خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

گوشت قرمز از مجموعه کالاهای اساسی است که نقش مهمی در سفره خانوارهای ایرانی دارد. اما تغییرات قیمت آن از سال 1390 تاکنون موجب شده است سیاستگذار به روش‌های مختلف به تنظیم بازار آن بپردازد. این سیاست‌ها، که شامل ممنوعیت صادرات و واردات، تغییر عوارض صادرات و واردات، واردات به‌منظور تنظیم بازار و خرید تضمینی می‌شود، هم بر گوشت قرمز و هم بر دام اعمال شده ‌است. 

این اقدامات درحالی صورت گرفته که از آغاز دهه 1390 تاکنون قیمت گوشت قرمز به‌عنوان کالای قابل تجارت، بیشتر از هرچیز تحت تأثیر تورم داخلی و همچنین قیمت مابه‌ازای صادراتی آن بوده است. روند تغییرات قیمتی گوشت قرمز نیز نشان می‌دهد که همزمان با افزایش نرخ ارز، قیمت گوشت قرمز نیز معمولاً دچار جهش شده است. از سال 1390 تاکنون، سیاستگذار به‌طور متناوب سیاست‌ها در بازار گوشت قرمز و دام سبک را تغییر داده است. در این دوره چهارده‌ساله واردات گوشت قرمز و صادرات و واردات دام زنده چند بار آزاد یا ممنوع شده یا روی آن عوارضی وضع شده است. نوسان‌ها در بازرگانی گوشت قرمز درحالی بوده است که مصرف داخلی گوشت قرمز به‌صورت پیوسته کاهش داشته است. بنابراین عرضه‌کنندگان‌ اولیه‌ گوشت قرمز، یعنی دامداری‌ها که در ابتدای این زنجیره قرار دارند، در فضایی بسیار نامطمئن قرار داشته‌اند.

  این مطالعه همچنین با بررسی داده گمرک ایران و کشورهای شریک تجاری کشور به این موضوع می‌پردازد که چطور برخی سیاست‌های متناوب ممنوعیت و آزادسازی تجارت دام سبک به‌منظور تنظیم بازار گوشت قرمز، به‌رغم نداشتن اثربخشی جدی در حوزه مصرف، در نهایت منجر به قاچاق صادراتی دام زنده شده است.

نقطه نظرات/ یافته‌های کلیدی

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد مصرف گوشت قرمز در کشور در سال 1401 نسبت به سال 1390، حدود 25 درصد کاهش داشته است. بخشی از کاهش مذکور به‌علت کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی بوده است؛ به‌نحوی‌که خانوارهای ایرانی به‌طور کلی در دهه 1390حدود 30 درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. بنابراین افزایش قیمت گوشت قرمز، که متناسب با افزایش قیمت شاخص خوراکی‌ها و بیش از افزایش قیمت شاخص کل بوده، موجب شده است تا مصرف گوشت قرمز نیز کاهش داشته باشد. اما اقدام دولت در مواجهه با افزایش قیمت گوشت، معمولاً تغییر سیاست‌ها درخصوص واردات و صادرات گوشت قرمز و دام زنده بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که به‌طور متناوب صادرات یا واردات گوشت قرمز ممنوع یا عوارضی بر آن وضع شده است.

نگاهی به داده‌های آماری صادرات دام سبک ایران نشان می‌دهد در سال‌های 1394 و 1395، که صادرات دام آزاد بود، سالیانه حدود دویست میلیون دلار صادرات به همسایه‌های جنوبی ایران صورت گرفته است. همچنین سهم ایران در بازار کشورهای همسایه بین 20 تا 40 درصد بوده که نشان‌دهنده وابستگی کشورهای همسایه ایران به واردات دام سبک از ایران است و ازسوی دیگر ایران نیز در بازار این کشورها نفوذ قابل‌توجهی داشته‌است. اما صادرات دام از سال 1396 به‌یکباره ممنوع شد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که در بازار داخلی تقاضای مؤثر به اندازه تولید دام دامداری‌ها نیست، ممنوعیت صادرات رسمی دام منجر به خروج غیررسمی دام سبک از ایران شده است؛ به‌نحوی‌که میزان قاچاق دام سبک در سال‌های 1400 و 1401 به بیش از دویست میلیون دلار رسیده است. قاچاق دام درحالی‌که باعث شده هدف سیاستگذار از ممنوعیت صادرات دام محقق نشود، منجر به آسیب به صنعت دامداری کشور نیز شده است.

آنچه بیش از همه به وضعیت دامداری‌ها و این صنعت آسیب زده، بی‌ثباتی در سیاست‌های اعمال‌ شده است. حجم بالایی از گوشت تولیدی در کشور به مصرف داخلی می‌رسد؛ اما رقم دویست میلیون دلار صادرات سالیانه در سال‌هایی که واردات آزاد بوده است و قاچاق نزدیک به این عدد در سال‌های ممنوعیت صادرات نشان‌دهنده وجود بازار خارجی برای دام تولیدی کشور است. دامداری که برنامه‌ تولید خود را مطابق با تقاضای مشخصی هماهنگ کرده است که ترکیبی از تقاضای داخلی و بازار صادراتی کشورهای هدف است، هنگامی که به‌یکباره علاوه‌بر نوسان تقاضای داخلی با ممنوعیت صادرات مواجه می‌شود، نمی‌تواند از تمام بازار ایجاد شده صرف‌نظر کند؛ زیرا اساساً ادامه فعالیت وی دیگر توجیهی ندارد. در سوی مقابل، در بحث تولید، افق زمانی بلندمدت اهمیت ویژه‌ای دارد؛ هنگامی که دامدار با نوسان در تقاضای دام روبه‌رو می‌شود، نمی‌داند آیا می‌تواند برای توسعه صنعت و افزایش محصول برنامه‌ریزی کند و نگاهی به بازارهای صادراتی داشته باشد یا خیر؟

   تلف شدن دام در فرایند کشف قاچاق، سود نبردن دولت از صادرات قانونی دام مانند عوارض صادراتی، بی‌بازگشت بودن ارزهای فروش دام قاچاق ‌شده به شبکه رسمی، نبود کنترل بر نوع نژاد دام‌های صادراتی و تغییر ترکیب جمعیتی دام‌های کشور و نیز نداشتن آماری دقیق از میزان تولید و صادرات از مهم‌ترین پیامدهای قاچاق دام از کشور است.

بنابراین به‌نظر می‌رسد مجموعه سیاست‌های تجاری اتخاذ شده از آغاز دهه 1390 تا سال 1402 و به‌ویژه در 6 سال منتهی به سال 1402، شامل ممنوعیت‌های حوزه تجارت خارجی و تنظیم بازار داخلی نتوانسته است مانع از کاهش مصرف گوشت قرمز به‌دلیل کاهش توان قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود؛ ولی منجر به آسیب جدی به صنعت دامداری سبک کشور و از دست‌ رفتن بازارهای صادراتی شده است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به‌نظر می‌رسد به‌جای اینکه سیاستگذار با اعمال محدودیت‌های گسترده و کم‌اثر بر قیمت نهایی محصول باعث تضعیف صنعت دامداری شود، می‌تواند از طریق تثبیت و پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌ها و بازگرداندن جذابیت اقتصادی به این فعالیت‌ها، منجر به تقویت صنعت دامداری سبک و افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت شود که از جنبه امنیت غذایی مورد توجه است و می‌تواند به افزایش اشتغال و همچنین صادرات کشور در این حوزه بینجامد. هنگام افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سیاست‌های مربوط به ممنوعیت صادرات نه‌فقط نتوانسته است از افزایش قیمت گوشت قرمز به اندازه شاخص قیمت خوراک جلوگیری کند، بلکه باعث افزایش قاچاق دام زنده از ایران به کشورهای همسایه نیز شده است. به‌این‌ترتیب پیشنهاد می‌شود دولت به‌جای سیاست‌ ممنوعیت صادرات، که تخصیص منابع و برنامه‌ریزی بلندمدت تولیدی را دچار اشکال می‌کند و اجازه ایجاد بازار دائمی صادراتی در صنعت دامداری کشور را نمی‌دهد، حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان از روش‌های دیگر را در پیش گیرد.

1. مقدمه

تنظیم بازار گوشت قرمز به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی طی سال‌ها و به‌خصوص یک دهه‌ اخیر بسیار مورد توجه سیاستگذار بوده است. تنظیم بازار دارای ابعاد گسترده‌ای است، اما سیاستگذاران ما به‌طور معمول به ابزارهای غیربازاری برای تنظیم بازار روی می‌آورند و اصلی‌ترین آن نیز وضع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هاست.

در سال‌های اخیر و به‌خصوص همزمان با سال‌های رشد نرخ ارز و رشد شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، قیمت گوشت قرمز نیز متناسب با آن افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد این افزایش قیمت گوشت قرمز نه به‌علت کمبود عرضه، بلکه تورم کلی اقتصاد بوده است که به‌خصوص در کالاهای قابل تجارت، همزمان با افزایش نرخ ارز، بیشتر نمود پیدا می‎کند. یعنی هرچند ممکن است در یک بازه زمانی به‌علت نبود تعادل عرضه و تقاضا (با منشأ داخلی و خارجی) قیمت افزایش یابد، روند افزایشیِ پیوسته ناشی از تورم کلی اقتصاد است. اما سیاستگذار در این بازه‌های زمانی بدون توجه به عامل افزایش قیمت گوشت قرمز تلاش کرده است با واردات گوشت قرمز (منجمد و گرم) و دام زنده به‌همراه ممنوعیت صادرات دام زنده یا گوشت قرمز و وضع عوارض صادراتی برای آن، اقدام به تنظیم بازار گوشت قرمز کند.

نتیجه آنکه پس از پایان یک دهه سیاستگذاری‌های مقطعی و ایجاد بی‌ثباتی در بازار، بنابر آمار تورم مرکز آمار، قیمت گوشت قرمز بیش از شاخص کل و برابر با شاخص خوراکی‌ها رشد داشته و برپایه داده‌های هزینه‌ و درآمد خانوار، مصرف سرانه‌ گوشت قرمز نیز بیش از 33 درصد کاهش یافته است. یعنی نه‌فقط با تمام سیاست‌های تنظیم بازار، بهبودی در مصرف گوشت قرمز خانوار رخ نداده، بلکه تولید دام نیز به‌علت بی‌ثباتی سیاستگذاری در آن و ناممکن بودن تصمیم‌گیری برای مقیاس تولید با آسیب مواجه شده است. برپایه آمار گمرک ایران، در سال‌هایی که صادرات دام زنده آزاد بوده، چه پیش از دهه 1390 و چه طی سال‌های دهه 1390، صادرات دام زنده از ایران به بیش از دویست میلیون دلار نیز رسیده است. اما سیاست‌های تناوبی در این بازار (یعنی به‌تناوب یک ‌بار صادرات آزاد و بار دیگر ممنوع شده است) باعث می‌شود دامدار نتواند درخصوص مقیاس تولید تصمیم‌گیری کند. مقیاس و نوع تولید و به‌طور کلی برنامه‌ریزی برای تولید نیازمند ثبات در بازار است و توجه به بازارهای صادراتی در مقابل تولید فقط با هدف بازارهای داخلی، تمام این موارد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین می‌توان بیان کرد که ممنوعیت‌های تناوبی صادرات دام نه‌فقط منجر به جلوگیری از کاهش مصرف گوشت قرمز در داخل نشده، بلکه تولید را نیز با مخاطره مواجه کرده و باعث آسیب‌پذیری هرچه بیشتر این بازار شده است.

صادرات دام زنده در ایران در شرایطی به‌تناوب ازسوی سیاستگذار ممنوع و آزاد شده که بازار وارداتی کشورهای همسایه جنوبی ایران، مانند عمان، قطر و امارات، وابستگی زیادی به واردات دام ازسوی ایران دارد. به‌طوری‌که برپایه آمار گمرک این کشورها، سهم ایران در بازار وارداتی این کشورها بین 20 تا 40 درصد است. همین موضوع باعث شده تا در شرایط ممنوعیت صادرات دام نیز صادرات غیررسمی، یعنی قاچاق دام سبک زنده، به این کشورها ادامه داشته باشد. نگاهی به داده‌های گمرک کشورهای مقابل نشان می‌دهد که طی سال های 1400 و 1401 سالیانه حدود دویست میلیون دلار (معادل صادرات رسمی دام در سال‎‌های 1394 و 1395) دام زنده از ایران وارد کشورهای همسایه جنوبی ایران شده است. یعنی هرچند دولت صادرات را ممنوع کرده، هدف دولت مبنی‌بر افزایش عرضه داخلی و جلوگیری از خروج دام از کشور رخ نداده است (زیرا اساساً مشکلِ قیمت‌های داخلی کمبود عرضه نبوده است).

قاچاق خروجی دام زنده از کشور باعث می‌شود نه‌فقط دولت به اهداف خود در راستای ممنوع کردن صادرات دست نیابد، بلکه خروج غیرمجاز دام زنده نیز بدون نظارت انجام شود. در چنین شرایطی، اساساً آمار و اطلاعات دقیقی درخصوص میزان تولید دام زنده در کشور، میزان صادرات آن، نوع نژاد دام صادراتی و مواردی از این قبیل در دسترس نیست و این موضوع هرگونه برنامه‌ریزی‌ آتی را نیز با مشکل روبه‌رو می‌کند.

این گزارش به آسیب‌شناسی سیاست‌های تنظیم بازار گوشت قرمز از آغاز دهه 1390 تاکنون از منظر تشویق به قاچاق دام کوچک می‌پردازد. به همین منظور در بخش اول گزارش عرضه و تقاضای گوشت قرمز بررسی شده است. در این بخش روند مصرف و تولید گوشت قرمز کشور بررسی و نشان داده شده که چگونه درحالی‌که مصرف گوشت قرمز در کشور کاهش یافته، تولید آن مقداری افزایش را تجربه کرده است که همین افزایش تولید و کاهش مصرف می‌توانست ظرفیت صادراتی مناسبی را فراهم آورد. انتظار می‌رفت در چنین شرایطی صادرات این محصول تسهیل شود؛ حال آنکه با ممنوعیت صادرات، این ظرفیت به قاچاق دام زنده منجر شده است.

در بخش دوم گزارش، مروری بر سیاست‌های تنظیم بازار گوشت قرمز انجام شده است. این بخش در دو قسمت بررسی می‌شود: در بخش اول سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مرتبط با تنظیم بازار گوشت قرمز مرور شده است. نتایج این بخش نشان می‌دهد بیشترین تغییرات در سیاستگذاری‌ها در سال 1391 و پس از سال 1397 (همزمان با افزایش نرخ ارز) رخ داده است. در بخش دوم قیمت گوشت قرمز بررسی شده است. این بخش میزان موفقیت مجموع سیاست‌های موردنظر در کنترل قیمت گوشت قرمز را، که در بخش پیش‌تر بیان شدند، ارزیابی می‌کند. نتایج بررسی‌های بخش دوم نشان می‌دهد در سال 1401 قیمت گوشت قرمز (و ماکیان) حدود بیست برابر و شاخص کل قیمت‌ها حدود دوازده برابر شده است. همچنین بنابر آمار اعلامی مرکز آمار ایران، نسبت قیمت گوسفند زنده به گوشت گوسفند در سال‌‎های اخیر درمجموع به نفع گوشت قرمز تغییر کرده است؛ به‌شیوه‌ای که به‌نظر می‌رسد عرضه دام برای کشتار خارج از کشتارگاه‌های رسمی یا صادرات (قانونی و غیرقانونی) آن از صرفه بیشتری نسبت به نگهداری دام (با توجه به مجموع هزینه‌های آن) برخوردار بوده است. به همین دلیل است که باوجود ممنوعیت صادرات، قاچاق دام دارای صرفه است.

بخش سوم گزارش به بررسی قاچاق دام سبک زنده از کشور و پیامدهای آن می‌پردازد. در این بخش با استفاده از داده‌های گمرک‌های کشورهای مقابل، برآوردی از میزان قاچاق دام از ایران به کشورهای همسایه صورت گرفته است. نتایج این بخش نشان می‌دهد که پس از ممنوع شدن صادرات رسمی، قاچاق دام سبک زنده از ایران به کشورهای همسایه جنوبی، که در زمان آزاد بودن صادرات نیز بازارهای هدف ایران بودند، ادامه داشته است. در سال‌های 1397 تا 1401 بیش از هفتصد میلیون دلار دام زنده به کشورهای جنوبی ایران (به‌صورت غیررسمی) صادر شده است. براساس این نتایج، مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران، کشورهای عمان، امارات متحده عربی، قطر و کویت بوده‌اند.

بخش پایانی گزارش پیشِ‌رو به جمع‌بندی موارد مطرح شده اختصاص دارد.

2. پیشینه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز در گزارش‌هایی به وضعیت صنعت دام سبک کشور پرداخته است. در گزارش «ضرورت اتخاذ اقدامات عاجل برای جلوگیری از افول صنعت دام سبک کشور»، که در اسفندماه 1400 توسط دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز تهیه شده، به‌تفصیل به مشکلات صنعت دام سبک کشور پرداخته شده است[1].

در این گزارش اشاره شده است باوجود افزایش هزینه‌ تولید دام، قیمت خرید تضمینی دام متناسب با آن افزایش پیدا نکرده و درنتیجه صرفه تولید دام سبک کاهش پیدا کرده است. همچنین از ممنوع بودن صادرات دام زنده سبک و موانع و چالش‌هایی که در این مسیر وجود دارد، در کنار وجود دام مازاد در کشور، به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های این صنعت در آن مقطع زمانی نام برده شده است. در قسمت نهایی این گزارش نیز پیشنهادهای اجرایی به‌منظور بهبود وضعیت صنعت دام سبک کشور، مانند سواپ دام، ارائه شده است. شایان ذکر است که با توجه به تغییر شرایط بازار دام، سیاست‌های پیشنهادی در گزارش‌های مختلف، معطوف به بازه زمانی مورد بررسی در همان گزارش بوده و لزوماً نمی‌تواند به تمام بازه‌های زمانی تعمیم داد شود.

موضوع اثرپذیری صنعت دام سبک از خشک‌سالی سال‌های اخیر نیز در گزارشی تحت عنوان «ضرورت اتخاذ اقدامات اضطراری برای غلبه بر اثرات ناشی از کاهش بارش در سال جاری زراعی بر دام سبک کشور» در سال 1400 در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شده است[2]. در این گزارش اثر خشک‌سالی‌هایی که خوراک دام سبک را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد، بررسی و راهکارهایی برای غلبه بر آن مطرح شده است.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش دیگری به بررسی سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده در صنعت دام سبک به نقد این سیاست‌ها پرداخته است. در گزارش مذکور تحت عنوان «بررسی سیاست حمایتی دولت جهت مدیریت دام مازاد در شرایط خشک‌سالی موجود در هشت‌ماهه نخست سال 1400» به‌خوبی و درستی به موضوع مدیریت دام مازاد در مقطع زمانی مورد بررسی گزارش، که کشور دارای مازاد دام بوده، پرداخته است[3].

در گزارش مذکور چهار طرح، شامل طرح خرید حمایتی دام عشایر، طرح صادرات پانصد هزار رأس دام سبک، طرح آزادسازی صادرات دام زنده و طرح حمایت از تولیدکنندگان دام روستایی، بررسی و ارزیابی شده است.

براساس بررسی‌های این گزارش، «این طرح‌ها که به‌منظور ارائه راهکار جهت مدیریت دام مازاد موجود در کشور به‌دلیل خشک‌سالی و تنظیم بازار داخل ارائه شده بودند، کارآمدی مورد انتظار را نداشته‌اند. باوجود شرایط ویژه و اضطراری بخش دامپروری در سال مورد مطالعه، مصوبات مذکور به‌دلیل عدم حضور و مشارکت مؤثر فعالان این بخش، فاقد قابلیت اجرا و اثرگذاری بودند و این وضع سبب از دست رفتن زمان طلایی برای اصلاح وضعیت و متضرر شدن بسیاری از دامداران، کشتار دام‌های مولد و در معرض آسیب قرار گرفتن امنیت غذایی کشور در حوزه تأمین پروتئین حیوانی شد».

در نهایت براساس نتیجه‌گیری این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد بروز بحران در بخش تولید گوشت قرمز (در بازه‌ مورد بررسی آن گزارش)، ناشی از سه مسئله «خشک‌سالی، قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسانه و کمبود نهاده‌های دامی است و در صورت تداوم این وضعیت، کشور شاهد خروج بخش اعظم دامداران و به‌ویژه دامداران خُرد، که بضاعت مالی کمی دارند و درعین‌حال بخش زیادی از تولید گوشت توسط این دسته از دامداران انجام می‌شود، خواهد بود که نتیجه آن افزایش شدید قیمت گوشت قرمز در ماه‌های آینده می‌باشد». در این گزارش دلیل این موضوع نداشتن نقشه راهی منسجم و نگرشی جامع از مؤلفه‌های مؤثر بر بازار گوشت قرمز و شناخت واقعیت‌های میدانی است که با روش آزمون و خطا درصدد مدیریت بازار گوشت قرمز بوده‌اند.

بنابراین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشینه مطالعاتی مناسبی به‌لحاظ بررسی صنعت دام سبک کشور داشته و پیش از این نیز بی‌توجهی به صنعت دام سبک کشور و اثر سیاست‌های حمایتی نامناسب بر عملکرد این صنعت را هشدار داده بوده است. پیشنهادهای اجرایی گزارش‌های قبلی نیز همچنان می‌توانند مورد توجه قرار گیرند.

درحالی‌که گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص صنعت دام سبک کشور تا پیش از این بیشتر بر جنبه‌ عوامل مؤثر بر رشد و شکوفایی صنعت دام سبک و سیاست‌های متناسب با آن تأکید داشتند، گزارش حاضر از جنبه‌ اقتصادی و تأثیر سیاست‌های تنظیم بازار گوشت قرمز و اثر آن بر صنعت دام سبک کشور، که در نهایت منجر به قاچاق خروجی دام سبک شده است، به بررسی این موضوع می‌پردازد.

3. نگاهی بر عرضه و تقاضای گوشت قرمز در ایران

بررسی تناسب میزان عرضه و تقاضای گوشت قرمز می‌تواند درکی از کمبود عرضه یا تقاضا در بازه‌های مختلف به دست دهد. اساساً زمانی که در بازار مازاد عرضه وجود داشته باشد، انتظار کاهش قیمت و زمانی که مازاد تقاضا وجود داشته باشد، انتظار افزایش قیمت داریم. بااین‌حال، این مازاد عرضه و تقاضا را صرفاً نباید عرضه و تقاضای داخلی دانست. یک کالا درصورتی‌که به‌راحتی قابل تجارت باشد، در زمان‌های مازاد عرضه داخلی، می‌تواند به بازارهای خارجی راه یابد.

برای درک بهتر وضعیت بازار گوشت قرمز در ایران، در این بخش ابتدا میزان مصرف گوشت قرمز، که طرف تقاضا را تشکیل می‌دهد، بررسی می‌شود و سپس طرف عرضه، یعنی تولید داخلی و واردات گوشت قرمز، بررسی خواهد شد.

3-1. میزان مصرف گوشت قرمز

کل مصرف گوشت قرمز در کشور را می‌توان از میزان مصرف خانوار از گوشت قرمز برآورد کرد. عمده مصرف خانوار از گوشت قرمز به این روش‌ها ممکن است صورت گیرد:

1. خرید دام زنده و گوشت قرمز،
2. خرید سوسیس و کالباس،
3. خرید همبرگر،
4. مصرف غذا در رستوران یا محل کار (بیرون از منزل).

بنابراین، منظور از مصرف خانوار مصرفی نیست که داخل خانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه کل گوشت قرمزی است که خانوار به روش‌های مختلف مصرف می‌کند. در پرسش‌نامه‌ طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران از تمام موارد یاد شده از خانوار سؤال شده است و می‌توان برآوردی از کل مصرف یا تقاضا برای گوشت قرمز را به دست آورد.  

مصرف گوشت دام زنده و گوشت قرمز: برپایه داده‌های هزینه‌ و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، خرید دام زنده از 168.3 گرم سرانه ماهیانه در سال 1390 به 109.3 گرم سرانه ماهیانه در سال 1401 رسیده است و کاهشی 35درصدی را نشان می‌دهد. مصرف گوشت قرمز نیز از حدود 633 گرم سرانه ماهیانه در سال 1390 به 474 گرم سرانه ماهیانه در سال 1401 رسیده است که کاهشی 25درصدی را نشان می‌دهد.

مصرف سوسیس و کالباس و همبرگر: داده‌ها نشان می‌دهد که مصرف سوسیس و کالباس و همبرگر نیز در این دوره زمانی به‌ترتیب کاهشی 61.8درصدی و 63.8درصدی داشته‌ است.

مصرف گوشت قرمز در خارج از منزل: برآورد میزان مصرف گوشت قرمز در خارج از منزل براساس داده‌های هزینه ‌و درآمد خانوار مرکز آمار ایران دست‌یافتنی است. براساس برآوردهای صورت‌گرفته، مصرف سرانه گوشت قرمز در رستوران از 29 گرم در روز در سال 1390 به 10 گرم در روز در سال 1401 رسیده است.

بنابراین به‌نظر می‌رسد مصرف سرانه گوشت قرمز، که در آغاز دهه 1390 برابر با 890 گرم بوده، اکنون به رقم 591 گرم رسیده است. شکل 1 مصرف گوشت قرمز، همبرگر، سوسیس و کالباس و مصرف گوشت را در خارج از منزل طی سال‌های 1390 تا 1401 نشان می‌دهد.

شکل 1. نمودار میانگین سرانه ماهیانه مصرف گوشت قرمز، دام زنده، سوسیس و کالباس و همبرگر و مصرف در خارج از خانه در سال‌های 1390 تا 1401 (گرم در ماه)

مآخذ: محاسبات پژوهش.

توضیحات: ο در مصرف گوشت حاصل از دام زنده، فرض‌ شده که 50 درصد از وزن دام زنده را گوشت تشکیل می‌دهد.
ο برای محاسبه مصرف گوشت قرمز در خارج از منزل از تناسب کالری دریافتی در خارج از منزل و داخل منزل استفاده شده است.

    با این حساب، می‌توان میزان کل مصرف یا تقاضا را برای گوشت قرمز در سال برآورد کرد. در شکل 2 کل مصرف گوشت قرمز کشور با استفاده از مجموع گوشت قرمز مصرفی محاسبه شده خانوار (مجموع انواع روش‌های مصرف) به‌علاوه برآوردی از مصرف گوشت قرمز در رستوران‌ها و سایر غذاخوری‌ها آورده شده است.

شکل 2. نمودار مصرف سالیانه کل گوشت قرمز کشور 1390 تا 1401 (هزار تن)

مآخذ: یافته‌های پژوهش.

آن‌گونه که در این شکل‌ دیده می‌شود، مصرف کل گوشت قرمز کشور روند کاهشی داشته است؛ به‌گونه‌ای‌که از 732 هزار تن در سال 1390 به 550 هزار تن در سال 1401 رسیده است که کاهشی معادل 24/8 درصد را نشان می‌دهد.

3-2. بررسی میزان عرضه گوشت قرمز

پس از مشخص شدن میزان مصرف یا تقاضای گوشت قرمز، لازم است تا میزان تولید یا عرضه گوشت قرمز نیز بررسی شود. عرضه ممکن است از طریق تولید داخلی یا واردات تأمین شود. بررسی تغییرات تولید داخل و واردات به پاسخ به این پرسش کمک می‌کند که درحالی‌که (همان‌گونه که در آمار دیده شد) تقاضا برای گوشت قرمز روبه‌کاهش بوده، عرضه در چه جهتی تغییرات داشته است.

3-2-1. تولید داخلی گوشت قرمز

میزان عرضه‌ تولید داخل گوشت قرمز را براساس وزن لاشه کشتار شده می‌توان بررسی کرد. در شکل 3 وزن لاشه‌ کشتار شده به‌تفکیک هر سه گروه گوسفند، بز و بزغاله و گاو و گوساله طی سال‌های 1390 تا 1401 نشان داده شده است. در این دوره یازده‌ساله وزن مجموع لاشه گوسفند با افزایشی 145درصدی از حدود 104 هزار تن به حدود 255 هزار تن رسیده است. درباره بز و بزغاله این افزایش 44 درصد و برای گاو و گوساله 17 درصد بوده است. به‌این‌ترتیب، دیده می‌شود که تولید گوشت قرمز در کشور در این دوره یازده‌ساله با افزایش روبه‌رو بوده؛ به‌گونه‌ای‌که کشتار مجموع این سه نوع دام دارای گوشت قرمز از حدود 381 هزار تن در سال 1390 به حدود 587 هزار تن در سال 1401 رسیده که افزایشی 54درصدی داشته است.

شکل 3. نمودار وزن لاشه کشتار شده میان سال‌های 1390 تا 1401 (هزار تن) [1]

به‌نظر می‌رسد این افزایش در کشتار با افزایش در مصرف همراه نبوده است؛ چنان‌که دیده شد، مصرف سرانه گوشت قرمز کاهش 20درصدی هم داشته است.

جدول 1. مقایسه مصرف و تولید گوشت قرمز (هزار تن) [1]

همان‌طور که در جدول 1 دیده می‌شود، درحالی‌که مصرف طی یازده سال گذشته حدود 25 درصد کاهش یافته، تولید یا عرضه‌ برحسب تولید داخلی حدود 54 درصد افزایش یافته است. این درحالی است که در بسیاری از سال‌ها واردات گوشت قرمز نیز صورت گرفته؛ یعنی عرضه‌ این کالا صرفاً داخلی نبوده و عرضه دام و گوشت خارجی نیز داشته است.

2- 2- 3. بررسی میزان واردات گوشت قرمز

به‌منظور بررسی تجارت گوشت قرمز، ابتدا صادرات و واردات گوشت قرمز از هر سه نوع بره و گوسفند، بز و بزغاله و گاو و گوساله و همچنین واردات دام زنده بررسی خواهد شد. واردات گوشت قرمز تحت سه ردیف تعرفه 0201 (گوشت گاو گرم)، 0202 (گوشت گاو منجمد) و 0204 (گوشت گوسفند و بز) انجام می‌شود.

شکل 4. نمودار مجموع واردات گوشت قرمز (هزار تن) [2]

در شکل 4 مجموع واردات گوشت قرمز از ردیف‌های تعرفه مذکور نشان داده شده است. از سال 1394 تا سال 1398 کشور با افزایش واردات گوشت روبه‌رو بوده، اما در سال‌های 1399، 1400 و 1401 کاهش شدیدی را تجربه کرده است.

شکل 5. نمودار واردات گاو (کد HS 4رقمی 0102) و گوسفند (کد HS 4رقمی 0104) در سال‌های 1390 تا 1401 (واحد: هزار تن) [2]

آن‌گونه که در شکل 5 دیده می‌شود، بیشترین واردات گوسفند کشور مربوط به سال‌های 1394 و 1395 بوده است. اما این عدد در سال 1396 کاهش بسیار زیادی را تجربه کرده و به صفر نزدیک شده است. با توجه به اینکه گوشت دام درصدی از کل وزن دام است، با مقایسه وزن گوشت وارد شده و دام وارد شده دیده می‌شود دام وارد شده نسبت به گوشت وارداتی بسیار اندک است.

هرچند باید توجه داشت که مقادیر شکل4 صرفاً مربوط به واردات گوشت بوده و به‌لحاظ فنی قابل جمع با میزان لاشه کشتار شده نیست؛ زیرا یکی وزن گوشت و دیگری وزن استخوان و گوشت مخلوط است؛ اما مقایسه مجموع آنها در سال‌های مختلف با یکدیگر دیدی کلی و تقریبی درباره تغییرات عرضه گوشت قرمز را در اختیار می‌گذارد و نشان می‌دهد که آیا با کاهش مصرف، مجموع این دو نیز کاهش یافته است یا خیر.

جدول 1 مقایسه تغییرات مصرف (تقاضای داخلی) و عرضه داخلی را امکان‌پذیر می‌کند. با افزودن واردات به عدد عرضه داخلی،  مقایسه مجموع عرضه واردات و تولید داخل با مصرف (تقاضای داخلی) امکان‌پذیر می‌شود. بااین‌حال مجدداً تأکید می‌شود جمع وزن لاشه و واردات گوشت صرفاً به‌دلیل مقایسه سالیانه بوده است و نمی‌تواند به‌لحاظ فنی حاصل‌جمع عرضه گوشت را نشان دهد. اما کاهش یا افزایش مجموع آن در طول زمان می‌تواند نشان دهد که آیا این کاهش و افزایش متناسب با مصرف بوده است یا خیر.

جدول 2. مجموع واردات و تولید و مصرف گوشت قرمز (هزار تن)

مآخذ: محاسبات پژوهش.

همان‌طور که درجدول2 دیده می‌شود، همچنان باوجود لحاظ واردات، شکافی میان تغییرات مصرف و تغییرات عرضه قابل مشاهده است. درحالی‌که مصرف 25 درصد کاهش یافته، مجموع واردات گوشت قرمز و لاشه کشتار شده، 21 درصد افزایش یافته است.

هرچند آمارهای بیشتر و جزئی‌تری از میزان تولید، عرضه و مصرف گوشت قرمز برای بررسی‌های بیشتر در دسترس نیست (متأسفانه ضعف آماری در ارائه‌ آمار متقن و دقیق درخصوص تولیدات بخش کشاورزی که گوشت قرمز نیز ذیل آن قرار می‌گیرد، تحلیل‌ها را با سختی همراه می‌کند)، آنچه به دست می‌‎آید آن است که روند کاهشی مصرف گوشت قرمز در کشور کاملاً مشهود است، اما تولید و واردات گوشت قرمز متناسب با کاهش مصرف کاهش پیدا نکرده است.

درحالی‌که در دوره مورد بررسی به‌علت بدتر شدن وضعیت معیشت خانوار و افزایش قیمت گوشت قرمز و تغییر عادات غذایی، مصرف گوشت قرمز کاهش پیدا کرده است، سیاستگذاری در این زمینه با کش‌وقوس‌های فراوان همراه بوده و بیشتر مبتنی‌بر ممنوعیت صادرات و همچنین واردات گسترده گوشت قرمز بوده است. این موارد در بخش چهارم از این پژوهش برشمرده شده‌اند. این درحالی است که به‌نظر می‌رسد مجموع سیاستگذاری‌ها در زمینه تنظیم بازار گوشت قرمز، نه‌فقط منجر به کاهش نسبی قیمت گوشت قرمز نشده، بلکه به‌علت وجود شکاف عرضه و تقاضای داخلی و ازسویی قیمت بالاتر دام ایرانی در کشورهای منطقه، در نهایت منجر به قاچاق خروجی دام ایرانی شده است. قیمت گوشت در این دوره زمانی بیش از نرخ تورم کلی و همگام با نرخ تورم کالاهای خوراکی بالا رفته است.

به‌علت تنوع نژادی دام سبک و مرغوب بودن نژاد دام سبک ایرانی، قیمت برخی از نژادهای ایرانی این دام در کشورهای همسایه در بین گران‌ترین‌ها و باارزش‌ترین‌ها قرار دارد. ازسویی مصرف گوشت قرمز داخل کشور کاهش پیدا کرده و شکاف بین عرضه و تقاضا وجود داشته است، دولت با ممنوعیت صادرات دام زنده در مقاطعی که اتفاقاً مازاد دام در داخل وجود داشته، باعث شده است تا خروج دام از کشور به‌صورت غیررسمی صورت گیرد. ازاین‌رو سیاست‌های کنترلی دولت نه‌فقط مؤثر نبوده، بلکه خروج دام از کشور به‌صورت غیررسمی و با هزینه‌ بسیار همراه شده است.

هرچند اطلاعات کافی برای بررسی این مدعا وجود ندارد، برخی از داده‌های در دسترس می‌تواند این ادعا را تا حد خوبی اثبات کنند. به این منظور در ادامه و در بخش بعدی، مروری بر سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه بازار گوشت قرمز و دام و دلالت‌های آن بر قیمت خواهد شد و سپس روندهای قیمتی این دو و وضعیت قاچاق دام بررسی می‌شود.

4. سیاست‌های دولت در صادرات و واردات گوشت قرمز و دام زنده و تغییرات قیمتی

گوشت قرمز و دام زنده از آغاز دهه‌ 1390 مشمول سیاستگذاری تنظیم بازار بوده است. اینکه این سیاستگذاری‌ها تا چه حد توانسته در کنترل قیمت موفق باشد، نیازمند بررسی است. اما به‌طور کلی نگاهی بر تجارت دام و گوشت قرمز در این زمینه نشان می‌دهد که دولت با وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های متناوب بر عرضه و صادرات و واردات گوشت قرمز برای تنظیم این بازار کوشیده است.

در این بخش، ابتدا مروری بر سیاست‌های اتخاذی در این زمینه و سپس روندهای قیمتی بررسی می‌شود.

1- 4. مروری بر سیاست‌های دولت در بازار گوشت قرمز و دام زنده

از سال 1390 تا سال 1402 دولت به‌تناوب به واردات گوشت قرمز یا دام، ممنوعیت یا آزادسازی صادرات گوشت قرمز یا دام و همچنین تعیین قیمت خرید تضمینی اقدام کرده است. از دیگر سیاست‌ها می‌توان به مالیات بر واردات دام و عرضه‌ ارز ترجیحی به نهاده‌ها اشاره کرد.

   به‌صورت خلاصه روند سیاست‌های اتخاذی درخصوص دام و گوشت قرمز را می‌‌توان به بازه‌های زمانی زیر تقسیم کرد:

الف) سال‌های 1391 و 1392، ممنوعیت صادرات دام سبک و سنگین

   در سال‌های 1391 و 1392 صادرات دام سبک و سنگین ممنوع بوده است [3]. در این دوره دولت اقدام به واردات گوشت از کشورهای برزیل و استرالیا کرد که باعث شد قیمت گوشت قرمز تا حدی کنترل شود. به‌این‌ترتیب، در ابتدای این دوره با افزایش هزینه‌های مربوط به دامداری، قیمت گوشت قرمز بالا رفت که دولت از طریق واردات تصمیم به جبران آن گرفت. با افزایش قیمت دلار در ابتدای دهه 1390 شمسی، صادرات دام زنده توجیه اقتصادی بالاتری پیدا کرد و همزمان با عوارض بالا و سپس ممنوعیت صادرات دام، قاچاق دام افزایش یافت [4]. این روند تا سال 1393، که نخست صادرات دام آزاد شد و سپس عوارض آن حذف شد، ادامه پیدا کرد [5].

ب) سال‌های 1393 تا 1396، آزاد شدن صادرات دام و رفع عوارض صادراتی

برپایه جدول 3. م، در سال 1393 ابتدا صادرات دام آزاد و سپس عوارض صادراتی آن حذف شد. اما در سال 1395 دولت صادرات دام را مجدداً برای یک سال ممنوع اعلام کرد. پس از سال 1395 و همزمان با افزایش تورم در کشور، قیمت گوشت قرمز نیز افزایشی شد.

تأثیرات این آزادسازی در آمارهای گمرک هم قابل مشاهده است شکل 8 درحالی‌که در سال 1392 هیچ‌گونه صادراتی برای کالای گوسفند و بز در کشور ثبت نشده است، این رقم در سال 1393 برابر 121 میلیون دلار، در سال 1394 برابر 202 میلیون دلار و در سال 1395 برابر 196 میلیون دلار است. رقم صادرات گوسفند و بز کشور در سال 1394 بالاترین رقم صادرات این کالا از سال 1390 تا 1402 بوده است. در زمینه صادرات گاو و گوساله نیز کشور در سال 1392 کمتر از پانصد هزار دلار صادرات داشت که در سال 1393 این رقم به هجده میلیون دلار و در سال 1394 به بیش از بیست میلیون دلار رسید. در پایان سال 1395 بار دیگر صادرات دام ممنوع شد، اما قیمت آن همچنان رو‌به‌افزایش بود. در این دوره دولت همچنان به واردات گوشت منجمد ادامه ‌داد. در نیمه دوم سال 1396، دولت صادرات دام را در بخش‌هایی به‌صورت مشروط آزاد کرد. برای مثال دولت اعلام کرد صادرات دام درصورتی‌که در ازای واردات گوشت قرمز باشد، امکان‌پذیر است.

ج) سال‌های 1397 تا 1400، ممنوعیت مجدد صادرات دام سبک و سنگین

در سال 1397 با افزایش نرخ ارز و درنتیجه افزایش قیمت گوشت قرمز، بار دیگر صادرات دام ممنوع شد [6]. ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت قرمز از تاریخ 7 خرداد 1397 به گمرکات کشور ابلاغ شد [7]. همچنین دولت در این سال نرخ ارز را 4200 اعلام کرد و در مصوبه‌ای در مردادماه سال مذکور به بانک مرکزی اجازه داد به کالاهای گروه 1 (که گوشت قرمز سبک گرم و گوشت قرمز سنگین سرد هم جزو آن بود) ارز با این نرخ اختصاص بدهد. در این سال دولت برای کنترل قیمت گوشت قرمز واردات گوشت قرمز با عوارض 4 درصد و با نرخ ارز ترجیحی را آزاد اعلام کرد.  همچنین دولت در بهمن‌ماه 1397 دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده را تصویب کرد که با توجه به بندهای آن یکی از مهم‌ترین دلایل آن جلوگیری از قاچاق دام بوده است. به‌این‌ترتیب، قوانین سخت‌گیرانه‌ای در زمینه حمل‌ونقل دام برای دامداری‌ها و عشایر گذاشته شد. ممنوعیت صادرات دام زنده در سال 1398 نیز ادامه داشت که آمار صادرات گمرکی کشور نیز این موضوع را نشان می‌دهد. همچنین از ابتدای سال 1398 تخصیص ارز ترجیحی برای واردات گوشت قرمز نیز متوقف شد. مجموع صادرات گاو، گوساله، گوسفند و بز کشور در این سال به ششصد هزار دلار نمی‌رسد. در سال 1399 نیز ممنوعیت صادرات ادامه یافت و گمرک هیچ‌گونه صادراتی برای کد مربوط به گاو و گوساله و کد مربوط به گوسفند و بز ثبت نکرده است. این ممنوعیت در سال 1400 نیز ادامه داشته است؛ به‌صورتی‌که در این سال همچنان صادرات حیوانات زنده از نوع گاو صفر و برای حیوانات زنده از نوع گوسفند پنج میلیون دلار ثبت شده است.

د) سال‌های 1400 تا 1402، آزادسازی کوتاه صادرات دام و ممنوعیت مجدد صادرات

در نهایت، پس از سه سال، در مهرماه 1400، صادرات دام به‌صورت مشروط آزاد شد [8]. وزارت صمت صادرات سیصد هزار رأس گوسفند را با اعمال ضوابطی آزاد اعلام کرد. به‌نحوی‌که صادرات در سه مرحله 50 هزارتایی صورت ‌گیرد و در صورت نداشتن زیان برای بازار داخلی، 150 هزار دام دیگر نیز صادر ‌شود. اما فقط مدت کوتاهی پس از این تصمیم صادرات دام زنده متوقف شد و حتی 150 هزار دام اولیه هم صادر نشدند. در مردادماه 1401 بار دیگر صادرات دام آزاد شد، اما تا پایان سال 1401 بازهم ممنوع شد و در تمام سال 1402 نیز ممنوع بوده است. همچنین از بازه‌ شهریور 1401 به بعد اگر واردات گوشت قرمز صورت گیرد، مشمول دریافت ارز ترجیحی (با نرخ 28500) است.

به‌این‌ترتیب، مهم‌ترین فعالیت‌های دولت در زمینه واردات و صادرات دام از سال 1390 تا 1402 در جدول 3 آورده شده است.

در زمینه قیمت‌گذاری نیز دولت از چند روش برای کنترل قیمت گوشت قرمز کوشیده است:

• واردات گوشت قرمز،
• ممنوعیت صادرات دام،
• خرید تضمینی دام از دامداران.

به‌ویژه در سال‌های اخیر خرید تضمینی دام از دامداران با نرخ مصوب یکی از روش‌های پرکاربرد دولت در زمینه جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز بوده است.

جدول 3. مهم‌ترین فعالیت‌های دولت در زمینه صادرات و واردات دام

مآخذ: همان.

2- 4. نگاهی بر تغییرات قیمت گوشت قرمز و دام زنده

نگاهی به قیمت گوشت قرمز و دام زنده نشان می‌دهد که هر دو نسبت به سال 1390 افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند. شاخص قیمت گوشت قرمز و ماکیان براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده به قیمت‌های ثابت سال 1395 و همچنین شاخص قیمت گوساله پرواری براساس شاخص قیمت تولیدکننده به قیمت‌های ثابت سال 1395 در دسترس است.

شکل 6. نمودار نسبت شاخص قیمت در سال 1401 به سال 1390  شاخص قیمت خوراک، شاخص قیمت مصرف‌کننده، قیمت گوساله پرواری و قیمت گوشت قرمز و ماکیان [1]

توضیحات: شاخص قیمت مصرف‌کننده به قیمت‌های 1395 و شاخص قیمت گاوداری‌ها به قیمت ثابت 1395

همان‌طور که در شکل 6 مشخص است، قیمت گوشت قرمز و ماکیان طی یازده سال حدود بیست برابر شده و قیمت گوساله پرواری حدود 18.5 برابر شده است. هرچند که میزان رشد قیمت فاصله زیادی ندارد، بااین‌حال قیمت گوساله رشد کمتری داشته است. همچنین رشد قیمت گوشت قرمز بیشتر از رشد شاخص کل و تقریباً نزدیک به رشد شاخص قیمت کالاهای خوراکی است. به‌طور کلی ازآنجایی‌که خوراک کالایی قابل تجارت است، از نرخ ارز و تغییرات آن تأثیر می‌پذیرد.

گوشت قرمز نیز به‌عنوان کالایی قابل تجارت، تأثیرپذیری بسیار زیادی از قیمت ارز دارد؛ به همین دلیل نیز قیمت آن از سال 1397 رشد بسیار زیادی داشته است. اختصاص ارز با نرخ 4200 برای واردات گوشت قرمز نیز نتوانست قیمت آن را به‌طور متناسب ثابت نگه دارد.

شکل 7. نمودار تورم ماهیانه قیمت گوشت گوساله و گوسفند [1]

در شکل 7 تغییرات ماهیانه قیمت گوشت گوسفند و گوساله برحسب قیمت اعلامی مرکز آمار نشان داده شده است. بیشترین مقدار تورم ماهیانه در این دوره مربوط به اسفندماه 1401 است که طی یک ماه گوشت گوسفند 24 درصد و گوشت گوساله 19 درصد افزایش قیمت داشته است. در سال 1398 تورم قیمت گوشت گوساله و گوسفند برای چند ماه منفی بوده است. این روند منفی شدن دوره کوتاهی در سال 1400 نیز رخ داده است. به‌طور کلی دولت در بازه‌هایی تلاش کرده تا با سرکوب قیمتی، قیمت گوشت قرمز را کنترل کند؛ اما این کنترل بار دیگر اثر خود را بر افزایش قیمت‌های بعدی نشان داده است.

قیمت گوشت قرمز از سال 1397 به‌واسطه‌ افزایش تورم کلی کشور روبه‌افزایش گذاشت؛ در این سال‌ها نرخ ارز نیز افزایش یافت. هرچند در سال 1397 ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان به واردات گوشت قرمز و نهاده‌های دامی اختصاص می‌یافت، قیمت گوشت قرمز افزایش بسیاری را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای‌که تورم ماهیانه آن در دی‌ماه همان سال به بیش از 15 درصد رسید که این تورم ماهیانه تا دی‌ماه 1401 بیشترین تورم ثبت ‌شده است. این موضوع نشان می‌دهد حتی ارائه ارز ترجیحی نیز نتوانسته است قیمت گوشت را ثابت نگه دارد. در همین سال‌ها قیمت دام زنده نیز افزایش یافت. بااین‌حال همان‌طور که در شکل 8 مشاهده می‌شود، نسبت قیمت دام سبک زنده به گوشت گوسفند نیز دچار نوساناتی بوده؛ به‌طوری‌که در سال 1400 به کمترین مقدار خود رسیده است.

شکل 8. نسبت قیمت دام زنده سبک به گوشت گوسفند [24] [1]

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، اختلاف بین قیمت گوشت گوسفند و دام زنده در این سال‌ها به نفع گوشت تغییر کرده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران نیز «مقایسه نتایج فصلی طرح آمارگیری اندازه‌گیری تغییرات دام سبک و کشتار دام کشتارگاه‌های کشور در فصل پاییز سال 1398 بیانگر این موضوع بوده که درحالی‌که تعداد دام سبک عرضه شده برای کشتار توسط دامداری‌‌ها ۳۴۵۰ هزار رأس بوده، تعداد دام کشتار شده در کشتارگاه‌های کشور ۱۸۲۷ هزار رأس بوده که نشان می‌دهد حدود ۵۳ درصد دام سبک عرضه شده برای کشتار در کشتارگاه‌ها ذبح شده‌اند که این سهم در سال‌های قبل حدود ۷۰ درصد بوده است. نتایج حاصل از این دو طرح آمارگیری و مطالعات میدانی نشان می‌دهد که به‌دلیل تفاوت زیاد قیمت گوشت قرمز و دام زنده تمایل به خرید دام زنده و ذبح در خارج کشتارگاه‌ها نیز افزایش یافته است» [25].

ذبح خارج از کشتارگاه هم می‌تواند شامل ذبح داخلی خارج از کشتارگاه و هم ذبح خارجی به معنی صادرات یا قاچاق خروجی دام سبک باشد.

کاهش نسبی قیمت دام زنده به گوشت قرمز که در شکل 8 نیز قابل مشاهده است، همزمان با افزایش قیمت ارز، انگیزه صادرات دام زنده را تقویت می‌کند. این درحالی است که همان‌طور که اشاره شد، در بسیاری از سال‌ها صادرات دام زنده ممنوع بوده است.

3- 4. جمع‌بندی از سیاست‌های اقتصادی حوزه گوشت قرمز و دام زنده و روندهای قیمتی

بررسی سیاست‌های اتخاذی در این حوزه نشان می‌دهد که روند کلی سیاست‌های دولت در بازار گوشت قرمز، که بر بازار دام نیز تأثیرگذار است، از سال‌ 1390 به بعد، در برخی سال‌ها مبتنی‌بر ممنوعیت صادرات دام به‌منظور تأمین نیاز داخل بوده است. در بخش 1-3 مشاهده شد که در دهه 1390 مصرف گوشت قرمز در کشور حدود 25 درصد کاهش یافته است. در شرایطی که مصرف داخلی کاهش و ظرفیت تولید افزایش یافته است، ممنوعیت صادرات ممکن است منجر به قاچاق دام شود.

وجود قاچاق دام سبک را کم‌وبیش می‌توان از مقایسه تولید و عرضه‌ دام به کشتارها مشاهده کرد. همان‌طور که اشاره شد، گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که در سال 1398 حدود ۵۳ درصد دام سبک عرضه شده برای کشتار در کشتارگاه‌ها ذبح شده‌اند که این سهم در سال‌های قبل از آن حدود ۷۰ درصد بوده است. در این گزارش قید شده که به‌دلیل تفاوت زیاد قیمت گوشت قرمز و دام زنده تمایل به خرید دام زنده و ذبح در خارج کشتارگاه‌ها نیز افزایش یافته است.

به‌این‌ترتیب، ازیک‌سو مصرف گوشت قرمز کشور هم به‌صورت میانگین هم به‌صورت تجمیعی کاهش یافته و این درحالی است که تولید گوشت قرمز با چنین کاهشی روبه‌رو نبوده است. ازسوی دیگر در این دوره قیمت گوشت قرمز همواره یکی از دغدغه‌ها محسوب می‌شده و به‌این‌ترتیب کشور با چرخه‌های متناوبی از واردات، ممنوعیت واردات، صادرات، ممنوعیت صادرات، قیمت مصوب، قیمت تضمینی، پرداخت یارانه و غیره روبه‌رو بوده‌ است. بااین‌حال، قیمت گوشت قرمز در بازار همواره تا حد بسیار زیادی با شاخص قیمت مصرف‌کننده، که نماگری از قیمت همه کالاهاست، رشد کرده است. کاهش مصرف درحالی‌که تولید کاهش نیافته است، آن‌هم در شرایط ممنوعیت صادرات دام، می‌تواند نشانه‌ای از قاچاق دام از کشور باشد. ازسوی دیگر افزایش اختلاف قیمت دام و قیمت گوشت، پایین بودن قیمت دام در کشور نسبت به هزینه تولیدی، پایین بودن قیمت خرید تضمینی دولت، ارائه ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و بالا بودن قیمت دام در کشورهای همسایه می‌تواند انگیزه‌هایی برای قاچاق دام ایجاد کند. در ادامه نشانه‌های مربوط به قاچاق دام از کشور و دلالت‌های آن بررسی خواهد شد.

با این تفاسیر، ممنوع بودن صادرات رسمی، باعث افزایش انگیزه برای قاچاق دام زنده می‌شود. در قسمت بعد روند تجارت رسمی و غیررسمی دام سبک به‌منظور بررسی احتمال وقوع قاچاق دام ارزیابی خواهد شد.

5. بررسی قاچاق دام سبک و پیامدهای آن

در قسمت 4 در مروری بر سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات دام زنده، نشان داده شد که در دهه 1390 به‌جز موارد معدودی، صادرات دام زنده ممنوع بوده است. نگاهی بر داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران در تجارت دام نیز این موضوع را تأیید می‌کند. در این بخش تجارت و قاچاق دام سبک بررسی می‌شود.

شکل 9. نمودار صادرات رسمی دام سبک (میلیون دلار) [1]

توضیحات: ارقام گزارش شده مربوط به کد تعرفه 4 رقمی 0104 است.

همان‌طور که در شکل 9 مشخص است، در سال‌های 1393 تا 1395 که صادرات دام سبک آزاد بوده، میزان صادرات آن به حدود 200 میلیون دلار (40 هزار تن) رسیده است. در سال 1401 نیز صادرات دام برای مدت کوتاهی آزاد بوده و رقم 37 میلیون دلار صادرات برای دام زنده ثبت شده است. اما نکته قابل توجه آن است که با نگاهی به داده‌های بین‌المللی به‌نظر می‌رسد همزمان با ممنوعیت صادرات رسمی دام، خروج دام سبک به‌صورت غیررسمی از کشور صورت گرفته است؛ زیرا کشورهای طرف تجاری ایران در این سال‌ها واردات دام از ایران را ثبت کرده‌اند.

شکل 10. نمودار صادرات دام سبک زنده- گمرک ایران و گمرک کشورهای مقابل (میلیون دلار) [1] [26]

همان‌طور که در شکل 10 مشخص است، درحالی‌که صادرات دام سبک زنده از گمرکات کشور ممنوع بوده، واردات از ایران در گمرکات سایر کشورها ثبت شده است. برای اطمینان بیشتر در شکل 11 صادرات به‌صورت وزنی برپایه تن صادراتی ایران نیز نشان داده ‌شده است. داده‌های وزنی داده‌های ارزشی را تأیید می‌کند.

شکل 11. نمودار صادرت دام سبک زنده - گمرک ایران و گمرک کشورهای مقابل (تن) [1] [26]

بنابراین می‌توان از اختلاف این دو به برآوردی از حداقل میزان قاچاق دام سبک زنده دست یافت.

شکل 12. نمودار برآورد قاچاق خروجی دام سبک زنده (میلیون دلار)

مآخذ: محاسبات پژوهش.

در شکل 12 برآوردی از میزان قاچاق دام سبک ارائه شده است. همان‌طور که مشخص است، ممنوعیت صادرات دام سبک منجر به خارج نشدن آن از کشور نشده، بلکه به‌صورت غیررسمی خارج شده است. درمجموع از سال 1397 تا سال 1401 حدود هفتصد میلیون دلار قاچاق دام سبک از کشور صورت گرفته است. باید توجه داشت که این مقدار دارای کم‌برآوردی نیز بوده و بخشی از قاچاق دام زنده کشور به عراق و سایر کشورهای همسایه، در گمرک کشورهای مقابل نیز ثبت آماری نشده است و برآوردی از آن در دسترس نیست. بنابراین می‌توان مقادیر برآورد شده را حداقل مقدار قاچاق دانست. در شکل 13 برآورد قاچاق خروجی برپایه هزارتن ارائه شده است که داده‌های ارزشی را تأیید می‌کند.

شکل 13. نمودار برآورد قاچاق خروجی دام سبک زنده (هزار تن) [2] [26]

تقابل شکل 9  و شکل 12 درکنار یکدیگر، که یکی صادرات رسمی و دیگری صادرات غیررسمی دام را نشان می‌دهد، نیز جالب توجه است. همواره همزمان با کاهش صادرات رسمی یا صفر شدن آن، صادرات غیررسمی افزایش یافته است. در سال 1394 حدود 202 میلیون دلار صادرات رسمی و در سال 1400 نیز حدود 224 میلیون دلار صادرات غیررسمی برای دام زنده سبک ثبت شده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد ظرفیت تولید دام سبک و دامداری‌های کشور به‌نحوی است که می‌تواند 200 میلیون دلار یا بیش از آن صادرات دام زنده سبک داشته باشد. ممنوع کردن صادرات رسمی فقط باعث افزایش هزینه تجارت شده است؛ اما همان‌طور که مشخص است، نتوانسته است باعث خارج نشدن دام زنده از کشور شود. افزایش قیمت دلار و اختلاف قیمت بین دام زنده سبک در داخل و کشورهای همسایه نیز یکی از انگیزه‌های قاچاق دام به کشورهای همسایه است که در قسمت بعد بررسی می‌شود.

1- 5. بررسی داده‌های قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه برپایه داده واردات کشورهای همسایه

کشورهای همسایه‌ جنوبی ایران مقاصد اصلی دام زنده صادراتی ایران محسوب می‌شوند. در سال‌هایی که صادرات دام سبک آزاد بوده، صادرات ایران عمدتاً به این کشورها انجام شده است. یکی از موارد بسیار مهم در امر صادرات، حفظ بازارهای موجود است. باز و بسته کردن مکرر مسیر صادرات رسمی کشور برای یک کالا، بازارهای هدف را از دست می‌دهد و صادرکنندگان مجبورند برای حفظ بازار، به هر طریقی، صادرات غیررسمی را حفظ کنند.

نگاهی بر آمار صادرات رسمی کشور در سال‌های 1393 تا 1395، که صادرات رسمی دام آزاد بود، نشان می‌دهد که کشورهای عمان، امارات متحده عربی، قطر، کویت و عراق مقاصد دام صادراتی ایران بودند. پس از اعمال ممنوعیت صادرات نیز مجدداً براساس داده‌های گمرک مقابل، به‌جز عراق، همین کشورها مشاهده می‌شوند. به‌نظر می‌رسد حذف عراق نیز بیشتر ناشی از نبود اطلاعات گمرک آن کشور باشد.

شکل 14. نمودار صادرات رسمی دام سبک زنده به‌تفکیک کشورهای مقصد برپایه گمرک ایران (میلیون دلار) [2]

توضیح: صادرات کد تعرفه 0104

همان‌طور که در شکل 14 مشاهده می‌شود، عمان و کویت بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی دام زنده ایران به شمار می‌روند.

با ممنوع شدن تناوبی صادرات در سال‌های 1396 و ابتدای 1397 و ممنوعیت دائمی آن از سال 1397 به بعد، صادرات غیررسمی ایران همچنان به این کشورها ادامه داشته است.

شکل 15. نمودار قاچاق خروجی دام سبک زنده به‌تفکیک کشورهای مقصد برپایه گمرک کشورهای مقابل (میلیون دلار) [26]

همان‌طور که در شکل 15 شاهده می‌شود، با اعمال ممنوعیت‌های صادراتی نیز مجدداً صادرات ایران به همان کشورها ادامه پیدا کرده است و همچنان عمان و کویت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران محسوب می‌شوند.

نکته جالب توجه دیگر سهم ایران در بازار دام زنده وارداتی این کشورهاست. در سال 2021 (1400) عمان از ایران حدود 109 میلیون دلار دام سبک زنده وارد کرده که چیزی حدود 40 درصد کل واردات دام سبک زنده این کشور از کل جهان بوده است. برای امارات متحده عربی این رقم حدود 10/9 میلیون دلار و معادل حدود 21 درصد واردات دام سبک این کشور است. برای قطر و کویت نیز این عدد در سال 2021 برابر 47 و 58 میلیون دلار و 31 و 28 درصد واردات این کشورها از این نوع دام را دربرمی‌گیرد. در سال 2022 این رقم برای عمان افزایش یافته و به بیش از 116 میلیون دلار، برای امارات نیز به 15/5 میلیون دلار، برای قطر به 16 و برای کویت به 69/5 میلیون ‌دلار رسیده است.

جدول 4. واردات دام سبک زنده کشورها از ایران (میلیون دلار) [27]

همان‌طور که در جدول 3 مشاهده می‌شود، ایران سهم بسیار مهمی از بازار دام سبک زنده در کشورهای مقصد واردات دارد. در سال 1400 ایران نزدیک به 40 درصد بازار عمان را در اختیار داشته است. برای سایر کشورها نیز این عدد کمتر از 20 درصد نبوده است. این موضوع نشان از نفوذ قابل‌توجه ایران در بازار این کشورها و تمایل زیاد آن‌ها به دام وارداتی از ایران دارد که ممنوعیت‌های صادراتی می‌تواند آن را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. گفتنی است، چنانچه صادرات دام زنده سبک به‌کرات دچار ممنوعیت نمی‌شد، ایران می‌توانست حضور خود را در بازار کشورهای همسایه گسترده‌تر کرده و نفوذ خود را پررنگ‌تر کند.

مقایسه قیمت دام زنده میان ایران و کشورهای همسایه می‌تواند انگیزه‌های قاچاق دام سبک از کشور را نشان دهد. در شکل 16 کمترین و بیشترین قیمت هر کیلوگرم دام سبک در ایران و کشورهای همسایه در اسفندماه 1402 برپایه دلار آورده شده است. ازآن‌جاکه دام سبک ایرانی به‌علت نژاد در کشورهای همسایه جزو گران‌ترین دام‌هاست، می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که باید قیمت دام سبک ایران در این شکل‌ با بیشترین قیمت دام سبک در هر کشور مقایسه شود که نشان‌دهنده اختلاف بالای قیمت دام زنده ایرانی در کشورهای همسایه است.

شکل 16. نمودار کمترین و بیشترین قیمت هر کیلوگرم دام سبک زنده در ایران و کشورهای همسایه در اسفندماه 1402(دلار) [28]

اختلاف قیمت داخل و خارج دام سبک زنده ایرانی در کنار افزایش قیمت دلار، انگیزه‌های قیمتی برای صادرات دام زنده به کشورهای هدف را افزایش داده و در کنار آن ممنوعیت صادرات، باعث قاچاق دام زنده سبک شده است.

در حقیقت به‌نظر می‌رسد با توجه به نقش مهم ایران در بازارهای هدف صادراتی، ممنوع کردن صادرات دام زنده سبک، فقط هزینه‌ صادرات را افزایش داده، اما نتوانسته است جلوی صادرات غیررسمی آن را بگیرد. در ادامه گزارش به پیامدهای قاچاق دام زنده و بسته بودن مسیر تجارت رسمی پرداخته می‌شود.

2- 5. پیامدهای قاچاق دام سبک زنده

به‌طور کلی قاچاق برای هر کالایی، چه از نوع خروجی و چه از نوع ورودی آن، دارای پیامدهای بسیاری است. قاچاق ورودی نظارت بر کالای وارداتی (غیررسمی) را دچار مشکل می‌کند. این موضوع درخصوص کالاهای خوراکی و بهداشتی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا کالای ورودی ممکن است استانداردهای لازم را برای ورود به کشور نداشته باشد.

قاچاق خروجی نیز منجر به هدررفت منابع می‌شود. همچنین نظارت بر تولید و تقاضای داخلی را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

درخصوص دام سبک زنده، قاچاق خروجی دام می‌تواند تنظیم بازار دام زنده سبک و تنظیم بازار گوشت قرمز را با چالش مواجه کند و بر صنعت دامداری نیز مؤثر خواهد بود.

باوجود تأثیرات متعدد قاچاق بر صنعت دامداری، در این گزارش بر آثار اقتصادی ممنوعیت صادرات و پیامدهای آن بر قاچاق و تجارت خارجی بیشتر تأکید شده است. در حقیقت صادرات رسمی دام در مقابل قاچاق دام منافعی دارد که دولت با ممنوع کردن آن، نه‌فقط نتوانسته است جلوی خروج دام از کشور را بگیرد، بلکه منافعی را نیز از خود و مردم ازلحاظ سیاستگذاری در این حوزه سلب کرده است. در این خصوص می‌توان به این موارد اشاره کرد:

1- 2- 5. باز نگشتن ارز حاصل از صادرات دام زنده سبک 

در حال حاضر، دولت مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اعمال می‌کند. این درحالی است که تحت چنین شرایطی، که بسیاری از صادرکنندگان کشور به‌علت پرونده‌های عدم بازگشت ارز با مشکل تعلیق کارت بازرگانی مواجه‌اند، به واسطه‌ قاچاق دام از سال 1397 (از وقتی صادرکنندگان ملزم به رفع تعهد ارزی شده‌اند) دولت از حداقل 750 میلیون دلار ارز که می‌توانست به چرخه تجارت رسمی کشور بازگردد، صرف‌نظر کرده است.

در صورت آزاد بودن صادرات رسمی دام و عرضه‌ ارز حاصل از آن، دولت می‌تواند مدیریت بیشتری بر مصارف ارزی کشور داشته باشد. برای مثال، می‌تواند صادرات دام را منوط به واردات نوع دیگری از مواد غذایی کند. حال ‌آنکه وقتی به‌جای صادرات قانونی، قاچاق رخ می‌دهد، دولت دیگر کنترلی بر حجم قاچاق ازیک‌سو و درآمد ارزی حاصل از خروج دام از کشور ازسوی دیگر ندارد.

2- 2- 5. نبود کنترل بر نوع دام صادراتی

درحالی‌که گوشت قرمز گوسفندی یک محصول استراتژیک در ایران محسوب می‌شود و دولت نیز همواره تلاش در کنترل قیمت آن و اعطای یارانه‌های ارزی و غیرارزی به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت آن دارد، ممنوع شدن صادرات رسمی و در کنار آن رشد صادرات غیررسمی باعث می‌شود تا عملاً دولت هیچ‌گونه کنترلی بر نوع دام صادراتی نداشته باشد. خروج دام مولد از کشور، ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری بر صنعت دامداری کشور داشته باشد.

3- 2- 5. دریافت نکردن عوارض صادراتی

اساساً وضع عوارض صادراتی، خود می‌تواند مشوق قاچاق باشد. بنابراین سیاستگذار در تعیین عوارض صادراتی باید توجه داشته باشد که میزان عوارض به‌نحوی وضع شود که منجر به تشویق مسیرهای غیررسمی صادرات نشود. درصورتی‌که به‌جای ممنوعیت صادرات، به‌گونه‌ای عوارض وضع می‌شد که هزینه آن از هزینه‌های قاچاق بالاتر نبود، دولت می‌توانست درآمد کسب کند؛ بنابراین می‌توان گفت طی این سال‌ها دولت از این درآمد صرف‌نظر کرده است.

4- 2- 5. هدررفت منابع ارزی یارانه‌ای برای نهاده‌های دامی

در حال حاضر، نهاده‌های دامی از کالاهایی محسوب می‌شوند که ارز با نرخ ترجیحی دریافت می‌کنند. درصورتی‌که آزاد گذاشتن صادرات دام سیاست کشور باشد، قاعدتاً نباید ارز با نرخ ترجیحی به نهاده‌های دامی اختصاص داده شود. هرچند باید توجه داشت که سهم دام سبک از نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی نسبت به دام سنگین بسیار کمتر است، بااین‌حال همچنان بخشی از این صنعت، نهاده با ارز ترجیحی دریافت می‌کند.

صادرات دام به‌صورت غیررسمی و به معنی خروج ارز ترجیحی اختصاص داده شده به این نهاده‌ها و درنتیجه هدررفت منابع ارزی در این زمینه است. یعنی زمانی که سیاستگذار صادرات دام را آزاد می‌کند، می­تواند از طریق عوارض صادراتی معادل ارز ترجیحی پرداختی را از صادرکننده دریافت کند، اما وقتی صادرات دام ممنوع است، به خیال آنکه دام صادر نمی‌شود، منافع ناشی از تخصیص ارز ترجیحی به صادرکننده یا مصرف‌کننده خارجی می‌رسد.

5- 2- 5. از بین رفتن بخشی از دام زنده سبک به‌واسطه‌ فرایند پرمخاطره خروج غیررسمی

خروج غیررسمی دام به معنای قاچاق دام و فعالیتی خلاف قانون است؛ به همین دلیل با خطر‌هایی نیز مواجه است. همین خطرها باعث از بین رفتن بخشی از دام زنده کشور می‌شود. برای مثال، در موارد متعددی در سواحل جنوبی کشور، لاشه‌ دام سبک یافت شده که ناشی از تخلیه‌ دام زنده سبک در آب‌های خلیج فارس به‌منظور فرار از مأموران مبارزه با قاچاق بوده است [29].

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این گزارش با نگاهی بر سیاست‌های تنظیم بازار گوشت قرمز، اثر ممنوعیت صادرات بر قاچاق دام سبک بررسی شد. در این قسمت با توجه به مباحث مطروحه، ابتدا جمع‌بندی صورت می‌گیرد و سپس توصیه‌های سیاستی ارائه می‌شود.

نتایج بررسی‌های این گزارش چند روند کلی را درخصوص بازار گوشت قرمز نشان می‌دهد:

الف) افرایش عرضه در کنار کاهش مصرف: درحالی‌که مصرف گوشت قرمز به‌طور مستمر کاهش یافته، عرضه آن افزایش یافته است. این مازاد عرضه نه از جنبه‌ افزایش تولید بوده، بلکه بخشی از آن ناشی از عرضه‌ بیشتر دام به کشتارگاه‌ها به‌علت مقرون‌به‌صرفه نبودن صنعت دامداری است.

ب) تغییر قیمت نسبی دام زنده سبک به گوشت گوسفند به نفع گوشت گوسفند: در 6 سال اخیر روند قیمتی گوشت گوسفند و دام سبک به‌نحوی بوده که قیمت نسبی گوشت گوسفند در داخل نسبت به دام سبک افزایش یافته است.

ج) افزایش عرضه دام در خارج از کشتارگاه: براساس گزارش مرکز آمار ایران، روند عرضه دام برای ذبح در خارج از کشتارگاه افزایشی بوده است.

د) تغییرات بسیار زیاد در سیاست‌های قیمتی و صادراتی دام سبک: دام سبک و گوشت قرمز از سال 1390 به بعد به‌طور پیوسته دچار تغییرات در سیاستگذاری شده‌اند. به‌خصوص صادرات و واردات دام در برخی موارد در یک سال برای چند بار آزاد و ممنوع شده؛ درحالی‌که کنترل قیمت بازار از توجیهاتی است که برای این آزادی و ممنوعیت‌های متناوب بیان شده است. آمار مرکز آمار نشان می‌دهد این سیاست‌ها در رسیدن به هدف خود کامیاب نبوده‌اند و تورم گوشت تقریباً مانند تورم دیگر مواد خوراکی و بیش از تورم شاخص کل بوده است.

ه) سهم بالای دام صادراتی ایران در بازار کشورهای همسایه: نتایج محاسبات نشان می‌دهد که کشورهای همسایه‌ ایران مقاصد اصلی صادراتی دام سبک زنده ایران بوده و در کنار آن، دام صادراتی ایران به این کشورها سهم عمده‌ای از بازار دام‌های وارداتی را داراست.

و) ممنوع شدن صادرات دام منجر به قاچاق صادراتی دام شده است: بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که با توجه به اختلاف ارزش ریالی و دلاری دام، ایجاد ممنوعیت برای صادرات دام سبک، منجر شده است تا این دام از مسیرهای غیررسمی به بازارهای هدف خود صادر شود.

بنابراین، آن‌چه از بررسی وضعیت سیاستگذاری در بازار گوشت قرمز و درنتیجه دام سبک در کشور به دست می‌آید، آن است که سیاستگذاری نامناسب در این زمینه، علاوه‌بر آنکه در کنترل قیمت بازار ناتوان بوده، منجر به تقویت صنعت دامداری و دامپروری در کشور نشده و پیامدهای منفی مانند خروج دام به‌طور غیررسمی از کشور و کاهش شفافیت در آمار تولید و عرضه در این صنعت و درنتیجه صنعت دامداری را به‌همراه داشته است.

درحالی‌که مصرف گوشت قرمز در کشور روندی کاهشی در پیش گرفته بود، می‌توانست از مازاد ظرفیت تولید گوشت قرمز در راستای صادرات آن استفاده شود. در حقیقت عاملی که سیاستگذار به آن توجه نداشته، این است که همان‌گونه که نرخ تورم گوشت قرمز نشان می‌دهد، قیمت گوشت قرمز در داخل کشور متناسب با مابه‌ازای صادراتی آن تغییر می‌کند. آنچه باعث افزایش قیمت گوشت قرمز شده، کمبود عرضه نبوده، بلکه شرایط کلی تورمی اقتصاد بوده است. تغییر روند قیمتی گوشت قرمز نشان می‌دهد که حتی یارانه‌های مستقیم به آن، مانند آنچه در سال 1397 رخ داد، نیز نتوانست قیمت آن را کنترل کند. در چنین شرایطی، همزمان با افزایش نرخ ارز، که باعث افزایش قیمت گوشت قرمز نیز شده، سیاستگذار در اولین اقدام مانع صادرات دام زنده شده است. این درحالی است که چنین اقدامی نه منجر به کنترل قیمت گوشت قرمز در داخل شده، نه به قطع صادرات دام زنده به بازارهای هدف صادراتی انجامیده است.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال 1393 به بعد درمجموع حدود دویست تا سیصد میلیون دلار ظرفیت سالیانه صادرات دام زنده به کشورهای همسایه وجود داشته که در سال‌های منع صادرات رسمی آن، منجر به خروج غیررسمی و قاچاق دام شده است. همچنین کشورهای همسایه حدود 20 تا 40 درصد از نیاز دام وارداتی خود را از ایران تأمین می‌کنند. اکنون سؤال اینجاست که اساساً تحت چه منطقی باید کشوری بازار هدف صادراتی خود را با سیاست‌های ممنوعیت صادرات به این صورت از دست بدهد؟

درحالی‌که با آزاد بودن صادرات دام زنده، صنعت دامداری کشور می‌توانست شکوفایی بیشتر و به‌همراه آن رشد و توسعه بیشتری داشته باشد و نفوذ و حضور خود را در بازارهای هدف صادراتی افزایش و بازارهای هدف خود را به کشورهای دیگری گسترش دهد، ممنوعیت صادرات باعث شده تا صادرات (غیررسمی) به این کشورها از اندازه مشخصی فراتر نرود و در کنار آن ضمن تلف شدن دام زنده در فرایند خروج غیررسمی، صنعت دام سبک کشور نیز به رشد و شکوفایی موردنظر نرسد.

جدول 5. جدول توصیه‌های سیاستی