خلاصه مدیرتی

بیان/ شرح مسئله

این گزارش به بررسی ابعاد «لایحه حذف تبصره «3» ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» می‌پردازد. یکی از چالش‌های جدی برای تسهیلات‌گیرندگان ارزی در اقتصاد ایران، نوسانات نرخ ارز است که به‌طور مستقیم بر توان بازپرداخت بدهی‌های ارزی آنها تأثیر می‌گذارد. دریافت‌کنندگان این تسهیلات، به‌ویژه فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی، در شرایطی که نرخ ارز به‌صورت ناگهانی افزایش می‌یابد، با افزایش هزینه‌های مالی مواجه شده و در مواردی هم امکان بازپرداخت بدهی خود را از دست می‌دهند. این مسئله در مقاطعی همچون جهش ارزی سال ۱۳۹۱، باعث نکول گسترده تسهیلات‌گیرندگان و افزایش بدهی‌های غیرجاری در شبکه بانکی کشور شده است. در پاسخ به این چالش، قانونگذار ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی را تصویب کرد تا دولت را مکلف به ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت نوسانات نرخ ارز کند. تبصره «3» این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف می‌کند که با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، آیین‌نامه‌ای برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران برساند؛ اما این آیین‌نامه تاکنون به تصویب نرسیده است. دولت در لایحه اخیر خود پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کرده و استدلال کرده است که اجرای آن، بار مالی غیرقابل پیش‌بینی بر بودجه عمومی کشور تحمیل خواهد کرد. همچنین، برخی تفاسیر حقوقی، این تبصره را به‌عنوان یک الزام دولت برای جبران زیان ناشی از نوسانات ارز قلمداد کرده‌اند که مطابق ادعای دولت در لایحه پیشنهادی با توجه به عدم رابطه سببیت بین خسارت و عامل بروز آن با اصول مسئولیت مدنی در تعارض است. از‌سوی‌دیگر، دولت مدعی است که در حال حاضر ابزارهای کافی برای مدیریت ریسک نوسانات ارز در بازار مالی کشور وجود دارد و نیازی به تدوین آیین‌نامه جدید نیست.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم تصویب آیین‌نامه تبصره «3» ناشی از دو عامل اصلی بوده است: 1. مداخله دستوری قیمتی و دستکاری قیمتی در نرخ ارز که امکان استفاده از ابزارهای مشتقه را محدود کرده است و 2. نگرانی سیاستگذار از تأثیرگذاری قراردادهای مشتقه ارزی بر بازار نقدی. لذا، این عوامل سبب شده است که بانک مرکزی و دولت تمایل چندانی به اجرای این تبصره نشان ندهند. همچنین، تجربه جهانی نشان می‌دهد که بازارهای مشتقه ارزی برای عملکرد صحیح، نیازمند یک نظام تک‌نرخی ارز هستند. گفتنی است؛ در ایران، وجود نرخ‌های متعدد برای ارز (ترجیحی، نیما، بازار آزاد، شمش بورس کالا، شمش مرکز مبادله و ...) مانع از توسعه ابزارهای مشتقه و قراردادهای پوشش ریسک شده است. تا زمانی که نظام چندنرخی ارز پابرجاست، قراردادهای آتی و اختیار معامله ارزی نمی‌توانند به‌عنوان ابزارهای مؤثر در مدیریت نوسانات عمل کنند؛ چراکه این امر فرایند کشف قیمت در بازار را مختل کرده و باعث افزایش نوسانات و کاهش اثربخشی ابزارهای مشتقه می‌شود. به‌علاوه بانک مرکزی، به‌عنوان متولی سیاستگذاری ارزی، به‌جای حرکت به سمت نظام ارزی شناور مدیریت ‌شده، عمدتاً از سیاست‌های تثبیتی برای کنترل نرخ ارز استفاده کرده است. این در‌حالی است که مطابق ماده (44) قانون بانک مرکزی، نظام ارزی ایران «شناور مدیریت‌ شده» تعریف شده است و بانک مرکزی باید به‌جای کنترل دستوری نرخ ارز، از طریق ابزارهای بازارمحور، نرخ ارز را مدیریت کند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در‌نهایت این گزارش دو راهبرد اصلی برای تصمیم‌گیری مطرح می‌کند: راهبرد نخست، اصلاح تبصره «3» ماده (۲۰) به‌گونه‌ای است که با احکام ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی هماهنگ شود و بانک مرکزی مستقیماً مکلف به طراحی، ایجاد و توسعه بازار ابزارهای مالی و بیمه‌ای مدیریت مخاطره ارزی شود. راهبرد دوم این است که با پذیرش ملاحظات حقوقی و اجرایی دولت با حذف تبصره «3» ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر موافقت گردد. البته، با توجه به ضرورت پایداری اقتصادی، تقویت تاب‌آوری بنگاه‌ها در برابر شوک‌های ارزی و حرکت به‌سمت توسعه بازارهای مالی کارآمد، اصلاح ساختار قانونی موجود‌ـ چه از طریق اصلاح تبصره «3» و چه از روش‌های دیگر‌ـ امری اجتناب‌ناپذیر است. درهرحال، تمرکز بر نهادینه‌سازی ابزارهای مدیریت مخاطرات ارزی، به‌عنوان بخش لاینفک حکمرانی ارزی کارآمد، باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار گیرد.

1.مقدمه

هدف این گزارش بررسی ابعاد «لایحه حذف تبصره «3» ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است.

یکی از چالش‌های جدی برای تسهیلات‌گیرندگان ارزی نوسان نرخ ارز است. دریافت‌کنندگان این تسهیلات در فرایند بازپرداخت بدهی‌های ارزی خود با ریسک تغییرات شدید نرخ ارز مواجه هستند. در‌چنین شرایطی، نبود یک سازوکار حمایتی برای پوشش نوسانات ارزی می‌تواند فشار سنگینی بر این گروه وارد کرده و منجر به نکول بدهی‌ها شود.

در همین راستا، ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت تکلیف کرده بود که فرایند تسویه بدهکاران ارزی را به‌نحوی تعیین کند که متغیرهایی مانند زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول، نوع کالا و محدودیت‌های قیمت‌گذاری در آن لحاظ گردد تا پرداخت بدهی بدهکاران ارزی تسهیل شود. همچنین، تبصره «3» این ماده وزارت اقتصاد را موظف می‌کرد با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی آیین‌نامه‌ای برای پوشش نوسانات نرخ ارز تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند، که کماکان این آیین‌نامه پس از گذشت حدود 10 سال هنوز به تصویب هیئت‌وزیران نرسیده است.

در این لایحه، دولت ادعا کرده است که مفاد تبصره «3» ماده (20) صرفاً ناظر بر ایجاد سازوکارهایی برای پوشش نوسانات نرخ ارز بوده و در حال حاضر ابزارهای متعددی در بازار سرمایه، بازار قراردادهای آتی ارز و بیمه‌های ارزی برای این منظور اجرایی شده است. با‌این‌حال، به گفته دولت، برخی از حقوقدانان، تفسیر حقوقی این تبصره را به‌منزله الزام دولت به جبران خسارات ناشی از نوسانات ارز تلقی کرده‌اند که این امر می‌تواند بار مالی قابل‌توجهی بر دوش دولت بگذارد. دولت همچنین استدلال کرده که تغییرات نرخ ارز ناشی از عوامل متعددی از‌جمله متغیرهای اقتصادی داخلی و بین‌المللی است و در بسیاری از موارد، این تغییرات خارج از کنترل دولت بوده و الزام آن به جبران خسارت، برخلاف اصول مسئولیت مدنی است که وجود رابطه سببیت مستقیم را شرط تحقق مسئولیت می‌داند. بر این اساس، دولت حذف تبصره «3» را در راستای رفع ابهام از قانون، شفاف‌سازی تعهدات دولت و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های نامتعارف به بودجه عمومی کشور ضروری دانسته و لایحه را با قید دو‌فوریت به مجلس تقدیم کرد که فوریت آن در مجلس رأی نیاورد و بررسی آن به‌صورت عادی به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. این گزارش، به بررسی ماهیت تبصره «3» ماده (20) و دلایل احتمالی دولت برای پیشنهاد حذف این تبصره می‌پردازد.

2. بررسی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی، به‌ویژه پس از جهش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز در هفت‌ماهه نخست سال ۱۳۹۱ (که نرخ بازار آزاد از ۱۸۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان افزایش یافت)، با مشکلات جدی در بازپرداخت بدهی‌های خود مواجه شدند. برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که حدود ۳۰۰۰ بدهکار ارزی در این دوره دچار نکول شدند و امکان ایفای تعهدات خود را نداشتند.

متعاقب تصویب ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره «2» این ماده، مجموعه‌ای از تدابیر برای تسهیل ایفای تعهدات بدهکاران ارزی پیش‌بینی کرد. تبصره «3» ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید، با هدف ایجاد سازوکاری برای پوشش نوسانات نرخ ارز تدوین شد. این تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف می‌کرد که با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، ظرف سه ماه از تصویب قانون، آیین‌نامه‌ای برای مدیریت ریسک نوسانات ارزی تدوین کند. هدف قانونگذار از تصویب این تبصره ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت نوسانات نرخ ارز و کاهش آثار مستقیم آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد از‌جمله شبکه بانکی بود. طبعاً اگر تسهیلات‌گیرندگان امکان استفاده از ابزارهای مالی مشتقه همچون قراردادهای آتی، اختیارات و سواپ‌های را داشتند، نرخ نکول تسهیلات‌گیرندگان کاهش می‌یافت.

لازم به ذکر است که در راستای مدیریت نوسانات نرخ ارز و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی، بند «ت» ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت را مکلف می‌کرد تا با رعایت تبصره «3» ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالیانه بیش از 10 درصد (10%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی طراحی و اجرا کند. با توجه به تمدید قانون برنامه ششم توسعه طبق بند «ن» تبصره «1» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان سال ۱۴۰۱، این الزام همچنان لازم‌الاجرا بوده است.

در‌نهایت اشاره به این نکته اشاره می‌شود که ماده (72) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴‌ـ‌۱۳۹۰) مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی بیمه مرکزی ایران را موظف کرد به‌منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها، از‌جمله نوسانات نرخ ارز، برای واحدهای تولیدی و صادراتی از طریق شرکت‌های بیمه تجاری، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نرخ ارز را فراهم آورد. در همین راستا در سال ۱۳۹۰، شورای عالی بیمه آیین‌نامه شماره ۷۰ را با عنوان «شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی-صادراتی» تصویب کرد. با‌این‌حال، به‌رغم تصویب این آیین‌نامه، گویا تاکنون هیچ بیمه‌نامه‌ای برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی صادر نشده است. این امر نشان‌دهنده چالش‌های موجود در بیمه‌پذیری ریسک نوسانات نرخ ارز و ناکارآمدی این ابزار برای اقتضائات اقتصاد ایران است.

3. بررسی تجربه جهانی در پوشش ریسک نوسانات ارزی

نوسانات نرخ ارز یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد است که می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر عملکرد مالی بنگاه‌ها و ثَبات اقتصادی کشورها داشته باشد. مطالعات نشان می‌دهد که این نوسانات می‌توانند از طریق سه کانال اصلی، یعنی ریسک تبدیل، ریسک معاملاتی و ریسک اقتصادی بر بنگاه‌های اقتصادی تأثیر بگذارند. ریسک تبدیل به تغییرات در ارزش اقلام ترازنامه‌ای ناشی از نوسانات نرخ ارز اشاره دارد، در‌حالی‌که ریسک معاملاتی به نوسانات در جریان‌های نقدی آتی مرتبط با معاملات بین‌المللی مربوط می‌شود. ریسک اقتصادی نیز به تأثیرات بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر ارزش فعلی بنگاه‌ها و توان رقابتی آنها در بازارهای جهانی اشاره دارد [1].

گفتنی است؛ برای مدیریت این ریسک‌ها، بنگاه‌ها و کشورها از ابزارها و نهادهای مختلفی استفاده می‌کنند که می‌توان آنها را به سه دسته کلی تقسیم کرد. برخی از ابزارهای مالی مبتنی‌بر بازار همچون قراردادهای آتی، اختیار معامله و سواپ‌های ارزی استفاده می‌کنند که به بنگاه‌ها این امکان را می‌دهند تا ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز را پوشش دهند. سیاستگذار صرفاً این وظیفه را دارد که زیرساخت بازاری را به‌نحوی ایجاد کند که امکان تعریف مشتقات ارزی و مبادله آن جهت پوشش ریسک وجود داشته باشد.

4. چرایی عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره «3» ماده (20)

یکی از دلایل اصلی عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره «3» ماده (20)، وجود نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران است. در نظام چندنرخی، قیمت‌گذاری ارز تابع سیاست‌های دستوری و مداخلات دولت بوده و امکان کشف قیمت واقعی در بازار وجود ندارد. ازاین‌رو، ابزارهای مشتقه که بر‌اساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازارهای مالی کار می‌کنند، نمی‌توانند به‌درستی توسعه یابند. به‌عبارت‌دیگر، زمانی که مکانیسم قیمت با مداخلات دولت یا بانک مرکزی مختل می‌شود، امکان تعریف مشتقات وجود نخواهد داشت.

همچنین، ترس سیاستگذار از اثرگذاری قیمت‌های قراردادهای مشتقه بر روی قیمت‌های بازار نقدی ارز، مانعی دیگر در این مسیر بوده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بازار مشتقات ارزی نقش مهمی در تثبیت نرخ ارز و مدیریت نوسانات دارد. برخی از سیاستگذاران این نگرانی را دارند که اگر قراردادهای آتی و اختیار معامله توسعه پیدا کنند، ممکن است سیگنال‌های قیمتی از این بازار به بازار نقدی سرایت کرده و باعث افزایش نرخ ارز در بازار نقدی شود، درحالی‌که در صورت وجود یک ساختار مناسب و نظارت صحیح، این ابزارها به تعدیل نوسانات و کاهش ریسک‌های ارزی کمک می‌کنند. گفتنی است؛ کشف نرخ‌های آتی ارز، امری ناگزیر بوده و اتفاقاً معیاری برای کارایی بازار ارز محسوب می‌شود (این موضوع در بازار شمش طلا در بورس کالا در جریان است). لازم به ذکر است؛ اساساً بدون وجود نرخ آتی ارز، تشکیل بازار مشتقات ارزی جهت پوشش ریسک نوسانات ارز غیرممکن است.

بانک مرکزی طی سالیان گذشته مستدل به دو ادله فوق در تدوین این آیین‌نامه همراهی لازم را نداشته است. البته ازآنجا‌که تک‌نرخی شدن ارز پیامدهایی به‌همراه دارد، دولت‌ها تمایلی به اصلاحات نداشته و بانک مرکزی نیز در همین راستا عمل کرده است. این در‌حالی است که مطابق بند «ت» ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین بند «ج» ماده (۸۱) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و همچنین بند «الف» ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی مصوب 1402/3/30، قانونگذار نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت ‌شده» تعریف کرده است؛ بدین‌معنا که بانک مرکزی باید به‌جای کنترل دستوری نرخ ارز، با ابزارهای بازارمحور و از طریق مداخلات هدفمند، نرخ ارز را در محدوده‌ای مدیریت کند که از نوسانات شدید جلوگیری شود، اما هم‌زمان امکان کشف قیمت فراهم باشد.

5. جمع‌بندی

نوسانات نرخ ارز همواره یکی از چالش‌های کلیدی در اقتصاد ایران بوده و به‌ویژه برای تسهیلات‌گیرندگان ارزی که متعهد به بازپرداخت بدهی‌های خود بر‌اساس نرخ‌های ارزی هستند، ریسک‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده است. در این راستا، تبصره «3» ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ تصویب شد تا دولت را موظف به تدوین آیین‌نامه‌ای برای پوشش نوسانات نرخ ارز کند. این تبصره بر آن بود که با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی، سازوکارهایی برای کاهش آثار نوسانات ارزی بر بدهکاران ارزی و بنگاه‌های اقتصادی تدوین شود. بااین‌حال، پس از گذشت تقریباً یک دهه، این آیین‌نامه هنوز به تصویب نرسیده و اخیراً دولت با ارائه لایحه‌ای خواستار حذف این تبصره شده است. استدلال دولت این است که تفاسیر حقوقی مبنی‌بر الزام دولت به جبران خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز، بار مالی غیرقابل‌ تحملی برای بودجه عمومی ایجاد خواهد کرد و عواملی در تغییر نرخ ارز دخیل هستند که از دایره قدرت دولت خارج هستند. همچنین، دولت ادعا می‌کند که هم‌اکنون ابزارهای لازم در بازارهای مالی برای مدیریت این ریسک‌ها وجود دارد و نیازی به‌وجود این الزام قانونی نیست.

بااین‌حال، بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که عدم تصویب آیین‌نامه تبصره «3» ماده (20) ناشی از عدم همراهی بانک مرکزی و دولت‌ها به سبب دو عامل اساسی بوده است: 1. مداخله دستوری قیمتی و دستکاری قیمتی در نرخ ارز، 2. نگرانی سیاستگذار از تأثیرگذاری قراردادهای مشتقه ارزی بر بازار نقدی. لذا، وجود نرخ‌های متعدد برای ارز، مانع از شکل‌گیری یک بازار کارآمد برای ابزارهای مشتقه شده و به‌واسطه آن، امکان استفاده از قراردادهای آتی و اختیار معامله به‌عنوان ابزارهای پوشش ریسک فراهم نبوده است. علاوه‌بر‌این، بانک مرکزی که مطابق قوانین کشور متولی اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌ شده‌، طی سالیان گذشته عمدتاً از سیاست‌های تثبیتی و کنترلی تبعیت کرده و از توسعه ابزارهای بازارمحور اجتناب کرده است.

راهبرد نخست آن است که تبصره «3» ماده (۲۰) اصلاح شود تا ضمن هماهنگی با احکام ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی، بانک مرکزی را مکلف کند با همکاری نهادهای ذی‌ربط، طی مهلت مشخص، نسبت به تدوین سازوکارهای لازم برای ایجاد نهادها و ابزارهای مالی مشتقه ارزی اقدام کند. این راهبرد ضمن حفظ الزام قانونی بر پوشش ریسک ارزی، با تفویض اصلی مسئولیت به بانک مرکزی، روند اجرایی را تسهیل می‌کند. بر این اساس، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد اصلاح تبصره به‌شرح زیر ارائه می‌شود:

«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال از تصویب این تبصره با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ایران، دستورالعمل‌های لازم برای ایجاد نهادها و مشتقات ارزی (موضوع بند «ح» ماده (44) قانون بانک مرکزی) جهت ایجاد امکان مدیریت مخاطره (ریسک) نوسانات نرخ ارز برای فعالان اقتصادی را در چارچوب قانون بانک مرکزی تهیه کرده و به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی برساند.

تبصره – از تاریخ تصویب این قانون تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نسخ می‌شود».

راهبرد دوم این است که با پذیرش ملاحظات حقوقی و اجرایی دولت و قائل بودن به عدم قابلیت اجرای راهبرد اول با حذف تبصره «3» ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر موافقت شود. البته، با توجه به ضرورت پایداری اقتصادی، تقویت تاب‌آوری بنگاه‌ها در برابر شوک‌های ارزی و حرکت به‌سمت توسعه بازارهای مالی کارآمد، اصلاح ساختار قانونی موجود‌ـ چه از طریق اصلاح تبصره «3» و چه از روش‌های دیگر‌ـ امری اجتناب‌ناپذیر است. درهرحال، تمرکز بر نهادینه‌سازی ابزارهای مدیریت مخاطرات ارزی، به‌عنوان بخش لاینفک حکمرانی ارزی کارآمد، باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار گیرد.