سازی دولت و متناسب‌سازی نقش و اندازه دولت به‌عنوان یکی از اصول کلیدی اصلاحات نظام اداری در کشور بوده که مبتنی‌بر سیاست‌های کلی نظام اداری است. در این راستا، موضوع تمرکززدایی و انتقال تصدی‌های قابل واگذاری از دولت به سایر بخش‌ها یکی از برنامه‌های مهم و راهبردی است. این سیاست به کاهش تمرکز تصمیم‌گیری در دولت مرکزی و واگذاری امور اجرایی و تصدی‌گری به سطوح محلی می‌پردازد. قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر انتقال وظایف اجرایی و تصدی‌های قابل واگذاری به دستگاه‌های اجرایی استانی تأکید کرده است. بااین‌حال، اجرای این سیاست‌ها با چالش‌هایی ازجمله مقاومت ساختارهای مرکزی، ضعف زیرساخت‌های محلی، فقدان قانون جامع در حوزه تمرکززدایی و تقسیمات کشوری و نبود دستورالعمل‌های اجرایی مشخص مواجه بوده است. این گزارش با هدف تدوین نقشه راهی برای اجرای موفق این سیاست، الزامات قانونی، پیشینه تاریخی و چالش‌های موجود را بررسی کرده و راهکارهایی عملیاتی ارائه داده است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

این گزارش به‌تفصیل نشان می‌دهد که واگذاری تصدی‌ها به دستگاه‌های اجرایی استانی می‌تواند به بهبود بهره‌وری، تسریع در تصمیم‌گیری‌های محلی، و کاهش تمرکز اداری در دولت مرکزی منجر شود. با وجود تصویب قوانین متعدد، ازجمله قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه‌های توسعه، اجرای این سیاست با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. مقاومت دستگاه‌های مرکزی به‌دلیل تمایل به حفظ قدرت، ضعف زیرساخت‌های انسانی و مالی در استان‌ها و نبود دستورالعمل‌های اجرایی شفاف از موانع اصلی در این مسیر محسوب می‌شوند. از دیگر مشکلات قابل‌توجه، ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های مرکزی و محلی، تضاد منافع در فرایندهای اجرایی و فقدان یک نظام نظارتی کارآمد برای ارزیابی عملکرد استان‌ها در انجام وظایف جدید است. همچنین، عدم تفکیک امور ملی از منطقه‌ای و محلی، ابهام در تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و وابستگی مالی استان‌ها به بودجه‌های ملی از دیگر عوامل مؤثر در کندی پیشرفت این سیاست هستند. برای غلبه بر این موانع، گزارش تأکید دارد که شفاف‌سازی وظایف، تقویت زیرساخت‌ها، و ایجاد ساختارهای پایش و ارزیابی ضروری است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای تحقق واقعی تمرکززدایی، دولت باید لایحه‌ای جامع در زمینه تمرکززدایی و تقسیمات سیاسی- اداری به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که در آن تفکیک امور ملی از منطقه‌ای و محلی، مسئولیت‌های دولت مرکزی و سطوح مختلف حکمرانی، ساختار اجرایی مناسب، شرح وظایف استانداران و فرمانداران با رویکرد عدم تمرکز، تأمین مالی وظایف واگذار شده و نظام نظارتی مشخص شود.

در گام بعدی، لازم است سازمان اداری و استخدامی کشور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مرکز پژوهش‌های مجلس، چارچوب ملی تمرکززدایی را تدوین کند که شامل نقشه راه واگذاری وظایف، دستورالعمل‌های زمان‌مند، تفکیک امور حاکمیتی و تصدی‌گری، و شاخص‌های ارزیابی عملکرد باشد و به تصویب شورای عالی اداری برسد. همچنین، اجرای آزمایشی در سه استان پایلوت با تأمین منابع مالی و ارزیابی شفاف نتایج، به‌عنوان پیش‌نیاز گسترش برنامه در سایر استان‌ها ضروری است. تهیه سند شفاف وظایف برای هر دستگاه اجرایی که شامل تفکیک خدمات و زمان‌بندی واگذاری باشد و آموزش و توانمندسازی کارکنان استانی با محوریت مدیریت مالی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، و فناوری‌های نوین، از اقدامات ضروری برای اجرای موفق تمرکززدایی است. (20773)

1404/3/17

آسیب‌شناسی فرایند معاملات خودرو و ارائه راهکارهای سیاستی مبتنی‌بر

ظرفیت‌های دولت الکترونیکی در کشور

بیان/ شرح مسئله

خودرو یکی از دارایی‌های ارزشمند مردم است. طبق آمار منتشره در سال 1401 با استناد به پایگاه رفاه ایرانیان، حداقل یک خودرو در سبد حدود 50 درصد از خانوارهای ایرانی وجود دارد. در همین سال بیش از هفت میلیون معامله خودرو انجام شده که بیش از 6 میلیون آن مربوط به خودروهای کارکرده بوده است. با فرض میانگین قیمت 300 میلیون تومان برای هر خودرو، ارزش بازار خودروهای کارکرده در این سال بیش از 1800 همت تخمین زده می‌شود.

ازاین‌رو، با توجه به ارزش بالای معاملات خودرو، مردم به‌دنبال معامله‌ای کم‌خطر و امن خواهند بود. در‌چنین معامله‌ای خریدار انتظار دارد خودرو را با ویژگی‌های مشخص و متناسب با ارزش واقعی آن خریداری کند، همچنان که فروشنده نیز انتظار دارد ثمن معامله را در زمان مقرر دریافت کند. محقق نشدن هرکدام از این شرایط منجر به نارضایتی و تضییع حقوق یکی از طرفین شده و این امر موجب تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد خواهد شد. تشکیل سالیانه بیش از 100 هزار پرونده قضایی مرتبط با معاملات خودرو، شاهدی بر این ادعاست. استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیکی در کشور یکی از راهکارهای مطمئن جهت حل این مشکلات خواهد بود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

اصلی‌ترین مشکلات فرایند معاملات خودرو به‌شرح ذیل است:

1. عدم تطابق مورد معامله با شرایط اعلامی از نظر فنی: عدم شفافیت فروشنده در‌خصوص اطلاعات فنی خودرو و به‌دنبال آن عدم آگاهی خریدار از عیوب و آسیب‌دیدگی‌های فنی، تعویضی بودن قطعات و ارکان اصلی (موتور، شاسی و اتاق)، میزان کارکرد و نحوه استفاده از وسیله نقلیه، زمینه‌ساز آسیب‌های مادی و دل‌مشغولی متعدد برای طرفین معامله و شکل‌گیری تعداد بسیار زیادی پرونده قضایی شده است. این موارد ریشه در نبود داده‌های مناسب جهت آگاه‌سازی طرفین معامله دارد.
2. مشکلات انتقال مالکیت : اگر فروشنده مالک خودرو نباشد یا امکان انتقال مالکیت آن را نداشته باشد، معامله با مشکل مواجه می‌شود. این موضوع حالت‌های گوناگونی دارد و می‌تواند در مواردی سبب ابطال معامله و یا جلوگیری از انتقال مالکیت شود. انتقال مال غیر، ممنوع‌المعامله بودن اشخاص، توقیف بودن خودرو، عدم تعویض پلاک توسط خریدار ازجمله مواردی است که موجب اختلال در فرایند انتقال مالکیت شده و مشکلات زیادی را برای خریدار و فروشنده به‌وجود می‌آورد.
3. عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن معامله: عدم پرداخت باقی ثمن در موعد مقرر، یا عدم استرداد ثمن معامله در صورت فسخ توسط فروشنده و استفاده از رسید یا چک جعلی ازجمله موضوعات پرونده‌ساز در محاکم قضایی هستند که ریشه در فقدان سازوکار امن و آسان پرداخت دارد.

4. امکان سوءاستفاده از متن قرارداد: درج یا عدم درج عباراتی در قرارداد ممکن است منجر به زیان یکی از طرفین شود. از نمونه‌های آن می‌توان به درج عبارت‌هایی نظیر «کلیه خیارات ساقط گردید» بدون توجه به آثار حقوقی آن و عدم درج شماره حساب شخص ثالث (شخصی غیر از طرف معامله) در فرضی که ثمن معامله به حساب وی واریز شده است، اشاره کرد. آسیب‌های فوق در فرایند معاملات خودرو، تضییع حقوق مردم، تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و کاهش امنیت بازار خودرو را به‌دنبال دارد که برای جلوگیری از این نتایج باید دلایل بروز مشکلات را جستجو کرد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ازجمله مهم‌ترین ریشه‌های مشکلات مذکور، فقدان تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله و عدم امکان اعتبارسنجی طرف معامله، عدم اجرای هم‌زمان تعهدات طرفین، نقص در ضمانت اجراهای ناظر به عدم ایفای تعهدات، نقص، سکوت، ابهام یا اجمال قرارداد، فقدان روش آسان، کم‌هزینه و امن برای انجام و احراز هویت طرفین معامله و همچنین نبود سازوکار احراز پرداخت است. رفع آسیب‌های فرایند کنونی معاملات خودرو، نیازمند گذر از شیوه‌های سنتی حل‌وفصل اختلافات ناشی از معاملات است که اصولاً از طریق فرایندهای قضایی انجام می‌شود. پیشرفت‌های فناوری اطلاعات در عرصه حکمرانی، بستر مناسبی را برای به‌کارگیری رویکردهای نو و داده‌محور در اختلافات و از آن مهم‌تر پیشگیری از حدوث اختلاف فراهم آورده است. از‌این‌رو، در سال‌های اخیر، با توجه به تحولات و اهمیت روزافزون بازار خودرو، برخی کشورها، با تکیه بر رویکردهای مبتنی‌بر استفاده بهینه از «داده» ازجمله «مدیریت داده» و «حکمرانی داده» به برون‌سپاری فرایندهای معاملات خودرو، ارائه داده به سکوها و ایجاد رقابت در سکوهای بخش خصوصی پرداخته‌اند. در این راستا، با هدف فراتر رفتن از راهکارهای حقوقی صرف به مسئله موجود، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مبتنی‌بر به‌کارگیری داده‌های موجود دولتی و غیردولتی، راهکارهای زیر جهت حل مشکلات پیشنهاد می‌شوند:

1. ایجاد تقارن اطلاعاتی بین خریدار و فروشنده از طریق سکوهای بخش خصوصی: اشتراک‌گذاری برخی داده‌ها در مورد خودرو می‌تواند آگاهی خریدار را نسبت به سوابق و مشخصات ثبت شده از خودرو و طرف معامله افزایش دهد و از این طریق اطمینان خریدار از معامله و امنیت معامله افزایش پیدا می‌کند. داده‌هایی از قبیل مالکیت وسیله نقلیه، وضعیت خودرو از حیث توقیف بودن، اهلیت معامله (ممنوع‌المعامله نبودن) مالک خودرو، میزان خسارات پرداخت شده توسط بیمه، اطلاعات معاینه فنی، تعداد دفعات تعویض پلاک خودرو که به مناسبت‌های گوناگون در سامانه‌های دستگاه‌های دولتی ثبت شده‌اند، نمونه‌هایی از داده‌های قابل اشتراک‌گذاری هستند.
2. ثبت برخط معاملات خودرو توسط سکوهای بخش خصوصی: پیشنهاد می‌شود با به‌کارگیری ظرفیت‌های دولت الکترونیک و با رویکرد مدیریت و اشتراک‌گذاری داده، معاملات خودرو به‌صورت برخط به ثبت رسند؛ به‌نحوی‌که قرارداد مبتنی‌بر متون استاندارد منعقد شده و از طریق امضای الکترونیک، نزد دولت به ثبت رسد. همچنین، تأمین امنیت چنین معاملاتی می‌تواند از روش‌های پرداخت امن از قبیل حساب امانی یا حساب وکالتی انجام شود. گفتنی است؛ فراهم کردن امکان ارائه درخواست غیرقضایی الزام به فک پلاک برای فروشنده (در صورت عدم اقدام خریدار به تعویض پلاک) و حل‌وفصل اختلافاتی از این قبیل، می‌تواند به کاهش آسیب‌های مادی و معنوی وارده به طرفین معامله و همین‌طور کاهش میزان قابل‌توجهی از پرونده‌های قضایی مرتبط منتهی شود. لذا، استفاده از خدمات سکوهای مذکور اختیاری است و طرفین معامله در انتخاب شیوه معامله مختار هستند.

براساس بند «ت» ماده (114) «قانون برنامه هفتم پیشرفت» و احکام مواد (5) و (7) «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب 1401، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مهم‌ترین سیاستگذاران و مجریان راهکارهای پیشنهادی در بخش دولتی و غیردولتی هستند که در قوانین مذکور مکلف به ایجاد زیرساخت مناسب و اشتراک‌گذاری داده‌ها شده‌اند. (20789)

1404/3/17

شفافیت در شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی (1): تجربیات جهانی و آموزه‌هایی برای ایران

بیان / شرح مسئله

شفافیت به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حکمرانی خوب، بهبود کارآمدی نهادهای دولتی، ارتقای پاسخگویی و افزایش اعتماد عمومی را در پی دارد. در این راستا، شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی که به‌طور مستقیم با نیازها و خواسته‌های شهروندان ارتباط دارد، باید در خدمت‌رسانی به مردم شفافیت را اجرایی کنند. بااین‌حال، پیاده‌سازی شفافیت در این نهادها با چالش‌های متعددی مواجه است که مانع از تحقق اهداف حکمرانی خوب می‌شود. مطالعات انجام شده در‌خصوص شفافیت حاکی از آن است که عمدتاً بر مفهوم شفافیت در سطح حکمرانی ملی متمرکز بوده و به‌طور خاص به بررسی شفافیت در حکومت‌های محلی نپرداخته‌اند. در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، به‌ویژه در ایران، شهرداری‌ها با مشکلاتی نظیر دیوان‌سالاری پیچیده، ضعف زیرساخت‌های فنی، ابهام‌های قانونی، مقاومت سازمانی در برابر تغییرات و فقدان دستورالعمل‌های اجرایی برای قوانین مرتبط با شفافیت مواجه‌اند. این چالش‌ها نه‌تنها به کاهش شفافیت در فرایندهای اجرایی و تصمیم‌گیری منجر می‌شود، بلکه بروز بی‌اعتمادی عمومی و ناکارآمدی در ارائه خدمات به شهروندان نیز به دنبال دارد. بنابراین، نیاز به بررسی تطبیقی و تحلیلی در زمینه شفافیت در شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی در سایر کشورها احساس می‌شود تا با شناسایی تجارب موفق، راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت شفافیت و تقویت حکمرانی محلی ارائه شود.

نقطه‌نظرها/ یافته‌های کلیدی

تحلیل و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد در ارزیابی شفافیت حکومت‌های محلی و رتبه‌بندی آنها، سه عامل اساسی وجود دارد:

• قدرت مالی و مقامات محلی: با افزایش قدرت مالی، فساد نیز افزایش می‌یابد.
• رویکرد استاندارد و ارزیابی: ایجاد یک رویکرد استاندارد برای ارزیابی و تبادل بهترین شیوه‌ها، عینیت و تعادل در ارزیابی شفافیت را تضمین می‌کند.
• اثر رقابت: رتبه‌بندی‌ها فشار اجتماعی ایجاد می‌کند و انگیزه‌ای برای مقامات محلی به‌وجود می‌آورد تا برای کسب موقعیت‌های بالاتر در رتبه‌بندی، شفافیت را بهبود بخشد.

با وجود اهمیت و ضرورت شفافیت در حکومت‌های محلی، یافته‌ها نشان می‌دهد موانع متعددی در پیاده‌سازی شفافیت وجود دارد که می‌توان آنها را در سه دسته عمده تقسیم کرد:

1. چالش‌های دیوان‌سالاری

•  شکاف بین قوانین و رویه‌ها یا غلبه امر غیررسمی،
•  طولانی بودن فرایندها و پیچیدگی آنها،
•  مقاومت بدنه سازمانی در برابر تغییر رویه‌ها،
•  کاهش اختیارات و قدرت اجرایی مدیران میانی به‌دلیل تغییرات به‌سمت شیوه‌های الکترونیکی.

2. زیرساخت فنی نامطلوب

•  فقدان یکپارچگی میان سامانه‌های اطلاعاتی،
•  عدم اتصال به پایگاه‌های داده ملی،
•  تعدد واحدهای سازمانی و تنوع در نیازهای اطلاعاتی،
•  نبود الزام سیستمی برای ثبت اطلاعات در سامانه‌ها،
• عدم تطابق سامانه‌ها با استانداردهای نرم‌افزاری روز.

3. چالش‌های حقوقی و قانونی

•  ابهام در مرز شفافیت و حریم شخصی،
•  به‌روز نبودن قوانین مانند آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران،
•  عدم تدوین دستورالعمل‌های اجرایی برای قوانین تصویب‌ شده.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در راستای مواجهه مؤثر با چالش‌های مطرح شده، پیشنهادهای سیاستی ذیل به‌عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می‌شود:

•  یکی از اقدام‌های ضروری برای کاهش این مشکلات، استخراج شناسنامه خدمات در شهرداری‌ها و استانداردسازی فرایندهای آن ازسوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است. این اقدام به‌تدریج با الکترونیکی کردن فرایندها و رصدپذیری آنها، می‌تواند به اصلاح رویه‌ها و کاهش شکاف بین قوانین و رویه‌ها کمک کند.
•  با وجود توسعه سامانه‌های پیشرفته برای ثبت داده‌ها، استفاده گسترده و مؤثر از این سامانه‌ها در سازمان‌ها نیازمند اطمینان از کیفیت داده‌ها است. برای ارتقای کیفیت، باید تضمین شود که داده‌ها کاربردی و مرتبط است. سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌تواند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرایند استخراج سند حکمرانی داده را پیاده‌سازی کند.
•  برای بهبود شفافیت، باید قوانین شهرداری‌ها، آیین‌نامه مالی و آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها به‌روز شود و تعاریف دقیق‌تری از حریم شخصی و شفافیت ارائه شود. این به‌روزرسانی باید همراه با تدوین دستورالعمل‌های اجرایی برای قوانین مرتبط باشد. سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری باید در این زمینه همکاری کنند.

این پیشنهادهای سیاستی می‌تواند به تقویت شفافیت در شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی کمک کرده و بهبود کارکرد این نهادها را به‌دنبال داشته باشد. (20790)

1404/3/18

مؤلفه‌های اداری سلامت محور از آیینه اسناد سیاستی و تقنینی

بیان / شرح مسئله

سلامت نظام اداری، پیش‌شرط تحقق اهداف و وظایف دولت در راستای ارائه خدمات عمومی کارآمد و اثربخش به آحاد جامعه و زمینه‌ساز توسعه پایدار است. در دنیای امروز، فساد و ناکارآمدی اداری‌ به‌عنوان چالش‌های اساسی نظام‌های اداری در سراسر جهان مطرح هستند و تهدیدی جدی برای پیشرفت و توسعه جوامع محسوب می‌شوند. در این میان، به‌دلیل اهمیت روزافزون سلامت سازمانی و تأثیر شگرف آن بر عملکرد و کارایی نهادهای دولتی نیاز است که طراحی و پیاده‌سازی ساختارهای اداری سلامت‌محور‌ به‌عنوان اولویت استراتژیک در برنامه‌ها مورد توجه قرار داده شود. ایجاد ساختاری اداری که‌ به‌طور هماهنگ با اصول و ارزش‌های سلامت موجود در اسناد بالادستی عمل کند و‌ درعین‌حال توانایی ارائه خدمات عمومی بهتر و بهینه را داشته باشد، چالش اصلی در این مسیر است.

تصویب قوانین با هدف ارتقای سلامت اداری نشان‌دهنده گامی مهم در جهت تقویت ساختار اداری کشور است. با ارائه یک توصیف جامع از سلامت اداری، چنین قوانینی اصول راهنما و زیربنای آن را تشریح می‌کند و‌ درعین‌حال مسئولیت‌های نهادهای مختلف در پیشبرد ارتقای شفافیت و سلامت اداری را مشخص و مکانیسم‌هایی را برای جلوگیری از تخلفات اداری، مجازات متخلفان و حمایت از کارکنان و ناظران فراهم می‌کند. با وجود مزایای متعددی که قوانین مرتبط با سلامت اداری دارند؛ اما برخی از نارسایی‌ها در این قوانین دیده‌ می‌شود. ازجمله این نارسایی‌ها می‌توان به نبود ضمانت اجرایی قوی در برخی مواد و عدم امکان اجرایی‌سازی کامل آنها اشاره کرد. علاوه‌بر آن مسائل متعدد ذیل زمینه‌ساز حرکت نگارندگان گزارش برای رفع این مسائل شده است. به‌طورکلی نارسایی‌های زمینه‌ساز شناسایی شده در گزارش حاضر عبارتند از:

1. فقدان یک مدل جامع و عملیاتی: به‌رغم وجود اسناد بالادستی متعدد،‌ خلأ وجود یک مدل جامع و عملیاتی برای ساختار اداری‌ سلامت‌محور که بتواند‌ به‌عنوان الگویی برای طراحی، ارزیابی و بهبود سازمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد، احساس‌ می‌شود. این فقدان ممکن است در بخش‌هایی منجر به ایجاد تفسیرهای مختلف از مفاهیم سلامت اداری در سازمان‌های مختلف شود.

شکاف بین اسناد بالادستی و عملکرد سازمان‌ها: شکاف قابل‌توجهی بین مفاد اسناد بالادستی و عملکرد واقعی سازمان‌ها در حوزه سلامت اداری مشاهده می‌شود.

2. ضعف در اجرای قوانین و مقررات: قوانین و مقررات موجود در حوزه سلامت اداری، به‌دلیل نبود سازوکارهای نظارتی و ارزیابی مؤثر،‌ به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند. همچنین، وجود برخی ابهامات و تناقضات در این قوانین، اجرای آنها را با مشکل مواجه کرده است.
3. عدم تناسب ساختارهای سازمانی با اصول سلامت اداری: بعضی از ساختارهای سازمانی موجود در کشور، با اصول و ارزش‌های سلامت اداری همخوانی نداشته و نیازمند بازنگری و اصلاح هستند. برای مثال، وجود سلسله‌مراتب طولانی مدیریتی، تمرکزگرایی بیش از حد و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری،‌ ازجمله موانع تحقق سلامت اداری هستند.
4. کافی نبودن ضمانت‌های اجرایی: ضعف در ضمانت‌های اجرایی قوانین و مقررات سلامت اداری، یکی دیگر از چالش‌های مهم است. نبود مجازات‌های بازدارنده برای متخلفان و عدم حمایت کافی از کسانی که تخلفات را گزارش می‌کنند،‌ ازجمله این ضعف‌هاست.
5. کمبود منابع و امکانات: نبود منابع مالی کافی، فقدان نیروی انسانی متخصص و فناوری اطلاعات مناسب، از دیگر موانع تحقق سلامت اداری در سازمان‌هاست.
6. فرهنگ‌سازمانی ضعیف: وجود فرهنگ فردگرایی، رانت‌خواری و فساد اداری، مانع از ایجاد یک محیط کاری سالم و شفاف می‌شود.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

این مطالعه، با بررسی دقیق اسناد بالادستی مرتبط با سلامت اداری، مؤلفه‌های کلیدی ساختار اداری سلامت‌محور در 10 دسته اصلی شامل بسترسازی،‌ پاسخ‌گویی، حاکمیت قانون، دستاورد محوری، شفافیت، فرهنگ‌سازی، فسادستیزی، کارآمدسازی، مشارکت و نظارت شناسایی شده‌اند. این 10 دسته اصلی، خود به 31 زیرمجموعه تقسیم می‌شوند که‌ به‌طور جامع ابعاد مختلف یک نظام اداری سالم را پوشش می‌دهند.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ایجاد یک نظام اداری سالم مستلزم توجه هم‌زمان به تمامی این مؤلفه‌ها و تعامل مؤثر میان آنهاست. به‌عبارت‌دیگر، برای نیل به یک نظام اداری کارآمد، پاسخ‌گو، شفاف و عادلانه، باید به‌صورت  هم‌زمان به بسترسازی و توسعه زیرساخت‌ها، تقویت‌ پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون، ایجاد فرهنگ‌سازمانی سالم و دستاوردمحور، بازمهندسی و کارآمدسازی، مبارزه با فساد، افزایش شفافیت، مشارکت‌جویی و نظارت مؤثر پرداخت.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در بخش پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی برای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، موارد زیر قابل طرح است:

• تقویت فرایند قانونگذاری با هدف تنظیم رفتار کارکنان و شهروندان: تدوین و تصویب قوانین شفاف، قابل اجرا و مبتنی‌بر اصول حکمرانی خوب، به‌منظور کاهش زمینه‌های بروز فساد و ارتقای‌ پاسخ‌گویی در نظام اداری.
•  ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مستقل و حرفه‌ای: تضمین نظارت مستمر و بی‌طرفانه بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مقابله با فساد از طریق نهادهای غیرسیاسی.
•  تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد: طراحی راهبردی جامع، مبتنی‌بر شواهد علمی و تجربه‌های بومی، با لحاظ ویژگی‌های ساختاری و فرهنگی کشور و درگیرسازی کلیه نهادها و ذی‌نفعان.
•  ابلاغ نتایج پژوهش‌ به‌عنوان مدل اجرایی یا آیین‌نامه کاربردی: استفاده از نتایج تحلیل‌ها برای تهیه دستورالعمل‌ها و رویه‌های قابل پیاده‌سازی در سازمان‌های دولتی، با هدف عملیاتی‌سازی توصیه‌های ارائه شده.
•  پایش و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها: بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر جشنواره شهید رجایی برای رصد سالیانه پیشرفت دستگاه‌ها در حوزه سلامت اداری و تشویق عملکرد مطلوب.
•  سامانه‌محور شدن نظارت و ارزیابی: استفاده از سامانه‌های هوشمند برای رصد مداوم شاخص‌های سلامت اداری، با قابلیت ارائه گزارش در تمامی سطوح سازمانی، به‌ویژه در لایه‌های اجرایی پایین‌تر.
•  شفاف‌سازی دستاوردها و اقدامات مقابله با فساد: انتشار نتایج و ارزیابی‌ها به‌صورت عمومی برای ارتقای شفافیت، جلب اعتماد عمومی و تقویت‌ پاسخ‌گویی مسئولان.

این اقدامات در کنار یکدیگر می‌توانند زمینه‌ساز نظام اداری سالم، پاسخ‌گو و کارآمد باشند که از درون با فساد مقابله کرده و به‌صورت ساختاری از بروز آن پیشگیری کند. (20799)

1404/3/3

حکمرانی هوش مصنوعی (۶): کاربست هوش مصنوعی در ارتقای خدمات عمومی

بیان/ شرح مسئله

توسعه فناوری هوش مصنوعی در بخش‌های گوناگون در کنار توسعه روزافزون الگوریتم‌ها و کاربردهای هوش مصنوعی، زمینه توجه به این فناوری را در بخش عمومی با هدف ارتقا و بهبود کارکردهای این بخش را فراهم کرده است. هوش مصنوعی با قابلیت پردازش حجم عظیمی از داده‌ها، یادگیری الگوها و ارائه پیش‌بینی‌ها، ظرفیت ایجاد تحولات اساسی در ارائه خدمات عمومی را داراست .در سال‌های اخیر، دولت‌ها بر راه‌های اثرگذاری هوش مصنوعی در خط‌مشی‌های عمومی، ارائه خدمات عمومی و ارتقای ارتباطات با شهروندان، با هدف بهبود خدمت‌رسانی متمرکز شده‌اند.

«سند ملی توسعه هوش مصنوعی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (1403)، در ماده (3)، ارتقای کیفیت حکمرانی دولتی و خدمات عمومی را از قلمروهای اولویت‌دار به‌کارگیری هوش مصنوعی می‌داند. به‌علاوه بر کاربست هوش مصنوعی در بهبود خدمات عمومی در بند «12» ام سیاست‌های راهبردی (ماده (4)) سند ملی تأکید شده است. بنابراین، بررسی ظرفیت‌های بالقوه و اولویت‌های این فناوری در ارتقای ارائه خدمات عمومی و ارائه پیشنهادها و الزامات اجرایی و تقنینی برای تسهیل توسعه آن، با در نظر گرفتن چالش‌های موجود، ضروری است.

 نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف خدمات عمومی، مزایای مختلفی را به همراه دارد. در حوزه حمل‌ونقل، هوش مصنوعی با بهینه‌سازی مسیر وسایل نقلیه عمومی و تنظیم مسیرها براساس ترافیک و تقاضا، به کاهش زمان انتظار و بهبود تجربه مسافران کمک می‌کند. همچنین، با پیش‌بینی تأخیرها و اطلاع‌رسانی به‌موقع به مسافران، اتلاف وقت و هزینه‌ها را کاهش داده و برنامه‌ریزی بهتر را امکان‌پذیر می‌سازد. در مدیریت ترافیک، هوش مصنوعی با تحلیل الگوهای ترافیکی و پیش‌بینی ترافیک، به کاهش ازدحام و بهبود جریان ترافیک کمک می‌کند. در حوزه لجستیک، بهینه‌سازی مسیرها و کاهش زمان تحویل با استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر است.

در حوزه آموزش، هوش مصنوعی امکان ایجاد برنامه‌های آموزشی‌ شخصی‌سازی شده را فراهم می‌کند که با نیازها و توانایی‌های هر محصل تطبیق دارد. این فناوری با تحلیل داده‌های تحصیلی، می‌تواند مسیرهای یادگیری مناسب را پیشنهاد داده و به بهبود نتایج آموزش کمک کند. همچنین، با ارائه بازخوردهای فوری و ارزیابی‌های خودکار، فرایند یادگیری را تسهیل می‌کند.

در حوزه مراقبت‌های بهداشتی، هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های پزشکی، به تشخیص دقیق‌تر بیماری‌ها و پیش‌بینی روند درمان کمک می‌کند. این فناوری با ارائه توصیه‌های درمانی‌ مبتنی‌بر شواهد و نظارت بر روندهای بهداشتی، به بهبود کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و کاهش خطاهای پزشکی منجر می‌شود. همچنین، در تحقیقات واکسن و کشف دارو، هوش مصنوعی با شناسایی الگوها و پیش‌بینی نتایج، فرایند تحقیق و توسعه را تسریع می‌کند.

با وجود مزایای قابل‌توجه، به‌کارگیری هوش مصنوعی در خدمات عمومی در کشور با چالش‌هایی همراه خواهد بود. یکی از مهم‌ترین مسائل بودجه محدود کشور و اهمیت هماهنگی اقدامات دستگاه‌ها و وجود برنامه اقدام ملی جهت مشخص شدن اولویت‌ها و هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است. به‌علاوه مسائلی مانند شفافیت، پاسخ‌گویی و جلوگیری از سوگیری‌های احتمالی در الگوریتم‌ها و تضمین اینکه همه اقشار جامعه به مزایای حاصل از این فناوری دسترسی دارند، اهمیت بالایی دارد. همچنین با توجه به حساسیت اطلاعات در حوزه خدمات عمومی، تضمین امنیت داده‌ها و حفظ حریم خصوصی افراد ضروری است. این امر، نیازمند تدوین چارچوب‌های نظارتی و تنظیم‌گرانه با هدف نظارت و ارزیابی فرایندی و برایندی بر به‌کارگیری اخلاقی و مسئولانه این فناوری است. درک عمومی و پذیرش هوش مصنوعی منوط به ارتباطات شفاف و مشارکت عمومی است. اطلاع‌رسانی مناسب و آموزش عمومی می‌تواند به افزایش اعتماد و پذیرش این فناوری کمک کند.

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

•  کشور نیازمند وجود یک برنامه اقدام ملی برای تعیین اولویت‌ها و اقدامات مشترک ملی است. علاوه‌بر وجود یک برنامه اقدام ملی، وجود یک هماهنگی و همسویی گسترده در میان نهادهای قانونگذار و تصمیم‌ساز، شرکت‌های بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و عموم مردم جهت هم‌افزایی در راستای توسعه پایدار و استفاده مسئولانه از ظرفیت هوش مصنوعی، ضروری است.
• در راستای توسعه پایدار این فناوری پیشنهاد می‌شود نظارت فرایندی و برایندی بر به‌کارگیری این فناوری و همچنین نظام تنظیم‌گری هوش مصنوعی در کشور با هدف تضمین استفاده مسئولانه، اخلاقی و توسعه پایدار این فناوری در بخش‌های مختلف ایجاد شود که شامل ساختار تنظیم‌گری سه سطحی خواهد بود.

در این راستا، مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نهادی فرابخشی و فرا حوزه‌ای، خط‌مشی‌گذار، مردمی و ناظر، ظرفیت بسترسازی تحقیق و توسعه، تقویت همکاری بین بخش‌ها و حمایت از ایجاد چارچوب‌های نظارتی خواهد داشت. بر این اساس ضروری است مجلس شورای اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خویش در همکاری با سایر نهادهای خط‌مشی‌گذار مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی با تصویب قانونی جهت بسترسازی توسعه این فناوری:

•  با تشکیل دبیرخانه مشترک متشکل از دبیر این سه شورای عالی، تکلیف سیاستگذاری کلان این حوزه را روشن کند.
•  ضمن تصویب مشوق‌ها و حمایت‌ها از بخش‌های مختلف، زمینه هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مختلف در کشور و ایجاد چارچوب‌های تنظیم‌گری لازم در توسعه این فناوری را فراهم کرده و ظرفیت‌های مختلف اجتماعی را جهت‌دهی و هدایت کنند. این ظرفیت‌ها شامل: ظرفیت بخش‌های دولتی مانند وزارت ارتباطات در تهیه زیرساخت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری در حمایت از تجاری‌سازی این فناوری، سازمان ملی هوش مصنوعی در توسعه بنیادین این فناوری و تنظیم‌گری و هماهنگی بین‌بخشی، بخش خصوصی در به اشتراک‌گذاری تخصص و منابع برای بهبود جمعی خدمات عمومی در تلاش‌های مشترک، ظرفیت دانشگاه‌ها در شکل‌دهی گفتمان پیرامون اجرای هوش مصنوعی مسئولیت‌پذیر و توسعه بنیان‌های علمی و نظری، ظرفیت اندیشکده‌ها در بررسی ابعاد و پیش‌نیازهای به‌کارگیری هوش مصنوعی در جامعه و انجام تحقیقاتی که به نیازها و چالش‌های خاص اجتماعی می‌پردازد و ظرفیت عموم مردم در نقش‌های مختلف اجتماعی در تسهیل توسعه و مواجهه سنجیده با این فناوری، است.
•  دولت را از طریق سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف به تشکیل یک داشبورد ملی جهت نظارت بر هزینه‌کرد بودجه عمومی در توسعه این فناوری براساس اولویت‌های برنامه ملی اقدام هوش مصنوعی، ایجاد هماهنگی و همسویی در دستگاه‌های مختلف کند. (20739)

1404/3/3

سلسله گزارش‌های مجلس نگار(۲): تجربه‌نگاری سامانه پارلمان مجازی ایران

بیان/شرح مسئله

امروزه شهروندان، دریافت‌کنندگان منفعل اطلاعات ارائه شده ازسوی پارلمان‌ها، نمایندگان یا رسانه‌ها نیستند، بلکه در جهت استخراج اطلاعات و داده‌هایی عمل می‌کنند که پارلمان‌ها ایجاد کرده‌اند. نیاز به مشروعیت، افزایش پیچیدگی‌ها، نیاز به نوآوری، پیشرفت سریع و روزافزون فناوری و عواملی از این دست موجب شده است که حکومت‌ها در پی به‌روزرسانی شیوه‌های سنتی مشارکت مردمی و اجرای شیوه‌های نوین مشارکت باشند.

یکی از جدیدترین این شیوه‌ها، سامانه‌های مشارکت شهروندی است. این سامانه‌ها می‌تواند به‌عنوان رویکردی برای دستیابی به توافق قابل‌قبول‌تر، غنی‌تر و پایدارتر بین نهادهای حکمرانی و مردم دیده شود. بسیاری از کارشناسان در این زمینه استدلال می‌کنند که پیچیدگی و نبود قطعیتی که به‌عنوان یک مشکل سخت در فرآیند تصمیم گیری توصیف می‌شود، در صورتی قابل حل است که از طریق مشارکت طرف‌های مختلف که مستقیماً مسئول و تأثیرگذار در حل مشکل هستند، صورت گیرد. سکوهای مشارکت عمومی این فرایند را از طریق تصمیم‌گیری جمعی تسهیل می‌کند.

در مجلس یازدهم، سامانه پارلمان مجازی ایران با دغدغه ارتقای مشارکت شهروندان در قانونگذاری رونمایی و اجرایی‌سازی شد. ولی پس از دو سال، از دسترس عموم خارج شد. بررسی تجربیات موفق و ناموفق این سامانه می‌تواند در اقدامات و برنامه‌های اصلاحی آتی نقش مؤثری داشته باشد.

این گزارش، پس از بررسی تجربیات سامانه پارلمان مجازی ایران، به دنبال شناخت نظری مفهوم سامانه‌های مشارکت شهروندی در قانونگذاری با بهره‌گیری از ادبیات علمی این حوزه از جمله دانش تجربه‌نگاری، تبیین مفاهیم مرتبط و در نهایت ارائه درس‌آموخته‌های سیاستی در زمینه سامانه‌های مشارکت شهروندی در قانونگذاری خواهد بود.

 نقطه‌نظرات /یافته‌های کلیدی

نتایجی که در بررسی‌های انجام شده در این گزارش به دست آمد به‌شرح زیر هستند:

•  سکو‌های مشارکت‌دهی شهروندان به‌عنوان یکی از ابزارهای تحقق حکمرانی مشارکتی و حکمرانی هوشمند می‌تواند در تحقق اصل مردم گرایی در بخش عمومی و ارتقای فهم و درک عموم مردم از مسائل پیچیده حکمرانی نقش‌آفرین باشد.
•  به‌کارگیری سکو‌های مشارکت‌دهی شهروندان می‌تواند دستاوردهای مختلفی داشته باشد، ازجمله: تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش هماهنگی بین مردم و حاکمیت، افزایش ظرفیت یادگیری، ارتقای عدالت اجتماعی، شفافیت فرایندها و افزایش اعتماد مردم به مسئولان، پاسخگو شدن مسئولان، کاهش هزینه تصمیم‌های حساس مجلس و دولت، افزایش مشروعیت تصمیم‌ها و بهره‌مندی از ایده‌های نو.
•  در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که سکو مطلوب مشارکت‌دهی شهروندان در قانونگذاری، آینده‌نگر، نوآور و خردمحور است. آینده‌نگر است؛ یعنی به تحولات و روندهای آینده توجه دارد و آماده است. نوآورانه است؛ زیرا رفتارهای حاکمیتی با فناوری‌ها و زیرساخت‌های پیشرفته و مجلس را با هم ترکیب می‌کند و ازآنجایی‌که درجه ارتباط و اطلاع‌رسانی آن به سایر بخش‌های جامعه بالاست، منجر به شکل‌گیری تصمیم‌گیری منسجم در حاکمیت و مخصوصاً نظام قانونگذاری می‌شود. لذا مبتنی‌بر این اصل، سکوها باید مردمی و کاربرپسند طراحی شوند. همچنین خردمحور است و با بهره‌مندی از خرد جمعی که در طیف‌های مختلف اجتماعی، به‌گونه‌های مختلفی متجلی می‌شود، می‌تواند در حل مسائل پیچیده حاکمیتی راهگشا باشد.
•  همچنین یافته‌ها نشان می‌دهند که ایده‌هایی مانند حکمرانی مشارکتی، جمع‌سپاری، ارائه خدمات عمومی سالم، اعتماد عمومی پایدار و شاخص‌های مرتبط با آنها، نقش مهمی در شکل‌دهی سکو‌های مشارکت‌دهی شهروندان در راستای تحقق مشارکت و همکاری مؤثر شهروندان در حکمرانی ایفا می‌کنند.
•  تحقق اصل شفافیت در ارکان حاکمیت موجب جلب اعتماد عمومی، تضمین حقوق و آگاهی‌های شهروندی و مشارکت همگانی جهت جلوگیری از فساد می‌شود. شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی، شاخص اصلی پارلمان مطلوب و مردمی و از ابزارهای نظارت مردمی بر پارلمان و سازوکار شفاف‌سازی فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در کشور است. در واقع، ارائه اطلاعات پارلمان از طریق سکو‌هایی مانند پارلمان مجازی (اعم از اطلاعات عملکردی نمایندگان و اطلاعات اداری پارلمان) ضمن ارتقای بلوغ سیاسی- اجتماعی مردم، موجبات تقویت ساختار انگیزشی عموم برای مشارکت‌جویی در فرایند قانونگذاری کشور را نیز فراهم می‌آورد. بر این اساس، می‌توان ادعا کرد که شفافیت آرای نمایندگان مجلس از مهم‌ترین ابعاد شفافیت در پارلمان مجازی محسوب می‌شود.
•  روی آوردن به سکو‌های مشارکت‌دهی شهروندان نیاز به الزاماتی مانند تغییر نگرش نمایندگان مجلس و جلب حمایت آنان، ایجاد و تقویت فرهنگ نوآوری و فرهنگ مشارکت در جامعه، تأمین زیرساخت‌های قانونی و امکانات مورد نیاز، اختصاص منابع لازم، حفظ تنوع مشارکت‌کنندگان، اطلاع‌رسانی صحیح و جامع از اجرای طرح‌ها و نتیجه آنها در جامعه و آگاه‌سازی شهروندان نسبت به جزئیات، ویژگی‌ها و اهداف سکو مدنظر، اشاره دارد.
•  ازجمله علل فقدان تحقق مطلوب اهداف پارلمان مجازی ایران می‌توان به عدم توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، عدم مدیریت صحیح سامانه‌های هوشمند، موانع مربوط به حفظ امنیت و حریم خصوصی در ارتباطات آنلاین و به‌کارگیری سکو‌های مجازی، نبود انگیزه و همراهی کافی در بدنه اجرایی و مدیریت میانی مجلس و موانع قانونی مانند تدابیر قانونی مربوط به امضای الکترونیکی یا قوانین مرتبط با تأیید هویت آنلاین اشاره کرد. همچنین، فقدان استقبال عمومی گسترده که می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند فقدان اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان یا عدم اعتماد شهروندان به تأثیرگذاری این سامانه و نظرات آنها در عمل می‌باشد، می‌تواند عامل دیگری در فقدان تحقق اهداف پارلمان مجازی باشد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. گام نخست در زمینه تدوین پشتوانه علمی سامانه مشارکت شهروندان در قانونگذاری، تعریف، شفاف‌سازی و استانداردسازی «فرایندهای اجرایی» این سکو است که منجر به کاهش خطا و صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌شود.
2. جمع‌سپاری صرفاً به معنای ارتباط با مردم نیست؛ بلکه مشارکت دادن مردم است. پایین‌ترین سطح ارتباط با مردم، انتقال بالا به پایین اطلاعات از طرف نهادها به مردم است. درحالی‌که در سطوح ارتباطی بالاتر، دریافت بازخورد از سوی آنها مطرح است. در واقع مشارکت‌دهی به معنای ممارست بر مشورت کردن و وارد کردن مردم در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و قانونگذاری است. بنابراین باید توجه کرد که ارتباط میان مجلس و مردم محدود به اشتراک گذاشتن اطلاعات نشود و امکان همکاری میان مجلس و مردم را فراهم آورد. بنابراین نباید اختصاص دادن یک شماره تلفن یا پست الکترونیکی با عناوین صدای مردم، ارسال شکایات، انتقادات و پیشنهادها و... را معادل با مشارکت مردمی دانست.
3. پیاده‌سازی سکو مشارکت شهروندان در قانونگذاری باید مبتنی‌بر نگاه جامع و فراگیر باشد و با برنامه‌ریزی همه‌جانبه باشد و تقلیدهای تصنعی و هیجانی برای پیاده‌سازی این‌گونه سامانه‌ها امری مقبول و پذیرفته شده نیست.
4. در این راستا، ضروری است تجربیات سابق، مانند پارلمان مجازی یا تجربه جمع‌سپاری قوانین در مجلس یازدهم، به دقت بررسی شده و در ارائه و اجرایی‌سازی برنامه‌های آتی، به دقت مدنظر قرار گیرد. (20740)

1404/3/3

الزامات و سازوکارهای ارتقای «جمع‌سپاری» در مجلس شورای اسلامی

بیان/ شرح مسئله

یکی از مهم‌ترین مزایای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اداره‌ امور، فراهم آوردن مقبولیت برای حکومت است. گذشته از این امر، افزایش پیچیدگی کارها و مسائل موجب شده است تا دولت‌ها به سایر نگاه‌ها و نوآوری‌های بیرون از مجموعه حاکمیت نیازمند باشند و به‌دنبال ایجاد سازوکاری به‌منظور جلب مشارکت مردم در این راستا باشند. مدت مدیدی است که روش مشارکت مردمی از طریق انتخاب نماینده توسط ایشان است که در آن نمایندگان مردم مشکلات و نیازهای جامعه را شناسایی و خط‌مشی‌های عمومی را برای حل آنها طراحی می‌کنند. اما به‌دلایلی که ذکر شد، این روش باید با مشارکت مداوم مردم ترکیب شود. این جریان به تعریف الگوهای جدیدی از مشارکت مردم با عنوان مشارکت مشورتی منجر شد، که تصمیم‌گیری توسط نمایندگان را با مشارکت مردمی ترکیب می‌کند. جمع‌سپاری می‌تواند زمینه‌ای برای دریافت نظرات شهروندانی که تمایل دارند مشارکتی بیشتر از رأی دادن به نمایندگان در مسائل حکومتی داشته باشند، ایجاد کند.

 نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

•   گام نخست تعریف، شفاف‌سازی و استانداردسازی «فرایندهای اجرایی» جمع‌سپاری در مجلس شورای اسلامی است که منجر به کاهش خطا و صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌شود. به‌علاوه اشتراک‌گذاری دانش و تجربه میان سازمان‌ها، موجب جلوگیری از تکرار اشتباهات می‌شود،
•   جمع‌سپاری در مجلس شورای اسلامی به‌معنی صرفاً ارتباط با مردم نیست، بلکه به‌معنی مشارکت دادن مردم است. ارتباط با مردم در پایین‌ترین سطح به‌معنی ارائة اطلاعات از بالا به پایین و در بالاترین سطح به‌معنی دریافت اطلاعات از شهروندان است؛ اما مشارکت به‌معنی ممارست بر مشورت کردن و وارد کردن مردم در فرایند تقنین است؛ لذا باید توجه کرد که ارتباط میان مجلس و مردم محدود به اشتراک‌گذاری اطلاعات نشود و امکان همکاری میان دولت و مردم را فراهم آورد،
•   تحقق جمع‌سپاری در مجلس شورای اسلامی صرفاً به‌صورت فیزیکی صورت نمی‌پذیرد؛ بلکه ظرفیت‌های دیجیتال و برخط نیز در این زمینه می‌تواند مفید و مؤثر باشد. زیرا فضای مجازی به علت ویژگی‌های خاص آن، یک ابزار منحصربه‌فرد و مناسب برای مشارکت عموم مردم در فرایند قانونگذاری در چارچوب قانون اساسی به‌شمار می‌آید،
•   در میان ابزارهای مختلف مبتنی‌بر وب، استفاده از رسانه‌های اجتماعی به‌طور خاص مرزهای بین مجلس شورای اسلامی و مردم را از میان برمی‌دارد و ظرفیت قابل‌توجهی برای جلب و افزایش مشارکت عمومی دارد. هرچند حضور نمایندگان مجلس در رسانه‌های اجتماعی در ایران قابل‌توجه است. اما نکته مهم نحوه استفاده از این رسانه‌ها به‌عنوان بستری برای همکاری و مشارکت مردم است، در‌واقع این رسانه‌ها با ارائه اطلاعات مورد نیاز به شهروندان مقدمات و پیش‌نیاز جمع‌سپاری را فراهم می‌کنند،
•   جمع‌سپاری و سایر شیوه‌های مشارکت مبتنی‌بر وب، جایگزین شیوه‌های سنتی مشارکت نیستند؛ بلکه مکمل آنها هستند. هر‌یک از این شیوه‌ها باید متناسب با هدف، شرایط، کارکرد و ... به‌کار گرفته شوند،
•   یکی از عوامل موفقیت و پایداری رویکرد جمع‌سپاری در مجلس شورای اسلامی، اقناع و جذب تمام جریانات سیاسی کشور است، تا با کنار رفتن یک جریان و روی کار آمدن دیگری این رویکرد متوقف نشود. بنابراین به جمع‌سپاری و باز شدن مجلس شورای اسلامی باید به‌عنوان یک رویکرد فراجناحی و ضامن منافع ملی نگریست.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

•   پیشنهاد ناظر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: تغییر ذهنیت مسئولان ارشد مرتبط با امور مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به مشارکت‌های عمومی و جلب حمایت آنها مبتنی‌بر ظرفیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی،
•   پیشنهاد ناظر به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی: توسعه سامانه‌ها و زیرساخت‌های قانونی و حقوقی مناسب و سازگار با جمع‌سپاری در مجلس شورای اسلامی و به‌روز شدن امکانات،
•   پیشنهاد ناظر به معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی: اختصاص منابع مالی و انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های جمع‌سپاری در مجلس شورای اسلامی،
•   پیشنهاد ناظر به روابط عمومی مجلس شورای اسلامی: اطلاع‌رسانی صحیح در زمینه ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه مشارکت‌های عمومی و جمع‌سپاری،
•   پیشنهاد ناظر به معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی: به‌اشتراک‌گذاری شواهد و آمارهای مرتبط با خدمات و اقدامات مشارکتی مجلس شورای اسلامی و اطلاع‌یابی مردم از نتایج و خروجی‌ها. (20750)

1404/3/6

از ساختار حکمرانی تا تربیت حکمران (1): آلمان

بیان/شرح مسئله

در هر نظام سیاسی، مسئله تربیت و بازتولید نسلی نخبگان عرصه سیاست یکی از مهم‌ترین کارکردها برای تداوم و بقای آن به شمار می‌آید. کیفیت حکمرانان و سیاستمداران در هر جامعه تأثیر مستقیمی بر کارآمدی دولت دارد و این کیفیت، حاصل فرایندهای مشخصی در نظام آموزشی، ساختار حزبی و سیستم حکمرانی است. آلمان پس از تأسیس جمهوری فدرال در سال 1949، با چالش بازسازی نظام سیاسی و تربیت نسلی جدید از حکمرانان مواجه شد. این چالش منجر به شکل‌گیری سیستمی چندلایه و ساختاریافته برای تربیت سیاستمداران حرفه‌ای‌ شد که هدف آن نه‌تنها انتقال دانش و مهارت‌های لازم، بلکه نهادینه‌سازی ارزش‌های دمکراتیک و تعهد به نظم نوین سیاسی در میان سیاستمداران بود. این گزارش، فرایند تربیت حکمران در آلمان را بررسی کرده و تلاش دارد درس‌هایی را که می‌توان از این تجربه برای ایران استخراج کرد، ارائه دهد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

جمهوری فدرال آلمان، یک دمکراسی پارلمانی است که ساختار حکمرانی آن بر پایه تفکیک قوا، نظام چندحزبی و سلسله‌مراتب حکمرانی چندسطحی استوار است. در این نظام، قوه مقننه شامل بوندستاگ (مجلس فدرال) و بوندسرات (شورای فدرال) است که نقش اساسی در فرایند قانونگذاری ایفا می‌کنند. قوه مجریه تحت رهبری صدراعظم قرار دارد که قدرت تعیین‌کننده در سیاست‌های اجرایی و راهبردی دارد. قوه قضائیه نیز با دادگاه قانون اساسی فدرال و دادگاه‌های تخصصی، نظارت بر اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. در این میان، احزاب سیاسی به‌عنوان رکن اصلی سیاست‌ورزی، نه‌تنها در فرایند انتخابات بلکه در تربیت و پرورش سیاستمداران حرفه‌ای نیز نقش کلیدی ایفا می‌کنند. مسیر ورود به سیاست و حکمرانی در آلمان عمدتاً از طریق مشارکت حزبی، فعالیت در نهادهای محلی و آموزش‌های تخصصی دانشگاهی طی می‌شود.

فرایند تربیت حکمران در آلمان بر سه رکن اساسی بنا شده است:

اولین مسیر: مشارکت در سطوح محلی که به‌عنوان بستری برای آشنایی سیاستمداران آینده با مسائل اجرایی و اجتماعی عمل می‌کند. در این مسیر، افراد از طریق فعالیت در شوراهای محلی، انجمن‌های شهروندی و پروژه‌های اجتماعی با چالش‌های مدیریتی و اجرایی در سطح خُرد آشنا شده و مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل مسئله را در عمل تجربه می‌کنند.

دومین مسیر: فعالیت در احزاب سیاسی که اصلی‌ترین مسیر برای تربیت سیاستمداران حرفه‌ای است. احزاب آلمان از طریق شاخه‌های جوانان، کارآموزی‌های حزبی، حضور در کمیته‌های داخلی و بهره‌گیری از برنامه‌های منتورینگ، به شکل‌گیری سیاستمداران آینده کمک می‌کنند. علاوه‌بر این، بنیادهای حزبی همچون کنراد آدنئر و فریدریش ایبرت، آموزش‌های راهبردی و مهارت‌افزایی را برای اعضای خود ارائه می‌دهند.

سومین مسیر: آموزش رسمی و آکادمیک است که در آن دانشگاه‌ها و آکادمی‌های مدیریت دولتی با ارائه رشته‌های مرتبط با علوم سیاسی، حقوق و مدیریت عمومی، سیاستمداران را برای ایفای نقش در عرصه حکمرانی آماده می‌کنند.

 این سه مسیر به‌طور هم‌زمان و در تعامل با یکدیگر، فرایند تربیت حکمرانان در آلمان را شکل می‌دهند.

در کنار این مسیرهای تربیتی، سیستم آلمان دارای سازوکارهای حمایتی و نظارتی مشخصی برای ارزیابی، انتخاب و ارتقای نیروهای سیاسی است. انتخاب سیاستمداران و مدیران سیاسی بر مبنای شایستگی، تجربه عملی و دانش تخصصی صورت می‌گیرد. نهادهای نظارتی همچون دادگاه قانون اساسی و رسانه‌های مستقل، نقش مهمی در پایش عملکرد سیاستمداران و جلوگیری از فساد و ناکارآمدی ایفا می‌کنند. همچنین، فرایند منتورینگ درون احزاب موجب می‌شود که افراد بااستعداد تحت حمایت رهبران ارشد قرار گرفته و مسیر پیشرفت آنها در سیاست هموار شود. این سیستم، یک فرایند تدریجی و نهادینه‌شده را برای شناسایی و ارتقای سیاستمداران فراهم کرده و مانع از ورود ناگهانی و غیرحرفه‌ای افراد به عرصه سیاست می‌شود.

احزاب سیاسی در آلمان، نه‌تنها ابزار مشارکت در سیاست، بلکه نهادهای اصلی تربیت حکمرانان هستند. این احزاب با بهره‌گیری از مکانیسم‌های سهمیه‌بندی و قوانین ترجیحی، ترکیب نخبگان سیاسی را متوازن نگه می‌دارند. تخصیص کرسی‌ها براساس مناطق جغرافیایی، جناح‌های درون‌حزبی و گروه‌های اجتماعی مختلف، موجب می‌شود که تنوع و انسجام درون احزاب حفظ شود. درعین‌حال، احزاب با ایجاد فرصت‌های برابر برای ورود چهره‌های جدید، پویایی و تجدیدپذیری ساختار سیاسی را تضمین می‌کنند. بااین‌حال، چالش‌هایی نیز پیش‌روی این نظام وجود دارد. کاهش میزان عضویت در احزاب سنتی، ظهور احزاب جدید با گرایش‌های پوپولیستی و تغییرات سریع در فضای اجتماعی و رسانه‌ای، موجب شده که فرایند تربیت سیاستمداران نیازمند اصلاحات و به‌روزرسانی مداوم باشد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در مجموع، آلمان با بهره‌گیری از یک سیستم چندلایه و سازمان‌یافته برای تربیت سیاستمداران، توانسته سیاستمدارانی حرفه‌ای، متعهد به ارزش‌های دمکراتیک و توانمند در تصمیم‌گیری‌های کلان را پرورش دهد. این مدل، به‌رغم چالش‌های آن، می‌تواند به‌عنوان آموزه‌ای برای فرایند تربیت سیاسی در نظر گرفته شود. در این راستا تدوین و اجرای یک نظام جامع برای تربیت مدیران سیاسی، نه‌تنها به بهبود حکمرانی و افزایش کارآمدی نظام تصمیم‌گیری کمک می‌کند، بلکه موجب ثبات سیاسی، توسعه پایدار و مشارکت گسترده‌تر شهروندان در سیاست خواهد شد. بر این اساس، می‌توان چند توصیه سیاستی برای ایران مطرح کرد که به بهبود حکمرانی و توسعه سیاسی کمک کند:

•   تقویت مشارکت محلی: ایجاد بسترهایی برای مشارکت فعال شهروندان در شوراهای محلی، انجمن‌های مردمی و پروژه‌های اجتماعی می‌تواند به شناسایی و پرورش استعدادهای مدیریتی در سطح خُرد کمک کند.
•   ایجاد نهادهای آموزشی سیاسی: می‌توان با تأسیس بنیادهایی مشابه کنراد آدنائر و فریدریش ایبرت برای ارائه آموزش‌های راهبردی و مهارت‌افزایی به افراد استفاده کرد. این امر می‌تواند در ایران از طریق دوره‌های آموزشی و از طریق تشکل‌های سیاسی و دانشجویی رسمی انجام پذیرد.
•   حمایت از احزاب سیاسی رسمی: تقویت نقش احزاب به‌عنوان نهادهای اصلی تربیت سیاستمداران حرفه‌ای از طریق برنامه‌های آموزشی، شاخه‌های جوانان و کارآموزی‌های حزبی می‌تواند به توسعه سیاستمداران متعهد و توانمند کمک کند.
•   توسعه آموزش‌های آکادمیک مرتبط: گسترش رشته‌های مرتبط با علوم سیاسی، حقوق و مدیریت عمومی در دانشگاه‌ها و آکادمی‌های مدیریت دولتی برای آماده‌سازی سیاستمداران آینده بسیار مؤثر است. امری که در ایران در قالب دانشگاه‌ها و دانشکده‌های خاص حکمرانی در جریان است. این امر نیازمند آسیب‌شناسی، بازنگری کارکردی و توان‌افزایی است.
•   منتورینگ و حمایت از استعدادها: طراحی برنامه‌های منتورینگ درون احزاب، تشکل‌ها و نهادهای دولتی برای حمایت از افراد بااستعداد و تسهیل مسیر پیشرفت آنها می‌تواند بسیار مؤثر افتد. در ایران این موضوع را می‌توان با تمرکز بر جامعه انسانی اندیشکده‌ها و تشکل‌های علمی و سیاسی پیگیری کرد. (20759)

1404/3/6

طراحی چارچوب پیوست خط‌مشی‌گذاری رفتاری

بیان/شرح مسئله

امروزه ورود علوم رفتاری به ساحت خط‌مشی‌گذاری آورده‌های قابل توجهی را به‌همراه‌ داشته است. علوم رفتاری در برابر رویکرد سنتی حاکم بر خط‌مشی‌گذاری که مبتنی‌بر فرض عقلایی بودن تصمیمات انسان است، رویکردی مبتنی‌بر شناختی کامل‌تر از واقعیت نحوه رفتار انسان ارائه داده است. در این رویکرد به هر دو سیستم تفکر سریع (و سطحی) و تفکر کند (و عمیق) در تصمیم‌گیری انسان که به‌ترتیب به‌صورت ناخودآگاه و عقلایی عمل می‌نمایند توجه شده و مداخلات رفتاری منطبق بر هر دو این سیستم‌ها طراحی می‌شود. استفاده از علوم رفتاری توانسته است بهره‌وری خط‌مشی‌ها را افزایش داده و نتایج بهتر با هزینه‌کرد کمتری را به‌همراه‌ داشته باشد. در هنگام استفاده از علوم رفتاری در حوزه خط‌مشی‌گذاری دو مسئله حائز اهمیت است: اول آنکه آیا استفاده از علوم رفتاری در هر زمینه‌ای امکان‌پذیر است؟ استفاده از این علوم در چه مواردی نتایج بهتری را به‌همراه‌ خواهد داشت؟ دوم آنکه در صورت توجیه‌پذیر بودن تعریف مداخلات رفتاری در رابطه با یک مسئله ابعادی که باید در تعریف این مداخلات به آنها توجه کرد کدام‌اند؟ یک خط‌مشی رفتاری الزاماً چه اصولی را باید دارا باشد؟ ابزارهایی که این رویکرد برای خط‌مشی‌گذاری ارائه می‌دهد چیست؟ و ارزیابی میزان اثربخشی این خط‌مشی‌ها به چه نحوی است؟ در این پژوهش تلاش شده است تا به این دو سؤال کلیدی پاسخ داده شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در این پژوهش دو چارچوب برای پاسخ به سؤالاتی که پیشتر گفته شد ارائه شده است. چارچوب اول در راستای تعیین زمان مناسب جهت استفاده از خط‌مشی‌های رفتاری است. براساس بررسی‌های صورت گرفته دو مؤلفه برای تعیین مناسب بودن استفاده از رویکردهای رفتاری باید مورد توجه قرار گیرد: 1. جنس مسئله به‌لحاظ آنکه مردم از آن تلقی عمومی و یا شخصی دارند، 2. جامعه‌پذیری قانونی مردم یا به‌عبارتی نگرش مردم نسبت به قانون و میزان همراهی ایشان با قوانین و مجریان قانونی در مسئله مدنظر.

به‌طور‌کلی می‌توان گفت که هرچه مسئله‌ای عمومی‌تر محسوب شود می‌توان بر حل آن مسئله با استفاده از رویکردهای قانونی تمرکز نمود و زمانی که تلقی مردم از مسئله‌ای آن است که امری شخصی است و قانونگذاری در آن حوزه می‌تواند نارضایتی مردم را به‌همراه‌ داشته باشد می‌توان بیشتر مبتنی‌بر رویکرد رفتاری جلو رفت و از این طریق در راستای بهبود مسئله تلاش نمود ضمن آن که از بروز چالش نیز اجتناب کرد. ازسوی دیگر هرچه قانون‌پذیری مردم بیشتر باشد و ایشان نگاه مثبت‌تری به قانون داشته باشند بیشتر می‌توان بر رویکردهای مبتنی‌بر قانون تمرکز نمود و درصورتی‌که جامعه‌پذیری قانونی مردم پایین باشد؛ بهتر است رویکردهای رفتاری در راستای حل مسئله استفاده کرد. براساس این دو مؤلفه چهار حالت ایجاد می‌شود که پیشنهادهای ناظر به هر حالت به‌شرح زیر است:

•   جامعه‌پذیری قانونی بالا و مسئله عمومی: امکان‌پذیر بودن استفاده از رویکردهای قانونی،
•   جامعه‌پذیری قانونی بالا و مسئله خصوصی: استفاده از رویکردهای قانونی و رفتاری به‌صورت ترکیبی با غلبه رویکرد قانونی،
•   جامعه‌پذیری قانونی پایین و مسئله عمومی: استفاده از رویکردهای قانونی و رفتاری به‌صورت ترکیبی با غلبه رویکرد رفتاری،
•   جامعه‌پذیری قانونی پایین و مسئله خصوصی: ترجیح بر استفاده از رویکرد رفتاری.

درصورتی‌که مبتنی‌بر چارچوب قبلی مشخص شود که امکان استفاده از رویکرد رفتاری برای مسئله مدنظر وجود دارد، در مرحله بعد باید به ابعادی که رعایت آنها الزامی است توجه نمود. ضمن آنکه از میان ابزارهای در دسترس برای رویکرد رفتاری گزینه‌های مناسب را انتخاب کرد. در این راستا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای مؤلفه‌های مرتبط استخراج و با روش تحلیل محتوا داده‌ها تحلیل شده و چارچوبی طراحی گردید؛ پس‌ از آن با استفاده از پنل خبرگان چارچوب ارزیابی شده و نهایی شد.

چارچوب مستخرج در این مرحله شامل چهار بخش است که عبارت‌اند از: اصول حاکم بر خط‌مشی‌گذاری رفتاری، شناسایی و گروه‌بندی مخاطبان و ذی‌نفعان، طراحی مداخله و بررسی نتایج. در هر چهار بخش معیارهای مربوطه و نحوه بهره‌گیری آنها در امر قانونگذاری (تدوین قانون و ارزیابی قانون تدوین شده) مشخص شده است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

چارچوب ارائه شده در این گزارش می‌تواند به‌عنوان راهنمایی در راستای استفاده از رویکردهای رفتاری در امر خط‌مشی‌گذاری و به‌خصوص قانونگذاری استفاده شود.

برمبنای اصول اساسی رویکرد رفتاری در امر خط‌مشی‌گذاری باید توجه کرد که حتی‌الامکان از محدود کردن انتخاب‌های مردم خودداری شده و درعوض از ابزارهایی که حوزه معماری انتخاب ارائه می‌دهد، استفاده کرد. در این صورت احساس نارضایتی و اجبار از جانب مردم به حداقل می‌رسد. (20760)

1404/3/7

ارزشیابی قوانین (4): شناسایی و تبیین پیش‌آیندها و پس‌آیندهای قانون مدیریت داده‌ها

و اطلاعات ملی با رویکرد ارزشیابی فارغ از هدف

بیان/ شرح مسئله

در عصر حاضر داده‌ها و اطلاعات به‌طور فزاینده‌ای به زیربنای زندگی روزمره افراد جامعه بدل شده است و مردم از آنها برای خرید برخط، نظارت بر فعالیت‌های کاری، امور بانکی و مدیریت حساب‌های شخصی و حتی فعالیت‌های ورزشی خود استفاده می‌کنند و این امر، مدیریت و حاکمیت بر داده و اطلاعات از جانب دولت‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرده است. در‌واقع، فقدان سازوکارها و اقدامات مناسب از‌سوی دولت در این خصوص، از یک‌سو مجبور به اجرای اقدامات مقطعی و ناپایدار می‌شود و از‌سوی‌دیگر، از سطح کیفی ارائه خدمات و نیز قدرت تأثیرگذاری شهروندان بر شئونات زندگی خود می‌کاهد. لذا مدیریت بر داده‌ها و اطلاعات ملی اهمیتی بسزایی می‌یابد که این اهمیت معطوف به سازوکارهای تحقق آن نیز است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

با توجه به موارد فوق، مجلس شورای اسلامی در شهریورماه 1401 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را تصویب کرد. این گزارش ضمن تبیین پیش‌آیندهای شکل‌گیری و تصویب این قانون و نیز پس‌آیندهای آن، به تحلیل آثار و پیامدهای واقعی اجرای این قانون پرداخته است. جدول 1 مضامین اصلی و فرعی و مقوله‌های احصا شده از عبارت‌های کوتاه و واحدهای فکر را نشان می‌دهد. بدین‌ترتیب ذیل دو مضمون اصلی پیش‌آیندها و پس‌آیندهای تصویب این قانون، چهار مضمون فرعی و دوازده مقوله از مصاحبه‌های مصاحبه‌شوندگان با روش تحلیل مضمون احصا شد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

این گزارش در پایان نیز توصیه‌های سیاستی را برای بهبود کیفیت محتوا و اجرای این قانون ارائه کرده است:

•   اگرچه در قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به «اختیار» داده‌ها اشاره شده است، اما به‌نظر می‌رسد پیش‌فرض قانونگذار از مسئله اصلی پیشِ روی این قانون، «مالکیت» داده‌ها و اطلاعات است. به‌عبارت‌دیگر، قانونگذار می‌پندارد که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی تصور می‌کنند مالکیت داده‌ها با آنهاست. اما قانونگذار در مقام عمل، مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را بر‌عهده دستگاه می‌گذارد و مالکیت آن را صرفاً از آنِ دولت می‌داند. اما به‌نظر می‌رسد؛ این ساختاردهی مسئله عاری از ایراد نیست و پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی مجدداً به ساختاردهی علمی مسئله و تحلیل ذی‌نفعان برای فهم بهتر موقعیت مسئله و تحلیل منافع تمام ارکان در حوزه داده و اطلاعات ملی، اقدام کند.
•   با وجود تصویب قانون و ریل‌گذاری اولیه در این خصوص و معرفی قریب به 70 استاندارد مشخص در حوزه داده‌ها، برخی دستگاه‌ها بدون توجه به استانداردهای داده و کیفیت داده‌ها، سامانه‌های خود را توسعه داده و مبادرت به اخذ اطلاعات از کاربران (خدمات‌گیرندگان) کرده‌اند. لذا توصیه می‌شود سازوکار نظارت و ارزیابی دستگاه‌های ذی‌ربط توسط کارگروه تعامل‌پذیری تدوین شود و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.
•   به‌رغم اینکه در تبصره ماده (1) قانون مدیریت داده‌ها به‌منظور حاکمیت این قانون بر نهادهای زیر نظر رهبری، عبارت «به اذن ایشان» به‌عنوان پیش‌شرط بیان شده و از شمول حاکمیت این قانون به‌طور کامل خارج نشده است، اما ازآنجاکه بسیاری از این نهادها مخاطب این قانون هستند، توصیه می‌شود مجلس شورای اسلامی جهت این شمول را تغییر دهد و به‌طور پیش‌فرض کلیه نهادهای زیر نظر رهبری را شامل حاکمیت این قانون قرار دهند مگر به مخالفت ایشان.
•   همچنین در‌خصوص تبصره ماده (1) قانون مدیریت داده‌ها به‌منظور حاکمیت این قانون بر نهادهای زیر نظر رهبری، می‌توان گفت این نهادها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: نخست، نهادهایی که هم انتخاب مسئول و هم فرایندهای نظارتی آن به‌طور مستقیم تحت نظر معظم‌له قرار دارد، نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان؛ و دوم نهادهایی که صرفاً انتخاب و یا تأیید مسئول آن بر‌عهده رهبری است و سایر فرایندهای آن نظیر امور نظارتی و حسابرسی و بودجه آن در اختیار غیر است، پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

این گزارش در پایان نیز توصیه‌های سیاستی را برای بهبود کیفیت محتوا و اجرای این قانون ارائه کرده است:

•   اگرچه در قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به «اختیار» داده‌ها اشاره شده است، اما به‌نظر می‌رسد پیش‌فرض قانونگذار از مسئله اصلی پیشِ روی این قانون، «مالکیت» داده‌ها و اطلاعات است. به‌عبارت‌دیگر، قانونگذار می‌پندارد که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی تصور می‌کنند مالکیت داده‌ها با آنهاست. اما قانونگذار در مقام عمل، مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را بر‌عهده دستگاه می‌گذارد و مالکیت آن را صرفاً از آنِ دولت می‌داند. اما به‌نظر می‌رسد؛ این ساختاردهی مسئله عاری از ایراد نیست و پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی مجدداً به ساختاردهی علمی مسئله و تحلیل ذی‌نفعان برای فهم بهتر موقعیت مسئله و تحلیل منافع تمام ارکان در حوزه داده و اطلاعات ملی، اقدام کند.
•   با وجود تصویب قانون و ریل‌گذاری اولیه در این خصوص و معرفی قریب به 70 استاندارد مشخص در حوزه داده‌ها، برخی دستگاه‌ها بدون توجه به استانداردهای داده و کیفیت داده‌ها، سامانه‌های خود را توسعه داده و مبادرت به اخذ اطلاعات از کاربران (خدمات‌گیرندگان) کرده‌اند. لذا توصیه می‌شود سازوکار نظارت و ارزیابی دستگاه‌های ذی‌ربط توسط کارگروه تعامل‌پذیری تدوین شود و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.
•   به‌رغم اینکه در تبصره ماده (1) قانون مدیریت داده‌ها به‌منظور حاکمیت این قانون بر نهادهای زیر نظر رهبری، عبارت «به اذن ایشان» به‌عنوان پیش‌شرط بیان شده و از شمول حاکمیت این قانون به‌طور کامل خارج نشده است، اما ازآنجاکه بسیاری از این نهادها مخاطب این قانون هستند، توصیه می‌شود مجلس شورای اسلامی جهت این شمول را تغییر دهد و به‌طور پیش‌فرض کلیه نهادهای زیر نظر رهبری را شامل حاکمیت این قانون قرار دهند مگر به مخالفت ایشان.
•   همچنین در‌خصوص تبصره ماده (1) قانون مدیریت داده‌ها به‌منظور حاکمیت این قانون بر نهادهای زیر نظر رهبری، می‌توان گفت این نهادها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: نخست، نهادهایی که هم انتخاب مسئول و هم فرایندهای نظارتی آن به‌طور مستقیم تحت نظر معظم‌له قرار دارد، نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان؛ و دوم نهادهایی که صرفاً انتخاب و یا تأیید مسئول آن بر‌عهده رهبری است و سایر فرایندهای آن نظیر امور نظارتی و حسابرسی و بودجه آن در اختیار غیر است، نظیر سازمان صدا و سیما و قوه قضائیه. لذا الزامی است در‌خصوص این نهاد‌ها و نحوه حاکمیت این قانون بر آنها شفافیت بیشتری صورت پذیرد.
•   تاکنون هیچ نظارت بیرونی بر روی پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی انجام نگرفته و به همین دلیل هرگونه ادعای تکمیل یا استاندارد بودن برای پیش‌نیاز تعامل‌پذیری بررسی نشده است. لذا توصیه می‌شود دسترسی‎های نظارتی جدی‌تری که با پروتکل‌های استاندارد همراه است به پایگاه‌های اطلاعات‌ پایه ایجاد شود.
•   ابهام در تعیین شرکت‌های مورد منظور قانون که همه شرکت‌های بخش خصوصی می‌باشد یا صرفاً شرکت‌های ذیل تنظیم‌گران بخشی، ازجمله ابهام‌هایی است که می‌تواند منشأ نارسایی‌ها و پیامدهای نامطلوب باشد. لذا توصیه می‌شود مجلس شورای اسلامی در یک الحاقیه نسبت به تصریح این ابهام اقدام کند.
•   وجود برخی از ایرادات در قانون می‌تواند منشأ نارسایی‌ها شده و پیامدهای نامطلوبی را ایجاد کند. در‌واقع تعیین شورای اجرایی فناوری اطلاعات به‌عنوان مرجع رسیدگی به شکایت‌های دستگاه‌های ذیل قوه مجریه، منجر به تعارض منافع خواهد شد. لذا توصیه می‌شود مرجعی مستقل از قوه مجریه و یا فرابخشی در قوه مجریه مأمور به انجام این تکلیف شود. (20765)

1404/3/11

حکمرانی داده و نقش آن در توسعه هوش مصنوعی در ایران

بیان/ شرح مسئله

در عصر حاضر، داده‌ها به‌مثابه سرمایه‌ای ارزشمند، به‌عنوان پیش‌ران توسعه در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، شناخته می‌شوند [1]. هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین فناوری‌های قرن حاضر، به‌طور فزاینده‌ای درحال تغییر دادن زندگی انسان‌ها و همچنین معادلات قدرت در عرصه جهانی است [2]. این اهمیت روزافزون داده‌ها، به‌ویژه با توجه به نقش آنها درتوسعه هوش مصنوعی، به‌خوبی قابل‌ مشاهده  است [1و 3].

با توجه به رشد پرشتاب هوش مصنوعی در دنیا و تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب درخصوص ضرورت تسلط بر لایه‌های زیرین این فناوری، اهمیت حکمرانی داده‌ها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی و زیربنایی هوش مصنوعی دوچندان می‌شود [4و 5]. حکمرانی داده‌ها به مجموعه‌ای از سیاست‌ها، قوانین، رویه‌ها و ساختارها اطلاق می‌شود که برای مدیریت و استفاده از داده‌ها در سازمان یا کشوری تدوین می‌شود [6]. هدف از حکمرانی داده‌ها تضمین کیفیت، امنیت، دسترسی و استفاده مسئولانه از داده‌هاست [7]. به‌عبارت‌دیگر، حکمرانی داده‌ها تضمین می‌کند که داده‌ها به‌طور مؤثر و کارآمد مدیریت و استفاده شوند و درعین‌حال، حقوق و منافع افراد و سازمان‌ها حفظ شود [8].

در این میان، کلان‌داده‌ها نیز با ویژگی‌هایی مانند حجم زیاد، سرعت تولید بالا و تنوع زیاد [8] در حوزه هوش مصنوعی نقش بسزایی دارند و فرصت‌های جدیدی را برای توسعه این فناوری فراهم می‌کنند [9]. کلان‌داده‌ها به مجموعه داده‌هایی با حجم بسیار بالا، سرعت تولید بالا و تنوع زیاد اطلاق می‌شود که با روش‌های سنتی پردازش داده‌ها قابل مدیریت نیستند [6].

در ایران، باوجود تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر برای توسعه هوش مصنوعی، هنوز در زمینه حکمرانی داده‌ها چالش‌های متعددی وجود دارد. نبود چارچوب قانونی جامع و یکپارچه، ناهماهنگی بین نهادهای مسئول، کمبود زیرساخت‌های فنی و نیروی انسانی متخصص و همچنین ضعف فرهنگ داده‌محور ازجمله این چالش‌ها محسوب می‌شوند [8].

با توجه به اهمیت راهبردی هوش مصنوعی و نقش کلیدی حکمرانی داده‌ها در توسعه آن، ضروری است که به بررسی وضعیت موجود حکمرانی داده‌ها در ایران و همچنین شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های آن پرداخته شود. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی اسناد راهبردی، گزارش‌های رسمی و مقالات علمی معتبر، به بررسی «حکمرانی داده‌ها و نقش آن در توسعه هوش مصنوعی در ایران» پرداخته می‌شود.

یافته‌های این پژوهش می‌تواند به سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در تدوین سیاست‌ها و قوانین مناسب در این زمینه کمک کند. همچنین، این پژوهش می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت حکمرانی داده‌ها و نقش آن در توسعه هوش مصنوعی یاری رساند.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در این پژوهش، به بررسی «حکمرانی داده‌ها و نقش آن در توسعه هوش مصنوعی در ایران» پرداخته شده است. با بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، ابعاد مختلف حکمرانی داده‌ها، هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها بررسی شده است. همچنین چالش‌ها و فرصت‌های حکمرانی داده‌ها در ایران با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی اسناد راهبردی، گزارش‌های رسمی و مقالات علمی معتبر تحلیل شده است.

یافته‌های کلیدی

•   حکمرانی داده‌ها در ایران با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است. این چالش‌ها را می‌توان در سه دسته اصلی طبقه‌بندی کرد: چالش‌های قانونی و ساختاری، چالش‌های فنی و زیرساختی و چالش‌های انسانی و فرهنگی.
•   باوجود چالش‌های مختلف، فرصت‌های زیادی نیز برای بهبود حکمرانی داده‌ها در ایران است. با تدوین چارچوب قانونی جامع، افزایش هماهنگی بین نهادهای مسئول، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فنی و نیروی انسانی و ترویج فرهنگ داده‌محور می‌توان به حکمرانی مطلوب داده‌ها در ایران دست یافت.
•   با توجه به اهمیت روزافزون داده‌ها در دنیای امروز و نقش کلیدی آن در توسعه هوش مصنوعی، لازم است که به حکمرانی داده‌ها در ایران توجه ویژه‌ای شود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

•   پیشنهاد تقنینی: تدوین چارچوب قانونی جامع و یکپارچه برای حکمرانی داده‌ها با در نظر گرفتن اصول شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخ‌گویی و عدالت و با توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی درزمینه حفاظت از داده‌ها و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی.
•   پیشنهاد نظارتی: نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به داده‌ها و عملکرد نهادهای مسئول درزمینه حکمرانی داده‌ها و رعایت اصول اخلاقی و حفظ حریم خصوصی در جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش و استفاده از داده‌ها.
•   پیشنهاد سیاستی: افزایش هماهنگی بین نهادهای مسئول درزمینه حکمرانی داده‌ها ازطریق ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده مرکزی و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مشترک و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فنی با توسعه مراکز داده و پلتفرم‌های ابری و ابزارهای تحلیل داده‌ها و آموزش نیروی انسانی متخصص درزمینه علوم داده و حکمرانی داده‌ها و ترویج فرهنگ داده‌محور در جامعه با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تولید محتوای آموزشی و حمایت از پژوهش و نوآوری درزمینه هوش مصنوعی. (20780)