Authors
M
امروزه ورود علوم رفتاری به ساحت خطمشیگذاری آوردههای قابل توجهی را بههمراه داشته است. علوم رفتاری در برابر رویکرد سنتی حاکم بر خطمشیگذاری که مبتنیبر فرض عقلایی بودن تصمیمات انسان است رویکردی مبتنیبر شناختی کاملتر از واقعیت نحوه رفتار انسان ارائه داده است. در این رویکرد به هر دو سیستم تفکر سریع (و سطحی) و تفکر کند (و عمیق) در تصمیمگیری انسان که بهترتیب بهصورت ناخودآگاه و عقلایی عمل مینمایند توجه شده و مداخلات رفتاری منطبق بر هر دو این سیستمها طراحی میشود. استفاده از علوم رفتاری توانسته است بهرهوری خطمشیها را افزایش داده و نتایج بهتر با هزینهکرد کمتری را بههمراه داشته باشد. در هنگام استفاده از علوم رفتاری در حوزه خطمشیگذاری دو مسئله حائز اهمیت است: اول آنکه آیا استفاده از علوم رفتاری در هر زمینهای امکانپذیر است؟ استفاده از این علوم در چه مواردی نتایج بهتری را بههمراه خواهد داشت؟ دوم آنکه در صورت توجیهپذیر بودن تعریف مداخلات رفتاری در رابطه با یک مسئله ابعادی که باید در تعریف این مداخلات به آنها توجه کرد کداماند؟ یک خطمشی رفتاری الزاماً چه اصولی را باید دارا باشد؟ ابزارهایی که این رویکرد برای خطمشیگذاری ارائه میدهد چیست؟ و ارزیابی میزان اثربخشی این خطمشیها به چه نحوی است؟ در این پژوهش تلاش شده است تا به این دو سؤال کلیدی پاسخ داده شود.
در این پژوهش دو چارچوب برای پاسخ به سؤالاتی که پیشتر گفته شد ارائه شده است. چارچوب اول در راستای تعیین زمان مناسب جهت استفاده از خطمشیهای رفتاری است. براساس بررسیهای صورت گرفته دو مؤلفه برای تعیین مناسب بودن استفاده از رویکردهای رفتاری باید مورد توجه قرار گیرد: ۱. جنس مسئله بهلحاظ آنکه مردم از آن تلقی عمومی و یا شخصی دارند، ۲. جامعهپذیری قانونی مردم یا بهعبارتی نگرش مردم نسبت به قانون و میزان همراهی ایشان با قوانین و مجریان قانونی در مسئله مدنظر.
بهطورکلی میتوان گفت که هرچه مسئلهای عمومیتر محسوب شود میتوان بر حل آن مسئله با استفاده از رویکردهای قانونی تمرکز نمود و زمانی که تلقی مردم از مسئلهای آن است که امری شخصی است و قانونگذاری در آن حوزه میتواند نارضایتی مردم را بههمراه داشته باشد میتوان بیشتر مبتنیبر رویکرد رفتاری جلو رفت و از این طریق در راستای بهبود مسئله تلاش نمود ضمن آن که از بروز چالش نیز اجتناب کرد. ازسوی دیگر هرچه قانونپذیری مردم بیشتر باشد و ایشان نگاه مثبتتری به قانون داشته باشند بیشتر میتوان بر رویکردهای مبتنیبر قانون تمرکز نمود و درصورتیکه جامعهپذیری قانونی مردم پایین باشد بهتر است رویکردهای رفتاری در راستای حل مسئله استفاده کرد. براساس این دو مؤلفه چهار حالت ایجاد میشود که پیشنهادهای ناظر به هر حالت بهشرح زیر است:
درصورتیکه مبتنیبر چارچوب قبلی مشخص شود که امکان استفاده از رویکرد رفتاری برای مسئله مدنظر وجود دارد، در مرحله بعد باید به ابعادی که رعایت آنها الزامی است توجه نمود. ضمن آنکه از میان ابزارهای در دسترس برای رویکرد رفتاری گزینههای مناسب را انتخاب کرد. در این راستا با استفاده از مطالعات کتابخانهای مؤلفههای مرتبط استخراج و با روش تحلیل محتوا دادهها تحلیل شده و چارچوبی طراحی گردید. پس از آن با استفاده از پنل خبرگان چارچوب ارزیابی شده و نهایی شد.
چارچوب مستخرج در این مرحله شامل چهار بخش است که عبارتاند از: اصول حاکم بر خطمشیگذاری رفتاری، شناسایی و گروهبندی مخاطبان و ذینفعان، طراحی مداخله و بررسی نتایج. در هر چهار بخش معیارهای مربوطه و نحوه بهرهگیری آنها در امر قانونگذاری (تدوین قانون و ارزیابی قانون تدوین شده) مشخص شده است.
چارچوب ارائه شده در این گزارش میتواند بهعنوان راهنمایی در راستای استفاده از رویکردهای رفتاری در امر خطمشیگذاری و بهخصوص قانونگذاری استفاده شود.
برمبنای اصول اساسی رویکرد رفتاری در امر خطمشیگذاری باید توجه کرد که حتیالامکان از محدود کردن انتخابهای مردم خودداری شده و در عوض از ابزارهایی که حوزه معماری انتخاب ارائه میدهد، استفاده کرد. در این صورت احساس نارضایتی و اجبار از جانب مردم به حداقل میرسد.
علوم رفتاری با بهرهگیری از اصول روانشناسی، علوم شناختی و اقتصاد تلاش میکنند تا مبنای دادهمحور برای وضع قوانین و خطمشیهای مؤثر ایجاد کنند. بینش رفتاری در سال ۲۰۱۰ به حوزه خطمشی عمومی وارد شد و از آن زمان، نقش مهمی در گسترش استفاده از شواهد برای تصمیمگیریهای سیاستی ایفا کرده است. بینشهای رفتاری مبتنیبر دادههای تجربی مفروضات مربوط به رفتار انسان را به چالش میکشد و نشان میدهد که اعمال و تصمیمگیری افراد همیشه «عقلایی» یا «منطقی» نیست[1]. ورود علوم رفتاری به ساحت خطمشیگذاری موجب افزایش بازدهی خطمشیهای بخش عمومی و تسهیل ایجاد رفتارهای متناسب با نیازهای جامعه در شهروندان شده است. نهادهای بینش رفتاری در سراسر جهان بهعنوان نقشآفرینان این عرصه شناخته شده و از علوم رفتاری در راستای بهبود نقشهای حاکمیت استفاده مینمایند، این نهادها در سطوح مختلف حاکمیت و نهادهای ملی و بینالمللی فعال بوده و مداخلات بسیاری را با نتایج رضایتبخش به انجام رساندهاند[2]. مبنای اعمال مداخلات رفتاری در خطمشیهای حاکمیتی قیممآبی آزادیخواهانه است، بدینمعنا که حکومت تلاش میکند ضمن آنکه به آزادی انتخاب فرد احترام میگذارد و انتخاب او را محدود نمینماید اقدام به انجام مداخلاتی نماید که شهروندان با اختیار خود انتخابهایی داشته باشند که منطبق بر منافع خود ایشان و جامعه است. بررسیها نشان داده است که تصمیمگیری انسان همواره مبتنیبر تعقل و بهصورت آگاهانه نیست و انسان در فرایند تصمیمگیری در معرض خطاهای ادراکی و شناختی است[3]. اساساً انسان دارای دو سیستم تصمیمگیری است: سیستم تصمیمگیری ۱ که بهصورت خودکار، سریع و بدون فعالیت ذهنی قابل توجه عمل مینماید و سیستم فکری ۲ که بهصورت آگاهانه، همراه با انجام تحلیل و منطقی تصمیمگیری مینماید[4] [10]. غالب تصمیمهای انسان در طول روز از طریق سیستم فکری ۱ گرفته میشود[7] [10]. این درحالی است که خطمشیگذاری سنتی، مبتنیبر سیستم فکری 2 که سیستمی آگاهانه است، بنا نهاده شده است؛ لذا حاکمیت باید برای شکلدهی به تصمیمهای غیرآگاهانه ـ که البته در محدوده اختیارات حاکمیت محسوب میشود ـ ورود نماید[10]. طراحی خطمشی با رویکرد رفتاری میتواند تأثیر زیادی بر افزایش اثربخشی نتایج داشته باشد. در دهه گذشته مقامات دولتی در پی آن بودهاند تا میزان اثرگذاری این رویکرد را بسنجند و با مشخص شدن موفقیتآمیز بودن آن، امروزه بسیاری از کشورها در حال پیادهسازی و استفاده از این رویکرد هستند[1]. خطمشیگذاری رفتاری تلاش مینماید تا با استفاده از ابزارهایی مانند تلنگر، سادهسازی، یادآوری و... در راستای بهبود رفتارهای شهروندان عمل نماید. این خطمشیها در عرصههای گوناگونی مانند افزایش وصول مالیات شهروندان، افزایش عایقبندی زیرشیروانیها، حل مشکل چاقی، کاهش سوانح رانندگی، افزایش اهدای عضو، افزایش رفتار بازیافت شهروندان و... پیادهسازی گردیده و نتایج قابل قبولی را بههمراه داشته است[2].
در مجموع مزایای خطمشیگذاری رفتاری شامل موارد زیر است:
رفع مشکل نادیده گرفتن فرایندهای غیرارادی انسان در خطمشیگذاری سنتی و توجه به هر دو سیستم تصمیمگیری ۱ و ۲ در رویکرد رفتاری[7]، ایفای نقش بهعنوان مکمل خطمشیگذاری سنتی[7] [11] [12]، توانایی اثرگذاری بر طیف وسیعی از مخاطبین[7]، رویکرد جایگزین فشار و اجبار[13]، هزینه کم مداخلات[14]، انعطاف بالای رویکرد رفتاری برای خطمشیگذاری[14].
آنچه در استفاده از مداخلات رفتاری در خطمشیهای دولت اهمیت مییابد وجود یک راهنما و الگو برای تشخیص حوزههای مناسب جهت بهرهگیری از بینشهای رفتاری در خطمشیگذاری است بهطوریکه مشخص نماید استفاده از بینشهای رفتاری در چه زمانها و در چه مسائل و حوزههایی قابلقبول است و در صورت مناسب بودن استفاده از علوم رفتاری در حوزه مدنظر، با چه شاخصها و مؤلفههایی میتوان یک خطمشی رفتاری را طراحی نمود. در این گزارش این خلأ پژوهشی مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است تا به این مسائل در قالب ارائه «چارچوب پیوست خطمشیگذاری رفتاری» پاسخ داده شود؛ بهگونهای که این چارچوب بتواند بهعنوان یک همراه و راهنما و بهعنوان یک پیوست خطمشیگذاری رفتاری توسط قانونگذاران و خطمشیگذاران مورد استفاده قرار گیرد.
در این بخش تلاش میشود تا به برخی چارچوبها که پیشتر در حوزه بینشهای رفتاری و برای استفاده هرچه بهتر از این علوم ارائه گردیده است اشاره شود.
چارچوب ریسپانس برای راهنمایی کارکنان در راستای بهینهسازی ارتباط با ارباب رجوع ارائه شده است. در فرایند برقراری ارتباط با مردم علاوهبر آنکه پیام باید به دست مردم برسد باید بر آنها تأثیر گذاشته و تغییر رفتار ایجاد نماید. علوم رفتاری در اینجا به کار میآید و در شکلدهی درک صحیح نسبت بهنحوه تفکر و رفتار مردم نقشآفرینی مینماید، با استفاده از این شناخت بهتر، میتوان ارتباط با مخاطبان را بهنحوی طراحی نمود که تأثیرگذاری بر رفتار مردم با نتیجهبخشی بیشتر صورت گیرد. نام ریسپانس مبتنیبر سرواژه هشت بخش چکلیست است که شامل دریافتکننده، اثر، فرستنده، نقاط ضعف (درد)، فرصتها، تلنگر، عواقب ناخواسته (سرزیرها) و ارزیابی است[15].
در پژوهشی که توسط اولجنیکزاک و همکارانش صورت گرفت چارچوبی برای طراحان خطمشی در راستای استفاده از علوم رفتاری ارائه گردید. در چارچوب اولیه ارائه شده به حل مسئله خطمشی بهعنوان آزمون یک فرضیه رفتاری نگاه میگردید. در این چارچوب فرایند حل مسئله در چهار گام ۱. چارچوببندی، ۲. فرضیهسازی در رابطه با مشکلاتی که مانع کار میشوند، ۳. فرضیهسازی در رابطه با نحوه مداخله و ۴. اثرها تصویر شده است که این موارد در جدول ۱ قابل مشاهده است. ذیل مبحث کادربندی ماتریسی برای دستهبندی مسئله مورد بررسی ارائه شده است که رفتارهای متناظر با مسئله را به چهار دسته ۱. رفتارهای جمعی که یکبار صورت میگیرد، ۲. رفتارهای جمعی که تکرار میشود، ۳. رفتارهای فردی که یکبار صورت میگیرد و ۴. رفتارهای فردی که تکرار میشود، تقسیمبندی نموده است. شکل ۲ نشاندهنده این دستهبندی است[16].
جدول 1. چارچوب اولجنیکزاک و همکاران [16]
|
مؤلفه |
چارچوببندی |
فرضیهسازی در رابطه با مشکلات مانعساز |
فرضیهسازی در رابطه با نحوه مداخله |
آثار |
|
هدف |
چارچوببندی مسئله با توجه به رفتار مخاطبین خطمشی |
فرضیهسازی در رابطه با مشکلاتی که مانع کار میشوند. |
فرضیهسازی درباره نحوه مداخله |
مقیاسگذاری برای اندازهگیری تغییرات و میزان موفقیت |
|
سؤال راهنما |
چه کسی؟ چه زمانی؟ رفتار نادرست مدنظر چیست؟ |
چرا رفتار نادرست را انجام میدهند؟ |
چه چیزهایی زمینه را برای بروز رفتار صحیح مدنظر فراهم میکنند؟ |
تغییر مثبت مدنظر ما چیست؟ |
|
ابزار طراحی |
ماتریس رفتاری: رفتار فردی و یا جمعی که ممکن است یکبار صورت بگیرد یا بهصورت تکرارشونده باشد. (شکل ۲) |
مدل کامبی: شکاف میان ظرفیت، فرصت و انگیزه (شکل 3) |
گونهشناسی ابزار خطمشی: مجهزسازی، ممانعت، انگیزهبخشی/ ناامید کردن، آگاهسازی، کمک به پیشرفت، تلنگر |
هدفگذاری اسمارت: مشخص، سنجشپذیر، قابل دسترسی، مناسب، دارای محدودیت زمانی |
|
آنچه در این مرحله به آن میپردازیم |
مفروض دانستن آنکه رفتارهای یک گروه خاص در خطمشی موردنظر اهمیت قابل توجه دارد. |
بررسی کنیم که آیا محدودیتهایی وجود دارد که مانع آن شود تا مخاطب رفتار مدنظر ما را انجام دهد یا خیر. |
با حذف موانع شناسایی شده در مرحله قبل با استفاده از ابزار منتخب خطمشی میتوان مسیر رسیدن به رفتار مطلوب را هموار نمود. |
در پایان، مخاطب موردنظر منطبق بر رفتار مطلوب عملمینماید و این امر موجب بهبود خطمشی میشود. |
شکل 2. ماتریس برای چارچوببندی موضوع خطمشی در شرایط رفتاری [16]
سازمان ملل متحد نیز یک چارچوب رفتاری ارائه داده است که هدف از طراحی آن استفاده از مداخلات بینش رفتاری برای ایجاد تغییر در خانوادهها و جوامع بهمنظور تقسیم برابر کار میان زنان و مردان است. کاربران اصلی این چارچوب کارکنان سازمان ملل هستند که اجرای خطمشیهای این سازمان را در کشورهای مختلف مثل هند و... بهعهده دارند و مایل به ایجاد برنامههای جدید اجتماعی و تغییر رفتار هستند. این چارچوب راهنمایی در مورد تمام مراحل مورد نیاز برای طراحی و اجرای مداخلات بینش رفتاری ارائه میدهد. در بخشی از گزارش ارائه شده توسط این نهاد به مدل چرخ تغییر رفتار اشاره شده است که براساس آن یک رفتار تنها زمانی رخ میدهد که فرد توانایی و فرصت انجام آن رفتار را داشته باشد و برای آن رفتار بیشتر از سایر رفتارها انگیزه داشته باشد، ذیل هر مورد نیز به جزئیات مرتبط پرداخته شده است. مدل چرخ تغییر رفتار در شکل 4 نشان داده شده است[17].
شکل 4. مدل تغییر رفتار سازمان ملل متحد [17]
در گزارشی که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در رابطه با بینشهای رفتاری و خطمشی عمومی منتشر نموده است به این امر که بینشهای رفتاری در کدام بخش چرخه خطمشی استفاده میشود اشاره شده است. بهنظر میرسد که بینشهای رفتاری در آخرین مرحله طراحی خطمشی و مقررات استفاده میشود. در این مرحله معمولاً خطمشی در جای مناسب خود است و بینشهای رفتاری میتواند به بهبود اجرای آن کمک نماید. بینشهای رفتاری به ارتقای اثربخشی خطمشی کمک نموده و خلأ اجراییسازی آن را پر مینمایند. همچنین بینشهای رفتاری در پایان چرخه خطمشی برای ارزیابی اثربخشی پیادهسازی خطمشی استفاده میشوند. گام دیگری نیز وجود دارد که بینشهای رفتاری میتوانند در آن مورد استفاده قرار بگیرند و آن کمک به فهمیدن آن است که چه مواردی میتواند در پیادهسازی خطمشی مؤثر باشد و چه مواردی نمیتواند مؤثر باشد. این امر میتواند اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد یک طراحی اولیه خطمشی را ارائه نماید. اطلاعات بهدست آمده از طریق پیمایشها و استفاده کاربران از خدمات پیشین میتواند دستیابی به هدف مدنظر را مقدور نماید[18]. این مدل در شکل 5 نشان داده شده است.
شکل 5. مدل چرخ تغییر رفتار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[18]
در این پژوهش در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهای تمام مؤلفههای مربوط به خطمشیگذاری رفتاری احصا شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، دادهها تحلیل شده و چارچوبهای پیشنهادی برای کاربست علوم رفتاری در حوزه خطمشیگذاری طراحی شدهاند. در نهایت با استفاده از پنل خبرگان، چارچوبها مورد بررسی قرار گرفته و نظرات خبرگان دریافت شده و چارچوبها نهایی شدهاند.
یکی از سؤالاتی که در رابطه با خطمشیگذاری رفتاری بهوجود میآید، این است که چه زمانی باید به رویکردهای رفتاری در فضای خطمشیگذاری روی آورد. در چارچوب اول به این سؤال پاسخ داده میشود. سؤال دومی که وجود دارد این است که با چه معیارهایی خطمشیگذاری رفتاری محقق میشود؛ بهعبارتدیگر خطمشیگذاران برای وارد کردن بینشهای رفتاری به حوزه خطمشیگذاری و قانونگذاری باید به چه مؤلفهها و شاخصهایی توجه کنند؟
4-1. چارچوب اول: زمان بهرهگیری از رویکرد خطمشیگذاری رفتاری
این چارچوب در پی آن است که مشخص کند رویکردهای رفتاری باید در چه زمانی و در چه ترکیبی، با رویکردهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند.
برای پاسخ به این سؤال دو محور طراحی شده است (شکل 6 و 7). محور افقی مربوط به جنس مسئله و محور عمودی مربوط به نوع ارتباط مردم با قانون و حاکمیت و به عبارتی جامعهپذیری قانونی است. جامعهپذیری قانونی بهنحوه نگرش و باورهای مردم در زمینه قانون و مجریان قانون اشاره دارد[19] و هرچه نگرش مردم به قانون و مجریان قانون مثبت باشد، جامعهپذیری قانونی بالا و هرچه نگرش مردم به قانون و مجریان قانونی منفی و تبعیت مردم از قانون کم باشد به معنای جامعهپذیری قانونی پایین است[20]. مسئله عمومی، مسئلهای که مربوط به اجتماعات انسانی است؛ ولی مسائل شخصی مسائلی هستند که از نظر مردم مربوط به شخص ایشان است و دارای وجه عمومی نیست و لذا ممکن است ورود حاکمیت به این حوزه از نظر مردم دارای توجیه نباشد.
تقاطع این دو محور چهار فضا را برای خطمشیگذاران ایجاد میکند که در هرکدام از آنها ترکیب استفاده از رویکرد خطمشیگذاری رفتاری را در کنار رویکردهای دیگر مشخص میکند.
مأخذ: یافته های پژوهش.
شکل 7. جانمایی بهرهگیری از رویکرد خطمشیگذاری رفتاری در کنار سایر ابزارها مانند قانون
مأخذ: همان.
منطقه الف منطقه الف فضایی را برای خطمشیگذار تصویر میکند که در آن جنس مسئله عمومی و نوع ارتباط مردم با قانون و حاکمیت در آن جنس مسئله، در فضای مثبتی قرار دارد به این صورت که پذیرش قانون از طرف مردم در سطح بالایی قرار دارد. بهعنوان مثال میتوان به فضای اجتماعی ایران در مورد قوانین اجتماعی مختلف در سالهای پیش اشاره کرد. البته در این سطح نیز میتوان از رویکردهای نرم مانند رویکرد خطمشیگذاری رفتاری استفاده کرد. ولی در مجموع بهدلیل شرایط اجتماعی و ارتباط مردم با قوانین و حاکمیت، رویکردهای سخت مانند قانون میتواند کافی باشد.
منطقه ب منطقه ب، منطقهای است که در آن نوع مسائل، عمومی ولی جامعهپذیری قانونی مردم پایین است و هرچه به سمت پایین محور عمودی حرکت میشود، میزان جامعهپذیری کمتر میشود. در این منطقه با توجه به شرایط و ارتباط مردم با حاکمیت، استفاده صرف از رویکردهای سخت مانند قانونگذاری کافی نیست و باید از رویکردهای نرم مانند خطمشیگذاری رفتاری در این شرایط در کنار سایر ابزارها استفاده کرد. مسئلهای که بهصورت مثال میتوان عنوان کرد مسئله امنیت جادهای و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط مردم است. نکته مهم در این فضا و منطقه ب، این است که رویکردهای نرم و سخت میتوانند با هم ادغام شوند و از آوردههای رویکردهای نرم در فضای رویکردهای سخت استفاده کرد.
منطقه ج این منطقه در فضای سمت چپ چارچوب قرار دارد و در منطقه مسائل خصوصی قرار میگیرد. بهطور دقیقتر میتوان گفت مسائلی که تلقی مردم از آنها فردی و شخصی است و بهنظرشان حاکمیت نباید در آنها دخالت کند. هرچه حاکمیت به حوزه مسائلی وارد شود که تلقی فردی از آنها وجود دارد، وزن استفاده از خطمشیگذاری رفتاری افزایش مییابد. درصورتیکه جامعهپذیری قانونی بالا باشد، میتوان از ترکیب رویکرد سخت (مانند قانون) در کنار رویکرد نرم (مانند رفتاری) بهره برد. مثالی که میتوان برای این بخش بیان کرد، بحث سلامت جسمی و بهطور خاص مسئله چاقی است. در عین اینکه چاقی مسئله فردی تلقی میشود، در عین حال هزینههای فراوانی را در نظام سلامت برای حاکمیت ایجاد میکند و این مسئله از طرف عمده حاکمیتها مورد توجه قرار میگیرد.
منطقه د فضایی است که در آن تلقی مردم از مسئله خصوصی و هم جامعهپذیری قانونی در آن مسئله خاص پایین است. در این شرایط رویکرد غالب، خطمشیگذاری رفتاری و استفاده از رویکردهای نرم است و مطلوب آن است که حاکمیت از رویکردهای رفتاری و بدون اجبار در این زمینه بهره ببرد.
نکته مهمی که در توجه به این نمودار وجود دارد این است که امکان استفاده از بینشهای رفتاری در خود قانون نیز (مانند مناطق ب و ج) وجود دارد و چه در مرحله تدوین، چه اجرا و چه ارزیابی قانون میتوان از دانش رفتاری بهره برد در ادامه این چارچوب و نحوه استفاده از بینشهای رفتاری در قانون بهعنوان پیوست خطمشیگذاری رفتاری ارائه میشود.
4-2. چارچوب دوم: پیوست خطمشیگذاری رفتاری
پس از مشخص شدن جایگاه استفاده از رویکردهای رفتاری در خطمشیگذاری عمومی، نوبت به این سؤال میرسد که با چه معیارها و مؤلفههایی باید به سراغ طراحی خطمشی و قانون رفتاری رفت؛ بهعبارتدیگر پیوست خطمشیگذاری رفتاری به چه صورت است؟ بدین منظور با استفاده از روش تحلیل محتوا، منابع مختلف بررسی شده و کدگذاری شدهاند. جدول ۲ نشاندهنده کدهای اولیه، مضامین فرعی و مضامین اصلی حاصل از مرور منابع و مدلهای خطمشیگذاری رفتاری است.
4-2-1. جدول کدگذاری (مضامین اصلی، فرعی و کدهای اولیه) حاصل از تحلیل محتوا
جدول زیر نشاندهنده کدگذاری صورت پذیرفته با توجه به مرور ادبیات است. همچنین نتایج کدگذاری بهصورت تصویری در شکل ۸ آورده شده است.
جدول 2. کدهای مستخرج از مرور ادبیات
|
مضامین اصلی |
مضامین فرعی |
کدهای اولیه |
|
اصول حاکم بر خطمشیگذاری رفتاری |
حفظ آزادی و اختیار افراد برای انتخاب گزینههای بدیل[7] [8] [10] [13] |
حفظ آزادی افراد برای انتخاب گزینههای بدیل[11] [12]، فقدان الزام به افراد برای انجام هرگونه فعالیتی[11] [12]، اجتناب از مجازاتهای مالی برای اجرای خطمشی[11] [12]، اجتناب از پدیده تنگ کردن عرصه[11] [12]، انجام رفتار خوب به انتخاب خود مردم[10] |
|
قیممآبی[10] [12]، |
سرپرستی و هدایت مردم بدون زور و اجبار[10]، خیرخواهی حاکمیت |
|
|
توجه به بعد اخلاقی |
توجه به بعد اخلاقی [11] [12] [14]، توجه به استقلال، کرامت، آزادی انتخاب و حریم خصوصی افراد[21]، رعایت عدالت در توزیع و بازتوزیع[21] |
|
|
کمهزینه بودن مداخلات[7, 8] |
مداخلات کمهزینه در رویکرد خطمشیگذاری رفتاری[7] [8] |
|
|
شناسایی و گروهبندی مخاطب و ذینفعان |
شناسایی |
شناسایی ویژگیهای جمعیت شناختی[15]، شناسایی گروههای هدف در طراحی خطمشی بهصورت سیستمی[7] [8]، شناسایی موارد ایجادکننده اصطکاک و موانع عملی مسیر رفتار[7] [15]، شناسایی سطح درگیری ذهنی فعلی مخاطبان[11] [12]، شناسایی انحرافات و موانع تصمیمگیری عقلایی[11] [12]، تحلیل فرایند تصمیمگیری[11] [12]، شناسایی عوامل زمینهای مؤثر بر تصمیمگیری[11] [12]، آگاهی داشتن از ادراک عمومی در مورد مداخلات تلنگر[11] [12]، شناسایی انگیزههای فردی و توجه به نقش متفاوت مشوقهای اقتصادی و غیراقتصادی در اثرگذاری بر رفتار مردم[12] |
|
گروهبندی جامعه هدف مبتنیبر ویژگیهای رفتاری |
استخراج گروهبندی جامعه هدف مبتنیبر ویژگیهای رفتاری، موانع عملی رفتار، عوامل زمینهای مؤثر[7] |
|
|
آگاهی داشتن از ترجیحات ذینفعان خطمشی |
توجه به ترجیحات اجتماعی در طراحی سازوکارهای تشویقی[11] [12]، توجه به ویژگیهای رفتاری خاص ذینفعان مختلف[11] [12] |
|
|
طراحی مداخله
|
ابزارهای تغییر رفتار |
تغییر بافتار به جای تغییر ذهنیت[7]، چارچوب ماینداسپیس (استفاده از پیامرسان مناسب، استفاده از مشوقها، تغییر و بهبود هنجارها، تنظیم رفتار خوب بهعنوان گزینه پیشفرض، ایجاد برجستگی در پیام، پیشزمینهسازی ذهنی، تحریک احساسات، اخذ تعهدات داوطلبانه، ایجاد عزتنفس) [4] [7] [10] [15]، ایجاد تعهد عمومی در مردم[7]، ایجاد قراردادهای اجتماعی میان دولت و شهروندان[11] [12]، تلنگرزنی[10] [13] [15]، معماری انتخاب[8] [10] [13]، استفاده از هنجارها[11] [13] [24]، یادآوریها[13]، تصویرسازی[13]، برجستهسازی[25]، استفاده از مقامات محلی[14]، هدایای غیرمالی[24]، پویش ملی[12]، برانگیختن از طریق علائق شخصی، انصاف، نوعدوستی، عمل متقابل، همدلی، همدردی، اعتماد، گناه، شرم، اخلاقیات، بیزاری، میهنپرستی، هنجارهای اجتماعی، و عادات اجتماعی[8] [11] [12]، ارسال محتوای مناسب از طریق پیامرسان مناسب[11] [12]، استفاده از مشوقهای درونی و غیرمادی[8]، ابزارهای زبانی[8]، استفاده از همنشینان و گروه مرجع[8] [10]، نشان دادن تأثیر عمل به مخاطب[7]، استفاده از میانبرهای ذهنی افراد[8] [11]، شخصیسازی[13]، توجه به اصول سادهسازی، جذابسازی و بهموقع بودن در طراحی خطمشی[7] [8] [22] [23] |
|
بررسی نتایج و یادگیری مستمر |
انجام ارزیابی پیشینی |
در اختیار داشتن متخصصان خطمشیگذاری شواهد محور و متخصصان خطمشیگذاری رفتاری[11] [12]، انجام ارزیابی پیشینی برای سنجش اثر [7]، لزوم وجود شواهد کافی برای خطمشی[7] [8] [13] [14]، بهرهگیری از روشهای خبرگان، میدانی یا آزمایشگاهی برای سنجش اثر[11] [13]، |
|
طراحی حلقه بازخور |
ایجاد حلقههای بازخورد برای آگاهیبخشی و بروزرسانی تلنگرزنندهها[10] [12]. |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
یکی از کارکردهای اصلی قانون، هدایت رفتار انسان است؛ بااینحال قوانین عمدتاً بر شهود صرف در مورد رفتار انسان برای هدایت تصمیمهای آنها متکی است. تحقیقها نشان میدهد که شهود، اگرچه ضروری، اغلب مفید و گاهی دقیق است، اما مستعد خطای سیستماتیک است. علم رفتاری بر این نکته تأکید میکند که انسانها منابع شناختی محدودی دارند و بهشدت تحتتأثیر عاطفه و انگیزه هستند؛ یعنی دارای «عقلانیت محدود» هستند و بهشدت به نشانههای موقعیتی برای هدایت تصمیمهای خود متکی هستند[26]. در جدول ۳ نحوه بهرهگیری از دانش علم رفتاری در مرحله تدوین قانون نشان داده شده است.
جدول 3. پیوست رفتاری برای طراحی خطمشی/قانون
|
دستهبندی |
معیار |
زیرمعیار |
سؤال مربوط به حوزه تدوین قانون |
|
اصول حاکم بر خطمشیگذاری رفتاری |
توجه به آزادی انتخاب/ چندگزینهای بودن |
1. استقلال و آزادی در انتخاب رفتار هدف (رفتار خوب) 2. پرهیز از اجبار در انتخاب رفتار هدف 3. پیشرو گذاشتن گزینههای مختلف برای حفظ آزادی انتخاب 4. نبود مجازات و تنبیه سخت در صورت فقدان انتخاب رفتار هدف |
آیا در طراحی خطمشی به این امر توجه شده است که آزادی انتخاب شهروندان فراهم شده و از اجبار پرهیز شود و بهجای یک گزینه چندین گزینه به ایشان پیشنهاد گردد؟ |
|
توجه به اصول اخلاقی |
1. رعایت صداقت و پرهیز از فریفتن مردم 2. رعایت کرامت انسان 3. رعایت حریم خصوصی افراد |
آیا در طراحی خطمشی با مردم صادقانه برخورد شده است و از فریب ایشان خودداری شده است؟ |
|
|
سازوکارهای توزیعی عادلانه در میان جامعه هدف |
1. رعایت عدالت مبتنیبر شرایط گروههای هدف 2. مدیریت تعارض منافع در میان گروههای مختلف جامعه هدف |
آیا در سازوکارهای توزیعی به رعایت عدالت در حق ذینفعان مختلف در خطمشی/ قانون توجه شده است؟ |
|
|
سازوکارهای بازتوزیعی عادلانه در قانون/خطمشی |
1. تناسب سازوکار بازتوزیعی با جامعه هدف |
آیا در سازوکارهای بازتوزیعی به رعایت عدالت در حق ذینفعان مختلف در خطمشی/قانون توجه شده است؟ |
|
|
فرایند شفاف قانونگذاری/ خطمشیگذاری |
1. تبیین فلسفه قانون مربوطه برای مردم 2. شفافسازی فرایند قانونگذاری و نحوه رسیدن به مداخلات برای مردم |
آیا اطلاعرسانی مناسب در رابطه با اهداف، ضرورت و فرایند تصویب قانون برای مردم انجام میشود؟ |
|
|
کمهزینه بودن مداخلات رفتاری |
1. نبود مداخلات پرهزینه مانند ایجاد نهاد، ساختار و تشکیلات جدید در مداخلات |
آیا مداخلات طراحی شده کمهزینه هستند یا بهگونهای طراحی شدهاند که برای اجرای آن هزینه و بودجه زیادی نیاز است؟ |
|
|
شناسایی و گروهبندی مخاطب و ذینفعان |
توجه به دادههای رفتاری جامعه هدف و دستهبندی مناسب جامعه هدف |
1. بخشبندی جمعیتشناختی 2. بخشبندی جغرافیایی 3. بخشبندی رفتاری 4. بخشبندی مبتنیبر روانسنجی |
آیا در تدوین قانون/خطمشی به دادههای رفتاری و دستهبندی جامعه هدف توجه شده است؟ |
|
همخوانی قانون/خطمشی با گرایشهای رفتاری و مدلهای ذهنی گروههای مختلف جامعه هدف |
1. در نظر گرفتن مداخلات متناسب با نظام مسائل بخشبندی جامعه هدف |
گرایشهای رفتاری و مدلهای ذهنی شهروندان جامعه که باید در هنگام طراحی خطمشی/قانون به آنها توجه شود چیست؟ |
|
|
تعیین دقیق رفتار هدف مدنظر قانون/ خطمشی |
1. مشخص بودن ویژگیهای رفتار خوب (رفتار هدف) 2. مشخص بودن زمانبندی دستیابی به رفتار هدف |
آیا اهداف رفتاری مدنظر قانون/ خطمشی بهدقت مشخص گردیده است؟ |
|
|
توجه به تأمین اهداف ذینفعان مختلف قانون/ خطمشی |
1. شناسایی ذینفعان و اهداف آنها 2. تدبیر برای چالش و تعارض میان اهداف ذینفعان |
آیا در طراحی خطمشی تأمین اهداف ذینفعان مختلف مورد توجه قرار گرفته است؟ |
|
|
طراحی مداخله |
خلق روایت /تصویر و چشمانداز مؤثر |
1. وجود چشمانداز مشخص و صحیح در ذهن قانونگذاران 2. روایت نتیجه عمل به قانون، برای جامعه هدف |
چه تصویر مطلوبی در هنگام طراحی خطمشی مدنظر طراحان بوده است و آیا توانستهاند بهنحو صحیح آن را در خطمشی/قانون منعکس کنند؟ |
|
هنجارهای اجتماعی |
1. توجه به هنجارهای گروههای موجود در جامعه و بهرهگیری از آن در راستای دستیابی به اهداف قانون |
آیا قانون توانسته از هنجارهای اجتماعی گروههای مختلف در جامعه برای تشویق مردم به انجام رفتار هدف استفاده کند؟ |
|
|
استفاده از پیامرسان مناسب (از ابزارهای تلنگرزنی) |
1. شناسایی پیامرسانهای مناسب برای انتقال پیام 2. طراحی پیام متناسب با پیامرسان |
آیا در تدوین قانون به استفاده از ظرفیت پیامرسانها و پیامهای متناسب با پیامرسان، برای دستیابی به رفتار هدف استفاده شده است؟ |
|
|
استفاده از همنشینان و گروههای مرجع (از ابزارهای تلنگرزنی) |
1. شناسایی گروههای مرجع متناسب با هر بخش (طبق بخشبندی) 2. استفاده از ظرفیت ایشان در طراحی مداخلات قانونی |
آیا در تدوین قانون به استفاده از ظرفیت همنشینان و گروههای مرجع، برای دستیابی به رفتار هدف توجه شده است؟ |
|
|
تمایز/برجستگی (از ابزارهای تلنگرزنی) |
1. برجستهسازی منافع حاصله از انجام رفتار خوب (رفتار هدف) در قانون |
آیا قانون توانسته است مواردی را جهت برجستهسازی منافع حاصل از رفتار خوب برای مجریان، رسانهها و ... برای انتقال صحیح منافع به مخاطبین ارائه کند؟ |
|
|
یادآورها (از ابزارهای تلنگرزنی) |
1. طراحی سازوکارهای مناسب برای یادآوری انجام رفتار خوب در قانون (مانند ایمیل، پیامک و ...) |
آیا در قانون، یادآورهای مناسب برای ترغیب مردم به رفتار هدف استفاده کند؟ |
|
|
محرک ناخودآگاه |
- |
آیا در قانون، تدابیری برای بهرهگیری از محرکهای ناخودآگاه برای ترغیب مردم به رفتار هدف استفاده شده است؟ |
|
|
تحریک احساسات |
- |
آیا در قانون، تدابیری برای تحریک احساسات برای ترغیب مردم به رفتار هدف استفاده شده است؟ |
|
|
پیشفرضها |
1. تغییر رفتارهای پیشفرض در قانون به رفتار هدف |
آیا قانون توانسته است پیشفرضهای متضاد (پیشفرض قانونی، ساختاری و ...) با رفتار هدف را تغییر داده و پیشفرض صحیح را جایگزین کند؟ |
|
|
تعهدات عمومی |
1. استفاده از سازوکارهایی که مردم در آن بهصورت عمومی (و در حضور افراد آشنا) متعهد به انجام رفتار خوب شوند |
آیا قانون مواردی را برای حمایت از سازوکارهای تعهدات عمومی برای ترغیب مردم به انجام رفتار هدف بیان کرده است؟ |
|
|
ایجاد خودپنداره مثبت |
1. ایجاد تصویر خوب از مردم برای خودشان در صورت عمل به قانون 2. دستیابی مردم به خودپنداره ایدئال از طریق عمل به قانون |
آیا اهداف قانون با خودپنداره ایدئال جامعه هدف سازگار است؟ و در صورت سازگار نبودن، برای تعدیل فقدان سازگاری چه مواردی در قانون تعبیه شده است؟ |
|
|
مهندسی محیط فیزیکی |
1. استفاده از ابزارهای مناسب برای ایجاد تغییر در محیط فیزیکی مردم برای انجام رفتار خوب (تصویر- موسیقی و ...) |
آیا در خطمشی/قانون تدابیری برای مهندسی محیط فیزیکی جهت تغییر رفتار جامعه هدف وجود دارد؟ |
|
|
آسانسازی |
1. حذف موانع و قوانین و ساختارهایی که انجام رفتار خوب را سخت میکند |
آیا سازوکارهای تسهیلگر در دستیابی به رفتار هدف در طراحی قانون /خطمشی لحاظ شده است؟ |
|
|
جذابسازی |
1. استفاده از مشوقهای مالی برای ترغیب به انجام رفتار هدف 2. استفاده از مشوقهای غیرمالی (مانند ایجاد اعتبار و منزلت اجتماعی) برای ترغیب به رفتار هدف 3. شخصیسازی پیام برای مردم 4. تصویرسازی |
آیا به سازوکارهایی برای جذاب نمودن قانون/خطمشی برای مخاطبین موردنظر در طراحی خطمشی پرداخته شده است؟ |
|
|
اجتماعیسازی |
1. در نظر گرفتن سازوکارهایی برای استفاده از ظرفیت مردم، لایههای میانی و مقامات محلی برای ترغیب به انجام رفتار هدف |
آیا در تدوین خطمشی/قانون به استفاده از ظرفیتهای مردمی توجه شده است؟ |
|
|
بهموقع بودن |
1. تدوین قانون در زمان درست و صحیح 2. ابلاغ در زمان متناسب با شرایط اجتماعی (احتمال پذیرش از جانب مردم بالا باشد) |
آیا تدوین سند خطمشی/قانون و تصویب آن در مجلس و اطلاعرسانی آن در زمان مناسب صورت پذیرفته است؟ |
|
|
بررسی نتایج و یادگیری مستمر |
توجه به طراحی RCT / شبیهسازی رفتاری در محیط آزمایشگاهی و توجه به تهیه شواهد کافی برای پیادهسازی مداخله در مقیاس بزرگ (ارزیابی پیشینی) |
1. استفاده از روش شبیهسازی رفتاری یا 2. استفاده از روش RCT برای ارزیابی پیشینی قانون پیش از اجرای آن در مقیاس بزرگ |
آیا ارزیابی پیشینی کافی برای اثرگذاری قانون/خطمشی لحاظ شده است و شواهد کافی برای اثربخشی آن وجود دارد؟ |
|
توجه یادگیری/ درسآموزی مستمر رفتاری مبتنیبر شناخت اجتماعی مبتنیبر قوانین و خطمشیهای پیشین |
1. بهرهگیری از نتایج قوانین مشابه پیشین بهرهگیری از نتایج قوانین متضاد پیشین |
پیش از این نتایج پیادهسازی خطمشی/قانون مشابه در این رابطه در گروههای مختلف اجتماعی چه بوده و چه بازخوردی حاصل شده است؟ چطور میتوان نتیجه این خطمشیها را برای طراحی خطمشی صحیح استفاده نمود؟ |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
شکل 8. چارچوب خطمشیگذاری رفتاری
مأخذ: یافتههای پژوهش.
الف) اصول حاکم بر خطمشیگذاری رفتاری
ب) شناسایی و گروهبندی مخاطبین و ذینفعان
نوآوران: این افراد بهلحاظ فکری برای ارائه خطمشیهای جدید پیشتاز هستند و ایده خطمشیهای جدید توسط ایشان ارائه میشود که ممکن است ایدهای به کل نوآورانه باشد و یا اقتباس از محل و یا کشور دیگری باشد. در پیادهسازی یک خطمشی باید به ایشان توجه شود زیرا ایدهها توسط ایشان تولید شده و اشاعه مییابد. اقدامهایی که میتوان در این رابطه انجام داد عبارتاند از: برگزاری نشستهای مبادله اطلاعات، تزریق منابع مالی برای نوآوری خطمشی و طرحهای جایزه ملی.
پذیرندگان اولیه: ایشان افرادی هستند که به دنبال راهحل برای مسائلی که ادراک نمودهاند میباشند و ریسک پذیرش خطمشی جدید را میپذیرند و حتی حاضرند تا در شکلدهی این خطمشیها مشارکت داشته باشند. در این مرحله باید بر روی آزمون و خطا سرمایهگذاری شود و چالشهای ناظر به خطمشی شناسایی شده و در رابطه با آنها تدبیر شود.
مقلدان: ایشان افرادی هستند که بیش از پذیرش یک خطمشی جدید منتظر میمانند تا آن خطمشی مورد اقبال بیشتر قرار گیرد و هرچه بیشتر استاندارد شود.
عقبماندگان: ایشان دلیل کافی برای پذیرش یک خطمشی نمیبینند که ممکن است دلایل مختلفی مانند متناسب نبودن خطمشی، اثر بخشی محدود و... مدنظر ایشان باشد[7].
ج) طراحی مداخله
د) بررسی نتایج و یادگیری مستمر
بررسی نتایج و یادگیری مستمر
4-2-3. شرایط فقدان تحقق رویکرد رفتاری
برخی از معیارهای مطرح شده در جدول ۳ لازمه تحقق رویکرد رفتاری هستند؛ به این معنا که در صورت فقدان رعایت آنها، رویکرد رفتاری اتفاق نیفتاده است. در مجموع در دو حالت خطمشی/ قانون منطبق بر رویکرد رفتاری نیست، که در شکل 9 به آنها پرداخته شده است. در این شکل حالتهای 1و 2و 3و 4نشان دهنده فقدان تطابق با اصول حاکم بر خط مشی گذاری رفتاری و حالت 5 نشان دهنده فقدان توجه به سازوکارهای رفتاری در طراحی مداخله می باشد.
شکل 9. شرایط فقدان تحقق رویکرد رفتاری در قانون/ خط مشی
دانش بینش رفتاری با تبیین نگاه ناکافی انسان عقلایی یا انسان اقتصادی به انسان، تحولی را در دانش خطمشیگذاری ایجاد کرده است. این رویکرد مبتنیبر قیممآبی آزادیخواهانه بنا شده است و به این معناست که حاکمیت در عین احترام به انتخاب و آزادی افراد، وظیفه هدایتگری و سرپرستی خود را انجام میدهد و تلاش میکند تا انسانها با اختیار خویش سراغ انتخاب رفتار خوب و متناسب با منافع فردی و عمومی جامعه بروند. رویکرد خطمشیگذاری رفتاری بهصورت همزمان به دو سیستم تصمیمگیری انسان که به سیستمهای یک و دو معروف هستند، توجه میکند. سیستم یک، سیستم ناخودآگاه تصمیمگیری است که عمده تصمیمگیریهای انسان توسط این سیستم اتفاق میافتد که در سایر رویکردهای خطمشیگذاری مورد توجه قرار نمیگیرد و سیستم دو که سیستم عقلایی و تفکری است.
سؤالی که در بهرهگیری از بینشهای رفتاری ایجاد میشود این است که در چه زمانی مناسب است تا از این رویکرد استفاده شود و درصورتیکه قرار است از رویکرد رفتاری در امر خطمشیگذاری بهره برده شود این امر با چه مؤلفهها و معیارهایی محقق میشود. در این گزارش دو چارچوب، متناسب با این سؤالات طراحی شده است که راهنمایی برای خطمشیگذاران، قانونگذاران، سیاستگذاران و مجریان خطمشی است. پیرو این دو چارچوب پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی ارائه میشود:
|
ردیف |
نوع توصیه |
توصیه سیاستی |
الزامات و قیود اجرایی |
دستگاه متولی |
دستگاه معین |
زمانبندی اجرا (کوتاهمدت، میانمدت، بلندمدت) |
ملاحظات |
|
|
تداوم* |
اصلاح** |
|||||||
|
۱ |
|
** |
لحاظ نمودن شرایط مردم (به لحاظ جامعهپذیری قانونی) و وضعیت مسئله مورد قانونگذاری (به لحاظ وجود تلقی شخصی یا عمومی) |
لزوم اظهارنظر متخصص در رابطه با شرایط جامعه |
مجلس شورای اسلامی |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
بلندمدت |
درصورتیکه میزان جامعهپذیری قانونی مردم و اطاعت از قانون ضعیف باشد، بهرهگیری از رویکردهای رفتاری در امر قانونگذاری و یا اجرای قوانین ضرورت مییابد. |
|
۲ |
|
** |
استفاده از ابزارهای رفتاری به نحوی که از الزام و اجبار اجتناب شود. |
عدم وجود اجبار |
مجلس شورای اسلامی |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
میان مدت |
افراد باید ماهرانه و با حفظ آزادی و اختیار، به سمت رفتار خوب سوق داده شوند. از طرفی توجه به مناسبات اخلاقی و حفظ کرامت انسان نیز بسیار ضروری است. |
|
۳ |
|
** |
استفاده از چارچوبهای طراحی شده به منظور سنجش میزان تطابق قانون با اصول رفتاری |
|
مجلس شورای اسلامی |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
میان مدت |
تطابق با چارچوبهای رفتاری بایستی توسط متخصص رفتاری صورت پذیرد. |
* تداوم یا تقویت آیتمها یا اقدامات
** اصلاح رویهها یا ایجاد سازوکارها
مأخذ: یافتههای پژوهش.