یکی از مهمترین مزایای مشارکت مردم در تصمیمگیریها و اداره امور، فراهم آوردن مقبولیت برای حکومت است. گذشته از این امر، افزایش پیچیدگی کارها و مسائل موجب شده است تا دولتها به سایر نگاهها و نوآوریهای بیرون از مجموعه حاکمیت نیازمند باشند و بهدنبال ایجاد سازوکاری بهمنظور جلب مشارکت مردم در این راستا باشند. مدت مدیدی است که روش مشارکت مردمی از طریق انتخاب نماینده توسط ایشان است که در آن نمایندگان مردم مشکلات و نیازهای جامعه را شناسایی و خطمشیهای عمومی را برای حل آنها طراحی میکنند. اما بهدلایلی که ذکر شد، این روش باید با مشارکت مداوم مردم ترکیب شود. این جریان به تعریف الگوهای جدیدی از مشارکت مردم با عنوان مشارکت مشورتی منجر شد، که تصمیمگیری توسط نمایندگان را با مشارکت مردمی ترکیب میکند. جمعسپاری میتواند زمینهای برای دریافت نظرات شهروندانی که تمایل دارند مشارکتی بیشتر از رأی دادن به نمایندگان در مسائل حکومتی داشته باشند، ایجاد کند.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
مشارکت مردم در تصمیمگیریها و اداره امور، بهعنوان عاملی که بیشترین میزان مقبولیت را برای حکومتها فراهم میآورد، همواره یکی از مهمترین ارزشهای مدنظر در حکمرانی بوده است. ازسویدیگر، افزایش پیچیدگی و چندبعدی شدن مشکلات و نیازها بهویژه در دوران اخیر، باعث شده دولتها بیشتر از گذشته خود را نیازمند به مشارکت عامه و بهرهمندی از آرای آنها و افزایش نوآوری ببینند [1] و از همین رو بهدنبال کشف و طراحی راههای جدید و برخط برای جلب مشارکت عمومی و رفع نواقص راههای پیشین هستند [2].
مدت مدیدی است که روش مشارکت مردمی، مشارکت نمایندگی است که در آن نمایندگان مردم مشکلات و نیازهای جامعه را شناسایی و خطمشیهای عمومی را برای حل آنها طراحی میکنند. اما بهدلایل مذکور، این روش باید با مشارکت مداوم مردم ترکیب شود. این جریان به تعریف الگوهای جدیدی از دمکراسی به نام دمکراسی مشورتی یا مشارکتی منجر شد که تصمیمگیری توسط نمایندگان را با مشارکت مردمی ترکیب میکند [1]. در حوزه مدیریت عمومی و خطمشی، مشارکت مشورتی به طیف گستردهای از فرایندها گفته میشود که در آنها اعضای جامعه به ارتباط با خطمشیگذاران و گفتوگوی سازنده، تعیینکننده و آگاهانه با آنها، پیرامون مسائل مهم عمومی دعوت میشوند. این فرایندها اگر بهدرستی درک و اجرا شوند، میتوانند بهطور مؤثری به حل مشکلات پیچیده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی عصر ما کمک کنند. برای مثال جمعسپاری میتواند زمینه جمعآوری شهروندان دغدغهمند در رابطه با مسائل بخش عمومی را فراهم آورد و بدینوسیله امکان مشارکت در سطح بالاتر از صرفاً رأی به نماینده را فراهم میآورد [۳].
مردمی بودن حکومت و ضرورت مشارکت آنها در امور، یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است، که از همان ابتدای تأسیس حکومت تاکنون بهطور مکرر در سخنان امام خمینی و آیتالله خامنهای مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. بهعنوان نمونه آیتالله خامنهای در تبیین چارچوب فکری امام خمینی در تشکیل حکومت میفرماید: «ازجمله مبانی مطرح شده بهوسیله امام و شعارهای امام بزرگوار، مسئله مردمسالاری بود؛ یعنی اختیار حاکمیت کشور در دست مردم باشد؛ مردم انتخاب کنند، مردم بخواهند، مردم اراده کنند». رهبر معظم انقلاب، مردمسالاری را یکی از مبانی حکومت بیان میکند و این، نشانگر اهمیت و جایگاه این مسئله است. به همین دلیل تأمین مشارکت مردم در همه بخشها، از راههای مختلف و متناسب با نیازها و شرایط روز، و طراحی الگوهای کارآمد و مقتضی زمان، یکی از مطالبات ایشان است. ایشان مسئولین هر سه قوه را به بهرهمندی از نیروی فکر، ابتکار، انگیزه و نشاط مردم بهویژه قشر جوان و «فراهم کردن زمینههای مشارکت» و طراحی الگوها و معادلههای «عملی»، «قابلفهم برای عموم» و «اعتمادبخش» در این خصوص سفارش أکید میکند. جالب آنکه در نگاه ایشان، رمز پیشرفت و موفقیت امور در گروی مشارکت مردم است؛ تا جایی که مصادیق موفقیت و پیشرفت پس از انقلاب را در مواردی منحصر میدانند که کار به عموم مردم محول شده است و برعکس، عامل اصلی توقف و یا کندی در امور، زمانی است که کار بهصورت «انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و مانند اینها» قرار گرفته است. یکی از نتایج تأکید بر حضور و مشارکت مردم در صحنههای مختلف، اتکا بر ظرفیتهای درونی کشور برای حل مشکلات و عدم وابستگی به بیگانگان و عوامل بیرونی است. از مقدمات رسیدن به الگوی مناسب مشارکت مردمی در کشور، مرور الگوها و روشهای موجود و شناخته شده در سایر کشورها و استفاده از پشتوانه علمی آنها، درسآموزی از تجربه عملی آنها در مرحله بعد و سپس بومیسازی و بهکارگیری یافتهها برای کشور است.
لازم به ذکر است؛ در ایران جمعنویسی توسط سازمان اداری استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بهصورت محدود مورد استفاده قرار گرفته است.
در این گزارش تلاش میشود که بهطور اجمالی برخی روشهای مشارکت عمومی و توضیح روش جمعسپاری پرداخته و سپس راهکارهای اجرایی، مزایا، الزامات و چالشهای پیش رو را طرح کرده و سپس برخی تجربیات بینالمللی در این حوزه بررسی شده و درنهایت پیشنهادهایی در راستای ارتقای بهرهگیری از مفهوم «جمعسپاری» در عرصه قانونگذاری و مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
در این بخش پیشینه بحث جمعسپاری در ادبیات علمی، گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و اسناد و قوانین بالادستی بررسی میشود.
بانی در مقالهای در سال ۲۰۱۲ به بررسی تجربه ایسلند در بازنویسی قانون اساسی در ایسلند پرداخت. پس از شکست سه بانک بزرگ این کشور و فروپاشی اقتصادی بعد از آن تصمیم بر بازنویسی قانون اساسی گرفته شد تا از اشتباهات پیشین درس گرفته شود و امید به نظام سیاسی بازگردانده شود. بدینمنظور از ظرفیت وب ۲ برای ایجاد بستر مورد نیاز جهت مشارکت مردم در تدوین سند قانون اساسی استفاده شد [۴].
در رابطه با تجربه ایسلند پژوهش دیگری نیز در سال ۲۰۱۷ توسط هادسون برای پاسخ به اینکه آیا مشارکت مردم بهراستی تأثیرگذار است یا نه؟ انجام گرفته است. اهمیت این تجربه ازآنجهت است که پیشنویس قانون اساسی ایسلند اولین قانون اساسی در جهان است که در تدوین آن از جمعسپاری استفاده شده و تحلیلها نشاندهنده آن است که حدوداً ۱۰ درصد از پیشنهادهایی که ارائه گردیده، تغییراتی را در پیشنویس این قانون ایجاد کرده است و به این جهت میتوان آن را نمونهای از جمعسپاری موفق محسوب کرد. اما پیشنویس قانونی که از این طریق تهیه شده بود درنهایت به تصویب مجلس نرسید و این تجربه نشاندهنده آن بود که تهیه پیشنویس قانون اساسی علاوهبر آنکه میتواند مشارکت عمومی را افزایش دهد، ممکن است مشکلاتی را نیز بههمراه داشته باشد و موجب نارضایتی شود [۵].
چالارابیدیس و همکاران در سال ۲۰۱۳ رویکردی نوین برای جمعسپاری غیرفعال ارائه دادند. در این رویکرد از محتوای سیاسی گستردهای که در رسانههای اجتماعی مبتنیبر وب ۲ مانند وبلاگهای سیاسی، تارنماهای بهاشتراکگذاری اخبار و انجمنهای برخط منتشر میشود؛ بهمنظور درک بهتر نیازها، مسائل و نظرات در حوزههای فعالیت دولت استفاده میشود. درواقع چنین پژوهشهایی به بررسی ساختارهای اولیه برای استفاده از جمعسپاری در بخش عمومی بهمنظور افزایش مشارکت مردم پرداختهاند [6].
برخی پژوهشها بر سکوهای جمعسپاری در کشورها تمرکز کردهاند. بهعنوانمثال، کریستنسن و همکاران در پژوهشی در سال ۲۰۱۵ به بررسی استفاده از جمعسپاری در قانونگذاری و اثر آن بر مشروعیت سیاسی پرداختند و بهعنوان نمونه موردی سکوی «آوین مینیستریو» را مورد بررسی قرار دادند که به مردم امکان ارائه پیشنهاد درخصوص قوانین و مشارکت در فرایند تصمیمگیری را ارائه میدهد. بررسی صورت گرفته نشاندهنده این امر بود که قوانین جمعسپاری تاکنون نتوانستهاند تأثیر مثبتی بر مشروعیت سیاسی داشته باشند اما ظرفیت این امر را دارند [7].
همچنین والتنبرگز در پژوهشی در سال ۲۰۲۲ به بررسی موفقیت سکوی قانونگذاری صدای من در لیتوانی پرداخته است. این پلتفرم از سال ۲۰۱۱ راهاندازی شده و از آن زمان تاکنون از طریق آن ۵۰ قانون شهروندی به مجلس ارائه گردیده که ۲۷ مورد آن با آرای نمایندگان مورد تأیید قرار گرفته است [8].
مواردی نیز به بررسی چندین کشور بهصورت مقایسهای پرداختهاند که بهعنوانمثال میتوان به مقاله سرا سیلوا در سال ۲۰۲۱ اشاره کرد؛ این مقاله بررسی مقایسهای بر روی تارنماهای پارلمانی بهلحاظ درگیر کردن عموم مردم انجام داده است. نتایج بررسیهای صورت گرفته با تکیه بر فراتحلیل نشاندهنده آن بود که درمجموع دو سازوکار برای تجزیهوتحلیل وجود دارد: استفاده از تالارهای گفتوگو و بحث بهصورت برخط و استفاده از سکوهای جمعسپاری برای وارد کردن نظرات مردم در فرایند قانونگذاری [9].
در گزارشی با عنوان «الگوی تحقق و پیادهسازی پارلمان باز مبتنیبر بیانیه شفافیت پارلمانی» (شماره مسلسل ۱۸۶۰۵) به موضوع پارلمان باز پرداخته شده است. براساس این گزارش، شفافیت یکی از اصول اساسی دمکراسی و بستری برای پاسخگویی نهادهای سیاسی و حاکمیتی به شهروندان است. با توجه به اهمیت موضوع شفافیت در نظام قانونگذاری، گزارش پیش رو در نظر دارد تا با بهرهگیری از ادبیات علمی و بهطور خاص با تأکید بر بیانیه شفافیت پارلمانی، الگوی تحقق و پیادهسازی پارلمان باز را ارائه کند. در الگوی پیشنهادی ابتدا زمینههای تحقق پارلمان باز بیان شدند. در ادامه الزامات و اقتضائات پارلمان باز در سه محور الزامات قانونی، الزامات آموزشی و توانمندسازی و الزامات زیرساختی و فناورانه ذکر شد.
در پژوهشی دیگر با عنوان «مطالعه تطبیقی شیوههای مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری و پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی» (شماره مسلسل ۱۹۰۵۰) به بررسی مقایسهای شیوههای مشارکت در فرایند قانونگذاری در پارلمانهای (انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان، اسکاتلند، صربستان، کانادا، استرالیا، زلاندنو، ترکیه، برزیل و کنیا) پرداخته و در راستای ارتقای رویه پارلمانی در ایران پیشنهادهایی متناسب با مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. یافتههای پژوهش نشان میدهد؛ مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری در پارلمانهای مورد بررسی به رسمیت شناخته شده و استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی و بهویژه اینترنت به ارتقای استانداردهای پارلمانی کمک بسیاری کرده است. مهمترین شیوههای مشارکت در فرایند قانونگذاری در غالب پارلمان این کشورها، طومار و استماع عمومی است و شیوههای دیگری همچون اظهارنظر درباره طرح و لوایح، طومار علیه لایحه خصوصی، به رسمیت شناختن لابیها و امکان ثبت برخط لابی، مشارکت تعاملی، ایجاد گروههای فراحزبی یا مطالعاتی و سازماندهی اعتراضات وجود دارد که برخی موارد تنها در یک کشور اجرا میشود. پیشنهاد گزارش به رسمیت شناختن مشارکت عمومی و شیوههای آن ذیل عناوین طومار، استماع عمومی، اظهارنظر درباره طرحها و لوایح (تالار گفتوگو) و سازماندهی اعتراضات است.
در مطالعهای دیگر با عنوان «درآمدی بر حکمرانی مردمی» (شماره مسلسل ۱۸۹۵۶) به این موضوع پرداخته شده که مفهوم مردمی بهعنوان یک قید تأکیدی و جنسی از مشارکت عامه مردم در اداره است که در این متن ابعادی از آن توضیح داده میشود. در یک تعریف ساده حکمرانی مردمی، توجه به آگاهی، اراده و منابع مردم در حکمرانی و تسهیل شکوفاسازی ظرفیت و توانهای متنوع مردم و نهادهای مردمی از طریق مشارکت آنها در اداره و پیشرفت کشور است. در حکمرانی مردمی باید این اراده وجود داشته باشد که بهصورت واقعی نه نمایشی قدرت تصمیمگیری و اداره در چارچوب معین و مشخص مردمسالاری دینی به مردم اعطا شود. حکمرانی مردمی را باید بهصورت چرخههایی در نظر گرفته که محور اصلی آن تعامل و درگیرسازی شهروندان با کشورداری است. تعامل از گفتوگوی چهرهبهچهره آغاز میشود و تا همکاری در اجرا و نظارت ادامه پیدا میکند.
2-3. پیشینه اسناد و قوانین بالادستی
اسناد و قوانین بالادستی در ادامه در سه بخش سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، قانون آییننامه داخلی مجلس و سیاستهای کلی نظام در مشارکت اجتماعی در جدول ۱ ارائه شده است.
|
ردیف |
نام سند |
مرجع تصویب |
تاریخ تصویب |
شماره ماده / صفحه |
نکات برجسته / نقاط ضعف و قوت / پیامدهای اجرا |
|
۱ |
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز |
1398/۰۷/06 |
بند «۹» |
«۹»- رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرحهای قانونی با تأکید بر جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردمنهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری. |
|
|
۲ |
قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
|
مجلس شورای اسلامی |
1379/۰۱/20 |
ماده (۱۴۲) |
به رسمیت شناختن مشارکت مرکز پژوهشهای مجلس در فرایند قانونگذاری در کنار گروهی از متخصصان و بخش خصوصی |
|
۳ |
سیاستهای کلی نظام قانونگذاری |
۱374/۰۹/۱9 |
ماده (۲) |
توجه به استفاده از ظرفیتهای متخصصین جامعه در قانون شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس آورده شده است و در تبصره «ب» ماده (۲) این قانون ذیل وظایف مرکز گفته شده است: «گردآوری و بررسی نظرات محققان و پژوهشگران دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، دستگاههای اجرایی، نهادها، گروهها، انجمنهای علمی و تخصصی و احزاب سیاسی و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه از نظر قانونگذاری» که یکی از راههای تحقق مورد مذکور استفاده از روشهای جمعسپاری است. |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
مشارکت عمومی، مجموعهای از روشهاست که بهمنظور مشورت، مداخله و آگاهسازی عموم مردم طراحی شدهاند و به افراد تحت تأثیر یک تصمیم، اجازه ورود به فرایند آن تصمیم را میدهد. راو و فرور (2000) روشهای مختلف مشارکت مردمی در اداره حکومت را دستهبندی کردهاند [10]. با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته بهویژه در حوزه فناوری اطلاعات، روشهای نوینی نیز در جلب مشارکت عامه علاوهبر روشهای فوق مطرح شده که یکی از این روشها، روش جمعسپاری است. جمعسپاری راهی است برای بهبود روشهای مشارکت سنتی [2] که اهداف مشارکت مشورتی را تأمین میکند و امروزه روش رایجتری برای مشارکت شهروندان است [11].
مفهوم جمعسپاری، پدیدهای نوظهور در جهان است. خردمایه پشتوانه این روش آن است که دانش و هوش طیف متنوعی از افراد غیرمتخصص منجر به حل مشکلات و مسائل پیچیدهای میشود که متخصصان و اعضای سازمان بهتنهایی قادر به حل آنها نیستند. این فرضیه برمبنای مفهوم خرد جمعی شکل گرفته است. خرد جمعی به این معناست که در شرایط مناسب، گروهها به طرز قابلتوجهی باهوش، و اغلب باهوشتر از باهوشترین افراد درون گروه هستند[12]. لذا فرایند حل مسئله در گروی بهرهمندی از جوامع شناختی متنوع، حتی جوامع غیرمتخصص است [2]. در گذشته انجام فعالیتهای طراحی و حل مسئله شرکتها، به متخصصان با سطح علمی بالا محدود بود؛ اما ادبیات اخیر استدلال میکند که میتوان این وظایف حیاتی را توسط تیمهای بزرگ، متنوع، با اعضای متعدد و متشکل از افراد با دانش کم، حتی بهتر انجام داد. ظرفیت و توانایی شبکهای بزرگ از مردم که جمعیت نامیده میشود، برای انجام عملیات طراحی و حل مسئله چیزی است که بهتدریج توسط محققان مدیریت به رسمیت شناخته شده است [13]. این همان روشی است که در ادبیات، جمعسپاری نامیده میشود. جمعسپاری، همکاری گروه نامحدودی از افراد علاقهمند در یک شبکه غیرسلسلهمراتبی، برای تولید یک راهحل یا توسعه ایدهها بهمنظور بهرهمندی از دانش مردم است [15]. در این روش، محصولی که بهطور سنتی توسط افراد یا سازمانها خلق میشد، توسط گروه بزرگی از افراد تولید میشود [15]. بهعبارتدیگر، جمعسپاری، برونسپاری یک فعالیت خاص، در قالب یک فراخوان به جامعه یا یک گروه نامشخص از مردم است [16]. درواقع، منظور از جمعیت در جمعسپاری، گروهی از افراد است که داوطلبانه مشارکت میکنند و متشکل از مجموعه بزرگی از مردم هستند. بهبیاندیگر، جمعیت مجموعه افرادی هستند که به اینترنت دسترسی دارند و از کار خواسته شده و امکان مشارکت در آن مطلع هستند [11]؛ زیرا جمعسپاری بهطورمعمول در بستر اینترنت انجام میشود [17]. مشخصه این جمعیت تنوع نظرات، استقلال، عدم تمرکز و فراوانی بالاست [1]. در برخی از منابع، جمعسپاری بهعنوان یک مدل کسبوکار و تولید ایده «مبتنیبر وب و فناوری اطلاعات» تعریف میشود. با این تعریف میتوان گفت در جمعسپاری، سازمان، یک مسئله را بهصورت برخط به اشتراک میگذارد و افراد فراوانی راهحلهای خود را پیشنهاد میدهند و به ایده برتر پاداش داده میشود [18]. درمجموع، باید گفت جمعسپاری خرد جمعی را عملی میکند و سازوکاری برای استفاده از هوش جمعی کاربران برخط است [19] که با هدف افزایش مشارکت سیاسی انجام میشود [11].
جمعسپاری روشی با محبوبیت روزافزون در بخش خصوصی و کسبوکار است که به زمینههای غیرتجاری نیز گسترش یافته است [20]. این روش درنتیجه رویکرد نوآوری باز در سازمانهای تجاری مورد توجه قرار گرفته است. نوآوری باز بدینمعنی است که فرایندهای نوآوری سازمان نباید به نوآوریهای داخلی محدود شود و ذینفعان خارجی نیز باید در این فرایندها ادغام شوند [14]. برابهام (2013) نوآوری باز را بهعنوان ابزاری برای استفاده از هوش جمعی جوامع برخط بهمنظور دستیابی به اهداف تجاری، بهبود مشارکت عمومی در دولت، طراحی محصول و حل مسائل تعریف میکند [21]. در مقابل، در نوآوری بسته تمامی فعالیتهای نوآوری شامل ایدهپردازی، ثبت اختراع، طراحی و ساخت، تولید، بازاریابی و فروش در داخل مرزهای شرکت و منحصراً با منابع داخلی انجام میشود. برخلاف تصور غالب که نوآوری باز را یک جریان یکسویه تصور میکند، که در آن ایدههای نوآورانه از بیرون به درون سازمان جاری میشوند، این مفهوم جریان یافتن دانش و فناوری به بیرون از سازمان را نیز شامل میشود [22]. اما از مدتی پیش، سازمانهای دولتی نیز دریافتهاند که برای حل مسائل متغیر و پیچیده، و انجام بهتر وظایف نیاز به نوآوری دارند. لذا در پی توسعه و اجرای روشها، خدمات و فرایندهای داخلی جدید هستند. ازسویدیگر، فشار بر سازمانها و نهادهای دولتی برای اعمال نوآوری بهمنظور مقابله با چالشهای اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی افزایش یافته است. این وضعیت با افزایش تمایل ادارات دولتی برای بهبود کیفیت ارائه خدمات، افزایش قابلیت دسترسی و کارایی با حداقل منابع تشدید شده است [14]. علاوهبر اینها، ظهور رسانههای اجتماعی فرصتهای بیسابقهای را برای بهکار گرفتن و حضور مردم در اداره امور دولت فراهم کرده و انتظارات مردم را درباره نحوه فعالیت دولتها تغییر داده است [23]. درواقع با انتشار سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در کل جامعه، و تمایل شهروندان و کسبوکارها به انجام امور بهصورت الکترونیکی، دولتها در معرض خطر عقب ماندن از جامعه هستند. لذا ناچار هستند که از طریق هماهنگ شدن با شهروندان و انتظارات تجاری و استفاده از فناوریهای جدید این شکاف را جبران کنند [24]. از همین رو، امروزه سازمانهای دولتی بهطور روزافزون در پی اعمال رویکرد نوآوری باز هستند؛ هرچند که در ابتدای این مسیر قرار دارند. مفاهیم و روشهای مشارکت شهروندان در دولت هنوز ناپخته است و تصویر و درک درست و جامعی از چگونگی راهبردهای نوآوری باز در دولت وجود ندارد [25].
اولین تجربه سازمانهای دولتی در اعمال رویکرد نوآوری باز، توسط اداره ملی هواشناسی و فضایی آمریکا (ناسا) و بهمنظور افزایش آگاهیهای عمومی از برنامههای سازمان و جلب حمایت عمومی برای افزایش بودجه انجام شد [26]. همچنین یک نمونه موفق از جمعسپاری در بخش دولتی، بازنویسی قانون اساسی ایسلند در سال 2011 است. دولت ایسلند، شهروندان را به اظهارنظر درباره پیشنویسهای قانون اساسی دعوت کرد و برای این منظور یک تارنما و یک صفحه فیسبوک اختصاص داد [11].
نکته مهم در انتقال رویکرد نوآوری باز و جمعسپاری از بخش خصوصی به بخش دولتی، توجه به تفاوتهای این دو بخش است. بهدلیل وجود این تفاوتها شاید نتوان از تمام یافتههای بخش خصوصی برای بخش دولتی استفاده کرد [25]، زیرا این رویکرد وابسته به زمینه است [21]. بنابراین انتقال این روشها به بخش دولتی، بهویژه در ابتدای راه باید با رعایت ملاحظات این بخش صورت گیرد. بهعلاوه بخش دولتی بهدلیل عدم استقبال از نوآوری که ناشی از انگیزههای نامتناسب، فقدان فرهنگ نوآوری، عدم اختصاص بودجه برای نوآوری و سایر موانع است، مورد انتقاد قرارگرفته است [25]. لذا در گام اول باید سازمانهای دولتی درباره نیاز به نوآوری و ضرورت آن توجیه شوند [14].
خطمشی، مجموعهای از اقدامات یا عدم انجام اقداماتی که یک بازیگر یا مجموعهای از بازیگران در برخورد با یک مسئله یا دغدغه در پیش میگیرند [27]. یکی از مؤلفههای اصلی خطمشیهای عمومی، حضور بازیگران یا ذینفعان متعدد در تعامل با یک مسئله است؛ دولت نیز یکی از این بازیگران است. بسیاری از دولتها در سراسر دنیا به ایجاد فرصت برای مشارکت شهروندان در فرایند خطمشیگذاری از طریق سازوکارها و شیوههای مختلف علاقهمند شدهاند و تلاشهای قابلتوجهی در این زمینه انجام دادهاند. انگیزه دولتها از این کار میتواند تولید خطمشیهایی باکیفیتتر (ازلحاظ تناسب و انصاف)، ایجاد اعتماد و پذیرش فرایندهای خطمشیگذاری (آگاهی و ایجاد اتفاقنظر)، و به اشتراکگذاری مسئولیت خطمشیگذاری (فراگیر بودن و جلب مشارکت) باشد [1]. جمعسپاری خطمشی یکی از این شیوههاست؛ که در سالهای اخیر در جنبههای گوناگون خطمشیگذاری مانند محیط زیست، شناسایی و مدیریت بحران [11]، حملونقل و برنامهریزی شهری [20] اعمال میشود. در جمعسپاری خطمشی، شهروندان بهاشتراکگذاری نظرات و دانششان درباره یک خطمشی دعوت میشوند. این روش به شهروندان فرصت میدهد که بر خطمشیها و حتی قوانین تأثیر بگذارند، پیش از آنکه بدنه نهادها مانند دولت و مجلس درباره آنها تصمیمگیری کنند [11].
3-4. انواع روشها و سازوکارهای مشارکت برای جمعسپاری
جنراو و فرور (2000) روشهای مختلف مشارکت مردمی را دستهبندی کرده و ماهیت مشارکت، مقیاس زمانی و سازوکار اجرایی هریک را بیان میکنند (جدول ۲). با این کار امکان مقایسه و ارزیابی روشها و انتخاب روش بهتر، متناسب با هدف و شرایط فراهم میشود.
جدول 2. گونهشناسی راهکارهای مشارکت [10]
|
ویژگیها/سازوکار |
مقیاس/ دوره زمانی |
ماهیت مشارکت |
روش مشارکت |
|
رأی معمولاً انتخاب میان یکی از دو گزینه است. همه شرکتکنندگان نفوذ برابر دارند. نتیجه نهایی الزامی است. |
در یک نقطه زمانی |
همه اعضای کشور یا جمعیت محلی، یا بهطور واقعبینانه مقدار قابلتوجهی از آنها |
همهپرسی |
|
شامل ارائه گزارشهایی درباره برنامههای مجمع عمومی میشود. مردم ممکن است نظر بدهند، اما تأثیر مستقیم ندارند (لزوماً الزامآور نیست). |
هفتههای زیاد، ماهها یا حتی سالها. معمولاً در طی روزها و ساعات کاری برگزار میشود. |
شهروندان علاقهمند، تعداد براساس اندازه محل برگزاری. شرکتکنندگان متخصص و سیاستمداران هستند که سخنرانی میکنند. |
استماع عمومی |
|
اغلب از طریق سؤالات مکتوب یا نظرسنجی تلفنی انجام میشود. ممکن است سؤالات مختلفی را شامل شود. برای جمعآوری اطلاعات استفاده میشود. |
تکرویداد که معمولاً بیشتر از چند دقیقه نمیشود. |
نمونه بزرگ که نماینده جمعیت بخش موردنظر هستند. |
نظرسنجی عمومی |
|
کارگروههای کاری از نمایندگان ذینفعان(و از حامیان) تشکیل میشود. ضرورت اجماع درباره یک مسئله خاص وجود دارد. (معمولاً یک دستورالعمل) |
نامعلوم: معمولاً بازه زمانی به این صورت تعریف میشود: روزها/هفتهها/ماهها |
تعداد کمی از نمایندگان گروههای ذینفع (میتواند شامل نمایندگان مردم نیز باشد). |
قانونگذاری مذاکرهای/ مشورتی |
|
هیئت عمومی غیرمتخصص که توسط هیئت ذینفعان انتخاب شدهاند. ملاقات برای عموم مردم باز است. نتایج درباره یک موضوع خاص از طریق گزارش یا کنفرانس مطبوعاتی اعلام میشود. |
ملاقات و سخنرانیهای مقدماتی برای آشنا کردن اعضا از موضوع و سپس کنفرانس سهروزه. |
معمولاً 10 تا 16 نفر از مردم (بدون دانش درباره موضوع) بهعنوان نمایندگان عموم مردم توسط کمیته رهبری انتخاب میشوند و سؤالات خود را از افراد مربوطه میپرسند. این جلسات معمولاً با هدف آشنایی شهروندان با موضوع خاصی برگزار میگردد که بهعنوان نمونه میتوان به کنفرانس ارتباطات و آینده دمکراسی در آوریل ۱۹۹۷ در آمریکا اشاره کرد. |
جلسه اجماع آرا |
|
هیئت عمومی غیرمتخصصکه توسط هیئت ذینفعان انتخاب شدهاند. ملاقات عموماً باز نیست. نتایج درباره یک موضوع خاص از طریق گزارش یا کنفرانس مطبوعاتی اعلام میشود. |
دقیق نیست؛ اما عموماً شامل ملاقات در روزهای کم (مثلاً 4 تا 10) میشود. |
معمولاً 12 تا 20 نفر از مردم منتخب توسط هیئت ذینفعان که کمابیش نمایندگان جمعیت منطقه هستند. |
هیئتمنصفه شهروندی |
|
گروهها توسط حامیان تشکیل شدهاند تا مسائل مهم را بررسی کنند (تعامل با نمایندگان صنعت). |
مدتزمان طولانی |
گروههای کوچکی که توسط حامیان، انتخاب میشوند و بیانکننده دیدگاه گروهها یا جوامع مختلف هستند. برای مثال دستگاه قضایی آمریکا از این کارگروهها در راستای ارائه پیشنهاد در حوزههای مشخص به این طریق از ظرفیت شهروندان استفاده میکنند. |
کارگروه مشورتی شهروندی/مردمی |
|
بحث آزاد درباره مسائل عمومی از طریق ضبط ویدئو و هزینههای کم/ مدیریت ازسوی تسهیلکننده برای ارزیابی نظرات و نگرشهای مختلف استفاده میشود. |
جلسه تکی/ معمولاً تا 2 ساعت |
گروهی کوچک بین 5 تا12 نفر که برای نمایندگی مردم انتخاب شدهاند؛ ممکن است چندین گروه برای یک پروژه انتخاب شوند (شامل اعضای زیرگروهها). این گروهها نیز صرفاً به ارائه نظرات میپردازند. شکلگیری بحث بین اعضای این گروهها منتج به جمعبندی نسبی میشود. |
گروههای کانونی |
شیوههای اجرای جمعسپاری در موقعیتهای مختلف و بسته به شرایط و اهداف ممکن است متفاوت باشد. توجه به این تفاوتها میتواند در اجرای موفق جمعسپاری راهگشا باشد. شیوههای اجرایی جمعسپاری را میتوان به سه روش کلی بازار کار مجازی، همکاری باز و جمعسپاری رقابتی تقسیم نمود، که در ادامه بیان شده است [20]. در این بخش ابتدا به معرفی مختصر دو شیوه اول میپردازیم و سپس شیوه سوم را بهدلیل اهمیت و محبوبیت بیشتر توضیح میدهیم.
1. بازار کار مجازی: این روش، یک بازار کار مبتنیبر فناوری اطلاعات است که در آن افراد و سازمانها انجام کاری را برعهده میگیرند و در ازای آن پاداش مالی دریافت میکنند. این کارها وظایف کوچکی هستند که برای انجام آنها نیاز به هوش انسانی بوده و هوش مصنوعی قابلیت انجام آن را ندارد. حجم جمعیت در این روش بسیار انبوه است. مشارکتکنندهها بهصورت مستقل کار میکنند و عمدتاً ناشناس هستند [20]. مثالهای مربوط به این روش در توضیح جمعسپاری با هدف تفویض خرده وظایف بیان شد.
2. همکاری باز: در این مدل سازمانها مشکلات و فرصتهای خود را از طریق فناوری اطلاعات به عموم اعلام و پاسخها را دریافت میکنند. مشارکت در این مدل داوطلبانه است و مستلزم پرداخت مالی نمیشود. جمعیت درگیر در این روش میتواند بسته به میزان دسترسی به اینترنت و تعامل با فناوری اطلاعات، همچنین تأثیرگذاری فراخوان بر داوطلبان بسیار گسترده باشد. استفاده از فیسبوک، توئیتر یا ویکی از این نوع هستند.
3.جمعسپاری رقابتی: در جمعسپاری رقابتی یا رقابت ایدهها سازمانها مسائل خود را بر روی یک سکو به مخاطبین اعلام میکنند [20] و راهحلها را دریافت میکنند. این فضای رقابتی با کلیدواژه چالش هم یاد میشود، که در بخش بعد به توضیح آن میپردازیم.
چالشها شیوههای جدیدی هستند که ذینفعان خارجی را در حل مسئله، طراحی راهحل و فرایند اجرای خطمشیها درگیر میکند. این روش علاوهبر طراحی راهحلها در بررسی و ارزیابی و حتی اجرای خطمشیها نیز استفاده میشود. هرچند که امروزه بیشتر چالشها بر تولید ایده و راهحل تمرکز دارد، اما اجرای راهحلها نیز به همان میزان مهم است [21]. گامهای اجرایی چالش بهصورت زیر است:
1. اعلام یک مسئله در قالب یک فراخوان عمومی برای دریافت راهحلها از طریق یک پایگاه اینترنتی منحصربهفرد و ملی،
2. داوری ایدهها و راهکارهای جمعآوری شده و انتخاب ایده برتر: این مرحله میتواند از سه طریق بررسی داخلی در سازمان، رأیگیری از شهروندان و استفاده از هیئتداوران خارجی انجام شود. مزیت روش دوم، آگاهی مردم از هزینهها و محدودیتهای اجرای نوآوریها در دولت [26] و مزیت روش سوم جذب بیشتر افراد به مشارکت در چالش است [26]،
3. اعطای پاداش به ایده برنده (پولی یا غیرپولی)،
4. اجرای نتایج حاصل از چالش [26].
مشارکتکنندگان در چالش میتوانند افراد، تیمها، سازمانهای خصوصی یا غیرانتفاعی باشند. شناسایی عواملی که مهمترین اثر انگیزشی را برای افراد دارد، برای موفقیت چالش ضروری است [21]. افراد ممکن است با انگیزههای درونی، بیرونی یا ترکیبی از هر دو در چالش مشارکت کنند [12]. انگیزههای درونی، شامل عواملی مانند رشد شخصیت، سرگرمی، یادگیری، نشان دادن تواناییها و مهارتها و درنتیجه بازاریابی برای خود [28] و علاقه شخصی به حوزه چالش [21] است. ازآنجاییکه انگیزههای درونی ریشه در درون فرد دارند، برگزارکنندگان چالش فقط میتوانند انگیزههای بیرونی را تقویت کنند [28]. نکته مهم دیگر، استفاده بهجا و صحیح از چالش است. سازمانها باید بتوانند تشخیص بدهند که در چه موقعیت و چه زمینهای برگزاری چالش مناسب است. برای مثال چالش برای مسائلی که نیاز به حل فوری دارند، مناسب نیست. همچنین در مواردی که برای ارائه راهحل موانعی وجود دارد، که ناخودآگاه مشارکتکنندگان را محدود میکند و درنتیجه مشارکتکنندگان چالش همان گروه مخاطبان سنتی مشارکت میشوند، مناسب نیست [21].
یکی از بهترین نمونههای جهانی چالش در بخش دولتی، تارنمای www.challenge.gov متعلق به دولت آمریکا است، که بهعنوان بخشی از طرح دولت باز در دوران ریاستجمهوری اوباما در سال 2010 راهاندازی شد. هدف آن برگزاری رقابتها یا چالشهای دولت، و دعوت از مردم برای ارائه ایدهها و راهحلهایشان درباره موضوعات اعلام شده، داوری و ارائه جوایز به برندگان است. در این تارنما تاکنون (مارس 2018) بیش از 740 چالش برگزار شده و بیش از 250 میلیون دلار جایزه از این طریق اهدا شده است.
یوشهیدی یک پلتفرم منبع باز است که به کاربران این امکان را میدهد تا جمعسپاری کنند و اطلاعات دارای ارجاع مکانی را بر روی نقشه انتشار دهند. این پلتفرم در سال ۲۰۰۸ در کنیا بهمنظور گزارش خشونتهای پس از انتخابات توسعه داده شد و بعد از آن برای مقاصد مختلفی مانند پاسخ به فجایع، خبرنگاری شهروندی و نظارت بر انتخابات مورد استفاده قرار گرفته است. کاربران میتوانند گزارشهای خود را از کانالهای مختلف مانند پیام کوتاه، پیام الکترونیک، فرمهای اینترنتی و ... ارسال کنند. این دادهها پس از آن بر روی نقشه نشان داده میشود تا بتواند بهآسانی استفاده شده و تحلیل شود. این سکو بهصورت گستردهای در سراسر جهان برای رویدادها و بحرانهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا این سکو بهصورت مردمپایه بهمنظور نظارت بر انتخابات مورد استفاده قرار گرفت. شهروندان آمریکایی میتوانستند گزارشهای خود را به صورتهایی که پیشتر گفته شد و همچنین از طریق توئیتر اعلام کنند. پس از آن تیمهای ارزیابی صحت اطلاعات را بررسی کرده و آنها را بهصورت بر بستر وب منتشر میکردند. انگیزهای که برای این کار تعریف شده بود آن بود این اقدامات بهعنوان تکمیلکننده کار سایر مجموعههایی که بر انتخابات نظارت میکردند انجام شود. نمونه دیگری از اقدامات صورت گرفته توسط این سکو که بر سایت یوشهیدی نیز نمایش داده شده است، استفاده از این پلتفرم برای مقابله با معضل طوفان دانیال در سال ۲۰۲۳ در یونان است. با توجه به آنکه این طوفان دارای بیشترین میزان تخریب در طوفانهای مدیترانهای در تاریخ کشور یونان بود نیاز به مداخلات فوری بهمنظور برطرف کردن خسارات وارده وجود داشت. درنتیجه داوطلبان برای حل این معضل ورود کردند و پانوسکاراس که یک طراح UX/UI یونانی بود با همکاری دیگر داوطلبان به نقشهبرداری از آسیبهای زیرساختی و نیازهای جامعه و مراکز امدادی با استفاده از پلتفرم یوشهیدی پرداختند. از این طریق با ۱۲۰۰ نفر از فعالین ارتباط گرفته شد و ۱۲ پیمایش صورت پذیرفت و ۲۷ گزارش جمعآوری شد. آنچه در این زمینه اهمیت داشت استفاده از تصاویر برای نشان دادن شواهدی از مشکلات ایجاد شده در هر بخش بود و این تصاویر نقش قابلتوجهی را در کمک به فهمیدن شدت مشکلات ایفا میکرد. در شکل ۱ نمایی از این سکو را مشاهده میکنید.
شکل 1. نمایی از پلتفرم یوشهیدی[33]
«بارسلونا دسیدیم» یک سکو است که توسط شورای شهر بارسلونا برای بهبود دمکراسی مشارکتی راهاندازی شده است.
این پلتفرم به شهروندان بارسلونا این قابلیت را میدهد تا پروژههایی را که تمایل دارند در شهر پیادهسازی شود ارائه داده و در مورد آنها بحث و رأیگیری کنند. این پلتفرم امکان نقشآفرینی شهروندان در رابطه با تصمیمگیریهای ناظر به شهر خود را افزایش میدهد. لازم به ذکر است که سامانه مشارکت و نوآوری شهرداری تهران نیز عملکردی مشابه دارد و در موضوعات مختلف مرتبط با امور مدیریت شهری ازجمله مسائل مربوط به انرژی، گردشگری، زیباسازی و ... فضای بحث و تبادلنظر را فراهم میآورد. در شکل ۲ نمایی از این سکو را مشاهده میکنید.
شکل 2. نمایی از پلتفرم دسیدیم بارسلونا[34]
مدیسون درواقع یک سامانه همآفرینی در راستای سیاستهای دولتی است که قوانین و مقرراتی را که قبلاً دسترسی به آنها برای مردم و جامعه امکانپذیر نبود را در اختیار شهروندان آمریکایی قرار میدهد. این سامانه در ابتدا برای مبارزه با قانون توقف دزدی برخط راهاندازی شد و از آن پس برای تقویت مشارکت شهروندان در سیاست مورد استفاده قرار میگیرد. در این پلتفرم میتوان در هنگام آمادهسازی متن قانون به آن دسترسی عمومی داشت و هر فرد نظرات خود را راجع به آن بنویسد و با سایر فعالین جامعه مدنی به تبادل فکر بپردازد و نظر نهادهای قانونی مختلف را نیز بررسی کند. نمایی از این سامانه را در شکل ۳ ملاحظه میکنید. این سامانه با افزایش مشارکت مردم در عرصه قانونگذاری گامی مهم در راستای تحقق دمکراسی برداشته است.
شکل 3. نمایی از پلتفرم مایمدیسون[35]
در ادامه با توجه به بررسیهای صورت گرفته ناظر به حوزه جمعسپاری مزایا، ملاحظات، الزامات و زمینههای این موضوع در رابطه با مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار میگیرد. جدول زیر بهصورت خلاصه پیشنهادهای سیاستی ناظر به جمعسپاری را ارائه میدهد.
|
ردیف |
نوع توصیه |
توصیه سیاستی |
الزامات و قیود اجرایی |
دستگاه متولی |
دستگاه معین |
زمانبندی اجرا (کوتاهمدت، میانمدت، بلندمدت) |
ملاحظات |
|
|
تداوم* |
اصلاح** |
|||||||
|
۱ |
|
** |
تعریف، شفافسازی و استانداردسازی «فرایندهای اجرایی» جمعسپاری در مجلس شورای اسلامی |
توجه به فرایندهای موجود در آییننامه داخلی مجلس و وارد نمودن بحث جمعسپاری در مواردی مانند ارائه طرحها و لوایح، جمعآوری نظر ذینفعان در رابطه با طرح/ لایحه و دستور کارگذاری طرحها و لوایح |
مجلس شورای اسلامی |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
میانمدت |
- نیاز به ایجاد تعادل میان نظر نمایندگان و شهروندان - امکان ایجاد عدم انسجام و بینظمی در صورت عدم مدیریت صحیح مشارکت مردم |
|
۲ |
|
** |
مشارکت دهی مردمی در فرآیندهای پارلمانی در ابعاد گسترده فراتر از اختصاص دادن یک شماره تلفن یا پست الکترونیکی به منظور ارتباط با مردم، ارسال شکایات، انتقادات و پیشنهادها و ... |
- ممارست بر مشورت کردن و وارد کردن مردم در برنامهریزی، تصمیمگیری و خطمشیگذاری است. - ارتباط میان مجلس و مردم محدود به، به اشتراک گذاشتن اطلاعات نشود و امکان همکاری میان دولت و مردم را فراهم آورد.
|
مجلس شورای اسلامی |
- |
کوتاهمدت |
بهمنظور استفاده از ظرفیت جمعسپاری در محدوده قواعد تعبیه شده در آییننامه داخلی مجلس، نمایندگان میتوانند بررسی ابعاد مختلف طرح خود را پیش از اعلام وصول از طریق جمعسپاری انجام داده و طرح مناسبتری را به مجلس ارائه دهند و یا آنکه از ذینفعان طرح یا لایحه بهمنظور اعلام نظرات خود دعوت گردیده و جمعبندی این موارد به کمیسیون مربوطه در زمان بررسی طرح یا لایحه ارائه شود. |
|
۳ |
|
** |
استفاده از ظرفیت فضای مجازی در راستای بهبود جمعسپاری |
استفاده از فضای مجازی مزایای زیر را بههمراه دارد: هزینه کم، گردآوری نظرات مختلف و متنوع و حتی همسو کردن نظرات متناقض، جمع کردن و هماهنگی ذهنهای دور از هم، عدم نیازمندی به حضور فیزیکی، امکان ارتباط چندجانبه، برداشتن محدودیتهای نژادی، جغرافیایی و ...، امکان ناشناس بودن مشارکتکنندگان، قابلیت دسترسی |
مجلس شورای اسلامی |
|
میانمدت |
ضرورت استفاده از سکوهای مطمئن و حتیالامکان داخلی |
|
۴ |
* |
|
اقناع و جذب تمام جریانات سیاسی کشور است، تا با کنار رفتن یک جریان و روی کار آمدن دیگری این رویکرد متوقف نشود. |
نگاه کردن به جمعسپاری و باز شدن مجلس شورای اسلامی باید بهعنوان یک رویکرد فراجناحی و ضامن منافع ملی |
مجلس شورای اسلامی |
|
بلندمدت |
|
*تداوم یا تقویت آیتمها یا اقدامات.
** اصلاح رویه ها یا ایجاد سازوکارها.
مأخذ: یافتههای پژوهش.
استفاده از شیوههای مبتنیبر نوآوری باز و بهطور خاص جمعسپاری بهدلیل ویژگیهای خاص آن مزایا و پیامدهای مثبت قابلملاحظهای را برای مجلس شورای اسلامی در پی دارد که توجه جدی برای بهرهمندی از این رویکرد را ضروری میسازد. در ادامه مزایای شناخته شده برای روش جمعسپاری آورده شده است. تعریف برخی مفاهیم که قرابت معنایی یا در مواردی همپوشانی با مفهوم جمعسپاری یا شهروندسپاری دارند، به درک کاملتر آن کمک میکند.
در ادامه برخی ملاحظات راهبردی در زمینه تحقق جمعسپاری در مجلس شورای اسلامی را مورد بحث قرار خواهیم داد.
1. گام نخست تعریف، شفافسازی و استانداردسازی «فرایندهای اجرایی» جمعسپاری در مجلس شورای اسلامی است که منجر به کاهش خطا و صرفهجویی در زمان و هزینه میشود. بهعلاوه اشتراکگذاری دانش و تجربه میان سازمانها، موجب جلوگیری از تکرار اشتباهات میشود. ممکن است این بخش از فرایند نیاز به تصحیح قوانین پیشین و آییننامه داخلی داشته باشد .
2. جمعسپاری در مجلس شورای اسلامی بهمعنی صرفاً ارتباط با مردم نیست؛ بلکه بهمعنی مشارکت دادن مردم است. ارتباط با مردم در پایینترین سطح بهمعنی ارائۀ اطلاعات از بالا به پایین و در بالاترین سطح بهمعنی دریافت اطلاعات از شهروندان است [10]. اما مشارکت بهمعنی ممارست بر مشورت کردن و وارد کردن مردم در برنامهریزی، تصمیمگیری و خطمشیگذاری است [1]. لذا باید توجه کرد که ارتباط میان مجلس و مردم محدود به، به اشتراک گذاشتن اطلاعات نشود و امکان همکاری میان دولت و مردم را فراهم آورد [29]. بنابراین نباید اختصاص دادن یک شماره تلفن یا پست الکترونیکی با عناوین صدای مردم، ارسال شکایات، انتقادات و پیشنهادها و ... را معادل با مشارکت مردمی دانست و مشارکت مردمی میتواند ابعاد بیشتری را شامل شود؛ برای مثال بهمنظور استفاده از ظرفیت جمعسپاری در محدوده قواعد تعبیه شده در آییننامه داخلی مجلس، نمایندگان میتوانند بررسی ابعاد مختلف طرح خود را پیش از اعلام وصول از طریق جمعسپاری انجام داده و طرح مناسبتری را به مجلس ارائه دهند و یا آنکه از ذینفعان طرح یا لایحه بهمنظور اعلام نظرات خود دعوت گردیده و جمعبندی این موارد به کمیسیون مربوطه در زمان بررسی طرح یا لایحه ارائه شود.
3.تحقق جمعسپاری در مجلس شورای اسلامی صرفاً بهصورت فیزیکی صورت نمیپذیرد؛ بلکه ظرفیتهای دیجیتال و برخط نیز در این زمینه میتواند مفید و مؤثر باشد. زیرا فضای مجازی به علت ویژگیهای خاص آن، یک ابزار منحصربهفرد و مناسب برای مشارکت عمومی مجلس شورای اسلامی میتواند باشد به دلایلی همچون هزینه کم، گردآوری نظرات مختلف و متنوع [15] و حتی همسو کردن نظرات متناقض، جمع کردن و هماهنگی ذهنهای دور از هم [18]، عدم نیازمندی به حضور فیزیکی [15]، سرعت بالا و از میان برداشتن زمان [19]، امکان ارتباط چندجانبه، برداشتن محدودیتهای نژادی، جغرافیایی و ...، امکان ناشناس بودن مشارکتکنندگان، قابلیت دسترسی [2] و ... . بهطورکلی، استفاده از فناوری باعث شده است که مشارکت مدنی در هزینه کمتری داشته باشد و امکان انجام فرایند جمعآوری نظرات و ... در بازه زمانی کوتاهتری انجام شود [3].
4. در میان ابزارهای مختلف مبتنیبر وب، استفاده از رسانههای اجتماعی بهطور خاص مرزهای بین مجلس شورای اسلامی و مردم را از میان برمیدارد [30] و ظرفیت قابلتوجهی برای جلب و افزایش مشارکت عمومی دارد. به همین دلیل استفاده از رسانههای اجتماعی در هسته برنامههای دولت باز قرار میگیرد [23]. هرچند حضور نمایندگان مجلس در رسانههای اجتماعی در ایران قابلتوجه است. اما نکته مهم نحوه استفاده از این رسانهها بهعنوان بستری برای همکاری و مشارکت مردم است. لازم است تا بهجای دعواهای بیهدف و صرفاً سیاسی بر کسب خروجیهای کاربردی از این بسترها تمرکز کرد.
5. جمعسپاری و سایر شیوههای مشارکت مبتنیبر وب جایگزین شیوههای سنتی مشارکت نیستند [19]،[12] بلکه مکمل آنها هستند [12]. هریک از این شیوهها باید متناسب با هدف، شرایط، کارکرد و ... بهکار گرفته شوند.
6. یکی از عوامل موفقیت و پایداری رویکرد جمعسپاری در مجلس شورای اسلامی، اقناع و جذب تمام جریانات سیاسی کشور است، تا با کنار رفتن یک جریان و روی کار آمدن دیگری این رویکرد متوقف نشود. بنابراین به جمعسپاری و باز شدن مجلس شورای اسلامی باید بهعنوان یک رویکرد فراجناحی و ضامن منافع ملی نگریست.
اجرای جمعسپاری بهطورمعمول با چالشهای احتمالی همراه است، که پیشبینی آنها و آماده شدن برای مقابله و کنترل آنها، تضمین موفقیت جمعسپاری و کاهش هدررفت منابع را بهدنبال خواهد داشت. ازجمله این چالشها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. جذب و حفظ مشارکت پایدار مردم در تمامی مقاطع فعالیت مجلس شورای اسلامی نه صرفاً در انتخاباتها: یکی از چالشهای فرایندهای مشارکت عمومی، جذب مردم به مشارکت است. بهویژه که اغلب شهروندان فقط در اوقات فراغت خود تمایل به مشارکت دارند [12]. برای داشتن مشارکت پایدار، مجلس شورای اسلامی باید ارتباط خود را با مشارکتکنندگان در طول زمان حفظ کند. لذا گاهی لازم است، کارکنانی را برای حفظ این ارتباط اختصاص دهد، تا در فرصتهای آتی مشارکت بتوانند مخاطبان را جذب کنند [31].
2. پیچیدگیهای تصمیمگیری و چالش تسلط بر هدایت مؤثر مشارکتهای عمومی در فرایند قانونگذاری: هنگامیکه یک فرایندی مبتنیبر مشارکت جمعی پیش میروند امکان تسلط و هدایتآن کاهش مییابد که این امر منجر به افزایش عدم اطمینان میشود. فعالیت در فضای پر ابهام نیازمند روحیه پذیرش عدم اطمینان و ناپایداری است و لذا درصورتیکه بخواهیم از جمعسپاری در فرایند تصویب قانون استفاده کنیم نیازمند افرادی هستیم که سطح بالایی از تحمل ابهام و قدرت حل مسائل ناگهانی را دارا باشند [14].
3. محدودیتهای زیرساختی کشور در ارتقای مشارکت برای مجلس شورای اسلامی: با توجه به اینکه جمعسپاری در بستر اینترنت انجام میشود، عدم دسترسی به اینترنت یکی از چالشهاست. هنوز هم در بعضی از مناطق، مردم بهراحتی به اینترنت دسترسی ندارند. لذا با وجود فراگیر بودن استفاده از اینترنت، تلفن همراه، شبکههای اجتماعی برخط و مانند آن، همچنان هزینههای مشارکت یکی از موانع شرکت در جمعسپاری محسوب میشود [16]. یکی از راهحلهای موجود برای رفع این چالش میتوان از شیوههای مشارکت غیرمبتنیبر اینترنت مانند نشستهای حضوری و ... بهصورت مکمل استفاده کرد تا نظر تمام ذینفعان لحاظ شود.
4. ایدهها و مشارکتهای عمومی غیرکاربردی و بیفایده: دو مشکل عمده در جمعسپاری، فراوانی ایدهها، و نامفید و غیرکاربردی بودن آنهاست [17]. راهحلهای ارائه شده ممکن است آرمانگرایانه یا غیرقابل اجرا باشند و یا اهداف را تأمین نکنند. اولین علت این مشکل ممکن است به عدم تعریف دقیق مسئله بازگردد [21].
5. تعیین محدودههای مشارکت عمومی در فرایندهای قانونگذاری: میزان باز بودن فرایند جمعسپاری به این معناست که چه افرادی اجازه مشارکت در جمعسپاری را داشته باشند و چه افرادی حذف شوند [19]. آیا لازم است درباره همه مسائل، اجازه مشارکت به تمام افراد داده شود، یا فقط به افراد ذینفع این اجازه داده شود [29]؟ برای مثال اگر مسئلهای مربوط به یک منطقه یا قشر خاص است، آیا باید افراد خارج از آن منطقه و خارج از آن قشر نیز اجازه نظردهی و مشارکت داشته باشند؟ بهویژه که حضور تمام افراد موجب پیچیدگی و غیرقابل پیشبینی شدن فرایند میشود. بهعلاوه حضور مخاطبان نامناسب و غیرمرتبط نیز ممکن است همراه با عدم انگیزه و تلاش برای مشارکت، و حتی در مواردی سوءقصد و خرابکاری باشد [19]. اما سانسور کردن نظرات و محدود کردن مخاطبان نیز نمیتواند راهحل مناسبی باشد، زیرا بهمعنی از دست دادن بخشی از ایدههاست [29]. شاید یکی از راههای مناسب برای حل این مشکل، وزندهی به نظرات افراد برمبنای محل زندگی، منافع و مانند آن و ممنوع کردن مشارکت برخی افراد خاص باشد [19]. یکی دیگر از ریسکهای جمعسپاری آن است که ممکن است راهحلهای ارائه شده برمبنای سلایق، نیازها و منافع مشارکتکنندگان و وابسته به تجربیات و شخصیت آنان باشد [14].
باید توجه داشت که جمعسپاری بهرغم همه مزایایی که دارد، در عمل برای اجرای موفق خود در مجلس شورای اسلامی، نیازمند انجام پیشنیازهایی است. در ادامه به اقداماتی که بخشهای مختلف میتوانند بدینمنظور انجام دهند پرداخته میشود.
مهمترین این الزامات ناظر به واحدهای سازمانی مجلس شورای اسلامی عبارتاند از:
1. اصلاح قانون آییننامه داخلی مجلس بهمنظور به رسمیت شناختن جمعسپاری
آییننامه داخلی مجلس معرف کلیه فرایندهایی است که در حیطه وظایف و اختیارات مجلس میباشد. درصورتیکه بخواهیم در هر زمینهای مانند دریافت طرحهای پیشنهادی، اولویتدهی به طرحهای مورد بررسی در مجلس و ... از جمعسپاری استفاده کنیم گام نخست اصلاح بندهای مربوط در این قانون است.
2. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: تغییر ذهنیت مسئولان ارشد پارلمانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به مشارکتهای عمومی و جلب حمایت آنها مبتنیبر ظرفیتهای پژوهشی و تحقیقاتی، بررسی حدود جمعسپاری مبتنیبر قانون اساسی و قانون آییننامه داخلی مجلس،
رویکرد نوآوری باز و روشهای جمعسپاری نیز مانند هر ابتکاری در سازمان به حمایت و تعهد مدیران ارشد نیازمند است. اولین گام در این زمینه، تغییر ذهنیت ایشان است. مدیران جامعه باید دریابند که امروزه نمیتوان به تصمیمگیری بدون استفاده حداکثری از ظرفیت صاحبنظران یک حوزه پرداخت و یکی از مسیرهای موجود در این زمینه استفاده از جمعسپاری در چارچوب قواعد حاکم بر مجلس شورای اسلامی است. برای مثال پیش از آنکه نمایندگان طرح خود را ارائه دهند میتوانند از نظرات خبرگان و عموم مردم بهمنظور بهبود طرح استفاده کنند [32].
3. معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی: اختصاص منابع مالی و انسانی مورد نیاز برای اجرای پروژههای جمعسپاری در مجلس شورای اسلامی
اگرچه یکی از مزایای جمعسپاری کمهزینه بودن نسبت به سایر روشهاست، اما این بهمعنی رایگان بودن آن نیست [12]. لذا اختصاص منابع انسانی و مالی کافی ضروری است [21].
4. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی: اطلاعرسانی صحیح در زمینه ظرفیتهای مجلس شورای اسلامی در حوزه مشارکتهای عمومی و جمعسپاری
اطلاعرسانی صحیح، دقیق و جامع برای دستیابی به موفقیت در اقدامات مشارکتی و جمعسپاری ضروری است. لذا باید از راهها و کانالهای ارتباطی مختلف برای اطلاعرسانی چالشها به مردم استفاده شود و انتظارات از مشارکتکنندگان بهروشنی بیان شود [31]. بهعلاوه باید علت استفاده از این سیستم، چگونگی و نتایج آن بهروشنی بیان شود [16]؛ قالب راهحلهای ارائه شده مشخص شود؛ مجموعهای از دستورالعملها برای ارائه راهحلها به مشارکتکنندگان داده شود [19] و معیارها و خطوط قرمز ارزیابی راهحلها تبیین گردد [21]. موفقیت فرایندهای مشارکت عمومی در یک جامعه میتواند وابسته به فرهنگ عمومی جامعه باشد. به این معنی که ممکن است در یک فرهنگ، مردم تمایل بیشتری به مشارکت در اداره کشور داشته باشند.
5.معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی: بهاشتراکگذاری شواهد و آمارهای مرتبط با خدمات و اقدامات مشارکتی مجلس شورای اسلامی و اطلاعیابی مردم از نتایج و خروجیها
مشارکتکنندگان باید امکان پیگیری نتایج چالش را داشته باشند. بهعلاوه سایر افراد نیز باید بتوانند انتقادات و پیشنهادهای خود را بیان کنند [15]. برای شهروندان مشارکتکننده مهم است که بتوانند با راهحل خود تغییری در بخش دولتی ایجاد نمایند. به همین دلیل، ارائه جزئیات و شواهد آماری مرتبط در مجلس شورای اسلامی میتواند موجب انگیزش بیشتر افراد شود [21].