۱.مقدمه

هدف این گزارش بررسی ابعاد لایحه «موافقت‌نامه کشور میزبان جهت افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری‌ اقتصادی (اکو) در قلمرو جمهوری اسلامی ایران» است.

بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی نهاد مالی چندجانبه است که به‌عنوان بازوی مالی «سازمان همکاری اقتصادی» فعالیت می‌کند. این بانک در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ (24 اسفندماه 1373) ازسوی سه عضو مؤسس یعنی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه در اسلام‌آباد تأسیس شد و پس از طی فرایند تصویب ملی، از تاریخ ۳ اوت ۲۰۰۵ (12 مردادماه 1384) فعالیت خود را رسماً آغاز کرد. مطابق ماده (1) اساسنامه بانک، هدف اصلی این بانک تأمین مالی و تسهیل تجارت درون‌منطقه‌ای میان کشورهای عضو، با هدف تسریع روند توسعه اقتصادی در منطقه اکو است [1].

ساختار سرمایه بانک تجارت و توسعه اکو متشکل از سرمایه پذیره‌نویسی شده و سرمایه قابل فراخوانی است. سرمایه مجاز اولیه این بانک معادل یک میلیارد حق برداشت مخصوص بوده که توسط سه کشور مؤسس شامل جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و پاکستان به‌طور مساوی پذیره‌نویسی شده است. با پیوستن کشورهای جدید (افغانستان، آذربایجان و قرقیزستان)، سرمایه مجاز بانک به ۱۰۸۹۱۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش یافته و سهم سرمایه پرداخت شده به ۳۲۶۷۵۰ هزار حق برداشت مخصوص رسیده است. ایران به‌همراه ترکیه و پاکستان همچنان بزرگ‌ترین سهام‌داران بانک محسوب می‌شوند و هرکدام با داشتن ۳۳۳۳۳۳ هزار حق برداشت مخصوص، سرمایه پذیره‌نویسی شده (معادل 30/6 درصد از سهام بانک)، نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاستگذاری و هدایت راهبردی بانک ایفا می‌کنند [2].

با توجه به لزوم تأسیس دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در قلمروی جمهوری اسلامی ایران ـ اقدامی که در ماده (۲۳) اساسنامه بانک پیش‌بینی شده و از تعهدهای طرف‌های مؤسس به‌شمار می‌رود ـ و نظر به اهمیت ارتقای همکاری‌های مالی و اقتصادی منطقه‌ای از طریق توسعه زیرساخت‌های نهادی، دولت جمهوری اسلامی ایران با هدف حفظ جایگاه فعال کشور در این نهاد بین‌المللی، لایحه «موافقت‌نامه کشور میزبان» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. کمیسیون اقتصادی در جلسه مورخ 1403/10/16، لایحه مذکور را بررسی و با افزودن تبصره دوم به ماده‌واحده، آن را به اتفاق آرا تصویب کرد. در همین راستا، گزارش حاضر به بررسی لایحه پیشنهادی دولت و مصوبه کمیسیون اقتصادی می‌پردازد.

خلاصه مدیرتی

مسئله اصلی

بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) یک نهاد مالی منطقه‌ای است که با هدف تسهیل تجارت و توسعه اقتصادی میان کشورهای عضو تأسیس شده و ایران یکی از سه کشور مؤسس آن است. مطابق ماده (۲۳) اساسنامه بانک، ایجاد شعب نمایندگی در کشورهای مؤسس، تعهدی ساختاری است. در همین چارچوب، دولت جمهوری اسلامی ایران لایحه‌ای برای تصویب موافقت‌نامه کشور میزبان جهت استقرار رسمی دفتر نمایندگی این بانک در تهران به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. این موافقت‌نامه در قالب سندی بین‌المللی مشتمل بر هجده ماده، چارچوب حقوقی استقرار دفتر، مصونیت‌ها، معافیت‌ها و سازوکار حل اختلاف را تنظیم کرده است.

نقاط قوت و ضعف طرح

این سند با ساختاری منطبق بر رویه‌های رایج در حقوق بین‌الملل و در چارچوب موافقت‌نامه‌های میزبانی (موافقت‌نامه مقر) سازمان‌های بین‌المللی طراحی شده و از این منظر، چارچوب حقوقی شناخته شده‌ای برای استقرار این نهاد بین‌المللی در قلمروی دولت‌ مقر ارائه می‌دهد. استقرار دفتر نمایندگی بانک در تهران می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روابط مالی، بانکی و اعتباری با سایر کشورهای عضو اکو شود. این حضور، با ایجاد سازوکارهای تسهیل‌کننده برای تبادل اطلاعات، گشایش اعتبارات اسنادی و ارائه راهکارهای تامین مالی (فاینانس) تجاری، ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای فراهم می‌کند. حضور رسمی و فعال دفتر در تهران می‌تواند مزایای غیرمستقیم اما مؤثر در تعامل‌های منطقه‌ای، تقویت اعتبار اقتصادی کشور و افزایش اعتماد نهادهای مالی به محیط نهادی ایران ایجاد کند.

پیشنهادهای مرکز پژوهش

لایحه موافقت‌نامه کشور میزبان برای تأسیس دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در ایران، با یک تبصره در ماده‌واحده، در راستای اجرای تعهدهای مندرج در ماده (۲۳) و فصل هفتم اساسنامه بانک ارائه شده است. کمیسیون اقتصادی در جلسه مورخ ۱403/۱۰/۱6، با بررسی دقیق این لایحه و با حضور کارشناسان، تبصره دومی را با استناد به اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست‌وپنجم (۱۲۵) و یکصدوسی‌ونهم (۱۳۹) قانون اساسی به مصوبه افزود تا نظارت قانونی بر اجرای موافقت‌نامه و حفظ حاکمیت حقوقی کشور تضمین شود. این موافقت‌نامه در چارچوب تعهدهای مندرج در اساسنامه بانک تنظیم شده است و می‌تواند به تقویت جایگاه ایران در نهادهای مالی منطقه‌ای، تسهیل همکاری‌های بانکی و توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای منجر شود.

۲. چارچوب کلی موافقت‌نامه

«موافقت‌نامه کشور میزبان جهت افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده است. مقدمه سند، ضمن اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری اقتصادی و بانک تجارت و توسعه اکو، هدف از تأسیس دفتر نمایندگی در تهران را تسهیل عملکرد بانک در چارچوب مأموریت‌های آن در قلمروی کشور میزبان اعلام می‌کند. ساختار کلی سند در هجده ماده، به‌ترتیب شامل مقررات مربوط به:

• شخصیت حقوقی بانک (ماده (۲))
• مصونیت‌ها و معافیت‌های قضایی، مالیاتی، گمرکی، مهاجرتی و ارتباطی (مواد (۳) تا (۱۰))
• وضعیت کارکنان، حق ورود و اقامت و نظامات حاکم بر دفتر (مواد (۱۱) تا (۱۳))
• سازوکار حل اختلاف (ماده (۱۵))
• سازوکار اصلاح و تفسیر و لازم‌الاجرا شدن سند (مواد (۱۶) تا (۱۸))

است. از این نظر، موافقت‌نامه حاضر از نظر ساختار تقریباً مشابه موافقت‌نامه‌های میزبان بوده که در حقوق بین‌الملل رواج یافته است و برای استقرار دفاتر سازمان‌های بین‌المللی در خاک دولت‌ها منعقد می‌شود.

مبنای حقوقی تنظیم این موافقت‌نامه، ماده (۲۳) اساسنامه بانک تجارت و توسعه اکو است. این ماده، صراحتاً اعلام می‌کند دفتر اصلی بانک در جمهوری ترکیه قرار دارد و دو دفتر در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان باید ظرف شش ماه پس از آغاز فعالیت‌های بانک افتتاح شوند. همچنین، امکان تأسیس شعب دیگر در کشورهای عضو، مشروط بر توافق دوجانبه و توجیه اقتصادی، در همان ماده پیش‌بینی شده است.

از‌سوی‌دیگر، فصل هفتم اساسنامه بانک که مواد (۳۳) تا (۳۷) را شامل می‌شود، به تبیین وضعیت بین‌المللی، مصونیت‌ها و معافیت‌های قانونی بانک، کارکنان آن و اسناد و مکاتبات رسمی بانک پرداخته است. موافقت‌نامه حاضر نیز دقیقاً در راستای این فصل، شرایط اجرایی تحقق آن، مصونیت‌ها و معافیت‌ها را در قلمروی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌کند.

۳.تحلیل ماده‌واحده و تبصره‌های آن

مطابق با اصول هفتادوهفتم (۷۷) و یکصدوبیست‌وپنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و امضای آنها پس از طی فرایند تصویب با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی وی است. بر همین اساس، لایحه موافقت‌نامه کشور میزبان جهت افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه اکو در ایران در قالب یک ماده‌واحده به مجلس ارائه شده است.

ماده‌واحده به‌صراحت اعلام می‌کند که «موافقت‌نامه مزبور مشتمل بر مقدمه و هجده ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود». این تصویب، زمینه اجرای عملی مفاد موافقت‌نامه را در داخل کشور فراهم می‌کند.

تبصره «۱» ماده‌واحده بیان می‌کند: «ارجاع اختلافات موضوع ماده (۱۵) این موافقت‌نامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است».

این تبصره به اصل یکصدوسی‌ونهم (۱۳۹) قانون اساسی اشاره دارد که براساس آن، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری درصورتی‌که طرف دعوی، خارجی باشد نیاز به تصویب مجلس دارد. با توجه به اینکه ماده (۱۵) موافقت‌نامه استفاده از داوری بین‌المللی مطابق قواعد آنسیترال را پیش‌بینی می‌کند، تبصره اول رعایت قوانین و مقررات به‌ویژه اصل یکصدوسی‌ونهم (139) قانون اساسی را الزامی می‌کند.

تبصره «۲» ماده‌واحده مقرر می‌دارد که: «در اجرای این موافقت‌نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست‌وپنجم (۱۲۵) و یکصدوسی‌ونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است». این تبصره، دامنه الزامی بودن این اصول را به اصلاحات آتی موافقت‌نامه نیز تسری می‌دهد.

شایان ذکر است که به‌نظر می‌رسد با وجود تبصره دوم نیازی به تبصره اول نیست و می‌توان آن را حذف کرد.

۴. ارزیابی ابعاد اقتصادی موافقت‌نامه

موافقت‌نامه کشور میزبان جهت تأسیس دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه اکو در ایران، از منظر اقتصادی اگرچه شامل تعهدهایی برای دولت جمهوری اسلامی ایران است، اما درعین‌حال ظرفیت‌هایی دارد که در صورت فعال‌سازی صحیح می‌تواند به بهبود تعامل‌های اقتصادی منطقه‌ای و ارتقای موقعیت ژئو‌اقتصادی کشور منجر شود. یکی از اصلی‌ترین کارکردهای این دفتر، تسهیل ارتباطات مالی و بانکی با سایر اعضای سازمان همکاری اقتصادی است.

مهم‌ترین اثر قابل انتظار از تأسیس این دفتر، تقویت زیرساخت نهادی برای تسهیل تجارت منطقه‌ای میان ایران و کشورهای عضو اکو است. مأموریت بنیادین بانک اکو ـ همان‌گونه که در ماده (۱) اساسنامه آن تصریح شده ـ پشتیبانی از تجارت درون‌منطقه‌ای است. حضور رسمی بانک در تهران می‌تواند زمینه اعتمادسازی در تبادل‌های مالی، تسهیل گشایش اعتبارات اسنادی میان بانک‌های داخلی و منطقه‌ای و ارتقای سطح همکاری‌های بانکی دوجانبه و چندجانبه را فراهم کند.

ازسوی‌دیگر، استقرار نمایندگی بانک در تهران، آثار نمادین و دیپلماتیک چشمگیری دارد. ایران به‌عنوان یکی از سه کشور مؤسس و سهام‌دار عمده بانک است و با میزبانی رسمی این دفتر، جایگاه راهبردی خود را در سازوکارهای تصمیم‌گیری بانک تثبیت می‌کند و از این طریق می‌تواند در تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری، خطوط اعتباری و ابتکارهای بانکی جدید، نقش فعال‌تری ایفا کند.

۵. جمع‌بندی

لایحه «موافقت‌نامه کشور میزبان جهت افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه اکو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران»، سندی در چارچوب تعهدهای ناشی از اساسنامه بانک تجارت و توسعه اکو است که به‌منظور فراهم‌سازی زمینه حقوقی برای استقرار رسمی دفتر بانک در تهران، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این موافقت‌نامه مکمل ماده (۲۳) اساسنامه و مشابه موافقت‌نامه‌های میزبان نهادهای بین‌المللی دیگر، حقوق و مصونیت‌های لازم برای انجام وظایف نهادی بانک را در قلمروی دولت میزبان تعریف می‌کند.

با تصویب این لایحه، کشور در راستای تقویت روابط مالی و بانکی درون‌منطقه‌ای و ارتقای جایگاه خود در سازوکارهای اقتصادی منطقه‌ای گام برمی‌دارد. همچنین، این اقدام از منظر اعتبار دیپلماتیک ایران در تعامل‌های منطقه‌ای حائز اهمیت است.

درعین‌حال، لایحه پیشنهادی دولت با درج یک تبصره در ماده‌واحده، ارجاع اختلاف‌ها به داوری را منوط به رعایت قوانین و مقررات کرده است. کمیسیون اقتصادی در جلسه مورخ ۱403/۱۰/۱6، با افزودن تبصره دوم به مصوبه، رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست‌وپنجم (۱۲۵) و یکصدوسی‌ونهم (۱۳۹) قانون اساسی را در اجرا یا اصلاح این موافقت‌نامه لازم دانسته است.

همچنین، به‌نظر می‌رسد با وجود تبصره دوم نیازی به تبصره اول نیست و می‌توان آن را حذف کرد.

درمجموع، این لایحه ضمن حفظ منافع حاکمیتی می‌تواند فرصتی برای تحکیم موقعیت اقتصادی ایران در منطقه، به‌ویژه در فضای همکاری‌های اکو فراهم کند؛ مشروط بر آنکه با اجرای دقیق، هماهنگی نهادی و ارزیابی دوره‌ای عملکرد دفتر نمایندگی همراه شود.

جدول ‌مختصر مخصوص گزارش‌های صحن علنی

جدول تفصیلی مخصوص گزارش‌های صحن علنی