خلاصه مدیریتی
بیان/ شرح مسئله
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
حقوق بشر ازجمله موضوعاتی است که ایالات متحده آمریکا داعیه دفاع از مبانی و اصول آن را داشته است. این در حالی است که سال 1403 برای آمریکا، آمیزهای از نقض حقوق بشر در سطح داخلی و خارجی بوده است. در این سال، ایالات متحده آمریکا با چالشهای جدیدی در این زمینه مواجه بوده است. بهرغم ادعاهای واهی در زمینه حمایت از حقوق بشر، آمریکا هرگز نتوانسته در این زمینه صادقانه و موفق عمل کند. بهطوریکه در سال 1403، نقضهای جدی در این زمینه مرتکب شده که نهتنها با اصول پذیرفته شده حقوق بشر در تناقض است، بلکه بهلحاظ اخلاقی نیز برای وجدانهای بیدار قابل پذیرش نیست. در این میان، نقض حقوق بشر در داخل آمریکا اگر پررنگتر از اقدامات ضد بشری این کشور در عرصه سیاست و روابط خارجی نباشد، بهطور قطع کمتر از آن نیست.
در مورد نقض حقوق بشر در درون مرزهای آمریکا میتوان به مواردی ازجمله نقض حقوق مهاجران و پناهندگان، خشونت علیه زنان و کودکان، نابرابریهای نژادی و اقلیتی، ترسیم نقشههای جغرافیایی نابرابر و اعمال سیاستهایی که تأثیرات بسیار منفی بر جوامع محلی دارند، اشاره کرد. همچنین، نقضهای جدی در حوزه حقوق مدنی و سیاسی نظیر محدودیتهای حریم خصوصی، مسائل مربوط به آزادی بیان، شرایط نامناسب زندانها و محدودیتهای اجتماعی برخی از مناطق به چشم میخورد که بهرغم ادعاهای دمکراتیکمآبانه آمریکا، همگی رنگوبوی بردهداری به سبک مدرن میدهد.
در عرصه بینالمللی نیز نقضهای حقوق بشر آمریکا آشکار و تأثیرگذار هستند، بهنحویکه اگر ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻛﺸﻮری، سیاستی ﻣﺨﺎﻟﻒ سیاستهای آﻣﺮﻳﻜﺎ در پیش بگیرد و از رﻓﺘﺎر اﺳﺘﻜﺒﺎری این کشور اﻃﺎﻋﺖپذﻳﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشد، ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ میشود. این در حالی است که ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤﺪ و ﺣﺎﻣﻲ آمریکا ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲشوﻧﺪ، اگر ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ و ﻏﻴﺮ اﻧﺴانیﺗﺮﻳﻦ رﻓﺘﺎر در راﺳﺘﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ آنها ﺻﻮرت پذیرد، مورد بازخواست و سرزنش قرار نمیگیرند. دراین رابطه ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ آﺷﻜﺎر و ﻋﻠﻨﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ در ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﻇﻠﻢ، ﺷﻜﻨﺠﻪ، ﻛﺸﺘﺎر و آوارگی ﻣﺮدم فلسطین توسط رژﻳﻢ اشغالگر قدس ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻴﻨﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺷﺎره کرد. بهنحویکه حقوق بشر در سطح بینالمللی بهعنوان ابزاری برای فشار بر دولتهای مخالف مورد سوءاستفاده آمریکا قرار میگیرد.
در مجموع ایالات متحده آمریکا، بهعنوان مدعی دروغین دمکراسی، با چالشهای بسیاری در زمینه حقوق بشر مواجه است که نشاندهنده نقاط ضعف این کشور در جهت احقاق عدالت و برابری هم در درون مرزهای آن کشور و هم بهعنوان قدرت هژمون در سطح بینالمللی است. لذا این گزارش بهعنوان یک پژوهش بیطرف با تمرکز بر اطلاعات قابل اعتماد و استناد به جدیدترین آمار و ارقام، تلاش میکند تا به بررسی ابعاد گسترده نقض بشر در عرصه داخلی و خارجی توسط ایالات متحده آمریکا بپردازد و تداوم نقض حقوق بشر در این کشور را مورد بررسی قرار دهد. ساختار پژوهشی گزارش در دو عرصه داخلی و خارجی مطابق شکلهای زیر طراحی شده است.
شکل 1. نمودار مؤلفههای نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا در عرصه داخلی
مأخذ: یافتههای پژوهش.
شکل 2. نمودار مؤلفههای نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا در عرصه خارجی
مأخذ: همان.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس بهطور سالیانه گزارشهایی در مورد نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا بهشرح زیر منتشر کرده است. این گزارشها بهصورت دسترسی عمومی منتشر شده و در سایت مرکز پژوهشهای مجلس قابل دریافت است.
نقض حقوق بشر و تبعیض علیه اقلیتهای قومی، مذهبی و نژادی در آمریکا همچنان یک چالش جدی است. این موضوع، باعث عدم تحقق برابری در این کشور میشود. از زمان آغاز بهکار کمیته حقوق بشر ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا به امروز، تلاشهایی صورت گرفته است تا تبعیض در این کشور را از بین ببرد و حقوق بشر را برای همه افراد اعم از رنگ پوست، مذهب، قومیت و سایر ویژگیها تضمین کند. بااینحال، تأثیر تبعیض نژادی فراتر از روایتهای خبری است. هویت نژادی و قومی نهتنها بر امنیت فیزیکی فرد در ایالات متحده تأثیر میگذارد، بلکه بر دسترسی آنها به سایر مباحث حقوق بشر نیز مؤثر است. درواقع تبعیض تنها براساس نژاد و قومیت رخ نمیدهد، بلکه مردم ایالات متحده براساس جنسیت یا هویت جنسی، وضعیت اجتماعی یا اقتصادی، وضعیت شهروندی، توانایی و موارد دیگر نیز با تبعیض روبهرو هستند [1]. بنابراین نژاد، همچنان عاملی تعیینکننده در رفاه اقتصادی و سطح زندگی آمریکاییهاست.
براساس پیمایش انجام شده توسط مرکز تحقیقاتی پیو، اکثریت آمریکاییها معتقدند که چندین گروه مذهبی، نژادی و قومی در جامعه آمریکا تحت تبعیض وجود دارد. بر این مبنا، از هر ۱۰ نفر حدود هشت نفر تبعیض علیه مسلمانان و یهودیان و همچنین علیه اعراب، سیاهپوستان و اسپانیاییتبارها مشاهده میکنند. مسلمانان با بیشترین تبعیض مواجه هستند. در همین رابطه؛ 44 درصد از بزرگسالان ایالات متحده اظهار داشتهاند که تبعیض زیادی علیه مسلمانان وجود دارد. سیاهپوستان (با 40 درصد)، یهودیان (40 درصد)، اعراب (39 درصد)، اسپانیاییها (28 درصد) و آسیاییها (24 درصد) در رتبههای بعدی قرار میگیرند. حدود 73 درصد از سیاهپوستان آمریکایی احساس میکنند که با تبعیض زیادی روبهرو هستند [2]. طبق گزارشی که «مؤسسه آلبرت شانکر» در سال 2024 منتشر کرده، احتمال اینکه دانشآموزان سیاهپوست در مقایسه با همسالان سفیدپوست خود در مدارسی با بودجه ناکافی درس بخوانند دو برابر و احتمال اینکه در مدارس «بهطور مزمن مواجه با کمبود بودجه» باشند، 3.5 برابر است [3].
تبعیضهای نژادی حتی در ویژگیها و امکانات محلههای سکونت گروههای مختلف نژادی و اقلیتی تأثیر گذاشته است. علاوهبر تبعیض سیستماتیک در پرداخت وام مسکن و سایر خدمات مالی، محلههایی که رنگینپوستان در آن زندگی میکنند از امکانات کمتری برخوردار هستند. بسیاری از رنگینپوستان هنوز در محلههایی زندگی میکنند که در مجاورت چاههای نفت و گاز قرار دارند. همچنین، اقلیتهای نژادی در مقایسه با آمریکاییهای سفیدپوست، بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار دارند و دسترسی کمتر به آب آشامیدنی بدون سرب دارند. این شکافها در مکانهایی که مدارس با کیفیت بالا دارند بیشتر است؛ مستأجران سیاهپوست در حواشی شهرها عملاً از دسترسی به مدارس با کیفیت بالا محروم هستند. همچنین، شکاف ثروت سیاه و سفید بین 80 تا 85 درصد در دهههای اخیر بوده است [4].
خشونت پلیس در ایالات متحده یک مشکل جدی است که سالهاست ادامه دارد. در دهههای اخیر، افزایش خشونت نژادی و تعارضات بین نیروهای پلیس و اقشار مختلف جامعه، بهویژه جامعه سیاهپوستان در آمریکا، منجر به انتقادات گستردهای شده است. این موضوع باعث شده تا برخی از مناطق آمریکا به نماد خشونت نژادی و نابرابری در برخورد با اقشار مختلف جامعه تبدیل شوند. این خشونتها ممکن است از بازداشتهای غیرضروری تا استفاده از خشونت زورگویانه و حتی مرگ افراد بیگناه سیاهپوست را شامل شود. روند تیراندازیهای مرگبار پلیس در ایالات متحده در حال افزایش است و در مجموع 1173 غیرنظامی که 248 نفر از آنها سیاهپوست بودند، تا دسامبر 2024 مورد اصابت گلوله قرار گرفتهاند [5].
شکل 3. نمودار تعداد افراد کشتهشده توسط پلیس در ایالات متحده از سال 2017 تا 2024، براساس نژاد [5]
آمار مذکور نشان میدهد که افراد سیاهپوست در ایالات متحده بیش از سایر نژادها در معرض خشونت پلیس قرار دارند. برای مثال، احتمال کشته شدن سیاهپوستان توسط پلیس 2.8 برابر بیشتر از سفیدپوستان است [6]. تقریباً 43000 نفر در سال 2023 بر اثر خشونتهای اسلحه کشته شدند که بهطور متوسط شامل 117 کشته در روز میشوند. در این میان، حداقل 1247 مورد مرگ به خشونت پلیس نسبت داده شده که از سال 2013 به بالاترین حد خود رسیده است، در این خصوص سیستم پاسخگویی نیز تقریباً وجود ندارد. ایالات متحده با در اختیار گرفتن کمتر از 5 درصد از جمعیت جهان، 25 درصد از جمعیت زندانهای جهان را به خود اختصاص داده است [7]. سیاهپوستان که 13 درصد از جمعیت ایالات متحده را تشکیل میدهند، 27 درصد از قربانیان کشتار توسط پلیس آمریکا هستند.
کارشناسان سازمان ملل اظهار میکنند که نژادپرستی سیستماتیک علیه آفریقاییتبارها در نیروی پلیس و سیستم عدالت جنایی ایالات متحده نفوذ کرده است. بهدلیل تبعیض نژادی قابلتوجه در بخش مراقبتهای بهداشتی، میزان مرگومیر مادران برای زنان آفریقایی تقریباً سه برابر زنان سفیدپوست است. نزدیک به 60 درصد از آسیاییها اعلام کردهاند که با تبعیض نژادی روبهرو هستند. ایدئولوژیهای نژادپرستانه در بخشهای مختلف مانند رسانههای اجتماعی، موسیقی و بازیها گسترش مییابند، از مرزها سرایت میکنند و ایالات متحده را به صادرکننده اصلی نژادپرستی شدید در سطح بینالمللی تبدیل میکنند [7].
تبعیض در سیستم قضایی آمریکا، بهعنوان یکی از مسائل مهم و حساس، بهویژه در مورد اقلیتهای نژادی و اجتماعی، برجسته شده است. این موضوع نشاندهنده اختلافات و نابرابریهایی است که در دسترسی به عدالت و تجربه دادگاهی بین افراد مختلف وجود دارد. در این زمینه، برخی از افراد از ناکارآمدی سیستم قضایی در حفظ حقوق و عدالت برای همه شهروندان شکایت دارند. بهطور خاص، توسعه ابزارهای حقوقی و رسانهای، موجب افزایش حساسیت عمومی نسبت به این موضوع شده و نیازمند اقدامات جدی برای اصلاح و بهبود سیستم قضایی آمریکا است. شایان ذکر است که این تبعیض در تمام مراحل سیستم قضایی، از بازداشت و محاکمه گرفته تا محکومیت و اجرای حکم، وجود دارد.
براساس نظرسنجی سپتامبر 2023 از 4736 سیاهپوست بزرگسال آمریکایی، 74 درصد از پاسخدهندگان فکر میکنند که سیستم زندانهای ایالات متحده برای طرد سیاهپوستان طراحی شده است. 70 درصد از پاسخدهندگان در مورد دادگاههای ایالات متحده و سیستم قضایی همین نظر را دارند، درحالیکه بیش از 60 درصد معتقدند که پلیس، سیستم سیاسی و سیستم اقتصادی برای آسیب رساندن به سیاهپوستان آمریکایی طراحی شدهاند [8]. چنانچه شکل زیر نشان میدهد، سیاهپوستان حدود 38.7 درصد از زندانیان آمریکا را تشکیل میدهند.
شکل 4. نمودار تفکیک نژادی زندانیان در آمریکا (بهروز شده در 15 فوریه 2025) [9]
به عبارت دقیقتر؛ هنگامیکه یک فرد در آمریکا در سیستم عدالت کیفری قرار میگیرد، نژاد او بر مسائل بعدی تأثیر میگذارد، بهطوریکه جوانان سیاهپوست در مقایسه با همسالان سفیدپوست خود بیش از 4 برابر در معرض بازداشت هستند. این در حالی است که مجازات اعدام نیز در این کشور نژادی است و در طول تاریخ، سیاهپوستان با احتمال بیشتری مجازات اعدام دریافت کردهاند. در اوایل قرن بیستم، زمانی که اتهامات تجاوز جنسی مطرح شد، 89 درصد از کسانی که بهدلیل این جنایت اعدام شدند سیاهپوست بودند [10] . درواقع دلایل مختلفی برای تبعیض در سیستم قضایی آمریکا وجود دارد. برخی از این دلایل عبارتند از:
تبعیض در آموزش و اشتغال، بهعنوان یکی از چالشهای اساسی در جامعههای مدرن، بهویژه در ایالات متحده آمریکا، مطرح است. متأسفانه، اندازهگیری میزان تبعیض در محل کار اغلب دشوار بوده و تأثیر زیادی بر زندگی و فرصتهای شهروندان آمریکایی بهویژه اقلیتها دارد. گفتنی است؛ در ایالات متحده، تاریخچهای طولانی و پیچیده از تبعیض شغلی وجود دارد که تا به امروز همچنان بر برخی از اقشار جامعه تأثیر میگذارد. بااینحال، آمار سال گذشته میتواند نگرش دقیقی در مورد شیوع تبعیض در محیط کار به ما ارائه دهد [11]. تبعیض در زمینه اشتغال ممکن است بهصورت حقوقی یا غیرقانونی در فرایندهای استخدامی، پیشرفت حرفهای و دستمزد ظاهر شود. در اشتغال، افراد سیاهپوست و سایر اقلیتها کمتر از سفیدپوستان شغل پیدا میکنند، بهندرت مشاغل سطح بالا ارتقا پیدا میکنند و دستمزد کمتری دریافت میکنند. یک کارگر سیاهپوست معمولی در سال 2023 حدود 12 درصد کمتر درآمد داشته است و نسبت به یک کارگر سفیدپوست معمولی با سن، جنس، تحصیلات و زندگی مشابه، 2 درصد کمتر احتمال داشته که شاغل شود [4].
یافتههای جدید نشان میدهد که از سال 2024، سیاهپوستان صرفنظر از سطح تحصیلات یا گروه سنی، در مقایسه با سفیدپوستان، همچنان نرخ بیکاری بالاتر و دستمزدهای کمتری را تجربه میکنند. بهرغم افزایش قابلتوجه تعداد سیاهپوستان آمریکایی که از سال 1963 به تحصیلات عالی رسیدهاند، تفاوت در فرصتهای شغلی و دستمزد بین کارگران سیاه و سفید همچنان قابلتوجه است. بهطور متوسط، سیاهپوستان 20 درصد کمتر از همتایان سفیدپوست خود درآمد دارند. در میان گروههای سنی نیز درآمد مردان سفیدپوست با مدرک لیسانس تقریباً 30 درصد بیشتر از مردان سیاهپوست با همین مدرک تحصیلی است. مردان سفیدپوست بهدلیل سنت دیرینه تبعیض جنسی و نژادپرستی در بازار کار آمریکا، از همه گروههای دیگر درآمد بیشتری دارند. تحول دیگر رخ داده در سال 2024، بازتولید سیاست همیشگی تبعیض در دستمزدها و سیاستهای ناعادلانه فدرال است که بهطور مشخصی کارگران سیاهپوست را هدف قرار میدهد. بر این مبنا، حداقل دستمزد تعیین شده بهمنظور رعایت آستانه فقر منسوخ شده است. واضح است که این سیاستها به نابرابریهای مداوم در آمریکا کمک کرده و شکاف ثروت بین سیاهپوستان و سفیدپوستان را تشدید میکند. اختلاف دستمزد بین مشاغل کارگران سیاهپوست و سفیدپوست، همراه با حداقل دستمزدهای ناکافی، نقش مهمی در نابرابری پایدار ثروت در جامعه آمریکا دارند. علاوهبر این، سیاهپوستان آمریکایی بدهی وام دانشجویی بالاتری دارند که همراه با پتانسیل درآمد کمتر، بازپرداخت بدهی را به تأخیر انداخته و فرصتهای ثروتسازی را با مشکل مواجه میکند. نابرابریهای آموزشی این چالشها را تشدید میکند. سرمایهگذاری ناکافی در جوامع رنگینپوست منجر به مهارتهای آموزشی پایینتر و محدود شدن کارایی و تخصص دانشگاهها میشود [12].
شکل 5. شکاف دستمزدی و درآمد سالیانه سیاهپوستان و سفیدپوستان آمریکا در سال 2024 [13]
کارفرمایان در ایالات متحده باید اقدامات پیشگیرانهای انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که محل کار آنها عاری از تبعیض است و به همه کارکنان فرصتهای برابر داده میشود. تنها از طریق تعهد به ایجاد یک محل کار عادلانه است که میتواند به واقعیت اجتماعی بهتری منجر شود [14]. بهطورکلی دلایل متعددی برای تبعیض در آموزش و اشتغال در ایالات متحده وجود دارد. برخی از این دلایل به شرح زیر است:
در 23 مه 2024، دادگاه عالی ایالات متحده حکمی را صادر کرد که بر تبعیض نژادی در ترسیم نقشههای رأی دلالت داشت. ریشه این تبعیض و نقض آشکار حقوق بشر در داخل آمریکا به طرح قانونگذاران جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی در سال 2021 باز میگردد که هنگام ترسیم نقشههای اخیر کنگره علیه رأیدهندگان سیاهپوست تبعیض قائل شدهاند. این طرح، صدها هزار نفر از ساکنان منطقه، ازجمله بیش از 60 درصد از ساکنان سیاهپوست چارلستون، را از این منطقه خارج کرد. بنابراین، سیاهپوستان کارولینای جنوبی بهرغم اینکه بیش از یکچهارم جمعیت این ایالت را تشکیل میدهند، تنها شانس انتخاب یکی از هفت نماینده این ایالت را در کنگره ایالات متحده خواهند داشت. الگوهای رأیگیری نوین در آمریکا به جای حق طبیعی انسانی و شهروندی، بهموجب تفاوتهای نژاد تعیین و اعمال میشود. این حکم با معاهدات بینالمللی حقوق بشر که ایالات متحده را ملزم به حمایت از حق رأی بدون تبعیض میکند؛ مغایرت دارد. رأیدهندگان سیاهپوست معتقدند که نقشه جدید صدای آنها را سرکوب میکند، قدرت سیاسی آنها را کاهش میدهد و این تحول ادامه سیاستهای تبعیضآمیز علیه سیاهپوستان در آمریکاست. آنها از دادگاهها خواستند تا برای تبعیض و نقض حق رأی آنها راهحلی ارائه دهد [15].
عدم دسترسی سیاهپوستان به خدمات بهداشتی در آمریکا، واقعیتی نگرانکننده است. آمارها نشان میدهند که سیاهپوستان نسبت به جوامع دیگر، با مشکلات بیشتری در دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی مواجه هستند. این مسئله، نشانگر ضعفهای جدی ازجمله ناتوانیهای ساختاری و نابرابریهای اجتماعی در این جامعه است [14]. سیاهپوستان آمریکایی نگرانیهای ساختاری گستردهای در مورد مراقبتهای بهداشتی در ایالات متحده دارند که تفاوتهایی را در نتایج درمان ایجاد میکند. درواقع عدم دسترسی به مراقبتهای پزشکی باکیفیت، مهمترین نقطه ضعف عدالت بهداشتی میان افراد در آمریکاست.
شایان ذکر است تبعیض در بهداشت و درمان آمریکا در تمام مراحل مراقبتهای بهداشتی، از دسترسی گرفته تا کیفیت مراقبتها، وجود دارد. براساس دادههای جدید صندوق مشترکالمنافع، از هر 10 پزشک در ایالات متحده، 4 نفر موافق هستند که سیستم مراقبتهای بهداشتی این کشور براساس نژاد یا قومیت با افراد ناعادلانه رفتار میکند. این رفتارهای ناعادلانه اشکال مختلفی دارد. برای مثال، کارکنان مراقبتهای بهداشتی در ایالات متحده عنوان کردهاند که بیماران رنگینپوست در مقایسه با بیماران سفیدپوست مراقبتهای کمتری دریافت میکنند. علاوهبر این، مهارت محدود انگلیسی و تفاوت فرهنگی به تبعیضها در بخش بهداشت و درمان دامن میزند. بر این مبنا، صحبت کردن به زبانی غیر از انگلیسی به رفتار متفاوتی نسبت به اقلیتهای نژادی و قومی منجر میشود. بر مبنای این گزارش، بیماران رنگین پوست کمتر داروهای ضد درد دریافت کرده و زمان انتظار طولانی تری را در بخش اورژانس تجربه میکنند [16].
بر مبنای دادههای نظرسنجیهای اخیر، 51 درصد از سیاهپوستان آمریکایی معتقدند که سیستم مراقبتهای بهداشتی ایالات متحده بهگونهای طراحی شده است که بهرهمندی سیاهپوستان را تا حد زیادی کاهش میدهد. 28 درصد دیگر ابراز داشتهاند که این برنامه برای بهرهمندی کمتر سیاهپوستان طراحی شده است. در این میان، زنان سیاهپوست (58%) بیشتر از مردان سیاهپوست (44%) معتقدند که سیستم مراقبتهای بهداشتی برای بهرهمندی کمتر سیاهپوستان طراحی شده است. این امر به جهت جدی نگرفتن نگرانیهای مربوط به سلامت زنان است. علاوهبر این، 55 درصد از سیاهپوستان آمریکایی معتقدند که آزمایشهای پزشکی بدون اطلاع یا رضایت، روی سیاهپوستان انجام میشود [17].
|
شکل 6. نمودار دیدگاه سیاهپوستان آمریکایی در خصوص وجود تبعیض در نظام بهداشت و درمان ایالات متحده (درصد) [17] |
بهطورکلی دلایل مختلفی برای تبعیض در بهداشت و درمان آمریکا وجود دارد. برخی از این دلایل عبارتند از:
مسئله نقض حقوق مهاجران و پناهندگان در آمریکا در سال 2024، بهعنوان یکی از موضوعات بحرانی و چالشبرانگیز مورد توجه قرار گرفته است. با به قدرت رسیدن دولت جدید و تغییرات اساسی، بسیاری از سیاستهای مهاجرتی و پناهندگی که در دهههای گذشته شکل گرفته بودند، متحول شدند. این تغییرات شامل: محدودیتهای بیشتر در اعطای پناهندگی، افزایش اقدامات انفصالی برای کنترل مرزها و اجرای سیاستهای سختگیرانهتر در قبال مهاجران غیرقانونی شده است. درواقع براساس اجرای قانون جدید پناهندگی و اعمال سیاستهای سختگیرانه و تنشزا توسط دولت آمریکا، بسیاری از پناهجویان با حذف سریع، بازداشت خودسرانه، پیگرد قانونی و ممنوعیت پنجساله بازگشت به ایالات متحده مواجه میشوند، مگر اینکه قبل از ورود به خاک آمریکا با استفاده از برنامه مهاجرتی «CBP One» اقدام کنند. این در حالی است که حق پناهندگی هم در قوانین ایالات متحده و هم در قوانین بینالمللی تضمین شده است. بنابراین، ایالات متحده نمیتواند این حق قانونی را برای پناهجویان براساس ادعاهای ساختگی مبنیبر «تهاجم» (که ترامپ بدان استناد میکند) لغو یا انکار کند.
ازسویدیگر، بزرگترین نگرانی مهاجران مربوط به تأمین هزینههای زندگی است. بهعبارتدیگر؛ عدم تناسب میان درآمد و هزینههای روزمره، ازجمله دغدغههایی است که مهاجران و خانوادههایشان با آن مواجه هستند [14]. برمبنای گزارش سازمان اطلاعاتی کیافاف، بسیاری از مهاجران با چالشهای بسیار جدی ازجمله تبعیضها در محل کار، مشکلات تأمین هزینههای زندگی و سردرگمی و ترسهای مربوط به قوانین و سیاستهای مهاجرتی در ایالات متحده مواجه هستند. این چالشها در میان برخی از گروههای مهاجر، ازجمله کسانی که در خانوادههای کمدرآمد زندگی میکنند، مهاجران سیاهپوست و اسپانیاییتبار، آنهایی که فاقد مدرک هستند و یا مهارت زبان انگلیسی محدودی دارند، پررنگتر است [18].
وضعیت مهاجران و پناهندگان با روی کار آمدن دولت دوم ترامپ بحرانیتر شده است. عفو بینالملل دریافته است که حق پناهندگی در مرز ایالات متحده و مکزیک وجود ندارد و این امر نقض تعهدات حقوق بشر ملی و بینالمللی این کشور است. دولت ایالات متحده بهطور کامل حق درخواست پناهندگی در مرز خود با مکزیک را نقض میکند و عملاً هیچ راهی را برای افرادی که به دنبال امنیت هستند، ارائه نمیدهد. طبق قانون مهاجرت ایالات متحده، افرادی که به دنبال پناهندگی هستند باید درخواست خود را در نقاط مرزی ارائه دهند. دولت ترامپ نهتنها برنامه پذیرش پناهندگان را برچیده است، بلکه به حقوق مندرج در قانون اساسی ایالات متحده ازجمله حق شهروندی و حمایت از سایر نژادها پایان داده است [19].
در اول فوریه 2025، دولت ترامپ وضعیت حفاظت موقت برای نزدیک به 350 هزار ونزوئلایی که دارای وضعیت قانونی برای زندگی و کار در ایالات متحده بودند، را لغو کرد. واضح است که اقدامات تهاجمی ترامپ حتی قوانین رسمی کنگره در خصوص پذیرش پناهندگان را نیز زیر پا میگذارد. ترامپ در ادامه رویکرد دولت نخست خود، با پذیرش تئوریهای توطئه نژادپرستانه و بیگانههراسی فزاینده، قوانین کنگره در خصوص مهاجرت و پناهجویان را از طریق فرمان اجرایی خنثی و معلق کرده است.
نقض حقوق بشر بر مهاجران و پناهندگان میتواند آثار و تأثیرات بسیار مخربی بههمراه داشته باشد و مانعی در راه دستیابی به حقوق اساسی مانند آزادی و عدالت شود. نقض حقوق مهاجران و پناهندگان در آمریکا باعث میشود که آنها با محدودیتها و سختیهای بیشتری مواجه شوند. آنها از دسترسی به خدمات پایه مانند بهداشت، آموزش و حمایت اجتماعی محروم میشوند و در برخی موارد با خطرات امنیتی و اجتماعی روبهرو هستند. پناهجویانی که در بازداشتگاههای شلوغ و پرجمعیت محبوس میشوند، بدون هیچگونه اطلاعرسانی از اعضای خانوادهیشان جدا شده و روزها، هفتهها و ماهها در بلاتکلیفی به سر میبرند و درنتیجه دچار انواع بیماریهای روحی و روانی میشوند. علاوهبر موارد مذکور، تغییرات در سیاستهای مهاجرتی آمریکا نیز تأثیر زیادی بر ایجاد محدودیتها بر جمعیت مهاجران این کشور داشته است. محدودیتهای بیشتر در ورود به آمریکا، کاهش تعداد پناهندگان پذیرفته شده و سختگیری در ترازبندی شیوه ارزیابی و انتخاب پناهندگان میتواند ازجمله چالشها و تهدیدات این تغییرات باشند. در ادامه به مهمترین آثار و تبعات قوانین جدید برای مهاجران اشاره شده است.
الف) کاهش تعداد پناهندگان: یکی از تأثیرات بارز تغییرات سیاست پناهندگی آمریکا، کاهش تعداد پناهندگان است. با اعمال سیاستهای سختگیرانهتر در قبال ورود پناهندگان، تعداد آنها بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است.
ب) افزایش زمان ارزیابی درخواستها: سیاستهای جدید پناهندگی آمریکا باعث افزایش زمان ارزیابی و بررسی درخواستهای پناهندگی شده است. پناهجویان باید منتظر مدت زمان بیشتری بمانند تا درخواستشان بررسی شود، که این موضوع میتواند بر شرایط روانی و اجتماعی آنها تأثیر داشته باشد.
ج) افزایش محدودیتها در فرصتهای اشتغال: تغییرات در سیاستهای پناهندگی آمریکا منجر به افزایش محدودیتها در فرصتهای اشتغال برای پناهندگان شده است. اعمال سیاستهای سختگیرانهتر در قبال ورود و اقامت پناهندگان باعث شده است که آنها با مشکلات بیشتری در بهدست آوردن شغل روبهرو شوند.
د) تأثیر بر ادغام اجتماعی: با تشدید سیاستهای سختگیرانهتر در رژیم پناهندگی آمریکا و افزایش محدودیتها در فرصتهای آموزشی، اشتغال و اجتماعی، پناهندگان ممکن است با مشکلات بیشتری در بهدست آوردن زندگی مناسب برای خود روبهرو شوند. این موضوع میتواند تأثیر منفی بر ادغام اجتماعی پناهندگان در جامعه ایالات متحده داشته باشد.
ﻫ) بیتوجهی عمدی به جان و ایمنی انسان: در بسیاری از روزها در سال 2023، خانوادههای پناهجو ازجمله کودکان و زنان در رودخانه تگزاس غرق میشوند. این مرگها بهدلیل بیتوجهی مأموران مستقر در این منطقه و نادیده گرفتن درخواستهای کمک مهاجران است. به بیان دقیقتر؛ مقامات ایالتی نیاز کمک به مهاجران را نادیده میگیرند که زمینهساز تداوم نقض حقوق بشر در مرز مکزیک شده است [20].
3-8. عدم دسترسی عادلانه به مسکن در آمریکا
بحران مسکن در آمریکا، همچنان یکی از مسائل بزرگ است که باعث نقض حقوق شهروندان این کشور شده است. در این میان؛ عدم دسترسی عادلانه به مسکن در ایالات متحده میان گروههای اقلیت شایعتر است، بهنحویکه شرایط زندگی را برای این گروه از جامعه مشکلتر ساخته است. سیاهپوستان آمریکایی بهطور قابلتوجهی از آمریکاییهای سفیدپوست در مالکیت خانه عقبتر هستند که این امر باعث افزایش شکاف ثروت میشود. با گران شدن مسکن، خرید خانه برای سیاهپوستان آمریکایی (که بهطور متوسط دستمزد کمتری میگیرند) سختتر میشود، اما این بدان معناست که سفیدپوستان که بهطور متوسط شانس بیشتری برای مالکیت خانه دارند، از افزایش قیمتها که ثروتشان را افزایش میدهد و شکاف ثروت نژادی را بیشتر میکند، سود میبرند [13]. بحران مذکور از جنبههای مختلفی برخوردار است که ازجمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش بیخانمانی در بین افراد ساکن در آمریکا، یکی از نتایج بحران مسکن است. افراد بیخانمان ناچار به زندگی در خیابانها، پارکها یا مکانهای عمومی هستند که این موضوع مسائلی مانند ایمنی، بهداشت و رفاه افراد را به خطر میاندازد. گزارشها نشان میدهند که تعداد افراد بیخانمان در شهرها و مناطق روستایی آمریکا در سال 2024 افزایش یافته است. برای مثال، شهرهای بزرگ مانند کالیفرنیا و نیویورک با بیشترین نرخهای بیخانمانی روبهرو بودند. در سال 2024، بیش از 771,480 نفر در آمریکا بیخانمان بودند. در نیویورک، بین سالهای 2023 و 2024 حدود 53 درصد نرخ بیخانمانی افزایش یافته است. همچنین براساس آخرین گزارش وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده در سال 2024، حدود 772 هزار نفر در سراسر ایالات متحده یک شب بیخانمانی را تجربه کردهاند که افزایش 70,642 نفری یعنی 18.1 درصدی نسبت به سال 2023 را نشان میدهد.
ایالات متحده در سال 2024 شاهد بزرگترین افزایش یکساله بیخانمانها از زمان شروع جمعآوری دادهها توسط وزارت مسکن و توسعه شهری از سال2007 است. بهعبارتی، بررسی دادهها نشاندهنده افزایش کلی بیخانمانی در همه جنسیتها، سنین، قومیتها و نژادها در سال 2024 است. از هر 10 نفری که در سال 2024 بیخانمانی را تجربه کردند، 6 نفر مرد یا پسر بودند. سهم این گروه از بیخانمانی بدون سرپناه حتی بیشتر است، تاجاییکه مردان و پسران نزدیک به 70 درصد از افرادی را تشکیل میدهند که بیخانمانی را تجربه میکنند. علاوهبر این، درحالیکه سیاهپوستان تنها 13 درصد از کل جمعیت ایالات متحده را تشکیل میدهند، اما 37 درصد از بیخانمانها از این گروه نژادی هستند [13]. افزایش تورم، رکود دستمزدها در میان خانوارهای با درآمد متوسط و پایین و آثار مداوم نژادپرستی سیستمیک، بیخانمانی را به بالاترین سطح ممکن رسانده است [21].
شکل 7. نمودار جمعیت افرادی که بیخانمانی را تجربه کردهاند (حد فاصل سالهای 2007 تا 2024) [22]
با افزایش قیمت مسکن در بسیاری از مناطق، افراد با درآمد پایین دچار مشکلات بزرگی در تأمین مسکن مناسب شدهاند. میانگین قیمت مسکن در بسیاری از مناطق شهری آمریکا در سال 2024 بهطور چشمگیری افزایش یافته، که باعث محدودیت دسترسی به مسکن برای خانوادههای با درآمد پایین شده است. ایالتهایی که هزینههای مسکن پایینتری دارند، دستمزد نیروی کار کمتری نیز دارند، بنابراین کارگران با دستمزد پایین در تمامی ایالتها برای پرداخت اجاره بهای خود با مشکل مواجه هستند. در هیچ ایالت یا منطقه شهری در ایالات متحده، یک کارگر تماموقت که حداقل دستمزد فدرال، یا حداقل دستمزد ایالتی یا محلی رایج را دریافت میکند، قادر نیست اجاره یک خانه متوسط دوخوابه را بپردازد. گزارشهای سال 2024 نشان میدهند که مسکن برای کارگران در طیف وسیعی از مشاغل و سطوح دستمزد دور از دسترس شده است. از میان 20 شغل رایج در آمریکا، 14 مورد دستمزدی کمتر از هزینه مسکن یکخوابه میپردازند. این 14 شغل بیش از 64 میلیون کارگر یا 42 درصد نیروی کار آمریکا را تشکیل میدهند. این دادهها نشان میدهد که مسکن مقرونبهصرفه برای میلیونها مستأجر در ایالات متحده دور از دسترس است [23].
همچنین گروههایی مانند بیخانمانان، افراد با وضعیت مهاجری نامشخص و افرادی که بهدلیل ویژگیهای فردی دیگر از بازار مسکن منع شدهاند، دچار مشکلات جدی در تأمین مسکن مناسب هستند. افراد مهاجر و پناهجویان نیز با تبعیض و مشکلات در دسترسی به مسکن مواجه میشوند، که به تضعیف وضعیت آنها در جامعه منجر میشود. به بیان دقیقتر میتوان گفت؛ بحران مسکن در آمریکا ادامه داشته و منجر به نقض حقوق این دسته از افراد میشود [24].
حقوق زنان و کودکان در ایالات متحده مدتهاست که بهطور سیستماتیک نقض شده است و قوانین اساسی در حوزه برابری جنسیتی همچنان وجود ندارد. ایالات متحده تنها کشور عضو سازمان ملل است که کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نکرده است. بهعلاوه، در آوریل 2023، سنای ایالات متحده اصلاحیه قانون اساسی برای تضمین برابری جنسیتی را رد کرد [7].
زنان بیش از نیمی از جمعیت ایالات متحده را تشکیل میدهند. بهرغم توانمندسازی اقتصادی زنان و افزایش خانوادههای با درآمد دوگانه در ایالات متحده، کلیشههای منسوخ پیرامون نقشهای جنسیتی هنوز ارزش کار زنان را تا به امروز کاهش میدهد. در مقایسه با مردان، زنان در ایالات متحده درآمد کمتری دارند، حتی زمانیکه کار مشابهی را انجام میدهند. بهطور همزمان، اگرچه زنان از نظر میزان تحصیلات در ایالات متحده از مردان سبقت میگیرند، اما همچنان در مشاغل پردرآمد کمتر حضور دارند و حتی اگر مدرک تحصیلی یک زن بالاتر از یک مرد باشد، باز هم احتمال دارد که مرد میانگین درآمد بالاتری کسب کند. براساس گزارش جهانی شکاف جنسیتی در سال 2023، ایالات متحده از بین 146 کشوری که شاخص برابری جنسیتی آن توسط مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته، در رتبه 43 قرار دارد. این گزارش نشان میدهد که ایالات متحده بهدلیل کاهش امید به زندگی زنان و کاهش تعداد زنان در پستهای ارشد و وزارتی، از حیث نابرابری جنسیتی در وضعیت نامناسبی قرار دارد [25]. در ادامه به برخی دیگر از موارد نقض حقوق زنان در آمریکا اشاره شده است.
خشونت فیزیکی و جنسی علیه زنان، یکی از مسائل مهم و مورد توجه در جوامع جهانی، ازجمله آمریکاست. این مسئله به شکلها و ابعاد مختلفی، از تجاوز جنسی و خشونت فیزیکی تا آزار و اذیت روانی، در اجتماعات مختلف و بهویژه در روابط بین زنان و مردان رخ میدهد. تخمین زده میشود که هر 68 ثانیه یک تجاوز جنسی در ایالات متحده رخ میدهد. از هر 5 زن در ایالات متحده یک زن در طول زندگی خود تجاوز کامل یا اقدام به تجاوز جنسی را تجربه کرده است. در سراسر آمریکا، 81 درصد از زنان اعلام کردهاند که در طول زندگی خود نوعی از آزار و اذیت یا تجاوز جنسی را تجربه کردهاند. از هر سه زن قربانی تجاوز کامل یا اقدام به تجاوز، یک نفر برای اولینبار در سنین 11 تا 17 سالگی آن را تجربه کرده است. خشونتهای جنسی علیه زنان در محیطهای دانشگاهی نیز اتفاقی رایج است. تقریباً از هر چهار زن در مقطع لیسانس، یک نفر در 33 دانشگاه بزرگ آمریکا تجاوز یا خشونت جنسی را تجربه کرده است [26].
سطح تبعیض در محیطهای کاری آمریکا در حال افزایش است. زنان جوان در محل کار، اکنون بیشتر احتمال دارد که شکلی از تبعیض را تجربه کنند. براساس آمارها، سطح تبعیض علیه زنان از 50 درصد در سال 2023 به 53 درصد در سال 2024 افزایش یافته است. تبعیض در اوایل فعالیت کاری میتواند تأثیر بلندمدتی داشته باشد ازجمله اینکه اعتماد به نفس زنان جوان را کاهش دهد، به سلامت روان آنها آسیب برساند، آنها را از ترفیع بازدارد و حتی آنها را مجبور به ترک شغل کند. این تبعیض ممکن است به دلایلی مانند سن، ظاهر، جنسیت و قومیت انجام گیرد. از هر 10 زن جوان تقریباً 3 نفر بهدلیل سن خود مورد تبعیض قرار گرفتهاند؛ 18 درصد از زنان بهدلیل ظاهرشان مورد تبعیض قرار گرفتهاند؛ 16 درصد از زنان بهدلیل جنسیت مورد تبعیض واقع شدهاند و درنهایت، از هر 5 زن سیاهپوست 2 نفر و از هر 10 زن آسیایی بیش از 3 نفر بهدلیل قومیت خود مورد تبعیض قرار گرفتهاند.
شکل 8. نمودار روند صعودی افزایش تبعیض علیه زنان در آمریکا حد فاصل سالهای 2022 تا 2024 [27]
آمار مذکور، نشان از اهمیت تداوم تلاشها برای رسیدن به برابری جنسیتی و پایان دادن به هرگونه تبعیض در محیط کار است. گفتنی است براساس گزارشهای منتشره در سال 2024، تعداد زنان جوانی که در محل کار مورد تبعیض قرار میگیرند در حال افزایش است. برای زنان جوان که از نظر نژادی در اقلیت قرار دارند، این تصویر تاریکتر است زیرا میزان آن از 44 درصد در سال 2022 به 61 درصد در سال 2024 افزایش یافته است. در خصوص زنان جوان سیاهپوست تبعیض نژادی از 31 درصد در سال 2022 به 39 درصد در سال 2024 افزایش یافته و در مورد زنان جوان آسیایی هم این میزان از 24 درصد در سال 2022 به 31 درصد در سال 2024 افزایش یافته است. شواهد تبعیض در پرداختها نیز همچنان ادامه دارد و بهرغم غیرقانونی بودن آن، تقریباً یک چهارم (23 درصد) زنان جوان گفتهاند که دستمزد کمتری نسبت به همکاران مردی که کارهای مشابه انجام میدهند، دریافت کردهاند. علاوهبر این، تقریباً از هر 10 زن 3 زن جوان معتقدند که به زنان فرصتهای مشابه با مردان برای پیشرفت در سازمانشان داده نمیشود [28].
کاهش اعتماد به ارائهدهندگان مراقبتهای پزشکی، سیستمهای بهداشت عمومی و مؤسسات دولتی چالش مهمی برای بخش مراقبتهای بهداشتی در ایالات متحده است. در این کشور، از هر 10 آمریکایی تنها 6 نفر معتقدند که مقامات دولتی فعال در بخش خدمات بهداشتی و پزشکی واقعاً به نفع عموم عمل میکنند [29]. این در حالی است که تبعیض علیه بیماران در مراکز مراقبت بهداشتی براساس نژاد، قومیت یا زبان میتواند بر کیفیت مراقبت و نتایج سلامت تأثیر منفی بگذارد. بیش از نیمی از کارکنان مراقبتهای بهداشتی گزارش کردند که تبعیض براساس نژاد یا قومیت علیه بیماران، یک بحران و مشکل بزرگ است [30]. بهدلیل وجود چنین تبعیضهای آشکاری بود که در آوریل 2024، وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده قانونی را نهایی کرد که هدف آن، پیشبرد برابری و کاهش نابرابریها در بخش مراقبتهای بهداشتی بود.
مواردی ازجمله تبعیض نژادی در دسترسی به خدمات و منابع عمومی و سوءاستفاده از قدرت توسط نهادهای اجرایی و پلیس مهمترین شاخصههای نقض حقوق مدنی در آمریکا هستند. این وضعیت، بیانگر نادیده گرفتن حقوق شهروندان است که نیازمند اصلاحات جدی در نظام قضایی آمریکاست. برای مثال، گزارش سالیانه سازمان حقوق بشر آمریکا نشان میدهد که تبعیض نژادی در سیستم قضایی آمریکا همچنان موجود است که منجر به توزیع ناعادلانه عدالت و محرومیت از حقوق مدنی مردم میشود.
گفتنی است در ایالات متحده، تبعیض تنها براساس نژاد و قومیت رخ نمیدهد، بلکه مردم ایالات متحده همچنین براساس جنسیت یا هویت جنسی، وضعیت اجتماعی یا اقتصادی، وضعیت شهروندی، توانایی و موارد دیگر نیز با تبعیض روبهرو هستند. در مجموع تحقیقات نشان داده است که ایالات متحده به ایمنی فیزیکی شهروندان خود احترام نمیگذارد و از آنها محافظت نمیکند. با روی کار آمدن دولت ترامپ، بهنظر میرسد موارد نقش حقوق مدنی و شهروندی در آمریکا در سال 2025 افزایش قابلتوجهی پیدا کند. فرمان اجرایی اخیر ترامپ برای لغو شهروندی حق تولد در خصوص مهاجران غیرقانونی با مخالفت اغلب گروههای حقوق بشری مواجه شده است.
موضوع حریم خصوصی در آمریکا، بهعنوان یکی از مسائل بحرانی این جامعه بهشمار میآید. با پیشرفت فناوری و استفاده گسترده از اینترنت و رسانههای اجتماعی، نگرانیها درباره حفظ حریم شخصی و امنیت اطلاعات فردی افزایش یافته است. در این دوران، مواردی از نقض حریم خصوصی، ازجمله جمعآوری بیرویه اطلاعات شخصی توسط شرکتهای فناوری، دستکاری دادهها، هک و نفوذ به سیستمهای رایانهای و انتشار غیرمجاز اطلاعات شخصی، مشاهده میشود. این موارد نهتنها باعث نقض حریم خصوصی شده، بلکه به امنیت و اعتماد عمومی نیز آسیبهای جدی وارد کرده است. اقدامات مذکور موجب شد که سال 2024 سالی پر از نقض اطلاعات فردی و حریم خصوصی باشد. در این سال، تسویهحسابهای مالی با تنظیمکنندهها و قربانیان نقض دادهها به نسبت سالهای قبل شایان توجه بود. در ادامه به برخی از مهمترین این موارد اشاره میشود:
نقض اطلاعات، در سال 2024 زندگی مالی بسیاری از آمریکاییها را نیز مختل کرد. برخی از کاربران بهطور موقت دسترسی به حسابهای مالی خود را از دست دادند. بانکها و شرکتهای بیمه نیز بهدلیل حملات سایبری متحمل آسیب به اعتبار و زیان فراوانی شدند. این در حالی است که از هر 10 آمریکایی 9 نفر حفظ حریم خصوصی آنلاین خود را مسئله مهمی میدانند. بااینحال 75 درصد آمریکاییها معتقدند که در برابر حملات مجرمان سایبری آسیبپذیر هستند. آمریکاییها دائماً توسط سیاستهای حفظ حریم خصوصی بمباران میشوند. نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو نشان داد که تنها 22 درصد از آمریکاییها سیاستهای حفظ حریم خصوصی را بهطور کامل مطالعه میکنند. غولهای فناوری مانند متا، دادههای خصوصی میلیونها نفر را جمعآوری کرده و باعث ایجاد اضطراب در میان کاربران آمریکایی میشوند. از هر 5 کاربر رسانههای اجتماعی در ایالات متحده، کمتر از یک کاربر احساس میکند که فیسبوک از دادها و حریم خصوصی آنها محافظت میکند [32].
سیستم قضایی، بهعنوان یکی از اصلیترین ستونهای نظام حقوقی و اجرای عدالت در آمریکا، باید براساس اصولی از عدالت، برابری و عدم تبعیض عمل کند، اما مشاهده میشود که اقلیتهای نژادی ازجمله سیاهپوستان را در معرض چندین دهه بیعدالتی و رفتار نابرابر قرار داده است. این تأثیر منفی بر سیاهپوستان آمریکایی در مورد نحوه برخورد پلیس، وکلا، قضات، هیئت منصفه و موارد دیگر در روند دادرسی عادلانه وجود داشته است. سیاهپوستان با وجود آنکه 13 درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل میدهند، 38.8 درصد از جمعیت زندانیان را به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که سفیدپوستان که 60 درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل میدهند، 56.6 درصد از زندانیان موجود در زندانهای ایالات متحده هستند [13].
نظرسنجیها نشان میدهد که سیاهپوستان آمریکایی بر این باورند که سیستم قضایی و کیفری آمریکا برای ایجاد محدودیت و کنترل آنها طراحی شده است. حدود سهچهارم (74 درصد) از بزرگسالان سیاهپوست معتقدند که سیستم زندان بهگونهای طراحی شده است که سیاهپوستان را تا حد زیادی محدود کند. درصد مشابهی در مورد دادگاهها و روند قضایی (70 درصد) و پلیس (68 درصد) همین اعتقاد را دارند. اکثر سیاهپوستان غیراسپانیایی (75 درصد) و چندنژادی (72 درصد) معتقدند که سیستم زندان و روند قضایی برای ایجاد محدودیت سیاهپوستان طراحی شده است. تقریباً از هر چهار بزرگسال سیاهپوست (74 درصد) میگویند که سیاهپوستان بیشتر از سفیدپوستان زندانی میشوند تا زندانها بتوانند از آنها سود ببرند [33]. بدین جهت است که کارشناسان سازمان ملل به این نتیجه رسیده که تبعیض نژادی در ساختار قضایی آمریکا نهادینه شده و نیازمند رویکردی سیستمی برای اصلاح وضعیت موجود است [34]. این موارد بهوضوح نشان میدهد که سیستم قضایی آمریکا از نظر نژادی مغرضانه است و بهطور سیستماتیک اقلیتها بهویژه سیاهپوستان را هدف قرار میدهد.
زندانیان در آمریکا در مراکزی که توسط مقامات فاسدی اداره میشوند مورد ضرب و شتم، چاقو زدن، تجاوز جنسی و کشته شدن قرار میگیرند. افرادی که به مراقبتهای پزشکی، کمک برای مدیریت ناتوانیهای خود، سلامت روان و درمان اعتیاد و پیشگیری از خودکشی نیاز دارند، از مراقبت محروم، مجازات و به سلول انفرادی انتقال پیدا میکنند. بهرغم افزایش حمایتهای داخلی از اصلاحات کیفری، صنعت زندانهای خصوصی آمریکا همچنان به جلوگیری از اصلاح وضعیت اسفبار زندانهای آمریکا دامن میزند [35].
ایالات متحده از نظر آمار زندانیان در بین بالاترین رتبههای جهان قرار دارد. در مجموع حدود 1.8 میلیون زندانی در زندانهای ملی، فدرال و محلی آمریکا هستند. در حد فاصل سالهای 2022 تا 2024 تعداد زندانیان در آمریکا حدود 2 درصد افزایش یافته است [36]. به تعبیر دیگر آمریکا، دارای بالاترین جمعیت زندانی نسبت به جمعیت کل در جهان است؛ زندانهای این کشور به سازمانهای بردهداری مدرن تبدیل شدهاند که در آنها کار اجباری و استثمار جنسی، مسائلی عادی تلقی میشوند [37].
در این میان تبعیض و نابرابرایهای نژادی و قومی یکی از ویژگیهای اساسی سیستم زندانهای آمریکاست که مجازاتهای سختتری را برای افراد رنگینپوست اعمال میکند. به بیان دقیقتر؛ احتمال زندانی شدن مردان سیاهپوست بسیار بیشتر از مردان سفیدپوست است. به لحاظ قومیتی، 34.8 درصد زندانیان سیاهپوست، 31.1 درصد اسپانیاییتبار، 29.9 درصد سفیدپوست و 4.2 درصد نژادهای دیگر هستند. سیاهپوستان با وجود جمعیت حدود 13 درصدی، حدود 35 درصد از جمعیت زندانیان آمریکا را تشکیل میدهند. گزارشهای مختلف از وضعیت زندانها در آمریکا، نشاندهنده زیرساختهای ناکافی، نرخ بالای خشونت و مرگومیر در میان زندانیان و استفاده از روشهای نامتعارف علیه زندانیان است. براساس گزارش سازمان حقوق بشر آمریکا، موارد متعددی از نقض حقوق زندانیان در زندانها و مراکز تعقیب و بازداشت در سال 2024 گزارش شده است [36]. در این رابطه میتوان به مواردی مانند سوءاستفاده از قدرت توسط مأموران، شرایط ناپایدار زندان و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی اشاره کرد.
|
شکل 9. نمودار آمار زندانیان آمریکایی حدفاصل سالهای 1985 تا 2025 [36] |
علاوهبر موارد مذکور، مطالعات نشان میدهند که مواردی از شکنجه فیزیکی و روانی در زندانهای آمریکا وجود دارد. برای مثال گزارشهایی از تجاوز جنسی و آزار جنسی زندانیان در سال 2024 توسط مأموران و پرسنل زندانها منتشر شده است. همچنین گزارشهایی از استفاده از شکنجه فیزیکی، ازجمله ضرب و شتم، تحمیل درد و زخمها بر زندانیان گزارش شده است. اینگونه روشهای شکنجه در بسیاری از موارد بهصورت مخفیانه اجرا میشوند. همچنین عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در برخی از زندانها، میتواند به شکنجه غیرمستقیم تبدیل شود. زیرا زندانیان ممکن است از درمانهای ضروری محروم و یا با تشدید بیماری مواجه شوند.
تبانی میان سیاستمداران با تولیدکنندگان و کسبوکارهای تسلیحاتی، کنترل اسلحه در آمریکا را ناممکن کرده است؛ گروههای ذینفع از تولید و تجارت اسلحه برای منافع خود لابیهای سیاسی قدرتمندی را ایجاد کردهاند که توجهی به افکار عمومی ندارند. درواقع خشونت مسلحانه در آمریکا رابطه معکوسی با کنترل اسلحه در این کشور دارد. بهنحویکه؛ آمریکا در مالکیت اسلحه، قتل با اسلحه و تیراندازیهای دستهجمعی در جهان پیشتاز است. زیرا این کشور با کمتر از ۵ درصد از جمعیت جهان، در حدود ۴۶ درصد از سلاحهای غیرنظامی جهان را در اختیار دارد.
آمریکاییها در سال 2024 تعداد 13.6 میلیون اسلحه خریداری کردند. آمارهای منتشر شده در خصوص خشونت با اسلحه در سال 2024، افزایش تعداد تیراندازیها و تلفات در مدارس و تعداد بالای تیراندازیهای دستهجمعی را نشان میدهد. در سال 2024، 499 تیراندازی دستهجمعی رخ داد. در سال 2024، خشونت با اسلحه منجر به مرگ 40886 نفر و جراحت 31652 شد که بیش از 5200 نفر از آنها کودک و نوجوان بودند [38]. تعداد تلفات با سلاح گرم، بدون احتساب خودکشی، در سال 2024 تعداد 16576 نفر بوده است. در این میان، از 5151 کودک و نوجوان زیر 18 سال که مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، 1403 نفر جان خود را از دست دادند [39].
شکل 10. نمودار آمار کشتهشدگان و آسیبدیدگان با سلاح گرم در آمریکا [39]
خشونت پلیس در آمریکا، به یکی از مسائل بحرانی و پرخطر تبدیل شده است که آثار عمیقی بر جامعه و اعتماد عمومی دارد. این خشونتها بهطور چشمگیری افزایش یافته و به نمادی از نابرابری و ناعدالتی تبدیل شدهاند که موجب اعتراضات گسترده و نگرانیهای بیشمار در سراسر کشور شده است. از کشته شدن بیدلیل شهروندان بیگناه تا استفاده از زور و سلاحهای مرگبار، ایجاد وضعیتهای خطرناک برای شهروندان و بهکارگیری نیروهای پلیس بدون توجیه قانونی، ازجمله مواردی است که نشاندهنده نقض جدی حقوق بشر و قوانین حاکم بر اجتماع هستند [40]. سال 2024 با قتل بیش از 1250 نفر توسط پلیس آمریکا به مرگبارترین سال برای قتلهای انجام شده توسط مجریان قانون بوده است. برخی منابع تعداد کشتهها را تا 1365 نفر نیز ذکر کردهاند [41]. تنها 13 روز در سال 2024 بوده که پلیس کسی را نکشته است. بهطور متوسط، هر 7 ساعت یک نفر تسلیم خشونت پلیس آمریکا میشود.
اکثریت قریب به اتفاق این مرگها نتیجه تیراندازی پلیس بوده است. تنها 31 درصد از قتلهای پلیس، یعنی 387 نفر، با وقوع یک جنایت خشونتآمیز آغاز شد. 18 درصد از کشتهشدگان توسط پلیس - بیش از 200 نفر - پس از دستگیری بهدلیل تخلفات رانندگی یا پس از فراخوان پلیس برای انجام بازرسی کشته شدند. 8 درصد دیگر در موقعیتهایی کشته شدند که در آن ادعا شده بود قربانی مرتکب هیچ جنایتی نشده است، درحالیکه 17 درصد در موقعیتهایی کشته شدند که پلیس ادعا کرده قربانیان «سایر جرائم غیرخشونتآمیز» را مرتکب شدهاند. پنج ایالت اول با بیشترین میزان کشتههای پلیس در سال 2024 شامل نیومکزیکو، وایومینگ، آلاسکا، مونتانا و داکوتای شمالی است. خشونت پلیس نهتنها با شخصیت الیگارشی جامعه سرمایهداری ایالات متحده پیوند خورده، بلکه بهطور جداییناپذیری با خشونت امپریالیستی در خارج از کشور نیز گره خورده است. همانطور که امپریالیسم ایالات متحده به تسلیح و تأمین نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه و جنگ در اوکراین ادامه میدهد، پلیس بهطور فزایندهای برای سرکوب خشونتآمیز هرگونه مخالفت طبقه کارگر با جنگ و نابرابری فراخوانده میشود [42].
شکل 11. نمودار افراد کشته شده توسط پلیس آمریکا (2024-2013) [42].
افراد معلول در آمریکا با مشکلات اساسی ازجمله عدم دسترسی مساوی به خدمات بهداشتی و درمانی، ضعف در امکانات حملونقل عمومی برای افراد معلول و عدم اجرای قوانین مرتبط و نقض حقوق مدنی افراد دارای معلولیت و حمایت از حقوق آنها مواجه هستند [43]. ازسویدیگر برخی از افراد، دارای معلولیت بهدلیل عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، به مشکلاتی ازجمله بیماریهای غیرقابل تشخیص و بیماریهای قابل پیشگیری برخورد میکنند. این موضوع منجر به نقض حقوق افراد دارای معلولیت در زمینه حفظ سلامتی و بهبود وضعیت آنها میشود. در این میان لازم است به عدم تحقق حقوق معلولین در زمینه آموزش ازجمله عدم دسترسی مناسب به امکانات و تجهیزات آموزشی برای دانشآموزان معلول و همچنین ناکارآمدی در اجرای قوانین و مقررات مربوط به حقوق آموزشی دانشآموزان معلول در ایالات متحده اشاره کرد. علاوهبر محدودیتها در دسترسی به خدمات عمومی، آموزشی و بهداشتی، معلولین در جامعه آمریکا با مشکلات فراوانی در زمینه اشتغال ازجمله تبعیض در استخدام و عدم ارائه فرصتهای برابر مواجه هستند. این محدودیتها آثار متعددی برای جامعه معلولین در کشور آمریکا داشته که در سال 2024 همچنان برقرار بوده و مرتفع نشده است.
با وجود قوانین زیستمحیطی متعددی که در طول دههها در آمریکا وضع شده، آلودگی و مسائل زیستمحیطی همچنان یکی از موضوعات اصلی در ایالات متحده است. فعالیتهای روزمره مانند فرایندهای تولید، حملونقل و تولید زباله همچنان مقادیر زیادی از آلایندههای سمی را در زمین، دریا و هوا منتشر میکنند. این آلایندهها، نهتنها آثار منفی بر محیط زیست طبیعی دارند، بلکه سلامت میلیونها آمریکایی را در سراسر کشور به خطر میاندازند. آب آشامیدنی آلوده، یکی از بزرگترین نگرانیهای زیستمحیطی در ایالات متحده است و تقریباً 60 درصد از بزرگسالان آمریکایی در این خصوص نگرانی دارند. جریان آب تمیز و سالم بهطور دائم و همیشگی در ایالات متحده وجود ندارد، زیرا آبهای آشامیدنی موجود اغلب حاوی ترکیبی از مواد شیمیایی مضر هستند. یکی از عوامل اصلی آلودگی زمین، انباشت زباله است. آمریکاییها سالیانه حدود 300 میلیون تن زباله جامد شهری تولید میکنند که تنها نیمی از آن در محلهای دفن زباله ریخته میشود [44].
آلودگی مواد مغذی یکی از گستردهترین، پرهزینهترین و چالشبرانگیزترین مشکلات زیستمحیطی آمریکاست و ناشی از نیتروژن و فسفر اضافی در هوا و آب است. آلودگی مواد مغذی در آبهای زیرزمینی - که میلیونها نفر در ایالات متحده از آن بهعنوان منبع آب آشامیدنی خود استفاده میکنند - حتی در سطوح پایین میتواند مضر باشد. نوزادان در برابر یک ترکیب مبتنیبر نیتروژن به نام نیترات در آب آشامیدنی آسیبپذیر هستند. نیتروژن اضافی در اتمسفر میتواند آلایندههایی مانند آمونیاک و ازن تولید کند که توانایی تنفسی انسان را مختل و دید را محدود میکند و رشد گیاه را تغییر میدهد. هنگامیکه نیتروژن اضافی از جو به زمین باز میگردد، میتواند به سلامت جنگلها، خاکها و آبراهها آسیب برساند [45]. براساس اطلس کربن جهانی نیز آمریکا در کنار 4 کشور دیگری که تأکید بیشتری بر صنعت و تولید دارند (ازجمله چین و هند) بیش از نیمی از انتشار کربن دیاکسید در جهان را تولید میکنند. بهعلاوه، با وجود اینکه ایالات متحده در بین بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانهای در جهان است، دولت فدرال اقدامات کافی لازم در این زمینه انجام نداده است.
فقدان اقدامهای حاکمیتی: حقوق زیستمحیطی را در آمریکا به مخاطره انداخته است. این مسائل نشاندهنده نیاز به اقدامات فوری و تدابیر قاطع در سطح ملی و بینالمللی برای حفظ محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی مردم بهعنوان ضروریات و نیازهای اولیه جامعه انسانی در آمریکاست. در مجموع موارد متعددی نقض حقوق بشر و نیازهای اولیه انسانها در حوزه تغییرات اقلیمی و آلودگی آب و هوا در سال 2024 گزارش شده است. بهنحویکه، عدم اقدامات کافی و مؤثر برای کاهش گازهای گلخانهای و مقابله با تغییرات اقلیمی باعث شده است که مردم آمریکا با تهدیدات جدی به امنیت غذایی، آب و زندگی روزمره مواجه شوند. درواقع این تأثیرات بهطور نامتناسبی بر جوامع بهحاشیه رانده شده ازجمله سیاهپوستان، بومیان و دیگر افراد رنگینپوست و جوامع کمدرآمد تحمیل میشوند و نژادپرستی سیستماتیک را تداوم میبخشند.
مسائل مربوط به حقوق کودکان در آمریکا، به یکی از موضوعات حیاتی تبدیل شده است که بر زندگی و آینده کودکان تأثیر میگذارند. بیخانمانی، عدم دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی و نابرابریهای اجتماعی، عدم تأمین حقوق اساسی کودکان، سوءاستفاده و نادیده گرفتن نیازهای آنها ازجمله این مشکلات هستند. ازاینرو برخی از کودکان در آمریکا همچنان با مشکلاتی مانند فقر، بیخانمانی، عدم دسترسی به غذا، آب، بهداشت و آموزش مواجه هستند که این موارد میتوانند بهعنوان نقض حقوق کودکان در نظام جهانی شناخته شوند. امروزه ۱۹۶ کشور، عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک هستند. این در حالی است که ایالات متحده، تنها کشور عضو سازمان ملل است که هنوز این کنوانسیون را تصویب نکرده است .برخی از مردم در ایالات متحده تصور میکنند که حتی بدون تصویب کنوانسیون مذکور، ایالات متحده از اصول بینالمللی حقوق کودک حمایت میکند، ولی ارزیابیها این فرض را زیر سؤال میبرد. طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک، زندانی شدن کودکان و جوانان (افراد زیر 18 سال)، نقض حقوق بشر است. علاوهبر این، هرگونه بازداشت یا حبس کودک تنها «بهعنوان آخرین گزینه و برای مدت زمان بسیار کوتاه» مجاز است. در حال حاضر، ایالات متحده مستقیماً بهواسطه سوءرفتار با زندانیان کودک و نوجوان، مواد (34، 37 و 40) کنوانسیون را نقض می کند [46]. در ادامه نقض حقوق کودکان به صورت مبسوطتر تشریح شده است.
براساس دادههای منتشر شده توسط وزارت کار ایالات متحده آمریکا، بهرهگیری غیرقانونی از کودکان کار در این کشور در سال مالی 2024 افزایش یافت و به بالاترین سطح خود رسید. در همین رابطه آمارهای اعلام شده در سال 2024 حاکی از آن است که 736 مورد تخلفات مرتبط با کودکان کار ازسوی وزارتخانه کار آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. این وزارتخانه با تعیین بیش از 15.1 میلیون دلار جریمه برای کارفرمایان که 89 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، به این تخلفات رسیدگی کرد. این وزارتخانه همچنین اعلام نموده که در حال حاضر بیش از 1000 پرونده باز در حوزه کودکان کار دارد [47].
ایالات متحده، تنها کشوری در جهان است که اجازه میدهد افراد زیر سن قانونی بدون امکان آزادی مشروط به حبس ابد محکوم شوند. درحالیکه نرخ زندانی شدن کودکان و نوجوانان در سرتاسر جهان رو به کاهش است، ایالات متحده بالاترین میزان زندانیان کودکان و نوجوانان را در بین کشورهای دیگر دارد. علاوهبر این، فقدان نظارت و پاسخگویی توسط نهادهای مربوطه، اجازه بیعدالتیهای فاحش و نقض حقوق بشر را علیه کودکان و نوجوانان زندانی میدهد. در اوت 2024، وزارت دادگستری ایالات متحده شرایط غیرقانونی در هر پنج بازداشتگاه نوجوانان تگزاس، ازجمله قرار گرفتن در معرض زور بیش از حد، تبعیض علیه افراد دارای معلولیت و عدم حمایت از جوانان در برابر سوءاستفاده جنسی را مورد تأیید قرار داد. این شرایط بهطور نامتناسبی بر افرادی که از گروههای به حاشیه رانده شده تأثیر میگذارد، زیرا 80 درصد از این کودکان سیاهپوست یا لاتینتبار بودند و 65 درصد آنها «مشکلات سلامت روانی قابلتوجهی» داشتند. شرایط زندانهای تگزاس، نمونهای از وضعیت نگرانکننده بازداشتگاهها و مراکز نگهداری نوجوانان در سراسر آمریکاست. حبس کودکان و نوجوانان منجر به انواع آسیبها، ازجمله آسیبهای جسمی، عاطفی، روانی، اقتصادی و اجتماعی میشود [46].
فقر از دیگر مصادیق نقض حقوق کودکان در ایالات متحده است. نرخ فقر کودکان بهویژه کودکان سیاهپوست در آمریکا، بهطور نامتناسبی بالاست. بر مبنای گزارشهای منتشر شده در سال 2024، از هر 3 کودک سیاهپوست، 1 نفر در فقر زندگی میکند، درحالیکه این میزان در میان کودکان سفیدپوست 1 به 10 است. علاوهبر این، از هر 3 پسر سیاهپوستی که متولد میشود، میتوان انتظار داشت که 1 نفر آنها در طول زندگی خود زندانی شود، درحالیکه این موضوع در رابطه با پسران سفیدپوست 1 به 17 است [12].
ناتوانیهای جسمی و رشدی در کودکان در ایالات متحده رایج بوده و شیوع آن در سالهای اخیر افزایش یافته است. برخی از کودکان با نیازهای ویژه؛ نظیر کودکان معلول ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند که بهعنوان نقض حقوق کودکان شناخته میشوند. در این رابطه میتوان به مواردی مانند؛ عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، تأمین آموزش مناسب و فرصتهای برابر و عدم توجه به نیازهای خاص آنها اشاره کرد. براساس گزارش یونیسف، تعداد کودکان دارای معلولیت در سراسر جهان تقریباً 240 میلیون نفر است که این کودکان دارای معلولیت در معرض محرومیتهای زیادی هستند. درحقیقت از هر 10 کودک معلول، 1 کودک در چندین شاخص رفاه، ازجمله سلامت، آموزش، زندگی و رشد در خانوادهای سالم و مشارکت کامل در جوامع خود، محرومیت را تجربه میکند. شایان ذکر است بیش از سه میلیون کودک (4.3 درصد از جمعیت زیر 18 سال) در ایالات متحده در سال 2024 دارای معلولیت بودند که 0.4 درصد نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است، اینگونه کودکان از جامعه آمریکا دور افتاده محسوب میشوند و از امکانات کافی برخوردار نیستند. [48]. ایالات متحده بهطور مستمر بر تعهد خود به پیشبرد حقوق بشر در داخل کشور، ازجمله ارتقای حقوق افراد دارای معلولیت، مبارزه با اشکال نژادپرستی و پایبندی به تعهدات بینالمللی برای «جلوگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» تأکید میکند. این در حالی است که چنانچه در گزارش وزارت دادگستری آمریکا در خصوص زندانهای تگزاس اشاره شده، حقوق افراد دارای معلولیت بهطور مداوم در سیستم کیفری آمریکا نقض میشود [46].
آمریکا در طول سالیان متمادی از مفاهیمی همچون حقوق بشر، دمکراسی، آزادی و مبارزه با تروریسم در قالب استاندارد دوگانه، بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار به دیگر کشورها استفاده کرده است. در عرصه بینالمللی، آمریکا بهعنوان یکی از قدرتهای جهانی، با استفاده از نیروی نظامی و حمایت از جنگ، مواردی از نقض حقوق بشر را در سال 2024 و اوایل 2025 رقم زده است. جنگافروزی و عملیات نظامی در مناطق مختلف جهان، تجاوز به حقوق بشر در مناطق جنگی، ارسال نیروهای نظامی به کشورهای دیگر بدون مجوز بینالمللی و حمایت از جنگها و درگیریهای ناقض حقوق بشر، ازجمله این موارد هستند. از این جهت، سیاست اعلانی آمریکا مبنیبر پایبندی به ارزشهای حقوق بشر و دمکراسی در نقطه مقابل سیاست اعمالی این کشور قرار میگیرد.
آمریکا، یکی از کشورهایی که است در سال 2024 و اوایل سال 2025، در مناطق جنگی فعالیتهای گستردهای داشته که منجر به گسترش و تقویت حملات بیرویه علیه جمعیت غیرنظامی، کشتار وسیع، معلولیت، حمله به مدارس و بیمارستانها و تخریب زیرساختهای مدنی شده است. کشتار و معلولیت افراد میتواند از طریق عملیات نظامی، تخریب خانهها، کمپینهای جستجو و دستگیری یا حملات انتحاری رخ دهد [49]. در مه 2024، دولت بایدن صریحاً تأیید کرد که رژیم صهیونیستی در جریان حمله به غزه، قوانین بینالمللی بشردوستانه را با استفاده از تسلیحات ارائه شده توسط ایالات متحده نقض کرده است [50]. این گزارش بهوضوح حمایت نظامی و سیاسی آمریکا از تجاوز رژیم صهیونیستی به قوانین بشردوستانه بهویژه غیرنظامیان و زیرساختهای مدنی مانند مدارس و بیمارستانها را تأیید میکند.
از اکتبر 2023 تا ژانویه 2025 بیش از 46 هزار فلسطینی شهید و حدود 110 هزار نفر نیز در اثر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی زخمی شدهاند. حدود 1.9 میلیون نفر از زمان شروع جنگ آواره شدهاند که 90 درصد جمعیت را تشکیل میدهد و بسیاری از آنها در اثر حملات، مجبور به جابهجاییهای مکرر شدهاند [51]. گزارش سال 2024 سازمان ملل نشان میدهد که دو سوم کل سازههای نوار غزه آسیب دیدهاند. این 66 درصد از ساختمانهای آسیبدیده در نوار غزه در مجموع 163778 سازه را تشکیل میدهند که شامل 52,564 سازه تخریب شده، 18,913 سازه به شدت آسیبدیده، 35,591 سازه احتمالاً آسیبدیده و 56,710 سازه بهطور متوسط آسیبدیده است [52]. بیشتر شهدا غیرنظامی هستند و در اثر حملات، مدارس و بیمارستانها، مساجد، قبرستانها، مراکز خرید و ادارات مورد حمله قرار گرفتهاند. لذا بهموجب قوانین بشردوستانه بینالمللی، آمریکا متعهد به قطع حمایتهای تسلیحاتی و نظامی از رژیم صهیونیستی بوده است.
مرگ غیرنظامیان ناشی از حملات هوایی ایالات متحده به یمن (مناطق تحت کنترل انصارالله در استانهای صنعا، حجه، ضمار، البیضا و تعز) نیز نگرانیهای جدی را در مورد نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه ایجاد کرده است. نیروهای ایالات متحده اقدامات احتیاطی لازم برای کاهش آسیب به غیرنظامیان ازجمله تأیید ماهیت نظامی اهداف، انتخاب روشهای مناسب، زمانبندی برای به حداقل رساندن تلفات و صدور هشدار را انجام ندادند. در یکی از حملات انجام شده در مارس 2025، وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که 31 غیرنظامی کشته و 101 نفر دیگر زخمی شدند [53].
ایالات متحده نیروهای نظامی خود را به بهانههای مختلف ازجمله حفظ صلح، مداخله بشردوستانه، اجرای قوانین بینالمللی، دمکراسیسازی، ایجاد اتحاد، مبارزه با تروریسم و حتی جلوگیری از جنگ مستقر میکند. مداخلات نظامی آمریکا از اقدامات نظامی مستقیم گرفته تا عملیاتهای مخفی و حمایت نظامی از دولتهای دوست و متحد را شامل میشود. از سال 1945، ایالات متحده از شبکه جهانی پایگاهها و قراردادهای نظامی خود برای مداخله در 96 کشور استفاده کرده است. این اقدامات با اصول حقوق بینالملل و استقلال کشورها در تعارض بوده است. در قرن 21، ایالات متحده از گفتمان جنگ علیه تروریسم برای توجیه تهاجمات، حملات و بسیاری از مداخلات نظامی دیگر در مقیاس بزرگ استفاده کرده است. مداخلات و حملات نظامی در عراق، افغانستان، یمن، پاکستان، لیبی، سومالی، سوریه، اوکراین و فلسطین در این فهرست قرار میگیرند [54]. در منطقه غرب آسیا، آمریکا با وجود مصوبه رسمی پارلمان عراق از خروج از این کشور طفره رفته و حضور نظامی خود را در سوریه پسااسد نیز تقویت کرده است. در دسامبر 2023، فرماندهی مرکزی ایالات متحده گزارش داد که تقریباً 2400 پرسنل نظامی ایالات متحده در عراق و 800 نفر در سوریه مستقر شدهاند. حضور نظامی ایالات متحده در عراق و دسترسی نظامی به حریم هوایی عراق و مرز زمینی با سوریه، عملیات نظامی ایالات متحده در سوریه را تسهیل میکند [55].
اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده منجر به مرگ 13 تا 23 میلیون نفر در حداقل 28 کشور شده است. به بیان دقیقتر؛ مداخله نظامی مستقیم ایالات متحده در 16 کشور باعث مرگ حدود 7 تا 13میلیون نفر و درگیریهای مسلحانه تحت حمایت یا تحریک ایالات متحده در 19 کشور نیز منجر به کشته شدن 6 تا 10 میلیون نفر شده است. این آمار و ارقام، تلفات تمامی دولتهایی که ایالات متحده در درگیریهای داخلی آنها حمایت نظامی کرده است، را شامل نمیشود. دهها هزار نفر دیگر توسط دولتهای مذکور با حمایت ایالات متحده و با استفاده از تجهیزات جنگی تأمینشده توسط ایالات متحده، کشته شدهاند (برای مثال، فیلیپین) [54]. اقدامات نظامی خصمانه ایالات متحده در اقصی نقاط جهان، ناقض مفاد منشور ملل متحد در مورد حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و خودداری از استفاده از زور به استثنای موارد دفاع از خود متعاقب حمله مسلحانه کشوری دیگر است. هیچیک از کشورهایی که هدف حمله یا مداخله نظامی ایالات متحده قرار گرفتهاند، علیه آمریکا حمله مسلحانه انجام ندادهاند. ایالات متحده در صورت عدم همراهی و دنبالهروی شرکا و متحدان، بدون تأیید شورای امنیت عمل کرده و بهطور سیستماتیک بسیاری از قطعنامههای سازمان ملل و قوانین بینالمللی را نقض میکند.
شکل 12. قربانیان تجاوزات نظامی آمریکا در اقصی نقاط جهان از سال 1946 تاکنون [54]
ایالات متحده قویترین حامی رژیم صهیونیستی در جنایت نسلکشی علیه فلسطین بوده است. رژیم صهیونیستی در حال حاضر بزرگترین دریافتکننده کمکهای نظامی ایالات متحده است که از زمان حملات به غزه در سال 2024 کمکهای آمریکا سه برابر شده است [54]. رژیم صهیونیستی در زمره «متحدان بزرگ غیرناتو»یی آمریکا قرار دارد و دسترسی ممتازی به پیشرفتهترین پلتفرمها و فناوریهای نظامی ایالات متحده دارد. رژیم صهیونیستی از زمان تأسیس خود با دریافت حدود 310 میلیارد دلار کمکهای اقتصادی و نظامی، بزرگترین دریافتکننده کمکهای خارجی انباشته ایالات متحده بوده است. تقریباً تمامی کمکهای ایالات متحده صرف تجهیز و تسلیح ارتش رژیم میشود. ایالات متحده از طریق یادداشت تفاهمی موافقت کرده که سالیانه 3.8 میلیارد دلار تا سال 2028 به رژیم کمک کند. طبق گزارشها، کمکهای ایالات متحده حدود 15 درصد از بودجه نظامی رژیم صهیونیستی را تشکیل میدهد. علاوهبر این، واشنگتن بهموجب قانون وضع شده در سال 2008، خود را متعهد به حفظ برتری کیفی نظامی رژیم صهیونیستی در غرب آسیا میداند. این اصل تضمین میکند که رژیم صهیونیستی اولین رژیمی در منطقه باشد که به پیشرفتهترین تسلیحات و سامانههای نظامی ایالات متحده ازجمله جنگندههای رادارگریز اف35 دسترسی پیدا کند [56].
شکل 13. نمودار جایگاه رژیم صهیونیستی در میان دریافتکنندگان کمکهای آمریکا از سال 1946 تا 2024 (میلیارد دلار) [56]
در حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی تقریباً نوعی اجماعنظر میان احزاب سیاسی آمریکا وجود دارد. تا دسامبر 2024، حدود 11 درصد از دمکراتها از افزایش کمکهای نظامی ایالات متحده به رژیم صهیونیستی حمایت کردند، درحالیکه این رقم در میان جمهوریخواهان 33 درصد بود [57]. رشد فزاینده مخالفان چه در سطح نخبگان سیاسی و چه در میان افکار عمومی نیز نتوانسته مانع از تداوم کمکهای نظامی آمریکا به رژیم شود.
شکل 14. نمودار دیدگاه احزاب سیاسی آمریکا نسبت به حمایت نظامی از رژیم صهیونیستی [57]
شواهد متعدد نشان میدهد که چنین کمکهایی در راستای نسلکشی و نقض فاحش حقوق بشر ازسوی رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گرفته است. براساس گزارش مؤسسه واتسون دانشگاه براون، ایالات متحده 22.76 میلیارد دلار برای حمایت از جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و عملیات علیه انصارالله در یمن هزینه کرده است. براساس این گزارش، 17.9 میلیارد دلار کمک نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی، بالاترین میزان کمک سالیانه آمریکا تاکنون است. کمک به رژیم صهیونیستی ترکیبی از تأمین مالی نظامی، فروش تسلیحات و انتقال از انبارهای تسلیحاتی ایالات متحده است. در این گزارش آمده که بخش بزرگی از زرادخانه ارسالی ایالات متحده مهماتی چون گلولههای توپخانه و بمبهای 2000 پوندی است. 12 مقام سابق دولت آمریکا هشدار دادند که محمولهای تسلیحاتی آمریکا به رژیم صهیونیستی، این کشور را در تخریب غزه سهیم میکند. این مقامات ازجمله اعضای سابق وزارت امور خارجه و ارتش آمریکا در بیانیهای مشترک اعلام کردند: «جریان مستمر تسلیحات به رژیم صهیونیستی، همدستی غیرقابل انکار ما را در کشتار و گرسنگی اجباری فلسطینیان محاصره شده در غزه را تضمین کرده است» [58].
در ژانویه 2025، وزارت امور خارجه ایالات متحده، کنگره را از پیشنهاد فروش 8 میلیارد دلاری تسلیحات به رژیم صهیونیستی مطلع کرد. این بسته تسلیحاتی شامل موشکهای هوا به هوای میانبُرد برای دفاع هوایی، گلولههای توپ 155 میلیمتری برای حملات دوربُرد، موشکهای ایجیام -۱۱۴ هلفایر و بمبهای 500 پوندی است. باید توجه داشت که ایالات متحده براساس قوانین داخلی نیز نمیتواند به دولتهای خارجی یا گروههایی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر میشوند، کمکهای امنیتی ارائه کند؛ خط قرمزی که در قانون لیهی صریحاً قید شده است. بدین جهت است که بسیاری از صاحبنظران حقوقی و منتقدان معتقدند که ایالات متحده، قانون لیهی را در مورد رژیم صهیونیستی مانند سایر کنشگران غرب آسیا اعمال نکرده است.
تحمیل تحریمهای اقتصادی یکجانبه توسط آمریکا علیه سایر کشورها، یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی بینالمللی است که تأثیرات قابلتوجهی بر حقوق بشر و اقتصاد جهانی دارد. براساس آمار و ارقام، این تحریمها عمدتاً منجر به کاهش قابلتوجه در تجارت بینالمللی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابسامانیهای مالی در کشورهای مورد تحریم میشود. بهعلاوه، این تحریمها میتوانند به کاهش فرصتهای اشتغال و افزایش نرخ بیکاری منجر شده و حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد را تهدید کنند. از دیدگاه حقوق بشر، این تحریمها میتوانند به کاهش امکانات اساسی مانند دارو، مواد غذایی و بهداشتی و همچنین تضییق حقوق مردم عادی، ازجمله زنان، کودکان و اقلیتهای محروم، بینجامد و به فقر و نابرابری اجتماعی منجر شوند.
دامنه و شمولیت تحریمهای اعمالی آمریکا صرفاً شامل دشمنان و رقبای این کشور نمیشود؛ در مواردی این اهرم سیاست خارجی آمریکا به سازمانهای بینالمللی و تشکیلات حقوقی بینالمللی نیز توسعه پیدا میکند. برای مثال، در 6 فوریه 2025، دونالد ترامپ تحریمهایی را علیه افرادی اعمال کرد که از تحقیقات دادگاه کیفری بینالمللی علیه شهروندان و متحدان ایالات متحده حمایت میکنند. این تحریمهای تلافیجویانه واکنشی به احکام بازداشت صادره توسط دادگاه بینالمللی کیفری ازجمله علیه بنیامین نتانیاهو، متهم به نسلکشی غیرنظامیان در غزه، بود. محدودیتها شامل ممنوعیت سفر به ایالات متحده و مسدود شدن داراییهای احتمالی قضات و کارکنان دادگاه و اعضای خانواده و نزدیکان آنها میشود [59].
همچنین سیاستهای تحریمی آمریکا بسیاری از شرکتهای فناوری اطلاعات را وادار میکند که دسترسی به محصولات و خدمات آنلاین را بهدلیل تحریمهای یکجانبه ایالات متحده محدود کنند. این امر جمعیت آسیبپذیر را در کشورهای هدف در معرض نقض حقوق بشر قرار میدهد و اصل اساسی «منع تبعیض» را نقض میکند. کارشناسان سازمان ملل در این خصوص اعلام کردهاند که خصلت جامع تحریمها علیه تمامی افراد حاضر در قلمرو کشورهای تحریمشده و تأثیر مستقیم برونسرزمینی آنها، تأثیر مخربی بر برخورداری اقشار آسیبپذیر خواهد داشت. درنتیجه این اقدامات، حقوقی مانند آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، حق توسعه و همچنین حقوق مشارکت در زندگی فرهنگی و بهرهمندی از مزایای پیشرفت علمی و کاربردهای آن، همگی تحتتأثیر قرار میگیرند [60].
نقض حقوق کودکان در عرصه بینالمللی توسط آمریکا، یک مسئله حساس و مورد بحث است که تأثیرات منفی گستردهای بر جامعه بینالمللی دارد. آمار و ارقام نشان میدهد که عملکرد آمریکا، موجب نقض تعهدات بینالمللی شده است. در این رابطه میتوان به مواردی چون عدم رعایت حقوق کودکان پناهجو و مهاجر، استفاده از کودکان در نبردهای نظامی و عدم تأمین حقوق اساسی برای کودکان در برخی از مناطق مختلف جهان که تحتتأثیر سیاستهای آمریکا قرار دارند، اشاره کرد.
این نقضها، منجر به بروز مشکلاتی مانند نابرابری در دسترسی به آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی، افزایش بیخانمانی و افزایش خطرات اجتماعی و اقتصادی برای کودکان میشود. علاوهبر این، این نقضها میتوانند باعث تشدید تنشها و تعارضات بینالمللی شده و به ضعف و نابسامانی نظام بینالمللی منجر شوند. ازسویدیگر تحریمهای اقتصادی و تحریمهای دیگری که از جانب آمریکا برخی از کشورها را مورد هدف قرار میدهد، میتواند به کاهش دسترسی کودکان به مواد غذایی، داروها و خدمات بهداشتی منجر شود. این موارد، حقوق بشر کودکان را نقض کرده و آسیبهای جدی در حوزههای مختلف ایجاد خواهد کرد.
در این میان در جنگها و شرایط نظامی، کودکان بهعنوان یکی از گروههای آسیبپذیر بیش از سایر موارد تحتتأثیر قرار میگیرند. بمبارانها ممکن است منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از کودکان شود. در پایان برخی از سیاستهای مهاجرتی آمریکا ممکن است منجر به جدایی کودکان از خانواده در مراکز پناهندگی شود، که این امر میتواند تأثیرات منفی جدی بر روان و روابط اجتماعی کودکان داشته باشد [61]. براساس آخرین دادههای یونیسف در دسامبر 2024، بیش از 473 میلیون کودک (بیش از یکششم کودکان در جهان) در مناطقی زندگی میکنند که مستقیماً تحتتأثیر درگیری قرار گرفتهاند و تعداد کودکانی که بهدلیل خشونت آواره شدهاند به رکورد بیسابقهای رسیده است. در حال حاضر، حدود 19 درصد از کودکان جهان در مناطق درگیری زندگی میکنند که نسبت به دهه 1990 افزایش قابلتوجهی داشته است. تا سال 2023، بیش از 47 میلیون کودک بهدلیل جنگ آواره شدهاند که انتظار میرود این تعداد به جهت تشدید درگیریها در کشورهایی مانند هائیتی، لبنان، میانمار، سودان و فلسطین افزایش یابد. در سال 2024، دادههای یونیسف افزایش قابلتوجه خشونت علیه کودکان را نشان میدهد [62]. نقش آمریکا در این بخش، شامل حمایت نظامی از متحدان و شرکایی همچون رژیم صهیونیستی به قیمت نقض حقوق کودکان است.
عملکرد حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در سال 2024 و اوایل سال 2025 نشان میدهد که این کشور، بهرغم ادعاهایش در سطح بینالملل، در عرصه داخلی و بینالمللی در موارد متعدد، اقدام به نقض حقوق بشر کرده است. در این راستا از یکسو در داخل کشور، نقضهای گستردهای از حقوق بشر مشاهده میشود، ازجمله تبعیض نژادی و اقلیتی، نقض حقوق مهاجران و پناهندگان، نابرابریهای جغرافیایی، ترسیم نقشههای جغرافیایی نابرابر و محدودیتهای سیاسی که تأثیرات بسیار منفی بر جوامع محلی دارند. علاوهبر این عدم توجه به حقوق زنان و کودکان، شرایط نامناسب در زندانها و محدودیتهای حقوقی و شخصی در سطح داخلی از دیگر نقضهای حائز اهمیت هستند.
در عرصه بینالمللی نیز، نقضهای حقوق بشر آمریکا آشکار و تأثیرگذار هستند. در این رابطه، نقض تعهدات بینالمللی، حمایت از رژیمهایی ناقض حقوق بشر و انجام اقدامات نظامی و دخالت در امور دیگر کشورها ازجمله مواردی است که بیانگر عملکرد زیانبار آمریکا در عرصه حقوق بشر در اقصی نقاط جهان است. درواقع عملکرد ایالات متحده در سالهای گذشته تأییدکننده این واقعیت است که این کشور در چارچوب رویکرد سیاسی خود بهمقوله حقوق بشر، بسترهای لازم را برای دخالتهای غیرقانونی در نقاط مختلف جهان فراهم ساخته و به یکی از مهمترین کشورهای ناقض حقوق بشر در جهان تبدیل شده است. در چنین شرایطی، ابزارهای حقوقی و نهادهای بین المللی (ازجمله در حوزه حقوق بشر) به ابزار و اهرم فشاری علیه دشمنان و رقبای آمریکا تبدیل میشود؛ حال آنکه ایالات متحده بهطور همزمان از انجام تعهدات حقوق بشری خود طفره میرود.
مجموع مستندات گزارش حاضر که عمدتاً بر تبیین رفتارهای ضدانسانی آمریکا در سال 1403 تأکید دارد، بهوضوح کارنامه سیاه این کشور در زمینه حقوق بشر را در عرصه داخلی و بینالمللی نشان میدهد. شواهد مذکور بیانگر این است که ایالات متحده آمریکا از صلاحیت لازم برای سخن گفتن از حقوق بشر برخوردار نیست. تصویب برخی قوانین واپسگرایانه در ایالات متحده آمریکا وضعیت حقوق بشری این کشور را بیشازپیش وخیمتر کرده است. بر این اساس، پنهانکاری رایجی که در موارد نقض حقوق بشر در آمریکا وجود داشته، بهتدریج در حال افشا شدن است. بر همین اساس میتوان تأیید کرد عملکرد حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در سال 2024 و اوایل سال 2025 نشان میدهد که این کشور، بهرغم ادعاهایش بهعنوان حامی اصول حقوق بشر در سطح جهان، با چالشهای جدی روبهرو است که برای تضمین حقوق بشر در عرصه داخلی و بینالمللی باید مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند. بدین منظور و در راستای اعمال فشار بر نظام سیاسی آمریکا جهت اصلاح عملکرد ضد بشری خود، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود: